نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل على شرف رئيس جمهورية أفغانستان السيد محمد أشرف غني والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بجمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك لبحث فرص الشراكة وتطوير العلاقات الإقتصادية القائمة بين البلدين. فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الأفغاني وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، السيد علي محمد العبيدلي، السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد سعود المانع، والشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيدة سارة عبد الله نائب مدير إدارة الرابطة.وقد بدأ سعادة الرئيس محمد أشرف غني حديثه بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء، مؤكدًا حرص دولته على دعم أصر التعاون بين البلدين، مشيرًا في ذلك إلى ما تقوم به جمهورية أفغانستان من مشروعات تنموية لجذب الاستثمارات الخارجية خاصة أن الدولة لديها إمكانات اقتصادية عديدة مثل مشاريع توليد الطاقة وتصديرها للدول المجاورة وتعتمد في ذلك على المصادر المائية والشمسية والهواء، كما تقوم الدولة بإنشاء ومد خطوط سكك حديد تصلها ببعض الدول مثل باكستان وطاجكستان.كما تحدث عن القطاع الزراعي في أفغانستان وأن الدولة تهتم بعملية الاستصلاح الزراعي حيث تقوم حاليا ببناء سدود لتخدم المساحات الواسعة التي تمتلكها الدولة وتصلح للزراعة وقد تم الانتهاء من سد منها. أكمل سعادة الرئيس حديثه عن الموارد الطبيعية لبلاده، مشيرًا إلى الثروة المعدنية التي تمتلكها أفغانستان والمتمثلة في الذهب والحديد والنحاس والفحم والليثيوم كما عثر على مكامن للفحم الحجري والملح الصخري، أيضا تمتلك بالمتوسط 1.6 مليار برميل من النفط الخام و440 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتستمر أعمال التنقيب خاصة شمال البلاد للبحث عن المزيد من حقول الغاز. علي بن عبدالله: تنوع الفرص في قطر يخلق مجالا للتعاون بين الطرفين ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس، مشيرًا إلى أن الإرث التاريخي الذي تمتلكه دولة أفغانستان إنما يدل على ما وصلت له هذه الدولة قديما من تقدم حيث يعكس الرقي الثقافي والفني لدى الدولة ومدى اهتمامها بهما التطور الفكري والحضاري لها. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الأفغاني في مجالات الصناعة وتوليد الكهرباء وغيرها، وأضاف أن مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شأنها أن تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري. كما أضاف الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني أن قطر تتنوع فيها الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها خاصة مع اقتراب 2022 وهو ما قد يساعد على خلق فرص للتعاون بين الطرفين.وفي نهاية اللقاء دعا سعادة الرئيس السيد محمد أشرف غني رجال الأعمال القطريين إلى زيارة أفغانستان لمناقشة الفرص المتاحة.

حصلت اللجنة المنظمة لبطولة "كأس ج" على جائزة "كرة القدم للجميع"، والمخصصة لمن يساهمون في نشر ثقافة كرة القدم في المجتمع، من خلال الحفل الذي أقامه اتحاد الكرة القطري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم والعديد من الشخصيات الرياضية وكوكبة متميزة من النجوم الكبار. وقام سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بتسليم الجائزة إلى السيد علي يوسف المناعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة "كأس ج". وفي هذا الصدد ثمن السيد سعد الهديفي مدير بطولة "كأس ج" هذا الإنجاز المتميز الذي حققته البطولة في نسختها الثانية والتي حظيت برعاية سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبشراكة رسمية من قبل اللجنة الأولمبية القطرية برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، مؤكداً أن الحصول على الجائزة يعد إضافة للإنجازات الرياضية المتميزة لرياضة الأطفال العربية والعالمية في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، كما أنه يعتبر امتداداً للنجاحات القطرية المتوالية في بطولات كرة القدم الخليجية والعربية. وأكد الهديفي أن هذه الجائزة تترجم الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة لبطولة "كأس ج" في سبيل توفير الظروف المثالية لرعاية اللعبة والتي تؤسس لتكوين جيل عربي واعد في كرة القدم يتحلى بالروح الرياضية المتمثلة في نبذ العنف والبعد عن مظاهر التعصب واحترام المنافس واللعب النظيف. وأعرب مدير البطولة عن ثقته بأن الحصول على جائزة الاتحاد القطري لكرة القدم سيسهم في تهيئة البطولة لمواصلة درب النجاحات في البطولات القادمة التي ستكون ذات صبغة عالمية. وشدد مدير بطولة "كأس ج" على أهمية البطولة في اكتشاف المواهب العربية وتنميتها بمنحهم فرصة المشاركة في البطولات الإقليمية والعالمية وأضاف الهديفي قائلاً "لقد حقق الأطفال الاستفادة المطلوبة من المشاركة في هذه البطولة وأبرزوا مهاراتهم الكامنة التي جعلت منهم نجوماً ستلمع أسماؤهم مستقبلاً في منتخبات بلادهم". بدوره أكد السيد علي يوسف المناعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة "كأس ج" أن الفوز بالجائزة يعد تشريفاً كبيراً وتتويجاً لجهود اللجنة المنظمة لإنجاح الحدث وإخراجه في أفضل صورة وتحقيق الأهداف المرجوة منه.. حيث تعبّر هذه المبادرة عن دعم واهتمام الدولة بمسيرة الحركة الرياضية للأطفال عموماً ولعبة كرة القدم خصوصاً. وبين المناعي أن هذا التكريم من قبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يمنحنا حافزاً كبيراً لمواصلة البذل والعطاء من أجل المحافظة على مكتسبات اللعبة وتعظيم مسيرة إنجازاتها موجهين الشكر والتقدير إلى رعاة البطولة التي أثمرت جهودهم في الحصول على الصبغة الرسمية والأولمبية للبطولة وهم اللجنة الأولمبية القطرية برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني كشريك رسمي للبطولة في نسختها الثانية. وأكد المناعي المكاسب الكبيرة التي تحققت للبطولة بدخول اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 كراع بلاتيني للنسخة الثانية وبمواصلة شركة الاتصالات ooredoo رعايتها للمسابقة كراع ذهبي للموسم الثاني على التوالي. الجدير بالذكر أن عدد الدول العربية التي شاركت في النسخة الأولى من بطولة كأس ج كان (10) دول عربية، وأكثر من (1200) طفل عربي وشاركت في النسخة الثانية (15) دولة عربية و(1920) طفلاً عربيا ولقد لاقت صدى واسعاً في الأوساط الرياضية سواء المحلية أو الإقليمية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة سعت لتأسيس "تجمع قطر للأعمال الرياضية" من أجل دعم القطاع الخاص الراغب في الاستثمار بهذا القطاع. وأضاف سعادته خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح منتدى "فرص الاستثمار الرياضي" هنا اليوم، أن الوزارة قامت بدراسة العديد من النماذج للتجمعات الاقتصادية في العالم، وتوصلت لنحو 4 نماذج تقريباً ومن ثم اختارت منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية. وأرجع سعادته اختيار هذا النموذج "تجمع قطر للأعمال الرياضية" لكونه فعالاً وعملياً ويساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلاً من أن تسجل في جميع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الرياضي والتي قد تزيد عددها على 30 جهة، من أجل تسهيل الحصول على التأهيل للشركات الراغبة في الإستثمار بتلك الفرص. وزارة الإقتصاد حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال.. ووجود هذا الحجم من الإستثمارات يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية فرص إستثمارية قيمتها 72 مليار ريال وأشار إلى أن الوزارة حددت فرصاً إستثمارية في القطاع الرياضي يقدر حجمها خلال الأعوام السبعة المقبلة بـ72 مليار ريال، موضحاً أن مجالات الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي التي حددتها الوزارة، هي إدارة الأحداث والفعاليات وترويجها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية، والترويج التجاري للرياضة "الإعلام والتسوق"، والسياحة الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية. وشدد سعادته على أن وجود هذا الحجم من الإستثمارات للسنوات السبع القادمة يشكل داعماً لتكوين تجمع اقتصادي رياضي في دولة قطر وتحويلها ليس فقط إلى مركز متميز في استضافة الأحداث الرياضية، بل أيضا لمركز ريادي في المنطقة للشركات الرياضية. وأضاف سعادته أنه أبرز ما يهم القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الرياضي، هو معرفة الفرص ودراستها، ومن ثم يستطيع تحدد مساره وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها، موضحا أن الوزارة حاليا قامت بتوزيع هذه الفرص على القطاع الخاص لدراستها استعدادا لعملية التسجيل التي سيتم إطلاقها في شهر أكتوبر القادم، بحيث أن الشركة تكون مؤهلة للتسجيل أو إتاحة الفرص من الآن للراغبين من القطاع الخاص بالدخول في فرص الاستثمار الرياضي لتأسيس شركة للمنافسة على الفرص المرغوب الدخول فيها. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أنه بعد إطلاق الوزارة للنظام، فإن الراغب في الاستثمار بالقطاع الرياضي لن يحتاج سوى إلى أن يسجل في النظام لمرة واحدة ولكي يحصل على التأهيل لمرة واحدة ومن ثم يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، ومع كل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالبريد الإكتروني أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها. كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضية تشمل السلع والخدمات، كما سيدعم الشركات العاملة في القطاع الرياضي ويزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وفي مستهل أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضاً تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل.تطوير التجمعات الاقتصادية وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول.واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي، وأن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من التجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع.تجربة سنغافورة وفي هذا الصدد، ضرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عددا من الأمثلة، منها على سبيل المثال دولة سنغافورة، التي تبنت مبدأ "التجمعات الاقتصادية" وبدأت بالصناعات التحويلية ثم طورتها إلى صناعات تقليدية قائمة على التكنولوجيا، ثم تطوير قطاع الخدمات، والتي ركزت بمعنى آخر على أنشطة لديها القدرة على تطوير قطاع معين وتم تعزيز الشركات العاملة في هذا القطاع لتعزيز تنافسيته على المستوى المحلي والعالمي.تجربة مدينى بورتلاند الأمريكية وفيما يتعلق بالأمثلة المتعلقة بالتجمعات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الرياضي، نوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، إلى مدينة "بورتلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أبدعت في خلق قطاع من الشركات الرياضية المتخصصة في السلع والأدوات الرياضية، وبات فيها تقريبا 700 شركة تجمع 17 ألف موظف بهذا المجال. كما تطرق سعادته إلى مدينة برشلونة الإسبانية التي تتميز بتقديم جميع أنواع الخدمات الرياضية، وهناك 600 شركة بواقع 20 ألف موظف يساهمون في هذه الخدمات، فضلا عن القدرة على تطوير القطاع الخاص بهذا المجال وتصدير الخدمات إلى الدول الخارجية.نظام استقطاب القطاع الخاص وتابع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب، مشيرا سعادته إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتـأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقا لنوعية نشاط الشركة، كما يوفر تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي. وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية، معربا عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المنوط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.قطر مركزاً للصناعة الرياضية من جانبه، نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال، في تصريح له على هامش المنتدى، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول. وشجع سعادته عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوأ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي. وأكد أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر ، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بالدولة، لكن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يخاطب جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.تعزيز دور الشركات المحلية بدوره، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة والذي سيكون له أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دعم الإقتصاد القطري. ولفت سعادته إلى أن هذا القطاع جديد بالنسبة للقطاع الخاص، معربا عن آمله في أن يستثمر القطاع الخاص به بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محليا وعالميا. وأكد أن الغرفة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد لتسهيل كافة الإجراءات المعنية بالقطاع الخاص بما يحقق النمو لهذا القطاع.جذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسيةكما قدم، السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات الاقتصادية والبحوث في وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية"، عرضا، خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي، أوضح خلاله أن تم تأسيس التجمع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي بالدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن التجمع يهدف إلى جعل دولة قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي. ونوه العطية إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم الفرص الاستثمارية وأعلنت عن خطة توضيحية تحت شعار "التخطيط اليوم والتنفيذ غداً والتطلع للمستقبل"، مبيناً أن التطلع للمستقبل في هذه الفرص الاستثمارية سيكون إلى ما بعد استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بحيث تستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، خاصة وأن مشروع "تجمع قطر للأعمال الرياضية" حدد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع، بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة.لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة وفي إطار مواجهة تحدي وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص، بين السيد سعود بن عبدالله العطية أنه تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة تحدي وجود أكثر من 30 جهة معنية بالمناقصات في الدولة، تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات. وأردف أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.4 ورش عملوتخلل منتدى فرص الاستثمار الرياضي، عقد أربع ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر، وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث) ، وإدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، وإدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة) ، والتطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون). 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال حتى عام 2023 ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها، وإلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية مهمة تتجاوز 5 مليارات ريال. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، إذ يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 5ر2 مليار ريال من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2023، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال .النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص كما تم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر. وسيساهم هذا المشروع في التنويع الاقتصادي في دولة قطر، حيث سيقوم بدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إذ من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الرياضي فيه إلى نحو 4 بالمائة بحلول عام 2023 وترتفع تدريجيا إلى ما بين 6 و 8% في عام 2030، إضافة إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس نشاط اقتصادي يعزز مكانة دولة قطر إقليمياً وعالمياً، بجانب بناء الطاقات والإمكانات التقنية والبشرية، كما سيساهم في دعم الابتكار والتطوير في مجال الأعمال الرياضية عن طريق زيادة التنافسية، ونقل المعرفة من الشركات العالمية إلى الشركات المحلية وكذلك عبر القطاعات المختلفة ذات العلاقة. خليفة بن جاسم: مبادرة تطوير الاستثمار في قطاع الرياضة لها أثره الإيجابي في تعزيز دور الشركات المحلية في دعم الإقتصاد القطري .. وعلى القطاع الخاص أن يستثمر بالرياضة بشكل قوي بهدف تحقيق النجاحات التي تضعه في مصاف المنافسات محلياً وعالمياً إنشاء واحة الأعمال الرياضية وتم على هامش منتدى فرص الاستثمار الرياضي، توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون على مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير ، بهدف تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصا استثمارية وتجارية مهمة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر، كما سيتم من خلال المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية الخدمات التالية، مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، وجذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، ومقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، والخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية. وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل، كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

