مضى أكثر من شهرين منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان وبالتحديد في الخامس عشر من شهر أبريل من العام الجاري، ما زاد كثيرا من معاناة المدنيين، في ظل النقص الحاد في الخدمات والمواد الغذائية والطبية والفلتان الأمني المريع. وتضاعفت جراء كل ذلك، حصيلة القتلى والمصابين وأعداد الفارين من النازحين داخل البلاد أو اللاجئين خارج السودان، بالإضافة إلى الخسائر المادية والدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن الأخرى، وبخاصة في ولاية غرب دافور وحاضرتها مدينة الجنينة بجانب الضرر الواضح الذي أصاب شبكات المياه والكهرباء وخدمات الإنترنت. وانطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، تحرص دولة قطر دائما على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، وتواصل في هذا السياق عطاءها السخي وجهودها الحثيثة في دعم احتواء الأزمات في الدول الشقيقة والصديقة، ومد يد العون للشعوب المنكوبة دون استثناء وبلا تمييز أو مقابل لكنها تبتغي تخفيف المعاناة عن المتضررين من الأزمات بشتى أنواعها حول العالم، وتسيير الجسور الجوية لنقل مئات بل آلاف أطنان المساعدات الإغاثية، استجابة للظروف الطارئة والعاجلة التي تتطلب ذلك. وفي هذا السياق وإحساسا منها بالمعاناة الإنسانية التي يقاسيها الشعب السوداني الشقيق حاليا، كانت قد أعلنت دولة قطر بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسيير جسر جوي لدعم الأشقاء في السودان عبر طائرات تتبع للقوات الجوية الأميرية تحمل مساعدات غذائية وطبية، ما يؤكد وقوف قطر الدائم قيادة وشعبا مع الشعب السوداني، وهو ديدنها في كل الأزمات التي مر بها هذا البلد الشقيق، دعما لاحتياجاته الإنسانية المتفاقمة في هذه الأوقات الصعبة والعصيبة التي يعيشها. كما رافق هذه المساعدات الطبية والغذائية الإنسانية القطرية للأشقاء في السودان، إجلاء عدد كبير من السودانيين المقيمين في قطر على متن طائرات الإغاثة القطرية بلغ عددهم حوالي 1784، فيما وصل مجموع المساعدات الكلية إلى 301 طن، شارك في تقديمها وتوفيرها الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية. وفي هذا السياق فقد أشار لذلك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، يوم السادس من شهر يونيو الجاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، إلى استمرار الجسر الجوي القطري منذ بدء القتال في السودان لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للمتضررين، حيث أقلعت في السادس من يونيو الجاري الطائرة العاشرة إلى مدينة بورتسودان وعلى متنها 37 طنا من المواد الغذائية، وقامت بإجلاء 164 شخصا من حملة الإقامة القطرية، أغلبهم من الجنسية السودانية، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان حتى ذلك الوقت 1784 مقيما، فيما وصل مجموع المساعدات الكلية إلى 301 طن، مؤكدا استمرار رحلات الجسر الجوي خلال الأيام المقبلة. وفي إطار هذا الجهد والزخم الإنساني العالمي، لا سيما على مستوى الدول الشقيقة العربية والإسلامية منها، جاءت المساعدات القطرية الحالية للسودان في وقتها بعد أن تسببت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي لا تزال مستمرة رغم اتفاق جدة بشأن حماية المدنيين، وما تبع وسبق ذلك من هدن بين طرفي النزاع، في خلق أوضاع كارثية صحية وإنسانية واقتصادية ومعيشية وأمنية متردية للغاية، ضاعفت من الأزمات التي يكابدها السودانيون من قبل، علاوة على عمليات الهدم والتدمير التي طالت المنشآت والبني التحتية في العاصمة الخرطوم وخارجها. وفي خضم تعقيدات المشهد السوداني حاليا، والمعاناة المتفاقمة لشعبه الشقيق، وعلاوة على كل ما قدمته لتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي أفرزتها هذه المعاناة، تترأس دولة قطر مؤتمرا رفيع المستوى سيعقد غدا /الاثنين/ في جنيف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، وتشارك في رعايته بجانب قطر الأمم المتحدة ومصر وألمانيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ولدى قطر، عطفا على هذا الحدث الإنساني المهم بجنيف، شراكات إنسانية واسعة على مستوى العالم بشكل ثنائي أو متعددة الأطراف تشمل عددا من الدول والمنظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمعنية، وبعضها يجيء في إطار حوارات استراتيجية مع الدول، علما أن المساعدات الإنسانية القطرية قد توسعت في جميع أنحاء العالم منذ عام 2010، لتصبح قطر وبشهادة الجميع رائدة في مجال العمل الإنساني على المستوى الدولي. ومنذ اندلاع الأحداث المؤسفة التي يشهدها السودان في الوقت الحالي، ظلت قطر حريصة على المشاركة في كل المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية وعلى أي مستوى دعما لكل جهد يصب في مساعدة الأشقاء في السودان، ومن ذلك مشاركة الدولة في الثاني من شهر مايو الماضي في الجلسة الوزارية حول الوضع الإنساني في جمهورية السودان، والتي نظمها المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة في الجلسة حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية بما فيها جهود منظمة الصحة العالمية وكل ما من شأنه تخفيف معاناة المدنيين، وتوفير استجابة سريعة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في السودان بما فيها الاحتياجات في المجال الصحي. لقد ظلت دولة قطر بتوجيهات قيادتها الحكيمة، تؤكد في مختلف المواقف والمناسبات التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية دون تمييز، والتصدي للتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، والمضي قدما في تنفيذ خطتها للتنمية المستدامة لعام 2030. كما تحتفل دولة قطر مع بقية دول العالم باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يصادف العشرين من شهر ديسمبر كل عام، بعد أن باتت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية على المستوى الثنائي أو من خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم. وإلى جانب كل ذلك، تعتبر دولة قطر في مصاف أكبر عشرة مساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وهي شريك استراتيجي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فضلا عن تواجد مكتب للمفوضية في الدوحة. وقد غطى الدور الإنساني المتعاظم لدولة قطر مختلف المجالات، إذ أطلقت قطر، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبادرة إنسانية بعنوان فيفا قطر 2022 للجميع لمشاركة اللاجئين والنازحين الفرحة، حيث تم افتتاح مناطق للمشجعين داخل مخيمات اللاجئين والنازحين في عدد من الدول من ضمنها فلسطين والأردن والعراق ولبنان واليمن وتركيا وبنغلاديش والسودان والصومال وشمال سوريا وكينيا، لإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة المباريات والاستمتاع بفعاليات كأس العالم المختلفة عن طريق شاشات عرض كبيرة، مع تجهيز مواقع لإقامة بطولات تحاكي كأس العالم، فضلا عن تنظيم أنشطة وبرامج ثقافية وتوعوية وترفيهية تهدف إلى تسخير الرياضة لتعزيز السلام والمساهمة في التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف الإنسانية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيشونها. إلى ذلك ثمن عدد من المسؤولين والمشاركين في أعمال الدورة /47/ للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي استضافتها الدولة الأسبوع الماضي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدور المميز الذي تقوم به دولة قطر على صعيد العمل الإنساني، واستجابتها الدائمة والفورية لاحتياجات الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم لتخفيف آثار ما تعانيه من أزمات وكوارث، وأكدوا أنها أصبحت عاصمة للعمل الإنساني على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: إن المنطقة العربية تشهد الكثير من النزاعات والكوارث الطبيعية، وعدم التعافي التام حتى الآن من تبعات جائحة كورونا /كوفيد-19/، ما أثر على البنى التحتية، وتدني مستوى المعيشة، وازدياد حالات النزوح الداخلي واللجوء للدول القريبة أو البعيدة. ونوه بأنه في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة والمعقدة، استضافت دولة قطر أعمال الدورة /47/ للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ما يؤكد أن دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا تولي مثل هذه القضايا الإنسانية اهتماما وعناية كبيرين، حيث ظهر ذلك في كل المواقف والحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا في ميدان وساحات العمل الإنساني الإقليمية والدولية. من جهته، أكد سعادة الدكتور جلال بن محمد العويسي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، على الدور الكبير لدولة قطر والهلال الأحمر القطري في مجال العمل الإنساني، قائلا في هذا السياق إن الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية تستدعي التكاتف وتكثيف الجهود وتبادل الخبرات من قبل أصحاب القرار في الهيئات والجمعيات الوطنية في المنطقة العربية، وشدد على أنها تحديات تتطلب تعزيز مسيرة العمل العربي الإنساني المشترك الذي يتصدر الأهمية والأولوية في أجندة المرحلة الحالية. أما الدكتور محمد حمد العسبلي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي، وهي إحدى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، فثمن العمل الإنساني الذي تضطلع به دولة قطر على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الدوحة تعد عضوا في اللجنة باعتبارها إحدى الدول المصادقة على اتفاقية إنشائها. وأشاد السيد مامدو صو رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور قطر المتعاظم والمميز في مجال العمل والمساعدات الإنسانية، وشدد على أن قطر تعد عاصمة للحركة الإنسانية في المنطقة العربية وفي العالم، ولها دورها وسمعتها الطيبة بهذا الخصوص على المستوى الدولي. من جهتهم، نوه عدد من أفراد الجالية السودانية في قطر، بالوقفة القوية للدولة إلى جانب بلادهم في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها، وثمنوا في هذا الصدد دور السفارة القطرية بكافة منتسبيها والقوات المسلحة القطرية والملحقية العسكرية القطرية بالخرطوم وصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية لما يبذلونه من جهود ويقدمونه من مساعدات جمة سواء من حيث الإغاثة أو الإجلاء لآلاف السودانيين المقيمين في قطر ممن تقطعت بهم السبل في السودان جراء الحرب الدائرة هناك. وبالفعل فقد جاءت المساعدات الإغاثية القطرية للسودان في وقتها بعد أن تسببت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي لا تزال مستمرة في خلق أوضاع كارثية صحية وإنسانية واقتصادية ومعيشية وأمنية متردية للغاية، ضاعفت من الأزمات التي يكابدها السودانيون من قبل، علاوة على عمليات الهدم والتدمير التي طالت المنشآت والبني التحتية في العاصمة الخرطوم وخارجها. ولا شك أن العون والمساعدات الإنسانية والإنمائية القطرية في جميع أنحاء العالم، تتناغم بشكل تام مع الدبلوماسية الإنسانية التي تنتهجها دولة قطر لتخفيف حجم وأبعاد التأثيرات الإنسانية ومن ذلك ما يشهده السودان حاليا. ويتطلع السودانيون والمنظمون والمشاركون في المؤتمر رفيع المستوى في جنيف ومعهم أصدقاء وأشقاء السودان إلى أن يسفر المؤتمر عن تعهدات والتزامات تجد طريقها للتنفيذ الفوري على أرض الواقع، لانتشال السودان من هذه المحنة والتخفيف من معاناة شعبه الإنسانية في أي وقت وعلى كافة الصعد.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً في أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال عام 2023. وأكد تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، الصادر عن مجموعة فايننشال تايمز البريطانية، أن كأس العالم 2022 في قطر رسخ مكانة الدولة اقتصادياً واستثمارياً، وذلك على الرغم من اقتراب الاقتصاد العالمي من ركود محتمل خلال العام الجاري. وكشف التقرير عن تفوق قطر بقطاع مالي قوي ومتطور واستقرار اقتصادي تؤمنه مؤسسات وتشريعات على مستوى عالمي، وعملة مستقرة، وخيارات تمويل ملائمة، مع إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%. وحققت قطر نمواً سنوياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70%، بين عامي 2019 و2022، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3%. ونجحت قطر في تعزيز بيئة الأعمال، لتشمل إعفاءات ضريبية، واسترداد رأس المال المستثمر، وهيكلة الشركات، وخيارات في الأيدي العاملة، وحلولاً عقارية ولوجستية متنوعة – وذلك وفق تقرير نشره تلفزيونقطراليوم.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، أن دولة قطر، قدمت نموذجا ودرسا للعالم أجمع في التبادل الثقافي، وأن المجتمع القطري بقيادته الحكيمة كسب التحدي والرهان في التواصل الحضاري. جاء ذلك خلال ندوة شارك فيها سعادته بمناسبة تدشين كتابه (بعض مني: الدبلوماسية الثقافية بعد مونديال قطر) ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين والمقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى الأربعاء المقبل تحت شعار بالقراءة نرتقي . وشدد سعادة الدكتور حمد الكواري على أن الكتاب يظهر كيف قدم المجتمع القطري درسا في مفهوم التبادل الثقافي، وهو احترام الخصوصيات الثقافية، وليس الإذعان إلى فرض تعبيرات ثقافية تتعارض مع سلم القيم العربية الإسلامية، وأن رسالة قطر للعالم هي أن يدرك ضرورة الالتزام بأن الأصل هو التواصل الإنساني القائم على الحوار والاحترام والتعارف وليس الصدام والكراهية والتفاضل. وأشار إلى أن الفعاليات الثقافية التي صاحبت المونديال عززت الهوية، وأكدت أن الثقافة العربية الإسلامية هي جزء من الهوية الوطنية، حيث كانت رهانات القطريين تقديم ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم باعتزاز كبير مما أكسب المونديال طابعا استثنائيا، من تقديم قطر لنمط ثقافي جديد في الحوار بين الثقافات وفي الاعتزاز بالهوية الوطنية دون انغلاق، كما ساعد المونديال على تنشيط الصناعات الإبداعية. كما تحدث سعادته خلال الندوة تفصيلا عن الدبلوماسية الثقافية، وأثرها في تحقيق التواصل بين الأمم، وأنها تحقق ما لا يمكن تحقيقه بالسياسة. وتطرق سعادة الدكتور الكواري خلال الندوة إلى كتابه الصادر عن دار الوتد القطرية بالتزامن مع7 دور نشر عربية عن الخيط الذي يربط كتبه وكيف أن كل كتاب يمثل سيرة فكرية لمرحلة من مراحل حياته وأنه يميل إلى التوثيق في كتاباته. وثمن وزير الدولة خلال اللقاء تميز معرض الدوحة الدولي للكتاب من ناحية المشاركات كما ونوعا، وعن شعار المعرض بالقراءة نرتقي قال: إن المعرفة هي طريق الرقي، وعرج على تجربة الدولة في الاهتمام بالقراءة والمعرفة وأكد أنه لا نجاح لأي عمل دون قراءة.

استحوذت الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية العراق الشقيق أمس الأول /الخميس/، على اهتمامات وسائل الإعلام العراقية المرئية والمقروءة، التي أفردت مساحات واسعة من تغطياتها للزيارة وما جرى خلالها من مباحثات بين سمو الأمير مع دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وأكدت وسائل الإعلام العراقية أن زيارة سمو الأمير المفدى من شأنها أن تسهم في دفعة قوية لعلاقات دولة قطر والعراق نحو آفاق أرحب، بما يصب في تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهة بحرص البلدين على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والمواصلات، وغير من المجالات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك فيما يتعلق بالعديد من الملفات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة. فمن جانبها، استضافت القناة الأولى للتلفزيون العراقي وعدد من القنوات الفضائية العديد من المسؤولين والمحللين السياسيين والاستراتيجيين للحديث عن أهمية زيارة سمو الأمير ومضامينها، حيث قال الدكتور أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، إن زيارة سمو الأمير تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في تنفيذ وتطوير المشاريع ذات الأولوية في العراق، لا سيما ما يتعلق منها بالتنمية. وأضاف الصحاف أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى العراق تتزامن كذلك مع مرحلة تاريخية من عمر البرنامج الحكومي العراقي الذي أقر موازنة ذات أهداف تنموية واقتصادية وخدمية طموحة في العراق. بدوره، قال الدكتور باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية إن زيارة سمو الأمير المفدى إلى بغداد تشكل بادرة إيجابية وفعالة من شأنها أن تسهم في دفع العلاقات القطرية العراقية قدما في مختلف المجالات، منوها بمواقف دولة قطر الداعمة لوحدة واستقرار العراق وازدهاره، ومساندة الشعب العراقي في تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية. وأضاف العوادي، في تصريحات لقناة العراقية الإخبارية، أن هذه الزيارة تعكس رغبة حقيقية لدى البلدين في السير بالعلاقات الأخوية نحو آفاق أوسع وأكبر وأشمل، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء العراقي على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وإعطاء دفعة قوية لعلاقات البلدين الشقيقين. أما الدكتور خالد اليعقوبي مستشار رئيس الوزراء العراقي، فأكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر، لا سيما في ظل ما تتمتع به قطر من مكانة دولية هامة وتأثير إقليمي واسع. وأضاف اليعقوبي، في مداخلة مع قناة الرابعة التلفزيونية العراقية، أن دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي يتبنى مشروع طريق التنمية الذي يمكن لدولة قطر أن تلعب دورا مهما في تنفيذه. من جانبه، وصف السيد وائل الركابي المحلل السياسي العراقي، زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى العراق بأنها تاريخية، مضيفا أنها تمثل دعما هاما للرؤية الاستراتيجية التي تتبناها العراق، نظرا لما تتمتع به قطر من إمكانيات استثمارية وقدرة على إنجاح المشاريع. وقال الركابي، في تصريح لقناة الإخبارية العراقية، إن التجربة القطرية رائدة في مجالات السياسة الخارجية والطاقة والمال والنزاهة والرياضة، وهو أمر يحتم علينا التعلم من هذه التجربة العربية الفريدة التي تبعث على الفخر. من جانبه، أكد السيد أحمد الشريفي الخبير الأمني العراقي، الأهمية الكبيرة للزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العراق أمس الأول /الخميس/، لا سيما في ظل ما تتمتع به دولة قطر من مكانة دولية هامة. وقال الشريفي، في تصريحات لقناة الفلوجة التلفزيونية، إن الحديث عن التجربة القطرية الرائدة يستند على مقاربة علمية موضوعية، فقد نجحت هذه الدولة في كسر قيود الجغرافيا لتتخطى معيار المساحة أو عدد السكان وتروضه لصالحها.. فالدبلوماسية القطرية الناجحة استطاعت قهر الجغرافيا ونجحت في إدارة الأزمات والعلاقات الدولية بفضل استثمارها الحكيم لما حبتها به الطبيعة من موارد. وأضاف: قطر حولت ميناء حمد إلى أحد أهم المرافئ البحرية الكبرى، ونجحت في تشكيل سلاسل إمدادات بحرية عملاقة، كما أن مطار حمد الدولي هو شاهد آخر على التجربة القطرية الفذة، باعتباره من أكثر المطارات نشاطا وحداثة ومرونة في التواصل مع العالم، لتصبح قطر عنوانا لتجربة واعدة يجب استلهامها والتعلم منها. بدوره، وصف السيد غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات، في مداخلة مع قناة /زاكروس/ التلفزيونية التي تبث من إقليم كوردستان العراق، زيارة سمو الأمير المفدى إلى العراق بأنها استثنائية بكل المقاييس، مؤكدا أن دولة قطر ارتقت إلى مصاف الدول الكبرى بفضل دبلوماسيتها الحكيمة وقدرتها على إدارة الأزمات وأصبحت شريكا دوليا لا غنى عنه. أما النائب العراقي السيد طالب اليساري، فقال، لقناة وان نيوز العراقية، إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى بغداد تأتي في مرحلة هامة تمر بها المنطقة، مؤكدا أن قطر دولة مؤثرة ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة، ونحن من جهتنا نأمل أن تكون قطر جزءا رئيسيا من مشروع طريق التنمية الجوهري. من جهته، قال الأكاديمي العراقي الدكتور خميس الخزرجي إن الاقتصاد العراقي يعول كثيرا على مخرجات زيارة سمو الأمير المفدى إلى العراق في ظل المشاكل الاقتصادية الجمة التي يواجهها. وقال الخزرجي، في مداخلة مع قناة الجنوب العراقية، إن العراق يتطلع أن تكون قطر جزءا من مشروع التنمية الاستراتيجي، نظرا لما تتمتع به من ثقل اقتصادي كبير ومكانة مرموقة دوليا. بدوره، شدد المحلل السياسي العراقي رياض الوحيلي، في تصريحات لقناة نواة نيوز العراقية، على أن قطر تكتسب أهمية كبيرة، لا سيما وأنها لاعب رئيس في السوق العالمية للغاز، ولها باع طويل في هذا المجال، مؤكدا أن تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. أما المحلل السياسي عبدالملك الحسيني، فقال إن قطر تتمتع بسمعة دولية مهمة على الصعيد الاقتصادي، إذ تنامت استثماراتها في مجالات متعددة حول العالم وعلى رأسها الطاقة والغاز، كما أن الدول الكبرى تدرك أهمية ومكانة دولة قطر جيدا. وأضاف الحسيني أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى العراق امتداد للجهود القطرية في دعم استقرار العراق وازدهاره والعمل على إعادته إلى وضعه الطبيعي للعب دور في المنطقة. من جانبها، أكدت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، أهمية زيارة سمو الأمير المفدى إلى بغداد، مشيرة إلى أن دولة قطر لاعب مؤثر في المنطقة وتستطيع دعم العراق، كما أن تعزيز العلاقات بين قطر والعراق في مجال الاستثمارات والتنمية من شأنه دعم العراق اقتصاديا وتعزيز الثقة في السوق العراقي لتشجيع باقي الدول على الاستثمار فيه. وأبرزت صحيفة الزمان العراقية التصريحات الصحفية المشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، بمقر رئاسة الوزراء، والتي قال فيها سمو أمير البلاد المفدى، إن زيارته لبغداد تأتي لتأكيد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتعكس رغبة البلدين الصادقة في تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، مؤكدا سموه العمل على تطويرها في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والتنمية. وركزت الصحيفة على تأكيد سمو الأمير أن الجانبين اتفقا على أهمية نمو التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر، مشيرا سموه إلى أن البلدين وقعا في هذا الصدد على إعلان نوايا مشترك مع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في قطر شملت الطاقة والكهرباء وتطوير الفنادق والمباني السكنية الحديثة وإدارة المستشفيات في العراق. واهتمت بإعلان سمو الأمير المفدى أن المباحثات شملت أيضا نقاش المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة، بما في ذلك دعم تطوير مشروع منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق لتوفير الاحتياجات العراقية للكهرباء، حيث بين سموه أن دولة قطر تشارك في الاجتماعات المعنية بمبادرة العراق طريق التنمية. كما أبرزت الصحيفة تأكيد سموه على دور العراق وأمنه في المنطقة، ومواصلة دولة قطر دعم وحدة العراق واستقراره، ومساندة