شاركت دولة قطر في الدورة الـ 30 للجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، التي انعقدت في كنغستون عاصمة جامايكا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري. مثل دولة قطر، في الدورة، السيد عمر علي العلي، مساعد أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار. وجدد العلي، خلال كلمة دولة قطر، بشأن البند (8) من جدول الأعمال والخاص بالتقرير السنوي للأمينة العامة للسلطة الدولية لقاع البحار، دعم دولة قطر للسلطة الدولية في سعيها لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، واتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من الاتفاقية لسنة 1994، مشيرا إلى أهمية القيام بالموازنة اللازمة بين نظام التعدين في المنطقة الذي تقوم بإعداده السلطة، والحماية الكافية للبيئة البحرية والتزام النهج العلمي الصارم في هذا الخصوص، حفاظا على التنوع الايكولوجي البحري، وضمانا للأجيال القادمة في بيئة بحرية معافاة من أجل التنمية المستدامة. ورحب أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، باعتماد الجمعية العامة للسلطة الدولية لقاع البحار مشروع القرار بتخصيص يوم عالمي لقاع البحار العميق، الذي يصادف اليوم الأول من شهر نوفمبر من كل عام.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بإعلان فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يُعد تطوراً إيجابياً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني على دعم جهود الولايات المتحدة وقطر ومصر الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في بيان اليوم، وقف إطلاق النار سيضعنا على طريق يفضي للاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين. وأشار إلى أنه سيجري اتصالا عاجلا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الوضع في غزة واصفا إياه بأنه كارثة إنسانية لا توصف ولا يمكن تبريرها. وأضاف ستارمر سنناقش مع الشركاء ما يمكننا فعله على وجه السرعة لوقف القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجونه بشدة، داعيا الكيان الإسرائيلي إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. ولفت إلى أن حالة المعاناة والمجاعة اللتين تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها، ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فقد بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. إننا نشهد كارثة إنسانية. وقال رئيس الوزراء البريطاني إننا جميعا متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل مسارها وتسمح بدخول المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة دون تأخير.

كشفت بيانات قطر للسياحة عن وصول إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية إلى 41,308 وحدة بنهاية النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بافتتاح فنادق جديدة لمواكبة الإقبال المتزايد من الزوار، مما يمثل توسعا لافتا لقطر في القطاع الفندقي. وتتوزع حصة الفنادق كما جاء في تقرير قطر للسياحة نشرته عبر موقعها الرسمي حسب الفئة كالتالي: فنادق 5 نجوم: 48% فنادق 4 نجوم: 20% الشقق الفندقية: 24% أكثر من 10,000 وحدة، يتركز 70% منها في الخليج الغربي فنادق من 1 إلى 3 نجوم: 8% ووفقًا لتصنيف STR Global، فإن أكثر من 30 ألف غرفة تُصنّف ضمن الفئات الراقية أو الفاخرة. بلغ إجمالي ليالي الإقامة الفندقية خلال النصف الأول من 2025 نحو 5.2 مليون ليلة، مقابل 4.9 مليون ليلة خلال الفترة نفسها من 2024، بنمو 6%. كما ارتفع متوسط الإشغال الفندقي إلى 70.83% مقارنة بـ 69% في 2024، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة 449 ريالًا، بانخفاض طفيف عن العام السابق (457 ريالًا). وسجل معدل العائد على الغرفة المتاحة ارتفاعًا إلى 322.5 ريالًا، مقارنة بـ 314 ريالًا في النصف الأول من 2024.

