تعرب دولة قطر عن استنكارها واستغرابها البالغين للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ5 / 6 / 2017 م ، والذي يستند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر، وذلك ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها الدولة والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها. وتأسف دولة قطر أن أمانة المنظمة قد أخلت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة، وهو ما يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها، كما أنها لم تقم بما توجبه التعاليم الإسلامية السمحة، فكان يتوجب عليها التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات، وهي، بعدم مراعاة كل ذلك، فقد انخرطت في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة وتؤكد دولة قطر مجدداً التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وتدعو دولة قطر منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة تحري الدقة إعمالاً لقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) .

اجتمع سعادة السيد رافى كارونوناياكى وزير الشؤون الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية مع سعادة السيد راشد بن شفيع المري سفير دولة قطر لدى جمهورية سريلانكا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

"الفنار".. قلعة إيمانية تشمخ بكبرياء على ضفاف الخليج بمئذنته الحلزونية الفريدة من نوعها، والتي تشق عنان السماء، يتربع مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي (الفنار) في قلب الدوحة، ويقف شاهدا على دوره كقلعة من قلاع العلم والإيمان والدعوة إلى الحق، ويشمخ بكبرياء كأحد أبرز المعالم الثقافية والإسلامية في الدوحة، وأضخم المنشآت الوقفية المشيدة على ضفاف الخليج، حيث تعلو المئذنة المستوحى تصميمها الرائع والمبهر من مئذنة جامع أحمد بن طولون أو تلك التي في سماء سامراء العراق، مبنى مؤلف من سبعة طوابق يضيء ليالي الدوحة ويصدح برسالة الإسلام السمحة. يعد مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي من أكبر المراكز الدعوية والثقافية في قطر ومنطقة الخليج العربي، والتي تهدف إلى نشر الثقافة العربية والإسلامية بين غير المسلمين، ورعاية شؤون المسلمين الجدد، حيث يشهد منذ افتتاحه حركة تنويرية أسهمت في هداية آلاف الأجانب للإسلام من مختلف الجنسيات، حيث يتم تحرير شهادات إشهار إسلام موثقة للمسلمين الجدد وتنظيم دورات شرعية وعلمية لتعليمهم مبادئ الإسلام إلى جانب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفي هذا الإطار استفادت مؤسسات عديدة من الخدمات التي يقدمها المركز، وذلك بهدف تحقيق جزء أساسي من رؤيته الأوسع والأكثر شمولا. ويسعى مركز عبدالله بن زيد آل محمود إلى إبراز القيم الإنسانية والمعاني الحضارية للدين الإسلامي، وإبراز محاسنه وإنسانيته وتسامحه واعتداله واحترامه لحقوق الإنسان وحريته في الاختيار، حيث يواصل، على مدار اليوم، التعريف بالثقافة الإسلامية والسيرة النبوية والعمارة القطرية للجاليات الموجودة في قطر، كما يقوم دعاة المركز بتعريفهم بالفعاليات والأنشطة التثقيفية وبرامج تعليم اللغة العربية التي يقدمها، فضلا عن توزيع الكتب الدعوية على أبناء الجاليات، والتي أصدرها المركز بلغات أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى إطلاقه للعديد من المهرجانات والمعارض والبرامج الترفيهية والتثقيفية التي تهدف إلى التعرف على القيم الحقيقية للإسلام وغرس روح الدعوة في النفوس، علاوة على الاطلاع على التراث الشعبي والعادات والتقاليد الإسلامية القطرية. من جهة أخرى، تنطلق رؤية مركز عبدالله بن زيد آل محمود من مفهوم عالمي حضاري يقدم الإسلام منهجا للحياة إلى الناس كافة بمخاطبة الأفراد والمجتمعات حسب حاجتهم وتطلعاتهم، معتمدا في تواصله على أساس بث القيم المشتركة وعلى مكارم الأخلاق واحترام الآخر على قناعة وإيمان عميق برسالة الإسلام، ليكون بذلك أكثر قربا وتعاونا مع كل من يسعى للخير. ويحرص المركز على توفير مكتبة تحتوي على الكتب والوسائل التعليمية باللغات المختلفة لتحقيق أهداف الوقفية والقيام بالأبحاث والدارسات الميدانية وإقامة البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تسهم في نشر رسالة الإسلام. ويقدم مركز عبدالله بن زيد العديد من الخدمات مثل دورات تعليم اللغة العربية بمستوياتها المختلفة والخط العربي والفنون والثقافة الإسلامية ومعارض ومحاضرات وندوات وأنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية إلى جانب برامج للتواصل الثقافي وأنشطة منوعة للأطفال والنساء والعائلات، فضلا عن توزيع الكتب والمواد العلمية. وأطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رمضان من عام 2013 اسم فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله، بعد كان يحمل اسم مركز قطر الثقافي الإسلامي (فنار)، ليصبح اسمه (مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي). وجاءت هذه التسمية بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقديراً من سموه لفضيلة الشيخ آل محمود، رحمه الله، ولدوره المخلص في خدمة بلده ودينه، وباعتباره رمزاً من رموز قطر، وفي خطوة تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بأعلام قطر الذين أعطوا لهذه البلاد الكثير من وقتهم وجهدهم.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بحثا خلاله تطورات الأحداث في منطقة الخليج وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب فخامة الرئيس التركي عن تضامن تركيا الشقيقة مع دولة قطر في ظل الأزمة المتفاقمة مع بعض دول الخليج، معرباً فخامته عن إبداء تركيا تعاونها بكافة السبل الكفيلة والجهود المبذولة للعمل على رأب الصدع وتجاوز الخلافات.

أعربت الحكومة السودانية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. ودعت إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها مساء اليوم "إن الحكومة تعرب عن قلقها إزاء هذا التطور المؤسف بين دول عربية شقيقة وعزيزة على قلوب السودانيين والأمة العربية جمعاء". وأضاف "إن السودان انطلاقاً من دوره الذي تحتمه عليه أواصر الدين والدم والتاريخ المشترك واستناداً لمبادئه الراسخة للحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار المنطقة العربية عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، يدعو إلى تهدئة النفوس والعمل على تجاوز الخلافات بما هو معروف من حكمة وحنكة وحرص على مصالح دول وشعوب الأمة العربية". وأكدت وزارة الخارجية السودانية، ثقتها التامة في رغبة وقدرة القادة الأشقاء العرب على تجاوز هذه الأزمة، معربة عن استعداد الخرطوم الكامل لبذل كل الجهود والمساعي مع كافة الأشقاء لتهدئة النفوس ووقف التصعيد وإصلاح ذات البين بلوغاً لإعادة الأمور لوضعها الطبيعي بما يحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة.

المخزون الغذائي بالمجمعات التجارية يغطي الاحتياجات ومصادر التوريد كافية **حركة التسوق طبيعية والبضائع متوفرة في منافذ البيع بالكميات المعهودة **البرنامج الوطني يسعى إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد **أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع **صندوق قطر السيادي وفائضها التجاري وموانئها الواسعة تجنبها تبعات الأزمة كشفت جولة استطلاعية قامت بها "الشرق" لعدد من منافذ البيع الرئيسية والمحلات والمولات والمجمعات التجارية الكبرى، عن سير حركة التسوق بشكل طبيعي، وتوفر جميع البضائع الاستهلاكية بكمياتها المعهودة والمعتادة، وأكد عدد من مسؤولي منافذ البيع أن قطر تجني اليوم ثمار إستراتيجيتها للأمن الغذائي، حيث إن المخزون الغذائي لدى هذه المراكز كاف لتلبية احتياجات المتسوقين، وهم على ثقة من اتخاذ الحكومة كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وأشاروا إلى ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الموقر أمس، من أن المجال البحري سيظل مفتوحا للاستيراد كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي. وبدت أرفف المحلات التجارية والمجمعات عامرة بكافة السلع والبضائع، وكما هو معتاد في متناول الجميع بنفس الكمية والأسعار الرمضانية المدعومة من الدولة، وفي استطلاعات للرأي مع عينات من المتسوقين لم تجد "الشرق" أي تذمر أو شكوى من نقص مادة معين، كما لم ترصد أي زحام على بضائع أو سلع داخل المجمعات التجارية. برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي ويسعى برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين 70% من الاحتياجات الغذائية للبلاد. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية، وهي الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة، ولتصنيع الغذائي. وأثمر التوسع في هذه القطاعات، خاصة القطاع الزراعي منها بإدخال "أفضل الممارسات" ونموذج العمل الزراعي الذي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد في توفير مصادر متنوعة للأمن الغذائي في الدولة، إلى جانب التوسع في إقامة مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها.وتقدر المساحة القابلة للزراعة في دولة قطر بنحو 650 كيلو مترا مربعًا (65 ألف هكتار)، وهي نسبة لا يستهان بها، في حين يبلغ عدد المزارع 1282 مزرعة، من بينها 872 مزرعة نشطة. ويقدم بنك التنمية قروضا للمنتجين في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني تصل إلى 80٪ من قيمة تكاليف مشروعاتهم، من دون فائدة ولمدة 12 عاما. مما يوضح أن قطر رسمت إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء ولتحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي منه تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص. زوار لأحد محلات مراكز التسوق الموارد الذاتية ووفقا لآراء ومتابعات الخبراء الاقتصاديين العالميين فإن قطر قادرة على تجنب أي أزمة اقتصادية، بفضل مواردها الذاتية، وفي مقدمتها حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي، والفائض التجاري الذي تجاوز 2.7 مليار دولار في أبريل وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئها الواسعة التي يمكنها استخدامها بدلا من المنافذ البرية. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد القطري، يمثل العمود الفقري لنمو اقتصادات المنطقة، وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية فإن الناتج المحلي الإجمالي في قطر سجّل في الربع الأخير من العام الماضي نموا بلغ 1.7%، فيما وصل في الربع الثالث إلى 3.9%. وأظهرت البيانات أن الربع الأول من العام الماضي سجل معدل نمو بلغ 1.4%، وارتفع في الربع الثاني إلى 1.8%، أي أن النمو الاقتصادي في مسار تصاعدي مستمر بفضل الإدارة السليمة، والعناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنمية مصادر الدخل الوطني وتنويعها، وهو ما يحصن اقتصاد الدولة من أي هزات أو أزمات طارئة. تفاعل مع المنتج الوطني وفي جولة سابقة لـ "الشرق" بعدد من المحلات التجارية لوحظ تفاعل الأسواق المحلية مع مبادرة منتج وطني، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الأسبوع الماضي، تحت شعار: معًا لدعم المنتجات الوطنية، حيث خصصت العديد من أسواق ومحلات التجزئة أرففا للسلع الغذائية القطرية، تحمل ملصق «منتج وطني»، في مبادرة تعزز الإنتاج الغذائي القطري خلال الموسم الرمضاني.. هذا وقال مصدر مطلع لـ "الشرق" في جولتها السابقة، إن عدد المنتجات الغذائية القطرية يصل إلى 50 صنفًا، معظمها تذهب في صناعة التوابل والحبوب والبقوليات، إلى جانب الطحين والسميد، والمكرونة، والألبان، والقهوة العربية، والأجبان وأنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وغيرها.. وفيما يختص بالمنتجات الوطنية غير الغذائية اشتملت على علب وتوزيعات رمضان والقرنقعوة وأنواع البخور والمعمول الخاص للمنازل، والعطورات، وعلب الهدايا، وبعض السلع النسائية الأخرى، كالملابس وغيرها.. هذا.. وأكد المصدر أن المنتجات الوطنية، تجد رواجًا كبيرًا في الأسواق المحلية على مدار العام، وتجد طلبًا كذلك بين المستهلكين المحليين بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا ما دفع العديد من المنتجين القطريين خاصة النساء منهم، لزيادة إنتاجهم سواء كانت بمشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، أو من خلال الإنتاج المنزلي وإنتاج الأسر المنتجة، مؤكدًا أن تمييز السلع بملصق المنتج الوطني، يعمل على تعزيز المنتجات القطرية بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على الاستمرار في مشاريعهم، وانخراط مستثمرين قطريين جدد بمنتجات جديدة غذائية وغير غذائية، مشيرًا إلى أن هنالك خططا قادمة لتعزيز ومساندة المنتجات الوطنية في الأسواق المختلفة، خاصة أنها تتميز بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، كما أنها قادرة على خلق تنافسية كبيرة أمام نظيراتها من السلع المستوردة.

الدولة تعتبر القضية جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي - الاقتصاد القطري حقق مكانة عالمية والأرقام الدولية تؤكد قوته ومتانته - قطر سخرت كل إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق إستراتيجية شاملة وفعالة - مشروعات غذائية بإنتاجية عالية تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار مخفضة - شركة حصاد تشارك في الأمن الغذائي عبر منتجات عالية الجودة - 80% نسبة الاكتفاء الذاتي في الخضراوات واللحوم والتمور والأسماك و100% بالبيض والدواجن - قطر تمتلك أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في المنطقة بطاقة تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. - القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 بلغ 870142 رأسا - (بلدنا) أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها تشير المعطيات والأرقام الدولية والوطنية إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بات واحدا من أسرع اقتصادات العالم نموا، حيث حقق الاقتصاد القطري مكانة عالمية سواء في التصنيف الائتماني للدولة ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي الذي احتلت دولة قطر المركز الأول فيه عالميا.. وفي إطار الأمن الغذائي الذي يعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات، تعتبر دولة قطر قضية الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، إيمانا منها بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا « من يستورد خبزه يصدر إرادته، وتماشيا مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، حيث سخرت قطر كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي.. ويأتي أهمية برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أنشئ بموجب قرار أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نوفمبر من عام 2008 كمبادرة خلاقة تستهدف أمن قطر الغذائي، وذلك إيمانًا من الدولة وقيادتها الرشيدة بأن الأمن الغذائي هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وانطلاقًا من حكمة سموه ونظرته الثاقبة بأهمية وخطورة قضية الأمن الغذائي، ووضعها بمكانة مرموقة في إستراتيجيات وخطط الحكومة وعلى رأس أولوياتها.. برنامج قطر الوطني ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أكمل قبل ثلاث سنوات إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال تطوير سياسة شاملة للأمن الغذائي ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي الوطني، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الاستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب، وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد، وفي هذا الإطار، حققت دولة قطر الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل حتى 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات مثل الخضروات واللحوم والتمور والأسماك و100 من إنتاج الدواجن والبيض، حيث قامت الدولة بتشجيع زراعة أنواع الخضراوات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من المحاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل، كما تمتلك الدولة أكبر وأحدث مصنع لمشتقات اللحوم في قطر والمنطقة، ويوجه هذا المصنع بشكل رئيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، ويتمتع المصنع الذي يصل إنتاجه إلى 6 آلاف طن سنويا بكامل مواصفات المصانع العالمية العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج قطري 100% عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم. كما دخل في هذا السياق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي الذي كان من أهم جهودها تنفيذ مشروع متكامل للدواجن قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنويًا ضمن ما يعرف بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث إنه يقام على مساحة مقدارها 5.7 كيلو متر مربع ويصل طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذه. كما حققت قطر نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة والبيض، إذ تمتلك شركة حصاد مشروع لإنتاج الدواجن والبيض في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 17 مليون دجاجة و90 مليون بيضة من بيض المائدة سنويا على مساحة إجمالية تبلغ 30 كيلو مترا مربع وفق إحصائية 2011.. كما وصل إجمالي أعداد القطيع القومي من المواشي بنهاية العام 2014 إلى 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% خلال عام في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين. وهذا العام، نجحت قطر بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا.. وبفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت قطر إنجاز استثمارات تسهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.. كما نجح رجال الأعمال القطريين بتنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي احتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، تعمل بطاقة إنتاجية عالية، حيث تطرح هذه المشروعات منتجاتها المعبأة في الأسواق المحلية والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير. كما شهدت مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وذلك عبر إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، الذي أدى إلى تكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، كما تقوم شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008برأسمال يبلغ مليار دولار، بالوفاء بالخطة الوطنية الإستراتيجية الساعية لتأمين مصادر الغذاء لدولة قطر والمنطقة، تسعى الشركة لتوفير الأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك عبر إنتاج منتجات عالية الجودة وتحقيق أداء ناجح وثابت مع نمو مستدام. وتعتبر منشآت شركة بلدنا التي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، والتي تتميز بموقعها على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال الدوحة، واحدة من أكبر المزارع العاملة في مجال الاستثمار في لحوم الأغنام والماعز ومشتقاتها من منتجات الألبان والأعلاف والأسمدة والصوف وغيرها في الدولة. وتساهم الشركة في تلبية احتياج السوق المحلي ومواجهة زيادة الطلب على قطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الأجبان والألبان. ومن ثم البدء في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل طاقة الشركة من إنتاجية الحليب إلى 60 طنا في اليوم، كما تمتلك 60 ألف رأس من الأغنام والماعز.. وتستهدف شركة بلدنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026..

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالعمل لتخفيف التوترات بالخليج، بعد أن قطعت بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. كما دعت الولايات المتحدة اليوم دول الخليج إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها. وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحفي عقد في سيدني الأسترالية، تعليقاً على هذا الموضوع "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معاً ومعالجة هذه الخلافات". وأوضح تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة وحث أطراف هذه الأزمة الدبلوماسية على طي صفحة الخلافات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، معالي الدكتور يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.