نظمت الملحقية الثقافية لدولة قطر لدى المملكة المتحدة -يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025- حفلًا بمناسبة تخرج 156 طالبًا وطالبة من القطريين المبتعثين إلى المملكة المتحدة وأيرلندا للعام الأكاديمي 2024/2025. شهد الحفل حضورًا لافتًا من الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، حيث خُصصت الفعالية لتكريم إنجازاتهم الأكاديمية وتقدير تفانيهم الدراسي. كما حضر الحفل ممثلون عن السلك الدبلوماسي من السفارة القطرية؛ إلى جانب الملحقين الثقافيين لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يعكس الأهمية الإقليمية لتعزيز الروابط التعليمية والثقافية مع المملكة المتحدة وتعميق التعاون الأكاديمي. وأعرب السيد فهد الكواري الملحق الثقافي لدولة قطر لدى المملكة المتحدة، عن بالغ فخره واعتزازه بالإنجازات المتميزة التي حققها الطلبة، وأكد في سياق كلمته التزام الملحقية الثقافية الراسخ بتقديم الدعم المتواصل للطلبة طوال مسيرتهم الأكاديمية. وتضمن الحفل تكريم ممثلي الجامعات البريطانية والأيرلندية، وذلك تقديرًا لدورهم المحوري في دعم مسيرة الطلبة القطريين، ولتعاونهم البناء والمثمر مع الملحقية الثقافية على مدار العام الأكاديمي. صاحب حفل التخرج معرضٌ فوتوغرافيٌّ نوعي، قَدّم من خلاله الطلبة الخريجون أعمالهم الفنية والتصويرية التي جسّدت تجاربهم الشخصية، ومسيرتهم التعليمية والثقافية إبان دراستهم بالخارج.

اجتمع سعادة السيد جيان بيير بيمبا نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات والطرق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع السيد شافي بن نويمي الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى الكونغو الديمقراطية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه شارك في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بمبادرة من السعودية وفرنسا، في لحظة حرجة تمر بها المنطقة. وأضاف معاليه – خلال منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس - جددنا خلاله موقف قطر الثابت في دعم حل الدولتين، ورفض الحصار والتهجير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والدعوة لتحرك دولي جاد لإنهاء معاناته ويحقق سلام عادل.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن دولة قطر تسعى لتعزيز مفاهيم السلم والعدل من خلال ثقافة الحوار والتعايش، معتبرا أن سرديات السلام يجب أن تكون متوافقة مع مبادئ القانون الدولي وحل الدولتين. وعبّر الدكتور محمد الخليفي في كلمة قطر أمام مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول «التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين»، عن أمله في أن يساهم المؤتمر في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967. وشدد الخليفي على ضرورة بناء الثقة من خلال الإنسانية واتخاذ قرارات حازمة ضد خطاب الكراهية. وقال سعادته إنه منذ الإعلان عن المؤتمر سعت دولة قطر إلى دعمه والمشاركة الفاعلة في العملية التحضيرية، وتحديدا من خلال ترؤسها مع كندا والمكسيك الفريق العامل الثالث المعني بسرديات السلام. وأشار إلى أن هذه المسألة تعد موضع اهتمام لدى دولة قطر التي تسعى باستمرار إلى تعزيز مفاهيم العدل والسلم وإرساء جذور السلام، من خلال ثقافة الحوار والتعايش السلمي ودعم التنمية والتعليم الهادف ودور الشباب. وأضاف أن الرؤساء الثلاثة المشاركون في الفريق الثالث (قطر وكندا والمكسيك) على مدى الأسابيع الماضية بذلوا جهودا منسقة للانخراط في عملية تشاورية مع أصحاب المصلحة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، ابتداء بوضع ورقة مفاهيم حول موضوع سرديات السلام، وأسئلة مقترحة لتوجيه النقاش، وقد تلقى الفريق مداخلات خطية وشفوية من أصحاب المصلحة خلال الاجتماعات التي عقدها الفريق العامل بمقر الأمم المتحدة الشهر الماضي، وعليها قدم الفريق إلى رئيسي المؤتمر موجزا لما توافقت عليه وجهات النظر للدول الأعضاء والمبادرات والمشاريع المحددة. وقال إن الموجز سلط الضوء على عدد من العناصر التي تضمنتها مداولات فريق العمل الثالث، أولها أنه يتضح وجود توافق على أن سرديات السلام ينبغي أن تكون في إطار يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وأن السبيل الوحيد للسلام والأمن على المدى الطويل هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التأكيد على الحاجة للتعامل مع الأسباب الجذرية للصراع، إلى جانب الاعتراف بالمعاناة الإنسانية. وتابع: كما تم التأكيد على أن الاحتلال لا يمكن أن يضمن الأمن، بالإضافة إلى تناول ضرورة بناء الثقة من خلال الإنسانية والاحترام المتبادل والتعايش، مع التركيز على الكرامة والإنسانية المشتركة والعدالة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأهمية حماية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وإبراز دور التعليم باعتباره أساسا لتعزيز السلام، والإشارة إلى الحاجة لإشراك الجهات الفاعلة الشعبية بما فيها النساء والشباب، إضافة إلى أهمية إنشاء منصات وبرامج للحوار بين الجانبين، كما تمت الإشارة إلى الحاجة للاستفادة من التجارب الناجحة السابقة في تعزيز السلام، والتأكيد على الدور المحوري للمجتمع الدولي في دعم هذه الأهداف. من جهته، اعتبر فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي المؤتمر «محطة مفصلية» نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وأكد أن مبادرة السلام العربية هي أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقال إن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة. كما دعا إلى وقف فوري «للكارثة الإنسانية» في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، مجددا دعم المملكة العربية السعودية الكامل للجهود القطرية والمصرية والأمريكية لإعادة تفعيل وقف إطلاق النار بغزة. وثمّن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه. وكان مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول «التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين»، بدأ أعماله في نيويورك، أمس، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذه. ويهدف المؤتمر إلى المساعدة على إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة التي تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد الإجماع والحشد من المجتمع الدولي حول نداء وقف الحرب في غزة. وشدد على ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتطبيق حل الدولتين. وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن بلادها تقود مع دولة قطر والمكسيك مجموعة عمل تهدف لإقرار السلام ووضع إطار شامل يسعى لتحقيق التعايش، مؤكدة أن حل الدولتين هو المسار الوحيد من أجل تحقيق السلام.

- رأينا مشاهد في غزة تمثل عارا على الإنسانية - رأينا مدنيين جوعى أنهكهم الحصار يقتلون وهم ينتظرون رغيف خبز - أي سلام يمكن أن يولد في ظل هذا الكم من التجويع والإذلال والقتل - الوساطة أثمرت إدخال كميات كبيرة من المساعدات وإطلاق مئات الأسرى - مساعي الوساطة المشتركة مستمرة رغم العراقيل ومحاولات الشيطنة - الحرب على غزة أضرت بمصداقية القانون الدولي والقيم الكونية أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الوساطة المشتركة حققت تقدما، وأثمرت إدخال كميات كبيرة من المساعدات وإطلاق مئات الأسرى والمحتجزين، مشيرا إلى أن المساعي مستمرة، رغم العراقيل المتكررة ومحاولات شيطنة أعمال دول الوساطة، للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة تمهيدا لإنهاء الأزمة. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة أمام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر «حل الدولتين»، مؤكدا تأييد دولة قطر الكامل لأهداف هذا المؤتمر ودعمها لجهود إنجاح المؤتمر، بهدف تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. واعتبر معاليه أنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكدا دعم قطر للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث ثبت أن سياسات القوة لم ولن تفلح في تصفية القضية الفلسطينية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رغم أن المؤتمر يعد بارقة أمل إلاّ أن المنطقة تمر بلحظة حرجة في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حيث أدت الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة لمعاناة غير مسبوقة للمدنيين الأبرياء، وهناك مأساة إنسانية متفاقمة في غزة لأكثر من مليوني شخص معظمهم نساء وأطفال، إذ رأينا مدنيين جوعى أنهكهم الحصار بغزة يقتلون وهم ينتظرون رغيف خبز، وقال معاليه «رأينا مشاهد في غزة تمثل عارا على الإنسانية»، مؤكدا رفض دولة قطر استخدام الغذاء أداة في الحرب. وتساءل في كلمته أمام المؤتمر: «أي مستقبل يمكن أي يُبنى فوق جثث طوابير الجوعى، وأي سلام يمكن أن يولد في ظل هذا الكم من التجويع والإذلال