- العلاقات تشهد انطلاقة فى كافة المجالات واتفاقيات جديدة في الطريق - اللجنة العليا المشتركة توفر فرصة هامة لمرحلة جديدة من التعاون الأعمق - قطر تحتل مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول صاحبة الاستثمارات في مصر أعرب سعادة السيد السفير عمرو الشربينى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء بين مصر والشقيقة قطر وبين كافة الدول العربية وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المشتركة فى التنمية والتقدم والازدهار، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد انطلاقةً فى كافة المجالات، مع تطلع البلدين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يتناسب ومتطلبات المرحلة وطموحات الشعبين الشقيقين. وأكد سعادة السفير عمرو الشربينى في كلمة خلال الحفل الذي نظمته السفارة المصرية بالدوحة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للعيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، أن مصر ستظل، كما كانت دائماً، حريصة على تقوية روابط الأخوة والصداقة مع قطر، انطلاقاً من إيماننا المشترك بوحدة المصير وأهمية العمل العربى المشترك. وقال سعادته إن قطر ومصر ترتبطان بأواصر تاريخية من الأخوة وعلاقات متأصلة من التعاون المشترك وتعزيز التضامن العربى، وتعملان معاً لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. حضر الاحتفال سعادة الدكتور على بن سعيد صميخ المرى وزير العمل، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخى وزير الدولة للشئون الخارجية، وسعادة السيدة مريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولى، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير نايف العمادى مدير إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير على إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا عميد السلك الدبلوماسى فى دولة قطر، بجانب عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة بالدوحة وأعضاء الجالية المصرية فى دولة قطر. -اللجنة العليا المشتركة وقال السفير الشربيني إن اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، التي تجري الاستعدادات لانعقادها، توفر فرصة هامة أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين، والاستفادة مما يتوافر لديهما من مقدرات ملموسة للدفاع عن مصالح الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين يبحثان حالياً عدداً من الاتفاقيات فى مجالات: الصحة العامة، والعدل، والثقافة، والإعلام، والسياحة، والطيران المدنى، والنقل. وأوضح أن تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية انعكس على مستوى التبادل التجارى بينهما، حيث نما حجم التبادل التجارى إلى حوالى 222 مليون دولار فى عام 2024، بنسبة زيادة تُقدر بنحو 49.6% مقارنة مع العام الذي سبقه، مؤكدا طموحات البلدين في استمرار وتيرة النمو المتصاعدة لمعدلات التبادل التجارى بينهما ليصل إلى ما ترقى له إمكانات البلدين. وأشار إلى أن دولة قطر تحتل مرتبةً متقدمة ضمن أكبر الدول صاحبة الاستثمارات الاقتصادية فى مصر، وتتواجد تلك الاستثمارات فى قطاعات النفط والغاز والقطاع المصرفى والسياحة والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من هذه الاستثمارات، فضلاً عن إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصرى القطرى المشترك وصولاً إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المشتركة. وأضاف: «إلى جانب المستوى الرسمى للعلاقات، لا يفوتنى أن أشير إلى التعاون الثقافى الذى يشكل مكوناً هاماً للقوة الناعمة فى العلاقات المصرية القطرية والذى تجلى فى انعقاد الأسبوع الثقافى المصرى بالدوحة فى مطلع العام الجارى. كما تم تحديد قطر كضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام 2027، إضافة للاستعدادات الجارية الخاصة بتدشين عام 2027 كعام ثقافى مشترك بين مصر وقطر فى إطار الأعوام الثقافية القطرية». - مرحلة مهمة ونوه سعادة السفير الشربيني إلى اقتراب انتهاء فترة عمله كسفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، وقال إنه تشرف بتمثيل بلاده فى دولة شقيقة، يجمعنا بها تاريخ طويل من العلاقات الوثيقة، وأواصر أخوة عميقة ومتجددة. وأضاف: «على مدار السنوات الماضية، كنت شاهداً على مرحلة مهمة من التعاون بين بلدينا، وشريكاً فى جهود متعددة لتعزيز الحوار والتفاهم، وترسيخ جسور التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بتوجيه من فخامة السيد رئيس الجمهورية وفى ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر»، معربا عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الفترة من إنجازات ومبادرات مشتركة، كانت ثمرة للعمل الجاد والنية الصادقة فى خدمة مصالح البلدين. وأشاد السفير المصري بالشعب القطرى الشقيق المضياف «الذى فتح لى أبوابه بترحاب، وبالدعم الذى حظيت به من الأشقاء القطريين ومساهمتهم المقدرة فى إنجاح مهمتى بكافة الجهات القطرية وفى مقدمتها وزارة الخارجية بإداراتها المختلفة». وتمنى سعادته لدولة قطر مزيداً من التقدم والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستمرار مسيرة التعاون المثمر بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

