قطر احتلت المرتبة الثانية بنسبة انتشار 72% .. ودعم خدمات المدن الذكية أعلن مجلس توصيل الألياف البصرية للمنازل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تدشين النسخة الثامنة من مؤتمر توصيل الألياف البصرية للمنازل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة ما بين 7 - 9 نوفمبر 2016 في فندق الريجينسي في الكويت . يرعى المؤتمر معالي المهندس سالم مثيب الاذينه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التتفيذي للهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات، ويتمتع المؤتمر بدعم الشركات كومسكوب، وديتيكون ، وعمان فايبر أوبتيك وبريسميان كرعاةٍ ذهبيين. ويحمل المؤتمر عنوان "توصيل الألياف البصرية للمنازل؛ التطور للمجتمع الرقمي"، وسيشهد المؤتمر حضور الاتحاد الدولي للاتصالات بالإضافة الى أبرز ممثلي صناعة تقنية المعلومات والاتصالات. وفقا لدراسة أجراها مجلس FTTH Council MENA فى 2015 ، تبين أن عدد الألياف البصرية الموصلة إلى المنازل يتزايد بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل مبادرات الشبكات ذات النطاق الترددي العريض، وبرامج الإسكان والاتصالات المتحركة. حيث وصل عدد المشتركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015 إلى 2.1 مليون مشترك، أي بزيادة قدرها 20% عن العام السابق. في حين وصل عدد المنازل التي أقرها FTTH/B إلى أكثر من 5 مليون، بزيادة قدرها 28% عن العام السابق. حيث كانت الإمارات العربية المتحدة أعلى دولة في معدل استخدامها في المنطقة بنسبة 75% وتليها قطر بنسبة 72% ومن ثم الممكلة العربية السعودية والكويت. وبدورها قالت الدكتورة صفا نصر الدين ، رئيسة مجلس توصيل الألياف البصرية للمنازل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ان تطوير شبكات الاتصالات هو افضل ركيزة مهمة في دعم خدمات المدن الذكية، فضلاً عن تلك الموجودة في الصحة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني. فان تقنية FTTH توفر خدمات الإنترنت عالية السرعة بدعم البنى التحتية المصممة بامتيازات عالية والاستراتيجيات الوطنية المناسبة للنطاق العريض. يقود هذا النمو في تغطيات FTTH/B ديناميكية دول مجلس التعاون الخليجي وخصيصاً في أسواق الإمارات العربية المتحدة والسعودية". سيكون مؤتمر توصيل الألياف البصرية إلى المنازل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسخته الثامنة، امتداداً لنسخاته السابقة التي عقدت منذ عام 2009 في عمّان، بيروت، شرم الشيخ ، الدوحة، مراكش، دبي ، ومسقط. وتلقت هذه المؤتمرات السابقة من الوزارات والسلطات المعنية في قطاع الاتصالات ، وجذبت ما يقارب 300 وفداً سنوياً من 30 دولة حول العالم، مع أكثر من 15 عارضاً في مجال الألياف الضوئية. وستقدم ورش عمل (ما-قبل-المؤتمر) في 7 نوفمبر 2016 من قبل متحدثين متخصصين في المجال ممن لهم خبرة واسعة في المجال. سيتطرق إلى قطاع أعمال توصيل الألياف البصرية للمنازل والحلول الذكية عبر جلساتٍ تفاعليةٍ مباشرة. وسوف يفتح مؤتمر توصيل الألياف البصرية في الفترة من8-9 نوفمبر 2016 المجال للنقاشات المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية للنطاق العريض في المنطقة ، واستكشاف الفرص والتحديات والاستراتيجيات الفعّالة لنشر النطاق العريض عالي السرعة للمنازل والفرص التجارية في المنطقة. كما ينظّم المجلس عرضاً ترويجياً لاستكشاف البنية التحتية للألياف البصرية في الكويت في ٩ نوفمبر 2016 تمام الساعة ٢ ظهراً في موقع المؤتمر. يذكر ان مجلس توصيل الالياف البصرية للمنازل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمةٌ متخصصةٌ في صناعة الألياف البصرية، حيث تسعى المنظمة لتسريع تبني توصيل الألياف البصرية للمنازل من قبل المستفيدين من خلال تقديم الترويج وتوفير المعلومات التي تؤدي إلى تسريع توفير الألياف البصرية ووصول عالِ السرعة إلى الشبكات من قبل الزبائن وقطاع الاعمال.

فتحت شكوى مواطن نشرتها " تحقيقات الشرق " منذ أيام ملفاً جديداً حول الأخطاء التي يتسبب بها أصحاب الكراجات في مراكز الصيانة ، ولا شك أن ورش الصيانة منتشرة بشكل كبير في الدولة وخاصة في المنطقة الصناعية ، حيث باتت ملاذ كل شخص يبحث عن تصليح سيارته مما خلقت حيرة لدى الكثيرين في اختيار أكفأ الكراجات وأقلها سعراً وأكثرها جودة ، وعلى ما يبدو فأن معظم الورش الصناعية في مختلف الأماكن لم يعد لها اهتماماً بالمؤهل المهني للعامل ، فالسائد أصبح وجود عمالة تنقصها الخبرة الفنية الكافية . " تحقيقات الشرق " قامت بجولة ميدانية بدأت بشركات التأمين وانتهت بالكراجات المتواجدة بمنطقة الصناعية وفيما يلى حصيلة الجولة : الكراجات الخاصة : في البداية تحدث زين العابدين محمد ويعمل معاين سيارات بشركة الخليج التكافلي للتأمين قائلاً "هناك نوعين من الكراجات الاولى تقوم بالاتفاق مع شركات التأمين ليتم تحويل السيارات عليها تلقائياً ، ومنها من تعمل بشكل شخصي وتتحمل كل الأعباء التي تقع عليهم ، بالنسبة لشركات التأمين وعلى الأخص شركة الخليج التكافلي فهي تملك عدداً كبيراً من الفنيين ومعايني السيارات الذين لديهم مهارة عالية للتعرف على الأخطاء الجسيمة التي تسبب بها الحادث ، ومن الطبيعي أن يتم التواصل تلقائياً مع الكراج ويتم إبلاغه بالأضرار التي سيقوم بمعالجتها ، أما بالنسبة للكراجات الخاصة فإن الأغلب يعانون من ضعف الإمكانيات والمستوى الفني أحياناً تستغل عدم وجود رقابة عليها لتقوم بابتزاز العميل الذي يجهل ميكانيكة السيارة وتغيير بعض قطع الغيار او تحدث خللا ما بالسيارة ربما لزيادة الأموال ولكن هذا لا يحدث في الأغلب " . كما نوه محمد بأنه في حال حدوث أي خلل من قبل الكراج يتحمل هو كامل المسؤولية بتسليم السيارة سليمة كما كانت أو يتم تحويل السيارة لكراج آخر . تجربة شخصية : وقال مبارك المري والذي كان متواجداً بالمنطقة الصناعية اثناء اجراء المقابلات ، أن مصالحه تعطلت بسبب خلل حدث بسيارته . ويستطرد قائلاً " المشكلة الأكبر التي باتت تقع على عاتق الجميع هو جهل العميل بمعدات السيارة وقطع غيارها وهذا بحد ذاته يسمح لأصحاب الكراجات بالتلاعب في الأضرار الموجودة في السيارة وذلك بهدف الكسب السريع . كما أكد المري بأن هناك كراجات بالفعل تضيف معدات السيارة ليست بحاجة لها وأحياناً يكون ذلك لرفع السعر أو لجهل الفنيين الذين يعملون بالكراج وهذا الموضوع الاكثر انتشارا ، وإذا كان المواطن غير خبير بسيارته فبالتأكيد سيقع ضحية لتلاعبات الكراجات . واقترح المري وضع نظام الكتروني يربط بين شركات التأمين والكراجات والعميل وإدارة المرور ويتم من خلاله اختيار كراج معين ومن ثم تقوم شركة التأمين بكتابة الأضرار التي وقعت على السيارة ومن بعدها تصل المعلومات لصاحب الكراج ليتم تبديل القطع المتفق عليها فقط ، وبهذا الموضوع لن يتضرر أي شخص . معاناة وعدم استجابة : عبدالله حسين واحد من الذين تمردوا على الكراجات الخاصة فكانت النتيجة عدم تصليح سيارته حتى الان ، ويردف قائلاً " اكتشفت وجود خلل في سيارتي وقمت بشراء قطعة خاصة بزيت المحرك لأنني أعلم الاستغلال الذي يقع على المواطنين من قبل اصحاب الكراجات ، وعندما ذهبت لاحدى الكراجات رفضت تركيب المحرك لانني لم اشتريه منهم ، وحاولت الذهاب لأكثر من كراج ولكنهم رفضوا ، واخيرا وجدت كراج عرض علي ان اشتري محرك من عنده ب 600 ريال قطري رغم انني اشتريت المحرك ب 800 ريال ، وذلك ليتم تركيبه مجاناً ، واثناء سؤالي له عن ما اذا كانت القطعة اصلية ام تجارية فذكر لي أنه لا يعلم وليس هذا من اختصاصه ، فتركته وذهبت ولم يتم تصليح سيارتي حتى الان " . وذكر زكريا كريستن بأنه في كثير من الاحيان تقوم الكراجات ببعض الحجج ليتم تصليح السيارة بأعلى مبلغ ، وإذا لم يتم وضع قانون يحمي جميع الأطراف فسوف يكون العميل أول شخص مضرور من هذه القضية . كما أكد بأن هذا الموضوع حدث معه كثيراً ويتكرر على الأغلب مع أصحاب الحوادث الذين هم بحاجة لسياراتهم بأسرع وقت ممكن " . أصحاب الكراجات : وقال عبد الستار النور صاحب كراج " ربما هناك بعض الكراجات التي تقوم بإحداث خلل ما في السيارة لكي ترفع السعر ، ولكن بالنسبة للكراج الخاص بي فأنا أقوم بفحص السيارة كاملة ومن ثم أقوم بالتحدث مع الشخص بشأن المعدات التي بحاجة للصيانة أو إعادة تغييرها ، فأحياناً تكون هناك بعض المعدات التي مضت عليها فترات طويلة أو ربما ضعفت جودتها مع الزمن ، هنا يتدخل الفني الذي يعمل بالكراج ليمنع وقوع حادث مستقبلي " . كما أكد عبدالستار بأنه إذا أحدث أحد الفنيين خللا ما بالسيارة ولم يتم ذكره أو توضيحه بالورقة التي تم تسليمها للعميل فسوق يتحمل الكراج كامل المسؤولية فى تصليحها . ونوه عبدالستار على ضرورة اختيار العمال الذين يتميزون بالخبرة والمهارة العالية في تصليح السيارات لأن الشهادة وحدها لا تكفي .

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر مقربة من مشروع "ثكنات تشيلسي" الذي تقوم بتنفيذه شركة الديار القطرية العقارية في العاصمة البريطانية لندن، أنه سيتم تأجيل إطلاق المرحلة السادسة والأخيرة من المشروع عدة أشهر من الآن أي حتى نهاية العام الجاري، وذلك عند الانتهاء من مراحل الاعداد لها. ونقلا عن المصادر ذكرت الصحيفة البريطانية أن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع "ثكنات تشيلسي" اضخم الاستثمارات العقارية القطرية في لندن، مرتبط بضروة استشراف احتياجات السوق البريطاني ومراجعة العروض السكنية المقدمة في الفترة الأخيرة، مضيفا أن المشروع قد مر بالعديد من الازمات التي ادت إلى حدوث تأخير لحين خروجه إلى النور هذا العام، منذ 2007 تاريخ شرائه من وزارة الدفاع البريطانية لصالح شركة الديار القطرية العقارية. البناية الأولىويأتي ذلك عقب بدء عملية البناء في المرحلة الأولى من المشروع وهي البناية الأولى، حيث تم رفع أعمدة البناية الأولى من المشروع قبل أشهر بعد إزالة كافة الأبنية القديمة للمعسكر الذي كان في موقع المشروع قبل ذلك، حيث تبلغ مساحة المشروع كلية بـ52 ألف متر مربع، محاطة بالحدائق والمساحات العامة، وسيصل ارتفاع كل بناية من الأبنية الثلاثة التي ستتضمنها المرحلة الأولى من المشروع إلى 8 طوابق فقط، مكونة 74 شقة سكنية، متنوعة ما بين شقة ذات الغرفة الواحدة حتى الشقة ذات الـ6 غرف، وسيكون تصميم هذه المرحلة وفق مكتب "سكوير اند بارتنرز" البريطاني للهندسة المعمارية، وعند انتهاء المشروع كاملا ستصل قيمته إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني، وسيضم 448 منزلا بين شقق فاخرة وشقق اقتصادية يصل عددها 123 شقة، كما سيضم المشروع عددا من المراكز الصحية والملاعب للأطفال ومقاهي ومطاعم ومراكز تسوق. مبيعات المشروعوكانت إدارة المبيعات بمشروع "ثكنات تشلسي" اضخم الاستثمارات العقارية القطرية في لندن، قد انشأت قاعة تسويق خاصة بمقر موقع الإنشاءات بمنطقة " تشلسي" الفاخرة، لعرض تصميمات الشقق الهندسية أمام عدد من الشخصيات وفق دعوات خاصة، في الوقت الذي كشف فيه مصدر بريطاني يعمل في سوق العقارات أنه تم بيع 30 منزلا في المشروع حتى الان، قبل أن يعرض في السوق العقاري خلال هذا العام. ويذكر أن شركة الديار القطرية العقارية قد اشترت موقع ثكنات "تشلسي" في يناير من عام 2008 في صفقة قدرت قيمتها بـ959 مليون جنيه إسترليني، ومرت بعدة عقبات أهمها انتقادات الأمير "تشارلز" ولي العهد البريطاني على تصميمات المشروع الهندسية، إلى جانب تغيير التصميمات، وفي عام 2014 تمت الموافقة على التصميمات وبدأت عملية إزالة الابنية القديمة وتطهير الأرض في مارس من العام الماضي 2015 في أضخم مشروع سكني في قلب العاصمة البريطانية لندن وهو "ثكنات تشلسي".

أعلنت شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو)، الموزّع المعتمد لسيارات فولفو في قطر، عن تطبيق فولفو قطر الجديد للهواتف الذكية، وهو منصّة معلومات ذكية ومتطوّرة لعملاء فولفو. يأتي تطبيق فولفو قطر مزوّداً بمجموعة من المميزات التي تكمل أسلوب الحياة وتفضيلات عملاء اليوم ممّن يستخدمون وسائل التواصل. يتوفّر التطبيق مجاناً في كلّ من متجر تطبيقات أبل وجوجل بلاي. يستطيع المستخدمون أن يتصفّحوا بسهولة المعلومات والصور الخاصّة بأحدث موديلات سيارات فولفو. كما يجدون أقرب مراكز البيع وما بعد البيع على خارطة قطر ويحصلون على الاتجاهات لبلوغ الموقع في أيّ من تطبيقات الملاحة على هواتفهم. وفي الوقت عينه، يستطيعون طلب الحصول على مزيد من المعلومات أو تحديد موعد لاختبار القيادة في الوقت الذي يناسبهم. يقوم التطبيق بمساعدة العملاء على الاتصال طوال الوقت بالعلامة التجارية الاسكندينافية محلياً وعالمياً، ويقدّم أحدث الأخبار المتعلّقة بفولفو من كافة أنحاء العالم. ويمكن للمستخدمين أيضاً الاطلاع على صفحة فولفو قطر على الفيسبوك والتغريدات على تويتر والتفاعل بسهولة مع هذا المحتوى. تم تصميم تطبيق فولفو قطر لتحسين تجربة العملاء القيّمين وتمكينهم من التواصل مع فولفو بشكل فعّال. ومن خلال بضع نقرات، يمكن للمستخدمين حجز موعد خدمة أو الاتصال مباشرة برقم فولفو المجاني. ومن أجل تعزيز التركيز على عملاء فولفو، تقدّم آلية الملاحظات بعد البيع للعملاء فرصة إعطاء ملاحظاتهم المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من فولفو. وتعليقاً على هذه المنصة الجديدة المركّزة على العملاء، قال المدير العام في دوماسكو فيصل الشريف: "إنّ التكنولوجيا في تطوّر دائم، وكذلك طرق دوماسكو في تقديم الخدمة لعملائنا الكرام. ويُعدّ تطبيق فولفو قطر منصّة مبتكرة مصمّمة لتناسب أساليب حياة عملائنا القائمة على الرقمنة." وفي معرض حديثه عن تطبيق فولفو قطر، قال أندرو بارو، رئيس قسم المبيعات والتسويق في شركة فولفو: "يرتبط كلّ شيء بإنشاء قنوات تكون بديهية وسهلة الاستخدام وتجد منافع للعملاء. ويمكن أن يتواصل عملاؤنا الآن بسلاسة مع العلامة التجارية المفضّلة لديهم من خلال بضع نقرات على هواتفهم الذكية.

رغم اهتمام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،بتوفير الخدمات اللازمة لفئة المتقاعدين ،إلا ان هناك الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها هذه الفئة الهامة من المجتمع ، ولذلك من الضرورة بمكان الاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى تجني هذه الخدمات ثمارها ، وتعم الفائدة على المستهدفين بشكل حقيقي ،وليس مجرد خدمات عديمة الفائدة لا يستفيد منها المتقاعد بشكل صحيح كما يرى البعض منهم ، والذين أكدوا "للشرق " ان بطاقة خصومات المتقاعدين لا تلبي طموحاتهم وطلعاتهم ، نظرا لعدم توافقها واتساقها مع احتياجات المتقاعد او المتقاعدة ، ولم تُغطِ الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية أو الشهرية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري . وقالوا أن نسبة الخصومات بسيطة جدا ومحدودة ، وتشمل سلعاً وخدمات مرتفعة الأسعار، تتناسب مع حياة الرفاهية فقط ، ولا تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية ، معربين عن استيائهم الشديد من عدم مشاركة عدد كبير من الشركات الوطنية ، مثل الخطوط الجوية القطرية ، وشركة الميرة وشركة وقود . وطالبوا بضرورة إعادة النظر في بطاقة خصومات الخاصة بالمتقاعدين ، والتي أصبحت أمرا ملحا ومسألة ضرورية نظرا لعدم فائدتها ، وتغيرها بشكل جذري أو واستبدالها بمزايا اخرى يستطيع المتقاعد الاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح . غير مجدية في البداية أعربت خبيرة الضيافة عائشة التميمي ، عن شكرها للجهود المبذولة من قبل هيئة التقاعد ، والتفكير في عمل بطاقة الخصومات ومحاولة تقديم يد العون والمساعدة بشتى الطرق لشريحة كبيرة من المجتمع ، معربة عن اسفها من ان بطاقة الخصومات لم تغطي احتياجات المتقاعد الأساسية ، ومعظم نسب الخصومات التي تحتويها البطاقة بسيطة جدا ، وتقتصر على شراء المجوهرات والفنادق ، وكلها امور متعلقة بالرفاهية ، وبعيدة كل البعد عن الأمور المعيشية التي يحتاجها المتقاعد في حياته . وقالت أنه من الملاحظ غياب شركات وطنية هامة من قائمة الخصومات ، في مقدمتها الخطوط الجوية القطرية ، والتي يستخدمها القطريين في سفرهم بشكل دائم ، وليس طيران الأمارات ، وكان الأولي مشاركة شركتنا الوطنية ، خاصة وأن خصومات تذاكر الطيران ، تمثل نقطة هامة للمتقاعد ، موضحة أنه يجب أن تشمل البطاقة على خصومات شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، خاصة وأنه يوجد لها فروع كثيرة منتشرة في انحاء الدولة ، وتعتبر من ضمن الأماكن التي يحتاج إليها المتقاعد ، ضمن احتياجاته الأساسية وحتى يشعر بفائدة تلك الخصومات ، لذلك فإنني أري أن بطاقة الخصومات غير مجدية وعديمة النفع . خطوة جيدة من جانبها تري الشاعرة سعاد الكواري ، أن فكرة بطاقة الخصومات خطوة جيدة ، يجب توجيه الشكر لهيئة التقاعد عليها ، وطالبت بمزيد من الخطوات الأخرى المماثلة ، خاصة وأن أغلب المتقاعدين لديهم تطلعات بأن تشمل بطاقة الخصومات بعض العيادات والمستشفيات الخاصة ، والأماكن التي تفيدهم في حياتهم اليومية ، ولا نغفل أن السفر والسياحة سواء الداخلية أو الخارجية أمور مهمة في حياة الجميع ، وقد يحتاج المتقاعد للاستفادة من خصومات البطاقة ، في المنتجعات والفنادق الموجودة بالدولة . وقالت أنه من المعروف أن الخصومات الموجودة حاليا ، بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، لذلك فإنها بحاجة إلي مزيد من التطوير ، واستبدالها بمزايا اخرى ليستطيع المتقاعد الاستفادة منها والاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الهيئة بعمل استطلاع رأي للمتقاعدين لمعرفة متطلباتهم ، وتحاول تلبية تلك الطموحات ، بما يتماشى مع المستوي المعيشي للمتقاعدين . إعادة النظر أما الكاتب سلطان محمد ، فيقول أن بطاقة خصومات المتقاعدين من الخدمات التي يعد وجودها مثل عدمه ،إلا انها محسوبة فقط ضمن قائمة الخدمات المقدمة للمتقاعدين لكن بلا فائدة ، لافتا الى أنه كان من الأولي إعادة النظر في راتب المتقاعد والعمل على زيادته بما يتواكب مع غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة . وأشار الى أنه كان يجب مراعاة المتطلبات الأساسية للمتقاعد ، خاصة وأن راتب المتقاعد يقل كثيرا ، عما كان يتحصل عليه في وظيفته ، وبالتالي ينتقل من مستوى معيشي الى مستوى اخر ، وقد يحرم البعض من حياة الرفاهية التي كان يعيشها خلال تواجده في الوظيفة ، لذلك فان الخدمات التي تقدم له يجب ان تلامس الواقع وظروف حياته المعيشية ، مثل دعمه وتوفير بطاقة تخفيض له في الحصول على السلع الغذائية او الملابس من المجمعات التجارية او تذاكر طيران على الشركة الوطنية ( القطرية ) او مطاعم للتنزه لأن هذه قائمة المتطلبات اليومية او الاساسية التي يكون المتقاعد في حاجة اليها في حياته اليومية او المعيشية ، وليس في حاجة ملحة الى بطاقة تخفيض على اسعار المجوهرات والساعات والتى تعتبر كمالية وقد لايحتاجها الكثيرين منهم . خدمات جليلة بدوره قال المواطن حمد الكبيسي ، أن الدولة تحاول جاهدة ، الاهتمام بفئة المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة ، خلال سنوات عطائهم ، فهم جزءا مهما من المجتمع القطري ، ويحق للمتقاعد الحصول على كافة الامتيازات ، التي تهيئ له الاستقرار المادي والمعنوي ، في ظل ارتفاع الاسعار المتواصل الذي نشهده بصفة مستمرة ، لافتا الى ان راتب المتقاعد بسيط ، لذلك يجب أن تتناسب بطاقة الخصومات مع احتياجاته ومتطلباته الأساسية ، التي يحتاجها يوميا . وقال أن بطاقة الخصومات تشمل شركات طيران لدول اخري ، فالمتقاعد القطري عند رغبته في السفر، لا يستخدم شركة أخري غير الناقل الوطني القطري ، متسائلا لماذا لا تشمل الخصومات الخطوط القطرية ، حتى يستفيد منها المتقاعد بدلا من خطوط الطيران الأخرى ، مشيرا الى أن البطاقة تعد شكلية فقط اى مظهر خارجى ، ولكن في الحقيقة لا توجد خصومات جوهرية ملموسة ، كما ان نسبة الخصومات قليلة جدا ، خاصة وأن المتقاعد يتطلع إلي خصومات على السلع والمتطلبات اليومية ، بدلا من السعي للخصومات على وسائل الرفاهية كالفنادق وشراء المجوهرات ، لذلك فإن على المسئولين ضرورة إعادة النظر في خصومات تلك البطاقة ، ومحاولة تغيرها في أسرع وقت على أن تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية. 70 شركة وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، قد دشنت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها ، ويشارك بالمرحلة الأولى في البرنامج 70 شركة تشمل شركات طيران ، وكالات سيارات وفنادق ومنتجعات، وشركات تأمين، ومكاتب سفر وسياحة، ومطاعم ومقاهي ، ومحلات للمجوهرات والساعات ، مراكز تجارية كبرى ، وتتراوح الخصومات التي يوفرها البرنامج في باقته المتنوعة ما بين 5 إلى 50 % تقدمها الشركات والجهات المشاركة. ويعتبر برنامج الخصومات للمتقاعدين هو مبادرة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة وبناء على طلبهم حيث تلقينا الكثير من الطلبات بأهمية وجود بطاقة للخصومات، وقطر حاليا هي الدولة الوحيدة في دول الخليج التي تقدم هذه الخدمة للمتقاعدين من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ما عدا دولتين لهم نظام خاص آخر. الكل رابح كما أن الخصومات الموجودة حاليا بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، فالكل رابح من البرنامج حيث يستفيد المتقاعدين من الخصومات، والشركات تقوم بترويج سلعها ، والهيئة حققت رسالة من رسائلها بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد وستعلن الهيئة قريبا عن المرحلة الثانية من الخصومات والتوسع في البرنامج ، وهذا التوسع مربوط بمدى استجابة المجتمع والمتقاعدين للبرنامج لأنه كلما زاد استخدام البطاقة كل ما ساعد ذلك في فتح أبواب أكبر وإضافة شركات أكثر. وأشارت الهيئة الى أن نسب الخصومات الحالية في البطاقة الموجودة جيدة كمرحلة أولى وأن الهيئة ستحاول رفع نسب التخفيض مع زيادة الاستخدام، وحول عدم سريان الخصومات في فترات العروض والتنزيلات ، اوضحت الهيئة إن الخصومات في العادة تكون على بضاعة معينة في وقت معين ولكن بطاقة خصومات المتقاعدين في أي وقت يكون للمتقاعد الخصم الموجود بالبرنامج وحتى في أوقات العروض العروض الخاصة فان البضائع الجديدة لا يكون عليها خصومات ولكن البطاقة تكفل الخصومات على البضائع الجديدة حتى في وقت العروض والتنزيلات ، وسوف يشمل البرنامج 15 ألف متقاعد مسجلين لدى الهيئة بالإضافة إلى 7 آلاف من المتقاعدين قبل صدور القانون، وأيضا فئات المستحقين.

قام أعضاء "الاتحاد العربي للعمل التطوعي" في مستهل أعمال المؤتمر الحادي عشر للعمل التطوعي والذي جاء تحت شعار"إحلال السلام ومنع التطرف في وطننا العربي" بزيارة ميدانية إلى"بنك الطعام" في مصر، التقوا خلالها العديد من القيادات العاملة بالبنك والمصنع الملحق به وكذلك بأصحاب الفكرة الذين تبنوها على مدى العشر سنوات الماضية، وتابعوا العديد من البرامج " منها برنامج التوعية بعدم إهدار الطعام بعدما أوضحت الإحصائيات المختلفة أن 30% من الطعام المهدر سنويا في العالم يكفي للقضاء على الجوع، وبرنامج " إفطار الصائم" وزكاة الفطر طوال شهر رمضان ويتبنى تقديم كرتونة " هدية رمضان " وتوزع على كل الحالات الموسمية والشهرية وزكاة الفطر.. حيث يقوم البنك بتحويل الزكاة التي تحددها سنويا دار الإفتاء المصرية إلى مواد غذائية جافة توزع على الحالات المحتاجة، وبرنامج صك الأضحية لتنظيم عشوائية التوزيع علاوة على برامج التنمية المختلفة التي يتبناها البنك، ومنها برنامج التوعية، وتنمية الأفراد، وبرنامج التأهيل والتوظيف، والقدرة على العمل، وبرنامج محو الأمية، وكذلك برنامج " الفدو " لتقديم اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين. ومن جانبه أكد يوسف الكاظم الأمين العام للاتحاد العربي للعمل التطوعي، على الأهمية المجتمعية والتنموية والإنسانية التي يقوم بها بنك الطعام لتلبية حاجات ملايين الأسر المحتاجة سنويا من الغذاء ومساعدتهم على العيش في حياة كريمة.. ولفت إلى إلى أنها ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها أعضاء الاتحاد لبنك الطعام المصري، فقد قام بها قبل عدة سنوات في بداية تأسيس البنك وهذه هى الزيارة الثانية للتعرف على التطور الكبير الذي نشأ على عمل البنك، وكيف أصبح مؤسسة كبرى وخرجت الفكرة من مصر إلى العديد من الدول العربية والإفريقية. وقد أيدت قيادات البنك والقائمين عليه ترحيبهم التام بالفكرة التي طرحها عليهم الكاظم بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي لتعزيز فكرة بنك الطعام ونقلها بشكل أوسع إلى كافة الدول العربية وأوساط المحتاجين. واستعرض المهندس معز عبد المجيد الشهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الطعام المراحل المختلفة التي مر بها تأسيس "بنك الطعام" وكيف تطور عمله حتى وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية بعدما أصبح قادرا على خدمة ملايين الأسر المصرية كل شهر وتحقيق الأهداف التي انشأ من أجلها. وأوضح الشهدي أنه تم تأسيس البنك من منطلقات العمل المؤسسي قام بها مجموعة من رجال الأعمال للمساهمة في خدمة المصريين المحتاجين وليس باعتبارها مبادرة فردية تحت أهداف واضحة وهى حق كل إنسان في الغذاء والتصدي لحل مشكلة الجوع.. لافتا إلى العديد من المحاور التي يعمل عليها البنك وفي مقدمتها تنمية وتطوير وتنظيم العمل الخيري والتوعية بعدم إهدار الطعام والبدء بها داخل الفنادق والمطاعم المختلفة، بعدما اتفق البنك مع غرفة المنشآت الفندقية منذ عام 2007 على تعبئة وتوزيع فائض الطعام الذي لم يمسه أحد بعد المناسبات المختلفة وفي نهاية كل يوم وتوزيعه من خلال الجمعيات الخيرية على دور الأيتام والمسنين، كما قام البنك ولضمان استمرارية نشاطه بالدخول في نشاطات استثمارية متعددة فهناك شراكات متبرعة بها مؤسسات عالمية ومحلية متميزة، وهناك مصنع للتعبئة والتغليف، ومزارع تسمين بنك الطعام ومصنع تعليب اللحم بالخضار، مشددا على وجود عهدو خير موسمية وتبرعات مالية وتبرعات عينية. وثمن "الشهدي" الزيارة التي قام بها الاتحاد لبنك الطعام ونقلها لأعضائه في مختلف أنحاء الدول العربية. وأشار هشام صلاح الدين أحمد الريدة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالعمل داخل بنك الطعام، وكيفية تبنيه لقضية أساسية وحياتية بالأساس وهى توفير الطعام للمحتاجين والفقراء، وبخاصة لغير القادرين على الكسب من كبار السن والمعاقين وذوي المرض المزمن والمرأة المعيلة، والايتام، وكذلك لتوفير الطعام للفقراء تحت خط الفقر ذو الدخل الذي لا يكفي احتياجات الحياة الأساسية - رب الأسرة الذي يعمل ولا يكفيه دخله – وكذلك الفقراء القادرون على الكسب خلال مرحلة التعليم والتأهيل مثل الفتيات المتسربات من التعليم والشباب في مرحلة التدريب والتأهيل على حرف متنوعة والملتحقين ببرامج محو الأمية. ولفت صلاح الدين إلى تعظم الدور الإنساني والتنموي الذي يقوم به البنك خصوصا مع اتساع قاعدة المستفيدين منه كل يوم . أوضح صلاح الدين الأهمية التي تنطوي عليها فعاليات الدورة 11 للمؤتمر العام للاتحاد العربي للعمل التطوعى، مشيرا إلى أن العمل التطوعي في العالم العربي ينطلق من القيم العربية الأصيلة والطيبة، ومشددا على أن انعقاد المؤتمر يأتىي في ظل ظروف صعبة تمر بها الأمة العربية، وهو ما يستوجب مواصلة العمل على شتى الجبهات وتعزيز العمل التطوعي العربي لخدمة الشباب والمرأة وتحقيق الأهداف الإنسانية والمجتمعية الملحقة به وتعزيز نقل الخبرات والتجارب. وقد قدم يوسف الكاظم درع الاتحاد العربي للعمل التطوعي هدية للمهندس معز الشهدي تقديرا للدور الذي قام به في تأسيس بنك الطعام ووقوفه الدائم لتطوير الفكرة وتنويع نشاطات البنك وزيادة الشرائح الاجتماعية التي تستفيد منه.

قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة طالبت دولة قطر بتبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة، والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة. جاء ذلك في كلمة قطر التي ألقاها السيد نويمي الهاجري، الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الثالث "تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. واستهل السيد نويمي الهاجري الكلمة بتقديم الشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة، مشيدا بالجهد الذي يضطلع به الفريق العامل في سبيل التوصل للصيغة النهائية للمعايير الخاصة بإعمال الحق في التنمية. وقال إن الحق في التنمية، بوصفه حقا من حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن "المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة يتطلب في المقام الأول تفعيل هذا الحق وتهيئة البيئة المواتية لإعماله على المستويين الوطني والدولي، وذلك عن طريق اعتماد التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تضمن مشاركة الجميع في التنمية والاستفادة منها، وكذلك تبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة والتي تتناسب مع أولويات واحتياجات هذه البلدان". ونوه بأن دولة قطر تبنت سياسة وطنية للتنمية ترتكز على رؤية واضحة وهي رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، كما اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية تعنى بوضع السياسات والبرامج الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس، مضيفا أنه "بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد خطت دولة قطر في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة وحققت مستويات متقدمة للتنمية بجميع محاورها، وتبوأت على إثر ذلك مواقع متميزة بحسب مؤشرات التنمية الدولية". وعلى المستويين الدولي والإقليمي، أشار الهاجري إلى أن دولة قطر تبنت أيضا سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.

بوفد من وزارة المواصلات والاتصالات يضم كل من حمد علي المري مسؤول الأنظمة والسياسات، وحسن علي العبيدي، تشارك دولة قطر في الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الفنية للنقل البري والبحري ومتعددة الوسائط، والتي بدأت فعالياتها صباح اليوم "الاثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جانبها وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور، وكذلك ملاحظات بعض الدول العربية على الملفات التي تم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع، حيث وردت للأمانة العامة ملاحظات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق. كما يناقش ملفات النقل البحري، ومنها مناقشة ملف المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين الدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، وإنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي مستقل للتحقيقات في الحوادث البحرية، وكذلك دراسة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي الخامس للنقل البحري واللوجستيات، وكذلك الانضمام إلى القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، كما يتم مناقشة وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب.

شهد عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تزايداً ملحوظاً في أعداد المراجعين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ، لاسيما في الفترات المسائية، حيث بلغ إجمالي عدد المراجعين بالمراكز المناوبة 16657 مراجعاً، أغلبها حالات مرضية ناجمة عن الإسهال والقيء وآلام المعدة وارتفاع في نسبة السكر، الأمر الذي أوعزه الأطباء إلى الإفراط في تناول الدهون والسكريات وعدم الانتظام في تناول الوجبات، إلى جانب حالات الإصابة بين الأطفال بأمراض الإنفلونزا والنزلات الشعبية والالتهابات الرئوية الناجمة عن بداية تغير حالة الطقس. بدورها قالت الدكتورة سامية العبدالله – المدير التنفيذيلإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية "إن هذا المجموع يشمل 1285 مراجعاًتم استقبالهم في عيادات الأسنان العامة، أما عيادة الطب العام فقد بلغ عدد المراجعين فيها 12802 مراجعاً في المراكز المناوبة.كما بلغ عدد الحالات في وحدات الحالات المستعجلة في كل من مراكز ابو بكر الصديق و الشمال و الشيحانية و الكعبان و غرافة الريان 2030 حالة تم التعامل معها حسب ضرورة كل حالة منها". وأضافت "قدمت المؤسسة خدمات أخرى خلال عطلة العيد تمثلت في تقديم خدمات عيادة فحص ما قبل الزواج في مركز الريان الصحي حيث استفاد منها 29 مراجعاً من القطريين. هذا بالإضافة إلى عيادة العيون التي استقبلت 9 حالات بالريان و 16 بروضة الخيل و15 بمدينة خليفة و 4 بمركز الشمال الصحي. أما عيادة الأنف والأذن والحنجرة فقد استقبلت 18 حالة بمركز روضة الخيل". وأشارت الدكتورة سامية العبدالله "أن المراكز الصحية الجديدة بالمؤسسة شاركت أيضاً في تغطية فترة عيد الأضحى المبارك ، حيث استقبل مركز روضة الخيل الصحيللصحة والمعافاة 1175 مراجعاً،و مركز لعبيب للصحة والمعافاة 1006 مراجعاً". وأكدت الدكتورة سامية العبدالله أن المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الأضحى حرصت على استقبال المراجعين دون تأخير في إنجاز احتياجاتهم أو زيادة في وقت انتظارهم بالمراكز مشيرة إلى أنتلبية احتياجات المراجعين يعد إحدى الأولوياتالرئيسية التي تحرص الرعاية الأولية على تحقيقها ، حيث يعد ذلك من أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للصحة وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت المدير التنفيذي للتشغيل على أهمية بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بما يعكس الجهود التي تبذلها الرعاية الأولية في هذا المجال.

وزيرة الصحة..اللجنة الدولية المشتركة تكرم حمد الطبية كنظام صحي أكاديمي ..ملتزمون بالتعليم المستمر والتطوير المهني لتوفير أفضل رعاية آمنة كرمت اللجنة الدولية المشتركة مؤسسة حمد الطبية بمناسبة حصولها على اعتماد اللجنة كنظام صحي أكاديمي لجميع مستشفياتها في آن واحد في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، مما يؤكد الحرص الدائم للمؤسسة على توفير رعاية آمنة وعالية الجودة وفقاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة نحو مزيد من الارتقاء بالقطاع الصحي في دولة قطر. يأتي هذا الاعتماد المرموق بعد المسح الميداني الشامل الذي أجراه خبراء اللجنة الدولية المشتركة في مطلع هذا العام، لتقييم أداء جميع مستشفيات حمد الطبية الثمانية وفق مجموعة من معايير الرعاية الصحية الصارمة المعتمدة دوليًا. وتمكنت جميع مستشفيات المؤسسة من الحصول على الختم الذهبي بالموافقة على اعتمادها وفقًا لمعايير اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية. ويعد الإعتماد المتزامن لجميع مستشفيات المؤسسة دفعة واحدة من الإنجازات المتميزة للمؤسسة باعتبار أن ذلك يؤكد على التزامها بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في جميع الأوقات مستفيدة في ذلك من الخبرات والأساليب المبتكرة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وبمعايير عالمية. وقدم كل من الدكتور مارك آر تشاسين، رئيس اللجنة الدولية المشتركة ومديرها التنفيذي، والسيدة بولا ويلسون، الرئيس التنفيذي لموارد اللجنة الدوليةالمشتركة ؛ شهادة التكريم لسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر اللجنة الدولية المشتركة بمدينة شيكاغو الأمريكية. دعم القيادة الحكيمة وأعربت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري عن مدى سرورها بهذا التكريم الذي يعد اعترافًا بالإنجاز المتميز الذي حققته مؤسسة حمد الطبية، قائلةً: "يمثّل الحصول على هذا الاعتماد إنجازًا كبيرًا لمزود الرعاية التخصصية والثانوية في دولة قطر. ويظهر مدى التزام مؤسسة حمد الطبية بالتعليم المستمر، والتطوير المهني من أجل توفير أفضل رعاية آمنة وعالية الجودة لجميع مرضانا. كما أنه يدلّ على الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للقطاع الصحي. فالحصول على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي يضع مؤسسة حمد الطبية ضمن مجموعة من نخبة مقدمي الرعاية الصحية على مستوى العالم كما يشكل خير شهادة على المنهجية التي تتبعها المؤسسة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية في قطر والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية نحو الأفضل". توفر النسخة الخامسة من معايير التقييم باللجنة الدولية المشتركة أسس اعتماد المستشفيات في مختلف أنحاء العالم، حيث تزود المؤسسات بالمعلومات التي تحتاج إليها لمطابقة معايير سلامة المرضى، وتحسين الأداء والاعتماد والمحافظة عليها. وحضر الحفل إلى جانب السيدة بولا ويلسون ، والدكتور مارك آر تشاسين كل من : السيد بول تشانج نائب الرئيس لشؤون المعايير والقياس والاعتماد باللجنة الدولية المشتركة، والدكتورة مروى زهدي، نائب الرئيس للخدمات الاستشارية العالمية. شراكة متينة وتعليقًا على هذا الانجاز الهام، قالت السيدة ويلسون : " لقد أقامت اللجنة الدولية المشتركة علاقة شراكة متميزة مع مؤسسة حمد الطبية منذ عام 2004 وبفضل ما تتمتع به سعادة الدكتورة /حنان محمد الكواري من إصرار وعزيمة وحكمة تمكنت المؤسسة خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات شكّلت علامات فارقة في مستوى سلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم، ونحن بدورنا نشعر بالكثير من الفخر والإعتزاز كوننا شركاء لمؤسسة حمد الطبية في تحقيق هذا المستوى من الجودة في الرعاية الصحية ". في بداية هذا العام، قام فريق مستقل من خبراء اللجنة الدولية المشتركة بمعاينة المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية على مدى ثمانية أسابيع. وجرى تصميم عمليات المسح الميداني الصارم لتحديد وتقييم الممارسات التي تطبقها المؤسسة على مستوى جودة الرعاية وسلامة المريض، ومقارنتها بما يزيد على 304 من معايير المستشفيات المعترف بها دوليًا و1200 من عناصر التقييم القابلة للقياس. تحسين الجودة ومن جهتها قالت الدكتورة بدرية العلي ، نائب الرئيس التنفيذي للجودة في مؤسسة حمد الطبية، بهذه المناسبة: " إن اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لمرافق مؤسسة حمد الطبية هو تأكيد على التزام وتفاني موظفي المؤسسة في العمل المتواصل على تحسين مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض". وتضيف الدكتورة بدرية العلي :" يعكس هذا الإعتماد حرص المؤسسة على الجودة المستدامة في الرعاية الصحية التي تقدمها لمرضاها، وعندما تحصل مؤسسة رعاية صحية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة يمكن للمرضى الإطمئنان الى أن مستشفيات ومرافق هذه المؤسسة قد استوفت كافة الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المستشفيات والمرافق وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، ونحن بدورنا نؤكد لمرضانا على مواصلة التزام المؤسسة بالمعايير الدولية لسلامة المرضى والرعاية الصحية المقدمة لهم". من جهته، أشار البروفيسور أديل بات الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية إلى أن الحصول على مثل هذا الاعتماد الصادر عن مؤسسة مشهود لها عالميًاإنما يشكل قمة الإنجاز في مجال اعتماد الرعاية الصحية وتقديرًا لمؤسسة حمد الطبية. واختتم بالقول: "إنه خير شهادة على الجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون في المؤسسة ومدى التزامهم وحرصهم على تطبيق أعلى معايير اللجنة الدولية المشتركة في مختلف أقسام مؤسستنا. "

- تعاون بين إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي و"الصناديق الإنسانية" في تنفيذ المشروع - وزراء وكبار المسؤولين في الدول المستهدفة يحضرون توزيع الأضاحي على المستفيدين - منظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر ومؤسستي "الشيخ عيد" و"راف" بين شركاء مشروع الأضاحي- وزير العمل بجمهورية أفريقيا الوسطى : المشروع يظهر التعاضد بين المسلمين في كافة أنحاء العالم- توزيع عيدية نقدية على عدد من الأطفال ضمن مشروع "فرحة العيد" بأفريقيا الوسطى- وفد الصناديق الإنسانية يلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين في الدول المستهدفة- تنظيم رحلة حج لمسلمي البوسنة والهرسك نفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي في عدد من الدول بهدف إدخال الفرحة والسرور على المسلمين فيها تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، حيث تم اختيار المستفيدين بالتعاون مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وإدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي، كما كان هناك شركاء للصناديق الإنسانية خلال تنفيذ هذة المشاريع وهم مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. وشهدت عملية توزيع الأضاحي في هذه الدول حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين فيها، كما تم ذبح أعداد كبيرة وتوزيعها على المستفيدين، حيث نفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي في أفريقيا الوسطى لهذا العام 2016 بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. وقد توجه وفد مكون إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدعوة الإسلامية للإشراف على تنفيذ تلك الأضاحي التي استفاد منها 10.000 مسلم. حضور الوزراء وكانت بداية الزيارة الميدانية إلى منطقة جانجبا حيث تمت صلاة عيد الأضحى بحضور وزراء العمل والإعلام والاتصالات والسياحة والآثار، والذين كذلك حضروا توزيع الأضاحي على المسلمين حيث تم توزيع 60 أضحية. أكثرية مسلمة وبعد ذلك توجه الوفد إلى منطقة جوبينجق حيث تم توزيع 60 أضحية ، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق ذات الأكثرية المسلمة في البلاد . فيما تم توزيع 20 أضحية في منطقة بنسيفي، حيث تحيط بهذه المنطقة العديد من العوائل الغير مسلمة، وتشتد الحاجة لمثل تلك الأضاحي لتعزيز دور المسلمين في مثل تلك هذه المناطق، فيما تم توزيع كذلك 50 أضحية في منطقة لاكنوجا، حيث أدخلت هذه الأضاحي السعادة على قلوب المسلمين. تعاضد بين المسلمين في ذات السياق توجه الدكتور عبد الله موسى وزير العمل بجمهورية أفريقيا الوسطى بخالص الشكر والتقدير إلى الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي على جهودها الحثيثة لتنفيذ مشروع الأضاحي وكذلك شركائها موضحا أن مثل تلك الأضاحي تساهم في تعزيز دور المسلمين وتثبيتهم وتبين التعاضد بين المسلمين في كافة أنحاء العالم. ودعا الدكتور موسى المؤسسات القطرية إلى العمل على الأرض وتنفيذ المشاريع والبرامج النوعية التي تحدث أثر حقيقيا في البلاد. واستكمل الوفد تنفيذ باقي المهمة وذلك في عدة مناطق متفرقة من البلاد . اليوم الثاني وفي اليوم الثاني واصلت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي تنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام في جمهورية أفريقيا الوسطى ، وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر. وبحسب إحصائيات صادرة عن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي فإنه استفاد في اليوم الثاني من مشروع الأضاحي حوالي 5.000 مسلم ليصل مجموع المستفيدين خلال يومين إلى أكثر من 10.000 مسلم مستفيد. وبدأت الزيارة الميدانية إلى منطقة بوتيفو وجرجبا حيث تم توزيع الأضاحي للمستحقين لها من المسلمين بالتنسيق مع إمام المسجد ولجنة الشباب في المنطقة كذلك تم زيارة منطقة بيمبو والتي تم توزيع فيها أضاحي على عدد من المسلمين ، كما زار وفد الصناديق الإنسانية منطقة كينا وتم توزيع فيها كذلك 30 أضحية ، فيما تم تسليم جمعية الشباب المسلم في أفريقيا الوسطى عدد 30 أضحية ، كما تم توزيع 20 أضحية على منطقة سيكا . وكان وفد مكون إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي والصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدعوة الإسلامية زار جمهورية أفريقيا الوسطى للإشراف على تنفيذ تلك الأضاحي التي استفاد منها في اليوم الاول 5.000 مسلم واليوم الثاني 5.000 مسلم ، ولقد بلغ مجموع الأضاحي التي تم توزيعها على المسلمين هناك 393 أضحية . لقاءات مع المسؤولين في ذات السياق التقى وفد الصناديق الإنسانية سعادة وزيرة السياحة والثقافة والآثار، وسعادة وزير الإعلام والاتصالات وسعادة الدكتور موسى عبد الله وزير العمل بجمهورية أفريقيا الوسطى . كما تم إجراء لقاء تلفزيوني مع وفد الصناديق الإنسانية عن الزيارة الإنسانية وأهمية تضافر الجهود الإنسانية الدولية خاصة في ظل تحسن الأوضاع الإنسانية في هذا البلد. فرحة العيد كما وفي إطار إدخال الفرحة على قلوب الأطفال نفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع ( فرحة العيد ) حيث تم توزيع (عيدية نقدية) على مجموعة من الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الجميلة من الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي . رحلة حج ونفذت كذلك الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي رحلة الحج لعام 1437 هجري 2016 م لمسلمي البوسنة والهسك، وذلك عبر مكتبها هناك صندوق البوسنة والهرسك والذي يحظى بالصفة الدبلوماسية، ولقد رافق الحجيج البوسنيين المهندس النور سوار الذهب المدير التنفيذي لصندوق البوسنة والهرسك التابع للصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي، علماً أن رحلة الحج تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة. أفغانستان ونفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي لهذا العام 2016 بأفغانستان . وإستفاد من المشروع 700 أسرة ما يقارب 5000 فرد من الأرامل والمعوقين والأيتام والفقراء، حيث تم إختيار المستفيدين بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين ومنظمة شؤؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى مخيمين للنازحين داخلياً. وتم ذبح 105 من الأضاحى وتوزيع ما يقارب 2400 كجم من اللحوم بواقع 3 كجم للعائلة الواحدة ، وعلى الرغم من هطول الأمطار الفجائى أثناء التوزيع، ألاَ ان التوزيع قد تم بنجاح. ماينمار ونفذت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي مشروع الأضاحي في ماينمار لهذا العام والذي نفذته بالتعاون مع إدارة الشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف ومنظمة الدعوة الإسلامية مكتب قطر، ومؤسسة الايهاها الدولية التركية. وبحسب إحصائيات صادرة عن الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي فإنه استفاد من مشروع الأضاحي آلاف من المسلمين في ماينمار . وكانت الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإٍسلامي قد أطلقت حملتها "حق المسلم على المسلم" ، والتي تأتي في إطار خطتها للوصول إلى أكبر عدد من المسلمين المعوزين حول العالم بالتنسيق مع شركائها الدوليين حول العالم ، حيث تعتبر الصناديق الإنسانية التنسيق بالنسبة لها هو أحد المرتكزات التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية، وتتمثل أهداف التنسيق في تبادل الخبرات العالمية في مجالات العمل الإنساني وإدارة الكوارث والأزمات الى جانب توطيد العلاقات مع الجهات ذات الصلة بالعمل الإنساني في داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وفي خارجها عبر شراكات مهنية إنسانية ، فضلاً عن تحديد أولويات العمل الإنساني بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .

بدأت وزارة التعليم والتعليم العالي، مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد، في تطبيق مشروع "مهاراتي" وذلك للعام الثالث على التوالي بهدف تطوير المهارات اللغوية والحسابية في المدارس الابتدائية ورفع مستوى أداء الطلاب من الصف الأول إلى السادس في هذه المهارات من خلال عدة مبادرات تعليمية. ومن ضمن هذه المبادرات التي تشرف عليها السيدة مريم البوعينين، مديرة المشروع، إعداد وطباعة نشرات إلكترونية شهريا، تستهدف كل منها فئة معينة من صفوف الطلبة، وتتضمن فقرات متنوعة متعلقة بأهمية المهارات اللغوية، كتابة وقراءة، للغتين العربية والإنجليزية ، بجانب مهارات حسابية، وأنشطة لتكوين الحروف وتحويلها إلى أرقام لتعزيز وصول المعلومات إلى أذهان الطلبة. من جهة أخرى بعثت إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، رسائل تعميم لأصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة بشأن استعدادات بدء العام الأكاديمي الجديد. وأكدت الإدارة في هذا الصدد أن نجاح العملية التعليمية يحتاج إلى مجموعة من المتطلبات الواجب توفيرها في المدارس وأهمها البيئة المدرسية والحافلات المدرسية وشؤون الموظفين والطلبة، بالإضافة إلى توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها تفاديا لحدوث أي أضرار. إلى ذلك تستمر فعاليات حملة العودة للمدارس التي تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي والإدارة العامة للمرور وكلية وايل كورنيل قطر وشركة مواصلات كروة، وسط تفاعل كبير من قبل أولياء الأمور والطلبة. وتم اليوم في إطار هذه الحملة التي تقام بمجمعي جلف مول بالغرافة ودار السلام في أبوهامور، تدشين الطابع البريدي وعنوانه (بالعلم نبني قطر)، وهو نفس شعار الحملة، وذلك بالحي الثقافي "كتارا" بالتعاون مع الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر". ونوه السيد حسن المحمدي مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي بهذه الشراكة بين الوزارة وبريد قطر التي تؤكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للعلم والتعليم. من جهته أوضح السيد محمد محمد الفهيدة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر بهذه المناسبة أن بريد قطر أصدر مجموعة طوابع بريدية مميزة في بطاقة تذكارية بعنوان " بالعلم نبني قطر" تحتوي على أربعة طوابع بقيمة 3.5 ريال لكل طابع ، وطبع منها 40 ألف بطاقة بالإضافة إلى ألفي مغلف خاص بإصدار اليوم الأول بقيمة 15 ريالا. وتهدف حملة العودة إلى المدارس هذا العام إلى تعزيز التواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية وتهيئة الطلاب والطالبات والمعلمين للعام الدراسي الجديد، ومشاركة أولياء أمورهم وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية فعاليات الحملة، والاستفادة من خدمات الدعم والمساندة المقدمة للطلبة والمدارس ليستقبلوا العام الدراسي الجديد بصورة أكثر فاعلية. وأوضح السيد محمد عبدالله العلي ، رئيس قسم النقليات بإدارة المرافق والخدمات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي إن الوزارة وفرت للعام الدراسي الجديد (2036) باصا مختلفة الأحجام للمدارس المستقلة ورياض الأطفال ضمن تجهيزات مسبقة لحملة العودة للمدارس .. مشيرا إلى أن 15 باصا من هذا العدد تم تخصيصها للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد العلي جاهزية قسم النقليات لتلبية أي احتياجات من الباصات الإضافية لأية مدرسة، أو أي نوع من السيارات لمرافق الوزارة عند تلقيهم الطلب بذلك. ومن ضمن هذه المبادرات التي تشرف عليها السيدة مريم البوعينين، مديرة المشروع، إعداد وطباعة نشرات إلكترونية شهريا، تستهدف كل منها فئة معينة من صفوف الطلبة، وتتضمن فقرات متنوعة متعلقة بأهمية المهارات اللغوية، كتابة وقراءة، للغتين العربية والإنجليزية ، بجانب مهارات حسابية، وأنشطة لتكوين الحروف وتحويلها إلى أرقام لتعزيز وصول المعلومات إلى أذهان الطلبة. من جهة أخرى بعثت إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، رسائل تعميم لأصحاب تراخيص ومديري المدارس المستقلة بشأن استعدادات بدء العام الأكاديمي الجديد. وأكدت الإدارة في هذا الصدد أن نجاح العملية التعليمية يحتاج إلى مجموعة من المتطلبات الواجب توفيرها في المدارس وأهمها البيئة المدرسية والحافلات المدرسية وشؤون الموظفين والطلبة، بالإضافة إلى توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها تفاديا لحدوث أي أضرار. إلى ذلك تستمر فعاليات حملة العودة للمدارس التي تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي والإدارة العامة للمرور وكلية وايل كورنيل قطر وشركة مواصلات كروة، وسط تفاعل كبير من قبل أولياء الأمور والطلبة. وتم اليوم في إطار هذه الحملة التي تقام بمجمعي جلف مول بالغرافة ودار السلام في أبوهامور، تدشين الطابع البريدي وعنوانه (بالعلم نبني قطر)، وهو نفس شعار الحملة، وذلك بالحي الثقافي "كتارا" بالتعاون مع الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر". ونوه السيد حسن المحمدي مدير العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي بهذه الشراكة بين الوزارة وبريد قطر التي تؤكد الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للعلم والتعليم. من جهته أوضح السيد محمد محمد الفهيدة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر بهذه المناسبة أن بريد قطر أصدر مجموعة طوابع بريدية مميزة في بطاقة تذكارية بعنوان " بالعلم نبني قطر" تحتوي على أربعة طوابع بقيمة 3.5 ريال لكل طابع ، وطبع منها 40 ألف بطاقة بالإضافة إلى ألفي مغلف خاص بإصدار اليوم الأول بقيمة 15 ريالا. وتهدف حملة العودة إلى المدارس هذا العام إلى تعزيز التواصل مع جميع أطراف العملية التعليمية وتهيئة الطلاب والطالبات والمعلمين للعام الدراسي الجديد، ومشاركة أولياء أمورهم وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية فعاليات الحملة، والاستفادة من خدمات الدعم والمساندة المقدمة للطلبة والمدارس ليستقبلوا العام الدراسي الجديد بصورة أكثر فاعلية. وأوضح السيد محمد عبدالله العلي ، رئيس قسم النقليات بإدارة المرافق والخدمات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي إن الوزارة وفرت للعام الدراسي الجديد (2036) باصا مختلفة الأحجام للمدارس المستقلة ورياض الأطفال ضمن تجهيزات مسبقة لحملة العودة للمدارس .. مشيرا إلى أن 15 باصا من هذا العدد تم تخصيصها للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد العلي جاهزية قسم النقليات لتلبية أي احتياجات من الباصات الإضافية لأية مدرسة، أو أي نوع من السيارات لمرافق الوزارة عند تلقيهم الطلب بذلك.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين الهجوم الإجرامي الذي استهدف قاعدة عسكرية هندية في منطقة أوري شمال كشمير، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات. وأكدت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، شجب دولة قطر الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن و الاستقرار، مجددة موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره أو الدوافع المؤدية إليه. وعبر البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الهندي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

طالبت دولة قطر بتبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة، والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد نويمي الهاجري، الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الثالث "تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. واستهل السيد نويمي الهاجري الكلمة بتقديم الشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة، مشيدا بالجهد الذي يضطلع به الفريق العامل في سبيل التوصل للصيغة النهائية للمعايير الخاصة بإعمال الحق في التنمية. وقال إن الحق في التنمية، بوصفه حقا من حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن "المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة يتطلب في المقام الأول تفعيل هذا الحق وتهيئة البيئة المواتية لإعماله على المستويين الوطني والدولي، وذلك عن طريق اعتماد التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تضمن مشاركة الجميع في التنمية والاستفادة منها، وكذلك تبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة والتي تتناسب مع أولويات واحتياجات هذه البلدان". ونوه بأن دولة قطر تبنت سياسة وطنية للتنمية ترتكز على رؤية واضحة وهي رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، كما اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية تعنى بوضع السياسات والبرامج الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس، مضيفا أنه "بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد خطت دولة قطر في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة وحققت مستويات متقدمة للتنمية بجميع محاورها، وتبوأت على إثر ذلك مواقع متميزة بحسب مؤشرات التنمية الدولية". وعلى المستويين الدولي والإقليمي، أشار الهاجري إلى أن دولة قطر تبنت أيضا سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.

دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى العمل بجدية لوقف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، وإلزامه بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويلبي الطموحات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (4). وتقدم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق الدولية على التقرير الذي قدموه، وقال "إن النظام السوري لا عهد له ولا يمكن الثقة بالتزامه وتنفيذه للاتفاقيات التي يتم التوصل إليها، فكما أشار التقرير أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في شهر فبراير الماضي قد تم نقضه بعد شهر واحد فقط ولا سيما من خلال عمليات القصف الجوي العشوائية التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه للمناطق المدنية الآهلة بالسكان والمستشفيات والمدارس، وباستهداف متعمد ومنهجي وعلى نطاق واسع، ومواصلة استخدامه لسياسة التجويع والحصار والتشريد القسري للسكان من مدنهم كما حصل في داريا ويحصل حاليا في مضايا وحي الوعر والمعضمية". وشدد سعادته على أنه أمام إصرار هذا النظام على مواصلة وضع العراقيل والصعوبات أمام تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا، والذي تشكل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى كافة المناطق السورية وإلى مدينة حلب جزءا أساسيا منه، لا بد لجميع الشرفاء في العالم من العمل بجدية لوقف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري كل يوم بحق السوريين، وإلزامه بالتوصل الى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ويلبي الطموحات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، ويسهم في بناء سوريا المستقبل كدولة ديمقراطية مدنية خالية من الاستبداد والدكتاتورية، وبناء على بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف أن الإرهاب في سوريا لا يتمثل فقط في التنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن، والتي تم استخدامهما كحجة لضرب المعارضة السورية المعتدلة، ولكنه يتجسد أيضا في النظام السوري وحلفائه والمليشيات التي تقاتل إلى جانبه وتمارس القتل والحصار والتهجير والتطهير العرقي، ويسعون إلى تقسيم وتفتيت سوريا وإحداث تغييرات ديمغرافية للمدن والمناطق السورية بما يهدد سلامة ووحدة الأراضي السورية والوئام والانسجام الاجتماعي الذي عاشه السوريون منذ عقود طويلة. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف إلى أن ولاية هذه اللجنة عند إنشائها قبل خمسة أعوام كانت تنص على التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في سوريا، وتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم. ونوه بأن اللجنة قامت عبر تقاريرها المختلفة وعلى الرغم من عدم السماح لها بالدخول إلى البلاد، بالتحقيق وتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011، وتحديد اسماء المسؤولين عنها، إلا أن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن فشل في ضمان تحقيق العدالة الجنائية تجاه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي تسبب في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب السوري، وأضر بمصداقية الأمم المتحدة.

عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف المواطنين القطريين في العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأكد المجلس الوزاري، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ140 التي عقدت الأحد، نيويورك، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعرب البيان عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. محملا الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان البيان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك قرب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة.. معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.. مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأكد البيان مجدداً على قرار دول مجلس التعاون باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب البيان بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الذي عقد في قاعدة "أندروز" الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لـ"داعش" والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار التنظيم خارج العراق وسوريا.. مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه، بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" بتاريخ 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .. رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.. مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل اخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وعن تطورات الشأن الفلسطيني، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا في الوقت ذاته على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أكد المجلس على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.. مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة بجنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين.. مؤكدا أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. في سياق آخر، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكداً على دعم حق السيادة لدولة لإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.. داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وعن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.. مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس، في بيانه، عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.. مطالبا إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة. واستنكر البيان محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية.. مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.. معبرا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي.. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أكد المجلس على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.. معبرا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. وحول الأوضاع في سوريا، أكد المجلس الوزاري على موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.. معبرا عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة "حلب" والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. وأكد المجلس، في بيانه، أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.. داعيا مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.. معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.. معربا عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012. وأكد المجلس على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016، نيابة عن دول المجلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.. مشددا على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان التزام دول مجلس التعاون الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه.. مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وأعرب عن أمله أن يسهم الاتفاق الأمريكي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة.. مؤكدا مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم /2254/ فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.. مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات. وأكد المجلس الوزاري أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.. مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، شدد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.. مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وقال المجلس إنه تابع نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016 في دولة الكويت.. معبرا عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات.. مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات. وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.. مؤكدا دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.. مرحبا في الوقت ذاته بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016 موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة.. مطالبا الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة.. معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216). وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه، بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.. داعيا كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي أوضاعا إنسانية واقتصادية خطيرة. وأكد أن تشكيل ما يسمى "مجلس سياسي" في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مرحبا في الوقت ذاته بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد على توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي. وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.. مشددا على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية. وحول تطورات الأوضاع بالعراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. معبرا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق.. مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.. معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.. داعيا جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وشدد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار.. داعيا الحكومة العراقية الى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي، رحب المجلس بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا 17 مايو 2016 وأكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد البيان حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. في سياق آخر، دعا المجلس، القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية.. مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض الاجتماع الوزاري القضايا التي تخص المنطقة، وجدول الأعمال المدرج في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.

بمشيئة الله يلتقي منتخبنا العنابي لكرة اليد مساء اليوم نظيره الأردني في ختام مباريات البطولة الآسيوية الأولى لدول غرب آسيا لكرة اليد للسيدات التي تنظمها لجنة رياضة المرأة القطرية على صالة رياضة المرأة بمنطقة أسباير زون وبالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والقطري للعبة. ويسعى العنابي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في البطولة من أجل الحصول على اللقب خاصة أن منافسه يشترك معه في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما بعد فوزهما في مباراتين، حيث افتتح منتخبنا العنابي مبارياته بالفوز على نظيره الإماراتي (36 - 12) ثم حقق فوزه الثاني على العراق (30 -13)، أما المنتخب الأردني فقد حقق الفوز في مباراته الأولى على العراق (25 - 5)، وفي ثاني مبارياته على الإمارات (34 - 10). وتعد مباراة اليوم بمثابة الاختبار الحقيقي للطرفين حيث إن كل منهما لم يتعرض للخسارة وحققا فوزا سهلا في المباراتين السابقتين. وبعد نهاية المنافسات سيتم تتويج الفائزين بحضور أحلام المانع رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، في حضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي وفي مقدمتهم نائب رئيس الاتحاد وأمين الصندوق بدر ذياب، والدكتور أحمد الفيلكاوي المدير التنفيذي. قائمة العنابي وتضم قائمة العنابي في هذه البطولة تحت قيادة المدرب رضا بيجاوي، اللاعبات سلمى سعيد وعاليا عبد الله لحراسة المرمى، وروزه صالح خلفان، وسليمة المري، وهناء خليفة البدر، وحنان حسن العبد الرحمن، وسارة الدوسري، وبثينة سالم المهيزع، ومرين السويدي، وزيادين النعيمي، وآية عبد المنعم، وبشاير الكواري، وحمدة العدساني، وأماني عبد المنعم، وفاطمة السويدي، وأنجود سلطان سعيد، والدانة أحمد الخليفي. الثالث والرابع كما يلتقي مساء اليوم في مباراة الثانية منتخبا الإمارات والعراق ويدخلان مباراة اليوم من دون رصيد من النقاط بعد تعرضهما للخسارة في المباريات السابقة وستكون المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع علما بأن البطولة تقام بمشاركة أربعة منتخبات فقط.

استغل محمد مبارك، حارس العربي والمنتقل إليه من الملك القطراوي في بداية الموسم خوض فريقه السابق "قطر" أولى مباريات قطر غاز ليج على ملعب حمد الكبير أمام أم صلال وجلس يتابع المباراة عن كثب وسط مسؤولي ناديه السابق بعد أن شده الحنين للملك، خاصة أن مبارك نشأ وتربى بين أحضان الملك القطراوي سنوات طويلة، وانتقاله لقلعة الأحلام لن تبعده عن ناديه السابق وتشجيع زملائه من أجل تحقيق الفوز في سبيل العودة لدوري نجوم قطر مرة أخرى بعد أن هبط الملك لأول مرة. وكانت لفتة طيبة من مبارك أشاد بها مسؤولو الملك. خاصة أن مساندة مبارك لزملائه في المباراة الأولى أمر مهم بعد أن حقق الفريق الفوز بخماسية على رديف الصقور. يذكر أن الملك القطراوي حقق أول انتصاراته في قطر غاز ليج بعد أن لعب مباراة قوية وبتشكيلة أغلبها عناصر جديدة مع الفريق القطراوي في محاولة للدفع بالشباب لاكتساب الخبرة والاحتكاك وأمل الصعود مرة أخرى لدوري النجوم، الطريف أن المباراة الأولى للملك شهدت حضورا مميزا من مسؤولي نادي قطر برئاسة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني. وكان فريق قطر قد حصل على راحة من التدريب أمس عقب الفوز على الصقور بخماسية من أجل العودة اليوم استعدادا للقاء الجيش في الجولة الثانية لغاز ليج والتي يضع عليها الفريق آماله من أجل استمراره في تحقيق الانتصارات والفوز في البطولة للتأهل لدوري نجوم قطر.

ذكرت أنباء صحفية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية رفعوا أخيرا مشروع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المالية الخليجية في مجال المعلومات الائتمانية إلى مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر إقراره في قمة قادة دول المجلس في البحرين نهاية العام الجاري. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إنه سيتم على ضوء ذلك البدء فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج مطلع 2017، وذلك من خلال تسهيل عمليات التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، ما ستترتب عليه منافع اقتصادية جيدة لدول المجلس. ويهدف المشروع الائتماني الخليجي إلى الوصول إلى تبادل تلك المعلومات بالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني، وسيكون بمقدور المصارف ومؤسسات التمويل الخليجية التعرف على التاريخ الائتماني للشركات في دول المجلس، وبالتالي اتخاذ قرار التمويل من عدمه. كما تشير المعلومات إلى أن جميع دول الخليج أصبحت جاهزة تقنيا لتطبيق الربط الائتماني، وأنه عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء شركات ائتمانية خاصة. ويعتبر مراقبون أن وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدول الخليجية يسهل من عملية إطلاق مشروع الربط الائتماني الموحد، معتبرين أن ما مر بالمنطقة من أزمة مالية عالمية، إلى جانب تعثر شركات عائلية خليجية بارزة وتأثر مصارف خليجية منها، أسهم في دعم فكرة ربط المعلومات الائتمانية الموحدة في المنطقة، وتبادل تلك المعلومات بين الدول بهدف التصدي لمثل تلك الأخطار مستقبلا. ولفتت مصادر، إلى أن تسارع وتيرة الوحدة الخليجية من حيث إزالة الحواجز الجمركية، والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، وتأسيس المجلس النقدي ستسهم في دعم مشروع ربط المعلومات الائتمانية الخليجي بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، لكونه يأتي مكملا للمشاريع الاقتصادية في المنطقة.