الشعب العراقي في تحقيق تطلعاته في الأمن والتنمية. ونوهت بتأكيد رئيس الوزراء العراقي أهمية زيارة سمو الأمير لبغداد والتي تعبر عن عمق العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن العراق بما يملك من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي ودولة قطر بما تملكه من قدرات وما حققته من طفرات اقتصادية، يستطيعان معا تحقيق التكامل في مختلف الصعد والتي تعود بالنفع على الشعبين. واهتمت صحيفة الزمان كذلك باللقاء الثنائي الذي عقده حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودولة رئيس الوزراء العراقي، وتناولا فيه مجمل علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل. من جانبها، أفردت صحيفة الدستور مساحات واسعة من تغطيتها للتصريحات المشتركة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودولة رئيس الوزراء العراقي، والتي أكد فيها سموه على أهمية أمن واستقرار العراق، كما ركزت على تأكيد سموه أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين قطر والعراق. ونوهت كذلك بإعلان سمو الأمير المفدى أن المباحثات شملت بحث المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة، بما في ذلك دعم تطوير مشروع منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق لتوفير الاحتياجات العراقية للكهرباء. بدورها، اهتمت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، بتوقيع إعلان النوايا المشترك وعدد من مذكرات التفاهم، حيث ركزت الصحيفة على تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تصريحات سموه المشتركة مع دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، أن الجانبين اتفقا على أهمية نمو التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر، حيث أشار سموه إلى توقيع البلدين على إعلان نوايا مشترك مع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في قطر شملت الطاقة والكهرباء وتطوير الفنادق والمباني السكنية الحديثة وإدارة المستشفيات في العراق. وأبرزت الصحيفة تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره الهام في المنطقة والعالم، مشيرا سموه إلى أن المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء العراقي تناولت سبل تطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل ناصر الأسدي على أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العراق وما تمخض عنها من اتفاقيات لتشكيل لجان بين العراق وقطر لبحث مساهمتها في مشروع طريق التنمية. وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي: أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للعراق كانت مهمة للغاية وتمخضت عنها اتفاقيات إطارية سيتم من خلالها تشكيل لجان مشتركة من البلدين والتي ستختار من خلالها قطر المشاريع التي سيتم تمويلها وتنفيذها بطريق التنمية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية. وأضاف الأسدي أن هنالك لجانا عراقية بدأت التفاوض مع الدول الراغبة بالدخول لمشروع طريق التنمية ونهاية أيار الماضي عقد مؤتمر بمشاركة وزراء نقل من دول الجوار وتم طرح المقترحات والتصورات والتساؤلات حول المشروع وطريقة مشاركة كل دولة فيه. ولفت إلى، أن مشاركة ممثلين عن الصين في المؤتمر ردت على المشككين بأنها تريد تنفيذ مشروع خاص بها وأكدت أنها مرحبة به وستكون جزءا رئيسا من مشروع طريق التنمية وهذه المشاركة مهمة للغاية لما تمتلكه الصين من قدرات اقتصادية من بين الأعلى عالمياً. وأكد كذلك أن دول الجوار السعودية وإيران والكويت وسوريا قدمت للعراق نماذج عن كيفية ربط مشروع طريق التنمية معها بعد أن شعرت بالاطمئنان وفق ما أكده العراق لها بأنها ستكون جزءا أساسيا من المشروع وبأنه سيكون مكملا لمشاريعها. مشروع طريق التنمية وسيكون مشروع طريق التنمية البالغ طوله 1200 كيلومتر، والذي يمتد من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الخليج العربي في الجنوب، حجر الزاوية لاقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط، ويساهم في التكامل الإقليمي، إذ إن تطوير قطاع النقل المتهالك، سيحدث معه نهضة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي عانت خلال الأربعين سنة الماضية. وتنتهي المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2028 بحسب الخطة الموضوعة، على أن تنتهي المرحلة الثانية بعدها بعشر سنوات، حيث تزداد معها الطاقة الاستيعابية للنقل إلى 400 ألف حاوية، وصولا إلى المرحلة النهائية المقررة عام 2050، على أن تدر المشاريع عوائد سنوية بين 4 - 5 مليارات دولار في المراحل الأولىمنبدايةالعمل.

حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال شهادة التميز (مستوى الخمس نجوم) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في بلجيكا كهيئة متميزة، وهي شهادة مرموقة تم منحها لعدد محدود من المؤسسات الدولية ذات المستوى العالمي. تتمثل أهمية هذا الإنجاز في تأكيد قدرة أشغال على مواصلة الأعمال والتطور في مختلف الظروف، كما تؤكد الشهادة على تفوق أشغال في التحسين المستمر من خلال تطوير العمليات وبناء القدرات، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات ومبادرات عدة مثل الاستدامة وإدارة المعرفة، كما يعكس التزام أشغال'' تجاه خدمة العملاء والجمهور بتقديم الأفضل ورفع الكفاءة التشغيلية، وتميزها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بطريقة إبداعية ومستدامة. وفي هذا الإطار، أعرب سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال، عن سعادته وفخره، كون أشغال هي أول مؤسسة حكومية تحصل على شهادة التميز - 5 نجوم من قبل المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM) في قطر، وأيضا أول مؤسسة في الدولة تحصل على أسس نموذج EFQM 2020 الجديد المطور، لتكون أشغال نموذجاً يحتذى به للتميز المؤسسي في قطر. وقال: الآن بإمكاننا القول بأن مواصلة الاجتهاد مع التخطيط والتطوير المؤسسي المستمر قد أثمر عن التميز الذي نسعى إليه ونطمح لبلوغ أعلى مستوياته، وذلك نتيجة لجهود موظفينا ومثابرتهم وتصميمهم على أن يكونوا جزءاً من هذا النجاح الكبير. ولأن التميز هو رحلة وليس وجهة، لذلك أدعو قيادات وموظفي أشغال للاستمرار في البحث عن أعلى معايير التميز. من جانبه، أكد المهندس جمال شريدة الكعبي، مدير إدارة التخطيط والجودة في أشغال، أن رحلة التميز في أشغال لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها تطورت على مدار السنوات الأخيرة، منذ بدأت الهيئة في تطوير وتحسين السياسات والإجراءات وحوكمة الامتثال لنظام إدارة متكامل على مستوى الهيئة وحصلت على أول اعتماد ISO 9001 وISO 14001وISO 45001 (ISO 18001 في ذلك الوقت) في عام 2019. أعقب ذلك تركيز برنامج رحلة التميز J2Ex على رضا العملاء ومشاركة أصحاب المصلحة والكفاءة التشغيلية واتجاهات الأداء، بهدف تعزيز مرونة التغيير وتحليل النظام المحيط لمعرفة مكاننا الحالي وما نود أن نصل إليه في المستقبل. وأضاف الكعبي: للتحقق من صحة برنامج J2EX، والتأكد من أننا نحقق أهدافنا، استخدمنا نموذج EFQM 2020، والذي خدمنا بشكل كبير كأداة للتقييم الذاتي ولقياس أدائنا ومقارنته مع المؤسسات الأخرى، وتحديد مجالات التحسين وتطبيق أفضل الممارسات. ويبنى نموذج التميز الأوروبي EFQM 2020 على ثلاثة محاور، من خلال سبعة معايير رئيسية وهي: الغاية والرؤية الاستراتيجية، والثقافة المؤسسية والقيادة، وإشراك المعنيين، وبناء قيمة مستدامة، وقيادة الأداء والتحوّل، وانطباعات المعنيين، ومعيار الأداء الاستراتيجي والتشغيلي. وبهدف تأهيل موظفي أشغال للخوض في تلك الرحلة، تم تطوير عدة أنواع من التدريب الذي تم تصميمه للقادة والمقيّمين الداخليين وفرق المبادرة وجميع الموظفين. وقد تنوعت التدريبات بين التوعوية والدورات المتخصصة في مجالات EFQM والاستدامة. وتتواصل إنجازات أشغال في رحلتها للتميز ففي عام 2016، حصلت على جائزة ملتزمون بالتميز من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) وواصلت تقديم مبادرات جديدة وصعبة والسعي للوصول إلى مستويات أعلى من التميز. تلتها اعتمادات الأيزو في عام 2019، ومن ثم الحصول على تقدير الثلاث نجوم المعترف به من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في عام 2021.

استعرض الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية، تجربة دولة قطر الرائدة في مجال مكافحة التبغ، وذلك خلال الملتقى الوطني السابع لمكافحة التبغ الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض. وأكد الدكتور أحمد الملا أن دولة قطر تأتي من أولى الدول التي أدخلت خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ في المنطقة، وحصلت على اعتماد من منظمة الصحة العالمية في هذا المجال. وأطلع مدير مركز مكافحة التدخين المشاركين في الملتقى على مسيرة المركز وأبرز إنجازاته من حيث المساهمة في صياغة قوانين مكافحة التبغ، ودوره في التوعية المجتمعية حول أضرار التدخين لكل الأفراد والجهات في الدولة وعرض الأبحاث التي قام بها. وتحدث عن أوجه التعاون بين المركز ومنظمة الصحة العالمية بهدف تبادل الخبرات في مجال مكافحة التبغ، كما شدد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والارتقاء بجهود مكافحة التبغ. شارك في الملتقى خبراء إقليميون وعالميون من منظمة الصحة العالمية ومنظمات عالمية وإقليمية أخرى، بالإضافة إلى ناشطين في مكافحة التبغ من المجتمع المدني، كما تضمن الملتقى حلقات نقاشية وعروضا مختلفة قدمها ممثلو القطاعات المعنية بمكافحة التبغ في السعودية وخبراء عالميون واقليميون في منظمات دولية. وأكد المشاركون في الملتقى أهمية التعاون الدائم والفعال في هذا المجال، مشيرين إلى أن الملتقى يدعم توحيد الجهود لمكافحة التبغ في دول الخليج، حيث وفر الملتقى منصة لتوطيد التعاون بين دول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية وبناء علاقات جديدة، وتبادل الأفكار ووجهات النظر الاقليمية والعالمية واستكشاف مناهج مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بتعاطي التبغ.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة مبوندوي غربي أوغندا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أوغندا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، أن المجتمع الدولي يثق في بيئة العمل الآمنة في دولة قطر والقفزة النوعية التي حققتها في تطوير قطاع العمل. وأشار إلى أن انتخاب دولة قطر رئيسا لمؤتمر العمل الدولي 111، يعد اعترافا بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في قطاع العمل، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي بمصداقيتها ونهجها في التطوير في هذا القطاع. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عقب اختتام أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة المؤتمر، في قاعة قطر بمبنى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يحمل دلالة رمزية بالمكان والحدث، ويعد تتويجا لإنجازاتها الرائدة وتجديداً لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل. وأضاف سعادته هذه الخطوة تعد اعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل، والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. كما لفت سعادة وزير العمل إلى أن وصول قطر إلى رئاسة المؤتمر يعكس كذلك ثقة دول آسيا والمحيط الهادئ من خلال ترشيح دولة قطر لتولي هذا المنصب لأول مرة منذ تأسيس منظمة العمل الدولية في عام (1919). ونوه إلى أن بيئة العمل الآمنة والصحية وسلامة العمل تعد ضرورة وأولوية بالنسبة لدولة قطر التي أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل.. لافتا إلى أن قطر تسعى لتعميم هذه التجربة للاستفادة منها دوليا. وأشار في هذا الإطار إلى أن مؤتمر العمل الدولي اعتمد خلال جلسته العامة في دورته المنعقدة في العام الماضي، قرارا تاريخيا دفعت به قطر، حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وفي السياق ذاته، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، إلى أن دولة قطر تؤكد التزامها من خلال رئاستها لمؤتمر العمل الدولي، على التعاون بين أطراف العمل الثلاثة لتعميم التجارب الرائدة في مجال تحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، والتشاور لإصلاح سوق العمل ومواجهة التحديات. وأكد حرص الدولة على تفعيل الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات الدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين الظروف، مشيرا إلى أن الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، ساهمت بترسيخ الدور الفاعل لقطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل خلال السنوات الماضية. وعن العلاقة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، أفاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن العلاقة بين الطرفين قائمة على الشراكة، لا سيما أن المنظمة شاهدة على التقدم المحرز في سوق العمل القطري، ليعزز ذلك برنامج التعاون الفني المستمر بين الطرفين، وخاصة أن الجانبين متفقين على مواصلة العمل معا في مجالات إصلاح العمل بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، وتكثيف الجهود لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي، إن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل. وأكد أن النجاح الذي حظيت به تلك الإصلاحات أسست لتجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى، مشددا على أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة في إصلاحات قطاع العمل انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وبشأن الدورة الحالية للمؤتمر، نوه إلى أن جدول أعمال المؤتمر تضمن مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير أخرى عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع. وأوضح سعادة وزير العمل رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111) أن هذه الدورة جاءت في وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، ليكون موعد عقدها مناسبا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم. وشدد سعادته على ضرورة السعي الحقيقي من أجل توجيه المؤتمر على أساس تقاليده ومبادئه وقواعده التوجيهية الراسخة، ليتم توفير جميع الجهود لضمان نجاح المؤتمر الذي يعتبر منصة دولية مهمة تجمع أطراف العمل الثلاثة في مكان واحد، ويساهم في اتخاذ قرارات محورية ورئيسية لإيجاد الظروف الملائمة للارتقاء بسوق العمل على المستوى العالمي. وتابع: إن الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة من حيث ارتفاع نسب التضخم، وما تبعه من رفع في أسعار الفائدة وآثار سلبية على سوق العمل العالمي. وأشار سعادته إلى حجم التحديات والأزمات العالمية التي كان لها الأثر المباشر على سوق العمل وقدرة الاقتصاديات على توليد فرص العمل.. مضيفا على هذا الأساس شددتُ خلال المؤتمر على أهمية مؤتمر العمل الدولي لمناقشة هذه القضايا ومدى ارتباطها بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم. وكشف عن أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية سلط الضوء في المؤتمر على العدالة الاجتماعية والحاجة إلى مزيد من العمل لترسيخها وتعزيز العمل اللائق على مستوى العالم، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن ضرورة تشكيل تحالف عالمي واسع لدعم التعاون متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، ليكون ذلك هدفاً تسعى لتحقيقه دولة قطر من خلال رئاستها للمؤتمر في دورته الحالية. ونوه بالعديد من التحديات التي تواجه سوق العمل عالمياً منها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الحد الأدنى للأجور وعدم شمول البعض بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وتعرضهم للإصابة، والمخاطر المختلفة أثناء العمل، بجانب النقص في تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. كما أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى تحديات أخرى مثل إلغاء القيود على عمل المرأة وحمايتها قانونيا والسماح بحرية العمل النقابي وفقا للاتفاقيات الدولية.. موضحا أن تحقيق هذه الأمور يتطلب تضافر جهود شركاء العمل الثلاثة الحاضرين في المؤتمر: (الحكومات وأصحاب العمل والنقابات) من أجل تحسين النظام التشريعي وتوفير بيئة عمل آمنة، مما يؤثر إيجابا على العملية الإنتاجية. يذكر أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويعد هذا المؤتمر أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل. وشهدت الدورة الحالية للمؤتمر حضور أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال، والمنظمات الدولية، والحكومية، والعمالية.

تستضيف الدوحة بعد غد الاثنين اجتماع مجموعة الممارسين بشأن الحد من مخاطر المناخ والكوارث، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الفترة من 19- 21 يونيو الجاري، وذلك بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع الكوارث والتخفيف من آثارها. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود العالمية للاستجابة لتداعيات التغيرات المناخية المتزايدة والحد من آثارها ومخاطرها ، والتي باتت تشكل تهديدا للإنسانية ، ومن ضمنها جهود المنظمات الإنسانية . ويناقش الاجتماع أحدث المستجدات فيما يتعلق بالحد من مخاطر التغيرات المناخية ، وتبادل الآراء والمعارف والتجارب والممارسات بهذا الشأن، بهدف الوصول لاستراتيجيات من شأنها التخفيف من تداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية التي ما فتئت تزاد وتيرتها. وتعد هذه المبادرة فرصة قيمة للمشاركين في العمل الميداني والبحث العلمي لتوسيع آفاق تجاربهم وتعميق معارفهم في مجال الاستجابة للكوارث، بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها البشرية، لا سيما وأن تعاون المنظمات الدولية الإنسانية والجمعيات الوطنية يعد أمرا ضروريا لضمان استدامة العمل الإنساني ، وتحقيق فعالية أكبر في مجال الحد من مخاطر التغيرات المناخية.

خسر المنتخب القطري تحت 17 عاما لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي بستة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ستاد باثوم ثاني في العامة التايلندية بانكوك في مستهل مشوار المنتخبين في كأس آسيا للناشئين 2023 . وحصد المنتخب الكوري بطل نسختي 1986 و2002 النقاط الثلاث، ليضمن صدارة المجموعة الثانية مؤقتا قبل المواجهة الثانية التي تجمع بين المنتخبين الإيراني والأفغاني على استاد راجامانغالا الوطني في وقت لاحق اليوم. ودخل المنتخب الكوري الجنوبي المباراة بقوة مسجلا هدفا مبكرا عبر ركلة جزاء نفذها كيم ميونغ جون في الدقيقة 12، بيد أن المنتخب القطري عدل النتيجة بعد ثلاث دقائق عبر المهاجم ناصر عادل، لكن الكوريين استعادوا الأسبقية سريعا عبر باك اين وو في الدقيقة 20 ثم عزز اللاعب دو يونغ النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 31 وعاد كيم ميونغ ليسجل الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول 45 +1. وواصل المنتخب الكوري السيطرة في الشوط الثاني الذي استهله بهدف خامس عبر باك اين وو في الدقيقة 55 ثم أكمل كيم ميونغ الثلاثية /هاتريك/ في الدقيقة 60 مسجلا الهدف السادس للمنتخب الكوري. وسيكون المنتخب القطري مطالبا بتعويض المستوى المتواضع في بداية مشوار البطولة، من خلال ظهور قوي في المواجهة الثانية أمام المنتخب الإيراني يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية من أجل الاحتفاظ بحظوظ التأهل الى الدور الثاني من البطولة التي تضمن المنتخبات الأربعة الأولى فيها الظهور في نهائيات كأس العالم للناشئين 2023 .

قال السيد علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة، إن العلاقات التجارية القطرية الفرنسية ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 2.5%، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ بنهاية 2022، حوالي 4.2 مليار يورو. وأضاف الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة في مقابلة مع CNBC عربية، أن هيئة تطوير المناطق الحرة بقطر جذبت منذ 2018 حوالي 400 شركة دولية بمنطقتين رأس بوفنطاس، وأمالحولالحرة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 والسرعات المسموح بها، منبهة إلى أنه في حال وجود تحويلات مرورية يتم التقيد بالسرعات الموضحة على الطريق. وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر أن الرادارات المتحركة متواجدة في الطرق التالية: 120 طريق الشمال 120 طريق المجد 120 طريق الزبارة-سمسمة 120 طريق الخور الساحلي 100 طريق الفروسية 120 طريق سلوى 120 طريق مسيعيد 120 طريق الخور والذخيرة 120 طريق روضة الحمامة 100 طريق سلاح الجو 100 طريق الوكرة + الوكير 120 طريق الشحانية + دخان 120 طريق الخرارة 120 طريق الدائري السابع 100 طريق الريان 100 طريقالصناعيةالشرقي

استضافت كوريا الجنوبية أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، حيث تم استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد لي تشانغ يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة بين دولة قطر وجمهورية كوريا والمنعقدة بالعاصمة /سول/. وأفاد بيان للوزارة أن سعادة وزير التجارة والصناعة أشاد خلال أعمال الاجتماع بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة، مثمنا النتائج التي تم التوصل إليها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادته على أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى كوريا الجنوبية باعتبارها شريكا استراتيجيا في ضوء المقومات التي تميز الجانبين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، داعيا في هذا السياق إلى تعزيز سبل التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري للاستفادة من إمكانيات وقدرات البلدين وبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار. كما أكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاقها المستقبلية، لافتا في هذا الصدد إلى أن جمهورية كوريا تعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بحجم تبادل تجاري في السلع، تجاوز أكثر من 14 مليار دولار في العام 2022. وتم خلال أعمال اللجنة العليا القطرية الكورية استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين قطر وكوريا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمكتب الكوري للملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكوريةKOTRAبهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركةNEXTON الكورية لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي. وشاركت عدد من الجهات والمؤسسات القطرية في منتدى الاستثمار القطري الكوري، الذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية الكورية. وقد شهد المنتدى تقديم كلمة افتتاحية من غرفة قطر تلتها عدد من العروض التقديمية من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة المناطق الحرة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها بحث سبل التعاون والمشاريع المشتركة وبناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكورية.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 106.4نقطة في شهر أبريل الماضي، مرتفعا بنسبة 2.8 بالمئة، قياسا بالشهر السابق (مارس 2023)، بينما ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر المماثل أبريل من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2023)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 1.5 بالمئة مع ارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمئة. وأشارت البيانات إلى تسجيل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا قدره 0.5 بالمئة في شهر أبريل الماضي عن الشهر السابق (مارس 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.2 بالمئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.4 بالمئة، فصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة، فصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.0 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.7 بالمئة، فمجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 2.5 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.5 بالمئة، عن الشهر المماثل (أبريل 2022)، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.6 بالمئة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12بالمئة، فصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 بالمئة، فصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمئة. بينما كان انخفاض الإنتاج في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، فصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 8.1 بالمئة، فصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.1 بالمئة، فصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.4 بالمئة. وفي السياق ذاته، سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، ارتفاعا في الإنتاج بين أبريل 2023 والشهر السابق (مارس 2023) بنسبة 6.1 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) كان الانخفاض بنسبة 14.9 بالمئة. وعلى صعيد قطاع إمدادات المياه: عند مقارنة أبريل 2023 مع الشهر السابق (مارس 2023)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 0.1 بالمئة ، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2022) كان الانخفاض بنسبة 2.7 بالمئة.

أكد اقتصاديون ورجال أعمال قطريون أن فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في دولة قطر والعراق كبيرة للغاية، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها. وأضافوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين كبيرة ومتنوعة، في ظل وجود رغبة لإقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. وقال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة وقعت 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المتعلقة بها في العراق. وأضاف الخلف في تصريح خاص لـقنا أن مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات النفط العراقية بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء اسطول لنقل النفط ومشتقاته إلي الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميا في المنصورية بالعراق بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عاما. وفي معرض حديثه عن مذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق ببناء وتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة انتاجية 300 ألف برميل يوميا بالشراكة مع تحالف بين صدارة القابضة وشركات عالمية متخصصة وأخرى ماليزية. أما مذكرة التفاهم الرابعة، فقال إنها تتعلق بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و 100 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المتخصصين في هذا المجال، مشيدا بمناخ الاستثمار في العراق وتوفره على فرص كبيرة في قطاعات مختلفة، متوقعا انجاز مختلف الدراسات الاقتصادية للمشاريع المشار إليها نهاية العام الجاري. من جانبه شدد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أن السوق العراقي يعد من الأسواق الواعدة والمهمة في المنطقة خاصة بعد إطلاق الحكومة العراقية لسلسلة من المشاريع في مختلف المجالات خاصة في مجال البنى التحتية. ولفت الكواري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى أن إقامة فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين تعد كبيرة ومتنوعة، مشيرا إلى امكانيات إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى إمكانية إقامة لقاءات أعمال تشخص فرص الشراكة وتكون قاعدة بيانات تساهم في تحديد وجهة التعاون خاصة من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع في الطاقة والبنية التحتية وغيرها. واوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 404 ملايين ريال في 2022، و531 مليون ريال في 2021، 297 مليون ريال في 2020. وعلى صعيد متصل، أكد السيد منصور المنصور رجل أعمال أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي كبيرة خاصة في ظل الامكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين. ولفت المنصور في تصريح لـ قنا، أن التعاون بين الجانبين سيمكن من تبادل الخبرات في قطاعات واسعة، خاصة وأن العراق في الوقت الحالي يعد واحدا من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وشدد المنصور على قدرة القطاع الخاص القطري على الاستجابة لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في العراق نظر للخبرات التي اكتسبها خاصة في الفترة الأخيرة مع تنفيذه جملة من المشاريع المتعلقة بكأس العالم التي نظمتها قطر العام الماضي.

أكد سعادة السفير عمر البرزنجي وكيل وزارة الخارجيَّة العراقية للشُؤُون متعددة الأطراف والشُؤُون القانونية والسفير السابق للعراق لدى الدوحة أن زيارة سمو الأمير للعراق تجسد ما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم وترسخ لمسار تطوير التعاون بين بغداد والدوحة خلال الفترة المقبلة في المجالات كافة في اطار مصلحة البلدين الشقيقين. وشدد وكيل وزارة الخارجية العراقية في تصريحات خاصة لـ الشرق أن علاقات تاريخية وثيقة تجمع بين بغداد والدوحة تنطلق من وشائج أخوية ومصالح مشتركة وامتداد اجتماعي يرتبط به الشعبان العراقي والقطري، مبرزا أن العراق ينظر لقطر بمنظار خاص وان العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد انطلاقة جديدة لها دلالاتها السياسية والاقتصادية. تعزيز العلاقات وأوضح السفير البرزنجي أن هناك فرص تعاون عراقي قطري كبيرة بين البلدين في عدد من المجالات من ابرزها مجال الطاقة خاصة وأن دولة قطر لها باع طويل وخبرة متراكمة في قطاع الغاز مما يجعل فرص التعاون كبيرة ومثمرة، مبينا ان العراق حاليا متوجه نحو مرحلة جديدة في مجال الاستثمار وتطوير القطاعات كافة من اجل تحقيق خطط شاملة للتنمية المستدامة مما يجعل فرص التعاون كبيرة في مجالات متعددة. وقال: لدينا مجموعة مذكرات تفاهم نعمل على تنفيذها مع الاشقاء في قطر تخص التعاون في النقل البحري والجوي وغيرها من مجالات التعاون. وتابع العراق في الوقت الحالي يتمتع باستقرار سياسي وامني كبير والحكومة العراقية لديها خطط تعمل عليها في المجال الاقتصادي والاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة، وهناك توجه نحو تطوير القطاع النفطي والاستثمار في قطاع الغاز، وتم التعاون مع شركات مهمة عالمية في مجال النفط والغاز مما يفتح فرص الاستثمار كبيرة والحكومة العراقية تصب جل جهودها من اجل توفير البيئة الإستثمارية الملائمة. استقرار المنطقة وفيما يخص أهمية التنسيق بين العراق وقطر من أجل احلال السلام في المنطقة، أكد وكيل وزارة الخارجيَّة العراقية ان بغداد ترحب بجهود الاشقاء في قطر من اجل التنسيق والعمل باتجاه تخفيف حدة التوترات وتوحيد وجهات النظر في القضايا التي تشهدها المنطقة، موضحا أن التنسيق الدائم بين قادة المنطقة له دور إيجابي في مناقشة القضايا والملفات التي تهم جميع الأطراف وقال: الاشقاء في قطر لديهم دور فاعل ومهم ونحن نتشاطر وجهات النظر بخصوص اهمية احلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وتابع: كما تعرفون ان منطقة الشرق الأوسط تعاني من ازمات وتحديات هذه الازمات تنعكس على دول المنطقة برمتها لذا الاستقرار وتخفيف حدة التوترات يؤثر على جميع الدول، والعراق كان له دور بارز ومؤثر في احلال السلام باعتباره محورا فاعلا ومؤثرا ولديه مقبولية لدى الاطراف كافة ولديه علاقات متوازنة مع الشركاء الدوليين تؤهله للعب دور في تقريب وجهات النظر وان يكون راعيا للحوار وتهدئة الاجواء، وهو يرحب بكافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار من اجل احلال السلام والأمن في المنطقة الذي ينعكس ايجابا على التنمية وتحقيق الرفاه والازدهار والتقدم الاقتصادي للدول كافة.

أبرز الدكتور محمد عيسى العيساوي القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى الدولة أهمية زيارة صاحب السمو لبغداد والمباحثات الثنائية تؤكد توافق رؤى وافكار القيادات السياسية في بناء شراكة استراتيجية تخدم التنمية المشتركة بين جمهورية العراق ودولة قطر الشقيقة والمنطقة بشكل عام. موضحاً في تصريحات لـ الشرق بأن المباحثات الثنائية هي إعلان عن النية الراسخة لبغداد والدوحة في مواصلة التشاور والتنسيق السياسي والامني بين البلدين بما يخدم مصالحهما الوطنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ثمن القائم بالأعمال العراقي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في النقل البري والنقل الجوي ومتطلبات التأشيرة لكلا البلدين وتوقيع اتفاقية نوايا بين البلدين مما من شأنها تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين. وشدد د. العيساوي أن زيارة سمو الأمير والمباحثات الثنائية تهدف الى ايصال رسالة صداقة للجميع بان دولة قطر داعمة لأمن واستقرار العراق وداعمة لطريق التنمية الذي اطلقه دولة السيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. منوها بالحرص المشترك من أجل توسيع افاق التعاون في المجال التجاري والاستثماري خاصة وان دولة قطر مساهمة في انشاء طريق التنمية الى جانب دول المنطقة الراغبة في احياء المشروع الاستراتيجي الذي سيربط الشرق بالغرب ويكون مركز ارتباط يخدم العالم والمصالح المشتركة لدول المنطقة. كما قال د. العيساوي إن زيارة صاحب السمو فرصة لتشكيل فرق مشتركة لدراسة المشاريع الاقتصادية المختلفة في جمهورية العراق بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الطاقة الغاز والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة به بها وتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمار والتنقل بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد والعمل على تسهيل اجراءات تأشيرة الدخول بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مجالات التغييرات المناخية ومواجهة مخاطر التلوث والتدهور البيئي.

تعهدت دولة قطر بتقديم (75) مليون دولار أمريكي للمساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، ولفتت إلى أن المساعدات القطرية للسوريين منذ بداية الأزمة تجاوزت ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني والجمعيات الانسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أمام الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية يومي 14- 15 يونيو الجاري بحسب موقع وزارة الخارجية الإلكتروني. وقال سعادته: إلى حين تسوية الأزمة بشكل نهائي، تستمر الاحتياجات الإنسانية الهائلة للملايين من المدنيين السوريين بمن فيهم اللاجئين والنازحين داخليا. وهذا ما يتطلب جهودا ضخمة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين. وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية لا زالت تبلغ مستويات كارثية، إضافةً إلى ما شكّله زلزال هذا العام من عامل مفاقم للأزمة الإنسانية، منوهاً إلى أن دولة قطر سارعت بعد الزلزال مباشرة إلى الاستجابة الطارئة للإنقاذ والإغاثة، وتقديم المساعدات التي تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار، وزاد قائلاً: كما وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة في شمال سوريا، لفائدة 70 ألف شخص. وشدد على أنه ينبغي لكل الجهود المبذولة بخصوص الحالة في سوريا أن تساهم في إنهاء الأزمة على نحو يحفظ وحدة سوريا الوطنية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها، ويستعيد الاستقرار والأمن والسلام المستدام فيها وفي محيطها. وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التوصل إلى حل يستوجب التسوية السياسية على أساس ما تم التوافق عليه من معايير بما في ذلك إعلان جنيف-1، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لسنة (2015) الذي رسم معالم التسوية السياسية التي ترسي أسس السلام والاستقرار المستدامين. وجدد سعادته، التأكيد على حرص دولة قطر على المشاركة سنويا على مستوى رفيع في هذا المؤتمر الهام في إطار دورها النشط المعروف في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وانطلاقا من واجبها الأخلاقي تجاه الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته التي طال أمدها. وأضاف: إضافة إلى مسألة المعونات، فإن هناك عددا من الجوانب الإنسانية للأزمة التي ينبغي تسويتها، خاصة القضايا التي لا زالت مستمرة إلى اليوم. ومن ذلك قضية الأشخاص المفقودين، فهذه القضية تتسبب بمآسي مستمرة للآلاف وللأسر التي تتضاعف معاناتها نتيجة لفقد الأحبة وعدم معرفة مصيرهم. وشدد على أنه لا بديل عن إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات الإنسانية المنقِذة للحياة إلى المدنيين، وضرورة العمل على تدابير بناء الثقة بشكل عملي من أجل ضمان وتيسير العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وممتلكاتهم، مؤكداً وجود حاجة لإيلاء اهتمام للعدالة والمصالحة الوطنية وضمان الإنصاف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بغض النظر عن انتماءاتهم. وقال إن معالجة هذه المسائل والأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية أمر جوهري من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة نهائيا والانتعاش المبكر وإعادة الإعمار، وهذه هي أفضل وسيلة لوضع حد نهائي للأزمة والاحتياجات الإنسانية.

استضافت جمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد لي تشانغ – يانغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا أعمال الدورة السادسة بين دولة قطر وجمهورية كوريا والمنعقدة بالعاصمة سيول. هذا وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال أعمال الاجتماع بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى اللجنة السادسة مثمناً النتائج التي تم التوصل إليها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادته على أهمية التعاون الثنائي كضمانة لدعم التوجهات التنموية لكلا البلدين مشيراً إلى أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كوريا باعتبارها شريكاً استراتيجياً في ضوء المقومات التي تميز الجانبين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، داعياً في هذا السياق إلى تعزيز سبل التعاون بين قطاعي الأعمال القطري والكوري للاستفادة من امكانيات وقدرات البلدين وبناء شراكات قوية ومتينة تخدم تطلعات الجانبين في تحقيق التقدم والتنمية والازدهار. كما أكد على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاقها المستقبلية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن جمهورية كوريا تُعد الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بحجم تبادل تجاري في السلع، تجاوز أكثر من 14 مليار دولار في عام 2022. وتم خلال أعمال اللجنة العليا القطرية الكورية استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش أعمال الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية الكورية المشتركة، شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين دولة قطر وجمهورية كوريا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمكتب الكوري للملكية الفكرية، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد خالد بن ابراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا، هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية KOTRA بهدف تطوير التعاون المشترك بين البلدين وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة NEXTON الكورية؛ لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي، وقد وقع المذكرات من الجانب القطري الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي للوكالة. شارك عدد من الجهات والمؤسسات القطرية في منتدى الاستثمار القطري – الكوري، الذي تم تنظيمه على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية الكورية، وقد شهد المنتدى تقديم كلمة افتتاحية من غرفة قطر تلاها عدد من العروض التقديمية من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة المناطق الحرة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حيث تم تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها بحث سبل التعاون والمشاريع المشتركة وبناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكورية.