أكد خبراء أمريكيون أن القمم التي سيعقدها الرئيس ترامب في الرياض مع دول الخليج، والعالم العربي والإسلامي، سوف تعمق التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة. وأوضح الخبراء لـ"الشرق" أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الانفتاح والقرب في العلاقات بين الجانبين، خاصة في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب. البروفيسور أوجوستوس نورتن، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسطن، قال إن قمم الرياض، والتي ستجمع بين الرئيس الأمريكي مع قادة دول مجلس التعاون من جانب، ورؤساء الدول العربية والإسلامية من جانب آخر، تمهد لشراكة جديدة بين كافة الأطراف، حيث من المنتظر أن يتم فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري. وأضاف نورتن في تصريحات لـ"الشرق" أن التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، وكذا مواجهة الطموح الإيراني، ستكون على رأس أجندة قمم الرياض، علاوة على بحث تطورات أحداث المنطقة. إطار جديد وحول العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، أكد نورتن أن القمة الأمريكية الإسلامية ستضع إطاراً جديداً للتعامل بين الجانبين وهو ما يصحح الصورة السلبية عن العالم العربي والإسلامي في الغرب، بالإضافة إلى بحث أنواع جديدة من الشراكة، خاصة أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون والحفاظ على السلم والاستقرار والأمن. وأشار إلى أن القمة الأمريكية الخليجية ستطرق إلى كيفية التعامل مع إيران في المستقبل، بما يضمن استقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بوجه عام. وتوقع نورتن بأن تعمل القمة على إنهاء الحروب في بعض دول المنطقة ومنها سوريا واليمن وليبيا، كما أنه من المنتظر أن تبحث عن طرق لإحياء مفاوضات جادة بين فلسطين وإسرائيل، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكثير من الأطراف العربية تريد التوصل لحلول جذرية للنزاع العربي الإسرائيلى. دلالة الزيارة الأولى من جانبه، قال الدكتور جون دوك أنتوني، رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض والاجتماع مع دول الخليج والدول العربية والإسلامية أمر رائع، كونها الزيارة الأولى له خارج البلاد منذ توليه السلطة في يناير الماضي، وكونها أيضاً تساهم في تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة من جانب ودول الشرق الأوسط من جانب آخر، وبشكل خاص دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية. وأوضح في تصريحات صحفية خلال مشاركته مؤخراً بمنتدى الدوحة، أن العالمين العربي والإسلامي يكتسبان أهمية كبيرة بالنسبة لواضع السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أنه يجب تصحيح الصورة المغلوطة حول علاقة الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي. ونوه إلى أن الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي، وهذا تطور كبير، لأن قادة الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات الماضية قد اعتادوا على بدء جولاتهم الخارجية بدول غربية أو دولة قريبة من أمريكا مثل المكسيك أو كندا.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد غد "الأحد" إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري السابع عشر، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية الذين سيتم عقدهم بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

أطلق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 -21 مايو 2017، وذلك باللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والروسية ( http://riyadhsummit2017.org ) ويتضمن الموقع العديد من المعلومات التي تتحدث عن تفاصيل القمة السعودية الأمريكية، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأهميتها في تعزيز الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية الراسخة والعميقة والتعاون السياسي والثقافي البنّاء، فضلا عن توحيد الرؤى نحو محاربة الإرهاب، والدور الذي تضطلع به المملكة في ذلك الجانب. كما يضم الموقع معلومات عن المملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والجغرافية مصحوبة بصور فوتوغرافية، إلى جانب معلومات عن عدد من الفعاليات مثل: ملتقى مغردون، وافتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، ومعرض المملكة الموازي، والمنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين. ويضم الموقع كذلك عددًا من الخدمات الإلكترونية المقدمة للإعلاميين من بيانات ومعلومات صحفية نصية تحدث على مدار الساعة بعد انطلاق القمة، وانفوجرافيك، إضافة إلى خدمة التسجيل عبر الموقع الذي يتوافق مع الأجهزة الكفية واللوحية. وأطلق بالتزامن مع الموقع الإلكتروني للقمة خدمات البث الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي: تويتر، فيسبوك، انستجرام، سناب شات، فيما نشر الموقع الرسمي لقمة الرياض أبرز أحداث زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاجتماعات التاريخية التي سيعقدها مع قادة الدول العربية والإسلامية بدءًا من غد السبت. قمم الرياض الثلاث القمة السعودية الأمريكية 20/5/2017 سلسة اجتماعات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القمة العربية الإسلامية الأمريكية 20/5/2017 تجمع ترامب مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لمكافحة الإرهاب. معرض السعودية الموازي 20/5/2017 إبراز الفن المعاصر السعودي عبر الأجيال المختلفة مع التركيز على جيل الشباب. منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب 20/5/2017 نشر العمل الأكاديمي وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في السعودية. المنتدى السعودي-الأمريكي للرؤساء التنفيذيين 20/5/2017 يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وأمريكا. زيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي 20/5/2017 سيذهب ترامب لزيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في أول يوم له بالسعودية. قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية 21/5/2017 تجمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي لمناقشة تهديدات المنطقة. مؤتمر “مغردون2017″ 21/5/2017 ينضم ترامب والملك عبد الله الثاني، وجاك دورسي، وريكس تيلرسون، ومالالا يوسفازاي، وعبدالله بن زايد لمناقشة مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي. افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف 21/5/2017 مناقشة إسهامه المهم في مكافحة التطرف والإرهاب.

اطلق الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 -21 مايو 2017، وذلك باللغات : العربية ، الإنحليزية، الفرنسية، والروسية ( http://riyadhsummit2017.org ) ويتضمن الموقع العديد من المعلومات التي تتحدث عن تفاصيل القمة السعودية الأمريكية، وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمريكية ، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأهميتها في تعزير الأمن العالمي والشراكات الاقتصادية الراسخة والعميقة والتعاون السياسي والثقافي البنّاء، فضلا عن توحيد الرؤى نحو محاربة الإرهاب، والدور الذي تضطلع به الممملكة في ذلك الجانب. كما يضم الموقع معلومات عن المملكة العربية السعودية من الناحية التاريخية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والجغرافية مصحوبة بصور فوتوغرافية، إلى جانب معلومات عن عدد من الفعاليات مثل : ملتقى مغردون، وافتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، ومعرض المملكة الموازي، والمنتدى السعودي الأمريكي للرؤساء التنفيذيين. ويضم الموقع كذلك عددًا من الخدمات الإلكترونية المقدمة للإعلاميين من بيانات ومعلومات صحفية نصية تحدث على مدار الساعة بعد إنطلاق القمة، وانفوجرافيك، إضافة إلى خدمة التسجيل عبر الموقع الذي يتوافق مع الأجهزة الكفية واللوحية. واطلق بالتزامن مع الموقع الإلكتروني للقمة خدمات البث الإعلامي عبر شبكات التواصل الاجتماعي : تويتر، فيسبوك، انستجرام، سناب شات ، فيما نشر الموقع الرسمي لقمة الرياض أبرز أحداث زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاجتماعات التاريخية التي سيعقدها مع قادة الدول العربية والإسلامية بدءًا من غد السبت القمة السعودية الأمريكية:20/5/2017سلسة اجتماعات بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. القمة العربية الإسلامية الأمريكية:20/5/2017تجمع ترامب مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لمكافحة الإرهاب. معرض السعودية الموازي:20/5/2017إبراز الفن المعاصر السعودي عبر الأجيال المختلفة مع التركيز على جيل الشباب. منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب:20/5/2017نشر العمل الأكاديمي وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في السعودية.المنتدى السعودي - الأمريكي للرؤساء التنفيذيين:20/5/2017يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وأمريكا. زيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي:20/5/2017سيذهب ترامب لزيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في أول يوم له بالسعودية. قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية:21/5/2017تجمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي لمناقشة تهديدات المنطقة. مؤتمر “مغردون2017″21/5/2017ينضم ترامب وعبد الله الثاني، وجاك دورسي، وريكس تيلرسون، ومالالا يوسفازاي، وعبدالله بن زايد لمناقشة مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي. افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف:21/5/2017مناقشة إسهامه المهم في مكافحة التطرف والإرهاب.

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في ملتقى للمغردين تستضيفه العاصمة السعودية الرياض يوم 21 مايو الجاري لبحث مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي. يعقد الملتقى على هامش القمم الثلاث التي تستضيفها الرياض يومي 20 و21 مايو الجاري خلال زيارة ترامب. وتستضيف المملكة، قمة تشاورية خليجية، و3 قمم ستجمع الرئيس ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية. وبحسب الموقع الإلكتروني للقمة العربية الإسلامية سيعقد على هامش تلك القمم ملتقى "مغردون 2017". ويشارك في الملتقى ترامب والملك عبد الله الثاني، الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. كما يشارك في الملتقى الباكستانية مالالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي. ويناقش المشاركون مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقمي. وانضم ترامب إلى تويتر في مارس ٢٠٠٩، ويعد من القادة الناشطين على الموقع، وتحظى تغريداته بمتابعة الملايين حول العالم وتعد مادة رئيسية في وسائل الإعلام، ويتابعه 29.6 مليون متابع. ودشن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، 26 مارس الماضي حساباً رسمياً موثقاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ويتابعه 313 ألف متابع. وستكون زيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل وإيطاليا، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.‎

اطلقت المملكة العربية السعودية حساباً موثقاً على موقع التواصل الإجتماعي تويتر للقمة العربية الإسلامية "قمة الرياض" المزمع عقدها يومي 20 21 مايو الجاري، ويحمل الحساب اسم قمة الرياض "@riyadhsummit" وبهدف إلى رصد ومتابعة فعاليات القمة التاريخية المصاحبة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة . ونشر الحساب أول تغريدة له مرفقة بصورة لعلمي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كما دشنت في التغريدة هشتاق #قمة_الرياض، حيث جاء فيها : "في العاصمة الرياض.. "العزم يجمعنا #قمة_الرياض".وفي تغريدة ثانية نشرت باللغة الإنجليزية جاء في مطلعها أن "العزم يجمعنا" أكدت فيها أن قمة الرياض ستجدد التزام السعودية وأمريكا بالأمن العالمي وتوثيق والعلاقات الإقتصادية والثقافية والسياسية. وجاء في التغريدة : "Together We Prevail. The #RiyadhSummit will renew KSA & USA's commitments to global security, business, cultural & political ties" كما دشنت المملكة موقعاً إلكترونياً لمتابعة أحداث وفعاليات قمة الرياض https://www.riyadhsummit2017.org/Arabic ناطقاً بـ 4 لغات هي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية. وستشهد الرياض يومي 20 و21 من مايو الجاري عقد قمتين عالميتين هما قمة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، بالإضافة إلى قمة ثالثة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف قمة الرياض إلى تقوية العلاقات المشتركة بين هذه الدول والسعي نحو ترسيخ السلام والأمن العالمين ومناقشة علاقات الأعمال الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ، بالإضافة إلى إستهدافها لقيم التسامح ومحاربة الإرهاب والتعاون السياسي من اجل خلق علاقات جديدة نحو مستقبل مشرق لكافة الدول. وتعتبر زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية التي ستبدأ يوم 20 مايو الجاري هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه بالبيت الأبيض ليصبح أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بدولة خليجية عربية مسلمة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015 بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله . وأكد المجلس أن إعلان الرياض الصادر عن تلك القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات لدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ، وما اشتمل عليه من مواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، يعزز مسيرة مجلس التعاون ويفتح أمامها آفاقا جديدة لمزيد من التعاون والتضامن والتكامل ، تحقيقا لتطلعات شعوب دول المجلس وتأكيدا للحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة. وأشاد المجلس بحكمة وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها أثر كبير فيما أسفرت عنه هذه القمة من نتائج إيجابية وعلى مستوى تحديات ومتطلبات المرحلة. كما رحب المجلس بتشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبر المجلس أن هذا التحالف الذي يضم 34 دولة إسلامية بينها دولة قطر يمثل خطوة هامة وإيجابية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومبرراته. واستعرض المجلس اتفاق باريس حول المناخ والذي تبناه ممثلو 195 دولة في ختام مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) الذي انعقد في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2015 ، وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال جلسته الافتتاحية. واعتبر المجلس أن الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لدول العالم في التصدي للاحتباس الحراري وحماية كوكب الأرض من آثار التغير المناخي. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الجمهورية الفرنسية الصديقة في الإعداد للمؤتمر وتوفير أفضل الظروف لإنجاحه. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الناشئة عن اتفاقية شراء الماء بين المؤسسة وشركة الكهرباء والماء القطرية.ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بإصدار لائحة نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة.وقد تضمن مشروع اللائحة أحكاما تفصيلية تتعلق بسريانها على الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية ويحظر على تلك الجهات مزاولة أي نشاط بالدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما يحظر مزاولة أي نشاط غير مدرج في تصريح مزاولة النشاط ، وبينت اللائحة المستندات المطلوبة لمزاولة النشاط ومدة التسجيل وتحديد رسوم الخدمات. ثالثا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:أ- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية).ب- كتاب سعادة وزير العدل بشأن المقترحات المتعلقة بإزالة معوقات انعقاد جلسات لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.وقد تم التوصل إلى هذه المقترحات بالتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.ج- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - أكتوبر 2015).

أجمع برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون الخميس أن قمة الرياض الخليجية خرجت بمواقف سياسية قوية جعلتها فوق مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة خاصة إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والحرب على الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب الوضع السياسي في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومستقبل أسعار النفط في ظل تدهورها في الأسواق العالمية. وأكدوا في تصريحات لـ "الشرق" إن من أهم مقررات القمة الخليجية إقرار تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس الست وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة وذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس. وأجمعوا على أن استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس خطوة مهمة في مواجهة تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على مستوى المنطقة العربية والتي بدأت منذ الثورات العربية وتفكك نظام الأمن القومي العربي، مع بروز إيران وتركيا كقوى إقليمية ومؤثرة واختراقهما لمنظومة الأمن العربي ، مؤكدين أن القادة الخليجيين وضعوا خطة لإعادة التموضع الإقليمي من خلال تعزيز التنسيق والتكامل فيما بين دولهم الست في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية للتأثير أكثر في النظام الإقليمي والدولي . وأشار عضو مجلس الشورى السعودي السابق د. محمد آل الزلفة أن الرسائل السياسية التي بعثت بها القمة الخليجية في دورتها (36) برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دول الإقليم وإلى بقية دول العالم حملت في مضامينها أن دول مجلس التعاون الخليجي بتكاملها وموقفها الموحد قادرة على مواجهة كل التهديدات التي تحدق بأمنها واستقرارها الداخلي وتحدق بالأمن القومي العربي عموما، مؤكدا أن دول المجلس أصبحت محور ارتكاز أساسي لصيانة المصالح الحيوية للأمة العربية والدفاع عنها في مواجه المشروع الفارسي والمؤامرات الغربية والأجنبية ضدها. وأضاف آل الزلفة أن القمة الخليجية خرجت بتوافق بين قادة المجلس على قرارات جديدة تعزز من القوة الخليجية أمنياً وعسكريا ، مشيرا إلى أن دول التعاون أصبحت محاطة بحزام ناري من الأزمات والتوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدول المجاورة لها، ما فرض على القمة الخليجية وضع حماية الجبهة الداخلية لدولها واتخاذ زمام المبادرة بكل شجاعة لصيانة أمن دولها والأمن العربي حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية كما في عاصفة الحزم التي تقودها السعودية بمشاركة شقيقاتها الخليجية والعربية، وقيادة حملة إعادة الأمل، في ذات الوقت تأكيدا على النوايا الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز. ومن جهته شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور طلال ضاحي أن قمة الرياض حققت جوانب مهمة من تطلعات شعوب المنطقة من خلال الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي وكذلك الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز . ومن جانبه أكد اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مخرجات القمة الخليجية جاءت مواكبة للتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لدول التعاون خاصة ما يتعلق باستكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة. وقال إنه لا يمكن الحديث عن أمن الخليج العربي دون الإشارة إلى القوى الدولية الفاعلة، الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى "إيران" ودورها التخريبي الذي زادت وتيرته مؤخراً وأصبح عنصر تهديد للنظام الأمني العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص. واعتبر المحلل السياسي د. أحمد الجميعـة أن مقررات قمة الرياض الخليجية وحدت من السياسات الخليجية تجاه إيران، ومن شأنها أن تعزز من النفوذ الخليجي في دول الجوار الإيراني، والاهتمام بالأقليات والعرقيات هناك، مشيرا إلى اتفاق خليجي على إعداد استراتيجية إعلامية موحدة الخطاب واللغة والهوية لمواجهة القوى الناعمة الإيرانية، ومنها (35) قناة فضائية تدعمها إيران ناطقة باللغة العربية، وموجهة بشكل مباشر نحو تصدير الثورة، ونشر الطائفية، وضرب الوحدة الخليجية. أما الخبير السياسي المتخصص في العلاقات الدولية د. حسين بن فهد الأهدل فقد أكد أن مقررات قمة الرياض ومنها وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية هو تأكيد خليجي على ضمان مصالح الشعب اليمني ومعالجة أزماته الداخلية اقتصادية كانت أم سياسية أو أمنية باعتبار اليمن هو امتداد وعمق استراتيجي وجغرافي لدول مجلس التعاون.

قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن النقطة الرئيسية في القمة السادسة والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،هي رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية والتي تتعلق بتطوير العمل الخليجي من خلال التنسيق في المجال العسكري والأمني والاقتصادي، والذي سيكون له أثر كبير في الفترة القادمة. وأشار وزير الخارجية البحريني في تصريح لتلفزيون البحرين اليوم الخميس، إلى أن العمل سيبدأ مباشرة بعد القمة حسب رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكد أهمية هذه القمة كونها تأتي في ظل أوضاع غير مستقرة حول منطقة دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن منطقة دول مجلس منطقة ازدهار وحكم رشيد واستقرار سياسي. وأضاف وزير خارجية البحرين إن هدف القمة هو "حماية دولنا والقيام بدور إيجابي في إحلال الأمن والاستقرار في الدول المجاورة، وستكون قراراتها تجاه حلول سياسية في جميع المشاكل".

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الدرعية بمدينة الرياض واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته والوفد المرافق مطار الملك خالد الدولي، معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الإعلام رئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة لدى الدولة والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة. رافق سمو الأمير المفدى، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج إيجابية ستسهم إن شاء الله في تعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها ، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.

توجه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على ما تميزت به رئاسة سموه للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى من حكمة، وما بذلته الحكومة الموقرة خلال عام كامل من جهد متميز وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخيرة الذي توج بتكريم مجموعة من المتميزين والمتميزات من أبناء دول المجلس في احتفال بهيج أقيم في مدينة الدوحة برعاية من سموه. كما هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لترؤسه الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مؤكدا أن رئاسة السعودية للمجلس ستحقق الأهداف السامية التي يسعى إليها قادة دول مجلس التعاون، وتلبي طموحات الشعوب الخليجية. وأضاف الزياني أن قرارات مجلس التعاون بشأن المشاريع الاستراتيجية المشتركة والتشريعات الموحدة وتعميق التكامل في كافة الميادين وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك فيما بين دول المجلس وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة، يجري تنفيذها ومتابعتها بحرص دائم من قبل المجلس الوزاري والمجالس واللجان الوزارية المختصة تنفيذا لتوجيهاتكم السامية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة امام الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذه الدورة تأتي في ظل أوضاع إقليمية مضطربة وتحديات بالغة الأهمية تتطلب اليقظة والعمل الجاد والحثيث؛ حفاظا على المكتسبات والإنجازات التي حققتها منظومة مجلس التعاون، والتطلع إلى المزيد من التكامل والتضامن والتلاحم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس، الذين يرون في هذا الكيان الراسخ عزهم وفخرهم ومستقبلهم المشرق بإذن الله تعالى. وأردف قائلا "لقد أنهى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية واجتماعه التكميلي مناقشة كافة الموضوعات والملفات والتقارير وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى مقام مجلسكم الموقر للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها". وعقب كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحولت الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جلسة مغلقة.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة العشاء التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر الدرعية اليوم؛ تكريما لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعات القمة السادسة والثلاثين للمجلس. كما حضر المأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. وحضرها أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السمو والسعادة أعضاء الوفود الرسمية لدول الخليج العربية.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم. جرى خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في شتى الجوانب، إضافة إلى تناول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة السادسة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر اللقاء سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. وحضر اللقاء من الجانب الكويتي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن تطلعات شعوب دول الخليج أكبر مما حققه "مجلس التعاون" من إنجازات، مُشدّداُ في الوقت ذاته على أن القمة الخليجية الـ36 تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. وقال سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية المنعقدة في الرياض مساء اليوم الأربعاء: إنه لمن دواعي الاعتزاز والسرور أن نلتقي اليوم في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة لمواصلة المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولحكومة المملكة وشعبها على ما أحاطونا به من حسن الوفادة وكرم الضيافة، ونتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى الخير والازدهار الدائم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين. ووجّه سمو الأمير كلمته إلى خادم الحرمين الشريفين قائلاً: إنني على يقين بأن حكمتكم ستثري عمل المجلس وبأن قيادتكم سوف تعزز مسيرة مجلسنا لتحقيق تطلعات شعوبنا وآمالها، مشدداً على أن القمة الخليجية تنعقد في ظل ظروف دقيقة وتحديات جسيمة يواجهها العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، الأمر الذي يلقي بمزيد من المسؤليات علينا. وأضاف سمو الأمير: أنا على ثقة بأن مجلسنا قادراً بعون الله على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ على مكتسباتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وترسيخ الأمن والازدهار في بلادنا. واستطرد سمو الأمير: ولعلكم تتفقون معي في أن ما حقّقته مسيرة مجلسنا من إنجازات على الرغم من أهميتها إلا أن تطلعات شعوبنا أكبر مما تحقّق لذلك فإننا مطالبون بمضاعفة الجهد من أجل تحقيق تلك التطلعات إذ لا ينقصنا الإمكانيات ولا القدرات. وفيما يتعلق بقضية الإرهاب.. شدّد سمو الأمير على أهمية تكاتف المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لمكافحة الإرهاب الذي أصبح من أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، مشيراً إلى أن العمليات الإجرامية التي استهدفت بلداناً عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن هذه الآفة المقيتة عابرة للحدود، وأن خطرها محدق بكل الشعوب والأقطار دون أي تمييز بين ضحاياها ، بسبب اللون أو العراق أو الدين أو المذهب. سمو الأمير خلال القمة الخليجية في الرياض لمشاهدة كلمة سمو الأمير في القمة الخليجية الـ36 في الرياض.. اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1NbNe9M وطالب سمو الأمير المجتمع الدولي بالتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي، لافتاً إلى أن من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتشويه صورته وتحميل عموم المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها، بل هم أول ضحاياها وهو ما يستدعي منا التصدي لهذه المغالطات وإبراز حقيقة الإسلام وتسامحه واحترامه للآخر. القضية الفلسطينية وبشأن القضية الفلسطينية.. قال سمو الأمير: على الرغم من المساعي الحثيثة التى تبذلها دول المجلس وجهود المجتمع الدولي لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، ولاتزال آفاق الحل العادل مسدودة تماماً، بسبب التعنت الإسرائيلي واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية التى ترمي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار حصار قطاع غزة ومنع إعماره. وأكد سمو الأمير أنه "ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية دون حل ورهينة للسياسات الإسرائيلية العنصرية"، مُحذّراً من أن استمرار تراخي المجتمع الدولي إزاء واقع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته سيقود إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. وأضاف: من حقنا، بل من واجبنا، أن نطالب المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي العربية وعدم عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م. الأزمة السورية قادة دول المجلس ناقشوا خلال القمة مستجدات الأوضاع السياسية إقليميًا وعربيًا ودوليًا أوضح سمو الأمير أن استمرار الأزمة السورية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية، بعد أن تجاوزت تداعيات هذه الأزمة الحدود السورية والإقليمية لتهدد الأمن والاستقرار في العالم، لذا يتعين علينا كعرب، وكجزء من المجتمع الدولي العمل على وضع حد لهذه الكارثة وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحقن دماء السوريين وتخفف معاناتهم والسعي الجاد إلى تنفيذ مقررات جنيف (1) التي تلبي تطلعات الشعب السوري وآماله وتحفظ كرامة المواطنين وحقهم في ممارسة إرادتهم الحرة لتحديد مستقبل بلدهم دون قسر أو إكراه من قوة محلية أو إقليمية أو دولية. ورأى سمو الأمير أنه في هذه الظروف التي يتعرض فيها الشعب السوري لجرائم التهجير والإبادة الجماعية فإنه يجب أن ترتفع أطراف المعارضة السورية إلى مستوى المسؤولية وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد صفوفها وتنسيق خطواتها إلى ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاوضي. وفي الشأن اليمني.. جدّد سمو الأمير خلال كلمته في القمة الخليجية دعمه للشرعية وحرصه على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض كل المحاولات لفرض سيطرة فريق على اليمن بالقوة. وقال سموّه: نحن نؤكد على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض في مايو 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2216 . الشأن العراقي سمو الأمير خلال القمة الخليجية المنعقدة في الرياض اليوم الأربعاء وأكد سمو الأمير أن أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، أمور بالغة الأهمية لنا في دول مجلس التعاون ولأمتنا العربية بشكل عام، لذلك ندعو إلى دعمه ومساندته في حربه على الإرهاب الذي بات يهدد أمنه واستقراره وكيانه. وفي الشأن الليبي.. قال سمو الأمير: إننا نتطلع إلى أن يتمكن الأشقاء في ليبيا من تجاوز الصعوبات الراهنة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والمضي في عملية سياسية تحقق الوحدة والاستقرار واستتباب الأمن للشعب الليبي الشقيق. فلا حل سوى الحل السياسي في ليبيا.

شدد سياسيون استطلعت الشرق آراءهم على هامش مشاركتهم في منتدى الخليج والجزيرة العربية الذي استضافته الدوحة مؤخرا على أهمية تصدي قمة الرياض للتحديات التي تواجه الخليج وفي مقدمتها الإرهاب والوضع في اليمن وسوريا. من جهته أكّد الدكتور فايز النشوان، مستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أهميةَ أنْ تتخذ منظومة دول مجلس التعاون تدابيرَ فعالة واجراءات نافذة تعزز الأمن الفكري، وأن تدعم مشاريع وطنية تهدف إلى مواجهة أى أفكار متطرّفة تخدم المجموعات الإرهابية. وقال في تصريحٍ لـ (الشرق) انّ مواجهة تحدّى الارهاب ستتصدر بلا شك أجندة أعمال القمة التى تأتى وسط متغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية في المنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. وأوضح أنّه من المنتظر أن تناقش القمة أيضاً الملف اليمنى و"عاصفة الحزم"، مشدّداً على ضرورة أنْ يتمّ خلال القمة التوصل لحلٍّ ما سمّاه بـ"التصدّع الداخلى الخليجى في التعامل مع الأزمة اليمنية". وأضاف: "التصدّع لا يعنى أنّ هناك اشكالية كبرى، لكنّه يعنى وجود عدم اتفاق في وجهات النظر تجاه حل المشكلة اليمنية؛ فعمان لا تُحبّذ استخدام القوة المسلحة لفرض الأمن واستعادة الشرعية لحكم اليمن، بل ان تُحلّ المسألة بوسائل القوة الناعمة، ولكنّ بقية دول مجلس التعاون ترى أنّ هذا الحلّ غير مُمكن مع ميليشيا تمارِس الارهاب على الشعب اليمني، وخاصةً بعد اصدار قرار مجلس الأمن رقم (2216)". ورأى د. النشوان أنّ التوصل الى حلٍّ يعيد الاستقرار الى اليمن، يقتضى استخدام الطريقتين معاً، بأن "نمدّ يداً للتفاوض، ونضرب بيدٍ من يحاول الابتعاد عن سياق الموضوعية ويسعى لتنفيذ مشاريع إقليمية في اليمن، مثل مشروع التوسع الايرانى وتعزيز نفوذ ايران في اليمن كما هو الحال في سوريا والعراق ولبنان". وقال إنّ التعامل مع التدخلات الايرانية يتطلّب مزيداً من التنسيق بين دول مجلس التعاون، مُضيفاً: "اذا أردنا التحاور مع ايران فيجب أن نذهب كمنظومة لا كدول منفردة. لا مشكلة لدينا من فتح آفاق التفاوض والجلوس على طاولة واحدة للتحاور مع ايران، لكن المشكلة هى مع من سنتفاوض؟ عندما تكون ايران أشبه بعصابة يرأسها عدد من الأفراد، فاذا حاورت أحدهم قد لا يتفق البقية معك. وعلامَ سوف نتفاوض؟ على أمور منطقياً من غير المفترض أن تقوم بها ايران مثل التدخل في شؤون الدول الأخرى؟ فهل نتفاوض معها على قاعدة دولية؟ وما النتائج التى ستتمخّص عن هذا التفاوض؟ عندما تعكس خبراتنا السابقة في التفاوض مع ايران بأنّه لم يخرج بنتيجة". وشدّد د. النشوان على أهمية اطلاق مبادرة خليجية تدعم الحوار البناء بين الأطراف الليبية، قائلاً: "الأزمة الليبية أزمة داخلية؛ هناك تدخلات بلا شك لكنّها أزمة ليبية — ليبية. ومساهمة مجلس التعاون في الحل تكون من خلال طرح مبادرة لاستقطاب الاخوة الليبيين للاجتماع في احدى دول التعاون واطلاق حوار يهدف الى التوصل لحل منطقي". وعبّر د. النشوان عن تأييده لاطلاق مبادرة للاصلاح الوطنى في مصر، منوّهاً بانّ فكرة المصالحة الوطنية قد تحلّ العديد من المشاكل وترمّم علاقات مصر مع تركيا ودول مجلس التعاون. وأضاف: "من الخطأ عزلُ شريحةٍ من النسيج السياسى المصري، فهذا تكريرٌ لأخطاء سابقة أجّجت العنف وعززت التطرّف". عام أزمة أما عبدالله الشمرى رئيس قسم دراسات الخليج في مركز الشرق الأوسط لبحوث السلام في انقرة فيقول: التحدى الاول هو ضرورة ان تعى دول مجلس التعاون الخليجى المرحلة ورغم ان التوافق الخليجى جيد جدا لكن اذا كانت دول المجلس تريد ان تواجه الوضع الملتهب يجب ان تسقط جميع التناقضات في السياسات وأن تتعاون مع عام 2016 كأزمة ويجب ان تنسى اى اختلافات في السياسات. وقوة مجلس التعاون الخليجى اقوى مما يتصور البعض ويظل هو الكيان الافضل بعد الاتحاد الأوروبي. ورأي الشمري أن الوقت ليس مناسبا للمضى قدما في مشروع الاتحاد الخليجي ودول الخليج ليست في حاجة الى الاتحاد، لكن ما يريده الخليج هو التنسيق السياسي للقفز على اى اختلافات ضيقة لكن تباين المواقف السياسية يجب ان يتم استغلاله كنقاط قوة وليس كنقطة ضعف. وقال إن الوضع الخليجي السياسي هو أفضل مما يوجد في وسائل التواصل الاجتماعي التى تظهر الأمور وكأن الخلافات عاصفة بالمنظومة الخليجية. ولفت الى أن التباين في المواقف لا ينفي وجود عودة للروح الخليجية وأن قمة الرياض ستعكس وحدة العمل السياسي الواقعي بعيدا عن الاعلام. معربا عن ثقته بغلبة العقلانية والواقعية السياسية على صناع القرار في المجلس وأن أي خلافات يجب أن تؤجل. ظروف شائكة الباحث السياسي العماني إبراهيم أحمد مدير تحرير مجلة البيادر، قال إن قمة الرياض تعقد في ظل ظروف شائكة تتطلب ان تلامس اهمية مايجرى في المنطقة والكثير منها يقتضى التوحد لمواجهة الاخطار التى تهدد الخليج وفي مقدمتها الازمة اليمنية وعاصفة الحزم والازمة السورية. فضلا عن الجوانب الاقتصادية وتحديد الى أين يتجه الاقتصاد الخليجي بحيث تكون لدى الخليج أوراق ضغط على القوى المؤثرة. وينفي إبراهيم أحمد تسبب الازمة اليمنية في احداث فجوة في المواقف الخليجية لكن هناك نظرة مختلفة في معالجة الأمور المتعلقة بتطورات الأوضاع في اليمن. وقال إن سلطنة عمان اعلنت تأييدها لعاصفة الحزم لكن بدون أن تتدخل حيث تهدف إلى لعب دور في حسم الخلاف وجمع المختلفين لطرح ما يمكن من حلول ويجب ان يكون هناك دور للوسيط، ولدى السلطنة نهج بألا تتدخل في الاصطفاف إلى جانب طرف لكنها لا تتنصل من مسؤولياتها. وعما إذا كانت القمة تعترضها خلافات عمانية خليجية خاصة في ضوء زيارة معالي يوسف بن علوي لدمشق، نفى إبراهيم احمد وجود أجواء سلبية تخيم على القمة بهذا الخصوص. مؤكدا أن العتاب شيء مهم في السياسة والحياة اذا كان الهدف بقاء المصلحة والوفاق، وان بين القادة الخليجيين قنوات تواصل وما يظهر للاعلام قد يكون جزءا من تنسيق محدد وان زيارة بن علوي لدمشق جاءت في اطار الدور الذي تلعبه السلطنة في جميع القضايا فهى لاتتدخل بشكل مباشر وتبقى مسافة محددة مع الفرقاء. وقال ان ملف الاتحاد الخليجي يجب ان يعاد فتحه بأسس تراعى مرئيات كل دولة ومن الخطأ ان نذهب بالاتحاد بمن حضر كما طالب البعض ومن المهم ان يكون هناك تدرج وتفهم وان يتم احتواء الجميع وتفهم المواقف التى تبديها الدول تجاه فكرة الاتحاد وليس تجاهلها والذهاب بمن حضر. وشدد على اهمية الحوار مع ايران وان يكون للقمة خطوة ايجابية في هذا الاطار ولكن بموقف موحد، لأن دول الخليج وايران تجمعها مصالح مشتركة بحكم الجوار مما يؤكد اهمية استمرار الحوار الخليجى الايرانى وان تتحد كلمة الخليج تجاه الحوار مع ايران حيث عكست السنوات الماضية وجود شيء ما مفقود في العلاقات الايرانية الخليجية وان الخليج قدم الكثير من المواقف الايجابية في هذا الصدد.

أكد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكل من الدوحة والرياض أهمية القمة الخليجية التي تنطلق أعمالها بالعاصمة السعودية اليوم، منوهين بما تتصدى له القمة من ملفات في مقدمتها الأزمتان اليمنية والسورية والإرهاب، فضلا عن التحديات الاقتصادية وملفات التعاون الاقليمي. بداية أكّد سعادة السفير الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية أنّ قمة الرياض تكتسب أهميةً قصوى على كافة المستويات الإقليمية والدولية، منوّهاً إلى أنّ تواصل اللقاءات والقمم الخليجية يؤكد عزم قادة دول مجلس التعاون على بذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية تطلعات وطموحات شعوب دولهم للوصول للاستقرار والتنمية الشاملة. وأشار سعادته إلى أنّ القمم الخليجية قد حققت العديد من تطلعات وآمال شعوب دول المجلس وأثمرت الكثير من الإنجازات التي شملت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال: "تأتي قمة الرياض وسط العديد من التحديات والمستجدات الإقليمية، مما يتطلب التنسيق والتخطيط بين دول المجلس للحفاظ على أمنها واستقرارها. واستمرار انعقاد القمم الخليجية إنّما يؤكد حرص قادة دول المجلس على دعم مسيرة مجلس التعاون، ويُجسّد بوضوحٍ التعاون والتكاتف بينهم من خلال التشاور والتنسيق المستمر". ومن جهته، أشاد سعادة السفير عبدالله عبدالعزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة "بالجهود الحثيثة التي بذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال رئاسة دولة قطر للدورة الماضية وما تحقَّق خلالها من إنجازات، مُعرباً عن ثقته بأنّ ما يتمتع به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس — حفظهم الله — من حنكةٍ ودرايةٍ كفيلٌ بعد توفيق الله بتجاوزِ كافة التحديات، والسيرِ قدماً نحو تحقيق التطلعات والوصول إلى أعلى مراتب التنسيق والتكامل بين دول المجلس بما يلبي تطلعات قادته وشعوبه". وأضاف: "إن لي كامل الثقة بأن ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأعمال هذه القمة سيكون بإذن الله ضمانة لحسن سير وإدارة الاجتماعات وخروجها بالقرارات المأمولة وبما يتسق مع أهمية هذه المرحلة". وقال: "يأتي انعقاد القمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض استكمالاً للمسيرة المباركة لمجلس التعاون الذي حققت دوله خلالها الكثير من الإنجازات والتطور على مستوى التنسيق والتكامل. ومما لا شك فيه أنّ انعقاد هذه القمة يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة الأهمية تمر بها المنطقة، وأن العديدَ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الإقليمية والدولية ستكون محلَّ اهتمام ونظر قادة دول المجلس في هذه القمة". ختاماً أدعو المولى عز وجل أن تتكلل قمة قادة دول مجلس التعاون في الرياض بالتوفيق والنجاح، وأن يحفظ لنا قادتنا ويوحد كلمتهم ويوفقهم لكل ما فيه تعزيز أمن واستقرار دولنا، ودوام الخير والرخاء لشعوبها. تنسيق الرؤى من جانبه، نوّه الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت بالرياض إلى أنّ "دول المجلس استطاعت النأي بنفسها من الزوابع التي عصفت ولا تزال تعصف في المنطقة، وأصبحت مثالاً حياً يحتذى به في الحرص على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وبأداء سياسي معتدل يحظى باحترام العالم ويؤكّد مفاهيم العدالة والشراكة والتنمية، باعتبارها دولاً مُحبة للسلام تضطلع بأدوار تنموية هامة في العديد من دول العالم عبر صناديقها التنموية وبرامج المساعدات والمنح". وأكّد أنّ "دول مجلس التعاون نجحتْ بفضل الله أولاً ومن ثم حكمة وبعد نظر أصحاب الجلالة والسمو قادة المسيرة المباركة في دول المجلس — حفظهم الله — من الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات"، وأنّ شعوب دول المجلس نجحتْ أيضاً في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى درجات مميزة في مجال الرفاهية للمواطن الخليجي، وذلك بفضل وعيها وتكاتفها والتفافها حول قيادتها. وقال: "إن الحديث عن القمة الخليجية في دورتها السادسة والثلاثين يكتسب أهمية بالغة، إذ سوف تستضيف عاصمة الخير الرياض بمشيئة الله اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في الاجتماع الدوري برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولا شك بأن هذه القمة ستنعقد في ظروف أقل ما يقال عنها إنها ظروف استثنائية وسط تحديات وقلاقل تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وتتطلب المزيد من التنسيق والتعاون والتعاضد الخليجي". وعبّر الصباح عن "يقينٍ راسخٍ بأنّ القمة الخليجية ستضيف لبِنةً هامة في صرح البناء الخليجي الشامخ وستواصل مسيرة الخير والعطاء وفق التوجيهات السامية من القادة — حفظهم الله ورعاهم — نحو تعزيز التكامل الخليجي بكافة القطاعات وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي جاءت في ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية". من جهته، وصفَ السفير متعب صالح المطوطح، سفير دولة الكويت لدى قطر، القمة الخليجية بأنّها "قمةٌ استثنائيةٌ نظراً لثقل الملفات المطروحة على جدول أعمالها بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره". وقال المطوطح إنّ قضايا اليمن والعراق وسوريا تعتبر من أهمّ القضايا المطروحة للنقاش أمام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، فضلاً عن قضية فلسطين التي تعتبر القضية المركزية للعرب والمسلمين. وعلى صعيد العلاقات الخليجية — الخليجية، أوضح سعادته: "إنّ قضايا تنسيق الرؤى السياسية والاتحاد الخليجي، والتكامل الاقتصادي بين الدول الست، والتصدي لهبوط أسعار النفط، أهم الملفات التي ينتظر مواطنو دول المجلس رأي القادة الخليجيين تجاهها"، مُعرباً عن ثقته بأنّها ستكون قرارات هامة تصبُّ في مصلحة أبناء المجلس. وأشاد المطوطح بالقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلةً بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — حفظه الله — أثناء رئاسة سموه لأعمال الدورة السابقة للمجلس، قائلاً إنّ قيادة سموه جاءت مكمّلة لسلسلة الإنجازات الخليجية المتواصلة التي دأب عليها مجلس التعاون منذ نشأته. وأضاف: "كما أسجل وافر الإعجاب بالمبادرة الكريمة التي وافق عليها قادتنا خلال اجتماع المجلس الأعلى برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح — حفظه الله — أمير البلاد بتكريم كوكبةٍ من المميزين والمبدعين من أبناء دول المجلس الذين تكرَّم صاحبُ السمو أمير دولة قطر بتكريمهم وتسليم شهادات التقدير للجائزة بدورتها الأولى التي تعبّر عن اهتمام قادتنا بأبناء دول المجلس وحرصهم على تكريم المبدعين منهم حتى يكون هذا التكريم دافعاً لغيرهم لبذل المزيد من الجهد والحصول على شرف هذا التكريم السامي". تغيرات متلاحقة ومن جانبه، أكّد سعادة صالح محمد بن نصرة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالدوحة أنّ نتائج قمة الرياض ستكون إضافةً مهمةً لمسيرة العمل الخليجي المشترك من حيث إنّها ستخاطب التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي ترتبت مع انخفاض أسعار النفط سعياً إلى تحويل هذه التحديات لِفرص مستقبلية تضمن استمرار النموّ الاقتصادي والتنمية المستدامة لدول المجلس. وأشار إلى أنّ "القمة تنعقد في وقتٍ تمرُّ فيه المنطقة بظروف سياسية وأمنية دقيقة، وعلى رأسها تطورات الأحداث في اليمن الشقيق باعتباره عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرار المنطقة". وثمّن سعادة بن نصرة الدور المتميّز الذي لعبته دولة قطر بترؤسها للدورة الماضية للقمة الخليجية، منوّهاً إلى الإنجازات الكثيرة التي حقّقتها تلك القمة على جميع الأصعدة، ومُعرباً عن أمله في تتحقق الأهداف المنشودة من قمة الرياض. وأضاف: "نحن على يقينٍ وثقةٍ تامةٍ بحنكة وحكمة قادة دول المجلس التعاون الخليجي وحرصهم على تحقيق رؤى وتطلعات شعوبهم من خلال العمل على تعميقِ أواصر التنسيق والتعاون والتشاور، واتخاذِ القرارات والمواقف التي تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتعزيزِ وحدة الصف الخليجي والعربي بما يعود بالخير والتنمية والتقدم على سائر دول وأبناء مجلس التعاون". ومن جهته، قال سعادة محمد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض: "تنعقد هذه القمة في الرياض في ظل تحولات عميقة، وأحداث عاصفة ومفصلية، بدأت ترسم ملامحها على خارطة الإقليم، وتنذر باختلالات وانعكاسات، ستلقي بظلالها من دون شك على الأوضاع الأمنية في المنطقة مستقبلاً، الأمر الذي يتطلب إعمال رؤية مستوعبة لآفاقها، تُبنى تراكمياً على المنجز التاريخي المشهود به في هذا الجانب، بتشييد مظلة تقي من أي متغيرات قادمة". وأضاف: "كما تنعقد والعالم يشهد موجة جديدة من القلق المتواتر، بسبب ما تعيشه بعض وحداته السياسية من أحداث عنف خارجة عن المألوف وآخذة في التمدد، مما يستلزم إعادة صياغة رؤى على هدى الخصوصية والتاريخ الخليجي، الذي يكشف عن أعلى درجات الانحياز للأمن والسلام العالميين". وأعرب الظاهري عن تقديره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "وهم يعقدون قمتهم السادسة والثلاثين التي ترتقي بصرح البناء والعمل المشترك والتنسيق المتواصل الذي جسدته مسيرة التعاون استشرافاً لآفاق مستقبل واعد يستنهض الهِمم ويحقق الآمال ويلبي الطموحات". ونوّه إلى أنّ "ما أفرزته القمم السابقة من نتائج تماشت مع الواقع بكافة معطياته في استيعابها الشمولي المتعمّق للداخل والإقليم والعالم، يُشير إلى أنّ هذه القمة ستأخذ بعين الاعتبار كل ما يستجد في أفق المشهد من تطورات وتداعيات، لترسي منجزاً آخر يستوعب المتغير بعين المستقبل"، مُضيفاً: "ويقيني أنّ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدركون حجم الطموح والمتوقع من هذه القمة، وسيعملون — كما في السابق — على تلبيته بقرارات ينتظرها مواطنو المنطقة، قرارات تفي بالمتطلبات وتجذر معاني الإخاء ومواقع القوة وتجيرها لصالح الإنسان، لتنقل العمل الخليجي المشترك نحو امتدادات رحبة من البناء ومزيد من التماسك والصلابة". وأشاد سعادة السفير بالمستوى المتقدم والبارز الذي وصلت إليه العلاقات الخليجية — الخليجية، والعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي يُعززها تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة العمل الخليجي، انطلاقاً من المسؤولية التاريخية المشتركة. دحر الإرهاب ومن جانبه، أوضح سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين بالرياض أنّ "القمة سوف تعالِج بكثير من الحكمة والأناة والصبر الذي اعتدناه من قادتنا — حفظهم الله ورعاهم — كلَّ التحديات التي تواجه المسيرة وتعترض تقدمها، وخاصةً القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وسبل مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف أشكاله وتلاوينه، والأوضاع اليمنية في إطار ما أنجزنه عمليات (عاصفة الحزم) ومبادرة (إعادة الأمل) التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود — يحفظه الله —، وذلك في إطار تحالف عربي إسلامي تأخذ فيه قوات دول مجلس التعاون زمام المبادرة في دعمِ الشرعية، ومساندةِ الشعب الشقيق، ودحرِ المخطط الإرهابي المدعوم من إيران وحلفائها. وكذلك العمل على إيجاد حلّ للأزمة السورية والأوضاع في سائر الدول العربية والإسلامية". وقال السفير آل خليفة: "غير أن مواجهة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياَ والتصدي للهجمات الإرهابية التي لم تستثن بلداً من البلدان العربية والإسلامية بل والأوروبية إلا طالته بمخالبها وأصابته بسهامها. إلى جانب ما يساند ويدعم هذا الإرهاب من جهود خارجية تعمل على توظيفه لخدمة أهدافها ومصالحها وتطلعاتها التوسعية في المنطقة. وبالتالي فإن ضرب استقرار وأمن دول الخليج العربية يعتبر هدفاً أساسياً ليتمكن هؤلاء من فرض سيطرتهم على منطقتنا وأوطاننا وعالمنا العربي والإسلامي تحقيقاً لمصالحهم الضيقة وأوهامهم الضالة" معرباً عن تطلّعه "بكثيرٍ من الأمل والتفاؤل" إلى ما ستُسفر عنه القمة الخليجية من نتائج تُحقّق الغايات والأهداف النبيلة التي وجد من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1981 وحتى اليوم. ونوّه سعادة السفير إلى تحقّق الكثير من المنجزات والمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتعليمية والثقافية للمواطن الخليجي، متوجهاً بالتقدير إلى كل أصحاب الجلالة والسمو الذين ساهموا في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكّد أنّ قمة الرياض سوف تبنى على ما حققته مسيرة التعاون سابقاً وتُمثّل دفعة إلى الأمام لإعلاء صرح الكيان الخليجي وإتمام بنائه. تعزيز المنظومة الخليجية ومن جهته، رأى السيد ناصر فارس القطامي، القائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين بالدوحة، أنّ قمة الرياض ستكون فرصةً طيبةً لتعزيز المنظومة الخليجية والخروج بقرارات وتوصيات تلبّي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيدٍ من التعاون والترابط والتكامل، مؤكداً أنّ هذه القمة ستدعم مسيرة المجلس نحو المستقبل لخدمة المصالح المشتركة لدول وشعوب الدول الشقيقة. وأشار إلى أنّ التحديات الجديدة ستكون على رأس أولويات قمة الرياض، مشدداً على أنّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يتخذون القرارات الصائبة والقوية اللازمة لمواجهة تلك العقبات والتحديات؛ منها على سبيل المثال التحديات الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط ومدى تأثير ذلك على التنمية التي تشهدها دول الخليج. ولفتَ القطامي إلى أنّ تماسك الاقتصاد الخليجي أمرٌ مطلوبٌ ومهمٌّ باعتباره الدعامة الأساسية لاستقرار الوطن العربي اقتصادياً ومالياً، مُعبّراً عن آماله في أن تخرج قمة الرياض بخطوات تكثف من التعاون الاقتصادي وتفعّل العمل الخليجي المشترك في هذا المجال المهم. وقال: "إن دول مجلس التعاون الخليجي صخرة إقليمية تتكسر عليها كل المُهدّدات الأمنية"، مشيراً إلى اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون عدة مرات من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والأخطار الأمنية المتعلقة بهما، علاوة على وجود تنسيق أمني وشرطي كبيرين بين دول المجلس. ونوّه القطامي إلى أنّ قادة دول مجلس التعاون سيناقشون بحكمتهم في قمة الرياض كافة الموضوعات والملفات المتعلقة بتكثيف وتعميق التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات التي مر بها المنطقة على كافة المستويات. وأوضح أنّ هناك العديد من مجالات التكامل والتعاون بين دول المجلس، معرباً عن أمله بأن تخرج قمة الرياض بقرارات مباركة تصبُّ في مصلحة منظومة التعاون الخليجي من ناحية، وفي مصلحة الشعوب الخليجية من ناحية أخرى. وأشاد القطامي بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دفع هذه المسيرة الطيبة بما يعود بالخير والنفع على أبناء دول المجلس، متمنياً كل التوفيق النجاح لتُحقّق هذه القمة جميع الأهداف السامية والتطلعات المنشودة التي قام مجلس التعاون على أساسها. ظروف استثنائية السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة قال: "يأتي انعقاد قمة دول مجلس التعاون بالرياض في ظروف استثنائية، والمجلس قد حقق خلال مسيرته العديد من الانجازات في مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. كما أن جدول أعمال القمة حافل بالعديد من المواضيع التي تستشرف آفاق المستقبل لمسيرة عمل المجلس المباركة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون، في تحقيق المزيد من التكامل والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالقضايا التنموية والاقتصادية في أبعادها الاستراتيجية التي تحقق المزيد من الانجازات على صعيد التعاون الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة، والجوانب التي تعطي المزيد من الآمال والطموحات لأبناء دول المجلس في مسيرة التعاون المباركة. وتابع سعادته: نحن نتطلع إلى هذه المسيرة المباركة بكل التقدير، والمزيد من التلاحم والتكامل والتضامن، والتي ينشدها أبناء المجلس. وأكد سعادة سفير السلطنة لدى الدوحة أن رئاسة دولة قطر للقمة الماضية لدول مجلس التعاون الخليجي كانت فاعلة، وحققت انتظام الاجتماعات واللجان المختلفة، وأسهمت في دعم مسيرة مجلس التعاون، على كافة الأصعدة. وبذلت دولة قطر وقيادتها جهدا مقدرا لتحقيق كل البرامج والاجتماعات التي حققت لمسيرة التعاون العديد من الإنجازات في كل كل الجوانب والقطاعات. الأكثر نضجا ومن جانبه، لفت سعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عمان في الرياض إلى أنّ "منطقتنا العربية تشهد فترةً زمنيةً مهمةً وخطيرة في تاريخنا الحديث، بما تواجهه من تحديات وأحداث جسام تؤثر بشكل مباشر على أمنها واستقرارها ورخاءها. الأمر الذي يفرض أهمية استشراف آفاق المستقبل وما يتطلبه من جهود مشتركة للارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى مستويات أعلى وأشمل". ونوّه إلى أنّ قمة الرياض تأتي ومجلسُ التعاون أكثر نضجاً وأكثر تفاعلاً مع مستجدات الأحداث الإقليمية والعالمية، قائلاً: "تأتي هذه القمة المباركة، وقد اشتد عود مجلس التعاون، وتعمّقت جذوره، وأصبح — بفضل الله ثمّ بعزيمة قادته وشعوبه — من أكثر التجمعات الإقليمية تماسكاً ونجاحاً، وأضحت دوله واحة أمنٍ واستقرارٍ ورخاء، في محيط إقليمي يتسم بالاضطراب والفوضى". وقال: "إنّ ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات عظيمة طوال الستة والثلاثين عاماً الماضية، جديرٌ بالفخر والاعتزاز، ويتطلب منا التمسك والمحافظة على ما تحقق، والبناء عليه للمستقبل، ويدعونا بنفس الوقت، إلى مواجهة ما يكتنف هذا المستقبل من تحديات متعددة، على المستويين المحلي والخارجي". وأشار إلى أنّ التعامل مع التحديات السياسة والأمنية يأتي في مقدّمة أولويات دول المجلس خلال القمة الخليجية، ومنها "ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني الذي أصبح ظاهرةً عالميةً عابرةً للحدود والقارات، والأوضاع المضطربة في بعض الدول العربية المجاورة، لا سيما سوريا والعراق واليمن وليبيا، وقبلهم فلسطين ولبنان، وانعكاس ما يجري في هذه الدول على الأوضاع الداخلية في دول المجلس". وأضاف: "كما تبرز على المستوى المحلي أولويات تنويع مصادر الدخل خاصة بعد تدني أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية، والسوق الخليجية المشتركة، والمواطنة الخليجية بمفهومها الواسع، وتوطين سوق العمل، وتناسب مخرجات التعليم مع مطالب سوق العمل، وغيرها..، بما يتيح لاقتصادات دول الخليج أن تكون اقتصادات منتجة صناعياً وخدمياً تعتمد على سواعد وعقول أبنائها وتتميز بالتكامل والترابط فيما بينها، لإيجاد سوق خليجية كبيرة متنوعة، قادرة — بإذن الله — على امتصاص الصدمات والهزات الاقتصادية الخارجية". وقال: "نأمل — بإذن الله — أن تكون قمة الرياض، كما نعهدها دائماً، بفضل الرئاسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، — حفظه الله — وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله — إضافةً جديدةً إلى ما سبقها من القمم الخليجية الأخرى، في اتخاذ قرارات حكيمة وحاسمة تناسب مقتضيات وظروف المرحلة الراهنة، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق تطلعات وآمال أبناء هذه الدول الشقيقة لمستقبل آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في أعمال الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ( التحضيرية ) والتي عقدت اليوم بالرياض. واعلن وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مساندة دول المجلس لفرنسا "في هذه الفترة العصيبة"، بعد الاعتداءات التي تبنى تنظيم الدولة الاسلامية تنفيذها في باريس الجمعة الماضي. وقال الامين العام لدول مجلس الخليجي عبد اللطيف الزيان عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون، في الرياض، ان وزراء الخارجية عبروا "عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها للجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في هذه الفترة العصيبة التي لن تزيد فرنسا والعالم باسره الا تصميما على مواصلة مكافحة الارهاب واجتثاث تنظيماته المعادية للحضارة الانسانية". ويأتي اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون تحضيرا لجدول أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدها في مدينة الرياض في شهر ديسمبر المقبل.

استعرض حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وأوجه دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تم بحث مجمل الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بسوريا واليمن. الامير خلال القمة وجرى اللقاء في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في مدينة الرياض بعد ظهر امس، وذلك على هامش أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، بالمملكة. وتم خلال اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. الى ذلك، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء ووفود الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، في الجلسة الختامية لأعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في مدينة الرياض عصر الاربعاء. الأمير يترأس الوفد القطري لقمة الدول العربية وأميركا الجنوبية بالرياض وحضر الجلسة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، كما حضرها أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود، وعدد من منظمات المجتمع المدني العربية والأمريكية الجنوبية والدولية وكبار المسؤولين. جانب من القمة وكان سمو الأمير المفدى قد شارك أيضا في وقت سابق من يوم الأربعاء في الجلسة المغلقة الثانية للقمة. وغادر سمو الامير مساء الأربعاء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن شارك على رأس وفد رسمي في القمة التي اختتمت أعمالها في وقت سابق بمدينة الرياض. وبعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها شكره وتقديره للحفاوة البالغة وحسن الضيافة التي قوبل بها، والوفد المرافق خلال انعقاد القمة. الى ذلك، عاد سمو الامير ، حفظه الله ورعاه، إلى أرض الوطن، قادما من المملكة العربية السعودية بعد أن شارك في القمة.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي ستبدأ في وقت لاحق بالعاصمة الرياض مساء اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير المفدى لدى وصوله والوفد المرافق بمطار الملك خالد الدولي أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وسعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وكان في الاستقبال أيضا عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة رئيس بعثة الشرف المرافقة لسمو الأمير والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى المملكة.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وانجازاته المتعددة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مُطلق بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن. وأضاف "الزياني" في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس. قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.وأعرب عن سعادته الشخصية لإنعقاد القمة بالدوحة معتبراً أنها (قمة الفرحة)، تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والذي توج بإتفاق الرياض التكميلي. وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني لـ"قنا" إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الاقليمية، وتفاقم المعاناة الانسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية. وأشار إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الاقليمي والدولي ، لافتاً إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الدوحة المقبلة. وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عُقد بالسعودية سبتمبر الماضي، أوضح "الزياني" أن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب إعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، وألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره . مشروع "سكك حديد التعاون" أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.وأضاف الزياني لـ"قنا" أن دول المجلس إتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة من أجل مكافحة أعمال الإرهاب على كافة الأصعدة والمستويات داخلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والارهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، فضلاً عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال. أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعياً منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب . كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية إلى نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مناسبة بأن مكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن تحقيقه بصورة فعالة، إلاّ من خلال جهد دولي مكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابية . وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال إن المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتياً من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، مشيراً إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساساً في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وإنتقالاً إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، فقد أكد "الزياني" أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لما له من مردودات ايجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها، وتيسيراً لحركة التجارة بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي. وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل انجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالمياً، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وأكد الزياني أن المشروع قد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني.وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي، قال الزياني إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً، تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم. ولا زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى افضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، مُعرباً عن إعتقاده أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة حيث أنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون، على المدى الطويل و لأجيال عديدة. وبالحديث عن المواطنة الخليجية ومكانها على قائمة إهتمامات قادة المجلس، قال "الزياني" إن موضوع المواطنة الخليجية يحظى بمتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس. وأكد أن هذه المتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية. وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجية وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن. وعن أهم العوائق التي تقف في طريق إنطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تم وضع آليات متابعة وتقويم، بالإضافة الى تشكيل عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق. وفي كلمة أخيرة للمواطن الخليجي قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم، وايمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة اليهم من مكانة اقليمية ودولية، وما يلمسونه من انجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس، موجهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الاخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة.