طالب عدد من المواطنين بضرورة تنظيم نشاط غسل السيارات بالمواقف العامة أو الخاصة، مشيرين إلى تزايد أعداد العمال الذين يقومون بغسل السيارات فى مختلف المواقف بالشوارع وامام المجمعات التجارية دون معرفة إن كان عملهم قانونياً او غير ذلك، فبعضهم ينتمى لشركات نظافة خاصة والبعض الآخر من فئة العمالة السائبة، ومع ذلك لا يستطيع المواطن او المقيم أن يجزم إن كان هذا العمل قانونيا ام مخالفا للانظمة، خصوصاً ان المغاسل المعتمدة اصبحت قليلة وتعانى من زحام دائم. وأشار مواطنون لـ الشرق الى ان البعض من عمال غسل السيارات يقومون باصدار فاتورة للعميل ويستخدمون كميات قليلة من المياه ومواد تلميع معينة، في حين لا يقدم عمال آخرون أي فاتورة أو ايصال ويستخدمون كميات كبيرة من المياه ومواد تلميع قد تضر بطلاء السيارات، مما يتطلب ضرورة قيام الجهات المعنية بتنظيم عملية غسل السيارات بالمواقف وتحديد شركات معتمدة للقيام بهذا النشاط.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بصفته الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، في فعاليات الإحتفالية الرابعة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف باليوم الدولي للرياضـة من أجل التنمية والسلام، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة بجنيف، من خلال المشاركة في المراسم الإفتتاحية لمعرض الصور الفوتوغرافية الذي نظمه المكتب بهذه المناسبة تحت عنوان:"نحن نلعب معاً". وافتتح المعرض السيد مايكل مولر، مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وتضمن المعرض تشكيلة لمجموعة من الصور المختارة لكيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الرياضة من أجل التنمية والسلام، تبرز قوة الرياضة بوصفها أداة لتعزيز السلام والوحدة والإدماج . وألقت الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كلمة خلال المراسم الافتتاحية للمعرض نيابة عن دول مجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، رحبت فيها بجهود عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة في استخدام قوة الرياضة في تعزيز السلام والعدالة والتنمية. كما أشارت إلى إطلاق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام 2016 للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة تحت عنوان:" نحو تعزيز ثقافة احترام القانون"، والذي يعترف بإمكانيات الرياضة في دعم التنمية الصحية لدى الشباب، كما يعتمد على الرياضة كوسيلة للحد من السلوكيات المعادية للمجتمع، ودعت جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم الجهود العالمية للأمم المتحدة لخلق عالم يسوده السلام والازدهار للجميع. كما نظم الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بهذه المناسبة "حفل استقبال" دعا خلاله جميع المشاركين من ممثلي البعثات الدائمة والمنظمات الدولية والمؤسسات الرياضية الدولية، وذلك بعد انتهاء المراسم الافتتاحية للمعرض. يُذكر أن مجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام قد شكلّها الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف في ديسمبر 2012م، بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا، حيث تتولى المجموعة اقتراح أنشطة وقرارات في إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعدد من البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وكان الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف قد قام يوم 4 إبريل 2014م بتنظيم الاحتفالية الأولى بـ"اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام"، وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا بجنيف، في إطار رئاستهما المشتركة لمجموعة الأصدقاء المعنية بالرياضة من أجل التنمية والسلام بجنيف.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، قراراً بإغلاق كلي لمخزن بالمنطقة الصناعية تابع لإحدى شركات المواد الغذائية والتبريد لمدة 60 يوماً، وذلك بعد ضبط مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية مواد غذائية منتهية الصلاحية.كما أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة، قراراً إدارياً بإغلاق كلي لكافتيريا مدة 14 يوماً، وذلك بعد ضبط مفتشي الرقابة الصحية بالبلدية أغذية غير صالحة للإستهلاك. المخزن المخالف ومن جانب آخر نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال مارس الماضي، 245 جولة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير12 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 والتصالح على 10 مخالفات منها، حيث بلغت قيمة المخالفات 75000 ريال قطري، كما تم تحويل محضرين إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء المناسب بحق أصحاب هذه المحلات، وتم إتلاف 1350 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم أخذ 60 تعهدا على أصحاب المحلات للالتزام بإزالة المخالفات الموجودة، ومعاينة 10 محلات للحصول على رخص تجارية جديدة.