أكدت دولة قطر إيلائها في سياستها الخارجية أولوية قصوى لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، لا سيما الوساطة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تجسّد في سجل حافل بالوساطات الناجحة، أدت إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين: تعددية الأطراف وتسوية المنازعات بالسبل السلمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى القمة الثلاثية التي استضاف فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، فخامةَ رئيسِ جمهورية رواندا وفخامةَ رئيسِ جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الدوحة شهر مارس الماضي، مما ساهم في تهيئة الظروف المواتية للتهدئة وصولا إلى إعلان المبادئ بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس الموقع يوم السبت الماضي في الدوحة، بما يكمّل اتفاق السلام الموقع بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا الشهر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودعما لمسار يؤدي إلى اتفاق سلام شامل بتيسير من دولة قطر. وأضافت سعادتها أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف، بل يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ستواصل جهود وساطتها في دعم ومساندة أفغانستان في مواجهة التحديات الكبيرة في طريق تحقيق السلام والاستقرار، بما فيها استضافة عملية الدوحة بقيادة الأمم المتحدة حول أفغانستان التي تهدف إلى إعادة اندماج أفغانستان الكامل في المجتمع الدولي. وقالت سعادتها: لقد شكّل اندلاع الحرب في غزة عام 2023 تحدّيا جسيما للمجتمع الدولي. وفي إطار حرص دولة قطر المعهود على التسوية السلمية للمنازعات، بادرت إلى بذل جهود حثيثة للوساطة بين الأطراف بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. ورغم التحديات، فقد تمكنت هذه الجهود من تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت باتفاق لوقف إطلاق النار مما جعل من الممكن تحسين الأوضاع الإنسانية ورفع مستوى وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتبادل المئات من الأسرى والمحتجزين. ولا زالت هذه الجهود مستمرةً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار يضع حدا لهذه الحرب والكارثة الإنسانية الناجمة عنها. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن قطر لم تدخر جهدا في السعي مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لمنع تفاقم النزاع وامتداده إقليميا، في الوقت الذي واصلت التحذير من تداعيات أي تصعيد إقليمي لا تحمد عقباه، ولكن رغم التحذيرات الدولية المتكررة، تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي ولم يقتصر على قطاع غزة، بل استهدف أراضي لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر وتهديد استقرار المنطقة بأكملها وهو ما بلغت ذروته في يونيو الماضي. وذكرت سعادتها بأنه قد نجم عن هذا التصعيد يوم ثلاثة وعشرين يونيو الماضي هجوم صاروخي مباشر على أراضي دولة قطر، نجحت الدفاعات الجوية القطرية في اعتراضه، وحافظت على سلامة أراضيها. ونوهت سعادتها بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر امتداد الصراع الإقليمي ومغبة التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، ونادت بأولوية الحلول الدبلوماسية، وحرصت على مبدأ حسن الجوار واللجوء لخيار ضبط النفس بدلا من التصعيد. كما أفادت بأن دولة قطر قد رحبّت بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وأعربت عن الأمل بأن تلتزم الأطراف به وأن يشكل أساسًا قويًا للحوار والدبلوماسية لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل والمستدام. وجددت سعادتها تأكيد دولة قطر ضرورة مواصلة مجلس الأمن اهتمامه بتعزيز المسارات السلمية وتكريس منطق الحلول السياسية، بما يؤدي لتجنّب المزيد من المعاناة وتكريس الاستقرار في أنحاء العالم، داعية المجلس إلى الاضطلاع بمسؤولياته في الوقاية من النزاعات، والتصدي لانتهاكات القانون الدولي، من خلال تفعيل قراراته وضمان احترام القانون الدولي وعدم الإفلات من المحاسبة.