انطلقت صباح اليوم ، فعاليات دورة تدريبية حول دور الأجهزة البيطرية في مكافحة الأمراض المستحدثة والمشتركة بين الإنسان والحيوان التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وذلك بمقر إدارة الثروة الحيوانية والتي تستمر حتى 26 مايو الجاري بمشاركة مختصين وخبراء من المنظمة ووزارة الصحة. وتشتمل الدورة على برامج ومحاضرات متخصصة منها مقدمة عن الأمراض المستحدثة يلقيها د. حازم غباشي ومحاضرة عن الأمراض الفيروسية المستحدثة يقدمها د. محمد هارون ومحاضرة عن الأمان الحيوي ونظم الإنتاج في مواجهة الأمراض المستحدثة يلقيها د. مزمل عطا ، فيما يقدم د. حازم مهران تلخيصا حول الأمراض المستحدثة. ويتضمن برنامج الدورة زيارة إلى المختبر البيطري التابع للإدارة ثم يقدم المبشر أبوبكر محاضرتين إحداهما حول المدخل الصحي المشترك والاستقصاء عن الأمراض المستحدثة عند اختلاط الإنسان والحيوان ، ومرض الايبولا والإصابة بفيروس زيكا. كما يقدم د. حازم غباشي محاضرة حول نظم معلومات الصحة الحيوانية والخدمات الأخرى في المنظمة الدولية للصحة الحيوانية ، فيما يقدم د. ممدوح مغربي محاضرة حول دور المحاجر البيطرية في مواجهة الأمراض المستحدثة. القوانين والأنظمة المحجرية ، كما يقدم د. محمد عبد الدائم محاضرة حول دور المختبرات في التصدي لاندلاعات الأمراض المستحدثة ، ويختتم د. حازم غباشي فعاليات الدورة بمحاضرة حول متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة رحب عبد العزيز زيارة نائب مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمشاركين والمحاضرين في الدورة، مشيرا إلي الدور الأساسي للإدارة في تحقيق الأمن الغذائي وإنتاج غذاء صحي وأمن والحفاظ على صحة الناس بمنع انتشار الأمراض المشتركة التي تنتقل بين الإنسان والحيوان . وأضاف بأن العقود الأخيرة شهدت ظهور العديد من الأوبئة التي انتشرت بشكل مفاجئ في الإنسان والحيوان بمسببات مرضية مستحدثة لم تكن معروفة من قبل وتسببت في الكثير من الآثار السلبية على الصحة العامة فضلا عن تأثيرها المباشر على الصحة الحيوانية واقتصاديات صناعة الإنتاج الحيواني في دول العالم والاقتصاد الدولي مشيرا إلي أمراض الكرونا المسببة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والإصابة بفيروس زيكا وايبولا ومن قبلها الإصابة بالسارس وانفلونزا الطيور وغيرها. وفي ختام كلمته ، دعا المشاركين بالدورة للاستفادة القصوى مما يقدم فيها من معلومات نظرية وتدريب عملي.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

وقع الهلال الأحمر القطري والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مشروع توريد أدوية ومستهلكات طبية لصالح مستشفيات قطاع غزة بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين دولار أمريكي، بتمويل من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية. وفي هذا الصدد، ثمن مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة دكتور أكرم نصار هذه الاتفاقية، التي ستخدم أكثر من 150 ألف مريض فلسطيني في قطاع غزة يعانون بشكل كبير جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدا بالتمويل الضخم المقدم من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة والبنك الإسلامي للتنمية ومؤكدا على أهميته في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من الأزمات المستمرة في قطاع غزة وانعكاساتها السلبية على أهم القطاعات الحيوية ومنها القطاع الصحي. ويأتي هذا المشروع امتدادا للتعاون المتواصل بين الهلال الأحمر القطري والبنك الإسلامي للتنمية كممثل لبرنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، والتي أثمرت عن العديد والعديد من المشاريع الطبية والتعليمية والاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة، ومن أبرزها برنامج تطوير خدمات الإعاقة، ودعم القطاع الصحي بالأدوية والأجهزة والخبرات الطبية، وبناء وترميم محطات الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار وحقنها في مخزون المياه الجوفية لإعادة الاستفادة منها. اتفاقيتان مع وزارة الصحة بالتوازي مع ذلك، اتفق الهلال الأحمر القطري مع وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة على البدء في تنفيذ مشروعين جديدين بتمويل من الهلال الأحمر القطري، الأول هو مشروع استقدام الخبرات الطبية والتدريب للعام الأكاديمي 2016-2017 بميزانية قدرها 250 ألف دولار أمريكي، فيما يشمل المشروع الثاني تطوير خدمات مناظير الجهاز الهضمي في مستشفيي ناصر وغزة الأوروبي بقيمة مالية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي. وعن أهمية هذه المشاريع الجديدة للقطاع الصحي، رحب مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة دكتور أشرف أبو مهادي بتنفيذ المشاريع الصحية المشتركة مع الهلال الأحمر القطري، في ظل تفاقم المشكلات وعدم قدرة الوزارة على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بسبب الأوضاع السائدة، مضيفا: "إن الاستمرار في تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية سوف يساهم في علاج عدد كبير من المرضى المحتاجين للدواء، خاصة مرضى غسيل الكلى والدم والقلب". وأعرب دكتور أبو مهادي عن تقديره لمبادرة الهلال الأحمر القطري إلى تمويل مشروع استقدام الخبرات الطبية والتدريب للعام الدراسي القادم، نظرا لدوره في تطوير قدرات الكوادر الصحية في غزة، كما أنه يأتي في وقت يصعب فيه على الطواقم الطبية السفر إلى الخارج للمشاركة في المؤتمرات والدورات الطبية بسبب تعقيدات السفر إلى الخارج، مبينا أن وزارته تعتز بالشراكة القوية مع الهلال الأحمر القطري لضمان استمرار تقديم إضافات نوعية إلى القطاع الصحي الفلسطيني. وبدورها، ذكرت مسؤولة المشاريع الصحية في المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري بقطاع غزة دكتور هبة المحلاوي أن مشروع تطوير خدمات مناظير الجهاز الهضمي جاء تتويجا لدورات تدريبية متخصصة في مجال مناظير الجهاز الهضمي نفذها الهلال الأحمر القطري خلال الفترة الماضية بالاستعانة باستشاري متخصص في جراحة المناظير بغزة،. وقالت: "إن رعاية الهلال الأحمر القطري لهذا المشروع الهام تأتي في إطار السعي نحو تطوير خدمات جراحة المناظير في مستشفيات قطاع غزة، مما سيعطى أثرا كبيرا يتمثل في تقليص فترة مكوث المرضى في المستشفيات وبالتالي التخفيف من معاناتهم وتقليص حجم الكثافة في المستشفيات".

ينظّم مؤتمر القمّة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" أولى فعالياته في تونس، حيث يعقد ندوة بعنوان "الحوار من أجل التعليم والسلام"، في السادس والعشرين من مايو الجاري، بدعم من شريكيه التونسيين، بنك تونس العربي الدولي وشركة أوريدو تونس. ويشارك في الندوة، التي تستمر لمدة يوم واحد، الدكتورة سكينة يعقوبي، الفائزة بجائزة وايز للتعليم عام 2015، والسيدة وداد بوشمّاوي، ممثلة رباعي الحوار الوطني التونسي، التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2015. كما حصل "وايز" على تأكيد بمشاركة سعادة السيد ناجي جلول، وزير التعليم التونسي، في الندوة. وفي هذا الإطار، التقى سعادة الوزير جلول مؤخرًا بأحد ممثلي "وايز"، والذي أطلعه على فحوى الفعالية ومضمونها، كما قدّم له سلسلة أبحاث "وايز" التي صدرت على هامش قمة "وايز 2015" في الدوحة. وتهدف الندوة، التي ستُعقد في معهد الدراسات التجارية العليا بمدينة قرطاج، إلى إشراك الجهات المعنية، على المستويين المحلي والدولي، في حوار يرمي إلى دفع عجلة التغيير الاجتماعي، وإيجاد حلول لتوظيف الشباب التونسي، فضلاً عن استكشاف طرق مبتكرة للتدريس، والتباحث في أولويات التعليم العالي، وريادة الأعمال في مجال التعليم. ومن المتوقع أن يحضر المنتدى خبراء دوليون بارزون من المملكة المتحدة، وسنغافورة، وفنلندا، بالإضافة إلى السيدة عاطفة يحيى آغا، الرئيس السابق لِكوسوفو، والإعلامية العالمية السيدة زينب بدوي، والسيد ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "وايز"، بغية مناقشة دور التعليم في الجهود التنموية.

