عقدت اليوم في الدوحة، أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية - اليونانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد تاسوس خادزيفاسيليو نائب وزير الخارجية بجمهورية اليونان. وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة العمل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر المركزي، وهيئة الطيران المدني، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وهيئة المناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتم خلال اجتماعات اللجنة استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على متانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية اليونان، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وشدد سعادته على أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها منصة عملية لبحث فرص التعاون المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية بما يواكب طموح البلدين في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. ودعا سعادته المستثمرين والشركات اليونانية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها السوق القطرية، مؤكداً التزام دولة قطر بدعم مسارات التعاون والعمل المشترك مع الشركاء في اليونان لترجمة الرؤى إلى مشاريع ملموسة تسهم في تعزيز النمو والازدهار في كلا البلدين. وفي ختام أعمال اللجنة، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين دولة قطر وجمهورية اليونان.

افتتح، اليوم، أول مقر معتمد لمنصة /أهالي التوحد/ في دولة قطر بجزيرة اللؤلؤة، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبدعم من الشركة المتحدة للتنمية. ويعد هذا المقر الأول من نوعه في الدولة كـبيت مجتمعي للتوحد معتمد من منظمة /IBCCES/ الدولية، ليشكل محطة مهمة في دعم وتمكين الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، من خلال توفير خدمات متخصصة ضمن بيئة دامجة وآمنة تعزز الإدماج المجتمعي. ويأتي افتتاح المقر في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين جودة الحياة لكافة فئات المجتمع، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، خلال حفل الافتتاح، على أهمية التعاون المؤسسي في تعزيز الخدمات المقدمة لذوي التوحد، مشيدة بجهود منصة /أهالي التوحد/ في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، وتوفير البرامج النوعية للأطفال ذوي التوحد. من جانبها، أوضحت السيدة حمدة الهتمي، مؤسسة المنصة، أن افتتاح المقر يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة الأفراد من ذوي التوحد وأسرهم، لافتة إلى أن فكرة تأسيس المنصة انطلقت قبل خمس سنوات من واقع الحاجة إلى أماكن آمنة ومجتمعية للأطفال ذوي التوحد. وأضافت أن المنصة نظمت خلال السنوات الماضية ورشا توعوية وأنشطة حسية لتعزيز فهم المجتمع للتوحد، إلى جانب إطلاق برامج دعم نفسي وتربوي تستهدف الأمهات والعائلات. بدوره، أكد السيد صالح الخليفي، رئيس مجلس إدارة منصة /أهالي التوحد/، أن افتتاح هذا المقر يجسد ثمرة تعاون مجتمعي وإنساني، معربا عن تطلعه لأن يكون البيت المجتمعي نموذجا يحتذى به في دعم واحتواء الأفراد من ذوي التوحد على مستوى المنطقة. وقد حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب عائلات ذوي التوحد، حيث حظيت المناسبة بدعم عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية والخاصة.

اجتمع سعادة السيد أفريم غاشي رئيسالبرلمانفيجمهورية مقدونيا الشمالية، مع السيد راشد بن سعيد الخيارين، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدي مقدونيا الشمالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد تاسوس خادزيفاسيليو، نائب وزير الخارجية في الجمهورية اليونانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، سعادة السيد فهد بن محمد كافود، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.

ترحب دولة قطر بجميع القادمين إلى البلاد من مختلف دول العالم، حيث تحرص وزارة الداخلية على ضمان تسهيل دخول وخروج المسافرين. وبحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، يحق لرعايا أكثر من 95 دولة من مختلف دول العالم دخول دولة قطر بتأشيرة فورية عند الوصول إلى منافذ الدولة، حيث أدرجت وزارة الداخلية مواطني عدد من الدول على قائمة المعفيين من تأشيرة الدخول المسبقة.. يتاح لمواطني هذه الدول البقاء لفترات زمنية مختلفة، بشرط إبراز جواز سفر سارٍ لا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر وتذكرة مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين المركبة في حال القدوم عن طريق المنفذ البري. وتنوه وزارة الداخلية بأن جميع قواعد وسياسات التأشيرات الخاصة بالزوار تخضع للتغيير دون إشعار، ويتم اعتمادها وإصدارها من قبل وزارة الداخلية. التأشيرات الفورية عند الوصول: - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً غير قابلة للتمديد (43) دولة. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (39) دولة. - دخول رعايا الولايات المتحدة الأمريكية لمدة (90) يوما ًبدون تأشيرة. - تأشيرة سياحية مشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان فورية مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة (6) دول. - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الباكستانية والهندية والتايلندية). - تأشيرة سياحية فورية مجانية لمدة (90) يوماً بحد أقصى (الجنسية الأوكرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً بحد أقصى (الجنسية الإيرانية). - تأشيرة سياحية فورية أو رجال أعمال فورية مقابل رسوم لمدة (30) يوماً (جنسية بيلاروس). - تأشيرة مقيمي ودول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد. - تأشيرة مرافقي مواطني دول مجلس التعاون- تأشيرة فورية سفرة واحدة مقابل رسوم (100) ريال لمدة (30) يوماً قابلة للتمديد.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية خفض التصعيد، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، بحسب الديوان الأميري.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. وفي هذا السياق، أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن استنكار دولة قطر للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة والتي تقوض جهود تحقيق السلام وتهدد بجر المنطقة نحو حرب إقليمية، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكداً أن دولة قطر تبذل جهودا حثيثة مع شركائها للعودة إلى مسار الحوار بين كافة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

