أكد خبراء مؤسسة حمد الطبية، ضرورة الكشف المبكر عن الأورام اللمفاوية لدى الأطفال، وذلك تزامنًا مع الفعاليات التوعوية التي تقام في مختلف أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالأورام اللمفاوية. وبهذا الصدد ، شددت الدكتورة نعيمة الملا، الاستشارية بقسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال بمستشفى حمد العام، على أهمية الكشف والعلاج المبكرين لهذا النوع من السرطان، حيث إن الأورام اللمفاوية تمثل ثالث الأمراض السرطانية الأكثر انتشارًا بين الأطفال على نطاق العالم، علمًا بأنها تصيب نحو 10% من مجموع الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في مؤسسة حمد الطبية. وأضافت أن نسبة أعداد الناجين من الأورام اللمفاوية بين الأطفال تعد الأفضل مقارنة بنسبة الناجين بين البالغين، حيث إن ذلك يؤكد أهمية الكشف والعلاج المبكرين لهذه الأورام للحيلولة دون استفحالها واحتياجها لمعالجات كبرى، مع التقليل من مخاطر ظهور هذه الأورام مرة أخرى. وأوضحت أن الورم اللمفاوي مرض سرطاني يصيب خلايا محددة من الجهاز المناعي تسمى الكريات اللمفاوية، حيث تنشأ الخلايا السرطانية في النخاع العظمي أو في العقد اللمفاوية أو الطحال أو اللوزتين أو الغدة الصعترية أو أية أنسجة لمفاوية أخرى، إضافة إلى الأوعية اللمفاوية التي تصل بينها.. مبينة "أن هناك نوعين من سرطان الغدد اللمفاوية، أورام هودجكن والنوع الآخر تكون أوراما غير أورام هودجكن ، ويتم تحديد نوع الأورام من خلال الفحص المخبري للخلايا غير الطبيعية التي يتم التعرف عليها في الخزعة المستخلصة من أنسجة المريض". وذكرت الدكتورة نعيمة الملا، أن من أعراض الأورام اللمفاوية التي يتعين على الوالدين والأسرة ملاحظتها تشمل التورم غير الطبيعي في منطقة الرقبة أو تحت الإبط أو الفخذ، وانخفاض الوزن، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والتعرق أثناء الليل، والضعف العام، والآلام الصدرية وصعوبة التنفس، والتورم في منطقة البطن. ومن الأعراض الرئيسية للمرحلة المتأخرة من سرطان الغدد اللمفاوية الارتفاع الكبير في درجة حرارة الجسم، والانخفاض الملحوظ في الوزن. وبينت أن عدد المصابين بأورام هودجكن يمثل النصف من عدد مرضى الأورام اللمفاوية من الأطفال الذين يتلقون الرعاية العلاجية في قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال بمؤسسة حمد الطبية، أما النصف الآخر فهم مصابون بأورام أخرى غير أورام هودجكن، وهي أنواع فرعية كثيرة من الأورام اللمفاوية.. وقالت إن "العلاج الرئيسي لهذين النوعين من الأورام اللمفاوية هو العلاج الكيميائي، وفي كلتا الحالتين يكون بالإمكان شفاء 90 % على الأقل، من المرضى حين يتم تشخيص المرض وعلاجه في مرحلة مبكرة". وأضافت استشارية قسم أمراض الدم والأورام لدى الأطفال بمستشفى حمد العام، أنه إذا تم علاج المرضى المصابين بورم هودجكن في مرحلة متأخرة، فإن فرص نجاتهم ربما تقل قليلاً، ولكنهم قد يحتاجون إلى معالجة كبرى بالعلاج الكيميائي، وفي بعض الحالات يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي أيضًا، أما الأورام الاخرى فتكون أكثر عدوانية حيث تتنامى بسرعة وتنتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يقلل من فرص نجاة المريض خصوصا إذا تم الشروع بالعلاج في مرحلة متأخرة. وفيما يخص العلاج الإشعاعي للسرطان عالي الطاقة لفتت الدكتورة نعيمة الملا ، إلى أن هذا النوع من العلاج لا يتم استخدامه الا لمعالجة أورام هودجكن، وعند الضرورة فقط، وذلك لما له من آثار جانبية، تتمثل في إبطاء نمو العظام لدى الطفل المريض، وزيادة خطر الإصابة بأورام سرطانية ثانوية، على المدى البعيد. وأشارت الى انه لتفادي اللجوء للعلاج الإشعاعي وما قد يترتب عليه من مضاعفات وآثار جانبية، فإن مؤسسة حمد الطبية تستخدم أكثر أساليب التشخيص تطورًا في العالم والمتمثلة في المسح بالانبعاث البوزيتروني الطموغرافي، عقب العلاج الكيميائي، لتحديد إذا كان المريض بحاجة إلى العلاج الإشعاعي استكمالاً لعلاجه من السرطان. ودعت الدكتورة نعيمة الملا كل من كان لديه شكوك بشأن اصابة طفله بالسرطان، الى استشارة الطبيب الخاص أو طبيب الرعاية الصحية الأولية، حيث سيقرر الأطباء بدورهم ما إذا كان الطفل بحاحة للتحويل إلى أطباء السرطان في قسم الأطفال بمستشفى حمد العام.

التقت سعادة الشيخة موزة بنت ناصر آل ثاني سفيرة دولة قطر لدى جمهورية كرواتيا ،سعادة السيدة فيسنا شكاري أوجبولت عضوة البرلمان بجمهورية كرواتيا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس إنريكى بينا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية ، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس إنريكى بينا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس إنريكى بينا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

علمت "الشرق" أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال اليومين الماضيين من أجل وضع خطط وآليات عملية للتعامل مع الحالات الطارئة خلال هطول الأمطار ، تفادياً لما حدث في شارعي دخان والشحانية الجمعة الماضية . وحسب المصادر فإن اجتماعا عقد الأحد ضم كلا من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والعميد ركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس الهيئة العامة للأشغال "أشغال" ، وتم خلاله وضع الآليات الكفيلة بالتعامل مع الأحداث الطارئة ، ووضع خطة طوارئ والاستعانة بفرق ميدانية تم تشكيلها ، تتولى المتابعة الميدانية أولا بأول ، من خلال الإدارات المعنية في مختلف الجهات التي لها علاقة ، خاصة وزارة البلدية و"أشغال" والدفاع المدني بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات. وأكدت المصادر أن الاجتماعات للفرق الميدانية التي تم تشكيلها سوف تتواصل خلال الأيام المقبلة ، حيث يجتمع اليوم عدد من مديري الإدارات المعنية في كل من وزارة البلدية وأشغال ، بعد أن شهد أمس اجتماعات ضمت مديري الخدمات في البلدية وأشغال . وقالت المصادر إن فرق العمل سوف تدير العمليات الميدانية وفق آليات حدد لها أربعة مستويات للتعامل مع الأحداث وهي : المستوى العادي ، والمستوى الأصفر ، والمستوى البرتقالي ، والمستوى الأحمر ، وكل مستوى حدد متى يبدأ وأين ينتهي . وأشارت هذه المصادر إلى أن من بين الأمور التي طرحت للنقاش في هذه الاجتماعات وضع سواتر ترابية حول الأنفاق ، بحيث تمنع تدفق المياه من المناطق المجاورة أو العالية الى هذه الأنفاق ، مع توزيع المضخات على المناطق التي يتوقع تعرضها لهطول أمطار غزيرة ، وهذا يتم بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية . وأوضحت أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين البلدية وأشغال وبالتعاون مع مركز إدارة الأزمات ، سوف تتولى تنفيذ تدريبات ميدانية لرفع درجة الاستعداد لكيفية التعامل مع الأزمات حال حدوثها .

