شارك مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في المؤتمر الإقليمي حول دور القيادات والجهات الفاعلة الدينية في مكافحة خطاب الكراهية الذي عقد اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي السلمي والفاعل بشأن دور القيادات والجهات الفاعلة الدينية في منع انتشار الكراهية ومكافحة التحريض عليها، وذلك من خلال جمع قيادات وممثلي جهات فاعلة مختلفة في المنطقة العربية لتبادل المعرفة والخبرات فيما بينهم. كما سعى المؤتمر إلى رصد التقدم المحرز بشأن جهود القيادات والجهات الفاعلة الدينية في المنطقة العربية على صعيد مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح واحترام التنوع. وفي ورقته خلال المؤتمر، استعرض سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان مبادرات دولة قطر ومنها مبادرات المركز في مكافحة خطاب الكراهية، وذلك وفق الأطر العامة وتوصيات خطة عمل القيادات والجهات الفاعلة الدينية المنبثقة من عملية فاس. وتعد عملية فاس، سلسلة من المشاورات، نظمها عام 2016 مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية مع قيادات ومنظمات (دينية ومدنية وإقليمية) ومع جهات خبيرة متخصصة من جميع مناطق العالم. وأكد الدكتور النعيمي أهمية ودور القيادات والمؤسسات الدينية في مكافحة خطاب الكراهية، وضرورة انفتاح هذه المؤسسات على المؤسسات المجتمعية المختلفة، والتعاون فيما بينهما لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والعيش المشترك. ولفت إلى مجالات التعاون الممكنة بين هذه المؤسسات مثل تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية في المدارس والجامعات ومراكز تجمع الشباب، وإقامة معسكرات شبابية أو طاولات مستديرة، يشارك فيها الأكاديميون وعلماء الدين والشخصيات المؤثرة في المجتمع والشباب، بهدف ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال. كما نادى بضرورة المراجعة والتطوير والاهتمام بدور مؤسسات التعليم الديني ووظيفتها، وأيضا مقررات التعليم العام والخطط الدراسية، ومزيد من الاهتمام بالتربية على الحوار والتنوع والاختلاف والعيش المشترك. وأكد سعادته في سياق متصل على أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه المؤتمرات لخلق شبكة من العلاقات والشراكات الفاعلة، الرامية لبلورة رؤية مشتركة لعمل جماعي في تعزيز قيم التسامح ومواجهة الكراهية ونشر ثقافة السلام في مجتمعاتنا، وعلى وجه الخصوص تلك التي عانت من ويلات الصراعات المختلفة لتمكينها من العودة الى طريق التنمية والإعمار.

الدوحة – موقع الشرق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنها تسلمت الدفعة الثالثة من المساعدات المالية المقدمة شهريا من صندوق قطر للتنمية والتي تستمر لمدة 9 شهور. وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، إن هذه المساعدات تهدف إلى تمويل القطاع الصحي في لبنان لشراء مادة المازوت اللازمة للمنشآت الصحية شهريا. وشددت الصحة اللبنانية على أن صندوق قطر للتنمية كان قد قدم العديد من المساعدات، لا سيما الطبية، للشعب اللبناني، إذ تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمبلغ وقدره 50 مليون دولار أميركي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت، و كان ذلك خلال مؤتمر باريس الدولي في أغسطس 2020. وكانت لبنان قد تسلمت في 22 يوليو الماضي الدفعتين الأولى والثانية من المساعدات القطرية غطت ما مجموعه 991 ألف ليتر من المازوت وزعت على العديد من المستشفيات الحكومية ودور الرعاية. وأوضحت الوزارة أن ما تم توزيعه حتى الآن (بعد تسلم الدفعة الثالثة) قرابة مليون و500 ألف لتر من المازوت على العديد من المستشفيات الحكومية ودور الرعاية ومرافق صحية. وفي سياق المساعدات القطرية أعلن الجيش اللبناني الجمعة تسلم الدفعة الأولى من هبة مالية بقيمة 60 مليون دولار قدّمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعم رواتب عناصره – بحسب وكالة الأناضول.

أطلقت السلطات اللبنانية سراح بسام الشيخ، الذي اقتحم بنكًا واحتجز رهائن داخله وسط العاصمة بيروت، الخميس، للحصول على مستحقاته من البنك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمر بإخلاء سبيل المودع بسام الشيخ حسين بعد حضور وكيل مصرف فدرال بنك روي مدكور إلى النيابة العامة التمييزية، وأسقط حقوق المصرف الشخصية، فتقرر تركه بسند إقامة وإحالة أوراقه على قاضي التحقيق في بيروت. كان بسام الشيخ اقتحم فرع مصرف فدرال بنك في شارع الحمرا في بيروت، حاملا بندقية في يده وأطلق رصاصات في الهواء. بعد مفاوضات حصل بسام على جزء من وديعته لدى البنك التي تقدر بأكثر من 200 ألف دولار. قالت تقارير إنه حاولت في البداية الحصول على مبلغ من المال من أجل علاج والده، لكن البنك رفض. ونظمت جمعية صرخة مودعين، الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت، تضامنًا مع بسام الشيخ، للمطالبة بالافراج الفوري عنه ورفع الظلم عن المودعين.