عقد المجلس التنفيذي لمنطقة حظر الأسلحة الكيميائية جلسة خاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة، لمناقشة الطلب المقدم من دولة قطر بحكم رعايتها مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة لدى المنظمة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي للنظام السوري السابق. ترأس وفد دولة قطر في الجلسة، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة. وأدان سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها الدائم لدى المنظمة، في بيان دولة قطر الذي ألقاه خلال الجلسة، بشدة السياسات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك هجماتها العسكرية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المادة الثانية من الميثاق والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول. وأشار سعادته إلى أن إسرائيل، رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تزال موقعة عليها، وبالتالي ملزمة بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد الاتفاقية استنادا إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وشدد سعادته على أن هذا المبدأ يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مؤكدا أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يعد انتهاكا قانونيا تتحمل إسرائيل مسؤوليته. وأضاف سعادته أن الهجمات الإسرائيلية على مواقع كيميائية محتملة في سوريا، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تقوض جهود نزع السلاح، وتهدد سلامة بعثات المنظمة، وتؤثر سلبا على مصداقية النظام العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية. ودعا سعادته إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، واتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات، وحماية سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية تحت مظلة الاتفاقية. كما دعا سعادته المجلس التنفيذي للمنظمة إلى النظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة، من أجل توثيق الأضرار، وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة وفقا للقانون الدولي. وأكد سعادته أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بأي سلوك ينتهك هذه الاتفاقية، أو يهدد حيادية ومصداقية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو يمس سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء.

‎بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

‎بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ، رئيس جمهورية كوريا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ناقشت غرفة قطر مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من دولة قطر وجمهورية السودان، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، ومشاركة القطاع الخاص في البلدين في تطوير هذه العلاقات، ودور كل من غرفة قطر واتحاد الغرف السودانية في تحفيز النشاط التجاري والاستثماري بين الطرفين، بما يعزز من مستوى التبادلات التجارية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين قطر والسودان، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز استثماراتهم في السودان، منوها بإمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة ولا يلبي مستوى طموحاتنا، ومؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه أن يساهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات أعلى. ومن جانبه أشاد السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، معربا عن إعجابه بالنهضة الاقتصادية والتطور العمراني في قطر. وأشار إلى حرص اتحاد الغرف السودانية على تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والقطاع الخاص القطري، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خليفة بن شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

- الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تعكس التطور المستمر للعلاقات - زيادة كبيرة في أعداد السياح والزوار القطريين إلى مصر - القطرية تسيِّر 4 رحلات يومية ما يعكس تنامي حجم التبادل السياحي - الجالية المصرية في قطر متميزة وهي رافد أساسي للعلاقات بين البلدين - 7.5 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر خلال الفترة المقبلة - قطر لديها محفظة استثمارية متنوعة في مصر ونسعى لتوسيعها - التنسيق وجهود الوساطة المشتركة في غزة مستمران بشكل ممتاز - خطط لإعلان 2027 عاما ثقافيا مشتركا بين قطر ومصر - اختيار قطر ضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2027 أكد سعادة السفير عمرو كمال الدين الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، أن العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية تشهد تطوراً مستمراً، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين والمسؤولين على أعلى المستويات. وأعلن السفير المصري خلال تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، أن الترتيبات جارية حاليا لانعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، في القاهرة، حيث يجري التشاور لتحديد موعد مناسب لانعقاد اجتماع اللجنة. وأكد حرص البلدين على المحافظة على استمرارية انعقاد اللجنة العليا بشكل دوري، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد انعقاد الدورة الخامسة للجنة في الدوحة، بعد توقف دام 11 عاماً. وأوضح سعادة السفير الشربيني أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الدوحة في أبريل 2025 كانت من أبرز المحطات في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، حيث لم تقتصر على البعد السياسي، بل شملت أيضاً الجوانب الاقتصادية والتنموية. وأشار إلى أن البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة حينها، أكد توافق الرؤى بين البلدين حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، مع التأكيد على دعم الجهود المشتركة للوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما تضمن البيان الاتفاق على استثمارات قطرية في الاقتصاد المصري بقيمة 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في إطار مشروعات تم التوافق عليها خلال الزيارة. وأضاف سعادته أن هذه الزيارة جاءت في سياق سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، بدأت بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى القاهرة في يونيو 2022، تلتها زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى الدوحة في سبتمبر من العام ذاته. وفي نوفمبر 2022، شارك الرئيس السيسي في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بينما زار سمو الأمير القاهرة في نوفمبر 2023. وأشار سعادة السفير إلى زيارة أخرى للرئيس السيسي إلى الدوحة في أبريل 2025، إضافة إلى زيارة رئيس الوزراء المصري قبل عشرة أيام، حيث التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاستثماري، مع مناقشة القضايا الإقليمية والتنسيق المشترك. وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، حيث تُعد الزيارات المتبادلة على مستوى القمة ورؤساء الوزراء، والوزراء في مختلف القطاعات دليلاً واضحاً على هذا التقدم. وفيما يتعلق بملف غزة، أكد سعادة السفير عمرو الشربيني أن التنسيق والعمل المشترك مستمر بشكل ممتاز بين القاهرة والدوحة، في إطار الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وأوضح أن الهدف الأساسي هو إنهاء الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. التعاون الاقتصادي وفي سياق الحديث عن الاستثمارات، أشار سعادته إلى أن البيان المشترك الصادر عقب زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة تضمن الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تُترجم إلى مشروعات تنموية واستثمارية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تنقسم إلى استثمارات حكومية من خلال جهاز قطر للاستثمار، واستثمارات خاصة من رجال أعمال قطريين في قطاعات مثل السياحة، الفندقة، الزراعة، والعقارات. وأكد أن المحفظة الاستثمارية القطرية في مصر متنوعة، ويجري البحث عن مجالات جديدة لتوسيعها، بما يشمل التعاون في مجال الصحة، مع وجود شركات مصرية وقطرية مشتركة ناجحة، خاصة في قطاع الكابلات، حيث شهدت زيادة في الإنتاج المعتمد على مكونات مصرية للتصدير. تطور في التعاون الثقافي وفي مجال التعاون الثقافي، أشار السفير المصري إلى التقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الثقافية بين البلدين. وأبرز نجاح الأسبوع الثقافي المصري في قطر والذي أقيم في يناير الماضي، الذي شهد مشاركة واسعة من المصريين والقطريين والمقيمين، بمشاركة أكثر من 120 فناناً ومثقفاً مصرياً قدموا أشكالاً متنوعة من الثقافة المصرية. كما زار وزير الثقافة المصري قطر في أبريل للمشاركة في فعاليات مهرجان «قطر تبدع»، حيث وقّع اتفاقية نوايا مع هيئة متاحف قطر، برعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي. وأعلن عن خطة لتخصيص عام 2027 كعام ثقافي مشترك بين البلدين، مع اختيار قطر كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام نفسه. وأكد السفير عمرو الشربيني أن التعاون الثقافي سيبدأ بمشروعات متنوعة منذ نهاية 2025، تشمل عروضًا مسرحية وموسيقية وتراثية متبادلة، لتعزيز القوة الناعمة للعلاقات الثنائية. وفي مجال السياحة، أشار سعادته إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين القطريين إلى مصر، خاصة في الساحل الشمالي خلال الصيف، مدعومة بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، حيث أصبحت الخطوط القطرية تسيّر أربع رحلات يومية إلى القاهرة، إضافة إلى رحلات الخطوط المصرية. وأكد أن هذا يعكس حجم التبادل السياحي المتنامي. وفي قطاع التعليم، أعرب عن ترحيب مصر بالطلاب القطريين في جامعاتها، مشيراً إلى وجود طلبة قطريين يدرسون في مصر بشكل كبير وفعال. وأكد سعادته الحرص على تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين. اهتمام بالجالية وأشاد سعادة السفير الشربيني بالجالية المصرية في قطر، واصفاً إياها بأنها رافد أساسي للعلاقات بين البلدين، حيث تُعد سفراء حقيقيين لمصر. وأوضح أن الجالية، التي بدأت تواجدها منذ الخمسينيات، تتميز بالاندماج والتميز في المجتمع القطري، مساهمة بشكل كبير في تنمية قطر. وأكد حرصه على التواصل المستمر مع الجالية، مشيرًا إلى لقاءات دورية، منها لقاء في يونيو الماضي مع نخبة من الجالية، ولقاء آخر في يوليو 2024 بحضور وزير الخارجية المصري، إضافة إلى لقاء في ديسمبر مع نائب وزير الخارجية المصري لشؤون الهجرة. وأكد أن السفارة المصرية في الدوحة تسعى دائماً إلى تحسين الخدمات القنصلية، من خلال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والحجز الإلكتروني، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين المصريين في الدوحة.

ثمن سعادة المهندس محمد أبو بكر الفارع المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لمنطقة الشرق الأوسط، المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية لها اليوم. وقال فارع، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في ختام الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين سلطتي الطيران المدني في دولة قطر وجمهورية مصر العربية، إن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر يتيح فوائد كبيرة تعود بالنفع على البلدين، وكذلك على دول المنطقة والشركات العاملة بها في هذا الشأن. ولفت إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تقلل الانبعاثات وأن تخفض التكاليف، مشددا على ضرورة أن يتم تعميم المبادرة في كافة أنحاء العالم. يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بنجاح. وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، وضم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح. وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة إكس. فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟ إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة إكس: * تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي. * ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران. * استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات. * إيجابيات المبادرة للجانب القطري: - إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية. - تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا. - توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية. * إيجابيات المبادرة للجانب المصري: - حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري. - تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب. - إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية. تتمثل نتائج هذه المبادرة في: * نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر: - تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري). - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً. * نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري: - تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً. - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.

ثمن سعادة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، التعاون المشترك بين بلاده ودولة قطر، والمجهود الكبير الذي بذله كلا البلدين، والذي تكلل بالإعلان عن إطلاق مشروع تعاون فني مشترك بين الجانبين بهدف تقصير مسارات الطرق الجوية داخل المجال الجوي المصري، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيا مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو ICAO)، ودعما لأهداف التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين. وقال سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المجهود الذي بذلته الدولتان يعكس التعاون الوثيق بين قطاعي الطيران المدني في كل من مصر ودولة قطر، موضحا أن هذا المجهود أثمر عن وفر في المجال الجوي، وأن الأرقام التي تم تحقيقها لا تعكس فقط هذا الوفر في الأموال، وإنما تظهر جليا في الاستدامة وتقليل الانبعاثات، كما تضمن أن يكون المجال الجوي المصري جاذبا في هذا الشأن. وشدد على أن المبادرة التي تم الإعلان عنها اليوم لإطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، تعد نموذجا يحتذى به لكافة الدول. يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بنجاح. وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، وضم السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الدكتور سامح الحنفي وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

كشفت وزارة الدفاع، عبر فيديو بعنوان عملية كسر الرِماح، عن تفاصيل التصدي لأحد أخطر التهديدات التي واجهت البلاد خلال العام الجاري، حين استُهدفت قاعدة العديد الجوية بهجوم صاروخي، في سياق تصعيد إقليمي أعقب ضربات على الأراضي الإيرانية وتدخلات دولية واسعة. بحسب الفيديو الذي يمتد لأكثر من 14 دقيقة، بدأت الأحداث في 23 سبتمبر 2025، حين تلقت الجهات المختصة في الدولة معلومات استخباراتية عن احتمال استهداف القاعدة الجوية القطرية، وكشفت وزارة الدفاع عن استعدادات الجناح 4، لتصدي لأي هجوم من طائرات بدون طيار. استعرض الفيديو الاستعدادات التي اتخذتها القوات المسلحة، مؤكداً أن رفع الجاهزية تم منذ بداية التوترات، بما في ذلك: نشر وحدات بحرية في المياه الاقتصادية، وتحليق مستمر لمقاتلات أبابيل والعاديات، وتشغيل طائرات الرد السريع سجين على مدار الساعة، وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والرادارات. #فيديو| عملية كسر الرِماح.. وزارة الدفاع تنشر فيديو عن التصدي للهجوم على #قاعدة_العديد pic.twitter.com/8JntDvUcHj — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 21, 2025 كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمدنية، ووضعت الخطط البديلة في حال الحاجة لها. ويسرد الفيديو لحظات الرصد الأولى للصواريخ القادمة نحو قطر عند الساعة 19:29، حيث تم رصد صواريخ بالستية شمال شرق دولة قطر، وانطلاق صافرات الإنذار، وتم تفعيل منظومة الاعتراض. كما تمت مواجهة الهجوم بصواريخ دفاعية، وإطلاق صافرات الإنذار المبكر، ونجحت الدفاعات في التصدي الكامل لجميع المقذوفات باستثناء صاروخ واحد أصاب موقعاً داخل قاعدة العديد الجوية. في أعقاب الهجوم، تم تفعيل منظومة الدفاع الكيميائي والبيولوجي للتأكد من عدم وجود أي تهديد بيئي، وانتشار وحدات الإطفاء والشرطة العسكرية لتأمين المناطق، تعامل كتيبة هندسة الميدان مع 88 بلاغًا خلال أول 12 ساعة بشأن بقايا الصواريخ. واختتم الفيديو برسائل فخر وتضحية من منتسبي القوات المسلحة، مشددًا على أن 23 سبتمبر 2025 سيظل شاهدًا على أن أمن قطر وسيادتها خط أحمر، ومؤكدًا أن الجاهزية ليست شعارًا يُرفع، بل واقع يُعاش.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر أعمال الاجتماع الثالث للجنة تطوير آليات التحصيل لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت، وذلكفي إطار دعم جهود التكامل الخليجي في قطاع التأمينات الاجتماعية. حيث ترأس الاجتماع السيد / محمد المعثم، قائد أول اشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، وبحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء، حيث تم خلاله مناقشة المؤشرات الإحصائية للمواطنين الخليجيين العاملين في غير دولهم، وآليات تحصيل المديونيات خلال العام الجاري، ذلك بهدف تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات التحصيلية بين الأجهزة الخليجية بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب التحول الرقمي. وقد مثّلت الهيئة في الاجتماع السيدة /سلطانة الآهـن – رئيس قسم مد الحماية التأمينية، التي استعرضت تجربة الهيئة في تطوير الأنظمة الإلكترونية للتحصيل وتوحيدها، بما يتماشى مع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية المعمول به. قائلة: تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتعزيز التكامل والتعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، لا سيما في مجال تحصيل الاشتراكات ومدّ مظلة الحماية التأمينية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل أفضل الممارسات التي تعزز كفاءة الأنظمة وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتوسيع شبكتها وعملياتها التشغيلية في السوق السعودية، في إطار استراتيجيتها الإقليمية لتعزيز الربط الجوي وتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية. وأشارت القطرية إلى أن مدن جدة والرياض والدمام لا تزال من الوجهات الأكثر طلباً، مؤكدة حرصها على تلبية النمو المتسارع في حركة السفر وتطلعات المسافرين السعوديين من خلال خدمات تشغيلية عالية الجودة. وفي سياق خططها التوسعية، أوضحت الخطوط القطرية أنها استأنفت هذا العام رحلاتها إلى مدينة أبها، لترتفع بذلك وجهاتها داخل المملكة إلى 11 وجهة، مضيفة أنها تسير حالياً أكثر من 130 رحلة أسبوعياً إلى مختلف المدن السعودية، مع توفير أكثر من 30 ألف مقعد أسبوعياً خلال موسم الصيف، ما يتيح للمسافرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 170 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. كما أكدت الشركة أن المنافسة في السوق السعودية تُعد محفّزاً إيجابياً لتطوير الخدمات، مشيرة إلى استمرارها في استكشاف فرص التعاون مع شركات الطيران السعودية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأشارت في هذا الصدد إلى إطلاقها خدمة إنجاز إجراءات السفر خارج المطار في مكة المكرمة، بالشراكة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.