أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 506.1 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول. وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2017. القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

بمئات الملايين من الدولارات علمت رويترز من ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة اليوم، أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض بمئات الملايين من الدولارات لشراء حفارين جديدين. وقال أحد المصادر -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة ثلاثمئة مليون يورو بنحو 350 مليون دولار بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية. ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى. كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آي.أتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو ثلاثمئة مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.

أجبرت الخسائر وانخفاض إيرادات قناة السويس منذ منتصف العام الجاري، إلى إعلان الحكومة المصرية، عن بدء تطبيق الفاتورة الموحدة ومنح تخفيضات لسفن حاويات الترانزيت في موانئ شمال وجنوب قناة السويس، بنسب تبدأ من 3% حتى 50% طبقا لأعداد الحاويات المتداولة.وتهدف مصر من قرارها إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية عبر قناة السويس، كممر آمن وسريع للتجارة من الشرق إلى الغرب والعكس بحسب وكالة الأناضول.وتمنح التخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية بنسبة 3%، تصعد إلى 8% للسفن التي تتداول 500 حاوية ترانزيت، حتى تصل إلى 50% للسفن التي تزيد حاويات الترانزيت فيها على 3333 حاوية.وستتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الموحدة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، بحسب تصريحات في المؤتمر الصحفي لوزير النقل هشام عرفات.وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليار دولار في 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية لأسباب عدة أبرزها تباطؤ نمو التجارة العالمية، وتتوقع تقارير اقتصادية استمرار نزف الأموال من إيرادات قناة السويس بسبب التخبط السياسي في مصر الذي أثر بشكل بالغ على القطاع الاقتصادي المصري.

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بنسبة 13.4% على أساس سنوي، إلى 3 مليارات و753 مليونا و800 ألف دولار، مقارنة بـ 4 مليارت و337 مليونا و900 ألف دولار في الفترة من العام الماضي. وجاءت أرقام العام الجاري، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية اليوم الثلاثاء، بينما وردت أرقام الفترة المناظرة من العام الماضي، على الموقع الرسمي للهيئة. وأكدت الإحصائية الجديدة، عبور 9745 سفينة للمجرى الملاحي للقناة، بحمولات بلغت 561 مليوناً و500 ألف طن، فضلا عن عبور 2504 ناقلات بترول محملة بقرابة 99 مليوناً و500 ألف طن من النفط الخام. وأشارت الهيئة إلى أن قناة السويس حققت خلال شهر أكتوبر الماضي إيرادات بلغت جملتها 418 مليوناً و100 ألف دولار، نتيجة عبور 1440 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 82 مليون طن، من بينها 349 ناقلة نفط حمولتها 14 مليوناً و800 ألف طن. وقناة السويس هي أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الأجنبية في مصر، وافتتحت مصر في السادس من أغسطس 2015، وسط حضور دولي، قناة السويس الجديدة، وتوقعت "هيئة قناة السويس" حينها ارتفاع إيرادات مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. ومنحت إدارة قناة السويس في يوليو 2016، ناقلات النفط العملاقة VLCC المارة بها والقادمة من الولايات المتحدة والمتجهة إلى دول الخليج، تخفيضات تصل لنسبة 45% وذلك للسفن التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن. وفي يونيو الماضي، أعلنت "هيئة قناة السويس" منح تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 45% - 65%، لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي في طريقها إلى موانئ جنوب وجنوب شرق آسيا، فيما تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما، لجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 % إلى 15.5 % . وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية عمرو الجارحي، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع". وأضاف البيان، أن ذلك "يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر".

أعلنت البحرية الأمريكية، إن مقاتلات أمريكية نفذت اليوم الجمعة، ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من حاملة طائرات في البحر المتوسط في أول مرة تستهدف حاملة طائرات أمريكية مناطق في الشرق الأوسط من البحر المتوسط منذ بداية حرب العراق في 2003. ووفقا للبحرية فقد انطلقت الطائرات من الحاملة هاري ترومان، بعد أن دخلت الحاملة البحر المتوسط عن طريق قناة السويس، ولم تذكر البحرية تفاصيل فورية عما إذا كانت الأهداف في سوريا ِأم العراق أو حتى عن طبيعة تلك الأهداف.

