حمّل برلمانيون وصحفيون أوروبيون دولة الإمارات مسؤولية غياب الاستقرار في ليبيا، معتبرين أن غياب الاستقرار هناك يكشف ظهر أوروبا ويهدد أمنها. وفي ورشة عمل عقدها المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية - لندن، ومؤسسة الشؤون الأوروبية، والشبكة الدولية للاجئين في العاصمة اليونانية أثينا حول الأوضاع السياسية في ليبيا وأثرها في زيادة موجات الهجرة في أوروبا، طالب المتحدثون بضرورة فرض عقوبات على الإمارات بسبب تدخلها في الصراع الليبي وتزويدها السلاح المستورد أوروبيا لميليشيات حفتر. وطالبوا الاتحاد الاوروبي بالضغط على الإمارات والدول الأخرى الداعمة لحفتر لوقف عمليات القتال بشكل فوري لتجنب أوروبا موجات كبيرة من الهجرة القادمة من ليبيا. كما طالب المتحدثون بوضع آلية واضحة تحمي حقوق الإنسان للاجئين الحقيقيين من خلال برامج حقيقية تستوعب احتياجاتهم وفي الوقت ذاته تسهيل عودة اللاجئين الذين لا يوجد أي خطورة على حياتهم في بلدانهم الأصلية. وتمحور اللقاء أيضا حول الانتخابات الأوروبية البرلمانية ودور موجات اللاجئين في التأثير على نتائجها. وناقش المتحدثون عددا من المواضيع المهمة للرأي العام الأوروبي سواء الإعلامية أو السياسية وتصاعد اليمين في أوروبا بسبب قضية المهاجرين. واستضاف اللقاء عضو البرلمان اليوناني سبيروس دانيلاس وعضو البرلمان الأوروبي السابق الذي أعرب عن تخوفه من تزايد خطاب الكراهية في أوروبا والتخويف من المهاجرين باعتبارهم خطرا على الاقتصاد والمجتمعات الأوروبية حتى أن بعض الأحزاب ترفع شعار (سنصبح أوروبا العربية وطالب دانيلاس الاتحاد الاوروبي بالعمل مع الدول العربية في شمال أفريقيا لحل الأزمة، معتبرا أن الاستراتيجية الحالية غير فعالة. وأشار الى أن غياب الاستقرار في ليبيا وغيرها كشف ظهر حدود أوروبا وجعلها ضعيفة وغير آمنة. وشدد على أن أوروبا يجب ألا تقف مشاهدة لتغيير الخريطة السياسية للدول وأن غياب الاستقرار ستكون له عواقب وخيمة. أما الباحثة صوفيا أكرام فقدمت شرحا عن الوضع في شمال افريقيا وبالخصوص ليبيا حول حركة اللاجئين المتصاعدة باتجاه أوروبا والتي بدأت قبل عدة أعوام وتتجدد على الدوام بسبب تجدد الصراع بين الأطراف المتحاربة. وحملت صوفيا مسؤولية الأحداث الجارية لحفتر وميليشياته المدعومة من قبل الإمارات، وأشارت في الوقت ذاته لتصاعد الخطاب اليميني في الإعلام الاوروبي والذي يحرض بشكل كبير ضد اللاجئين القادمين للقارة. الصحفي والمؤلف جيانيس بانديلاكس تحدث عن التحريض في وسائل الاعلام الغربية التي تنشر قصصا وأخبارا مفبركة عن اللاجئين في أوروبا الأمر الذي يعطي غطاء لليمين الأوروبي الذي يحصل على شعبيته تلك من وسائل الإعلام المضللة والتي تنشر قصصا مفبركة ضد المسلمين مثل مطالبتهم بمنع أصوات أجراس الكنائس يوم الأحد أو ارتكابهم لجرائم خطيرة بشكل مستمر. وطالب بانديلاكس بضرورة حراك أوروبي حقيقي لإحداث استقرار في المنطقة العربية من خلال العمل مع جميع الأطراف وبالشراكة مع الأمم المتحدة. بدوره قال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان ديمتريوس لايفانتس إنه وعلى الرغم من التحريض الإعلامي المستمر فإن اليونان ومؤسساتها سواء الدينية او الحكومية لم تدخر جهدا في مساعدة اللاجئين القادمين الى البلاد وهو الأمر الذي لا يوجد له أي أثر في تغطية وسائل الاعلام. وخلص اللقاء لضرورة التدخل الأوروبي الفوري والعاجل في ليبيا لوضع حد للاقتتال الدائر كأفضل الخيارات لوقف موجات الهجرة الواسعة القادمة من أفريقيا الوسطى وشرق أفريقيا إلى ليبيا ثم إلى أوروبا. وقدمت الجلسة توصيات لوسائل الإعلام الأوروبية بضرورة تغيير خطاب الكراهية اليميني الذي لا يساهم في اندماج اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