أعلن عصام شرف الدين وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن لبنان يعتزم تنفيذ خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، تقضي بعودة حوالي 15 ألف نازح سوري كل شهر. وقال شرف الدين في تصريح له، إنه سيتم التفاهم مع الجانب السوري حول هذا الموضوع، وسيكون معدل العودة التدريجية 15 ألف نازح كل شهر، بعد استكمال التحضيرات اللازمة هناك. يذكر أن لبنان يستقبل حوالي مليون ونصف نازح سوري على أراضيه وسط عجز الحكومة اللبنانية عن تأمين احتياجاتهم الإنسانية، في حين تقدر كلفة النزوح على الاقتصاد اللبناني وعلى المالية العامة بما يقارب 20 مليار دولار منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

حذر سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من أن أي تأخير في المضي بالإصلاحات الاقتصادية سيدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار وسيزيد من الوقت اللازم للخروج من الأزمة. وقال الشامي، في بيان اليوم، يقف لبنان الآن على مفترق طرق ويبرز مساران، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه، مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة، وإما ترك الأمور على ما هي عليه، مبينا أن استمرار حالة الإنكار عند البعض لن تبقي البلاد حيث ما هي عليه الآن، بل سيدفعها إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية. ورأى أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرا جدًا وبالتالي ذو قيمة مرتفعة. وشدد على انه لن ينقذ لبنان أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا، لافتا الى إن مشاكل البلاد كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة، وقال مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي. واشار الى ان أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها. واوضح الشامي أنه تم رسم خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة، مبينا أنه يجب أن نمضي قدما بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. وأوضح أنه يمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق، ورأى ان القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة، مشيرا إلى أن الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء، وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء. واكد ان إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية من قبل مجلس النواب، خطوة في الاتجاه الصحيح وان كنا ما زلنا ننتظر رأي الصندوق بالتعديلات التي طرأت عليه. وشدد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على ان المطلوب اليوم إقرار موازنة 2022 وإن كان ذلك متأخرا، وذلك للانصراف إلى تحضير موازنة 2023، مشيرا إلى أن النقاش الدائر حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة والدولار الجمركي، نقاش مفيد، لكنه استحوذ على الكثير من الوقت و في بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح.

سلم شاب لبناني نفسه إلى القوى الأمنية بعد احتجازه مواطنين وموظفين داخل أحد المصارف في بيروت تحت تهديد السلاح. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن المدعو باسم حسين كان قد احتجز رهائن داخل أحد المصارف في منطقة الحمرا، بهدف الحصول على وديعة له. وبعد يوم طويل من احتجاز عدد من الموظفين والعملاء داخل مصرف /فدرال بنك/ في الحمرا، قامت القوى الأمنية بإخراج الشاب المسلح من المصرف، وذلك بعد مفاوضته وحصوله على مبلغ 35 ألف دولار من أصل وديعته البالغة 209 آلاف دولار. وكان حسين قد احتجز عدداً من الرهائن المدنيين داخل أحد المصارف في العاصمة بيروت، مهددا بإشعال النار في جسده ومطالبا باسترجاع وديعته المصرفية. وشهد مقر البنك على مدار اليوم حضور عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني ، إضافة إلى حسن مغنية رئيس جمعية المودعين اللبنانيين مع أعضاء من الجمعية، في محاولة منهم لإقناع الشاب وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ.