تعتزم الحكومة الصينية حث شركات الملاحة على استخدام "الممر الشمالي الغربي" المار عبر القطب الشمالي - الذي فتح بفضل التغير المناخي- لتقليل الزمن الذي تستغرقه الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ولتجنب الملاحة عبر قناة السويس، حسبما كشفت صحيفة الصين اليومية الرسمية. ووفقاً لتقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الذي أورد النبأ، اليوم الأربعاء، فإن استخدام الممر القطبي يوفر الوقت والمال لشركات النقل البحري الصينية، لافتة إلى أن الرحلة البحرية من مدينة شنجهاي الصينية إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي الغربي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2013، قبل "المجلس القطبي" الصين والهند بصفة عضوين مراقبين. وبات للصين وجود متزايد في المنطقة القطبية الشمالية، إذ تعتبر من أكبر المستثمرين في قطاع التعدين بجزيرة "جرينلاند"، كما أبرمت اتفاقاً للتجارة الحرة مع آيسلندا. الجدير بالذكر، أن إدارة سلامة الملاحة الصينية، كانت قد أصدرت في وقت سابق من شهر أبريل 2016 الحالي دليلاً يقع في 356 صفحة باللغة الصينية يحتوي على تعليمات مفصلة للإبحار من الساحل الشمالي لأمريكا الشمالية إلى المحيط الهادئ الشمالي، حسبما نقل موقع بي بي سي عن الصحيفة الصينية.

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع في إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني علي التوالي، برغم إنفاق مصر 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها. وقال البنك في أحدث تقرير أصدره اليوم الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015-2016)، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة. يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومتر، وتوسعة وتعميق 35 كيلومتر، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة. ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

نقل موقع محطة "سي إن بي سي" العربية، عن تقرير لمؤسسة سيلنتل المتخصصة في تحليلات الملاحة البحرية، قوله، اليوم السبت، إن انخفاض أسعار النفط سيسمح لسفن الشحن بتجنب الرسوم الجمركية المكلفة لقناتي السويس وبنما، وذلك باتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا بدلا من العبور من القناتين. وذكر التقرير، أن 115 سفينة تنقل بضائع من آسيا إلى شمال أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي أبحرت حول جنوب أفريقيا خلال رحلة عودتها بدلا من استخدام القناة (قناة السويس). وخلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار الوقود يعني أن السفن يمكنها تحمل تكلفة اتخاذ الطريق الأطول بسرعة أكبر، وبالتالي تستغرق نفس الوقت الذي تستغرقه في حالة استخدام القناة. ووفقًا للمؤسسة، فإن استخدام طريق جنوب أفريقيا سيوفر 235 ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يُعد دفعة قوية للناقلات التي تعاني من ضائقة مالية، وقال التقرير إن ذلك يُعد مؤشرا سيئا لقناتي السويس وبنما. وقالت الحكومة المصرية إنها أنفقت نحو 8 مليارات دولار، في حفر قناة السويس الجديدة. ونقلت سي إن بي سي عن تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس قولها، إن إجمالي السفن التي تمر عبر القناة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 17.483 ألف سفينة في العام الماضي، ومع ذلك انخفض عدد ناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات بنسبتي 5.7% و3.1% على التوالي. وقالت مؤسسة سيلنتل في تقريرها إن الناقلات تعد ذات قيمة كبيرة بالنسبة لقناة السويس، مضيفة أن سفن الحاويات التي تبحر من آسيا إلى الساحل الشرقي تدفع 465 ألف دولار للعبور عبر القناة. وأضاف التقرير "إذا رغبت القناتان (السويس وبنما) تغيير اقتصاد اختيارات المسارات، فإن قناة بنما تحتاج إلى خفض أسعار العبور بنسبة 30% تقريبًا، وقناة السويس بنسبة 50% تقريبًا".

انخفضت إيرادات قناة السويس في مصر، خلال العام الماضي 2015 بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2014. وأعلنت هيئة قناة السويس، وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أن إيرادات القناة خلال عام 2015 بلغت نحو 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014 لتتراجع نحو 290 مليون دولار خلال عام. وشهدت القناة زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 2% في عام 2015 مقارنة بعام 2014، كما سجلت الحمولات الصافية ارتفاعاً بنسبة 3.7% لتبلغ 998.7 مليون طن صافي خلال عام 2015. الجدير بالذكر، أن مصر افتتحت في 6 أغسطس الماضي مشروع توسعة وتعميق قناة السويس والذي تتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم في زيادة إيراداتها إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

تراجعت إيرادات قناة السويس، التي تمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومي في مصر للشهر الرابع على التوالي، مخيبة الآمال التي عقدها المصريون عقب افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس في تحقيق طفرة في عوائدها. وقالت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن إيرادات مصر من المرور خلال المجرى الملاحي العالمي تراجعت بمقدار 40.8 مليون دولار لتبلغ نحو 408.4 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 449.2 مليون دولار في الشهر السابق عليه، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير عندما بلغت 382 مليون دولار. وفي نوفمبر 2014، بلغت إيرادات قناة السويس 442.8 مليون دولار، ويعني هذا هبوط إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 40.8 مليون دولار من القناة. وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان لها اليوم، أنه منذ مطلع العام 2015، بلغت إيرادات قناة السويس نحو 4.74 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي، وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في نوفمبر تراجع إلى 1401 سفينة من 1500 سفينة في أكتوبر.

أكد الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المصري السابق، أن مصر تنتظر كارثة بيئية جديدة ستؤثر على أهم مصادر دخلها القومي، مشيرًا إلى أن حركة العبور بقناة السويس مهددة، بسبب تغيرات مناخية جديدة. وقال "حجي"، في تدوينة له على موقع "فيسبوك"، إن التغيرات المناخية في المناطق القطبية أدى إلى ذوبان الجليد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما فتح طرقًا ملاحية قصيرة بين أوروبا وآسيا، مؤكدًا أن ذلك سيكون تأثيره سلبيًا على قناة السويس والاستثمارات المحيط بها. وشدد "حجي"، خلال تعليقه على إلقائه كلمة افتتاحية بـ"قمة المناخ" المنعقدة بباريس، على وجوب أن تدرك مصر أنها ليست واحة تعيش في معزل عن التغيرات المناخية بكوكبنا، مشيرًا إلى أن الدولة غير مستعدة للتحديات المناخية التي ستواجهها في العقد المقبل. وعن حل هذه الأزمة قال العالم المصري بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": "مصر اليوم في أمس الحاجة لكفاءاتها في الداخل والخارج لتفعيل مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ودراسات دقيقة لتطوير وتحديث الموارد المائية والابتعاد عن تحويل مصر إلى سوق لاستيراد الصناعات ومصادر الطاقة الملوثة، أتمنى كل التوفيق للوفد المصري و كل الوفود العربية في هذا المؤتمر الهام".

واصلت إيرادات قناة السويس في مصر تراجعها في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر من 462.1 مليون دولار في أغسطس، بتراجع نحو 13.3 مليون دولار من إيرادات القناة. وقالت بيانات صدرت عن هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الإثنين، أن عدد السفن المارة في سبتمبر انخفض إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة في الشهر السابق. وكانت مصر قد افتتحت في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة، التي كانت تأمل الحكومة في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، فيما تتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014. الجدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة تراجع العملة الصعبة في الأشهر الأخيرة، وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

أدي ذوبان جليد القطب الشمالي، الناجم عن الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، خلق طريقاً ملاحياً جديدًا لطالما كان مُغلقا بسبب تجمده بالكامل، الأمر الذي قد يؤدي إلى منافسة حامية الوطيس مع قناة السويس في مصر. وقال تقرير نشره موقع CNN أن سفينة شحن صينية سافرت إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للخطوط الملاحية الأسيوية الأوربية. وأوضح التقرير أن سفينة الشحن الصينية «يونغ شينغ» عبرت ذلك الطريق في 33 يوماً، فيما تستغرق نفس الرحلة عبر قناة السويس المصرية 48 يوماً، بزيادة قدرها 15 يوماً كاملة، إلا أن الخبراء يقولون إن المخاطر لا تزال تفوق نسبة التوفير. ونقل الموقع عن "فوستر فنلاي" مدير عام شركة "أليكس بارتنر" المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات، والتى لها عدة أفرع حول العالم، منها فرع في العاصمة القطرية الدوحة، أن هناك حوالى 100 ميل بحري يُمكن توفيرها عبر المرور في المنطقة القطبية، إلا أنه عاد وأكد أن المشاكل تظهر نتيجة افتقار ذلك المكان للخرائط التفصيلية. وفي عام 2010، عبرت نحو 4 سفن ذلك الطريق، وارتفع العدد إلى 71 سفينة في عام 2013، ثم عاد وانخفض ليبلغ 53 سفينة فقط في العام الماضي، حسب التقرير، الذي يقول إن علماء من الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم يتوقعون أن ذوبان الجليد سيفتح الكثير من الفرص للشحن بحلول منتصف القرن.

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة البدء في وضع الخطة التنفيذية لباقي مناطق المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بما في ذلك الإجراءات والأعمال التفصيلية لتطوير مناطق مشروع التنمية الأخرى في منطقتي العين السخنة والقنطرة غرب. وجاء ذلك خلال اجتماع بين الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والتي من المقرر أن تكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء مباشرة، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شرق بورسعيد وفقاً للمخطط العام الذي تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض مخططات توسعة ميناء شرق بورسعيد، ليصبح ميناء محوريا على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تطوير الظهير الصناعي واللوجيستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة. وذكر المتحدث أن المخطط العام للمشروع يشمل إنشاء 3 مناطق اقتصادية (شرق بورسعيد – العين السخنة – القنطرة غرب) تضم 6 موانئ، فضلاً عن توفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المارة عبر القناة، وإنشاء مناطق صناعية، وتدشين مشروعات للاستزراع السمكي، كما يتضمن المخطط تحقيق كل عناصر الاتصال والربط بين شرق وغرب القناة من خلال إنشاء الأنفاق ومد الطرق والسكك الحديدية.

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مرسوما بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس. كانت مصر افتتحت توسعة كبيرة لمجرى القناة الأسبوع الماضي، في مشروع يأمل السيسي أن ينعش اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وينشئ القرار الجمهوري منطقة اقتصادية على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تقول الحكومة إنها ستستخدم لإقامة مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.