المبعوث الأممي: الانقسام الدولي شجع حفتر على شن هجومه أكدت مصادر ليبية ان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والتي سمتها بـ عصابات حفتر الإرهابية انسحبت من طريق الطويشة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مما أسفر عن تقدم القوة الوطنية المتحركة وسرايا الزاوية وجنزور، ومن ثم السيطرة على المناطق الممتدة من السواني حتى العزيزية، والتي يُجرى التحري وتمشيطها من أي فلول تابعة لقوات حفتر قد تكون موجودة فيها. واشارت المصادر إلى أن الثوار التابعين لقوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني، توحدوا وأصبح بامكانهم شن هجوم موحد وتحرير منطقتي بوشيبه.. والسبيعه.. والتوجه نحو غريان، خاصة أن المحاور الجديدة في الطريق نحو غريان غير آهلة بالسكان، مما سيمكن قوات الجيش من استخدام الأسلحة الثقيلة، مضيفة إلى أن محور جبل نفوسة وهو المحور الحاسم لتحرير غريان قارب على أن يتحرر. واستنكرت المصادر استمرار القنوات التابعة لحفتر في بث السموم والحقد والكراهية تجاه سكان طرابلس، بينما تحرص قنوات التباعة لحكومة الوفاق على التهدئة وحقن الدماء، مقارنة بما يقوم به الناطق الاعلامي باسم قوات حفتر أحمد المسماري، وبين الناطق الاعلامي لقوات الجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني، وبين اعلاميي حفتر المغلول بالحقد والكراهية على طرابلس، وبين اعلاميي حكومة الوفاق ومدى احترام للمهنية والاعلام والمستمع. من جهتها، أعلنت قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني سيطرتها على قاعدة تمنهنت العسكرية جنوبي ليبيا. وجاء في بيان لقوة حماية الجنوب أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج بهدف إعادة القاعدة لشرعية حكومة الوفاق الوطني. وقال مراسل الجزيرة أحمد خليفة إن قوة من حماية الجنوب تتكون من أبناء قبيلة التبو وقبائل أخرى من الطوارق والعرب، سيطرت على قاعدة تمنهنت، وهي أكبر قاعدة عسكرية في الجنوب.وأشار المراسل إلى أن السيطرة على القاعدة -التي تعد الشريان الرئيس الذي يمد قوات حفتر في الغرب الليبي بالإمدادات العسكرية- تعني قطع الإمدادات عن قوات حفتر المتمركزة في منطقة غريان. وفي المقابل، أقرت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر -في بيان- بتعرض قاعدة تمنهنت الجوية لهجوم مسلح. وقتل 205 أشخاص على الاقل وأصيب 913 آخرون منذ الرابع من أبريل، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية. وقالت المنظمة إن فرقها الطبية والجراحين الذين نشرتهم يواصلون التدخل في مستشفيات ميدانية اقيمت على خطوط الجبهة. وفي غضون ذلك، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، للمرة الأولى فرنسا مباشرة بدعم خليفة حفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس. ونقل بيان صادر عن مكتبه الصحفي أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أمر بـوقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية بسبب موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية. لكن فرنسا قالت ردا على الاتهام، إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا. وأضاف علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين الماضي للتأكيد على هذا الدعم. من جهة أخرى، حذر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة من اشتعال الوضع في ليبيا بعد شن حفتر حملة للسيطرة على طرابلس شجعته عليها الانقسامات الدولية، وفق تعبيره. واعتبر سلامة في مقابلة مع فرانس برس بطرابلس ان الحملة التي شنها حفتر على العاصمة، أوصلت الوضع إلى حالة من الجمود العسكري على الأرض. وينذر استئناف المعارك بين الجانبين باغراق ليبيا في حرب أهلية.