أعلن بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولًا مالية مبتكرة وفرصًا استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي، عن توقيع اتفاقية مع جونز لانج لاسال المحدودة "JLL"، ثاني أكبر شركة للتداول التجاري العام والوساطة العقارية في العالم، وأكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة، من أجل تمكين مساهمين وعملاء البنك من الفرص العقارية المتماشية مع احتياجاتهم الخاصة وميزانيتهم. قطر الأول يوقع اتفاقية مع جونز لانج لاسال وُقعت الاتفاقية في صالة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الأول في الدوحة، وستتوفر بموجبها الخدمات العقارية المتخصصة لكل من الأفراد والشركات الساعين لتطوير محافظهم الاستثمارية من خلال الشراء والامتلاك، والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم.وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال نزار أحمدي، رئيس أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك قطر الأول:"يواصل "الأول"، وبعد الإدراج الناجح لكامل أسهمه مؤخرا في بورصة قطر، تنفيذ إستراتيجيته التي تهدف إلى تحويل البنك من مؤسسة تركز على الاستثمار إلى بنك يسعى لخدمة المستثمرين". وأضاف أحمدي:"من خلال شراكتنا مع جونز لانج لاسال المحدودة، وتماشيا مع زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية على مستوى العالم، نتيح لمساهمينا اليوم كما لعملائنا الأفراد والشركات والمؤسسات فرصة الاستفادة من الخدمات العقارية لجونز لانج لاسال المحدودة من خلال انتشاره الواسع عبر 280 مكتبا على امتداد 80 دولة".اختتم أحمدي قائلا:"إنه إنجاز آخر للبنك، وسنستمر في الاستثمار في الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالنا والتي تشمل نشاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة إدارة الخزينة والاستثمار، فضلا عن استثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري".بدوره، قال سكوت ستراشان، مدير تنفيذي - الاستثمارات المباشرة في بنك قطر الأول:"يتماشى هذا الاتفاق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز موقع ودور "الأول" كمستشار موثوق به وبوابة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الحلول المالية وفرص الاستثمار المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، نحن في بداية عهد جديد والشراكة مع جونز لانج لاسال المحدودة هي جزء من جهودنا الرامية إلى تحديد واغتنام الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز وتوفير العائدات للعملاء، وبناء علامة تجارية قوية". توقعات بزيادة طلب القطريين والخليجيين على الاستثمار العقاري في بريطانيا وأوروبا واختتم الأحمدي بالقول:"جونز لانج لاسال المحدودة قادر على الوصول إلى أحد أوسع الفهارس الخاصة بالفرص العقارية مدعوما بقدرة بحثية واسعة". من جانبه، قال ويل ماكينتوش، مدير شركة جونز لانج لاسال المحدودة ورئيس قسم الوحدات السكنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشكل هذه الاتفاقية فرصة رائعة للطرفين، لطالما لمسنا مهنية عالية لدى فريق عمل بنك قطر الأول في التعامل مع عملاء البنك وتلبية الاحتياجات المتبادلة لعملائنا. بموجب هذه الاتفاقية، نعتقد أن النتيجة ستكون أكثر تماسكا إذ سيتم تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لجميع عملائنا بما يعود بالفائدة على كل من بنك قطر الأول وشركة جونز لانج لاسال المحدودة". وكان بنك قطر الأول قد أعلن عن تطويره منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة بدعم من شبكة عالمية استثنائية من الشركاء، توفر للمساهمين والعملاء إمكانية اختيار مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية الثروات والأصول، ويدعم هذه المنصة فريق عمل مصرفي ذو خبرة وكفاءة عالية، فضلا عن مديري علاقات للعملاء من الإناث اللواتي يتمتعن بمستوى عالمي من الحرفية بهدف ضمان الاستجابة لاحتياجات العملاء بشكل صحيح في راحة تامة وحرية في التصرف.

تشارك القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية، في معرض ومؤتمر طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، الذي سيقام بجنيف بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الـ26 من مايو الجاري. وأوضح بيان صحفي صادر عن الناقلة اليوم أن القطرية لرجال الأعمال التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، ستعمل على الاستفادة من الحدث السنوي الذي يستقطب أكثر من 13 ألف مختص في هذا القطاع، للترويج لمحفظة خدمات طيران رجال الأعمال المتنامية التي تضم خدمة تأجير الطائرات، وخدمة إدارة الطائرات وصيانتها وغيرها من الخدمات الأرضية المتنوعة. وأعرب السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن تطلعه إلى الترويج لأحدث منتجات الناقلة في معرض ومؤتمر طيران الأعمال الأوروبي (EBACE)، مضيفا أن طائرة القطرية لرجال الأعمال الجديدة من طراز جلفستريم G650ER تضم المقصورة الأكثر راحة في قطاع طيران رجال الأعمال، ليتمتع عملاؤنا بأفضل تجربة طيران في هذا القطاع في السوق. وسيتم التركيز خلال المعرض على الترويج لطائرة جلفستريم G650ER الجديدة التي تسلمتها القطرية في نهاية العام الماضي، وقد ضمت القطرية لرجال الأعمال في ديسمبر عام 2015 إلى أسطولها الحديث طائرة جلفستريم G650ER الأولى المعروفة بأنها أكبر وأسرع طائرة رجال أعمال في العالم وتعتمد أحدث التكنولوجيا على متن الطائرة في فئتها، وفي مارس 2016، أضاف قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية الطائرة الثانية من هذا النوع إلى الأسطول لتصبح القطرية لرجال الأعمال أكبر مشغل لطائرات جلفستريم في الشرق الأوسط. وكانت القطرية لرجال الأعمال تقدمت العام الماضي بطلب شراء لأكثر من 30 طائرة جلفستريم من ضمنها جلفستريم G500 و G600 الجديدتين كلياً والتي تعد القطرية أول شركة طيران في العالم تشغل هذا النوع من الطائرات.

اختتمت اليوم أعمال المنتدى الإقليمي للمجلس الأولمبي الآسيوي لدول وسط وغرب آسيا، الذي استضافته الدوحة للمرة الأولى على مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة ممثلين عن 19 دولة ووفود عن اللجان المنظمة لأبرز الدورات المجمعة في الفترة المقبلة. وشهد اليوم الختامي اجتماع اللجان الأولمبية الوطنية مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية – ريو عام 2016 في البرازيل، وذلك للوقوف على آخر التطورات والأمور اللوجستية المتعلقة بتنظيم الدورة. وحظيت جلسات المناقشات في المنتدى بأهمية كبيرة من المشاركين الذين تفاعلوا مع ما يتم عمله من جلسات ، حيث يعتبر هذا المنتدى من الفعاليات المهمّة التي يقوم المجلس الأولمبي الأسيوي بتنظيمها بالمنطقة ويحظى بمشاركة كبيرة وعلى مستوى عالٍ من الأمناء العامين. وبدأت أعمال المنتدى صباح أمس الأول الجمعة، وافتتح جلساته سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية وبحضور كل من الكويتي حيدر فرمان مدير إدارة دورات الألعاب الآسيوية ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى عدد من أمناء عموم اللجان الأولمبية في الدول المشاركة ومنهم عبدالرحمن عسكر أمين عام اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، ومحمد عبدالله الهاجري أمين عام اللجنة الأولمبية في اليمن، ومانا فان تران أمين عام اللجنة الأولمبية في فيتنام، وإدوارد جميس مدير مشروع برنامج الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك التضامن الأولمبي، وعزت مرادوف أمين عام اللجنة الأولمبية في تركمانستان، ودودي اسداندي أمين عام اللجنة الأولمبية في إندونسيا، وأوبيك كاشيوف أمين عام اللجنة الأولمبية في أوزبكستان. وتمّ خلال اليومين الماضيين استعراض الاستعدادات الخاصة بالدول التي تنظم دورات في المرحلة المقبلة من قبل اللجان المنظمة في هذه الدول مثل اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية - ريو عام 2016، وذلك لعقد اجتماعات التسجيل المبدئية للدورة مع دول المنطقة. بينما تشارك اللجان المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية - فيتنام عام 2016، ودورة الألعاب الآسيوية للأطفال - روسيا عام 2016، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية - اليابان عام 2017، ودورة الألعاب الآسيوية - إندونيسيا 2018 لتقديم عروض تقديمية عن الدورات المذكورة لرؤساء الوفود المشاركة.