والقتل». وأكد معالي رئيس الوزراء أن الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أضرت بمصداقية القانون الدولي والقيم الكونية، وأعرب عن رفض قطر القاطع لازدواجية المعايير، مشيرا إلى أنه ليس من حق أحد التمييز بين إنسان وآخر. -تنسيقي خليجي في نيويورك شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد أمس في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تطبيق العدالة للشعب الفلسطيني تأخر نحو 80 عاماً، مشدداً على أنالمنطقة تمر بلحظة حرجة في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين ومأساة إنسانية متفاقمة تطال أكثر من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال، مجدداً التأكيد على رفضدولة قطر استخدام الغذاء أداة في الحرب. وقال معاليه في كلمة له خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد اليوم في نيويورك، أنهرغم أن المؤتمر يعد بارقة أمل إلا أن المنطقة تمر بلحظة حرجة في ظل حرب مروعة تشنها إسرائيل على غزة منذ عامين، قائلاً:رأينا مشاهد في غزة تمثل عاراً على الإنسانية جمعاء..مدنيون جوعى أنهكهم الحصار يُقتّلون وهم يقفون في طوابير ينتظرون رغيف خبز أو كيس طحين أو وجبة يسدون بها رمق أطفالهم. وأكد أن دولةقطر لم تتوان في مواجهة الوضع الكارثي وبذل ما بوسعها من مساع دبلوماسية لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مشدداً على رفضازدواجية المعايير مضيفاً: فالإنسان هو الإنسان والطفل هو الطفل وليس من حق أحد التمييز بين الأبرياء وحقهم في الحياة على أسس سياسية أو عرقية أو غيرها. وجدد معاليه التأكيد على رفض دولة قطر القاطع لاستخدام الغذاء أداة للضغط أو سلاحاً في النزاعات وإدانتها بأشد العبارات سياسات الحصار والتهجير القسري التي تُمارس بحق المدنيين الأبرياء والاستهداف المتكرر للممستشفيات ومراكز إيواء النازحين والمرافق الحيوية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقال إن جهود الوساطة التي تبذلها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة حققت نتائج ملموسة تمثلت في إدخال كميات كبيرة من المساعدات لغزة وإطلاق سراح المئات من الأسرى والمحتجزين من الجانبين، مشيراً إلى استمرار المساعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة تمهيداً لإنهاء الأزمة وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار. وشدد معالي رئيس الوزراء على أن الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة أدت لمعاناة غير مسبوقة للمدنيين الأبرياءوأضرت بمصداقية القانون الدولي والقيم الكونية التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية ومن ناحية أخرى ثبت أنسياسات القوة لم تفلح ولن تفلح في تصفية القضية الفلسطينية وكل ما أحرزته هو مفاقمة المآسي ومشاعر الظلم ومشاهد القتل والتدمير التي ستبقى محفورة في ذاكرة شعوب العالم بأسره. وأكد على أنهلا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية والمفتاح هو الاعتراف بالظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني وتطبيق العدالة التي تأخر تطبيقها حوالي 80 عاماً، مضيفاً أنه انطلاقاً من دعمها الثابت للسلام تؤكد دولة قطر تأييدها الكامل لأهدافهذا المؤتمر وحرصها على القيام بدور فاعل في إنجاح وتعزيز فرص الحل السلمي في الشرق الأوسط، وجدد التأكيد على موقف قطر الثابت من دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، داعياً إلى موقف دولي واضح وموحد يرفض كافة الممارسات التي تعيق المفاوضات وفرص تحقيق السلام العادل والشامل. وأعرب معالي رئيس الوزراء عن ترحيب دولة قطر باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة في حدود الرابع من يونيو للعام 1967 إيماناً بأن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا، التي أُجريت اليوم في الدوحة، عن وقوع المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودي والكويت واليمن، وذلك ضمن النسخة الجديدة من البطولة التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وتضم المجموعة الثانية منتخبات عمان والبحرين والعراق، إلى جانب المنتخب المصري الذي يشارك ببطاقة دعوة من الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بعد اعتذار منتخب الإمارات عن عدم المشاركة في البطولة. ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبلين، حيث تسعى المنتخبات المشاركة للظهور بقوة في هذا المحفل الخليجي المهم.

نوه ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني بالجهود التي تبذلها كل من دولة قطر ومصر والولايات المتحدة، كوسطاء لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال لامي، في بيان: تثمن المملكة المتحدةالجهود التي تبذلها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة كوسطاء، وتحث كافة الأطراف على استئناف المفاوضات بما يفضي إلى سلام وأمن دائمين، مشددا على أن المعاناة الإنسانية في غزة قد بلغت مستويات جديدة من السوء. وطالب في هذا السياق بتسريع إيصال المساعدات الإنسانية خلال الساعات والأيام المقبلة، مشيرا إلى أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن هدنة مؤقتة لإتاحة فتح ممرات إنسانية واستئناف عمليات إنزال المساعدات من الجو غير كاف للتخفيف من معاناة المحتاجين. وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يُنهي الحرب ويُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، ويتيح دخول المساعدات إلى غزة برا ومن دون عوائق. وأكد في هذا الصدد على أن إيصال المساعدات عن طريق البر يبقى الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق بشكل مستدام لتوفير المساعدات في غزة، مشددا على أنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات بالكامل، وإزالة كافة العوائق التي تعترض وصول المساعدات. وأشار لامي إلى أن كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كان قد أعلن بالفعل عن خطط للتعاون مع الأردن من أجل إيصال المساعدات إلى غزة، والعمل على إجلاء الأطفال المحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة جدا إلى المملكة المتحدة للعلاج.

ردت الهيئة العامة للجمارك، على شكوى مسافر من مصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته عند قدومه إلى الدولة، وذلك عبر فيديو نشره على حسابه في تطبيق تيك توك. وأكدت الهيئة في بيان لها أن المسافر لم يلتزم بالإفصاح عما بحوزته من أحجار كريمة عند دخوله البلاد، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الجمركية المطبقة في الدولة، ويعرض المواد غير المصرح بها للحجز وفق الإجراءات القانونية. تعتبر الهيئة العامة للجمارك مسؤولة عن تنفيذ الإقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019م. وشددت الهيئة على أنه ووفقًا للقانون المشار اليه، يتوجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين الإقرار بشأن العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة التي بحوزتهم إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50,000 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار المعتمد. وأعربت الهيئة عن حرصها التام على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع ضمان تسهيل إجراءات السفر الجميع المسافرين الكرام، كما تدعو الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على سرعة إجراءات دخولهم أو خروجهم من الدولة.

شاركت دولة قطر، اليوم في ندوة حول: دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتناولت الندوة رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية، وبحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة- محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية- والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية. وسلطت الندوة، في هذا الصدد، الضوء على وقائع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وما خلفه من تدمير ممنهج واجتثاث لكل مقومات الحياة، بما شمل أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة، مع استخدام التجويع سلاحاً للقتل وفرض الوصاية على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، وجعل مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وتناولت الندوة كذلك الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وما تشهده من جرائم حرب، وممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر عام 2023 في استشهاد نحو ألف مواطن وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، واعتقال 12500، وتهجير لقرابة 60 ألف مواطن. وفي هذا الإطار، قال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في كلمة ألقاهافي افتتاح الندوة، نيابةعن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، : نشهد بكل ألم وغضب، وقائع حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانية، وهي تعيد إنسانية هذا العصر إلى زمن الهمجية البشعة دون إرادة حقيقية لوقفها، بل التعايش معها والسماح باستمرارها، وهو ما لا يفسر بغير التواطؤ. وأضاف : هنا نستذكر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، جرائم التطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ليست إلا جرائم متأصلة تؤكد طبيعة هذا الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية قبل أكثر من سبعين عاما.. إنها نفس الجرائم والمذابح التي تتكرر بأبشع صورها وأعتى أسلحتها، بهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني أرضا ووجودا وحقوقا منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وما خلفه من تدمير واجتثاث لكل مقومات الحياة بأكثر من 250 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة في سياق التدمير الممنهج والإفناء الشامل للحياة وتنفيذ مخططات التهجير. كما أشارالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيةإلى أن استخدام التجويع سلاحاً للقتل أصبح أمراً روتينياً، حيث يقوم جيش الاحتلال بفرض وصايته على العمل الإنساني بديلاً لجهات الاختصاص الدولية، ويجعل من مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية. وأضاف: إن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس لا يقل كارثية، من حيث ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لعديد من جرائم الحرب في إطار تصعيد سياساته العدوانية، وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وفرض العزل والإغلاقات، وتنفيذ الإعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، لتحقيق أهدافه الاستعمارية ضما وتهويدا. ودعا الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية، للمضي قدماً في تجسيد حل الدولتين،باعتبار أنه الحل الوحيد المعبر عن إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، ومعالجة أسباب استمرار هذا الصراع بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع اللواء محمد جاسم السليطي، مدير عام الأمن العام، بسعادة السيد محمود دميرطاش، مدير الأمن العام في الجمهورية التركية الشقيقة، على هامش مشاركة وفد وزارة الداخلية في معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر (IDEF)، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري. جرى خلال الاجتماع، بحسب وزارة الداخلية بمنصة إكس، اليوم الأحد، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وآفاق تطوير العمل الأمني بين الجانبين. كما قام الوفد بجولة شملت عددًا من أجنحة الدول والشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث اطلع على أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتطورة، إلى جانب أبرز الابتكارات في مجال الصناعات العسكرية والأمنية. ويُعد معرض IDEF من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، ويشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، مما يجعله منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، تضمنت دعوة سموه للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقبلة، المقرر عقدها من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل في جوهانسبرغ. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد غلام حسين اسمال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة.

تتبوأ قطر مكانةً رائدةً في مجال الابتكار في إدارة العقارات، إذ تمضي قُدمًا في تبني التحول الرقمي في قوانين تسجيل العقارات. يشهد سوق العقارات نموًا متواصلًا، مدفوعًا بالطلب السكني القوي، وتوسع قطاعي السياحة والضيافة، وخطط التنمية الاستراتيجية الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار تقريرٌ صادرٌ عن معرض سيتي سكيب قطر، والذي سلّط الضوء على اللوائح العقارية، إلى أن هذه العوامل ستواصل ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوقها الحيوي. مع استمرار الدولة في تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة، سيلعب سوق العقارات دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لجميع السكان. ولطالما عُرفت قطر كلاعب رئيسي في سوق العقارات العالمي، حيث تُقدّم فرصًا استثماريةً لا حصر لها، مما جعلها وجهةً رئيسيةً للمشاريع العقارية. من أبرز جوانب هذا التشريع التحول إلى الوسائل الإلكترونية في المعاملات العقارية. فبموجب القانون، أصبحت النسخ والطلبات والمعاملات الإلكترونية معادلة قانونيًا لنظيراتها الورقية. يُبسّط هذا التحول عملية التسجيل ويجعل الخدمات العقارية في متناول الأفراد والشركات على حد سواء. هذا وتُقلّل الإجراءات الإلكترونية بشكل كبير الوقت والجهد اللازمين للمعاملات العقارية، مما يُعزز الكفاءة العامة للقطاع. ومن خلال تبني التحول الرقمي، تُرسّخ قطر مكانتها في طليعة الابتكار في إدارة العقارات، مما يضمن بقاء سوقها تنافسيًا على المستوى العالمي. يتضمن القانون أحكامًا تحمي حقوق المواطنين وملكية العقارات، مما يضمن إجراء جميع المعاملات بشفافية وأمان. من المتوقع أن تُفيد الإجراءات المُبسّطة التي أدخلها القانون الجديد جميع الجهات المعنية، من مُلّاك العقارات الأفراد إلى كبار مُطوّري العقارات. فمن خلال تقليل التعقيد والعبء الإداري لعملية التسجيل، يُسهّل القانون على الجهات المعنية التعامل مع سوق العقارات وإتمام المعاملات. تُمثل قوانين تنظيم العقارات خطوةً هامةً في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحديث إطارها القانوني وتعزيز كفاءة وشفافية سوقها العقاري. وذكر التقرير أنه مع استمرار الدولة في تطبيق هذه التغييرات، يُمكن لأصحاب المصلحة توقع سوق أكثر انسيابيةً وسهولةً في الوصول إليه وملائمةً للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية طويلة الأجل.

تؤكد دولة قطر وجمهورية مصر العربية، تواصل جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى. وتشير الدولتان – وفق بيان نشرته وزارة الخارجية - إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة. وتدعو الدولتان إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي، وتشدد على أن هذه التسريبات لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات. كما تدعو الدولتان وسائل الإعلام الدولية إلى التحلي بالمسئولية وأخلاقيات مهنة الصحافة، وتسليط الضوء على ما يجري في القطاع من معاناة غير مسبوقة، لا أن تلعب دوراً في تقويض الجهود التي تسعى لإنهاء الحرب على القطاع. وتؤكد الدولتان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية على التزامهما باستكمال الجهود وصولاً إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع.

شاركت دولة قطر في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، التي انعقدت في كنغستون عاصمة جامايكا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري. مثل دولة قطر، في الدورة، السيد عمر علي العلي، مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار. وجدد العلي، خلال كلمة دولة قطر، بشأن البند (8) من جدول الأعمال والخاص بالتقرير السنوي للأمينة العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، دعم دولة قطر للسلطة الدولية في سعيها لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، واتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لسنة 1994، مشيرا إلى أهمية القيام بالموازنة اللازمة بين نظام التعدين في المنطقة الذي تقوم بإعداده السلطة، والحماية الكافية للبيئة البحرية والتزام النهج العلمي الصارم في هذا الخصوص، حفاظا على التنوع الايكولوجي البحري، وضمانا للأجيال القادمة في بيئة بحرية معافاة من أجل التنمية المستدامة. ورحب أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، باعتماد الجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار مشروع القرار بتخصيص يوم عالمي لقاع البحار العميق، الذي يصادف اليوم الأول من شهر نوفمبر من كل عام.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يُعد تطوراً إيجابياً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني على دعم جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في بيان اليوم، وقف إطلاق النار سيضعنا على طريق يفضي للاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين. وأشار إلى أنه سيجري اتصالا عاجلا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الوضع في غزة واصفا إياه بأنه كارثة إنسانية لا توصف ولا يمكن تبريرها. وأضاف ستارمر سنناقش مع الشركاء ما يمكننا فعله على وجه السرعة لوقف القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجونه بشدة، داعيا الكيان الإسرائيلي إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. ولفت إلى أن حالة المعاناة والمجاعة اللتين تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها، ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فقد بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. إننا نشهد كارثة إنسانية. وقال رئيس الوزراء البريطاني إننا جميعا متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل مسارها وتسمح بدخول المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة دون تأخير.

كشفت بيانات قطر للسياحة عن وصول إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية إلى 41,308 وحدة بنهاية النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بافتتاح فنادق جديدة لمواكبة الإقبال المتزايد من الزوار، مما يمثل توسعا لافتا لقطر في القطاع الفندقي. وتتوزع حصة الفنادق كما جاء في تقرير قطر للسياحة نشرته عبر موقعها الرسمي حسب الفئة كالتالي: فنادق 5 نجوم: 48% فنادق 4 نجوم: 20% الشقق الفندقية: 24% أكثر من 10,000 وحدة، يتركز 70% منها في الخليج الغربي فنادق من 1 إلى 3 نجوم: 8% ووفقًا لتصنيف STR Global، فإن أكثر من 30 ألف غرفة تُصنّف ضمن الفئات الراقية أو الفاخرة. بلغ إجمالي ليالي الإقامة الفندقية خلال النصف الأول من 2025 نحو 5.2 مليون ليلة، مقابل 4.9 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من 2024، بنمو 6%. كما ارتفع متوسط الإشغال الفندقي إلى 70.83% مقارنة بـ 69% في 2024، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة 449 ريالًا، بانخفاض طفيف عن العام السابق (457 ريالًا). وسجل معدل العائد على الغرفة المتاحة ارتفاعًا إلى 322.5 ريالًا، مقارنة بـ 314 ريالًا في النصف الأول من 2024.

- العلاقات تشهد انطلاقة فى كافة المجالات واتفاقيات جديدة في الطريق - اللجنة العليا المشتركة توفر فرصة هامة لمرحلة جديدة من التعاون الأعمق - قطر تحتل مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول صاحبة الاستثمارات في مصر أعرب سعادة السيد السفير عمرو الشربينى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء بين مصر والشقيقة قطر وبين كافة الدول العربية وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المشتركة فى التنمية والتقدم والازدهار، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد انطلاقةً فى كافة المجالات، مع تطلع البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة وطموحات الشعبين الشقيقين. وأكد سعادة السفير عمرو الشربينى في كلمة خلال الحفل الذي نظمته السفارة المصرية بالدوحة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للعيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، أن مصر ستظل، كما كانت دائماً، حريصة على تقوية روابط الأخوة والصداقة مع قطر، انطلاقاً من إيماننا المشترك بوحدة المصير وأهمية العمل العربى المشترك. وقال سعادته إن قطر ومصر ترتبطان بأواصر تاريخية من الأخوة وعلاقات متأصلة من التعاون المشترك وتعزيز التضامن العربى، وتعملان معاً لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. حضر الاحتفال سعادة الدكتور على بن سعيد صميخ المرى وزير العمل، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخى وزير الدولة للشئون الخارجية، وسعادة السيدة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولى، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير نايف العمادى مدير إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير على إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا عميد السلك الدبلوماسى فى دولة قطر، بجانب عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة بالدوحة وأعضاء الجالية المصرية فى دولة قطر. -اللجنة العليا المشتركة وقال السفير الشربيني إن اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي تجري الاستعدادات لانعقادها، توفر فرصة هامة أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين، والاستفادة مما يتوافر لديهما من مقدرات ملموسة للدفاع عن مصالح الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين يبحثان حالياً عدداً من الاتفاقيات فى مجالات: الصحة العامة، والعدل، والثقافة، والإعلام، والسياحة، والطيران المدنى، والنقل. وأوضح أن تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية انعكس على مستوى التبادل التجارى بينهما، حيث نما حجم التبادل التجارى إلى حوالى 222 مليون دولار فى عام 2024، بنسبة زيادة تُقدر بنحو 49.6% مقارنة مع العام الذي سبقه، مؤكدا طموحات البلدين في استمرار وتيرة النمو المتصاعدة لمعدلات التبادل التجارى بينهما ليصل إلى ما ترقى له إمكانات البلدين. وأشار إلى أن دولة قطر تحتل مرتبةً متقدمة ضمن أكبر الدول صاحبة الاستثمارات الاقتصادية فى مصر، وتتواجد تلك الاستثمارات فى قطاعات النفط والغاز والقطاع المصرفى والسياحة والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من هذه الاستثمارات، فضلاً عن إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصرى القطرى المشترك وصولاً إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المشتركة. وأضاف: «إلى جانب المستوى الرسمى للعلاقات، لا يفوتنى أن أشير إلى التعاون الثقافى الذى يشكل مكوناً هاماً للقوة الناعمة فى العلاقات المصرية القطرية والذى تجلى فى انعقاد الأسبوع الثقافى المصرى بالدوحة فى مطلع العام الجارى. كما تم تحديد قطر كضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام 2027، إضافة للاستعدادات الجارية الخاصة بتدشين عام 2027 كعام ثقافى مشترك بين مصر وقطر فى إطار الأعوام الثقافية القطرية». - مرحلة مهمة ونوه سعادة السفير الشربيني إلى اقتراب انتهاء فترة عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، وقال إنه تشرف بتمثيل بلاده فى دولة شقيقة، يجمعنا بها تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة، وأواصر أخوة عميقة ومتجددة. وأضاف: «على مدار السنوات الماضية، كنت شاهداً على مرحلة مهمة من التعاون بين بلدينا، وشريكاً فى جهود متعددة لتعزيز الحوار والتفاهم، وترسيخ جسور التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بتوجيه من فخامة السيد رئيس الجمهورية وفى ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر»، معربا عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الفترة من إنجازات ومبادرات مشتركة، كانت ثمرة للعمل الجاد والنية الصادقة فى خدمة مصالح البلدين. وأشاد السفير المصري بالشعب القطرى الشقيق المضياف «الذى فتح لى أبوابه بترحاب، وبالدعم الذى حظيت به من الأشقاء القطريين ومساهمتهم المقدرة فى إنجاح مهمتى بكافة الجهات القطرية وفى مقدمتها وزارة الخارجية بإداراتها المختلفة». وتمنى سعادته لدولة قطر مزيداً من التقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستمرار مسيرة التعاون المثمر بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

