ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 93 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيان صادر عن اتحاد مصدري منطقة إيجة التركية، امس الخميس، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الفترة المذكورة، بلغت 636 مليون دولار. وذكر البيان، أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم، كانت 330 مليون دولار. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2018، تصدر قطاع المعادن (الحديد والمعادن الأخرى)، قائمة الصادرات التركية إلى قطر، بقيمة وصلت إلى 118 مليون دولار. وجاءت المنتجات الكهربائية والكيميائية في المرتبة الثانية بـ 75 مليون دولار، ومنتجات قطاع الألبسة الجاهزة ثالثاً بقيمة 45 مليون دولار.

اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس الخميس على تراجع طفيف قدر بنسبة 0.04 % ليصل إلى النقطة 9826.84، فاقداً 3.48 نقطة عن مستويات الأربعاء، بضغط تراجع 6 قطاعات بقيادة العقارات. كما تراجعت التداولات، حيث بلغت السيولة 115.9 مليون ريال، مقابل 188.1 مليون ريال أمس الأول، وتراجعت التداولات إلى 4 ملايين سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة عند 5.8 مليون سهم. وجاء العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.78 %، وانخفض قطاع البضائع 0.13 %، بضغط تراجع 3 أسهم تقدمها زاد القابضة بنسبة 1.63 %. وشهد قطاع البضائع ارتفاع أسعار 4 أسهم بقيادة ودام الصاعد بنسبة 0.28 %، وذلك بعد إعلان هيئة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية رفع نسبة تملك الأجانب في السهم إلى 49 %. وتراجع البنوك 0.11 %، لهبوط عدد من أسهم القطاع تقدمها دلالة القابضة الأكثر انخفاضاً بـ 5.23 %، وتراجع الوطني 0.22 %. يشار إلى أن البورصة القطرية أعلنت الأربعاء أن اليوم هو أخر يوم عمل وتداول على سهم دلالة الإسلامية للتداول، وذلك حسب خطة دمج دلالة الإسلامية ودلالة للوساطة،التابعتين لشركة دلالة للوساطة المالية والاستثمار القابضةوالمعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. وفي المقابل ارتفع الصناعة وحيداً بنسبة 0.04 %، مدعوماً بنمو أسعار 4 أسهم على رأسها التحويلية متصدر القائمة الخضراء بنسبة 2.56 %. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 38.5 مليون ريال، بينما جاء استثمار على رأس الكميات بـ 1.3 مليون سهم، متراجعاً 1.38 %.

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ان جميع البنوك القطرية تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وفي تقرير لها، أشارت «فيتش» إلى أن البنوك القطرية تحوطت بشكل ملائم تجاه القروض المتعثرة، مشيرة إلى أن اعتماد المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية في قطر أعطى صورة أفضل عن جودة أصول البنوك القطرية، وقد أدى ذلك إلى تعزيز تغطية الاحتياطيات. ولفت التقرير إلى أن هناك اختلافا بين البنوك القطرية، حيث تنخفض نسب رأس المال الأساسية بين 60 نقطة أساس و330 نقطة أساس، على الرغم من أن جميع البنوك تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وقالت فيتش انه قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، كانت البنوك القطرية متحوطة بشكل مناسب للقروض المتعثرة،بمتوسط نسبة تغطية خسارة القروض بلغت 106 ٪ في نهاية عام 2017. ومع ذلك، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018، سلط الضوء على القروض المرحلة الثانية،اي تلك التي شهدت زيادة كبيرة في المخاطر الائتمان، ولكنها غير منخفضة القيمة، حيث يتعين على البنوك الآن حساب مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لهذه القروض. وقد أدى ذلك إلى زيادة عامة في الاحتياطيات، حيث زادت التغطية الاحتياطية بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2017 إلى أكثر من 150٪ من القروض المتعثرة لمعظم البنوك في نهاية الربع الأول. في حين أن الاتجاه نحو زيادة تغطية الاحتياطيات واضح، فإن التأثير على البنوك المختلفة قد لا يكون قابلاً للمقارنة تمامًا، حيث أن تصنيف القروض، وهو أمر حاسم لحساب الخسارة الائتمانية المتوقعة، موضوعي للغاية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء، في كلمته التي تضمنها تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر 2016، والصادرة أمس: إن دولة قطر استطاعت أن تحقق أغلب أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لاسيما المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة والتعليم الجيدين، وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وفرص العمل اللائقة، والحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق العدالة والسلام، وبناء المدن والمجتمعات المستدامة الخالية من التهميش والجريمة، كما أوضح التقرير بأن الدولة تبذل جهوداً للحد من آثار التغير المناخي، والتقليل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، فضلاً عن جهودها في حماية النظم الايكولوجية، وتنشيط الشراكة العالمية في التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها. وقال إن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق الغايات الموضوعة، وضمان حصول تقدم اقتصادي واجتماعي منشود يحافظ على البيئة بدولة قطر، في مسؤولية تضامنية وتشاركية بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني المسؤولة جميعها عن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 — 2022) واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 — 2027). وعبّر عن أمله في ان يشكل التقرير مرجعاً مهما يسترشد به واضعو السياسات والخطط في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة المعنية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى ان زعماء العالم في سبتمبر 2015، أقروا أجندة التنمية المستدامة 2030م، التي تعد خطة عالمية للسنوات الخمس عشرة القادمة، تهدف إلى القضاء على الفقر بمختلف اشكاله وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعمل على التقليل من مخاطر التغير المناخي، وتحقيق السلام والازدهار لمختلف الشعوب وفق أسس قوامها الشراكة والتعاون، وتوفير سب العيش المشترك. ولفت إلى أن العالم دشن خطة التنمية المستدامة في الأول من يناير 2016م ومن أجل الوقوف على حجم التقدم المخرز في تحقيق الأهداف السبع عشر للتنمية المستدامة في دولة قطر والتحديات التي تواجه الدولة في انجاز الغايات الخاصة بتلك الأهداف، يأتي إصدار التحدي الذي قد يواجهها في تحقيق بعض الغايات، ونستخلص منه الدروس التي تساعدنا في التصدي للتحديات والبناء على ما تحقق من نجاحات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (2000 — 2015). وأقرت اللجنة الاحصائية في الأمم المتحدة في الأول من يناير 2016م قائمة الأهداف والغايات والمؤشرات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي جاء وضعها بعد تقييم الأهداف الإنمائية للألفية 2000 — 2015م وما تحقق من انجازات للأهداف والغايات، والتحديات التي واجهت بعض الدول في تحقيق تلك الأهداف المتمثلة في محاربة الفقر والجوع ونشر التعليم الإبتدائي، وتخفيض وفيات الأطفال والأمهات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الأمراض المعنية، واستدامة البيئة، وتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. ويهدف هذا التقرير إلى رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، وتحديث البيانات الوطنية في قواعد المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على إعداد مرجع لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، لكي يساعدهم على تحديد الاجراءات المطلوبة لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة واعداد تقييم لما تم تحقيقه من انجازات عند تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 — 2016). وقد تم تقسيم هذا التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة إلى سبعة عشر قسماً، تناول كل قسم منها بالتحليل تقييم مدى تحقق الهدف والغايات لأهداف التنمية المستدامة الـ (17) والغايات الـ (169) من خلال المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

أقرت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تعديل نسبة تملك الأجانب في شركة ودام الغذائية لتصبح النسبة 49 % من رأس المال. وبحسب بيان قطر للإيداع، فإن عدد الأسهم التي أصبحت متاحة للتملك الأجنبي يبلغ نحو 8.82 مليون سهم. يشار إلى أن رأس مال ودام يبلغ 180 مليون ريال، موزعاً على 18 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد. وتستحوذ مجموعة إزدان القابضة على 21.58 % في ودام، بينما تبلغ نسبة مساهمة شركة حصاد الغذائية 5.58 %. ولجأت عدة شركات مدرجة ببورصة قطر إلى رفع نسبة تملك الأجانب بها إلى 49 % لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبرزها قطر الوطني، وشركات الطاقة المدرجة التابعة لشركة قطر للبترول إلى جانب مصرف قطر الإسلامي. وكانت أرباح ودام قد ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8.8 % إلى 33.94 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 31.19 مليون ريال لنفس الربع من عام 2017. وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 60.61 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 54.14 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2017، بارتفاع نسبته 12 %.

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن القانون الجديد في قطر يلغي مأذونية الخروج التي تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، هو خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة إلى أن القانون رقم 13 لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو أمس الأول يلغي صلاحيات أصحاب العمل بمنع العمال المهاجرين الذين يشملهم قانون العمل في البلاد من مغادرة البلاد. وعلى الرغم من ذلك، فيمكن لأصحاب العمل أن يطلبوا مأذونية الخروج لما يصل إلى 5 في المئة من العاملين لديهم، بسبب طبيعة عملهم. وقال ستيفن كوكبورن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: إن إلغاء قطر الجزئي لمأذونية الخروج يمنح مئات الآلاف من العمال الحق في مغادرة قطر دون الحصول على إذن من أصحاب العمل، وهي خطوة أولى مهمة نحو الوفاء بوعد السلطات بإصلاح جوهري لنظام الكفالة. وأضاف قائلاً: كان من الضروري اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحرر كافة العمال المهاجرين في قطر من قيود السفر، ويجب ألا تكون هناك استثناءات من أجل حماية حقوق الإنسان الأساسية. وحسب الإحصاءات الرسمية هناك أكثر من 1.9 مليون عامل وافد في البلاد من كل مكان في العالم ومعظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، ومن بينهم الهند ونيبال وباكستان والفلبين وبنغلاديش. ويعمل الكثيرون من هؤلاء العمال في مشاريع تشييد البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لمسابقة كأس العالم 2022، وكافة المشروعات الأخرى التي تشهدها قطر وتحدث نقلة نوعية فيها بمختلف المجالات.

قالت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، إن القانون الذي صدر في قطر أمس الأول يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك العمالة الوافدة إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن قطر لطالما رحبت بالانتقادات البناءة من المنظمات الدولية والحقوقية، علاوة على أنها تفتح أبوابها للجميع. وأوضحت في تصريحات لقناة الجزيرة أمس، أن هذا التطور يأتي استجابة للمعايير الدولية في هذا المجال، وهذا إجراء واحد من سلسلة إجراءات كانت دولة قطر قد بدأت فيها بالفعل منذ سنوات عدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر استبدال نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي، وكذلك نظام حماية الأجور وغيرها من التشريعات. وأشارت إلى أن هذه الإشادة الأوروبية ليست الأولى من نوعها بل كانت هناك شهادة عملية من منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2017 عندما أغلقت بشكل نهائي الشكوى المقدمة ضد دولة قطر، بل الأكثر من ذلك أن قطر عقدت شراكة مع منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، مشددة على أن القانون الأخير هو نتاج وثمرة تلك الشراكة. ومن ثمرات تلك الشراكة أيضا افتتاح مكتب اقليمي لمنظمة العمل الدولية. وأكدت أن تلك التشريعات تجعل دولة قطر رائدة في الإقليم، منوهة إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع منظمة العمل الدولية أفادت بأنه في حالة استجابة دولة قطر لجميع هذه المعايير الدولية فإن ذلك يجعلها نموذجا للمنطقة برمتها، مشيرة إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة يخدم المنطقة كاملة ولا يخدم فقط دولة قطر. وحول المزيد من التشريعات في هذا المجال، أضافت أن المسألة الأولى هي تفعيل هذا التشريع، حيث كان هناك مؤتمر صحفي ما بين الجهات المختلفة في دولة قطر منها وزارة التنمية الإدارية والعمل ووزارة الداخلية لتفعيل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وسيلي ذلك حزمة من الإجراءات لتسهيل هذه المسألة.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع سعادة السيد ميشائيل مولر عمدة برلين خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر بلدية برلين عصر اليوم. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لاسيما في الاستثمار والصحة والتعليم والثقافة والفنون، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء من الجانب الألماني سعادة السيدة سوسن شبلي وكيلة وزارة حكومة برلين الموفدة الدائمة لشؤون المواطنة والعلاقات الدولية وعدد من المسؤولين. كما حضره عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019 ، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

عقد بالعاصمة الأردنية عمان الاجتماع الرابع عشر لمجموعةكبار المانحين لسوريا برئاسة سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وبدعم كبير من دولة قطر. وأوضح بيان صدر عن الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا مستجدات الوضع الإنساني في سوريا، وعقدوا جلسة خاصة حول التعليم، ناقشوا خلالها الدور المهم الذي يضطلع به الاستثمار في التعليم ودوره في حماية النسيج الاجتماعي. كما أكدوا في سياق متصل الحاجة إلى مواصلة الدعم التعليمي، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة، مع الدعوة إلى ضمان الوصول الآمن للتعليم ودعم برامج الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية. وبحث المجتمعون مع مسؤولين أردنيين أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، سواء المقيمين في المخيمات أو خارجها، حيث قام في هذا الإطار المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلو الدول المانحة، بزيارة ميدانية لمخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، واطلعوا على طبيعة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، وغيرها من احتياجاتهم المختلفة. والتقى المجتمعون أيضا مع المستفيدين من برامج التوظيف الطارئ، وصقل وتبادل المهارات، وعدد آخر من المسئولين الأردنيين في وزارتي الخارجية والتخطيط تعرفوا خلالها على تطورات هذه البرامج وما تم إحرازه وتحقيقه بشأنها، خاصة وأن الأردن تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري. ويعد هذا الاجتماع لمجموعة كبار مانحي سوريا الثاني من نوعه الذي تنظم على هامشه زيارة ميدانية لمخيمات اللاجئين السوريين بعد اجتماع مماثل عقد في لبنان مطلع العام الحالي. يشار إلى أن مجموعة كبار المانحين تم تأسيسها في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني لإعلان التبرعات لسوريا عام 2014، بهدف إنشاء منصة للجهات المانحة الرئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بضمان صرف التعهدات وتعزيز حوار العمل الإنساني بين الدول المانحة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، لعبت المجموعة دورا أساسيا لضمان صرف الالتزامات التي يتم التعهد بها في مؤتمرات دعم سوريا، بطريقة صحيحة، تساهم أيضا في جلب موارد إضافية. وتضم مجموعة كبار المانحين في الوقت الراهن 15 دولة، من بينها دولة قطر وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليابان والكويت وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب منسقي العمل الإنساني الإقليمين، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة التنموي. وكان مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الثاني الذي عقد في بروكسل خلال أبريل الماضي قد خرج بتعهدات سخية وموارد بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي لهذا العام مع تمويل إضافي متعدد السنوت لعامي 2019 و2020.