عقد المجلس التنفيذي لمنطقة حظر الأسلحة الكيميائية جلسة خاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة، لمناقشة الطلب المقدم من دولة قطر بحكم رعايتها مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة لدى المنظمة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي للنظام السوري السابق. ترأس وفد دولة قطر في الجلسة، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة. وأدان سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة، في بيان دولة قطر الذي ألقاه خلال الجلسة، بشدة السياسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك هجماتها العسكرية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الثانية من الميثاق والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول. وأشار سعادته إلى أن إسرائيل، رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تزال موقعة عليها، وبالتالي ملزمة بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد الاتفاقية استنادا إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وشدد سعادته على أن هذا المبدأ يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكدا أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يعد انتهاكا قانونيا تتحمل إسرائيل مسؤوليته. وأضاف سعادته أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع كيميائية محتملة في سوريا، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تقوض جهود نزع السلاح، وتهدد سلامة بعثات المنظمة، وتؤثر سلبا على مصداقية النظام العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية. ودعا سعادته إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، واتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات، وحماية سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية تحت مظلة الاتفاقية. كما دعا سعادته المجلس التنفيذي للمنظمة إلى النظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة، من أجل توثيق الأضرار، وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة وفقا للقانون الدولي. وأكد سعادته أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بأي سلوك ينتهك هذه الاتفاقية، أو يهدد حيادية ومصداقية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو يمس سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء.

‎بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‎بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ناقشت غرفة قطر مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من دولة قطر وجمهورية السودان، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، ومشاركة القطاع الخاص في البلدين في تطوير هذه العلاقات، ودور كل من غرفة قطر واتحاد الغرف السودانية في تحفيز النشاط التجاري والاستثماري بين الطرفين، بما يعزز من مستوى التبادلات التجارية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين قطر والسودان، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز استثماراتهم في السودان، منوها بإمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة ولا يلبي مستوى طموحاتنا، ومؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه أن يساهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات أعلى. ومن جانبه أشاد السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، معربا عن إعجابه بالنهضة الاقتصادية والتطور العمراني في قطر. وأشار إلى حرص اتحاد الغرف السودانية على تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والقطاع الخاص القطري، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خليفة بن شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تعكس التطور المستمر للعلاقات - زيادة كبيرة في أعداد السياح والزوار القطريين إلى مصر - القطرية تسيِّر 4 رحلات يومية ما يعكس تنامي حجم التبادل السياحي - الجالية المصرية في قطر متميزة وهي رافد أساسي للعلاقات بين البلدين - 7.5 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر خلال الفترة المقبلة - قطر لديها محفظة استثمارية متنوعة في مصر ونسعى لتوسيعها - التنسيق وجهود الوساطة المشتركة في غزة مستمران بشكل ممتاز - خطط لإعلان 2027 عاما ثقافيا مشتركا بين قطر ومصر - اختيار قطر ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027 أكد سعادة السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد تطوراً مستمراً، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين والمسؤولين على أعلى المستويات. وأعلن السفير المصري خلال تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، أن الترتيبات جارية حاليا لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في القاهرة، حيث يجري التشاور لتحديد موعد مناسب لانعقاد اجتماع اللجنة. وأكد حرص البلدين على المحافظة على استمرارية انعقاد اللجنة العليا بشكل دوري، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد انعقاد الدورة الخامسة للجنة في الدوحة، بعد توقف دام 11 عاماً. وأوضح سعادة السفير الشربيني أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الدوحة في أبريل 2025 كانت من أبرز المحطات في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، حيث لم تقتصر على البعد السياسي، بل شملت أيضاً الجوانب الاقتصادية والتنموية. وأشار إلى أن البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة حينها، أكد توافق الرؤى بين البلدين حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، مع التأكيد على دعم الجهود المشتركة للوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما تضمن البيان الاتفاق على استثمارات قطرية في الاقتصاد المصري بقيمة 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في إطار مشروعات تم التوافق عليها خلال الزيارة. وأضاف سعادته أن هذه الزيارة جاءت في سياق سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، بدأت بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى القاهرة في يونيو 2022، تلتها زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى الدوحة في سبتمبر من العام ذاته. وفي نوفمبر 2022، شارك الرئيس السيسي في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بينما زار سمو الأمير القاهرة في نوفمبر 2023. وأشار سعادة السفير إلى زيارة أخرى للرئيس السيسي إلى الدوحة في أبريل 2025، إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء المصري قبل عشرة أيام، حيث التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاستثماري، مع مناقشة القضايا الإقليمية والتنسيق المشترك. وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، حيث تُعد الزيارات المتبادلة على مستوى القمة ورؤساء الوزراء، والوزراء في مختلف القطاعات دليلاً واضحاً على هذا التقدم. وفيما يتعلق بملف غزة، أكد سعادة السفير عمرو الشربيني أن التنسيق والعمل المشترك مستمر بشكل ممتاز بين القاهرة والدوحة، في إطار الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وأوضح أن الهدف الأساسي هو إنهاء الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. التعاون الاقتصادي وفي سياق الحديث عن الاستثمارات، أشار سعادته إلى أن البيان المشترك الصادر عقب زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة تضمن الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تُترجم إلى مشروعات تنموية واستثمارية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تنقسم إلى استثمارات حكومية من خلال جهاز قطر للاستثمار، واستثمارات خاصة من رجال أعمال قطريين في قطاعات مثل السياحة، الفندقة، الزراعة، والعقارات. وأكد أن المحفظة الاستثمارية القطرية في مصر متنوعة، ويجري البحث عن مجالات جديدة لتوسيعها، بما يشمل التعاون في مجال الصحة، مع وجود شركات مصرية وقطرية مشتركة ناجحة، خاصة في قطاع الكابلات، حيث شهدت زيادة في الإنتاج المعتمد على مكونات مصرية للتصدير. تطور في التعاون الثقافي وفي مجال التعاون الثقافي، أشار السفير المصري إلى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الثقافية بين البلدين. وأبرز نجاح الأسبوع الثقافي المصري في قطر والذي أقيم في يناير الماضي، الذي شهد مشاركة واسعة من المصريين والقطريين والمقيمين، بمشاركة أكثر من 120 فناناً ومثقفاً مصرياً قدموا أشكالاً متنوعة من الثقافة المصرية. كما زار وزير الثقافة المصري قطر في أبريل للمشاركة في فعاليات مهرجان «قطر تبدع»، حيث وقّع اتفاقية نوايا مع هيئة متاحف قطر، برعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي. وأعلن عن خطة لتخصيص عام 2027 كعام ثقافي مشترك بين البلدين، مع اختيار قطر كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام نفسه. وأكد السفير عمرو الشربيني أن التعاون الثقافي سيبدأ بمشروعات متنوعة منذ نهاية 2025، تشمل عروضًا مسرحية وموسيقية وتراثية متبادلة، لتعزيز القوة الناعمة للعلاقات الثنائية. وفي مجال السياحة، أشار سعادته إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين القطريين إلى مصر، خاصة في الساحل الشمالي خلال الصيف، مدعومة بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، حيث أصبحت الخطوط القطرية تسيّر أربع رحلات يومية إلى القاهرة، إضافة إلى رحلات الخطوط المصرية. وأكد أن هذا يعكس حجم التبادل السياحي المتنامي. وفي قطاع التعليم، أعرب عن ترحيب مصر بالطلاب القطريين في جامعاتها، مشيراً إلى وجود طلبة قطريين يدرسون في مصر بشكل كبير وفعال. وأكد سعادته الحرص على تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين. اهتمام بالجالية وأشاد سعادة السفير الشربيني بالجالية المصرية في قطر، واصفاً إياها بأنها رافد أساسي للعلاقات بين البلدين، حيث تُعد سفراء حقيقيين لمصر. وأوضح أن الجالية، التي بدأت تواجدها منذ الخمسينيات، تتميز بالاندماج والتميز في المجتمع القطري، مساهمة بشكل كبير في تنمية قطر. وأكد حرصه على التواصل المستمر مع الجالية، مشيرًا إلى لقاءات دورية، منها لقاء في يونيو الماضي مع نخبة من الجالية، ولقاء آخر في يوليو 2024 بحضور وزير الخارجية المصري، إضافة إلى لقاء في ديسمبر مع نائب وزير الخارجية المصري لشؤون الهجرة. وأكد أن السفارة المصرية في الدوحة تسعى دائماً إلى تحسين الخدمات القنصلية، من خلال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والحجز الإلكتروني، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين المصريين في الدوحة.

ثمن سعادة المهندس محمد أبو بكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لمنطقة الشرق الأوسط، المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها اليوم. وقال فارع، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في ختام الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين سلطتي الطيران المدني في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، إن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر يتيح فوائد كبيرة تعود بالنفع على البلدين، وكذلك على دول المنطقة والشركات العاملة بها في هذا الشأن. ولفت إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تقلل الانبعاثات وأن تخفض التكاليف، مشددا على ضرورة أن يتم تعميم المبادرة في كافة أنحاء العالم. يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بنجاح. وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، وضم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح. وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة إكس. فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟ إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة إكس: * تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي. * ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران. * استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات. * إيجابيات المبادرة للجانب القطري: - إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية. - تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا. - توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية. * إيجابيات المبادرة للجانب المصري: - حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري. - تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب. - إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية. تتمثل نتائج هذه المبادرة في: * نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر: - تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري). - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً. * نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري: - تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً. - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.

ثمن سعادة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، التعاون المشترك بين بلاده ودولة قطر، والمجهود الكبير الذي بذله كلا البلدين، والذي تكلل بالإعلان عن إطلاق مشروع تعاون فني مشترك بين الجانبين بهدف تقصير مسارات الطرق الجوية داخل المجال الجوي المصري، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيا مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو ICAO)، ودعما لأهداف التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين. وقال سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المجهود الذي بذلته الدولتان يعكس التعاون الوثيق بين قطاعي الطيران المدني في كل من مصر ودولة قطر، موضحا أن هذا المجهود أثمر عن وفر في المجال الجوي، وأن الأرقام التي تم تحقيقها لا تعكس فقط هذا الوفر في الأموال، وإنما تظهر جليا في الاستدامة وتقليل الانبعاثات، كما تضمن أن يكون المجال الجوي المصري جاذبا في هذا الشأن. وشدد على أن المبادرة التي تم الإعلان عنها اليوم لإطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، تعد نموذجا يحتذى به لكافة الدول. يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بنجاح. وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، وضم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

كشفت وزارة الدفاع، عبر فيديو بعنوان عملية كسر الرِماح، عن تفاصيل التصدي لأحد أخطر التهديدات التي واجهت البلاد خلال العام الجاري، حين استُهدفت قاعدة العديد الجوية بهجوم صاروخي، في سياق تصعيد إقليمي أعقب ضربات على الأراضي الإيرانية وتدخلات دولية واسعة. بحسب الفيديو الذي يمتد لأكثر من 14 دقيقة، بدأت الأحداث في 23 سبتمبر 2025، حين تلقت الجهات المختصة في الدولة معلومات استخباراتية عن احتمال استهداف القاعدة الجوية القطرية، وكشفت وزارة الدفاع عن استعدادات الجناح 4، لتصدي لأي هجوم من طائرات بدون طيار. استعرض الفيديو الاستعدادات التي اتخذتها القوات المسلحة، مؤكداً أن رفع الجاهزية تم منذ بداية التوترات، بما في ذلك: نشر وحدات بحرية في المياه الاقتصادية، وتحليق مستمر لمقاتلات أبابيل والعاديات، وتشغيل طائرات الرد السريع سجين على مدار الساعة، وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والرادارات. #فيديو| عملية كسر الرِماح.. وزارة الدفاع تنشر فيديو عن التصدي للهجوم على #قاعدة_العديد pic.twitter.com/8JntDvUcHj — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 21, 2025 كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمدنية، ووضعت الخطط البديلة في حال الحاجة لها. ويسرد الفيديو لحظات الرصد الأولى للصواريخ القادمة نحو قطر عند الساعة 19:29، حيث تم رصد صواريخ بالستية شمال شرق دولة قطر، وانطلاق صافرات الإنذار، وتم تفعيل منظومة الاعتراض. كما تمت مواجهة الهجوم بصواريخ دفاعية، وإطلاق صافرات الإنذار المبكر، ونجحت الدفاعات في التصدي الكامل لجميع المقذوفات باستثناء صاروخ واحد أصاب موقعاً داخل قاعدة العديد الجوية. في أعقاب الهجوم، تم تفعيل منظومة الدفاع الكيميائي والبيولوجي للتأكد من عدم وجود أي تهديد بيئي، وانتشار وحدات الإطفاء والشرطة العسكرية لتأمين المناطق، تعامل كتيبة هندسة الميدان مع 88 بلاغًا خلال أول 12 ساعة بشأن بقايا الصواريخ. واختتم الفيديو برسائل فخر وتضحية من منتسبي القوات المسلحة، مشددًا على أن 23 سبتمبر 2025 سيظل شاهدًا على أن أمن قطر وسيادتها خط أحمر، ومؤكدًا أن الجاهزية ليست شعارًا يُرفع، بل واقع يُعاش.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر أعمال الاجتماع الثالث للجنة تطوير آليات التحصيل لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، وذلكفي إطار دعم جهود التكامل الخليجي في قطاع التأمينات الاجتماعية. حيث ترأس الاجتماع السيد / محمد المعثم، قائد أول اشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، وبحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء، حيث تم خلاله مناقشة المؤشرات الإحصائية للمواطنين الخليجيين العاملين في غير دولهم، وآليات تحصيل المديونيات خلال العام الجاري، ذلك بهدف تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات التحصيلية بين الأجهزة الخليجية بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب التحول الرقمي. وقد مثّلت الهيئة في الاجتماع السيدة /سلطانة الآهـن – رئيس قسم مد الحماية التأمينية، التي استعرضت تجربة الهيئة في تطوير الأنظمة الإلكترونية للتحصيل وتوحيدها، بما يتماشى مع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المعمول به. قائلة: تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتعزيز التكامل والتعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، لا سيما في مجال تحصيل الاشتراكات ومدّ مظلة الحماية التأمينية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل أفضل الممارسات التي تعزز كفاءة الأنظمة وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتوسيع شبكتها وعملياتها التشغيلية في السوق السعودية، في إطار استراتيجيتها الإقليمية لتعزيز الربط الجوي وتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية. وأشارت القطرية إلى أن مدن جدة والرياض والدمام لا تزال من الوجهات الأكثر طلباً، مؤكدة حرصها على تلبية النمو المتسارع في حركة السفر وتطلعات المسافرين السعوديين من خلال خدمات تشغيلية عالية الجودة. وفي سياق خططها التوسعية، أوضحت الخطوط القطرية أنها استأنفت هذا العام رحلاتها إلى مدينة أبها، لترتفع بذلك وجهاتها داخل المملكة إلى 11 وجهة، مضيفة أنها تسير حالياً أكثر من 130 رحلة أسبوعياً إلى مختلف المدن السعودية، مع توفير أكثر من 30 ألف مقعد أسبوعياً خلال موسم الصيف، ما يتيح للمسافرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 170 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. كما أكدت الشركة أن المنافسة في السوق السعودية تُعد محفّزاً إيجابياً لتطوير الخدمات، مشيرة إلى استمرارها في استكشاف فرص التعاون مع شركات الطيران السعودية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأشارت في هذا الصدد إلى إطلاقها خدمة إنجاز إجراءات السفر خارج المطار في مكة المكرمة، بالشراكة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

شارك وفد قطري في المنتدى العلمي الدولي الذي اقيم في تركمانستان ضمن الاحتفالات بيوم العلم. وذكر بيان لسفارة تركمانستان بالدوحة ان تطوير مجالي التعليم والعلوم ضمن السياسة الحكومية في تركمانستان، يشكل أهميةً كبيرةً في دفع البلاد نحو مستويات عالية من التقدّم والتنمية. ومن هذا المنطلق، يُحتفل في كل عام بتاريخ 12 يونيو بـ”يوم العلم” في تركمانستان، باعتباره مناسبة مهمة لتشجيع قدرات العلماء الإبداعية وتعزيز التعاون العلمي الدولي. وفي هذا السياق، يعتبر المنتدى العلمي الدولي الذي تنظمه سنويًا أكاديمية العلوم التركمانية بمناسبة يوم العلم، منصةً بارزة لتبادل الخبرات ووجهات النظر ومناقشة الاكتشافات العلمية الحديثة والحلول المبتكرة. وقد شارك في المنتدى هذا العام، الذي استمر لمدة يومين، علماء من مختلف دول العالم، بما في ذلك وفد من دولة قطر الشقيقة، ما يدل على التوسّع المستمر للتعاون العلمي الدولي لتركمانستان. ونوهت السفارة الى أن التعاون القائم مع دولة قطر يُعد من الجوانب البارزة في السياسة التعليمية والعلمية الخارجية لتركمانستان. حيث تتعزز العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، من خلال تبادل الخبرات بين الأكاديميين والطلاب، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة. كما يشهد التعاون توسعًا مستمرًا في مجالات جديدة مثل الرقمنة، والأمن السيبراني، والأولمبياد الدولية، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة. وتُسهم اللقاءات المنتظمة عبر الاتصال المرئي، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، والمعارض العلمية المشتركة، في تعزيز وتيرة هذا التعاون. واكدت على الدور البارز الذي تؤديه سفارة تركمانستان في دولة قطر في تعزيز هذه العلاقات. حيث تعمل السفارة بشكل دائم على دعم المشاريع المشتركة وتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى تقوية العلاقات في مجالي التعليم والبحث العلمي. ونوهت الى ان النجاحات المحققة في مجال التعليم والعلوم تشكل الأساس المتين لمستقبل تركمانستان المستقل والمشرق. فمن خلال تنشئة جيل متعلم وواسع الأفق، وتعزيز التقدم العلمي على المستوى الدولي، تواصل البلاد مسيرتها بثقة نحو آفاق جديدة من التطوّر والنجاح.

أكدسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية أنالدبلوماسية القطرية سجلت هذا الأسبوع حضوراً فاعلاً في ميادين السلم والتقارب. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس:في امتدادٍ طبيعي لنهجها القائم على الحوار والوساطة، سجلت الدبلوماسية القطرية هذا الأسبوع حضورًا فاعلًا في ميادين السلم والتقارب، عبر تفاهم نوعي بين أفغانستان وألمانيا، وخطوة إنسانية في لمّ شمل الأطفال بعائلاتهم في سياق النزاع الأوكراني الروسي، وإعلان مبادئ في الكونغو الديمقراطية يُعيد الأمل لمسار السلام. ينبع كل ذلك من إيمانٍ قطر العميق بأن دورها لا يكتمل إلا بالسعي الحثيث لتقريب المسافات بين الفرقاء، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن لا بديل عن الحل السلمي للنزاعات.

أعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عن إشادتها وتقديرها للجهود الدبلوماسية الكبيرة، التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة (23 مارس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى توقيع إعلان مبادئ بين الجانبين ليمهد الطريق أمام تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت الدوحة استضافت أمس، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. فمن جانبه أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو، تعكس دورها الدبلوماسي الفاعل والمتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إشادته بالجهود القيمة التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو، والتي أسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ يمهد الطريق إلى انطلاق مفاوضات بناءة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمن البديوي الدور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر وسعيها المتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الثابت بسياسة الوساطة، والحرص على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من ناحيته أعرب الاتحاد الإفريقي، عن تقديره للدور البارز الذي لعبته دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. وأشاد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان له، بالجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء إفريقيا. وفي سياق متصل ثمنت وزارة الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية والدور البناء الذي قامت به دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. كما أشادت دولة الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر في توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. من جانبها ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود التي بذلتها دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، بالتوقيع على هذا الإعلان، والذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو. من جانبها أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بدور دولة قطر المحوري في تسهيل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن خالص امتنانها لدولة قطر على التزامها الراسخ بتيسير هذا المسار، ودورها الحيوي في تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية ودعم حل سلمي للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة في الوقت نفسه عن ترحيبها بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الدوحة بوساطة قطرية، وبحضور الولايات المتحدة كمراقب، مشيدة أيضا بالأطراف الموقعة لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى. كما ثمنت من جانبها ليبيا، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية من رعاية للحوار البناء بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. في حين أعرب الصومال عن خالص تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر في الوساطة البناءة التي أفضت إلى التوصل لإعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به الدوحة في تيسير المحادثات وجمع الأطراف على طاولة الحوار. وفي سياق متصل رحبت مصر بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة،مثمنة الدور الذي اضطلعت به دولة قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين. كما رحبت تركيا بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة، مشيدة بالمساهمات البناءة التي قدمتها جميع الأطراف المشاركة في العملية، وخاصة دولة قطر، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، من أجل استقرار وتنمية منطقة البحيرات العظمى. من جانبه أعرب الأردن عن تقديره لجهود دولة قطر في الوصول لتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة /23 مارس/، في الدوحة .

أعلنت إحدى شركات التأمين، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجنائي بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق لها بالحبس لمدة 15 عاماً، وتغريمه بإجمالي 689.72 مليون ريال قطري – حسب موقع بورصة قطر. وجاء قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمعاقبة المستأنف ضده بالحبس 15 سنه، بإلزامه ورد مبلغ 286.16 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، وتغريمه 344.42 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، مع عزله من الوظيفة العامة وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ويتعلق موضوع الدعوى باستيلاء الرئيس التنفيذي السابق بصفته في حكم الموظف العامة بالشركة على 247.18 مليون ريال من أموال الشركة بغير وجه حق وهي المكافآت البالغة 10% من الأرباح السنوية بأن قام بتسجيلها دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

أعربت جمهورية الصومال الفيدرالية عن خالص تقديرها للجهود التي بذلتها دولة قطر في الوساطة البناءة التي أفضت إلى التوصل لإعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به الدوحة في تيسير المحادثات وجمع الأطراف على طاولة الحوار. كما رحب الصومال بتوقيع إعلان المبادئ، معتبرا هذا التطور خطوة إيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد تضامنه مع شعوب جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى في سعيها نحو السلام والأمن والازدهار، وتظل ملتزمة بدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. واستضافت دولة قطر، في وقت سابق، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.

أعربت سعادة السيدة فاليري لوسامبا كابييا، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة عن خالص امتنانها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على التزام سموه الراسخ بالسلام والاستقرار في إفريقيا وفي مختلف أنحاء العالم. ورحبت سعادتها، في تصريح صحفي، بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، في الدوحة، واصفة سعادتها الاتفاق بأنه خطوة هامة نحو إنهاء حالة عدم الاستقرار في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت سعادة سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة أن هذا الاتفاق يشكل إنجازا بارزا في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأعربت سعادة السيدة فاليري لوسامبا كابييا عن أملها أن يمهد هذا الإنجاز الطريق لاستقرار دائم لشعب الكونغو الديمقراطية. واستضافت دولة قطر، في وقت سابق اليوم، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.