يتوجه بطل رمي المطرقة أشرف الصيفي إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في الألعاب الأولمبية هذا العام، والتي يفصلنا عنها أقل من ثلاثة أشهر. ويعتبر الصيفي من اللاعبين الذين حققوا عددًا وفيرًا من الألقاب؛ حيث فاز بالبطولة العالمية للناشئين مرتين على التوالي في عامي 2012 و2014، ويحمل حاليًا الرقم القياسي العالمي للناشئين في رمي المطرقة بمسافة 85.57م. ويشارك الصيفي قصة نجاحه وتضحياته من خلال فيلم "الأحلام الأولمبية" المعروض على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجنة القطرية الأولمبية http: .//bit.ly/1XBAEqE سوف يتوافد إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أكثر من 10.000 رياضي من 206 دول للمشاركة في أول دورة للألعاب الأولمبية تُقام في أمريكا الجنوبية. وينتظر أن يصل عدد مشاهدي التلفزيون إلى 4.8 مليار مشاهد من شتى دول العالم ليعيشوا أجواء الأولمبياد المثيرة ويفخروا برياضييهم المفضلين، بينما يسعى الرياضيون للوصول إلى أقصى قدراتهم لاستعراض أفضل ما يتميز به البشر، في إطار الروح الحقيقية للحركة الأولمبية. ومن بين هؤلاء الرياضيين المشاركين، نجد الفريق القطري الذي يشارك هذا العام بأكبر وفد رياضي على الإطلاق إلى الألعاب الأولمبية منذ أول ظهور لدولة قطر في لوس أنجلوس عام 1984، إذ يتنافس 34 لاعبًا في 6 رياضات هي: ألعاب القوى والسباحة والرماية وكرة اليد والفروسية وكرة الطاولة. ومع استمرار الرياضيين في وضع اللمسات الأخيرة لاستعدادهم للمشاركة في أهم بطولة في مسيرتهم، قامت اللجنة الأولمبية القطرية بإطلاق حملة دعم عامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان # يلا قطر لتشجيع أهل قطر جميعًا على مساندة لاعبي الفريق القطري والاحتفال بإنجازاتهم الرائعة. وتهدف سلسلة من الأفلام بعنوان "أحلام أولمبية" إلى التعريف بكل فريق وكل لاعب والاطلاع عن كثب على نقاط القوة والضعف لدى رياضيينا ودوافعهم وأحلامهم في رحلتهم إلى ريو. وبفضل الاهتمام البالغ من المدرب المخضرم والخبير أليكسي ماليوكوف، تجلَّت موهبة الصيفي الواضحة للعيان، وسرعان ما حظيت بالتقدير والإعجاب.ويقول ماليوكوف: "في عام 2010 طلب مني المدرب الرئيسي اختبار الصيفي وبناءً عليه أشرفت عليه في بعض التدريبات، وبعد محاولته الأولى تيقنت أنه يمتلك الإمكانات التي تؤهله لأن يصبح لاعبا قويا رائعا. وحينها وعدت الاتحاد بأن الصيفي بإمكانه رمي المطرقة لمسافة تتجاوز 80 مترًا ولم يجانبني الصواب حينها؛ فقد تمكن الصيفي من الرمي لمسافة 85 مترًا!". وتربط الصيفي الذي فقد أباه وهو صغير، علاقة وثيقة بالمدرب ماليوكوف وهي العلاقة التي شكَّلت حجر الأساس لنجاح الصيفي في لعبة رمي المطرقة، إذ يقول: "بدأت التدريب مع المدرب أليكسي ماليوكوف عام 2010 عندما بدأت أمارس لعبة رمي المطرقة. ولا يعتبر ماليوكوف مجرد مدرب بالنسبة لي، بل هو بمثابة أب روحيّ. وقد تعلمت منه مهارات كثيرة وكل يوم أتعلم شيئًا جديدًا من خبراته. لقد علمني بكل بساطة المعنى الحقيقي للعبة رمي المطرقة والأسلوب الصحيح لممارستها فضلًا عن التدريب. وبطل رمي المطرقة الشاب هو أحد خريجي أكاديمية أسباير الثلاثة المتأهلين إلى أولمبياد ريو 2016. ويأتي معه خريجا الأكاديمية الآخران معتز برشم، لاعب الوثب العالي وأبو بكر حيدر عبد الله عدَّاء المسافات المتوسطة. ويثني الصيفي على أكاديمية أسباير المعروفة عالميًا لما قدمته له من مساعدة أثمرت عن تقدمه الكبير كلاعب قوي، حيث يوجِّه لها الشكر قائلا: "بدأت تجربتي في أكاديمية أسباير عام 2010 في سن صغيرة وتعلمت منها الكثير. نضجت كرياضي في هذه الأكاديمية وتطورت مهاراتي الأكاديمية والرياضية". وأضاف: "إن هذه الأكاديمية بمثابة بيتي الذي ترعرعت فيه، ففيها اكتسبت صفات القيادة وتعلمت كيفية التعامل مع الناس في حياتي فضلًا عن تعلم اللغة الإنجليزية". المدرب ماليوكوف وبإشراف الذي كان مدربا لفريق الرمي الروسي في أولمبياد بكين 2008، تعززت مواطن قوة الصيفي؛ حيث فاز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للناشئين عام 2012، التي أقيمت في كولومبو عاصمة سريلانكا، وحقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا كلاعب ناشئ بمسافة 85.57 مترًا فضلًا عن حصوله على البطولة العالمية للناشئين مرتين على التوالي عام 2012 في برشلونة وعام 2014 في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية. أول لقب عالمي وتحدث الصيفي عن إنجازاته قائلًا: "هناك عبارة تقول "العالم يبتسم لك"، وعندما فزت بأول لقب عالمي للناشئين في برشلونة، شعرت حقا بأن العالم بأسره يبتسم لي. لقد غمرني شعور لم أعرفه من قبل". إن نجاح الصيفي لم يأت من دون تضحيات، وهي ما يسارع النجم الصاعد إلى التأكيد على سعادته بتقديمها: "لقد بدأت أتدرب في سن مبكرة وضحيت بأشياء كثيرة مثل التنزه مع أصدقائي والسهر. كما فاتني كثير من التجمعات الاجتماعية من أجل هذه الرياضة، غير أن تحقيق النجاح يجعلك تشعر بأنك لم تقدم أي تضحيات، إنه شعور مذهل". أول قطري في رمي الرمح جدير بالذكر أن الصيفي البالغ من العمر 21 عامًا سيشارك في أول دورة له في الألعاب الأولمبية وفي رصيده العديد من الخبرات والتجارب، بعد أن صنع التاريخ مجددا في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2015، عندما أصبح أول رياضي يمثل قطر يصل إلى نهائي مسابقة رمي المطرقة. وفي ريو 2016، سيكون نصب عيني الصيفي هدف مهم يقول عنه: "إن مشاركتي الأولى في الألعاب الأولمبية تكتسي أهمية حقيقية بالنسبة لي.. وسأبذل أقصى الجهود في ريو، لأن هدفي هو إسعاد الشعب القطري الذي أتشرف كثيرا بتمثيله وتحقيق ميدالية أهديها إلى قطر".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

توجه سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بالشكر لمجلس أمناء جائزة اتحاد الكرة على الحفل الرائع، والذي خرج بصورة مميزة ومنظمة في نفس الوقت، وأشار إلى أنه جاء حصيلة لعمل كبير بذل من الجميع من أجل إخراج الموسم الكروي بأبهى حلة. وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: "إن المنطق فرض نفسه في جوائز اتحاد الكرة عقب نهاية حفل ختام الموسم الذي احتضنه مركز قطر الوطني للمؤتمرات مساء أمس". وثمن رئيس اتحاد الكرة تواجد رؤساء الأندية القطرية في حفل ختام الموسم مؤكدا أنها لفتة طيبة منهم. وبارك لأبطال الموسم على جهودهم الكبيرة التي بذلوها وأثنى على ما قدمته الأندية المتميزة ونأمل التوفيق للجميع، وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن مسألة حصول الكرة القطرية على 4 مقاعد في دوري أبطال آسيا يتوقف على نتائج العنابي والأندية في الفترة المقبلة، متمنيا أن ينجح أي من الفريقين سواء لخويا أو الجيش في تحقيق الفوز. وهذا أمر جيد بالنسبة للكرة القطرية. وفي الختام أشاد سعادته بالتنظيم وبضيوف حفل الختام متمنيا للجميع التوفيق في الموسم المقبل.

انتقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية تقاعس المجتمع الدولي عن حل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إن تقاعس المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو العامل الرئيسي في تأزم الأوضاع في سوريا "، وأشار إلى أن "عجز المجتمع الدولي عن فرض أساس للسلام العادل وتحقيقه في منطقة الشرق الأوسط يترك الشعب الفلسطيني رهينة الاحتلال". جاء هذا في كلمة سعادته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السادس عشر، الذي انطلق مساء اليوم، تحت شعار "الاستقرار والازدهار للجميع "، بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، تمسكُ دولة قطر بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية، خاصة طريق الوساطة، الذي يُعَدُ من أولويات سياسة الدوحة الخارجية والذي تتحرك بموجبِها في علاقاتها الإقليمية والدولية طبقاً لما يقرّره القانون الدولي ومبادئ العدالة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في كلمته، إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بنبذِ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط والإكراه لحل النزاعات. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الرعايةَ الكريمة والدعم المستمر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذا المنتدى جعلته واحداً من أهم المحافل التي تبحث بعمق في مختلف المستجدات والتطورات، وتسهم بوعي في مواجهة التحديات والأزمات والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، اللذان أضحيا قيمةً مطلوبة أكثرَ من أي وقتٍ مضى.. مشيرا إلى أن ما يشهدهُ العالم من أزمات يفرضُ الاستفادة من فرص التشاورِ بين السياسيين ورجال الفكر في شتى المجالات لوضع الحلول الناجعة لتحقيق الاستقرار والأمن للشعوب والدول. وقال سعادته:"لأسباب مفهومة، أصبحت مصطلحات "السلم والاستقرار والأمن" هي الأكثر استخداما في لغة السياسة هذه الأيام، وأصبحت تُنافِس مصطلحاتِ "الكرامةِ والعدالةِ والحرية".. منوها بأنه في ظل التحولات الإقليمية والعالمية تحاول قُوى سياسية فرض تناقض بين هذه المفاهيم، بينما يكمن التحدي في إظهار التكامل الضروري بينها، وأنَّ السلمَ الحقيقي هو ذلك القائم على العدل وليس على القمع والظلم.. كما أن المفهوم الضيق للأمن لا يلبثْ أن يُشكلَ خطراً على الأمن ذاته. وأضاف سعادة وزير الخارجية أنه مثلما لم يعد ممكنًا تحقيقُ التنميةِ الاقتصاديةِ بدون التنمية البشرية الشاملة، فقد أصبح من الضروري التعامل مع مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده كافة: الاقتصادية والسياسية والبيئية والمجتمعية، ومن واجبِ الدولة تحقيق الأمن لشعبها ومجتمعها، فهذه وظيفتُها الحصرية. وأكد أن المهمة /تحقيق الأمن/ تواجه تحدياتٍ خطيرة في العديد من مناطق العالم أبرزها الصراعات المسلحة، واستفحال ظاهرة الإرهاب والتطرف، وقضايا الفقر والبطالة، وزيادة أعداد اللاجئين، وظهور الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة. وأوضح أن هناك عوامل تضاعف من أضرار هذه التحديات، مثل استمرار مجلس الأمن في الانتقائية في معالجة القضايا، واعتماد بعض الدول بشكل رئيسي على القوة في حل المشاكل، ورهانُ قوى سياسية على مخاطبة المخاوف والنزعات العنصرية والطائفية التي تُغَيّب السياسة وتقودُ إلى الإقصاء أو الحرب الأهلية، وهما وجهانِ لمقاربةٍ واحدة تقوم على تقسيم المجتمعات إلى جماعاتٍ متخاصمة، وتقويضِ المواطنة كعلاقةٍ مباشِرة بين الفرد والدولة.. مشيرا إلى أنّ التصدي للتحديات التي تواجه الأمن تفرضُ مقاربةً شاملة للأمن الإنساني والمجتمعي، بما يعني إعادةُ النظر في الكثير من السياسات والممارسات. وشدد سعادة وزير الخارجية على أهمية اتّباع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن تجنب معالجة القضايا بحصرها فقط في عملية تسمى أحيانا "العملية السياسية" وأحيانا أخرى "عملية السلام"، قد يعني دون التقليل من أهميتها تركُ الضعيفِ رهينةً للقوي، وتفضيلُ إملاءاتِ القوة على مبادئ العدلِ والإنصاف. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية ، في كلمته أمام منتدى الدوحة، أنّ القهرَ والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاكِ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي تهديد للأمن الإنساني.. موضحا أن الطريق الأفضل لمعالجة هذه القضايا هو الحوار السياسي والمجتمعي بأشكاله المختلفة وقنواته المتعددة للتوصل إلى أفضل السّبل للتغيير. وقال سعادته "إن الشعوب في المنطقة العربية انتفضت عندما انسدت سبل الإصلاح، والرد الأمني عليها وَلّدَ أزماتٍ جديدة لم تكن قائمة، لذلك فإن تحقيقَ المصالحات الوطنية الشاملة في المنطقة والتوافق على عملية التغيير هو الضمان للأمن والاستقرار للشعوب.. فلا سبيل إلى ذلك سوى تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي، والحوار بين الشعوب والحكومات للتَمّكُنِ من إجراء الإصلاحات التي تعكس المطالب الشعبية، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته الأساسية التي أصبحت مكتسبات للإنسانية جمعاء". ونوه سعادته بأن التوافقَ على المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون والانطلاق منها كمبدأ عام هو الطريق الأضمن والأكثرُ وثوقاً في إيصال أي حوار كهذا إلى نتائجَ ملموسة. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى السلام والأمن والاستقرار قبل أيّ أمرٍ آخر.. موضحا أن التهديد الرئيسي للأمن و الاستقرار فيها هو عدم إغلاق المسألة الاستعمارية، ببقاء الملف الفلسطيني مفتوحاً، واستمرار الاحتلال وممارساته دون حساب من المجتمع الدولي.. لافتا إلى أن عمليةُ السلامِ الإسرائيليةِ الفلسطينية بالرعاية الأمريكية وصلت إلى طريقٍ مسدود بسبب عدم وجود أساسٍ مُتفقٌ عليه للمفاوضات، وإخضاعِها لمنطق القوة، حيث واصلت إسرائيل التوسع وبناء المستوطنات، فأصبحت المعطيات على الأرض تبعدنا أكثرْ عن حل الدولتين. كما أكد سعادته أن عجز المجتمع الدولي عن فرض أُسس السلامِ العادل، وتحقيقُه في منطقة الشرق الأوسط يترك الشعَب الفلسطيني رهينةَ الاحتلال، ويُبقي شعوبَ المنطقة عُرضةً لتراكمِ مشاعرِ الغضب والإحباط. وقال سعادة وزير الخارجية "لقد طال الزمن على قضية فلسطين، وأصبح الإنسانُ العربي يحسب مراحل عمره بالانتفاضات والحروب.. لقد كَبُرَ الشبابُ العربي على مشاهد تحدي إسرائيل للعالم ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة، وتهويدِ القدس، و مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، ومواصلة حصار قطاع غزة وشنّ الحرب عليه كلّ بضعةِ أعوام". وأضاف سعادته "نحن لسنا في عصر الاكتشافات الجغرافية وإبادةِ الشعوب.. فالشعب الفلسطيني متمسكٌ بحقوقهِ الوطنية الثابتة، ويربّي أبناءَه على الدفاع عنها وعدم التفريطِ بها، وحتى في مرحلة تهميش القضية الفلسطينية بسبب الإعصار الذي يعصف ببعض بلداننا، نرى أَنّ الشعوبَ العربية تَجْمَعُ على عدالة هذه القضية، وإذا كانت إسرائيل تراهن على الوقت، فالوقت يفاقم القضايا ويُعَقِدُها ، ولن يكونَ في صالح من لا يحسن استخدامَه". وشدد سعادته على أنه "إذا أراد المجتمع الدولي تحقيقَ الأمنِ والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فلا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما في ذلك القدس وهضبة الجولان، والتوصلِ إلى تسويةٍ عادلةٍ وشاملةٍ ودائمة، استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية، وحَمْلُ إسرائيل على العودة إلى مفاوضاتٍ جديةٍ وذاتَ مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي، على أُسسٍ واضحة، ورفعُ الحصارِ الجائر المفروض على قطاع غزة، والوقفُ الكامل للأنشطة الاستيطانية، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلةُ الحرب الإسرائيلية". وعن الوضع في سوريا، قال سعادة وزير الخارجية إن " تقاعسَ المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، هو العاملُ الرئيسي في تأزّمِ الأوضاع هناك، وأصبح الحل النهائي للأزمة السورية مرهوناً بإرادةٍ واضحةٍ للقوى الدولية الفاعلة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لكي تكون هناك جدوى للمفاوضات بين المعارضة السورية والنظام". وشدد سعادته على أن هذه الكارثة الإنسانية لن تنتهي إذا لم تُتَّخَذ الإجراءات والتدابير التي تُلزِم النظام السوري بتنفيذ مقررات جنيف (1) التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وقرار مجلس الأمن الذي استند إليها.. موضحا أن الضرر الأكبر يكمن في تَعْود الناس على مشاهد القصف والموت وكأنها أمورٌ عادية. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في كلمته أمام منتدى الدوحة، "عن يقينه بأَنّ اليوم الذي سوف يُحاسِب فيه العالم المتحضر نفسَهُ على صمتهِ عن هذه الجريمة ليس بعيداً". وقال سعادته "لكي لا نصمت على أخطاء الطرف المظلوم، نقول أيضاً إنّ الشعبَ السوري بعد كل هذا الثمن الذي دفعَهُ يستحقُّ قيادةً موحدةً لفصائلهِ على الأرض، بعيداً عن المصالح الضيقة التي لا تُجدي نفعا وأن التشتت والانقسامات للفصائل والتي تبلُغُ حدَ الفوضى ليس بوسعها أن تُحقق نظاماً سياسياً، ديمقراطياً أو غيرَ ديمقراطي.. لهذا، فإن التنظيم والمَأْسَسَة والتحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية بالبحث عن حلولٍ سياسيةٍ تَحفَظُ وحدةَ سوريا ووحدةِ شعبها يجب أن تكون عناصر رئيسية في نضالها ضد الاستبداد". وأكد سعادته أن التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تَفْرِضُ على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتخفيف التوترات التي لم يجنِ العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السْلم والأمن الدوليين. كما أكد سعادته أنّ تحقيق تطلعات الشعوب سيؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي فتح الأبواب أمام تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.. مشيرا إلى أنّ أهم حلقة مفقودة لتحقيق السلم الدولي هي قاعدته الاقتصادية والاجتماعية.. فالأشكال المختلفة للظلم والاستبداد والمتمثلة بالإقصاء والتهميشِ وقمع الحريات والجهل والبطالة وانسداد الأفق السياسي والتمييز على أساس الهوية في مناطقَ عدة من العالم، تُشّكلُ أرضاً خِصبة لنشر الإرهاب. وأضاف أنّ "عدَم التوصلِ إلى تسوياتٍ عادلةٍ للصراعات، يُضعِفُ القوى المعتدلة، وينمّي القُوى المتطرفة على المدى البعيد، لا سيما تلك التي لا تؤمنُ بالحلول والتسويات السلمية، ومن ناحية أخرى، فإن المعالجة الطارئة لمشكلة الإرهاب باستخدام المواجهة المسلحة هي عملية ضرورية لإطفاء الحرائق، ولكن إذا لم تُعالَج جذور الإرهاب، وأسباب التطرف، سَتَنتُج تداعياتٍ كارثية أكثُر تدميراً في المستقبل". وأوضح أنه انطلاقاً من هذا المبدأ، يجب مواجهة المعايير المزدوجة باتخاذ موقفٍ حازم من مقاربة الإرهاب على أنه العنف الذي يرتكبه الآخرون، وباتخاذ موقفٍ من إرهاب الدولة والممارسات القمعية التي تقوم بها تجاه المدنيين العُزَّل والمتمثلة في العقوبات الجماعية، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة والتهجير والتعذيب في السجون، وليس الحاصل في فلسطين وسوريا والعراق عنا ببعيد. وقال سعادته إن "إرهاب الدولةِ يرتكب جريمتين: الأولى بحق ضحاياه الحاليين، والثانية بإنتاجه إرهابيي المستقبل لذا يجب اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ملموسة بنظرة شاملة لا تكتفي بالمواجهات الأمنية واتهام الآخر دائماً، وإنما تفعيل دولة القانون وحقوق المواطنة، ونشر ثقافة المصالحة والتعايش وقبول الآخر، ورفض الطائفية، والمعالجة الحقيقية لقضايا ملحة كالفقر والبطالة والجهل، والتي إذا ما تم القضاء عليها، فسوف يصبح التطرف مجرد حالات فردية". وشدد سعادته على أنه "لا توجدُ حلولٌ سحرية للتطرف والإرهاب، بل هي مهماتٍ صعبة وشاقةٍ تحتاج إلى صبر وعمل دؤوب ، فبعض الدول الصديقة لا تنظر إلى قضايا المنطقة إلا من منطلق مكافحة الإرهاب والتطرف، في حين أنه ينبغي بحث قضايا الشعوب من منطلق أهميتها بحد ذاتها، وفي إطار شمولي، وهذا يضمن معالجة الأسباب الحقيقية للتطرف وانضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية واستغلالهم من قبلها". وأضاف أن "قضايا البطالة وسد السبل المتاحة أمام الشباب لتحقيق الذات، وغياب العدالة الاجتماعية هي في مقدمة الأسباب التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتجنيدهم من أجل الوصول إلى أهدافها غير المشروعة والمستنكرة والمدانة". وأشار إلى أن تحقيق تطلعات الشباب من خلال إشراكهم في الشأن العام، ومساهمتهم في خدمة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتربية الإنسان على قيم المساواة، ونبذ التمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هي الطريق للقضاء على التطرف وسد الذرائع التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لضم الشباب إليها. وأعرب سعادة وزير الخارجية، في نهاية كلمته، "عن تطلعه لأن يحقق هذا المنتدى الأهداف المنشودة نظرا لأهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة و المستوى الرفيع للمشاركين فيه".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا من أصحاب السعادة المشاركين في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. فقد استقبل سموه "حفظه الله" كلا من سعادة السيدة سوسانا مالكورا وزيرة خارجية جمهورية الأرجنتين، وسعادة السيد المار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وسعادة السيد أنطونيو اميليو كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينيكان. كما استقبل سموه كلا من سعادة الدكتور محمد ماليكي عثمان وزير الدولة الأقدم لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة، وسعادة السيدة كارولين بوسنر مالوني عضو مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد مانويل غونزاليز سانز وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، والسيدة رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة عضو البرلمان الأوروبي وعمدة الدائرة السابعة في باريس. جرى خلال المقابلات استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة مشاركته في منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. وفي بداية المقابلة، شكر الأمين العام للأمم المتحدة، سمو الأمير على دور دولة قطر الإيجابي الملحوظ الذي تقوم به، وجهودها الداعمة في حل قضايا المنطقة من أجل تحقيق أمنها واستقرارها، ودعمها للجهود والمساعي التي بذلتها وما زالت تبذلها الأمم المتحدة من أجل دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع. جرى خلال المقابلة بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما آخر التطورات في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا.. إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

أكد الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين في القاهرة، على أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول مختلف القضايا المطروحة والتي تتصل بتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم. وشاركت دولة قطر في أعمال هذا الاجتماع بوفد ترأسه السيد ياسر عوض العبد الله الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية. وأفاد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن الاجتماع عقد لأول مرة بالجامعة العربية وبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا والصومال، إضافة إلى التداول فيما يواجه المنطقة والعالم من تحديات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وأنشطة الهجرة غير الشرعية وتداعيات كل ذلك على مستقبل الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أكد ضرورة النظر في آليات عمل مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدولي وحل المنازعات بالطرق السلمية، لافتا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في هذا الشأن وهو ما جرى التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. وتبادل السفراء وجهات النظر فيما يخص مجالات التعاون بين مجلس الأمن والدول العربية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تحدث في هذا الموضوع مندوبا فلسطين والصين. وفيما يخص جهود السلام والمصالحة في الصومال، تبادل السفراء وجهات النظر في مجالات التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية بالتزامن مع جهود السلام والمصالحة في الصومال، كما أطلع السفراء على آخر المستجدات من الجامعة العربية حول خطط ومجالات الدعم القائمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، ناقش السفراء سبل مواجهة التحديات وفرص تحقيق السلام وجهود المصالحة في ليبيا والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة وبناء القدرات وإعادة إحياء الاقتصاد الليبي. وفيما يخص الهجرة واللاجئين والنازحين، تبادل السفراء وجهات النظر حول التحديات الأمنية الناتجة عن النزوح الضخم للاجئين والمهاجرين من المنطقة، كما تبادلوا وجهات النظر حول أسباب الهجرة.. كما تم استعراض الإستراتيجيات الإقليمية لكيفية مكافحة أعمال التهريب والاتجار بالبشر. واتفقت الجامعة العربية والأمم المتحدة على تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصدر الجانبان وثيقة تتضمن نشاطات وبرامج لتنفيذها على مدار الفترة 2016-2018، وتم الاتفاق أيضًا على الأنشطة والبرامج المشتركة حتى موعد انعقاد الاجتماع الرابع عشر للتعاون العام بين المنظومتين. وأكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في تصريح صحفي، أهمية هذا الاجتماع لتنسيق مجالات التعاون بين المنظومتين، لافتا إلى أن الجانبين عبرا عن شكرهما للقائمين على العمل الفني واللوجستي وعلى الجهد الذي بذل من قبل الشعبة الأممية المعنية بملف التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ونظيرتها إدارة المنظمات الدولية بالأمانة العامة للجامعة، خلال الفترة السابقة منذ البدء في الإعداد والتحضير للاجتماع.

وقعت الحكومة الأردنية مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي الخميس الماضي مذكرة تفاهم لدراسة فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي والشبكة الكهربائية الوطنية بالمملكة.ووقع المذكرة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس احمد علي الابراهيم.حضر حفل التوقيع وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني الدكتور إبراهيم سيف، والمهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عضو مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، والدكتور مطر حامد النيادي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي.واعرب الوزير سيف في تصريح صحفي عقب التوقيع عن امله ان يثمر توقيع المذكرة عن منفعة اقتصادية للمملكة نظراً لزيادة الطلب وبوتيرة عالية على الكهرباء في المملكة مما يشكل تحدياً كبيراً في مجال توفير الاستثمارات الضخمة اللازمة لإنشاء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.واعرب رئيس الاتحاد العربي للكهرباء المهندس عيسى هلال الكواري عن امله ان تثمر مذكرة التفاهم هذه والدراسة المتعلقة بها عن توصيات عملية تدعم رؤية انشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتحقق هدف ربط شبكات كهرباء الدول العربية حسب الدراسة التي قامت بها جامعة الدول العربية.وأشار الكواري الى أهمية الاستفادة من تجربة نجاح الربط الكهربائي الخليجي في هذا المجال.بدوره أشاد المهندس الدرادكه بنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي واصفا المشروع بالحيوي الهام الذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول مجلس التعاون.

قالت السلطة الإقليمية لدارفور إن اتفاق سلام الدوحة بما حققه من إنجازات على أرض الواقع ومكاسب تأييد شعبي كبير، قد فتح آفاقا أرحب للسلام الإقليمي للمنطقة من خلال تقديمه نموذجا يحتذى به للتعايش السلمي وحسن الجوار والاستقرار الأمني وإعطاء الدور الشعبي أولوية في إرساء السلام الاجتماعي والمحافظة على مكتسبات عملية السلام. وقال وزير الإعلام في السلطة الإقليمية لدارفور عبد الكريم موسى عبد الكريم، في تصريح للإذاعة السودانية، إن استتباب الأمن وتقدم عملية السلام وتحقيق الاستقرار الحقيقي على أرض الواقع بسند شعبي كبير ومشروعات تنموية داعمة لذلك، جعل من المحيط الإقليمي لدارفور بيئة مبشرة للسلام الإقليمي، بعدما قدم اتفاق سلام الدوحة بيانا عمليا على أرض الواقع بتعافي دارفور وخروجها من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والإعمار. وأشار إلى أن مراحل تنفيذ المتبقي من بنود اتفاق سلام الدوحة تسير بصورة جيدة وفق ما هو مخطط لها، حيث يتم حاليا تنفيذ واحد من أهم البنود الحيوية التي نصت عليها الاتفاقية لإرساء السلام الاجتماعي وهو بند إنفاذ مؤتمر السلم الاجتماعي بدارفور والذي سينعقد بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور في الفترة من 25 إلى 28 من شهر مايو الحالي بمشاركة كل مكونات أهل دارفور. ولفت إلى أن المؤتمر يهدف وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام الدوحة، إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تؤسس لمدلولات السلم الاجتماعي يتم تنفيذها على مستوى كافة ولايات دارفور والحكومة الاتحادية بإعلان التزام واضح لتحقيق ذلك لتحقيق سلام اجتماعي حقيقي محروس بإرادة حقيقية للدولة وعزيمة شعبية قوية في المشاركة الفعلية في تنفيذ اتفاق السلام. وشدد على أن السلم الاجتماعي يمثل المنتج النهائي لاتفاق سلام الدوحة الذي جاء لتحقيق ذلك في مراحل متعددة في مقدمتها إرساء الأمن والاستقرار والتعافي من آثار الحرب وإطلاق النهضة التنموية الشاملة وإحداث التوافق بين أهل دارفور في كافة قضاياهم والارتقاء بعملية السلام من خلال المرتكزات التي تؤدي لتحسين الوضع الاجتماعي وترقية أوضاع الحياة في كافة مجالاتها خاصة الإنسانية عبر منظومة متكاملة تنتهي بالسلم الاجتماعي الذي يكمل عملية السلام في عموم السودان عبر حزم من العمليات السلمية المختلفة التي تصب لمصلحة الوطن. وأضاف أن وثيقة اتفاق سلام الدوحة واحدة من أكثر الوثائق والاتفاقيات شمولية وغطت كل تطلعات أهل دارفور وبعد مضي خمسة أعوام على توقيعها نفذت محاور كبيرة جدا يصعب عدها وحصرها، حيث أعطت وأجزلت في العطاء في المجال التنموي بفضل الرعاية القطرية لها في مجالات الخدمات والصحة والتربية والتعليم وحكم وسيادة القانون وإنفاذ المشروعات التنموية الضخمة في مقدمتها إنفاذ مطارات دولية بمواصفات عالمية في مدينتي الضعين وزلنجي واستمرار المشروع ليشمل كافة عواصم ولايات دارفور إضافة لتكملة طريق الإنقاذ الغربي نيالا كاس زانجي ونيالا الفاشر ودفع أكثر من 15 مليون دولار لتأهيل وترقية السكك الحديدية ودفع أكثر من 200 مليون دولار لمشروع ربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء إضافة إلى مشروعات مماثلة في مجالات الزراعة وانطلاق الربط الاقتصادي مع إفريقيا والدول المجاورة. وأوضح أن كل هذه الإنجازات التي حققها اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع وفرت له أرضية صلبة منحته التقدير الإقليمي والدولي الذي بدأ في اتخاذ خطوات للدفع بهذه الإنجازات لمراحل جديدة تدعم مكاسب السلام في المنطقة. وقال إن السلطة الإقليمية تعكف حاليا لإصدار تقرير شامل ومتكامل خلال فترة وجيزة عن مجمل إنجازات عملية السلام في دارفور وتأثيراتها داخليا وإقليميا ودوليا وعرضها على العالم باعتبارها أبلغ رد على أن السلام في دارفور تجاوز الاستقرار فيها ليخدم الاستقرار الوطني والإفريقي.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية