استضافت كيدزموندو الدوحة 60 طفلاً من مؤسسة "بست باديز قطر" العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي، لتعريفهم على المدينة المصغرة ومنحهم فرصة الانخراط في العديد من النشاطات والفعاليات المبتكرة التي تقدمها المدينة الأولى من نوعها في قطر، وذلك في مسعى لدمج أطفال المؤسسة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة أو المتوسطة وذوي الإعاقة النمائية، في تجربة التعليم الترفيهي. وقد قضى الأطفال بضع ساعات في أجواء احتفالية أعدتها كيدزموندو لهم خصيصاً.وتأتي هذه الخطوة اتساقاً مع رؤية كيدزموندو الدوحة الساعية إلى ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي جانب التنمية البشرية اهتماماً كبيراً، والإسهام في تطوير قدرات الأطفال من أي فئة كانوا، على المستوى الإدراكي، العاطفي، النفسي والاجتماعي. وخلال الزيارة، قام فريق كيدزموندو الدوحة باصطحاب الأطفال في جولة مشوّقة في أرجاء المدينة وأطلعوهم على منشآتها المختلفة التي أُقيمت بالتعاون مع عدد من المؤسسات والعلامات التجارية الرائدة في الدولة، حيث تعرفوا على أبرز ما في المدينة من منشآت كالبنك، الطائرة، محطة الإطفاء، محطة الوقود، مركز الشرطة، المستشفى، معهد تعليم قيادة السيارات، مضمار سباق السيارات، الجامعة، محطة غسيل السيارات، صالون الحلاقة، محطة التلفزيون، محطة الإذاعة، محطة تكرير النفط، وغيرها الكثير. وأبدى أطفال "بست باديز قطر" اهتماماً بالغاً بالنشاطات والفعاليات المختلفة، كما أتيحت لهم فرصة لعب الأدوار الوظيفية المختلفة في تلك المؤسسات ضمن بيئة آمنة تماماً وتحت إشراف مدربين مختصين. وقال نبيل بركات - مدير عام كيدزموندو الدوحة: "تأتي هذه المبادرة المميزة في سياق المبادرات العديدة التي تقوم بها كيدزموندو الدوحة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية. يسرنا في كيدزموندو أن نستضيف هذه المجموعة الرائعة من الأطفال الذين أغنوا المدينة بابتساماتهم المشرقة وأن نمنحهم فرصة التعرف على العالم الحقيقي بنسخة مبتكرة خاصة بمدينتنا المصغرة. دورنا في كيدزموندو لا يقتصر على تقديم مكان للهو فحسب بل توفير منصة متكاملة للأطفال تجمع الترفيه والتعليم في مكان واحد وتساهم في إثراء التجربة الحياتية والإدراكية لكل أطفالنا من دون استثناء. نحن سعداء بزيارة أطفال "بست باديز" قطر ونضع يدنا بيد كافة المؤسسات الناشطة في المجتمع لتحقيق رسالتنا التعليمية والتوعوية المشتركة".

طرح "معلوماتية" للإكتتاب العام في بورصة قطر25 % نمواً سنوياً في اعمال معلوماتيةقال يوسف النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "معلوماتية" أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في كيتكوم 2017 مشروع نظام شامل لأتمتة جميع المعاملات المتعلقة بالمحاكم والقضايا، والذي يتيح متابعة القضايا منذ بداية التقاضي والأوراق والإجراءات ومن خلاله يتاح للقاضي والمتقاضين والمحامين متابعة قضاياهم عبر شاشات تفاعلية وتطبيقات ذكية، مشيرا الى أن الشركة بدأت منذ شهر العمل على هذا المشروع الضخم الذي سيشكل نقلة نوعية فى هذا القطاع.وكشف النعمة في حديثة لـ "لشرق" إن الخطة في الفترة القادمة هي تخصيص الشركة، ودراسة عدد من الخيارات في هذا الأمر، ومن خلال المناقشات الموسعة مع الدولة رأينا أن الخيار الأوفر حظاً هو أن نضع الجزء الأكبر من أسهم شركة معلوماتية في الإكتتاب العام ببورصة قطر لكي يستفيد منها المواطنين، ونحن الأن ننتظر الوقت المناسب لطرح الأسهم، متوقعا ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات ريال في مشروعات قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة.وبين أن الخدمات الحكومية الإلكترونية في دولة قطر شهدت طفرة حقيقية، مؤكدا أنه مع مقارنة الوضع الحالي سنجد فرقا شاسعا بالمقارنة مع عام 2006، من حيث نوعية الخدمات المقدمة وعددها وتنوعها، وأشار الى أن شركة معلوماتية تمكنت من تحقيق الربح من بداية عام 2011 وتسعى حاليا لتعظيم إيراداتها، موضحاً أن أرباح الشركة تقدر ب 15 %سنويا، حيث تحقق الشركة معدلات نمو سنوية ما بين 20-25%.، مبيناً أن حجم المشروعات التي تشهدها الدولة خلال 2017 يؤكد أن هناك مستقبلا واعدا لقطاع تكنولوجيا المعلومات القطري، متوقعا أن ينعكس ذلك بشكل واضح على أداء ونمو الشركة بنهاية 2017.خيارات التخصيصوقال " بعد تمكننا من تحقيق أرباح منذ 2011 تمكنا من تغطية جزء كبير من رأس المال، والخطة فى الفترة القادمة هي تخصيص الشركة عبر عدة خيارات سواء عبر منح 30-40% من اسهم الشركة الى شركات كبرى من قطاع الاتصالات أو القطاع البنكي أو النفطي، مقابل أن تفتح لها مزيد من المجالات فى مشروعاتها التكنولوجية، الخيار الثاني هي أن يصبح الجزء الأكبر من اسهم الشركة يتم طرحه فى بورصة قطر ليستفيد منها المواطنون ويعد هذا هو السيناريو الاقرب للتنفيذ وهناك مفاوضات حاليا مع الحكومة بهذا الشأن واختيار الوقت المناسب لعملية الإدراج وخلال 2-3 سنوات سيتم طرح الجانب الأكبر من الأسهم فى البورصة، ولكن مع ضمان أن يظل للحكومة حصة مسيطرة داخلها." "النعمة متحدثاً لـ"الشرق أما الجانب الآخر الذي تعمل عليه الشركة حاليا قبل عملية الإدراج فهو توسيع نطاق أعمالها حيث نبحث الاستحواذ على شركات تكنولوجية محلية وخارجية والجانب الاكبر منها خارجي والهدف الرئيسي وراء هذا الاستحواذ هو التوسع وزيادة قوة المركز المالي للشركة قبل إدراجها فى البورصة، وتلك الاسواق ستكون استراتيجية الشركة بها مختلفة عن فرعي الهند ومصر بل سيكون الدخول للمنافسة على المشروعات كونها دولا تضم مشروعات ضخمة وخاصة فى دول الخليج والشرق الأوسط .وأشار النعمة إلى تطور حجم أعمال الشركة منذ اطلاقها قائلا " على الرغم ان إنشاء الشركة جاء عبر دعم واستثمار حكومي عند نشأتها الا أن الشركة تعمل حاليا وفق منطلق تجاري ربحي، وهي شركة مساهمة عامة تابعة لقانون الشركات، ولذلك كان العمل ضمن اي مشروع يتم عبر محورين .. الأول هو استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات المتخصصة، وبسبب قربنا من الدوائر الحكومية منذ النشأة أعطانا ميزة معرفة توجهات الحكومة خلال كل مرحلة ونوعية الكفاءات المطلوبة لتلك المشروعات، أما المحور الثاني فهو الدخول فى شراكات إستراتيجية مع أفضل الشركات العالمية مثل مايكروسوفت واس ايب اي اي بي ام ويدل، وكان الهدف من تلك الشراكات هو مساعدة الشركة عند نشأتها فى تحصيل الخبرات من خلال التعاون مع تلك الشركات وهو ما أعطانا أيضا ميزة اضافية فى الفوز بالعديد من المشروعات وايضا كان الميزة ان شركة معلوماتية بعد انتهاء المشروعات تقوم بإدارة تلك المشروعات عبر كفاءاتها وكوادرها."370 مشروعاً وطنياًواستطرد "تمكنت «معلوماتية» من تنفيذ أكثر من 370 مشروعا وطنيا، والجانب الأكبر من تلك المشروعات تم تجديد عقودنا معهم، وجانب كبير منها مشروعات وطنية كبرى مثل الشبكة الحكومية ومركز الاتصال الحكومي بالاضافة الى بوابة حكومي، واليوم الشركة بها أكثر من 700 استشاري وتبلغ نسبة القطريين منهم 20% وهي نسبة أكثر من جيدة لانه هناك تحديا كبيرا فى الحصول على الكفاءات فى هذا القطاع، وعلى مستوى القيادات العليا أكثر من 70% منهم قطريون، وللشركة فرعان فى الهند ومصر وهما فرعان مخصصان لامداد الفرع الرئيسي بالدوحة بالكفاءات ويعد هذان البلدان المغذي الرئيسي للكفاءات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لانه فى بعض الاحيان احتاج خلال شهر توفير 35 متخصصا لاحد المشروعات هنا فى الدوحة." وقال أننا في شركة معلوماتية نسعى لتكميل دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الشركات المحلية، ولكن واجهنا فراغ في الكفاءات بالسوق المحلي وخاصة في الكفاءات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية ومجال التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، وسعينا جاهدين لتطوير هذه المجالات وتطوير الكواد فيها. وقال أن الهدف من تأسيس الشركة هو تحقيق الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات في قطر، وذلك من خلال وجود كفاءات ومستشارين متخصصين في مجال التكنولوجيا لخدمة المشاريع المهمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الشركات الخارجية. ونوه إلى أن المسؤولين في الحكومة والمواطنين والمقيمين أصبح وعيهم للحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية أعلى بكثير مقارنة بالعام 2006، وهناك قبول من الجميع للتعاون والتأقلم مع التطورات التي طرأت في العامل مع التكنولوجيا المعلوماتية. منصة التجارة الإلكترونية وعن منصة التجارة الإلكترونية بين النعمة بأن المنطقة العربية متأخرة في هذا المجال، مشيراً إلى عدد من الإحصائيات قامت بها شركة معلوماتية في قطر وتبين من خلالها أن ثقافة الممستخدم العادي جيدة في مجال التسوق الإلكتروني، ولاحظنا أن كثير من الناس يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية العالمية، كاشفاً عن خطط لنشاء المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات الملحلية في دول الملنطقة وذلك لدعم لشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في ختام حديثة أن هناك دعما مباشرا للشركة من القيادات العليا نحو التحول الرقمي عبر رصد ميزانيات ضخمة وهو ما تمثل في إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال افتتاحه لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 بأنه سيتم ضخ 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والسعي لأن يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي بنحو 40 مليار ريال بعد 5 سنوات.

فيصل بن قاسم: النتائج تؤكد المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حالياًمحمد بن فيصل: التركيز على المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتيةأعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وحققت إيرادات المجموعة انخفاضا هامشيا بنسبة 1.8% لتبلغ 1˖2,829 مليون ريال قطري "مقارنة بـ0˖2,882 مليون ريال قطري عام 2015". وارتفعت قيمة الأرباح الإجمالية بنسبة 6.4% لتبلغ 683.4 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 642.1 مليون ريال قطري عام 2015". وارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية "الأرباح الأساسية" بنسبة 7.3% لتبلغ 559.3 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 521.3 مليون ريال قطري عام 2015". وبلغت نسبة هامش الربح الأساسي 17.7% "مقارنة بـ 16.6% عام 2015". كما بلغت أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية 0.9 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 135.4 مليون ريال قطري عام 2015". وانخفض إجمالي الأرباح الصافية انخفضت بنسبة 14.7% لتبلغ 560.2 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 656.7 مليون ريال قطري عام 2015". وانخفضت ربحية السهم الواحد بنسبة 23.1% لتبلغ 0.73 ريال قطري "مقارنة بـ 0.95 ريال قطري عام 2015". وارتفعت النفقات الرأسمالية النقدية الصافية بنسبة 10.5% لتبلغ 126.6 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 114.6 مليون ريال قطري عام 2015"، نظراً لإعمال المرحلة الثانية من تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة وأيضا توسعة أسطول سفن شركة أعمال للنقل البحري "إيه إم تي إس". وانخفضت نسبة الإقتراض إلى2.3% "مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية المنتهية في عام 2015". أداء جيد وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداء جيدا خلال العام الماضي حيث ارتفعت أرباحنا الأساسية بنسبة 7.3% قبل أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية مدفوعة بزيادة في هامش الربح بصورة عامة، وذلك رغم أسعار النفط المنخفضة وما رافقها من انخفاض في الإنفاق. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال ويعد هذا دليلاً على فعالية أداء نموذج عملنا وما يوفر من ميزات والتي تتمثل في: أولاً المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حاليا والتي تمنحنا مزايا تنافسية عدة، وثانياً التنوع في نشاطاتنا وما يمنحنا إياه من قدرة للتعويض في حالة تأثر أداء أي من القطاعات التي نعمل بها ليقابله ازدهار في القطاعات الأخرى. ولهذا السبب، فإني أتطلع قدما بثقة كبيرة إلى آفاق المستقبل، خاصة أن الإقتصاد القطري يواصل النمو مدعوما برؤية قطر 2030 وبرامج التنمية التي تتصدرها مشاريع قطاع البنى التحتية. وفي سياق تحقيق هذه النتائج والتي تعكس قوة مركزنا المالي والتي تظهر حرصنا في وضع مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي ما يساوي 0.60 ريال قطري للسهم الواحد. وتخضع هذه التوصية بالطبع لموافقة الجمعية العامة السنوية خلال اجتماعها المقرر انعقاده في 17 أبريل 2017".تفادي الصعوباتمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: "حققت شركة أعمال أداءً رائعا هذا العام وتمكنت من تحقيق نمو في أرباحها الأساسية رغم الصعوبات السوقية. ونجحت الشركة إلى حد كبير في تفادي تلك الصعوبات من خلال: أولا سياسة التنويع، وثانيا التركيز بصورة متزايدة على المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية كما أظهرت نتائجنا في قطاع الإنتاج الصناعي، والذي بات يوفر الآن أكثر من 35% من أرباحنا الصافية مقارنة بـ 23% فقط خلال الشهور الاثني عشر الماضية. إذ إن مشاريع البنى التحتية حافظت على الوتيرة نفسها لأنها تمثل حجر الأساس لإستراتيجية قطر التنموية التي تقضي بتنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن الاقتصاد المعتمد بشكل رئيسي على الموارد الهيدروكربونية، وفقا لرؤية قطر 2030 التنموية. وهذا ما يجعلني أؤمن بأن شركة أعمال في وضع مثالي يؤهلها للاستفادة من الفرص الاستثمارية المستقبلية القادمة بإذن الله تعالى".

اختتمت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، بنجاح وبصفتها الراعي اللؤلؤي مشاركتها في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، وقامت شركة الرّيل على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم مع Ooredoo قطر والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وشركة فودافون قطر. وقد تم عقد مراسم التوقيع في "المنطقة الذكية" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم 7 مارس 2017. وتهدف مذكرات التفاهم هذه إلى ضمان توفير خدمات الاتصالات عالية الجودة لمستخدمي مترو الدوحة المستقبليين ابتداء من اليوم الأول لتشغيل المترو، وضماناً لعدم انقطاع الخدمة أثناء استخدامهم لشبكة السكك الحديدية. وبالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم، أعلنت شركة الرّيل عن عضويتها في مجتمع قطر للإبتكار في النسخة العام الجاري من معرض ومؤتمر كيتكوم 2017.ويعد مجتمع قطر للإبتكار منصة مفتوحة لتبادل المعارف والتعاون في سبيل تطوير قاعدة الابتكار والإبداع في دولة قطر. وبهذه المناسبة، صرح المهندس عبدالله عبد العزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل: "تتحمل شركة الرّيل مسؤولية تنفيذ أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في الدولة والذي لن يقوم بتوفير مجرد وسيلة نقل عام بديلة، بل سيكون أيضاً خير داعم للاقتصاد المحلي لدول قطر. فهذا الاتفاق مع مجتمع قطر للابتكار يمارس دوراً حيوياً في تحديد وصقل وتمكين المواهب المحلية، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتعزيز التعاون فيما بيننا تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030".كما شارك السيد عبدالله سيف السليطي، مدير إدارة العمليات والصيانة بشركة الرّيل، في جلسة نقاشية بعنوان "الأفكار المبتكرة لقطاع النقل واللوجستيات" قدم فيها شرحا تفصيليا عن المشاريع القائمة لـشركة الرّيل وأهمية التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها.وبالمشاركة مع المتحدثين الآخرين في الجلسة، قام السيد عبدالله السليطي بتسليط الضوء على الدور الفعال الذي تمارسه التكنولوجيا في تحسين عمليات شبكة سكك الحديد، وتقديم خدمات ذكية للمستخدمين المستقبليين.واستعرضت شركة الرّيل في جناحها بمعرض ومؤتمر كيتكوم 2017 أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في تصميم مشروعي مترو الدوحة وترام لوسيل. وقد حصدت شركة الرّيل جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية: المركز الأول كأفضل موقع حكومي.. واستلمت الجائزة السيدة عائشة الرميحي، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، بالنيابة عن شركة الرّيل تثميناً لجهود الشركة في تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020.

تنوع السلع والمواد الغذائية ساهم في تعديل الأسعارعلمت "الشرق" أن عددًا من أسواق التجزئة الكبرى بالدوحة، ستستقبل هذا العام كميات ضخمة من الخضروات والفواكه المستوردة من دول آسيا، لتغطية نمو الطلب الإستهلاكي المحلي، الذي يشهد نشاطا كبيرا منذ نهاية العام الماضي مع زيادة أعداد المقيمين. وأشارت المصادر إلى أن استيراد الأسواق سيتركز هذا العام على دول آسيا، لانخفاض أسعار منتجاتها الزراعية والغذائية بشكل عام، الأمر الذي ربما يدفع نسبة الاستيراد الخارجي نحو الإرتفاع بنسبة لا تقل عن 12% بنهاية العام الجاري، ومن أهم الدول التي تم عقد صفقات تجارية معها: الهند، وباكستان، الفلبين، تايلاند، فيتنام، هذا إلى جانب أذربيجان حيث توجد عدة صفقات تجارية بين رجال أعمال قطريين وشركات أذربيجانية تعمل في مجالات الأغذية، حيث دخلت مؤخرًا منتجاتها للسوق القطري، مثل: العصائر، والعسل والشاي، والمياه المعدنية، وبعض أنواع الفواكه والخضروات. هذا وقد زار الدوحة الشهر الماضي بعثة التصدير الأذربيجانية لفتح قنوات التواصل والتعاون مع رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال استعراض السلع والخدمات التي تخدم الاستهلاك المحلي، وهذا في إطار رغبة باكو في رفع نسب التصدير الغذائي هذا العام لبعض الدول التي تشهد نموًا استهلاكيا متسارعا مثل: قطر، والإمارات، والصين، وألمانيا وباكستان وغيرها. كما أن عدة أسواق آسيوية تود طرح مشروعاتها الخاصة بتجارة التجزئة وافتتاح معارض لها بالدوحة، خاصة في صناعة الأثاث والأدوات المنزلية وكل ما يتعلق بالأزياء ذات التكلفة المنخفضة، حيث استطاعت عدة أسواق آسيوية أن تطرح منسوجاتها ومنتجاتها بالسوق القطري بأسعار مخفضة في العديد من المحلات والمتاجر، من ملابس وأحذية وقرطاسية من دول: بنغلاديش، وباكستان، والهند وهي تتنافس في منتجاتها مع الصين التي غزت الأسواق المحلية والعربية لتسيطر على السوق من حيث المعروضات الأقل سعرًا وتنوعًا.هذا وأشارت المصادر لـ "الشرق"، أن النمو الاستهلاكي المتسارع في قطر، مدعومًا بزيادة المشاريع المرافق والمشاريع الاستهلاكية في جميع مناطق الدولة، كالمجمعات التجارية الجديدة الكبيرة، وهذا ما شجع على اجتذاب الاستثمارات الخارجية خاصة في مجالات صناعة وإنتاج الأغذية، من عدة دول أوروبية وآسيوية إلى جانب إفريقيا وأمريكا، مع السعي الحثيث إلى الولوج في عدة صفقات تجارية مع مستثمرين قطريين. كما أن قطر تحرص على زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي المحليين، وذلك بغية تخفيض نسب الاستيراد الخارجي إلى 70% تقريبا خلال الأعوام القادمة، مع الاتجاه إلى الإنتاج المحلي خاصة في الزراعة وتطوير إمكاناتها وتقنياتها ومساندة العاملين في هذا القطاع الحيوي، بغية خدمة الأمن الغذائي. الاستهلاك الغذائي الجدير بالذكر أشار توقع تقرير بعنوان: تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة إلى 51.9 مليون طن متري بحلول عام 2019 مرتفعًا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.5 في المائة بين عامي 2014 و2019.وركز التقرير على دراسة قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول الخليج وتنامي الشريحة السكانية الشابة وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة، هذا وأعلنت الأمم المتحدة أن المدن في الخليج العربي ستستوعب 85 في المائة من إجمالي سكان المنطقة بحلول عام 2020، وستشهد قطر والإمارات الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.

اعلنت بورصة قطر أنه سوف يتم تعديل السعر المرجعي لبنك الدوحة قبل جلسة التداول اليوم وذلك بسبب انتهاء الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد وهوسعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = } عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة * سعر الإغلاق يوم نهاية الحق) (عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب * سعر الإكتتاب){ / (إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال) .ليصبح السعر الجديد = 30.40 ريالبناءاً على ذلك فانّ جميع الأوامر الموجودة في سجل الأوامر لبنك الدوحة سيتم إلغاؤها بعد جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 15 مارس 2017.

اكدت بورصة قطر إنه تم تعديل وضعية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، حيث تم مضاعفة ألاوزان الاستثمارية ل 20 شركة من 22 المؤهلة في سبتمبر 2016 ،ستتم وهي: الميرة للمواد الإستهلاكيةوشركة بروة العقاريةوالبنك التجاريوبنك الدوحةوإزدان القابضةوالخليج الدولية للخدماتوالصناعات القطـريةومصرف الريـانوالرعاية الطبيةوأوريدووشركة الكهرباء والماء القطريةوناقلاتوشركة قطر للتأمينوبنك قطر الدولي الإسلاميومصرف قطر الإسلاميوبنك قطر الوطنيوشركة الملاحة القطريةوالسلام العالمية للإستثمار المحدودوشركة المتحدة للتنميةوفودافون قطرولن تضاعف الأوزان الإستثمارية لشركتين وهي:أعمال حيث يرتفع وزنها الإستثماري من 20% إلى 28%ومجموعة المستثمرين القطريين يظل وزنها الاستثماري دون تغييرتسري هذه التغييرات ابتداء ا من يوم 20 مارس 2017 "عند افتتاح التداول"هذه هي الشريحة الثانيه الناتجة عن ترقية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية كما سبق الاعلان عن ذلك في 2016

الحكيم: البورصة بحاجة الى محفزات جديدةمحمود: التراجع في اسعار النفط ضغط على السوقواصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاؤه في المنطقة الحمراء،حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع؛حيث هبط المؤشر العام 0.22% إلى النقطة 10291.86، فاقدًا 22.34 نقطة،عن مستوياته بجلسة الثلاثاء.وتراجعت قيمة التداول اليوم إلى 502.82 مليون ريال مقابل 665.89 مليون ريال بالثلاثاء الماضي، وانخفضت الكميات إلى 12.64 مليون سهم مقابل 16.19 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتوقع مستثمرون ورجال أعمال ان يشهد السوق عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة في حال حافظ المؤشر العام لبورصة قطر على بقائه فوق مستوى الـ 10200 نقطة .وقالوا ان السوق بحاجة الى محفزات جديدة ،خاصة بعد ان انتهت اعلانات النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح . عمليات تصحيحوتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم ان يشهد السوق عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة في حال حافظ المؤشر العام لبورصة قطر على بقائه فوق مستوى ال10200 نقطة . مشيراً الى ان التراجع الذي شهده المؤشر قاده الى مادون ممستوى الـ 10500 نقطة وهي منطقة مقاومة مهمة . واشار الحكيم الى حزمة من العوامل التي ضغطت على السوق وقادته الى المنطقة الحمراء . وقال ان التراجع الذي شهدته أسعارالنفط خلال الأيام الفائتة ،اثرت على مقصورة التداولات ، حيث توقع المستثمرون أن يتواصل التراجع في أسعار النفط ، فقاموا بعمليات بيع واسعة ، بينما قامت المحافظ الأجنبية بعمليات عكسية ،حيث نفذت عمليات شراء ، لبناء مراكز مالية جديدة ، في إنتظار تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث تم زيادة الأوزان النسبية لـ 20 شركة من بين 22 شركة مدرجة بالمؤشر .محفزات جديدةوقال الحكيم ان السوق بحاجة الى محفزات جديدة ،خاصة بعد أن إنتهت إعلانات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح . وقال ان عوده المستثمر القطري للدخول ممكنة في حال ظهور اي بيانات او محفزات جديدة . وحث الحكيم المستثمرين الى التروي في إتخاذ القرارات الإستثمارية ،ونصح بالعمل على بناء مراكز مالية بدلاً من القيام بعمليات جني أرباح سريعة والتخارج من السوق .ضغوط على السوقوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر قد جاء نتيجة لضغط عدد من العوامل على السوق ، من بينها التذبذب في اسعار النفط ،وحالة عدم اليقين من قبل المستثمرين القطريين ، حيث يتوقع ان يتواصل التراجع في المؤشر العام ، الى جانب اقتراب المؤشرات الإقتصادية الأمريكية من قرار الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للدولار ، وبالتالي تاثيره على الأسواق الناشئة ، إضافة لعزوف المستثمر القطري من الدخول الى السوق تخوفاً من انخفاضات محتملة .ارتدادة ايجابيةووصف محمود كسر المؤشر العام لبورصة قطر لمستوى الـ10500 نقطة بانها غير إيجابية ، ولكنه وصف إحتفاظ المؤشر العام بمستوى الـ10200 نقطة بانه جيد ، يتوقع معه أن يشهد المؤشر العام إرتدادة ايجابية .مشيراً لعمليات الشراء الواسعة التي تقوم بها المحافظ الأجنبية تمهيداً لعملية الترقية في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية التي سيتم تطبيقها الأحد القادم ، في مقابل عمليات بيع كبيرة تقوم بها المحافظ المحلية .انخفاض القطاعاتوانخفضت القطاعات بشكل جماعي تصدرها التأمين بنسبة 0.69% بضغط هبوط 3 أسهم تقدمها العامة للتأمين متصدر القائمة الحمراء بنحو 8.97%.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.27 مليون سهم، فيما تصدر صناعات قطر للسيولة بنحو 108.43 مليون ريال.تداولات الافراد القطريينبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 135.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.04 مليون سهم بقيمة 128.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.مشتريات الخليجيينبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على صعيد تداولات الافراد الخليجيين 208.96 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 110.1 الف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.لمت ابتصدرها الرعاية الاسهم الأكثر ارتفاعاً بـ 4.95%،وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 2.27 مليون سهم، فيما تصدر صناعات قطر للسيولة بنحو 108.43 مليون ريال.وجرى التعامل خلال جلسة امس على 41 سهماً، تراجع منها 21 سهماً، بينما ارتفع 13 سهماً.لمت داونتصدر اليوم سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بنحو 8.97%.حيث انخفضت القطاعات بشكل جماعي تصدرها التأمين بنسبة 0.69% بضغط هبوط 3 أسهم .وجرى التعامل خلال جلسة امس على 41 سهماً، تراجع منها 21 سهماً، بينما ارتفع 13 سهماً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة للسيارات وكيل سيارات لامبورغيني عن استدعاء مركبات لامبورغيني طراز افينتادور موديلات 2012 – 2016 وذلك لإحتمال تسرب أبخرة الوقود إلى علبة الكربون، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

تحتفل هيئة تنظيم الإتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك، بتنظيم فعالية توعوية يومي 17 و 18 مارس الجاري. ويهدف هذا الاحتفال للتواصل مع مستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر، بهدف توعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة. وفي إطار الاحتفال أيضا أعادت الهيئة إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق "أرسل" للهاتف الجوال الذي حصل الشهر الماضي على جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع سلطات وهيئات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كأداة إضافية لإدارة شكاوى المستهلكين. تقام الفعالية بمجمع "فيلاجيو" التجاري، حيث يقدم موظفو الهيئة الإرشادات للزوار والتوعية بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتعريفهم بدور الهيئة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات، كما سيتمكن الزوار من تقديم شكاوى خدمات الاتصالات بشكل فوري. وفي هذا السياق، أكدت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة على دور هيئة تنظيم الاتصالات وجهودها لضمان حصول المجتمع القطري على خدمات الاتصالات المبتكرة وبأسعار مناسبة للجميع. وأوضحت أن الهيئة تبحث بشكل مستمر عن أفضل الطرق لتحسين تجربة المستهلكين مع خدمات الاتصالات في دولة قطر، مشيرة إلى أن تطبيق "أرسل" للهاتف الجوال الحاصل على جائزة مؤخراً عنصر أساسي في تحقيق هذا الهدف. كما يعد جزءا هاما من استراتيجية الهيئة التي تسعى لضمان أن لدى مستهلكي خدمات الاتصالات الأدوات والتقنيات المناسبة للمساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل. ودعت الهناوي جميع مستهلكي خدمات الاتصالات للانضمام والمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري 548 مليونا وعشرة آلاف و963 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأخرى تجارية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أطلقت Ooredoo خدمة جديدة هي "Bulk Disbursment" عبر خدمات Ooredoo المالية. ومع حلول "Bulk Disbursment" الجديدة، ستتمكن الشركات في قطر من الدفع لموظفيها والجهات التي تتعامل معها بدفعات صغيرة على مدار الشهر بناء على عدد ساعات العمل والإيرادات وعوامل أخرى. ومن خلال هذا الحل الجديد، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر على خدمات أكثر مرونة للدفعات النقدية، إذ ستتمكن الآن من إرسال دفعات متعددة مباشرة إلى المستفيدين عبر حساباتهم في خدمات Ooredoo المالية في أي وقت ومن أي مكان.وفي هذا الصدد، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية: "تواصل خدمة دفع الرواتب عبر خدمات Ooredoo المالية انتشارها بوتيرة سريعة لتصبح إحدى أكثر طرق دفع رواتب الموظفين في الشركات. وبفضل حل Bulk Disbursment الجديد، ستتمكن الشركات الصغيرة من الحصول على خدمات تساعدها على التحول الرقمي في مجال التعامل مع الأموال". وكانت "كريم" - الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا النقل البرّي في الشرق الأوسط- أول الشركات التي استفادت من الميزات التي توفرها الخدمة الجديدة. وباستخدام حل " Bulk Disbursment "، ستتمكن شركة "كريم" من الدفع نقدًا لسائقيها من خلال خدمات Ooredoo المالية، ما يعني حصولهم على مجموعة واسعة من الخدمات مثل إرسال الأموال دوليًا خلال دقائق والتحويل الفوري للأموال إلى أي محفظة جوال أخرى داخل قطر، والحصول على خدمات Ooredoo مباشرة مثل تعبئة رصيد هلا (مع مزايا إضافية) ودفع فاتورة الشهري وتعبئة رصيد البيانات أو جواز Ooredoo، وحتى السحب من أجهزة الصراف الآلي لبنك قطر الوطني QNB دون بطاقة. وبدأت شركة "كريم" أعمالها في قطر عام 2014، وتزود العملاء بخدمات النقل البري بأسلوب سهل وميسر من خلال تمكينهم من حجز السيارة ودفع الأجرة عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني. وتعد هذه الشراكة الأحدث بين Ooredoo وشركات تكنولوجيا النقل، إذ بدأت تعاونها مع " كريم" عام 2015 لمساعدة العملاء على تعبئة رصيد كريم من خلال خدمتي هلا والشهري.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة بالالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح ابتداءً من موديل 2017م، وهي بطاقة توضح كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود. حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر).ويكمن الهدف من وضع بطاقة كفاءة الوقود على المركبات، في توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات، وتتيح له اختيار المركبة المناسبة له، بالإضافة إلى تحسين مستوى صرف الوقود.وتحتوي بطاقة كفاءة الطاقة على معلومات حول (اسم الشركة الصانعة والطراز وسنة الصنع وسعة المحرك ونوع المركبة، ومستويات اقتصاد الوقود من ممتاز – سيء جدًا، وكذلك مؤشر مستوى اقتصاد الوقود وقيمته، ونوع الوقود). هذا وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات وعدم إزالة البطاقة قبل بيع المركبة، وكذلك توضيح البيانات الخاصة بكفاءة المركبة المراد شرائها قبل عملية البيع، حتى يتمكن العميل من معرفة مستوى توفير الوقود للمركبة، وذلك وفقًا للائحة الفنية الخليجية المعتمدة رقم 42 لعام 2015م، والتي تنص على إبراز بطاقة كفاءة الوقود ضمن متطلبات شهادات المطابقة الخليجية الصادرة للسيارات.بدورها ستقوم وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقييد الوكلاء والموزعين بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت شركة بروة العقارية عن نتائج أول اجتماع لمجلس الإدارة في دورته الجديدة برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، حيث تم إختيار السيد عيسى محمد المهندي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة. كما تم تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة.يذكر أن مجلس إدارة بروة العقارية يتكون من سبعة أعضاء: رئيس المجلس وعضوين يتم تعيينهم من قبل شركة الديار القطرية مالك السهم الممتاز، أما الأعضاء الأربعة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة للشركة.ويتكون مجلس الإدارة الحالي (2019-2017) من كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيسًا، والسيد عيسى محمد المهندي نائبًا للرئيس وكل من السادة الأعضاء نبيل محمد البوعينين وعبد الله حمد المسند وناصر سلطان الحميدي، وناصر علي الهاجري ممثلًا "عن شركة العديد للاستثمار العقاري"، محمد عبد العزيز آل سعد.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية "التنزيلات والعروض الترويجية" لشهر فبراير 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات "43" ترخيصًا، بينما بلغ عدد تراخيص التصفية النهائية "4" تراخيص.وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية) بلغ في فبراير الماضي (344) ترخيص، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (92) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (243) ترخيصًا تنوعت بين أسعار جديدة، واشترى قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض (امسح واربح) 2 ترخيص. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر فبراير الماضي بلغ (7) تراخيص.

تشهد الدورة الخامسة من معرض قطر الزراعي الدولي "أغريتك 2017" الذي ستنطلق فعالياته الأربعاء االمقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية. واستقطب المعرض حتى الآن أكثر من 100 شركة في مختلف المجالات والصناعات الزراعية، وذلك ضمن خمس أجنحة دولية سيتخلّلها العديد من الندوات وورش العمل المستفيضة والجلسات النقاشية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والبحث في سبل تحسين جودة القطاع الزراعي. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض، إن هذه المشاركة الدولية الكبيرة في المعرض تدلّ على المستوى المتنامي من الوعي لدى الخبراء والمجتمع المؤسّسي حيال الدور الهام للقطاع الزراعي باعتباره ركناً أساسياً من أركان التنوّع الاقتصادي ورافداً رئيسياً في تحقيق التطلّعات الحكومية الطموحة للتطوير المستمر في القطاع الزراعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضروات من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ورفع القدرة الإنتاجية المحلية. وقال إن معرض "أغريتك 2017" الذي تنظّمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع "الشركة الدولية للمعارض - قطر"، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري، يشكّل دفعةً قويةً للمساعي الوطنية الرامية إلى الارتقاء قدماً بالقطاع الزراعي المحلي والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية التي تعزّز مشاركته الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة لدولة قطر، موضحاً إن الحكومة القطرية تضع في مقدّمة أولوياتها الاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي بالاستناد إلى خطة واضحة الأهداف والمعالم .

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، بالقانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي وصفه بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الإستثماري الناجح للدولة.وقال في بيان للغرفة الدولية – قطر، عقب تنظيمها أمس جلسة نقاشية حول قانون التحكيم الجديد بغرفة قطر، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية.وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب من أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.ونوه بأن هذه الأهداف تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ويتركز أحد أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث تعمل الغرفة الدولية قطر باعتبارها جزءا من غرفة التجارة الدولية على المساعدة في نشر هذه الأهداف التنموية التي تقود إلى تحقيق عالم أفضل للجميع.من جهته قال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظرا لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود.وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية.يذكر أن الجلسة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر للعام 2017، تناولت تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.كما ناقشت أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.

أعلن بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2016، حيث سجل البنك صافي خسارة بلغ 265.6 مليون ريال متأثراً بانخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة به في عدد من الأسواق. وأوضح بيان صادر مساء اليوم عن البنك أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة أسهم الملكية الخاصة، فإن إجمالي موجودات "قطر الأول" لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، وهي ناتجة من الزيادة في الموجودات التمويلية، وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل إلى 13 مليون ريال قطري. كما ارتفعت الأصول التمويلية بالبنك بنسبة 33%، ومن المقرر أن تحقق تدفقا للإيرادات خلال السنوات المقبلة، وإلى جانب ذلك واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال، وتضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح السيد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، أن محفظة أسهم الملكية الخاصة بالبنك استطاعت تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فالاستثمارات في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47% من كلفة الاستحواذ، وسيستمر نموها في جانب المبيعات والأرباح وتبوء المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. وأشار أيضا إلى أن استثمارات البنك في المملكة المتحدة لا تزال أعلى من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق المتواجد بها البنك وعلى أرباحه الإجمالية. ونوه السيد مكاوي إلى أن إيرادات "قطر الأول" لعام 2016 تأثرت بشكل كبير بسبب انخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة، خاصة في تركيا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى خسارة إجمالية بقيمة 265.6 مليون ريال. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، أن العام الجاري 2017 يوفر فرصا استثمارية متزايدة، وأنه نظراً لمحدودية أسواق الائتمان، ستواصل المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم البحث عن مصادر تمويل بديلة وسيستفيد من ذلك مستثمرو أسهم الملكية الخاصة، حيث سيستمر تركيز البنك على الاستثمارات البديلة، بما في ذلك أسهم الملكية الخاصة والعقارات إلى جانب تقديم منتجات استثمارية جذابة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية في بنك قطر الأول مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. ومنذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة "بما في ذلك الشركات التابعة" بلغت 1.35 مليار ريال، وعلى مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36 بالمائة في المتوسط.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، عقدا مع شركة "الخليج للتسويق" لإقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وذلك تزامنا مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "Foodex Qatar"، والمقرر عقده في الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ونقل بيان صادر اليوم عن "جويك" تأكيد أمينها العام السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الدور الذي تقوم به المنظمة بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، موضحا أن إقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية، وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية، والمشروبات والتكنولوجيا العملية" بدولة قطر، نابع من أهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية.من جهته أكد السيد صلاح جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج للتسويق" أن الشركة قررت التعاون مع (جويك) لتنظيم الملتقى على هامش المعرض بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في دول الخليج، إضافة إلى ما يمكنها تقديمه من بيانات حول الصناعات الغذائية في المنطقة وسياسات الأمن الغذائي القائمة ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع المهم.

إستقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً.جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين.حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبدالعزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان.يذكر، أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".