تم إنتخاب قطر وللعام الرابع من قبل لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط لكي تكون المسؤول الأول عن لجنة الوثائق بمنظمة السياحة العالمية، ممثلة بالهيئة العامة للسياحة، كما تم التصويت على عضوية قطر في لجنة السياحة والتنافسية للفترة من 2015 الى 2019.وجاء ذلك في الدورة الحادية والأربعون للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط التي عقدت على هامش الجمعية العامة الـ21 لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مدينة مديين الكولومبية.يذكر أن لجنة الوثائق هي لجنة منبثقة من الجمعية العمومية تقوم بدراسة وثائق التمثيل الرسمي للدول الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية والتأكد من سلامة حضورها ومشاركتها في الجمعية العمومية.وتعليقاً على ذلك قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي: "نشكر لجنة الشرق الأوسط على ثقتها في دولة قطر ونؤكد على التزامنا بأن نكون خير ممثلين لمنطقة الشرق الأوسط من خلال هذه اللجان."وتخلل الاجتماع استعراض لأهم الفعاليات والمشاريع القائمة وأخرى تم إنجازها مؤخراً إلى جانب المشاريع والفعاليات المقرر إقامتها مستقبلاً في الدول أعضاء اللجنة. كما تمت مناقشة موضوع انعقاد اليوم العالمي للسياحة للعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط والحيثيات التابعة له، هذا إلى جانب تحديد بلد استضافة الاجتماع الثاني والأربعون للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط.يذكر أن الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تتضمن منتدى رفيع المستوى ومشتركا بين منظمة السياحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي يشارك فيها سعادة السيد المهندي، وستتناول قضايا السياحة والنقل الجوي ودورهما في عملية التنمية.وتجمع هذه الدورة أكثر من 1000 ممثل من الدول الأعضاء لمنظمة السياحة العالمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، حيث تناقش قدرة قطاع السياحة على تعزيز التنمية الشاملة وإحداث التغيير المجتمعي. كما سيتم التصويت من قبل الحاضرين على الدولة المستضيفة لاحتفالات يوم السياحة العالمي للأمم المتحدة لعام 2017، والمقرر عقدها في الشرق الأوسط.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توسعة نطاق عمليات طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر في الهند، حيث ستقوم بتسييرها من وإلى كولكاتا في رحلات يومية بدءا من 1 ديسمبر 2015. وتأتي هذه الخطوة تلبية لزيادة الطلب على السفر من وإلى المنطقة والتزام الناقلة القطرية المتواصل بالسوق الهندية. وبتسيير هذه الطائرة الحديثة ترتفع السعة على هذا الخط بنسبة تزيد عن 76 % مقارنة بالرحلات الحالية التي يتم تسييرها باستخدام طائرة الإيرباص A320. وستتضاعف سعة المقاعد يومياً إلى كولكاتا من 144 مقعداً على متن طائرة A320 إلى 254 مقعداً على متن طائرة البوينج 787 دريملاينر. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً طائرتها من طراز 787 دريملاينر مرتين يومياً إلى العاصمة دلهي. وقال السيد إيهاب سوريال نائب الرئيس التنفيذي لشبه القارة الهندية في الخطوط الجوية القطرية "يسعدنا تسيير طائرتنا دريملاينر إلى كولكاتا فإضافة إلى توفيرها زيادة في السعة على هذا الخط، ستقدم هذه الطائرة تجربة جديدة لمسافرينا إلى الدوحة وما بعدها من الوجهات".وتوفر طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز 787 تجربة فائقة للمسافرين بمقصورتها الرحبة ومقاعدها البالغ عددها 254 مقعداً، جميعها مصممة حسب الطلب في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. وتضم درجة رجال الأعمال 22 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1 — 2 — 1 فيما تضم الدرجة السياحية 232 مقعداً موزعة حسب ترتيب 3 — 3 — 3. وتمتاز جميع مقاعد درجة رجال الأعمال بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل. وتعد طائرات القطرية من طراز 787 أول طائرات من هذا الطراز في العالم تتوفر على متنها خدمة الإنترنت اللاسلكي للمسافرين في كلتا الدرجتين، ليتمكنوا من البقاء على تواصل مع أصدقائهم وزملائهم على الأرض إضافة إلى خدمة إرسال الرسائل النصية. وتكمّل طائرة البوينج 787 دريملاينر الخدمات الفاخرة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية دوماً لمسافريها. وتتوفر للمسافرين على متن الرحلات اليومية من كولكاتا روابط جويّة سهلة وسلسة عبر الدوحة، إلى وجهات رئيسية للسياحة والأعمال، عبر شبكة وجهات الناقلة العالمية من بينها شيكاغو ودالاس ودبي وهيوستن ولندن وميامي ونيويورك وباريس وفيلادلفيا والعاصمة واشطن وغيرها. وتبلغ مدة الترانزيت لهذه الرحلات ساعتين تقريباً في مطار حمد الدولي الحديث في الدوحة. وبإمكان المسافرين الاستمتاع خلال فترة انتظار رحلاتهم في مطار حمد الدولي بالعديد من الخدمات والمرافق المتوفرة فيه، من خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية ومناطق لعب الأطفال إلى المناطق الهادئة للاسترخاء ومنطقة السوق الحرة والمطاعم المتنوعة. وتعد الهند سوقاً رئيسية بالنسبة للخطوط الجوية القطرية حيث تسيّر إليها 95 رحلة ركاب مباشرة وبدون توقف أسبوعياً موزعة على 12 وجهة، هي أحمد أباد وأمرتسار وبنغالور وتشيناي وكوتشين ودلهي وجوا وحيدر أباد وكولكاتا وكوزيكود وموبماي وترافاندرام. وأعلنت القطرية مؤخراً عن مزيد من التوسعات في الهند حيث تخطط لإعادة إطلاق خط ناجبور برحلات يومية بدءا من 1 ديسمبر 2015.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليتراجع 122.95 نقطة، بما نسبته 1.05% ليصل إلى 11 ألفا و534.32 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و139 ألفا و237.70 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.وكشف خبراء المال والبورصة أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب ما زالوا يضغطون على السوق، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا، والتي أدت إلى تراجع أسعار غالبية الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة. عبد الغني: الأسعار الحالية للأسهم تمثل عوامل جذب لصغار المستثمرين ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو إنسحاب المحافظ الأجنبية من السوق، بدافع التراجع في أسعار النفط على المستوى العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملاً رئيسياً في إستقرار أسواق المال، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر على الفور على أسواق المال في المنطقة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة.ويوضح عبد الغني أن غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الإقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وكلها عوامل تدعم السوق المالي، ويشير إلى أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي إلى اضطراب أسواق المنطقة، ويؤكد أن أسعار الأسهم حالياً تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة.من جانبه، يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر أن تحقق الشركات أداء جيداً وأرباحاً ملحوظة تساهم في إستقرار الوضع في البورصة، ويضيف أن الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيراً، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل إيجابية خلال الأسابيع القادمة.ويؤكد شديد أن تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن إستثمار لأموالهم، ويوضح أنه غير المتوقع أن تواصل المحافظ الأجنبية الانسحاب من السوق، فالوضع المالي في قطر قوي، كما أن أداء الشركات يتوقع أن يكون جيداً كما في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.ويؤكد شديد أن تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الأسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع إستقرار هذه الأسواق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليون و406 آلاف و686 سهما بقيمة 87 مليوناً و509 آلاف و188.47 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار 33.45 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 3 آلاف و121.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 106 آلاف و135 سهما بقيمة 7 ملايين و112 ألفا و649.39 ريال نتيجة تنفيذ 181صفقة، انخفاضا بمقدار 26.23 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و 695.79 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 742 ألفا و850 سهما بقيمة 57 مليونا و112 ألفا و141.73 ريال نتيجة تنفيذ 1269 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.01 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3 آلاف و486.90 نقطة.وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 126 ألفا و563 سهما بقيمة 6 ملايين و168 ألفا و 844.25 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار 71.80 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 4 آلاف و516.51 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و162 ألفا و87 سهما بقيمة 78 مليونا و205 آلاف و61.88ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و661.71 نقطة. شديد: النتائج المالية القوية المتوقعة للشركات المحلية تدعم أداء البورصةوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 556 ألفا و904 أسهم بقيمة 15 مليونا و575 ألفا و10ر85 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.34 نقطة أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 995.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 401 ألف و506 أسهم بقيمة 11 مليونا و456 ألفا و266.88 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.73 نقطة أي ما نسبته 0.63 ليصل إلى ألفين و461.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 191.12 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 17 ألفا و928.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و383.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.99 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و61.44 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و355 مليونا و517 ألفا و632.04 ريال.

اجتمع سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري، بسعادة السيد جان لوي دوبره، رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق القانوني بين الجانبين.

