أصيب 4 أشخاص جراء دهسهم أمام مدرسة بالضاحية الجنوبية في لبنان . وتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو مروع يظهر إشكالاً وقع بين عدد من الطلاب السوريين ولبنانيين أمام إحدى المدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وخلال العراك اقتربت سيارة تقودها سيدة، دهستهم قبل أن تترجل من المركبة وتغادر المكان مسرعة، تاركة الجرحى ممدين أرضاً، حيث حاول بعض المتواجدين إبعاد السيارة لانتشالهم. ويعتذر موقع الشرق عن نشر الفيديو نظراً لمشاهده الصادمة والعنيفة . وقالت مصادر لبنانية إن اثنين من المصابين خرجوا من المستشفى بينما يعالج اثنان آخران ووضعهم مستقر . وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الإشكال حصل بين تلامذة سوريّين استدعى خلاله أحد طرفي الإشكال أشخاصا من آل زعيتر، ما أدى إلى تضارب بالسكاكين، وقد تزامن ذلك مع خروج المعلمة (ف. ز.) من المدرسة، ففوجئت بما يجرى، وفقدت السيطرة على سيارتها. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الفيديو سجله شخص كان يراقب الحادثة عن بعد ما جرى. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – في بيان - أن الإشكال حصل أمام مدرسة برج البراجنة الثانية الرسميّة المختلطة، موضحة أنه بنتيجة المتابعة، تبيّن أنه في الساعة السادسة من يوم أمس حصل إشكال أمام المدرسة المذكورة بين أشخاص عدّة بينهم تلامذة، تخلله استعمال لآلات حادّة، وعند خروج إحدى المعلمات من المدرسة، قامت بدهسهم. أضاف البلاغ حضرت السيّدة إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي وصرّحت أنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبيّة وهي تقود السيّارة، من جراء مشاهدتها لإشكال كبير يتعارك فيه العشرات، ففقدت السيطرة على أعصابها، ما أدى إلى دهس مَن أمامها. وختم البلاغ : تُركت المعلمة رهن التحقيق بناء على إشارة القضاء المختصّ، والتحقيق جارٍ.

مع وصول القطاع الصحي في لبنان إلى حافة الانهيار بسبب عدم قدرته على الاستمرار في ظل الأزمة الراهنة، دعت نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى الإضراب العام والتوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة في 26 و27 مايو الحالي وذلك في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، رفضا لسياسات مصرف لبنان والمصارف بحق المودعين عامة والاطباء والعاملين في القطاع الصحي والمستشفيات. ونقل موقع (لبنان 24) عن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن الأزمة تتفاعل منذ أكثر من 4 أشهر فالمصارف تحتجز أموال المستشفيات ولا نملك أي طريقة للوصول إلى حساباتنا، ونضطر لدفع كل المصاريف نقدا من شراء مستلزمات طبية ومعاشات الموظفين والفيول لتشغيل المولدات علما ان كل الجهات الضامنة تدفع لنا بواسطة تحويلات إلى المصارف. وعن مُطالبة المستشفيات المرضى بالدفع كاش، لفت هارون إلى ان المريض يدفع جزءا من الفاتورة ولا يسددها بأكملها فالضمان الاجتماعي على سبيل المثال يحتسب الدولار على سعر 1500 ليرة وبالتالي المريض يتحمل شخصيا دفع الفروقات نقداً للمستشفى. واعتبر هارون ان المبالغ المدفوعة نقداً من قبل المرضى غير كافية للمستشفيات لدفع الأجور وشراء المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها، وبالتالي بسبب سياسة المصارف ومصرف لبنان لم يعد بإمكاننا تسديد ثمن الأدوية والمستلزمات الطبية التي يفرض الوكيل علينا ان ندفعها نقداً، كذلك الأمر بالنسبة للأطباء الذين يستلمون شيكات كبدل أتعابهم ولا يمكنهم إدخالها إلى حساباتهم، وبالتالي لا قيمة لعملية التحويلات والشيكات. ولفت هارون إلى أن نقابة المستشفيات تواصلت منذ أشهر مع كافة المعنيين لحل هذه المعضلة والمحاولة الأخيرة كانت مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الذي عرض الموضوع مع الرئيس نجيب ميقاتي والذي بدوره طلب من حاكم مصرف لبنان حل المشكلة ولكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب من المصارف وبالتالي الأزمة مستمرة وستزيد. وتابع: المصارف تطلب من المستشفيات حالياً ان تؤمن نقدا مجموع أجور الموظفين وان تعطيها للمصرف كي يقوم بدوره بدفعها للعاملين، وبالتالي وصلت المشكلة إلى موظفي المستشفيات الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على رواتبهم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة مع سعادة السيد عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسعادة الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية وسعادة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية وسعادة السيد بهرام عين اللهي وزير الصحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية (كل على حدة)، وذلك على هامش أعمال اجتماعات جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسين والمنعقدة في جنيف حاليا. واستعرضت الاجتماعات العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من الجزائر ومصر ولبنان وإيران في مختلف المجالات الصحية، إلى جانب مناقشة أولويات الرعاية الصحية الملحة في المنطقة والعالم والجهود التي تجرى لتحسين خدمات الرعاية الصحية للجميع.

أكدت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة اللبنانية عاتكة برّيورود أنباء عن حالة مشتبه بها بجدري القردة عند طبيب، لافتةً إلى أن الوزارة لا تملك معطيات كافية لتأكيد تسجيل الحالة أو نفيها. وأضافت برّي – لصحيفة النهار اللبنانية - ننتظر أن يتواصل معنا الطبيب لتأكيد الحالة المشتبه بها عبر سحب عينة وتقييم الحالة وفق case definition التي تضعها منظمة الصحة العالمية قبل أن يقرر إرسالها إلى مختبر باستور في فرنسا، ونسعى إلى تأمين الفحص ليصبح متوافراً في لبنان بغضون أسبوعين. كما أكدت أنّه لم تصدر أي توصية من منظمة الصحة العالمية حتى الساعة حول الإجراءات المتخذة على المعابر، خصوصاً أنّ هذا الفيروس لا ينتقل في الهواء مثل فيروس كورونا.

تداول مستخدمو تويتر في لبنان مقطع فيديو يظهر ازدحاما على أحد الأفران في بيروت تحول إلى هوشة عنيفة بين المصطفين في طابور للحصول على مادة الخبز وقال نقيب أصحاب الأفران في لبنان عن سبب الأزمة إن الطحين المدعوم غير متوفر، والكثير من المطاحن توقفت عن العمل بانتظار صرف الاعتماد للقمح المدعوم ويعاني لبنان من شح القمح التي تأثر بالحرب الروسية والأوكرانية، وسط شائعات عن انقطاع إمدادات الطحين، بسبب تأخر شراء القمح بالدولار المدعوم من مصرف لبنان، فمنذ شهر ابريل الماضي ظهرت مشكلة شح الطحين التي تعانيها المخابز اللبنانية. فيديو متداول لزحمة وتضارب أمام أفران قلقاس في الضاحية pic.twitter.com/f7D8Te0KYs — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) May 20, 2022

على طريقة عصابات الشوارع، أقدم شاب لبناني على قتل خاله بـ 10 رصاصات أطلقها عليه في وضح النهار جنوب بيروت. ووفق فيديو، بثته وسائل الإعلام اللبنانية، أقدم الشاب على إطلاق النار من سلاح كلاشنيكوف يحمله على خاله، وكان يرافقه شاب، وقد ظهرا بعد بعد الجريمة وهما يفرّان من مسرح الجريمة التي وقعت في منطقة الأجنحة الخمسة بين الضاحية الجنوبية والشويفات ببيروت. وفي حين تحدثت تقارير عن تبادُل إطلاق نار حصل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجريمة وقعت بسبب خلاف يعود لعدم موافقة الخال على تزويج ابنته لابن أخته.

