التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوضع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في سوريا وليبيا واليمن. كما جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة. وتناول اللقاء أيضا أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

بقلوب يملؤها الأسى والحزن فقدت البلاد أحد أبرز شخصيات التنقيب عن الآثار ومؤلفي كتب الآثار المرحوم محمد بن جاسم الخليفي، الذي عرف تفانيه في عمله وحبه في مساعدة الفقراء والمحتاجين، إلى جانب أنه مهتم في أمور البحث والتنقيب عن الآثار، عرف عنه حبه لوطنه وإخلاصه في عمله علاوة على تواضعه وحسن أخلاقه اللذان أكسباه حب الناس. "الشرق" تواصلت مع عدد من الشخصيات التي عرفت المرحوم محمد بن جاسم الخليفي عن قرب وعملت معه. مؤكدين أنه كان يحب عمله، وخلف كتبًا وبحوثًا بمجال التنقيب عن الآثار في الدولة. بداية قال أحمد عبد الله السليطي: أعزي نفسي أولا وعائلة ومحبي محمد بن جاسم السليطي رحمة الله عليه، وندعو الله جميعا أن يرحمه المولى عز وجل رحمة واسعة، وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، موضحا أن المرحوم كان أخي وصديقي وأعرفه منذ سنوات طوال وكنا أبناء منطقة واحدة وتربطنا علاقة عائلية وصداقة عن قريب، ونحن اليوم نفقد أعز صديق لنا ولا اعتراض على قدر الله عز وجل وجميعنا نسير على هذا الطريق. وتابع: إنه بالنسبة للحياة العملية للراحل فهو متفاني ومخلص في عمله كثيرا إلى درجة حبه للعمل ولا يربطه وقت فيما يخص عمله وربما يقضي ساعات طويلة في العمل، لافتا إلى أن المرحوم ألف عدة كتب مرتبطة بالتراث القطري والتنقيب عن الآثار ومن المؤكد أنها مرجع لمن هم بعده، إضافة إلى أنه ألف عدة كتب منها "العمارة التقليدية في قطر"، إلى جانب أنه ألف كتب وبحوث عن آثار قطر وكان مغرما بالبحث والتوثيق رحمه الله. من جهته قال عبد الله الخليفي أحد زملاء الدراسة والعمل للمرحوم محمد بن جاسم الخليفي: إن المرحوم كان رجلا نشيطا وخلوقا وذو دين، وعرف عنه حبه في مساعدة الناس والمحتاجين، موضحا تربطني بالمرحوم علاقة وطيدة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن المرحوم كان متفانيا ويحب عمله كثيرا وسباق في عمل الخير. وأضاف أن العمل مع محمد الخليفي رحمة الله عليه كان مريحا كونه ذو خبرة في مجال عمله ويستطيع تجاوز المراحل الصعبة والتعامل معها بكل يسر وسهولة مما أكسبه ثقة الآخرين من الموظفين وغيرهم، منوها على المستوى الشخصي لقد عملت مع المرحوم لسنوات طوال وتعلمنا من بعضنا كفريق عمل عدة أمور، مشيرًا إلى أن المرحوم شغل عدة مناصب منها مراقب في المتاحف وترقى بعد ذلك ليشغل منصب مدير المتاحف والآثار، وعمل خبير استشاري بوزارة الثقافة، وكذلك خبيرا في المتحف والآثار، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية، وكذلك حصل على جائزة أيضا في تركيا. وأكد "لقد خسرنا شخص اكتسب في العمل حب جميع الموظفين وكذلك حب الناس لحسن خلقه، وتعامله معهم بكل رقي وأخلاق، وأن الجميع يذكره بالخير، إضافة إلى أنه حقق في مشوار حياته العملية إنجازات عدة أسهمت في تطور العمل على كافة الأصعدة، وحبه لعمله جعله يعطيه الكثير من وقته". وقال جاسم الرئيسي: إن المرحوم محمد بن جاسم الخليفي كان قدوتنا في العمل حيث إنه كان رئيس أول فريق قطري محلي في التنقيب عن الآثار بمنطقة الزبارة، وهو صديق قديم وعملت معه لسنوات طويلة منذ أن كان مدير المتاحف والآثار، كما أنني عملت معه في البعثات الأجنبية التي كانت تزور البلاد، حيث إنه كان رئيس الفريق القطري في التنقيبات الأثرية بالخور والزبارة. وأضاف أن المرحوم كان إنسانا عظيما يحبه الجميع ويتعلم منه ومخلص في عمله وهو قدوتنا ونفتخر فيه وتعلمنا منه الكثير طيلة سنوات العمل التي قضيناها معه، وندعو الله عز وجل أن يوسع مدخله ويسكنه الجنة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها غدا برنامجا تدريبيا العاملين في المنظمات الأهلية حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان"، وتستمر حتى يوم بعد غد الخميس، ويستهدف البرنامج المنظمات غير الحكومية وهي مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي قطري أو دولي، بهدف تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في تلك المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يتعلق بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، والثاني يتمثل في وسائل الحماية الدولية، والذي من المفترض أن يكون هناك تكامل بينهما باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي، مع بيان دور المنظمات الأهلية وما يمكن أن تضطلع به من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وينقسم البرنامج التدريبي إلى عدة محاور تتعلق بالنظرة عامة على الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شرح مفصل لعمل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطبيق عليها ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر)، فضلا عن محور دور المنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونظرة عامة على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان،علاوة على شرح مفصل للاستعراض الدوري الشامل وحماية حقوق الإنسان. دور اللجان التعاهدية في حماية حقوق الإنسان.

يستعد الهلال الأحمر القطري لإطلاق المرحلة الخامسة من برنامج "المدرسة الآمنة" للعام الدراسي الجديد 2016-2017، وذلك تحت شعار "سلوك آمن .. مخاطر أقل .. استجابة فعالة". ويسعى الهلال الأحمر لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل 35 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة، عبر شبكة مُدربة من المتطوعين والمتطوعات. ويهدف برنامج المدرسة الآمنة، وهو أحد مخرجات مخيم إدارة الكوارث الذي ينفذه الهلال بشكل سنوي منذ العام 2006، إلى إيجاد مدارس آمنة ترسخ ثقافة الحد من المخاطر، وترفع درجة الوعي بأهمية التأهب والقدرة على الاستجابة لدى طلابها، وإثراء خلفية الأجيال القادمة حول سبل الالتزام بالسلوك الآمن أثناء التعرض للكوارث والأزمات، وتزودها بالمهارات التي تناسب تطورات العصر ومتطلبات الحياة. يذكر أن البرنامج قد حقق خلال الموسم الدراسي الماضي نجاحا كبيرا واستفادت منه 34 مدرسة، ليصبح إجمالي المدارس المستفيدة منه عبر مراحله الأربع السابقة منذ إطلاقه في مايو 2013 ، 66 مدرسة. إلى ذلك يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ أنشطة البرنامج التثقيفي المجتمعي "الهلال الأحمر المدرسي" وذلك في مختلف المدارس التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي. ويعتبر هذا البرنامج خطوة تنموية هادفة، تسعى إلى تكوين مجموعات داخل المدارس، تسهم في خدمة مجتمعها ونشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي، مما يساهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، يتمتع بقدر عال من الثقافة والوعي بتحديات العصر. وتتمثل الأهداف العامة للبرنامج في نشر قيم ومبادئ العمل الإنساني، وزيادة الوعي المجتمعي وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، والتعرف على اتجاهات الطلاب وصقل مواهبهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار، والتعريف بالهلال الأحمر القطري ورسالته وأنشطته المختلفة.

أدى انقلاب شاحنة ظهر اليوم الثلاثاء بإشارات المنتزه — طريق رمادا إلى إعاقة الحركة المرورية، حيث تم تحويل حركة السيارات القادمة من شارع الهندسة وإشارات حفصة إلى شوارع أخرى لتفادي الازدحام. وقد هرعت إلى المكان على الفور دوريات المرور والفزعة لتسهيل الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات التي تسبب بها الحادث، كما تم رفع الشاحنة ولم يسفر الحادث عن أية إصابات.

وقع كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر عقد رعاية معرض "صنع في قطر 2016" والذي يقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية نوفمبر المقبل، ويشارك بنك قطر للتنمية كراعي استراتيجي للمعرض في دورته الخامسة، وتم توقيع العقد بمقر الغرفة امس بحضور السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة. ويقدم بنك قطر للتنمية الرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه في العام 2009 إيماناً منه بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة بمختلف المجالات. ويقام معرض "صنع في قطر 2016" لأول مرة هذا العام خارج دولة قطر في العاصمة السعودية الرياض على مساحة 10 آلاف متر مربع وذلك خلال الفترة من 6 ولغاية 9 نوفمبر المقبل. وقال آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا توقيع عقد الرعاية، إن بنك قطر للتنمية يتشرف برعاية هذا الحدث الهام والذي يدل على التزام البنك بدعم كل المبادرات والأفكار التي من شأنها دعم وتطوير حركة الصناعة في قطر، لافتا الى إن معرض صنع في قطر في دوراته الأربعة الماضية استطاع أن يحقق نجاحا ملموسا على المستوى المحلي، متوقعا أن يحقق نفس النجاح على المستوى الإقليمي. واشار الى انه نظرا للعلاقات المتميزة مع السعودية والفرص المتاحة للشركات القطرية للدخول في ذلك السوق الواعد فقد قام بنك قطر للتنمية بدراسة مستفيضة للتصدير للمملكة العربية السعودية والتي أستغرقت قرابة خمسة أشهر تم من خلالها تحديد 35 منتج رئيسي يمكنه المساهمة بشكل فعال في زيادة صادرات القطاع الخاص غير النفطية للمملكة العربية السعودية، وتم عقد ورشة عمل بعنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"في مطلع سبتمبر الجاري وذلك في إطار دراسة السوق التي قام قام بها بنك قطر للتنمية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر من أجل التعرف على الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات القطرية في القطاع الخاص لأسواق المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن استراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية. ولفت الى ان ورشة العمل تمثل دليلا واضحا على حجم الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجيتنا التصديرية في السعودية، وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك في صدد الاستعدادات للمشاركة في اللقاء الثنائي بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية في ديسمبر المقبل بمدينتي الرياض وجدة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في الرياض والغرفة التجارية والصناعية في جدة، وذلك لتمكين ربط الشركات القطرية المصدرة مع المستوردين السعوديين لتلك المنتجات وفتح المجال أمام ادخال ال35 منتج للسوق السعودي. واشاد آل خليفة بالدور المحوري الذي تقوم به غرفة قطر هو عنصر أساسي لتحقيق نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، مضيفا ان اقامة معرض (صنع في قطر) في الشقيقة المملكة العربية السعودية خير دليل على ذلك. من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي في كلمته إن غرفة قطر تقدر للبنك حرصه الدائم على رعاية ودعم المعرض منذ انطلاقته عام 2009 وخلال دوراته الاربع السابقة، مشيراً إلى أن وجود أسم "بنك قطر للتنمية" كراعي استراتيجي للمعرض لهو مصدر فخر لنا جميعاً، ومبعث ثقة واطمئنان بأن المعرض سيخرج بالصورة اللائقة التي تليق باسم ومكانة دولة قطر. واضاف إن تنظيم "معرض صنع في قطر 2016" يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متسارعة، وفي سياق تطورات وإنجازات ومكاسب اقتصادية تشهدها قطر في كثير من المجالات الاقتصادية المختلفة. لذا كانت مشاركة الشركات والمصانع القطرية - سواء كانت صغيرة أو كبيرة - دليل دامغ على حيوية ونشاط مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية. وعبر الشرقي عن أمله أن يساهم المعرض في مد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة من الجانبين، وأن يسهم في تحقيق مزيد من التطور الصناعي للمنتج القطري، وأن يخلق فرص استثمارية وصفقات تجارية بين القطاع الخاص القطري والسعودي. واشار الى إن استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية - والتي تهدف الي رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي – قد حققت مكاسب تصب في مصلحة احد اهم اهداف الرؤية الوطنية 2030 وهي التنويع الاقتصادي . كما ساهمت في زيادة التركيز على دعم المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية عالمياُ، منوها بأنه خلال فترة زمنية وجيزة استطاعت قطر أن تخطو خطوات واسعة في مجال النمو الصناعي من خلال الاستفادة من عائدات النفط بطريقة مدروسة لبناء قاعدة صناعية متينة، كما ساعدت المقومات التي تمتلكها قطر - بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها - في جذب استثمارات أجنبية إلى هذا القطاع المهم . وقال إن مشاركة الشركات القطرية سواء كانت صغيرة أو كبيرة لهو دليل واضح على حيوية ونشاط مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية، فبعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض داخلياً، كان من الاهمية بمكان انطلاقته اقليمياً وبعدها عالمياً.

في كلمته خلال انعقاد مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي بواشنطن.. وزير الاقتصاد والتجارة: 30 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 200 مليار دولار حجم المشاريع الضخمة التي يجري تشييدها في قطر حاليا 4.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في 2015 102 شركة أمريكية تعمل في قطر من بينها 20 شركة بقطاع النفط والغاز الاقتصاد القطري يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري - الأمريكي، الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016. وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. الناتج المحلي وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا، وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي، وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، واشار الى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي. هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" وافاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: إن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. التبادل التجاري وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية - الأمريكية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأضاف في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفاً ان دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الاستثمارات الخارجية وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموح تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد أحد أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. اقتصاد المعرفة وقال سعادته في هذا السياق: "نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". واضاف سعادته انه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. مباحثات ثنائية هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مناخ الاستثمار وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الامريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة الاستفسارات للمستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوافرة على المستوى الاقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة. واكد سعادته اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وزير المواصلات يلتقي وفدا من المفوضية الأوروبية بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قام سعادة السيد جان إيف لودريان وزير الدفاع بجمهورية فرنسا بتقليد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسام الشرف برتبة قائد من الجمهورية الفرنسية الصديقة اليوم. وبهذه المناسبة عبر سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي عن اعتزازه وسعادته بتقلد الوسام، مؤكداً أن هذا يعود فضله للدعم الواسع واللا محدود الذي تلقاه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقال سعادته إن العلاقات القطرية الفرنسية متينة وتاريخية وقد ترسخت في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية وحققت تقدمًا ملحوظًا انتقل بها من حيّز العلاقات التقليدية إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية مدعومة بتقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مضيفا أن هذا ما جعل العلاقات بين البلدين نموذجًا يحتذى به، الأمر الذي يدفع الطرفين لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بينهما تسهم في توثيق العلاقات وتعزيزها. كما أوضح سعادته أنه عمل بشكل دؤوب منذ بداية مسيرته العملية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، ومن ثمار هذا التعاون مشاريع مشتركة بمجال النقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن هذا يعتبر إضافة جديدة في سجل العلاقات المتميّزة بين دولة قطر وفرنسا، وترجمة للرؤية الواضحة لاستدامة التعاون المشترك في كافة المجالات. إلى ذلك، اجتمع سعادة السيد جاسـم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في مقر الوزارة صباح أمس الثلاثاء، مع وفد من المفوضية الأوروبية المشاركين في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الطيران الشاملة، بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، برئاسة سعادة السيد كارلوس أكوستا رئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية الأوروبية. وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشتركة في مجال قطاع الطيران المدني وتنميتها وتطويرها، وتعزيز وتوثيق العلاقات بين دولة قطر والمفوضية. حضر الاجتماع سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والوفد المرافق لرئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية الأوروبية.

قال السيد عبد العزيز ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، يقوم بشكل سنوي بدراسة فرص التصدير للدول المختلفة، والتعرف على افضل المعارض التي من الممكن للشركات التواصل من خلالها مع المستوردين في الدول، وقمنا بهذا الامر في المغرب وتونس والان التركيز على السعودية، لذلك هنالك 35 منتجا تم تعريفها من خلال دراسة مستفيضة للتصدير الى السعودية، لافتا الى ان معرض صنع في قطر يمثل الارضية المناسبة لايصال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في المجالات غير النفطية للوصول الى المستوردين في السعودية، بحيث نستغل معرض صنع في قطر الذي سيقام في السعودية لايصال تلك الشركات الى المشترين السعوديين. وقال ان الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2014 كانت 2.4 مليار ريال ارتفعت الى 2.7 مليار ريال في العام 2015، وان ما نفعله في بنك قطر للتنمية اننا نتابع حجم الزيادة وما التأثير المباشر للصادرات التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة للاسواق العالمية، لذلك كان حجم الزيادة في القطاعات غيرالنفطية. واضاف ان حجم الفرص في السعودية هائل والذي تم تحديده هي 35 قطاعا رئيسيا والفرصة الان امام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وهذه القطاعات ابرزها قطاع الصناعات البلاستيكية وصناعات الالمنيوم والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، لافتا الى ان الدراسة تمت بتحديد المنتجات القطرية القادرة على التصدير بقدرتها والجودة التي لديها واسعار البيع واخذت الدراسة في الحسبان قيمة التوصيل من المصنع القطري الى السعودية، وبجمع هذه الرقام كلها هل المنتج قادر على المنافسة في السعودية. واشار الى ان حجم محفظة التمويل المباشر في البنك التمويل تجاوزت ال 5 مليار ريال ، وبرنامج الضمين لصمانات السشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع البنوك العاملة في الدولة تجداوز مليار ريال، الخطة او وضع رقم معين نحن دائما في البنك نلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص استراتيجيتنا للاعوام من 2015 الى 2019 تنص على تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

صاحب السمو في خطاب شامل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة : * لم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة * لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل * الشعب الفلسطيني أكثر تمسكا بحقوقه من أي وقت مضى * لا بد من رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة * لقد أضحى إنهاء الاحتلال ضرورة أمنية وسياسية ملحة وواجبا دوليا * الثورة السورية بدأت انتفاضة شعبية سلمية الطابع ضد نظام ديكتاتوري قمعي * الشعب السوري ترك وحيدا يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين * من غير المقبول أن تشل إرادة المجتمع الدولي أمام مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية * على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصل منها لوقف نزيف دماء السوريين * لا بد من اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد حلول للأزمات التي تشهدها منطقة الخليج * يجب أن يرتكز الحوار بين الدول على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير * تجدد دولة قطر دعمها عودة الشرعية سبيلا وحيدا لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن *إنجاح الحوار في العراق بتطلب ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية * أسهمت قطر في إنجاح الحل السياسي الدولي بليبيا ونجدد دعمنا لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني * لا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في إسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى * تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011 * ستبقى دولة قطر فضاء للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كلمة، فيما يلى نصها. بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ، السيدات والسادة ، يسرني بداية أن أتوجه بالتهنئة إلى سعادة السيد بيتر تومسون بمناسبة توليه مهام رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، متمنيا له كل التوفيق في مهامه. كما أعرب عن تقديرنا للسيد موغنز ليكيتوفت على جهوده خلال رئاسته للدورة السبعين للجمعية العامة. ولا يفوتني أن أعرب عن بالغ الشكر لسعادة السيد بان كي مون على ما بذله من جهود خلال فترة ولايته لتحقيق أهداف الأمم المتحدة. الحضور الكرام يواجه المجتمع الدولي تحديات جسيمة تتمثل في بعض أزمات إقليمية ودولية غير محلولة أصبحت عائقا أمام التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي. وتستمر بعض الدول باتباع نهج العمل خارج نطاق الشرعية الدولية في ظل تقاعس دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن. ولم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها. ثمة نمط متكرر باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية. صاحب السمو أثناء إلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة الحضور الكرام بعد مرور أكثر من سبعة عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل، ولا تكتفي حكومة إسرائيل برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية، بل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس. وتقيم احتلالها على التمييز والفصل العنصري، إذ تنشئ نظامين حقوقيين في ظل سيادتها، واحدا للمحتلين وواحدا للواقعين تحت الاحتلال. وفي ظل صمت العالم وانشغال الدول العربية بقضاياها الراهنة قد يعتقد قادة إسرائيل أنهم نجحوا في سعيهم. والحقيقة أنهم فشلوا في حل أي قضية. فالشعب الفلسطيني أكثر تمسكا بحقوقه من أي وقت مضى. ولا يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي نوع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع استمرار الاحتلال وممارساته، وقبل تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية. ثم ماذا سوف تفعل إسرائيل بملايين الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم ويصبحون أكثر عددا وأكثر وعيا في الوقت ذاته؟ الخيارات تضيق فإما حل الدولتين أو إقامة نظام فصل عنصري. وهل تعتقد إسرائيل فعلا أنه يمكنها الحفاظ على نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين؟ لقد أضحى إنهاء الاحتلال ضرورة أمنية وسياسية ملحة وواجبا دوليا تجاه شعب احتلت أرضه وصودر وطنه، وتتفاقم معاناته. يتحمل مجلس الأمن مسؤولية خاصة في فرض الشرعية والإجماع الدوليين بشأن التفاوض على قاعدة حل الدولتين بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وفي هذه الأثناء لا بد من وقف الاستيطان واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. الحضور الكرام سبق أن حذرنا من على هذا المنبر من أن التراخي في معالجة الأزمات يزيد من حدتها وتعقيدها ما يشكل في النهاية خطرا على الأمن الدولي. وها نحن نلتقي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة السورية، وبعد أن دمر النظام غالبية المدن السورية، وقد تضاعفت أعداد اللاجئين، وغدا اللجوء عابرا للقارات، وأصبحت سورية تستورد المنظمات والمليشيات الطائفية الإرهابية التي تعود بدورها لتشكل خطرا إقليميا ودوليا. يعرف الجميع أن الثورة السورية بدأت انتفاضة شعبية سلمية الطابع ضد نظام ديكتاتوري قمعي، وأن هذا الشعب العظيم ظل يتعرض للقتل في مظاهرات سلمية وللتعذيب في السجون طوال عام دون أن يدافع عن نفسه. خلال هذه الفترة حاول النظام السوري جر الثورة إلى العنف بشكل مدروس، كما عمل عبر خطاب سياسي موجه على شق الشعب السوري إلى طوائف ، وكان الشعب يرد بالهتاف "واحد، الشعب السوري واحد"، وكان شعار النظام المعلن "الأسد أو نحرق البلد"، وربما لم يدرك كثيرون أن هذا الشعار هو في الواقع مشروع النظام وبرنامجه الوحيد والحصري. نظريا وقفت غالبية دول العالم مع الشعب السوري، وعمليا ترك وحيدا يدعمه بعض الأصدقاء المخلصين. ووضعت خطوط حمر للنظام، وقام الأخير بخرقها دون أن يحرك من وضعها ساكنا، وظل الخط الأحمر يتحرك حتى فهم النظام أنه لا يوجد سقف لما يمكنه ارتكابه دون حساب. صحيح أنه دخلت الساحة السورية قوى متطرفة عنيفة لا علاقة لها بأهداف الثورة السورية ، وترفض أن ترفع علمها، وحاربت الثوار أكثر مما حاربت النظام ، وحصلت تجاوزات كثيرة، ولكن لا يمكن فهم هذه الظواهر التي أساءت للثورة بدون سياسة القمع الهمجي التي اتبعها النظام السوري وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية والقصف بالبراميل المتفجرة وسياسة التعذيب. لقد قدمت مدينة داريا نموذجا للثورة السلمية التي بدأت برمي الجنود بالورود، وبعد مذابح كبرى سقط في أحدها (يوم 25 أغسطس 2012) المئات ، غالبيتهم من النساء والأطفال، اضطرت مثل غيرها أن تدافع عن نفسها ، ومنذ ذلك الحين تعرضت داريا للقصف المتواصل وحصار التجويع. لم يسيطر عليها تنظيم تكفيري متطرف، ولم يرتكب ثوارها تجاوزات ، فلماذا انتهى سكانها إلى أن يتفرج المجتمع الدولي على تهجيرهم في عملية تطهير ديمغرافي مفضوحة ؟ لماذا لم يصدر تحذير ضد قصفها وتهجير سكانها كالإنذار الذي صدر ضد قصف قوى أخرى في محافظة الحسكة مؤخرا ؟ نحـن نعتبـر ذلك الإنـذار في مكانه، ولكن لم يصدر مثله بشأن داريا ومعضمية الشام ومضايا والزبداني وغيرها من البلدات المهددة بالتهجير؟ هذا ما يتساءل عنه المواطن السوري. لا نستطيع أن نخدع أنفسنا أو شعوبنا، فمن غير المقبول أن تشل إرادة المجتمع الدولي أمام مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية . وليس صحيحا أن حماية الشعب السوري لم تكن ممكنة. لقد سمح المجتمع الدولي بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا، وما زلنا نعاني من آثارها حتى اليوم. وكثيرون منا يشتركون في تحمل المسؤولية عن ذلك للأسف ولكن المجتمع الدولي نفسه امتنع عن حماية شعب أعزل، مع أن هذا الشعب أثبت أنه قادر أن يغير نظام الـحكم بنفسه لو تمت حمايته من القصف. أصبح إنهاء هذه الكارثة الإنسانية ضرورة سياسية وأخلاقية تضع على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصل منها لوقف نزيف دماء السوريين بوقف القصف الهمجي وحصار المدن تحت شعار "الجوع أو الركوع"، وإعادة المهجرين واتخاذ الإجراءات لاستئناف العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن رقم (2254) وعلى أساس مقررات جنيف (1) التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية وسيادتها، على أساس الحقوق المتساوية لمواطني سورية جميعا دون تمييز على أساس الدين والمذهب والقومية والجنس. صاحب السمو أثناء إلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة الحضور الكرام تتمتع منطقة الخليج بأهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي وتشهد هذه المنطقة بعض الأزمات المتباينة في سماتها المتشابهة في جوهرها، ولا بد من اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول لها. ولكي نصل إلى النتائج المنشودة يجب أن يرتكز الحوار بين الدول على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ويتطلب إنجاح الحوار بين الأطراف داخل الدولة كما هو الحال في العراق تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية بكافة أشكالها. وبالنسبة لليمن الشقيق تجدد دولة قطر دعمها عودة الشرعية سبيلا وحيدا لضمان أمنه ووحدته واستقراره، ولا شك أن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار (2216) منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار. وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في رعاية مسار المفاوضات اليمنية التي استضافتها دولة الكويت. وسنواصل دعمنا لمهمة المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وللجهود الدولية لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216). الحضور الكرام على الرغم من أن الوضع في ليبيا الشقيقة لا يزال مضطربا ، إلا أننا نتطلع إلى استعادة الاستقرار عبر الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي والحكومة الحالية ، بدعم من المجتمع الدولي ، والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة. لقد أسهمت دولة قطر في إنجاح الحل السياسي الدولي ، ونحن نجدد دعمنا لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني الليبي ، ونحذر من أن عدم الاستقرار سيلحق ضررا بالغا بما أنجز ، وسيقوض جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز التوافق الوطني الذي أكد عليه مجلس الأمن ، ونستغرب قيام دول بدعم قوى ترفض الحل الدولي وتعمل على إفشال قرار مجلس الأمن بالقوة مع أن القرار ينص على معاقبة مثل هذه القوى. وفي الوقت الذي تنشغل فيه قوات وضعت نفسها تحت تصرف المجلس الرئاسي في مكافحة الإرهاب ، انتهزت قوى أخرى رافضة للحل الدولي الفرصة لكي تحتل موانئ تصدير النفط في ظل صمت دولي ، هل هكذا نشجع الليبيين على مكافحة الإرهاب ؟. السيد الرئيس يبقى الإرهاب الذي نواجهه مصدر تهديد لشعوبنا وأوطاننا ومنجزاتنا الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف جهودنا في مكافحته. وندرك جميعا أن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ليس سهلا لكنه أيضا ليس مستحيلا إذا ما توافرت الإرادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق أيديولوجيات متطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق. ولكي نحمي الشباب الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة، يجب أن لا تقتصر محاربة الإرهاب على البعد الأمني الضروري بحد ذاته، بل تتعدى ذلك إلى إشاعة قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية. ولكي يكتسب تثقيف الشباب وتعبئة المجتمعات ضد الإرهاب مصداقية ، علينا أن نكون مثابرين في تحديده واتخاذ الموقف منه. فلا يجوز أن يتغير التعريف حسب هوية الفاعل أو الضحية، أو حسب المصلحة السياسية. لقد شهدنا حالات كان فيها تنظيم ما إرهابيا حينما كان خصما سياسيا ، ثم جرى احتضانه عندما أصبح فجأة حليفا مرحليا. ولا يجوز التفريق بين حياة المدنيين في إسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها. فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى. إن التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة ، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها ، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياستها وصف الإرهاب من هذه التهمة ، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة ، ويقوي الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون . وفي هذا الصدد وانطلاقا من سياستنا الرافضة للتطرف والإرهاب، والمستندة إلى قيمنا وثقافتنا وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، نؤكد دعمنا للجهود المبذولة في إطار الشرعية الدولية للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاث جذورها. الحضور الكرام يشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها إحدى الركائز الأساسية في مبادئ وأهداف الأمم المتحدة ، وانطلاقا من مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى حرصت دولة قطر على ترجمة التزاماتها في هذا الجانب على المستويين الوطني والدولي، للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم. وفي هذا السياق فإن أحد التحديات في الوقت الراهن، والتي يتحتم علينا جميعا مواجهتها، يتصل بحماية اللاجئين مما يفرض علينا التعاون والعمل المشترك للتغلب على أسباب اللجوء، وهو الأهم ، أما تقديم المعونات والمساعدات فهو واجب إنساني ملح وراهن لا بد من القيام به. لقد امتدت مساهمتنا التنموية والإغاثية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وما زلنا ننسق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتوفير الدعم الإغاثي والتنموي. وتدعم قطر ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم ، وتبني قدرات 1,2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وفي السنوات الخمس الماضية تضاعفت قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 مرات لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011 . الحضور الكرام ستبقى دولة قطر فضاء للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية وسوف تظل ملتزمة بالعمل الدولي المتعدد الأطراف، والتعاون والشراكة في إطار المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية. أشكركم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اجتمع سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري، مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مع سعادة السيدة ستيفانو جانيي وزيرة التعليم والجامعات والبحوث الإيطالية، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى إيطاليا ضمن جولاته الانتخابية. جرى خلال المقابلة مناقشة برنامج المرشح القطري بأبعاده المختلفة، كما تطرق الحديث إلى علاقات إيطاليا بـ/اليونسكو/ باعتبارها من أهم الداعمين للمنظمة الدولية، خاصة في مجالي التعليم والتراث.. كما تمت مناقشة العلاقة المستقبلية مع اليونسكو، وأعربت وزيرة التعليم الإيطالية عن تمنياتها لمرشح دولة قطر بالتوفيق. كما اجتمع مرشح دولة قطر لليونسكو مع السيد أوبيرتو فاني دالشرافي، المستشار الدبلوماسي لوزيرة الثقافة والتراث والنشاط السياحي. تناول الاجتماع موضوع التراث وأهميته في العلاقات الدولية ودور اليونسكو في المحافظة عليه، خاصة في ضوء ما يتعرض له التراث من نهب وتدمير نتيجة للحروب والإرهاب وبصورة خاصة في المنطقة العربية، كما تمت مناقشة الدور القطري والإيطالي في هذا المجال. وأشاد المسؤول الإيطالي بما قامت به دولة قطر من جهود، وما قدمته من دعم في مجال حماية التراث الإنساني. حضر اللقاءين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

شاركت الدكتورة ماجدة سرور أستاذ العلوم الاجتماعية ببرنامج الخدمة الاجتماعية بكلية الاداب والعلوم جامعة قطر بالمؤتمر "الاوروبى للعلوم الاجتماعية والسلوكية " الذى اقيم في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر في روما بإيطاليا وقدمت خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان:"رؤية تحليلية لواقع تنمية المرأة العربية من منظور السياسة الاجتماعية" وتناولت الورقة التي حظيت باهتمام ومناقشات موسعة خلال المؤتمر ثلاث محاور، أولها: يتعلق بواقع تنمية المرأة العربية، حيث أكدت أن الوضع القانونى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى للنساء في المنطقة العربية لا يسمح بحماية كافية لهن، وثانيها التحديات حيث أشارت الدكتورة ماجدة سرور إلى أن التحديات التى تواجه المرأة فى العالم العربى لا تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تواجه المرأة فى العالم بأسرة، أما العنصر الثالث فكان التمكين والدمج وتضمنت الدراسة بشأنه أنه رغم التقدم الذي وصفته بالهام الذي شهده وضع المرأة العربية منذ ما يزيد على 25 عاما في مجالي الصحة والتعليم. وفي هذا الصدد أشارت إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة العربية بصفة عامة ، والخليجية بصفة خاصة بداية من منتصف القرن العشرين لم يعد ينظر إليه في نطاق العلاقة بين الجنسين فقط ولكن من خلال أبعاد تنموية ومجتمعية شاملة ، واستبعدت أن كل مكسب للنساء يعني خسارة للرجال وأرجعت ذلك إلى دراسات وبحوث من تلك التي تناولت قضايا المرأة العربية ومشكلاتها وأيضا والتحديات التي تواجهها وتحد من تمكينها مؤكدة أن تلك التحديات المجتمعية تؤثر تأثيراً عميقاً على قهر المرأة وتهميشها وإخضاعها لسيطرة الرجل ، وأن عدم المساواة بين الجنسين قد تشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشياً. وتضمنت الورقة البحثية أن وضع المرأة ومكانتها هو انعكاس لدرجة التقدم التي وصل إليها المجتمع ، وأن استثمار طاقاتها المهدرة أحد الضرورات التي يجب تحقيقها ، لا سيما من خلال التنمية البشرية المستدامه الذي يمكن جميع الأفراد من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن، وركزت على أن التمثيل غير المتكافئ للمرأة في المراكز الإدارية العليا سواء في المؤسسات العامة أو منظمات الأعمال الخاصة لا زال هو السائد، خاصة في الدول النامية. وفيما يتعلق بوضع المرأة الخليجية رصدت الورقة البحثية تيارين فكريين أولهما تقليدي أو محافظ يؤكد على ضرورة إبعاد المرأة عن المساهمة أو المشاركة في تنمية مجتمعها وقصر دورها على الأعمال المنزلية وإنجاب الأطفال، أما التيار الثاني فدعا إلى فتح كافة المجالات أمام المرأة باعتبارها قادرة على العطاء والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع في محاولة لتحسين مكانة المرأة ، وإخراجها من حالة العزلة التي تعيش فيه إلى عالم متقدم وقالت إن المرأة الخليجية ناضلت من خلال ثلاث مجالات أساسية هي التعليم وسوق العمل، والمشاركة الفعلية في تنمية مجتمعها وهو ما أدى إلى تغير صورة المرأة الخليجية ، وتحسينها ، ورفع مكانتها في مجتمعاتنا الخليجية، وقالت إن إقبال المرأة الخليجية على التعليم والعمل تفسر ارتفاع مخرجات التعليم الجامعي عاماً وراء آخر، بل لقد وصل الأمر إلى الحد الذي فاقت فيه مخرجات كل أنواع التعليم من الإناث عن الرجال.

سجلت قطر أعلى مستوى مؤشر استخدام الأفراد والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحرزت المركزين الثالث والعشرين (23) والخامس والعشرين (25) على التوالي، بينما حصدت المركز الخامس (5) عالميا على مستوى استخدام الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعكس مدى اهتمام الحكومة بالترويج لاستخدام وتبنى تكنولوجيا المعلومات فضلا عن مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الدولة. فيما جاءت قطر الثالثة عربيا بعد مملكة البحرين والكويت والرابعة والخامسين (54) عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية والذي يعد أحد نقاط الضعف نظرا لارتفاع تعرفة كل من خدمات الهاتف الجوال وتعرفة انترنت النطاق العريض الثابت حسبما أشار التقرير، بينما جاءت الأولى عالميا من حيث تغطية شبكات الهاتف الجوال وبحسب آخر الاحصائيات التي أصدرتها الحكومة فإن العدد النهائي للخدمات الرقمية وصل إلى ١٠٣٠ حتى نهاية يونيو ٢٠١٦ متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية ٢٠١٦ والذي كان من المفترض أن يصل إلى ١٠٠٠ خدمة، كما وصلت دولة قطر إلى المرتبة الثالثة عربيا في قيمة مؤشر المشاركة الالكترونية في استبيان تنمية الحكومات الالكترونية٢٠١٦ الصادر عن الأمم المتحدة .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4- 8 سبتمبر الجاري ، مليار و 558 مليونا و 772 الف و 569 ريالا . و ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن و عمارات و مجمعات سكنية . وتم تنفيذ صفقتين كبيرتين تضمنتا بيع مجمعين سكنيين في الوكير بقيمة اجمالية بلغت 1.3 مليار ريال. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين و الشمال والوكرة .

للمرة الثانية علي التوالي تغيب المساهمون في الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن حضور الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة مصير الشركة ومستقبلها ، بعد ان تجاوزت الخسائر المتراكمة ٥٠ في المائة من رأس المال ، مما يستدعي عقد جمعية عمومية غير عادية لمساهمي الشركة وفقا لقانون الشركات الجديد. وتقرر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية الي يوم ٢٦ أكتوبر المقبل ، علي ان تنعقد العمومية في ذلك التاريخ بمن حضر، ولم يكتمل النصاب القانوني في اجتماع اليوم ، حيث أحجم المساهمين عن حضور العمومية، وحضرها اصحاب اسهم تبلغ ١١،٥٢ في المائة من رأس المال ، في حين المطلوب ٥٠ في المائة من رأس المال. ويتضمن جدول اعمال العمومية غير العادية بندين الاول مناقشة تجاوز الشركة لخسائرها المتراكمة حد ٥٠ ٪‏ من راس المال بما يتوافق مع المادة ٢٩٥ من قانون الشركات ، والبند الثاني توفيق اوضاع النظام الأساسي للشركة بما يتماشي مع قانون الشركات التجارية الجديد رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ . وفي تقرير مراقب الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة أكد ان الشركة تكبدت خسائر صافية من العمليات ، مما أدي الي حدوث عجز قدره ٥٨ مليون و٤٦٢ الف و٢١٢ ريال وهو ما يتجاوز ٥٠ في المائة من رأسمال الشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ، وتنص المادة ٢٩٥ من قانون الشركات رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ علي انه يجب في مثل هذه الحالة علي أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الأجل المعين في نظامها ، فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية غير العادية او تعذر إصدار قرار في الموضوع ، جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة. وأضاف تقرير مراقب الحسابات ان مجلس إدارة الشركة أكد علي دعوة المساهمين لحضور جمعية عمومية غير عادية لتمرير قرار بمواصلة اعمال الشركة، وتمكينها من الاستمرار، علي أساس مبدأ الاستمرارية والوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، كما ان الشركة تتخذ تدابير لتحسين عملياتها خلال الخمسة أعوام القادمة ،ويشير التقرير الي انه تم إعداد البيانات المالية علي مبدأ الاستمرارية.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء وغداء عمل على شرف السيد ليام فوكس، وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني والوفد المرافق له وذلك بحضور سعادة السفير السيد اجاي شارما سفير المملكة البريطانية بالدوحة. وقد حضر مأدبة الغداء من جانب رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي كما حضر السادة أعضاء الرابطة الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، السيد ابراهيم محمد الجيدة، السيد نبيل أبو عيسى كما حضرت السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس ادارة الرابطة بالضيوف، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة والتي تمتد لجذور تاريخية قديمة. كما تحدث عن ضرورة استمرار متابعة سير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تطويرها الدائم. وقد قام السيد ليام فوكس، وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني بشكر الرابطة على اللقاء. واضاف " إن المملكة المتحدة وقطر لديهما علاقات تجارية طويلة الأمد وان زيادة التعاون بين المملكة المتحدة والشركات القطرية قد فتح فرصا كبيرة لبلدينا حيث ارتفعت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر بنسبة 16 في المئة العام الماضي. وأضاف قائلا "خلال لقائي بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أوضحنا اننا ملتزمون بتقديم مزيد من الازدهار لبلدينا من خلال التجارة الحرة العالمية، والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الرئيسية مثل رابطة رجال الأعمال القطريين". كما ناقش أعضاء الرابطة أوضاع المملكة المتحدة خاصة بعد الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوروبي حيث أعرب السيد ليام فوكس عن تفاؤله بمستقبل بريطانيا بعد هذه الخطوة قائلا " أنا أعلم أن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي دعا البعض إلى التشكيك في الآفاق الاقتصادية والتجارية للدولة بينما أريد أن أحمل رسالة واضحة إلى شركاؤنا في الخليج، ان المملكة المتحدة تطلع للتعاون مع رجال الاعمال لجذب مزيد من الاستثمارات، ونحن الآن لدينا فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا وسط عالم يزداد ترابطا" كما وجه الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني سؤاله للسيد ليام فوكس عن مدى تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وشركائها. وفي هذا الخصوص أكد السيد فوكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية وان المملكة المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي أن ينجح وسوف تقوم بعملية الانسحاب بطريقة تضمن أقل قدر من الاضطراب لشركائها الذين تجمعهم ببريطانيا صلات اقتصادية وسياسية وامنية قوية. وقد نفى ما قد يقوله البعض أن التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي كان بهدف ان تدير المملكة المتحدة ظهرها للتجارة الحرة والاتجاه أكثر نحو الانعزالية. بل الهدف الأساسي هو ان تصبح دولة أكثر انفتاحا وتتخلص من القيود التي قد تعوقها من التعاون مع كافة أسواق العالم خاصة في عصر العولمة . ومن جانبه أضاف سعادة السفير اجاي شارما، ان المملكة المتحدة تسعى الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان حاليا يتم العمل على إطلاق قاعدة بيانات رقميه، تهدف الى توفير كافة المعلومات الاقتصادية والتجارية التي من شانها مساعدة المستثمرين في مختلف القطاعات. كما تحدث الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني عن ضرورة اتاحة هذه البيانات الخاصة عن مناخ الاستثمار في كل من المملكة المتحدة وقطر لكافه المستثمرين المحتملين للاستفادة منها والتعرف على المميزات او العقبات الموجودة. كما دعا لأنشاء لجنة او مجموعة عمل وظيفتها متابعة سير الاعمال وتنفيذ الخطط بين كلا الطرفين لضمان الوصول للنتائج المرجوة. كما حث على ضرورة التعاون في مجال التعليم والذي يعد جسرا هاما بين الثقافتين والقى الضوء على ضرورة تسهيل إجراءات الدخول للملكة المتحدة والذي من شانه تعزيز وتقوية كل أوجه التعاون وفي نهاية اللقاء تحدث الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني عن فرص التعاون المتاحة في قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة كما القى الضوء على أهمية تسهيل المعاملات الضريبية والذي بدوره سينعكس على حجم الاستثمارات. ومن الجدير بالذكر ان المملكة المتحدة تعد شريكا تجاريا رئيسيا لدول الخليج. ففي عام 2015، بلغت صادرات المملكة المتحدة أكثر من 20 مليار جنية استرليني- وهذا أكثر من الصين ومرتين بقدر الصادرات من الهند. وفي نفس العام بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنية استرليني بزيادة 16٪ عن 2014، بينما تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة إلى 2.7 مليار جنية استرليني. بالإضافة الي تواجد كبرى الشركات البريطانية في قطر مثل شل وهي من كبار المستثمرين في المنطقة لعدة سنوات. الي جانب العديد من الشركات البريطانية النشطة في مشاريع البنية التحتية في قطر، ولا سيما شركات الهندسة المعمارية والتصميم وإدارة المشاريع والاستشارات الهندسية. وفى نهاية اللقاء قدم الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس مجلس الإدارة، درع رابطة رجال الاعمال القطريين للسيد ليام فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة البريطاني.

قال السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطانية، إن زيارته للدوحة تندرج في متابعة ما اتفق عليه في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلادد المفدى ، واصفا لقاء سموه مع رئيسة الوزراء البريطانية بالناجح. وكشف فوكس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر السفارة البريطانية بحضور السيد أجاي شارما، السفير البريطاني لدى قطر، عن الاعداد لانعقاد مؤتمر الاستثمار والتجارة المقرر العام المقبل بين البلدين، قائلا: "يجب ان لا نناقش مجرد افكار وان تكون قواعد مضبوطة بين البلدين، وان تكون جميع الامور واضحة للجانبين، وهو ما يجعل الامور تسير بنجاح ويجعل الشراكة فاعلة..إن المملكة المتحدة تود ان ترى نفسها الشريك الامثل لدولة قطر". وأضاف أنه بحث مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء ووزير الداخلية وعديد المسؤولين في قطر، العلاقات بين البلدين وكيفة العمل على بناء شراكة استراتيجية في كافة المجالات مثل التجارة والسياسة والدفاع والأمن، مضيفاً: "بالنسبة لنا فإن استقرار المنطقة يعني أمن المنطقة الذي نسعي اليها جميعاً". وأكد المسؤول البريطاني على عمق العلاقات التجارية و الاقتصادية بين بلاده و قطر و السعي الدؤوب لتعزيزها بشكل جيد خاصة وأن بريطانيا ستقيم مؤتمر التجارة والاستثمار العام القادم، واضاف "انا حريص على جعل المؤتمر القادم أكثر فاعلية في مجالات التجارة والاستثمار، ونعمل بشكل كبيرلدفع العمليات الاساسية لتعزيز التعاون العملي". وقال أن وزارة التجارة الخارجية التي استحدثت مؤخراً تسعى لتعزيز الصادرات البريطانية، بجانب قطاع الاستثمارات بشقيها الداخلية والخارجية، وأيضاً من أجل مناقشة اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الاوروبي. مغادرة الاتحاد الأوروبي وأضاف إن رئيسة الوزراء ستقرر موعد تفعيل المادة 51 الخاصة بالخروج من الاتحاد الاوروبي التي ستكون بعد نهاية هذا العام، مضيفاً غالباً ما تستغرق عملية الخروج من الاتحاد عامين. وأبان أن الحكومة البريطانية تسعي بشدة لجعل مناخ التجارة الدولية أكثر انفتاحاً وتحرراً، واضاف نحن نعتبر إن التجارة الحرة هي الطريقة التي تسمح للناس بالمشاركة مع العالم بشكل أكثر سهولة، ومن خلال ذلك نعزز الأمن العالمي. وأوضح إن بعض الناس يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الاوروبي يعني أن المملكة المتحدة ستكون منغلقة بشكل اكبر نحو الداخل، ولكن في حقيقة الأمر بريطاني تسعي للانفتاح علي الخارج بشكل أكبر عبر التحرر من بيروقراطية الاتحاد الاوروبي. واضاف سنكون قادرين علي اتخاذ خياراتنا، والتحكم في قوانيننا وأموالنا وحدودنا، بالتالي نتمكن من وضع سياسة التجارة الخاجية الخاصة بنا. وايضأً سنتمكن من تمثيل بريطانيا باعتبارها خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم في منظمة التجارة الدولية وليس عبر الاتحاد الاوروبي. وهذا ما سيمكننا من دفع اجندة التجارة الحرة الدولية ليس فقط من أجلنا ولكن من أجل كل شركاءنا التجاريين. قال ليام فوكس ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطاني ان لندن تعتبر من ابرز الامكان للاستثمار في العالم لسهولة اطلاق الأعمال فيها ، مشيرا إلى إعلان الحكومة القطرية عقب التصويت بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي دعمها الكامل للاستثمار في بريطانيا و مواصلة هذا التوجه في الفترة القادمة. شريك مهم ولدى استعراضه للعلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية ، قال وزير التجارة البرطاني أن ستبقى شريكًا مهمًا للمملكة المتحدة قطر، مشيرا إلى أن العام 2015، بلغ إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى قطر 2.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 16% عن عام 2014، في حين تضاعفت صادرات قطر إلى المملكة المتحدة لتبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني. ولفت إلى قطر تمتلك استثمارات بقيمة تزيد على 30 مليار جنيه إسترليني (بما في ذلك كناري وورف، وبرج شارد، وبرج مصرف إتش إس بي سي، ومتاجر هارودز) في المملكة المتحدة وحدها. هذا وتتولى شركة الديار القطرية إعادة تطوير مشاريع متميزة، مثل قرية الحديقة الأولمبية وثكنات تشيلسي. إن جميع هذه المشاريع تساعد على دفع النمو المستمر لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تقديم عوائد استثمار إيجابية لدولة قطر في بيئة مستقرة سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا تعرفها قطر، لافتا على امكانية تطوير هذه الاستثمارات في السنوات القليلة القادمة. بناء شراكة قوية وحول تأثير تراجع الجنيه الاسترليني بعد خروج بريطانيا على قيمة الاستثمارات القطرية ، أوضح المسؤول البريطاني ان الفترة الاولى شهدت تراجعا لسعر الصرف لكنه عاود الارتفاع في الفترة الاخيرة ، لافتا إلى ان ما قام به خلال الايام القليلة الماضية في مناقشاة فرص الاستثمار و التعاون بين البليدن ووضع الخبرات البريطانية تحت تصرف قطر في مجالات مختلفة على غرار قطاع البنية التحتية و التعليم والصحة، قائلا :" إن هدفنا اليوم بناء شراكة قوية تخدم مصلحتين الطرفين و ما نعمل عليه اليوم يصب في هذا الإتجاه و ما اعتقد أنه أكثر من ضخ أموال في لندن و تنمية التجارة و دفع الصادرات البريطاني وانا سعيد بما تحقق في قطر من خلال زيارتي ". واكد المسؤول البريطاني على محورية علاقة بلاده بقطر و بالخليج في المطلق ، قائلا :" فلطالما كان الخليج العربي طريقًا تجاريًا في غاية الأهمية للبضائع المتجهة من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ومنه إلى أوروبا. لم تكن البضائع التجارية فقط محل التبادل، فلقد جلبت هذه الطرق الفلسفة والدين والفن، فنشرت الازدهار الثقافي والرخاء الاقتصادي. أثبت التاريخ أن الاقتصادات التجارية المفتوحة تولد الثروات وتخلق فرص عمل، وتؤدي إلى توفير الخيارات أمام المستهلكين وزيادة القيمة مقابل المال، كما أنها تؤدي إلى رفع مستويات المعيشة. تعد التجارة ضمن الاهتمامات الأساسية لشعبينا، ومهمة حكومتينا تكمن في ضمان تدفق الفرص التجارية. تعاون في مختلف المجالات وقال ليام فوكس وزير التجارة البريطاني ان بلاده منفتحة على جميع القطاعات في قطر التي يمكن تطويرها وتنميتها وليس هناك قطاع محدد يمكن الدخول من خلاله في شراكة مع قطر، مشيرا الى انه قد تناقش مع المسؤولين القطرييين في ابرز القطاعات التي يمكن ان يقوم من خلالها شراكة بريطانية قطرية. وحول التحديات التي تواجهها منطقة الخليج ودولة قطر من حيث العجز في الموازنة وانخفاض اسعار النفط وكيف يمكن للجانب البريطاني التغلب على مثل تلك التحديات وجذب مزيد من الاستثمارات من تلك المنطقة، قال فوكس ان الشراكة ما بين الدولتين قوية جدا ولها الكثير من المنافع التي تنعكس على جميع الاطراف وليس طرف واحد فقط، ونحن نبحث بالتعاون مع بعضنا البعض على المدى الطويل والمتوسط وليس القصير في كيفية زيادة سعة الاقتصاد، وزيادة مستوى التعليم، والمحافظة على الخدمات العامة الجيدة في العديد من القطاعات، مشيرا الى ان المملكة المتحدة بينما هي على وشك مغادرة الاتحاد الاوروبي فانها تريد تنمية وتطوير علاقات التجارة والتي يمكننا التفاوض بشأنها. وشدد فوكس على أهمية دولة قطر الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة المتحدة، والذي يترتب عليه التزام الحكومة البريطانية بالاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية عبر تجارة حرة ونزيهة، بما يعود بالنفع على البلدين، وفق ركائز متينة ممتدة لعدة سنوات. وحول وضع الاقتصاد العالمي قال وزير التجارة البريطاني ان هناك خيارات منها فتح بيئة اعمال مفيدة للعديد من المهتمين من الناس او يمكننا ان نستمع الى اصوات تنادي بالحماية.

أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016" بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الذي استهدف قافلة مساعدات إنسانية قرب مدينة حلب السورية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن استهداف القافلة الإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتجاوزاً سافراً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم مؤخراً بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية المحاصرة. ودعا البيان إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته من أجل وضع حد لسلسلة الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية التي يرتكبها النظام في سوريا.. مشيرا إلى أن سعيه المتكرر في إفشال الاتفاق واختراقه يؤكد عدم جديته في الحل السياسي وعبثه بأرواح البشر. وجدد البيان المطالبة بضرورة إيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفق بيان (جنيف 1).

أنهت اللجان الفنية لمهرجان لبرثه التراثي الذي ينظمه سنويا مركز شباب الذخيرة تحضيراتها الفنية واللوجستية لإطلاق النسخة الرابعة من المهرجان في 23 ديسمبر المقبل . وأوضح بيان صحفي لمركز الذخيرة اليوم، أن المهرجان سوف يستهل أنشطته بمسابقة "قناص لبرثة" التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل. وحددت اللجنة الفنية للمهرجان فترة التسجيل لهذه المسابقة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، وأرجعت تقديم هذه المسابقة لكونها فترة لفو الحبارى، ويتم التسجيل لها في مركز شباب الذخيرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية. وتقوم فكرة مسابقة قناص لبرثه على الفوز بأكبر عدد صيد من الحبارى في أي منطقة في دولة قطر، وهي مسابقة رأت اللجنة الفنية للمهرجان أن تضيفها في هذا العام للصقارين من أهالي المنطقة (الخور والذخيرة وتنبك)، كتجربة على أمل اعتمادها في الأعوام القادمة وتوسيعها لتشمل الجميع. كما حددت اللجنة الفنية شروط المشاركة في المسابقة والمتمثلة في طلب يقدمه المترشح إضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية ورقم الهاتف، وتم تحديد ثلاث جوائز لمسابقة "قناص لبرثه" هي: جائزة أول صيد حبارى، وجائزة أكثر عدد حبارى، وجائزة أكثر طير صيدا للحبارى . وقال السيد سعد علي سعد المهندي رئيس اللجنة الفنية لمهرجان لبرثة التراثي الرابع إن اللجنة أنهت كافة الإجراءات التحضيرية لانطلاق المهرجان في وقته المحدد، حيث أكملت كل لجنة عملها سواء تعلق الأمر بموقع المهرجان وما يحتاجه من موافقات من الجهات المعنية أو تحديد تواريخ التسجيل وشروط المترشحين للمسابقات والمشاركة في الفعاليات التراثية للمهرجان. وأضاف أن اللجنة الفنية ارتأت إدخال مسابقة صقار لبرثة لفعاليات المهرجان لهذه السنة، وقد أقرتها اللجنة كتجربة على أمل اعتمادها في السنوات القادمة. يذكر أن مهرجان لبرثة التراثي الذي تشارك فيه هذه السنة العديد من المؤسسات والمراكز الثقافية كل حسب اختصاصه ومجال اهتمامه، يتضمن العديد من الفعاليات التراثية والمعارض المتخصصة ويحظى بإقبال جماهيري ومشاركة مئات الصقارين.