اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

** الدوحة قلقة على لبنان في ظل عجز عن انتخاب رئيس للجمهورية ** القوات اللبنانية تؤيد موقف قطر بأن الحل يبدأ بالسياسة أولاً ** لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي دون انتخاب رئيس للجمهورية ** الدوحة حريصة على استقرار وسيادة لبنان دون تدخل في شؤونه ** نرفض انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية حتى ولو تبنته اللجنة الخماسية ** محادثات الدوحة لاستطلاع مدى قابلية اللبنانيين لحل الأزمة ** تغول إحدى المجموعات سياسياً وعسكرياً يضع لبنان أمام حرب أهلية ** قطر تعمل بجدية وواقعية بعيداً عن الاستعراض ** هيمنة حزب الله العسكرية تضرب الاستقرار في لبنان ** أخطر أزمة تواجهنا بين الأزمات تهديد العقد الاجتماعي ** من يضرب العقد الاجتماعي بالاستقواء يضرب أسس لبنان ** أخشى أن نصل إلى توازن الرعب إذا لم يتم ضبط التوازن ** نحن ضد الاحتكام للغة السلاح وبحاجة مُلحة إلى ضبط الأوضاع ** هناك خبث ورياء تحت غطاء الحوار هدفه ضرب الدستور ** العقد الاجتماعي يتطلب توافق كافة الأطراف والظرف اليوم غير ملائم لإنتاجه ** علامات استفهام على العيش المشترك في لبنان ** الفيدرالية ليست خطيرة وقابلة للتحقق في لبنان إذا تم الاتفاق عليها ** حزب الله حزب إيراني وعناصره لبنانيون بالهوية وليس بالانتماء ** نحن لسنا هواة حروب لكننا غير مستعدين للاستسلام ** المبادرات النيابية سابقات خطيرة تهدف إلى انتخاب رئيس عبر حوار برئاسة بري الانقسام السياسي في لبنان ليس حالة مستجدة، بل هي غائرة في عمق الجسد اللبناني عبر التاريخ، تتبدل وتتغير تبعا للظروف والصراعات الإقليمية وتتلون وتتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة لكنها تبقى العنوان الدائم للأزمات السياسية. وفي هذه الأيام يأخذ الانقسام السياسي طابعا حادا تجسد بانقسام المجلس النيابي بين فريقين لا أحد فيهما يملك الأكثرية مما أدى إلى شلل المؤسسات الدستورية وعجز اللبنانيين عن انتخاب رئيس للجمهورية. وقد جاء اشتعال جبهة جنوب لبنان تضامنا مع غزة ليزيد حدة الانقسام السياسي ويضع مستقبل لبنان أمام تحديات تنذر بالمجهول. ومع تصاعد التوتر والمواقف السياسية على الساحة اللبنانية برز حزب القوات اللبنانية بمواقفه الرافضة للهيمنة على الدستور والجلوس على طاولة الحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية. خصوصا وأنه يمتلك كتلة الجمهورية القوية وهي كتلة نيابية كبيرة ووازنة وربما تكون الأكبر بين الكتل في مجلس النواب اللبناني. مما جعل حزب القوات اللبنانية محورا رئيسا بين القوى والأحزاب لا يمكن تجاهله في الشأن اللبناني. «الشرق» التقت رئيس وفد كتلة الجمهورية القوية في زيارته إلى الدوحة النائب بيار بوعاصي الذي تحدث بكثير من الصراحة والجرأة حول مختلف الملفات اللبنانية بتعقيداتها وتشعباتها المحلية والإقليمية، حيث استهل حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر على الجهود التي تقوم بها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته عبر الاستماع إلى آراء مختلف القوى والأحزاب ومدى تقبلهم لإيجاد منطلقات للتفاهم والتوافق تؤسس لبلورة مبادرة سياسية. وأكد بوعاصي أن الدوحة عودتنا أن تكون حريصة على استقرار وسيادة لبنان بدون أن تتدخل في الشؤون السيادية ولكن تطرح نفسها كمساحة للقاء والحوار وهي رسالة رائدة وراقية ومميزة. مؤكدا أن قطر تعمل بنية صافية وبجدية وواقعية سياسية بعيدا عن الحركات الاستعراضية. ويعترف بو عاصي أن الدوحة محقة في قلقها على الوضع في لبنان وهو قلق ناجم عن عدم قدرة الأطراف اللبنانيين على انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حزب القوات اللبنانية وكأكبر تكتل في البرلمان اللبناني يؤيد موقف الدوحة بأن الحل يبدأ بالسياسة أولا. ويحذر بو عاصي من خطورة ضرب الدستور وتهديد العقد الاجتماعي في لبنان متهما حزب الله بالهيمنة بفائض القوة العسكرية على الساحة اللبنانية، ويقول إن حزب الله ليس حزبا لبنانيا لأن ولاءه إيراني ويغلب مصالحها على المصلحة اللبنانية كما لا يتوانى عن اتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجاوز صلاحياته الدستورية. معلنا رفضه التام لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية حتى لو تبنته اللجنة الخماسية. ولا يتوانى النائب بوعاصي عن التلويح بشبح الحرب الأهلية في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار التغول من قبل فريق على آخر. مؤكدا أن حزب القوات اللبنانية ليس من هواة الحرب لكنه لن يستسلم ولن يرضخ لتقديم تنازلات تمس بالدستور اللبناني... فيما يلي نص الحوار: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بداية مرحباً بكم ضيفاً عزيزاً في الدوحة وعلى منصات جريدة الشرق.. أولا أقدم الشكر والتحية لكم جميعا ابتداء من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصولا لكل المسؤولين السياسيين والصحفيين في الدوحة لاهتمامهم بلبنان. أحيي قراء صحيفة الشرق وأسعد بهذه الفرصة الممتازة للتعبير عن وجهة نظري وقناعاتي في عدد من المواضيع الخاصة بلبنان. الدوحة حريصة على لبنان - خلال الأيام الماضية كانت هناك وفود لبنانية تزور الدوحة ويبدو أن هناك جهوداً لحلحلة الوضع، وسعادتكم أجريتم محادثات مع المسؤولين القطريين.. ما هي أهم مخرجات هذه الاجتماعات؟ يعني بكل صراحة عودتنا الدوحة أن تكون حريصة على استقرار وسيادة لبنان دون أن تتدخل في الشؤون السيادية ولكن تطرح نفسها كمساحة للقاء والحوار وهي رسالة رائدة وراقية ومميزة. في 2008 لعبت الدوحة دورا كبيرا وفي 2006 لعبت دورا أساسيا سياسيا وإعماريا وبعد حرب تموز. واليوم تستكمل قطر دورها بشقين: جهودها كجزء من الخماسية التي تسعى إلى حلحلة الوضع وإنهاء عدم الاستقرار السياسي في لبنان. إلى الجانب الشق الثاني جهود دولة قطر لمساعدة لبنان على تجاوز عدد من مشاكلها الراهنة التي تهدد الاستقرار في أزماته المتشعبة منها مشاكل مالية واقتصادية واجتماعية إلى جانب مشكلة النزوح السوري والحرب الدائرة في جنوب لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا الشعب اللبناني، وأخيرا وليس آخرا الأزمة السياسية المؤسساتية التي تتمثل في عدم القدرة على انتخاب رئيس الجمهورية وصراحة الدوحة اليوم، وهي محقة، تحاول حلحلة هذه الأزمة لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي دون أن يكون هناك رئيس للجمهورية. فالدوحة قلقة على الوضع في لبنان وهي محقة في ذلك، قلقة من عدم قدرة الأطراف اللبنانيين على احترام الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية خاصة. وبدل أن تستسلم الدوحة لقدرية معينة في لبنان تحاول أن تكتشف مدى قابلية اللبنانيين والأطراف السياسية لدورها في حلحلة المشكلة. أما الخطوة الثانية فهي المنهجية، يعني نحن اليوم بين الأمرين التقبل والمنهجية، إذا تبين أنه هناك قبول من الأطراف السياسية للدور القطري ستكون المنهجية واضحة، أعتقد أن الدوحة للمرة الثانية والثالثة والرابعة سوف تلعب دورا في تخفيف الاحتقان للوصول إلى الاتفاق على رئيس الجمهورية مما يضبط إيقاع العمل السياسي في لبنان ومثل ما قلت لا استقرار في المجمل دون استقرار سياسي، ونحن كحزب القوات اللبنانية وكأكبر تكتل في البرلمان اللبناني نؤيد موقف أصدقائنا بالدوحة بأن الحل يبدأ بالسياسة أولا. قطر جدية - معالي النائب، يبدو أن لبنان تعاني من مجموعة أزمات تتفرع عنها أزمات أخرى.. كيف وجدتم الجدية القطرية في معالجة هذه الأزمات خاصة اختيار رئيس الجمهورية؟ قطر دولة جدية، عندما تقوم بمبادرة ما تذهب في هذا الاتجاه بنية صافية وبجدية وواقعية سياسية بعيدا عن الحركات الاستعراضية وهي مُصرة على الفعالية والإنتاجية وضمان احترام سيادة لبنان لذلك الدوحة تستقبل كل الفرقاء اللبنانيين وتعمل على منهجية قبل الانتقال إلى الخطة العملية لحل هذه الأزمة للأسف هناك عدد من أصدقاء لبنان يفضلون الاستعراض. لذلك الدوحة تعمل على أسس صلبة، أولا تريد التحقق من تقبل الطبقة السياسية اللبنانية لجهودها ثم يتم الاتفاق على المنهجية وهذه السياسة المرحلية دليل على الجدية وليست دليلا، كما يعتقد البعض، على التردد. الدوحة قلقة على لبنان - مع الجدية القطرية في العمل على حل الأزمة اللبنانية.. هل تعتقدون أن هناك جدية لبنانية في المقابل؟ وهنا أقصد من القوى والفصائل والأحزاب اللبنانية هل هناك جدية في التعاطي مع الجهد القطري؟ للتأكد من موقف الفرقاء اللبنانيين استقبلت دولة قطر وليد جنبلاط، ونحن ثاني مجموعة تزور قطر إلى جانب الوزير علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني وهذه اللقاءات سوف توضح مدى جدية وقبول الأطراف السياسية اللبنانية للمبادرة القطرية. نحن نؤكد جديتنا في هذه المقاربة ومستعدون للانفتاح. وهنا أريد أن أقول شيئاً مهماً، نحن نأتي إلى الدوحة كسياسيين لبنانيين لأننا فشلنا في الاتفاق فيما بيننا وفشلنا في تطبيق الدستور، مع تأكيد شكرنا ألف مرة لدولة قطر لذلك نجد أن الدوحة حذرة لأن الطبقة السياسية اللبنانية فشلت في تطبيق الدستور وانتخاب رئيس. لذلك هناك قلق فعلي في الدوحة تحديدا، ويمكن عند الخماسية التي نشكرها بالمناسبة على اهتمامها بلبنان لو أن درجة الانخراط والجدية متفاوتة من دولة إلى أخرى وليست على نفس المستوى. من المفروض عندما تحدث أزمة سياسية نجلس على طاولة حوار ونتشاور ونحتكم للدستور لأنه مخصص لحل الخلافات وقت الأزمات ولكن في لبنان في أول أزمة نطيح بالدستور وهذا يهدد الاستقرار السياسي اللبناني على المدى الطويل. أزمة متعددة الأبعاد - ما هي حقيقة الأزمة في لبنان؟ هل هي أزمة سياسية أم أمنية؟ أم هي بسبب تغول قوى أو فصائل أو أحزاب على الأطراف الأخرى؟ أين مكمن هذه الأزمة التي تتكرر بالمناسبة كل 5 أو 10 سنوات ونعود دائما إلى نقطة الصفر؟ أسباب الأزمة كلها حددتها في حديثي السابق وهي أزمة متعددة الأبعاد، أزمة لبنان ليست ذات بعد واحد وحزب الله وحركة أمل مسؤولان عن كمّ مهمّ من المشاكل والمصائب في البلاد لكن ليس كل المشاكل للأمانة رغم عدائيتي تجاه ما قام به حزب الله وتسبب في ضرب الاستقرار في لبنان، عدم قبول قواعد اللعبة هو ما يسبب عدم الاستقرار في لبنان. في لبنان هناك عقد اجتماعي تأسس على أسس الدستور وإرادة العيش المشترك بين المكونات السياسية والأفراد كما حصل في أوروبا، وكل من يضرب العقد الاجتماعي بالاستقواء يضرب أسس لبنان وسوف ينفجر الوضع عليه بشكل خطير في أي وقت. لو تحدثنا عن فترة ما بعد نهاية الحرب، تم الاتفاق في الطائف، أي خارج لبنان، وهذا دليل فشل مع شكر للمملكة وكل من دعم الاتفاق من دولة قطر والدول الغربية وغيرها- وقع تثبيت العقد الاجتماعي بين الأفراد والمكونات اللبنانية مع بعض التعديلات في الدستور لكن الهيمنة السورية وبعض القوى لم تحترم أيًّا من هذه التفاهمات والالتزامات على مدى 15 سنة من الوجود السوري ثم جاءت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحرب 2006 وصولا إلى اتفاق الدوحة عام 2008. إذن العقد الاجتماعي في لبنان مهدد وهذا أدهى ما يحصل وأخطر وأسوأ من المشكلة المالية والنقدية والاجتماعية والنزوح السوري والحرب الدائرة في الجنوب وكل الذي ذكرناه لأنه أصبح هناك خلل وتشكيك من قِبَل اللبنانيين بهذا العقد الاجتماعي الذي جمع المكونات اللبنانية والأفراد، المكونات اللبنانية أمام الدستور والأفراد أمام القانون. احتمالات الحرب الأهلية - هذا الخوف الذي تتحدث عنه اليوم هل يمكن أن يقودنا إلى العودة إلى ما حدث في السبعينيات إذا استمرت هذه العرقلة وهذا الاحتقان؟ نحن كحزب القوات اللبنانية من 75 إلى 90 كنا تنظيما مسلحا ومن منظورنا هو ردة فعل على تهديد الهوية اللبنانية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي تحولت بعدها إلى أعز أصدقائنا بعد الانسحاب وتقديم الاعتذار عما تسببت فيه من مآسٍ في البلاد من قبل الراحل ياسر عرفات ومن بعده الرئيس أبو مازن. إذا نحن نعرف تماما ماهية الحرب الأهلية والتنظيمات المسلحة، وانتهت الحرب باتفاق الطائف وكنا من أركانه الأساسية وكان هاجسنا أن نخرج من الحرب ونؤسس لمستقبل هادئ وقانوني ودستوري. ولكن هناك واقع ثابت وجود أي مجموعة سياسية أو أمنية تعمل على إلغاء وجود المجموعات الأخرى وتهميشها تكون النتيجة عاجلا أم آجلا أمرين، إما أن تضبط الدولة الإيقاع وتمنع هذه المجموعة من التغول، وإما ستكون هناك حرب أهلية. اليوم حزب الله ضاغط عسكريا وأمنيا على كافة الأطراف اللبنانية وترجم ذلك على المستوى المؤسساتي لذلك نحن اليوم نتكلم وفي 2008 قدمنا للدوحة لأن حزب الله احتل بيروت بكل وضوح. كل ما نريد تفاديه هو أن نصل لما كنا عليه سنة 75، ولكن إذا لم يتم ضبط التوازن وإعادة المساواة بين المكونات اللبنانية، أخشى ما أخشاه أن نصل إلى توازن الرعب وتوازن القوى، ولا أحد يعرف حينها من أي تبدأ وكيف ستنتهي مثل النار تبدأ وتأكل ذاتها وتغذي ذاتها. ولكننا ضد القتل والاحتكام للغة السلاح ونحن اليوم بحاجة مُلحة إلى تحقيق التوزان وضبط الأوضاع بتدخل من الدولة وتحكيم القانون أو سيكون هناك ميل لتوازن الرعب والعنف. العيش المشترك - في ظل هذه الأزمة الخانقة هناك طرح حول الحاجة إلى العقد الاجتماعي، وهناك من يدعو إلى عقد تأسيسي وطرف ثالث يتحدث عن نظام فيدرالي أو التقسيم.. أنتم ما هو موقفكم؟ نتحدث هنا عن ثلاثة مواضيع مختلفة، هناك من الناس عندما تطرح الفيدرالية يتذكر الحرب والتقسيم وهذا أخطر ما يحصل في لبنان، اليوم، العيش المشترك أصبح عليه علامات استفهام، وهذه الخطورة القصوى، يعني لبنان لا يمكن أن يكون إلا لبنان بالعيش معا. قامت دولة لبنان في 1920 من قبل الموارنة بشكل واضح ضد إرادة الفرنسيين ونصائحهم الذين أرادوا إقصاء بقية الأطياف والأديان لكن تم رفض ذلك لغاية التعايش مع المحيط العربي المسلم في المنطقة وفي الداخل اللبناني ضمن عقد اجتماعي. الفيدرالية ليست أمرا خطيرا هي طريقة حكم معتمدة في عدة دول على غرار سويسرا وإسبانيا لكن هناك توجس كبير من فكرة الفيدرالية في لبنان لكن إذ طرح الموضوع على الطاولة وتم الاتفاق عليه فسيكون الأمر ممكنا، كل الخيارات الأخرى والاشتراكية أو اللامركزية في لبنان كلها لها أبعاد إنمائية كالكهرباء والخدمات ومستوى الإنماء يتأثر بالتوترات الداخلية والطائفية والتوازن الطائفي يتدخل في كل المواضيع (الكهرباء، النفايات، الماء) وبالتالي يمكن أن تكون الفيدرالية أو اللامركزية الإنمائية أحد الحلول، لكن يجب الاتفاق عليها لكنها ليست حلا سحريا خاصة بالنسبة للمسيحيين الذين أصبحوا يطرحون علامات استفهام على الكيان اللبناني وليس الدولة اللبنانية، بوصفهم مؤسسين لدولة لبنان 1920. الفيدرالية هي حل ولكن ليس سحريا لوجود عوامل أخرى منها حزب الله وتأثيره على علاقات لبنان بكل دول العالم وتحديدا الدول العربية. الفساد ما هو حله؟ الانهيار الاقتصادي، تهريب المخدرات، أن يكون عندك جيش أولا؟ ليس هناك حل سحري للتخلص من كل المشاكل، الفيدرالية قد تكون أحد أنظمة الحكم الناجعة في لبنان، وقد لا تكون وبكل الأحوال 3/‏‏‏4 مشاكلنا مركزية وليست لا مركزية إلا الجانب الإنمائي. وبالتالي حل اللامركزية هو حل إنمائي وليس حلا سياسيا. عقد اجتماعي - من الواضح أنه نحتاج إلى إعادة تكوين العقد الاجتماعي للبنان.. هل تعتقد أننا نحتاج إلى حوار حاليا بظل الفراغ الرئاسي لإنتاج صيغة جديدة للبنان؟ أم ننتظر حل أزمة الفراغ الرئاسي لإنتاج هذه الصيغة؟ لا أعتقد اليوم الطبقة السياسية جاهزة لإنتاج صيغة جديدة لأنها مثل ما قلت لك رفضت تطبيق الصيغة القديمة، وهناك فائض قوة والسؤال إذا وضعنا صيغة جديدة هل سيلتزم بها حزب الله؟ أنا لا أعتقد، لأن منظومته وارتباطاته الخارجية تحديدا بإيران وأيديولوجيته لا تسمح بالتزامه بنظام قديم ولا بنظام جديد، الظرف اليوم غير ملائم لإنتاج عقد اجتماعي جديد، لأن العقد الاجتماعي يتطلب توافق كافة الأطراف ويجب أن تكون هناك نية صلبة للوصول على إجماع عليه، والآن ليس هناك إجماع على أي شيء لا انتخاب الرئيس للإنماء فكيف سيكون هناك إجماع على عقد حكم جديد. التنازل لأجل الإنقاذ - نحن نقدر هذا الاحترام للدستور والتمسك بالأسس الدستورية، لكن هناك ظروف استثنائية تستدعي التعامل مع الوضع الاستثنائي، لبنان بلد يعاني من المشاكل الإقليمية والحرب العدوان الإسرائيلي على غزة، وثم في جنوب لبنان ليس ببعيد، يعني ألا يستدعي هذا الأمر بعض التنازل لإنقاذ لبنان وإنتاج حوار؟ الوضع الاستثنائي خلقه أحد الأطراف وهو ذاته يريد الخروج عن الدستور ومكافأته والرضوخ لرأيه.. لماذا نختار رئيساً لجمهورية بحوار بين السياسيين وليس بالانتخابات وماذا بالنسبة لباقي مواقع الدولة. إذ هناك وضع استثنائي لماذا لا يتم المس بمنصب رئيس مجلس النواب لأنه مستند على فائض قوة - الوضع استثنائي على الانتخابات الجمهورية فقط. النوايا الداخلية - كيف يمكن لأطراف خارجية أن توجد حلا إذا لم يكن اللبنانيون مقتنعين بضرورة الجلوس على طاولة للتحاور بشأن الحل؟ أوافقك الرأي تماما. لأنه إذا لم يكن هناك نية داخلية جدية لن تترجم هذه النية إلى حل يأتي من الخارج وإذا لم يكن هناك نية فلن يأتي الحل من الخارج. علما أنه لدينا نموذجان للحلول الخارجية أولهما اتفاق الطائف واتفاق الدوحة عام 2008. كلا الاتفاقين أرسيا بعض الأسس لكن لم يتم الالتزام الكامل بمندرجاتهما. إخفاق اللبنانيين يعتبر فشلا. ونحن هنا بسبب فشلنا. مشكورة الدوحة ألف مرة لهذا الاهتمام الجدي والمخلص. وبسبب عجز اللبنانيين عن إنتاج الحلول لدى الدوحة الرغبة للقيام بمبادرة لكنها تتلمس الخطى بدقة وعناية وتستطلع الآراء قبل إطلاق مبادرة رسمية. المبادرات النيابية - تشهد الساحة اللبنانية مبادرات لتقريب وجهات النظر من قبل كتل نيابية بدأت مع كتلة الاعتدال وتستكمل مع كتلة جنبلاط.. فما هو موقفكم؟ أظن أنها أقرب إلى سابقات خطيرة جدا تهدف إلى انتخاب رئيس الجمهورية عبر حوار برئاسة رئيس مجلس النواب وهذا خطير جدا وتدمير للمؤسسات الدستورية.. الحوار مع هذه الكتل على أي أساس طالما أن رئيس المجلس متمسك بأنه الرئيس الحصري للحوار وأنا أترأس المشاورات. وهذا مرفوض لأن صلاحيات رئيس المجلس ليس إدارة الحوار. لكن يبدو أن فائض القوة الذي يتمتع به الرئيس بري يجعله يتصرف وكأنه صاحب صلاحيات مطلقة. رفض استغلال الحوار - لكن يؤخذ عليكم رفض الحوار بالمطلق علما بأنه لا يمكن الوصول إلى حل بدون حوار؟ غير صحيح لأنه لا يوجد أحد ضد الحوار مهما كان السبب ولكن اختيار كلمة حوار والأسلوب والطرح يحدد المعنى المقصود فهناك من يخفي الخبث تحت مظلة الحوار وهناك من يريد أن يفرض نفوذه تحت غطاء الحوار بحيث يقول رئيس المجلس أن أجمع الكتل تحت جناحي وأضعهم تحت خيار وحيد وهو انتخاب مرشحي لرئاسة الجمهورية. نحن في القوات اللبنانية لن نقبل بهكذا حوار يريدون الحوار فليكن بدون مشاركتنا. لن نسير معهم بهذه الشروط. بكل دول العالم تحصل المفاوضات ولكن ليتم انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم المفاوضات والحوار ثانيا. الارتهان للخارج - هناك من هو خارج لبنان يقول إن أحد الأسباب التي تدفع اللبنانيين إلى عدم الالتقاء هي قضية الارتهان للخارج.. متى يمكن أن تتحرر القوى والأحزاب من الارتهان للخارج ويكون ولاؤها للبنان؟ منذ زمن بعيد يوجد ولاء للأطراف اللبنانيين للخارج. منذ أيام الرئيس جمال عبدالناصر كان يوجد حركة ناصرية كبيرة في لبنان ثم تراجعت. ثم جاءت اتفاقية القاهرة ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث كان ولاء بعض الأحزاب للمنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان. ثم جاءت الحقبة السورية التي أنتجت برلمانات وشكلت حكومات وزرعت الفساد في السياسة اللبنانية. هذه الأمور ليست جديدة على لبنان. لكن الذي حصل في لبنان منذ العام 1980 عندما حكم نظام الخميني كان شعاره الأساسي تصدير الثورة إلى الخارج وكان لبنان أول من صدرت له هذه الثورة حيث جرى تحويل حركة أمل إلى حركة إسلامية. وهكذا عمل النظام الإيراني على تصدير الثورة إلى لبنان والعراق واليمن وسوريا. ويبدو أن النظام الإيراني مثل راكب الدراجة إذا توقف وقع ولذلك هو مستمر بتصدير الثورة. وعلى هذا الأساس فإن حزب الله ليس حزبا لبنانيا ولا حزبا إلهيا. إنما هو حزب إيراني عناصره لبنانيون. وأيضا هم لبنانيون بالهوية وليس بالانتماء، لأنهم يتبعون حزبا دينيا أيديولوجيا مرتبطا بشكل عضوي مع إيران. وأهمية حزب الله أنه على تماس مع إسرائيل وهي الجبهة الوحيدة بين إيران وإسرائيل. ولذلك فإنني أجزم أن الدستور اللبناني ليس له قيمة عند حزب الله لأن ارتباطه خارج لبنان. وهو أيضا يقدم المصالح الإيرانية بأشواط على المصالح اللبنانية. ومشكلتنا مع حزب الله أن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وليس هناك إمكانية لانفضاض هذا الرابط بين حزب الله وإيران. حزب الله ليس لبنانياً - هل تعتقد أن القوة العسكرية لحزب الله جاءت على حساب الجيش اللبناني؟ بل على حساب لبنان كله. أكرر وأقول حزب الله ليس حزبا لبنانيا. عناصر حزب والله ومناصروه يحملون بطاقة هوية لبنانية وهذا لا يكفي لتكون لبنانيا. لأنه إذا لم يضع الإنسان مصلحة بلاده العليا ولم يضحِ للحفاظ على الوطن يكون غير مُنتمٍ للوطن. ولذلك مهادنة القوى عرف قديم من عمر الدنيا. نحن لسنا هواة حروب لكننا غير مستعدين للاستسلام. خلل بنيوي في التركيبة - إلى متى يستمر هذا الخلاف طالما الجميع يتحدث عن انسداد الأفق؟ كيف يكون الحل للأزمة اللبنانية؟ لا أعلم ما هو الحل. أظن أن احترام الدستور والقوانين هو الحل. لا أدري أين تكمن المشكلة في التركيبة اللبنانية هل هو فائض القوة من قبل حزب الله أدى لشل المؤسسات الدستورية. أنا لا أقتنع أن هذا هو السبب الوحيد. الأرجح أنه لدينا خلل بنيوي لا يرتبط بعامل واحد إنما متعدد الأبعاد يجب إعادة النظر بالأداء وقد يكون بالنصوص. من غير الجائز أن نبقى هكذا اما أن نتقاتل بالداخل ثم ننتقل إلى الخارج للتسوية أو الاثنين معا. الاعتراف بالتعددية - أوليست مشكلة لبنان في النظام الطائفي؟ أكثر دولة تعرف لبنان هي فرنسا، الثقافة الفرنسية مبنية على العقد الاجتماعي والعلمنة بمعنى ألا يتدخل الدين بالدولة. مشكلة لبنان أنه بلد مركب، يعني لو ذهبنا إلى العلمنة الشاملة لن نحل المشكلة على مستوى الطوائف لأن الطوائف في لبنان اسمها ديني واقعها ثقافي وانعكاسها سياسي. ولذلك ما يحل هذه المشكلة هو الاعتراف بالواقع وليس الهروب منه. هناك رياء معين منذ نشأة لبنان حيث يردد شعار لا تدخل للدين وإلغاء الطائفية السياسية مجرد كلام، القصة تكمن في توزيع المكاسب والمناصب، رئيس الجمهورية مسيحي ورئيس مجلس النوالب شيعي ورئيس الحكومة سني. كأنه لدينا انفصام بالشخصية ندعي أنه لا يوجد فوارق ثم ندعي أنه يجب تطبيق توزيع السلطات. يجب أن نعترف بالواقع ونعترف بتعدديتنا. نرفض فرنجية بكل الظروف - بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية لديكم رفض مطلق لمرشح الرئاسة سليمان فرنجية.. ماذا سيكون موقفكم لو توافقت اللجنة الخماسية على فرنجية؟ في انتخابات عام 2016 الفرنسيون والسعوديون رشحوا سليمان فرنجية وكان صدى الموقف السعودي أكثر تأثيرا وتبنى الموقف الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط. ومع ذلك لم يتم انتخاب سليمان فرنجية، لا يستطيع أحد أن يفرض علينا مرشحا. لا يستطيع الخارج أن يفرض على الداخل ما يريد. هناك فريق من اللبنانيين قد يتقبل تعليمات الخارج ولكن هناك فريق آخر، ونحن منهم، نرفض السير بشيء لا نقتنع به. اليوم أستطيع القول إن الفرنسيين دعموا سليمان فرنجية لمدة سنة ونصف السنة على أساس معادلة رئيس الجمهورية نحن نختاره ورئيس الحكومة أنتم تختارونه. وهذه معادلة أثبتت فشلها. وإذا طلبت منا الخماسية انتخاب فرنجية سنرد عليهم أننا سنحافظ على أفضل علاقات معكم لكن لن ننتخب فرنجية. دستور للشعب المستدام - كثير من الدول تعيد النظر في الدستور وتجدده وتحسنه.. هل أنتم مع تحديث الدستور وتطويره؟ الدستور يمثل المجتمع وهو ضابط اللعبة. وعلى الدستور أن يكون حيا في مجتمع حي ولكن لا يمكن تغييره كل يوم. لا يمكن للدستور أن يكون جامدا ولا يمكنه أيضا أن يكون متحركا ومتغيرا. يوجد مصطلح متداول وهو الشعب المستدام وهو شعب يستوحي الماضي ويعيش الحاضر ويستشرف المستقبل. الدستور معمول للشعب المستدام. ولذلك لا يمكن أن يكون متغيرا كحال القوانين. خلال الطائف تم تعديل الدستور اللبناني. وأعيد التوازن بين المسلمين والمسيحيين وتم تحديد هوية لبنان وأصبح بلدا عربيا. نحن نقول لا أحد يضع دستورا لبلاده ويوجد مسدس على رأسه. قمة الحضارة أن تجلس على طاولة وتحدث الدستور ليكون دستورا للشعب المستدام. - في موضوع النازحين السوريين.. ما هي رؤيتكم؟ لبنان استضاف النازحين السوريين 13 سنة. وهذا ما يتناساه البعض ونتهم بأننا عنصريون لمطالبتنا بعودة السوريين. لا يوجد في العالم من دفع ثمن النزوح السوري مثلما دفعه لبنان 50 % من عدد سكان لبنان نازحون سوريون. بلغ النازحون في لبنان 50 % ولذلك لا يمكن لأحد أن يزايد علينا. السوريون جاءوا إلى لبنان لأسباب أمنية وبقوا لأسباب اقتصادية، مما يجعل الكيان اللبناني في خطر. ولذلك نطالب الدول المانحة بوقف التمويل. كما نطالب بتطبيق القانون تجاه السوريين بحيث لا يستطيع المقيم بصورة غير شرعية أن يشتري عقارات ويعمل بينما السوريون الشرعيون وهم حوالي 300 ألف فأهلا وسهلا بهم. وهذه مشكلة لم تحصل في التاريخ أن يصبح عدد النازحين في بلد نصف عدد السكان. ضرب الدستور - من يعمل على تغييب الدستور في لبنان؟ موازين قوى بالداخل اللبناني وللأسف ليست كلها ذات طابع سياسي هناك جانب طائفي وجانب أمني وهو ما يشل العمل السياسي في لبنان وهناك طرفان مسؤولان ليس عن كل المشاكل للأمانة بل عن جزء كبير منها. الرئيس نبيه بري بشكل كبير وواضح مسؤول عن الخروج عن القاعدة الدستورية، اليوم البرلمان اللبناني مقفل في حال أن المرفق العام يجب أن يعمل ويخدم المواطن دون توقف كما لا يمكن تفسير الدستور والقوانين لخدمة المصالح الحزبية وفي حال انتهت كل التبريرات يتم اللجوء إلى الاختباء وراء الطائفة الدينية واعتبار أن كل من يعارض أفكارهم ومقترحاتهم هو ضد الطائفة والدين مما أدى إلى إفشال العمل السياسي. إلى جانب عدم التوازن العسكري والأمني في لبنان يعني إذا حزب الله كان في موقع حرج ولم يجد طريقة لفرض سيطرته السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد يفعل كما فعل في 2008 يحتل وسط بيروت، وبعدها قدمنا للدوحة والتزمنا بعدم إسقاط الحكومة وأن تكون السلطة للدولة والجيش على كامل الأراضي. وبعد ذلك في 2011 تم إسقاط كل المقررات العربية والدولية وفي لحظة واحدة انتهى اتفاق الدوحة، وبالتالي التوازنات الطائفية والأمنية والعسكرية تشل العمل السياسي السليم في البلد، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة في لبنان. التنازل لإنقاذ لبنان - احترام الدستور شيء والظروف الإقليمية شيء آخر، ولبنان حاليا يعاني من اشتعال الإقليم.. ألا يستدعي هذا الأمر التنازل لإنقاذ لبنان والموافقة على الحوار؟ لا، كلمة حوار كبيرة وفضفاضة. الموفد الفرنسي لودريان وصل إلى لبنان وكان يحمل معه كلمة حوار لكنه تنازل عن هذه الكلمة وصار يرحب بالمناقشات والتفاهمات الثنائية والثلاثية. صحيح نحن نعيش في ظروف استثنائية ولكن من أوجدها؟ هذه الظروف ورطنا بها فريق يهيمن على البلد. لماذا أكافئ الطرف الذي ضرب الاستقرار وأتجاوز الدستور لأجله ولماذا أخلق سابقة أن ينتج الرئيس بحوار وليس بانتخاب. نحن في القوات اللبنانية لن نتنازل على حساب الدستور لن نرضخ لفائض القوة الذي يستخدمه الرئيس بري. تريدون حلا فلتكن جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. نحن كقوات لبنانية منذ دخولنا إلى مجلس النواب عام 2005 لم نصوت للرئيس بري ولا مرة. لكننا أول كتلة نيابية تهنئه بالفوز. هكذا تكون الديمقراطية. لماذا لا يتم انتخاب رئيس جمهورية وأيا يكن الفائز سوف نكون أول من يقدم التهاني. ثم نأتي إلى تشكيل الحكومة وقد نشارك وقد لا نشارك في الحكومة، أو نذهب إلى المعارضة. المعارضة هي التي تصنع الديمقراطية. أؤكد لكم لبنان حاليا مهدد، الثقافة السياسية والديمقراطية في لبنان مهددة وإذا تم ضربها فإن الكيان اللبناني بأسره في خطر، ولذلك لن نشارك في خرق الدستور. وإذا كانوا مُصرين على الحوار فليكن ولكن بدوننا. نحن تحملنا سجن سمير جعجع 11 سنة وتهجرنا في أسقاع العام لكننا لم نستسلم. نحن نؤمن ونلتزم بدستور الطائف.

حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من خطر نشوب صراع أوسع نطاقاً في جنوب لبنان على المنطقة برمتها. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان صحفي اليوم إن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار على الفور، في إشارة إلى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 2000، عند انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وأعرب غوتيريش في سياق متصل عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع بالقرب من الخط الأزرق ولاسيما مع استخدام أسلحة مدمرة بشكل متزايد مطالبا بضرورة الالتزام مجددا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي1701. وفي عام 2006 تبنى المجلس بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان. وتتعرض البلدات والقرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي يومي ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وذلك في خضم الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وزادت حدة التصعيد الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان في الآونة الأخيرة وسط خشية من توسع الهجمات لتشمل سائر المناطق على كامل الخريطة اللبنانية.

أشاد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم بالعلاقات القطرية اللبنانية، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها قطر لإخراج لبنان من أزمة الفراغ الرئاسي. وأشار إلى أن قطر تلعب دوراً مهماً في الإقليم يحجز لها مكاناً متقدماً على الساحة الإقليمية والدولية، خصوصاً وان دورها حقق نجاحات حازت تقدير المجتمع الدولي. وقال في حوار لـ الشرق: نعول على الدور القطري خصوصا وأن قطر وقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل وفي كل الظروف، وكانت السباقة في مد يد العون والمساعدة. ونحن على ثقة بأن قطر لن تتخلى عن لبنان وستبقى إلى جانبه مهما بلغت التحديات. ولذلك تستحق كل معاني الشكر والتقدير من لبنان واللبنانيين. وتطرق في حواره إلى التعاون بين وزارتي العمل اللبنانية والقطرية، مشيرا إلى التجربة الناجحة خلال المونديال. وقال نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون وتفعيل الاتفاقية المشتركة بخصوص التعاون في سوق العمل، متوجها بالشكر باسم الجالية اللبنانية إلى حكومة قطر التي شملت اللبنانيين بالرعاية والاهتمام. وفيما يلي نص الحوار: - كيف تنظر إلى الدور القطري لملء الفراغ الرئاسي ؟ قطر منذ اللحظة الأولى أخذت على عاتقها أن تلعب دور الوسيط في لبنان لتقريب وجهات النظر والخروج من المأزق. نحن في لبنان مشكلتنا أن فريقا من اللبنانيين يرفض الحوار، على الرغم من توجيه دولة الرئيس نبيه بري الدعوة للحوار مرارا وتكرارا. والغريب أن رفض الحوار لم يحقق أي شيء سوى شلل البلد بينما الحوار يحقق النتائج المرجوة. وطالما أن الحوار ليس مشروطا فما هي الخسارة بالحوار. وأنا أشرت في كلمتي في الدوحة إلى أننا نريد ثقافة التواصل ومد جسور التواصل ونرفض جدار الفصل. بالعودة إلى الدور القطري فإن قطر مشكورة على دورها ونشكر لدولة قطر هذا الجهد الكبير والمساعي الجادة لمساعدة لبنان للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي ونقدر دورها ونثمنه عالياً. - ما أبعاد زيارتكم إلى الدوحة ومشاركتكم في حوار العمالة ؟ هذه الزيارة تمت بدعوة من دولة قطر الشقيقة، وقد بدأ التمهيد لهذه الزيارة منذ حوالي سنتين خلال انعقاد مؤتمر العمل العربي في القاهرة، والتقيت بسعادة وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، حيث جرى البحث في موضوع تأمين عمالة لبنانية ماهرة للعمل في المونديال، خصوصا وان اللبنانيين لديهم كل الإبداعات المادية والفكرية والبشرية، ونستطيع أن نساهم بإنجاح حدث كبير بحجم مونديال قطر 2022. وبعد ثلاثة أيام زارنا في بيروت وفد من وزارة العمل القطرية وكنت مهدت لذلك بإطلاق منصة خاصة للمونديال وبالفعل تم اختيار ألف لبناني عبر المنصة للعمل في قطر بفضل ذلك تكرست أفضل العلاقات. وخلال اجتماع مؤتمر العمل العربي في بغداد قبل حوالي الشهر التقيت بالوزير المري ثم تلقيت دعوة للحضور كضيف شرف إلى اجتماع الدوحة المعني بالعمالة الوافدة من الدول الأفريقية إلى الدول الخليجية. والاجتماع يهدف إلى إعلان حوار الدوحة بحيث يصبح هذا الحوار منصة لتنظيم العمالة ومنع الاتجار بالبشر وتنظيم الانتقال الآمن للعامل، لأن العامل متى شعر بالأمان يستطيع أن يبدع في العمل والإنتاج، وبذلك نواجه النزوح ومشاكل العمالة. إن حوار الدوحة يشكل فرصة مهمة جدا لمنع الاتجار بالبشر وتنظيم العمالة والوصول إلى مصالح الجميع على قاعدة حتى يكون الجميع رابحاً. حوار الدوحة - كيف تنظر إلى دور قطر وجهودها في الوساطات على مستوى المنطقة ؟ قطر تلعب دوراً مهماً يحجز لها مكاناً متقدماً على الساحة الإقليمية والدولية خصوصا وان دورها حقق نجاحات حازت تقدير وإشادات المجتمع الدولي. ولعل ما يميز دور قطر أنها تسعى لمد جسور الحوار والتفاهم والتواصل وتتلافى الدخول في الصراعات والانقسامات على مستوى الدول العربية والإسلامية وتحرص على القيام بدور الوسيط النزيه. - كيف تنظر إلى أزمة الوجود السوري في لبنان وهل يفاقم أزمة العمالة ؟ لبنان استضاف منذ 75 سنة الاخوة الفلسطينيين الذين تهجروا قصرا من فلسطين المحتلة وهم لا يتجاوز عددهم النصف مليون ويسكنون في مخيمات تفتقر لكثير من الخدمات. وكان البعض يتذمر من هذا الوجود فكيف الآن وقد اغرق لبنان بالنزوح السوري العشوائي والذي بلغ ثلث سكان لبنان أي ما يفوق المليونين. وهنا يجب أن نميز بين احتياجنا لنوع معين من العمالة السورية والتي هي عمالة موجودة تاريخيا في لبنان مثل عمالة الزراعة والبناء، وبين النزوح السوري الذي يفوق قدرة لبنان على الاستيعاب والتحمل، خصوصا وان لبنان ليس في ظروف طبيعية فهو يعاني أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية وبنى تحتية وعدم انتظام في المؤسسات الدستورية، فضلا عن انهيار القطاع المصرفي. ولا أظن انه توجد دولة في العالم يشكل النازحون فيها ثلث السكان. وبالتالي فنحن نطالب بعودة الاخوة الفلسطينيين الى فلسطين المحتلة لأننا نحن وهم نرفض التوطين كما نطالب بعودة الاخوة السوريين الى سوريا خصوصا وانه توجد في سوريا مناطق آمنة كثيرة ويمكنهم العودة إليها. وهنا نحن نطالب المنظمات الدولية بأن يدفعوا للنازحين لكي يعودوا إلى بلدهم ويساهموا في إعمار بلدهم. - ما حجم المسؤولية التي تقع على وزارة العمل في حل هذا الملف ؟ هذا الملف أكبر من حجم الوزارة، لا تستطيع وزارة العمل أن تحل مشكلة النزوح السوري نحن نتدخل في معالجة النتائج ولا نتدخل في معالجة الأسباب، الذي يجب أن يحصل هو معالجة الأسباب. - هناك من يدعو إلى تصنيف أنواع النازحين حتى يسهل الحل ؟ يمكن تصنيف أنواع النازحين وتحديد العمالة وتنظيم إجازات العمل بشكل صحيح ومناسب يعطيهم كامل الحقوق مع امتلاك سلطة الزجر للمخالفين. وبالتالي من يلتزم بالقوانين فهو مرحب به ومن يخالف القوانين يرحل إلى بلده وهذه ما هو متعارف عليه في كل الدول، غير أننا في لبنان نتعرض لضغوطات مخالفة لكل الأعراف، حيث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يضغطان بشكل كبير جدا ومنظمات المجتمع المدني او ما يسمى «ان جي او» وهي جمعيات مشبوهة بتمويلها وأهدافها ترسل رسائل إلى السوريين في سوريا وتغريهم للمجيء إلى لبنان حيث تدفع لهم بالدولار من اجل تحقيق مشاريع مشبوهة وهذا أمر مؤسف. - لكن هناك دراسات تؤكد حاجة لبنان إلى ما لا يقل عن 400 ألف عامل سوري فهل لديكم داتا معلومات بهذا الشأن ؟ حاليا لا توجد داتا عن الوجود السوري لأنهم لا يسكنون في مكان واحد وهم منتشرون على جميع الأراضي اللبنانية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. وهذا الأمر أدى لإرباك السلطات اللبنانية حيث الداتا موجودة لدى الجهات التي تدفع رواتب شهرية للنازحين وهي الاتحاد الأوروبي والجمعيات. ولا شك أننا بحاجة إلى عشرات الآلاف من العمالة السورية في قطاعي الزراعة والبناء. لقد سبق لي وانتقدت قانون قيصر الذي يلحق الضرر بالشعب السوري والشعب اللبناني. وبدلا من أن أحول المحنة إلى منحة باعتبار أنني بلد نزوح وبينهم مستثمرون يودعون إيداعات في المصارف وهذا يساهم بإنتاج حركة اقتصادية في لبنان بينما قانون قيصر يمنعهم من الإيداع في المصارف اللبنانية ولا يسمح لهم بعملية استثمار جيدة تنشط الاقتصاد اللبناني. وهكذا حال قانون قيصر من تحويل أزمة السوري إلى فرصة وجعلها أزمة مضاعفة ومتفاقمة. مع التأكيد أننا نرفض مقاربة هذا الملف سوى في إطار الصداقة والاخوة بين الشعبين اللبناني والسوري. - بعيداً عن أزمة النزوح ما زال سوق العمل في لبنان يعاني من أزمات مزمنة ومتجددة ؟ أزمة سوق العمل اللبناني أنه يعاني من البطالة والعطالة والفرق بين الاثنين ان البطالة عدم العثور على فرصة عمل أما العطالة فهي عدم الرغبة في العمل. مشكلة العطالة نشأت من الاقتصاد الريعي. وهذا النوع من الاقتصاد ضرب كل قطاعات الإنتاج في لبنان وأبرزها القطاع الزراعي والقطاعي الصناعي. جعل هناك استثمارا مخالفا لبديهيات الاستثمار الاقتصادي واصبح الاستثمار منحصرا في أموال يتم وضعها في البنوك وتقاضي فوائد عالية أعلى من النسب العالمية مما شجع كل من يملك مالا بدلا من أن يستثمر بتأسيس مصانع وشركات وتوظيف اليد العاملة اصبح يضع أمواله في المصارف ويأخذ فوائد عالية وهو لا يفعل شيئا مما سبب العطالة. هذا الاقتصاد الريعي اثبت فشله وبالتالي يجب العودة إلى الاقتصاد المنتج وتفعيل الزراعة والصناعة. إن ما قامت به وزارة العمل الترويج لثقافة العمل المنتج مع مسار للتدريب المهني المعجل على قاعدة الاستعداد للفرصة لأنه كلما كنت مستعدا ستجد الفرصة المطلوبة والاستعداد غالبا ما يكون بتعزيز المهارات وعبر تحليل الاحتياجات. وقمنا بإبرام شراكات مع جامعات ومؤسسات وجمعيات للتدريب على اكتساب المهارات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل. وأنا حريص على تنمية المهارات في جميع الأراضي اللبنانية. - هل توجد بيانات إحصائية عن نسب البطالة في لبنان؟ حسب البيانات المتوافرة وغير النهائية فإن نسبة البطالة في لبنان تتراوح ما بين 25 إلى 35 % وهذا رقم مزعج ومؤلم سببه المنافسة الكبيرة للنزوح السوري، لأن السوري ينافس بسهولة فهو لا يدفع ضرائب كما يدفع اللبناني ويقبض مساعدات شهرية بالدولار من الجمعيات الدولية مما يمكنه من منافسة اللبناني الرازح تحت عبء الانهيار الاقتصادي. - هل يمكن تخفيف أزمة سوق العمل من خلال مشاريع مشتركة مع دول شقيقة وصديقة ؟ أتوجه إلى الدول الشقيقة وأناشدهم الوقوف معنا، فالشقيق يقف مع شقيقه وقت الشدة، فلنفصل السياسة عن العمل والتنمية وإذا كانت السياسة تفرق فإن العمل من اجل الإنسان العربي يصبح قاسما مشتركا. واخص بالدعوة دول الخليج فلنفصل السياسة عن مصالح شعوبنا. لبنان جزء من الأسرة العربية ولبنان لطالما دافع عن القضايا العربية. وأنا طرحت في مؤتمرات العربي وناديت بأن نلتقي على استراتيجية واحدة في العمل والمصالح المشتركة. لا توجد جدران تفصل بيننا. لبنان جزء من الدول العربية. لبنان يستحق الاهتمام والدعم العربي. لبنان لن يتخلى عن العربي لا بل ندعو إلى سوق عربية مشتركة والى تنظيم العمالة بيننا وندعو إلى دورات تدريبية لتأهيل العمالة وصقل المهارات. نحن نمتلك بعدا حضاريا لا يمتلكه أحد سوانا. الدور القطري نحن هنا نعول على الدور القطري. قطر وقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل وفي كل الظروف وكانت السباقة في مد يد العون والمساعدة. ونحن نتطلع الى مزيد من التعاون مع الأشقاء في قطر. وسبق أن انتزعنا قبل شهر خلال مؤتمر العمل العربي في بغداد قرارا بالإجماع من منظمة العمل العربي بإعطاء هبة تشغيلية لمساعدة أصحاب العمل والعمال الذين تضررت مصالحهم في الجنوب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وهذا إنجاز مهم جدا على الصعيد المعنوي وننتظر الشق المالي الذي يساعدنا كثيرا في هذا المجال. - ماذا بخصوص اتفاقية العمل المشتركة بين لبنان وقطر ؟ هذه الاتفاقية موجودة قبل حكومتنا الحالية لكن لم يجر تصديقها بعد. اليوم نسعى لتفعيلها وجرى نقاش بهذا الخصوص مع سعادة وزير العمل القطري. نعول على إحياء الاتفاقية وتفعيلها. ويمكننا الاستفادة من تجربة التعاون الناجح خلال المونديال. وأتوجه إلى الاخوة القطريين أن ينظروا إلى العمالة اللبنانية بالاهتمام الكبير خصوصا وان اللبناني على درجة عالية من الكفاءة والمهارة التي تميزه عن غيره في سوق العمل. وأنا اعتقد أن الأشقاء في قطر سباقون في المبادرات وهم أهل الضيافة والكرم. وانا أتوجه بالشكر باسم الجالية اللبنانية إلى حكومة قطر التي شملت اللبنانيين بالرعاية والاهتمام. - ما مصير ودائع الناس في المصارف اللبنانية ؟ هذا الملف أخذ طابعا شعبويا، حيث يتجنب الجميع الحديث عن القرارات المؤلمة التي لابد من اتخاذها. ما يحتاحه الأمر هو التالي أن الحكومة يجب أن تمضي في هذا الأمر والمجلس النيابي يجب ان يسن التشريعات اللازمة. المتضرر الوحيد هو الشعب اللبناني بينما المصارف لم تتحمل مسؤولياتها. وكثير من الدول ساهمت بخداع اللبنانيين حيث كانت تمنح حاكم مصرف كل سنة جوائز تقديرية بعد الأزمة رفعت يدها. وحتى الآن لم يتبلور طرح نهائي للخروج من أزمة الودائع.

أدان السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حادثة إطلاق النار التي استهدفت السفارة الأمريكية في بيروت، مما أدى إلى إصابة أحد حراس السفارة. وشدد الأمين العام، على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن حماية البعثات الدبلوماسية، والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأعمال العدوانية وزعزعة الأمن.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أعضاء في مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية عن حزب القوات اللبنانية، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض آخر التطورات في لبنان، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن تقديم بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي، بعد استهداف الكيان الإسرائيلي لمدنيين في جنوبي البلاد. وأضافت الخارجية، في بيان اليوم، أن الشكوى تناولت استهداف الكيان الإسرائيلي سيارة مواطن لبناني ما أدى لمقتله، بالإضافة لإصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار، جراء غارة أثناء مرورهم على طريق /شوكين كفردجال/، جنوب غربي مدينة /النبطية/ جنوبي لبنان. وأوضحت الخارجية، أن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، استنادا إلى نص المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالتالي يعتبر قصف الكيان الإسرائيلي المتعمد لسيارة مدنية وحافلة مدرسية تقل طلاب متوجهين إلى مدرستهم، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة. وطالب لبنان مجلس الأمن الدولي، إجبار الكيان الإسرائيلي على احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وتجنب القتال وسط المدنيين، كما طالب أيضا مجلس الأمن بإدانة استهداف الكيان الإسرائيلي المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاته من العقاب على هذه الجرائم. يذكر أن الكيان الإسرائيلي يصعد من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى عام 2006 بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان.

أعلن في العاصمة اللبنانية بيروت عن شراكة استراتيجية بين BEIN القطرية و CV cablevision، جاء ذلك في احتفال أقيم امس في بيروت حضره وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، ووزير الاعلام زياد المكاري، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى لبنان، وعدد من نواب البرلمان اللبناني. تتيح هذه الشراكة ايصال باقات beIN ومحتواها وقنواتها المتنوعة إلى اكبر شريحة من المشاهدين في لبنان. وسيتمكن المشتركون في لبنان من المتابعة الحصرية والشاملة للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية، اضافة الى مباريات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وغيرها من الأحداث الرياضية العالميّة الكبرى. وقال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمة بالمناسبة: هذه الشراكة خطوة رائدة في مجال التعاون الاعلامي بين دولة قطر ولبنان وتؤسس لمزيد من النجاحات في مجال الانتاج والتوزيع، لا سيما ان مجموعة bein من اهم الشبكات الرياضية والترفيهية في العالم، ومنتشرة في اكثر من ٥ قارات، ومجموعة Cable Vision المتميزة بخدمات التوزيع والتسويق المتطورة . من جانبه عبر مدير إدارة الاتّصال المؤسّسي ل BeIN في الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد جاسم المفتاح عبر عن فخره بالشراكة طويلة الأمد مع Cablevision. مشيرا الى ان المشاهدين في لبنان سيتمكنون من الاستمتاع بمجموعة واسعة من قنوات الرياضة والترفيه لدى beIN. بدوره أعرب وزير الاعلام اللبناني زياد المكاري عن شكره وتقديره لدولة قطر ولسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني على جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته قال وزير السياحة وليد نصار: قطر لم تكن يوما بعيدة عن لبنان حيث كانت الداعمة لنا وخصوصا في عام 2006، في مختلف القطاعات التربوية والصحية والعسكرية ولا تزال حتى اليوم.

أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، تعيين الهولندية جينين هينيس-بلاسخارت منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، خلفا للبولندية جوانا فرونيتكا. وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن هينيس-بلاسخارت ستتولى مهمتها الجديدة بعد أن تكمل خلال شهر مايو الحالي ولايتها بصفتها ممثلة خاصة للأمين العام في العراق ورئيسة للبعثة الأممية السياسية هناك. وتشغل هينيس-بلاسخارت منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق منذ عام 2018، وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط. وكانت قد تولت منصب وزيرة الدفاع في هولندا بين عامي 2012 و2017، وكانت عضوة في مجلس النواب الهولندي بين عامي 2010 و2012، وعضوة في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2010.

أعلن سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، خلال تدشين أعمال ترميم سوق دوما القديم الممول من دولة قطر ان تصنيف بلدة دوما من افضل القرى السياحية لعام 2023 تصنيف مستحق لبلدة حافظت على التراث اللبناني العريق على مر السنين. وقال سعادته خلال الاحتفالية التي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي وكبار الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين يسعدني ان أشارك بتدشين سوق دوما القديم بتمويل سخي من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية مما يساهم في الجذب السياحي وخلق فرص عمل للبنانيين. أضاف سعادته: يمثل ترميم السوق إضافة الى المشاريع والمساعدات الأخرى التزام دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بدعم لبنان في كافة المجالات وتعزيز التعاون والارتقاء به الى افضل المستويات. واعلن الشيخ سعود ان قطر تتصدر عدد السياح القادمين الى لبنان حيث بلغ عددهم اكثر من 32 الفا خلال عام 23 معربا عن امله ان يسجل هذا العام رقما اعلى من العام الماضي. وكان صندوق قطر للتنمية اطلق مشروع ترميم السوق القديم في قرية دوما اللبنانية بالتعاون مع جمعية بترونيات استكمالا للاتفاقية التي تم توقيعها عام ٢٠١٩، وعمل المشروع على تحسين التخطيط الحضري لمنطقة دوما في شمال جمهورية لبنان وتأهيل البنية التحتية، لسوق دوما بالإضافة إلى تطوير المرافق الخاصة والعامة. وقال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​، الجمعة الماضي، إننا اتبعنا منذ اليوم الأول لنا في الوزارة، استراتيجية إعادة علاقات ​لبنان​ مع المجتمع الدولي، مبينًا أن “العلاقة بين لبنان ومنظمة السياحة العالمية كانت غير ناشطة وغير منتتجة، لكننا اجتمعنا مع رئيس المنظمة وتكلمنا ووضعنا العديد من المشاريع، ورشحنا بكاسين في عام 2021، ونالت جائزة إحدى أفضل القرى السياحية في العالم.

ارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، على مناطق جنوب لبنان، إلى ثلاثة قتلى، وخمسة جرحى. وأفادت مصادر ميدانية، في تصريحات، بأن شخصين آخرين قضوا بسبب الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة النجارية التابعة لقضاء /صيدا/، ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة، فيما أصيب خمسة آخرون. وأضافت أن الطيران المسير الإسرائيلي شن من جهته غارتين جويتين استهدفتا بلدات يارون ودير سريان والعديسة وكفر حمام، دون التبليغ عن سقوط ضحايا. وكانت الحصيلة السابقة لضحايا القصف الجوي الذي شنه الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، على بلدان وقرى جنوب لبنان، تشير إلى مقتل شخص، وإصابة سبعة آخرين.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب اللبناني ووقوفها الدائم إلى جانبه في كل الأزمات، وحرصها الكبير على استقرار لبنان وازدهاره. وأكد أمين سلام في حوار خاص مع «الشرق» بعد عودته إلى بيروت في ختام زيارة إلى الدوحة أجرى خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين في قطر، أن دولة قطر تواصل مضاعفة الجهود لإخراج لبنان من أزمته، معتبرا أن وجود قطر في اللجنة الخماسية ضمانة لاستمرار عمل اللجنة، حيث تلعب الدوحة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية. وقال إنه لمس تجاوبا من المسؤولين القطريين بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي نص الحوار: - كيف تقيم نتائج زيارتكم إلى الدوحة؟ غالبا ما تكون زيارتنا الى الدوحة ايجابية جدا وقريبة الى الواقع اللبناني لان قطر تشتغل على عدة مستويات مع لبنان أولا بالشق السياسي هناك التركيز على موضوع اللجنة الخماسية وانتخاب الرئيس وهذا الشيء يعكس حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والقيادات القطرية على تسوية الاوضاع في لبنان لتحقيق الاستقرار والسلام لهذا البلد خصوصا وان قطر اثبتت قدرتها على فهم تفاصيل الساحة اللبنانية. كما ان قطر تؤمن ان لبنان بالقليل من الاستقرار والهدوء ممكن له أن يكون وجهة فريدة من نوعها للاستثمارات بقطاعات كثيرة مهمة. فقطر اليوم قريبة جدا من لبنان من ناحية العمل على ايجاد الحلول، ان لبنان لديه مقومات مهمة جدا موقع جغرافي على البحر المتوسط مميز وجاذب للاستثمار قي قطاع النفط والغاز وقطاع السياحة وقطاع النقل في قطاع السياحة مدخل العرب وساحل العرب على المتوسط، في آخر الاجتماعات مع المسؤولين القطريين كان التركيز على قطاع التكنولوجيا لان البنية التحتية في لبنان فيها تحديات لكن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يعتمد على الادمغة اللبنانية الذين هم العنصر البشري القادر ان يعمل مع دولة قطر، ان قطر حريصة على منع انهيار لبنان. وهذا شيء مهم لانه دفع معنوي ودفع اقتصادي ودفع سياسي وهذا عدا عن الشق الذي تشتغل فيه قطر من دعم المؤسسة العسكرية ومؤسسات اخرى يطول الحديث عنها، وقد لمست في جميع الاجتماعات التي عقدتها مع كبار المسؤولين على رغبة قطرية جادة بدعم وانقاذه ومنع انهياره. كما لمست تجاوبا بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. خريطة طريق - كيف تنظر للجهود القطرية في حل الأزمة اللبنانية؟ لقد تكللت زيارتي الى الدوحة بلقاء مهم مع معالي رئيس الوزراء الذي اكد حرص قطر الدائم على استقرار لبنان وازدهاره وعلى دعمها الثابت للبنان وشعبه وابدى ترحيبه بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري كما جدد تأكيد عزم قطر على إيجاد حلول للازمة السياسية في لبنان والرسالة المهمة التي ارسلها معي الى اللبنانيين هي ان قطر الى جانب لبنان وستكون اقرب واقرب حتى بلوغ الحل المنشود وستبقى قطر اول من سيكون الى جانب لبنان. وهذه رسالة جدا مهمة. علاقات تاريخية متجذرة - ما رأيك بتطور العلاقات اللبنانية القطرية؟ العلاقات اللبنانية القطرية علاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة وهي في حالة نمو وتطور مستمر في جميع المجالات. ولعل ما يميز العلاقات ان لبنان حاضر في وجدان القطريين وفي ذكرياتهم ومعظم السؤولين الذين التقيتهم عادوا بالذاكرة الى مرحلة الستينيات عندما كانوا يأتون الى لبنان بطيران الشرق الاوسط وكانوا منذ ذلك الحين معجبين بهذا البلد المعطاء البلد الجميل ولديهم الكثير من الذكريات. ومن الاشياء التي اريد ذكرها ان معظم استثمارات القطاع القطري الخاص في لبنان قبل الحرب او بعد الحرب كانت استثمارات رابحة بغض النظر ان كان في العقارات او المجوهرات او التجارة بشكل عام وكانت نسبة ارباحهم اكثر من استثماراتهم في أوروبا او أي مكان في العالم وهم متحمسون للعودة إلى لبنان. جهود قطر للحل - مضى زمن طويل على عمل اللجنة الخماسية بدون تحقيق نتائج ملموسة فهل تعول على دورها في المستقبل؟ لعل ضمانة استمرار عمل اللجنة الخماسية وجود دولة قطر بين أعضائها حيث يلعب الجانب القطري دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية وايجاد اسرع الحلول. فرسالة قطر واضحة وصريحة وهي مضاعفة الجهود للوصول الى حل يرضي جميع اللبنانيين وقد لمست جهوزية قطر لاستضافة مؤتمر الدوحة 2 لكنها لن تجازف بطرح الموضوع قبل نضوجه لدى الجميع وضمان نجاح مؤتمر الحوار في الدوحة 2. وقطر لا تريد ان تغامر بأي ملف لبناني يكون فيه نقاط ضعف ولا توصل الى حل نهائي وتفاهم متكامل بين الجميع. تعاون اقتصادي مشترك - كيف كان اللقاء مع وزير التجارة والصناعة وهل هناك مشاربع تعاون؟ أهم نتائج الاجتماع مع وزير التجارة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني هو التعاون بين الوزارتين وخصوصا موضوع فرص العمل للبنانيين الذين يريدون فتح شركات في قطر وقد ابدى سعادة الوزير ترحيبه مؤكدا ان فريق عمله سيقوم بوضع برنامج تعاون بين الوزارتين لتسهيل الاجراءات لاي لبناني يريد ان يستثمر في قطاع معين في قطر. والاهم من كل هذا وكونها الوزارة المعنية تطرقنا الى موضوع اللجنة العليا القطرية اللبنانية ووعدنا أن يحصل الاجتماع الاول خلال اشهر وسأناقش هذا الموضوع مع الحكومة اللبنانية لنرى متى نستطيع دعوة الجانب القطري ومتابعة للاجتماع أرسلت دعوة لسعادة الوزير بهذا الخصوص لكي نفعل دور هذه اللجنة وان تتوسع لتشمل قطاعات غير الصناعة والزراعة والسياحة. بشكل عام كان اجتماعا مثمرا وهناك متابعة اسبوعية مع الوزارة ونحن عملنا تجربة حيث ذهبت بعض الشركات اللبنانية وتم استضافتهم والتعامل معهم بالضبط وفقا لتوجيهات سعادة الوزير. استثمارات القطاع الخاص - اجريتم جولة محادثات مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة قطر فما هي الاستثمارات المتبادلة؟ غرفة التجارة تمثل القطاع الخاص القطري الذي ابدى كل استعداد للمضي قدما بخطوات مدروسة لمشاريع الاستثمار في لبنان وبدأنا الحديث عن السياحة والمواد الغذائية التي تشكل حركة استيراد وتصدير بين قطر ولبنان وسوف يتم التوسع بمجال المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية لانه هناك طلب كبير على المواد الغذائية اللبنانية تحديدا الفاكهة والخضار والعسل وزيت الزيتون واشياء اساسية كثيرة وهذا شيء ايجابي وكذلك سنتوسع بقطاع التكنولوجيا حيث ترغب بعض الشركات القطرية الاستثمار بالطاقات البشرية اللبنانية المهمة وقد بحثنا هذا الأمر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي وعد بتحرك مباشر لتطوير هذه العلاقة بقطاع التكنولوجيا وقطاع الرقمنة في المعاملات والادارات من خلال شركات لبنانية قطرية مشتركة. - الأزمة الاقتصادية اللبنانية وكيفية الخروج منها؟ الاقتصاد اللبناني ينازع ولكنه صامد نتيجة فتح الابواب للمؤسسات اللبنانية ان تشتغل في الخارج لكن اكبر مشكلة لدينا اليوم تكمن في الاصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي، اليوم ذهبنا الى البنك الدولي وصندوق النقد وكان من الواضح ان المطلوب من لبنان العمل والعمل بسرعة لانجاز ما هو مطلوب لاستقطاب الثقة ونحن قلنا ان الثقة لا تقدم الثقة تكتسب، فاليوم هناك شغل كبير علينا ان نعمله لنستطيع ان نثبت ان الاصلاحات سنمشي بها وحتى لا يبقى اي نكد سياسي يخلق انهيارا اقتصاديا أكبر. بدون إصلاحات القطاع المصرفي لا يمكننا الحديث عن عودة طبيعية للحياة الاقتصادية بلبنان. - أموال المودعين ما مصيرها؟ هذا ملف حساس وشائك وكما تعلم انا من اشرس المدافعين والمتابعين لهذا الملف ونحن قلنا الكل مسؤول عن ضياع اموال المودعين ونحن في فترة معينة فُهمنا خطأ عندما قلنا اننا نريد ان نحمل الدولة مسؤولية قامت علينا بعض الابواق انه لا يجب تحميل الدولة وانما تحميل المصارف نحن قلنا ان الدولة اليوم هي الراعي هي القانون هي التشريع هي هيئة الرقابة على المصارف هي مصرف لبنان يعني نحن اليوم ما فينا نتنصل كليا كدولة من العمل على ما اسميه انا اليوم اعادة تكوين اموال المودعين ولكن لن نبدأ بأي خطوة قبل ان تحصل عملية الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية من الجميع وقلنا ان هذه العملية يجب ان تسير بنسب تحدد مسؤولية كل جزء من الدولة مصرف لبنان المصارف الخاصة لانهم كلهم كانوا شركاء في هذا الانهيار فأمامنا مشوار ولكني اقول بالاصلاحات التي سوف تحصل وبالنظر الى عائدات الدولة التي يمكن تترجم والتي هي كتير مهمة ننجح في رد الحق والاموال الى الناس. دور قطر المحوري - كيف تنظر الى تحول الدوحة لمركز وساطة عالمي؟ نرى الدور المحوري لقطر للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وحفظ الله سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء يعملون بجهد ليلا ونهارا للوصول الى حل ينهي مأساة الشعب الفلسطيني. قطر تلعب دورا أساسيا ويجب علينا جميعا الوقوف الى جانب قطر ودورها ويجب علينا دعمها في هذا الموقف. كنت أريد أن أكتب تغريدة عن الذي حصل مع الجزيرة في الأراضي المحتلة لان الجزيرة من المؤسسات الاعلامية التي حاربت وكان عندها الشجاعه ان تنقل الواقع كما هو ولذلك دفعت ثمن الحقيقة بقتل مراسليها وإغلاق مكتبها.

قتل 8 أشخاص على الأقل في بيروت ، من جراء حريق نجم عن تسرب غاز داخل مطعم صغير، حسبما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان. ونقلت الوكالة عن فوج إطفاء بيروت أن تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم، مما أدى إلى سقوط جريحين و 8 ضحايا قضوا اختناقا داخل المطعم.وعمل عناصر الفوج على إخماد النيران التي اندلعت في المطعم. عمل فوج إطفاء بيروت من جميع مراكزه بمؤازرة من الدفاع المدني والهيئة الصحية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ على إطفاء حريق مطعم Pizza secret في منطقة بشارةالخوري بناية غناجة حيث أدى تسرب مادة الغاز إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل و جريح.#فوج_إطفاء_بيروت #بلدية_بيروت pic.twitter.com/5F2RRBussC — Beirut Fire Brigade - Official Account (@beirut_fire) April 30, 2024 وأورد وزير الداخلية بسام المولوي خلال تفقده المكان الحصيلة ذاتها، موضحا أن الأجهزة المعنية باشرت تحقيقاتها. ووصف ما حدث بأنه كارثة، قد تكون نتجت عن إهمال في إجراءات السلامة العامة. وخلال تفقده مع نواب آخرين مكان الحادثة، وصف النائب إبراهيم منيمنة ما جرى بحادثة مفجعة، قال إنها تدل على عدم تجهيز المكان بشروط السلامة العامة. ومنذ عقود، يعاني لبنان ترهلا في مؤسساته الرسمية وغيابا تاما للرقابة على القطاعات كافة، خصوصا ما يتعلق بإجراءات الحماية والسلامة العامة. وفاقم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خريف 2019الوضعسوءا.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أطراف بلدات شبعا وكفرشوبا وحلتا تعرضت خلال ساعات الفجر وصباح اليوم لأكثر من 150 قذيفة إسرائيلية، فيما سبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت إلى تدمير منزل ووقوع أضرار في العشرات من البيوت الأخرى. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة باب الثنية في بلدة الخيام، واستهدفت بلدة يارون بالقذائف الفسفورية والقنابل المضيئة، ما أدى إلى اندلاع حريق. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

شارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، اليوم، في اجتماع سعادة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، مع سفراء دول اللجنة الخماسية في لبنان. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات السياسية وبحث الملف الرئاسي اللبناني.

واصل الكيان الإسرائيلي قصفه على قرى وبلدات جنوب لبنان. وأفادت مصادر ميدانية لمراسلة الأنباء القطرية في بيروت بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات جوية استهدفت بالصواريخ بلدات الطيبة والعديسة وحولا. كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين بالصواريخ استهدفتا وادي بلدة بيت ليف، واطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي رشقات رشاشة على المزارعين في أطراف بلدة العباسية والمجيدية والماري. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، قصفه على قرى وبلدات جنوب لبنان. وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، أن المدفعية التابعة للكيان الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة /حولا/ جنوبي لبنان، كما استهدفت المدفعية أطراف بلدتي /بليدا/ و/الوزاني/. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن تقديم شكوى جديدة ضد الكيان الإسرائيلي. وقالت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، إنها طلبت من بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي، تقديم شكوى ضد الكيان الإسرائيلي، تتناول المجازر التي ارتكبها ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 18 شخصا بين مسعفين ومدنيين. وكان لبنان قد تقدم بـ 22 شكوى ورسالة ضد الكيان الإسرائيلي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في أكتوبر الماضي، طرح فيها خارطة طريق، وتصورا لتحقيق استقرار مستدام على الحدود من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية. وصعد الكيان الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى عام 2006 بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية وسحب كل قواته من جنوب لبنان.

قتل سبعة من المسعفين، وأصيب أربعة مدنيين، اليوم، في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، مما أدى إلى تدميره ومقتل 7 عناصر من الطاقم الطبي، كانوا في داخله، بالإضافة إلى جرح أربعة مدنيين، كما أدت الغارة إلى تضرر المنازل المجاورة. تجدر الإشارة إلى أنه في 4 مارس الجاري قتل ثلاثة من المسعفين، وأصيب اثنان آخران في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز إسعاف في بلدة /العديسة/ جنوب لبنان. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان. وذكرت مصادر ميدانية لبنانية، أن الكيان الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي منطقة جبل سدانة في مرتفعات العرقوب، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي السلوقي بالقذائف المدفعية. وكانت قوات الاحتلال أطلقت رشقات من الأسلحة الثقيلة من مواقع في مستعمرة المطلة، باتجاه بلدة كفركلا الحدودية. وصعد الكيان الإسرائيلي من حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.