قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري، وإيقاف لاعب المنتخب القطري طارق سلمان، مباراتين رسميتين، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 5 آلاف فرنك سويسري، استناداً إلى المادتين 14 و14.1 من لوائح الانضباط التابعة لفيفا. وجاءت الصهباني وسلمان على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة قطر والإمارات في الملحق الآسيوي، والتي انتهت لمصلحة العنابي (2-1)، ليصعد العنابي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026. فيما سيخوض منتخب الإمارات مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام المنتخب العراقي يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، على البطاقة المؤهلة للملحق العالمي المؤهل بدوره للمونديال المقبل. كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية قدرها 11500 فرنك سويسري على الاتحاد السعودي للكرة، لمخالفته المادتين 17 و17.5 الخاصتين بالنظام والأمن في المباريات، وتحديداً بسبب إشعال الألعاب النارية أو مواد أخرى خلال مباراته أمام العراق التي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت تأهل الأخضر إلى المونديال. وتمنح لوائح الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) المعاقبين الحق في الطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي مع طلب إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن، حيث يحق للأطراف الموقع عليها العقوبة التقدم بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية المتبعة لدى الاتحاد الدولي خلال 21 يوماً من تلقي الإخطار الرسمي بالقرار مع حيثياته وأسبابه، مع الحق في رفع القضية إلى المحكمة الرياضية (كاس)، ⁠إذا لم يُقبل الاستئناف أو تم رفضه.

وقّعت قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمهورية الباراغواي ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة. وقّعت المذكرة عن دولة قطر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعن جمهورية الباراغواي سعادة السيد خوان خوسيه غاليانو، وزير التنمية الاجتماعية ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، وشؤون القاصرين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب تطوير قنوات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين. كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنودها ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية، بما يعزز استدامة البرامج والمبادرات المشتركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، وتبادل التجارب الناجحة في تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقّعت دولة قطر - ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمهورية الباراغواي ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية. وقّعت المذكرة عن دولة قطر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعن جمهورية الباراغواي سعادة السيد خوان خوسيه غاليانو، وزير التنمية الاجتماعية ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله بالدوحة. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، وشؤون القاصرين، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب تطوير قنوات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين. كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنودها ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية، بما يعزز استدامة البرامج والمبادرات المشتركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، وتبادل التجارب الناجحة في تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

-محمد بن عبدالله: المشروع يعكس حرص قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع البحرين -عبدالله بن أحمد: الربط سيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة - وكيل وزارة المواصلات: الخط البحري خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ -تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالًا ورحلة رجال الأعمال 365 ريالًا - تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة الرحلة تستغرق بين - (70 إلى 80 دقيقة) وحجز على تطبيق إلكتروني MASAR - رحلتان يومياً (ذهاباً وإياباً) خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر واحدة في الصباح وأخرى مسائية دشَّن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين. ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا). وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف سعادته: «كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون». وأضاف سعادته: «حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين». وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. ومن جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، «إن هذا الربط البحري الإستراتيجي والحيوي الهام سيعزز من منظومة النقل بين مملكة البحرين ودولة قطر كما أن هذا الربط سوف يقرب المسافات ويعزز السياحة وسيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة». وأضاف قائلا: نؤمن أن هذا الربط سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية القائمة بين البلدين وسيوفر وسيلة نقل سهلة بأعلى معايير الأمن والسلامة. من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة. وقال سعادته: «إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات». وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الوزارة حرصت على أن تكون التذاكر في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهابًا وعودة) 265 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ تكلفة رحلة رجال الأعمال 365 ريالًا قطريًا. وأكد سعادة وكيل الوزارة أن وزارة المواصلات وفّرت خدمات نقل متكاملة عبر باصات وتاكسي لتأمين حركة الركاب من وإلى ميناء الرويس بالتنسيق مع مواعيد وصول الرحلات. وحول مشروع الجسر بين البلدين، أوضح المعاضيد أن مهمة وزارة المواصلات تتركز في إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، في حين تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية التنفيذ وجدولة مراحل العمل ضمن خططها المستقبلية. والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام. ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

شاركت دولة قطر في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني، الذي عقد في البحرين ، خلال الفترة من 5 -6 نوفمبر الجاري، باستضافة من المركز الوطني للأمن السيبراني البحريني وبالتعاون مع مؤتمر DEF CON العالمي. ترأس وفد دولة قطرسعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار ونخبة من الخبراء العالميين، حيث تركزت فعالياته حول تبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني.

تعادل المنتخب القطري لكرة القدم مع جنوب أفريقيا في ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى لبطولةكأس العالم تحت 17 عاماً، بنتيجة 1 - 1 في المواجهة التي استضافها ملعب منصور مفتاح مساء اليوم الخميس. وأحرز يزن هاني هدف تقدم العنابي في الدقيقة 3 قبل أن تتعادل جنوب أفريقيا عن طريق إيميلي في الدقيقة 16. وتتصدر إيطاليا صدارة المجموعة بفوزها على بوليفيا برباعية نظيفة لترفع رصيدها إلى 6 نقاط مواصلة طريق الانتصارات بعد تغلبها على قطر في افتتاح البطولة بهدف دون رد، مقابل4 نقاط لجنوب إفريقيا، ونقطة واحدة لـالعنابي، فيما لم تحقق بوليفيا أية نقطة بعد مباراتين.

وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم عقود الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو 2025، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال. جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض. وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط. وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200ميغاواط. سيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع. ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة. وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه، صرّح السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة: إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت Visit Qatar وExperience Oman الذراع الترويجية لوزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، عن شراكة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي الإقليمي والترويج للسفر متعدد الوجهات بين دولة قطر وسلطنة عُمان. وجاء الإعلان خلال مشاركة Visit Qatar في معرض سوق السفر العالمي لندن 2025، أحد أبرز المعارض العالمية في قطاع السفر والسياحة. وقد تم الإعلان بحضور المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، والسيد عمر الجابر، رئيس قطاع تطوير السياحة في قطر للسياحة. ومثّل Experience Oman كل من سعادة عزان البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة والسيد شبيب المعمري، الرئيس التنفيذي لـ Visit Oman. وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة، ستعمل Visit Qatar وExperience Oman على تطوير باقات سياحية متكاملة ومبادرات ترويجية مشتركة تهدف إلى تشجيع الزوار من الأسواق الدولية الرئيسية، ولا سيما من آسيا وأوروبا، على استكشاف الوجهتين في رحلة واحدة. وستُعد إيطاليا وإسبانيا والصين أسواقًا تجريبية لتطبيق مفهوم التعاون المشترك. كما ستشمل الشراكة تنظيم جولات ترويجية مشتركة، والمشاركة الموحدة في أبرز الفعاليات والمعارض السياحية الدولية، إلى جانب التعاون مع كبرى شركات السياحة والسفر لتطوير وتسويق باقات مشتركة للوجهتين اللتين تجمعان بين التجارب الثقافية والتراثية والفاخرة التي تتميز بها كل من قطر وسلطنة عمان. وتعكس هذه الشراكة التزام البلدين المشترك بتعزيز الروابط السياحية الإقليمية، وزيادة أعداد الزوار، وتسليط الضوء على منطقة الخليج كوجهة موحدة وعالمية المستوى. ومن خلال تعزيز فرص التسويق المشترك وتحسين سبل الربط السياحي، تسعى Visit Qatar وExperience Oman إلى ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للمسافرين العالميين الباحثين عن التجارب الفريدة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي عقد اليوم، في بروكسل. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع مسار الحوار العربي-الأوروبي وسبل تعزيز قنوات التشاور السياسي والأمني في ظل التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، حيث جرى استعراض أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن وانعكاساتها الإنسانية والأمنية، فضلا عن متابعة قضايا الأمن في البحر الأحمر، والأمن المائي، والهجرة واللاجئين والنازحين، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمنين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم الشيبي في مداخلتها التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل وشامل. كما استعرضت الجهود القطرية المتواصلة في الوساطة بالتنسيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن تفاهمات وهدن سابقة، وعمليات لتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت محطة فارقة أسفرت عن اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة. وأعربت السيدة الشيبي عن تقدير دولة قطر للشركاء الإقليميين والدوليين على تعاونهم، مؤكدة التزام الدوحة بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شددت على أن الجهود الإنسانية لا تنفصل عن الحلول السياسية، وأن إنهاء معاناة الفلسطينيين يتطلب وقف العدوان وتحركا دوليا عاجلا لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأضافت أن دولة قطر ستظل متمسكة بنهجها كدولة وساطة وصانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها في حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وفي تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى أراضيهم. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة الروسية-الأوكرانية، أكدت السيدة مريم الشيبي أن دولة قطر تبنت منذ اندلاع الأزمة موقفا ثابتا يقوم على تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، قائلة: إن دولة قطر آمنت منذ اليوم الأول بأن إنهاء النزاع لا يتحقق بالقوة العسكرية، بل عبر الحوار، واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول. وشددت على أن البعد الإنساني كان محورا أساسيا في تحركات الدوحة، حيث قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشعب الأوكراني، شملت إعادة تأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، وإزالة الألغام، وتأهيل الأراضي الزراعية، مضيفة أن قطر قدمت أيضا 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين، إيمانا منها بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء المستقبل، وأسهمت في لم شمل مئات الأطفال مع أسرهم، واستقبلت في أبريل عام 2024 عددا من العائلات الأوكرانية ضمن برنامج متكامل للرعاية والدعم، إضافة إلى دعمها لجهود توثيق المستندات وتبادل رسائل الأسرى. واختتمت السيدة الشيبي مداخلتها بالتأكيد على جاهزية دولة قطر للمشاركة في أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى تحقيق حل سلمي عاجل للأزمة، قائلة: ستظل قطر تدعو إلى الحوار وضبط النفس، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة بما يحقق الأمن والاستقرار.

عقدت جلسة حول حماية الأسر خلال الحروب والنزاعات ضمن جلسات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا في الدوحة. وأبرزت الجلسة جهود دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية والدولية، حيث أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، على دور قطر الريادي في لم شمل الأسر بعدد من مناطق النزاع، مشيرة إلى أن جهود دولة قطر في روسيا وأوكرانيا وغزة وأفغانستان لدعم مبادرات وإجراءات إنسانية أسهمت في إعادة الاستقرار للعديد من العائلات. كما لفتت إلى أهمية حماية الأسر في النزاعات وخطورة تفككها، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع سياسات مستدامة لمعالجة هذه التحديات.

- تنسيق للمواقف بين البلدين تجاه القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين -إطلاق خط بحري مباشر بين قطر والجزائر لمضاعفة المبادلات التجارية - اتفاقية جديدة في مجال النقل الجوي لزيادة التعاون السياحي والاقتصادي -توافق قطري - جزائري على تسريع المشاريع الاستثمارية المشتركة -مركب بلارة يستهدف صادرات تتجاوز 1.2 مليار دولار بنهاية 2025 - أوريدو الجزائر تسجل أرباحاً بـ 9.6 مليار ريال خلال 2023 - «بلدنا» استثمار إستراتيجي بقيمة 3.5 مليار ريال وإنتاج متوقع يبلغ 194 ألف طن سنوياً - تحضيرات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة - نُقدِّر جهود قطر البارزة في الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية أكد سعادة السيد صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، أن العلاقات بين الجزائر وقطر تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والثقة والتكامل البنَّاء، مشيرًا إلى أنها تستند إلى روابط أخوية راسخة بين قيادتي البلدين. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع الشرق بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، أن العلاقات السياسية بين البلدين بلغت مرحلة من النضج والاستقرار تؤهلها للانتقال إلى شراكة إستراتيجية شاملة تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والاستثمار. وأشار السفير عطية إلى حرص الجزائر وقطر على التنسيق الدائم وتوحيد المواقف إزاء القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي، والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز وحدة الصف العربي. وأضاف سعادته أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد تطورًا متسارعًا ومشجعًا، يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء به إلى مستويات أعلى من الشراكة والتكامل، مع تقدم ملموس في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، وسعي متواصل إلى تنويع المبادلات التجارية وتوسيع آفاق الاستثمار بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للجانبين. ◄ بمناسبة إحياء الذكرى 71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.. ما كلمتكم بهذه المناسبة؟ بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، نحتفل بإرث هذه الثورة الخالدة التي جسدت إرادة الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال، ولا تزال مصدر إلهام للأجيال في الدفاع عن قيم السيادة والوطنية. وفي هذه المناسبة العزيزة، نتوجه بأسمى عبارات التقدير إلى الجالية الجزائرية في دولة قطر الشقيقة، تقديرًا لجهودها المتواصلة في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجزائر وقطر، ولما تمثله من شريك فاعل في تعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين. كما نؤكد التزام الجزائر بالاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية بدولة قطر الشقيقة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين واستمرار التعاون والتضامن العربي المشترك. ◄ كيف تقيِّمون مستوى العلاقات السياسية بين الجزائر ودولة قطر في المرحلة الراهنة؟ العلاقات بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة تُعدّ نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البنّاء. هذه العلاقات تستند إلى الروابط الأخوية الوثيقة بين قيادتي البلدين، السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اللذين يجمعهما حرص مشترك على تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العمل العربي المشترك. وقد بلغت العلاقات السياسية بين البلدين مرحلة نضج واستقرار تسمح بالانتقال إلى شراكة إستراتيجية شاملة تشمل السياسة والاقتصاد والاستثمار والطاقة. -تنسيق سياسي ◄ ما أبرز نتائج جولة المشاورات السياسية الأخيرة بين وزارتي الخارجية في البلدين؟ أسفرت جولة المشاورات الأخيرة عن توافق واسع حول آليات التنسيق الثنائي المنتظم، وتفعيل اللجان المشتركة في المجالات كافة. كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في ظل عضوية الجزائر الحالية في مجلس الأمن ممثلةً للمجموعة العربية والإسلامية، حيث يجري تشاور دائم مع الأشقاء في قطر لتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الأولوية العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ومن بين النتائج العملية كذلك: إطلاق خط بحري مباشر بين الجزائر وقطر لتسهيل المبادلات التجارية، توقيع اتفاقية جديدة في مجال النقل الجوي لتعزيز الربط السياحي والاقتصادي، والتوافق على تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبرى. ◄ هل هناك تنسيق في المواقف بين الجزائر وقطر حيال القضايا الإقليمية؟ نعم، هناك تشاور دائم وتنسيق فعّال بين الجزائر وقطر حول القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الموقفان الجزائري والقطري يلتقيان حول مبادئ راسخة تقوم على دعم الحلول السلمية، ورفض التدخلات الأجنبية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وفي إطار عضوية الجزائر في مجلس الأمن، يتم تنسيق المواقف بشكل وثيق مع دولة قطر بما يخدم المصالح العربية والإسلامية، ويعزز الجهود المشتركة في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ◄ كيف تنظر الجزائر إلى الدور القطري في الوساطة وحل النزاعات؟ الجزائر تُقدّر عالياً الجهود التي تبذلها دولة قطر الشقيقة في مجال الوساطة الدبلوماسية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتُعد قطر فاعلاً إيجابيًا في العديد من الملفات الإقليمية، وقد اكتسبت خبرة معتبرة في بناء التوافقات وإدارة الحوار. وفي هذا السياق، تشترك الجزائر وقطر في كونهما وسيطين موثوقين يحظيان بمصداقية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يُشهد لهما بقدرتهما على الجمع بين الأطراف المتنازعة في مناخ من الثقة والاحترام المتبادل. لقد راكمت الجزائر تجربة دبلوماسية ثرية في مجال الوساطة، ومن أبرز محطاتها: • أزمة الرهائن الأمريكية في إيران (1979– 1981): نجحت الجزائر في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى توقيع اتفاق الجزائر في يناير 1981، وأفضى إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الـ52. • النزاع في مالي (2015): لعبت الجزائر دور الوسيط الرئيسي، مما أدى إلى توقيع اتفاق مسار الجزائر للسلام والمصالحة في مايو 2015. • النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا (الفشقة، 2018): توصلت الأطراف إلى تسوية سياسية سلمية في ديسمبر 2018. • اتفاقية سلام للنزاع بين إثيوبيا وإريتريا (2000): تُعرف هذه الاتفاقية بـ «اتفاقية الجزائر 2000»، وقد تم التوصل إليها بعد وساطة جزائرية فعّالة بين الطرفين، اللذين كانا في حالة حرب منذ عام 1998 بسبب نزاع حدودي. وقد أسهمت هذه الوساطة في إنهاء أحد أطول النزاعات في القارة الأفريقية. • الوساطة بين إيران والعراق خلال اجتماع أوبك (1975): نجحت الجزائر في التوصل إلى اتفاق لتحديد الحدود البحرية والبرية بين البلدين في 13 يونيو 1975، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. • جمع الفصائل الفلسطينية (2022): استضافت الجزائر لقاءات لتوحيد الموقف الفلسطيني تمهيدًا لاجتماعات جامعة الدول العربية. -جهود إحلال السلام ◄ ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجزائر في دعم جهود إحلال السلام وإعادة إعمار غزة؟ وكيف يتم التنسيق مع الجهود القطرية والدول العربية والإسلامية؟ أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وستسهم بفعالية في جهود إعادة إعمار غزة، بما يتماشى مع مبادئها الثابتة في دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق السلام العادل والدائم. كما أكدت الجزائر من منبر الأمم المتحدة، أنها تبذل كل جهدها بالتعاون مع قطر وعدد من الدول الشقيقة في إطار الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، بما يشمل الدعم المادي والسياسي لضمان نجاح مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق السلام العادل. ويتم التنسيق مع دولة قطر الشقيقة بشكل متواصل ومتكامل، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، لضمان توحيد الجهود وتكامل المبادرات في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني. ◄ هل هناك زيارات رفيعة مرتقبة؟ نعم، هناك ترتيبات جارية لتنظيم زيارات متبادلة على أعلى المستويات، من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وترجمة التفاهمات القائمة إلى مشاريع ملموسة في مجالات الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا. كما يجري حاليًا تحضير انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وقطر، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والتنموية. -تعاون اقتصادي ◄ هل هناك تطور في مستوى التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بين البلدين؟ يشهد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر تطورًا مستمرًا ومشجعًا، يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء به إلى مستويات أعلى من التكامل والشراكة. ويُسجَّل تقدم ملموس في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، مع سعي الجانبين إلى تنويع المبادلات التجارية وتوسيع قنوات الاستثمار بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية المتاحة من المشاريع الكبرى القائمة. يشكل مركب بلارة للحديد والصلب في جيجل نموذجًا للشراكة الجزائرية– القطرية الناجحة، حيث يمتلك مجمع سيدار الجزائري 51 %، وشركة صناعات قطر 49%. ويستهدف المركب إنتاج نحو 1.9 مليون طن من الحديد سنويًا، مع صادرات بلغت 300 مليون دولار في عام 2023، ويُخطط لتوسعة الطاقة الإنتاجية للوصول بصادراته إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2025. أما في قطاع الاتصالات، فتستثمر شركة أوريدو الجزائر، المملوكة أغلبها لشركة قطرية، بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس وخدمات الألياف البصرية، وقد حققت أرباحًا بلغت 9.6 مليار ريال قطري في عام 2023. وفي مجال الأمن الغذائي، يمثل مشروع بلدنا لإنتاج الحليب في أدرار استثمارًا إستراتيجيًا بقيمة 3.5 مليار دولار على مساحة 117 ألف هكتار، بهدف تغطية نحو 50 % من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف، مع توقع أن يصل الإنتاج إلى حوالي 194 ألف طن سنويًا عند بلوغ المشروع كامل طاقته الإنتاجية. -آفاق واعدة ◄ هل هناك مشاريع جديدة قيد الدراسة؟ هناك مشاريع استثمارية واعدة قيد التفاوض في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والعقار، إضافة إلى دراسات أولية لمشاريع في الطاقات المتجددة ضمن إستراتيجية التحول الطاقي في الجزائر. كما تبدي الشركات القطرية اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، انسجامًا مع رؤية البلدين في مجال التنمية المستدامة. وتفتح الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها الجزائر والخبرة العالمية التي تمتلكها قطر آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، بما ينسجم مع إستراتيجية التنمية المستدامة لكلا البلدين ويعزز أهداف الاقتصاد الأخضر. ◄ ما هي التسهيلات التي تقدمها الجزائر للمستثمرين القطريين؟ وفَّرَت الجزائر بيئة استثمارية منفتحة ومحفزة من خلال القانون الجديد للاستثمار لعام 2022، الذي يتيح امتيازات ضريبية وجمركية وضمانات قانونية واضحة. كما يجري العمل على تفعيل الخط البحري المباشر بين الموانئ الجزائرية والقطرية لتسهيل نقل السلع وخفض التكاليف اللوجستية. السلطات الجزائرية تبدي حرصًا على توفير كل الظروف الملائمة للاستثمارات القطرية الكبرى، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. ◄ هل سيتم تنظيم المنتدى الاستثماري الجزائري– القطري؟ تتواصل التحضيرات لتنظيم منتدى اقتصادي جزائري– قطري بالتزامن مع معرض المنتجات الجزائرية في نسخته الثانية. ويُعد هذا المنتدى منصة هامة تجمع رجال الأعمال من البلدين لاستعراض فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة، الصناعة، والطاقات المتجددة، بما يعزز التعاون الثنائي ويُترجم الرؤية المشتركة إلى مشاريع عملية. كما يلعب مجلس رجال الأعمال في البلدين دورًا محوريًا في تشجيع الشراكات بين المؤسسات الخاصة وتبادل الخبرات. وقد تم بالفعل إطلاق عدد معتبر من المشاريع المشتركة التي تترجم إرادة الجانبين في تعميق التعاون الاقتصادي ورفع مستوى المبادلات التجارية.

أعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي عن سعادتها بلقاء الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، مشيرة إلى تبادل النقاش حول تعزيز التعاون في التعليم المهني والتقني وتطوير البرامج المرتبطة بسوق العمل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين: سعدت بلقاء معالي الأخت العزيزة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عُمان الشقيقة، على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند. تبادلنا النقاش حول تعزيز التعاون في التعليم المهني والتقني وتطوير البرامج المرتبطة بسوق العمل، في امتدادٍ لما يجمع بلدينا من روابط أخوّة وتاريخ ومصير واحد، نعمل على ترسيخها عبر شراكات تعليمية بنّاءة. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة سلطنة عمان العزيزة قيادة وحكومة وشعبا بقرب اليوم الوطني العماني عسى الله أن يديم عليكم الأمان والازدهار لتبقى السلطنة وأهلها منبعا للطيب والأصالة.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، التي تعقد برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وألقى سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني كلمة باسم المجموعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للجنة، أكد فيها على الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة العربية في إطار الكومسيك، من خلال التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في توثيق الروابط بين الدول الأعضاء وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية بروح من التضامن والعمل الجماعي. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات متعددة تواجه الأمة الإسلامية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. كما شدد سعادته على أن التحولات الاقتصادية العالمية تتطلب من الدول الأعضاء التكاتف وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة الكومسيك، بهدف الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتعزيز التجارة البينية من خلال إزالة العقبات وتذليل التحديات للرفع من مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء. وأوضح سعادته أنه رغم الأزمات التي شهدتها اقتصادات الدول الأعضاء خلال السنوات الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة بنحو 2 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2026، لينمو من 29.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 31.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، بنسبة زيادة تبلغ 6.38 بالمئة. وأضاف سعادته أن جهود الدول الأعضاء في تنويع اقتصاداتها، وزيادة الإنتاج المحلى، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطبيق نظام الأفضليات التجارية، أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 13.56 بالمئة، حيث ارتفعت من 883 مليار دولار أمريكي عام 2023 لتصل إلى تريليون دولار أمريكي 2024، كما ارتفعت حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء من 19.16 بالمئة عام 2023 إلى 20.36 بالمئة عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.26 بالمئة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج عملها العشري 2016 - 2025. وجرى خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، والبرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، إلى جانب استعراض التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء. كما تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تحسين استراتيجيات التصدير في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة تقارير حول أبرز التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، والتي تأسست عام 1981، تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بجمهورية تركيا، وسعادة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد أثير داود الغريري وزير التجارة بجمهورية العراق، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول في المجالات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها وتعزيزها.

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن اللقاء بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالدوحة، شهد تناول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام الخاص بوقف إطلاق النار. وأضاف المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري – في بيان رسمي - أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا القطرية المصرية المشتركة التي عقدت في أغسطس الماضي بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين. وفي ختام اللقاء، تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيبدأ تفعيلها خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة سملا وعلم الروم بمطروح. ويشارك دولة رئيس الوزراء المصري في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

كشفت جريدة « china daily « الناطقة باللغة الإنجليزية في أحدث تقاريرها عن توجه قطر للاستثمار في أقاليم جديدة داخل الصين الشعبية خلال المرحلة المقبلة، مبينة أن الولايات على الحدود الغربية ستكون الأكثر اهتماما واستقطابا للأموال القطرية، وبالأخص دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية، والتي تعتبر مركزا اقتصاديا رئيسيا بناتج محلي يقدر بـ 8.6 تريليون يوان أو ما يعادل 1.2 تريليون دولار حسب أحدث الإحصائيات، ما يمثل أكثر من 6.5 % من إجمالي الناتج القومي للصين، وذلك بفضل توفرها على تنمية صناعية عالية التقنية، وكذا منطقة تشنغدو التجريبية للتجارة التي تقدم حوافز جذابة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك خفض معدلات ضريبة الدخل على الشركات، وتبسيط إجراءات الجمارك، وسياسات تفضيلية لاستخدام الأراضي، ودعم تنظيمي للمعاملات المالية عبر الحدود. -باقي الأقاليم المستهدفة وأضاف التقرير إلى ذلك كلا من أقاليم أورومتشي في شينجيانغ، ولانتشو في قانسو، وينشوان في نينغشيا، وشيان في شنشي، والتي من شأنها أن تستقبل المزيد من المشروعات القطرية في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الزراعة، والسياحة، والطاقة سيشكلون المجالات الأكثر طلبا بالنسبة للمستثمرين القطريين، الذين يسعون إلى تعزيز تواجدهما في الصين والارتقاء بأحجامهم الاستثمارية إلى أعلى المستويات الممكنة، بالنظر إلى المميزات التي تنفرد بها الصين وبالأخص الأقاليم الغربية، عن غيرها من الدول الاسيوية الأخرى، ناهيك عن التوقعات التي تشير إلى تسجيل الاقتصاد الصيني للمزيد من النمو في الفترة المقبلة، وسيره نحو تحقيق أرقام أكبر، ما يعني حصول المستثمرين على أرباح أضخم. وبين التقرير أن هذا التوجه الذي سيقوده جهاز قطر للاستثمار يرجع في الأساس إلى الخطط الاستثمارية المستقبلية للدوحة الباحثة عن التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز بمصادر دخل جديدة مختلفة من بينها العوائد المترتبة عن المشروعات الخارجية، وهو ما يمكن للاستثمارات القطرية في الصين الأسهم فيه بشكل مباشر، بالنظر إلى التوقعات العديدة حول تطور الأسواق الصينية، بالذات في حال ما تم الوصول إلى أرضية اتفاق نهائية للأزمة التجارية الموجودة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما سيعزز استقرار الاقتصاد الصيني ويضاعف من إمكانيات نجاح الاستثمارات الخارجية فيه، منتظرا ظهور المزيد من المشروعات القطرية في الأقاليم المذكورة بداية عام 2026.

أقر مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تعزز المنظومة التشريعية والإدارية، وتدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية واستدامة البيئة، كما وافق المجلس على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات في مجالات متنوعة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات التنمية الشاملة في الدولة، كما استعرض مجموعة من التقارير حول المشاركات الدولية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكانة دولة قطر الإقليمية والدولية. ونوّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس اليوم، الأحد، بأبرز القرارات المحلية والدولية والتقارير التي أقرّها واستعرضها المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي. 7 قرارات محلية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. - مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة بهدف تحسين فعالية وسائل حماية البيئة وصون تنوعها البيولوجي وتعزيز استدامتها. - مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالته إلى مجلس الشورى، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام لتنظيم إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والانضمام إليها. - مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادقة إلى تعزيز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية. - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بهدف تنظيم الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية. - مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، من أجل رفع مستوى التنافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، تماشياً مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. 22 قراراً دولياً أبرزها: - مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. - مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية للتعاون في مجال القطاع غير الربحي. - مشروع مذكرة تفاهم بين دار الوثائق القطرية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات. - مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لبروتوكول التعاون بين قطر والأردن في مجال الشباب للأعوام (2025 – 2027). - مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أنقرة في تركيا. - مشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين. - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين. - مشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.

تتزايد وتيرة الترقب في العالم العربي مع بقاء 30 يوماً على انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025™، أكبر بطولة كروية في العالم العربي التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر. وتعود البطولة المرموقة إلى قطر للمرة الثانية، بعد النجاح الذي حققته النسخة السابقة في 2021، والتي أقيمت وللمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتشهد نسخة هذا العام من البطولة الإقليمية تخصيص جوائز مالية قياسية تجاوزت 36.5 مليون دولا (حوالي 132.9 مليون ريال قطري)، مما يعزز مكانتها في مصاف البطولات الكبرى في العالم. ويشارك في الحدث الرياضي المرتقب 16 منتخباً للتنافس على التتويج باللقب. وكانت تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد تأهلت تلقائياً، بينما يتنافس 14 منتخباً على المراكز السبعة المتبقية في سلسلة من مباريات التصفيات. ويسعى المنتخب الجزائري، حامل اللقب، للدفاع عن لقبه، أما المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، فيضع نصب عينيه رفع كأس البطولة لأول مرة. وتم طرح مبيعات التذاكر في 30 سبتمبر، ويستعد المشجعون من أنحاء المنطقة لمؤازرة منتخبات بلادهم والمنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة. وشهدت التذاكر إقبالاً كبيراً من مشجعي منتخبات قطر والأردن وتونس والسعودية ومصر. ويمكن شراء التذاكر حصرياً عبر الموقع الإلكتروني: www.roadtoqatar.qa، بما في ذلك تذاكر مباريات التصفيات التي ستقام في قطر قبل انطلاق البطولة في 25 و26 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً واسعاً من المشجعين لمؤازرة منتخباتهم في هذه المباريات الحاسمة. وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطرياً. ويمكن للمشجعين شراء تذكرة شجع منتخبك، التي تتيح حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات. وتتوفر جميع التذاكر رقمياً، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة. ومع تواصل الاستعدادات في قطر للترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم، يمكن للمشجعين القادمين إلى البلاد اختيار باقات سفر بأسعار مميزة من الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر. وسيستمتع المشجعون طوال فترة البطولة بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام في أنحاء البلاد. وتتميز البطولة بتجربة تنقل مريحة حيث يمكن الوصول إلى جميع الملاعب بكل سهولة باستخدام شبكة حديثة من وسائل النقل العام، مما يضمن تجربة خالية من العوائق للجميع. وتنطلق صافرة أول مباراة في 1 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، في استاد البيت، بلقاء يجمع المنتخب القطري مع الفائز من مباراة فلسطين وليبيا. فيما تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الساعة 7 مساءً، في استاد لوسيل الأيقوني. وتضم قائمة الاستادات التي تستضيف المباريات كل من استاد أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، واستاد 974. جدول مباريات كأس العرب FIFA قطر 2025™ متوفر على: www.roadtoqatar.qa

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، اليوم، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك خلال لقاء سموه عددا من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين المشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مؤتمر حوار المنامة 2025، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

يلتقي المنتخب القطري لكرة اليد تحت 17 عاما مع نظيره الإسباني، غدا السبت في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة العالم تحت 17 عاما في نسختها الأولى المقامة في المغرب. وكان المنتخب القطري قد خسر أمام ألمانيا في الدور نصف النهائي بنتيجة (22 - 39)، فيما خسر المنتخب الإسباني أمام المنتخب المصري بنتيجة (28 - 31). ويتطلع المنتخب القطري لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على برونزية مونديال كرة اليد تحت 17 عاما، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام المنتخب الإسباني الذي يمتلك إمكانيات قوية، حيث سبق وأن التقى المنتخبان في دور المجموعات بالبطولة وحقق المنتخب الإسباني الفوز بنتيجة (41 - 23). وتأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي باعتباره أفضل منتخب حصل على المركز الثاني في دور المجموعات، بعد أن احتل وصافة المجموعة الثانية، بتحقيقه انتصارين أمام تونس بنتيجة (38 - 30)، وأمام كوريا الجنوبية بنتيجة (45 - 24)، مقابل خسارة وحيدة أمام إسبانيا. ويعد بلوغ المنتخب القطري نصف نهائي البطولة امتدادا للنجاحات العالمية المشرفة التي حققتها كرة اليد القطرية، ومن أبرزها الفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم التي أقيمت في قطر عام 2015. ويعقب مباراة قطر وإسبانيا على المركز الثالث والميدالية البرونزية، المباراة النهائية التي تجمع بين مصر وألمانيا في ختام البطولة.