نفى مجلس الوزراء المصري، إلغاء الفائدة الممنوحة على شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة. وقال مجلس الوزراء في بيان له، اليوم الأحد، أنه تردد في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عزم البنك المركزي إلغاء الفائدة الممنوحة للمواطنين الذين قاموا بشراء شهادات استثمار قناة السويس على غير الحقيقة، وأكد المجلس استمرار عائد الـ12% على الشهادات.

قالت مصادر ملاحية، اليوم الإثنين، إن سفينتي حاويات اصطدمتا عند الطرف الشمالي لقناة السويس، مما تسبب في تأخير المرور عبر الممر الحيوي للتجارة العالمية. وقالت المصادر إن السفينة كولومبو إكسبريس التي ترفع علم ألمانيا اصطدمت بالسفينة ميرسك تانجونج التي ترفع علم سنغافورة عند مدخل القناة، مما تسبب في سقوط 3 حاويات من كولومبو اكسبريس في المياه. ومن المتوقع أن يؤخر التصادم المرور عبر القناة في كلا الاتجاهين. وقالت "إنشكيب" لخدمات الشحن "عطل الحادث القافلة الثانية المتجهة جنوبا ولذا من المتوقع أن تتأخر أيضا القافلة المتجهة شمالا". وقناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم ويمر عبرها جزء كبير من التجارة البحرية بين أوروبا وآسيا وتدر على مصر عائدا سنويا قدره نحو 5 مليارات دولار. ولا تزال السفينتان متوقفتين في البحيرات المتصلة بالقناة، بينما تنتشل السلطات الحاويات من المياه وتكمل تحقيقا في الحادث.

قال عمال حفر بمشروع تطوير قناة السويس الذي تحفره مصر، بموازاة القناة الحالية (شمال شرق)، إنهم عثروا اليوم الخميس، خلال عمليات الحفر، على رفات جندي مصري ثان، يعتقد أنه قتل خلال حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل التي وقعت عام 1973. وأفاد العمال، أن الرفات عبارة عن بعض العظام وجمجمة، وعثر عليها في منطقة "البلاح"، التي تبعد مئات الأمتار عن المجرى المائي الحالي للقناة، مشيرين إلى أنهم، عثروا إلى جوار الرفات، على زمزمية "وعاء صغير للمياه"، وحذاء عسكري، وأجزاء من خوذة حديدية. وأضاف العمال أنهم أبلغوا المسؤولين بالموقع بما تم العثور عليه، وتم التحفظ على الرفات. غير أن مصادر عسكرية، قالت إنها لم تتلق أية إخطارات بخصوص رفات الجندي الثاني الذي تحدث عنه العمال، حتى الساعة 17.35 بتوقيت جرينتش، كما لم تعقب السلطات المصرية الرسمية على الواقعة حتى الساعة ذاتها. وأعلن نهاية الشهر الماضي في مصر عن العثور في مشروع تطوير القناة، على رفاة لجندي مصري فقد في حرب 1973. يذكر أن مصر استعادت على إثر حرب السادس من أكتوبر 1973 ومفاوضات السلام التي تبعتها، شبه جزيرة سيناء "شمال شرق" بعد احتلالها لـ6 سنوات من جانب إسرائيل.

يعتصر القلق المستثمرين في البورصة المصرية، وهم يشهدون الأسهم القيادية تهوي تحت وطأة مبيعات حادة تزامنت مع طرح شهادات استثمار "قناة السويس الجديدة". وتساءل البعض عما إذا كانت خسائر السوق مرتبطة بطرح شهادات الاستثمار دون الالتفات لحقيقة أن السوق كانت مهيأة لتصحيح نزولي مستحق بعد مكاسب دسمة بلغت نحو 40% منذ بداية العام. شهادات استثمار وبدأ المصريون منذ الخميس الماضي شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تسعى الحكومة من خلالها لجمع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع وذلك وسط إقبال واضح من المصريين على الشراء. وخسر المؤشر الرئيسي للسوق نحو 2.5% منذ الخميس الماضي وفقدت الأسهم أكثر من 15 مليار جنيه من قيمتها السوقية منذ معاملات الخميس الماضي وحتى منتصف معاملات اليوم فيما بلغت حصيلة البنوك من بيع شهادات القناة نحو 35 مليار جنيه من بيع شهادات الاستثمار حتى الآن. ضغوط بيعية وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية: "ما يحدث في السوق ليس جني أرباح، ما يحدث هو ضغوط بيعية قوية على الأسهم، هناك أسهم لم تصعد الفترة الماضية وتتراجع الآن، هذا يعني أن البيع بخسارة وهذه هي المشكلة في السوق الآن". وأضاف سعيد: "تأثير شهادات استثمار قناة السويس بدأ يظهر في السوق، أما معاملات السوق فهي تعتمد على ما قد يحدث في المستقبل وليس الواقع اليوم، المستقبل يقول إن الشهادات ستسحب 60 مليار جنيه من السيولة الموجودة في البلد وكان يحتمل أن يذهب جزء من هذه السيولة لسوق المال". الهبوط.. صدفة ويختلف كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار مع آراء سعيد ويقول: "نزول السوق ليس له علاقة بشهادات الاستثمار، هذا مستثمر وهذا مستثمر آخر، ما حدث هو صدفة فقط أن يأتي النزول مع موعد طرح شهادات قناة السويس، لا تنسى أن السوق صعد بشكل كبير وتشبع شرائيا وكان يبحث عن أي أخبار سلبية أو شيء للنزول". وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: "هناك حالة من التصحيح الحاد للأسهم بالسوق بعد المكاسب القوية، لا يمكنك أن تربط النزول بطرح شهادات قناة السويس بشكل قوي". ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا.

بدأ المصريون، اليوم الخميس، شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تسعى الحكومة من خلالها لجمع 60 مليار جنيه لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع، وذلك وسط إقبال واضح من المصريين على الشراء رغم انقطاع الكهرباء في بعض أنحاء مصر. هناك تزاحم كبير من المواطنين على شراء الشهادات، وكان بعضهم يلتف بعلم مصر، كما انطلقت الزغاريد من وقت لآخر في ساحة البنك الأهلي المصري، ورفع البعض صور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يذكر أن معظم الذين تدفقوا على البنك لشراء الشهادات تزيد أعمارهم على 40 عاما، وعدد قليل من الشباب. ويستهدف المشروع الجديد تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا، وتنمية 76 ألف كيلو متر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. جدير بالذكر أن البنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، وستكون مدة الشهادات خمس سنوات، وبفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة الواحدة.

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، اليوم الأربعاء، إن إيرادات القناة بلغت 508 ملايين دولار في أغسطس لتسجل أعلى مستوى شهري في تاريخها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مميش قوله، إن عام 2014 "هو أكثر الأعوام دخلا في تاريخ سنوات قناة السويس". ولم يتم بعد نشر البيانات الرسمية لإيرادات القناة في أغسطس. والقناة التي تشهد أعمال توسعة كبيرة هي أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة لمصر.

أعلن الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إجراءات إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة مدتها 5 سنوات تصدر من خلال بنوك "الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس". وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الشهادات ذات فئة 1000 جنية ومضاعفاتها، هي التي سيتم صرف العائد لها كل 3 أشهر، لافتاً إلى أن هناك عائد سنوي 12% يوزع كل 3 شهور علي شهادات تمويل القناة الجديدة. كما أكد أن شهادات قناة السويس غير قابلة للتداول وهي للمصريين فقط، مشيرا إلى أن البنوك التي ستصدر تلك الشهادات يمكن أن تقرض شاريها ما يعادل 70% من قيمتها . وقال رامز في مؤتمر صحفي، أنه في انتظار صدور القانون الذي يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات استثمار، مضيفاً أنه سيتم إيقاف طرح الشهادات فور جمع مبلغ التمويل المطروح لقناة السويس الجديدة.

تصدر مصر بعد غد الإثنين شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يهدف لزيادة حجم التجارة بين أوروبا وآسيا والذي يمر عبر القناة، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ويتضمن المشروع تنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. وقال مسؤولون إن القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا، وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقالت الوكالة الرسمية إن شهادات استثمار قناة السويس ستكون مدتها 5 سنوات وبفائدة سنوية 12% تصرف كل 3 أشهر. وستكون فئاتها عشرة، ومئة، وألف جنيه مصري (1.40 - 140 دولارا). وأضافت أن 4 بنوك فقط ستصدر الشهادات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس. وستصدر هذه البنوك أيضا شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته، وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5% ويصرف كل 3 أشهر. وتابعت أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد لإعلان الإجراءات الخاصة بإصدار الشهادات والقوانين المنظمة لها.

أصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية دائمة للمتابعة والإشراف على تنفيذ 7 أنفاق أسفل قناة السويس، منها 4 بمنطقة الإسماعيلية و3 في بوسعيد، وتتكون اللجنة من ممثل لوزارة الدفاع "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، ويكون مقرراً للجنة. ويأتي ذلك القرار رغبة في تنفيذ عملية ربط شبه جزيرة سيناء ببقية الأراضي المصرية، بأكثر من نفق، لتسهيل مشاريع التنمية المختلفة. ويشارك في عضوية اللجنة، ممثل لوزارة النقل "الهيئة القومية للأنفاق"، وممثل لشركة المقاولون العرب، وممثل لشركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، التابعة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس. وتختص اللجنة بمراجعة ودراسة التصميمات الابتدائية للمشروع، والإشراف على تنفيذ إجراءات النشر والتعاقد، التي تتم بواسطة الهيئة القومية للأنفاق، ومتابعة قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتدبير ماكينات حفر أنفاق قناة السويس، ودراسة ومتابعة العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية العالمية، لاختيار أفضل عرضين، بمعدل مكتب لكل منطقة، والمتابعة والإشراف على تنفيذ وإعداد التقارير الدورية.

زادت إيرادات قناة السويس 8.6%، يوليو الماضي، لتصل إلى 482.2 مليون دولار، من 443.9 مليون في يونيو. وتعتبر القناة أسرع ممر للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدرا رئيسيا من مصادر العملة الصعبة لمصر.

أكد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال حفر مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي وأنه تم تقسيم أعمال الحفر إلى قطاعات وإسناد تنفيذها إلى ٣٣ شركة مدنية متخصصة في أعمال الحفر بالإضافة إلى كتيبتي طرق من الهيئة الهندسية. وقال العميد محمد سمير، أنه تم تقسيم العمل إلى قطاعات نظراً لالتزام القوات المسلحة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز "12" شهر بدلاً من "36" شهر. وأشار المتحدث العسكري إلى أنه سيتم الإعلان بصورة دورية عن معدلات إنجاز الأعمال، وذلك حرصاً من القوات المسلحة على إحاطة جموع الشعب المصري العظيم بتطورات أعمال هذا المشروع القومي العملاق.ش

قالت مصادر حكومية وعسكرية بمصر، اليوم الأحد، إن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة المصرية وشركة "دار الهندسة" لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس. وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات بنحو 5 مليارات دولار سنويا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011. وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل يعتزم البلد تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات. وفي يناير دعت مصر 14 اتحاد شركات لتقديم عروضها للفوز بالمشروع. ومن بين المتنافسين بحسب صحيفة المال المصرية مجموعة تضم "المقاولون العرب" و"جيمس كوبيت اند بارتنرز"، وهي شركة استشارات عالمية، ويضم كونسورتيوم آخر "ماكينزي آند كو" العالمية. وأكد مصدران بالجيش اختيار الفرع السعودي لدار الهندسة، لكنهما رفضا الإدلاء بتفاصيل عن المشروع قبل الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يصدر قريبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، والرئيس الحالي. وقال مصدر حكومي في تصريحات: "تحالف دار الهندسة سيفوز بالمشروع على الأرجح فالجيش شريك محلي في الشركة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة". وقال المصدر: "يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي دار الهندسة في مصر والسعودية ولبنان حيث مكاتب الشركة.

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، عن تحقيق قناة السويس خلال العام المالي 2013/2014 أعلى إيراد منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1868، حيث بلغت عائدات القناة 5 مليار و310 مليون دولار أي ما يعادل 37 مليار جنيه مصري. وقال مميش، إن قناة السويس تكون قد حققت بهذا الرقم زيادة قدرها 5.5% في العائدات بالدولار عن العام السابق وبزيادة قدرها 14.1% بالجنيه المصري بزيادة تعادل 5 مليارات جنيه عن العام السابق. وأضاف مميش، أن هذه العائدات تصب جميعها في خزانة الدولة المصرية مباشرة. وأضاف مميش، أن إدارة القناة حققت هذا الإنجاز الكبير رغم الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد خاصة أحداث الشارع المصري وأحداث سيناء على الضفة الشرقية للقناة، وهو أكبر دليل أيضاً على وطنية وشرف وكفاءة العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة الذين أدوا واجبهم نحو وطنهم بكل كفاءة وإخلاص.

قالت هيئة قناة السويس المصرية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن إيرادات القناة بلغت 468.8 مليون دولار في مايو، مقارنة مع 438.1 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وقناة السويس، أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

ذكرت بوابة معلومات مصر، اليوم الإثنين، أن إيرادات قناة السويس ارتفعت 8.9% إلى 442.4 مليون دولار في إبريل مقابل 406.1 مليون قبل عام. وبلغت الإيرادات في مارس 441.9 مليون دولار. وقناة السويس من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. وفي السادس من مايو، قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات إبريل بلغت 438.5 مليون دولار.

قال مصدر أمني مصري، اليوم السبت، إن طائرة مراقبة إليكترونية سقطت بمنطقة "جلبانة" بسيناء والتابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية. وأضاف المصدر أن الطائرة تعمل في مجال مراقبة منطقة قناة السويس إليكترونيا وأن سقوطها نتيجة لعطل فني وحدوث تلفيات بها.

أفادت رئاسة الأركان التركية في بيانها؛ أن مقاتلتين يونانيتين من طراز F-16 تحرشت بطائرة تركية من طراز F-4 ليلة البارحة أثناء قيام الأخيرة بطلعات تدريبية فوق بحر إيجة، وذكر البيان أنَّ التحرش استمر لمدة 30 ثانية فوق المياه الدولية. وعلى صعيد آخر - في إطار الفعاليات اليومية التي تنقلها رئاسة الأركان - ذكر البيان أن السفينة الحربية التركية "غيلي بولي" توجهت صوب قناة السويس بعد انتهائها من مهمة تدريبية لمكافحة القرصنة في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي مع دول المنطقة.

نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أحمد علي، صحة الأنباء التي ترددت بأنه تم إعلان حالة الطواريء بهدف تمشيط مياه خليج السويس بغاطس الميناء ، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بالجيش الثالث الميداني معلومات مؤكدة عن إلقاء إحدى السفن العابرة بالمنطقة شحنة سلاح في قاع غاطس الميناء، وتم تحديد الشحنة بعوامة مائية. وأكد المتحدث، عدم صحة هذه المعلومات شكلاً وموضوعا، وشدد على أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بشكل طبيعي، سواء في منطقتي غاطس بورسعيد والسويس أو المجرى الملاحي في المسافة بينهما. وناشد المتحدث، وسائل الإعلام ضرورة مراعاة الدقة والموضوعية في نشر الأخبار أو الموضوعات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتأكيد المعلومات قبل نشرها، خاصة في ظل حالة الشفافية التي تنتهجها القوات المسلحة في التعامل مع الرأي العام والمؤسسات الإعلامية.

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن حركة الملاحة في القـناة سجلت رقماً قياسياً اليـوم السبت، بمرور 51 سـفينة بإجمالي حمولات بلغت 3.2 مليـون طن. وتقول إدارة قناة السويس إن معدلات حركة الملاحة بالقناة تشهدا ارتفاعا ملحوظا منذ أغسطس الماضي وترجع ذلك لبدء تعافي الأزمة المالية بمنطقة اليورو وارتفاع حركة شحن النفط من دول الخليج العربي إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وحققت خلال 11 شهرا من عام 2013 إيرادات بلغت 4 مليارات و671 مليون دولار، في مقابل 4 مليارات و705 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن حجم الإنفاق على المخدرات خلال عام 2011 في مصر، بلغ حوالي 13.8 مليار جنيه مصري "قرابة ملياري دولار"، بما يمثل 38.4% من عائدات قناة السويس، كما يعادل 7.6%، من عائدات الصادرات و21.2% من عائدات السياحة. وأظهرت الدراسة الإحصائية عن المخدرات وأسباب الظاهرة، أن البطالة من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإدمان أو الاتجار غير المشروع في المخدرات، ليبلغ نسبة العاطلين المتهمين بقضايا المخدرات نحو 39.1% من إجمالي المتهمين بقضايا المخدرات خلال عام 2011. ولم يوضح بيان، صدر عن جهاز الإحصاء، ما إذا كان هذا الرقم يسجل زيادة أو نقصانا في حجم الإنفاق على المخدرات، مقارنة في العام الذي سبق السنة المستهدفة.