■التجربة القطرية في الخدمات الاجتماعية ثرية ومتقدمة ■برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل وتعزيز رعاية كبار السن ■إطلاق مبادرات خليجية موحدة في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمة المجتمعية ■تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية ■ترجمنا تعاوننا بمذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية الاجتماعية في البلدين ■مذكرة التفاهم تشمل الأسرة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقةوالعمل والتطوعي ■ برامج ومبادرات وزارة التنمية القطرية تعكس رؤية بتعزيز التماسك الأسري ■ تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين وبرامج مشتركة في التنمية الاجتماعية ■ جهود الوزارة تسهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية المستدامة ■نحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوبنا الخليجية ■ التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين مختلف فئات المجتمع ■الوزارة تشرف على 150 جمعية نسائية وخيرية ومهنية تضم آلاف المنتسبين ■لدينا 64 فريقاً تطوعياً يضم أكثر من 8 آلاف متطوع ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ دول الخليج تقدم أعلى المعايير المعتمدة دولياً في الخدمات الاجتماعية ■ المراكز الاجتماعية في قطر تقدم خدمات رائدة ومتطورة ■ نولي اهتماماً بالغاً في السلطنة بدعم المقبلين على الزواج ■ برامج ومبادرات لتعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة ■ أبرز المبادرات البرنامج الوطني «تماسك» لتأهيل المقبلين على الزواج ■ برنامج «إعداد» يزود المقبلين على الزواج بالمعارف لحياة أسرية مستقرة ■ نضع على سلم الأولويات عدداً من القضايا المحورية أبرزها:تمكين الأسرة وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ■ اهتمام خاص بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية ■ تعاون إستراتيجي مع قطر لحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي أشادت سعادة د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة ، بالتجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي، وأشارت إلى انها تعرفت خلال زيارتها للدوحة عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها مراكز الخدمات الاجتماعية. وقالت سعادة الوزيرة في حوار شامل مع الشرق: تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، مشيرة الى ان قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. واكدت ان سلطنة عُمان ودولة قطر حرصتا على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أن التعاون بين البلدين ترجم بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، التي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الاجتماعي والتطوعي وغيرها من المجالات. وكشفت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة عن توجه مشترك، قطري عماني نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التكامل بين البلدين. وتشمل مجالات: تمكين الفئات الاجتماعية، تطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. وأشارت الى وجود مساعٍ لبناء شراكات إستراتيجية بين البلدين في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة.وتطرقت سعادة الوزيرة الى مساهمة وزارة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع، والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. واكدت سعادتها الى ان التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت: إن بناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية. ونوهت سعادتها بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية لافراد المجتمع في دول الخليج، واعتبرت ان دول الخليج تصنف من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. الحوار مع سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة كان شاملا وثريا تطرق إلى جميع جوانب قطاع التنمية الاجتماعية. ◄سعادة الوزيرة ما مستوى التعاون في مجال قطاع التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين؟ تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، ويُعد قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. فقد حرصت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين، وقد ترجم هذا التعاون بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والتي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. •برامج تعاون مشتركة ◄ ما فرص التعاون والتكامل المتاحة بين البلدين التي يمكن تعزيزها خلال المرحلة المقبلة؟ توجد العديد من فرص التعاون والتكامل الواعدة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في قطاع التنمية الاجتماعية، من أبرزها: تطوير برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى دراسة إيجاد مبادرات خليجية موحدة في مجالات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والعمل التطوعي. • الفئات المستفيدة من الرعاية ◄ ما أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها؟ تعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي في سلطنة عُمان ودولة قطر ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. وقد أسهمت هذه الزيارات في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى حول أولويات التنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. •مبادرات ومشاريع مشتركة ◄ هل لدى سعادتك خطة لمبادرات ومشاريع مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطر؟ تعمل سلطنة عُمان ودولة قطر على تعزيز أطر التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية، وهناك توجه مشترك نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التعاون المشترك منها رفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في الخدمات الاجتماعية وتطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. كما نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة. •تعزيز التنمية المستدامة ◄ كيف تنظرين سعادتك إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية في قطر؟ نُثمن البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والتي تعكس رؤية واضحة وواعية بأهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي. وقد أثبتت هذه المبادرات أثرها الإيجابي، سواء في مجالات حماية الفئات الأكثر احتياجاً، أو تمكين المرأة والشباب، أو دعم العمل الأهلي والتطوعي، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف التقنيات الحديثة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية. وندرك أن مثل هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ونحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات للخروج بمبادرات خليجية مشتركة لتنمية مجتمعاتنا الخليجية. •المساهمة في النهضة ◄ تلعب التنمية الاجتماعية دورا مهما في نهضة الدول، كيف تساهم وزارتكم في نهضة عُمان؟ تسهم وزارة التنمية الاجتماعية بشكل كبير في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم، والحفاظ على الأصالة العمانية وتعمل الوزارة على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. كما تسهم الوزارة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تمكنت الوزارة بنهاية 2024م من تحقيق تقدم كبير في عدد من المستهدفات التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة ضمن رؤية عمان 2040، والتي تمثلت في وضع أدله تسهم في تسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدلة استرشاديه لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، وتنظيم العمل الخيري وجمع المال عبر تأسيس منصة جود الخيرية. •التنمية الاجتماعية والاقتصادية ◄ سعادتك، هل تعتبرين أن التنمية الاجتماعية بوابة إلزامية للعبور إلى التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؟ التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فبناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية، وهي جميعها أهداف محورية للتنمية الاجتماعية. •قطاعات التنمية الاجتماعية ◄ ما القطاعات التي تشملها اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية؟ تعمل الوزارة على دعم وتمكين 4 قطاعات رئيسية: أولاً: قطاع الحماية الاجتماعية والمعني بتوفير المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية والمؤقتة والطارئة والخاصة والمساعدات في الكوارث الطبيعية، كما تعمل الوزارة على تنمية وتمكين الأسرة من خلال تبني مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وتقديم دعم مالي غير مسترد بهدف تمكينها لفتح مشاريع منزلية وإيجاد مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لها. ثانياً: قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة: وذلك من خلال توفير مراكز التأهيل المتخصصة وتوفير الأجهزة التعويضية. وتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمكينهم ودعمهم للاندماج بفاعلية في المجتمع. ثالثاً: قطاع التنمية الأسرية: نعمل على تقديم برامج ومبادرات مخصصة للمرأة والطفل، وكبار السن، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، والحماية الأسرية ورعاية الأيتام والأحداث، والإشراف على دور الحضانة. رابعاً: قطاع العمل التطوعي: حيث تشرف الوزارة على جمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والمؤسسات والجمعيات والفرق التطوعية، وتقديم الدعم لها للقيام بدورها في تنمية المجتمع. •مؤسسات المجتمع المدني ◄ ما دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات، وما عدد الجمعيات في سلطنة عُمان؟ تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم قطاع العمل التطوعي والمتمثل بجمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والفرق التطوعية، وأندية الجاليات. حيث تعمل الوزارة على تمكين هذه المؤسسات وتنظيم عملها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية المستدامة. والتشجيع على بناء شراكات فعالة معها، بهدف توسيع نطاق العمل الاجتماعي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة. وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 68 جمعية وفرعا، تضم أكثر من 13 ألف عضوة منتسبة لها. فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تمثل الجهود الأهلية التطوعية 42 جمعية وفرعا تضم أكثر من 6 آلاف متطوع، وبلغ عدد الجمعيات المهنية التي تعنى برعاية مصالح أصحاب المهنة الواحدة وبالشؤون الفكرية والثقافية والأدبية 40 جمعية وفرعا تضم أكثر من 8 آلاف منتسب. كما تشرف الوزارة على 23 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية، وهي أندية غير ربحية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتضم الأندية أكثر من 3 آلاف منتسب. فيما بلغ عدد الفرق التطوعية 64 فريقا تطوعيا يضم أكثر من 8 آلاف متطوع. وتعمل الوزارة على دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال توظيف الجانب التقني لخدمة هذه المؤسسات وتطوير نظام العمل بها من خلال تطوير التشريعات ووضع أطر الحوكمة لأعمالها. كما نعمل على متابعة أعمال هذه المؤسسات وإبراز جهودها وإيجاد شراكات فعالة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاص بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. •مشاريع التنمية الاجتماعية ◄ ما أبرز مشاريع التنمية الاجتماعية التي يجري العمل على تنفيذها في السلطنة؟ تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداعمة لقطاعات التنمية الاجتماعية أهمها: 1 - إنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- 2 - العمل على تنفيذ 33 مبادرة ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والتأهيلية المقدمة لهم، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع. 3 - الاستمرار في إنشاء وحدات العلاج بالماء في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات. 4 - استكمال خطة الوزارة في بناء مقار خاصة بجمعيات المرأة العمانية. 5 - إنشاء ورش محمية إنتاجية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 - الاستمرار في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر تنفيذ مبادرة كن معنا لأجلهم بالشراكة مع مركز البناء البشري بدولة الكويت الشقيقة والمعنية بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص عمل لهم. 7 - تأسيس مجمع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة السلطان هيثم والذي يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة. 8 - تدشين منصة (أيادي) لتنظيم العمل التطوعي، حيث تعد أول منصة رقمية معنية بتعزيز قيم العمل التطوعي وتنظيمه في سلطنة عمان. 9 - التأسيس لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة لتقديم خدمات رعائية للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًّا تراعي الخصوصية الوطنية. •الاهتمام بالمقبلين على الزواج ◄ ملف الزواج والمقبلين على الزواج من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام المجتمعات الخليجية، هل أطلقت وزارتكم مبادرات بهذا الخصوص؟ تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بدعم المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة، ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج الوطني للإرشاد الزواجي «تماسك»، الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، من خلال تقديم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية تتناول مهارات التواصل، والتخطيط المالي، وإدارة الخلافات الزوجية. وكذلك برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لحياة زوجية مستقرة، وذلك من خلال إقامة محاضرات حول التوافق الزواجي، واحتياجات الزوجين، والتخطيط المالي، وإدارة التحديات. •الأولويات والقضايا المحورية ◄ في ظل مسيرة سعادتك الحافلة والثرية، ما أبرز القضايا التي تضعينها في سلم أولويات وزارة التنمية؟ نضع على سلم الأولويات عددًا من القضايا المحورية، أبرزها: تمكين الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، تحقيقا للتكافل المجتمعي. كما نُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. •مشاريع الأسر المنتجة ◄ ما خططكم ومشاريعكم بشأن الأسر المنتجة؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز استثمار طاقة الفرد والأسرة بهدف تحقيق اعتمادهم على أنفسهم لكي يصبحوا فاعلين ومساهمين في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال برنامج تمكين وهو منهج يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئة مسارات التمكين التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي. وذلك بتقديم منحة مالية غير مستردة وتقديم فرص التدريب والتأهيل والتسويق للمشاريع المنزلية وتقديم الاستشارات في مجال إنشاء المشاريع المنزلية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، والمتابعة والتقييم والدعم المستمر لضمان الاستدامة والتطوير بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. •المشاركات والشراكات ◄ كانت لسعادتك جولات وزيارات إلى دول عربية وأجنبية هل ستكون لكم زيارة إلى الدوحة في المستقبل؟ نحن دائمًا نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولنا شراكة وطيدة مع دولة قطر الشقيقة، في مجالات التنمية الاجتماعية. وقد كانت لنا مشاركة في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون/‏‏‏التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في الدوحة العام الماضي. والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها: استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول الخليج العربية (2021-2025)، وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك بدول مجلس التعاون (2025-2030)، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030). كما كانت لي زيارة لبعض مراكز الخدمات الاجتماعية في قطر للاطلاع على التجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي والتعرف عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها هذه المراكز. •مؤشرات الإنجازات ◄ قياسا على المؤشرات العالمية كيف تنظرين إلى مستوى الأعمال والإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية في قطر وعمان؟ في ضوء المؤشرات العالمية، يمكن القول إنَّ كلاً من سلطنة عمان ودولة قطر قد حققتا إنجازات ملحوظة في مجال التنمية الاجتماعية. فقد تم التركيز على تمكين الفئات المختلفة في المجتمع، وتطوير السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية وجودة الحياة. كما أن هناك التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يعكس الرؤية الواضحة لتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتُعد الدول الخليجية من الدول المتقدمة في مجال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. •التعاون في القضايا المشتركة ◄ هناك قضايا مشتركة تكاد تكون واحدة في كل الدول مثل الزواج والطلاق ودعم الأسرة المنتجة وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي كيف يتم التعاون بهذا الشأن؟ تعد القضايا المشتركة مثل الزواج والطلاق، ودعم الأسرة المنتجة، وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومن أبرز القضايا التي تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول. وفي إطار التعاون وقّعنا خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لتعزيز وتطوير التعاون بيننا في مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة مثل تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية وحماية كبار السن. وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة التي تركز على تعزيز دور الأسرة المنتجة وتنظيم العمل التطوعي. كما يُعد التعاون في مجال توعية الأسرة والأطفال بمخاطر العالم الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البلدين المشتركة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، والحفاظ على الهوية الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد الحميدة وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. •العالم الرقمي والفضاء المفتوح ◄ في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي.. كيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية؟ يُعد الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية. من خلال تعزيز برامج التوعية التي تركز على تقوية الروابط الأسرية، وتعزيز الحوار بين الأفراد، ودعم القيم الثقافية والتربوية التي تحافظ على تماسك الأسرة. بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة وحماية النشء من مخاطرها ويجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تعزز من استقرار الأسرة الخليجية في ظل التحديات الرقمية الحديثة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه بينما تعمل دول العالم جاهدة للوصول لحلول دبلوماسية تعيد السلام للشرق الأوسط، تستمر التصرفات العبثية الإسرائيلية في تدمير فرص السلام وتعريض شعوبنا والأمن والسلم العالميين لخطر محدق. وشدد معالي رئيس الوزراء، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، على أنه لا بد للمجتمع الدولي من إيقاف هذه التجاوزات الخطيرة قبل فوات الأوان. وكانت الخارجية القطرية قد عبرت عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادة إيران وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد علي صالح آبادي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

أكد سعادة السيد دميتري دوغادكين، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة قطر، على التقدير العالي الذي تكنه بلاده لدور الوساطة القطرية في لَمِّ شمل العائلات، مشيرًا إلى أن عدداً من العائلات الروسية التي ساعدت قطر في جمع شملها استراحت في الدوحة قبل شهرين، واصفاً هذا الدور الإنساني بالمهم والمقدر للغاية من قبل روسيا. وأشار سعادته إلى أن العلاقات الثنائية بين روسيا وقطر تشهد تطوراً مستمرًا، حيث وصل الحوار السياسي بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق، وتقترب مواقف البلدين في العديد من القضايا الدولية والإقليمية. وأوضح سعادته خلال احتفال بالعيد الوطني لبلاده، أن التشاور بين القيادتين الروسية والقطرية متواصل، حيث قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى موسكو في أبريل الماضي، فيما زار سعادة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدوحة في ديسمبر من العام الماضي وفبراير من هذا العام. وشهد الاحتفال حضور عدد من الشخصيات الرسمية، من بينهم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد، سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيين. وأضاف السفير دوغادكين أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ترسخاً وتنامياً واضحاً، إذ عُقدت في مارس الماضي الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، وذلك لأول مرة منذ عام 2019، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في توسع مستمر، وأن المؤشرات الاقتصادية في ارتفاع متزايد. وبيّن أن قطر تُعَدُّ أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي، وهناك إمكانات كبيرة وآفاق واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وفي ختام كلمته، شدد سعادة السفير على أهمية العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين، مبيناً أن قطر أصبحت من أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط بالنسبة للمواطنين الروس، بينما يشهد عدد الزوار القطريين إلى روسيا نمواً ملحوظاً، حيث زار قطر نحو 120 ألف سائح روسي خلال عام 2024، في حين تجاوز عدد السياح القطريين إلى روسيا 11 ألف زائر. وأعرب عن ثقته بأن العلاقات بين روسيا وقطر ما زالت في بدايتها، وأن هناك آفاقاً واسعة لتعزيزها في جميع المجالات بالتعاون مع الأصدقاء القطريين.

يجيء الحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية ليؤكد عمق العلاقات بين البلدين وينطلق بها إلى آفاق جديدة عبر محاور الحوار . ويركز اللقاء الثالث للحوار الاستراتيجي على عدة محاور تشمل . العلاقات السياسية ، الأمن والدفاع ، الاستثمار والتجارة، التعليم والثقافة، الصحة والرياضة، والتعاون الإنساني والإنمائي. كانت اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة التابعة للحوار الاستراتيجي القطري الفرنسي انعقدت في شهر يناير الماضي وبحثت مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، على الصعيد المالي والاقتصادي، والتعاون الفرنسي القطري في مجال الدعم المالي للدول النامية. كما تم استعراض مجالات الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والأمن الغذائي ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون في القطاع الرقمي. ويجسد الحوار الاستراتيجي أعلى مستوى من الثقة بين البلدين مما يجعلهما شريكين دائمين في جميع الظروف. ومن شأن الجولة الثالثة من الحوار تعميق العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية وهي علاقات إستراتيجية وطيدة، تعززها إرادة سياسية راسخة وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين. وتمتد هذه العلاقات لأكثر من خمسين عامًا، وتشمل مجالات متعددة أبرزها السياسة والاقتصاد والدفاع والتعليم والطاقة. ويُعد الحوار الإستراتيجي القطري الفرنسي من أبرز ركائز هذه الشراكة، حيث يشكل منصة أساسية لتوسيع التعاون الثنائي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وقد أكد الجانبان خلال الجولة الأخيرة من الحوار أهمية تعميق الشراكة بما يخدم مصالح البلدين. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باريس في فبراير الماضي محطة بارزة في مسار هذه العلاقة، حيث عززت التنسيق المشترك تجاه قضايا دولية وإقليمية، وأكدت تقارب المواقف السياسية. وتعد دولة قطر شريكًا إستراتيجيًا للجمهورية الفرنسية، وتعتبر الاستثمارات المشتركة أساسا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين. ترتبط دولة قطر مع فرنسا بعدد من الاتفاقيات المتنوعة التي تشمل الميادين الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والأكاديمية، والتقنية، فضلا عن الاتفاقيات العسكرية، كما تتسم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالقوة والتميز على المستويين التجاري والمالي، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم للقاء نظرائها من القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر، وتستعرض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي، والفرص المتاحة للاستثمار المشترك. وتبلغ الاستثمارات القطرية في فرنسا نحو 30 مليار دولار، فيما تنشط أكثر من 400 شركة فرنسية في السوق القطرية، إلى جانب شراكات طويلة الأمد بين «قطر للطاقة» و»توتال إنرجيز»، أبرزها مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. كما يشكل التعاون الدفاعي والأمني محوراً أساسياً في العلاقة، لا سيما عبر التمارين العسكرية المشتركة وصفقات التسلح، وفي مقدمتها طائرات الرافال. وتنعكس العلاقات الوثيقة أيضاً في المجالين التعليمي والثقافي، حيث تحتضن قطر فروعاً لمؤسسات تعليمية فرنسية مرموقة، وتُعد عضواً شريكاً في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ويواصل الحوار الإستراتيجي بين الدوحة وباريس أداء دور محوري في ترسيخ الشراكة الشاملة ودفع العلاقات نحو آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية صباح اليوم الخميس، مع سعادة السيد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. وأوضحت وزراة البلدية في منشور على منصة إكس أن اللقاء الذي جرى في مكتب سعادة الوزير بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أناللقاء الاستراتيجي القطري الفرنسي الثالث، الذي عُقد اليوم، الخميس، ناقشتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: في إطار العلاقات المتينة بين قطر وفرنسا، عقدنا اليوم اللقاء الاستراتيجي القطري - الفرنسي الثالث، حيث ناقشنا تعزيز التعاون الثنائي وتبادلنا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، تأكيدًا على شراكة قائمة على الثقة والتفاهم والعمل المشترك من أجل السلام والاستقرار.

أكد سعادة السيد تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، أن السنوات الثلاث التي قضاها في الدوحة كانت حافلة بالإنجازات والتحديات، وأنه يغادر البلاد بقلب مثقل بعدما أصبحت قطر بمثابة وطن ثانٍ له، مشيدًا بمكانتها المتنامية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في مجال الوساطة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدوحة، حيث قال: «خلال السنوات الثلاث الماضية، عايشنا لحظات من الفرح والحزن. من النجاح المبهر لكأس العالم 2022، الذي كشفت فيه قطر عن هويتها الحقيقية للعالم، إلى الجهود الشاقة والمتواصلة في ملف غزة، والدور الريادي الذي تؤديه الدوحة في هذا الإطار». وأشار سعادته إلى أنه التقى خلال فترة عمله بدبلوماسيين من المجلس الأوروبي لديهم اهتمام طويل الأمد بمجال الوساطة، وقد قدموا إلى قطر لتعلم كيفية إدارتها لهذا الملف. وأضاف: «قلت مرارًا إنني محظوظ كوني السفير الأمريكي في الدوحة، وإنني الأوفر حظًا بين السفراء». واعتبر السفير ديفيس أن السنوات الثلاث الماضية شكلت تحولًا نوعيًا في العلاقات بين واشنطن والدوحة، قائلاً: «عملت على أولويات الولايات المتحدة مع شريك موثوق، وكان ذلك أمرًا ثمينًا. لكن الأهم أنني تمكنت من إيصال صورة حقيقية عن أهمية قطر، سواء للعالم أو حتى لصناع القرار في بلادي». وقال سعادته: «أغادر قطر بقلب مثقل، لأنها أصبحت بالنسبة لي بيتًا. لكني أيضًا فخور بما أُنجز. ولهذا، يسعدني أن أكون معكم اليوم. آمل ألا تكون هذه نهاية علاقتنا، وأن تتاح لي فرصة أن أكون جزءًا من مستقبل هذا البلد». وعن أفضل لحظاته في الدوحة، استذكر السفير الأمريكي لحظة مؤثرة عاشها في المطار حين استُقبل عدد من المواطنين الأمريكيين العائدين من غوام بعد إطلاق سراحهم بوساطة قطرية. وقال: «نزل أحدهم من الطائرة، وكان أول ما قاله لي: «هل يمكنني أن أعانقك؟». في تلك اللحظة، شعرت بأن علاقتنا مع قطر تتجاوز الاقتصاد والتعليم، إنها علاقة مبنية على الخير وتغيير حياة الناس». ورداً على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى السفير الأمريكي القادم، قال السفير ديفيس: «كنت أتمنى أن أكون آخر سفير للولايات المتحدة في قطر، لكنني واثق أن من سيأتي بعدي عليه مسؤولية كبيرة. أنصحه بأن يحافظ على العلاقة، ويتعرف إلى كل مكونات المجتمع، المواطنين والمقيمين، على حد سواء». وأضاف: «خلال كأس العالم قلت: يمكنك أن تسافر إلى العالم دون أن تغادر الدوحة، لأنها تحتضن جنسيات من كل مكان. على السفير القادم أن يحضر المناسبات الاجتماعية، ويكون صادقًا مع الجمهور القطري». وأضاف: أقول له «افخر بكونك السفير الأمريكي. وتذكّر أن مهمتك هي ضمان أن تكون هذه العلاقة الثنائية مفيدة للطرفين». ووجَّه السفير ديفيس تحية خاصة إلى الصحفيين في قطر، وقال: «تابعت عملكم عن كثب خلال السنوات الماضية، وقد قمتم به بنزاهة وحماس من أجل الحقيقة». وختم بالقول: «آمل أن لا تكون هذه نهاية العلاقة، بل بداية لمرحلة جديدة أكون فيها جزءًا من مستقبل هذا البلد».

