أشاد سعادة السيد موسيس كوريا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بجمهورية كينيا، بالعلاقات التي تربط دولة قطر ببلاده، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون التجاري والاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، والذي تم خلاله تباحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كينيا أمام المستثمرين القطريين. وأكد الوزير الكيني رغبة بلاده في تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في كينيا والتي توفر مجموعة من الفرص الاستثمارية الهامة في قطاعات متنوعة مثل الأمن الغذائي والزراعة والطاقة، والبنية التحتية، والبتروكيماويات والإسكان. ودعا كوريا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة كينيا والاطلاع على الفرص المتاحة فيها وعلى مناخ الاستثمار والمحفزات التي توفرها الحكومة الكينية لا سيما الفرص التي توفرها المناطق الاقتصادية في مومباسا. بدوره، قال بن طوار إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين، وتعمل على تشجيع المستثمرين القطريين على الاطلاع على الفرص المتاحة في كينيا، منوها بأن كينيا توفر فرصا استثمارية هامة في قطاعات مختلفة. وأشار بن طوار إلى أن مناخ الاستثمار في قطر جاذب وهناك الكثير من المشاريع الكبرى التي سيجرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية قطر 2030، مؤكدا على اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في كينيا وفي إفريقيا بصفة عامة.

استقبل فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة -بمقر إقامته- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي افتتح أعماله اليوم في الدوحة. جرى خلال المقابلة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

ثمن عدد من الخبراء مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في الدوحة تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار. فمن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً عددت التحديات التي يمر بها العالم حاليا وأهمها قضايا الأمن الغذائي وظاهرة المناخ واستمرار آثار جائحة كورونا، وأزمة الطاقة، وأزمة الديون، كما أنارت الطريق نحو إيجاد الحلول لكافة هذه المشكلات. وشدد الرميحي على أن رئاسة سمو الأمير المفدى للمؤتمر سيكون لها التأثير الفعال على قيام هذا المؤتمر بدوره في تحديد التحديات والحلول للوقوف بجانب البلدان الأقل نموا في العالم، مشيدا بإعلان سمو الأمير تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، يخصص منها مبلغ 10 ملايين دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، ومبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقـل البلدان نموا. وأعرب مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن أمله بأن يدفع إعلان دولة قطر عن هذه المساهمة الشركاء التنمويين في العالم إلى الاقتداء بدولة قطر والمبادرة بتقديم الدعم اللازم لبرنامج عمل الدوحة لمساعدة البلدان الأقل نموا. واعتبر الرميحي أن مساهمة دولة قطر الحالية تعد جزءا من سلسلة كبيرة من المساهمات التي قدمتها الدولة لصالح البلدان الأقل نموا في العالم، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها دولة قطر إبان أزمة كورونا ومد يد العون لهذه البلدان ومساعدتها على تخطي الأزمة التي اجتاحت العالم. وثمن مدير عام وكالة الأنباء القطرية /قنا/ القاعدة التي وضعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والنمو في العالم وهي التضامن الدولي الإنساني، مشددا على أن سمو الأمير شَخَّص الأزمة ووضع لها الحل الناجح بضرورة أن يتجه العالم إلى التضامن من أجل تفادي كل المشكلات والتحديات. وأشار الرميحي إلى أن كلمة سمو الأمير المفدى أنارت الطريق لكافة دول العالم بأهمية التضامن والوقوف سويا في وجه التحديات، وآخرها كارثة الزلزال الهائل في تركيا وسوريا، ودعوة سموه الجميع لدعم الجهود في تجاوز آثار هذه الكارثة. بدوره، قال السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، يعقد في فترة مهمة جدا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأحداث والتطورات في العالم وتسببت بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة معاناة بعض الدول. وأكد أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر بهذا الحجم الكبير من الحضور لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات، تعكس الاهتمام الدولي للمنظمات العالمية في تقديم العون والمساعدات للدول الأقل نموا، موضحًا أن هذه النوعية من المؤتمرات وبحكم هذا الحضور الدولي الضخم تعد فرصة لتدارس العديد من المشكلات التي تعاني منها هذه الدول خصوصا في توفير الأمن الغذائي. وشدد على أن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اليوم في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً تمثل خارطة طريق للمؤتمر، حيث وضع سمو الأمير في خطابه العديد من الحلول لهذه المشكلات المطروحة على طاولة