قامت إدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة، ممثلة بقسم الحدائق بتجميل بلازا في ساحة المرخية بالقرب من تقاطع الجبيلات، حيث تمت زراعة أشجار كبيرة منقولة من مواقع مشاريع البنية التحتية والاستفادة منها في الموقع الجديد، بالإضافة إلى زراعة الزهور الموسمية وتشكيل النباتات.

العميد الركن حمد المري: رغبة كبيرة للشباب القطري للانضمام للقوات الخاصة بعد تطوير هيكلها700 مجند جديد ينضمون للدورتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة12 أسبوعاً لتدريب المجندين على جميع المهارات لنقلهم إلى الحياة العسكرية75 % في الشهادة الثانوية شرط القبول للقوات المشتركة التأسيسيةترفيع المجند إلى ملازم بعد 6 سنوات لنسبة 75 % فما فوق في الشهادة الثانويةترفيع المجند إلى ملازم بعد 8 سنوات لنسبة أقل من 75 % في الشهادة الثانويةبرعاية وحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة احتفلت القوات المسلحة صباح اليوم بميدان القوات الخاصة المشتركة بتخريج 193 مجنداً في الدورة التأسيسية الأولى للقوات الخاصة المشتركة.وقال العميد الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري، قائد القوات الخاصة المشتركة إن الدورة التأسيسية التي استمرت 12 أسبوعا تضمنت جميع المهارات التي تمكن المجند من الانتقال من الحياة المدنية إلى العسكرية في إطار من الانضباط وتنفيذ الأوامر، حيث بلغت نسبة النجاح 100 بالمائة، 80 بالمائة منهم بتقدير جيد جدا و20 بالمائة بتقدير جيد.تخريج أول دورة تأسيسيةوأعرب قائد القوات الخاصة المشتركة في تصريحات صحفية عن سعادته بتخريج أول دورة تأسيسية في عهد القوات الخاصة المشتركة وبمشاركة عدد كبير من الشباب القطري؛ مما يعكس رغبتهم في الانخراط في القوات الخاصة بعد تطويرها والتعديلات الجديدة على هيكلها وعلى الخطط المرسومة لتدريب المجندين بها ويعطي انطباعا جيدا عن الشباب القطري الذي يسارع إلى الانخراط في قواته المسلحة وخدمة بلاده والتضحية من أجلها.دورة للمشاة الأحد المقبلوأوضح أن الدورة التأسيسية الثانية للمشاة ستبدأ الأحد المقبل وتضم ما يقرب من 350 مجنداً وأن الدورة الثالثة يتم الإعداد لها حاليا على أن تبدأ خلال شهرين وتضم من 300 إلى 350 مجنداً. منوها بأن القوات الخاصة المشتركة بدأت خطة تجنيد مدروسة واعتماد مناهج تأهيل ممتازة ومواد مناسبة للمجندين الجدد.ولفت العميد الركن المري إلى أنه بعد انتهاء هذه الدورة سيدخل المجندون دورات أخرى تخصصية لإعدادهم لمجالات عملهم، حيث يبدأون دورة تأسيسية للقوات الخاصة ثم دورة المظليين والصاعقة ثم بعد ذلك يتم ضمهم لإحدى ثلاث، القوات الخاصة المحمولة، أو العمليات الخاصة، أو القوات الخاصة البحرية، وحسب الوحدة التي يتم الإنضمام إليها سيحصلون على دورات خاصة بوحدتهم الأساسية ومجال عملهم.شروط القبول بالقوات الخاصةوبين العميد الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري، أن دخول هذه الدورة يتطلب الحصول على الثانوية العامة بنسبة 75 بالمائة ليحصل على رتبة رقيب، وبعد ست سنوات يترفع إلى رتبة ملازم، أما إذا كانت نسبته أقل من 75 فيتخرج على رتبة نائب وبعد 8 سنوات يترفع إلى رتبة ملازم، مؤكداً أن كلاً الخريجين يحصل في القوات الخاصة على مميزات خاصة.المقدم الركن نواف بن مبارك آل ثاني: الدورة تطوير لمنظومة العمليات الخاصةأوضح المقدم الركن نواف بن مبارك بن سيف آل ثاني، مدير مديرية التوجيه المعنوي، أن هذا التخريج يأتي تجسيداً لنظرة وزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية تجاه تطوير منظومة العمليات الخاصة المشتركة والرفع من كفاءة أبناء الوطن من منتسبي هذه القوات، الذين اثبتوا من خلال تاريخهم المشرف في خدمة الوطن في الماضي ومستقبلهم المشرق، أنهم استحقوا لقب القوات الخاصة المشتركة.المقدم الركن محمد فهد فالح الشهواني: تدريبات مكثفة لنقل المجندين للحياة العسكريةقال المقدم الركن محمد فهد فالح الشهواني، قائد مدرسة العمليات الخاصة، إن المدرسة حظيت بدعم غير محدود من قيادة القوات الخاصة المشتركة ووحداتها لإنجاح هذه الدورة والخروج بأفضل النتائج منها.وأوضح في كلمته بحفل الختام أن هذه الدورة بدأت في 12 من يناير الماضي واستمرت 12 أسبوعا وقد اشتملت على العديد من الموضوعات والمناهج والتدريبات التي تنقل المجند من الحياة المدنية إلى العسكرية ومنها اللياقة البدنية والسير بالسلاح والتعامل مع الأسلحة الخفيفة والرماية، إضافة إلى مهارات الميدان والمعركة والأمن العسكري والشؤون الإدارية والصحية والمسير الطويل بالمهمات العسكرية.وأشاد قائد مدرسة العمليات الخاصة بالخريجين وحسن انضباطهم وتعاونهم مع مدربيهم ونصحهم بمتابعة الدرس والمثابرة والاجتهاد والتحصيل ومواكبة كل ما يستجد في العلوم العسكرية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية "مشتريات 2017"، يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها.وأضاف سعادته، في تصريح على هامش افتتاح المؤتمر اليوم، أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، مثمنا جهود وزارة المالية وبنك قطر للتنمية في تنظيم هذا المؤتمر الذي يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء والتواصل المباشر مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكبار المشترين، بما يمهد الطريق أمامها نحو الفوز بالتعاقدات الحكومية.وأوضح أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعتبر أحد أوجه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، ويأتي ليعزز الثقة بالشركات المحلية باعتبارها شركات وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلي بقوة ومهنية عالية.ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب دور كبير في العملية الاقتصادية، وأن الغرفة تقوم بتوجيهها للدخول في التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق في هذا المجال بين الغرفة وبنك قطر للتنمية.من جهته، تطرق المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد لإدارة المشاريع، إلى أحدث مبادرات الشركة لإثراء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر، وهو دليل العقود الشامل "سند" الذي يقدم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية.ولفت المهندس علي بن ناصر، في تصريح بالمناسبة نفسها، إلى أن الشركة تقدم هذا الدليل خلال المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وليتعرف رواد المعرض عليه، مبينا أن إصدار "سند" يستهدف تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات والأفراد خلال تنفيذ الإنشاءات نتيجة عدم وضوح العقود الأمر الذي تترتب عليه مخاطر سواء على المالك أو المطور العقاري.وأضاف أن الدليل الذي يتميز بشموليته ووضوحه في تفصيل كل المواد القانونية المتعلقة بالإنشاءات، ترجم إلى اللغة العربية هذا العام ليستفيد منه الجميع كما تم طرحه على شركة بريطانية لمطابقته مع القانون القطري، وعلى شركة تأمين للحماية ضد المخاطر بالنسبة للمقاولين.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

روى مدنيون في بلدة "خان شيخون"، بريف محافظة إدلب شهاداتهم حول تعرض بلدتهم للقصف الكيميائي الذي نفذه النظام وقال أحمد يوسف، إنه تلقى تعميمًا على جهاز اللاسلكي، باقتراب طائرات حربية من البلدة عندما كان جالسًا في المنزل. مشيرًا إلى أن طائرة قصفت البلدة بغاز الكلور في هذه الأثناء. وأضاف أنه أصيب بارتباك، خلال القصف، الذي أدى إلى إصابته بالاختناق. بدورها، قالت الطفلة شيماء سويداني، إنها سقطت أرضًا عندما ألقت طائرة صواريخ، وعندما فتحت عينيها وجدت نفسها في المستشفى. أحمد سفر، قال إنه تعرض لاختناق من غازات سامة مع أولاده الستة، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من جيرانه قتلوا جراء القصف الكيميائي. من جانبه، أكد إسماعيل رسلان، المتطوع في صفوف الدفاع المدني "معارضة"، أنه تعرض لغازات سامة، خلال إسعافه المصابين. من جهة أخرى، نظمت منظمات مجتمع مدني سورية وقفة احتجاجية في ساحة التايمز الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، تنديدا بالهجوم على بلدة خان شيخون. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مكتوباً عليها "لا نستطيع التنفس"، إلى جانب صور لرموز التحذيرات من الأسلحة الكيميائية، فضلا عن ترديدهم هتافات تطالب بالحرية للشعب السوري. وأحضر المحتجون عدداً من الأكفان وألبسوها مجسمات، ثم فرشوها على الأرض في منطقة تظاهرهم. وطالب المحتجون في بيان وُزع خلال الوقفة، الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين، من أجل حمايتهم من إرهاب النظام السوري.

السعيدي: نتائج جيدة للشركات في الربع الأولمحمود: دخول مستثمرين على بعض الأسهم القياديةختم المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملاته اليوم، الأسبوع على تراجع بنسبة 0.1%، إلى مستوى 10456.01، فاقدًا نحو 10.98 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم الأربعاء الماضي. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.5 مليار ريال.حركة المؤشروتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يصحح المؤشر العام وضعه ويعدل من حركته العرضية المائلة نحو الهبوط ليواصل مسيرة الصعود التي حققها خلال الجلسات السابقة. مشيرًا للتراجع الطفيف الذي ختم به المؤشر جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، ووصفه بأنه تراجع طفيف، ولكنه إيجابي، حيث حافظ المؤشر على مستوى فوق 10400 نقطة. وقال إن السوق شهد عمليات دخول من قبل المحافظ والمستثمرين على بعض الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتكوين مراكز مالية جديدة.وقال السعيدي إن المؤشرات تؤكد على تحقيق الشركات لنتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ نتائج الفترة السابقة. وعزا السبب للأداء الجيد للشركات، والتحسن في أسعار النفط، الذي وصل إلى مراحل حادة من التراجع خلال العام الفائت، وصلت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، وهو ما أثر على أداء الشركات، بينما تراوحت الأسعار الحالية ما بين 50 إلى 54 دولاراً للبرميل. ارتفاع طفيفوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت بعض التباين، بانخفاض في مطلع الأسبوع ثم عمليات ارتفاع طفيف على أداء المؤشر وصولا إلى ما فوق مستويات 10400 نقطة من جديد مدعومة بدخول مستثمرين على بعض الأسهم القيادية قبيل إعلان نتائج الربع الأول، خاصة مع إعلان بعض المؤسسات المالية عن توقعاتهم لنتائج الأعمال، حيث اتفق معظم المحللين على أن قطاعي المال والبتروكيماويات قد يشهدان تحسنا خلال نتائج الربع الأول.وقال إن الضغوطات القادمة من هبوط أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية وعمليات جني الأرباح على المؤشرات العالمية، حدت من عمليات إرتدادات السوق، والذي يتداول في إطار عرضي لحين ظهور محفزات أو عوامل قد تؤثر على أداء السوق من تحديد الإتجاه العام خلال الفترة القادمة.قطاع النقلوتصدر قطاع النقل تراجعات السوق بنحو، 0.54%، مع انخفاض ناقلات 0.8%، وملاحة بنسبة 0.67%. تبعه تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، في مقدمتها صناعات قطر بنسبة 1.16%، وهبط الأسمنت الوطنية، والكهرباء والماء 1% و0.92%. وانخفض الخدمات والسلع الإستهلاكية 0.06%، بعد تراجع 3 من أسهمه، على رأسها السلام العالمية بنسبة 0.38%، وانخفض وقود، والطبية 0.22% و0.1% على التوالي.. ومن أبرز القطاعات الصاعدة، البنوك بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي. وتصدر سهم الدولي الإسلامي تراجعات الأسهم بنحو 1.36%، بينما جاء سهم أعمال على رأس الارتفاعات بنسبة 2.1%. وتقلّص حجم التداولات إلى 7.3 مليون سهم مقابل 8.36 مليون سهم أمس ، كما تراجعت السيولة إلى 205 مليون ريال مقابل 240.27 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان القابضة التداولات حجمًا بنحو 1.86 مليون سهم، فيما تصدر سهم الريان القيم بسيولة قدرها 29.92 مليون ريال.القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.4 مليون سهم بقيمة 75.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 989.1 ألف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 666.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت آبتصدر سهم أعمال إرتفاعات اليوم بنحو 2.10%. بينما تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثراً بتراجع 3 أسهم، حيث شهد تداول 734.3 ألف سهم بقيمة 40.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 12.8 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدولي القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 1.36%، في وقت كان قطاع البنوك من أبرز القطاعات الصاعدة بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي.. وقد شهد القطاع تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 60.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة.من قواعد البورصةسعر الإغلاق هو السعر الذي يحدده المزاد الختامي، أواخر سعر تمّ التداول به، في حالة عدم وجود سعر محدد.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

قال بنكو سانتاندير البرازيل اليوم الخميس إن جهاز قطر للإستثمار باع نحو 2.5% من البنك، مقابل 2.3 مليار ريال برازيلي "737 مليون دولار"، بعدما مارست بنوك خيارا لشراء وحدات إضافية.وقال البنك في بيان إلى الهيئة المنظمة للسوق البرازيلية، إن مستثمرين دفعوا 25 ريالاً للوحدة مقابل شراء 80 مليون وحدة جرى عرضها مبدئياً، وكذلك مقابل الحصة الإضافية البالغة 12 مليون وحدة.والوحدة هي مزيج من الأسهم العادية والممتازة.وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن جهاز قطر للإستثمار والبنوك التي تتولى ضمان تغطية الإكتتاب إقترحت سعراً عند 27 ريالاً للوحدة، لكن المستثمرين إعترضوا على السعر وضغطوا تجاه سعر أقل.وقالت المصادر إن المستثمرين وضعوا عروضاً تعادل ما بين 2.5 مرة وثلاث مرات مثل حجم الوحدات في رابع أكبر بنك بالبرازيل.وإستفاد جهاز قطر للإستثمار من صعود استمر 18 شهرا ليزيد سعر وحدات بنكو سانتاندير البرازيل إلى المثلين عند بيعها، بعد أن ظل ثاني أكبر مساهم في الوحدة البرازيلية لبنكو سانتاندير الإسباني لمدة سبع سنوات.

اختيار المحكمين وتشكيل لجان مخصصة وتحديد معايير النتائجبرعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر ، تنطلق السبت المقبل البطولة الدولية الرابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية والتي ينظمها مركز مناظرات قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث يشارك في البطولة 90 فريقاً يمثلون 87 جامعة من 47 دولة عربية وأجنبية. وتهدف البطولة إلى توثيق الروابط والصلات في مجالي الشؤون التعليمية والثقافية بين جامعات الدول المشاركة، وتعميقها، وإتاحة الفرص لتقوية وتوثيق روابط الصداقة والعمل على التقارب بين الشباب من الناطقين وغير الناطقين بالعربية، كما تفسح المجال لتمازج الثقافات المختلفة والتشجيع على حرية الرأي والنقاش المفتوح في الوطن العربي والعالم، والتفاعل مع الرأي الآخر وتقبله دون التصادم معه.لجان مخصصة وحول مجريات البطولة وإجراءات التسجيل أوضح حسن سليمان مدير دعم الأعمال بالمركز قائلاً : إن اللجنة المنظمة للبطولة أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات لإقامتها على أعلى مستوى وأفضل صورة وقد تم الانتهاء من إجراءات التسجيل مع استلام كافة المستندات من حيث القيد والعمر والانتماء لجامعات معتمدة وكل ما يخص المشاركين من تذاكر وتأشيرات وحجز الفندق وغيرها من الاستعدادات الكثيرة الأخرى، مبيناً أن المركز أعدَّ برنامجاً زمنياً للوفود من لحظة وصولهم إلى الدوحة ولغاية عودتهم إلى بلادهم ، كما سيتم استقبال المشاركين من المطار ونقلهم بحافلات خاصة للفندق حيث سيتم التسجيل وتسليمهم حقائب خاصة من المركز. تركي السويدي معايير النتائج وحول احتساب النتائج فقد قال المدرب سلمان محمد من مركز مناظرات قطر : لقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين الأولى تضم متنافسين ممن يتحدثون اللغة العربية بطلاقة وقدرة على التعبير أما المجموعة الثانية فهي من متعلمي اللغة العربية كمبتدئين، ولكن جميع الفرق ستمر على الجولات الخمس الأولى، مشيراً أن احتساب النتائج يعتمد على ثلاثة معايير وهي " المضمون والإستراتيجية والأسلوب "وفي حال أن الفريق لم ينجح بالإستراتيجية أو الأسلوب بالتالي لا يمكنه الفوز.ورش تدريبية وعن الورش التدريبية الخاصة بالمحكمين وترشيحهم للمشاركة بالبطولة أكد تركي السويدي منسق برامج بالمركز بالإضافة إلى المحكمين من أعضاء النخبة والسفراء حرص المركز على اختيار المحكمين المحليين ممن شاركوا بالبطولات الوطنية لأكثر من سنتين وتدريبهم بشكل مكثف بهدف التمكن من مهارات التحكيم وأسس توزيع الدرجات بأمانة من خلال بعد الورش التدريبية اللازمة حتى يكونوا مجازين، منوهاً بأن توزيع الحكام على قاعات التناظر تمَّ أيضاً بناءً على خطة مدروسة من قبل إدارة المركز لضمان العدل وأهمها عدم تحكيمه لفريق دولته أو جامعة درس بها سابقاً.اختيار المحكمينأوضح المدرب نزار مختار من مركز مناظرات قطر أن الجزء الأكبر من الاستعدادات يتمثل في اختيار المحكمين بشكل دقيق حتى يكونوا على مستوى البطولة. وقال : باعتبارها النسخة الرابعة، فإن مستويات الطلبة المشاركين فيها ستكون أعلى، وهذا يستلزم أن يكون لدينا "نخبة" من المحكمين، ويرى مختار أن أبرز التغيرات التي طرأت على النسخة الحالية من البطولة الدولية، سيتمثل في اختلاف الفكر الذي سيصاحب زيادة عدد الفرق المشاركة واتساع رقعتها ووجود 42 فريقاً غير ناطقين باللغة العربية.

أقامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإتصال صباح اليوم، حفلاً تكريمياً للجهات المشاركة في حملة "رعيانا"، التي نظمتها الوزارة مؤخراً بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر القطري ومصنع واصل للحلول الإعلامية الصديقة للبيئة.وقال خلف عجلان العنزي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بالوزارة إن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الجهات المشاركة في الحملة لمساهمتها المتميزة في إنجاحها، مؤكداً أن هذا النجاح كان بسبب تضافر وتناسق جهود الجميع في مختلف الفعاليات التي تضمنتها الحملة خلال أسبوعيها الأول والثاني.ونوه إلى الأهمية التي حظيت بها تغطية الجهات المشاركة للحملة إعلامياً عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بكل جهة، وكذلك من خلال التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المحلية ونشر الأخبار والتقارير عن الحملة بإستمرار، مضيفاً: أن النجاح المميز للحملة ومستوى الإقبال عليها والتفاعل معها سيدفع الوزارة لمزيد من التعاون مع شركائها والتفكير في مبادرات مماثلة تشمل فئات أخرى لتستفيد بدورها في مثل هذه المبادرات، كما ستنصب الجهود خلال المرحلة المقبلة على تطوير الفكرة بإضافة خدمات أخرى وتوسيع نطاق الإستفادة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 10.98 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 10 آلاف و456.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و178 ألفا و515 سهما بقيمة 204 ملايين و397 ألفا و992.86 ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و441 ألفا و313 سهما بقيمة 60 مليونا و364 ألفا و354.14 ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و059.86 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و076 سهما بقيمة 14 مليونا و579 ألفا و024.55 ريال نتيجة تنفيذ 276 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.73 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و400.88 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 734 ألفا و255 سهما بقيمة 40 مليونا و897 ألفا و915.96 ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.76 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و304.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و139 سهما بقيمة مليون و758 ألفا و491.65 ريال نتيجة تنفيذ 42 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.27 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و327.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و664 ألفا و196 سهما بقيمة 54 مليونا و828 ألفا و528.97 ريال نتيجة تنفيذ 443 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.83 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و404.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و924 ألفا و316 سهما بقيمة 24 مليونا و618 ألفا و538.76 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.42 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و259.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 237 ألفا و220 سهما بقيمة 7 ملايين و351 ألفا و138.83 ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.48 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و306.64 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا ًبمقدار 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 17 ألفا و439.54 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و182.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.27 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و956.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و511 مليونا و866 ألفا و541.04 ريال.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر في البداية.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا نسبيا، يصاحبه غبار خفيف على بعض المناطق أحيانا .. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف أحيانا ، مع غبار عالق ليلا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة على الساحل.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 5 و 15 عقدة، تصل إلى 21 عقدة في البداية ، وتصبح الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية مساءً . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم و قدمين يرتفع إلى 3 أقدام .. وفي عرض البحر بين قدمين و4 أقدام، يرتفع الى 7 أقدام في البداية. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي : الدوحة : أعلى مد في الثانية ظهرا .. وأدنى جزر في التاسعة صباحا. الوكرة : أعلى مد في الثانية والربع صباحا .. وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا . مسيعيد: أعلى مد في الرابعة الا الربع عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة صباحا. الخور : أعلى مد في الحادية عشرة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة عصرا. الرويس: أعلى مد في الثانية ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة الا الربع صباحا . دخان : أعلى مد في السادسة والنصف مساء. تغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و52 دقيقة.

وزير الخارجية: مجزرة خان شيخون رسالة بشعة من النظام قطر ترفض أي تغيير ديموغرافي في سوريا طالب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، بمحاسبة مرتكبي المجزرة البشعة التي وقعت في بلدة خان شيخون السورية.. داعيا الى تفعيل الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي مثل هذه المجازر . وأكد سعادته ضرورة تفعيل هذه الآلية في أسرع وقت ممكن، حتى لا يفلت مرتكبو المجازر من العقاب.. مشيرا إلى أنه أقترح تطبيق هذه الآلية خلال المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل . وندد سعادة وزير الخارجية، في تصريح خاص لقناة /الجزيرة/ الفضائية على هامش المؤتمر في بروكسل ، بتلك المجزرة ، واعتبرها رسالة بشعة من النظام السوري . كما عبر عن أسفه لعدم نجاح اتفاق "الفوعة"، الذي اعتبره اتفاقا إنسانيا صرفا، لا علاقة له بالمفاوضات ولا بالمسار السياسي في جنيف أو أستانا. واصفا الوضع في بلدات كفريا والفوعة ومضايا والزبداني بالمأساوي، محملا النظام السوري المسؤولية، لاتباعه سياسات التجويع والحصار . وأشار إلى أن اتفاق "الفوعة" يتضمن فتح ممرات إنسانية ومغادرة طوعية لمن أراد وإدخال مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلين في سجون النظام . وأكد سعادة الوزير رفض دولة قطر لأي تغيير ديموغرافي في سوريا، خصوصا ما حدث مؤخرا في حي الوعر بمدينة حمص أو في شرق مدينة حلب أو في بلدة داريا، وشدد على ضرورة الحفاظ على سوريا موحدة . تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تشارك في رئاسة المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي خصص لمتابعة نتائج "مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري" مع كل من ألمانيا وبريطانيا،ويناقش المؤتمر ثلاثة أطر أساسية وهي : دعم العملية السياسية، ودعم المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، وترسيخ استقرار المدنيين في الداخل السوري أو في دول اللجوء. وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 آخرين بالاختناق غالبيتهم من الأطفال، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام السوري أمس الأول الثلاثاء على بلدة خان شيخون بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة .

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسيةوزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقداتآل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضةقطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنيتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. خلال جولة بمعرض مشتريات 2017 وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، جانب من حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات 2017 والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. مناقصات ومزايداتوأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. معرض مشتريات 2017 فرص كبيرة وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة. جانب من معرض مشتريات 2017 الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال. معرض مشتريات 2017 مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.

أعلنت وزارة الداخلية عن مواقع تواجد الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة لليوم الخميس الموافق 6 إبريل 2017، حيث ستتوزع الرادارات على 7 مواقع هي "طريق سلوى، والدخان- الشحانية، وطريق الخرارة، وطريق الشمال، وطريق مطار حمد، وطريق الوعب، وطريق مجمع الأديان" وأكدت الوزارة في تغريداتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"على أن الالتزام بآداب وقواعد المرور، يعزز من السلامة وانسياب الحركة بالطرق ، ويحد من الحوادث المرورية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم التنويه يوميا عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات.

أعلنت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين عن مضاعفة مساهمتيهما لآلية المساءلة السورية، حيث ستساهم دولة قطر بمبلغ 500,000 دولار أمريكي أخرى، كما ستساهم إمارة ليختنشتاين مجدداً بمبلغ 100,000 فرنك سويسري، وذلك استجابةً لنداء الأمين العام للأمم المتحدة للتبرع للميزانية السنوية للآلية والبالغة 13 مليون دولار أمريكي. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيدة أوريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين عن فخرهما بدور قيادة بلديهما في هذه المبادرة، والذي يشجع الدعم القوي الذي تتلقاه الآلية من المجتمع الدولي حتى يتسنى استيفاء كامل مبلغ الميزانية السنوية بنحوٍ سريع وعاجل. ودعا الوزيران كافة الدول للإعراب عن دعمها السياسي أيضاً من خلال إسهاماتها المالية، مشددان على أن تمكين الآلية من العمل بأسرع ما يمكن أمرٌ مهم وأساسي في تحقيق المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا. وعبرا عن أمليهما في أن يحقق مؤتمر دعم سوريا والمنطقة تقدماً ملموساً في هذا الصدد. وحتى الآن تعهدت 25 دولة بالمساهمة بمبلغ يصل في جملته إلى أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي. ويمثل إنشاء الآلية خطوةً هامة لمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي يتم ارتكابها في سوريا. وبإعدادها لملفات القضايا بغية المساعدة في التحقيقات ومقاضاة مرتكبي الجرائم، فإن الآلية سوف تمكّن المحاكم المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية من إقامة الدعاوى الجنائية .