وصلت طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية، تمثل الشحنة الحادية عشرة من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني. كان في استقبال الطائرة سعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، والعميد الركن حيدر سكينة ممثلاً لقائد الجيش اللبناني.

اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، مع سعادة السيد إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وقدم سعادة السفير، خلال الاجتماع، التهنئة لدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني على إنجاز الانتخابات النيابية، مجدداً التأكيد على موقف دولة قطر الداعم لوحدة وأمن واستقرار لبنان.

رحّبت دولة قطر بإجراء الانتخابات النيابية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، واعتبرتها خطوة مهمّة في طريق الديمقراطية والاستقرار، وتعبيراً حقيقياً عن رغبة الشعب اللبناني الشقيق في إكمال مسيرة التقدم والازدهار. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن تسهم هذه الممارسة الديمقراطية في تعزيز التوافق بين الأطراف اللبنانية، وتهيئة المناخ لإكمال الاستحقاقات الدستورية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الداعم لوحدة وأمن واستقرار لبنان.

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، عن تطلعه إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة في لبنان يمكنها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاشعقب إجراء الانتخابات النيابية أول أمس /الأحد/. وذكر بيان نقله المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك، أنه رغم الظروف الصعبة، أظهرت السلطات التزامها بالتقيد بالدستور واحترام التقاليد الديمقراطية في لبنان. وقال الأمين العام إنه يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يعتمد على وجه السرعة جميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحكم، داعيا القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني. وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانا فرونتسكا، وفي تغريدة على حسابها على تويتر، وصفت إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بالاستجابة الأولى لتطلعات اللبنانيين. وقالت إن العديد من التحديات لا زالت ماثلة وفي مقدمتها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة... مشددة على أن لبنان يستحق مستقبلا أفضل، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد للمساعدة.

يترقب اللبنانيون بحذر المشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية التي انطلقت اليوم، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يحمل اللبنانيون والمجتمع الدولي مسؤوليتها إلى الممارسات الخاطئة لبعض المسؤولين السياسيين والماليين في البلاد. ويرى مراقبون أن سبب الأزمة الاقتصادية يعود إلى المحاصصة التي سادت في لبنان طيلة السنوات الماضية بين الفرقاء من أجل مصالحهم الخاصة، بعيدا عن الصالح العام ومصلحة الشعب اللبناني. وبحسب المراقبين فإن كل ما جرى طيلة السنوات يخالف القواعد الدستورية والقانونية لعمل النائب بالبرلمان الذي كان يعمل فقط لأبناء منطقته، في حين يتوجب عليه العمل لمصلحة كل اللبنانيين لأنه ووفقا للمادة /27/ من الدستور عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أنه لا يمكن لأحد، خاصة لرؤساء الكتل النيابية أو الأحزاب، الادعاء بأنهم يمثلون فئة من اللبنانيين، وإلا كانت وكالة هؤلاء النواب مقيدة، وهو ما يخالف الدستور، وما كان يحصل في لبنان وأدى إلى الانهيار الحاصل بالبلاد وفق منطق المحاصصة بين رؤساء الأحزاب والكتل النيابية. وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بأن ممارسات القادة السياسيين والماليين في لبنان هي ما دفعت معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وهو ما أكده السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في تقرير نشر في أعقاب بعثة إلى لبنان لتقصي الحقائق والتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في تاريخها. وأضاف الخبير المستقل وفقا لما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة كانت المؤسسة السياسية على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتلافيها، حتى أن الأفراد المرتبطين جيدا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد. ومع موعد الانتخابات البرلمانية، دعا خبير الأمم المتحدة، الحكومة المقبلة إلى وضع المساءلة والشفافية في قلب ومحور أعمالها، بدءا من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح ومطالبة مسؤولي البنك المركزي بالقيام بالمثل. وقال الخبير الأممي، إن الأزمة الاقتصادية التي من صنع الإنسان في لبنان بدأت في عام 2019، واليوم يقف البلد على شفير الهاوية، مستشهدا بالتقديرات الحالية التي تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في معدل فقر.. مؤكدا على أن الثروة الوطنية تبددت على مدى عقود من خلال سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي. وأضاف أدت سياسات البنك المركزي على وجه الخصوص إلى تدهور العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات للناس، وإغراق السكان في براثن الفقر. وأكد أنه تم تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، في حين أن الدولة تدعم بشكل كبير توفير القطاع الخاص لهذه الخدمات. وأشار الخبير الأممي أيضا إلى أن أكثر من نصف العائلات أفادوا بأن أطفالهم اضطروا إلى تخطي وجبات الطعام، في حين أن مئات الآلاف من الأطفال خارج المدرسة أيضا، وقال إذا لم يتحسن الوضع على الفور، فسيتم التضحية بجيل كامل من الأطفال. وانتقد خبير الأمم المتحدة عقودا من نقص الاستثمار في نظام الرعاية الصحية العام .. مؤكدا على أن النقص الحاد في الأدوية وأسعار أدوية الأمراض المزمنة التي ارتفعت أربعة أضعاف على الأقل، يمثل حكم إعدام شبه مضمون لمن هم في أمس الحاجة إليها. وعلى الرغم من ندرة البيانات الرسمية، التي لا تجمعها الحكومة بشكل منهجي، وهو ما يرجع إلى نقص التعداد السكاني منذ عام 1932، تشير التقديرات إلى أن الفقر متعدد الأبعاد تضاعف تقريبا بين عامي 2019 و2021، مما أثر على 82 بالمئة من السكان العام الماضي. وشدد السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، على أنه إذا أريد استعادة الثقة من أجل مستقبل أفضل، يجب على الحكومة تعزيز التفتيش المركزي، وتحرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من التدخل السياسي المحتمل، وضمان الرقابة المستقلة على شركة كهرباء لبنان، وترسيخ المساءلة والشفافية في خطة التعافي. ودعا الخبير الأممي الحكومة القادمة إلى الالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في جميع المجالات من خلال الحد من عدم المساواة، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية ورعاية صحية قوية ومرنة، ووضع المصالح العامة فوق المصلحة الخاصة. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ عشر أزمات، وربما من بين أسوأ ثلاث أزمات، منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة من السكان. وفي الوقت الذي يرزح فيه أكثر من 80 بالمئة من الشعب اللبناني تحت وطأة الفقر، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ للكثيرين خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وسط تحذيرات دولية أنها تؤثر على الأمن الغذائي العالمي وخاصة على الدول الأكثر هشاشة وبينها لبنان. وساد القلق حول الأمن الغذائي في لبنان منذ أكثر من عامين، وبعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار وبسبب تداعيات فيروس كورونا /كوفيد-19/ وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية بسبب النزاع الأوكراني. كل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، إما بسبب الغلاء الفاحش أو بسبب النقص الحاد في بعض المواد الغذائية وأبرزها الطحين والزيوت. ويحمل اللبنانيون المسؤولين في بلادهم ضياع مدخراتهم وسط المصير الغامض لودائعهم في البنوك وتقييد السحوبات بالدولار وسط فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، وفي ظل الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم تسعيرها تماشيا مع ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، وبعد أن بات أغلبية اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجاتهم اليومية الأساسية من غذاء ودواء، وبات دخول المستشفى للطبقات والأسر الفقيرة أشبه بالحلم المستحيل. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أنه لا سبيل للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية في البلاد سوى من خلال تخلي الطبقة السياسية عن مصالحها الشخصية من خلال إرساء العمل الوطني لأجل كل اللبنانيين بعيدا عن المصالح الضيقة أو المصالح الشخصية.. معربين في الوقت عينه عن مخاوفهم من أن تسير الطبقة السياسية بعد الانتخابات النيابية في نفس نهج المحاصصة مما يحول دون حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وفي هذا السياق، أكد جهاد الحكيم الخبير الاقتصادي والمالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على ضرورة أن تغير الطبقة السياسية نهج ممارساتها والعمل لأجل الصالح العام.. معربا عن مخاوفه من أن يستمر المسؤولون على ذات النهج مما يحول دون حل الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأكد الحكيم أن بداية حل الأزمة الاقتصادية في لبنان تكمن في مبادرة السياسيين الى رد الأموال التي حولوها للخارج بين أعوام 2016 -2021 ، مبينا أن غالبية هذه الأموال هي من الهدر والفساد والصفقات المشبوهة. وشدد على ضرورة عمل الدولة اللبنانية على إيجاد حل للودائع في البنوك خاصة تلك التي تعود إلى صغار المودعين وهو بداية الحل برأيه. ولفت الى ضرورة مساءلة أصحاب النفوذ من السياسيين وكبار المصرفيين ورؤساء مجلس الإدارة وأصحاب المصارف في مسار تحويل الودائع إلى خارج لبنان، ونبه إلى أنه دون حل الودائع في البنوك لن تعود الثقة بالقطاع المصرفي، لافتا إلى ضرورة استعادة الأموال التي تم تهريبها من قبل أصحاب النفوذ الى الخارج. ويبقى السؤال هل تغير الانتخابات النيابية في الوجوه السياسية التي أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي؟.. وهل يتعظ المسؤولون من أخطائهم التي أدت الى هذا الواقع المتردي في بلادهم ويعملون لأجل الصالح العام بعيدا عن مصالحهم الفئوية واستبعاد منطق المحاصصة تنفيذا لمصالحهم الخاصة؟