أكد رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح، أن بلاده ستواصل تقديم دعمها من أجل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا، داعيا إلى وقف لغة السلاح وتغليب الحل السياسي للأزمة في هذا البلد. جاء ذلك خلال استقباله اليوم، السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي يزور الجزائر حاليا. وأعرب الرئيس عبدالقادر بن صالح عن تضامن الجزائر مع سائر الشعب الليبي وعن اقتناعه بضرورة توقف لغة السلاح، لأنه ليس هناك حل سوى الحل السياسي. وأكد أن الجزائر ستستمر في تقديم كل دعمها من أجل عودة سريعة للأمن والاستقرار والوفاق بين كل الليبيين.

التقى السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا اليوم، السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع حول العاصمة طرابلس، وجهود الأمم المتحدة لوقف الحرب. كما تطرق اللقاء للمشاورات التي تجري في مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول ليبيا دعت إليه ألمانيا التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس، للتشاور حول إيجاد سبل للمضي قدماً نحو عقد جلسة لوقف القتال المتصاعد حول العاصمة طرابلس، بعد أن أخفق المجلس الأسبوع الماضي في الاتفاق على دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار. وجدد سلامة خلال الاجتماع إدانة الأمم المتحدة الشديدة لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن المسؤولية عن مثل هذه الأعمال يتحملها مرتكبوها وكل من يصدر الأوامر لهم. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011. وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا قد أعلن أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين.

أصدر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية محمد غرودة، مساء يوم الخميس، أوامر بإلقاء القبض على خليفة حفتر وعدد من قادة قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة طرابلس. وجاءت أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر، بناء على واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص الأمر. كما أصدر وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، قرارا بوقف التعاون والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع فرنسا، في جوانب التدريب والجوانب الأمنية. من جانبها قالت قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إنها انسحبت من قاعدة تمنهنت العسكرية جنوبي ليبيا بعد أن دخلتها ودمرت بعض مرافقها واستولت على آليات وأسلحة وذخائر وأوقعت قتلى في صفوف قوات حفتر بينهم عقيد. وكانت حماية الجنوب قد أعلنت سيطرتها على القاعدة ـ التي تعد الشريان الرئيس الذي يمد قوات حفتر في الغرب الليبي عسكريا- وجاء في بيان لقوة حماية الجنوب أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج بهدف إعادة القاعدة لشرعية حكومة الوفاق الوطني، وهو ما يعني قطع الإمدادات عن قوات حفتر المتمركزة في منطقة غريان. بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 205 أشخاص قتلوا، بينهم 18 مدنيا، وأصيب 913 آخرون جراء القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس، وأشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا. من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات في ليبيا، وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن ألمانيا -التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري- هي التي طلبت عقد الجلسة الطارئة، وذلك بعد فشل أعضاء المجلس في التوافق على مشروع القرار البريطاني رغم إدخال تعديلات عليه. ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وانخراط الأطراف بشكل إيجابي مع جهوده للتوصل إلى حل سلمي شامل. وتعليقا على القصف الصاروخي الذي استهدف حي أبو سليم المكتظ بالسكان في طرابلس وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة إن استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب. وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج طالب محكمة الجنايات الدولية بالبدء بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات من قبل قوات حفتر.

أعلن السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية تخصيص مليوني دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين المحاصرين في القتال المتصاعد في ليبيا، بما في ذلك المهاجرون المستضعفون واللاجئون. وأعرب لوكوك، وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا، حيث شهدت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية أسوأ أعمال عنف ضد المدنيين منذ عام 2014، مع تعرض عدة أحياء مكتظة بالسكان لقصف عشوائي. يأتي ذلك، فيما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن الصراع في طرابلس قد أدى إلى مقتل 189 شخصا وجرح 816 آخرين. وقالت المنظمة إنها تقوم، بالتعاون مع الشركاء الصحيين في البلاد، بتنسيق الفرق الطبية المتنقلة التي تذهب إلى مراكز النازحين وعلاج المرضى. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بهذا التحرك العسكري من جانب قوات حفتر، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شدد السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي، اليوم، على ضرورة إنهاء الاقتتال في ليبيا، مجددا دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي توافقي ليبي- ليبي، يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة شعبها. وأكد الجهيناوي، في اتصالين هاتفيين منفصلين، مع كل من السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، والسيد محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبي، دعم تونس للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لوضع حد للقتال الدائر في عدد من المناطق الليبية وخاصة العاصمة طرابلس، وإنهاء التصعيد العسكري حقنا لدماء أبناء الشعب الواحد، وحفاظا على سلامة المدنيين الأبرياء وأمنهم. وأشار إلى حرص تونس التام على مواصلة مساعدة الشعب الليبي على تجاوز هذه الأزمة، واستئناف المسار السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة. وأطلع غسان سلامة، خلال الاتصال، وزير الخارجية التونسي، على آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والمساعي التي يقوم بها لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، بالإضافة إلى المباحثات الجارية في إطار مجلس الأمن حول الملف الليبي.

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الإمارات بأنها تسعى فساداً في الدول العربية لمنع قيام الديمقراطية فيها، في إشارة إلى دعمها العسكري واللوجستي والإعلامي لخليفة حفتر في الهجوم على طرابلس. وأكد المشري خلال مؤتمر صحفي لهاليوم الخميس، بمقر السفارة الليبية في العاصمة التونسية أن قواتخليفة حفتر تلقت أسلحة من الإمارات ومصر رغم فرض الحظر على توريد الأسلحة ،وأضاف أن حفتر يقوم بالقصف على طرابلس عشوائياًانتقاماً بعد فشله في اقتحامها. وأضاف المشري أن حكومة الوفاق الوطنية قادرة بدون أي دعم خارجي على صد العدوان والذهاب لعقر دار المجرم على حد تعبيره ، لكنها تجنبت ذلك لأنها لا تريد حرباً، مشيرا بان حكومته لن تقبل بوقف إطلاق النار فقط، ولا بد من عودة قوات حفتر من حيث أتت ومعاقبة المعتدي. وأوضح المشري أن الحكومة الليبية ستقوم بسلسلة زيارات للدول المؤثرة في الملف الليبي للتأكيد أن ما قبل الحرب ليس كما بعدها. ويأتي هجوم المشري على الإمارات بعد أن كشفت صحيفة ذي اندبندت البريطانية ، في تقرير لها أمس، أن الأمم المتحدة تحقق في مزاعم بأنّ الإمارات، شحنت أسلحة لدعم حفتر في ليبيا، في انتهاك للحظر الدولي المفروض على الأسلحة. وأطلق حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبيفي الشرق، منذ نحو أسبوعين عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا. وجاء التصعيد العسكري من جانب حفتر تزامنا مع تحضير الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس كان مقرراً بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع. ووفق منظمة الصحة العالمية، أسفرت الاشتباكات العنيفة المستمرة منذ 11 يومًا في محيط العاصمة طرابلس، عن مقتل 147 شخصًا وإصابة 614 آخرين بجروح.

دعى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الأحد المقبل لبحث هجوم حفتر على العاصمة طرابلس. ودعا السراج أيضا، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق خليفة حفتر لارتكابه جرائم تدخل في اختصاصها. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـبحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر. وطالبت بـإصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎. ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية، التي تعد صاحبة مقعد ليبيا بالجامعة. تشهد طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض. وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من حكومة أبوظبي .

