أخطر الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان بتحديد جلسة عامة من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة غداة طرحها مساء الأربعاء في الساعات الأخيرة من الآجال الدستورية. وأرسل سعيد إشعارا رسميا، بحسب ما ذكرته الرئاسة التونسية، على أن لا يتجاوز تاريخ الجلسة في البرلمان ومنح الثقة يوم 15 آذار/مارس المقبل وفقا لصحيفة القدس العربي. وكان الفخفاخ قد توصل مساء أمس إلى توافق صعب مع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد نحو شهر من المشاورات وهي المدة المحددة في الدستور والتي تنتهي بحلول اليوم 20 شباط/فبراير. وجنّب هذا التوافق الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبرى. ويتعين على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50 في المائة زائد واحد) لنيل الثقة، وهي أغلبية متاحة بعد حصول الاتفاق. وقبل تكليف الفخفاخ فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي جرى تكليفه يوم 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المشاورات. ويفرض الدستور التونسي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال مرت أربعة أشهر منذ التكليف الأول دون تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة البرلمان.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد مخالف للدستور. وأوضح سعيد خلال لقائه السيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن أحكام الدستور واضحة والأصل في الأمور تطبيق الفصل 89 منه، مشددا على وجوب احترام ما جاء في نص الدستور. وأضاف الرئيس التونسي، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال يعد عملا خارج الإطار الدستوري نظرا لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن المجلس السابق، موضحا أنه لا يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة منها. وقال إن تصريف الأعمال يعني أن تضمن الحكومة الحالية تواصل واستمرارية الدولة، وهي ليست حكومة مسؤولة حتى يقع سحب الثقة منها، مضيفا حتى لو سحبت منها الثقة، ستبقى حكومة تصريف أعمال، متسائلا كيف يمكن لهذا البرلمان سحب الثقة من حكومة لم يمنحها الثقة أصلا؟، مؤكدا أن النص واضح ولا مجال إلا لتطبيق الفصل 89 من الدستور. يذكر أن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على أنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وكان السيد نور الدين البحيري رئيس كتلة /حركة النهضة/ (54 من 217 نائبا في البرلمان)، قد قال في تصريحات أمس /الأحد/ إنه في حال فشل الفخفاخ في تشكيل الحكومة، وقبل نهاية مهلة الـ 4 أشهر التي يمكن بعدها للرئيس أن يحل البرلمان، تعود العهدة للمجلس لسحب الثقة من حكومة الشاهد الحالية، مضيفا أنه بعد ذلك يمكن للمجلس ترشيح شخص آخر لتشكيل حكومة قبل المهلة المحددة.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي في وقت متأخر من ليل أمس الأحد نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وما تمت مناقشته خلال أعمال المؤتمر والنتائج التي توصل إليها. وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها اليوم، أن الاتصال تناول أيضا ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة. وذكّر الرئيس التونسي خلال الاتصال بالمبادرة التي قام بها في هذا الإطار عند اجتماعه بعدد من ممثلي القبائل والمجتمع المدني الليبي من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي، مشيرا إلى أن تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا. من جانبه أعرب الرئيس ماكرون عن تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين، مجددا دعوته للرئيس التونسي لزيارة فرنسا.

أعلنت تونس اليوم، اعتذارها عن عدم حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، بعد دعوة متأخرة تلقتها من ألمانيا. وأعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها، أمس الجمعة، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر. وأرجعت الوزارة قرار عدم المشاركة في مؤتمر برلين إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر 2019، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق، واعتباراً لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح، إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية. وقالت إنّ قرار تونس بعدم التمكّن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنّ لها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا الشقيقة، علاوة على كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ورئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، سوف لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأشقاء الليبيين. ونوه البيان بأن تونس التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، بعدم التدخّل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وحرصت دائما على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه.. كما أن تونس لم تغيّر من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضرّرا من تأزم الأوضاع في ليبيا. وجاء أيضاً في البيان أن الأحداث في 2011 أثبتت أنّ تونس كانت المقصد الرئيسي للأشقاء الليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى وبالتالي فإنّ زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس وسيظلّ الشعب الليبي دوماً مرحّبا به تحت أيّ ظرف في بلدهم تونس، من منطلق الأخوة وحسن الجوار والتاريخ المشترك. وأضافت الخارجية في بيانها أن تونس، مع مراعاتها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، قد تضطرّ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الإستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا..موضحة أنّ تونس التي تتمسك دائما بالسلم والأمن الدوليين، لا يمكن إلاّ أن تُثني على أيّ مسعى من أجل تحقيق هذا الهدف وتُقدّر عاليا الجهود التي بذلتها السيدة المستشارة الألمانية. يُذكر أن رئاسة الجمهورية في تونس لم تعلن عن الدعوة التي تمّ توجيهها، أمس، إلى رئيس الدولة، من المستشارة الألمانية، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر.