أشادت الدكتورة ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان خلال اجتماع مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بدعم دولة قطر الدائم للبنان في كافة المجالات، خصوصا مبادراتها الإنسانية والتعليمية لمساعدة القطاع التربوي. وبحثت الوزيرة مع سعادة السفير خلال المقابلة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع التعليمي والتربوي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته جدّد سعادة السفير التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان لا سيما في مجال دعم التعليم وتبادل الخبرات.إلى ذلك، شارك سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية في الطاولة المستديرة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام حول مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة في المناطق المتضررة ودعا اليها سفراء الدول المانحة، وشارك فيها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاشغال والمدير الاقليمي للبنك الدولي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وعدد من المنظمات الاممية والخبراء المعنيين.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى 683 مليار ريال في عام 2024. وأظهر التقرير، الذي يرصد نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2024، أن البنوك الإسلامية استحوذت على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. كما أشار إلى أن أصول البنوك الإسلامية نمت في عام 2024 بنسبة 3.9% وبلغت 585.5 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، فيما شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 4.9%، متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية. وقد حققت الإيرادات فيها نموا بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، ذكر التقرير أن موجودات شركات التأمين التكافلي نمت بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغت 5.1 مليار ريالفي عام 2024، كما نمت موجودات حملة الوثائق التأمينية بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، بينما ارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، وتجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، ذكر التقرير أن أصول تلك الشركات بلغت 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8% على أساس سنوي في عام 2024، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال بارتفاع بلغ 14.7%، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريبا. وفي شركات الاستثمار الإسلامية، أشار التقرير إلى أن أصول شركتي الاستثمار الإسلاميتين نمت بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، بينما بلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، حيثأصدرت المصارف الإسلامية صكوكا خلال العام 2024 بقيمة 9.5 مليار ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، لفت التقرير إلى أن أصول تلك الصناديق بلغت 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتا خلال عام 2024، وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتا بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ (19.6%). ووفقا للتقرير فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في الدولة، من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف أن قطر ترسخ مكانتها مركزا رئيسيا للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحولات مهمة وتطورات نوعية على مستوى الأداء والتوسع والتقنيات المساندة، مما يعزز الحاجة إلى مواكبة هذه التغيرات عبر تحليل البيانات ومتابعة الاتجاهات، من أجل تقديم رؤية أكثر شمولا ودقة حول الحاضر واستشراف المستقبل، سعيا نحو تحقيق التوازن بين الأبعاد الشرعية والأهداف التنموية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

قالت صحيفة Business Standard واسعة الانتشار، إن دولة قطر وافقت على تمديد عقد للغاز الطبيعي المسال مع حكومة بنغلاديش، والعمل على تفاصيل محطة الغاز الطبيعي المسال البرية المقترحة. وأضافت الصحيفة أنه خلال زيارة كبير المستشارين محمد يونس إلى قطر لحضور قمة الأرض، سعت بنغلاديش للحصول على شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب اتفاقيتها طويلة الأجل القائمة مع الدولة. وطلبت حكومة بنغلاديش أيضًا من قطر الاستثمار في محطة برية للغاز الطبيعي المسال في ماتارباري، بسعة 1000 مليون قدم مكعبة يوميًا، بالإضافة إلى محطة عائمة رابعة للغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة في بنغلاديش. وتضيف الصحيفة أن بنغلاديش أبرمت اتفاقيتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع كيانات مملوكة للدولة في قطر - إحداهما وُقِّعت في عام 2017 والأخرى في عام 2023. وقد انتهى مؤخرًا في عام 2017، العقد الذي كانت تزود بموجبه قطر بنغلاديش بنحو ​​40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وفي غضون ذلك، وافقت قطر على تجديد مذكرة التفاهم المنتهية لعام 2017، والعمل على التفاصيل الفنية لمحطة برية مقترحة للغاز الطبيعي المسال في بنغلاديش، كما سعت حكومة بنغلاديش للحصول على ما بين 10 إلى 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الشحنات الأربعين المدرجة بالفعل في العقد. وحسب المعلومات التي أعلنتها حكومة بنغلاديش فقد قطع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وعدًا بخصوص ذلك خلال لقائه كبير المستشارين البروفيسور محمد يونس على هامش قمة إرثنا في الدوحة، دون تقديم المزيد من التوضيحات. وتضيف الصحيفة أنه لتعزيز ثقة المستثمرين القطريين، من المقرر أن تُسدد بنغلاديش جميع مدفوعات الغاز الطبيعي المسال المستحقة لقطر، والبالغة 37 مليون دولار أمريكي، وفقًا لمسؤولي قطاع الطاقة. وصرح مستشار الطاقة والموارد المعدنية محمد فوزول كبير خان، لشبكة TBS عبر الهاتف من قطر في تلك الأثناء: «عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الدولة القطري، وطلبنا الاستثمار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بموجب العقود القائمة». وقال: «نخطط أيضًا لبناء محطة برية للغاز الطبيعي المسال، ووحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة رابعة من خلال مناقصة مفتوحة، ودعونا قطر للمشاركة في عملية تقديم العطاءات. وأعرب سعادة وزير الدولة القطري عن دعمه الكامل وأكد لنا الاستثمار في قطاع الطاقة». وأضاف فوزول كبير: «يسرّهم أننا سددنا جميع المستحقات المتعلقة بواردات الغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة».

