وقعت دولة قطر رسميا عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) الذي يعقد لمدة 6 أشهر بإيطاليا، والذي يشكل فرصة لعرض ما حققته دولة قطر من إنجازات وذلك باعتبارها بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. ووفقا لبيان صحفي أوردته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، فقد قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بالتوقيع على عقد المشاركة إلى جانب السيد جوسيبي سالا الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015، بحضور السيد ستيفانو جاتي المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض. وتعليقا على سير ترتيبات المشاركة في المعرض الذي سيعقد خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2015، نقل البيان عن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، تأكيده أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستتمثل في إقامة جناح متميز رفيع المستوى يعكس تاريخها وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتماما إقليميا وعالميا. وأوضح أن المعرض يشكل فرصة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وإيطاليا من ناحية ومع الدول الأخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى. وأضاف أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستفتح المجال أمام نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة، فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة. وتم اختيار القضية المحورية للمعرض تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، والذي يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمس موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر.

دانت دولة قطر الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض الأمر الواقع التي تتخذها إسرائيل من خلال مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على عدم شرعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رافضة أي محاولات إسرائيلية في تنفيذ إجراءات أحادية الجانب بغرض خلق واقع جديد على الأرض. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية أمام الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في جمهورية غينيا "إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي واستيطان وتهجير للسكان وبناء جدار الفصل العنصري كل ذلك يكشف خطورة الوضع الراهن لا على الشعب الفلسطيني فحسب بل على أمتنا الاسلامية جمعاء". وشدد "مطلق القحطاني" على أن المجتمع الدولي بأسره سيتساءل عما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد وانتهاكات لحقوقه ومعاناته الإنسانية الكبيرة والتي تعد أخطر أزمة انسانية في القرن الحادي والعشرين، موضحاً أن الوضع في سوريا بلغ اليوم مراحل لا تحتمل إذ يسقط مئات السوريين الأبرياء كل يوم بنيران نظام لا يتورع عن استعمال كل أنواع السلاح ضد أبناء شعبه. وطالب مجلس الأمن الذي توصل إلى اتفاق بشأن اعتماد القرار 2118 بشأن البرنامج الكيميائي السوري باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة انطلاقاً من مسؤولية المجلس التي حددها الميثاق والقانون الدولي لحماية المدنيين من بطش النظام السوري وضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة الجنائية. وأضاف علينا أن نستفيد من كل الآليات والوسائل المتاحة في قانون الدول لحماية الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص القدس والمسجد الأقصى، مُبيّناً أن الوفد القطري سيقوم بعرض بعض الأفكار الموضوعية والعملية أمام الجلسة الوزارية الخاصة والمعنية بالقدس خلال هذه الدورة.دانت دولة قطر الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض الأمر الواقع التي تتخذها إسرائيل من خلال مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على عدم شرعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رافضة أي محاولات إسرائيلية في تنفيذ إجراءات أحادية الجانب بغرض خلق واقع جديد على الأرض. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية أمام الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في جمهورية غينيا "إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي واستيطان وتهجير للسكان وبناء جدار الفصل العنصري كل ذلك يكشف خطورة الوضع الراهن لا على الشعب الفلسطيني فحسب بل على أمتنا الاسلامية جمعاء". وشدد "مطلق القحطاني" على أن المجتمع الدولي بأسره سيتساءل عما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد وانتهاكات لحقوقه ومعاناته الإنسانية الكبيرة والتي تعد أخطر أزمة انسانية في القرن الحادي والعشرين، موضحاً أن الوضع في سوريا بلغ اليوم مراحل لا تحتمل إذ يسقط مئات السوريين الأبرياء كل يوم بنيران نظام لا يتورع عن استعمال كل أنواع السلاح ضد أبناء شعبه. وطالب مجلس الأمن الذي توصل إلى اتفاق بشأن اعتماد القرار 2118 بشأن البرنامج الكيميائي السوري باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة انطلاقاً من مسؤولية المجلس التي حددها الميثاق والقانون الدولي لحماية المدنيين من بطش النظام السوري وضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة الجنائية. وأضاف علينا أن نستفيد من كل الآليات والوسائل المتاحة في قانون الدول لحماية الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص القدس والمسجد الأقصى، مُبيّناً أن الوفد القطري سيقوم بعرض بعض الأفكار الموضوعية والعملية أمام الجلسة الوزارية الخاصة والمعنية بالقدس خلال هذه الدورة.

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم اعمال ورشة حول سبل ضمان امن المصادر المشعة المستخدمة في التطبيقات الطبية، بمشاركة متخصصين من ثماني دول عربية بينها قطر. ويمثل قطر في المؤتمر متخصصون من وزارة البيئة ومؤسسة حمد الطبية. ويناقش المشاركون على مدى يومين التهديدات المحتملة للمصادر المشعة وعواقب الاستخدام غير السليم لهذه المصادر، والمتطلبات الرقابية القومية الضرورية من أجل ضمان أمن المصادر المشعة. كما يبحث المشاركون في الورشة التي تنظمها هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي في الأردن بالتعاون مع المعهد العالمي للأمن النووي، موضوع التصميم وتقييم التدابير الأمنية الخاصة بالمصادر المشعة بالإضافة الى آلية تنفيذ برنامج أمني فعال ومستدام بشأن المصادر المشعة. وتسعى الورشة إلى تزويد المشاركين بمستجدات علوم ضمان امن المصادر المشعة، وسبل ضمان حماية المصادر التي تحتوي على نظائر مشعة مثل الكوبلت-60 والسيزيوم-137 والتي تستخدم بشكل واسع على مستوى العالم في العديد من التطبيقات المفيدة، بما فيها العلاج الطبي مثل العلاج بالأشعة وتشعيع الدم. يحاضر في الورشة خبراء من هيئة الرقابة النووية الكندية وخبراء إقليميون متخصصون في مجال أمن المصادر المشعة.

قال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن حجم الاستثمارات في مجال الاستدامة في دولة قطر سيصل إلى ما يفوق 20 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تتم في البنية التحتية التي تعزز الاستدامة في البلد والتي تخدم موضوع الأبنية الخضراء وتوفير الطاقة والتوفير في استهلاك المياه وتساعد على استخدام المواد الصديقة للبيئة والموفرة للمصادر. وكشف الحر في تصريحات صحفية خلال افتتاح قمة الشرق الأوسط الثانية للمدن الذكية اليوم والتي تنعقد في دورتها الثانية تحت عنوان "العبور إلى مستقبل ذكي ومستدام"، عن وجود مبادرة من القطاع الخاص القطري لإقامة أول مصنع للإضاءات الموفرة للطاقة بنسبة تفوق 75 % في منطقة الخليج خلال السنوات القليلة القادمة. وبخصوص حجم الإستثمارات في المدن الذكية في قطر، أوضح د.الحر أن هناك توجهاً عالمياً نحو الإستدامة، مشيراً إلى أن المدن الذكية تعتبر من العوامل التي تهيئ لهذه الإستدامة التي توفر بيئة حياة أفضل، وظروف عمل أفضل، إلا أنه وللأسف لا توجد إحصاءات دقيقة للإستثمارات في هذا المضمار، لافتاً إلى أن إعطاء أرقام من دون أسس علمية تعطي رسالة خاطئة للمجتمع، وبالتالي لاتوجد إلى الآن أرقام حجم الإستثمارات الخاصة في المدن الذكية في قطر، إلا أننا وخلال السنة القادمة سنصدر إحصاءات موثقة بخصوص حجم الإستثمارات في مجال الاستدامة يمكن أن تتجاوز الأرقام الحالية والتي تفوق 20 مليار ريال، خصوصاً أن هذه الأرقام هي بناء على إحصاءات 2011، في حين أن أعوام 2012 و2013 شهدت حركة متسارعة في مجال القطاع العمراني وتبنيه للإستدامة.