ثمن فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مرّ بها، وكانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدّر ويحفظ لها مواقفها، مبينا أن هذه العلاقة توطدت على صعيد القيادات في البلدين والشعبين الشقيقين على مر الزمن. ونوه الرئيس اللبناني في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بعمق العلاقات القطرية اللبنانية، لافتا إلى أن العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومؤكدا حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها. ونبه فخامته إلى خطورة الخلافات العربية - العربية وتأثيراتها السلبية على كل الدول والشعوب العربية، معربا في الوقت عينه عن التزام لبنان بموقف التضامن والوحدة بين الدول العربية، ومؤكدا حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. وقال: لبنان بلد عربي، لا بل من صلب الأمة العربية، وهو ركن أساسي في الدعوة الدائمة إلى اللحمة والتضامن والوحدة بين الدول العربية، لإيمانه بأن في ذلك مصلحة لكل هذه الدول، وقد شهدنا جميعاً تأثير الانقسام والخلافات العربية وانعكاساتها السلبية على كل الدول الأخرى وشعوبها. وأضاف أن لبنان يطمح إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وأنه لا يمكن لأي غيمة سوداء قد تعتري هذه العلاقات في يوم ما، أن تسود وتستمر، لأن مصيرها الطبيعي أن تنقشع، فلا لبنان يجد نفسه بعيداً عن محيطه العربي ولا العرب بمقدورهم الاستغناء عن لبنان. وشدد على أن لبنان يتنفس من الرئة العربية، ويعتمد على الدول العربية لتكون طريقه الاقتصادي إلى العالم خصوصاً مع تواجد العدو الإسرائيلي على حدوده الجنوبية، إضافة إلى طبيعة التفاعل بين الشعب اللبناني والشعوب العربية الأخرى، ما يجعل تعزيز العلاقات بينه وبين هذه الدول ضرورة أساسية لاستقراره على الصعيدين السياسي والاقتصادي، على الرغم من علاقاته الجيدة مع باقي دول العالم التي يتشارك معها قواسم تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. وأعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم. وردا على سؤال حول تطبيق لبنان الاستراتيجية الدفاعية الموحدة التي ترتكز على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل الانتقادات التي توجه من الخارج حول تواجد السلاح بأيدي الأحزاب اللبنانية، قال العماد ميشال عون إن معالجة قضية بهذا الحجم، تتطلب توافقاً شاملاً من قبل كل الأطراف اللبنانية لأن انعكاس المسألة يطال الجميع من دون استثناء، كما أن مسألة الاستراتيجية الدفاعية لا يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل طرف واحد، مبينا أنه طرح سابقاً على الأطراف اللبنانية رؤيته الموضوعية للوصول إلى أرضية صالحة للنقاش حول موضوع السلاح وكيفية مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية خصوصاً في ظل التفوق الإسرائيلي في ميزان القوى من ناحية السلاح. وفي هذا السياق، أوضح عون أنه توجد حاليا معطيات وتطورات فرضت نفسها في العالم والمنطقة، ولا يمكن تجاهلها عند الحديث عن استراتيجية دفاعية، لذلك كنت قد دعوت إلى لقاء وطني شامل لبحث هذا الأمر إنما بعد بحث الموضوع الأكثر حيوية وخطورة والمتمثل بالوضعين الاقتصادي والمالي، وفي حين تجاوب البعض مع هذه الدعوة، قرر البعض الآخر صمّ أذنيه. وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلاده، قال الرئيس اللبناني، ليس خفياً حجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي، مؤكدا قناعته بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية المسيرة نحو التعافي والخروج من هذه الأزمة. ورأى أن التراكمات الطويلة الأمد أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي، إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي وليس المنتج، وعدم وضع القوانين الكافية لتفعيل الرقابة والحد من الهدر والفساد، كلها عوامل تضافرت لتلقي بثقلها على كاهل اللبنانيين. وأضاف أن حل الأزمة يتطلّب اليوم برنامجاً إصلاحياً شاملاً وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال إرساء سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها. وكشف فخامته أن هدف الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط الحصول على مبلغ ثلاثة مليارات دولار، ولا أي مبلغ آخر، بمقدار ما هو وضع خريطة طريق صالحة لرؤية مستقبلية اقتصادية ومالية صالحة تؤمّن الاستقرار على هذين المستويين وتسمح للبنانيين بالتعافي والاطمئنان إلى مستقبل واعد.. كاشفا أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة أطلقت عليها اسم خطة التعافي الاقتصادي وفيها كل ما يجب القيام به من أجل تخطي الوضع الحالي، عبر تدابير قد تكون قاسية، إنما ضرورية، ولا يجب أن ننسى أن المشكلة هي حصيلة تراكمات بلغ عمرها عشرات السنوات. ولفت فخامته إلى أنه لم يكن سهلاً الحفاظ على الاستقرار الأمني في لبنان في منطقة كانت مشتعلة بالصراعات وفي ظل الحرب الضروس التي شهدتها سوريا منذ العام 2011.. موضحا أنه وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة في الرأي بين اللبنانيين، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على أن العامل الأمني هو القاسم المشترك الأساسي لبقاء البلد والحفاظ على هويته، وإلا فإنهم جميعاً سيخسرون ويدخلون في مصير مجهول. وأضاف لذلك، عملنا على تعزيز هذه اللحمة بين اللبنانيين أولاً، وسهّلنا الالتفاف حول الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي قامت بدورها كاملاً، واستحقت ثقة الدول العربية والغربية على حد سواء، فكان الدعم اللوجستي لها من كل دول العالم، بعد أن تأكد الجميع أن لبنان منخرط بقوة في عملية مكافحة الإرهاب وإسقاط كل مخططات الإرهابيين الذين لم ينجحوا في فرض رؤيتهم وأفكارهم. ورأى فخامة العماد ميشال عون أن تنوع المجتمع اللبناني كان العامل الأساسي