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم تتعلق بوصول أسلحة إماراتية للجنرال الليبي خليفة حفتر؛ والذي يشكل انتهاكاً للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن تصدير السلاح. وأكدت سيتفاني وليامز، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للصحيفة أن البعثة تتابع تقارير عن جميع الأسلحة الداخلة إلى ليبيا، وقالت: لقد رأينا تقارير متعددة عن تدفق الأسلحة. نحن قلقون للغاية بشأن هذا، وهو تصعيد لا تحتاجه ليبيا. وتشير الصحيفة، بحسب ترجمة موقع الخليج أونلاين، إلى أن مسؤولين دوليين وخبراء ليبيين قالوا إن هناك تدفقاً للسلاح إلى ليبيا، وبعد التدقيق في الشحنات الواصلة تبين أنها أسلحة قادمة من الإمارات لدعم حفتر، الذي شن حرباً للسيطرة والاستيلاء على العاصمة طرابلس منذ نحو أسبوعين، وأصدر مذكرة لاعتقال فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وأضافت وليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة، أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم حول وصول شحنات أسلحة من الإمارات لدعم قوات حفتر شرقي ليبيا يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بوصول أسلحة للقوات الغربية التي تقاتل للدفاع عن العاصمة طرابلس. وحذرت وليامز من أن هجوم حفتر قد أوقف العديد من جهود السلام الطويلة الأجل، بما في ذلك محاولات دحر نفوذ ووجود المليشيات في العاصمة، والحوار بين حفتر والسراج، ومؤتمر سلام للأمم المتحدة كان من المقرر عقده هذا الأسبوع في غدامس. وقالت: لقد كانت هذه العملية مستمرة في إطار العمل لجمع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، كان لدينا استجابة هائلة، وهو ما كان يمكن أن يقود إلى تحول حقيقي. وبينما نفى مصدر في شرق ليبيا حيث تتمركز قوات حفتر، للصحيفة وصول أي أسلحة جديدة، رفضت الإمارات التعليق على هذه الأنباء، في حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات لأسلحة حديثة ومتطورة بحوزة قوات حفتر. وتقول الصحيفة إن مصر الشريك الأمني للغرب، رغم انتهاكات حقوق الإنسان، والإمارات تدعمان حفتر بقوة؛ لأنهما تنظران إلى الحكومة المنافسة في طرابلس على أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وبحسب ثيودور كراسيك، الباحث في شركة غلف ستايت أناليتكس، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن، فإن الإمارات ومصر تسعيان لتحقيق هدف السيطرة على كامل ليبيا، لذلك ستبذلان كل جهدهما لتحقيق ذلك، والسؤال الآن هل سيتمكن حفتر من دخول طرابلس أم لا؟ وكانت قطر دعت الثلاثاء إلى ضرورة الالتزام بفرض حظر للأسلحة المصدرة إلى ليبيا، حيث أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في مقابلة مع صحيفة لاريويليكا الإيطالية اليومية، أنه يجب تفعيل قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مشدداً على أن القتال الجاري في ليبيا اليوم يمكن إيقافه من خلال منع الدول من تزويد قوات حفتر بالسلاح. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا تتعاملان بحذر مع الجنرال الليبي خليفة حفتر طيلة الفترة الماضية. وصاغت بريطانيا مشروع قرار تم توزيعه الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي، ودعا جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بحضور الحوار السياسي الذي تدعمه الأمم المتحدة، والعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

حثت المحكمة الجنائية الدولية، جميع أطراف النزاع في ليبيا على ضمان عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ودعت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في بيان لها اليوم، بشأن تصعيد العنف في طرابلس وما حولها، جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشتركة في القتال إلى الاحترام الكامل لقواعد القانون الإنساني الدولي ، ويشمل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز. وذكّرت السيدة بنسودا جميع الأطراف بأن أي شخص يحرض على مثل هذه الجرائم أو يشارك فيها، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر أو طلب أو تشجيع أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن اختصاص المحكمة، يكون عرضة للمحاكمة. وقالت إنها لن تتردد في توسيع نطاق تحقيقاتها ومحاكماتها المحتملة لتشمل أي حالات جديدة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. في سياق آخر، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن القلق إزاء سلامة 3600 شخص ما زالوا في العاصمة في طرابلس، وكذلك 6900 مهاجر من الموجودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وقال السيد جويل ميلمان المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة إن المنظمة تستمر في العمل مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين لتوصيل الأغذية والمياه إلى مراكز الاحتجاز. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بوصول المساعدة الطبية إلى 15 مركز احتجاز في طرابلس منذ بدء الاشتباكات، مشيرة إلى تعرض 890 مهاجرا للخطر في قصر بن غشير بشكل خاص بسبب القرب من الاشتباكات. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من أبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أسفر عن مقتل 174 قتيلا و758 جريحا بحسب منظمة الصحة العالمية. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