أكد سعادة السيد وليد نصار وزير السياحة اللبناني، أن هناك العديد من الأفكار لتنشيط السياحة الرياضية بين دولة قطر وبلاده، في ظل استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تنظيم رزم سياحية بين البلدين، لتمكين القطريين من الاستمتاع بالمقومات السياحية اللبنانية، واللبنانيين من مشاهدة مباريات هذه البطولة في الدوحة. وأوضح سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش زيارته للدوحة، أن زيارته لدولة قطر تهدف إلى العمل على خلق سياحة مستدامة بين البلدين وفق استراتيجية واضحة، مشيرا إلى أن وزارته بدأت باتخاذ تدابير تحفيزية لتنشيط الحركة والارتقاء بالمنظومة السياحية في بلاده. وقال وزير السياحة اللبناني إن بلاده تفتح أبوابها للسياح القطريين، وإن الحكومة اللبنانية تقدم لهم جميع التسهيلات الممكنة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التراجع في عدد السياح القطريين إلى بيروت بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ولبنان على وجه الخصوص، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسم السياحة في لبنان كان منتعشا هذا العام، وأعداد السياح الأجانب كانت أكثر من المتوقع. ولفت سعادة السيد وليد نصار إلى أنه اجتمع مع عدد من المسؤولين القطريين ولمس منهم إيجابية كبيرة في مجال تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، منوها بأن هناك خمس رحلات جوية يومية بين قطر ولبنان (ثلاث للخطوط الجوية القطرية، واثنتان لخطوط طيران الشرق الأوسط)، وأن هناك نية لزيادة هذه الرحلات خلال الفترة المقبلة، منبها إلى دور هذه الرحلات في تعزيز السياحة والتبادل التجاري بين البلدين. وفي ختام تصريحه لـ/قنا/ وجه سعادة وزير السياحة اللبناني الشكر لدولة قطر على وقوفها الدائم بجانب لبنان، واهتمامها الكبير بنهضة شعبه، لافتا إلى أن تعدد الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في كلا البلدين يعكس عمق العلاقات وتجذرها، وكذلك العمل على تعزيزها والارتقاء بها أكثر وأكثر.

خلال أقل من 24 ساعة تُوّجت الدبلوماسية القطرية بإنجازين هامين مبرهنة من جديد على ريادتها في ممارسة فن الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وقوتها في قلب معادلات الحروب الخاسرة إلى معادلات مخرجاتها ناجحة بامتياز يكون الحاصل فيها هو السلام والأمن الإقليميين والدوليين. فبين ليلة وضحاها تكللت جهود الدبلوماسية القطرية وما تتميز به من علاقات متوازنة بالنجاح الباهر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر اتصالات ماراثونية إقليمية ودولية مساء أمس، ليستيقظ الجميع اليوم على توقيع اتفاقية الدوحة للسلام بين الأطراف التشادية. لولا الوساطة القطرية الهادئة ودبلوماسيتها النشطة واستراتيجياتها القوية وسياستها الحكيمة، كانت لتبقى المنطقة تغلي على صفيح ساخن بسبب ملفات ساخنة استطاعت الدوحة التوسط لتهدئتها والتوصل لاتفاقيات سلام تاريخية، وهذا ما يظهر جلياً في دور الوساطة القطرية في أفغانستان والملف الإيراني وجهود التهدئة في غزة وسوريا وتشاد ودارفور. 24 ساعة حاسمة.. وقف العدوان على قطاع غزة لعبت دولة قطر دوراً محورياً في خفض التوتر في غزة عبر اتصالات إقليمية ودولية حثيثة منذ اللحظة الأولى عن إعلان الاحتلال العدوان على قطاع غزة وصولاً لوقف إطلاق النار مساء أمس الأحد. وسطرت دولة قطر وساطات ناجحة في سجلها التاريخي في الوصول لتهدئات ووقف لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي خلال الحروب السابقة. فاستطاعت قطر بجهودها الحثيثة ومكانتها في قلب الاتصالات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلي في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال حرب عام 2021، و2014 و2012 و2009. ويمتد دورها في الملف الفلسطيني إلى دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية لتقريب وجهات النظر لوضع حد للنزاعاتـ وتخفيف إجراءات الحصار على القطاع وإدخال الإغاثات الإنسانية وإعمار غزة. اتفاق الدوحة للسلام بين الأطراف التشادية أضافت الدوحة اليوم إنجازا جديداً يضاف إلى سجلها في الوساطة، حيث وقعت الأطراف التشادية، اليوم الاثنين في الدوحة، برعاية قطرية، اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد. ويتوّج التوقيع على الاتفاقية، المفاوضات التي استضافتها دولة قطر، مؤخرا، بين المجموعات التشادية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم بمشاركة إقليمية ودولية، ما يمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة ينعقد في تشاد في وقت لاحق من أغسطس الجاري. فبعد أشهر من المحادثات بين ممثلي المجلس العسكري وحوالي خمسين جماعة مسلحة، نجحت الوساطة القطرية في جذب الأطراف التشادية إلى نقطة التقاء والتوقيع على اتفاقية السلام قطرية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية وإقليمية، لتنتهي بذلك عقود من الاضطرابات وعدم الاستقرار في تشاد. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام، وتؤكد على وقف إطلاق النار، ونبذ خطاب الكراهية، ويشتمل على آليات وبرنامج نزع السلاح وإطلاق الأسرى وإعادة الاندماج استناداً إلى المعايير الدولية. وأحال مشروع السلام العديد من القضايا الإشكالية على الحوار الوطني الشامل، الذي قرر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عقده في 20 أغسطس المقبل. وبفضل الجهود القطرية، قبلت 32 حركة عسكرية مسودة اتفاق السلام التي قدمتها قطر، الخميس 21 يوليو 2022. وتلقى الوسيط القطري عدداً من المطالب قدّمتها بقية الحركات السياسية العسكرية، طالبت بإدراجها في الاتفاق. ومنذ 13 مارس 2021، تستضيف دولة قطر الحوار التشادي السابق، الذي ضم حوالي ستين حركة سياسية ومتمردة والمجلس العسكري الانتقالي بقيادة محمد إدريس ديبي إيتنو. والهدف أن يتوصل المشاركون إلى اتفاق حول الشروط المسبقة للحوار الوطني الشامل المقرر عقده في نجامينا. الوساطة القطرية.. سجل حافل بالنجاحات تمكنت دولة قطر ودبلوماسيتها في الوساطة من تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنزاعة في كثير من الملفات الساخنة إقليمياً ودولياً، لتنجح في تقريب هذه الجهات المتخاصمة وجذبها إلى طاولة الحوار ومن ثم النجاح في إعلان اتفاقيات سلام وحل الأزمات. ويظهر هذا جلياً في عدد من الملفات مثل: إيران وأفغانستان ودارفور وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والعراق والسواد وتشاد، وسوريا، دون التدخل في الشأن الداخلي للدول. - أفغانستان تعتبر الدبلوماسية القطرية في الملف الأفغاني علامة بارزة في سجلها في الوساطة، بداية بانطلاق المحادثات بالدوحة بين واشنطن وطالبان، ومرورا بالاتفاق التاريخي المبرم في فبراير 2020 والذي قضى بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، ومن ثم دورها الاستثنائي في عمليات إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان والتنسيق المشترك في تقديم الدعم الفني والتقني لأفغانستان، فضلا عن تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية. - الملف الإيراني تمكنت قطر من خلال دبلوماسيتها وعلاقتها المتوازنة بين كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية من تهدئة التوترات وتجنيب المنطقة خطر المواجهة والتصعيد. وبرز ذلك خلال دورها الحاسم في تهدئة التوتر واحتواء تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بعد أن كانت المنطقة على شفا تصعيد عسكري وحرب وشيكة بين إيران وأمريكا. كما تقوم الدوحة بجهود لدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف حل المسائل العالقة بين الجانبين والتي تمنع التوصل لتفاهم حول إعادة إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. إقليم دارفور في مايو 2011، احتضنت الدوحة الاحتفال باتفاقية سلام دارفور التي أرست دعائم الأمن والاستقرار هناك، حيث كانت الوساطة القطرية الأكثر فعالية باستضافتها المتحاورين لأكثر من عامين ومن ثم تكللت جهودها بالاتفاقية المسماة وثيقة الدوحة للسلام وكانت نتاج حوار شارك فيه مئات من أهل المصلحة. ولم تقف جهود قطر عند إعلان الاتفاقية بل أحالتها إلى مشروع نهضوي كبير يعيد إلى دارفور سابق الاستقرار والتنمية، ويزيل ما خلفته الحرب من مآسي الهجرة والتشرد. فقد اشتملت الاتفاقية على تأسيس مصرف لتنمية دارفور برأسمال مال قدره مليارا دولار التزمت بها قطر إلى جانب إنشائها وأطراف الاتفاقية مكتبا لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية. جهود متواصلة في لبنان في مايو من العام 2008، نجحت قطر في إنجاز اتفاق تاريخي للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وتمكنت الدوحة من خلال مؤتمر الحوار الذي رعته، في لم شمل الفرقاء ووأد الفتنة وإنقاذ لبنان من السقوط في حرب أهلية. واستمرت بعدها جهودها الإنسانية الفاعلة في إطلاق سراح أسرى من سجون النظام السوري.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. تسلم الرسالة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله سعادة السيد زياد المكاري وزير الإعلام، وسعادة السيد وليد نصار وزير السياحة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة صباح اليوم. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها.

تمكن حوالي 31 موقوفاً من الفرار من مركز احتجاز واقع تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعد أن تمكنوا من تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية. وقالت قوات الأمن الداخلي اللناني في بيان أن الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف الفارّين، مضيفة أنّ التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص للوقوف على ظروف فرارهم. وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الفارين من جنسيات عدة، من بينهم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وأجانب، وقد هربوا ليل السبت، مضيفاً يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم. من جهته، أفاد مصدر أمني بأنهم قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري. وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون قد ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن.

سمحت السلطات اللبنانية، اليوم، بالإفراج عن باخرة محمّلة بالحبوب، بعد أيام من احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية، إثر قول السلطات الأوكرانية بأن شحنة القمح والطحين حُمّلت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السيد غسان عويدات النائب العام التمييزي في لبنان سمح للسفينة /لوديسيا/ التي رست في مرفأ طرابلس في شمال لبنان الأسبوع الماضي بالإبحار إثر فشل التحقيقات في إثبات أنها كانت تحمل طحيناً وشعيراً مسروقين. وكان السيد ايهور اوستاش السفير الأوكراني في بيروت أعلن الخميس الماضي، أنه التقى بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون وبحث معه مسألة دخول سفينة سورية لميناء طرابلس شمالي لبنان محمّلة بشعير مصدره الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل مخالف للقانون، وتتهم كييف موسكو بسرقة محاصيلها في المناطق التي تسيطر عليها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أوإعادة بيعها في الخارج.

كشف الدكتور وليد فياض وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، عن وجود تطور إيجابي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين بلاده والكيان الإسرائيلي. وقال فياض، في تصريحات عقب لقائه مع السيد أموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين: إن هوكشتاين حمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين بخصوص هذا الملف، معتبرا أنه كان إيجابيا. وذكر أن الإدارة الأمريكية اشترطت حصول لبنان على تمويل البنك الدولي لإعطائه ضمانات بعدم تعرضه لعقوبات قانون نهاية هذا الصيف. ونفى الوزير الأخبار التي تم تداولها بخصوص قيام الكيان الإسرائيلي بعمليات تنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، واصفا هذه الأخبار بـ الشائعات. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في شهر يونيو الماضي بأن سفينة إسرائيلية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه دخلت حقل كاريش وتجاوزت الخط 29، وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، بالمنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط. يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي، بوساطة أمريكية، انطلقت في أكتوبر 2020، إلا أنها توقفت بعد عدة شهور، بسبب الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. ويشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية كبيرة للبنان، لا سيما بعد اكتشاف احتياطي مهم من الموارد النفطية ضمن المياه الإقليمية للبلاد، ما يشكل موردا ماليا مهما لسلطات بيروت في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أهمية تضافر الجهود العربية لتوفير الأمن الغذائي لبلدان المنطقة، داعيا إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء. وشدد عون، خلال لقائه بثلاث وزراء للزراعة من البلدان المجاورة للبنان اليوم، على ضرورة تحقيق التكامل الغذائي العربي، لاسيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا. إلى ذلك، أشار السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، في تصريحات، إلى أن الاجتماع الوزاري الرباعي الزراعي الذي انعقد في بيروت، يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي، وتذليل كافة العقبات لتحقيق التكامل في هذا المجال، لاسيما في ما يخص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار. بدورهم، أوضح الوزراء المشاركون إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية وجائحة كورونا من اضطراب في المحاصيل، مشيرين إلى وجود تعطيلات أعاقت تنفيذ اتفاقية التجارة العربية الحرة برعاية جامعة الدول العربية. ودعوا إلى ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية، وسلاسل التوريد والشحن وغيرها، آملين أن يتم توسيع هذا التجمع، وأن تنضم إليه المزيد من الدول العربية. يذكر أن عديد الدول العربية تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ما جعل اقتصادها يواجه ضغوطات عدة، من بينها توفير المواد الغذائية والحبوب.

حقق جواز السفر القطري قفزة كبيرة في 2022، إذ صعد من المرتبة الـ66 في 2011، إلى المرتبة الـ57 في 2022. ووفق مؤشر هينلي العالمي للمقارنة بين قوة جوازات السفر في عامي 2011 و2022، يتيح جواز السفر القطري الدخول إلى 99 دولة الآن دون تأشيرة مسبقة، وذلك بزيادة 33 دولة عن 2011 . ومؤشر هينلي هو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، ويعتمد المؤشر على البيانات الحصرية المقدَّمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). ووفق المؤشر اكتسبت جوازات دول مجلس التعاون الخليجي قوة وصلاحيات مضاعفة خلال السنين العشر الأخيرة، فيما تراجع ترتيب كامل بقية جوازات السفر للدول العربية الأخرى. جوازات السفر الخليجية وحقق الجواز الإماراتي القفزة الأعلى من بينجوازات السفر العربية، إذ صعد من المرتبة الـ66 في 2011، إلى المرتبة الـ 15 في 2022، وصعد الجواز السعودي، من المرتبة الـ73 في 2011 إلى الـ68 في 2022، ويتيح الجواز السعودي الدخول إلى 81 دولة الآن، بزيادة 23 دولة عن السابق. كما صعد جواز سفرسلطنة عمان من المرتبة 71 إلى 68، ويتيح الدخول لـ81 دولة الآن)، والكويت من المرتبة الـ61 إلى الـ59، ويتيح الدخول لـ96 دولة. جوازات السفر العربية وأصبح جواز السفر السوري الأكثر تضرراً من بين جوازات السفر العربية خلال هذه الفترة، رغم أنهالجواز الأعلى تكلفةً في العالم، وكان في المرتبة الـ93، ولم يكن ليهبط إلى المرتبة الـ110، ولم يعد يتيح الدخول إلّا لـ30 دولة في 2022. وهبط الجواز اليمني من المرتبة 91 في 2011 إلى 108 في 2022، ولم يعد يتيح الدخول لأكثر من 34 دولة، بعد أن كان يُتيح الدخول لـ38 دولة. ومن ثم يأتي الجواز الليبي، الذي بات يسمح بالدخول لـ41 دولة بعد أن كانت 38 دولة، لكن مرتبته انخفضت من 92 إلى 104 خلال هذه السنين. كذلك الحال مع الجواز اللبناني، الذي يُصنَّف أيضاً ضمنالجوازات الأعلى تكلفةًفي العالم، رغم عدم قوته، فقد انخفضت مرتبة الجواز اللبناني من 97 في 2011 إلى 103 في 2022، وأصبح يُتيح الدخول إلى 42 دولة. ويتيح جواز السفر المصري والأردني اليوم الدخول إلى 53 دولة، في المرتبة الـ94.

تناقلت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم، أنباء عن اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان لطلب فدية مالية. وقالت إن مسلحين مجهولين استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش) ليل أمس، إلى منطقة منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله أقدموا على خطفه وفروا به إلى جهة مجهولة. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية نفذت عمليات دهم واستنفار لمتابعة مصير المواطن السعودي المخطوف. ولفتت إلى أن قوة من الجيش اللبناني داهمت صباح اليوم الإثنين حي الشراونة في مدينة بعلبك، وصادرت القوة كمية من الأسلحة والذخائر.