في التقارب بين اللبنانيين ووقوفهم يداً واحدة في وجه الإرهابيين الذين أرادوا ضرب الحضارات وزرع الشقاق بين الأديان والمذاهب، فكان فشلهم في لبنان مدوياً. وجدد فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون موقفه من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا النزوح. وقال في هذا السياق موقفي أعلنت عنه منذ اليوم الأول من الحرب التي شهدتها سوريا، حيث قلت بوجوب استقبال النازحين المصابين أو الذين هم بحاجة فعلاً إلى الهروب من سوريا للحفاظ على حياتهم، أما الباقون فلا قدرة للبنان على استيعابهم واستقبالهم، وهو البلد الأصغر في المساحة بين دول المنطقة، مبينا أن نداءاته لم تلق التجاوب المطلوب، فكان أن تدفق مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى لبنان، لنصل إلى أكبر عدد من الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد التي وصلت إلى حدود 600 نسمة. ولفت إلى أن هذا الكم من النازحين فرض تداعيات كارثية على لبنان على الصعد كافة: المعيشية والأمنية والاقتصادية، فزادت نسبة الجرائم من جهة، وتكبّد لبنان مبالغ مالية طائلة لتأمين احتياجات النازحين، وارتفعت البطالة وزادت الأزمة الاقتصادية في ظل منافسة النازحين للبنانيين. وكشف الرئيس اللبناني أن الدول الخارجية لم تقبل بمغادرتهم إلى بلدهم، وعمدت إلى الضغط على النازحين للبقاء، وهو أمر غير مألوف ويثير الريبة والشك، معلنا أن لبنان في صدد التحرك بشكل فاعل ومكثف دولياً من أجل إثارة هذا الموضوع، ولن نقبل بتهديد مصير لبنان إرضاء لأحد، وسيكون لنا موقف لبناني موحد نحمله إلى العالم خلال الفترة المقبلة في أكثر من محفل إقليمي ودولي. وحذر العماد ميشال عون من مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية من نفط وغاز ومياه، مستبعدا في الوقت عينه شن الكيان الإسرائيلي عدوانا على لبنان، ومعربا عن اعتقاده بأن العدو لن يسعى إلى مثل هذه المغامرة حالياً لأن الثمن سيكون غالياً جداً، وسيقف لبنان صفاً واحداً في وجه المعتدي بكل مكوناته ومقاومته. وقال بات الإسرائيلي يعلم أنه في مقياس الربح والخسارة، ستكون خسارته كبيرة إذا اعتدى على لبنان، علماً أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، فيما إسرائيل تعمد إلى خرق هذا القرار في كل مناسبة، مؤكدا أن السنوات الأخيرة أثبتت أن الاستقرار على الحدود هو مطلب الجميع، ولبنان لم يكن يوماً في موقع المهاجم بل المدافع. وحول إمكان التوصل إلى اتفاق إطار مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بعد تقدم الوساطة الأمريكية في هذا الملف، قال الرئيس اللبناني إنه في مفهوم المفاوضات، لا بد من التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وإلا فإن الأمور محكومة بالفشل. وكشف أن لبنان انطلق ولا يزال، من عدم التنازل عن حقه في النفط والغاز، وعدم التطبيع مع إسرائيل حتى من خلال تقاسم الحقول النفطية والغازية، وهو منفتح على العروض التي تصله ضمن هذا السقف الموضوع، ويدرس كل الطروحات، كما يعرض أيضاً اقتراحات يرى أنها قد تصلح لتشكل أرضية يمكن الانطلاق منها. وأضاف أنه وبفضل الوساطة الأمريكية، تبقى المفاوضات قائمة بطريقة غير مباشرة، ولو أنها قد توقفت عملياً بسبب الوقت المطلوب لدرس الخيارات والطروحات، إلا أن هذا لا يعني أن المفاوضات انتهت وأن الملف قد طوي.. مشيرا إلى أن أي اتفاق مبدئي أو نهائي، لا يمكن أن يوافق لبنان عليه ما لم يصدر عن السلطات المعنية أي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وأكد فخامة الرئيس اللبناني في حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ نجاح لبنان ومساعيه الدائمة من أجل ضبط الوضع الأمني، مبينا في الوقت عينه أن القلق من العمليات الإرهابية يبقى وارداً في كل حين، وهو أمر يهدد كل دول العالم كما رأينا للأسف، ومن واجب القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الخلايا الإرهابية النائمة من خلال القيام بعمليات أمنية استباقية، وتبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات التابعة للدول الشقيقة والصديقة. وكشف فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أنه وخلال ولايته الرئاسية، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعات عديدة تناول فيها المواضيع الأمنية وتفعيل عمليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبينها ودول العالم لضمان المحافظة على الاستقرار الأمني، على الرغم من كل الظروف القاسية التي عاشتها المنطقة والعالم. وقال عون في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية وضعت خطة محكمة لضمان أمن الانتخابات النيابية التي ستجرى يوم غد /الأحد/، ومن أجل عدم حصول إشكالات كبيرة قد تؤدي إلى إرجاء أو عدم حصول عمليات الاقتراع. وردا على سؤال حول العراقيل التي واجهت فخامته في مسار تنفيذ الإصلاحات في بلاده، قال العماد ميشال عون هناك مثل يقول: /اليد الواحدة لا تصفق/، وقد واجهت للأسف، الكثير من العراقيل من قبل بعض المستفيدين لإبقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان، بعيدا عن أي محاسبة أو إصلاح، وما كان يجب إنجازه بسرعة كبيرة، تطلب سنوات للقيام به، على غرار مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي الذي تم إقراره مع وقف التنفيذ قبل أن أعمل من جديد على تحريك عجلته، وهو لا يستهدف مؤسسة بذاتها، بل ينطلق من مصرف لبنان ليشمل كل المؤسسات والإدارات العامة، لأنه لا يجب إغفال حقيقة أن أموالا قد تم تهريبها خارج لبنان في ظرف عصيب على اللبنانيين، ويجب معرفة من قام بذلك ومن سهل وشارك في هذه المؤامرة على الشعب. وأضاف الرئيس اللبناني نعم، هناك أناس مرتكبون ولكنهم يتلقون الحماية من نافذين في الحياة اللبنانية، إلا أنني لم أستسلم ولن أيأس، وسأستمر في العمل على تحقيق الأهداف في هذا السياق حتى بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، لأنني مؤمن بأن الإصلاحات التي أنادي بها لا تصب في مصلحة فئة من اللبنانيين من دون أخرى، وأنها الدرب السليم للوصول إلى التعافي وتجاوز المحن التي نعيشها، كما من شأنها إعادة الثقة بين المواطن والدولة بعد أن فقدت خلال العقود الأخيرة من الزمن. وقال سأعمل خلال ما تبقى من ولايتي الرئاسية على تحقيق ما ناديت به، وفي حال لم يتسع الوقت لذلك، أكون على الأقل قد تركت خريطة طريق يمكن لمن سيخلفني الاقتداء بها لينقل لبنان من حالة إلى أخرى. وحول إمكانية خروج لبنان من الأزمة بعد تصنيف البنك الدولي لأزمة لبنان من بين الأسوأ منذ القرن التاسع عشر، قال العماد ميشال عون لا تكمن المشكلة فيما إذا كان لبنان قادرا على الوقوف على قدميه من جديد، بل المسألة تكمن في المدة الزمنية لهذا الأمر.. مضيفا، اختبر لبنان خلال تاريخه القديم والمعاصر مشاكل بالغة التعقيد هددت كيانه وهويته ووجوده، وهو أمر أدركه اللبنانيون الذين باتوا أكثر وعيا لمعرفة عدم جدوى الدخول في مواجهات ومشاكل تقضي عليهم جميعا، معربا عن إيمانه بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل الصعوبات، مهما كان حجمها وخطورتها، ولكن عامل الوقت لا يصب في مصلحتنا، وقد عملنا وشجعنا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كإحدى الطرق الديمقراطية المطلوبة كي يعبّر الناس عن رؤيتهم ومطلبهم خلال السنوات المقبلة. وقال الرئيس عون اللبنانيون لا يعرفون اليأس، وهم ليسوا بوارد التعرف إليه حاليا، وبالتالي فإنهم يملكون قرارهم بأنفسهم، ويقيني أنهم سيعملون على تجاوز الأزمة الراهنة، إنما يجب توفير الأجواء المناسبة لذلك، وهذا ما نحاول القيام به.. موضحا أن الانتخابات النيابية للبنانيين في دول الانتشار التي جرت يومي الجمعة والأحد الماضيين أظهرت أمرين مهمين: الأول سقوط الادعاءات والاتهامات الزائفة التي وجهت إلينا بالعمل على تعطيل أو عرقلة إجراء الانتخابات النيابية، علما أنني حرصت شخصيا ومنذ تسلمي مهامي الرئاسية، على تذليل كل الصعوبات أمام الاستحقاقات الانتخابية وكنت الأكثر إصرارا على احترام مواعيدها الدستورية.. أما الأمر الثاني فكان حماسة اللبنانيين المنتشرين في الخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ورغبتهم في إسماع صوتهم للجميع بأنهم لم ينسوا بلدهم ويرغبون في المشاركة في نهوضه واستعادة عافيته وحضوره. وأعرب عون في حديثه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن أسفه على عدم تأمين التمثيل اللازم للمغتربين اللبنانيين في المجلس النيابي، معبرا عن أمله أن يتم هذا الأمر اعتبارا من الانتخابات المقبلة، ومبديا في الوقت نفسه سروره بسبب تمكن لبنان من إقرار قانون انتخابي في العام 2018 أخذ في الاعتبار ضرورة اعتماد النسبية، ولو أنه ليس على قدر الطموحات، إلا أنه أفضل بكثير من القانون القديم الذي كان سائدا والذي اقترع اللبنانيون على أساسه لعقود من الزمن، مع كل شوائبه وعدم صحة تمثيله لكل شرائح المجتمع اللبناني. وتوجه العماد ميشال عون بالتحية لكل من ساهم في إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات، على الرغم من كل الصعوبات والظروف غير المسبوقة التي فرضت نفسها، مبينا أن هذا الأمر مؤشر إلى أن المرحلة الثانية التي سينتخب فيها المقيمون، ستكون على غرار سابقتها ناجحة، لينبثق عنها مجلس نيابي جديد نأمل أن يلبي تطلعات وطموح اللبنانيين أينما كانوا داخل وخارج الوطن. وحول توقعاته من المجلس النيابي القادم، قال عون توقعاتي من المجلس الجديد، هي على حجم آمال اللبنانيين بأن يقوم النواب الجدد بعملهم كاملا لجهة مراقبة عمل الحكومة، والقيام بالتشريع اللازم لضمان وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكمل خارطة الطريق التي وضعناها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي نعيشه جميعا، وعلى المجلس مسؤولية مواكبة نقل لبنان إلى مرحلة أخرى عبر إقراره الكثير من التشريعات التي تساعد على وضع أسس صالحة لاقتصاد منتج ودائم، واستراتيجية مالية تحفظ حقوق اللبنانيين وأموالهم، والأهم محاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم. وحول الحرب في أوكرانيا قال فخامة الرئيس اللبناني إن وزارة الخارجية أدانت هذه الحرب وهو موقف لبناني مبدئي يعكس مدى التزام لبنان بأسس الحوار والتفاهم بعيدا عن السلاح، وهو الذي عانى من تداعيات ونتائج كارثية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي والمالي جراء اللجوء إلى السلاح لحل المشاكل. وأوضح عون أن موقف لبنان حيال الأزمة الروسية- الأوكرانية، ينطلق من ضرورة اعتماد لغة الحوار لحل المشاكل بين الدول والشعوب، لذلك نرى أن مبادئ شرعة حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة ترتكز على الحوار وليس على العنف وأصوات المدافع. وأكد أن لبنان يرتبط بعلاقات صداقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ولذلك يؤلمه مشاهدة اندلاع الحرب بينهما، وقد أبلغ موقفه هذا لكل من البلدين وقد أبديا تفهما لوجهة نظره، مشددا على أن لبنان لا يضمر السوء لروسيا ولا لأوكرانيا، ولكن في ظل لغة المدفع بات كل موقف يصدر عن أي طرف يوضع وكأنه ضد أحد البلدين. وشدد على أن لبنان يدعم كل ما من شأنه أن يوقف الحرب الدائرة فورا نظرا إلى الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها، كما أنها تتفاقم إلى حد بات يؤثر على العالم بأسره، مع صدور كلام عن إمكان نشوب حرب نووية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة. وجدد تأكيده على أن لبنان لا يرغب في التفريط بعلاقاته مع أحد، ولكنه يؤمن بأنه لا بديل عن التفاهمات، وهو يشجع استمرار المفاوضات الدائرة بين البلدين لأنها الطريق الوحيد الذي سيؤدي إلى النتائج المنشودة، ولن تعمل الحرب سوى إرجاء هذا الحل وإلحاق الأسى والخسارة بالجميع.

يسود لبنان على المستويين الرسمي والشعبي حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجري /الأحد/ المقبل، حيث يواجه البرلمان الجديد استحقاقين الأول حكومي والثاني رئاسي. ومن أولى المهام المنوطة بالبرلمان الجديد تشكيل حكومة جديدة، ووفقا للدستور اللبناني تعتبر الحكومة مستقيلة عند بداية ولاية مجلس نواب جديد، في حين يواجه البرلمان اللبناني الجديد استحقاق رئاسي، لأن ولاية الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر 2022 . وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على أن الحكومة تعتبر مستقيلة إذا (استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها بوفاة رئيسها،عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب وعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة). وبحسب المادة ذاتها عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. ويتخوف مراقبون من صعوبات قد تواجه مسار تشكيل حكومة جديدة في لبنان خاصة أن تجارب لبنان تؤكد أن تشكيل الحكومات ليس بالأمر السهل، حيث تم تشكيل الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة السيد نجيب ميقاتي في سبتمبر 2021، بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020، وبعد أن فشل السيد سعد الحريري في تشكيل حكومته الذي استمر في مهمة التكليف 9 أشهر واعتذر في يوليو 2021، وقبله أيضا مصطفى أديب الذي اعتذر عن مهام التكليف أيضا في سبتمبر 2020. كما يتخوف المراقبون من عقبات قد تواجه البرلمان الجديد في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك انطلاقا من التجارب اللبنانية على هذا الصعيد، حيث انتخب الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون رئيسا للبنان عام 2016 بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا وبعد تسوية بين الفرقاء اللبنانيين . ورغم هذه المخاوف يعرب كل الشعب اللبناني عن آماله في أن تنتهي مرحلة الانتخابات اللبنانية بسلام، دون قلاقل أمنية وسط تأكيد رسمي على اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تلافي المشاكل.. كما يتمنى اللبنانيون حصول تغيير في وضع لبنان المتردي اقتصاديا وسط تأكيد رسمي أن انتخابات المغتربين التي جرت يومي /الجمعة والأحد/ الماضيين تشكل مؤشرا على مشاركة اللبنانيين المقيمين في الانتخابات التي ستجرى /الأحد/ المقبل. وأكد القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن نجاح العملية الانتخابية بالخارج هو مؤشر جيد، لتشجيع اللبنانيين بالداخل على التوجه للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع /الأحد/ المقبل . ورأى أن العملية الانتخابية دليلا على حاجة اللبنانيين للتعبير عن الحرية والديمقراطية قائلا: كل ما كنا نسمعه عن مقاطعة للانتخابات من قبل بعض الفرقاء لم نلمسه خلال الانتخابات في الخارج من خلال المشاركة الواسعة للمنتخبين في بلاد الانتشار. وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني على جاهزية الأجهزة الأمنية في بلاده خلال إجراء الانتخابات النيابية.. مشيرا إلى أن كل الأجهزة الأمنية جاهزة مستنفرة وتقوم بواجباتها استباقيا على الأرض وصولا إلى يوم الانتخابات .

