أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول والتقديم الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين ولغاية 3 ابريل المقبل.وأكدت الجامعة انه سيتم استقبال كافة الطلبات من الطلاب المرشحين الذين يستوفون الحدّ الأدنى لمتطلبات القبول بجامعة قطر، حيث يقوم الحد الأدنى لمتطلبات القبول على أساس عدد من المؤهلات الأكاديمية التي تضمن للطلاب النجاح في حياتهم الدراسية. وتأخذ جامعة قطر في الاعتبار الطلاب الذين أكملوا شهادة البكالوريوس والذين يستوفون الحد الأدنى من متطلبات المعدل التراكمي العام. بالإضافة إلى ذلك، تختلف متطلبات المعدل التراكمي للدرجات من كلية إلى أخرى، وتحتفظ الكليات بالحق في إضافة متطلبات إضافية للحد الأدنى من متطلبات القبول قبل فتح باب القبول. لذلك يتم قبول الطلاب على أساس تنافسي في الفصل الدراسي الذي تقدموا للالتحاق فيه. ويتم التقديم عبر الموقع الالكتروني للجامعة، وتتوزع برامج الدراسات العليا على عدد من كليات، حيث تقدم كلية الآداب والعلوم ماجستير اللغة العربية وآدابها، ماجستير الآداب في دراسات الخليج، ماجستير الصحة العامة، ماجستير الإحصاء التطبيقي، ماجستير العلوم البيئية، ماجستير العلوم الحيوية الطبية، ماجستير علوم المواد والتكنولوجيا، دكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئية، دكتوراه في دراسات الخليج. فيما تقدم كلية الإدارة والاقتصاد كلا من: ماجستير إدارة الأعمال، ماجستير التسويق، ماجستير المحاسبة، دكتوراه في إدارة الأعمال. أما كلية التربية فتقدم البرامج التالية: دبلوم الطفولة المبكرة، دبلوم التعليم الابتدائي، دبلوم التعليم الثانوي، دبلوم التربية الخاصة، ماجستير التربية في التربية الخاصة، ماجستير التربية في القيادة التربوية، ماجستير الآداب في المناهج الدراسية والتدريس والتقييم. وتقدم كلية الهندسة البرامج التالية: الدكتوراه في الهندسة، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في الحوسبة، ماجستير العلوم في الهندسة البيئية، ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية، ماجستير العلوم في الهندسة المدنية، ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية، الماجستير في التصميم والتخطيط العمراني. كما تقدم كلية القانون عددًا من البرامج وهي: الماجستير في القانون العام، الماجستير في القانون الخاص. وتقدم كلية الصيدلة البرامج التالية: دكتور صيدلة - دوام كامل، ماجستير العلوم في الصيدلة- دوام كامل، فيما تقدم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية برنامجي الماجستير في التفسير وعلوم القران، والماجستير في الفقه وأصوله. وتسعى جامعة قطر إلى التطوير في المعرفة والابتكار الذي سيشكل مستقبل الطالب، وفي الوقت ذاته تنمي التميز في الأجيال القادمة من العلماء والقادة، ويتميز مجتمع طلبة الدراسات العليا بالتنوع الكبير، كما تعزز البرامج الأكاديمية بشكل واضح عملية التواصل الحيوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة، من أجل تحقيق دراسات علمية متقدمة، وفي الوقت ذاته تكوين العلاقات الوطيدة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع فريق مشروع تحدي القراءة في دبي الأسبوع الماضي ورشة تعريفية للمدارس المستقلة والخاصة المشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي في قطر، بحضور 169 مشرفا ومشرفة من المدارس المستقلة والخاصة وذلك في إطار التحضيرات التمهيدية الخاصة بمشروع تحدي القراءة العربي. كما تم تنظيم ورشة تدريبية أخرى لمحكمي مشروع تحدي القراءة العربي في قطر بمشاركة ثلاثين محكما من مختلف أقسام إدارة التوجيه التربوي. ويعد مشروع " تحدي القراءة العربي " أكبر مشروع ثقافي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب في العام الثاني للمشروع لتزداد فيما بعد بشكل متسارع. وتضمنت الورشتان عرض كل ما هو جديد لمشروع تحدي القراءة العربي وتزويد المحكين المتدربين بوثائق خاصة بتحكيم مشاركات الطلاب والمدارس لتحقيق أعلى درجة من العدالة والحيادية والموضوعية والنزاهة في تقييم المتسابقين وتعريف المشاركين بالمشروع .

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" بمقره دورة تدريبية لمجموعة من موظفيه حول التعامل في بيئة العمل، وحاضر في الدورة التي استمرت لـ"5" أيام الدكتور فؤاد عبد الرحمن الجغيمان- خبير التدريب والتطوير بالمملكة العربية السعودية-، وهدفت الدورة لتزويد الموظفين بالاتجاهات والمعلومات والمهارات التي تساعدهم في التعامل الإيجابي مع الآخرين في بيئة العمل. وقامت السيدة نسرين جمعة التميمي- مدير إدارة الخدمات المساندة في"إحسان"- بتسليم الموظفين شهادات المشاركة في الدورة، فيما تقدمت بالشكر والتقدير للدكتور الجغيمان لتقديمه الدورة وتعاونه المتميز مع إحسان في مجال التدريب. وأوضحت التميمي أن الدورة جاءت ضمن رؤية المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي ومركز إحسان التدريبية والتي تهدف لتطوير الكوادر البشرية العاملة بالمركز وتأهيليهم وترقية أدائهم وتجويده، الأمر الذي سيدفع ويرتقي بالعمل الذي عبره يتم تحقيق أهداف المركز ورسالته ورؤيته المتمثلة في تمكين كبار السن ورعايتهم وتوفير الحياة آمنة لهم بالمجتمع، وإدماجهم في المجتمع، وذلك عبر توفير أعلى مستوى من الأداء والجودة في العمل والتي يُساعد التدريب المستمر على تحقيقه. من جهته أشاد الدكتور فؤاد الجغيمان بالتعاون المتميز والجدية التي لمسها من الموظفين المتدربين خلال الدورة، والتي أوضح أنها أكسبتهم القدرة على التواصل الإيجابي مع زملاء العمل والقدرة على حل المشكلات والتعامل الإيجابي مع العوامل المؤثرة في التعامل في بيئة العمل، بجانب تعرفهم على أهمية حسن التعامل مع الآخرين في بيئة العمل، والتعامل الأمثل مع العوامل المؤثرة في العلاقات مع الآخرين، وتوظيف علم أنماط الشخصية في التعامل مع الآخرين في بيئة العمل، إضافةً إلى تنمية قدرات الموظفين المتدربين على مهارات حل المُشكلات ومعالجة الأخطاء مع الآخرين في بيئة العمل، وأضاف الدكتور الجغيمان أن التدريب العملي الذي قام به المتدربون بالدورة عبر مُحاكاة نماذج واقعية، كان له أثراً كبيراً في تنمية مهارات الموظفين المتدربين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة إطلاق مسلح النار في مدينة إسطنبول التركية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى و الجرحى. وأكدت وزارة الخارجية في بيانٍ لها اليوم على موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكل صوره، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان القضاء على الإرهاب ومسبباته . وعبّرت الخارجية في بيانها عن تضامن دولة قطر مع الحكومة التركية، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تبذلها لترسيخ الأمن والسلم في كافة أنحاء البلاد. وأعرب البيان عن خالص تعازيه للحكومة والشعب التركي الشقيق، ولذوي الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للتفجير المزدوج الذي وقع في سوقٍ بالعاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. واكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم ،ان هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف المدنيين وترويع الآمنين تتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والمبادئ الانسانية. وجدد البيان موقف دولة قطر الرافض للعنف والارهاب بكافة صوره واشكاله مهما كانت الدوافع او المسببات. كما اعرب البيان عن خالص التعازي للشعب العراقي ولذوي الضحايا الذين سقطواً جراء هذه الجريمة الآثمة.

شهد العام 2016 وتحديداً في السابع من نوفمبر الماضي، رحل سمو الامير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، وهو صاحب خطاب الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، عام 1972. ونعى الديوان الأميري الشيخ خليفة عبر بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). وجاء في البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يُنعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ،الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد السابع من نوفمبر 2016". وأمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى، بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم لمدة ثلاثة أيام. وقد استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عدد كبير من القادة والوفود الرسمية التي تقاطرت الى الدوحة من كل انحاء العالم لتقديم واجب العزاء في فقيد البلاد الكبير.

مستثمرون: الإدراج يضاعف السيولة ويعزز الثقة بالبورصة الحكيم: البورصة تشهد أداء جيدًا بعد استكمال الباقة الثانية لـ "فوتسي" المنصوري: الانضمام دليل على قوة واستقرار بورصة قطر عقل: جهود كبيرة لإدارة البورصة بهدف تطوير أداء الأسهم تستكمل بورصة قطر في مارس المقبل الخطوة الثانية من إدراجها في مؤشر "فوتسي" العالمي للأسواق الناشئة، وهي الباقة الثانية من عملية الإدراج المقررة من قبل إدارة مؤشر"فوتسي"، حيث يتوقع أن تستجلب لها سيولة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الثقة في بورصة قطر، وتتراوح قيمة الشريحة من 400 إلى 500 دولار أي ما يعادل 2.5 إلى 3 مليارات ريال. من حجم الاستثمارات التي تبلغ مليار دولار .وكان قد تم إنفاذ الباقة الأولى في سبتمبر من العام المنصرم 2016 بإدراج 22 شركة من بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. كما أن استكمال عملية الانضمام تعد خطوة مهمة تمهد للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وتدفق الأموال. فوائد عديدة وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن مؤشر "فوتسي" مؤشر عالمي معروف له سمعته العالمية، وتاريخه وخبرته في أسواق المال العالمية، وبالتالي فإن هناك فوائد عديدة يمكن أن يجنيها أي سوق ينضم إليه، حيث إنه يسهم في تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية، كما أنه يعرف بالشركات وبالسوق القطرية .ووجود بورصة قطر في مثل هذه السوق يعزز من مكانتها، ويسهم في زيادة السيولة فيها، وهو واحد من الأهداف الرئيسية لعملية الانضمام، "إلى جانب ذلك فإنها تعد في تقديري خطوة مهمة تقود للانتقال للأسواق المتقدمة بعد أن تكون قد استكملت أيضا المعايير المطلوبة للانتقال إلى تلك الأسواق". تعزيز الثقة وقال إن الباقة الأولى من انضمام بورصة قطر لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة كانت في شهر 9 من العام المنصرم 2016، وحسب البرنامج فإن الخطوة التالية أو الباقة الثانية ستكون في مارس المقبل أي بعد ثلاث أشهر فقط من العام الجديد .وهي بالطبع خطوة مهمة، تشير إلى أن بورصة قطر تسير بسلاسة وأن الأداء فيها مطمئن وهو ما يعزز الثقة. وبالتالي فإن الثبات أو المحافظة على الأداء خلال الفترة المقبلة مسألة مهمة. مضاعفة السيولة وتوقع الحكيم أن تشهد بورصة قطر أداء جيدا خلال الفترة المقبلة. وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج أو الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة ستساعد كثيرا في مضاعفة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. وقال إن العوامل والمحفزات التي تتسم بها بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة سيدفعها لتحقيق مكاسب جيدة في العام الجديد 2017. مؤشر "فوتسي" وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري على أهمية مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وقال إن انضمام بورصة قطر لهذا المؤشر دليل على قوة واستقرار بورصة قطر كونها ثاني أكبر أسواق المنطقة .وقال إن الباقة الثانية من عملية الإدراج التي سيتم تطبيقها خلال شهر مارس تأتي في وقتها وستسهم في تحقيق المؤشر العام للبورصة مكاسب قوية، خاصة على صعيد السيولة، حيث يتوقع أن يكون هناك دخول قوي من المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية والأفراد. المحافظة على الأداء وقال: "لذلك فإن الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة للمستثمرين، خاصة للبورصة، حيث يجب المحافظة على الأداء ونسب السيولة التي تعد محفزا قويا للمستثمرين، ودافعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية". وقال إن شهر مارس يمثل فترة خصبة، خاصة أنها ستكون قد قاربت من الربع الأول من العام وبالتالي من المهم أن تكون جاذبة لمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات، والتي بالضرورة ستكون سيولة استثمارية. وقال إنه في حال استمر الأداء الجيد فإن ذلك سيعزز من ثقة المستثمرين والمحافظ .وبالتالي سيدفع المستثمر الأجنبي للدخول بقوة إلى السوق والعمل على بناء مراكز مالية جيدة، فضلا عن التعرف على السوق والبحث عن مزيد من الفرص. قوة بورصة قطر وعدد المنصوري الفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من استكمال عملية الانضمام لمؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إن من أهم فوائد الانضمام لمؤشر"فوتسي" هو أن هذه الخطوة دليل على قوة بورصة قطر وقدرتها على الانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة وهو التطور الطبيعي الذي ينتظره أي سوق يشعر بقوته. وقال إنها فرصة للتعريف ببورصة قطر والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها في ظل الاقتصاد القوي والمتنوع، وقال إن تدفقات الاستثمار والمستثمرين ستكون أكبر، حيث ستتدفق رؤوس الأموال من قبل مختلف المستثمرين في إطار الثقة الكبيرة التي تحظى بها البورصة، وأشار إلى أن زيادة السيولة واحدة من أهم الفوائد التي ستجنيها المقصورة. تنشيط السوق وختم بأن الانضمام يعطي تجارب وخبرات إضافية للسوق ويمكنه من إضافة معايير وأدوات جديدة مطلوبة لتطوير السوق أو الانضمام لأسواق أخرى. وأثنى المنصوري على الخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير بورصة قطر وتنشيط السوق والعمل إلحاقها بأسواق عالمية. مشيرا لأهمية مؤشر"فوتسي"، وقال إنه مؤشر عالمي معروف بوصفه واحد من أكبر المؤشرات البريطانية صاحبة الخبرة، حيث بدأ عمله عام 1984. سمعة رفيعة وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية مؤشر "فوتسي" لأنه مؤشر عالمي ذو سمعة رفيعة في الأسواق المالية العالمية. وقال إنه من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، وقد تم إطلاقه في لندن في عام 1984، ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويتحرك صعودا وهبوطا حسب أداء الشركات المكونة له، وبالتالي فإن المستثمرين يتطلعون للاستثمار فيه كونه مؤشرا عالميا ويقومون بشراء الأسهم في بعض الشركات. الفوائد والمميزات وحول الفوائد والمميزات التي تجنيها بورصة قطر من عملية الانضمام لهذا المؤشر، أكد عقل أنها تجلب مستثمرين ورؤوس أموال جديدة للاستثمار في الشركات المدرجة بهذا المؤشر والتي يكون من ضمنها الشركات القطرية التي تم إدراجها فيه، وأضاف أنها تفتح الباب واسعا للتعرف على الشركات وسوق قطر للمستثمرين الأجانب، خاصة الذين يتابعون منهم مؤشر"فوتسي"، كما أنها تزيد من ثقة المستثمرين الأجانب بالشركات القطرية، وتعمل على زيادة حجم السيولة المتوفرة بالبورصة، إضافة للعديد من الفوائد الأخرى، والتي على رأسها أن الانضمام لمؤشر "فوتسي" يفتح الباب أمام أدوات استثمارية ومعاير جديدة مطلوبة للانضمام لمثل هذه الأسواق، فضلا عن أن الانضمام لهذا المؤشر يعد خطوة مهمة للانتقال لاحقا للأسواق المتقدمة . جهود كبيرة وفيما يختص بالخطوة الثانية المقبلة وهي إنفاذ الباقة الثانية من عملية الانضمام في مارس من هذا العام 2017، أكد عقل على أهمية هذه الخطوة. وقال إنها تزيد من الثقة في بورصة قطر والشركات المدرجة فيه وفي الاقتصاد القطري. كما أنه يعكس مدى المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة البورصة، مؤكدا على أهمية التوقيت، حيث جاءت عملية الانضمام والاقتصاد العالمي يواجه ضغوطات كبيرة، ما يعني أن أداء بورصة قطر كان جيدا، خاصة من ناحية السيولة التي شهدت تحسنا، وهي من أهم شروط الانضمام إلى جانب الأداء الجيد، مشيرا إلى أن حجم السيولة في عام 2016 وصل إلى 69 مليار ريال، بينما كانت عند مستوى 5.9 مليار ريال في شهر سبتمبر من العام نفسه، وهو الشهر الذي تم فيه انضمام بورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي". الاستثمارات الأجنبية وأكد على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة لأداء بورصة قطر والمحافظة على نسب السيولة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن استكمال عملية الانضمام في شهر مارس المقبل سيجلب مزيد من السيولة إلى بورصة قطر، والتي غالبا ما ستكون سيولة استثمارية وليست مضاربية، إضافة إلى تعزيز الثقة في بورصة قطر، كما أنها ستتيح فرصة كبيرة للمستثمر الأجنبي لشراء الأسهم والتعرف أكثر على السوق القطرية. وقال إنه يتوقع أن ترتفع السيولة مقارنة بباقي الأيام . قائمة الشركات وتشير"الشرق" إلى القائمة النهائية للشركات القطرية التي تم ضمها إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية في الباقة الأولى. والتي انضمت فعليا إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية عند افتتاح السوق يوم 20 سبتمبر 2016 وهي شركات: أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، إزدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، فودافون قطر.

الخرطوم نافذة لمؤسسات العمل الخيري القطري للولوج الى افريقيا الحوار الوطني انطلق على أسس من التوافق وأفضى لشراكة في الحكم "حراك الكي بورد " لم يغادر الى الشارع والسياسة في السودان مهما تباينت تفضي الى تصالح تحتفل جمهورية السودان الشقيقة غدا بذكرى الاستقلال . وأكد سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير السودان لدى الدوحة أهمية هذه المناسبة مشيرا الى ان ذكرى الاستقلال مناسبة لتجديد التزام البلاد بالحوار الوطني والمضي قدما نحو الاستقرار . ونوه بدور الدبلوماسية القطرية في استقرار السودان موضحا ان دولة قطر حاضرة في دستور السودان وفاء لدورها في الوصول الى وثيقة سلام دارفور التي اصبحت جزءا من الدستور . ونوه بالعلاقات بين البلدين موضحا ان العام الجديد سيحمل العديد من المشروعات الواعدة والعلاقات المتميزة بين قطر والسودان ويحمل كل بشرى في العلاقات الطيبة والقوية والمتينة بين البلدين حيث ستشهد لقاءات متبادلة تتجدد فيها اتفاقيات التعاون الثنائي بما يعزز مسيرة العلاقات الثنائية. وقال ان البلدين بصدد الترتيب لعقد اللجنة الوزارية المشتركة والترتيب لزيارات مشتركة وفتح آفاق جديدة للاستثمارات القطرية ، لافتا الى ان مشروعات حصاد في السودان هي واحدة من الاعمال التي يرجى منها الخير الكثير . وقال سعادته ان ذكرى الاستقلال هي مناسبة لاستدعاء التاريخ والقيم النبيلة والمبادئ التي أرساها السودانيون الاوئل ودور الاباء المؤسسين وما قدمه الجدود من تضحيات عظيمة ضد الاستعمار حيث استعمر السودان لفترات طويلة حتى تم الاستقلال مطلع عام 1956حيث تم منذ ذلك التاريخ رفع العلم السوداني في انحاء البلاد وتم جلاء المستعمر ومن ثم تدافع ابناء الوطن لبناء الدولة الحديثة . معركة كرري ولفت السفير فتح الرحمن علي ان ذكرى الاستقلال تعيد ذكرى المعارك والبطولات التي خاضها ابناء السودان خاصة معركة كرري ضد القوات البريطانية الغازية شمال ام درمان واستشهد فيها اعداد ضخمة من آلاف السودانيين في ليلة واحدة مع بطولات القيادات من الشخصيات البارزة في الحركة الوطنية السودانية امثال علي عبد اللطيف والمهدي والزعيم اسماعيل الازهري الذين اسسوا الدولة . وان هذه الفترة ستظل محفورة في ذاكرة السودانيين تستحث ابناء الوطن ليكونوا على قدر التحدي ومواصلة الحفاظ على السودان كبلد افريقي الموقع وعربي اللسان ومسلم الثقافة ومنفتح على بقية الثقافات والشعوب استقبل اللاجئين والهجرات من كل البلدان . ونوه السفير فتح الرحمن الى ان ذكرى الاستقلال تلقي الضوء على ان الارادة الشعبية والحراك السياسي الوطني والانتخابات والثورات عرفها السودان مبكرا وقديما ، كما ان السودان عرف الحوار مبكرا لحل مشاكله بالتراضي وكان آخر جولات الحوار هو الحوار الوطني الذي جمع كل اطياف الشعب ويشهد الان خطوات تهدف الى تنفيذ مااتفق عليه . حوار دارفور ونوه باتفاقية الدوحة لإحلال سلام دارفور مؤكدا انها تكللت بالنجاح ودخلت اطراف الحوار الدارفوري في الحكومة ويجري العمل على ادخال من بقي خارجها ليعم السلام في دارفور التي تشهد مشروعات ضخمة حاليا بدعم قطري ضخم . وقال ان عام 2017 سوف يشهد العديد من الفعاليات والاستحقاقات التي تعزز علاقات قطر والسودان ، مضيفا ان دولة قطر على علاقة قوية ومتينة من شعب السودان والعلاقة بين القيادين توطد مسيرة هذه العلاقات ، وان التواصل السياسي بين قيادتي البلدين قوي كما ان التواصل الشعبي قوي يعززه وجود مايزيد على 40 - 50 ألف سوداني يعملون في دولة قطر في جميع مناحي الدولة واعمالها . كما ان مشروعات التعاون المشترك تشهد تطورا مستمرا في 2017 على كافة المستويات وعلى صعيد العمل الخيري الذي تقوده المؤسسات الخيرية القطرية في ربوع السودان . وقال سعادته ان العمل الخيري لقطر هو من الاعمال المميزة لدولة قطر بين دول العالم وان منظمات قطر الخيرية وعيد الخيرية وراف والهلال الاحمر وغيرها لها وجود قوي في السودان وكانت حاضرة في ازمات دارفور الاغاثية مثلما هي حاضرة في المراحل التي تتلو الكوارث الطبيعية كما ان لقطر وجودا على مستوى الفقراء والنازحين الافارقة الذي يأتون الى السودان وظل السودان نافذة لمؤسسات العمل الخيري القطرية للولوج الى افريقيا . شراكة في الحكم وأكد سعادة السفير فتح الرحمن ان استقرار السودان كان هدفا للدبلوماسية القطرية سعت الى تكريسه عبر رعاية الحوار الدارفوري وصولا الى وثيقة الدوحة بين الشركاء وصبر عليها المسؤولون القطريون وأتوا بالحركات الى الدوحة للحوار عبر الدبلوماسية والحكمة القطرية وأصبحت اتفاقية الدوحة جزءا من دستور السودان فالدوحة حاضرة في دستور السودان وهو ترجمة لجهود السلام التي بذلتها دولة قطر . وحول جهود استمرار الحوار الوطني بين مختلف اطياف المعارضة والحكومة اكد السفير فتح الرحمن ان الحوار استمر لفترة طويلة وشاركت فيه كل الوان الطيف السياسي وأسس للغة حوار أفضى الى الاتفاق على مبادئ وعلى التراضي وفق اسس داخل مؤسسات الدولة وهياكلها ودستورها حيث يجري حاليا تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية عمر البشير وتعهد برعايته حتى يصل الى نهايته وترجمته في قضايا دستورية وشراكة في الحكم . وحول "الحراك من خلف الكي بورد" كما سماه الرئيس البشير قال السفير فتح الرحمن علي ان حراك الكي بورد هو ماأعلن عنه في مسألة الاعتصام وكان فيه وعيد بعصيان مدني يوم 12 ديسمبر وغير ذلك من الوعود التي لم تغادر الكي بورد وذهب الناس الى اعمالهم ولم يحدث شيء مما ذكر . وحول العلاقة مع الصادق المهدي رئيس حزب الامة واستجابة الحكومة لمطالبه بشأن الحوار الوطني قال السفير فتح الرحمن ان الحوار معه لم ينقطع وابنه مساعد رئيس الجمهورية وهو اكبر دليل على ان الامر في السودان لم تنقطع صلاته كما ان السيد محمد عثمان الميرغني ابنه مساعد رئيس الجمهورية مايؤكد ان كل المجموعات مشتركة في الحكم وان السياسة في السودان مهما تم فيها من تباين او اختلاف تفضي الى تصالح وعندما ينطلق الحراك السياسي فانه ينتهي الى تصالح وتعديلات ودستور.

قطر من أولى الدول التي التزمت بتقديم الدعم للفلسطينيين المشاريع القطرية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الفلسطيني والحد من البطالة وصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة، المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت بتقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الاقتصادي. تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والوحدات السكنية أضاف لمسات جديدة ومعالم جمالية للقطاع وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة. وشددوا في تصريحات منفصلة لـ"الشرق"، على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري، أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة. ونفذت قطر خلال عام 2016، باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كل محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة، ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد، ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع. مبنى مدينة حمد السكنية بغزة وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر بغزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من عام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). مدير العلاقات العامة بتجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الاقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الاقتصاد الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة. مساهمات حقيقية وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات. واستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين. وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة. وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع. مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%". وقال الدكتور الطباع إن ما نفذته قطر بغزة من مشاريع قد استهدف كل مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات. دور إيجابي بدوره، أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب، أن لقطر دورا إيجابيا ومشرفا منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية، وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. مدينة حمد السكنية بغزة وقال رجب إن الشعب الفلسطيني كله يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر، واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية. وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت مساندا لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني"، مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة. وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاعات الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها، مضيفًا: "المهم بالنسبة لقطر أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

التعليم تحدد أولوياتها خلال إستراتيجية 2017 /2022تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وسياسات التربية الخاصةضبط جودة المدارس وترسيخ الثقافة القطريةتوفير فرص عمل متنوعة وتطوير التأهيل والتدريب لقطاع التعليمتوفير البنية التحتية التعليمية الملائمة لاحتياجات المتعلمينتعزيز إيجاد فرص تعلم تتواءم مع القطاعات الأخرى أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال إستراتيجيتها الجديدة 2017/ 2022 والتي أعلنت عنها خلال عام 2016 حيث أكدت الوزارة أنها طرف أساسي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لذلك فقد سعت إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال إستراتيجية التنمية الوطنية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب من 2011 إلى 2016 والتي تم الانتقال بعد إنجازها وتجاوز تحدياتها وتقييم نتائجها إلى المرحلة الآتية وهي خطة إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب للأعوام 2017 وحتى 2022 التي ستنطلق بالتنسيق والعمل مع بقية الاستراتيجيات القطاعية لأجهزة الدولة كافة والتي تقودها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح سعادة الوزير في كلمته التي جاءت بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم والتعليم العالي الخطة الإستراتيجية للوزارة للعام 2017 حتى 2022 أنه وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فإن الوزارة قد بنت تلك الإستراتيجية الجديدة من الجهات التنفيذية في وزارة التعليم لأنه يعد من الخطوات الأولى لضمان تضافر الجهود وتعزيز الوعي بالجهود الفردية والجماعية المطلوب تقديمها داخل منظومة التعليم والتعليم العالي لنجاح هذه الخطة الإستراتيجية. ملامح الخطة وتتضمن الخطة الإستراتيجية 6 غايات أساسية وهي توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري وتعزيز وتطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها. كما تهدف الخطة الإستراتيجية إلى رفع مستوى تحصيل الطلبة في المراحل جميعها، ووضع استراتيجيات وتنفيذها لتحسين أداء الطلبة فيما يتعلق بكفايات القراءة والكتابة والحساب وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير سياسات التربية الخاصة وبرامجها وضمان استعداد أفضل للطلبة للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في التعليم والتعلم والتدريب ودعم تطوير برامج شاملة للتعليم المستمر للكبار وتنفيذها. المناهج الوطنية بالإضافة إلى تعزيز إيجاد فرص تعلم تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى في المجالات المختلفة وتدعمها مثل "تعزيز أنماط الحياة الصحية والمشاركة الرياضية والثقافية والوعي البيئي والسلامة المرورية والأمن" فضلا عن تحديد المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتاج إليها الطلبة جميعهم وتضمينها في إطار المناهج الوطنية لضمان استعداد افضل للانتقال إلى التعليم العالي وسوق العمل وضمان توفير إرشاد أكاديمي ومهني عالي الجودة لطلبة التعليم العام جميعهم من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر بالتعاون مع أولياء أمورهم وتطوير خطة شاملة لدعم التعليم والتدريب التقني والمهني خلال مراحل التعليم العام والتعليم العالي وتنفيذها ووضع تدابير لرفع مستوى الوعي بقيمة التعليم والتعلم وتنفيذها وضمان تعزيز خبرات التعلم بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال ومهارات البحث لرفع مستوى الوعي والمساهمة في برنامج البحوث الوطنية لدولة قطر. استقطاب القوى العاملة أما الغاية الثانية فقد هدفت إلى ضمان وضع خطط ونظم فعالة لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في وزارة التعليم والتعليم العالي وتوظيفها وتطويرها واستبقائها ورفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس وتعزيز وضع خطط وأنظمة وتنفيذها لاستقطاب قوى عاملة عالية الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتوظيفها وتطويرها واستبقائها. وبالنسبة للغاية الثالثة فقد هدفت إلى ضمان التخطيط الفعال لتلبية احتياجات الدولة من المدارس العامة والخاصة وضمان التخطيط الفعال وتوفير البنية التحتية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني ودعم دور القطاع الخاص ومشاركته في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية. نظام تقييم وهدفت الغاية الرابعة من إستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي إلى دعم تطوير نظام تقييم ومتابعة متكامل وفعال لمرحلة الطفولة المبكرة وتنفيذه ورفع كفاءة العمليات وضبط الجودة في المدارس وقيادة وضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة على مستوى قطاع التعليم والتدريب وبناء نظام بيانات وطني شامل لقطاع التعليم والتدريب لدعم عملية صنع القرار على المستويات جميعها ووضع إطار تنظيمي وأنطمة إدارة الجودة للتعليم العالي بمشاركة الأطراف المعنية ووضع نظام لمراجعة إطار مناهج التعليم العام من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر ووضع أنظمة لضمان الجودة ومؤشرات أداء رئيسية لوزارة التعليم والتعليم العالي. كما هدفت الغاية الخامسة إلى تعزيز مبدأ الثقافة المؤسسية في وزارة التعليم والالتزام بالقيم المؤسسية التي تعكس رسالة الوزارة وتطبيق الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب مع تحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان الاستخدام المتكامل لتقنية المعلومات والاتصالات في العملية الإدارية في وزارة التعليم ومدارس تعليم الطفولة المبكرة. الثقافة القطرية أما الغاية السادسة فقد شملت ضمان ترسيخ القيم والثقافة والتراث القطري وتقديرها في الخبرات التعليمية للطلبة وتعزيز مبدأ التفاهم بين الثقافات وتشجيع التسامح والاحترام تجاه الثقافات الأخرى واقتراح تحسينات من شأنها تعزيز مساهمة وزارة التعليم والتعليم العالي في الفعاليات والأنشطة العالمية. وبشأن خطوات تنفيذ الخطة الإستراتيجية ومتابعتها وتقييمها فقد شملت على تدشين الخطة على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي وتحديد الأهداف والمخرجات التشغيلية الرئيسية للجهات ووضع الخطة التشغيلية التفصيلية للجهات واعتماد الخطط التشغيلية وتنفيذ الخطط ورفع التقارير الدورية وتصحيح الانحرافات وسد الفجوات وتقييم الخطة وتوثيق الدروس المستفادة. ضوابط جديدة للائحة الجزاءات والمخالفات بالمدارس.. التعليم: إجراءات جديدة لنقل موظفي المستقلة وفقا للمعايير والقواعد كانت وزارة التعليم قد اصدرت لائحة جديدة للمخالفات والجزاءات للعاملين بالمدارس المستقلة والتي تشمل مخالفات تتعلق بمواعيد العمل وأخرى تتعلق بالنظام داخل المدارس ومخالفات تتعلق بسلوك الموظف. بالاضافة إلى مخالفات جسيمة تكون عقوبتها الفصل من الخدمة والتي تتضمن تغشيش الطلاب اثناء الاختبارات أو الاشتراك فيها أو تقديم دروس خصوصية او اذا اعتدى الموظف على مدير المدرسة أو النائب الأكاديمي والإداري أو أحد أولياء الامور أثناء الدوام الدراسي. وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز أو جيد جدا إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الايقاف عن العمل أو الموظف الذي تخلف عن فرصة التدريب التي وفرتها المدرسة له أو الانقطاع عن العمل. وأكدت الوزارة أنه لا يحق لصاحب الترخيص حرمان الموظف من العلاوة أو تأجيلها أو ايقاف المعلم أو الإداري عن العمل أو الفصل من الخدمة إلا بعد إجراء تحقيق كتابي مع الموظف المخالف من خلال تشكيل لجنة والحصول على موافقة لجنة شؤون موظفي المدارس المستقلة على هذه الجزاءات وتختص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة بالتحقيق في المخالفات التي تقع من موظفي الدرجة الثالثة فأعلى. واشارت إلى أنه يحق لصاحب الترخيص توقيع جزاء التنبيه الكتابي أو الانذار أو توقيع الخصم من الأجر بعد إجراء التحقيق مع الموظف المخالف ويجوز توقيع جزاء التنبيهات والانذارات بناء على تحقيق شفهي بشرط إثبات مضمون هذا التحقيق كتابة في قرار الجزاء. وقد تضمن دليل الجزاءات المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل تشمل التأخر عن مواعيد الحضور للعمل بدون اذن او عذر مقبول او ترك العمل قبل نهاية الدوام دون عذر أو الغياب بدون اذن، فضلا عن الجزاءات الاخرى التي تتضمنها اللائحة. إجراءات نقل الموظفين كما أصدرت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي خلال عام 2016 ضوابط إجراءات نقل المعلمين للعام الدراسي داخل المدارس المستقلة بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي لدى المعلمين والمعلمات وتوزيع المعلمين الأكفاء والمؤهلين لتلبية متطلبات المدارس المستقلة وسد العجز في كافة التخصصات ودعم المدارس بالكفاءات بما يساعد على تطوير العملية التعليمية وتحقيق العدالة في توزيع المعلمين وفق المعايير والاشتراطات. وخصصت شؤون المعلمين لاستقبال طلبات النقل من المعلمين والمعلمات شهري مارس وأبريل من كل عام أكاديمي على أن يتم الرد على هذه الطلبات مع نهاية شهر يونيو من كل عام وقالت وزارة التعليم إنه يحق لإدارة شؤون المعلمين وبناء على قرار من الجهات المختصة يتم نقل المعلم من المدرسة التي ينتسب إليها نقلا إلزاميا للمصلحة العامة إلى مدرسة أخرى وهو ما يسمى "النقل للمصلحة العامة" ويجري من خلال عدم التقيد بفترة زمنية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ولإدارة شؤون المعلمين الحق في نقل المعلم وفقا لتوصية جهات الاختصاص لأي مدرسة سواء تقدم بطلب إليها أم لا وفي حال صدور قرار النقل فإن إدارات المدارس ملزمة بتطبيق اللوائح فيما يتعلق بإخلاء الطرف ومباشرة عمل المعلم والمعلمة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد "الأحد" باردا نسبيا، يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف، يتحول إلى ضباب لاحقا، محذرة من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل لاحقا، وفي عرض البحر أيضا.. وفي البحر يكون الطقس صحوا، ثم يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف، يتحول إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه سرعتها أقل من 5 عقد.. وفي عرض البحر تكون غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة، تصل إلى 18 عقدة شمالا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاث أقدام.. وفي عرض البحر بين قدمين وأربع أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام شمالا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 20 درجة مئوية.

2016 عام تعزيز التعاون الثنائي بين قطر وتونسقطر الأولى عربيا والثانية عالميا في الاستثمار بتونس كانت سنة 2016 على المستوى الإقتصادي سنة التحول على مستوى العلاقات الإقتصادية التي تربط بين قطر وتونس. وشكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى تونس ومشاركته في أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار "تونس 2020" في نهاية نوفمبر الماضي، نقلة كبيرة في مستوى العلاقات بين البلدين، أكدت مدى اهتمام صاحب السمو برعاية هذه العلاقات ودفعها الى مستويات أعلى. وكان حضور صاحب السمو الحدث الأبرز في المؤتمر بعد ان كان خبر اعتزامه المشاركة في اعماله رافدا اساسيا شجع عشرات الدول العربية والغربية على ايفاد ممثلين كبارا للمؤتمر، ثم جاء اعلان سموه عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين دولارا امريكيا اسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية ليكون خير حافز لبقية الدول وخاصة منها الخليجية للعودة والإستثمار في تونس بعد ان كانت اما غادرتها او جمدت مشاريعها الإستثمارية بها. والحقيقة ان الحدث الأبرز في العلاقات السياسية القطرية التونسية يكتسي بعدا اقتصاديا صرفا لا يمكن معه فصل السياسي عن الإقتصادي، ذلك ان دولة قطر كانت السباقة منذ ثورة 14 يناير 2011 الى مد يد العون للشعب التونسي حرصا من قيادتها السامية على ضمان صيرورة الإقتصاد التونسي وديمومته بما لا يترك مجالا لزعزعته مهما كانت الأحداث، وذلك من خلال ضخ الوديعة القطرية الهامة بالبنك المركزي التونسي (قدرت بنحو 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الصعبة) والتي كانت اكبر ضمانة للإقتصاد المحلي امام العواصف التي حفت به جراء تصاعد المطلبية وتوقف عجلة الإنتاج بعدة قطاعات حيوية وتنامي الإضرابات وتصاعد وتيرة الإحتجاجات الى جانب تتالي الضربات الإرهابية الموجعة التي اضرت بالسياحة وبحجم الإستثمارات الخارجية بتونس. وكان فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد في وقت سابق على "عمق الروابط الأخوية والسياسية والاقتصادية التي تجمع بين قطر وتونس، والتي تجلت في كثير من المحطات السياسية والأحداث الاقتصادية الهامة قبل الثورة وبعدها، والدعم الكبير الذي قدمته حكومة قطر لتونس ووقوف الأشقاء القطريين إلى جانب الشعب التونسي بغض النظر عن الحاكم والقيادة السياسية التي تقود زمام السلطة في البلاد." وأضاف فخامته إن العلاقات القطرية التونسية متميزة، حيث تعتبر قطر الشريك الاقتصادي الثاني لتونس عالمياً، والأولى عربياً والتعاون بين الدولتين مستمرّ في ازدهاره، لافتاً إلى ما حققته الحكومة التونسية خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الثورة التونسية، والتي تشهد اليوم استقراراً يشير بدخول تونس في مرحلة نمو مرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار في تصريح خلال العام المنقضي الى "وجود تطابق في وجهات النظر والمواقف بين تونس وقطر في شأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمها الأزمة في ليبيا التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في تونس".

تعتبر العلاقات القطرية الكويتية متجذرة عبر التاريخ، من جميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والتنموية والبشرية، وذلك لعدة اعتبارات وكثرة الروابط بين البلدين، إن كان من حيث اللغة والدين والمصير المشترك، كما أن هذه العلاقات مبنية على أواصر المحبة ومتانة وعمق العلاقات بين البلديّن. وتميزت العلاقات القطرية الكويتية خلال السنوات الأخيرة بتطور كبير، وبدا ذلك جليًا من خلال تقارب وجهات النظر على كافة الأصعدة إن كان سياسيًا أو اقتصاديًا إضافة إلى التقارب في النظرة المشتركة حول الملفات الإقليمية والعالمية، ويتضح تقارب هذه العلاقات بشكل كبير من خلال العلاقات المتطورة بين القيادة السياسية للبلدين، إضافة إلى التعاون المشترك في الجانب الإنساني والاشتراك في نفس الرؤى خلال المحافل الدولية. وقامت الدولتان الشقيقتان من خلال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت بتوقيع عدد من اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والتعاون الثقافي والفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعاون الصناعي والخدمة المدنية والتنمية الإدارية والبرنامج التنفيذي الثالث بشأن التعاون الإعلامي والبرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون التربوي والتعليمي. ويبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ما يفوق 7 مليارات دولار. وحول العلاقات بين البلدين الشقيقين، أوضح النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي خالد الشليمي أن العلاقات القطرية الكويتية ليست وليدة اللحظة فهي راسخة في صدر التاريخ فالروابط الأخوية بين دولة قطر والكويت كبيرة فهي علاقة نسب وقربى ودين ومصير مشترك. ولفت إلى أن الجميع يشاهد التطور اللافت للعلاقات بين القيادتين في البلدين، مستذكراً زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى السفارة الكويتية في واشنطن لمشاركتهم فرحة العيد الوطني للكويت. وأشاد الشليمي بالتطور الكبير والدور الذي تلعبه قطر على المستوى الدولي، حيث إن الدول العظمى تأخذ برأي قطر في الملفات العالمية لاسيَّما القضية السورية والقضية الليبية ودورها في حفظ الأمن في لبنان وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء، لافتًا إلى أن الاتفاق الذي حصل خلال اليومين الماضيين فيما يخص الملف السوري بين تركيا وروسيا، تم فيه الأخذ برأي قطر. وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين قطر والكويت تطورت بشكل كبير والكل سمع بالاتفاق الأخير الذي تم عقده بين الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر القطري لإيصال المساعدات للأشقاء في سوريا وهذا يدل على كبر دور قطر على المستوى الإنساني وكيف أن باستطاعتها أن تكون في قلب الحدث، داعياً الله أن يحفظ قطر وقيادتها وشعبها من كل مكروه. وبدوره، قال الخبير الاقتصادي الكويتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة النمش العالمية علي النمش لصحيفة "الشرق"، إن العلاقات القطرية الكويتية الاقتصادية ممتازة ولكنها أقل من الطموح ونحن نأمل تطوير هذه العلاقات لما فيه منفعة للشعب القطري الشقيق وأشقائهم الكويتيين. وأضاف هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين قطر والكويت مثل اتفاقية الغاز المسال واتفاقيات في مجال البتروكيماويات والتعاون الصناعي والخدمة المدنية والتنمية الإدارية، متوقعًا تطور هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا أنها ستلاقي المزيد من الدعم خاصة في مجال العقار والاستثمار. وختم حديثه مشيداً بمسؤولي دولة قطر وبتجاربها مثنياً على انفتاحهم على أشقائهم الخليجيين ورغبتهم في التعاون البنّاء.

النمو الإيجابي للعلاقات المغربية القطرية يكشف عن توجه للجمع بين منطق الشراكة الاستراتيجية وروح التحالف بأفق يتفاعل فيه ما هو ثنائي بما هو جزء من المنظومة الخليجية ككل، وهي علاقات تحكمها إرادة متبادلة ثابتة وطموح مشترك لامحدود، ورغبة أكيدة لتطوير مجالات التعاون والارتقاء بها الى ما يوازي عمق الروابط وأفق تطلعات قائدي البلدين والشعبين معا. ولا تتوقف الروابط عند التوافق السياسي على القضايا المشتركة وتطابق وجهات النظر حولها، بل يمتد أيضا لكل ما يحرك دوائر الاقتصاد وينعش الاستثمار في المال والخبرات البشرية. وفي هذا الصدد، يقدر المغرب عاليا لقطر مساهمتها الوازنة في دعم المسار التنموي على المستوى الوطني، سواء باستثماراتها المختلفة، أو من خلال تقديم حصتها من منحة الدعم المالي الخليجي المخصص للمملكة، وحصتها في شركة "وصال كابيتال" التي تستثمر، من خلال شراكة ما بين الصندوق المغربي لتنمية السياحة وأربعة صناديق سيادية خليجية، في مشاريع عقارية وسياحية ضخمة بكل من الرباط والبيضاء وطنجة. على الصعيد الانساني تمول دولة قطر العديد من المشاريع التنموية بمناطق نائية بالمملكة خصوصا في مجال تعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء الطرق فضلا عن توزيع مساعدات على الاسر المعوزة. وفي سياق التواصل الدائم بين مسؤولي البلدين لتعميق وتنسيق الرؤى والمواقف، تميز عام 2016، بزيارة الأخوة والعمل التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطر ما بين 28 و30 ابريل. كما تميزت بالزيارة التي قامت بها، في أواخر نوفمبر الماضي، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، بدعوة من رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وذلك لحضور أشغال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية. وفي ابريل الماضي، انعقدت بالدوحة اعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، والتي شكلت محطة لمواصلة توطيد صرح هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون وحدود الاستثمار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري يعتبر من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورين العقاريين بنسبة تتراوح ما بين (15 إلى 18 %) سواء كان العقار سكني ‏أو تجاري أو إداري، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من ‏دول العالم وخصوصاً في العالم العربي. ‏ وأضاف أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح المجزية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن قطاع الإنشاء والبناء في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية في الاستثمار والذي يعود بعوائد مجزية. ‏ سياسة إنمائية وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاء العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏وهذا ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العاملة في مجال العقارات وإنشائها بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر فاق 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري فاق 1150 شركة تقريباً. السيولة المحلية وأضاف التقرير: أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين استقطبتهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي ايضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة. ‏ وأضاف: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من عدم استقرار أسعار النفط والغاز، وبحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام. أسعار الأراضي وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "18 إلى 22 ديسمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "234" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. مختلف المناطق كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة ام صلال على "300" ريال للقدم المربعة. الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ "18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أطلق QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضا مميزاً يكافئ العملاء الجدد والحاليين عند تحويل رواتبهم إلى البنك بجوائز شهرية مضمونة ومميزة، بما في ذلك جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك، وذلك خلال فترة الحملة التي تنتهي في 31 مارس 2017. سيتمكن جميع العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى QNB من الحصول على ما يصل إلى 40,000 نقطة من نقاط مكافآت Life واسترداد 5٪ من قيمة مشترياتهم في أول معاملة باستخدام بطاقة مكافآت Life الائتمانية الجديدة الخاصة بهم. كما سيقوم البنك أيضا بتنظيم سحوبات شهرية على جوائز مميزة طوال فترة الحملة. وتتضمن فائز واحد بمليوني نقطة من نقاط مكافآت Life، و أربع فائزين ب 200,000 نقطة، و عشر فائزين ب 100,000 نقطة، وخمس فائزين بدفعات أقساط قرض بقيمة تصل إلى 5000 ريال قطري, بالإضافة إلى جائزة كبرى عبارة عن سيارة رينج روفر إيفوك. و يمكن للعملاء زيادة فرصهم للدخول في السحب عند الحصول على بطاقة ائتمانية جديدة أو قرض أو فتح حساب وديعة ثابتة خلال فترة العرض. جدير بالذكر أن برنامج مكافآت Life من QNB يسمح للعملاء باستبدال نقاطهم بسهولة مقابل العديد من الخيارات، بما في ذلك التسوق في المتاجر الراقية ووجبات الطعام في فنادق خمسة نجوم. و تعليقا على إطلاق هذه الحملة, قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمجموعة QNB: "نحن في QNB نرغب بأن يبدأ عملاؤنا العام الجديد في أفضل الظروف، و يأتي هذا العرض المميزفي إطار سعي البنك المستمر لمكافأة عملائه انطلاقاً من إيمانه بأحقية الفرد في الاستفادة القصوى من دخله الشهري الذي يعمل ويكد من أجل الحصول عليه". هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء.

يواصل ريادته بإنتظار آفاق جديدة في 2017الخاطر: رؤية قطر تهدف إلى خلق كيانات إقتصادية كبرى السمهوري: الاندماج يساعد في رفع القدرات التنافسية للشركات القطرية تمكين شركات القطاع الخاص من التوسع داخليا وخارجيا شهد قطاع الطاقة في قطر عديد التغيرات والانجازات تم بموجبها خلال العام 2016 اطلاق أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم من خلال انشاء كيان جديد يضم راس غاز وقطر غاز، بالإضافة إلى التوسع في العديد من الأسواق العالمية في تأكيد للقدرات التنافسية لقطاع الغاز القطري، حيث شهد العام الحالي نقلة نوعية ساهمت في ريادة قطر في هذا المجال. وقال الخبير الاقتصادي، ورجل الاعمال عبد الله الخاطر أن الاندماج بين الشركتين يعتبر مؤشر للتفاعلات الإيجابية من صانعي القرار في الدولة مع التحولات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على السوق المحلي. ولفت الخاطر إلى أن الاندماجات بشكل عام تعتبر ايجابية وهو أمر مطلوب لأنه يؤدي إلى خدمات افضل وخفض في التكاليف الإدارية وقدرة أكبر على المنافسة، مشيرا إلى أن هذه العملية تؤكد وضوح الرؤية و الاستراتيحيات الواضحة لخلق كيانات كبرى قادرة على رفع رهان المنافسة في الاسوق العالمية، قائلا :" إن خلق كيانات بحجم كبير سيمكنها من التوسع داخليا وخارجيا وتساعدها على جلب الاستثمارات. الكلفة التشغيلية وكان المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي عن دمج شركتي قطر غاز وراس غاز تحت مظلة كيان واحد تحت مسمى "قطر غاز" الذي سيدير جميع المشاريع والمنشآت التي تشغلها الشركتان. وستوفر مئات الملايين من الدولارات في الكلفة التشغيلية لأنشطة الشركتين، مؤكدا في ذات الوقت أن عملية الدمج لن تحدث أي تغيير على نشاط إدارة العمليات وأن العاملين بهذه الإدارة سيبقون في مناصبهم، لافتا الى أنه سيتم تعيين المدير العام للكيان الجديد بعد الانتهاء من عملية التكامل. وأضاف أن "الاندماج لن يخفض تكلفة التشغيل في الوقت الحالي كما لن يتم الاستغناء عن عاملين على الفور لكن قد يجري خفض القوة العاملة مستقبلا". وأوضح أن هذه الخطة تهدف الى إنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سنجمع موارد وإمكانيات قطرغاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهمينا، ولتعزيز موقعنا التنافسي. إمكانيات وموارد وأضاف أن محصلة الامكانيات والموارد والمواهب لهاتين الشركتين الرياديتين العالميتين ستشكل منظومة أكثر فعالية وكفاءة لتحقيقة المصالح العليا لدولة قطر ولعملاء الشركة ومساهميها. وفي هذا السياق قال السيد طلال السمهوري مدير دائرة الأصول بشركة أموال في تصريحات للشرق ان الاندماج بين قطر غاز وراس غاز في كيان واحد يعتبر أمرا جد ممتاز، مشيرا إلى التوجه نحو الاندماج سيمكن من تخفيف التكاليف التشغيلية وغيرها من المصروفات الإدارية بقصرها على شركة واحدة بدل اثنين. وأضاف السموري أن هذا الاندماج سيرفع القدرات التنافسية للكيان الجديدة ويعزز مكانته في الاسواق العالمية على اعتبار أن قطر واحدة من ابرز منتجي العالم في الغاز الطبيعي. القدرات الانتاجية كما أعلنت قطر غاز في نهاية العام 2016 عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، محققة بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وستقوم المصفاة بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات(Jet-A1) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي. ويذكر أن شركة قطر غاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%). أكبر شركة للغاز وتعد شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطر غاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطر غاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطر غاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية. التوسع في الأسواق كما وقعت قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال بين شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» وشركة الطاقة البرازيلية CELSE - Centrais Elétricas وهي مشروع مشترك بين شركة GG للطاقة وEbrasil. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة أوشن إل إن جي التي أنشئت لإدارة وتسويق محفظة قطر للبترول العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وبتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لشركة CELSE بنظام التسليم خارج السفينة في ميناء الوصول،سيبدأ توريد الشحنات عام 2020 حيث سيتم استخدامها في مشروع بورتو دي سيريجيبي لتوليد الطاقة في ولاية سيريجيبي البرازيلية. وتمثل البرازيل سوقا مهما للغاز الطبيعي المسال، ويشكل الاتفاق معلما هاما على طريق تطوير محطة بورتو دي سيريجيبي. ذراع تسويقية يذكر أن أوشن إل إن جي المحدودة هي شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لشركة تابعة لقطر للبترول و30% لشركة تابعة لإكسون موبيل، وأن لها فرعا في مركز قطر للمال بالدوحة. أعلنت قطر للبترول أمس عن تأسيس شركة «أوشن إل إن جي ليميتد» لإدارة وتسويق محفظتها العالمية المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال المنتج خارج دولة قطر. وأكدت قطر للبترول أن إنشاء هذه الذراع التسويقية لإدارة محفظتها المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال يأتي في إطار تعزيز مكانتها الرائدة في هذا المجال. سيتم إنشاء فرع لشركة أوشن إل إن جي في مركز قطر للمال بالدوحة، ليكون مركزًا لنشاطات أوشن إل إن جي العالمية، وهو ما من شأنه التأكيد على موقع الدوحة كعاصمة للغاز الطبيعي المسال في العالم. تعاون اقليمي بالإضافة إلى الاتفاقية آنفة الذكر فقد وقعت كل من قطر للبترول وشركة دولفين للطاقة المحدودة (دولفين) على اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي تقوم بموجبها قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجامًا مع الأهداف التي وضعتها القيادتان الرشيدتان في كلا البلدين الشقيقين لتوسيع مجالات التعاون والسعي من أجل تبادل المنافع بينهما في كافة المجالات، ولاسيَّما في مجال الطاقة. التصدير للخارج وبدأت دولفين للطاقة منذ يوليو 2007 بتوريد الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي فبراير 2008، وصل إنتاج الشركة إلى ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا. وفي العام الماضي، طورت دولفين مرافق ضغط الغاز وقامت بتركيب ثلاثة ضواغط جديدة لغاز التصدير في مصنعها لمعالجة الغاز في راس لفان، بحيث تتناسب قدرته الإنتاجية مع سعة خط أنابيب التصدير التي تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا. كما شهد العام 2016 توقيع اتفاقية لتزيود باكساتن بالغاز الطبيعي المسال القطري ، حيث أعلنت شركة قطر غاز عن توقيع اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة جلوبال إنرجي إنفراستراكتشر المحدودة "GEIL"، تقوم قطرغاز بموجبها بتوريد 1.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة إلى باكستان لمدة 20 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية إلى 2.3 مليون طن في السنة.

توفير 54 مليون ريال من صيانة ومراقبة شبكات التوزيع توصيل المياه للعزب وإنهاء المرحلة الأولى من "الخزانات الكبرى" في 2017 "ترشيد" ينجح في توفير 103 مليون ريال من خفض استهلاك الكهرباء والماء البدء في تنفيذ استراتيجية إنتاج 200 ميجا واط من الطاقة الشمسية بحلول 2020 وصول المخزون الاستراتيجي من المياه إلى 1336 مليون جالون حققت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" إنجازات عديدة خلال عام 2016 في تحسين خدمات الكهرباء والماء وتطوير الشبكات ومحطات المياه لتجنب الإنقطاعات المتكررة خاصة في أوقات الذروة خلال فصل الصيف وشهر رمضان، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات الأخرى كانت أهمها تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية تسهيلاً على المشتركين والمقاولين، بالإضافة إلى توصيل المياه إلى العزب، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة كالخزانات الكبرى وإنتاج الطاقة الشمسية. وأعلنت "كهرماء" خلال الربع الأخير من 2016، عن اكتمال مشروع توصيل المياه للعزب واستقبال طلبات التوصيل الكترونيا، ومن المقرر أن يبدأ توصيل المياه للعزب تدريجياً خلال الشهر الأول من عام 2017. وبلغت تكلفة المشروع 180 مليون ريال تم تنفيذه على 12 شهرا وتوصيل 150 كيلو من المواسير، كما ستكون تعرفة المياه في متناول الجميع وبأسعار أرخص من الصهاريج ومتوفرة 24 ساعة. مشروعات مستقبلية وبدأت "كهرماء" في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، أهمها مشروع الخزانات الكبرى والذي من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال الربع الأول من 2017، على أن تكتمل مواقع الخزانات الرئيسية بحلول نهاية عام 2018، والتي من شأنها إكمال الربط بين مرافق التخزين الجديدة مع جميع الخزانات الموجودة حاليا. وسوف يوفر المشروع أكبر مرفق لتخزين مياه الشرب في منطقة الشرق الأوسط والعالم أيضا. كما سيتم ربط جميع هذه الخزانات وتوصيلها مع الخزانات الموجودة حاليا لتكون شبكة قادرة على توفير إمدادات كافية من المياه للدولة بسهولة ومرونة. أما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، فقد قامت المؤسسة ببدء توليد الطاقة الشمسية، وذلك من خلال تغطية أسطح الخزانات والمحطات التابعة لـ"كهرماء" بالألواح الشمسية لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى خطة المؤسسة بحلول عام 2020 لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية كمرحلة أولى، ستمثل حوالي 2 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء، حيث يشتمل المشروع على استغلال المساحات المسطحة غير الفاعلة والمتوافرة في البنية التحتية للمؤسسة مثل أسطح المحطات الكهربائية وخزانات المياه لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بطاقة تصل إلى 200 ميغاوات ويتم تنفيذه بعدة تقنيات مثل الألواح الكهروضوئية وتقنية المركزات الشمسية. وأطلقت المؤسسة خطتها الخمسية المتجددة " 2017-2021"، والتي تشمل عدد من المبادرات، منها مبادرة ومشروعات الشبكات الذكية والطاقات المتجددة حتى تكون هذه الشبكات ذكية في العام 2021 قبل مونديال 2022 بدولة قطر، ومبادرات ومشاريع إدارة الأصول ومشاريع لتطوير الإدارات المساندة. كما تعكف كهرماء الآن على إنهاء مشروع تكامل عمليات "كهرماء" ضمن إطار الأعمال الذكية فيها والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأولمن عام 2017. إحدى مشروعات المياه لكهرماء برامج ترشيد الاستهلاك وفي إطار حرص المؤسسة على حفظ معدلات استهلاك الكهرباء والانبعاثات الكربونية الضارة من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، فقد تعاونت مع وزارة البلدية والبيئة وعددا من الجهات المعنية بالدولة للعمل على منع استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي (التنجستن) 75 و 100 واط، والتي توفر حتى 80 % طاقة أكثر فضلا على إضاءتها المريحة للعين والمحافظة على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة من المصابيح العادية (المتوهجة). كما تم تطبيق نظام النجوم لكفاءة الطاقة لأجهزة التكييف بدولة قطر، وهو تصنيف عالمي يوضع على ملصق أجهزة التكييف وأجهزة أخرى يعرف به مدى كفاءة الجهاز. فكلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيف وقل استهلاك الكهرباء وقلت الانبعاثات الكربونية الضارة. وقد تم إطلاق ملصقات تصنيف النجوم لكفاءة أجهزة التكييف لخدمة المستهلك وفقاً لاحتياجاته، مع تعزيز الوعي بالتصنيفات المعتمدة. ونجحت هذه الخطوات المتعلقة بالترشيد بالإضافة إلى الحملات التوعوية في خفض معدل استهلاك الكهرباء بواقع 121.76 كيلوواط في الساعة، وخفض استهلاك الفرد للمياه بإجمالي 1.97 متر مكعب، وذلك ضمن البرنامج الوطني لترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد». ووفرت "كهرماء" جراء ذلك ما يقارب من 103 ملايين ريال، كما تم توفير 5 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خفض 209 أطنان من الانبعاثات الكربونية الضارة. كما حقق برنامج "ترشيد" تقدماً ملحوظاً، حيث نجح في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة14% ومن المياه بحوالي 16% منذ إطلاق البرنامج في العام 2012 ، وذلك من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في: تطبيق التقنيات الحديثة ومراجعة التعرفة ونشر التوعية وهو الأمر الذي ساهم في رفع مؤشرات أداء قطاع الكهرباء بالدولة بصورة كبيرة. كهرماء تطلق مسابقة أفضل مبادرة في الطاقة المتجددة تطوير شبكات الكهرباء والماء واستطاعت كهرماء تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والماء خلال 2016، حيث تم تركيب أجهزة قياس معاملات القدرة لشبكات الكهرباء وبدأ احتسابه ضمن فواتير كبار المستهلكين ذوي العقود الخاصة، واكتمال برنامج مراقبة الحالة لعام 2016، وفيما يخص شبكة النقل اكتملت برامج مراقبة الحالة لجميع محطات التحويل واتخاذ الإجراءات التصحيحية مع صافي توفير بلغ حوالي 28 مليون ريال.أما في مجال شبكة التوزيع فقد تم اكتمال برامج مراقبة الحالة لـ3540 محطة توزيع واتخاذ الإجراءات التصحيحية لـ316 محطة توزيع مع صافي توفير بلغ حوالي 26 مليون ريال.كما أنجزت المؤسسة 70 % من مشروع العدادات الخاصة بقياس كفاءة الأجهزة والمعدات لكبار المشتركين، بالإضافة إلى إمكانية أخذ قراءات الاستهلاك الوقتية والمتعلقة بالتعرفة الجديدة . وقد تم إنجاز 75 % من مشروع الأمن السيبراني لمركز التحكم إسكادا ، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التحكم والتحكم في المحطات وتأمين التغذية الكهربائية المناسبة للعديد من فعاليات الدولة. محطة تحلية مياه تابعة لـ "كهرماء" أما على مستوى إدارة التحكم الكهربائي فقد عمل مركز التحكم على تنفيذ العديد من الأعمال والصيانة المبرمجة ، حيث تم إصدار 1658 تصريح عمل صيانة وتدشين للمحطات وإصلاح الأعطال، كما تم إصدار 1557 تصريح لفحص واختيار المهمات والمعدات الكهربية لشبكة الجهد المتوسط، وأيضاً تدشين 298 محطة توزيع جديدة للشبكة الكهربائية، و إزالة حوالي 39.3 كم من الخطوط الهوائية، وتمديد 296.75 كم كابلات أرضية بإجمالي قدرة 287.4 كم بغرض تدعيم شبكة الجهد المتوسط ، كما تم التعامل مع 232 عطل في شبكة التوزيع وإرجاع التيار الكهربائي للمشتركين. مشروعات المياه كما نجحت "كهرماء" في تلبية الطلب المتنامي على المياه، حيث تم زياده الطاقة الاستيعابية لخزانات المياه بحجم 77 مليون جالون وبهذا وصل المخزون الاستراتيجي إلى 1336 مليون جالون، وكذلك عملت على القيام ببعض الصيانة الوقائية والتصحيحية لـ 163 من المنشآت المائية ما بين محطات ضخ مياه ومحطات صهاريج مياه وخزانات مياه. كما تم تدشين خزان مياه منطقة الوكير بحجم 9 مليون جالون لغرض تحسين الضخ وزيادة الطاقة التخزينية للمياه بالمنطقة، وتوصيل 1913 عقاراً جديداً بشبكة المياه. وقامت كهرماء بالبدء في التشغيل التجاري لمشروع توفير سعات إنتاج المياه 36 جالون يومياً من محطة رأس أبو فنطاس، والانتهاء من المرحلة الأولى منه بالإضافة إلى تدشين محطة ضخ منطقة الصناعات المتوسطة والصغيرة بسعة رفع تصل إلى حوالي 10 مليون جالون يومياً. جانب من مشاريع "كهرماء" كفاءة العمل وقد كللت جهود "كهرماء" في عام 2016 بزيادة سرعة إنجاز المعاملات بنسبة بلغت 30 في المائة عن السنوات السابقة وكذلك تقليل عدد المراجعين لمراكز الخدمة التابعة لـ"كهرماء" بنسبة تقدر بـ 23 في المائة وإغلاق أحد مراكز الخدمة دون التأثر بالخدمات المقدمة وكذلك زيادة نسبة تحصيل المبالغ لصالح كهرماء بنسبة 65 في المائة. وذلك عقب تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية بنسبة 100%.

رؤية جديدة لتحقيق تميز نوعي في التعليم والبحث توفير فرص مرنة لأفواج أكبر وأكثر تنوعا من الطلاب تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية تعتمد المعايير الدولية إعداد جيل من القيادات الوطنية المتميزة في التعليم العالي استحداث مجلس للجامعة وتفعيل أدوار الأقسام الأكاديمية تعزيز دور جامعة قطر كمحفز استراتيجي في التنمية الوطنية الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات 9 كليات متنوعة لتلبية متطلبات المجتمع وسوق العمل أطلقت جامعة قطر على العام 2016 عنوانا عريضا هو "عام التحضير من أجل التغيير"، وهو تغيير ينتقل بالجامعة من مرحلة التطوير السابقة إلى مرحلة التحول القادمة، حيث تم الإعلان عن الرؤية الجديدة للجامعة وتتمثل في أن تعرف جامعة قطر إقليمياً بتميزها النوعي في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم والباحثين ومحفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر. ويعزز هذا التحول ما يمكن تعريفه بنموذج جامعة قطر الذي يعمل على تقديم جامعة قطر على أنها جامعة وطنية، متميزة عن بقية مؤسسات التعليم ولها دورها الرائد في جودة التعليم، وتعزيز دور جامعة قطر شريكا مجتمعيا ومحفزا استراتيجيا في التنمية الوطنية، توفير فرص أكبر للطلاب للالتحاق بجامعة قطر. وأيضا توفير مسارات بديلة وفرص مرنة لأفواج أكبر وأكثر تنوعا من الطلاب من خلفيات مختلفة، ولديهم احتياجات وقدرات واهتمامات أكاديمية ومهنية مختلفة. كما تسعى الجامعة، ضمن هذا النموذج إلى تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية تعتمد المعايير الدولية، وتراعي عناصر الثقافة والهوية العربية والإسلامية، وإعداد جيل من القيادات الوطنية المتميزة والواعية في التعليم العالي. وكذلك الاستفادة من موارد جامعة قطر وخبراتها في القيام بأدوار أكثر فعالية وتأثيرا، في تطوير رأس المال البشري الوطني لتعزيز مسار قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة ذو توجه نحو الابتكار. وأن تكون جامعة قطر نموذجا للمؤسسات ذات الكفاءة والفعالية في إدارة مواردها البشرية والمالية، بالإضافة إلى توسيع المشاركة ودائرة اتخاذ القرار داخل الجامعة عبر استحداث مجلس للجامعة وتفعيل أدوار مجالس الكليات والأقسام الأكاديمية. وتلتزم جامعة قطر بتقديم تعليم عالي الجودة في نحو 74 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، ونجحت الجامعة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية. تضم الجامعة تسع كليات هي الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، الطب، وأخيرا كلية العلوم الصحية، وتقدم أوسع نطاق من البرامج الأكاديمية في الدولة، ويتم تصميمها واختيارها على النحو الذي يفي ويلبي المتطلبات والاحتياجات المتزايدة للمجتمع القطري. كما تقدم جامعة قطر 34 برنامجا في الدراسات العليا منها 25 برنامجا لدرجة الماجستير، و 4 برامج دكتوراه، و4 برامج على مستوى الدبلوم، بالإضافة إلى شهادة مهنية في الصيدلة "دكتور صيدلي". النهضة الشاملة وتسعى جامعة قطر منذ تأسيسها من قبل الرعيل الأول، إلى المساهمة في تحقيق النهضة الشاملة لدولة قطر، في ظل القيادة الرشيدة التي أدركت منذ اليوم الاول لتأسيس الجامعة أهمية العلم والعلماء، لبناء أسس النهضة، وحرصت على إعداد الكوادر القطرية، المتسلحة بنور العلم، والمعتزة بهويتها الإسلامية والعربية، والمتفاعلة بشكل إيجابي مع التطورات المحيطة بها في العالم، فبالعقول المستنيرة، والرشيدة تبنى الأوطان. ومنذ انطلاقتها في السبعينيات، كانت جامعة قطر مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 17500 طالباً وطالبة مسجلا، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. التنمية البشرية تعد التنمية البشرية، ركنا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تحرص الجامعة على أن تقدم للمجتمع سنويا أعدادا من الخريجين المؤهلين، لقيادة المجتمع القطري، علميا، واقتصاديا، واجتماعيا، وفي مختلف المجالات. ويبلغ عدد خريجي جامعة قطر منذ تأسيسها إلى اليوم ما يقارب 40 ألف خريج وخريجة، يتلقون في كليات الجامعة وعبر مختلف التخصصات، تعليما نوعيا، قائما على أحدث العلوم والمعارف، يتقنون مهارات التعلم المستمر مدى الحياة، قادرين على طرح الأسئلة والعمل على مواجهة التحديات في سوق العمل، والحياة العامة. وحتى تضمن جامعة قطر جودة التعليم المقدم، فإنها سعت إلى الحصول على الاعتماد الاكاديمي، للعديد من برامجها وكلياتها، حتى تضمن الجامعة أن ما يتلقاه الطالب من تعليم في جامعة قطر، يواكب ما يتعلمه زميله في الجامعات الدولية، وبالتالي يواكب خريج جامعة قطر متطلبات المجتمع، وسوق العمل المحلي. وفي هذا الإطار حصلت برامج وكليات مختلفة على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر من هيئات عالمية مرموقة، مثل كليات الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والصيدلة، بالإضافة لعدد من البرامج في كلية الآداب والعلوم. ومن من آخر إنجازات الاعتماد الاكاديمي حصول كلية القانون على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الأعلى لتقويم التعليم العالمي والبحث الفرنسي. وفي سبيل توفير أفضل بيئة أكاديمية وبحثية، لطلبتها، وخريجيها، وللباحثين، تسعى جامعة قطر لتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات، مع مختلف الجهات المحلية والدولية، تضم الوزارات، والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، والشركات، بلغ عدد الاتفاقيات خلال العام الأكاديمي 2015-2016 نحو 59 اتفاقية. مستوى الخريجين شهد مستوى الخريج من جامعة قطر تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وفي استبيانات تم القيام بها بين أرباب العمل الذين يوظفون خريجي جامعة قطر، رأى 95% منهم أن جامعة قطر باتت اليوم رمزا للهوية الوطنية، فيما أكد نحو 90% من أرباب العمل على أن مستوى الخريج في تصاعد بشكل مستمر، كما رأى نحو 84% من أرباب العمل بأن مستوى البرامج الاكاديمية في جامعة قطر عالية الجودة، وذلك بناء على مستويات الخريجين الذين يتم توظيفهم في مختلف القطاعات. وتسعى جامعة قطر من خلال خطتها الاستراتيجية إلى المساهمة النوعية في التحول إلى اقتصاد المعرفة، ولذلك فهي تسعى بشكل واضح إلى دعم وتعزيز الحراك البحثي في جامعة قطر بشكل خاص، وأيضا نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع، من خلال مشاريع طموحة موجهة لطلبة المدارس، مثل مشروع الحياة هندسة، والبيرق، ومسابقة الجسر الخشبي، ولا يمكن طبعا إغفال دور الاتفاقيات والشراكات البحثية للجامعة محليا ودوليا، في تعزيز حركة البحث العلمي في دولة قطر. وتسعى جامعة قطر لإعداد جيل من الباحثين، المتسلحين بأدوات البحث العلمي، قادرين على التجاوب مع مختلف الأسئلة العلمية والاجتماعية، وما يتعلق بسوق العمل، وذلك لتطوير الاقتصاد المحلي. وكانت جامعة قطر قد أطلقت خارطتها البحثية والتي تمتد حتى العام 2019 ، وتتضمن 4 مسارات أساسية للبحث العلمي، تعتبر هي المظلة الأساسية للبحث العلمي في جامعة قطر، وهي: الطاقة والبيئة واستدامة الموارد، التغير الاجتماعي والهوية، السكان والصحة والعافية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويأتي ذلك من إدراك الجامعة بأن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى نشاط بحثي مكثف يعززه، ويدعمه، وقدا بدأ ذلك من اهتمام القيادة الرشيدة بالبحث العلمي، حيث خصصت دولة قطر جزءا مهما من ميزانيتها للبحث العلمي. وتشير الاحصائيات المختصة بالبحث العلمي أن جامعة قطر قد أصبحت إحدى أكثر المؤسسات البحثية نمواً في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 36.45% (اعتماداً على دراسة مقارنة أجريت عام 2015). وقد قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعة بالعمل على أكثر من 450 مشروع بحثي. وقد أدت هذه المشاريع إلى نشر ما يزيد على 3200 بحث بالتعاون مع ما يقارب 1093 مؤسسة علمية محلية وعالمية خلال فترة الإحصائية الممتدة ما بين السنوات (2010-2015) وقد ازداد عدد البحوث التي نشرها الباحثون في الجامعة خلال هذه الفترة بنحو 246.7%.

مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في الوصول اليها ساهمت كافة المشاريع والمبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، في تعزيز جهود الدولة في سبيل تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التقارير الدولية منها على سبيل المثال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أن دولة قطر تقدمت 21 دولةً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث احتلت المرتبة السادسة عربيا و 91 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة 112 العام الماضي. وأشاد التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، بجهود دولة قطر في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لآليات تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشار التقرير إلى التحسينات التي قامت بها الدولة في مجال سهولة تسجيل الملكية حيث تقدمت الدولة إلى المركز الثالث عربيا والمركز 26 عالميا هذا العام. هذا وحققت الدولة مراتب متقدمة في مجال التنافسية، إذ احتلت دولة قطر المرتبة 18 عالمياً، والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016- 2017 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). حيث تبوأت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الانفاق الحكومي على المشروعات. واحتلت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات المحفزة للبيئة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال موازنة الميزانية الحكومية ونسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي. كما تقدمت دولة قطر للمركز الأول عالميا هذا العام في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، حققت دولة قطر معدلات نمو متوازنة ومستقرة خلال العام 2016، وذلك على الرغم من التغيرات والتحديات التي واجهتها كافة اقتصادات العالم. وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 3.7% خلال العام 2015 ، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 3.3% في العام ذاته. هذا ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016- 2018، أن يشهد العام 2016 نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النفطي.