يترقب لبنان على المستويين الرسمي والشعبي هوية رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد مع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، حيث تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد مطلع سبتمبر المقبل. وينص الدستور اللبناني في المادة 73 منه على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. وقد انتخب العماد عون رئيسا للبنان عام 2016 لينهي فراغا رئاسيا استمر لما يقارب العامين ونصف، في حين تحدد ولاية رئيس الجمهورية في لبنان بست سنوات. وتطبيقا للدستور يمكن المباشرة بعملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية بدءا من مطلع سبتمبر القادم تلافيا للوصول إلى الفراغ الرئاسي الذي يحذر منه المجتمعين المحلي والدولي خاصة في ظل الأوضاع المتردية في البلاد وتزامنا مع حكومة تصريف الأعمال. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أعرب ضمن حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في شهر مايو الماضي، عن تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم. وقال في حواره لـ/قنا/، سأعمل خلال ما تبقى من ولايتي الرئاسية على تحقيق ما ناديت به، وفي حال لم يتسع الوقت لذلك، أكون على الأقل قد تركت خريطة طريق يمكن لمن سيخلفني الاقتداء بها لينقل لبنان من حالة إلى أخرى. وتتناقل وسائل الإعلام اللبنانية عددا من المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة اللبنانية منهم على سبيل المثال لا الحصر سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، سمير جعجع رئيس حزب القوات، جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. ويؤكد مراقبون أن قائمة الأسماء المتداولة تتأثر بالرضا الدولي والإقليمي على اسم رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقب، في ظل الصلة التي يرتبط بها الفرقاء اللبنانيون مع الخارج، بما ينعكس على التسوية بالداخل في مقاربة الملفات السياسية ومنها الملف الرئاسي. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية كي لا يقع الفراغ الرئاسي تكرارا لتجارب سابقة شهدتها البلاد. وشهد لبنان شغورا طويلا في منصب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، كانت الأولى بين سبتمبر 1988 ونوفمبر 1989، بعدما ترك الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميل، منصبه، وعاشت البلاد فراغا رئاسيا وانقساما بين حكومتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، بعدما فشل البرلمان في اختيار مرشح بديل للجميل، في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. وبين نوفمبر 2007 ومايو 2008 شهد لبنان فراغا رئاسيا بعدما انتهت ولاية الرئيس إميل لحود، بسبب عدم التوافق على خليفة للرئيس المنتهية ولايته حيث انتهت الأزمة اللبنانية بعد اتفاق الدوحة الذي توصلت إليه الفصائل اللبنانية في 21 مايو 2008 في الدوحة بدولة قطر، وهو الاتفاق الذي يمثل نهاية لـ 18 شهرا من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية، والذي أثمر انتخاب ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية آنذاك. أما الشغور الرئاسي الأطول فكان بين مايو 2014 وأكتوبر 2016، وبلغ 29 شهرا، وبدأ الشغور عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، ولم ينته إلا بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد. وينبه مراقبون من أن الفراغ في موقع الرئاسة أو الحكومة في لبنان يقطع الطريق أمام تلقي البلاد القروض والمساعدات الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن شلل في إدارة شؤون الدولة، كما يحدث حاليا في ظل حكومة تصريف الأعمال وفي ظل حاجة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة من أجل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لحصول لبنان على قروض وهبات من الصندوق تقدر بحوالي 3 مليارات دولار. ونبه النائب السابق الدكتور خالد زهرمان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من الفراغ في منصب رئيس الجمهورية اللبنانية في ظل الأوضاع المتردية في البلاد وقال: إن الخوف من فراغ المنصب موجود، نظرا لتجارب سياسية مماثلة في لبنان وكان آخرها الفراغ الرئاسي لمدة عامين ونصف قبل انتخاب الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون رئيسا للبلاد. وأشار إلى وجود عوامل داخلية وخارجية لا توحي باحتمال انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية، معربا عن أمله في أن لا تصح التوقعات وأن يتم انتخاب رئيس للبلاد قبل وقوع الفراغ الرئاسي. وحول تشكيل حكومة جديدة في البلاد قبل الاستحقاق الرئاسي، قال النائب زهرمان: إن حظوظ تشكيل الحكومة باتت ضئيلة، لافتا إلى أن المؤشرات توحي بأن حكومة تصريف الأعمال هي ستتولى مهام رئيس الجمهورية، لأنه وفقا للدستور يتولى مهام الرئيس مجلس الوزراء مجتمعا في حال الشغور الرئاسي. وفي هذا السياق قال المحلل السياسي داود رمال في تصريح لـ/قنا/: إن كل اللبنانيين يتخوفون من الفراغ الرئاسي وانعكاساته على الواقع اللبناني، حيث سيكون له ارتدادات إضافية مأساوية على الوضع الاقتصادي والمالي، وتدني سعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي إضافة إلى اهتزاز الثقة أكثر فأكثر بالواقع السياسي اللبناني. ورأى أن المؤشرات الخارجية تضغط باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية، محذرا من أن تمارس القوى الداخلية اللبنانية التعطيل بما يعيق انتخاب رئيس جديد للبلاد، كما حصل في تجارب سياسية سابقة ومنها ما يحصل حاليا في عملية تأليف الحكومة الجديدة. وقال رمال: إنه في حال حصول فراغ رئاسي يسقط التأليف ولا يعود السيد نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا للحكومة الجديدة إنفاذا للدستور، وتتولى حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي أيضا (بصفته رئيسا للحكومة السابقة) مهام الرئيس. وشدد رمال أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، نافيا عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال تسلم مهام رئيس الجمهورية في حال تصريف الأعمال. وبدوره أعرب المحلل السياسي بشارة خيرالله في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن أمله في أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، وأن يكون الرئيس القادم نموذجا يحتذى به في مقاربة الملفات الداخلية والخارجية من أجل حل الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة في البلاد. وشدد خيرالله على ضرورة أن يعمل الرئيس اللبناني القادم على تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية وأن يكون لبنان دولة محايدة عن صراعات المحاور، وأشار إلى ضرورة دعوة النواب لانتخاب رئيس للبلاد قبل شهرين على الأكثر، وأن تحصل عملية تسلم وتسليم في موقع الرئاسة، مبينا أنه في حال الشغور الرئاسي تقوم الحكومة الحالية ولو كانت في حال تصريف الأعمال بمهام رئيس الجمهورية ضمن صلاحيات محددة لتسيير الأعمال دون صلاحيات واسعة لمهام الرئيس. وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. ويسمي رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب.. استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها بحيث يصدر مرسوم تسمية رئيس الحكومة منفردا، كما يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ويصدر رئيس الجمهورية في لبنان بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة. ويبقى السؤال هل سيتمكن لبنان من إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده قبل شهر أكتوبر القادم أم ستقع البلاد في الفراغ بانتظار تسوية جديدة تنقذ البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة؟.

قدم صندوق قطر للتنمية دعماً لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية في جمهورية لبنان الشقيقة. وتسلم الجانب اللبناني أول دفعتين من المساعدات المتمثلة في ما يقارب 991 ألف لتر من المازوت، لتغطية أكثر من 40 مستشفى حكوميا ومراكز لرعاية المسنين، بالإضافة إلى منشآت صحية. وأوضح سعادة السيد خليفة الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، في تصريحات، أن هذه المساعدات تأتي لتخفيف العبء على الشعب اللبناني الشقيق، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن هذه المساعدات ستلعب دورا محوريا في دعم القطاع الصحي الحكومي في جمهورية لبنان الشقيقة. وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد فراس الأبيض وزير الصحة العامة اللبناني، إن مبادرة صندوق قطر للتنمية جاءت في وقتها كرسالة دعم للقطاع الصحي والاستشفائي الحكومي كي يبقى صامدا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وغير المسبوقة التي تمر بها البلاد، مضيفا هدفنا في هذه المرحلة، الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية الحكومية التي تعد ملاذا للمواطن العاجز عن مجاراة الارتفاع الحاصل في فاتورته الاستشفائية. واعتبر سعادته أن تزويد المستشفيات الحكومية ومستودعات الأدوية بالوقود اللازم لتوليد الطاقة، أمر حيوي وضروري لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنها ليست هي المرة الأولى التي تشعر فيها دولة قطر الشقيقة لبنان بأنه ليس وحيدا في وقت الأزمات، وهذا من شيم الأشقاء الذين لا يتوانون عن مساندة بعضهم البعض في كل الظروف. جدير بالذكر أن صندوق قطر للتنمية كان قد قدم العديد من المساعدات للشعب اللبناني الشقيق، من بينها مساعدات صحية، حيث تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر باريس الدولي الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في التاسع من أغسطس 2020، بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني وذلك عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت.

كشف محامو ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لرويترز أن موكليهم أقاموا دعوى قضائية ضد شركة (تي.جي.إس) للخدمات الجيوفيزيائية في الولايات المتحدة لمطالبتها بمبلغ قدره 250 مليون دولار قائلين إن الشركة مسؤولة عن الأضرار التي سببها انفجار شحنة نترات الأمونيوم في العاصمة اللبنانية. ووصلت المواد الكيميائية شديدة الانفجار إلى ميناء بيروت في 2013 على متن السفينة روسوس، التي ترفع علم مولدوفا، وظلت في الميناء حتى انفجرت في الرابع من أغسطس آب 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف. إلى ذلك، أثار حريق مشتعل منذ أيام في مرفأ بيروت ذكريات أليمة عن الانفجار الذي دمر العاصمة اللبنانية عام 2020، فيما تكافح الحكومة لإيجاد طريقة لإخماده مع قرب حلول الذكرى الثانية للانفجار. واشتعلت النيران ببطء في أنقاض صوامع الحبوب بالمرفأ، مما أدى إلى توهج برتقالي اللون يمكن رؤيته ليلا. وتقول السلطات إن ذلك ناتج عن حرارة الصيف التي أشعلت النار في كميات الحبوب المتروكة في الصوامع منذ الانفجار، وهو أحد أقوى الانفجارات غير النووية التي تم تسجيلها على الإطلاق. ويُنظر إلى الانفجار على نطاق واسع في لبنان على أنه رمز للفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة التي دفعت البلاد أيضا إلى انهيار اقتصادي مدمر. وقالت منى جاويش التي فقدت ابنتها في الانفجار «عم يحترق قلبي بس عم بشوف الحريق أكيد».وأضافت «عم بيرجعوا ويعيدوا لنا نفس اليوم للجريمة اللي صارت» وذلك خلال مشاركتها في احتجاج الأربعاء نظمته أسر الضحايا الذين يطالبون بالحفاظ على الصوامع لإحياء ذكرى القتلى.ولا يزال جزء كبير من المرفأ يشبه منطقة منكوبة، وهو رمز للفشل الأوسع للنخبة الحاكمة اللبنانية التي سمحت للانهيار الاقتصادي بالتفاقم على مدى ثلاث سنوات حتى مع ارتفاع معدل الفقر وانهيار خدمات الدولة. ولم يتم محاسبة أي مسؤول كبير عن الانفجار.وقال وزير الاقتصاد أمين سلام للصحفيين المجتمعين في المرفأ إن هذا ليس أول حريق يندلع في الصوامع. ومع تصاعد أعمدة دخان من الصوامع خلفه، قال سلام إن الفنيين يعملون على حل المشكلة لكنها معقدة إذ يشكل الضغط الجوي الذي تولده طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش خطرا على الصوامع ويمكن أن يؤدي هذا إلى انتشار النيران.