أكد نزار حسن الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض بالدوحة أن دولة قطر ودول الخليج العربية بشكل عام قدمت دعما ماليا هائلا للاجئين السوريين، مشيراً إلى أن عدد السوريين في قطر يقدر بستين ألف شخص. وقال في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الدوحة: "الأوروبيون يفكرون بمصالحهم فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين، وأقول لهم: لدينا حل للمسألة: ساعدونا بالصواريخ والمنطقة العازلة وسيتوقف التهجير القسري الذي يمارسه نظام بشار الأسد وسنعيد كل المهاجرين إلى ديارهم". وقال: "دول قطر والسعودية والكويت والإمارات دفعت مبالغ مادية هائلة لدعم الشعب السوري"، مستدركا: "صحيح أنها دول غنية، لكن أنظمتها الأمنية دقيقة". وحول عدد السوريين في دولة قطر، قال: "الأرقام التي بحوزتنا تقول إن هناك حوالي 60 ألف سوري موجودون في قطر، منهم 19 ألف سوري بشكل زيارة ممن قدموا عقب الثورة والحرب في سوريا". وقال الحراكي، السفير الوحيد الذي يشغل منصبه كسفير يمثل المعارضة السورية: إن تحويل الزائرين إلى مقيمين "فيها صعوبة، خاصة أن قطر دولة صغيرة من حيث المساحة الجغرافية ولها سياساتها تجاه المقيمين فيها من كل الجنسيات وعددهم وليس السوريون وحدهم"، وأضاف أنه في المقابل "آلت قطر على نفسها مساعدة السوريين وقدمت عن طريق الجمعيات الخيرية مبالغ هائلة، والحكومة القطرية لم تقصر تجاه الائتلاف السوري المعارض أو الحكومة المؤقتة منذ انتخابها". وحول كيفية إقامة ومعيشة الـ19 ألف سوري الذين قدموا إلى قطر بعد الحرب، قال: "هم في معظمهم جمع شمل لوجود فرد من العائلة مقيم في قطر من قبل الحرب.. مع حوالي 200 عائلة قدمت إلى قطر من لبنان.. وهؤلاء التزمت دولة قطر بسكنهم ومعيشتهم. وهناك عدد من المعارضين السوريين البارزين الذين احتضنتهم قطر". وردا على سؤال محدد حول حجم المساعدات التي تقدمها قطر للسوريين، قال الحراكي: "ليس لدي إحصاءات دقيقة، لكن نحن نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات التي تم تقديمها من خلال إقامة القرى والمخيمات والأبنية الكاملة للأيتام والمدارس ومعاهد تحفيظ القرآن في الأردن ولبنان وتركيا وفي الداخل السوري في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة.. وليس لدي كسفارة أرقام محددة، فالعلاقة تتم عن طريق الجمعيات الخيرية والمنظمات المماثلة لها في الداخل أو بشكل مباشر بتنفيذ المشاريع في مناطق اللاجئين". وحول ما إذا كان السوريون المقيمون يواجهون صعوبات في تمديد الإقامة، قال الحراكي: "السوري المقيم الذي يحتاج إلى خدماتنا يحصل عليها بكل اليسر ويتم التوثيق لها في الخارجية القطرية.. الجالية السورية المقيمة في قطر لا تتعرض لعقبات". واعتبر الحراكي أن موضوع تمديد الجوازات هو "العقدة التي لم نستطع تجاوزها"، وقال: "من يقيم في قطر ولا يخرج منها لم تجبره قطر على تمديد جوازه، وبالتالي تبعات هذا الأمر محلولة، أما من يريدون السفر فبعضهم مضطرا يطلب خدمات حكومة النظام السوري، وبعضهم يتعرض للابتزاز، ولدينا أدلة على كثير من الحالات التي يتعرض فيها السوريون للابتزاز من قبل النظام مقابل التمديد أو منحه جواز سفر جديدا". وقال: "عملية الدخول والخروج في منطقة الخليج عموما فيها نوع من التحفظ لأسباب أمنية لأن النظام في سوريا سبق وأن هدد وتوعد دول الخليج بنقل ما يجري في سوريا إليه وخص تحديدا بالتهديد قطر والسعودية بسبب موقفيهما.. دول الخليج محقة في اتخاذ إجراءات مشددة لحماية أمنها.. فهي تتبع أسلوبا واقعيا بغلق الباب الذي يأتي منه الريح كما يقول المثل".

عقد في مقر سفارة دولة قطر في العاصمة الكندية أوتاوا اجتماع بشأن الدراسة في كندا والتأشيرات، ضم سفراء وممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كندا ومجموعة من المسؤولين الكنديين. وأكد سعادة السيد فهد محمد يوسف كافود سفير دولة قطر لدى كندا، في بداية الاجتماع، أنه يأتي متابعة للاجتماع المشترك لكبار المسؤولين من دول مجلس التعاون وكندا والذي عقد في مدينة الدوحة في 15 يونيو عام 2015 ، وذلك من أجل بناء الشراكة "الخليجية-الكندية " وتعزيز العلاقات في مجال التعليم والدراسة وتذليل المعوقات التي تعترض منح تأشيرات الدخول وتصاريح الدراسة للطلبة الخليجيين، مما يعكس اهتمام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية. كما جرى خلال الاجتماع بحث جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالملف التعليمي، وتبادل الحاضرون وجهات النظر واستمعوا إلى خطط وأهداف جميع الأطراف، واتفقوا على وضع آلية للتنسيق المستمر من أجل تذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة. حضر الاجتماع عن الجانب الخليجي سفراء دول مجلس التعاون المقيمون في أوتاوا، بالإضافة إلى الملحقين الثقافيين المقيمين وغير المقيمين في كندا ، أما من الجانب الكندي فقد حضره سعادة السيد مارك غوزديكي الوكيل المساعد لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والمغرب في وزارة الخارجية الكندية، إضافة إلى مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية والتجارة والتنمية ووزارة الهجرة والمواطنة الكندية.

بدأ العد التنازلي لاستضافة قطر لبطولة العالم للملاكمة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشكل الحدث أكبر مناسبة رياضية واجتماعية تشهدها المنطقة. وتنتظر الدوحة بعد نحو 20 يوما تدفق حوالي 260 ملاكما في كافة الأوزان ومن مختلف القارات بعد أن نجحوا في تجاوز مرحلة التصفيات التأهيلية التي أقيمت في قاراتهم، قبل انطلاق البطولة خلال الفترة من الخامس وحتى الخامس عشر من أكتوبر المقبل، لتواصل قطر التأكيد بأنها تستحق أن تكون في مقدمة الدول الكبرى المستضيفة لأبرز الأحداث الرياضية على مستوى العالم. وأعرب السيد يوسف الكاظم رئيس الاتحاد القطري للملاكمة والمدير التنفيذي للجنة العليا المنظمة للبطولة، عن ثقته التامة في أن البطولة ستكون تجربة مذهلة للمتفرجين الذين سيأتون إلى صالة علي بن حمد العطية التي تستضيف الحدث، ليشاهدوا عن قرب أبطال العالم. وقال الكاظم، في تصريح صحفي، إن اللجنة انتهت من جميع الاستعدادات وهي على بعد 20 يوما فقط على الانطلاق، لافتا إلى أنه يشعر بإحساس رائع لقرب انطلاق الحدث العالمي الذي ينتظره الملايين في الدوحة، وتوجه رئيس الاتحاد القطري بالشكر والتحية إلى الاتحاد الدولي للملاكمة على منحه قطر فرصة تنظيم هذا الحدث، فضلا عن تعاونه ودعمه للجنة العليا المنظمة للبطولة الاولمبية من أجل إقامة الحدث بأفضل صورة ممكنة. وكشف الكاظم عن أن اللجنة المنظمة تبذل قصارى جهدها الآن في الحملة التسويقية للبطولة، كما أنها تضع اللمسات الأخيرة على منطقة المشجعين، معربا عن أمله في نجاح البطولة جماهيريا من خلال حضور عشاق هذه الرياضة من كافة أنحاء العالم، فضلا عن حضور مشجعين من بلدان الشرق الأوسط ليشهدوا الحدث التاريخي الذي سيكون على الأراضي القطرية. على صعيد آخر، توجه المنتخب القطري للملاكمة إلى العاصمة البولندية وارسو من أجل الدخول في معسكره التدريبي النهائي استعدادا للمشاركة في نهائيات بطولة العالم، وذلك تحت إشراف المدرب الكوبي جون كارلوس جونزاليس.

أعد عدد من " أهل قطر " قافلة تبرعات لدعم الأشقاء في اليمن تضم 100 طن تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الرجالية ، ويتوقع أن تتحرك القافلة بعد غد على أن تصل قبل عيد الأضحى المبارك .

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مساء اليوم. جرى خلال الاتصال التباحث حول الانتهاكات والمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، والحرم القدسي الشريف وآخرها اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء السافر على المصلين في باحاته، إضافة إلى منع المسلمين في المناطق المحتلة من الصلاة فيه مما يمثل عدوانا صارخا على مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا واضحا لمشاعر المسلمين حول العالم أجمع، فضلا عن كونها انتهاكا للشرعية الدولية التي تجرّم الاعتداء على المقدسات الدينية، محذرا سموه من وجود مخطط إسرائيلي فعلي لتقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا والمس بحرمته. ودعا سموه الأمين العام إلى ضرورة بذل الجهود والمساعي الأممية، وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي، لاتخاذ كافة التدابير العاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية ووقف كافة الأعمال العدوانية والاستفزازية الإسرائيلية. ومن جانبه أكد سعادة السيد بان كي مون أنه سيجري اتصالاته بشأن الأحداث الجارية في المسجد الأقصى المبارك.

أشاد الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بإسهامات دولة قطر عموما ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بصفة أخص في مجال نشر ثقافة الحوار والتسامح والتصدي لثقافة الكراهية والغلو والتشدد. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن دولة قطر اهتمت بتحقيق التواصل والحوار بكل أشكاله ومستوياته، ونظمت في هذا الإطار عشرات الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالحوار بين الأديان وحوار الثقافات وحوار الحضارات وحوار الشمال والجنوب والحوار الإسلامي الإسلامي. كما تبنت الدوحة عدة مشاريع تنشد السلام والتسامح والاعتدال، لعل آخرها بيان الدوحة 2014 المتعلق بتعزيز الحرية الدينية من خلال مبادرة اسطنبول 16/18. مؤكدا أن هذه المبادرة تتميز بصبغة دولية، حيث صدر بشأنها قرار بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 2011، ثم تم إطلاقها رسميا في إسطنبول، في يوليو 2011، بحضور السيدة هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، والسيد كمال الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في ذلك الوقت. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها الدكتور النعيمي أمام الجلسة المسائية لمؤتمر الحوار العربي الأمريكي الأيبيري الثالث حول مناهضة خطاب الكراهية والتطرف الذي بدأ بالدوحة اليوم. وجاءت الورقة بعنوان " دور المؤسسات الدينية في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف". مبادرة أسطنبول وأوضح الدكتور النعيمي أن مبادرة إسطنبول هي عبارة عن سلسلة من المؤتمرات الدولية التي تسعى إلى تعزيز تطبيق الخطوات التي دعا إليها قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 حول" محاربة التعصب، والتنميط السلبي، والتمييز، والدعوة إلى العنف، وأعمال العنف ضد الأشخاص انطلاقا من الدين أو المعتقد. ونوه بأنه استضافت تلك اللقاءات كل من الولايات المتحدة في ( مقر الأمم المتحدة في 2011) والمملكة المتحدة ( لندن 2012) وسويسرا بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي (جنيف 2013) ودولة قطر من خلال مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان ( الدوحة 2014) ومنظمة التعاون الاسلامي في المملكة العربية السعودية (2015). وقال إن من الخطوات التي دعا إليها القرار (16/18) تشجيع الحوار بين الأديان وحماية حرية المعتقد لجميع الأفراد. وقال في هذا السياق إنه من الضروري التأكيد على هذه المبادرة لحامية الحرية الدينية والمعتقد مع الحفاظ على حرية التعبير باعتبار أن حماية هذه القيم هي ضمن مراعاة كرامة وحقوق الإنسان. واستعرض الدكتور النعيمي نشأة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ورسالته ومساهمته من خلال نشاطاته في ترسيخ ونشر ثقافة التعايش والتسامح الديني لخدمة الإنسانية جمعاء. وقال إن المركز يسعى من خلال تلك الأنشطة ، إلى الإسهام في تقديم بعض الحلول لمعالجة ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية وازدراء المعتقدات التي تعاني منها جل المجتمعات اليوم، وذلك من خلال الحوار الهادئ بين الأطراف المختلفة وإجراء البحوث والدراسات المعمقة لتفسير وعلاج تلك الظواهر. كما يبحث المركز في الجذور العميقة للأزمات المرتبطة بالأخلاق والقيم التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة والتي تتمثل في حقيقتها في الأزمة الأخلاقية بأبعادها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والتربوية. مناهضة خطاب الكراهية وأكد الدكتور النعيمي أهمية محور الجلسة التي عقدت تحت عنوان " دور المؤسسات التربوية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف". ونبه إلى أن موضوع ورقة العمل التي قدمها معقد ومن الصعب الإلمام بكافة جوانبه. وتساءل في سياق عرضه لورقة العمل، عن الكيفية التي يمكن من خلالها للمؤسسات الدينية أن تسهم في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، وقال إنه يمكنها الإسهام في ذلك من خلال طريقين، الأول يتعلق بمراجعة وظيفة المؤسسة الدينية ودورها في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، والثاني يتمثل في تأسيس ثقافة دينية جديدة تقوم على الاختلاف والتنوع وتؤمن بالحوار والتعاون بين البشر. وقدم النعيمي بعض المقترحات التي تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات الدينية في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف ومن بينها ضرورة تدريب رجال الدين والمشرفين على المؤسسات الدينية والصحفيين المختصين في الإعلام الديني على مناهضة خطاب التكفير والكراهية والتطرف والغلو ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والحوار والعيش المشترك من خلال برامج عمل متنوعة الأنشطة يشارك فيها الأكاديميون وعلماء الدين والشخصيات المؤثرة في المجتمع والشباب. وتضمنت المقترحات القيام بمزيد من انفتاح المؤسسات الدينية على مؤسسات المجتمع المدني لمزيد من التعاون في نشر ثقافة التسامح والاعتدال والعيش المشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية القطرية استطاعت أن تسهم في مناهضة خطاب الكراهية والتطرف، واستشهد في ذلك ببعض الأمثلة من حيث تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية الهادفة لترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال. كما تشمل مواصلة عقد اللقاءات الفكرية بين مختلف الأديان والاهتمام أكثر بمؤسسات التعليم الديني، التي أكد أنه إذا أتيحت لها بيئة صحيحة سليمة ستفرز نخبة مستنيرة ومعتدلة من المتعلمين، وقال إن ذلك ما قامت به جامعات الزيتونة والأزهر والحرم المكي طيلة قرون من الزمن. ودعا بهذه المناسبة بقية الأديان ألا تحصر معابدها وكنائسها في العبادات والطقوس فحسب، بل تجعل من هذه الفضاءات منارة للتربية والتعليم والتدريب على التسامح والاعتدال والتواصل مع الآخر. تطوير مؤسسات التعليم الديني كما رأى ضرورة مراجعة وتطوير وظيفة مؤسسات التعليم الديني وكذلك مراجعة مقررات التعليم العام، لأن بعض الكتب الدراسية المعتمدة في العديد من دول العالم مازالت تحوي نصوصا تاريخية وأدبية ودينية قد تحرض على الكراهية والتطرف وتعزيز العنصرية وتفوق الاعراق والاديان. وطالب في هذا السياق بمزيد من الاهتمام بالإشراف والإرشاد الاجتماعي خاصة في المدارس والجامعات، إذ لا بد من التواصل مع الشباب، ومساعدتهم في حل مشاكلهم وحمايتهم من مخاطر التشدد الديني. ودعا في هذا السياق كذلك إلى حماية المتعلمين في مختلف المستويات التعليمية (قبل المدرسة/ أثناء المدرسة/ ثم الجامعة) من تأثير البرامج التعليمية الموجهة نحو خطاب الكراهية والمغالاة وتوجيه المعلمين لهؤلاء الطلاب نحو ثقافة السلام والتعايش واحترام الآخر، وكذلك لا بد من مراجعة الكتب الدراسية وحذف كل العبارات التي تتبنى مفاهيم الكراهية والتطرف ووضع بدلا منها عبارات تحث على التسامح والتواصل والتعاون، مؤكدا أنه لا بد من إرساء منظومة حقوقية على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان تعمل على حماية المتعلمين من خطاب الكراهية والتطرف مهما كان مصدره. شهدت الجلسة كلمات أخرى لمشاركين من الأرجنتين والهندوراس وسلطنة عمان حول محورها الخاص بدور المؤسسات التربوية والدينية في تعزيز ثقافة التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف.

اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وأعرب المجلس الوزاري في بيان ختامي صدر عنه، عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه. ورحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار معتبراً ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم. وأدان الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية. ورحب المجلس الوزاري في بيانه، بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015م ، وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر المجلس، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه. كما عبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة، وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى. مستجدات العمل المشترك واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. وأدان المجلس في بيانه بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. كما عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية، وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها ، وإذ يؤكد المجلس وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ليؤكد مجدداً أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، كما أكد المجلس التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ بتاريخ 2 يوليو 2015م ، في دولة الكويت. محاربة التنظيمات الإرهابية وأكد المجلس استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة، دولياً وإقليميا، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وجدد المجلس الوزاري في بيانه الختامي، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. رفض التدخلات الإيرانية وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين. وشدد على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد المجلس الوزاري على الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسئولين من جمهورية إيران الإسلامية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وحول البرنامج النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م ، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2231/ في يوليو 2015م بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وفي الشأن اليمني نعى المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية "إعادة الأمل" تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشـامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم /2216/ (2015). وأشاد بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية، مؤكداً دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. واستنكر انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، وأدان اعتداءات ميلشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة. الشأن السوري وفي الشأن السوري دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، وأكد على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس. كما نوه المجلس الوزاري بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015 ، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، خلال النزاع في سوريا، معتبراً ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دولياً، مطالباً بتعاون جدي من المجتمع الدولي بهذا الشأن. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان /جنيف1/ (يونيو 2012)، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية ، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/ 2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة بتاريخ 13سبتمبر 2015م ، بشأن الوضع في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم /داعش/ الإرهابي. وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى حل سياسي، يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، مطالباً جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة. التطهير العرقي للمسلمين الروهينغيا وأدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه مجدداً استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، مجدداً دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

يحتفل المجلس الأعلى للتعليم بعد غد الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري في تمام العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بمكتب الاتصال والإعلام، بالطلبة الفائزين بجوائز معرض فن الطفل الـــ41 الذي نظمته وزارة التربية والتعليم- إدارة الخدمات الطلابية - بمملكة البحرين، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمينة، وذلك لتشجيع وإبراز المواهب والقدرات الفنية الطلابية. حيث حصد طلابنا العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. يحضر الاحتفال أولياء أمور الطلبة ومديرو وأصحاب تراخيص المدارس التي ينتسبون إليها وممثلو أجهزة الإعلام المحلية.

تعقد اللجنة المنظمة ليوم التميز العلمي غداً الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن جائزة التميز العلمي، حيث تعلن الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي للجائزة خلال المؤتمر عن تفاصيل الترشح لجوائز التميز العلمي في دورتها التاسعة للعام 2015/2016م. وتُعتبر جوائز يوم التميز العلمي أرفع تكريم أكاديمي يمنح للخريجين في مراحل التعليم العام والجامعي. وتعمل على تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خلال تبني المعايير العالمية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر. ويهدف الاحتفال بيوم التميز العلمي إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز العلمي في المجتمع القطري وتحسين مخرجات التعلم وتحفيز كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائها وتقدير المتميزين علميا واحتفاء بجهدهم في التحصيل العلمي والدراسة الأكاديمية وتشجيعهم وتعميق مفاهيم التميز وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي لدى الطلبة وبث روح الابتكار لديهم وإذكاء روح التنافس فيما بينهم. وتجدر الإشارة إلى أن جوائز التميز العلمي مُنحت في دورة العام الماضي لثماني فئات، هي: خريجو الثانوية العامة وخريجو الجامعات وحملة شهادة الدكتوراه والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة والبحث العلمي لطلبة المدارس الثانوية والطالب المتميز بالمرحلة الإعدادية والطالب المتميز بالمرحلة الابتدائية.

عقد في أنقرة الاجتماع الثاني للجنة عمل متابعة الاتفاق المشترك للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية برئاسة سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية وسعادة السيد أوميت يالتشين نائب وكيل وزارة الخارجية التركية ، وبحضور عدد من ممثلي البلدين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. في بداية الاجتماع ألقى نائب وكيل وزارة الخارجية التركية كلمة رحب فيها بمشاركة الحضور، وذكّر خلالها باتفاق إنشاء لجنة إستراتيجية عليا بين دولة قطر وجمهورية تركيا والموقعة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في العاصمة التركية أنقرة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وأثنى على الاجتماع الذي تم بين سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة السيد مولود شاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في إطار اجتماعات اللجنة التشاورية القطرية التركية والذي عقد في شهر مايو الماضي في مدينة انطاليا. ومن جانبه، قدم سعادة السيد سالم آل شافي خالص تعازيه إلى جمهورية تركيا في مقتل عدد من أفراد قواتها المسلحة، مشددا على تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية التركية في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية وحفظ أمنها واستقرارها، وشكر الجانب التركي على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال. الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد إنجاز عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين على أن يتم توقيعها أثناء الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس الجمهورية التركية في نهاية العام الجاري، وقد عقد الاجتماع الأول للجنة عمل متابعة الاتفاق المشترك للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في الدوحة بشهر مارس الماضي.

قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة: "ان شركات الطيران وهيئات السياحة تقوم وفي معظم الأحيان، بالتركيز على النتيجة المالية لها، لكن الوقت قد حان لأن يعملوا معاً وبشكل وثيق على قيادة نمو هذين القطاعين بشكل يعزز نموهما المشترك.جاءت تصريحات المهندي خلال المنتدى الرفيع المستوى المشترك بين منظمة السياحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي الذي تناول موضوع السياحة والنقل الجوي ودورهما في عملية التنمية. نعمل مع "القطرية " لتوفير جولات سياحية لمسافري الترانزيت لزيارة المعالم الرئيسية في الدوحة وأشار المهندي إلى أنه وبالرغم من اعتماد هذين القطاعين على بعضهما البعض في عملية النمو، فان هذا الاعتماد نادراً ما يترجم إلى سياسات واضحة وشفافة تجمع بين جهودهما. واسترسل قائلاً: " نتبنى في دولة قطر وجهة نظر كلية لقطاعي السياحة والطيران ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الخطوط الجوية القطرية لضمان عمليتي النمو والتنمية للقطاعين"، مشيراً إلى أن ذلك ينبثق عن إدراك الدولة لمواطن القوة والضعف لدى الجهتين والعمل على شق طريق يؤدي إلى تعاون هادف يعمل على ازدهار الطرفين.وعقد هذا المنتدى المشترك بين منظمتي السياحة العالمية والطيران المدني الدولي على هامش الدورة الـ 21 لاجتماع الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الطيران والسياحة بإدارة الإعلامي الاقتصادي البارز ريتشارد كويست من محطة CNN.وشارك في هذا المنتدى كل من الدكتورة فانغ ليو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) والدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، حيث حث الأخير سلطات قطاعي الطيران والسياحة على تجاوز مرحلة إصدار البيانات والبدء بتنفيذ وتطبيق سياسات وطنية وإقليمية وعالمية تعزز من نمو هذين القطاعين. وأضاف الرفاعي: "أدعو وزراء السياحة والوفود المشاركة من أكثر من 115 بلدا إلى إدراك مدى اعتماد القطاعين على بعضهما البعض، والعمل مع زملائهما في كل من القطاع الحكومي والخاص لتعزيز عملية النمو لكلا الطرفين. وبما أن إجمالي عدد المسافرين العالميين سيصل إلى 2 مليار مسافر مع حلول عام 2030، فلابد لنا أن نعمل معا لضمان تحقيق هذا التعاون".يعكس الربط الذي حققه قطاع النقل الجوي بين الوجهات المختلفة صلب عملية التنمية السياحية العالمية، خاصة أن أكثر من نصف السياح العالميين ( الذي وصل عددهم إلى 1.1 مليار في عام 2014 ) سافروا جواً إلى وجهاتهم المختلفة. وبناء على التنبؤات الأخيرة التي أطلقتها المنظمة الدولية للطيران المدني، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات المغادرة من 33 مليون طائرة في عام 2015 إلى 60 مليون طائرة بحلول عام 2030. الرفاعي: 2 مليار إجمالي عدد المسافرين العالميين مع حلول عام 2030أما في دولة قطر، فقد سارع قطاع الطيران من وتيرة نموه وتطوره في السنوات الأخيرة للاستفادة من هذا السوق المتنامي. إذ يستقبل مطار حمد الدولي، الذي تقوم بإدارته شركة الطيران الرائدة في الدولة، نحو 30 مليون مسافر سنوياً، جاعلاً منه بوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وغيرها من القارات. ويسهم العدد الكبير من الركاب القادمين إلى أو من خلال دولة قطر وعلى متن الخطوط الجوية القطرية في هذا النمو.وأضاف المهندي: " أصبحت لدى الخطوط الجوية القطرية سمعة عالمية كشركة طيران من فئة الخمس نجوم، الأمر الذي يحفز المسافرين على السفر من خلال قطر ويعزز اهتمامهم بها كوجهة سياحية. وتعمل الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية على انتهاز هذه الفرصة من خلال توفير جولات سياحية لمسافري الترانزيت حول مدينة الدوحة لزيارة أهم المعالم الرئيسية فيها، كما تتعاون مع القطرية لتوفير منتجات سياحية أكثر استدامة مثل مهرجان قطر الدولي للأغذية."