نص القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة تكون مهمتها الاضطلاع بكافة الإجراءات الخاصة بمنح البطاقة ويتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يتم من خلاله تسمية أعضائها وتحديد مدة عضويتهم ونظام عملهم، وتختص اللجنة، بحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، بالبت في كافة المهام والإجراءات المتعلقة بمتطلبات منح الإقامة الدائمة للفئات المستحقة وفقا لآليات عملها، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية ليقوم بدوره بإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها. وللجنة الحق في التواصل مع الجهات والأطراف ذات الصلة بالموضوع سواء الإدارات المعنية داخل وزارة الداخلية أو خارجها أو أي من الجهات الأخرى. * الشروط والمتطلبات: حددت المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 2018م الشروط والمتطلبات المتعلقة بمنح البطاقة الدائمة لمستوفي الشروط التالية: - أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخل الدولة، على أن تكون مدة الاقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد عن ستين يوماً في السنة، في جميع الاحوال تخصم هذه المدة من حساب مدته في البلاد. - أن يكون له دخل يكفي لسد حاجته ولمن يعول. - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره. - أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً. * الفئات المستثناة من الشروط والمتطلبات: حدد ذات القانون في المادة رقم (2) الفئات المستثناة من الشروط أعلاه وهم: - أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري. - زوج القطرية غير القطري. - زوجة القطري غير قطرية. - أولاد القطريين بالتجنس. 5- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة. 6- ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. * آلية تقديم الطلب: تسهيلاً على الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة تم انشاء رابط إلكتروني على موقع وزارة الداخلية (رابط الخدمات الإلكترونية) كمرحلة أولى، تليه مرحلة تدشين التقديم عبر تطبيق مطراش2. يشترط للتقديم توفر المتطلبات الآتية: - أن تكون لدى مقدّم الطلب بطاقة ذكية مع تفعيل الخدمات الالكترونية عليها. - أن يكون للمتقدم جهاز قارئ البطاقة الشخصية الذكية. - توصيل جهاز قارئ البطاقة الذكية بجهاز الحاسوب لاستكمال عملية التقديم. خطوات التقديم عبر بوابة الخدمات الالكترونية: الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. اختيار رابط الخدمات الالكترونية. اختيار خدمة الاقامات ثم اختيار بطاقة الإقامة الدائمة. بعد الضغط عليه ستظهر شاشة خيارات الخدمة يتم اختيار طلب جديد. اختيار الفئة المناسبة للمتقدّم من الخيارات المتاحة أمامه، ثم الضغط على مربع التالي. ستظهر قائمة بالاشخاص المؤهلين (يتم اختيار الأشخاص من خلال تحديد المربع الموجود أمام الرقم الشخصي للشخص المؤهل ثم الضغط على المربع التالي. سيتم ارسال رسالة نصية تفيد باستقبال طلب إقامة دائمة، وسيظهر إيصال مالي بعملية الدفع يمكن للمتقدّم طباعته او حفظه على جهاز الكمبيوتر. وبذلك يكون كقدّم الطلب قد أنهى المرحلة الأولى من مرحلة تقديم الطلب وعليه الانتظار إلى حين استلام رسالة أخرى لتحميل مرفقات الطلب. في حال وصول رسالة تحميل المستندات المطلوبة والتي يتم تحديدها بواسطة اللجنة المختصة على المتقدّم الدخول مرة أخرى بنفس الطريقة الأولى وتحميل المستندات المطلوبة وفقاً للرقم الشخصي. عند استكمال عملية ارفاق المستندات لمقدّم الطلب ستظهر شاشة أخرى لارفاق مستندات باقي الأرقام الشخصية المرفقة مع طلب المتقدّم وبذلك تكون المرحلة الثانية من مرحلة التقديم قد اكتملت. ويمكن للمتقدّم متابعة طلبه من خلال خيار متابعة الطلبات. * الرسوم: وتوضح وزارة الداخلية ضمن الأسئلة الشائعة أنرسوم التقديم لبطاقة الإقامة الدائمة؟ 3 آلاف ريال قطري (غير مستردة)، وتشمل أيضاً جميع أفراد الأسرة، ويتم دفعها عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المباشر. وفي حالة الموافقة، تُبيّن وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، أنعلى المتقدم الذي تمت الموافقة النهائية عليه دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال قطري.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 14 لسنة 2025، نص قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025بإصدار دليل استخدام شعار الدولة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ويتضمن القرار مادتين، حيث تنصمادة (1) على أنه يعمل بدليل استخدام شعار الدولة، المرفق بهذا القرار. وتنص المادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريـدة الرسمية. ويحتويدليل استخدام شعار الدولة على26 بنداً توضحنماذج شعار الدولة،الشكل العام لشعار الدولة (الشعار 1)،نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،استعمالات نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،تركيب نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،الحجم الأدنى لنماذج شعار الدولة،ألوان نماذج شعار الدولة،الخلفيات الملونة لاستخدام نماذج شعار الدولة،استخدام الشعار في التصاميم الخاصة بمكاتب أصحاب السعادة الوزراء،ضوابط استعمال نماذج شعار الدولة في غير الأغراض الرسمية،ومحظورات استعمال نماذج شعار الدولة. محظورات استعمال نماذج شعار الدولة: وينصالبند 23 على أنه لا يسمح لأي من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى بإعادة تصميم نماذج شعار الدولة على نحو يخالف ما ورد بهذا الدليل ويحظر تصميم شعار مماثل لنماذج شعار الدولة أو إجراء تغييرات على عناصره. وينص البند 24 على الآتي: - يحظر وضع نماذج شعار الدولة على المنتجات المحلية أو التي يتم استيرادها أو وسائل النقل، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة كعلامة تجارية أو في الدعاية التجارية أو الإعلانات. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة على الأدوات أو الأغراض الشخصية.