أعربت دولة قطر عن بالغ القلق حيال قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات، وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية. جاء ذلك في بيان سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، في إطار الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر إلى أن أفغانستان تواجه العديد من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، واستمرار القيود المفروضة على القطاع المصرفي والمالي، وصعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية والطبية. ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لتجنيب الشعب الأفغاني الوقوع في كارثة حقيقية، مؤكدة على أهمية التواصل المستمر مع كافة الأطراف من أجل بناء استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لدعم النساء في أفغانستان، وأشارت إلى أن دولة قطر نظمت بالشراكة مع إندونيسيا في شهر ديسمبر الماضي مؤتمرا دوليا حول تعليم المرأة الأفغانية. كما أشارت إلى أن دولة قطر تعهدت حتى الآن بأكثر من 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، ودعمت العديد من المشاريع والبرامج التنموية، لا سيما تلك التي تهدف لتمكين المرأة الأفغانية وتعزيز قدراتها، ومنها المنح الدراسية، وبرامج التدريب في مختلف المجالات. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب الأفغاني، وحقه في العيش بكرامة وتحقيق تطلعاته، وأكدت على مواصلة التزام دولة قطر بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين، والاستمرار بتقديم الدعم الإنساني والسياسي لتعزيز الحوار الأفغاني، والتوصل إلى مصالحة وطنية، وإلى مجتمع ينعم بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

أشادت سعادة السيدة لي ثي ثو هانغ نائبة وزير الخارجية الفيتنامية بالعلاقات الطيبة التي تربط بين قطر وبلادها والسعي إلى تعزيزها في مختلف المجالات، داعية رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلادها، حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة اليوم، حيث تم بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وفيتنام وسبل تعزيزها، فضلا عن التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة. ومن جهته، قال بن طوار إن التبادل التجاري بين قطر وفيتنام حقق نموا بنسبة 33% في العام 2022 حيث تجاوز 2 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال في العام 2021، مما يعكس قوة العلاقات التجارية، مؤكدا رغبة الجانبين في تعزيز هذه العلاقات. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في فيتنام، منوها بأن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في فيتنام والتعرف على الفرص المتاحة فيها.

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان مع الدكتورة نتاليا كانيم المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة ليلى بكر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، اللتين شاركتا في افتتاح بيت الأمم المتحدة بمدينة لوسيل مؤخراً على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً. واستعرض سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت خلال الاجتماع جهود دولة قطر في التعامل المبكر مع قضايا السكان والتنمية وما حققته من إنجازات في هذا الإطار، كما ثمن سعادته علاقات التعاون المثمرة بين اللجنة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تمثلت بإبرام عدد من الاتفاقيات ذات الصلة، والاستفادة من خبرات الصندوق في متابعة وتقويم عمل اللجنة وأنشطتها الفنية والعلمية بما يتوافق مع التوجهات الأممية في مجالات السكان ومع خصائص المجتمع القطري. ومن جانبها، شكرت الدكتورة نتاليا كانيم دولة قطر على دعمها المستمر لمنظومة الأمم المتحدة على الصعيد العالمي، ودعم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على وجه التحديد، مشيرة إلى ما يمكن أن يقدمه الصندوق من دعم فني بشأن تحليل بيانات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تطوير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية، فضلاً عن دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالات الصحة الإنجابية والمراهقين والنوع الاجتماعي، معربة في الوقت ذاته عن استعداد الصندوق لتقديم الدعم للحكومة في نهجها للوفاء بالتزاماتها بدعم وتمكين النساء والشباب للمساعدة في بناء القدرات والتكيف والمرونة مع تغير المناخ.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع السيد جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

بدأت وزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة عمل ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي بوزارة العدل الأمريكية، بهدف تناول تهديدات الأمن السيبراني واستعراض أفضل ممارسات الأمن السيبراني للجهات الحكومية. وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار دور مركز الدراسات القانونية والقضائية الريادي في التدريب القانوني بدولة قطر منذ عام 2001، وسعيه الدائم لفتح آفاق التعاون مع الجهات النظيرة الوطنية والأجنبية والدولية، والاستفادة من خبرات نظرائه في شتى مجالات القانون ونقل تلك الخبرات للقانونيين بالجهات الحكومية بالدولة على جميع القطاعات. وأضاف الفضالة أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يستهدف ضمن خطته الجديدة تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، برفع الوعي القانوني في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في الحد من مخاطر استخدام الفضاء السيبراني، لا سيما لدى الفئات القانونية والأمنية المعنية بصورة مباشرة بتلك المخاطر، منوها إلى أن هذه الورشة تستهدف الاطلاع على أحدث التجارب في هذا الشأن. ومن جانبها، أعربت السيدة ناتالي بيكر، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عن امتنانها لوزارة العدل لتنظيمها هذه الورشة بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تبرز فصلا جديدا من التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن هذه الورشة تجمع مختصين في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار يومين لمناقشة التهديدات في المشهد السيبراني ولمشاركة أفضل الممارسات حول كيفية منع الحوادث السيبرانية والاستجابة لها. وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة محليا وفي بلد يتميز بخبرته في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية. وثمنت السيدة ندى جاسم مستوى التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومكتب التطوير والمساعدات والتدريب للادعاء الخارجي بوزارة العدل الأمريكية، مما سيعود بالفائدة على أصحاب الاختصاص في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المركز يعتزم تعزيز هذه الشراكة لتبادل الخبرات الناجحة.

اجتمع دولة السيد باتريس إيمري تروفوادا رئيس وزراء جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها دولته للدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل والمواصلات، ومناقشة السبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، مع سعادة الدكتورة ويلميناية جالا وزير الصحة في جمهورية ليبيريا، وسعادة السيدة أوليفيا روامبا وزير الشؤون الخارجية في جمهورية بوركينا فاسو واللتين تزوران البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، كل على حدة. استعرض الاجتماعان العلاقات بين قطر وكل من ليبيريا وبوركينا فاسو وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الصحية.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، مع سعادة السيد روبرت راي مندوب كندا الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، والتطورات في أفغانستان لا سيما حقوق النساء والفتيات في التعليم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع نظيره سعادة الدكتور علمي محمود نور وزير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك .

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير الشراكة بين دولة قطر وشركة مايكروسوفت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محسن منصوري مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها. وتقدم سعادة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، خلال الاجتماع، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، التي عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الأربعاء. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

دخلت عملية بيع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرحلة جديدة من الاستحواذ المحتمل، من قبل الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف، حسب ما أشارت تقارير صحافية بريطانية الأحد. وقالت سكاي سبورتس وذي تيليغراف إن مقدمي العروض ستُتاح لهم الآن فرصة الاطلاع على التفاصيل المالية للنادي. ولم يصل أي من العرضين إلى عتبة الستة مليارات جنيه استرليني (7.2 مليار دولار) التي حددتها عائلة غلايزر الأميركية المالكة للنادي والتي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير بشكل متزايد. ولم يكشف أي من المرشحين عن قيمة العروض المقدمة التي قد لا تقتصر على عرضي الشيخ جاسم وإينيوس. واستهدف مصرف راين الاستثماري الأميركي، المسؤول عن عملية البيع تحقيق بين 6 و7 مليارات جنيه استرليني (7.18 و8.43 مليار دولار)، في عروضه للمستثمرين، حسب تقارير صحافية، لكن هذا التقييم اعتُبر مرتفعاً بحسب فرانس برس. وإذا كانت العروض غير كافية، لا يُستبعد تماماً عدم تغيير إدارة الناديالإنجليزي.

استقبل فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد بالدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها. وتقدم فخامة رئيس جمهورية زامبيا، خلال المقابلة، بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيدة لي ثي ثو هانغ نائب وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في المجالات المتصلة بقطاع العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

