أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر الماضي عن ضبط (108) مخالفات تنوعت ما بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

قدمت شركة مواني قطر، بوابة قطر للتجارة مع العالم، لمحة عن اداء الشركة خلال شهر أكتوبر الماضي اكدت فيها رسو 386 سفينة مواني الدولة الشهر الماضي، جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. وشهد شهر اكتوبر الماضي تنوع في الواردات التي استقبلتها المواني القطرية، حيث أنها إستقبلت 112.966 حاوية نمطية ، و86.480 طن بضائع عامة و6.822 وحدة من السيارات والمعدات ، و44.740 راس من الماشية. الجدير بالذكر أن مواني قطر تتولى مسؤولية إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصا بالسفن السياحية. وإلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، توفر مواني قطر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية. ويعد ميناء حمد، وهو أكبر ميناء تجاري في البلاد، أحد أهم المشاريع طويلة الأجل التي تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد رافدا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية في قطر. فالاستثمار الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات لا يوفر طاقات استيعابية إضافية فحسب، بل يقدم أيضا مجموعة جديدة من القدرات لقطاعات محددة في قطاع النقل البحري. وفي إطار دعمها الحيوي لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 وغيرها من الفعاليات والمشاريع العالمية، تعمل مواني قطر تحت إشراف وزارة المواصلات والاتصالات، عن كثب مع أصحاب المصلحة والشركاء لتأمين المواد والبضائع وتعزيز الشحن داخليا وخارجيا، كما تعمل على جعل موانئها كيانات مفضلة لجميع خطوط الشحن العالمية.​

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان بجمهورية العراق، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى العراق. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استقبل دولة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية العراق. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استقبل فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية العراق. ونقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس جمهورية العراق وتمنيات سموه لشعب العراق بالمزيد من التقدم والنماء. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية العراق سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التطور والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

افتتحت قطر للوقود وقود محطتين جديدتين إحداهما ثابتة في منطقة الغرافة، والأخرى متنقلة في بوفسيلة، ليصل عدد محطاتها الإجمالي إلى 76 محطة ثابتة ومتنقلة. وبهذه المناسبة، صرح المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للشركة اليوم، أن افتتاح محطة وقود الغرافة -2، جاء لتلبية احتياجات السكان والعملاء، مؤكدا أن افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة. كما أكد على أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معربا عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتساهم في إنجاز مشروعاتها الحيوية. وأضاف المهندي بأن قطر للوقود تشرف حاليا على تنفيذ 21 محطة وقود جديدة، من المتوقع أن يتم تشغيل عدد كبير منها خلال العام الجاري.. مشيرا إلى وجود 9 محطات في مرحلة المناقصة، وعدد 14 محطة في مرحلة التصميم. وبيَّن أنه تم افتتاح محطة واحدة متنقلة في بوفسيلة تعمل لخدمة عملاء الديزل.. مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء مضخات تزويد الديزل في محطة وقود بوفسيلة وتحويلها فيما بعد الى الجازولين، وذلك لمقتضيات تعزيز خدمة العملاء والحد من الازدحام. وفي ختام تصريحه أوضح المهندي أن لقطر للوقود خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 130 محطة ثابتة ومتنقلة بحلول عام 2020. وتبلغ مساحة محطة الغرافة -2 (15000 متر مربع)، وتحتوي على 4 خطوط تتضمن 12 مضخة لتعبئة الوقود لخدمة مرتادي منطقة الغرافة والمناطق المجاورة لها، وقد تم زيادة عدد المضخات للتعزيز من جودة الخدمة وتقليل الزحام الناتج عن إغلاق كثير من المحطات الاهلية في الآونة الأخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري 220 مليونا و 263 ألفا و 16 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 25 أكتوبر 341 مليونا و720 ألفا.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت في الكويت أمس. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء.

أعلن سعادة السيد محمد العمادي سفير دولة قطر لدى السلطة الفلسطينية عن تبرع دولة قطر بمساعدات مالية لـ 50 ألف أسرة فلسطينية ، وتأتي هذه الخطوة بعد تكفل قطر بصرف رواتب موظفي قطاع غزة، مع مجموعة من المشاريع القطرية التي سيتم تنفيذها في الأيام المقبلة. وتبلغ قيمة المساعدة المالية 100 دولار أمريكي لكل أسرة، بميزانية اجمالية بلغت خمسة ملايين دولار، حيث ستتم عملية صرف المساعدة النقدية، خلال الأيام القليلة المقبلة للأسر المعوزة في قطاع غزة. وسيزور السيد محمد العمادي قطاع غزة قريبا للإعلان عن حزمة كبيرة من المشاريع الخيرية في كافة المجالات، وحذر العمادي مما أسماه «التدهور الخطير الذي تشهده كافة القطاعات خصوصاً قطاع الإغاثة والصحة والقطاعات الخدماتية»، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل العاجل لحل المشاكل الإنسانية لسكان القطاع. وتأتي هذه المشاريع تأكيدا لما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو في افتتاح مجلس الشورى بأن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات قطر.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الغزية أنباء المشاريع القطرية بفرحة كبيرة، حيث ستتسبب هذه الاسهامات الخيرية بتخفيف معاناة الغزيين الاقتصادية والانسانية، بعد أن أسهمت قطر بإنهاء أزمة الكهرباء، عبر تكفلها بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة لمدة ستة أشهر، مع تكثيفها لدعمها الانساني والخيري لسكان القطاع عبر المؤسسات الرسمية والخيرية العاملة في غزة. وعاد وسم (شكرا قطر) ووسم (غزة تشكر قطر) للتصدر من جديد في مواقع التواصل الاجتماعي؛ على اثر ما رشح عن اسهام قطري في تحسين الوضع الاقتصادي في غزة. وتحوز دولة قطر على شعبية كبيرة في الشارع الغزي، إثر مواقفها المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية.

يعاني قطاع الصحة في غزة من عجز شديد في الامكانيات، حيث لا يكفي عدد المشافي والمراكز الطبية لتغطية احتياجات الغزيين، كما لا تتمكن مشافي القطاع من عمل العديد من العمليات الطبية؛ لعدم توافر المستلزمات الطبية أو لقلة الخبرة اللازمة، مما يستلزم تحويل المريض للعلاج في الخارج، وهو الامر الذي لا يتاح لجميع المرضى، بدواع أمنية من الجانب الاسرائيلي، أو برفض من وزارة الصحة في رام الله لدواع سياسية، حيث شهدت مشافي القطاع وفاة العديد من المرضى قبل صدور تحويلاتهم الطبية. وخلال زيارة «الشرق» لمستشفى شهداء الاقصى وسط القطاع، رصدت عدم كفاية الأسرة والغرف الطبية للمرضى، حيث يتم اخراج المرضى قبل تماثلهم للعلاج؛ نظرا للضغط على المستشفى؛ بفعل استهداف الاحتلال لمسيرات العودة على مدار اليوم، مما يوقع ما معدله 500 اصابة اسبوعيا، وهو العدد الذي تعجز مشافي القطاع عن استيعابه والتعامل معه، عدا عن الاف الحالات المرضية. وفي مقابل هذا العجز في القطاع الصحي سعت قطر بمؤسساتها الرسمية والخيرية للإسهام في تحسين كم ونوعية الخدمة الصحية الموجهة للقطاع المحاصر. ويقول الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور اشرف القدرة لـ الشرق ان دولة قطر دعمت ولا زالت تدعم قطاع الصحة في غزة بكافة أشكال الدعم.وتابع القدرة قطر أنشأت مستشفى حمد لعلاج مصابي الحروب وفاقدي الأطراف، مما قدم خدمة طبية جوهرية وفرت على الكثير من المصابين والمرضى السعي وراء تحويلات طبية قد لا تكون متاحة، كما دعمت قطر مشافي القطاع بالوقود اللازم لتشغيلها، وبهذا جنبت القطاع أزمة انسانية كبرى، كما أسهمت في تطوير أقسام المشافي ودعم التخصصات الطبية وارسال الوفود الطبية للقطاع وغيرها من الخدمات التي تسند قطاع الصحة. وأكد القدرة أن التدخل القطري الطبي بات ضرورة تكفل استمرار تقديم الخدمات الطبية للقطاع، في وقت تشهد المشافي الفلسطينية النقص في الكثير من المستلزمات، مع استمرار تدفق المصابين. ووجه القدرة رسالة شكر لدولة قطر على الدعم الكبير والمحوري لقطاع الصحة في غزة، مؤكدا على أن هذه الجهود أثمرت بمنح الأمل لآلاف المرضى والمصابين في غزة. وتتكفل المؤسسات القطرية الخيرية والرسمية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل مولدات مشافي قطاع غزة حيث تمكن منح الوقود وزارة الصحة من تشغيل شبكتها الصحية المكونة من 13 مستشفى.

تصدرت قطر غلاف مجلة معرض ومؤتمر السفر والسياحة الدولي السنوي الـ 39 والمنعقد في العاصمة البريطانية لندن، حيث اشتمل الغلاف الخاص لمجلة TTG@WTM هذا العام على صورة متحف الفن الإسلامي في الدوحة مع شعار المجلس الوطني للسياحة، وكتب على الصورة عبارة تقول 1400 عام من الفنون تراه في يوم واحد ، وعلى الجانب الآخر من غلاف المجلة تصدرت صورة المها يسير على الكثبان الرملية في خور العديد الواقع في جنوب شرق قطر، وداخل المجلة اشتمل الغلاف الداخلي للمجلة على دعوة لزيارة الجناح القطري في معرض ومؤتمر السفر الدولي، وامتد شعار قطر المكتوب باللون العنابي على معظم الصفحات الخارجية والداخلية لغلاف المجلة، وتعتبر مجلة « TTG@WTM» المجلة الرئيسية والرسمية التي توزع على جميع زوار المعرض طوال الـ 4 أيام فترة انعقاد المعرض.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذها حاليا لمشروع تطوير العديد من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر بطول إجمالي يقدر بـ 7 كيلو مترات وذلك من أجل تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام في المنطقة. وأوضح المهندس محمد الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في أشغال بأن هذه المنطقة تتضمن العديد من المباني التجارية والسكنية والصحية بالإضافة للمدارس والمباني العامة، وأضاف أن تطوير الشوارع الرئيسية بهذه المنطقة سيساعد على تخفيف الازدحام المروري فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز طاقتها الاستيعابية وذلك من خلال زيادة عدد المسارات في بعض الشوارع من مسار واحد لمسارين في كل اتجاه. وتشمل الأعمال شارع النصر والكنانة ومحمد بن القاسم بالإضافة لبعض الشوارع الأخرى مثل شارع زيد الخيل والبساتين والسيول وياسر بن عمار. كما سيتم ضمن إطار المشروع إنشاء وتطوير خمسة تقاطعات بإشارات ضوئية تضم تقاطع شارع محمد بن القاسم مع كل من شارع الكنانة وشارع عثمان بن طلحة وشارع المرقاب الجديد وتقاطع شارع الكنانة مع شارع زيد الخيل وتقاطع شارع المرقاب الجديد مع الطريق الدائري الثالث. يشمل المشروع أيضاً توفير 1550 موقفا للسيارات، وانشاء مسارات للمشاة بطول سبعة كيلومترات، وتطوير أنظمة إنارة الشوارع، وإنشاء ممرات عبور للمشاة، بالإضافة إلى توفير اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق.

خلال استضافة البلدي لمسؤولي أشغال.. 110 كلم من مسارات للدراجات الهوائية تم إنجازها خلال 2018 افتتاح 113 كلم من الطرق داخل وخارج الدوحة خلال العام الجاري تنفيذ 20 تقاطعاً رئيسياً و30 جسراً ونفقاً خلال العام الجاري قدم المهندس بدر محمد الدرويش مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق، بهيئة الأشغال العامة أشغال عرضاً موجزاً عن خطة هيئة الأشغال العامة، لمشاريع الطرق السريعة، مشيرا إلى التقدم في تنفيذ المشاريع.. وكشف الدرويش عن الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 113 كيلومترا من الطرق داخل وخارج الدوحة خلال العام الجاري 2018، مبينا تنفيذ 20 تقاطعا رئيسيا و30 جسرا ونفقا. ولفت إلى انجاز 110 كيلو مترات من مسارات للدراجات الهوائية، موضحا أن أشغال تعمل على تنفيذ 15 مشروعا و77 جسرا ونفقا، ومؤكدا في هذا السياق أن هذه الأرقام تعكس جزءا من الإنجازات واكتمال البنية التحتية، والتوسعات ومرافق البنية التحتية، التي تواكب خطة الدولة في التوسع والنهضة العمرانية الشاملة.. وأوضح الدرويش جهود أشغال في التنسيق مع مسؤولي استضافة كأس العالم 2022 ، ودور الهيئة في استكمال كافة مشاريع البنية التحتية وربط الاستادات والملاعب الخاصة بالبطولة بالطرق الرئيسية، مؤكدا اكتمال توفير البنية التحتية لجميع الملاعب بحلول عام 2020. من جانبه طالب العضو مبارك بن فريش مبارك، عضو المجلس عن الدائرة 15، بإعادة النظر في اللوحات الإرشادية للمناطق على الطرق السريعة، داعيا إلى توفير إدارة مختصة بمتابعة الصيانة لمشاريع الطرق الضخمة التي تم افتتاحها للمحافظة عليها. ولفت الى ضرورة توفير قاعدة بيانات تضمن جميع المعلومات عن البنية التحتية وخلق تنسيق فعال مع جميع الجهات المعنية لمنع تكرار الحفر في الطرق الجديدة. في حين طالب العضو محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 23، بتوفير بوابات الكترونية للانتقال بين مسارات الطرق السريعة يتم استخدامها في حالات الطوارئ.. وأضاف» وهذه البوابات ستسهل من الانتقال بين المسارات، وتفتح عند الضرورة للجهات المعنية الرسمية، وتكفل سرعة الانتقال بين الطرق اختصارا للوقت وتحقيقا لسرعة تنفيذ أعمال الإنقاذ».. وقال» نجد أن بعض الجسور والتقاطعات بالطرق السريعة تفصل بينها مسافات طويلة، وهذا ما يمنع فرق الطوارئ من الوصول في وقتها». ◄ مساحة أراضي المواطنين وقد ناشد المجلس البلدي المركزي مجلس الوزراء الموقر، بالعمل على زيادة مساحة الأراضي التي يتم تخصصها لمساكن المواطنين، إلى القدر الذي يلبي احتياجاتهم، ويتناسب مع مستجدات الظروف الاجتماعية والسكانية. جاء ذلك ضمن النقاشات التي دارت خلال جلسة المجلس وشهدت استعراض تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن (زيادة مساحة أراضي مساكن المواطنين)، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16. كما شهدت الجلسة مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (مواقف الفلل الخدمية)، بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، ممثل الدائرة 4. حيث أوصى المجلس وزارة البلدية والبيئة بالعمل على النظر في إمكانية السماح بإزالة السور الخارجي للفلل الخدمية واستغلال فناء هذه الفلل كمواقف للسيارات، وكذلك اشتراط وجود عدد كاف لمواقف الفلل الخدمية وفقاً للنشاط المرخص به. وشهدت جلسة البلدي أمس استعراض إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص التأكد من مدى مطابقة أكياس الشاي للمعايير والشروط الصحية، بناء على المقترح المقدم من العضو شيخة بنت يوسف الجفيري ممثلة الدائرة 8. وقد أكدت وزارة البلدية أن الجهات المعنية بالبلديات تجري حملات تفتيش من أجل تكثيف الرقابة على المؤسسات الغذائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ضمن حدودها الادارية، وذلك بهدف التأكد من تطابق المواد الغذائية المعروضة مع المواصفات واتباع الاشتراطات الصحية المطلوبة، منبهة الى أن هذا الأمر يضع الرقابة على الأكياس البلاستيكية ضمن هذا الاطار حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد الجهات المخالفة، وأن التنسيق يتم بين الجهات المعنية في هذا المجال.. وشددت البلدية على أنها توفر من خلال البلديات فرقا من الكوادر المؤهلة القادرة على تحقيق الرقابة الصحية، مشيرة الى العمل على زيادتها.. من جانبها أكدت وزارة الصحة ردا على توصية المجلس بضرورة فحص أكياس عبوات الشاي عن طريق التحاليل لاثبات عدم هجرة مادة الجلفنايز واختلاطها بالماء للتأكد من مدى خطورتها على صحة الانسان.. ولفتت الصحة في ردها أن الجهات المعنية بالوزارة تهتم بهذا الأمر للتأكد من اتباع المواصفات القياسية الخليجية، مؤكدة أن الاشتراطات متشددة حيال حدود الهجرة المسموحة ونوعية المواد المستخدمة في التعبئة.