المنصوري : مضاعفة فئات الجائزة إلى 14 فئة المانع : قطر للتنمية يدعم رواد الأعمال لبناء اقتصاد قائم على المعرفة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في كلمته خلال حفل جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات ان حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر نحو 3.9 مليار دولار في 2017، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بمعدل 2.3% سنويا لتصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2021. وكرمت وزارة المواصلات والاتصالات الشركات الفائزة في النسخة الرابعة لجائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2018 وذلك خلال حفل اقيم أمس. وأشار السليطي إلى أن الوزارة تعمل بدورها على تنفيذ العديد من البرامج والخطط والمبادرات وفق استراتيجيات واضحة، وجداول زمنية محددة، يأتي على رأسها برنامج قطر الذكية تسمو، وواحة قطر الرقمية، بالإضافة إلى الاستثمار في نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة حصة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والتي تقدر حاليا بنحو 2.7% ، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا وتطبيقاتها ومنصاتها لتطوير وتوفير البنية التحتية الذكية لكل من يعمل ويعيش في دولة قطر، وتمكين التنمية طويلة المدى للصناعة الرقمية الوطنية، ومساعدة الأجهزة الحكومية، وقطاع الصناعة، والمجتمع ككل لتبني التكنولوجيات الجديدة، وصولاً إلى بناء الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وقال إن برنامج جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات يشهد تطوراً نوعياً كل عام بحيث يضيف ويعزز من قيمة شركات ومنظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. ودعا وزير المواصلات والاتصالات ممثلي الشركات الحاضرين بالحفل إلى أن يبادروا بالإبداع، والابتعاد عن المألوف والمتعارف عليه وأن يعملوا جاهدين على تسخير التكنولوجيا لتقديم الأفضل لعملائهم للوصول إلى أفضل النتائج، مؤكدا أن الوزارة ستواصل توفير الدعم اللازم لمساعدة الشركات في تحقيق هذه التطلعات. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: لقد ضاعفنا هذا العام عدد فئات الجائزة إلى 14 فئة، تم تحديدها بناءً على الأولويات الوطنية، وقد تضمنت تلك الفئات جوائز جديدة لتشجيع بعض المجالات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للدولة. وتلقَّى برنامج الجائزة هذا العام عدداً قياسياً من الترشيحات.. وقد تميزت جميعها بمستوى عال من الجودة وهو ما يدل على نمو القطاع ودخول العديد من الشركات إلى ميادين النشاط في الصناعة. وأضافت: لقد تم وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مسار النمو. وتظهر آخر أبحاث شركة البيانات الدولية IDC أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق البرمجيات في قطر مليارا و550 مليون ريال قطري بحلول سنة 2021، وأن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مليار ريال قطري ، بينما يُتَوقع أن يرتفع حجم سوق البنية التحتية إلى أكثر من 800 مليون ريال بحلول السنة ذاتها. ومن جهة أخرى، قال السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لإدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية الراعي الاستراتيجي للحفل: يسرنا في بنك قطر للتنمية أن نكون من الرعاة الرئيسيين لحفل توزيع جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2018 الذي يندرج في إطار توجه البنك الاستراتيجي في تطوير عملية التنمية الاقتصادية وتحفيز رواد الأعمال لبناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة يتبنى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة التي تؤثر بشكل إيجابي على كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، ونؤكد على التزام البنك بالاستثمار في الكفاءات القطرية من خلال دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تنمية مشاريعهم والمساهمة الفعالة في هذا القطاع الحيوي محلياً وعالمياً. وتأتي الجائزة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على دعم نمو وتوسع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال ترقية معايير وجودة خدمات وقدرات الشركات في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي وتوظيف التكنولوجيا لتطوير اقتصاد ذكي منافس على الصعيد الإقليمي.

اجتمعت سعادة السيدة روهسار بكجان وزيرة التجارة بالجمهورية التركية امس مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الذي يقوم بزيارة رسمية للجمهورية التركية . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة مايتعلق منها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها . وعقب الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الاولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا والتي تهدف الى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية. وقع الاتفاقية عن الجانب التركي سعادة وزيرة التجارة وعن جانب دولة قطر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بحضور الوفد المرافق. وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، والطاقة والصناعة والعدل ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك. وعقب توقيع الاتفاقية اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً متنامياً وتعاونا متواصلاً في مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مضيفا بأن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وأكد سعادته في تصريحات للصحفيين أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الانتاجية في البلدين كما ستؤدي الى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين كما سيكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.

العبيدلي: مشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من 17 دولة سيستضيف المعرض الذي تنظمه شركة Dmg events Doha أكثر من 200 عارض إلى جانب تنظيم عروض حية للمنتجات وأكثر من 40 حلقة عمل تعليمية متاحة للحضور مجانًا في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتعلن شركة Dmg events Doha عن دعم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمعرض The Big 5 Qatar. يُعلِّق رواد سليم - مدير المعرض - على انطلاق معرض The Big 5 Qatar قائلاً: يشْرُف معرض The Big 5 Qatar بحصوله على دعم صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. يُمثل معدل تطور البنية التحتية أمرًا رائعًا؛ ووفقًا لبعض التقارير، كانت قطر تنفق في المتوسط 500 مليون دولار أسبوعيًا على مشاريع البنية التحتية الرئيسية استعدادًا لكأس العالم 2022. ولا يزال المعرض يلقى زخمًا في البلاد، كما أننا متفائلون إلى أبعد الحدود مع اقترابنا من هذه النسخة الافتتاحية. وعلّق أحمد العبيدلي، مدير المعارض لدى الهيئة العامة القطرية للسياحة، بقوله: يأتي معرض Big 5 Qatar Theفي إطار جهودنا لتطوير وتنمية قطاع المعارض في قطر، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع الإنشاءات القريب والبعيد في موقع انعقاد المعرض العالمي في الدوحة. ومن المقرر أن يستضيف معرض The Big 5 Qatar أكثر من 200 شركة عارضة من 17 دولة عارضة تشمل الكويت وتركيا وإيطاليا والصين وكندا وغيرها. وستعرض هذه الشركات أحدث ما توصلت إليه من تقنيات وحلول البناء من خلال قطاعات منتجات مُتخصصة. ويرأس الشركاء المؤسِّسون المحليون هذه القطاعات، التي يعكس كل منها المستوى الرفيع الذي يتعين على دولة قطر توفيره عبر دورة البناء بأكملها. ومن الشركاء المؤسسين شركة البناء القطرية (QBC)، وشركة سميت (SMEET)، وشركة المعدات الصناعية والخدمات (IESCO)، والشركة القطرية لسحب الألمنيوم (QALEX)، وشركة بالميرا لتصميم الحدائق (Palmera Landscapes) ، وشركة تشيب إنترناشيونال (CHIP International)، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC)، وشركة السحمية (Al Sehmiah). وإلى جانب العروض الحية للمنتجات، سينظم المعرض أكثر من 40 حلقة عمل مجانية ومعتمدة وسيقدم شهادات في مجال التطوير المهني المستمر (CPD) للحضور. وسيعقد روّاد الصناعة البارزون الجلسات التعليمية. ومن هؤلاء الروّاد الدكتور حسام سمير إبراهيم من وزارة البلدية والبيئة ورايموند هاناور الذي يعمل لدى شركة السكك الحديدية القطرية على سبيل المثال لا الحصر. وسيتناول جدول الأعمال التعليمي أحدث التوجهات الصناعية بدءًا من كيفية إقامة عمل تجاري في قطر وصولاً إلى توجُّهات أنظمة الطاقة الشمسية. سيُقام معرض The Big 5 Qatar في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، كما سيحظى بدعم رسمي من الهيئة العامة للسياحة القطرية. سيُمثل بنك قطر للتنمية الشريك التنموي للمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، وتُمثل هيئة الأشغال العامة الراعي الرسمي له.

وقعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني ملحقا لاتفاقية التعاون حول تبادل وحماية المعلومات الأمنية في مجال الطيران المدني، مع إدارة الأمن الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. وينص ملحق هذه الاتفاقية الذي وقعه سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سعادة السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال بالانابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، على وضع أسس وآلية لتبادل ومشاركة المعلومات الأمنية وحمايتها وتبادل الخبرات وزيادة التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين. ويعتبر توقيع هذا الملحق إضافة رئيسية لتعزيز البنية التحتية لأمن الطيران المدني من النواحي الإدارية والعملية والشؤون التقنية.

أطلقنا كيو سويت على درجة رجال الأعمال إلى مومباي وبنغالور كيو سويت توفر للمسافرين تجربة سفر لا مثيل لها في السماء ألقى سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، كلمة ضمن فعاليات القمة العالمية للطيران، والتي تقام على مدى يومين في مدينة نيودلهي في الهند، بحضور عدد من المسئولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين لشركات طيران ورواد قطاع الطيران وعدد من كبار الشخصيات والضيوف. وناقش سعادة السيد الباكر مستقبل قطاع الطيران الهندي خلال جلسة حوارية بعنوان هل يمكن للهند أن تصبح أحد قادة قطاع الطيران العالمي؟، وذلك بحضور السيد شري سوريش برابهو، وزير التجارة والصناعة والطيران المدني؛ بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الخطوط الجوية الملكية الهولندية والخطوط الجوية الكينية وشركة سبايس جيت وشركة طيران جيت. وتناول المشاركون البيئة التشغيلية للطيران في الهند وإمكانيات السوق الهندي التي ستقوده لكي يصبح ثالث أكبر أسواق الطيران في العالم بحلول عام 2024. وأقيمت القمة في مدينة نيودلهي، بتنظيم من هيئة المطارات الهندية ووزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا). وهدفت القمة إلى مناقشة أهمية سوق الطيران الهندي، وما يحتاجه هذا السوق لكي يحظى بعملية تطوّر ونمو من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الهندي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: لقد كان من دواعي فخري وسروري مشاركة رأيي إزاء مستقبل سوق الطيران الهندي خلال القمة العالمية للطيران في مدينة نيودلهي. وتجمع دولة قطر والهند علاقات متينة تطوّرت على مدى الأعوام الماضية، الأمر الذي استجبنا له بتعزيز حضورنا في السوق الهندي مع 102 رحلة أسبوعياً من مدينة الدوحة إلى 13 وجهة في الهند. وأضاف سعادة السيد الباكر: تسير الهند على الطريق الصحيح لتصبح ثالث أكبر أسواق الطيران العالمية بحلول عام 2024. ونترقب في الخطوط الجوية القطرية هذا الأمر لكي نعزز حضورنا في السوق الهندي وإتاحة المزيد من الخدمات الحائزة على عدة جوائز عالمية لجميع المسافرين إلى مختلف وجهاتنا في الهند. وأطلقت القطرية مؤخراً مقاعد كيو سويت للمسافرين على درجة رجال الأعمال إلى مدن مومباي وبنغالور لتمكن الركاب من عيش تجربة سفر لا مثيل لها في السماء. واحتفل قطاع الطيران الهندي في شهر أبريل لعام 2018 باستمرار النمو للشهر الـ 44 على التوالي، ومن المتوقع أن يحتفل السوق في شهر أكتوبر القادم باستمرار النمو للشهر الـ 50 على التوالي. وألقت القمة العالمية للطيران الضوء على عدد من القضايا المهمة التي يجب على الهند التركيز عليها في المستقبل، مثل البنية التحتية للمطارات وسعة المطارات في مومباي والرسوم والضرائب المفروضة على المسافرين، وغيرها من القضايا بهدف ضمان استمرارية النمو. وتولى سعادة السيد أكبر الباكر في شهر يونيو لعام 2018 رئاسة مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، وذلك لمدة عام كامل. وأصبح سعادة السيد الباكر الرئيس رقم 77 للمجلس. وتسير الخطوط الجوية القطرية أكثر من 102 رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى 13 وجهة في الهند، وهي نيودلهي ومومباي وكوتشي واحمد اباد وامريتسار وبنغالور وكوزيكود وكولكاتا وجوا وحيدر أباد وتشيناي وناجبور وثيروفانانثابورام. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في شهر يوليو لعام 2018 عن إتاحة مقاعد كيو سويت، تجربة الأولى في درجة رجال الأعمال الحائزة على عدة جوائز العالمية، للمسافرين على الرحلات الجوية من وإلى مدن مومباي وبنغالور في الهند على متن طائرة بوينغ 777. وتقدّم مقاعد كيو سويت لأول مرّة أسرّة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكّن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفتهم الخاصة. وعلاوة على ذلك، تعطي الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال إلى جناح خاص يمكّنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معاً. وقادت هذه الخصائص الفريدة مقاعد كيو سويت إلى الفوز بجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. الباكر: القطرية تعيد دراسة إنشاء شركة طيران في الهند نيودلهي - رويترز قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية امس الثلاثاء إن الشركة تعيد النظر في خططها لتأسيس شركة طيران تابعة لها في الهند بسبب قيود قواعد الملكية الأجنبية وقد تختار بدلا من ذلك العمل مع شريك في الهند أو الاستحواذ على حصة في إنديجو. ولطالما تطلعت الخطوط القطرية إلى سوق الطيران الهندي، الأسرع نموا في العالم، وقالت في عام 2017 إنها ستؤسس شركة طيران محلية، وذلك بعد عام من تخفيف الهند قواعد الاستثمار الأجنبي في القطاع. وذكر الباكر أن الخطوط القطرية قد تعمل الآن مع شريك هندي من أجل شركة الطيران المحلية أو تسعى بدلا من ذلك للاستحواذ على حصة تتراوح بين 15 و25 بالمئة في شركة إنديجو للطيران المنخفض التكلفة. وأضاف أنه إذا فشل الأمران فستضطر شركة الطيران القطرية للتخلي عن السوق المحلية الهندية.

اختارت إحدى أشهر العلامات التجارية البريطانية وهي علامة ريفر ايلاند، مبنى بارك هاوس أحد أضخم الاستثمارات القطرية في شارع اكسفورد بلندن، لتطلق أول قسم خاص لمنتجاتها لمستلزمات البيت في أهم فرع لها في العاصمة البريطانية، ليكون أول فرع من الفروع الـ360 لها على مستوى المملكة المتحدة، الذي يقدم خدمة البيع عبر الانترنت وفي مقر المتجر نفسه لشراء مستلزمات المنزل. وسيكون الفرع أول متجر يعرض هذه المنتجات في بريطانيا، وسيستقبل المتجر رواده بدءاً من 25 من الشهر الجاري سبتمبر في متجره في بناية بارك هاوس. ويعتبر متجر ريفر ايلاند هو الثامن الذي يوجد فرع له في بناية بارك هاوس أشهر العقارات القطرية في شارع اكسفورد، ويشتهر مبنى بارك هاوس بأنه أحد العلامات الشهيرة في قلب شارع اكسفورد للسكن الفاخر وايضاً لوجود أشهر المتاجر العالمية للتسوق بها. وفي بيان صحفي صدر من المتحدث باسم سلسلة متاجر ريفر ايلاند، ذكر فيه أن اختيار بناية بارك هاوس بسبب كون المبنى أحد أشهر مراكز التسوق التجاري في قلب شارع اكسفورد، كما يعود لكون البناية ذات تصميم متميز ، مضيفاً أنه سيتم عرض 160 قطعة لأول مرة من مستلزمات المنزل والأسرة في موقع المتجر في بناية بارك هاوس. ووفق بيان سلسلة المتاجر، فقد أكد أنها رغبت في تقديم منتجاتها لمستلزمات المنزل الفريدة لروادها على طابقين، هما الطابق الأرضي والأول، ويقع المتجر الخاص بسلسلة متاجر ريفر ايلاند في الجانب الغربي من واجهة البناية بارك هاوس، بجانب عدد من متاجر أكبر وأشهر العلامات التجارية البريطانية والعالمية للملابس والمجوهرات والاكسسوارات والعطور والأحذية. يذكر أن مؤسسة بروة العقارية قامت بشراء بناية بارك هاوس بالكامل عام 2010 من مؤسسة لندن لاند سيكيوريتي في أضخم صفقة للتطوير العقاري في شارع اكسفورد، ووصلت قيمة الصفقة إلى 250 مليون جنيه استرليني.

الكعبي: تداعيات إيجابية عديدة على الاقتصاد والاستثمار واجتماعية على المقيمين ثمَّن أعضاء من مجلس الشورى صدور القانون رقم ( 10 ) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة يوم أمس .. وقال الأعضاء في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن صدور مثل هذا القانون يؤكد أن قطر دولة بالفعل دولة القانون والمؤسسات إذ أن القانون نص على حصول الفئات المنصوص عليها بالقانون على الإقامة الدائمة تعزيزا لحقوقهم الإنسانية في الدولة وتقديرا لوجودهم مدة من الزمن ساهموا خلالها مع أخوتهم في البناء والتعمير وقدموا خدمات للبلاد. ولفت أعضاء الشورى إلى أن القانون الجديد الخاص بمنح الإقامة الدائمة يجسد النظرة الإنسانية التي تميز قطر .. وقالوا إن هذه النظرة نابعة من حرص سمو الأمير على مكافأة هذه الفئات التي أقامت مدة طويلة في البلاد. وأشار الأعضاء إلى الجوانب الاقتصادية و الاستثمارية التي تنجم عن تطبيق هذا القانون إذ أن الكثير من المقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة يمكن أن يستثمروا أموالهم داخل قطر الأمر الذي يحرك الاقتصاد النامي بالبلاد. الجوانب الإيجابية للقانون وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى لـ الشرق إن القانون سيكون له تداعيات إيجابية تنعكس على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحتى على الجوانب الاجتماعية بالنسبة للمقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة. ووصف السيد الكعبي القانون بأنه غير مسبوق في المنطقة وأنه نابع من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز حقوق الإنسان وتقدير جهود المقيمين الذين يتواجدون في البلاد لمدد طويلة. وقال مراقب مجلس الشورى إن القانون الجديد يشجع المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط على الاستثمار في قطر بما يوفرهم لهم المناخ الاقتصادي ويمكنهم العمل في الأنشطة التجارية على نحو ما يفعل القطريون. وأكد الكعبي على الجوانب الاجتماعية المترتبة على القانون مبينا أنه سيحقق الاستقرار الاجتماعي ويشعر الكثير من الفئات بالأمان .. ولفت السيد الكعبي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى نظرا لما يتمتع به القانون من أهمية حيث دعت اللجنة مسؤولين تنفيذيين ومختصين حيث استمعت لرأيهم في جوانب مختلفة تطرق لها قانون الإقامة الدائمة. وأعرب عن أمله في أن يشجع القانون الجديد المقيمين إلى بذل المزيد من الجهود لمشاركة أخوتهم القطريين في عمليات البناء والتعمير الجارية الآن في العديد من القطاعات بالبلاد خاصة وأن قطر تعمل بجد إلى تجسيد الرؤية الوطنية 2030 وتحويلها إلى واقع .. ولفت إلى أن الإجراء الذي سيتم تجاه المقيمين سيزيد من اللحمة الوطنية والتماسك في ظل الظروف التي تواجهها قطر. الإجراء ينشط الاقتصاد .. د. عبيدان : بطاقة الإقامة الدائمة تجسيد للجوانب الإنسانية أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن قانون الإقامة الدائمة يمثل علامة بارزة في تاريخ قطر ويعكس الرغبة في مساعدة المقيمين الذين مكثوا في البلاد مدة طويلة وساهموا مع إخوانهم القطريين في عملية التنمية واستقروا واطمأنوا في هذه البلاد التي أنعمت عليهم بالأمن والاستقرار حتى غدت قطر مضرب المثل في العالم في هذا الجانب. وأضاف د . يوسف عبيدان إن هذا القانون بما اشتمل عليه من 14 مادة يمثل أهمية كبيرة للدولة وللمستحقين للبطاقة الدائمة كونه يوفر لهم نوعا من الاستقرار النفسي بالإقامة في هذا البلد الذي تعلقوا به وأحبوه وبادلوا أهله الحب والتقدير كما أنه يوفر مزايا كثيرة لحامل البطاقة من بينها العلاج والتعليم وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط التي تصدر في هذا الخصوص. وأكد د . عبيدان أن القانون يشجع على الاستثمار بالدولة وينشط الاقتصاد القطري المتطور النامي بسرعة مما يخلف بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف إن القانون سيحفز أصحاب البطاقات إلى المزيد من بذل الجهود في أنشطتهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد البلاد ازدهارا. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن القانون أيضا يجسد النظرة الإنسانية النابعة من حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مكافأة هؤلاء الذين استقروا في البلاد مدة طويلة ويوفر لهم الأمان والاطمئنان خصوصا وأننا نعيش في عصر دولة المؤسسات والقانون الأمر الذي يؤكد على أن القانون يعزز حقوق الإنسان بما يوفر لهم من حقوق وامتيازات. د. عائشة المناعي: نقلة نوعية ودستورية تجاه المقيمين قالت الدكتورة عائشة المناعي إن صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمدآل ثاني تفضل بإصدار قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بأنه يعد نقلة نوعية جديدة ومتميزة ودستورية عادلة تجاه غير القطريين بفئات مختلفة وكثيرا ما ننظر لهم على أنهم من أهل قطر يجعل لهم استحقاقا إذا توفرت فيهم شروط القانون بأن ينالوا تلك الإقامة لكي يتمتعون بالعلاج والتعليم والتملك والاستثمار دون أن يشترط لهم شركاء قطريين. وأكدت أن هذه الخطوة المتقدمة في القانون القطري سيكون لها الكثير من الإيجابيات على المستوى الشخصي للأفراد وشعورهم بالإستقرار والأمن وعلى مستوى الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. القانون غير مسبوق .. محمد الحنزاب: تكريم حقيقي للمقيمين لمشاركتهم في النهضة وصف سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى إصدار قانون الإقامة الدائمة من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأنه إنجاز جديد يضاف الى الانجازات التي حققتها دولة قطر في المجالات التشريعية والقانونية . وأكد الحنزاب أن القانون غير مسبوق على مستوى الخليج وعلى مستوى المنطقة مبينا أن القانون تكريم حقيقي للمقيمين وتقدير لجهودهم ومشاركتهم في نهضة البلاد وتنميتها .. وأكد عضو مجلس الشورى أن من شأن تطبيق القانون أن يبعث في نفوس المقيمين الطمأنينة ويحسسهم بالاستقرار .. وأضاف اقتصاديا يساهم القانون في النهضة الاقتصادية ويعطيهم الفرصة في استثمار أموالهم داخل الدولة في ظل الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بفضل النظرة الثاقبة والتخطيط المدروس من قبل القيادة الرشيدة. ووصف الحنزاب القانون بأنه خطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان كما أن القانون يعزز من ترابط المواطنين والمقيمين وينقل اليهم رسالة عملية أن جهودهم محل تقدير كبير من قطر قيادة وحكومة وشعبا. فرصة للاستفادة من الخبرات .. صقر المريخي: ميزات واسعة ضمنها القانون للمقيمين قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى إن قانون الإقامة الجديد صدر بعد دراسات ومناقشات مستتفيضة في مجلس الشورى وعلى مستوى الحكومة لكونه من القوانين المهمة التي تصدر في هذه الفترة المهمة التي تمر بها قطر والمنطقة. وأوضح المريخي أن القانون ستكون له انعكاسات ايجابية على مستوى الدولة وعلى مستوى الفئات التي استهدفها القانون وهم المقيمون الذين ساهموا مع اخوتهم القطريين في نهضة البلاد ونمائها. وأضاف إن القانون من شأنه أن يوفر فرصة للمؤسسات في الدولة للإستفادة من الخبرات الطويلة لدى اخوتنا المقيمين وبالمقابل يوفر القانون للمقيمين ميزات واسعة وحقوق من بينها توفير الخدمات التعليمية والصحية وحرية التجارة والاستثمار ويعطي المقيم الاستقلالية. وقال المريخي الآن الفرصة صارت متاحة لأخوتنا المقيمين ولأصحاب المشاريع ورؤوس الأموال المشاركة في حركة الاقتصاد .. وأكد المريخي أن صدور مثل هذا القانون يؤكد سعي قطر الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وفق القوانين المحلية والاقليمية والدولية كما يؤكد القانون على أن قطر هي دولة قانون من الدرجة الأولى.

تسلم سعادة السيد خوسيه فالنسيا وزير الخارجية في جمهورية الإكوادور، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد محمد علي المالكي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى الإكوادور. وتمنى سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برسالة خطية إلى سعادة السيد ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الجمهورية الإيطالية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، خلال استقبال سعادة السيد ستيفانو بيلترامي المستشار الدبلوماسي لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي له اليوم.