أكدت دولة قطر إيلائها في سياستها الخارجية أولوية قصوى لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، لا سيما الوساطة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تجسّد في سجل حافل بالوساطات الناجحة، أدت إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين: تعددية الأطراف وتسوية المنازعات بالسبل السلمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى القمة الثلاثية التي استضاف فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، فخامةَ رئيسِ جمهورية رواندا وفخامةَ رئيسِ جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الدوحة شهر مارس الماضي، مما ساهم في تهيئة الظروف المواتية للتهدئة وصولا إلى إعلان المبادئ بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس الموقع يوم السبت الماضي في الدوحة، بما يكمّل اتفاق السلام الموقع بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الشهر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودعما لمسار يؤدي إلى اتفاق سلام شامل بتيسير من دولة قطر. وأضافت سعادتها أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف، بل يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ستواصل جهود وساطتها في دعم ومساندة أفغانستان في مواجهة التحديات الكبيرة في طريق تحقيق السلام والاستقرار، بما فيها استضافة عملية الدوحة بقيادة الأمم المتحدة حول أفغانستان التي تهدف إلى إعادة اندماج أفغانستان الكامل في المجتمع الدولي. وقالت سعادتها: لقد شكّل اندلاع الحرب في غزة عام 2023 تحدّيا جسيما للمجتمع الدولي. وفي إطار حرص دولة قطر المعهود على التسوية السلمية للمنازعات، بادرت إلى بذل جهود حثيثة للوساطة بين الأطراف بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم التحديات، فقد تمكنت هذه الجهود من تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت باتفاق لوقف إطلاق النار مما جعل من الممكن تحسين الأوضاع الإنسانية ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتبادل المئات من الأسرى والمحتجزين. ولا زالت هذه الجهود مستمرةً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار يضع حدا لهذه الحرب والكارثة الإنسانية الناجمة عنها. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن قطر لم تدخر جهدا في السعي مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لمنع تفاقم النزاع وامتداده إقليميا، في الوقت الذي واصلت التحذير من تداعيات أي تصعيد إقليمي لا تحمد عقباه، ولكن رغم التحذيرات الدولية المتكررة، تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي ولم يقتصر على قطاع غزة، بل استهدف أراضي لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر وتهديد استقرار المنطقة بأكملها وهو ما بلغت ذروته في يونيو الماضي. وذكرت سعادتها بأنه قد نجم عن هذا التصعيد يوم ثلاثة وعشرين يونيو الماضي هجوم صاروخي مباشر على أراضي دولة قطر، نجحت الدفاعات الجوية القطرية في اعتراضه، وحافظت على سلامة أراضيها. ونوهت سعادتها بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي ومغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار واللجوء لخيار ضبط النفس بدلا من التصعيد. كما أفادت بأن دولة قطر قد رحبّت بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وأعربت عن الأمل بأن تلتزم الأطراف به وأن يشكل أساسًا قويًا للحوار والدبلوماسية لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل والمستدام. وجددت سعادتها تأكيد دولة قطر ضرورة مواصلة مجلس الأمن اهتمامه بتعزيز المسارات السلمية وتكريس منطق الحلول السياسية، بما يؤدي لتجنّب المزيد من المعاناة وتكريس الاستقرار في أنحاء العالم، داعية المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الوقاية من النزاعات، والتصدي لانتهاكات القانون الدولي، من خلال تفعيل قراراته وضمان احترام القانون الدولي وعدم الإفلات من المحاسبة.