إستضافت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم ، أعمال الاجتماع الـ "13" للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية "أو من يعادلهم" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الإجتماع جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية "بأن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفاً إستراتيجياً مشتركاً تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأشار السيد الشيبي "بأن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط. هذا بالإضافة إلى فيما يتعلق بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".وإختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الإجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الثلاثاء، والذي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.الشبلي: نبحث تنظيم مؤتمر العام المقبل للأطراف ذات العلاقة بأسواق المالقال عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون "إن الاجتماع جمع أصحاب السعادة الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال في دول التعاون ووقع طرح عديد المذكرات خلال الاجتماع وتمت دراسة هذه المذكرات ورفع التوصيات إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزارء المسؤولين عن الأسواق المالية.ومن المواضيع ما يتعلق بتكامل أسواق المال وتجهيز البنى التشريعية والقانونية لهذا التكامل، تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأشار إلى أنه تمت مناقشة وضع استراتيجية عمل لتكامل الأسواق، وهذه الاستراتيجية مبنية على أساس تسهيل اندماج الأسواق المالية الخليجية من خلال تطوير آلية الربط الموجودة بينهم.وأضاف أنه تمت مناقشة الحالة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسواق المنطقة بشكل عام، ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا إقامة مؤتمر لمكونات سوق المال التي تضم شركات الوساطة، الجهات التشريعية والمتعاملين بالسوق المالية.وحول موعد إقامة المؤتمر قال الشبلي إنه سيكون خلال العام المقبل وسيتم تحديد الموعد لاحقا بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الرؤساء.وأكد الشبلي أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت على أكثر من مستوى، الهدف منها الوصول إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي وهناك لجان وزارية تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وهذه اللجان لها اختصاصات تختلف من دولة إلى أخرى. وكل هذه اللجان تعمل على أساس تحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى التكامل بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهناك دراسة تعدها الأمانة العامة للانتقال إلى نوع أعمق من التكامل الاقتصادي بعد السوق الخليجية المشتركة. وأكد أن دول التعاون قد حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث أصبحت هناك مبادئ مشتركة تنص على أن المواطن الخليجي له حق المساوات في المعاملات التجارية والاقتصادية أينما أراد أن يعيش وبأي دولة عضو بمجلس التعاون.السالمي: ربط البورصات الخليجية عبر توحيد الأطر القانونية والإجراءاتأكد عبد الله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني أن الاجتماع هو دوري نصف سنوي وهو عبارة عن اجتماع تشاوري للتباحث، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تستدعي من هذه الاجتماعات وذلك للتشاور حفاظا على أسواقنا واقتصادياتنا، واعتبر أن الاجتماع مثمر ويخرج دائما بتوصيات. واعتبر أن الفكرة من هذا الاجتماع هو تكامل الأسواق الخليجية حيث إن الهدف هو أن يكون هناك سوق خليجي متكامل وهو يعملون في هذا الاتجاه. واعتبر أن المساعي تهدف إلى إحداث سوق مالي خليجي حيث إن العمل جار على توحيد الأطر القانونية وتوحيد الإجراءات. وأشار إلى أن توجد جهود لأن يكون هناك ربط بين البورصات الخليجية في المستقبل كما هو موجود في أوروبا أو مناطق أخرى حيث إنه توجد استفادة بالنسبة للأسواق المالي على المستوى الداخلي وكذلك إبراز أسواق المنطقة بالنسبة للمستثمر العالمي، معتبرا أن السوق الخليجي يمكن أن يكون من بين الأسواق الكبيرة على الصعيد العالمي.الحجرف: تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية في دول التعاونقال الدكتور نايف فلاح الحجرف رئيس مجلس المفوضين بدولة الكويت إن الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية شهد تبادل الآراء والتطرق إلى الكثير من التحديات الاقتصادية بشكل عام والتي قد تتأثر بها اقتصادات دول مجلس التعاون.وأضاف أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على جدول الأعمال الذي تضمن توصيات مجموعات الرقابة على الأسواق والتي تعمل على مدى العام لمتابعة توصيات واجتماعات الهيئات الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي سوف يتم عقده بين رؤساء الهيئات الخليجية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، انطلاقا من أهمية التنسيق بين هيئات أسواق المال بصفتها المعنية بالرقابة على هذه الأسواق،وبين البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية على منظومة الائتمان والتمويل والمصارف.وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بخصوص استراتيجية واليات العمل لتكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون، واستعراض العروض المقدمة من الفرق المشاركة في الاجتماع، لوضع التكامل بين أسواق المال الخليجية في إطاره الصحيح،مشيراً إلى أن هناك فرق عمل مختلفة تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لدول التعاون في هذا الموضع.وأوضح أنه كان من الضروري وضع إطار عام يجمع مجهود هذه الفرق لكي تتم ترجمة هذه الأعمال على أرض الواقع لتحقيق التكامل بين أسواق المال الخليجية.وأشار إلى أهمية عقد الاجتماع خصوصا ان هناك كثير من المواضيع المتشابكة والمرتبطة بين عمل الجهات الرقابية سواء ما يتعلق بأسواق المال أو ما يتعلق بالبنوك المركزية، وشدد على أهمية التواصل وبتبادل المعلومات في عمل هيئات أسواق المال الخليجية كونها هي المنوطة بالرقابة وتنظيم نشاط الأوراق المالية بدول المجلس.وحول اخر ما تم التوصل اليه بالنسبة لتكامل الأسواق المالية قال د. فلاح الحجرف :إن هناك كثيرا من القواعد الاسترشادية التي صدرت منها قواعد الاندماج والاستحواذ وقواعد الإفصاح المشترك وقواعد الحوكمة، التي رفعت إلى اللجان الوزارية، مشيراً إلى أن المتعاملين في أسواق المال بدول التعاون يلمسون أن هناك ترابط و تبادل كبير للمعلومات بين الجهات الرقابية التي تسعى إلى حماية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة في أسواق المال بالمنطقة.الطريفي: نسعى لتذليل عوائق المستثمرين في أسواق المال الخليجيةأكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أن الاجتماع دوري لهيئات رؤساء هيئات الأوراق المالية أو ما يعادلهم في دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث تتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الأسواق المالية تخص الأنظمة، اللوائح والقوانين ومدى مواءمة هذه الأنظمة واللوائح بين دول المجلس، وكيفية إيجاد آلية لتسهيل أي عائق من العوائق التي يتعرض لها المتداولين في أسواق دول المجلس بحيث يشعر أي متعامل خليجي في أي من الأسواق الخليجية كأنه يتعامل في سوقه المحلي، ولذلك هذه اللجنة والاجتماعات تخرج ببعض القرارات تصب في مصلحة المواطن الخليجي. وأشار الطريفي إلى أنه توجد تحديات أمام أسواق المال بالمنطقة وهو الارتباط الكبير بالأسواق العالمية.واعتبر أن السيولة متوفرة ولكن الذي ينقص هو صانع السوق حيث إن هدفه الرئيسي هو عمل توازن في أسواق المال على المدى المتوسط والطويل لذلك يعتبر عدم وجود صناع سوق في الأسواق الخليجية يعتبر أحد التحديات التي يجب مواجهتها.

إستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ تمام سلام الرئيس التنفيذي للإستثمارات في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري السيد راشد النعيمي، يرافقه رئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال السيد رؤوف أبوزكي.وتولى الرئيس سلام تقديم جائزة "الريادة في الإنجاز" للسيد النعيمي والتي كان يفترض تسليمها له في إطار الدورة الـ 23 من "منتدى الاقتصاد العربي" والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال سنوياً في بيروت.وشكر النعيمي الرئيس سلام على إستقباله وعلى تسليم الجائزة له. ونوه الرئيس سلام بالدور النشط والفاعل الذي تقوم به مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في المجالات الإنسانية والخيرية والإجتماعية وفي الإستثمار العام ذو الخلفية الإنمائية.كذلك نوه الرئيس سلام بالعلاقات التاريخية بين قطر ولبنان وبالتواجد الإستثماري السياحي القطري في لبنان وكذلك بحرص قطر على الجالية اللبنانية العاملة في قطر وفي شتى القطاعات والتي تلقى كل عناية وإهتمام.وكانت مناسبة لاستعراض العلاقات وإستعادة الذكريات والتي تتسم كلها بالطابع الإيجابي والبناء.وبعد الإجتماع أدلى راشد النعيمي بتصريح قال فيه إن لبنان يبقى بلدنا الثاني.. وآمل أن تساعد الظروف على عودة العلاقات العربية – العربية إلى وضعها الطبيعي.وشكر النعيمي مجموعة الإقتصاد والأعمال على مبادرتها بتكريمه وعلى حرصها على تسليم الجائزة له بالأصالة في بيروت بعد أن حالت ظروفه دون حضور المنتدى وقت إنعقاده.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1436، حيث قامت بتوفير أضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة على أن يبدأ البيع للمواطنين من يوم الأحد المقبل الموافق 20 سبتمبر 2015 وحتى ثالث أيام العيد. وقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية حية بسعر 1150 ريالاً قطرياً للخروف السوري وزن 55 كلجم فأكثر، و1050 ريالاً قطرياً للخروف الأردني وزن 45 كلجم فأكثر.وستقوم شركة ودام الغذائية بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ومنطقة الشمال والمزروعة.وتقضي شروط الإنتفاع بهذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة وأن يكون بلغ من العمر20 عاماً أو من مواليد 1995 فما فوق، وأن يحصل كل مشتر على أضحية واحدة وذلك بهدف وصول السلعة إلى الفئة المستهدفة. يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي ضمن عدة مبادرات تقدمها الوزارة لخلق توازن في السوق بما يساهم في الحد من إرتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم.بدورها، طالبت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الإلتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية بالإضافة إلى توفير حظائر مناسبة لها وعدم بيع أي خراف غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة .وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها ستقوم بمتابعة عملية الإلتزام بالأسعار المدعومة بهذه المبادرة وستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

إستضاف مركز قطر للقيادات، الذي تأسس بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، هذا الأسبوع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، لإلقاء محاضرة ضمن برنامج القيادات المستقبلية الذي يطلقه المركز على هامش ندوة سياسة قطر. إقتصاد المعرفة ركيزة أساسية في مسيرة الإزدهار الإقتصاديإستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة محاضرته باستعراض رؤية قطر الوطنية 2030 وخاصة ما يتعلق منها بمحور التنمية الإقتصادية الذي يعد خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة، وركز سعادته على الأدوار المنوطة بالوزارة لتحقيق هذه الرؤية. وتناول سعادته خلال المحاضرة تطورات الإقتصاد القطري، والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، والتحديات القائمة، بالإضافة إلى آفاقه المستقبلية في ضوء السياسات التي تنتهجها الدولة والظروف والمستجدات المحلية والخارجية.وأكد سعادته خلال المحاضرة على أهمية تنمية وتحفيز دور القطاع الخاص، لما له من أثر بارز في تحقيق الأهداف التنموية على مختلف الأصعدة الإقتصادية في الدولة، موضحاً الأطر العملية التي تتبناها دولة قطر باتجاه بناء الإقتصاد القائم على المعرفة بإعتباره ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق الإزدهار الإقتصادي. محور التنمية الإقتصادية في رؤية قطر الوطنية خارطة طريق للسياسات الإقتصادية والتنمويةوأوضح سعادة وزير الإقتصاد خلال المحاضرة الدور الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق وحماية المنافسة وحماية المستهلك، مستعرضاً كذلك أهم التحديات التي يتوجب التعامل معها والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها. وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة على إستفسارات وتساؤلات المشاركين في برنامج القيادات المستقبلية، والمتعلقة بالمحاور والموضوعات التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة. عبد الله بن علي: القيادة القطرية حريصة على الحفاظ على ضمان تحقيق أهداف رؤية 2030ومن جانبه، قال سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات: "إن التنمية التي شملت عدداً من القطاعات في دولة قطر خلال العقود الماضية، عكست حرص القيادة القطرية على الحفاظ على مسار التطور لضمان تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما يستلزمه ذلك من إعداد شعبنا لتولي مناصب قيادية داخل دولة قطر. وأكد سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني أن ندوة سياسة قطر تأتي ضمن مبادرات المركز التي يهدف من خلالها ربط النظرية بالتطبيق وهذا النهج الفريد يمكن المشاركين من المساهمة في تنمية دولة قطر.

يُغلق باب التسجيل قريباً في النسخة السنوية الرابعة من تحدي ميرسك قطر للبترول وقطر للبترول، أحد أبرز مسابقات الفرق الجماعية المخصّصة للمؤسسات العاملة في دولة قطر. سجّل حتى الآن 20 فريقاً ينتمون لمجموعة من أبرز الشركات العاملة في قطاعات عدة بدولة قطر، من بينها قطاع السيارات والصحة والطاقة والخدمات المهنية، لخوض منافسات التحدي المؤلفة من خمس مراحل مليئة بالمتعة والتشويق على مدار يومي 14 و15 نوفمبر المقبل بشاطئ سيلاين، حيث الكثبان الرملية المذهلة للصحراء العربية. ويعزّز هذا التحدي السنوي جهود برنامج لنعمل ضد السكري، وهو برنامج يُقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقته وتموله شركة ميرسك قطر للبترول بهدف زيادة الوعي بالسكري ومساعدة المعرّضين لخطر الإصابة به لتجنبه، وإسداء النصائح للمصابين فعلياً حول كيفية تحسين وسائل التحكّم في حالتهم الصحية. ويشارك في تحدي ميرسك قطر للبترول وقطر للبترول ممثلون عن عدد من أفضل وأكبر الجهات والمؤسسات المرموقة في الدولة لخوض مجموعة من المنافسات التي تختبر قدرتهم على العمل الجماعي واتخاذ القرارات السريعة والعمل تحت ضغط. ويتزامن التحدي مع اليوم العالمي للسكري الذي يتوحّد خلاله أعضاء مجتمع السكري على مستوى العالم لإطلاق صيحة قوية من أجل زيادة الوعي بالسكري وحشد الدعم لهذه القضية.. ويركز اليوم العالمي لهذا العام على مسألة تناول الطعام الصحي، ويعتبر هذا اليوم من أبرز الأحداث المدرَجة على أجندة الفعاليات والأنشطة السنوية لبرنامج لنعمل ضد السكري التي تركز على برامج التعليم والوعي والفحص. ومن المتوقع مشاركة 30 فريقاً في تحدي هذا العام، الذي سوف يقام على شاطئ "سيلاين"، علماً بأنه سيتم التبرع بجميع رسوم اشتراك التسجيل للجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر، عبر برنامج لنعمل ضد السكري من أجل تمويل مخيم البواسل الخامس عشر للأطفال المصابين بالسكري، وهو مخيم تعليمي مخصص للأطفال المصابين بالسكري من دولة قطر. جدير بالذكر أن حجم التبرعات التي جُمعت خلال تحدي العام الماضي فقط بلغت 110 آلاف دولار بإجمالي ما يزيد عن 300 ألف دولار منذ بداية التحدي. قال لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول: "يتميّز تحدي ميرسك قطر للبترول وقطر للبترول بمنافساته التي تجمع بين الحماس والتشويق والمتعة والتي تدور أفكارها حول كيفية منع الإصابة بمرض السكري والتحكّم فيه. ويعزز التحدي مهارات القيادة واتخاذ القرار والإستراتيجية وحل المشكلات ويرتقي في الوقت ذاته بالوعي حيال مرض السكري، إلى جانب كونه وسيلة لجمع التبرعات.. ومن المتوقع أن تكون نسخة التحدي هذا العام هي الأفضل على الإطلاق نظراً لموقع التحدي الجديد والإضافات التي لحقت بالسباق والمرافق المتميزة المتوفرة للمشاركين وأصدقائهم وعائلاتهم".وأضاف: "إننا ملتزمون في ميرسك قطر للبترول بتقديم فوائد قيّمة تعود بالنفع على دولة قطر، ولا يزال لدينا العديد من الأماكن الشاغرة في التحدي، ولذا نوجه الدعوة للشركات من القطاعين العام والخاص للمبادرة بتسجيل فرقهم في التحدي والمشاركة في أحد أكبر المنافسات المرتبطة بالصحة في دولة قطر". ويركز تحدي هذا العام تحديداً على مهارات كالإستراتيجية واتخاذ القرار للنجاح في إتمام الأنشطة البدنية التي تضم ركوب الدرجات في الجبال والتجديف، بالإضافة إلى المراحل التي تختبر قدرات المشاركين في حل المشكلات تحت ضغط ومشروعات الإنشاء وتحديد الاتجاهات الصحيحة في الصحراء ليلاً.

أكد سعادة السفير ديدي هادي سفير إندونيسيا بالدوحة أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً في السنوات القليلة واصفاً هذه العلاقات بالممتازة وأنها في أرقى مستوياتها حالياً. وقال هادي في كلمته في إفتتاح الملتقى رجال الأعمال القطري الإندونيسي إن بلاده حريصة على تدعيم العلاقات الإقتصادية مع الجانب القطري في مختلف المجالات، حيث تعد إندونيسيا من أهم شركاء قطر الإقتصاديين.واعتبر هادي أن حجم المبادلات بين البلدين دون الطموحات وأن هناك فرصاً كبيرة للنهوض بالمبادلات التجارية والإستثمارية، خاصة أن إندونيسيا تُعتبر ثالث أهم مصدّر لقطر من بين دول جنوب شرق آسيا، وتتنوّع صادراتها بين المنتوجات الغذائية والمفروشات والأدوات الإلكترونية. وقال إن القائمين على القطاع الخاص في إندونيسيا يرغبون في تعزيز التعاون مع نظرائهم القطريين، ويتطلعون إلى بناء شراكة قوية والتعاون مع المستثمرين القطريين لإطلاق العديد من المشاريع الإستثمارية.يذكر أن حجم التبادل التجار شهد في السنوات الماضية نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت الصادرات الإندونيسية من 683.7 مليون دولار في العام 2011 إلى 1.688 مليار دولار في العام 2012، في المقابل تضاعفت صادرات الغاز القطرية إلى بلاده أربع مرات تقريبا من 349.5 مليون دولار إلى 1.231 مليار دولار في العام 2012.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وإندونيسيا يقدر بنحو 5.5 مليار ريال سنويا، لافتاً إلى أن هذا الرقم رغم حجمه المهم فإن الفرص عديدة لتطويره.وأضاف خلال كلمته أمام منتدى الأعمال القطري الإندونيسي الذي عقد اليوم، أن هناك العديد من فرص الشراكة المهمة التي يمكن إقامتها بين البلدين، خاصة بالنسبة لمجتمع الأعمال لكلا البلدين حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة لبناء علاقات شراكة مزدهرة في المستقبل.وقال مستعرضاً العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين: إنها علاقة متميزة وحث الشركات ورجال الأعمال من البلدين لإنتهاز الفرص الإستثمارية المتاحة. وأكد سعادته أهمية تكاتف الجهود لرجال الأعمال في كلا البلدين لإستكشاف الفرص ومجالات التعاون وتبادل المعلومات حولها، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، والتعارف بين ممثلي الفعاليات في كلا البلدين، وضرورة العمل من أجل تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تربط الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، والعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والإستثماري بين الطرفين في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي، وبما يحقق الطموحات المشتركة.ودعا القطاع الخاص القطري للبحث في مختلف إمكانات الشراكة التجارية والاقتصادية التي يمكن إقامتها مع نظيره الإندونيسي.وأوضح أن النمو الإقتصادي لإندونيسيا بلغ 4% سنويا، مشيراً أن هذا أداء يعتبر من بين الأسرع دوليا باعتبار الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لدولة قطر يتراوح بين 6% و6.5%، وقال:" أعتقد أن هناك فرص أعمال هامة أمام مجتمعي الأعمال القطري والإندونيسي في ظل النمو الجيد الذي يحققه كلا البلدين.وزاد: لدينا شركات قطرية تنشط في السوق الإندونيسي كما توجد شركات إندونيسية تعمل في السوق المحلي، بالإضافة إلى إقامة نحو 40 ألف مواطن إندونيسي في قطر حالياً ويساهمون في النمو الإقتصادي القطري".كما أشار سعادته إلى أن العمالة الإندونيسية تساهم في التنمية الإقتصادية في دولة قطر وأهمية الدفع بالإتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتطلع لتنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع جمهورية إندونيسيا وزيادة حجم المبادلات التجارية في شتى المجالات والقطاعات الإقتصادية، وضرورة إستغلال كافة الفرص الإستثمارية المتاحة في الجانبين من أجل الإرتقاء بمعدل التجارة القطرية الإندونيسية.

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده ترتبط بعلاقات قوية بقطر وتزخر بالعديد من المشاريع المختلفة التي تساهم في تطوير الدولة، لافتاً إلى أن الدخول في المشاريع المشتركة بإندونيسيا وقطر يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويساهم في تعزيز الروابط الإقتصادية والثقافية والإجتماعية.ودعا الرئيس الإندونيسي في كلمته التي خاطب بها المشاركين في منتدى رجال الأعمال القطري الإندونيسي اليوم بفندق جراند حياة والتي حضرها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ومحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، دعا رجال الأعمال القطريين إلى المساهمة في بعض المشاريع التي تخطط لها بلاده وتتعلق بمشاريع البنية التحتية، موضحاً :"بخصوص برامجنا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، فيمكنني مشاركة بعض من تلك المشاريع الواعدة كمشاريع مد خط الأنابيب في بعض المناطق بإندونيسيا، ومشاريع متعلقة بتطوير مطارات جديدة وشبكات طرق بطول 2650 كيلومتراً ومشروع توليد طاقة كهربائية بطاقة 35 ألف ميجا واط وتطوير وسائل النقل بـ23 مدينة إندونيسية".وشهد الملتقى توقيع اتفاقية بين شركة نبراس وشركة PPGB الإندونيسية لتمويل تشغيل وتطوير مشروع طاقة في مدينة سومطرة الإندونيسية وقعها من طرف نبراس فهد حمد المهندي رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة ومن الطرف الآخر السيد مليا الجيادي مدير الشركة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ250 ميجا واط. إتفاقية بين نبراس وشركة PPGB الإندونيسية لتمويل وتشغيل وتطوير مشروع طاقة في سومطرة الإندونيسيةولفت إلى أن جميع هذه المشاريع تخدم جعل إندونيسيا كقاعدة عالمية تخدم مشاريع التصنيع والإنتاج، ولكي نوضح ونسهل عملية الاستثمار الاقتصادي فقد قامت الحكومة بإقرار خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة تسهل وتساعد على تنفيذ المشاريع بسهولة وسلاسة".ولفت إلى أن الحكومة الإندونيسية خصصت 21 مليار دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية لعام 2016 لتشيد وإنشاء مشاريع البنية التحتية بالدولة، بما يعني أن هناك استثمارات كبيرة جدا للقطاع الخاص.وقال إن بلاده مستعدة لتبادل الخبرات مع الجانب القطري الذي بدأ نهضة اقتصادية واعدة، قائلا:"يجب أن نعرف أن المصادر الحقيقية ليست المصادر الطبيعية بل المصادر البشرية".وقال إن بلاده تستثمر في قطاعات مختلفة، فإلى جانب المشاريع الهيدروكربونية أطلقت المشاريع المبنية على اقتصاد المعرفة، قائلا: "إن ما نسعى إلى تطويره من مشاريع بنى تحتية سينعكس إيجابيا على اقتصادنا على المستوى المتوسط والبعيد، في وقت نسعى فيه إلى تفعيل رأس المال البشري الذي نتمتع به". وقال إن العالم يشهد اليوم تحولات جسيمة ونحن نجتمع اليوم في وضع آمن بالنسبة للاقتصاد العالمي والأوضاع السياسية، إن الأسواق العالمية اليوم تشهد تنوعا كبيرا، إلا أن الثورة الراهنة في مجال الاقتصاد ليست في الدول الأوروبية فقط ولكنها في الصين أيضا واليابان، مما يعكس تبادلا في عصر سريع ينقل التطور بين الدول حول العالم خاصة إندونيسيا التي يشهد اقتصادها نموا مضطردا.

تفاعلت اليوم قضية أراضي بركة العوامر والتي تمس شريحة من المستثمرين في قطاع المخازن المؤقتة، حيث إنتقد عدد من المستثمرين قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وفرض رسوم تخصيص على المستثمرين الحاليين تتراوح بين 400 الف ريال و4.5 مليون ريال وفقاً لمساحة الأرض، اضافة الى زيادة القيمة الإيجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا، وهو ما إعتبروه يضر بالقطاع الخاص وخصوصاً صغار المستثمرين وبالتالي يضر بالإقتصاد الوطني. القضية تتفاعل بعدما فرضت عليهم اللجنة اللوجستية رسوم تخصيص تصل الى 4.5 مليون ريال.. السهلي: لا يجوز مساواة اصحاب العقود القديمة والمنشآت القائمة بالمستثمرين الجددوطالب المستثمرون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الجهات المعنية بالتراجع عن ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية، أو إستثناء المستثمرين الحاليين والذين وقعوا عقودا لهذه الأراضي قبل خمس سنوات مع وزارة البلدية بإشراف غرفة قطر من الشروط والرسوم الجديدة، مشيرين الى أن اللجنة اللوجستية خيرتهم بين دفع كامل الرسوم او إخلاء الأرض ومنحتهم فرصة لغاية منتصف الشهر المقبل لتوقيع العقود الجديدة، وقالوا انهم إستثمروا ملايين الريالات في الأراضي التي خصصت لهم ولا يمكنهم إخلاءها بهذه البساطة لان ذلك يعرضهن لخسائر كبيرة، كما لا يمكنهم تحمل رسوم التخصيص الباهضة خصوصاً وأن الأراضي خصصت لهم قبل نحو خمس سنوات بعدما سددوا رسوم البنية التحتية المتعلقة بها، متسائلين كيف يتم المطالبة برسوم تخصيص جديدة.وتنقسم رسوم الخصيص الجديدة المفروضة على أراضي بركة العوامر الى ست فئات حسب مساحات الاراضي، الفئة الاولى الاقل من ألف متر مربع رسومها 200 الف ريال، الفئة الثانية 1001 الى 2000 متر مربع رسومها 400 الف ريال، الفئة الثالثة من 2001 الى 5000 متر مربع رسومها 700 الف ريال، والفئة الرابعة من 5001 الى 10 الاف متر رسومها 1.5 مليون ريال، والفئة الخامسة من 10001 الى 20000 ريال رسومها 2.5 مليون ريال، والفئة الاخيرة اكثر من 20001 رسومها 4.5 مليون ريال. رسوم باهضةوقال السيد عبد العزيز بن حسن السهلي رئيس مؤسسة الظهران للتجارة والمقاولات ان شركته حصلت على قطعة الارض من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي ارض مخصصة لقطاع النقليات بمنطقة بركة العوامر وذلك في شهر يونيو من العام 2010، مشيرا الى انه تم توقيع العقد ودفع الرسوم السنوية ورسوم البنية التحتية التي طلبتها الغرفة في ذلك الوقت، واضاف: " قمنا بعمل الخرائط والرسومات للارض واستخراج رخصة البناء حسب شروط العقد وحسب المخططات المسموح بها من قبل وزارة البلدية وقمنا كذلك بعمل المنشآت على الارض".واشار في حديثه لـ "بوابة الشرق" الى ان المشكلة ظهرت عندما قام بمراجعة وزارة البلدية لتجديد العقد كما كان يفعل في كل عام، حيث انتهى العقد بتاريخ 29 اغسطس 2015 ، ويضيف: "عندما راجعنا البلدية قالوا لنا بان هذه الاراضي "بركة العوامر" تم تحويلها الى اللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وان علينا مراجعة هيذه الاخيرة لتجديد العقد، ولدى مراجعتنا لشركة مناطق تفاجانا بانهم قاموا بضم اراضينا الى مشروعهم الجديد الخاص بالاراضي الجديدة للمنطقة اللوجستية وطلبوا منا تجديد العقد ودفع مبلغ قدره 700 الف ريال كرسوم تخصيص وإلا لن يتم تجديد العقد، كما طلبوا منا دفع ايجار سنوي قدره 40 ريالا للمتر المربع بدلا من ريالين، واعطونا مهلة الى تاريخ 20 اكتوبر 2015 والا سيقومون بسحب الارض منا.وتابع يقول: "هذا المبلغ كبير جداً ولا يجوز مساواتنا نحن أصحاب المنشآت القديمة بالأشخاص الذين يتقدمون حديثاً للحصول على المخططات الجديدة من أراضي المنطقة اللوجستية، حيث ان هؤلاء لديهم الخيار للتقدم للحصول على الاراضي وفقا للشروط الجديدة والاسعار الجديدة أم لا، بينما نحن غير مخيرين لاننا منتفعون بهذه الاراضي منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للشروط القديمة، وبالتالي فانه من الظلم اجبارنا على دفع رسوم باهضة ومساواتنا بالمستثمرين الجدد".واضاف: "شركة مناطق هي التي ضمت اراضينا الى المنطقة اللوجستية ونحن لم نسع لان نكون جزءا من هذه المنطقة بل نريد ان تبقى تبعية اراضينا الى وزارة البلدية والتخطيط العمارني وغرفة قطر أو ان يتم استثناؤنا من الشروط الجديدة بحيث يتم تطبيقها على الجدد فقط".تكاليف عالية تطوير الأرض واشار الى انه ليس من المنطق ان تقوم شركته الان بازالة المنشآت التي تكلفت الملايين من الارض والتخلي عنها، وبنفس الوقت فان الشركة لن تكون قادرة على دفع الرسوم الجديدة والزيادة الكبيرة في الايجارات من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالاً، مناشداً الجهات المعنية الى الرجوع عن هذا القرار ، لان هذه الاراضي تم تخصيصها اساسا لدعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين وزيادة مساهمتهم في التنمية، ولكن الشروط الجديدة تتعارض مع هذا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه القطاع الخاص. القحطاني: أنفقنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا اخلاءها وخسارة استثمارنا.. المنصوري: تخفيض الرسوم والإيجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على المدى الطويلشروط تعجيزيةومن جانبه قال السيد عوض القحطاني رئيس شركة آل عبهل للنقليات، ان الارض التي حصلت عليها شركته في بركة العوامر تم تخصيصها منذ خمس سنوات بعدما قامت الشركة بدفع مبلغ 35 الف ريال لتهيئة البنية التحتية ووقعت عقدا بايجار قيمته ريالين للمتر المربع، بحيث يتم تجديد العقد سنويا دون اية مشاكل، لافتا الى انه بناء على ذلك قامت الشركة بعمل المخططات ومن ثم البناء في الارض.واشار الى انه عندما ذهب وزارة البلدية لتجديد العقد تفاجأ بالاجراءات الجديدة، حيث اخبروه بان اي اجراء بخصوصو اراضي بركوة العوامر تم توقيفه من قبل الوزارة واصبح يتبع للجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الحاق هذه الاراضي الى مشروع المناطق اللوجستية.واضاف القحطاني: "لقد دفعنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا الاستغناء عنها الان وبنفس الوقت فان الشروط الجديدة تعجيزية حيث يطلب منا دفع مبلغ 1.5 مليون ريال كرسوم عدا عن ارتفاع الايجار من ريالين الى 40 ريالا للمترالواحد".واشار الى ان مساحة الارض المخصصة للشركة تبلغ 5100 متر مربع ووفقا للشروط الجديدة فان قيمة الرسوم للارض التي مساحتها 5000 متر مربع 700 الف ريال، وقيمة الرسوم للارض التي مساحتها بين 5100 الى 10 الاف متر تلغ 1.5 مليون ريال، اي ان زيادة 100 متر في الارض يقابلها زيادة 800 الف ريال فهل هذا معقول؟!وتابع يقول:" نطالب الجهات المعنية باستثناء اراضي بركة العوامر من مشروع المناطق اللوجستية، او استثناء المستثمرين القدامى من الشروط الجديدة بيحث تطبق على المستثمرين الجدد فقط، لان هؤلاء لديهم الخيار في قبول الشروط والدخول في هكذا استثمار لم لا، بينما نحن لا خيار لدينا، فقد تم تخصيص الارض لنا بناء على عقود محددة فكيف يتم تغييرها الان دون سابق انذار وكيف يتم اجبارنا على شيء ضد مصلحتنا؟!خسائر كبيرةوقال السيد شافي المنصوري رئيس شركة نقليات ومستثمر في اراضي بركة العوامر، قال ان المستثمرين في اراضي بركة العوامر من صغار المستثمرين تعرضوا لظلم كبير ولم يتوقعوا مثل هذه الاجراءات الجديدة، مضيفا: " لقد استلمنا ارض بور منذ خمس سنوات وقمنا بتهيئتها وانفقنا عليها مبالغ كبيرة وقمنا ببناء منشآتنا عليها والان يطالبوننا بدفع الرسوم الجديدة الباهضة او تسليم الارض وسحب منشآتنا منها، وبالتالي تعرضنا لخسائر مالية كبيرة حيث بلغت تكلفة المنشآت نحو 3 ملايين ريال سوف تتبخر في الهواء، اضافة الى خسارة استثمارنا الذي خططنا له سنوات وسنوات".وتساءل المنصوري كيف يتم رفع القيمة الايجارية للمتر المربع نحو عشرين ضعفا من ريالين الى 40 ريالا، وكيف يتم استحداث رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال للارض التي مساحتها 5000 متر مربع في حين تم تخصيص الارض منذ خمسة سنوات".واشار الى انه يقترح ثلاثة حلول يمكن الاهتداء الى احدها من اجل حل هذه القضية، بحيث ان الحل الاول يتمثل في استثناء المستثمرين الحاليين الذي وقعوا عقودا مع وزارة البلدية وباشراف غرفة قطر من الاجراءات والشروط الجديدة بحيث تطبق فقط على المسثمرين الجدد، أو تخفيض الرسوم الجديدة والايجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين، أو ان يقوم بنك قطر للتنمية بدفع الرسوم الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على مدى طويل يمتد لـ 15 عاما على الاقل.إيجارات مرتفعةومن جانبه قال السيد هلال المنصوري رئيس شركة الشرق للنقليات انه تفاجأ بهذا القرار المتعلق بنقل تبعية منطقة بركة العوامر الى المنطقة اللوجستية، لافتا الى انه عندما قام بمراجعة اللجنة اللوجستية اخبروه بان عليه توقيع العقود الجديدة والتي تتضمن الرسوم الباهضة والايجارات المرتفعة، مضيفا: " قيمة الايجارات المتفق عليها منذ خمس سنوات تبلغ ريالين للمتر المربع والاننحن مطالبين بدفع 40 ريالا للمتر، اضافة الى رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال رغم ان الارض مخصصة لنا منذ خمس سنوات فكيف يتم المطالبة بدفع رسوم تخصيص الان".عقود جديدةومن جهته قال السيد عبد القادر جعفر مدير شركة السنبوك للنقليات والمعدات الثقيلة ان الشركة حصلت على تخصيص ارض في بركة العوامر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت بدفع جميع الرسوم اللازمة للخدمات لدى وزارة البلدية غرفة تجرة وصناعة قطر، لافتا الى ان العقد صالح لغاية 20 اغسطس 2016 وقامت الشركة ببناء الارض وفقا للمخططات المطلوبة من وزارة البلدية. هلال المنصوري: الارض مخصصة لنا منذ 5 سنوات فكيف يطالبوننا برسوم تخصيص جديدة.. جعفر: انفقنا 4 ملايين ريال على بناء الأرض ونطالب بإلغاء الرسوم الجديدةوتابع يقول:" لقد تفاجانا باعلان من اللجنة اللوجستية بخصوص توقيع عقود جديدة وبمبالغ خيالية لتخصيص الاراضي في بركة العوامر حيث طلبوا منا دفع رسوم بقيمة 1.5 مليون ريال لكون قطعة الارض مساحتها 5100 متر مربع في حين ان المبلغ المطلوب للارض التي مساحتها 5000 متر مربع يبلغ 700 الف ريال وبذلك يكون رسوم المساحة الزائدة والبالغة 100 متر مفقط نحو 800 الف ريال ، كما تم رفع القيمة الايجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه.واضاف: " عندما راجعنا شركة مناطق قالوا لنا بانه يتوجب علينا توقيع العقد الجديد بالشروط والرسوم الجديدة وتسديد مبلغ 1.5 مليون ريال لكي نواصل الاستفادة من الارض، او يتم سحب الارض"، مشيرا الى ان شركته انفقت مبلغ 4 ملايين ريال على بناء الارض فكيف يطلب منها الان ان تخلي الارض وتسلمها للجنة اللوجستية، مطالبا الجهات العنية بالرجوع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع الخاص بحيث لا يتم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية.

أطلقت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة اليوم حزمة مشاريع جديدة للإعمار في القطاع بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.وقال رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي ، خلال حفل إطلاق المشاريع في مدينة غزة، إنه تم توقيع عقود 15 مشروعا بالقيمة المذكورة تشمل قطاعات الإسكان والكهرباء والبنية التحتية. وذكر العمادي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مدينة حمد السكنية جنوب قطاع غزة بإنشاء 63 عمارة سكنية بإجمالي 1060 وحدة سكنية. وأضاف على هامش مراسم احتفال توقيع عقود مشاريع جديدة في غزة، بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، ونائب رئيس لجنة الإعمار خالد الحردان أنه تم توقيع عقود البدء بإنشاء المرحلة الثانية من المدينة السكنية بواقع إنشاء 65 عمارة بإجمالي 1200 وحدة سكنية. وحسب العمادي ، فإن اللجنة القطرية في غزة أنجزت مشاريع بقيمة 407 ملايين دولار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حصول اللجنة على موافقة إسرائيل لإدخال مستلزمات البناء اللازمة لبقية المشاريع. وأكد السفير العمادي أنه قدم المخططات والدراسات الهندسية اللازمة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتحويل المحطة العاملة الآن بالقطاع لتعمل بالغاز بدلاً من السولار. وقال إننا بانتظار الحصول على الموافقات المبدئية للمباشرة في تنفيذ المشروع الذي يستغرق تنفيذه ثلاثة أعوام، بعد أن قدمت السلطة الفلسطينية مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع . وأشار إلى أنه على تواصل مع الرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية، وأنه تم قطع شوط جيد، وإن شاء الله سيتم الوصول إلى حلول في هذا الشأن. وتابع: في المقابل نحن نعمل في الخط الآخر والأسرع ، لكن مع القطاع الخاص لتوفير الطاقة عبر الطاقة الشمسية، عبر إنتاج 100 ميغاوات، وهذا المشروع أيضاً سيستغرق تنفيذه 18 شهراً . وتطرق العمادي إلى موضوع المواد مزدوجة الاستخدام والتي يمنع إدخالها الجانب الإسرائيلي وآخرها الخشب ، حيث أكد انه تم حل جميع الإشكاليات الخاصة بهذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي، وتم تزويد جميع المشاريع القطرية بالمواد التي تحتاجها، موضحاً أن عمل اللجنة القطرية هو عمل فني، ونحن باستمرار وفي جميع لقاءاتنا مع المسؤولين نبحث عن حلول لإدخال المواد التي نحتاجها في عملية الإعمار. وقال نقف اليوم على مشارف مرحلة جديدة من مراحل المنح القطرية لإعادة إعمار غزة، لقد تمكنا خلال هذه الفترة من تنفيذ مشاريع بما يزيد عن نصف قيمة المنحة القطرية الأولى البالغ قيمتها 407 ملايين دولار كمشاريع منفذة وأخرى جاري تنفيذها كما قمنا بتمويل الدفعتين الأولى والثانية من باكورة مشاريع منحة المليار المتمثلة بمشروع بناء ألف وحدة سكنية بقيمة 50 مليون دولار حيث استفاد من هاتين الدفعتين حوالي 1000 أسرة علماً بأن عدداً كبيراً من المستفيدين أكملوا المرحلة الثانية من البناء واستلموا دفعتين من المنحة وسيتم استكمال بقية الألف وحدة سكنية وصرف الدفعة المقدمة لهم فوراً وخلال اليومين القادمين . من جهته، وجه وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً، على ما يقدمونه للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من حصار ظالم منذ عدة سنوات. كما نتقدم بالشكر إلى السفير العمادي على الجهود الجبارة التي يبذلها عبر متابعة المواقع والمباني لإنجاح مسيرة الإعمار، وكذلك الشكر للجنة الفنية القطرية وطواقم وزارة الأشغال.

قالت الشركة القطرية للمناطق الإقتصادية "مناطق" إنه في إطار جهود اللجنة اللوجستية لتطوير المناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والعمل على مدها بالبنية التحتية والأساسية اللازمة لدعم نمو الأعمال بالإقتصاد المحلي للدولة. وإنطلاقاً من حرص اللجنة اللوجستية على الوفاء بكافة الإلتزامات الواردة بالعقود المؤقتة لإيجار الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، والموقعة من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. فقد قامت اللجنة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بإقرار سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.لما كان ذلك، وتحقيقاً لمبدأ استعادة تكلفة البنية التحتية وضمان استمرار تطويرها، واستناداً لمبدأ المساواة في تكاليف الطرح للمستثمرين بالمناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة والقيمة الإيجارية المحددة للانتفاع بالأراضي.ونشرت "مناطق" الشروط الجديدة المتعلقة بأراضي بركة العوامر على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أنه تقرر تقديم أحد الخيارات التالية للسادة، الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر: الخيار الأول: منح حق الأولوية لكافة الشركات التي لديها عقود إيجار مؤقتة سارية، وذلك لتوقيع عقود جديدة طويلة الأمد "30 سنة"، بدلاً عن المدة المتبقية من العقود المؤقتة وذلك وفقاً للأحكام التالية:تقديم شيك مصدق بمبلغ تخصيص الأرض للعقود طويلة الأجل بحسب حجم قطعة - قطع الأرض المتوفرة حالياً للمستثمرين، ووفقاً لما يلي:الفئة الأولى المساحة 1.000 متر مربع، قيمة رسوم التخصيص 200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.001 إلى 2.000 متر مربع قيمة التخصيص 400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.001 إلى 5.000 متر مربع، قيمة التخصيص 700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.001 إلى 10.000 متر مربع، قيمة التخصيص 1.500.000 ريالا، الفئة الخامسة من 10.001 إلى 20.000 متر مربع، قيمة التخصيص2.500.000، والفئة السادسة أكبر من 20.001 متر مربع تبلغ قيمة التخصيص 4.500.000 ريال. اللجنة وضعت 3 خيارات أمام مستثمري بركة العوامر.. و15 أكتوبر الموعد النهائي وتجب هنا الموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الإيجارية المقررة للانتفاع بالأراضي والمقدرة بمبلغ أربعين ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً وتسديد دفعات قيمة التأجير كل 6 أشهر، وذلك بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقود "بمعدل زيادة لسعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات".الخيار الثاني: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، باستكمال مدة العقود المؤقتة من قبلهم بذات الشروط السابق التعاقد عليها، فإنه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، وكذلك تسليمها لهم بمجرد انتهاء مدة العقد، ويتعين بذلك على المستثمرين الحاليين إخلاء الأراضي بنهاية مدة العقد المؤقت.ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع إلا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد.الخيار الثالث: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، بإنهاء التعاقد بتلك العقود، فإنه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين إخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/01/2016.وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعميم يعد إخطاراً قانونياً نافذاً إعتبارًا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقاً لبنود العقود المحررة معكم وبخاصة المادتين السادسة والعاشرة منها.. وطبقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.ودعت "مناطق" الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، تحديد الخيار المناسب لهم من ضمن هذه الخيارات، وذلك قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، والقيام بتقديم المستندات اللازمة، والتي يمكن الحصول عليها من شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والواقع مقرها بمجمع ذي جيت مول (السلام) البرج الثاني، الطابق العاشر. ويُعد عدم التقدم بالمستندات اللازمة لتحديد الخيار المناسب للعقود الموقعة معكم على الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، إخطاراً بإنهــــاء العقود الســــارية اعتباراً من ذات التــــاريخ، والالتزام من قبلكــــم بإخلاء تلك الأراضــــي قبل تاريخ 20/01/2016.

إستضافت "فودافون قطر" فعالية خاصة ضمن إطار برنامج "مجلس فودافون قطر للمسؤولية الإجتماعية للشركات"، وذلك بمناسبة إطلاق تقرير الإستدامة الأول للشركة. وحضر الفعالية لفيف من خبراء الإستدامة الذين ناقشوا الفرص والتوجهات وأفضل الممارسات في مجال إعداد تقارير الاستدامة بدولة قطر.ويغطي تقرير "فودافون" الأول للإستدامة أنشطة الشركة خلال عام 2014؛ وقد ارتكز على مبادئ "المبادرة العالمية لإعداد التقارير" فيما يتعلق بسياق الاستدامة، ومشاركة أصحاب المصلحة، وتحليل الأهمية النسبية. ويعكس التقرير إهتمام "فودافون" بالقضايا الأساسية لأصحاب المصلحة لديها بما في ذلك العملاء والموظفين والجهات الحكومية والمنظمين والمجتمعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى المورّدين، والمقرضين، وحاملي السندات، والشركاء الإستثماريين بمجال الأسهم.وقالت دانة حيدان، رئيس المسؤولية الإجتماعية للشركات والاستدامة في "فودافون قطر": "تطمح ’فودافون قطر‘ إلى تعزيز المعيشة المستدامة للجميع من خلال التزامها بالعمل وفق أسلوب أخلاقي مسؤول، وتحقيق تغيير إيجابي ملموس باستخدام تقنياتنا المتقدّمة، فضلاً عن المساهمة بتطوير المجتمع في قطر والعالم. ونأمل بأن يشكل تقريرنا الأول للإستدامة حافزاً لإثراء الحوار بين فريق الاستدامة في الشركة وأصحاب المصلحة كافة".واختارت "فودافون" شركة "الميدان المستدام" للدراسات كشريك معرفي للفعالية؛ وقام منعم بن للاهم، الشريك المؤسسي في هذه الشركة، بتقديم لمحة عامة عن تطور آليات إعداد تقارير الاستدامة وسبب أهميتها لقطاع الشركات اليوم. بن للاهم: تقارير الإستدامة تسهم في إضافة قيمة مجزية للشركات والعلامات التجاريةوقال بن للاهم في هذا السياق: "تنطوي تقارير الاستدامة اليوم على أهمية استراتيجية بالنسبة لقطاع الأعمال؛ إذ تسهم في إضافة قيمة مجزية للشركات والعلامات التجارية، وتمكينها من بلورة فهم أوضح حول القضايا المهمة بالنسبة لها. كما تسلط تقارير الاستدامة الضوء على مساعي الشركات لابتكار القيمة بمرور الزمن، وتزيد من تميزها في القطاعات التنافسية، فضلاً عن تعزيز الثقة الاستثمارية بها".وحضرت الفعالية شركة "كي بي أم جي" للخدمات المهنية والمتخصصة بمجال تقارير الاستدامة حول العالم. وطرح كال سوبرامانيان، المدير الأول للمواطنة العالمية في "كي بي أم جي إنترناشيونال"، بعض دراسات الحالة حول إعداد تقارير الاستدامة في قطر والمنطقة ودورها في مواكبة التحديات وتعزيز الفرص الاستثمارية.وقال سوبرامانيان بهذا السياق: "إن تقارير الأداء البيئي والاجتماعي (المؤشرات غير المالية) تتحول سريعاً إلى ممارسات قياسية في قطاع الأعمال حول العالم. ووفقاً لمسح أجرته ’كي بي أم جي‘، وجدنا أن نحو ثلاثة أرباع الشركات الكبرى في أكثر من 40 بلداً تقوم اليوم بإصدار تقارير الاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية. وقد ارتفعت تلك النسبة إلى 93% بين أكبر 250 شركة عالمية، وتأتي قطر والإمارات العربية المتحدة في صدارة البلدان التي تقود هذا التوجه في المنطقة".ويهدف برنامج "مجلس فودافون قطر للمسؤولية الاجتماعية للشركات" إلى توفير منصة مفتوحة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين النظراء من القطاعين العام والخاص في دولة قطر. يشار إلى أن "فودافون قطر" ستعقد المجلس بشكل منتظم لمناقشة مواضيع مختلفة بغية تمتين التواصل بين قادة هذا المجال، وحثهم على استكشاف سبل جديدة للتعاون والدعم المتبادل. و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية. ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة كافة المطاعم ومحلات الأغذية والصالونات استمرت يومين داخل الحدود الإدارية للبلدية، وذلك بمشاركة كل من مفتشي الأغذية والأطباء البيطريين ومفتشي الصالونات. إستهدفت الحملة رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة، وتم خلال الحملة تسجيل عدد من مخالفات عدم نظافة الأدوات والطاولات ووجود عاملين بدون شهادات صحية وتم توجيه 15 تنبيها. كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين خلال الشهر الماضي (127) زيارة تفتيشية و(83) جولة ميدانية على المؤسسات والمنشآت الغذائية ضمن الحدود الإدارية للبلدية. والتي أسفرت عن تحرير (8) مخالفات وإجراء (10) معاينات وأخذ (6) تعهدات، وتوجيه (22) تنبيها. كما تم تنفيذ حملتين تفتيشيتين على الباعة المتجولين وعلى أسواق الفرجان ذات العلاقة بتداول الأغذية والصحة العامة للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية. من ناحيته، أصدر قسم رخص البناء ببلدية الريان خلال أغسطس الماضي (195) رخصة بناء، (27) رخصة هدم، (147) شهادة إتمام بناء، (49) رخصة صيانة، وتم فتح (22) ملف بناء وتحويلها للدراسة يدوياً، وبلغ عدد الطلبات المرسلة إلكترونياً (2.751) طلبا. في السياق ذاته، نفذ مكتب الشيحانية التابع لبلدية الريان خلال أغسطس الماضي (95) جولة تفتيشية على المباني، تم خلالها إصدار (5) تعهدات وتنبيهات، و(3) شهادات إتمام بناء، وشهادة نقل بورت كابن، وإصدار رخصة حفريات، كما قام المفتشون بـ (15) حملة تفتيشية على سكن العمال تم خلالها إصدار محضر ضبط وإنذار ومحضر صلح، كما تمت معاينة (74) تعديا على أملاك الدولة، وإصدار (63) تعهدا وتنبيها لتعديات على أملاك الدولة. على صعيد آخر، انطلقت فعاليات دورة الضبط القضائي في مجال تنظيم ومراقبة الإعلانات وفقاً لأحكام قانون الإعلانات القطري رقم (1) لسنة 2012 . تهدف الدورة إلى تأهيل مفتشي البلديات لضبط وإثبات مخالفات الإعلانات والرقابة على الاشتراطات والضوابط التي نص عليها القانون المذكور، والذي تضمن نصاً بمقتضاه يحظر وضع إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر، وغيرها من الشروط لمنح الترخيص بالإعلان. ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة لمدة أسبوع، وتختتم فعاليتها باختبار تحريري يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الإعلانات.

أكملت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" استعدادها لتنفيذ مشروع الأضاحي لموسم عام 1436 هـ الذي تنفذه في 75 دولة آسيوية وإفريقية وأوروبية بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم (499/2015) استنادا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. وقال السيد علي يوسف الكواري مدير إدارة تنمية الموارد المالية والتسويق في راف: إن مشروع الأضاحي يهدف لرسم الابتسامة على وجوه المحتاجين في عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن "راف" سوف تنفذه في 75 دولة عربية وإسلامية وأجنبية بثلاث قارات "آسيا وإفريقيا، وأوروبا"، حيث ستوزع لحوم الضأن والماعز والبقر والإبل التي سيسهم بها أهل الخير من قطر على المسلمين والجاليات المسلمة في هذه الدول. وأوضح أن مشروع الأضاحي للموسم الحالي سوف يتم تنفيذه في 42 دولة إفريقية و24 دولة آسيوية و9 أوروبية، وذلك بحسب احتياجات المسلمين في هذه الدول طبقا للأسعار التي حددتها مؤسسة "راف" تبعا لكل دولة على حدة، حيث فتحت المؤسسة باب المساهمة في الضأن والماعز والبقر والإبل طبقا للشروط الشرعية للمشاركة في الذبيحة. استقبال مساهمات أهل الخير والعطاء وأشار إلى أن مؤسسة "راف" مازالت تواصل استقبال مساهمات أهل الخير والعطاء من المحسنين والمحسنات الراغبين في إحياء سنة الأضحية وإدخال الفرحة والسرور على المسلمين في أيام العيد المباركة، والمساهمة بالدعم والتبرع بالأضاحي للفقراء والمحتاجين في كل دول العالم الإسلامي، خاصة المناطق المنكوبة التي تنتظر كل عام مساهمات أهل قطر في الأيام المباركة من أيام عيد الأضحى. وتقوم مؤسسة راف باختيار وشراء الأضاحي في الدول التي استهدفتها وفق مواصفات السنة الكريمة كما أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتوسعة على الفقراء من المسلمين وابتغاء رضا الله ومحبة الخير لكل الناس، وبذلك يتحقق شكر أنعم الله تعالى بالعطاء لفقراء المسلمين في أقطار الأرض برزق حسن يجود به أهل الخير في أيام الفرح والسرور، وعلى أغنيائهم بثواب من عنده تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا» "حديث حسن"، ويتم استقطاع عشرة بالمائة من قيمة الاضحية، نظير البحث الميداني والاجتماعي للفئة المحتاجة وعملية الذبح والتقطيع والتغليف والتوزيع والاشراف والرقابة و التوصيل في تلك الدول. أثر طيب في نفوس المسلمين ويترك مشروع الأضاحي الذي تنفذه "راف" كل أثر طيب في نفوس المسلمين في هذه الدول المحتاجة التي يعاني فيها المسلمون شظف العيش، واكتسب هذا المشروع أهمية كبرى لأنه أصبح مشروعا إغاثيا مهما خاصة للمناطق المنكوبة والتي تعاني ويلات الحرب والحصار والتجويع، وليس مجرد مشروع موسمي ينقضي بانقضاء العيد حيث أصبح المسلمون في هذه المناطق ينتظرون مساهمات أهل قطر الخير والعطاء كل عام فهم بأمس الحاجة لها، ويكفي أن نذكر أن المسلمين في بعض المناطق وبعض مخيمات اللاجئين قد لا يذوقون اللحم إلا من العيد الى العيد. وترحب مؤسسة "راف" بكل من أراد المساهمة في هذا المشروع من المحسنين والمحسنات من أهل قطر والمقيمين على أرضها وتقديم تبرعاتهم، إسهاما وقياما بواجب التكافل الذي حثّ عليه ديننا الحنيف تجاه الفقراء والمحتاجين، والمساهمة في الحملة متاحة للجمهور والهيئات عبر الوسائل المعروفة، سواء بالحضور إلى مقر المؤسسة أو التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني أو لدى المحصل السريع أو نقاط التحصيل التابعة للمؤسسة أو الزيارات الشخصية، حيث يمكن للراغبين في المساهمة الاتصال بالخط الساخن 55341818 تيسيرا على المساهمين وتسهيلا في سرعة وصول مساهمتهم.

إحتلت مجموعة صك القابضة مركزاً مرموقاً وريادياً في قائمة "رواد المرحلة" "The Power Hour" لأقوى 60 شركة من شركات التطوير العمراني والتشييد والبناء في الشرق الأوسط، إذ تربعت في موقع المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط في التقييم الذي تصدره "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست" "Construction Business News ME"، "كونستراكشن بيزنس نيوز": الشيخ ثاني بن عبد الله قاد شركته في مسيرة نجاحات متتالية على مدى عقود من الزمن المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري على اختلافه، وصاحبة قائمة "رواد المرحلة" في عالم البناء والتطوير العقاري في نسختها العربية، والتي يصفها رواد هذا القطاع بالحدث السنوي، كونها ترصد بشفافية ومصدقيه مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية.وقدمت "كونستراكشن بيزنس نيوز -ميدل ايست" في عددها الذي صدر مؤخراً، نبذة مختصرة حول مجموعة صك القابضة ومؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس المديرين الذي كان له الأثر الكبير في قيادة شركته مجموعة صك القابضة في مسيرة نجاحات متتالية على مدى عقود من الزمن، وفي لمحة موجزة بينت المجلة بعض أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة، والتي أنجزتها مجموعة صك القابضة وفق المعايير والأسس التي قادتها إلى ريادة المرحلة وقائمتها التي ضمت 60 شركة من شركات التطوير العمراني والتشييد والبناء في الشرق الأوسط، كان الجامع المشترك بينها هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية، الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني حسب المجلة التي قالت بأن "صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار في البناء، والتوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)، كما توقفت المجلة عند إسهامات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني وبين أبرز المحطات التي توقفت عندها، حصول سعادته على "جائزة الإنجاز" في حفل ايرنست ويونغ قمة النمو لما بعد 2012، تقديراً لإنجازاته وإسهاماته في تطوير القطاع العقاري والاقتصادي في دولة قطر على مر السنين. "صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار والتوسع لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030.. بانجيرا: سمعة "صك القابضة" ومسيرة نجاحاتها.. تحسد عليها وقد أبهرت فريق عمل المجلةوتمنح مجلة " كونستراكشن بيزنس نيوز" من خلال قائمتها السنوية المتخصصة في عالم البناء والتطوير والتشييد على اختلافه، فرصة للمهتمين والمتابعين من قراء ومتخصصين وعاملين في هذا المجال للتعرف عن قرب على رواد هذا القطاع ممن أحدثوا تأثيراً واقعاً وملموساً في التنمية العمرانية والاقتصادية في نطاق عملهم، وقالت المحررة المسؤولة في المجلة لورين بانجيرا: "تقدم قائمة "رواد المرحلة" منصة تواصل بين رواد قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء وكل ما يتصل بهذه الصناعة الحيوية والإستراتيجية بالنسبة لتطور ونمو الدول لاسيَّما في دول المنطقة والشرق الأوسط، وهي تستعرض 60 سيرة ذاتية لشركات رائدة في مجالها، ونبرز أهم مشاريعها وأعمالها، بعد أن قام فريق عمل المجلة بإخضاعها لآليات تقييم وفق معايير مهنية خاصة تجعل من القائمة مرجعاً عالي الأهمية لكل المهتمين والمنخرطين والعاملين في عالم البناء والتشييد والتطوير العقاري على أنواعه".وأضافت بانجيرا معلقة على ريادة مجموعة صك القابضة لقائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني وتشييد في الشرق الأوسط، بأن حجم مشاريع وإنجازات مجموعة صك القابضة تشهد لها، كما أن سمعتها التي تحسد عليها بحق، خلال مسيرتها التي تجاوزت خمسة عقود أبهرت فريق عمل مؤسسة ودار "بي أن سي" التي تصدر عنها المجلة، والذي كان يدقق في الأداء العام للشركات العاملة في المنطقة، وبحجم مشاريعها ومدة إنجازها وأثرها، وقالت: "لقد ركزنا على قصة قائد هذه الكيانات الرائدة في مجالاتها وعلى تأثيره الخاص في قيادة شركته إلى النجاح والتميز والريادة". صك للتجارة والمقاولات "أنجح شركات المجموعة وذراعها التشغيلية".. مبادرة "شاركنا" المنتج العقاري الأول من نوعه الذي يخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريينووصفت مجلة " كونستراكشن بيزنس نيوز" مجموعة صك القابضة بالشركة الرائدة، التي تسير قدماً لكي تصبح إحدى أكبر الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء في دولة قطر، حيث تتمتع بقدرة كبيرة على الاستثمار في البناء، والتوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)، لاسيَّما وأن المجموعة تركز في نشاطها وخططها على الاستفادة من الفرص المتاحة، من خلال رصد المستجدات والتطورات ومتغيرات السوق لتلبية الطلب المتنامي الذي تشهده دولة قطر.وعرضت مجلة "كونستراكشن بيزنس نيوز" لمكونات مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها، والتي تشمل كلا من شركة صك العقارية وشركة صك للخدمات الأمنية وشركة صك للشراكات وشركة صك للتجارة والمقاولات، والشركة الأخيرة وصفتها بانجيرا بأنها "أنجح شركات المجموعة وذراعها التشغيلية"، موضحة نشاطاتها وتخصصاتها التي تشمل كل ما يتصل بطبيعة أعمالها في كافة مجالات المقاولات والتشييد والبناء. صك القابضة تتصدر قائمة شركات التطوير العقاري بالشرق الأوسطوتوقفت بانجيرا المحررة في مجلة " كونستراكشن بيزنس نيوز" عند شركة صك للشراكات باعتبارها جزءًا من رؤية مؤسس المجموعة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس المديرين، والتي تم تأسيسها خدمة للمستثمرين القطريين، في إشارة لمبادرة "شاركنا" المنتج العقاري الأول من نوعه الذي أطلقته "صك القابضة" مؤخراً لدعم وتطوير السوق العقاري المحلي في قطر، وقالت المجلة بأن شركة صك للشراكات "تخدم جميع أنواع المستثمرين العقاريين والمطورين، وتقوم بتطوير افصل الفرص الاستثمارية، التي تحقق أعلى الإيرادات، لمصلحة قطاع العقارات والاقتصاد".

عقدت مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقة نقاشية حول كتاب "ترى الحياة عجيبة" للشاب الكويتي يوسف الهاجري، الذي يمثل نموذجاً للكتابات الشبابية الخليجية التي لقيت رواجاً كبيراً بين الشباب في منطقة الخليج لبساطة أسلوبه واستخدامه العامية الخليجية، وهو خير تجسيد للكتابة الموجهة من الشباب إلى الشباب. ويضم كتاب "ترى الحياة عجيبة" بين دفتيه مقالات ويوميات وخواطر أدبية وإيمانية، لها طابع شبابي قريب إلى القلب، ويحمل كماً هائلاً من النصائح والإرشادات. ورغم انتشار ظاهرة الكتابة لدى الشباب من خلال كتابة الخواطر والروايات، إلا أن للكتاب طابعه الخاص والمميز. ويتناول يوسف الهاجري في كتابه أهم التحديات التي تواجه الشباب في حياتهم وكيفية التعامل معها بطرق وأساليب ذكية. وقد تجسد الصدى الكبير الذي لقيه الكتاب بين الشباب في كتابات الصحفيين والإعلاميين الشباب عنه في مختلف وسائل الإعلام الخليجية، و اختارت مكتبة قطر الوطنية كتاب "ترى الحياة العجيبة" لحلقاتها النقاشية لأنه يتسق مع رسالتها ورسالة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في إطلاق قدرات الإنسان وتحفيز الشباب على النجاح والتميز وقهر الصعاب والتغلب على التحديات. كما يعد الكتاب خير نموذج لما تؤمن به المكتبة من أهمية تحويل المعرفة إلى تغيير إيجابي في المجتمع والناس، فالكتب أو المعرفة ليست مطلوبة لنفسها ولكن لما تمثله من أهمية في تحسين حياة المجتمع للأفضل من خلال اكتشاف الحلول للتحديات المختلفة باستخدام التفكير العلمي والمنطقي. و تؤمن مكتبة قطر الوطنية بأن قيمة المعرفة إنما في خدمة المجتمع والناس ومساعدتهم على حل مشكلاتهم، والتصدي للتحديات التي تواجههم في حياتهم الشخصية والعملية. إذ تكمن القيمة الحقيقية لأي مكتبة في ترك أثر ملموس في حياة الناس والمجتمع، عبر نشر المعرفة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.