أجاب المرشح الغامض لرئاسة تونس قيس سعيد (مستقل) الذي يتنافس في جولة الإعادة مع نبيل القروي عن حزب قلب تونس في أكتوبر المقبل، عن 10 أسئلة تتعلق بمن يقف وراءه وكيف ستكون علاقته برئيس حكومة بيده الصلاحيات، في حال فوزه، وما هو موقفه من قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس.. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحاً، وأسفرت النتائج فوز مرشحين اثنين، وتأهلهما لجولة إعادة بعد فشل أي من المرشحين الـ24 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين البالغ أكثر من 7 ملايين. وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%. وخلال حوار أجراه موقع الجزيرة نت مع قيس سعيد، ونشره اليوم، تحدث المرشح الرئاسي عن رؤيته لتونس وسياسة بلاده الخارجية وغيرها من القضايا.. (1) ترشحك للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كان مفاجئاً لكثيرين، فهل كان كذلك لك؟ كان مفاجئاً للبعض لكن مؤشرات عدة توحي بأن هذا المجتمع تغير، وكثيرون لم يتنبهوا إلى ذلك والنتائج تدل على أن ما يتطلع إليه الشباب مغاير لما تقدمه الأحزاب التقليدية من برامج وخطابات وأن هناك انتظارات أخرى للشعب وخاصة للشباب. (2) من يقف وراء قيس سعيّد المترشح الغامض؟ لستُ غامضاً ولم أنتمِ لأي حزب ولن أنتمي حتى أموت. عشت مستقلاً وسأموت مستقلا ولست مترشحا خفيا أيضا. وقد تم تجميع أكثر من ثلاثين ألف تزكية من قبل الشباب، ولو كنت متحزبا لالتجأت إلى أحد الأحزاب للحصول على التزكية. أنا أنتمي إلى حزب الشعب التونسي، وهو لا يحمل تأشيرة من وزارة الداخلية. (3) لم تتحدث كثيراً خلال الحملة، وهو ما أثار تساؤلات عن برنامجك؟ أنا لم أقدم برنامجاً انتخابياً ولم أقم بحملة، لقد كانت حملة تفسيرية أدارها الشباب بأنفسهم وهم الذين تولوا رئاسة الجلسات.. برنامجهم جاهز وهم يعرفون في كل الجهات ماذا يريدون. فقط يحتاجون إلى آليات قانونية ليحققوا بها ما يريدون وهو شغل.. حرية.. كرامة وطنية، فالمطلوب منا أن نمكّن الشعب من تحقيق إرادته فنحن لا نبيع البرامج الكاذبة التي لا تتحقق. (4) ألا ترى أن في حديثك كلاماً جميلاً لا يطبق؟ أعطه الآليات القانونية فسيطبق وقد طرحت منذ 2011 ذلك، فعندما طالبت بالاقتراع على الأفراد في مجالس محلية وأن تتم تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين مناصفة في التمثيلية وليس في الجنس داخل المجلس النيابي، على أن تكون الوكالة قابلة للسحب أثناء الفترة النيابية, يعني أنت بصفتك مترشحا لديك مشروع واضح تزكى لأجله وتعهدت بتنفيذه، فإذا لم تفعل تسحب منك الوكالة في المدة البرلمانية تحت رقابة الشعب. الفرد يعرف كيف يخلق الثروة داخل جهته، فلنمكنه من الآليات القانونية التي تتيح له تطبيق برنامجه ولا بد أيضا أن يكون لذوي الإعاقة ممثلون. ثم من المجلس المحلي يتم التصعيد إلى المجلس الجهوي، أي الولاية ونعتمد القرعة في التمثيلية وبالتداول وذلك من أجل فرض رقابة داخلية للحد من الفساد، فضلا عن رقابة المواطنين. والمجلس الجهوي يتولى التأليف بين مختلف المشاريع، ثم كل مجلس محلي ينتخب ممثلا له في مجلس النواب، وتسحب الوكالة من كل نائب يغير كتلته فيما يعرف بالسياحة البرلمانية والتي أعتبرها خيانة للأمانة. (5) من دون كتلة برلمانية، كيف يمكن أن تضمن المصادقة على مشاريع القوانين؟ أولاً لا بد من احترام القانون وبالتالي احترام الدستور، لكن هذا الأخير ينص أيضا على إمكانية تعديله وعن إجراءات التعديل، لهذا سأتقدم بمبادرة إلى المجلس التشريعي الذي سيتحول إلى سلطة تأسيسية فرعية يقبل أو يرفض، فالجزاء جزاء قانوني في حالتي الرفض أو القبول. فإن قبل ستصعد إرادة الشعب الذي يريد وإن رفض فستبقى الأمور على حالها قانونيا، لكن التداعيات ستكون سياسية وهي أن يتحمل الرافض مسؤولياته. (6) أكدت احترام الدستور لكنك تنتقده، ألا يبدو ذلك تناقضاً؟ أحترم الدستور ولكنه جاء بجملة من الأحكام متناقضة على غرار حرية الضمير من جهة وحماية المقدسات من جهة أخرى، وهي أحكام لا يمكن أن تطبق في الوقت نفسه، وهو ما يعكس التناقضات فهدف الدستور عندهم إضفاء مشروعية وهمية على الحكام بجملة من المفاهيم يجد فيها كل طرف نصيبه. والحقيقة أن الدساتير أداة لتحقيق الحرية وتحقيق إرادة الأغلبية وليس مجرد أحكام وفصول. (7) كيف ستكون علاقتك برئيس حكومة بيده الصلاحيات؟ القضية وطنية وليست قضية أشخاص وأحزاب، وهي إنقاذ الشعب التونسي من البؤس دون إقصاء أو صدام, فأنا لست من أي جهة ولست في صدام مع أحد، فلماذا نتصادم؟! فلنتفق على الأهداف ونحن نتحمل أمانة وليكن منطلقنا دائما تحمل هذه الأمانة. (8) اتُّهمت بالتطرف لرفضك قانون المساواة في الميراث، فبماذا ترد؟ أعطنا إرثنا في الوطن قبل الحديث عن نصيبنا في الإرث في الأحوال الشخصية، وهناك فرق بين المساواة الشكلية والعدل. فالمساواة التي ينص عليها الدستور التونسي هي بين المواطنين والمواطنات. أما الإرث فهو في دائرة شخصية, وأضرب مثالاً فالزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ويمكنها ان تشتكي عليه فهل يمكن للزوج أن يطالب المرأة بالعكس؟ إنها منظومة كاملة قائمة على العدل ولا يمكن اقتطاع جزء من الكل. والشريعة الإسلامية منصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ثم لماذا نطرح هذه القضايا؟.. لقد خرج التونسيون يطالبون بالحرية والكرامة. قالوا لهم ماهي رؤيتكم لقرطاج وروما والأندلس.. هذه مواضيع من أجل افتعال الإرباك ولصرف النظر عن القضايا الأساسية. (9) تعتبر الدولة المدنية كذبة وكذلك الدينية كيف ذلك؟ من بين المغالطات التي عشناها على مدى عشرات السنين هي الدولة المدنية ودين الدولة, فالدول لا يمكن أن تكون مدنية ولا يمكن أن تكون دينية فليس هناك يوم حشر للدول، ولن تمر على الصراط. هي مفاهيم تسللت إلى الفكر العربي الإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشر رغم أن الدولة ليست ذاتا بل هي من قبيل الخيال والتصور ولا يمكن أن يكون لها دين. وقد تم ترتيب جملة من النتائج القانونية عليه وأفتح قوسين هنا لأقول إن الصيغة التي تم الأخذ بها في دستور تونس لسنة 1959هي صيغة ليست من وضع المرحوم الحبيب بورقيبة وإنما وضعها المرحوم علي بلهوان (دينها الإسلام) وجاء دستور 2014 ليضيف المدنية. وفي الواقع ليست هناك دولة مدنية حتى في الفكر الغربي ولكن هناك حكم مدني أو حكومة مدنية وحالة مدنية ولكن ليست دولة. ورغم ذلك رتبت جملة من النتائج على مفهوم غامض لا وجود له في الواقع. (10) كيف ترى منافسك السجين نبيل القروي؟ وما رسالتك للخارج؟ - أنا لست في منافسة مع أحد وهذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ، وعلى القضاء المستقل أن يحسم الموضوع وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه. - نحن في تونس دائماً لدينا ثوابت في علاقاتنا الخارجية، ونحن لن نغير الجغرافيا لكن يمكن أن نفتح آفاقا جديدة للإنسانية جمعاء.