ارتكب شاب جريمة مروعة هزت المجتمع اللبناني، حيث قام بقتل والدته طعناً بسكين في رقبتها ورأسها، أثناء أدائها صلاة الظهر في منزلهم بمنطقة الشياح الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وذكرت قناة الجديد أن الشاب الذي يدعى هادي سليم، أقدم على طعن والدته بسكين في رقبتها ورأسها في منزلها الكائن في شارع المصبغة في منطقة الشياح، مشيرة إلى أن الشاب يعاني من حالة انفصام وأن والدته كانت قد عرضته على رجل دين، لكن حالته لم تتحسن. من جهتها، أفادت إذاعة صوت لبنان بأن سليم قتل والدته خلال أدائها الصلاة الظهر بـ7 طعنات بسكين. وفي وقت لاحق تم توقيف سليم من قبل شبان في المنطقة وتم تسليمه إلى القوى الأمنية.

يترقب اللبنانيون نتائج الانتخابات النيابية التي ستجرى في 15 من شهر مايو الجاري، في ظل أزمة مالية، اقتصادية، واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ لبنان القديم والحديث، ووسط تساؤلات حول إمكانية تشكيل الانتخابات المرتقبة فرصة لخروج لبنان من أزماته الحادة بعد أن طال الفقر حوالي /82/ بالمئة من سكانه، بحسب إحصاءات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ولا يخفى على أحد القلق الذي يعيشه المواطن اللبناني بسبب تردي الأوضاع المعيشية التي بدأت تتفاقم منذ أكثر من عامين وبعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار ولاحقا بسبب تداعيات فيروس كورونا وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث صنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين عشر أسوأ أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنفطية لتتخطى قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتها الأساسيّة، إما بسبب الغلاء الفاحش أو بسبب النقص الحاد واحتكار بعض المواد الغذائية وأبرزها الطحين والزيوت. وقد بات اللبناني مهددا برغيف الخبز بعد أن شهدنا مؤخراً طوابير أمام الأفران اللبنانية خاصة بفعل توقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا إلى لبنان، إلى جانب دمار إهراءات القمح في انفجار مرفأ بيروت شهر أغسطس من العام 2020 مما عثر توفير مخزون استراتيجي من هذه السلعة الأساسية. وتشير الإحصاءات إلى أن لبنان كان يشتري 600 ألف طن من القمح سنويا أي ما يعادل 50 ألف طن بالشهر بمعدل الثلثين منها من أوكرانيا والربع من روسيا والباقي من رومانيا، إلا أنه بسبب الأزمة لم يعد لبنان يستورد من أوكرانيا وروسيا.. في حين يشهد لبنان أزمة في مجال توفر مخزون استراتيجي من القمح حيث إنه كان يتم سابقا تخزين 120 ألف طن في الإهراءات التي تعرضت للدمار بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب تخزين 60 ألف طن في المطاحن وهو ما كان يؤمن مخزونا من القمح يكفي لستة شهور، وعليه أصبح مخزون لبنان من القمح حاليا يساوي صفر والكمية الموجودة من القمح في المطاحن يتم شراؤها بوتيرة شهرية وأحيانا أسبوعية. وفي هذا المشهد القاتم، أكد مواطنون لبنانيون لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن ما يهمهم من نتائج الانتخابات ومن البرلمان الجديد هو محاسبة كل من أوصلهم إلى هذا الحال نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإيجاد حلول جذرية لأزماتهم بعد عجز معظم الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية ومنها الغذاء والدواء والطبابة، مطالبين بإعادة ودائع الناس المحجوزة في المصارف من أجل العيش بكرامة. وتقول السيدة انطوانيت وهي في العقد السادس تعبنا من الظروف السائدة مع انقطاع دائم للتيار الكهربائي وبعد أن ألغينا اشتراك المولد الكهربائي الخاص الذي تتجاوز قيمة فاتورته دخلنا الشهري، وأضافت لا يهم من سيصل إلى مجلس النواب إنما مطلبنا الأساسي والوحيد هو العيش بكرامة في بلدنا. من جانبه، قال الشاب إبراهيم النابلسي وهو في العقد الثالث من العمر نخاف على مستقبلنا في لبنان بسبب هذا الوضع ولا نحلم بسكن خاص أو بزواج، الراتب لا يكفي ، ولا أرى مستقبلا ولا أفق للاستمرار في العيش بهذا البلد. وحال إبراهيم هو حال آلاف الشباب اللبنانيين الذين تعبوا من واقع الحال في ظل عدم قدرتهم على تأمين مسكن للزواج أو العيش برفاهية بسبب تدني قيمة رواتبهم تحت وطأة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومع استشراء الغلاء في السلع والخدمات. وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يؤكد مراقبون أن لبنان غير قادر على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية بمعزل عن التوصل إلى اتفاق إنقاذي مع صندوق النقد الدولي يتم بموجبه إقرار برامج مساعدات مالية للبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في 7 أبريل الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت مسمى التسهيل الائتماني الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة. وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الماضيتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث. ويعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية وهي توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل. كما يعتمد البرنامج على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد. ويطالب برنامج صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية بتحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إلى جانب إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية، في إشارة إلى أن قطاع الكهرباء كلف الدولة عجزا بقيمة تفوق 40 مليار دولار رغم أن ساعات التغذية اليومية لا تتجاوز 3 ساعات، في حين تبلغ فواتير اشتراك المولدات الخاصة لتأمين الطاقة الكهربائية ملايين الليرات وتتجاوز قدرة المواطنين اللبنانيين على تحمل هذا العبء المادي مما دفع آلاف الأسر إلى قطع اشتراك المولدات والاستعاضة عنها بالطاقة الشمسية للميسورين أو بوسائل الإنارة التقليدية (الشمع) للأسر الفقيرة. ويرتكز برنامج الصندوق على ضرورة توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، إلى جانب تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي. والحكومة اللبنانية مطالبة وبإلحاح بالقيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، إلى جانب حاجة لبنان إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة من أجل الخروج من أزمته الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الناخب اللبناني يتطلع إلى كيفية تحرير أمواله من القطاع المصرفي وبالتالي سيلجأ من خلال صناديق الاقتراع إما إلى التصويت عقابيا لمن أوصله إلى هذا الحال أو إلى انتخاب قوى تغييرية تحاول الإصلاح. ولفت إلى أن ما يهم الناخب اللبناني في الوضع الحالي المتأزم، هو استعادة قدرته الشرائية بعد انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) وفقدانها 90 بالمائة من قيمتها.. مبينا أن الناخب يتطلع إلى تحسين الخدمات والبنى التحتية وخاصة الكهرباء والاتصالات وأيضا البنى الفوقية ومنها القطاع التربوي والتعليمي والقطاعات الثقافية الأخرى. وأشار أبو ذياب إلى أن اللبنانيين يتطلعون للوصول إلى بر الأمان من الناحية الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا سبيل لذلك حاليا إلا من خلال صياغة الحكومة اللبنانية برنامجا مع صندوق النقد الدولي يعيد للبنان الثقة من قبل شعبه بالقطاعات المختلفة ومنها القطاع المالي والمصرفي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن قوانين مرعية الإجراء كان قد طلبها صندوق النقد.. مشيرا إلى أن اللبناني يتطلع إلى كيفية استعادة الثقة مع الخارج لإعادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية. وعن احتمال حصول تغييرات جذرية في الانتخابات النيابية بما يحقق طموحات الناس، قال أبو ذياب إن التغيير الجذري يحتاج إلى وقت ومسار طويل، إضافة إلى أنه يحتاج مؤسسات وأحزابا تغييرية، لافتا إلى وجود حملات تغييرية داخل الأحزاب التقليدية اللبنانية تسعى إلى تجديد خطابها وممارساتها. ورأى أن التغيير يتحقق في حال التوافق الوطني العام حول إعلاء شأن الدولة وأن تكون هي الأساس، مشددا على أهمية تشكيل حكومة بسرعة بعد الانتخابات النيابية مباشرة على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية تواكب المرحلة الدقيقة. ويبقى السؤال هل سيحاسب اللبناني من يعتبره مسؤولا عن أزمته الاقتصادية في صناديق الاقتراع وهل ستغير الانتخابات اللبنانية مجرى الأمور في لبنان بعد أن بات أغلبية اللبنانيين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع وسط مصير غامض لودائعهم في البنوك.

نجت فتاة لبنانية بأعجوبة من قذيفة مدفع العيد أثناء مروره من أمامه في حي النبطية جنوب لبنان. وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو الذي يظهر فيه إطلاق مدفع العيد لحظة مرور الشابة اللبنانية زهراء حرب أمامه من دون انتباه وهي تحمل هاتفها. ووقعت زهراء البالغة من العمر 28 عاماً على الأرض جراء الانفجار. من المسافة صفر.. فتاة لبنانية تنجو من قذيفة مدفع العيد #النبطية #لبنان pic.twitter.com/EdI0xf6NWS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022 وفي منشورٍ لها، عبر صفحتها على الفيسبوك، أوضحت زهراء حرب أنّها بصحّة جيّدة. وقالت: “للتوضيح فقط، لم أكن أعلم بالضبط لحظة إطلاق قذيفة مدفع العيد، لأنني كنت خارج الميدان، ثم ركضت للداخل بحثًا عن ابنتي”. وأضافت: “فتحت خدمة البث المباشر على هاتفي النقال حتى يشاركنا زوجي احتفالات المهرجان ولحظة إطلاق قذيفة العيد، وبعدها لم أعرف ماذا وقع؟”. وتابعت “أنا الآن بخير.. إنها مسألة وقت والوضع مستقر، شكرًا لكم جميعًا”. وأضافت زهراء أنها تلقت العلاج اللازم لإصابتها، وأن “شباب إسعاف النبطية قاموا بالواجب، ولم يتركوها وحدها ولو لحظة”.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم إعادة مباراتي السنغال ومصر، وكذلك الجزائر والكاميرون في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم قطر 2022. وجاء قرار الفيفا على خلفية الأحداث التي جرت خلال المباراة بين السنغال ومصر في 29 مارس الماضي ليكتفي الاتحاد الدولي بتغريم منتخب السنغال مالياً وفرض عليه خوض مباراة وراء أبواب موصدة. مصر والسنغال وفضلاً عن الانتهاك العام لقواعد السلامة والحفاظ على النظام في استاد عبدولاي-وادي في ديامنياديو بالقرب من العاصمة دكار، أشارت لجنة الانضباط في الفيفا إلى اجتياح أرض الملعب، رمي مقذوفات، استخدام الليزر والقنابل الدخانية على المدرجات، بالإضافة إلى لافتة مسيئة، في المباراة التي حسمها ساديو ماني ورفاقه أمام زميله في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل 1-1 بمجموع المباراتين. وفرض الفيفا غرامة مالية على السنغال بقيمة 175 ألف فرنك سويسري (نحو 180 ألف دولار) بالإضافة إلى خوض مباراة دون جماهير، ضمن لائحة طويلة من العقوبات كشف عنها فيفا الاثنين. كما غرّم المنتخب المصري ستة آلاف فرنك سويسري بسبب سوء سلوك الفريق. وكان الاتحاد المصري تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي على خلفية أحداث مباراة السنغال والمضايقات التي تعرض لها. الجزائر والكاميرون من جهة أخرى، غُرّم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرنك سويسري بسبب رمي مقذوفات وإشعال قنابل دخانية خلال الملحق الذي خسره بشكل دراماتيكي مع الكاميرون في البليدة (1-صفر و1-2 بعد التمديد). ووفق وكالة فرانس برس، هكذا يكون الاتحاد الدولي قد اكتفى بغرامات مالية وعقوبات انضباطية، فيما كان الاتحاد الجزائري يأمل في إعادة المباراة معترضا على التحكيم الفضائحي للغامبي بكاري غاساما. وأُقصي محاربو الصحراء في الرمق الأخير بهدف من كارل-توكو إيكامبي (120+4)، بعدما سجلوا هدفا في الدقيقة 118 كان كفيلاً بإيصالهم إلى المونديال القطري نهاية العام الجاري. المغرب والكونغو كما غرم فيفا المغرب 30 ألف فرنك سويسري خلال فوزه على الكونغو الديموقراطية 4-1 إيابا بعد تعادلهما 1-1، وذلك لرمي مقذوفات، إشعال قنابل دخانية وإغلاق المنافذ، مقابل غرامة بخمسة آلاف فرنك للكونغو الديموقراطية لرمي مقذوفات. لكن الأخيرة منيت بغرامة كبيرة بلغت 120 ألف فرنك سويسري مع عقوبة خوض مباراة دون جماهير لمخالفاتها في مباراة الذهاب بينهما في 25 مارس. لبنان وتعرض لبنان لغرامة كبيرة بلغت 100 ألف فرنك سويسري مع خوض مباراة دون جماهيره، لفشله في الحفاظ على الأمن ورمي مقذوفات واقتحام ميدان الملعب خلال المواجهة مع سوريا في مارس الماضي، والتي حصلت فيها سوريا على غرامة بقيمة 7500 فرنك سويسري. إيران وحصلت إيران المتأهلة إلى المونديال على تحذير لفشلها في ضمان الأمن وعدم الامتثال إلى قواعد السلامة خلال مواجهة العراق في 27 يناير الماضي.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغريم المغرب 30 ألف فرنك سويسري في مباراة تصفيات كأس العالم قطر 2022، وهي المباراة التي شهدت فوزه على الكونغو الديموقراطية 4-1 إيابا بعد تعادلهما 1-1، وذلك لرمي مقذوفات، إشعال قنابل دخانية وإغلاق المنافذ، مقابل غرامة بخمسة آلاف فرنك للكونغو الديموقراطية لرمي مقذوفات. لكن الأخيرة منيت بغرامة كبيرة بلغت 120 ألف فرنك سويسري مع عقوبة خوض مباراة دون جماهير لمخالفاتها في مباراة الذهاب بينهما في 25 مارس. وتعرض لبنان لغرامة كبيرة بلغت 100 ألف فرنك سويسري مع خوض مباراة دون جماهيره، لفشله في الحفاظ على الأمن ورمي مقذوفات واقتحام ميدان الملعب خلال المواجهة مع سوريا في مارس الماضي، والتي حصلت فيها سوريا على غرامة بقيمة 7500 فرنك سويسري. وحصلت إيران المتأهلة إلى المونديال على تحذير لفشلها في ضمان الأمن وعدم الامتثال إلى قواعد السلامة خلال مواجهة العراق في 27 يناير الماضي.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للحظة الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اثناء خروجه من أحد المطاعم في بيروت. وفي التفاصيل، أقدم عدد من الاشخاص على التعرض لفياض بالشتائم وصولا إلى التعدي الجسدي عليه وذلك خلال خروجه من المطعم . بالفيديو .. تعرض وزير لبناني للضرب بعد خروجه من مطعم في بيروت https://t.co/aPIpPFh9p8 pic.twitter.com/dmywFbZ8QP — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 24, 2022 وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أنه صودف وجود وزير الطاقة وليد فياض في أحد مطاعم شارع الحمراء - بيروت، مع وجود مجموعة من الشبّان والشابات، وحصل تدافع بينهم وبين فياض، حيث تلقى الأخير صفعة من أحدهم، وفق فيديو وثّق الحادثة. وسمع في الفيديو صوت شابّة وشاب يؤنبان الوزير على وجوده في مكان عام بين الناس في الوقت نفسه الذي يجلس في الحكومة مع مجرمين، وفق تعبيرهما. ولم يقدم الوزير شكوى، علماً أنه يخرج في الأماكن العامة من دون حرس. ورغم مواقف مشابهة تعرّض لها سياسيّون من بعد ١٧ نوفمبر، استمر فياض بالتواجد في أماكن عامة.

غرقزورق مساء اليوم السبت على متنه حوالي 60 شخصاً في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة سواحل مدينة طرابلس شمال البلاد. وقال الصليب الأحمر اللبناني، في بيان له، غرق في مدينة طرابلس شمالي لبنان زورق يحمل على متنه عشرات الأشخاص بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه وجه 7 سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس من دون مزيد من التفاصيل عن مصير من كانوا على متن المركب أو جنسياتهم. من جانبه قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني إنه يتابع قضية غرق زورق يقل ركاباً انطلق بطريقة غير نظامية من منطقة القلمون، مضيفا أنه أجرى اتصالا بقيادة الجيش اللبناني للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب. كما أجرى ميقاتي اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل السيد علي حمية لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.