أعلنت منظمة الصحة العالمية ،اليوم، ارتفاع أعداد الضحايا منذ بدء قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية طرابلس، إلى 174 قتيلا و758 جريحا. وقال السيد طارق جساريفيتش المتحدث باسم المنظمة، في تصريح له، إن هناك مدنيين بين القتلى والجرحى جراء تلك الاشتباكات.. مشيرا إلى أن المنظمة أرسلت فرقا إضافية من الأطباء لمساعدة المستشفيات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المصابين في أقسام الطوارئ. وفي نفس السياق، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح أكثر من 18 ألف شخص بسبب المعارك الدائرة. وتشهد مناطق قرب طرابلس، منذ الرابع من إبريل الجاري، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. ونددت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بهذا التحرك العسكري، واعتبرته مقوضا لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا ينهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

شدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار. . وكان وزير الخارجية أكد في بيان مشترك أمس خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا على أهمية التنسيق الدولي لدعم التعايش والسلام والاستقرار في ليبيا بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويضعها فوق كل اعتبار.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب الأعمال القتالية الحالية في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها يقترب الآن من 18 ألف شخص، أكثر من 2500 شخص منهم نزحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها. وأفاد بيان للمكتب بوقوع 48 ضحية، بما في ذلك 13 حالة وفاة بين المدنيين، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الضحايا المدنيين وتتفاقم ظاهرة النزوح، في ضوء الاستخدام المستمر للضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، منذ بدء الأعمال القتالية الحالية. وأضاف ،أن المستشفيات، الواقعة بالقرب من خطوط القتال الأمامية في طرابلس والمناطق المحيطة، تتلقى يوميا أعدادا متزايدة من الضحايا، وفقا لشركاء المكتب في القطاع الصحي. وأشار إلى أنه ما زال الآلاف من المدنيين عالقين في المناطق المتضررة من النزاع في الضواحي الجنوبية لطرابلس، على الرغم من طلبهم المساعدة في إجلائهم، حيث لم يتم إجلاء سوى بضع مئات منهم فقط بسبب الاشتباكات المستمرة والاستخدام العشوائي للأسلحة، وإلى تقارير عن استهداف متعمد لسيارات الإسعاف، بحسب المكتب. ولفت إلى أن حوالي 3000 لاجئ ومهاجر محاصرين في مراكز الاعتقال في مناطق مختلفة على مقربة من الأعمال العدائية المستمرة. وفي بعض الحالات يغادر الحراس هذه المراكز تاركين المحتجزين، دون اللوازم الأساسية لسلامتهم، وقد تمكن شركاء الأمن الغذائي من تقديم وجبات الطوارئ في مركز واحد يوجد فيه حوالي 800 مهاجر، لكن المكتب يتوقع أن تنفد الإمدادات في غضون أربعة أيام. وتشهد مناطق قرب العاصمة طرابلس، اشتباكات متقطعة منذ أن بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة التي تقودها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد كرر نداءه القوي من أجل وضع حد فوري للقتال، مشددا على عدم وجود حل عسكري للصراع، وقال إن هناك حاجة ماسة للأطراف للعودة إلى عملية سياسية جادة. وتواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح بتقديم خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين، بمن فيهم الجرحى، من مناطق النزاع ،وحثت جميع الأطراف على احترام الدعوات إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين المحاصرين وسط تبادل إطلاق النار بالانتقال إلى أماكن أكثر أمنا.