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن المحكمة الإدارية لم تتلق حتى الآن أي طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وقال السيد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إذا لم يتم تقديم طعون، فسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة، مضيفا أنه في هذه الحالة سيتم إجراء الدورة الثانية من الانتخابات يوم 29 سبتمبر الجاري. وشدد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنه إذا وجدت طعون، وتم البت فيها ابتدائيا، سيتم إجراء الانتخابات يوم 6 أكتوبر المقبل، تزامنا مع الانتخابات التشريعية، وفي حال تم نقل الطعون لطور الاستئناف، سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 13 من الشهر نفسه. وتدور مناقشات بين هيئة الانتخابات وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن تحديد موعد 6 أكتوبر للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بغاية استفادة الأحزاب من مخرجات التصويت على الرئاسية. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحا من مختلف الطيف السياسي في تونس، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء فوز مرشحين اثنين، ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، هما قيس سعيد، المرشح المستقل، ونبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس.

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في تونس اليوم، عن غلق باب الطعون غداً، الخميس، في نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأسفرت عن صعود كل من المترشح المستقل قيس سعيد، والمترشح عن حزب قلب تونس، نبيل القروي، لمرحلة الإعادة. وقال السيد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة ، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ، إن قبول الطعون في النتائج الأولية للدور الأول بدأ في وقت سابق اليوم وأن آخر أجل للطعن يكون يوم غد ، طبقا لأحكام القانون الانتخابي..موضحا أنه يمكن للمترشحين الراغبين في ممارسة حق الطعن، أن يودعوا لدى مقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، مطالب معللة تتضمن أسماء الأطراف ومقراتهم وعرضا موجزا للوقائع. وعن موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر أن تجرى في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، قال الغابري إنه توجد ثلاث فرضيات لإجرائها، وأنه إذا لم يرد طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الأول، فستكون انتخابات الدور الثاني يوم 29 سبتمبر، أما إذا وجدت طعون في المرحلة الابتدائية، فستكون الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، متزامنة مع الانتخابات التشريعية أي يوم 6 أكتوبر ، أو يوم 13 أكتوبر إذا تم المرور إلى مرحلة الاستئناف في الطعون. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رسميا، فوز كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي المحتجز حاليا ، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتأهلهما إلى جولة الإعادة. وحصل المترشح المستقل قيس سعيد وفق النتائج الرسمية للهيئة على المركز الأول بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات فيما حصد رجل الأعمال نبيل القروي، المركز الثاني بنسبة 15.6 في المائة.

مورو في المركز الثالث وتراجع المرشحين التقليديين خصوم القروي: انتخابات جديدة إذا فاز في الجولة الثانية تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، نتائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج رسمية. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، بالعاصمة التونسية، قال رئيس الهيئة، نبيل بفون، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711. فيما حصد القروي الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا. وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثا بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات، وعددها 434 ألفا و530، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا. وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألف و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة. ووفق بفون، فإنّ عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات، يحيل إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة سيتحدد موعدها لاحقا. ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون اليوم وغدا بالنتائج المعلنة. وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل. وحول الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن المرشح باعتباره موقوفا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها. وتابع: في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم... تراجع السياسيين وشهدت الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية. في المقابل، شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف. من جهته، لا يستبعد القاضي السابق أحمد الصواب رفض إطلاق سراحه حتى وإن فاز بالرئاسة، ويترتب على ذلك إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة استنادا للفصل 84 من الدستور، حسب رأيه. ويقول يمكن حصول هذه الفرضية مع وجود رفض سياسي لصعوده من أطراف حاكمة توظف جزءا من القضاء غير المستقل لإقصائه، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد. على صعيد آخر، يعتقد البعض أن القروي قد ينجو في حال فوزه بالرئاسة على اعتبار حصوله على حصانة دستورية طبقا للفصل 87 من الدستور، لكن حتى هذا السيناريو فيه اختلاف واسع في وجهات النظر وسط غياب محكمة دستورية وفراغ تشريعي بهذه المسألة. ويوضح أحمد الصواب للجزيرة.نت، أن هناك تأويلين مختلفين للفصل 87 من الدستور المتعلق بحصانة الرئيس، أحدهما يرى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة منذ التصريح بفوزه خلال النتائج النهائية، بينما الثاني يرى أنه لا حصانة له قبل أدائه اليمين. أزمة سياسية وتعتبر تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم بارتكابها نبيل القروي من أكثر القضايا تعقيدا. وبسبب ذلك فمن الصعب قضائيا صدور حكم باتّ يزيحه من سباق الدور الأول وتعويضه بصاحب المركز الثالث مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو. ويسعى خصوم القروي لإصدار فتوى قانونية لإعلان الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحجة أنه غير قادر على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. ولا يستبعد أن تسقط البلاد في أزمة سياسية حادة إن تم اللجوء إلى هذه الحيلة، في ظل غياب المحكمة الدستورية منذ خمس سنوات، بسبب التجاذبات داخل البرلمان ووجود فراغ تشريعي وعدم منع القانون الانتخابي ترشح أي شخص تتعلق به تهم. 3 مرشحين يعلنون دعمهم لسعيد أعلن المرشح الرئاسي التونسي، لطفي المرايحي، دعمه المرشح قيس سعيّد خلال الجولة الثانية من الاقتراع، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة بعد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف. الاتحاد الأوروبي يشيد بالنموذج الديمقراطي التونسي قالت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في تونس إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان شفافا، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي أمس أن الاقتراع شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة. وبحسب المراقبين الأوروبيين فان الحملة الانتخابية كانت تعددية، مبدين مع ذلك تحفظا بشأن إنصاف الاقتراع للجميع. وجاء في بيان مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدا تساوي الفرص المضمنة في القانون التونسي. وأضاف ما نراه مهما هو ضمان ان تتيح الحملة الفرص ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب ان تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها. وقال كاستالادو ان الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير. وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مائة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت أول أمس، مؤكدة ما تم تداوله من مؤشرات أولية خلال الساعات الماضية. وأكدت اللجنة أن النتائج أسفرت عن تأهل قيس سعيد ونبيل القروي للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين الـ26 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين المسجلين البالغ أكثر من 7 ملايين بينهم 386 ألف ناخب مسجلين خارج البلاد. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حوالي 45.2% (3 ملايين و465 ألفاً و184 ناخباً) من إجمالي عدد الناخبين البالغ 7.074.566 ملايين ناخب وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%، فيما حصل عبد الفتاح مورو على 434530 صوتاً بنسبة 12,9 %، بينما جاء عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، مرشح حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس الراحل السبسي، في المركز الرابع بـ10.7%، أما رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوسف الشاهد فحصل على المركز الخامس بنسبة 7.4%. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن جولة الإعادة بين قيس سعيد ونبيل القروي ستكون قبل 13 أكتوبر المقبل بعد النظر في طعون المرشحين للرئاسة. وبعد ساعات من إنتهاء التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية أعلن المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي عن تأهلهما للإعادة، حيث قال حاتم مليكي المتحدث باسم المرشح المحتجز نبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس إنه وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز، فيما قال قيس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية: المرتبة الأولى التي نلتها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب حتى نمرّ معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 71 بالمئة من الأصوات أظهرت أن المرشح قيس سعيد لا يزال يتصدر بنسبة 8ر18 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي بنسبة 4ر15 بالمئة. وذكرت الهيئة، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اليوم، أنه بعد احتساب 71 بالمئة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية، تقدم المرشح المستقل قيس سعيد على بقية المترشحين بـ 456388 صوتا، أي ما يعادل 8ر18 بالمئة من الأصوات، فيما يأتي في المرتبة الثانية المرشح نبيل القروي (عن حزب قلب تونس) بنسبة 4ر15 بالمئة، يليه عبدالفتاح مورو (حركة النهضة) بنسبة 0ر13 بالمئة، ثم عبدالكريم الزبيدي (مستقل) بنسبة 3ر10 بالمئة، ويوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 4ر7 بالمئة، ثم أحمد الصافي سعيد (مستقل) بنسبة 3ر7 بالمئة. وبلغت النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة داخل تونس حوالي 02ر45 بالمئة و 7ر19 بالمئة بالخارج. ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للتصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تعد الثانية من نوعها منذ ثورة يناير 2011، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لفترة 5 سنوات. يشار إلى أن الناخبين التونسيين سيكونون على موعد أيضا مع الانتخابات التشريعية التي من المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

يلقبّه البعض بالـروبوكوب، أي بالرجل الآلي، نظراً لنبرته التي لا تتغير خلال كلامه.. هكذا أصبح قيس سعيد (61 عاماً) زلزال الانتخابات التونسية بعد نتائج أولية أظهرت تقدمه في السباق الانتخابي الذي أجري أمس، وانتقاله إلى جولة إعادة مع المرشح السجين نبيل قروي. وهذه أبرز المعلومات عن قيس سعيد 1- رجل القانون المعادي للنخبة الحاكمة في الربيع الماضي، برز رجل القانون والمحاضر في الجامعات في مادة القانون قيس سعيد، في أحد استطلاعات الرأي وبرر مراقبون صعوده بأنه ما هو إلا الدليل على ملل التونسيين من الطبقة السياسية التقليدية الحاكمة. وهذا ما استغله جيداً خلال حملته الانتخابية، إذ لم يتوان عن انتقاد النخبة السياسية أبداً، كما أثار الجدل برفضه قانون المساواة في الميراث بين الذكور والأناث، كذلك كرر مقولته قضاء مستقل خير من ألف دستور مراراً. تعرف التونسيون على سعيد منذ عام 2011، حينما دعي بين الحين والآخر إلى البرامج السياسية المتلفزة، لشرح مسألة قانونية شائكة، أو غموض في الدستور. يقول سعيّد إنه من دون انتماء حزبي، وهو معادٍ للمنظومة السياسية الحاكمة، بمختلف أطيافها. وفي إحدى المقابلات التي أجراها سابقاً، قال الرجل تونس دخلت في مرحلة تاريخية جديدة ولم تعد إدراتها ممكنة بالطريقة التقليدية المعهودة. 2- مرشح الفقراء عمل سعيد بدأب على زيارة الأحياء الشعبية الفقيرة والأسواق، وناقش مع تونسيين مطالبهم وجها لوجه.. كذلك، لم يعفِ أيّاً من الأحزاب من النقد اللاذع، واقترح تغيير النظام عبر تغيير المؤسسات. ويرى سعيد أن الشعب يجب أن يصل إلى مركز الحكم كي يضع حدّاً للفساد المستشري في تونس، وهذا ما صرّح به فعلاً خلال حملته الانتخابية. 3- الشعب يريد رفض سعيّد أي برنامج انتخابي يبيع الأوهام للتونسيين وتبني التزامات لن يحققها. وكان شعاره الانتخابي الشعب يريد، وعبر غير مرة عن رغبته في إعادة السلطة للشعب، ويرى ضرورة تأسيس مجالس محلية، وجعلها تشارك في السلطة، كل ذلك بهدف أن يمتلك المواطن ورقة محاسبة ممثله الذي لا يعمل كما يجب. 4- الانحياز للثورة وعلى وقع شعارات ثورية من قبيل أوفياء لدماء الشهداء، احتفل سعيد مع أنصاره بالنتائج الأولية في مقر حملته الانتخابية بالعاصمة، مؤكدا أنه سيعيد لتونس مجدها، وسيمضي في تركيز دعائم دولة القانون والعدل. ووصف مراقبون نتيجة استطلاع الرأي بالزلزال السياسي الذي ضرب في مقتل المنظومة الحزبية الحاكمة، أو السيستم، بعد أن مني كل من رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي؛ بهزيمة مدوية. وأظهر سعيد انحيازا واضحا لمبادئ الثورة، معتبرا أن رحيل رأس النظام لا يعني إسقاط النظام برمته، داعيا إلى تأسيس دولة قيامها العدل والسيادة الوطنية والحكم المحلي. 5- التعفف عن السلطة وكان سعيد قد أعلن منذ أشهر تعففه عن السلطة والقصور والمآدب الفاخرة، مشيراً - مع ذلك – إلى أنه لن يتردد في تلبية نداء الواجب وخوض الانتخابات الرئاسية ومواجهة المنظومة الحزبية من باب مسؤوليته تجاه الوطن. ويطرح سعيد - في أكثر من مداخلة - أن عهد الأحزاب قد ولّى وانتهى، وأنه آن للشعب أن يسترجع سيادته على أرضه وثرواته. التصريح الأول في تصريح نقلته وكالة رويترز للأنباء، قال سعيد: الشعب التونسي كأنه يحقق في هذه الساعة أهدافه أو يواصل ثورته في نطاق الشرعية القائمة .. وأضاف هذا هو الدرس تقريباً الذي يعطيه الشعب التونسي لكل العالم. في السياق نفسه، نقل مراسل فرانس برس عن سعيّد، الذي استضافه في شقة صغيرة من العاصمة مراسل وكالة الصحافة الفرنسية: أنا الأول في الدورة الانتخابية الأولى، وإذا ما انتخبت رئيساً، سأطبّق برنامجي الانتخابي. وبحسب المراسل، كان يحيط به فريق مؤلف من 15 شخصاً شاركوا في حملته. وأظهرت النتائج بعد احتساب قرابة 50% من محاضر الفرز، تصدر قيس سعيد نسب التصويت بنحو 19%، يليه المرشح المسجون نبيل القروي بحوالي 15%، ثم عبد الفتاح مورو بحوالي 13%.. وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ9.6%، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%.