ثمن السيد حافظ عباس رئيس مفوضية حقوق الإنسان الوطنية في اندونيسيا وممثل المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعميق الحوار حول قضايا مناهضة خطاب الكراهية والتعصب، والخروج بمقاربة متكاملة للتعامل مع تلك القضايا. وأكدَّ السيد حافظ عباس أنَّ هناك 3 أسباب وراء مشاركتنا في برنامج المؤتمر، تتلخص في أنَّ اندونيسيا تحتضن 250 مليون نسمة من المسلمين، كما أنَّ ثلثي سكان أندونيسيا لهم علاقة بالعالم العربي. وقال إن استطاعت أندونيسيا أن تنهل من الحوار فسيعود بالنفع على باقي الدول الإسلامية الآسيوية، واندونيسيا جزء من آسيا، وفي نهاية العام آسيا تود أن تكون وحدة متكاملة على غرار الاتحاد الأوروبي لذلك أتت حتى تتعلم وتكتسب خبرات في هذا المجال، واندونيسيا دولة مؤسسة لدول عدم التحالف في 1955 في باندونج الاندونيسية، حيث كانوا يواصلون حركة عدم التحالف، واندونيسيا ممكن أن تكون الجسر بين الدوحة والدول المحايدة في آسيا، فيجب أن تكون يدا بيد حتى يتم تعزيز صورة الإسلام المعتدل الحديث، واندونيسيا بناء على علاقاتها مع آسيا والعالم الإسلامي والعربي تستطيع أن تقدم الخبرات من حيث احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتستطيع أن تكون ذات نفوذ عال في مجال حقوق الإنسان.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإنشاء محطات الكهرباء الرئيسية وتوصيل خدمات الكهرباء والماء للمناطق اللوجستية بجنوب الدولة بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار ريال.ووقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خطوة هامة ومرحلة من أهم مراحل تنفيذ البنية التحتية لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، حيث تساهم في بناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع إستراتيجية اللجنة اللوجستية. بدوره صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية انطلاقا من دورها كشريك أساسي في كافة خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد لجهة عملها في قطاعي الكهرباء والمياه، والتزاما برسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وتعد المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من هذه المشاريع التنموية، باعتبارها مشروعاً إستراتيجياً يصب في اتجاه دعم رؤية قطر 2030. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف إنشاء محطات الكهرباء وتوصيل الخدمات لمناطق جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليـل التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم "272" لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر.أنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها، وتنظيم خدمات التبريد.

حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل مصرف إسلامي لعام 2015" التي تقدمها مجلة Arabian Business، وذلك تقديراً لأداء المصرف وإنجازاته في الصيرفة الإسلامية هذا العام. وتسلم الجائزة نيابة عن المصرف السيد سعيد الخيارين مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، في حفل أقيم مؤخراً في فندق جراند حياة، الدوحة.وتعد هذه الجائزة إنجازاً جديداً يشهد على النجاح الكبير الذي تحققه إستراتيجية الأعمال المعتمدة من المصرف، والمبنية على تقديم خدمات وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبي متطلبات مختلف عملاء المصرف.وكان المصرف من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بعد أن سجل نتائج مالية متميزة خلال العام الماضي وفي الأشهر الستة الأولى من 2015، حيث بلغ معدل النمو في الأرباح 23% في نهاية يونيو 2015 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2014، بينما وصل نمو إجمالي الموجودات إلى %30 لتبلغ 116 مليار ريال، وسجلت عائدات الأنشطة التمويلية والاستثمارية نمواً بمعدل 19% لتبلغ 1.8 مليار ر.ق، مقارنة بـ1.5 مليار ريال في يونيو 2014. كما سجلت ودائع العملاء نمواً قدره 18 مليار ريال في النصف الأول من 2015، لتصل إلى 85 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 38% على نفس الفترة من العام الماضي. باسل جمال: ملتزمون بتطبيق خطة إستراتيجية تساعد على النمو المستداموأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال، أن حصول المصرف على هذه الجائزة ما هو إلا دليل على التزامنا الدائم بتحسين مستوى الأعمال وتطبيق خطة إستراتيجية تساعد على النمو المستدام من خلال جهود الموظفين، ودعم المساهمين ومجلس الإدارة، وثقة العملاء.وأضاف قائلاً: "تعكس هذه الجائزة التقدم الكبير والإنجازات التي حققها المصرف خلال 12 شهراً، فقد تمكنا من تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي وواصلنا المستوى نفسه في النصف الأول من العام 2015".وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت في تقريرها الصادر في مارس 2015 برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة الموجودات التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات. إلى ذلك، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A-مع نظرة مستقبلية مستقرة.ومجلة Arabian Business هي مجلة أسبوعية تصدر في دبي وتركز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق المجلة منذ 14 عاماً، وهي تتميز بمجموعة من الكتاب المعروفين بآرائهم وتحليلاتهم الثاقبة، التي تغطي مواضيع متنوعة. أما جوائز Arabian Business، فهي تهدف إلى الاحتفاء بأبرز الإنجازات في عالم الأعمال – للشركات والأفراد على حد سواء – وهي تُعد مؤشراً موثوقاً للتميز في الأعمال.