عاد إلى الدوحة مساء اليوم وفد المجلس البلدي المركزي برئاسة المهندس جاسم بن عبدالله جاسم المالكي نائب الرئيس بعد زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة ايام التقى خلالها بالسيد فنسنت جراي عمدة واشنطن وتناول اللقاء المهام و الاختصاصات الموكلة إلى العمدة وكيفية اتصاله وعلاقاته بالمجتمع الأمريكي في ولاية واشنطن. كما تعرف الوفد على الأساليب التقنية في معرفة إحتياحات ومتطلبات المجتمع من خلال اللجان العاملة المكلفة من العمدة بعقد اجتماعات دورية بهذا الشأن وأكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي رئيس الوفد الحرص على الاستفادة من هذه الزيارات للإطلاع على التجارب المتميزة في المجالس البلدية المختلفة و تبادل الخبرات بين الجانبين . كما إجتمع الوفد مع المسئولين في المجلس الوطني لمشرعي الولايات "منتدى أفكار أمريكا " لتقييم برنامج الوفد والاطلاع على مدى الاستفادة من الزيارات والاجتماعات وجلسات المجالس البلدية التي حضرها والمسئولين الذين تم مقابلتهم وإضافة برنامج الندوة التي سوف تعقد في المجلس البلدي المركزي بالدوحة في إبريل من عام 2014م . وشهد برنامج الوفد نشاط مكثف والعديد من اللقاءات و منها زيارة إلى مقاطعة مونتجمري للشراكات التأسيسية ومقابلة السيد بروس أدامر مدير مكتب الشراكات المجتمعية بحكومة مقاطعة منتجمري والتعرف على طبيعة عمل المقاطعة حول الشراكة التأسيسية للعديد من المجتمعات المتعددة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها لهذه المجتمعات . جلسة البلدي: كما حضر الوفد جلسة الاستماع العامة بالمجلس البلدي لمقاطعة مونتجمري وأستمع إلى الحوار حول أحد المشاريع ورأي ممثلي المواطنين حوله ورأي الجهات التي ترغب في تنفيذ هذا المشروع والقرار النهائي للمجلس البلدي للمقاطعة وتعتبر هذه الجلسات الذي يشارك فيها ممثلو المجتمع لها أهميتها من حيث المواضيع التي تطرح في جلساتها وإعطاء الفرص للاستماع إلى الآراء الأخرى قبل إتخاذ القرار في التنفيذ من عدمه . كما حضر المؤتمر الخاص بالصندوق الإنمائي للديمقراطية التمثيلية وبرامج التعليم المدني " NCSL " وهو عبارة عن حملة للتعليم المدني تهدف إلى إشراك المواطنين وبناء فهمهم ودعمهم للمؤسسات الديمقراطية في أمريكا . المؤتمر الامريكي: ثم توجه الوفد إلى الاجتماع مع المؤتمر الأمريكي للعمداء USCM بإعتبارها المنظمة الغير حزبية للمدن التي يبلغ عدد سكانها 30000 أو أكثر ثم توجه الوفد إلى " كابيتول هيل " المجمع الحكومي للعاصمة " مبنى العمد " وأستمع إلى الممثل جاي كوفمان ( ما ساتشوسيتس ) عن السياسة العامة وكيفية تحديد الموضوعات ودور وسائل الإعلام في إشراك الناخبين .وحضر الوفد احتفال اليوم الوطني الذي أقامته السفارة القطرية بواشنطن بحضور سعادة السفير محمد بن عبدالله الرميحي والمدعوين الرسميين من واشنطن .

تنظم وزارة التخطيط التنموي والاحصاء منتدى "الإحصاء والتنمية في قطر - تحديات توفر البيانات" وذلك في اليوم العاشر من ديسمبر 2013 بفندق الفورسيزون احتفالاً باليوم القطري للإحصاء وكذلك السنة الدولية للإحصاء 2013. يقام هذا الحدث تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسيقوم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بافتتاح فعاليات المنتدى. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى نحواً من 300 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وكذلك من الاوساط الاكاديمية ومراكز البحث والمنظمات غير الحكومية. وسيقوم خبراء بارزون من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، بتقديم عروض كأمثلة على الممارسات الجيدة في إعداد الإحصاءات الرسمية ، والتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة بالإحصاءات الرسمية، وتسليط الضوء على ضرورة تحديث النظام الإحصائي والاستعداد لما بعد جدول اعمال 2015 الخاص بالتنمية الدولية. كما سيقدم مسؤولون من قطر أمثلة مختلفة حول استخدامات البيانات الإحصائية في صياغة الاستراتيجيات القطاعية والتحديات التي تواجههم في عملية التنفيذ وفي توافر الإحصاءات أو المؤشرات ذات الصلة. وستوفر مخرجات المنتدى وملاحظات المشاركين - لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء - رؤية واضحة ونظرة ثاقبة في مختلف مجالات الإحصاءات والمؤشرات وستكون هذه المعلومات مفيدة عند إعداد الجيل الثاني من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء لدولة قطر.

حدد الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب قطر للرديف يوم 17 ديسمبر الجاري موعدا لانطلاق استعدادات منتخب الرديف الذي سيشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تحتضنها الدوحة خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري وحتى يوم 7 يناير المقبل.وسوف يستمر إعداد المنتخب للبطولة من خلال معسكر تدريبي في الدوحة يتخلله لعب مباراة ودية مع منتخب البحرين يوم 21 ديسمبر الجاري، وستكون بمثابة محطة أخيرة للمنتخب قبل مباراته بافتتاح البطولة أمام منتخب فلسطين.وسوف يختار بلماضي التشكيلة التي سيخوض بها مباريات البطولة عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة عشرة من دوري النجوم يوم 16 ديسمبر الجاري، وعلى ضوء المستويات التي يقدمها اللاعبون فيها ستكون اختياراته للعناصر التي سوف تلعب البطولة، وستكون القائمة مكونه من 23 لاعبا.

قال السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية أن اجتماع لجنة الخبراء العرب القانونية المعنية بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي يرأس جلساته ان الاجتماع يعد الثالث في إطار مناقشة النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأضاف ان دولة قطر من الدول الداعمة لإنشاء المحكمة ولدعم حقوق الإنسان بالوطن العربي بصفة عامة، خاصة وان الجميع يشهد لحالة حقوق الإنسان بدولة قطر. وقال الحمادي في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" أنه القي كلمة في افتتاح الاجتماع والذي حضر جلسته الافتتاحية الأمين العام الدكتور نبيل العربي ورحبت فيها بكافة الوفود وأشدت بالتعاون الصادق الذي المسه بين الجميع للخروج بالمحكمة إلى النور في أسرع وقت. وأشار الحمادي إلى ان الاجتماع ناقش مقترحات ومرئيات الدول العربية التي تقدمت بها إلى الأمانة العامة فيما يخص مشروع الاتفاقية المعنية بإنشاء المحكمة وان الاجتماع اخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات الدول. وقال الحمادي أن المناقشات ستتواصل اليوم الاثنين وسيتم قراءة المشروع المنقح مادة مادة والتصويت عليها. والجدير بالذكر ان الوفد القطري المشارك في الاجتماع ترأسه عبدالله بن إبراهيم محمد نور العمادي السكرتير الأول بوزارة الخارجية، وضم الوفد كل من صلاح محمد شريف الشيباني مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، والرائد محمد علي الكبيسي رئيس قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وراشد بن مبارك الخاطر سكرتير ثالث بوزارة الخارجية. ومن جهة أخرى علمت الشرق من مصادر داخل الاجتماع ان دولة قطر تقدمت بمجموعة من الملاحظات والمرئيات على مشروع الاتفاقية في كثير من النصوص والديباجة. وأكدت مصادر ان الاجتماع ثمن المقترحات والمرئيات والملاحظات القطرية وتم الأخذ بمعظمها.

تحتضن قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا 17 من أصل أفضل 20 مصرفاً إسلامياً، بالإضافة إلى الهيئات التي تضع معايير الأعمال المصرفية الإسلامية العالمية، وتمتلك هذه الدول أكبر تجمّع لرأس المال المادي والفكري في القطاع، والذي سيدفع المرحلة المقبلة من التنمية في الأسواق الحالية والجديدة. وأكد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية المنعقد حالياً بالبحرين أن دولة قطر على قائمة الدول التي تستحوذ على 78%، من إجمالي الأصول المصرفية في العالم، مع اندونسيا والسعودية وماليزيا وتركيا، وقد كشف التقرير الذي أطلقته إرنست ويونغ (EY) اليوم خلال المؤتمر "أن ستة من أسواق النمو السريع، وهي قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، تمثل نسبة 78% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في العالم، باستثناء إيران". إلى ذلك توقع أحدث تقرير حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2013- 2014م أن تصل قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية إلى 1.72 تريليون دولار بنهاية عام 2013 بالمقارنة مع 1.54 تريليون دولار أمريكي في عام 2012م، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية على حد سواء، كما ازداد الطلب على المراكز المرجعية القائمة والجديدة، بما في ذلك البحرين وماليزيا، لتوفير القيادة للمرحلة المقبلة من تنمية القطاع.

شاركت دولة قطر في "المؤتمر العشرين للمصارف الإسلامية 2013 WIBC" الذي نظمه مصرف البحرين المركزي صباح اليوم، وبمشاركة 1316 من كبار الشخصيات في قطاع الصرفية الإسلامية من أكثر من 53 بلداً يمثلون أكثر من 300 منظمة دولية وإقليمية، وشارك من دولة قطر ستيف تروب الرئيس التنفيذي لبنك بروة القطري الإسلامي كمتحدث. وأكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحريني "إهتمام الحكومة بقطاع الخدمات المالية والمصارف الإسلامية وحرصها على تعزيز دورها في عملية التنمية من خلال جهود مستمرة لتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تكفل له النجاح والتوسع وممارسة أنشطتها بكل حرية وإنفتاح، في إطار رؤية الحكومة الشاملة لتقوية الإقتصاد البحريني وتحسين أدائه وتنويع مصادره والتي جعلت من البحرين مركزاً رائداً للخدمات المالية يتمتع بسمعة عالمية. وعبر عن تفاؤله بمستقبل صناعة الصيرفة الإسلامية في المملكة، في ظل التوجه الحالي للإندماج بين المؤسسات المالية والتي من شأنها أن تقوي من قدرة المؤسسات والبنوك الإسلامية على المنافسة وتدعم تواجدها محلياً وإقليمياً. واستعرضت الجلسة الافتتاحية الرئيسية المجالات التنظيمية الرئيسية اللازمة لتحسين استقرار وتنافسية قطاع المصرفية الإسلامية على المدى الطويل، وبحثت في المبادرات الرئيسية لتقوية وتعزيز قطاع المصرفية والتمويل الإسلامي في جميع مراحل الدورة الاقتصادية العالمية، كما ألقى السيد سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الدولي في البحرين كلمة خاصة حول "قطاع الأعمال في الشرق الأوسط ودور المالية الإسلامية".

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي. ويرأس الاجتماع الذي تستمر اعماله على مدى يومين سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية بحضور د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية. وأكد سعادة السفير الحمادي "رئيس اللجنة" أهمية الاجتماع لافتا الى انه سيشهد القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء في الملاحظات التي وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع. وأضاف في كلمته امام الاجتماع أن اللجنة ستناقش المشروع المنقح بكل مواده للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها في ضوء التعديلات التي دخلت على النظام الأساسي في قراءته الأولى. وقال اننا نسعى خلال الاجتماعات إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الدول العربية في ظل التطورات والظروف التي تعيشها. من جانبه اشار د. نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية ويجعلها على مستوى الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان. وأعرب العربي عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا النظام قبل شهر يناير المقبل حتى يتم إعداده في صورته النهائية ورفعه إلى القمة العربية المقبلة في الكويت في نهاية شهر مارس 2014 حتى يتم اقراره والبدء في تنفيذه والعمل به. ولفت الى أهمية هذا الموضوع نظرا لما تمر به المنطقة من تطورات تجعل من الضروري الدفع به قدما إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف السامي في مجال حقوق الإنسان. وطرح العربي بعض التساؤلات عما إذا كان تفعيل هذا النظام سيقتضي إدخال بعض التعديلات في ميثاق المحكمة وكذلك معرفة القانون الذي يجب تطبيقه والرجوع إليه عند بدء العمل بهذه المحكمة وهل ستكون المرجعية هي ميثاق المحكمة أم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حال التقاضي أمام هذه المحكمة. وأوضح أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية على ضرورة إدخال ميثاق الجامعة العربية ليتماشى مع هذا النظام.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري. ونوّهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غداً الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بأن دولة قطر كرّست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشدّدت "مريم العطية" في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، المرسوم رقم 70 لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2012/5/15م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. كما أصدر سمو الأمير المرسوم رقم 71 لسنة 2013 م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سان مارينو بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2013/3/17 م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برسالة إلى سعادة السيدة يوهانا ميكل لايتنر وزيرة داخلية النمسا. وتسلمت الرسالة سعادة السيدة اليزابيث نويغباور مستشارة وزيرة الداخلية النمساوية للشؤون الدولية والمنسقة للاتفاقيات في وزارة الداخلية خلال لقائها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى فيينا هنا اليوم الإثنين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البيرو الموقع عليها بمدينة ليما بتاريخ 14/ 2 /2013 م. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005 م. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور الموقع عليها في مدينة انتيغوكوسكتلان بتاريخ 7 / 10 / 2013 م.

بدأت هنا اليوم، الإثنين، فعاليات "قمة الشرق الأوسط للمدن الذكية في قطر"، والتي تستمر على مدار يومين، وتناقش آخر المستجدات التي طرأت على مفهوم المدن الذكية، وموضوعات أخرى تشمل التميز في الاستدامة التشغيلية للبنية التحتية للمدن الذكية، ونشر أنظمة إدارة المباني ضمن مشروع "المباني الذكية"، وتنفيذ أنظمة النقل الذكية للحد من تعطل حركة المرور، والتمويل، والخدمات المصرفية لمشاريع البنية التحتية في قطر. وأكد الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير التابعة لشركة الديار القطرية للتطوير العقاري، والرئيس المؤسس للقمة، ان المبلغ الإجمالي للاستثمارات في سوق تكنولوجيا المدن الذكية أصبح اليوم 8،1 مليار دولار، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم الى خمسة اضعاف ليصل الى 39 مليار ريال في الفترة المقبل، وذلك حسب تقارير متخصصة في هذا القطاع. واضاف خلال افتتاحه للقمة اليوم، أن أبحاثاً متخصصة تتوقع أن يبلغ الاستثمار في مجال تكنولوجيا البنية التحتية بالمدينة الذكية 108 مليارات دولار خلال الفترة من 2010 -2020، موضحا أن التقارير المتعلقة بهذه الخصوص تتوقع أن ينمو الاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتعلقة بالمدن الذكية الى اربعة اضعاف ليصبح اكثر من 2000 مليار بحلول عام 2020. ويشارك في هذه القمة عدد من متحدثين وخبراء في مجال المدن الذكية، وصناع القرار في العديد من المشاريع العملاقة مثل مدينة لوسيل في قطر، ومدينة المعرفة الاقتصادية في السعودية، ومدينة مصدر بالإمارات. ويطرح المؤتمر تجارب عدد من المدن الناجحة في خلق بنى تحتية متكاملة وآمنة، تأخذ بالقياسات الحيوية والأنظمة الذكية لإدارة الهوية واعتماد أنظمة النقل الذكية (ITS)، إلى جانب تقديم أفضل الممارسات لتأمين الشبكات الحاسوبية الذكية، خاصة في ضوء تخصيص دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 63 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة لتطوير البنية التحتية المستدامة. ووفقاً لبعض الإحصائيات فإن الاستثمارات في البنية التحتية للمدن الذكية تتخطى حاجز الـ 63 مليار دولار في الخمس سنوات المقبلة.

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم ناصر العلي وزير الشباب والرياضة أن قمة وزراء الرياضة التي عقدت اليوم على هامش فعاليات منتدى الدوحة الرياضي الدولي الذي يفتتح رسميا صباح غد، تناولت عددا من الموضوعات والمبادرات التي تهدف إلى التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال الرياضة.وقال سعادته في مؤتمر صحفي عالمي بفندق الشعلة بعد انتهاء القمة الوزارية التي عقدت تحت شعار "النزاهة في الرياضة" إن الاجتماع ناقش مسالة تنظيم البطولات الكبرى وانعكاس ذلك على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا.. ونحن في دولة قطر نملك خبرة كبيرة في هذا المجال ونملك أيضا حظوظا كبيرة وكذلك الطاقات والخبرات التي تراكمت عندنا طوال سنوات عديدة من استضافتنا للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى الأمر الذي من شأنه أن يؤهلنا حاليا إلى أن نقدم بعضا من تجاربنا وخبراتنا إلى الدول الأخرى التي قد تكون أقل حظا.وأضاف وزير الشباب والرياضة " أنني فوجئت اليوم وشعرت بفخر كبير عندما لمست أن قطر أصبحت مصدر الهام للجميع من خلال مناقشات الوزراء والمسؤولين الرياضيين وفي ذات الوقت شعرت بمسؤولية كبيرة مما ينتظره العالم من دولة قطر".وأشار سعادته إلى أن المجتمعين أكدوا كيف ألهمت دولة قطر بلدانا عديدة و "سمعت منهم أحاديث مشوقة تدعو جميعها إلى الشعور بالسعادة".. مضيفا أنهم أثنوا أيضا على استضافة قطر لكأس العالم 2022.. مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه أن يدفعنا إلى تنظيم واحدة من أكبر بطولات كأس العالم.وأوضح أن المناقشات تناولت أيضا مسألة تمكين المعاقين وإشراكهم معنا من خلال الرياضة، وطرح المجتمعون أسئلة هامة جدا تتعلق بهذه الفئة العزيزة من المجتمع، وانه تم الاتفاق على أن يكون هناك فريق عمل يقوم بدراسة معمقة في هذا المجال لكيفية إدماج المعاقين معنا مع مراعاة خصوصية كل مجتمع في هذا الأمر.ومن جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة الرياضي خلال المؤتمر أنه سوف يتم توزيع بيان عما توصل إليه الاجتماع غدا الثلاثاء بعد عرضه على الوزراء والخروج بصيغة نهائية.وقال الشيخ فيصل إن الاجتماع تناول أيضا كيفية دمج الرياضة لتكون جزءا أصيلا من المناهج الدراسية لدى الدول والاستفادة من التجربة القطرية في هذا المجال بعد النجاح الكبير الذي يحققه البرنامج الأولمبي المدرسي في دولة قطر.

أكد اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أن قطر طورت مفاهيم الرياضة تجاه المسؤولية الاجتماعية.جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها الرجوب لمراسل قنوات الكأس خالد محمد على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الرياضي الدولي الثاني.وقال الرجوب: جلسات المنتدى تعكس كم طورت قطر مفاهيم شعبها والإقليم والعالم فيما يخص دور الرياضة والمسؤولية الاجتماعية فالرياضة باتت مسؤولية اجتماعية في كل قارات العالم.. وحضور هذا الحشد الهائل من المسؤولين يعكس حجم النجاح الكبير للمنتدى.وشدد الرجوب على أن الاستثمار في الرياضة بات عنصرا هاما في العصر الحالي ويمنح الحافز ولكنه لا يعفي الدور المهم للرياضة في المسؤولية الاجتماعية والإنسانية التي تعد بمثابة أكبر تحفيز للاعبين الواعدين ليجعلوا الرياضة طريقهم لبناء مستقبلهم.

أكدت السيدة جميعة السليطي ممثلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدولة قطر الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية الحقوقية في مراقبة لانتهاك حقوق الإنسان داخل قطر والتقارير التي يتم رفعها للجهات المختصة . ولفتت أن موضوع الكفالة مازال يتداول من قبل الجهات المختصة للبحث عن أفضل البدائل لهذا النظام القانوني كما تسعى اللجنة للسعي على التصديق على أكبر قدر من الإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان . وأشارت أن اللجنة التي أنشأت بمرسوم أميري من العام 2002 تطلع بعملية توعية ونشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع القطري وإعداد التقارير السنوية الحقوقية وعرضها على مجلس الوزراء والجهات المختصة كما أنها تتابع باهتمام حقوق العمالة المتواجدة على أرض قطر والعمل على إيجاد التشريعات المناسبة لحماية حقوق هؤلاء العمال من الإنتهاكات . واضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة الأولى من اليوم الأول من منتدى الشباب العربي الأوروبي التي ناقشت موضوع حقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوروبية أن اللجنة تعمل على التعاون مع الدول العربية بكل شفافية من أجل جعل المنطقة العربية خالية من جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي أما السيد روي قونسي من مجلس الشباب الأوروبي فقد تعرض إلى واقع حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي والتحديات التي مازالت تنتظر المزيد من العمل من أجل تطوير هذه المنظومة الحقوقية . قال السيد روي إن حقوق الإنسان شيئ ينتمي لجميع البشر, ولذلك فإن إنتهاكات حقوق الإنسان يتم في جميع بلداننا وينبغي أن نحظى بهذه الحقوق ونحميها من بطش وقوة السلطة العشوائية ,إن حقوق الإنسان هي الأساسيات التي يجب أن يتمتع بها الجميع وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الاثنين.

قام النجم ألساندرو التوبيللي اللاعب السابق بالمنتخب الإيطالي والمحلل الحالي بقنوات الجزيرة الرياضية بزيارة لنادي الريان مساء أمس حيث كان في استقباله راشد آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة، وقام التوبيللي بمتابعة جزء من تدريب الفريق الأول استعدادا للقاء الجيش اليوم، والتقى مع الجهاز الفني واللاعبين وسط حفاوة كبيرة.وأعرب التوبيللي عن سعادته الكبيرة بزيارة نادي الريان الذي اعتبره أحد أكبر الأندية القطرية والخليجية في الوقت الحالي. كما أعرب عن سعادته بحسن الاستقبال من قبل مسؤولي النادي.وأشار إلى أن كرة القدم القطرية في تصاعد مستمر. وتتطور من عام لآخر وقال: " تعرفت كثيرا على كرة القدم القطرية على اعتبار أنني مقيم في قطر منذ عامين. وأحرص على حضور بعض مباريات الدوري".وأعلن التوبيللي أنه على ثقة تامة بأن قطر ستنظم كأس عالم مميز. سيبهر الجميع وسيكون الأكثر تميزا عن سابقيه خاصة وأنها تملك كل المقومات التي تحقق لها ذلك.وشدد التوبيللي على أنه يعرف الكثير عن نادي الريان خاصة أنه يضم لاعبين محترفين على أعلى مستوى أمثال النجم البرازيلي تباتا وزميله نيلمار داسلفا.ومن جانبه أعرب السيد راشد آل خليفة عن سعادته للغاية بالزيارة التي قام بها التوبيللي لقلعة الرهيب مؤكداً أن النادي دائما ما يفتح ذراعيه لجميع الضيوف من مختلف دول العالم.