النقاش، على أن يصدر عن المؤتمر توصيات لحل المشاكل التي تعاني منها هذه الدول. وأشار رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، إلى أن خطاب سمو الأمير لامس رؤية مهمة ومختلفة نوعا ما، وهي أن يتم معالجة هذه المشكلات من جذورها على سبيل المثال ما يتعلق بالأمن الغذائي، فقد أكد سمو الأمير المفدى بأنه ليس المهم أن تقدم المساعدات بشكل عاجل للدول التي تعاني فقط، ولكن المهم أن يتم معالجة مشكلة الأمن الغذائي من خلال تحقيق الأمن الغذائي في هذه الدول، وكذلك مختلف القضايا الأخرى مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة. وأوضح أن سمو الأمير المفدى وجه رسالة لجميع الدول المعنية التي تمتلك القدرة الاقتصادية وكذلك المنظمات المعنية، بتقديم العون للدول الأقل نموا وأن يكونوا على قدر المسؤولية للمساهمة في حل مشاكل هذه الدول، فالجميع مطالب بأن يتحمل جزءا من المسؤولية فيما يحدث في هذه الدول والمعاناة التي تعاني منها من خلال تقديم يد العون والعون المستدام. وقال السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة /لوسيل/، إنه من المهم جدا طرح مشاريع تشكل استدامة لحل مشاكل البلدان الأقل نمواً وليس فقط تقديم المعونات الطارئة، لافتا إلى أن هناك بالفعل العديد من الدول التي تعاني من مشكلات مستمرة وتحتاج إلى حلول وتحتاج إلى عون مستمر، وهذا ما أكد عليه سمو الأمير اليوم في خطابه. ومن جهته، قال السيد عبدالله الخاطر الخبير والمحلل الاقتصادي، إن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حملت هواجس وهموم المجتمع الدولي بشكل عام والقائمين على منظمة الأمم المتحدة بشكل خاص، فكلمة سمو الأمير قدرت أين تقف الدول المانحة بالنسبة للدول الأقل نموا ومسؤوليات كل جانب، لافتا إلى الصدى الكبير لكلمة سموه في هذا المؤتمر الدولي الهام. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن كلمة سمو الأمير كانت شاملة وملمة وواعية بالأحداث وهذا ما يعطي دولة قطر أيضا وضوحا في الرؤية ووضوح الدور الذي ستتقلده قطر أمام العالم، لأن العالم يحتاج إلى قطر بشكل ماس بسبب امتلاكها للخبرات والمعرفة والقدرات الاقتصادية والنوايا الصادقة والتي تجلت في كلمة سمو الأمير المفدى بمنح المؤسسة الدولية بداية 10 ملايين دولار لدعم برنامج الدوحة و50 مليون دولار لمخرجات المؤتمر. وأكد الخاطر أن رئاسة سمو الأمير لهذه النسخة من المؤتمر، تمنح المجتمع الدولي المزيد من الأمل في تحقيق بعض مخرجات ونتائج هذا المؤتمر، مشددا على أن دولة قطر تتحلى بأعلى مستوى من المصداقية، وذلك يطمئن العاملين في الأمم المتحدة والمانحين ومتلقي هذه المنح أيضًا، كما أن هناك إيمانا كبيرا بأن دولة قطر صادقة فيما تقوم به من منطلق قيمها الأصيلة. وأوضح أن العالم اليوم مشغول بأزمات في الأمن الغذائي والتضخم وأمن الطاقة، لافتا إلى أن المستوى العالي من المصداقية والدعم الواضح والمسؤولية التي تتمتع بها دولة قطر يبشر بدور أكبر ودور مركزي للدوحة عالميا، فقطر هي المؤهلة والقادرة على وضع البرامج خلال المرحلة القادمة وتنفيذها. من جانبه، قال الدكتور رجب عبدالله الإسماعيل أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر، إن سمو الأمير تطرق في خطابه الشامل اليوم، إلى أبرز التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مثل الأمن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وما نتج عن هذه الأزمات من زيادة الفقر ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وأزمة الطاقة وأزمات الديون التي تعاني منها الدول الأقل نموا وتخلفها عن سداد الديون، كما أشار سموه إلى كيفية مواجهة هذه التحديات. ودعا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى الاستعانة بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، كبرنامج أو أجندة عمل خلال أيام المؤتمر لتحقيق النتائج المرجوة من المؤتمر، والوقوف أمام التحديات العالمية الصعبة والتي تمثل عائقا أمام شعوب العالم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد ألكساندر شالنبيرغ الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتح اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى آخر مستجدات محادثات الملف النووي الإيراني، وتطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد هارجيت ساجان وزير التنمية الدولية في كندا، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتح اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، لا سيما التعاون الإنمائي والشراكات بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى الجهود الدولية لتقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال، وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع معالي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتح اليوم بالدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب الأوضاع في العراق وسوريا، وآخر مستجدات محادثات الملف النووي الإيراني.

