انهت المستشفى الأهلي تجهيز العيادة الطبية في درب الساعي، حيث يشارك المستشفى بفتح العيادة الطبية لسنة الرابعة على التوالي، طوال أيام الاحتفالات بالعيد الوطني في موقع درب الساعي . وقال الدكتور خالد الفخري رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الأهلي، " نحن نعمل على تجهيز العيادة بجميع التجهيزات الطبية و الإسعافية اللازمة و توفيرالكادرالطبي و التمريضي المتمرس ، الذي سوف يقوم بإسعاف جميع الحالات و الإصابات التي تطرأ في مواقع الاحتفالات و الفعاليات على الجمهور الزائر و المشاركين و المنظمين في درب الساعي من مختلف الوزارات و المؤسسات ". و أضاف " أن العيادة تُعتبر جزءً من دور المستشفى الأهلي في المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع في دولة قطر و خصوصاً في هذا اليوم الذي يحتفل فيه جميع المواطنين و المقيمين ، و لذلك ستكون جميع الخدمات التي تقدمها مجانية. كما ستكون ساعات عمل العيادة متواصلة حيث يبدأ العمل في العيادة منذ الساعة الـ 7 صباحًا وحتى الـ 1 ظهرًا، ومن الساعة الـ 4 عصرًا وحتى الـ 10 مساءً، موضحًا أن العاملون فيها حريصون على أن تكون فترات عملهم في الأوقات التي يتواجد فيها الجمهور من أجل تقديم الخدمات الطبية لهم ، كما ستبقي العيادة مفتوحة خلال فترة الإستراحة يومياً لتقديم الخدمات الطبية و الإسعافية للكادرالتنظيمي". و نوه أن هذه الإستعدادت تمت بتنسيق مع اللجنة المنظمة للإحتفالات باليوم الوطني، و بناءً على الخطة الطبية الشاملة التي وضعتها اللجنة المنظمة، سوف يقوم المستشفى الأهلي بتوفير الدعم الطبي خلال اليوم الوطني بتنسيق مع كافة الجهات الأسعافية مثل الهلال الأحمر و الإسعاف الفوري و الخدمات الطبية. و في سياق الكلام ذكر د.الفخري بأنه في السنوات السابقة قد عملت عيادة المستشفى الأهلي في درب الساعي على تقديم الخدمات الطبية لإعداد كبيرة من المتواجدين في درب الساعي من زوار و مشاركين حيث وصلت النسبة في العام الماضي إلى أكثر من خمس مائة مُصاب من جميع الفئات العمرية . و سوف يقوم المستشفى الأهلي في درب الساعي بتنظيم نشاطات تثقيفية وتوعوية فيما يخص الوقاية والصحة العامة، بالإضافة إلى عمل محاضرات لجميع الفئات العُمرية التي تزورالعيادة تتراوح مدتها من 10 إلى 15 دقيقة، خاصةً لطلاب المدارس الذين يأتون صباحًا لزيارة درب الساعي، حيث يتم تعريفهم بالغذاء الصحي، وبعض إرشادات السلامة، لتجنب الأمراض المعدية ووقوع الإصابات الطفيفة، كما سوف يتم تقديم الهدايا التذكارية التي تتناسب مع طبيعة مناسبة اليوم الوطني، وبالإضافة إلى أنه يتم تقديم كتيبات ونشرات تعريفية بالمستشفى، وبما تحتويه من أقسام وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، التي تتمتع بها المستشفى، الأمر الذي يزيد من ثقة الضيوف بها .

بدأت هنا أمس فعاليات الإجتماع العاشر لمجموعة عمل الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بدول الخليج والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".يهدف الإجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لحماية المخزون السمكي من الإستنزاف وحماية الأنواع المهددة من الإنقراض وتنظيم المصايد وتغيير معدات الصيد وتطويرها، ومراعاة الظروف الإجتماعية والإقتصادية للصيادين والعمل على دعمهم لضمان استمرارية هذه المهنة.وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن الاجتماع سيستعرض كذلك الإنجازات التي حققها فريق المصايد المختص خلال الفترة البينية للاجتماعات السابقة، وخطط عمل محددة لمهام وتحديات جديدة للمصايد السمكية ، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الإقليم ككل وإدارة وتنظيم المصايد فيه بشكل آمن ومستدام وتقييم المخزون السمكي .وأكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للعوامل المتداخلة من الظواهر الطبيعية وغيرها والتي تؤثر على بقاء ووجود الكائنات المائية المتجددة، بالإضافة إلى التدخلات السلبية للإنسان والتي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والكائنات المائية، مثل الصيد الجائر والتدهور البيئي خاصة على المناطق الساحلية والقريبة من الجزر وأماكن تكاثر تلك الكائنات.وأشار إلى أن المحور الرئيسي لاهتمام الهيئة الإقليمية للمصايد، يكمن بمراقبة وتقنين أنشطة الصيد وتقييم آثارها المباشرة على استدامة الثروة السمكية في المنطقة، مشددا على أهمية دور الهيئة في إدراك الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك على المستويين الوطني والإقليمي، وقال إنه شرط أساسي لاستدامة مصايد الأسماك.وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي في السنوات الأخيرة أثمر وما زال يقدم للمعنيين بإدارة مراقبة مصائد الأسماك العديد من الأدوات المتطورة في هذا المجال، منها أنظمة رصد وتحليل إحصائيات المصايد ونظم المعلومات الجغرافية ونماذج تقييم المخزون السمكي ونظم التعرف التلقائي على سفن الصيد وغيرها من عناصر وأدوات مساعدة وحديثة. منوها بأن هذه التطورات لا تعد غاية في ذاتها ولكنها عناصر هامة في عملية متكاملة تساهم في تزويد أصحاب الشأن بالمعلومات التقنية السليمة لتيسير عملية اتخاذ القرار الملائم لتنظيم المصايد وتقييم المخزون السمكي.

أعلنت الجمعية القطرية للسكري عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن نتائج مسابقة برنامج "همتك معنا" في حفل أقيم بنادي مؤسسة قطر وتم خلاله تكريم الفائزين في المسابقة. وتتمحور فكرة البرنامج حول الأفكار التي يقدمها متطوعون لزيادة التثقيف حول السكري حيث تنافست 4 فرق مختلفة من المتطوعين والمتطوعات المنتمين للجمعية القطرية للسكري وقام كل فريق بابتكار وتنفيذ برنامج خاص بالتثقيف. ووفقا للنتائج حصل فريق "زهرة صحتي مع السكري" على المركز الأول وذلك بعد أن قام الفريق بتنفيذ احتفالية توعوية كبيرة في مجمع حياة بلازا، إلى جانب العديد من الفعاليات المختلفة للأطفال والعائلات ومنها مسيرة توعوية والعديد من المسابقات الشيقة التي تساعد على فهم طبيعة المرض والتعرف على أهم أسبابه وطرق علاجه. وحصل فريق "بدون سكر" على المركز الثاني نظير تنظيمه لفعالية كبيرة موجهة لفئة العمال بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري تم خلالها فحص أكثر من 600 عامل من مختلف الجنسيات، إضافة إلى تقديم محاضرات تثقيفية حول السكري وطرق الوقاية منه. وجاء فريق "عافيتي مع السكري" في المركز الثالث بعد أن قام الفريق بتنفيذ برنامج متكامل للأطفال حديثي الإصابة بالسكري قدموا خلاله محاضرة مهمة لأولياء الأمور حول طرق التعامل مع الأطفال المصابين بالسكري، إلى جانب عدد من الفعاليات التوعوية الأخرى للأطفال، بينما حصل فريق "بسمتي سكر" على المركز الرابع بعد أن نفذ برنامجا توعويا حول السكري بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

إحتضنت جامعة قطر أعمال اليوم الثاني من "منتدى مبادرة قطر وفرنسا للتعاون العلمي والصناعي حول الطاقة والبيئة 2016 "، الذي ينظم برعاية كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر والسفارة الفرنسية لدى الدولة.وناقش المنتدى الذي عقد يومه الأول في رحاب مؤسسة قطر موضوع الشراكات الدولية في مجال الطاقة والبيئة والعلاقة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في هذا المجال، ودور البحث العلمي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن هذا المنتدى يعكس تميز العلاقات القطرية الفرنسية، وحرص الطرفين على الارتقاء بها في مختلف المجالات ومنها المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية .وأشار الدكتور الدرهم في كلمة خلال المنتدى، إلى "أنه تم اختيار موضوع الطاقة والبيئة موضوعا أساسيا للبحث والمناقشة بين الشركاء من دولة قطر والمنطقة، باعتباره قضية عالمية في وقت تشكل فيه صناعة الطاقة السبب الرئيسي للمشاكل البيئية مثل التلوث، والتغيير المناخي والاحتباس الحراري".وأكد التزام جامعة قطر ببناء جسر تواصل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وذلك من خلال تعزيز الشراكات المتينة مع المؤسسات من القطاعين الخاص والعام. وقال "إن هذه الشراكات تسهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا في دولة قطر من خلال تقنية البحث والتنمية وتدعم التميز الأكاديمي من خلال الاستثمار الاستراتيجي في الموارد البشرية والابتكار التكنولوجي والمرافق الحديثة".كما نوه بأهمية تلك الشراكات في دعم جهود جامعة قطر لتأهيل الطلبة للانضمام إلى سوق العمل ولتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة مما يعزز مكانة الجامعة كشريك أساسي في توفير الحلول التطبيقية والمستدامة تماشيا مع احتياجات المجتمع والقطاع الصناعي من جهة، ومع أهداف رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والاستراتيجيات الوطنية للبحث والتنمية من جهة أخرى.من جانبه لفت سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى الدولة إلى أن منتدى مبادرة قطر وفرنسا للتعاون العلمي والصناعي حول الطاقة والبيئة 2016 هو الأول من نوعه ويعقد على مدى يومين تحت رعاية مؤسسة قطر وجامعة قطر والسفارة الفرنسية لدى دولة قطر.وأوضح سعادة السفير شوفالييه في كلمة مماثلة، أن المنتدى يستقطب الأكاديميين والعلماء القطريين والفرنسيين، فضلا عن ممثلي الجهات الصناعية العاملة في مجال الطاقة والبيئة.وتوقع أن يسفر المنتدى عن العديد من المخرجات من حيث الشراكات في المجال الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مضيفا "يجب أن تتشارك هذه المؤسسات الجامعية والبحثية مع القطاع الصناعي بهدف إثراء الطاقة الابتكارية وتحسين البيئة التعليمية".وعبر عن إعجابه بالجهود التي تقوم بها كل من جامعة قطر ومؤسسة قطر، لدفع عجلة التنمية المستدامة في ضوء أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 مع التركيز على البحوث الرائدة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.وتضمن برنامج المنتدى جلسة نقاشية بعنوان "التبادلات والشراكات الدولية في مجال البحوث والتنمية" ركزت على بحث عدة مواضيع مثل "الشراكات الدولية في مجال البحوث والتنمية والتعليم"، "والعلاقة بين القطاع الأكاديمي والصناعي ودورها في الانتقال من الفكرة إلى الأصول الصناعية"، و"الانطلاق من مشروع تقنيات الطحالب إلى برنامج تقنيات الطحالب.. نموذج من الشراكة مع القطاع الخاص والعام".وشهد المنتدى توقيع اتفاقية بين كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر وشركة (suez) الدولية بهدف التعاون في المجال البحثي والتدريبي وتنظيم الورش العلمية.وقع الاتفاقية كل من الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر والسيد تيري ديسانكلوز المدير العام لشركة ( suez) الدولية.

ذكر تقرير التجارة الداخلية لشهر نوفمبر 2016 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة أن هناك 1903 شركات جديدة تم تسجيلها خلال الشهر الماضي. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1235سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 668 سجلاً. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 62%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد، و13% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر إستخداماً، حيث تم إصدار 407 سجلات تجارية في هذا المجال، بينما تم إصدار193 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و172 لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 142 سجلا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 6616 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1510 رخص، بينما جرى تعديل 750 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4356 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر نوفمبر الماضي 292 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15.3%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الإختراع الجديدة خلال شهر نوفمبر 2016 بلغت 42 طلبا، كما تم تجديد 115 طلب براءة إختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي 3165 طلباً، كما تم إصدار 16 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

إختتم بجامعة قطر المؤتمر السنوي السادس لجمعية الشرق الأوسط للبحوث السرطانية الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وإستقطب المؤتمر عدداً من الباحثين والعلماء والأطباء المعالجين من دولة قطر، وعدد كبير من دول العالم، وركز على عرض ومناقشة أحدث البحوث العلمية حول السرطان واستعراض أبرز الخبرات في مجال العلاج وتقنياته. وتضمن البرنامج عدة حلقات وجلسات نقاشية حول "العوامل الوراثية المسببة للمرض وانتشاره" و"الكائنات المجهرية والفيروسات المسرطنة"، و"استخدام المضادات الحيوية للعلاج"، و"تأثير مشروع المورثات البشرية على حياتنا في القرن الحادي والعشرين وما بعده"، و"انتشار الخلايا الجذعية الورمية (CTCs) كعلامات بيولوجية أولية لتطور الإصابة بسرطان الثدي"، و"الطبيعة الوراثية لسرطان الغدة الدرقية"، وموضوعات أخرى ذات صلة بأنواع السرطانات، إلى جانب بحث موضوع "النهج الجديد لاستهداف الخلايا السرطانية عبر استخدام المركبات الطبيعية". كما تضمن برنامج المؤتمر ندوات حول "علم المناعة ودورها في معالجة السرطان"، و"علم نشوء وتطور السرطان"، و"علاج السرطان وإرشاد المرضى"، و"العلاقة بين السرطان والسمنة"، و"العلاج المناعي للسرطان.. فرص وتحديات انتشار المرض"، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ونوه الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بالعدد الكبير للأوراق البحثية التي تقدمت للمؤتمر وتنوع موضوعاتها.. مؤكدا أهمية هذا الحدث لتعزيز التعاون العلمي. ولفت إلى أن العديد من الدول في المنطقة تمتلك إمكانيات واعدة جدا في مجال البحوث والرعاية الصحية، ولكن معظمها يعمل بمعزل عن الآخر".. وقال "إن المنتديات والمؤتمرات تتيح فرصا مهمة لتقليص المسافات بين الدول".. مؤكدا التزام كلية الطب بجامعة قطر بهذا النهج القائم على الشراكات انطلاقاً من تركيزها على التعليم المهني". وأشار إلى أن السرطان من المجالات الأساسية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصحة فضلا عن كونه قضية أساسية في استراتيجية كلية الطب البحثية.. متمنيا أن تستمر وتتعزز الشراكات للمساهمة في محاربة السرطان. من جانبه قال الدكتور علاء الدين المصطفى، مؤسس ومدير جمعية الشرق الأوسط للبحوث السرطانية "إن أهداف الجمعية في تعزيز البحث العلمي في مجال السرطان بالمنطقة تلتقي مع أهداف جامعة قطر ومع الاستراتيجية الوطنية للصحة".. وتمنى أن يستمر هذا التعاون وتعزيز هذا الاهتمام المشترك وابتكار فرص متزايدة للتعاون مما سيخدم البحث في مجال السرطان ورعاية المريض في المنطقة والعالم.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضي بالكشف والرقابة على (5991) إرسالية وزنها (77106.472) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية. كما أتلفت الإدارة (74) إرسالية وزنها (18.59) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فيما تم كذلك الكشف والرقابة على (7) إرساليات وزنها (207.956) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى أول ديسمبر الجاري، 434 مليونا و785 ألفا و406 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وفنادق. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 11.53 نقطة، أي ما نسبته 0.12%، ليصل إلى 9 آلاف و989.29 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و408 آلاف و090 سهما بقيمة 197 مليونا و407 آلاف و185.01 ريال نتيجة تنفيذ 2536 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و286 ألفا و873 سهما بقيمة 44 مليونا و001 ألف و886.33 ريال نتيجة تنفيذ 630 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.97 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و757.72 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 97 ألفا و626 سهما بقيمة 9 ملايين و771 ألفا و452.06 ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.39 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 5 آلاف و727.02 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 683 ألفا و729 سهما بقيمة 31 مليونا و877 ألفا و241.54 ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.90 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3 آلاف و121.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 511 ألفا و909 أسهم بقيمة 41 مليونا و190 ألفا و507.47 ريال نتيجة تنفيذ 107 صفقات، إرتفاعاً بمقدار 7.43 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 4 آلاف و410.79 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و671 ألفا و666 سهما بقيمة 26 مليونا و758 ألفا و613.38 ريال نتيجة تنفيذ 576 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.30 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى ألفين و220.00 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و205 آلاف و568 سهما بقيمة 16 مليونا و226 ألفا و511.94 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.07 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألف و141.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 950 ألفا و719 سهما بقيمة 27 مليونا و580 ألفا و972.29 ريال نتيجة تنفيذ 299 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.03 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و442.28 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 18.65 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16 ألفا و162.00 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.37 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و711.62 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.14 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و749.70 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 537 مليارا و014 مليونا و978 ألفا و075.55 ريال.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، اليوم مع وفد قضائي من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة السيد علي شامس المدحاني، نائب رئيس الجمعية الدولية لإدارة المحاكم ، قاضي الاستئناف بمركز محاكم دبي المالي العالمي. واطلع الوفد القضائي خلال الاجتماع على تجربة الوزارة في مجال التدريب والتأهيل القانوني. كما اطلع الوفد الإماراتي على تجربة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، واستمع إلى عرض قدمه المسؤولون بالمركز عن اختصاصاته ، ومجالات عمله، خاصة منها المتعلقة بالتدريب والتوعية القانونية، وإعداد الكوادر القانونية القطرية المؤهلة للعمل في مختلف المؤسسات القانونية في الدولة. ونوه السيد المدحاني، في ختام لقائه مع مسؤولي مركز الدراسات القانونية والقضائية ، بالتجربة القانونية القطرية في مجال التدريب، وأعرب عن أمله في الاستفادة من هذه التجربة، ليس خليجيا وعربيا فحسب، بل وعالميا، من خلال الشراكات ومشاريع الاتفاقيات المدرجة على خطة أعمال المركز خلال الفترة المقبلة، والتي تواكب النهضة التشريعية القطرية ورؤيتها الوطنية 2030.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم مملكة البحرين الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الصخير، واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج هامة ستسهم إن شاء الله في دعم وتعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبه، متمنيا لجلالة الملك موفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. رافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي ضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعددا من أصحاب السعادة الوزراء.

اختتمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنشر "بوابة الشرق"، البيان الختامي عن الدورة، فيما يلي نصه.. "تلبية لدعوة كـــريمة من حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك مملـكة البحرين، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعـلى دورته السابعة والثلاثين في مملكة البحرين، بتاريخ 7-8 ربيع الأول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، ملك ممــلـكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكـتـوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـوزراء حاكم دبي بالإمارات العربيـة المتحــدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود آل ســـعيــــد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان حضرة صاحب السمو الـشيــخ تــمـيـم بن حـمــد آل ثــانـــي أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1. هنأ المجلس الأعـلى حضرة صاحب الجــــلالة الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مقدراً ما ورد في كلمته الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. 2. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. 3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تقديراً لرؤية جلالته في المجالات التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين، ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال، وتمكين المرأة في المجالات الاقتصادية. 4. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك وتعزيزها في كافة المجالات، داعياً الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 5. ثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. 6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات. 7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة. 8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم. 9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته. 10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم. 11. هنأ المجلس الأعلى السيد انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه. معرباً عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: تعزيز العمل المشترك: 12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة. 13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015م. 14. اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. 15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات. 16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. الشئون الاقتصادية والتنموية: 17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون ، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة. 18. اطلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي: ‌أ) الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس. ‌ب) نظراً لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون ، والذي سيحقق (بمشيئة الله) تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية ، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة. ‌ج) وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً. ‌د) أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين. ‌ه) بارك المجلس الأعلى مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية. ‌و) التوجيه بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون. 19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:- ‌أ) سير العمل في المجلس النقدي الخليجي. ‌ب) سكة حديد دول مجلس التعاون. ‌ج) السوق الخليجية المشتركة. ‌د) الربط المائي والإستراتيجية الشاملة للمياه. ‌ه) تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم. ‌و) الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية). العمل العسكري المشترك: 20. اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية. 21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة إستراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ، ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة. التنسيق والتعاون الأمني: 22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1))، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة. 23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني. مكافحة الإرهاب: 24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. 25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها. 26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. 27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. 28. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الإستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. الشؤون القانونية والتشريعية : 29. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. 30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية. وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية. الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: 31. اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي: • دراسة إعداد إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون. • دراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها. • دراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية والحيوانية. وقرر إحالتها للجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: - شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير. - دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون. - أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا. الحوارات الإستراتيجية والمفاوضات: 32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض . كما أعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين. 33. بارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي: 34. عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. 35. أكد المجلس الأعلى دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 36. شدد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. 37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. 38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية. 39. رحب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً إسلاميا خالصاً. وشدد المجلس الأعلى على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة. مؤكداً بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها. 40. رحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة: 41. جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي: أ‌. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. ب‌. اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ج‌. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباَ عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها. وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. 43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها. 44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في إتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية. 45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبر المجلس عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين. 46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. البرنامج النووي الإيراني: 47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي: أ‌. ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. ب‌. ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. ج‌. ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. ســـــــوريا: 48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. 49. أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له. 50. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني. 51. عبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية. ويدعو المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. 52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن. 53. عبر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م. 54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. وأكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. 55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. 56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية. 57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. 58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري. 59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام". وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا. اليمن: 60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 61. عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م ، و ما أبداه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات . 62. أكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي. 63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي ، لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن، ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216. 64. وأكد المجلس الأعلى دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح. 65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها، والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن، ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة. 66. وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل، منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق ، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. 67. اطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الامانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في اطار التحضير و الإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة اعمار اليمن، و ذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) ،التي عقدت في 9 - 10 ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود. 68. رحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها. العراق: 69. جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 70. عبر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. ، ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق. 71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار

استقبل فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا في باريس، سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو". وخلال المقابلة قدم سعادة الدكتور الكواري رؤيته للنهوض باليونسكو وخطته لمواجهات التحديات التي تواجهها هذه المنظمة.. مؤكدا إدراكه لأهمية القارة الأفريقية وبرامجها في اليونسكو. وأعرب الكواري عن شكره للرئيس الغيني على إتاحة الفرصة لشرح برنامجه الانتخابي . وقد عبر فخامة رئيس غينيا عن تقديره لدور دولة قطر في المحافظة على التراث و نشر التعليم ، و تقديره لما يتمتع به المرشح القطري من خبرات متمنيا له التوفيق في مهمته.

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع الجنرال أبو بلال محمد شفيع الحق رئيس أركان القوات البرية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. جرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ولاسيما الأمور العسكرية وسبل تطويرها.

أكملت اللجنة العليا للاحتفال باليوم الوطني للدولة، كافة الاستعدادات في درب الساعي لاحتفالات قطر باليوم الوطني للدولة الذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام . وتنطلق فعاليات درب الساعي يوم غد (الخميس) وتستمر إلى 20 ديسمبر الجاري، حيث تهفو قلوب المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بأجوائه وفعالياته المتنوعة التي يتجدد معها الولاء والوفاء للوطن والأجيال الذين حافظوا عليه أبا عن جد، وهو ما يجدونه متمثلا في "درب الساعي" الذي يتزين بأجمل حلة كل عام لاستقبال رواده طيلة أيام الاحتفالات صغارا وكبارا. ويرجع إطلاق هذا الاسم على الفعالية نسبة إلى "درب الساعي"، وهو الطريق الذي استخدمه المناديب الذين ائتمنهم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، على رسائله وتوجيهاته الداخلية والخارجية، وقد تميز هؤلاء الرجال بالولاء والطاعة والشجاعة والفطنة للقيام بهذا الدور الهام، في أصعب الأوقات وأخطرها. وما كان لهؤلاء (المناديب) الشجعان أن يؤدوا مهمتهم الخطيرة إلا على ظهور الهجن القطرية النجيبة، ويأتي على رأس هؤلاء (المناديب) الشيخ علي بن جاسم (جوعان) الذي انتدبه الشيخ جاسم في مهام حساسة ودقيقة. وتهدف فعاليات درب الساعي إلى تعريف الجيل الحالي بالمواصفات غير العادية للنديب الذي أُختير لأداء هذه المهمة الخاصة التي يتوقف عليها أمور جليلة وقرارات هامة، فالنديب يتحلى بالشجاعة والصبر والجلد والقوة والقدرة على التعامل مع الظروف الشاقة في الصحراء، وضرورة التحرك بسرعة لإيصال الرسائل في الوقت المناسب، وهذه الظروف دفعته ألا يحمل الكثير من الزاد، ويستعيض عن ذلك بقدراته على الصيد، فضلا عن المهارة في ركوب الخيل والهجن ومعرفة طبيعة الدرب الذي يسير فيه، إذ أن الفراسة وتحليل الآثار والأصوات وفهم حركة الرياح والغيوم وغيرها من الظواهر الطبيعية، قد تكون عوامل تزيد من حظوظ أدائه لمهامه بأكبر قطر ممكن من النجاح والفاعلية كاختيار مطيته أو دابته والإحسان في تربيتها. وتعد فعاليات درب الساعي فرصة للتعريف بالتراث القطري؛ لما يقدمه من تجسيد حي لحياة الأجداد في كثير من جوانبها، حيث يتعرف زوار الدرب على طبيعة الحياة في البادية والحيوانات الموجودة في البيئة القطرية والصيد، كما يوجد ركن خاص للأكلات الشعبية والأكلات المتوارثة جيلاً بعد جيل، والتي كانت جزءاً من حياة الأجداد في قطر قديما. وفي ذات السياق، يضم درب الساعي، العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية، في إطار الاحتفالات باليوم الوطني، إحياء للتراث القطري ومنها، (المقطر): وهو مجموعة من بيوت الشعر تحاكي حياة البادية في قطر قديماً، بمضيفهم وكرمهم وأغنامهم وإبلهم والصقور، وتقدم هذه الفعالية طيلة أيام درب الساعي صباحا ومساء. في حين تتيح فعالية (الفريج) فرصة متابعة نهائيات فعاليات القطاع التعليمي وهي الخطابة ومناظرات قطر وعرضة هل قطر، وعد القصيد وإعلامي المستقبل، و لمراداه والمسرح . ومن بين الفعاليات التي تقام في درب الساعي "فعالية البدع"، وهي عبارة عن فريج بحري يضم بيت النواخذة (قبطان)، ويكون فيه مجلس النواخذة، وبيت المطوع، وعكاس الفريج ومحلاة العطارة والقلاف ومجموعة من الألعاب والمسابقات الشعبية. وفعالية (الشقب)، يشرف عليها مختصون من مربط الشقب، وتهدف إلى تعليم الزوار ركوب الخيل، إضافة إلى عرض لجمال الخيل القطرية، ونصائح وإرشادات عن كيفية العناية بالخيول وتربيتها. أما فعالية "النصع" فهي رياضة اشتهر بها القطريون منذ القدم، ومفتوحة أمام الجمهور من كل الفئات لتعلم أصول الرماية بالبنادق تحت إشراف مدربين متخصصين . وتقام لأول مرة فعالية (الليوان) في درب الساعي وهي خاصة بالنساء والأطفال، يتم من خلالها تقديم فقرات وبرامج وأنشطة ثقافية وترفيهية تهم المرأة والطفل، في أجواء تحافظ على خصوصية النساء ليشاركوا في أنشطة هذه الفعالية الوطنية الرائعة. أما في فعالية "سوق واقف"، فهي نموذج مصغر للنشاطات الاقتصادية التي كانت وما تزال تمارس في سوق واقف، من بيع البخور والعود والعطور ومستلزمات زينة المرأة، والبيت القطري من فرش وأنسجة وأدوات منزلية، وتتكون الفعالية من عدد معتبر من المحلات، وتتيح للجمهور المشاهدة المباشرة لكيفية تصميم سلال الخوص والدمى (البطولة) والصناديق والمنسوجات، ونقش الخزفيات، والحفر على الخشب، وصناعة أسرة الأطفال (المهود) على هامش فعالية السوق. ونظرا لكثرة الفعاليات بدرب الساعي التي يلزم معها قضاء وقت طويل في هذا الفضاء الفسيح، فإن اللجنة المنظمة ارتأت إقامة فعالية (الميز)، وتتألف من شبكة من المطاعم والأكشاك، تتكون من 16 مطعما يقدم الأكلات الشعبية والشرقية والغربية بمستوى فاخر وعالي الجودة، كما تتوزع 26 كشكا في جميع أنحاء درب الساعي لتتيح للزوار تذوق الأطعمة والمأكولات الشعبية المختلفة. أما فعالية (المسير)، فتشارك فيه خيول وهجن عربية أصيلة، والسيارات الكلاسيكية ودوريات المرور القديمة، والدراجات النارية، ونموذج مصغر لمترو الريل، إلى جانب جولة المطوّع والنهام مع الأطفال، كما يتم تكريم عمال البناء والنظافة. وفعالية (الريل)، نموذج مصغر لمترو الريل، مخصص للعائلات والأطفال لخوض هذه التجربة، والمشاركة في فعالية المسير، ويأتي مشروع الريل متوافقا مع سعي دولة قطر إلى تحقيق التنمية الشاملة والتي تقتضي توفير وسيلة نقل جديدة ومستدامة في كافة أرجاء الدولة. بينما فعالية (رفع العلم)، هو تجمع للجمهور في ساحة درب الساعي لمشاهدة فعالية رفع العلم، وتتضمن فقرة المسرح تعرض فيها إبداعات المدارس والمراكز الشبابية كفقرات متنوعة. وتستهدف فعالية (خدمة الوطن) بمشاركة كلية الشرطة، النشء(الصفين الخامس والسادس) للبنين، تشارك بها 14 مدرسة، كل مدرسة تشكل فصيلا مكونا من 21 طالبا، حيث تعكس أسماء الفصائل معاني تاريخية مرتبطة بتاريخ قطر. وتنظم هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي وتستهدف المرحلة النموذجية، وتهدف إلى زرع الثقة في النفس وتعزيز روح العمل كفريق واحد وغرس روح الانتماء الوطني في نفوس الأجيال. وتضرب فعالية (جرايد)، موعدا مع إعلاميي المستقبل، وتهدف إلى تعزيز الهوية الإعلامية المحلية، وإبراز فعاليات درب الساعي من قلب الحدث، بالإضافة إلى طرح مسابقات في فنون الصحافة التي تكرس الهوية الوطنية، وتشجيع إعلاميي المستقبل من الجيل الجديد لممارسة المهنة بأخلاقياتها الإيجابية وفعالية (العزبة)، هي الموقع الذي يكون فيه الرجل عازباً بإبله، منفرداً في البر دون أهله، كما تقام فيها فقرة "شد الذلول"، وهي فقرة توضح كيفية شد الإبل وتجهيزها للركوب بالشداد والصقاع والبطان والطراحة وغيرها، حيث تستقبل الفعالية طلبة المدارس في الفترة الصباحية، بالإضافة إلى فعالية مخصصة للنساء. في حين أن فعالية (الدوحة) وتحمل اسم العاصمة، فتجمع مؤسسات الدولة بكافة القطاعات في أجنحة ومنصات، تعرض من خلالها أنشطة تثقيفية توعوية وتفاعلية مع الجمهور، تختلف أفكارهم ولكن تجمعهم رؤية موحدة في التعبير عن الوطنية والهوية القطرية في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030. وفعالية (مؤسسة قطر)، هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها كل من جامعة جورجتاون وجامعة حمد بن خليفة وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة تكساس إي أند أم وجامعة فرجينيا كومنولث، وجامعة نورثوسترن والجمعية القطرية للسكري ومكتبة قطر الوطنية ومشيرب العقارية ويلاّ ناتشيرال، المركز الثقافي للطفولة، مجلس قطر للمباني الخضراء، مركز الصحة للطب والبحوث والشقف والمتحف. وفعالية (وزارة الصحة)، حيث تشارك فعاليات القطاع الصحي من خلال أنشطة متنوعة تتناول الخط الزمني والمسرح التفاعلي وأستديو العكاس (التصوير الضوئي) وفقرات عن النشاط البدني الصحي والشنتورة كما تتواجد سيارة الإسعاف وسيارة التبرع بالدم والتعريف بأهمية التبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى سيارة النقل للفحص المبكر عن سرطان الثدي. وفي فعالية (مرور قطر)، تعنى القرية المرورية بفعاليات تتناول تعليم الأطفال والشباب مبادئ السلامة المرورية وشرح آلية تطبيقها ومعايشة التجربة الافتراضية بالإضافة إلى البرنامج التوعوي التثقيفي المروري والتعريف بالإشارات المرورية وتقييم أداء المتسابق بجهاز المحاكاة . وتتنوع فعاليات (الدفاع المدني) بمجموعة من الورش والمحاضرات والعروض المسرحية والميدانية لشرح تدابير الأمن والسلامة والتعلم على استخدام الطفايات اليدوية في الحرائق وشرح منطقة التجمع عند الإخلاء وإرشادات مخارج الطوارئ، والتعرف على اشتراطات الأمن والسلامة في المخيمات. وفعالية (وزارة البلدية والبيئة)، تسعى لرفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع من خلال الخدمات المقدمة للوطن والمواطن، التي من شأنها أن تخلق شعبا واعيا يثمّن الحفاظ على الموروث البيئي في قطر. كما تتنوع الفعاليات والأنشطة بين المسرحيات التوعوية التي تعكس مفاهيم مرتبطة بالحفاظ على البيئة، وعروضا متنوعة للأطفال تعكس مهارات وسلوكيات توعوية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمقر إقامته بمنطقة الصخير بمملكة البحرين الشقيقة صباح اليوم ، دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق ، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة. كما تم بحث آخر التطورات في المنطقة خاصة مستجدات الوضع في سوريا والمجازر التي ترتكبها قوات النظام السوري وحلفائه بحق المدنيين الأبرياء في حلب ،مشددين على ضرورة وضع حد فوري لهذه المجازر . وتم خلال المقابلة أيضا تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها الوضع الراهن في ليبيا الشقيقة حيث أكد الجانبان على أهمية دعم ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في ليبيا . حضر المقابلة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمقر إقامته بمنطقة الصخير في مملكة البحرين الشقيقة صباح اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة ،وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم في الجلسة الختامية للدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقاعة الصخير بالعاصمة البحرينية. حضر الجلسة الختامية سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

مجلس الوزراء يشيد بنتائج مباحثات صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما ، والتي جرت بالدوحة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر في الفترة من الاثنين 6 ربيع أول 1438هـ الموافق 5 ديسمبر 2016 م إلى الثلاثاء 7 ربيع أول 1438هـ الموافق 6 ديسمبر 2016م، وتركزت حول دعم وتطوير علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وكل ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز أمن واستقرار المنطقة . وأكد المجلس أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بلده الثاني دولة قطر، وما صاحبها من ترحيب رسمي وشعبي واسع ، عكست عمق المودة والمعزة والتقدير والعلاقة التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد ،وفتحت آفاقا أرحب من التعاون المثمر والبناء . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي ، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم . وتكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي : المرحلة الابتدائية : ست سنوات دراسية . المرحلة الإعدادية : ثلاث سنوات دراسية . المرحلة الثانوية : ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام . ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير . وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير . كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم ، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها . ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير . وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاما وظيفيا لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم . والى أن يصدر هذا النظام، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفقا لأنظمة توظفهم . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتنظيم كلية المجتمع . ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم (52) لسنة 2011 بتنظيم كلية المجتمع في قطر، في ضوء إعادة تنظيمها ، وفتح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل ، ومنح درجة البكالوريوس . وقد عرف المشروع الكلية بأنها هيئة مستقلة ذات طابع أكاديمي للتعليم الجامعي الأكاديمي والتقني والتطبيقي ، ولها شخصية معنوية ، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى للكلية وتعيين مقارها بقرار من مجلس أمناء الكلية بناء على اقتراح رئيس الكلية . وتهدف الكلية إلى ما يلي : 1 - إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريبا أكاديميا وعمليا في التخصصات التي تفي باحتياجات المجتمع و سوق العمل . 2 - إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة . 3 - إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل . 4 - طرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين العام والخاص. ويتولى إدارة الكلية مجلس أمناء ، يشكل من رئيس للمجلس ، ونائب له يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة و المكانة العلمية . ويصدر بتنظيم الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس وعرض وزير التعليم والتعليم العالي . ثالثا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركات إعلان ديكو. رابعا - الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 4 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير الخارجية حول اقتراح بتعديل المادة (12) من القانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر . 2 - كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح نقل تبعية الإشراف على الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي من وزارة الثقافة والرياضة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول الإنجازات والمشاريع التي قامت بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لعام 2015.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد برنار كازنوف، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس وزراء الجمهورية الفرنسية.