تعول الدول الأقل نمواً في العالم على مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المنعقد في قطر، خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، وسط مشاركة كبيرة من رؤساء وقادة حكومات 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي. وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، وتستضيف مؤتمر هذا العام تحت شعار شعار من الإمكانات إلى الازدهار. وأكد عدد من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، أن برنامج عمل الدوحة سيسهم في تخفيض نسب الفقر ويواجه الكثير من التحديات ويحقق الأهداف المأمولة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار في الدول الأقل نمواً، مشددين على ضرورة تعزيز الإنتاجية ودعم الاستثمار وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموجودين في الدول الأقل نمواً لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحق في التعليم، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام- وهو الخامس من نوعه- على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نمواً وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة. وتوضح منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني أن هناك 5 أشياء يتعين معرفتها عن أقل بلدان العالم نمواً.. أولاً: ما هي الدولة الأقل نمواً؟ البلدان الأقل نمواً، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات. يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولاراً؛ مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة. وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية. تضم قائمة البلدان الأقل نمواً حالياً 46 بلداً، منهم 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل 3 سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020. ثانياً: ما التحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً؟ يعيش في البلدان الأقل نمواً حوالي 1.1 مليار شخص- أي 14% من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75% من هؤلاء الناس يعيشون في فقر. تتعرض أقل البلدان نمواً أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ. درجة حرارة كوكب الأرض في طريقها الآن للارتفاع بحوالي 2.7 درجة مئوية خلال هذا القرن، مما قد يؤدي إلى آثار كارثية في أقل البلدان نمواً. وعلى الرغم من أن هذه البلدان لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات الكربون، إلا أنها تواجه بعضاً من أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. يمثل الدين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نمواً: 4 منها مصنفة على أنها تعاني من ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون. وبالتالي فإن أقل البلدان نموا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي. ثالثاً: كيف يمكن للأمم المتحدة مساعدة أقل البلدان نمواً؟ تعود جهود الأمم المتحدة الهادفة لتغيير التهميش المتزايد للدول الأقل نمواً في الاقتصاد العالمي، ووضعها على مسار النمو المستدامة والتنمية إلى أواخر الستينيات. تضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة لأقل البلدان نمواً بما في ذلك: -تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية. - نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة. -الدعم الفني، ولا سيما من أجل تعميم التجارة (الإطار المتكامل المعزز). عُقد أول مؤتمر لأقل البلدان نمواً في باريس بفرنسا عام 1981، وكان من المقرر عقد المؤتمر الخامس بمناسبة الذكرى الخمسين في مارس 2022، لكن تم تأجيله إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. رابعاً: ما المتوقع من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة؟ يجتمع الأمم المتحدة وأقل البلدان نمواً ورؤساء الدول والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون والشباب للاتفاق على الشراكات والالتزامات والابتكارات والخطط في محاولة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نمواً: بوتسوانا (1994)، الرأس الأخضر (2007)، جزر المالديف (2011)، ساموا (2014)، غينيا الاستوائية (2017)، وفانواتو (2020). خامساً: قائمة أقل البلدان نمواً: تم إدراج الدول الـ 46 التالية على أنها أقل البلدان نمواً من قبل الأمم المتحدة (القائمة محدثة حتى مارس 2023): تضم أفريقيا 33 دولة هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا. وتضم آسيا 9 دول هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ميانمار، نيبال، تيمور الشرقية واليمن. تضم جزر الكاريبي دولة واحدة هي هايتي. تضم منطقة المحيط الهادئ ثلاث دول: كيريباس وجزر سليمان وتوفالو.

أشاد السيد ريتشارد راغان ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بالدور البارز الذي تلعبه دولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنها شريك رئيس للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني حول العالم. ونوه راغان ،في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها كانت من بين أكبر المساهمين في المنطقة. وأضاف أن دولة قطر أصبحت تحتل موقعا هاما في تنظيم وإقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي يعد تجمعا لقادة مهمين من جميع أنحاء العالم، كما يمنح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فرصة للقاء الشركاء للحديث حول الطرق التي يمكن من خلالها تعميق الشراكة، ليس مع برنامج الأغذية العالمي في اليمن وحسب، وانما مع برنامج الأغذية العالمي حول العالم. وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي يعد أكبر وكالة إنسانية في العالم، حيث تربطه شراكة مع عدد كبير من قادة ومسؤولي الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، مشيرا إلى أنه كممثل لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، يرى أهمية تعزيز دور المجتمع الدولي لمساعدة اليمن في اقرار السلام. وأشار إلى أن مؤشر نجاح برنامج الأغذية العالمي، يكون بمغادرة الدولة التي يعمل بها. وقال: أتعامل بشكل دائم مع النزاع، والكوارث، وعدم الاستقرار، القدرة على إحداث الانتقال من الوضع الإنساني وإنقاذ الحياة إلى الصمود والتنمية هو ما ينبغي علينا أن نركز اهتمامنا عليه في اليمن أيضا، وآمل أن اليمن، كما نراه، مستمر في الاتجاه نحو السلام، وبالتالي نحتاج إلى أن نتحدث عن التنمية والانتقال من مرحلة إنقاذ الأرواح. ولفت إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ستقلص الجوع إلى النصف بحلول عام 2030، وهو هدف طموح، لكن للأسف البرنامج العالمي للأغذية لديه العديد من الملفات المتراكمة لأشخاص في حاجة إلى مساعدات لإنقاذ حياتهم، ما يعادل تقريبا ضعف ما كان عليه الوضع منذ ثماني سنوات، مشيرا إلى أنه عندما بدأ العمل بالبرنامج منذ 23 عاما، كانت ميزانيته 2 مليار دولار في السنة، والآن في اليمن وحدها ميزانيته 2.9 مليار دولار في السنة. وأضاف أن الطلب على المساعدات الدولية من برنامج الأغذية العالمي وصل إلى 20 مليار دولار، وبالتالي أصبح البرنامج الآن أكبر البرامج بمنظومة الأمم المتحدة، وهو ليس بالأمر الجيد، قائلا: عندما يكون الناس جوعى فتلك مشكلة، والهدف بالنسبة إلينا في برنامج الأغذية العالمي يجب أن يكون أقل من حيث الحجم، ولكن للأسف هذا هو الوضع الذي عليه العالم الآن، والاتجاهات لا تبشر بأي إيجابيات .

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم، حفل النسخة الثالثة من جوائز الطب الرياضي، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الطبي السابع للاتحاد القاري المقام حاليا في الدوحة، تحت شعار كرة القدم والطب الرياضي - الاحتفال بالتنوع، بالشراكة بين الاتحادين الآسيوي والقطري ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي بمشاركة نخبة خبراء الطب الرياضي وعلوم الرياضة من مختلف دول العالم. وشهد الحفل تقديم جوائز تكريم كبار الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي في القارة ومنحهم الجوائز لمساهماتهم الهائلة في تطوير اللعبة وتكريماً لأدوارهم البارزة، من أجل ضمان بقاء اللاعبين في ذروتهم والحصول على أفضل رعاية مُمكنة، وذلك بحضور السيد محمد خليفة السويدي، المدير العام لمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي والسيد هاني طالب بلان، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والدكتور أندرو ماسي المُدير الطبي في الاتحاد الدولي لكرة القدم وداتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، والدكتور دانو غورتشاران سينغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، والسيد خالد علي المولوي الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في سبيتار. وحصل الدكتور محمد رازي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم ومؤسس جمعية آسيا والمحيط الهادئ لجراحة العظام وتنظير المفاصل والطب الرياضي على جائزة الجدارة الطبية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي أرفع جائزة للعاملين في مجال الطب الرياضي الذين قدموا مساهمات قيّمة لتطوير طب كرة القدم في آسيا.. بينما تم منح مواطنته الدكتورة بهار حسن مرزائي والدكتور ماساشي ناغاو من اليابان على جائزة المنسق الطبي الشاب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تُمنح للمنسقين الطبيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً أو أقل، والذين شاركوا بنشاط في كرة القدم، وقدموا مساهمات جديرة بالثناء للعبة من خلال البحث والتطوير. وحصل الدكتور بهيسيث فيسيشاكول الرئيس المؤسس للجنة الطبية في الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، الذي كان أيضاً أول رئيس للجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي وافته المنية عام 1998، على جائزة تكريم الراحلين. بالإضافة إلى ذلك، حصل حوالي 32 من أخصائيي الطب الرياضي المحترفين على جوائز الخدمة الذهبية والفضية والبرونزية المميزة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتيجة جهودهم المميزة في مجال عملهم. ويستضيف مستشفى سبيتار، الذي يعد أول مركز من شبكة مراكز التميز الطبي التابعة للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المؤتمر الذي يختتم غدًا حيث تضمن محاضرات وندوات وعروض ملصقات وورش عمل طبية، وسلط الضوء على أهم قضايا الطب الرياضي، وكيف تطورت اللعبة من حيث التنوع والشمول، إلى جانب كونه يمكن المشاركين من إدارة العديد من الحالات الطبية المتعلقة بكرة القدم. ويشهد المؤتمر تواجد 600 مشارك، سوف يتعرفون على أحدث التحديات، وأفضل الممارسات العلمية والطبية، إلى جانب التطورات العلمية الرائدة في هذا المجال، والتي يستعرضها محاضرون مميزون عالميا من خلال محاضرات وندوات وأوراق عمل وورش عمل سريرية. يشار إلى أن المؤتمر الطبي يحظى باعتماد المجلة البريطانية للطب الرياضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وهو سيركز أيضا على موضوع عودة كرة القدم بعد جائحة /كوفيد - 19/، وتطور اللعبة من ناحية التنوع والاندماج، ويعقد كل أربع سنوات، حيث كانت النسخة الأولى في عام 1995 في طوكيو باليابان، وتشهد كل نسخة منذ ذلك الحين استجابة متزايدة، مع تزايد عدد الحضور، فيما تحظى النسخة الحالية من المؤتمر بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والحركة الأولمبية، والهيئات الرياضية والطبية الدولية.

شاركت دولة قطر في حفل الاستقبال السنوي، الذي نظمته الرابطة الفيدرالية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة الألمانية برلين مؤخرا. ترأس وفد دولة قطر في الاحتفال، السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم، أن المشاركة تأتي في إطار الحرص على ترسيخ أواصر الشراكة الاستراتيجية، ودعم الجهود المشتركة في سبيل تشجيع وتطوير التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين. وأشاد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، خلال كلمته، بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، منوها بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي في العام الماضي كونها شكلت خطوة مهمة في مسيرة الشراكة التاريخية القطرية - الألمانية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.8 مليار دولار في العام 2022. وأفاد بأن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دورا مهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، حيث بلغ عددها حاليا 323 شركة، كما تمثل جمهورية ألمانيا الاتحادية واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لدولة قطر.. مؤكدا أن الدولة حرصت على وضع استراتيجيات متنوعة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن النفط والغاز، وعملت في هذا الصدد على توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار في الأنشطة والقطاعات غير النفطية، مثل: الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والبنى التحتية، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات في المجالات التي من شأنها أن تحقق الاكتفاء لدولة قطر، وتعزز مناعة وقوة اقتصادها. وأوضح أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي، لافتا إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على تحقيق الاقتصاد القطري نموا بنحو 4 بالمئة في العام الماضي، وذلك في ضوء استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إلى جانب توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في تعزيز مكانة قطر كمركز مالي واستثماري مهم في المنطقة والعالم. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة عن تطلعه إلى استكشاف سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتحقيق تواصل أفضل بين مجتمع الأعمال والمستثمرين القطريين والألمان، والارتقاء بحجم التبادل التجاري والسياحي. ومن جانبه، أشار السيد ماركوس يرغر، الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن دولة قطر تشارك للمرة الأولى في يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5 مشاركين، معربا عن ترحيبه بشكل خاص بوفد دولة قطر من وزارة التجارة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، مضيفا: نعتقد أن هذا الحدث سيتيح فرصة جيدة لتعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين. وقال: إنه لمن دواعي سرورنا أن نفتتح مكتبا للرابطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيتخذ من الدوحة مقرا له.

شاركت دولة قطر، ممثلة بكل من الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة أمن المطار بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في أعمال المؤتمر الدولي حول مكافحة تهديدات أمن الطيران المدني، الذي استضافته مدينة مراكش المغربية، تحت إشراف وتنظيم كل من إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) والمنظمة العربية للطيران المدني. وترأس وفد الدولة خلال المؤتمر السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. ناقش المؤتمر ،الذي عقد بمشاركة نخبة من المسؤولين في قطاع الطيران المدني في العديد من دول الشرق الأوسط وإفريقيا، العديد من القضايا والأمور المتعلقة بأفضل الممارسات المعتمدة لحماية الطيران المدني من التهديدات المتنوعة كالهجمات الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، والهجمات الكيماوية، والبيولوجية، والمتفجرات، وغيرها من التهديدات الأخرى. كما استعرض المؤتمر كيفية إيجاد الطرق الفعالة لتحقيق أمن الطيران المدني وتعزيز قدراته لمواجهة أي نوع من الهجمات، ومناقشة كيفية التصدي للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها من خلال اعتماد أساليب حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون، والتنسيق بين الجهات المعنية في منظومة أمن الطيران لتحقيق كل تلك الأهداف.