تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم اتصالا هاتفيا، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، اليوم بقصر القضيبية، أخاه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث تم استعراض ما وصلت إليه مستويات التعاون المشترك بين دولة قطر ومملكة البحرين وسبل تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة. وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، خلال المقابلة، عن تمنياته لدولة قطر بدوام التقدم والنماء، مشيرا إلى ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، لافتا سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات نحو مستويات أكبر تسهم في تحقق التطلعات المشتركة وتنعكس على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين. وتم خلال المقابلة بحث مشروع جسر قطر - البحرين، وتوجيه الجهات المعنية بالبلدين لاستكمال الخطط والبدء بتنفيذ المشروع. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين، وأن الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين مأدبة غداء تكريما لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

استنكر سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بشدة مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول وجود مبنى يتبع لقطر داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة، ووصفها بأنها ادعاءات واهية تهدف لتبرير استهداف إسرائيل للمستشفيات ضمن انتهاكاتها الشاملة التي طالت المدنيين والأعيان المدنية. وأكد سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مقر اللجنة القطرية الموجود بجوار ميناء غزة يبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن مجمع الشفاء الطبي، مشددا على أن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الصدد عارية عن الصحة تماما.

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، اليوم في قصر الصافرية، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى مملكة البحرين. ونقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جلالة ملك مملكة البحرين، وتمنيات سموه للشعب البحريني بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة ملك البحرين، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب القطري مزيدا من النماء والرخاء. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.

نحرص على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مختلف دول العالم ندعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام أطلقنا مبادرات عدة في مجالات مختلفة للاستفادة من تطورات التكنولوجيا نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات ضمن رؤيتها الوطنية 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل افضل، مشيرا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا لافتا في البنية التحتية ونموا كبيرا في مختلف الصناعات مما مكنها من أن تصبح من اقوى الاقتصادات في العالم. وقال سعادته في كلمة أمام قمة منتدى البوسفور الدولي التي انطلقت امس بمدينة اسطنبول تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة» بمشاركة دولية واسعة من القادة والخبراء، ان عقد هذه القمة يأتي في ظل تطورات استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم، حيث نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة، وهنا نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة أشكال استهداف المدنيين واهمية العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. وأضاف سعادته أن هذه القمة تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على اداء الاقتصاد العالمي، ومن ابرزها ازمة الامن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وغيرها من التحديات، وهو ما يحتم تكثيف التعاون وابتكار مبادرات تساهم في تسهيل وزيادة حجم التجارة بين دولنا والارتقاء بمستوى الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ومواجهة التحديات الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في الامن والاستقرار والازدهار والرخاء. تكريس التعاون الدولي وأشار إلى أن مشاركة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة تترجم حرصها على تكريس التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام من خلال العمل على اقامة شراكات عالمية جديدة وترسيخ مبدأ التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته أن قطر ركزت على بناء بنية تحتية متطورة للألياف الضوئية والهواتف المحمولة واستكملتها بإنشاء مناطق مخصصة لمراكز البيانات داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستثمار بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، حيث تم انشاء العديد من مراكز البحث في هذه المجالات بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات تكنولوجية رائدة، إضافة إلى أن الدولة تقوم بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ودفع القطاعات الاقتصادية المحورية داخل الدولة نحو مزيد من التقدم. ونوه سعادته بالكيانات المتخصصة التي أنشأتها قطر لتنسيق وتوجيه المساعي التنموية المتعددة بشكل فعال لضمان التوافق مع الاهداف الشاملة للدولة، ومن بين ابرزها برنامج «تسمو» الذي جاء استجابة رقمية لرؤية قطر 2030 حيث يعمل على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، كما تم انشاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والذي أوكلت له مهمة صياغة استراتيجية وطنية خاصة لتحسين انشطة البحث والتطوير والابتكار. مبادرات في مختلف المجالات واضاف: وتماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة ومن ضمن هذه المبادرات مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أنشأه بنك قطر للتنمية، حيث تشكل هذه المنصة مجتمعا حيويا من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين لتطوير هذه التقنيات، واستكمالا لهذه الجهود أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، ومن بين هذه المبادرات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهو منصة مبتكرة مخصصة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لوضع قطر في مقدمة الابتكار الرقمي. واشار سعادته إلى انه نظرا لما يمثله امن المعلومات الالكترونية والامن السيبراني من تحديات على المستوى العالمي فقد اولت دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث أنشأت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة للأمن السيبراني ولحماية بيانات الأفراد والشركات. وتابع: اما على الصعيد العالمي تلتزم قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

تسلمت سعادة السيدة أنتيلا جيكا، مديرة إدارة المراسم بوزارة الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية ألبانيا، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد جبر بن علي الدوسري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية ألبانيا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد أسبن بارث إيدية وزير الخارجية بمملكة النرويج. جرى، خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب معاليه ، خلال الاتصال، عن تقدير دولة قطر لمواقف مملكة النرويج المبدئية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نجم عنه حتى اللحظة من قتل وإصابة لآلاف الأبرياء وتدمير هائل للأعيان والممتلكات العامة والخاصة. وشدد معاليه، على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، معبرا عن قلق دولة قطر العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي في القطاع. وأكد معاليه رفض دولة قطر القاطع لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة، واعتبرها تصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. من جانبه، أعرب سعادة وزير الخارجية النرويجي عن شكره لدولة قطر على دورها في إجلاء مواطني بلاده من غزة.

ساهمت دولة قطر، في إجلاء 54 مواطناً بوسنياً من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بالتنسيق مع الجانبين البوسني والفلسطيني. وكان في استقبال المواطنين البوسنيين، سعادة السيد طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، حيث تكفلت دولة قطر بتيسير وصولهم إلى وجهتهم النهائية. ويأتي إجلاء حملة الجنسيات الأجنبية ضمن جهود دولة قطر الإنسانية وتعاونها الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة ، لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة قطاع غزة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع سعادة السيد سيباستيان ليكورنو وزير الجيوش الفرنسي والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات التي تمر بها المنطقة وعلى وجه الخصوص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد سيباستيان ليكورنو وزير الجيوش الفرنسي ، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة وسعادة المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بجمهورية مصر العربية، أعمال المنتدى الاستثماري القطري - المصري، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين، كما يسعى إلى فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاصين القطري والمصري لإقامة مشروعات استثمارية تخدم مصالح البلدين. وشارك في أعمال المنتدى عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والمصرية المتخصصة في مختلف المجالات. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمة بالمنتدى، بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتي تستند إلى أسس تاريخية ووشائج متينة، مؤكدا أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة، والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة، بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الشقيقين. وأوضح سعادته أن المنتدى الاستثماري القطري - المصري يمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتنويع الاستثمارات المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين. وأفاد سعادته بأن دولة قطر نجحت في السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة الصناعات التحويلية، لدورها المحوري في مسيرة الدولة نحو التحول الاقتصادي، لافتا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أسهمت في تعزيز مكانة الدولة، وسرعت تحولها إلى مركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة. ودعا سعادة وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية من خلال تطوير بيئة الأعمال ورفدها بمنظومة تشريعية تتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، معربا عن أمله في أن يمثل المنتدى دافعا ومحفزا لرجال الأعمال في البلدين لمواصلة تعزيز التعاون المشترك. وجرى خلال أعمال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات المصرية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش أعمال المنتدى، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة مشروعات وطنية جديدة لدولة قطر، يبدأ تنفيذها في يناير المقبل وتستمر ثلاث سنوات الأول في مجال إدارة النفايات المشعة الطبيعية (النورم) الناتجة عن استخراج البترول والغاز، والمشروعان الآخران في إطار التعاون التقني في المجال الطبي الأول لتشخيص أمراض السرطان، خاصة للأطفال، والثاني يختص بمكافحة بعض أمراض الحيوان. وأوضح السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع وسائل الإعلام اليوم، أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تقوم حاليا بتحديث قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط، والتي أصدرتها عام 2013، بحيث تضمن عدم تعرض العاملين في هذه الشركات للإشعاعات الصادرة من /النورم/، ولضمان عدم تلوث البيئة بهذه المخلفات المشعة، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة. وأكد أن التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية كبير وفي مختلف المجالات، وقد شهد حتى الآن إطلاق سبعة مشاريع وطنية، تغطى مجالات الزراعة، وسلامة الأغذية من الملوثات الإشعاعية، وثلاثة مشاريع في مجال العلاج والتشخيص باستخدام التقنيات الإشعاعية، ومشروعين في مجال السلامة الإشعاعية والوقاية من الإشعاع، والتي تقوم على تنفيذها إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي. وقال إن هذه المشروعات تشمل: تطوير أفضل الممارسات باستخدام التقنيات النووية في التربة والمغذيات والمياه والنباتات لزيادة إنتاج الأعلاف، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال سلامة الأغذية لاختبار ورصد المخلفات الملوثات باستخدام التقنيات النووية، وتعزيز المعرفة وتطبيق قياس الجرعات في مجال الأشعة التشخيصية، وإنشاء خدمات قياس الجرعات الداخلية، وإنشاء مختبر ثانوي لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية، وتعزيز البنية التحتية التنظيمية للرقابة الفعالة على المراقبة الطبية والصناعية والبيئية، لافتا إلى أن دولة قطر تشارك حاليا في 14 مشروعا إقليميا في مجالات الزراعة والتعليم، و4 مشاريع في القطاع الصحي، و7 مشاريع للأمان الإشعاعي والبيئي، ومشروع آخر للثروة الحيوانية. ونبه السيد عبد الهادي ناصر المري إلى قيام دولة قطر بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية التي تعطي الجهات العاملة بالإشعاع إرشادات وقائية بغرض التأكد من الاستخدام الآمن للمواد والأجهزة الإشعاعية، وبما يتماشى مع معايير السلامة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها دليل الممارسة الإشعاعية في كل من: الطب النووي، والمقاييس النووية وسبر الآبار، والتصوير التشخيصي الطبي، ودليل قواعد النقل الآمن للمواد المشعة على الطرق البرية، والدليل الإرشادي لاشتراطات وآليات وإجراءات تخزين المصادر المشعة. ولفت إلى أنه تم في هذا المجال أيضا إصدار متطلبات بغرض ترخيص الجهات التي تقدم خدمات في مجال الوقاية من الإشعاع، ومنها متطلبات ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات: اختبارات التسرب و/ أو التلوث الإشعاعي، والاستشارات في الوقاية من الإشعاع للأنشطة الإشعاعية، وصيانة الأجهزة الإشعاعية، وضبط جودة أجهزة الأشعة السينية التشخيصية، وقياس الجرعات الفردية للعاملين بالإشعاع، كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع متطلبات لترخيص الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات في مجال المواد المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز وشملت: التدريب، وإزالة التلوث، وتقديم الاستشارات، والتخزين والتصدير. وأضاف السيد عبد الهادي ناصر المري، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي وضابط الاتصال الوطني لبرامج التعاون التقني لدى وكالة الطاقة الذرية، أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يزورون الدوحة حاليا عددا من المبادرات التي أطلقتها الوكالة مؤخرا، وطرق استفادة دولة قطر منها، وعلى رأسها مبادرة /رفع الأمل/، التي تهدف لزيادة فرص الوصول للعلاج باستخدام الطب الإشعاعي لأمراض السرطان وغيره، ومبادرة /استخدام التقنيات النووية في محاربة التلوث البلاستيكي في البحار/ بهدف بناء القدرات الوطنية والتقنية لقياس التلوث البلاستيكي في مياه الخليج، والأحياء المائية التي تدخل في غذاء الإنسان، حيث تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي حاليا في مشروع إقليمي للتلوث البلاستيكي مع الوكالة، إضافة إلى مبادرة /الذرة للغذاء/، التي تهدف إلى زيادة دورة التقنيات النووية في إنتاجية المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات الحيوانات وبعض المحاصيل الزراعية، ومبادرة /الزودياك/، التي تهدف إلى الكشف المبكر للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، حيث تشارك قطر في مشروع مع الوكالة الدولية، ويمثلها أبحاث الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. واستعرض السيد عبد الهادي بن ناصر المري المشاريع الوطنية التي تقوم بها دولة قطر بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تأتي في إطار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخدمة أولويات التنمية المستدامة، والحصول على التكنولوجيا التي تستخدم في القطاعات السلمية والعلمية، مثل القطاع البيئي والصحي والزراعي والتعليمي، مسلطا الضوء على إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشراكتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أنه من خلال عملها كجهة وطنية للاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الوطنية التي تشارك بها الجهات الوطنية المعنية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وذلك بغرض التأكد من التنفيذ الفعال والمستمر لهذه المشاريع، والاستفادة القصوى منها تماشيا مع أولويات دولة قطر في التنمية وحسب رؤية قطر 2030، والبرنامج الإطاري الذي تم اعتماده وتوقيعه مع الوكالة، مشيرا إلى أنه على إثر هذا البرنامج تمت مناقشة أولويات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من المجالات التقنية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية للحفاظ على الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز التنمية البشرية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتعزيز نهج متكامل للصحة والتنمية الاجتماعية. من جانبها، أشادت السيدة جين أبايا، مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإمكانات الكبيرة والحديثة بالمختبرات القطرية، مما جعلها مراكز تأهيل وتعليم معتمدة للدول الأعضاء لتدريب كوادرها على أجهزة الطب النووي والعلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، وكذلك للتدريب على أجهزة مختبرات سلامة الأغذية والتصدي لمخاطر ملوثات الأغذية، ودعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. وثمنت عاليا ما تقوم به إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي من تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل السلامة الإشعاعية، والرقابة على كل الأنشطة الإشعاعية في الدولة من طبية، وصناعية، وبحثية وغيرها، والتأكد من التنفيذ الفعال لبنود قانون الوقاية من الإشعاع لسنة 2002، واللوائح الصادر بموجبه في تنظيم الأنشطة والممارسات الإشعاعية في قطر. ولفتت مدير التعاون التقني لآسيا والمحيط الهادئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعاون الكبير بين دولة قطر والوكالة، وتعدد المشاريع المشتركة والزيارات الرسمية لوفود رفيعة المستوى من الوكالة الدولية لدولة قطر، والذين أشادوا بالتطور الكبير الذي حدث في قطر في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الطب الإشعاعي وسلامة الأغذية والمجالات الأخرى. ونوهت إلى أنها ومجموعة من خبراء الوكالة قاموا بعقد عدة اجتماعات مع مؤسسات وطنية شملت: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، حيث ناقشوا المساعدات التي ستقدمها الوكالة في العلوم النووية لطلاب الثانوية والجامعات، وكذلك مشاركة قطر في أولمبياد العلوم النووية للطلاب، التي ستعقد العام المقبل للطلاب دون سن العشرين، وغيرها من المشروعات التي تم اعتمادها في مجالات مختلفة. وبينت السيدة جين أبايا أن الوكالة تتعاون مع دولة قطر حاليا في دراسة المشاكل البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي في البحار، وهو من أكبر التحديات التي تواجه العالم حاليا، خاصة أن الدراسات تتوقع أن يكون البلاستيك أكثر من الأسماك الموجودة في البحار عام 2050، إذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق إعادة التدوير وتحليل الملوثات باستخدام التقنيات الحديثة، وكذلك التوعية بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في المدارس الحكومية، وإنشاء مصدات للحوادث النووية والإشعاعية، وتدريب الكوادر البشرية لمواجهتها سواء في قطر أو من خارجها.

توقع رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله ضخ استثمارات قطرية جديدة في القطاع الصناعي في مصر خلال 2024، بنحو 1.5 مليار دولار. وأشار المسؤول المصري في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية على هامش منتدى الاستثمار المصري القطري، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قفز 47% خلال 2022، مؤكدا أن مصر تتوقع نسبة نمو مماثلة في حجم التبادل التجاري خلال العام الجاري. وأضاف الواثق بالله أنه سيتم الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية أمام الشركات القطرية، وذلك بما يتسق مع رؤية الوزارة لتوطين التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد، مشيرا إلى رغبة الحكومة في تعزيز حركة التعاون الاقتصادي والصناعي مع الجانب القطري والدخول في تحالف استراتيجي للتوسع في عددا من الأسواق الأفريقيةالمجاورة.

عقدت غرفة قطر امس لقاء مع وفد يمثل منتدى الاعمال الكندي القطري، حيث ترأس اللقاء سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة بحضور السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الادارة، وترأس الوفد الكندي السيد جو ارمسترج نائب رئيس منتدى الأعمال الكندي القطري والسيد ياسر ذويب المدير التنفيذي للمنتدى. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الطرفين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكندا. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات بين قطر وكندا في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية والتي شهدت نموا ملفتا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 720 مليون ريال، مقابل 620 مليون ريال خلال العام 2021 محققا نموا بنسبة 16%، مما يجعل كندا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر وكندا، والمساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كندا، كما دعا الشركات الكندية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال السيد جو ارمسترج نائب رئيس منتدى الأعمال الكندي القطري ان المنتدى سيكون حاضرا في قمة الويب التي ستنعقد في الدوحة في فبراير القادم مع مجموعة من الشركات الكندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء للبحث عن شراكات جديدة مع مستثمرين قطريين، لافتا الى ان كندا وخاصة مدينة مونتريال الكندية اصبحت من اكبر الجهات التي تضم اكبر الشركات الكندية والعالمية في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لما توفر من حوافز استثمارية مشجعة وجيدة.

نشرت جريدة BUSINESS RECORDER تقريرا كشفت فيه عن عمل الحكومة الباكستانية على إلغاء اتفاقية الاستثمار الثنائي بين الدوحة وإسلام أباد، وطرح اتفاقية جديدة خلال المرحلة المقبلة قادرة على استقطاب المزيد من المشاريع القطرية نحو باكستان، حسب ما حصل عليه مراسل الصحيفة من معلومات حصرية من أحد القياديين البارزين في باكستان، الذي وبالرغم من رفضه الإفصاح عن هويته إلا أنه أكد قيام الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والاستثماري بهذه الخطوة، التي سيتم عن الإعلان عن جميع تفاصيلها خلال المستقبل القريب، وذلك بعد الاتفاق على كل معالمها بين الطرفين الباكستاني والقطري الذي اقترح بدوره تحسين اتفاقية الاستثمار الموجودة لدى الثنائي. وأرجع التقرير قرار الحكومة الباكستانية إلى بعض العراقيل التي خلفتها اتفاقية الاستثمار الثنائي الموقعة سابقا بين الدوحة وإسلام أباد، والتي أدت بشكل مباشر إلى عدم وصول قيمة المشاريع القطرية في العاصمة إسلام أباد وغيرها من المدن الباكستانية الأخرى إلى المستوى المطلوب، والقادر على خدمة الاقتصاد في البلدين، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل في الفترة المقبلة، مشددا على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها اتفاقية الاستثمار المخطط لها في الوقت الراهن على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهي التي من شأنها إذابة الجليد وتذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم التابعين للقطاع الخاص، الذين سيجدون من خلالها كل التسهيلات اللازمة لدخول مختلف الأسواق في باكستان. وبين التقرير وجود مفاوضات متقدمة جدا بين مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم في الحكومة الباكستانية من أجل ترتيب الأوضاع وخلق البيئة الاستثمارية اللازمة من حيث نوعية المشاريع، وكذا الأمان اللازم والضمانات المقدمة بشأن إعادة أرباح الأسهم، مشيرا إلى أهم الفرص التي تطرحها الأسواق في باكستان، وعلى رأسها المرتبطة بالبنية التحتية التي ما زالت تشكل أرضا خصبة للراغبين في إطلاق مشاريع تعنى بها، بالإضافة إلى السياحية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي ترمي باكستان إلى الارتكاز عليها مستقبلا.

توجهت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 54 طناً من المساعدات، تتضمن مستشفى ميدانياً ومستلزمات إيواء ومواد طبية وغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع.

أكد مايكل كوينسكي، عضو فريق الخبراء بالأمم المتحدة سابقاً، والمستشار الأمني المفوض بشؤون الشرق الأوسط بالمعهد الإستراتيجي للسياسة والأمن، أن بيان البيت الأبيض أكد على أهمية نتائج الاتصال الهاتفي الذي جمع بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في ضوء الحاجة إلى حماية المدنيين الأبرياء والجهود المستمرة لزيادة التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة، وترحيب الرئيس بايدن بالتزام مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعادل المساهمة الأمريكية التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي. وتابع مايكل كوينسكي، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إنه حسب ما جاء في بيان البيت الأبيض أعرب الرئيس بايدن عن تقديره لدولة قطر وسمو الأمير شخصياً للجهود السابقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، ومن بينهم مواطنان أمريكيان، والجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتطلع بايدن لرؤيته لدولة فلسطينية مستقبلية تحقق السلام للجانبين معاً مع قدر متساو من الاستقرار والكرامة، وتجديد الالتزامات الثنائية بين الدوحة وواشنطن من أجل تعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا واستقرارا. ضغوط دبلوماسية واكد كوينيسكي، الدبلوماسي الأمريكي والخبير بشؤون الشرق الأوسط: أن البيت الأبيض يدفع بقوة من أجل تحرير مزيد من الرهائن، وينعكس ذلك في توجيه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبريت ماكغورك كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، من أجل تأمين صفقة لتحرير الرهائن، ذلك في ظل القناعات الأمريكية بأن نحو 9 أمريكيين يتم احتجازهم في قطاع غزة من قبل حماس، رغم عدم اليقين حول الباقين منهم على قيد الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، لاسيما في النواحي الشمالية، وإعلان حركة حماس قتل نحو 20 أسيراً لديها بسبب الغارات الإسرائيلية، ولكن المناقشات المتقدمة في قطر تضم أيضاً مقترحات عديدة لصفقة الرهائن، وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إمكانية حدوث صفقة قائلاً إنها ممكنة، وذلك في ضوء حشود عديدة من الإسرائيليين تطالب بصفقة إطلاق سراح للرهائن المحتجزين لدى حماس. الوساطة القطرية وكانت رويترز ذكرت في الأسبوع الماضي أن قطر تقود جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل بخصوص المحتجزين. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لبرنامج «حالة الاتحاد» على محطة سي.إن.إن الأحد إن «مفاوضات نشطة ومكثفة» جارية وتشمل قطر وإسرائيل ومصر والولايات المتحدة بخصوص تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، لكن لم يتضح إن كانوا جميعا ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف سوليفان «الهدف هنا هو القيام بما هو ضروري على طاولة المفاوضات لضمان عودة جميع المحتجزين، ومن بينهم الأمريكيون، بأمان»، مشيرا إلى أن تسعة أمريكيين في عداد المفقودين، إلى جانب شخص واحد لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وتابع «لا نعرف وضعهم، سواء كانوا على قيد الحياة أو ما إذا كانوا قد توفوا، لكننا نتطلع إلى عودتهم جميعا بأمان». وقال سوليفان إنه سيجتمع مع عائلات الرهائن الأمريكيين هذا الأسبوع. وذكر مسؤول أمريكي أن بريت ماكجورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، سيزور إسرائيل اليوم الثلاثاء ويلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يجري زيارات أخرى إلى بروكسل والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد، خلال اتصاله مع سمو الأمير، أيضا رؤيته لدولة فلسطينية مستقبلية «حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبا إلى جنب مع قدر متساو من الاستقرار والكرامة». وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على مواصلة جهودهما لتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلما وأمنا وازدهارا واستقرارا.

تشارك دولة قطر في مؤتمر قمة الويب 2023، الذي تستضيفه العاصمة البرتغالية لشبونة غدا /الإثنين/ وتستمر فعالياته إلى 16 نوفمبر الجاري، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لتعزيز القطاع التكنولوجي ورفده باستثمارات حيوية، تسهم في تنويع الاقتصاد مواءمة مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد هذه القمة، أهم ملتقى سنوي لقطاع التكنولوجيا في العالم، حيث تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والخبراء في مجال التكنولوجيا، وتتضمن فعالياتها أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والابتكار، وفرصا للتواصل والتعاون بين المعنيين بهذا القطاع من مختلف أنحاء العالم. وتأتي المشاركة القطرية تحضيرا لاستضافة الدوحة لنسخ السنوات الخمس المقبلة من قمة الويب، اعتبارا من فبراير 2024، ولأول مرة في المنطقة. كما تهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على ما تمتاز به دولة قطر من بنية تحتية تقنية متطورة، وإمكانات هائلة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى. وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي: كما كان كأس العالم FIFA قطر 2022 مونديال العرب، فإننا نسعى إلى أن تكون استضافة قطر لقمة الويب، فرصة لشباب العالم العربي لتقديم مبادراتهم وقدراتهم ومواهبهم للعالم، والإفادة من الحضور العالمي المميز والتفاعل معه، مؤكدا أن استضافة القمة هي بمثابة استثمار في المواهب والعقول، وتوطين للتكنولوجيا، واستثمار في المستقبل، ورهان على قطر وشبابها. ومن المقرر أن يسلط جناح قطر في قمة الويب 2023 في لشبونة، التي يتوقع أن تستقبل أكثر من 70 ألف مشارك يمثلون أكثر من 160 دولة، الضوء على المستوى المتقدم للتكنولوجيا في البلاد والإمكانات الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى لمحة عما ينتظر زوار دولة قطر خلال استضافة الدوحة فعاليات مؤتمر قمة الويب في فبراير المقبل. وتواصل دولة قطر توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين الأجانب، وتقديم العديد من المزايا التنافسية، كما تحتل المرتبة الأولى عربيا في ريادة الأعمال وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال، وتسجل أعلى نمو لإجمالي الناتج المحلي بالمنطقة، والأولى عربيا والرابعة عالميا في حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم. وتأتي استضافة دولة قطر لمؤتمر قمة الويب العام المقبل في ضوء نجاحها على مدى الأعوام الماضية في تنظيم أحداث عالمية كبرى، وقد شهدت البلاد في العام 2022 واحدة من أفضل نسخ كأس العالم لكرة القدم على مر التاريخ، واستقبلت خلالها أكثر من مليون و400 ألف زائر، كما تتواصل على أرضها فعاليات تقام لأول مرة بالمنطقة.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة العمانية مسقط. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون المشترك القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.