أكدت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ ضمانة بالأمل للدول المستضعفة، وعلى الأسرة الدولية أن تجدد التزامها بتنفيذه لتحقيق تحويل بنيوي في البلدان الأقل نموا. وقالت رئيسة وزراء بنغلاديش في كلمتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انطلق اليوم بالدوحة : إن البلدان الأقل نموا في حاجة إلى دعم مستدام حتى تضاعف حصتها في حجم التجارة العالمية، وتنفذ أهداف وغايات هذه المساعدات الإنمائية كما تحتاج من المؤسسات المالية الدولية دعم استدامة الديون ولدى هذه المؤسسات القدرة على ذلك. وطالبت دولة السيدة شيخة حسينة واجد بأن يكون نقل التكنولوجيا لهذه البلدان ملموسا وحقيقيا وأن يحظى العمال المهاجرون بالحماية فلا يمكن أن يخيب ظن 226 مليون شاب في هذه الدول، مشددة على ضرورة أن تتسم التنمية في مجال المناخ بالمرونة والقدرة على التنبؤ. ولفتت إلى أن جائحة /كوفيد 19/ وموجاتها ثم الحرب في أوكرانيا كانت ضربات قوية لاقتصادات أقل البلدان نموا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الأسواق العالمية وبالتالي موجات من التضخم لدى البلدان النامية لتتراكم هذه الأزمات على أزمات المناخ والنزاعات. ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش إلى المزيد من الاستثمارات في مجالات المعرفة وبناء القدرات الإنتاجية وإلى صياغة آليات تمويل جديدة ومبتكرة لأقل البلدان نموا، مؤكدة حرص هذه الدول على تنفيذ المطلوب منها خاصة وأنها لا تطلب العمل الخيري والمعونات بقدر مطالباتها بتنفيذ الوعود والالتزامات الدولية. وشددت على ضرورة أن تحظى الدول التي ستخرج من قائمة أقل البلدان نموا ببعض الحوافز وأن تتمتع بتدابير دعم دولية لفترة ممددة من الزمن، مشيرة إلى أن بلادها تتأهل للخروج من هذه القائمة عام 2026، وأنها الدولة الوحيدة من هذه الفئة المصنفة من بين الاقتصادات الـ50 الأكبر في العالم حسب إجمالي الناتج المحلي، وأن هذا المسار مرتبط بجهود بذلت لتحقيق تنمية مستدامة عادلة وشاملة وتخفيض معدلات الفقر والحد من نتائج الكوارث والمخاطر والتأثير المناخي واتخاذ تدابير فعالة للحماية الاجتماعية، والمساواة الجنسانية ورفع معدلات محو الأمية. واستعرضت دولة السيدة شيخة حسينة واجد جهود بلادها خلال جائحة كورونا في توفير حزم تحفيزية كبيرة وقدرة الاقتصاد البنغلاديشي على الصمود في سنوات الأزمة وزيادة دخل الفرد، مؤكدة أن بلادها شريك موثوق على مستوى سلاسل الإمداد العالمية ومن أسرع الاقتصادات الرقمية نموا، وتعد مركزا اقتصاديا على مستوى الشبك والأعمال اللوجستية، وتعمل على النهوض بالقطاع الخاص والإعفاء الجمركي وتعزيز الإنتاج الزراعي ومكافحة الجوع وسوء التغذية وتنفيذ الخطط الإنمائية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدوحة ستبقى عنوانا وملتقى للعمل متعدد الأطراف، ومنبرا موثوقا للحوار والتعاون بين الأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته مساء اليوم بمناسبة افتتاح بيت الأمم المتحدة بمنطقة لوسيل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وبحضور عدد كبير من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الزخم الإيجابي الذي شهده افتتاح بيت الأمم المتحدة وما يتميز به من حضور رفيع المستوى، إنما هو نتيجة عمل جاد ودؤوب، وثمرة مسار بدأ منذ أعوام عديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، الذي تضمن افتتاح العديد من مكاتبها وهيئاتها في الدوحة، وأن العمل جار على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى. وعبر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بما تم تحقيقه في سياق الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، حيث رفعت قطر من مستوى تبرعاتها لوكالات الأمم المتحدة، ووقعت على العديد من الاتفاقيات مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، والتي أثمرت في تحقيق إنجازات عديدة ونتائج ملموسة. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى حرص دولة قطر على أن تكون دائما منبرا للعمل متعدد الأطراف، الأمر الذي يتجلى اليوم باحتضانها نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في الافتتاح الرسمي لبيت الأمم المتحدة، معربا عن تقديره لمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الافتتاح مثنيا في الوقت ذاته على دوره القيادي في الأمم المتحدة، وجهوده الحثيثة في مواصلة تحقيق الآمال المعقودة على هذه المنظمة التي أحرزت تقدما ملحوظا في صون السلم والأمن وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد سعادته أن دولة قطر تقدر إسهامات الأمين العام للأمم المتحدة وخبرته، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية وما أظهرته السنوات الأخيرة بأنه ليس هناك من بلد قادر على التصدي للتحديات