تحل دولة قطر ضيف شرف في معرض دمشق الدولي للكتاب الذي ينطلق الخميس المقبل تحت شعار: «تاريخ نكتبه.. تاريخ نقرؤه»، حيث تشارك وزارة الثقافة بجناح يستلهم الطراز المعماري القطري التقليدي، ليُقدّم للزوار تجربة ثقافية متكاملة. ورحب وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح بالدول المشاركة مؤكدا ان هذا الحدث « يجسد شغفنا بالمعرفة ويعكس التزامنا بتعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على العالم « معربا عن تطلعه إلى دورة استثنائية مليئة بالإبداع والتجدد. وذكر سعد نعسان نائب وزير الثقافة السوري أن معرض دمشق الدولي للكتاب يشكل حدثاً ثقافياً وطنياً واستثنائياً، لا يقتصر على بيع الكتب، بل يمثل منصة لتصدير الثقافة السورية إلى العالم، وإعادة تثبيت موقع سوريا على الخريطة الثقافية الدولية بعد سنوات من الانقطاع. وأشار نعسان إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 500 دار نشر من 35 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى مشاركة واسعة للجهات الرسمية والخاصة السورية، مع وصول أكثر من 20 شحنة كتب من عدة دول، تضم ما يزيد على 100 ألف عنوان في مختلف المجالات المعرفية. وبيّن أن وزارة الثقافة السورية حرصت على ضمان حرية النشر، مع الالتزام بعدم قبول أي محتوى يدعو إلى الكراهية أو الإساءة لأي مكوّن، مؤكداً أن هذه الدورة تشهد أوسع هامش متاح للناشرين مقارنةً بمعارض الكتاب في العالم.

عُقد، اليوم، الاجتماع الثاني للطاولة المستديرة القطري - السعودي، بالتزامن مع قمة الويب قطر 2026 المنعقدة بالدوحة، لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار. ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين. وتناول الاجتماع الفرص المتاحة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستثمار، والابتكار، ودور هذه القطاعات في دعم توجهات البلدين نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ويعزز حضور الشركات القطرية والسعودية في الفعاليات الدولية ذات الأثر الاقتصادي والتقني. كما ناقش الاجتماع سبل البناء على مخرجات الاجتماع الأول، الذي أسفر عن عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها التوافق على طرح مقترح لإنشاء منصة متخصصة في بناء الشركات الناشئة(Venture Builder) في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية العقارية، إلى جانب توسيع مجالات التنسيق المؤسسي، واستعراض فرص استثمارية واعدة في قطاعات السياحة، والتصنيع، والخدمات الصحية، والتطوير العقاري. وتضمن الاجتماع استعراض عدد من العروض التقديمية من الجانبين، تناولت أبرز المبادرات والمشاريع الاستثمارية المقترحة، وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وتبادل وجهات النظر بين ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف فرص التعاون وبناء شراكات استثمارية جديدة، بما يدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعزز آفاقها المستقبلية.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن تهانيه بمناسبة تعيين سعادته وزيراً للخارجية بدولة الكويت الشقيقة، متمنياً له التوفيق والسداد وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

تضمن العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل، اليوم الأحد، نص المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين بشأن تنظيم استخدام العمال من دولة فلسطين في دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية 20 مادة، منها ما يلي: مادة 1: يقوم الطرفان بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. مادة 2: يكون استقدام العمال من دولة فلسطين ودخولهم واستخدامهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين. مادة 3: الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ) نيابة عن الطرف القطري: وزارة العمل في دولة قطر. ب) نيابة عن الطرف الفلسطيني: وزارة العمل في دولة فلسطين. مادة 4: 1- يقدم الطرف القطري إلى الطرف الفلسطيني طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام العمال من دولة فلسطين ويسعى الطرف الفلسطيني لتلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة له. 2- في حال رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام واستخدام عمال من دولة فلسطين من ذوي المؤهلات الخاصة، وجب عليه تحديد هذه المؤهلات في طلبه المقدم إلى الطرف القطري. 3- يقوم صاحب العمل القطري، سواء بنفسه أو بتفويض أحد موظفيه أو من خلال مكتب استقدام مرخص له من الطرف القطري، بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاختيار العمال من دولة فلسطين وسفرهم إلى دولة قطر. مادة 5: يجب أن تشتمل طلبات الاستقدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل، وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالنقل والسكن، وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال من دولة فلسطين لموقفهم في إبرام عقد العمل. مادة 8: يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من دولة فلسطين إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العمال ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات. مادة 20: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من كلا الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين. 2- تظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل إنهائها. اضـغـط هــنــا للاطلاع على العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات مؤتمر قمة الويب لعام 2026 الذي يقام للمرة الثالثة على أرض الدوحة في مركز المعارض والمؤتمرات في الفترة بين 1 و4 فبراير. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى النجاح الكبير الذي حققته قمة الويب في قطر عبر السنوات الماضية، مؤكدا على المكانة البارزة التي تتبوأها القمة وسط مجتمع المبتكرين حول العالم ومجتمع المشاريع التقنية المتقدمة. وأعلن معاليهعن إطلاق قطر برنامج إقامة 10 سنوات لرواد الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة زيادة حجم الاستثمارات التي يدعمها برنامج الصندوق القابض فاند أوف فاندز (Fund of funds) لتصل إلى 3 مليارات دولار بدلا من مليار دولار كما تم الإعلان عنه في فبراير 2024، مشيرا إلى أن الصندوق دعم أكثر من 12 مشروعا ناشئا في الدوحة.

أعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم الشديدة للانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من ألف فلسطيني. أكد الوزراء – وفق بيان للخارجية القطرية - أنّ هذه الممارسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تأجيج التوترات وتقويض الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وترسيخ الاستقرار، وذلك في وقتٍ تتكاتف فيه جهود الأطراف الإقليمية والدولية للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترمب، ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2083. كما أكد الوزراء أنّ تكرار هذه الانتهاكات يشكّل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي، على نحو من شأنه أن يعرقل الجهود الجارية لتهيئة الظروف الملائمة للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني، ويشدّد الوزراء على ضرورة الالتزام الكامل بما يكفل نجاح المرحلة الثانية من خطة السلام. كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، حفاظًا على وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والامتناع عن أيّ إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض الجهود الراهنة، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وجدّد الوزراء تأكيدهم على أهمية التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم، استناداً إلى حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أدانت مصر بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينياً، معتبرة أن ذلك يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803. وأكدت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن الانتهاكات المتكررة تمثل تهديداً مباشراً للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني. كما ناشدت جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدماً نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط عدد من الشهداء والجرحى، في تصعيد خطير من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في القطاع. وأكدت وزارة الخارجيةفي بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي القائم، ويعيق الجهود المبذولة لتهيئة بيئة ملائمة أكثر أمنًا واستقرارًا للأشقاء الفلسطينيين المنكوبين في القطاع، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار لإنجاح المرحلة الثانية من خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803). كما دعت الوزارة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الجارية، وتهيئة الظروف المناسبة للشروع في مرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

رحبت دولة قطر بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وأثنت على الجهود الفعالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم الاتفاق في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجدد التأكيد أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما جددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

نظمت سفارة الهند، بالتعاون مع شركة السكك الحديدية الهندية للتموين والسياحة (IRCTC) ومجلس الأعمال والمهنيين الهنود (IBPC)، عرضا ترويجيا ضمن احتفالات اليوم الوطني للسياحة في الهند، وذلك للترويج لقطاري السياحة الفاخرين الشهيرين في الهند: قطار الماهاراجا إكسبريس وقطار غولدن شاريوت. سلط العرض الترويجي الضوء على عروض السياحة بالقطارات الفاخرة في الهند، مستعرضا التراث الثقافي الغني للبلاد، الإرث الملكي، وكرم الضيافة العالمي من خلال رحلات القطارات الفاخرة الحائزة على جوائز. وأكد سعادة السيد فيبول سفير الهند لدى دولة قطر، في كلمته أمام الحضور، على أهمية اليوم الوطني للسياحة في تعزيز السياحة المستدامة وذات القيمة العالية. وأبرز سعادته تنامي جاذبية الهند المتزايدة كوجهة سياحية فاخرة والتجارب الفريدة التي يقدمها قطارا الماهاراجا إكسبريس وقطار غولدن شاريوت، اللذان يجمعان بين التراث، الراحة وتجارب السفر المصممة بعناية عبر أبرز الوجهات السياحية في الهند. ودعا سعادة السفير إلى تعزيز التعاون بين الجهات السياحية الهندية والقطرية لدعم الشراكة السياحية. من جانبها، قدّمت السيدة بروميلا غوبتا، المدير العام لشركة السكك الحديدية الهندية للسياحة والتموين، عرضًا تفصيليًا حول مسارات الرحلات، المرافق المتوفرة على متن القطارات، معايير الخدمة، والميزات الفريدة لكلا القطارين الفاخرين. قدّم العرض لمحةً عن المسارات المختلفة، الرحلات ذات الطابع الخاص، والتجارب الثقافية الغنية التي تُقدّم للمسافرين الدوليين.

-سعود بن عبد الرحمن: قطر ملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش - وزير الطاقة اللبناني في الدوحة الإثنين لتعزيز التعاون بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم تسلّيم الدفعة الأولى من الهبة القطرية من خلال صندوق قطر للتنمية للجيش اللبناني، بهدف تعزيز قدراته اللوجستية وتمكينه من أداء مهامه الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية. وبهذه المناسبة أقيم حفل تسليم 37 آلية من أصل 162 آلية، في مقر اللواء اللوجستي – كفرشيما. وذلك بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، والسفير ميشال عيسى سفير الولايات المتحدة في بيروت، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط. وأكد سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني «التزام قطر بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش، إيمانًا منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما لفت إلى استمرار المبادرات القطرية مستقبلًا». وشدّد سعادته أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته أعرب ممثل قائد الجيش اللبناني، في كلمته عن شكر المؤسسة العسكرية لدولة قطر على دعمها المتواصل، مشيرا إلى أن هذه الهبة تأتي استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها دولة قطر في إطار سعيها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي خِتام الحفل، سلّم ممثل قائد الجيش اللبناني كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى سعادة السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وزير الطاقة يزور قطر الإثنين. على صعيد اخر يتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر يوم الإثنين المقبل للقاء المسؤولين القطريين «بهدف متابعة تفاصيل الدعم الذي أعلنه وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال زيارته الى بيروت. في غضون ذلك، ثمنت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر المبادرة القطرية، وتَصِفها بـ»الخطوة الإيجابية التي تساهم في النهوض بقطاع الكهرباء، بعد غياب عربي ودولي طويل لمثل هذه المبادرات، وبالتالي تحفّز على المضي في مسار إصلاح القطاع».

تسلم الجيش اللبناني،اليوم، 37 آلية مقدمة من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، تمثل الدفعة الأولى من هبة إجمالية تضم 162 آلية مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة - خلال حفل تسليم الدفعة الأولى - أن هذه المنحة تأتي بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دعماً للجيش اللبناني الذي يشكل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار لبنان. ولفت إلى أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، وتعكِسُ التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق، وحرصها الدائم على سيادته وازدهاره. وشدّد سعادته على أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته، أعرب العميد الركن أمين القاعي ممثل قائد الجيش اللبناني، عن شكر المؤسسة العسكرية اللبنانية لدولة قطر على دعمها المتواصل. حضر حفل التسليم سعادة السيد ميشال عيسى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، والمقدّم تشارلز سميث الملحق العسكري البريطاني، ممثلاً لسفير المملكة المتحدة في لبنان، وعدد من ضباط الارتباط القطريين.

حصد المنتخب القطري لكرة اليد الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال، وذلك بعد خسارته أمام نظيره البحريني بنتيجة (26 - 29) اليوم، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الكويت والمؤهلة لبطولة العالم 2027 في ألمانيا. وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب البحريني بنتيجة (14 - 11)، ونجح المنتخب القطري في العودة في الشوط الثاني وتمكن من إدراك التعادل بنتيجة (24 - 24)، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية، حيث انتهى الشوط الإضافي الأول بتقدم المنتخب البحريني بنتيجة (27 - 25)، وحاول المنتخب القطري التعديل في الشوط الإضافي الثاني لكنه لم يتمكن من ذلك. وحل المنتخب الكويتي ثالثا في الترتيب العام للبطولة، وحصل على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (33 - 32) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سبقت النهائي. ولم يوفق المنتخب القطري في حصد لقبه السابع على التوالي في البطولة، حيث كان قد توج بالبطولة القارية في النسخ الست الماضية أعوام 2014 و2016 و2018 و2020 و2022، و2024. وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بالرقم القياسي في السجل الذهبي للبطولة الآسيوية للرجال لكرة اليد، حيث حصل على اللقب تسع مرات، ويليه المنتخب القطري بستة ألقاب، ثم المنتخب الكويتي بأربعة ألقاب، والمنتخب الياباني بلقبين، ثم المنتخب البحريني الذي توج بلقب 2026 للمرة الأولى في تاريخه. وكان المنتخب القطري قد ضمن التأهل لبطولة العالم 2027 التي ستقام في ألمانيا، وذلك للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

في مطلع عام 2026، شهد سعر الذهب ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5500 دولار للأونصة، مدفوعاً بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة. وفقاً لتقارير حديثة، يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على واردات كوريا الجنوبية، ومخاطر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نزاعات في الشرق الأوسط وفنزويلا وجرينلاند. لذا في موقع الشرق أعددنا لكم هذا التقرير لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار ومتي يمكن التوقف عن الشراء أو اختيار اللحظة المناسبة للبيع، مع توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام. لماذا ارتفع سعر الذهب؟ يرجع ارتفاع الذهب لعدة أسباب رئيسية: كونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد التضخم العالمي، وضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين. وكذلك لعبت البنوك المركزية دوراً كبيراً في دعم الطلب على الذهب، إذ تواصل شراء كميات كبيرة كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. هذا الطلب الرسمي يعزز من قوة الاتجاه الصعودي في الأسعار حسب موقع goldrepublic. هل نشتري الآن أم نبيع؟ لمن يشترون على المدى الطويل: العديد من المحللين يرون أن الذهب يستمر في أداء جيد كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، خاصة في بيئة تشهد ضعف العملات والتوترات الجيوسياسية. يُنظر إليه كأصل آمن لحفظ القيمة على المدى الطويل، وليس كأداة للتداول قصير الأجل. لمن يفكرون في البيع: في بعض الفترات، تسجل أسعار الذهب تراجعاً أو تقلبات حادة بسبب تغيرات في السياسة النقدية أو قوة الدولار، مما قد يفتح فرصة لبيع لتحقيق أرباح مؤقتة قبل تصحيح السعر، حيث يحذر خبرا من تراجع محتمل بنسبة 5-20% إذا تحسن الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الفائدة حسب موقع gold.org. هل يمكن أن تنكسر موجة الصعود؟ نعم، من الممكن أن يتعرض الذهب لتصحيح سعري مؤقت إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع الدولار، أو تقليل المخاطر الجيوسياسية، أو رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. حتى في ظل توقعات استمرار الاتجاه الصعودي، يبقى السوق عرضة لتقلبات قصيرة المدى. لكن هناك تيار كبير من الخبراء يرون إمكانية الاستمرار في الصعود، حيث يتوقع بنك جي بي مورغان استقرار السعر عند 5055 دولاراً بحلول نهاية الربع الرابع من 2026، مع إمكانية الوصول إلى 6000 دولار طويل الأمد، كذلك، رفع جولدمان ساكس توقعاته إلى 5400 دولار بنهاية العام، مستنداً إلى مخاطر السياسات المالية العالمية. في الخلاصة، يُنصح المشترين بتنويع محافظهم، حيث يجب ألا يتجاوز الذهب 10% من الاستثمارات لتجنب المخاطر. راقبوا قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأحداث الجيوسياسية، واستشيروا مستشارين ماليين قبل الشراء. مع الاستمرار في الطلب، قد يكون الذهب فرصة جيدة للحماية من التضخم، لكن الحذر واجب لتجنب فقاعة محتملة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إدراج ثلاث جامعات مصرية ضمن قائمة الجامعات المعتمدة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فقط، وذلك للدراسة في الخارج على النفقة الخاصة وبنظام الانتظام، وهي جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن التحديثات الدورية التي تُجرى على قوائم مؤسسات التعليم العالي المعترف بها. وجاء إعداد القوائم المحدثة وفق معايير التصنيف الأكاديمي المعتمدة، وبما يراعي احتياجات الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه خارج الدولة على نفقتهم الخاصة، ويضمن جودة البرامج التعليمية وتوافق مخرجاتها مع المعايير المعمول بها. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أهمية تنظيم دراسة الطلبة خارج الدولة، حيث يُعد الحصول على الموافقة المسبقة شرطًا أساسيًا للراغبين في الدراسة بالخارج، سواء على النفقة الخاصة أو على نفقة جهة العمل. ويُستند في إصدار هذه الموافقات إلى قائمة الجامعات المعتمدة التي يتم تحديثها بشكل دوري، كما تُعد الموافقة المسبقة من المتطلبات الرئيسة لمعادلة الشهادات الجامعية بعد التخرج. وفي هذا الإطار، قال السيد جابر أحمد الجابر، مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن تحديث قوائم الجامعات المعتمدة يأتي في إطار مراجعة دورية تستند إلى معايير التصنيف الأكاديمي المعتمدة، وبما يراعي جودة التعليم وتنوّع الخيارات المتاحة أمام الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه خارج الدولة. وأضاف أن الحصول على الموافقة المسبقة يُعد خطوة أساسية لضمان سلامة المسار الأكاديمي للطالب، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تمثّل أحد المتطلبات الرئيسة لمعادلة المؤهل الجامعي بعد التخرج، وتسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع توجهات الدولة. وشهدت القوائم توسعًا في عدد الجامعات العربية المعتمدة، حيث بلغ عددها 19 جامعة موزعة على سبع دول هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وذلك بعد مراجعة تصنيفاتها الأكاديمية عبر مواقع التصنيف المعتمدة. وأتاحت الوزارة التقديم عبر رابط خدمة الموافقة المسبقة في موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يلتزم الطالب بعدد من الضوابط الأكاديمية المعتمدة، من أبرزها عدم تغيير دولة الدراسة أو الجامعة أو التخصص أو المرحلة الدراسية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية جديدة، وأن تتم الدراسة والاختبارات في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية المحدد في قرار الموافقة، مع الالتزام بالمدة الزمنية المقررة لكل درجة علمية وفق اللوائح المعمول بها في دولة قطر. كما تشمل الضوابط عدم معادلة أي ساعات دراسية لا تتوافق مع الأنظمة المعتمدة، وضرورة الإفصاح عن أي دراسة سابقة أو ساعات مكتسبة عند التقدم بطلب الموافقة المسبقة، بما يتيح للجهة المختصة تحديد مدى اعتمادها. ويُشترط كذلك الالتحاق الفعلي بالدراسة حضوريًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة، وفي حال عدم الالتزام بذلك تُعد الموافقة لاغية، ويتوجب التقدم بطلب جديد وفق الشروط السارية. ولا يُسمح بالحصول على أكثر من موافقة مسبقة للدرجة العلمية ذاتها، إذ تؤدي أي مخالفة في هذا الشأن إلى إلغاء جميع الموافقات الصادرة، مع ضرورة الإفصاح عن وجود أي موافقة سابقة عند التقدم بطلب جديد، ضمانًا لسلامة الإجراءات الأكاديمية وحفظ حقوق الطلبة.

جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة مخالفة مرورية، تشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. ووفق المادة (94) من قانون المرور: يعاقَب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحال المخالف (القيادة بدون رخصة) إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويستثنى من ذلك من ينتمي لأي فئة من الفئات التالية: 1- حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها. 2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص سوق قطرية. 3- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص قيادة غير قطرية سارية المفعول، ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولهم البلاد، لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالإقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة. 4-الزوار والسائحون الذين يحملون رخص قيادة دولية سارية المفعول.

قام السيد سالم جابر الحرمي مساعد مدير مكتب الوزير لادارة المشاريع ونائب رئيس مجلس ادارة الكشافة القطرية، بزيارة إلى جمعية الكشافة الكويتية، للاطلاع على التجربة الكويتية الكشفية، وتبادل الخبرات في هذا المجال. وقال الحرمي، إن دولة الكويت تمتلك تاريخاً عريقاً وإنجازات بارزة في مجالات العمل التطوعي والإنساني والكشفي. وأشار خلال زيارته لجمعية الكشافة الكويتية، بما حققته الحركة الكشفية الكويتية من نجاحات نوعية جعلتها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، من حيث التنظيم المؤسسي أو استدامة البرامج، أو عمق الاثر المجتمعي. وأضاف أن التجربة الكشفية الكويتية إحدى التجارب الرائدة خليجياً لما تتميز به من تنوع في الأنشطة وفاعلية في خدمة المجتمع وقدرة على تأهيل القادة وتنمية مهارات النشء والشباب، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس رؤية تربوية واضحة وجهوداً متواصلة أسهمت في ترسيخ مكانة الكويت في العمل الكشفي. وأوضح أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع عن كثب على البرامج الكشفية التي تنفذها جمعية الكشافة الكويتية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، لاسيما في مجالات إعداد الخطط الكشفية وتأهيل القيادات، وتنفيذ المبادرات التطوعية والإنسانية. من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي بزيارة نائب رئيس جمعية الكشافة القطرية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في قطر على اختيار الكويت كأول محطة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الكشفية الكويتية.

أكدالسيد سالم جابر الحرمي مساعد مدير مكتب الوزير لإدارة المشاريع بوزارة التربية والتعليم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة القطرية، أن دولة الكويت تمتلك تاريخا عريقا وإنجازات بارزة في مجالات العمل التطوعي والإنساني والكشفي. وأشاد سالم جابر الحرمي - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء خلال زيارته إلى جمعية الكشافة الكويتية - بما حققته الحركة الكشفية الكويتية من نجاحات نوعية جعلتها نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة سواء من حيث التنظيم المؤسسي أو استدامة البرامج أو عمق الأثر المجتمعي. وأضاف أن التجربة الكشفية الكويتية إحدى التجارب الرائدة خليجيا لما تتميز به من تنوع في الأنشطة وفاعلية في خدمة المجتمع وقدرة على تأهيل القادة وتنمية مهارات النشء والشباب مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية تربوية واضحة وجهودا متواصلة أسهمت في ترسيخ مكانة الكويت في العمل الكشفي. وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن كثب على البرامج الكشفية التي تنفذها جمعية الكشافة الكويتية والاستفادة من خبراتها المتراكمة لاسيما في مجالات إعداد الخطط الكشفية وتأهيل القيادات وتنفيذ المبادرات التطوعية والإنسانية في مختلف الظروف معتبرا أن ما تقدمه الكشافة الكويتية يمثل قيمة مضافة وتجربة ملهمة يمكن البناء عليها وتطويرها. وذكر أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم رئيسة مجلس إدارة جمعية الكشافة القطرية ما يعكس حرص دولة قطر على تطوير العمل الكشفي وتعزيز دوره التربوي والمجتمعي والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة وفي مقدمتها التجربة الكويتية الرائدة. وأكد الحرمي أن الزيارة تندرج ضمن إطار التعاون الأخوي بين الكويت وقطر وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات الخليجية وتبادل الخبرات الكشفية بما يسهم في الارتقاء بالحركة الكشفية وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والعمل التطوعي لدى الشباب. من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبد الله الطريجي بزيارة نائب رئيس جمعية الكشافة القطرية، معربا عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في دولة قطر على اختيار دولة الكويت كأول محطة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الكشفية الكويتية. وكشف الطريجي عن تنظيم أسبوع ثقافي كشفي كويتي - قطري يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الكشفية والثقافية والتطوعية بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الحركتين الكشفيتين في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطوير مهارات الكشافة والقادة بما يعزز روح الأخوة الخليجية ويرسخ دور الحركة الكشفية كرافد أساسي في بناء شخصية الشباب وتعزيز قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص ومجالات التعاون المتاحة بين مجتمعات الأعمال القطرية والهندية، وأهم القطاعات التي يمكن للشركات من كلا الجانبين التعاون فيها. وترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد أنوج خانا الرئيس المشارك بغرفة تجارة PHDCCI الهندية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة في العديد من المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، نحو 47 مليار ريال قطري. كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للأعمال. وأكد دعم الغرفة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. بدوره، قال السيد أنوج خانا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وهي بوابة لرجال الأعمال الهنود نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى قطر بثقة ومصداقية مجتمع الأعمال في الهند بفضل البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية. كما أكد على اهتمام منتسبي غرفة تجارة PHDCCI على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لغرفة قطر في خلال ستة أشهر، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون مع غرفة قطر ومجتمع الأعمال القطري، منوها بدور غرف التجارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الهند، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، مؤكدا استعداد غرفة PHDCCI إلى التعاون مع المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار وإقامة أعمال في الهند.