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الرئيس التونسي قيس سعيد. تم خلال الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين المغرب وتونس، والاتفاق على تبادل الزيارات، قريبا، بين قائدي البلدين.

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الرئيس سعيد قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من 1 يناير وإلى غاية 30 يناير 2020. ومطلع سبتمبر الماضي، مدد الرئيس المؤقت السابق محمد الناصر حالة الطوارئ في البلاد لمدة 4 أشهر. يشار إلى أن التمديد في حالة الطوارئ في تونس بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 ، على إثر عملية مسلحة تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، قتل وأصيب فيها عشرات الأمنيين.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أن بلاده ستقدم كل الدعم، وتضع إمكانياتها في تصرف الليبيين لمساعدتهم على تحقيق السلام. وقال الرئيس التونسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لتونس، إن اللقاء بين الجانبين تناول المبادرة التونسية بشأن ليبيا، وضرورة جمع الليبيين حول كلمة سواء، مشيراً إلى أن زعماء القبائل (الليبيين) الذين التقى بهم منذ يومين في تونس، أبدوا استعدادهم للتعامل إيجابيا مع هذه المبادرة واستعدادهم لطي صفحة الماضي. وبخصوص مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، قال الرئيس التونسي إن هذه المسألة لا تهم تونس بل تتعلق بدولتين أبرمتا اتفاقية فيما بينهما. من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تدعم مبادرة السلام التي أطلقتها تونس بشأن ليبيا، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في ليبيا والشروع في مفاوضات سياسية داخلية ليبية ليبية. وأضاف أن بإمكان تونس أن تقوم بدور فعال جداً (فيما يتعلق بالشأن الليبي)، خاصة أن الأوضاع في ليبيا تؤثر بشكل مباشر على تونس. وردا على سؤال بشأن عدم استدعاء تونس للمشاركة في قمة برلين حول ليبيا المزمع عقدها بداية العام 2020، أكد الرئيس التركي أن حضور تونس والجزائر وقطر في هذه القمة في غاية الأهمية وأنه يجب تلافي هذا النقص، مضيفاً أنه تحدث في هذا الشأن مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية،، والتي تعهدت بالنظر في الموضوع، وكذلك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي وافقه الرأي في ضرورة حضور الدول الثلاث للقمة. وبخصوص مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا واعتراض اليونان على ذلك، قال أردوغان إنه لا دخل لليونان في هذا الموضوع وليس لها أن تفرض إملاءاتها، وأن من يملك القرار في هذا الشأن هما تركيا وليبيا فقط، موضحا أن مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية مع ليبيا وقعتها حكومة الوفاق وصادق عليها البرلمان التركي. وبشأن الوجود العسكري التركي في ليبيا، قال أردوغان إن تركيا موجودة في هذا البلد بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق برئاسة السيد فايز السراج. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى تونس في زيارة عمل لمدة يوم واحد.

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد ،هنا اليوم، برؤساء القبائل الليبية في مسعى لإيجاد حل للأزمة في البلد الذي يرتبط بحدود مشتركة مع تونس. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها، أن لقاء سعيد مع ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يأتي من أجل بحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية. وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يأتي على إثر تفويض لرئيس الدولة، من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ إبريل الماضي على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية.

تسلم الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بتسليم الرسالة رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم . وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي عبر في رسالته عن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل خدمة للتنمية والاستقرار والأمن للجميع، مجددا نيته زيارة الجزائر في أقرب وقت. وتم خلال اللقاء أيضا التطرق للقضايا والتحديات الإقليمية وبالخصوص للأزمة في ليبيا والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية.

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، إعفاء وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن رئاسة الحكومة أفادت، في بيان لها، أنه تقرر بعد التشاور مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء السيد عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني من مهامه، على أن يتولى السيد كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة. كما تقرر إعفاء السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية من مهامه، وتكليف السيد صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل. وتم أيضا إعفاء السيد حاتم الفرجاني كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية من مهامه.

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، هنا اليوم، مع السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الوضع في ليبيا والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية. وذكرت الرئاسة التونسية، أن الجانبين استعرضا المشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية، لبلورة رؤية مشتركة، تضمن نجاح مؤتمر برلين، وتساهم في إيجاد حل سياسي دائم للملف الليبي. وأكد الرئيس التونسي على أهمية التركيز في الفترة القادمة على دفع نسق الاستثمار الألماني في تونس، مشددا على ضرورة تعزيز مجالات التعاون على المستوى الثنائي، وفي إطار الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني التزام بلاده بدعم تونس واستعدادها لتعزيز الشراكة معها في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية منها. يذكر أن وزير الخارجية الالماني يقوم بجولة في دول شمال إفريقيا في اطار التحضير لاستضافة مؤتمر برلين الدولي بشأن بحث حل الأزمة في ليبيا. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين في بداية شهر نوفمبر المقبل، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد.

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن أولويات رئيس الجمهورية الجديد توحيد وتقريب الصف العربي، مشيرا إلى أن قيس سعيد أعطى أملا جديدا في تونس، وخلق حركة وديناميكية وهذا الأمل تجاوز تونس إلى بعض دول العالم العربي لأن الانتخابات هامة جدا شارك فيها الشباب وكانت حملة استثنائية بكل المقاييس. وأضاف هناك نوع من الثورة الثقافية في تونس، تحدث بمناسبة هذه الانتخابات، وتونس ترأس الجامعة العربية، وأعتقد من أولويات الرئيس ستكون المسألة العربية وتوحيد وتقريب الصف العرب. وقال رئيس الحكومة في حوار لوكالة ''سبوتنيك'' الروسية إن حزب حركة تونس ليس معنيا بتشكيل الحكومة، مضيفا نحن الكتلة السابعة في البرلمان، هناك كتل فائزة هي مدعوة إلى التقارب والجلوس إلى طاولة التفاوض. اليوم حركة النهضة كحزب فائز حسب الدستور، هي الحزب المكلف بترشيح شخصية على كل الأحوال أنا قلت إننا لسنا معنيين ولكن نحن ناس مسؤولون ونعرف الوضع الصعب الذي تعيشه تونس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الإصلاحات والتعجيل بها، سنكون في نقد بناء في كل الحالات. وأضاف إن العلاقات الروسية التونسية شهدت ديناميكية منذ ثورة 2011، وهناك تبادل لزيارات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية والعديد من المسؤولين الساميين، مضيفا إنّه مع رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد، ستكون هناك ديناميكية جديدة في العلاقات الدولية. واعتبر أن العلاقات مع روسيا تمتدّ منذ أكثر من 60 عاما، معربا عن أمنياته بأن تتم تنمية هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري ومستوى الاستثمار الروسي في تونس، وكذلك الطابع الأفريقي لتونس، تونس دولة أفريقية لديها عمق أفريقي، وهذا المنتدى الروسي الأفريقي يمثل لنا فرصة لدعم الشراكات وبناء علاقات قوية بين روسيا وتونس وبقية الدول الأفريقية. ميدانيا، تمكنت الوحدات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببنقردان، جنوب شرقي تونس، من إيقاف 10 مهاجرين، من أصول إفريقية، دون وثائق هوية، كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، أنه تم تسليم الموقوفين إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم. وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية، حيث تبذل السلطات التونسية جهودا لوقف هذا النشاط ووقف رحلات الهجرة عبر المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسة حضرها سياسيون ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية. أصبح سعيّد، أستاذ القانون قبل فترة وجيزة الذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيساً بفوزه بـ72,71% من الأصوات خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر. وشدد خلال أدائه اليمين الدستورية على أن أولوياته الأساسية تتمثل في احترام القانون والمساواة بين المواطنين وتدعيم حقوق المرأة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأمام رئيس الجمهورية بعد أن يتولى مهامه فترة أسبوع لتكليف رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل حكومة ضمن مهلة أقصاها 60 يوماً، بحسب الدستور. وأسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أكتوبر الجاري عن فوز حزب النهضة بالمركز الأول بـ 52 مقعداً يليه حزب قلب تونس بـ 38 مقعداً. توجه الرئيس التونسي بعد جلسة البرلمان مباشرة إلى قصر قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة حيث صافح الرئيس بالنيابة وتولى رسمياً مهامه بعد ان حيّا تشكيلات عسكرية. وقال سعيّد (61 عاماً) في خطاب بعد أداء اليمين إن الدولة التونسية بكل مرافقها هي دولة التونسيين والتونسيات على قدم المساواة، مؤكداً على الصعيد الاقتصادي ضرورة مقاومة الفساد لدعم اقتصاد البلاد، قائلاً لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء هذا الشعب. وتابع: الكل حرّ في قناعاته وخياراته ولكن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة، مضيفاً فيما يتعلق بحقوق المرأة: لا مجال للمساس بحقوق المرأة وما أحوجنا إلى دعم حقوقها وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. وشدد ثاني رئيس للبلاد بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 في سياق خطابه على أهمية احترام القانون وتطبيقه، قائلاً لا مجال لأي عمل خارج إطار القانون، مشيراً إلى علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين. وكرر سعيّد التوجه لدعم القضية الفلسطينية قائلاً الانتصار للقضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية (...) ليس موقفاً ضد اليهود فقد حميناهم في تونس وسنحميهم بل هو موقف ضد الاحتلال والعنصرية وآن الأوان للإنسانية أن تضع حداً للظلم.

دعا السيد عبدالفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب التونسي بالإنابة، مكتب المجلس، للانعقاد صباح غد الجمعة لتحديد جلسة أداء اليمين للرئيس الجديد للبلاد. وكان السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلن اليوم، عن فوز المترشح للانتخابات الرئاسية السيد قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وإثر تحصّله على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات. وقال السيد حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب إن مكتب المجلس، سيخصص جلسته، للنظر في المراسلة الواردة على المجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص قرارها الرسمي بإعلان المترشح قيس سعيد رئيسا للجمهورية، وفق النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتحديد موعد جلسة عامة تخصص لأداء اليمين للرئيس الجديد. ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام المجلس النيابي القائم، بعد انقضاء جميع أطوار النزاع الانتخابي في حال الطعن في النتائج الأولية، وإثر الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتولى رئيس المجلس بالنيابة إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة العامة، ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة، ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.

أعلن السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا فوز السيد قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية. وجاء الإعلان بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وعلى إثر حصول السيد قيس سعيد على الأغلبيّة المطلقة من أصوات الناخبين، وفق النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قد أعلن، أمس الأربعاء، عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز السيد قيس سعيد. وقال القروي، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة. وحصل المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد على نسبة 72.71 بالمئة من الأصوات، في الدور الثاني من الانتخابات، فيما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على نسبة 27.29 بالمئة.

أعلن السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية التي أسفرت عن فوز السيد قيس سعيد. وقال القروي، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة. وكان القروي قد حصل على نسبة 27.29% من أصوات الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، خلف المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد الذي حصل على نسبة 72.71% من الأصوات، وفق النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي. يشار إلى أن اليوم، آخر أجل لتقديم طعون عن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، وعلى ضوء إعلان القروي عدم التقدم بطعن، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية غدا الخميس وفق تصريحات لأعضاء بمجلس هيئة الانتخابات، وبذلك يمكن للرئيس الجديد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء المقبل.

عرفت تونس منذ استقلالها سبعة سيدات أولى لخمسة روؤساء وهن زوجتين لبورقيبة، زوجتين لبن علي، زوجة للمبزع، زوجة للمرزوقي وزوجة للباجي قائد السبسي. لكن بعد فوز قيس سعيد بمنصب الرئاسة التونسية لن يكون هناك لقب سيدة أولى. فقد أعلن الرئيس المنتخب مسيقاً أن زوجنه إشراف شبيل لن تحمل لقب السيدة الأولى حال فوزه في الانتخابات.وقال إن كل نساء تونس أُوّل ، وذلك بحسب تقرير لـ البي بي سي . وكان الظهور الأول للسيدة إشراف شبيل خلال الجولة الأولى من الانتخابات التونسية في 15 سبتمبر الماضي، حيث ظهرت برفقة زوجها داخل مقر حملته في هدوء، لا تتحدث للصحافة، ولا تدلي بتصريحات. كما دعمت زوجها طوال الحملة الانتخابية، حتى تراجع الزوجان عن الظهور بعد تعليق الحملة عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التصويت. وفي لمحة سريعة عن حياة إشراف شبيل المستشارة بمحكمة الاستئناف والتي تعمل الآن كوكيل رئيس المحكمة الابتدائية، ولدت إشراف شبيل في مدينة صفاقس، لكن أصولها من مدينة طبلبة بمحافظة المنستير. وكان والدها قاضيا بمحكمة الاستئناف، واضطرته وظيفته للتنقل كثيرا في أرجاء البلاد، وبالتالي كانت الأسرة تنتقل معه. وتبعت إشراف خطى والدها، فدرست القانون في جامعة سوسة، ثم استكملت دراساتها العليا في المعهد الأعلى للقضاء، لتتخصص في العلوم الجنائية. وكان القانون هو ما جمعها بزوجها قيس سعيّد، إذ التقيا أثناء عمله كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في جامعة سوسة. وقال سعيّد في أحد الحوارات الإذاعية إنه تزوج شبيل بعد قصة حب، وأنجبا ولدا وبنتين.