المتعددة الأوجه بمفرده، مشيدا في الوقت ذاته بدور سعادة السيد تشابا كوروشي الفاعل كرئيس للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقول نتشرف اليوم بافتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي سيتخذ من الدوحة مقرا له، والذي سيكون منبرا لمواصلة التعاون والحوار وتبادل الخبرات، ونأمل أن يعزز بيت الأمم المتحدة في الدوحة أواصر التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، وأن يكون نتاج وجوده على مستوى التوقعات المعقودة عليه، خاصة في منطقتنا التي تشهد تحديات مختلفة. وأضاف أن دولة قطر أعلنت خلال منتدى الدوحة الثامن عشر في عام 2018، عن دعمها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل هيئات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة واليوم، من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها بمواصلة دعم أنشطة كيانات الأمم المتحدة والتعاون الحثيث معها. وبين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن افتتاح بيت الأمم المتحدة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي سيفتتح الجزء الثاني منه يوم غد، وسيستمر خمسة أيام، معربا عن اعتزازه بفرصة احتضان مثل هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد مرة كل عشر سنوات، وعن أمله بأن يساهم هذا المؤتمر في إحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من شعوب أقل البلدان نموا، وأن يساهم في التخفيف من أعباء الأزمات والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ثقته بأن هذا الافتتاح يشكل خطوة إيجابية أخرى، ومثالا ناجحا آخر على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الحيوي بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه لأن يمثل هذا الافتتاح انطلاقة متجددة لهذه الشراكة ودافعا لتعزيز مخرجات عمل الوكالات والمؤسسات الأممية المختلفة بما يحقق طموحاتنا المشتركة. من جهته أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن بيت الأمم المتحدة ليس مجرد مكان عادي لكنه كيان يجتمع فيه العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، ورمز لشراكة الأمم المتحدة الاستراتيجية مع قطر، مشيرا إلى أن عالم اليوم تكثر فيه التحديات الهائلة كالصرعات والتغير المناخي والنزوح الجماعي والفقر والجوع وزيادة عدم المساواة وهي القضايا التي تستدعي التعاون على النطاق العالمي وتتطلب من جميع الدول التضامن من أجل إيجاد الحلول لها. وأشاد غوتيريش بروح التعاون والتضامن التي تميز الشراكة بين قطر والأمم المتحدة منذ البداية وبسخاء قطر في مساعدة الدول الأكثر فقرا ودعمها السريع والثابت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها القيمة لعمل الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والبحث عن حلول للقضايا الحالية والمستقبلية. وأكد سعادته أن الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة ودولة قطر تنمو كل عام وأن استضافة قطر للمؤتمر الخامس المعني بالدول الأقل نموا يعكس التزام قطر بالمساهمة في وضع خارطة للعالم وتقديم حلول لملايين الأشخاص لتحديات الفقر والاستدامة وكذلك مساندة الدول الأقل نموا. وتوجه أنطونيو غوتيرش بالشكر لحكومة دولة قطر وشعبها على الالتزام ببناء التعاون والشراكة ومساندة جهود الأمم المتحدة، معربا عن أمله أن يؤتي بيت الأمم المتحدة ثماره من أجل السعادة والرفاه والأخوة بين قطر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه اعتبر سعادة السيد تشابا كوروشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بيت الأمم المتحدة جوهرة جديدة في العمارة تضاف لمجموعة المباني الجميلة في دولة قطر وهو رمز للجهود المشتركة للعمل من أجل عالم مستدام وأكثر سلاما، وهو شهادة لالتزام دولة قطر تجاه التعاون الدولي وتجاه لمبادئ التي يعتز بها المجتمع دولي. وأضاف أن دولة قطر أصبحت منصة مهمة للحوار ومركزا إقليميا ودوليا للكثير من الهيئات والوكالات الأممية، ولاشك أن هذا البيت الجديد سيتطور ليصبح مركزا للنشاطات الأممية في المنطقة ومن أجل تعزيز الحوار بين البلدان المختلفة والعمل المشترك بين الشعوب والمساعدة في المناصرة من أجل التفاوض السلمي ومناصرة التفاهم المشترك وركيزة للتعددية في منطقة الخليج. وأشاد سعادته بدولة قطر ودعمها السخي وشراكتها لإنشاء هذا البيت ليستمر العمل برؤية مشتركة لمستقبل أفضل ومعربا عن أمله أن يكون بيت الأمم المتحدة رمزا للالتزام والعمل الجماعي وجعل هذه الرؤية حقيقة وواقعا. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات مهمة، مثل: مكتب اليونسكو ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. كما يضم كذلك مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يضم المركز الدولي المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

تحتفل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بأسبوع المرور الخامس والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري، تحت شعار (حياتك أمانة). وقال العميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام المرور بالوكالة: إن دولة قطر في مقدمة الدول الخليجية التي التزمت بالاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، منذ اعتماد الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، في نوفمبر من العام 1983، بإقامة أسبوع المرور الخليجي إدراكا منها بأهمية السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي بقواعد المرور وقوانينه. وأكد أن دولة قطر حققت خلال الأعوام الماضية نتائج إيجابية في مجال السلامة على الطرق، نتيجة للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا المجال، مما جعلها تتبوأ الريادة على مستوى دول الشرق الأوسط في مجال السلامة المرورية، معربا عن أمله بأن يحقق أسبوع المرور الخليجي هذا العام أهدافه في المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وأشار إلى الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمرور في مجال تحقيق السلامة على الطرق، والارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، من واقع ما أسند إليها من الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتعزيز دورها المتعلق بإدارة الحركة المرورية، ومراقبة الطرق، وتنفيذ القانون. وأوضح العميد الشهواني أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي من المناسبات التي تسعى الإدارة العامة للمرور من خلالها إلى تسليط الضوء على قضايا السلامة المرورية، وتوعية كافة أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود، وتكامل الأدوار مع المؤسسات المعنية في الدولة للحد من الحوادث المرورية، وما تخلفه من مخاطر اجتماعية وصحية، وخسائر مادية تنعكس تأثيراتها السالبة على الجميع. يشار إلى أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي هذا العام يشمل عددا من الفعاليات والأنشطة بمقار مدارس تعليم السياقة، وشركاء الإدارة العامة للمرور، حيث تم التنسيق مع عدد من المدارس، لإقامة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات بهدف رفع كفاءة السائقين الجدد، فيما يخص اشتراطات القيادة الآمنة، والتعريف بقانون المرور، والمخالفات المرورية الأكثر شيوعا وأهمية تجنبها، وحثهم على أهمية الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة. ويشمل الاحتفال فعاليات موجهة للجمهور من كافة الفئات، ستنطلق يوم الأربعاء المقبل بسوق واقف، ويشارك فيها عدد من شركاء الإدارة العامة للمرور، مما تتضمن عددا من الأنشطة التوعوية التثقيفية الهادفة إلى ترسيخ الوعي المروري بين أفراد المجتمع. وأطلقت الإدارة، ممثلة في إدارة التوعية المرورية، حملة توعوية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ستستمر طيلة أسبوع المرور الخليجي، للتأكيد على أهمية قواعد السلامة، وإلقاء الضوء على الآثار والعواقب الخطيرة الناجمة عن مخالفة قواعد وقوانين المرور، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من هذه الحملة إلى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب، لتحقيق الهدف المنشود بزيادة الوعي المروري لدى قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أن يكون منتدى المجتمع المدني خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا فرصة مهمة لإقامة شراكات جديدة، واستكشاف حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ لدعم المجالات ذات الأولوية في برنامج عمل الدوحة، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لتطوير الخطط والاستراتيجيات، التي تساهم في دعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في الافتتاح الرفيع المستوى لمنتدى المجتمع المدني. وقال سعادته: نرى هذه المناسبات المنعقدة، ومن بينها منتدى المجتمع المدني الذي بدأت أعماله اليوم، وستتواصل خلال الأيام المقبلة، وما يتضمنه من حلقات نقاش متنوعة، بمثابة ملتقى مهم وفريد ليس للمناقشة فحسب، بل أيضا للإعلان عن المبادرات والشراكات المبتكرة والتدابير المحددة الأهداف التي ترمي إلى دعم أقل البلدان نموا في تنفيذ برنامج عمل طموح، هو برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031. وأضاف: لقد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام، مع اعتماد برنامج عمل الدوحة بالإجماع، والذي أظهر على نحو جلي الأولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نموا، وما تحتله من مكانة متقدمة في جدول الأعمال العالمي. وتابع: إننا على ثقة بأن الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سيتم افتتاح أعماله رسميا يوم غد، سيستكمل هذا الزخم الإيجابي، وسيؤكد على التزام المجتمع الدولي وعلى الضرورة الملحة لتضافر الجهود، والتعاون القائم على تعددية الأطراف والشراكات لدعم جهود هذه البلدان، ومساعيها لتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يحدد تطلعاتها وأولوياتها. ولفت إلى أن دولة قطر كانت لسنوات، ولا تزال، من البلدان التي في الطليعة لدعم تطلعات وجهود أقل البلدان نموا في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة، ورأى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، دليل واضح على مدى الأهمية والجدية التي توليها لدعم مساعي أقل البلدان نموا، كما تعكس أيضا الإرادة السياسية لتكون الدوحة دائما منبرا للتكاتف والعمل المتعدد الأطراف. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: في خضم الشواغل والتحديات الماثلة أمام الملايين من الأشخاص في أقل البلدان نموا، يشكل برنامج عمل الدوحة خارطة طريق بالغة الأهمية، خاصة في إطار ما ينطوي عليه من جيل جديد من الشراكات العالمية المبنية على تجديد وتعزيز التزامات أقل البلدان نموا، وشركائها في التنمية، وكافة أصحاب المصلحة الآخرين، لتحقيق التعافي من الجائحة، وبناء القدرة على الصمود، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ورحب سعادته بتشجيع برنامج عمل الدوحة للمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى على المساهمة في تنفيذ برنامج العمل في مجالات الاختصاص ذات الصلة، وبما يتماشى والأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية الوطنية المختصة، وأكد أن ضمان هذه العملية التشاركية الشاملة لجميع أصحاب المصلحة في أقل البلدان نموا ستكون عاملا تحفيزيا مهما للتنفيذ الناجح لبرنامج عمل الدوحة. وتمنى سعادته أن تتكلل أعمال منتدى المجتمع المدني بالنجاح وبمناقشات مثمرة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في تنظيم أعمال هذا المنتدى المهم.

عقد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اجتماعات مع عدد من البرلمانيين المشاركين في المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، والذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يبدأ غدا /الأحد/. فقد اجتمع سعادته، مع كل من: سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد عمرو سيني رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر، وسعادة السيدة نيللي كاشومبا موتي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا. وخلال الاجتماعات، أشاد المشاركون بجهود دولة قطر في دعم أقل البلدان نموا، وثمنوا في هذا السياق، برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، تحت عنوان التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان. كما أشادوا بجهود دولة قطر في دعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود التنمية في أماكن متفرقة من العالم، وجهودها في عمليات السلام في بؤر الصراع. ونوه المشاركون بأهمية المنتدى للخروج بتوصيات ترفع للمؤتمر بهدف دعم أقل البلدان نموا، وتعزيز الجهود لإخراجها من هذا التصنيف، معربين عن شكرهم لمجلس الشورى على تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم. كما جرى خلال الاجتماعات استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمانيين في دعم جهود التنمية، وعلى وجه الخصوص أقل البلدان نموا، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تطرق لها المشاركون في المنتدى. حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في مساعدة الدول الأقل نموا، مثنيا على استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ينطلق غدا بالدوحة، والذي يساعد على وضع الخطط والبرامج لدفع التنمية في البلدان الأقل نموا، والتقريب بين وجهات النظر. ولفت تشونغونغ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى الدور الذي يلعبه البرلمانيون سواء على مستوى تنزيل التوصيات على أرض الواقع من خلال سن القوانين والتشريعات، أو من خلال البحث وتأمين مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع المتفق عليها. وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: إنه من الضروري في اجتماع البرلمانيين اليوم البحث في مسألة مشاركة البرلمانات في التنمية الشاملة، أي تلك التنمية التي ترضي، لا فقط الدول المتقدمة، بل أيضا البلدان الأقل نموا، وهي توجه مهم للغاية، كذلك نود أن نبحث في كيفية مساهمة الكيانات المختلفة داخل المجتمع ولذلك سنعقد العديد من المناقشات حول مسألة تمكين المرأة، وتمكين الشباب. وأضاف أن البرلمانيين المجتمعين في الدوحة سيساهمون بقوة في النقاشات التي تهدف إلى الخروج بتوصيات تقدم الإضافة، وتساعد الدول الأكثر فقرا على خروج من الوضعيات الموجودة فيها.

دعا سعادة السيد مسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،الذي يزور البلاد حاليا، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات المهمة مثل: الزراعة، والضيافة، والسياحة، والعقارات، والصناعة، والطاقة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادته اليوم مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، حيث جرى استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفرص الاستثمار المتاحة، في إثيوبيا، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى أعمال قطري - إثيوبي مشترك، يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين، لبحث فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات. ونوه وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيدا بالنجاح الباهر الذي أنجزته قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال: إن بلاده تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية، والتشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنها توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية، التي تعزز بيئة الاستثمار، وتجذب المستثمرين، مضيفا: هناك تسهيلات كثيرة فيما يخص تأسيس الأعمال، وحرية تحويل الأموال، وحماية رؤوس المال. بدوره، أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إلى رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في إثيوبيا. وأكد سعادته تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم الإثيوبيين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم السبت، والسرعات المسموح بها، مشددة على ضرورة التقيد بالسرعات الموضحة على الطريق حال وجود تحويلات مرورية. ونشرت الإدارة العامة للمرور -عبر حسابها على تويتر- الطرق التي يتواجد بها الرادارات المتحركة والسرعات القصوى لها، حيث جاءت البيانات كالتالي: طريق الشحانية 120 طريق امسعيد 120 طريق المجد 120 طريق الشمال 120 طريق سلوى 120 طريق 22 فبراير 100 طريق لوسيل كتارا 100 طريق العب 100 طريق الرفاع 100 طريق المشاف 100 طريق روضة راشد 100 طريق طريق الصناعية الشرقي 100 طريق الفروسية 100 طريق جاسم بن حمد 100 طريق الخرارة 120 طريق روضة الحمامة 120 طريق الوكرة 100 طريق سلاح الجو 100 طريق ام السنيم 100 طريق الوكرة 100 طريق محور الصباح 100

تسهم دولة قطر إسهاما كبيرا ومقدرا في مساعدة البلدان الأقل نموا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، من خلال تعزيز شراكاتها بالمناطق الأكثر احتياجا، وضمان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها، وتسريع التنمية المستدامة، والاستفادة من الإمكانات الكامنة لها، على نحو يساعدها على التقدم والازدهار. وتتطابق أهداف مؤسسة التعليم فوق الجميع -التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم- مع برنامج عمل الدوحة للعقد (2022 - 2031) في التنمية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، وأيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل الماضي، وأهابت بجميع أصحاب المصلحة المعنيين الالتزام بتنفيذه، من خلال قيامها بدور فاعل في أكثر من 60 دولة بمختلف مناطق العالم وذلك لبناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وبرامج الرفاه. وأكد السيد طلال الهذال، مدير برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤسسة تركز في عملها على المناطق الفقيرة، ومناطق النزاعات والكوارث، وتلبي حاجات الأطفال والنساء، وتساعدهم على أن يكونوا أعضاء نشيطين في مجتمعاتهم، وتزويدهم بالأدوات التي تساعد على دعم التنمية المستدامة، وخلق بيئة من السلم والأمن والعدالة والازدهار. وقال الهذال: كما يركز مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا -الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار- على الاستثمار في الإنسان والقضاء على الفقر، وبناء القدرات، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التحول الهيكلي بوصفه محركا لتحقيق الازدهار، فإن مؤسسة التعليم فوق الجميع تنشط في المناطق الفقيرة والبعيدة جغرافيا التي تغيب فيها البنية التحتية، ويكثر فيها المتسربون من التعليم والمتعرضون للعنف، منبها إلى أن عدد المستفيدين من أنشطة المؤسسة بلغ أكثر من 15 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، وبقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي. ونوه إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل في 35 دولة من البلدان الأقل نموا، حيث يستفيد بشكل مباشر أكثر من 8.3 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس من برامج المؤسسة بقيمة 1.4 مليار دولار، وبدعم رئيسي من صندوق قطر للتنمية، وصناديق التنمية الأخرى، وبنوك التنمية الدولية والمنظمات الأممية وغير الربحية، مشيرا إلى أن المؤسسة تكثف المنح الدراسية، والدعم العيني للأطفال المحرومين من المدارس، وتدعم سبل العيش للأسر، معتمدة في ذلك على التعليم المكثف والمرن والشامل وبناء وتجديد المدارس، وتهيئتها لتكون أكثر ملاءمة للجنسين والأطفال، مع توفير المستلزمات التعليمية، وبناء قدرات المعلمين ومديري المدارس والجهات التعليمية المحلية، ومعالجة المشاكل التي تواجه الأقليات العرقية والأطفال ذوي الإعاقة. وأوضح مدير برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن المؤسسة تعمل مع أكثر من 80 شريكا من خلال خمسة برامج هي حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، وأيادي الخير نحو آسيا روتا، وعلم طفلا، والفاخورة، وبرنامج الابتكار العالمي. وأوضح أن برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن يسهم في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، ولا سيما للمجتمعات التي تشهد نزاعات مسلحة وينعدم فيها الأمان، من خلال المناصرة لضمان المساءلة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ضد الهجمات على التعليم، وتمكين أصحاب الحقوق من المعرفة والمهارات اللازمة للدفاع عن حقهم في التعليم، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر سلاما ونزاهة وازدهارا، كما يسعى برنامج أيادي الخير نحو آسيا روتا، من خلال تدخلاته في المناطق الأشد احتياجا إلى خلق عالم يتمتع فيه الشباب بشعور الانتماء، وتمكينهم من تطوير معارفهم ومهاراتهم، ومساعدتهم في مجال المهارات الخضراء للشباب لتعزيز دورهم في التحديات العالمية، وبالأخص في مجال التغيير المناخي. وعن برنامج الفاخورة، الذي تم إطلاقه عام 2009 على مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة، قال السيد طلال الهذال: إن البرنامج يتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة، بما يجعله آلة للتعليم والإعمار في العديد من دول العالم، حيث قدم آلاف المنح الدراسية للاجئين والنازحين لاستكمال تعليمهم العالي، حيث وصل عدد المستفيدين من مختلف دول العالم إلى أكثر من 10 آلاف منحة دراسية في جامعات محلية عالمية. وبخصوص برنامج علم طفلا، أوضح أن البرنامج قصة نجاح وشراكة فريدة بين المؤسسة والأمم المتحدة، والذي تم إطلاقه عام 2012 بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي في مختلف أنحاء العالم، ليصبح البرنامج في غضون عشر سنوات داعما لأكثر من 15 مليون طفل حول العالم، ما جعله يسهم في إحداث تغييرات جذرية وملموسة، ويعود بالنفع على المجتمعات، ويرسي الدعائم لعالم أكثر استدامة في حياة الأطفال، الذين حالت الظروف دون التحاقهم بالتعليم الابتدائي، وذلك عن طريق شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، وإزالة المعوقات التي تعرقل وصولهم إلى التعليم الجيد. بالإضافة إلى توفير أهم الاحتياجات الرئيسية للطلاب، مثل برامج التحصين المتكاملة، وتوفير الوجبات الغذائية والماء وغيرها، بالشراكة مع التحالف العالمي للقاحات وبرنامج الأمن الغذائي. وأشار مدير برنامج الفاخورة، التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى أن دعم المؤسسة لا يقتصر على اللاجئين والمهاجرين في الخارج، بل تعمل المؤسسة في الداخل لضمان حصول جميع الأطفال المقيمين داخل دولة قطر على فرص التعليم العادل، وذلك عن طريق مشروع سويا الذي أطلقته المؤسسة، حيث يعمل المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالشراكة مع الداعمين المحليين. كما أنشأت المؤسسة من خلال برنامج تطوير الابتكار العالمي الجسر الأكاديمي لبناء المهارات العملية في القراءة والكتابة?والحساب بأكثر من ثماني لغات?من عمر 4 - 17 عاما?غير الملتحقين بالمدارس، حيث يعتمد تصميم البرنامج على فكرة التعلم?الذاتي، ويؤهل هذا الجسر الأطفال لاستكمال تعليمهم الأساسي أو المهني لكي يصبحوا أفرادا منتجين وفاعلين، قادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم، وبلغ عدد المستفيدين من بنك الموارد التعليمية الإلكترونية المجانية أكثر من 800 ألف مستفيد، وتحميله من 150 دولة حول العالم. وتهدف مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برامجها المختلفة ومبادراتها المتنوعة إلى تعزيز قدرات الشباب، والاستعداد للأزمات الإنسانية ومجابهتها والتعافي منها، وجعلهم أكثر قدرة على المشاركة الفعالة والمساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم المحلية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لتحسين قدرة?الشباب في العمل الإنساني، وبناء السلام، وتعليم المواطنة العالمية، وإدماجهم في أنشطة وحملات وعقد لقاءات للقادة الشباب مع صناع القرار والمعنيين وأقرانهم في الدول الأخرى، لتبادل الخبرات، واكتشاف مسارات جديدة للدعم. ووفرت المؤسسة منذ إنشائها عام 2012 التعليم الجيد لملايين الأطفال في مختلف بقاع العالم، كما تعهدت مع شركائها بتسجيل ملايين المهمشين في المدارس، معظمهم في بلدان فقيرة ومناطق نزاعات، كما استطاعت تنفيذ خططها من خلال نهج متعدد القطاعات، ونماذج تمويل فريدة، مع التركيز على الابتكار كأداة للصالح الاجتماعي، والشراكات الفعالة، فهناك ما يزيد على 2000 منشأة تعليمية ممولة من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع، وأكثر من 50 مشروعا نشطا حاليا في أكثر من 45 دولة حول العالم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألبرت شنغيرو، وزير الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يعقد غدا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد علي الصادق علي، وزير الخارجية المكلف بجمهورية السودان، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي يعقد غدا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

اجتمع دولة السيد تشوجويل كوكالا، رئيس وزراء جمهورية مالي، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي يعقد غدا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى جهود دولة قطر التنموية في مالي.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، واعتبرتها تحريضا خطيرا على جريمة حرب. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملت في هذا السياق سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.