شهد معهد الدوحة للدراسات العليا أمس فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج زمالة الدوحة في اللغة العربية، والعلوم الاجتماعية، والذي نظّمه مركز اللغات بالمعهد وسط حضور من قبل كافة الإدارات الإدارية، والأكاديمية، والطلابية. تخلل الحفل تخريج خمس طالبات من ألمانيا، وطالبتين من إيطاليا، وأخرى من الصين، ليصبح العدد الكلي ثماني طالبات استقطبهن المعهد في إطار مذكرات التفاهم الموقعة مع جامعة برلين الحرّة، وغيرها من الجامعات. وقال د. ياسر سليمان معالي، رئيس المعهد بالوكالة، إن هذا الفوج الجديد يمثل تتويجاً لرسالة المعهد المتمثلة في إنتاج معرفة عربية، والانطلاق بها نحو العالم، مشيراً إلى أن المعهد يطمح لزيادة عدد الطلاب في الأعوام القادمة، وتطوير علاقاته، وشراكاته، مع المؤسسات الأكاديمية العالمية. وخلال كلمته، أكد معالي على أهمية تعلّم اللغات، نسبة لمتعتها، وفائدتها؛ واصفاً معهد الدوحة بالمخبر العظيم للتواصل اللغوي في الوطن العربي، والعالم. وبدوره، أبدى د. علاء الجبالي، أستاذ اللغويات، ومدير مركز اللغات، سعادته بالخريجات، مركزاً على أن برنامج زمالة الدوحة صمم خصيصاً لتقديم خدمات فكرية، وفرص للتواصل الثقافي واللغوي، والأكاديمي. وخلص الجبالي إلى أن النجاح الذي حققه البرنامج لم يكن ليحدث لولا وجود إدارة داعمة، وأساتذة، ومجموعة متميزة من الطالبات. وعبّرت الدكتورة رنا سبليني، مدرسة اللغة العربية بمركز اللغات، عن سعادتها، وفخرها بخريجات الدفعة الأولى، واصفةً تجربتهن بالمميزة، ومضيفةً أن برنامج زمالة الدوحة في اللغة العربية والعلوم الاجتماعية يضيف الكثير على الصعيدين المحلي، والعالمي عبر ثقافة التبادل والانفتاح التي يتبنّاها. يذكر أن البرنامج يهدف إلى إنشاء روابط فكرية وتعزيز الحوار بين الطلاب والأساتذة في المعهد، وبين المحافل العلمية والبحثية الدولية. ويمتدّ البرنامج لفصل أو فصلين دراسيين، وهو يلبي الحاجات اللغوية والثقافية والأكاديمية للطلاب في المستوى المتقدم من تعلم اللغة العربية، وكذلك للطلاب وارثي اللغة. ويُقدَّم البرنامج كليًا باللغة العربية ويضمّ عنصرين تدريبيين متكاملين، أولهما في مستوى اللغة المتقدم، وثانيهما في مجال التخصص الأكاديمي.

المفكرة اليومية تضيء لغتنا الجميلة بقبسات من الشعر والحكم والفوائد النحوية استهلت دار كتارا للنشر العام الجديد بإصدار وتوزيع مفكرة الضاد للعام 2019، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها كتارا في تفعيل الاهتمام باللغة العربية وتعزيز حضورها ونشر الوعي بأهميتها بطرق محببة ومبتكرة، وجاء إصدار كتارا للنسخة الثالثة لمفكرة الضاد، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، حيث احتوت المفكرة اليومية على العديد من المعلومات القيمة والثرية التي تضيء لغتنا العربية بقبسات من الشعر العربي والأمثال والحكم والفوائد النحوية. كما تضمنت مختصرات تعريفية عن الشخصيات العربية والإسلامية في مختلف الميادين والحقول، بالإضافة إلى معلومات تخص مخارج الأصوات مدعمة برسم توضيحي علمي يؤكد خصوصية لغة الضاد وتفردها، كما تقدم أيضا، في جدول مفصل، بحور الشعر العربي التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي بتفعيلاتها وأمثلة عنها، إلى جانب، علامات الترقيم في الكتابة العربية والمناسبات التي توضع فيها لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء. وأمهات المصنفات والكتب، واستعرضت جماليات الخط العربي عبر نشرها للوحات رائعة لفنون الخط العربي مثل خط الثلث والديواني والفارسي والثلث بجميع فئاته، كما أبرزت الإسهامات الحضارية للعرب والمسلمين في الميكانيكا والطب والكيمياء والفلك والبصريات والتعليم والجبر والطيران والجغرافيا والصيدلة، إضافة إلى إصدارات دار كتارا للنشر التي تصل إلى أكثر من 100 إصدار، موضحة الفعاليات الرئيسية التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتار خلال العام الجاري. وتحتوي كل صفحة من صفحات المفكرة على ستة أركان ثابتة، فبالإضافة إلى تاريخ اليوم نجد حدث في مثل هذا اليوم وحكمة ومثل وبيت شعر، بالإضافة إلى شخصية عربية وفائدة نحوية. وكانت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا قد أصدرت النسخة الأولى لمفكرة الضاد بمناسبة حلول العام 2017، في أعقاب اطلاقها لعدد من الأنشطة والفعاليات مثل مهرجان الضاد، إلى جانب عدد من الإصدارات الشهرية مثل مجلة الضاد، وذلك ضمن مساعيها في التأكيد على الهوية الثقافية العربية ونشر اللغة العربية. شعراء قطر اهتمت مفكرة الضاد للعام 2019 بجزء منها بتسليط الضوء على كوكبة من أعلام الشعر والأدب البارزين في دولة قطر، حيث قامت المفكرة اليومية في صفحاتها وضمن باب شخصية عربية بالتعريف بهؤلاء الشعراء القطريين مثل الشاعر عبد الله بن صالح الخليفي والشاعر الدكتور حسن النعمة والشاعر ماجد بن صالح الخليفي وصالح سليمان المانع. المفكرة توزع مجاناً وحظيت مفكرة الضاد بنسختيها الأولى والثانية خلال العامين الماضيين بإقبال كبير من قبل مختلف فئات المجتمع، كما حققت المفكرة إشادة واسعة وتفاعلا كبيرا من قبل جميع الأوساط، لما وفرته من معلومات قيمة من شأنها أن ترسخ حب اللغة العربية في نفوس الأجيال الناشئة وتشجع على الإقبال عليها، و تعمل كتارا على توزيع أجندة الضاد بصفة مجانية بما يساهم في دعم اللغة العربية كلغة للأدب والعلوم، وباعتبارها أحد أهم مظاهر قوة الأمم والشعوب.

تشهد إدارة الطوارئ التابعة لمستشفى الوكرة نشاطاً ملحوظاً حيث تقدّم الرعاية الصحية لما يزيد على 30,000 مريض كل شهر، كما تعالج العيادات الخارجية في المستشفى ما يربو على 20,000 مريض شهرياً ما جعل مستشفى الوكرة ثاني أكثر مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ازدحاماً بالمرضى، حيث يتلقى نحو 600 من المرضى البالغين و 300 من المرضى الأطفال العلاج في إداراة الطوارئ التابعة للمستشفى يومياً، بالإضافة الى 80 من المرضى من النساء اللاتي يتلقّين العلاج في قسم طوارئ أمراض النساء والتوليد في المستشفى شهرياً. وأشار الدكتور صباح القاضي، المدير الطبي لمستشفى الوكرة، الى أنه قد تمّ تصميم وبناء المستشفى وتزويده بالموارد البشرية بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة من الرعاية الصحية في المنطقة الجنوبية من دولة قطر، وقال: «يعمل لدى المستشفى 2,351 موظفاً منهم 288 طبيباً يعملون في مختلف التخصصات الطبية ويقدّم المستشفى مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية لمرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين بمن فيهم مرضى الإقامات القصيرة من جميع الفئات العمرية». وأضاف الدكتور صباح القاضي من الخدمات التي تمّت إضافتها مؤخراً المركز الوطني للحروق، ووحدة الجراحة الروبوتية، إضافة الى الخدمات التي تقدّم للمرضى عبر التعاون البيني في مجال علاج الأسنان والسكّري والصحة النفسية وأمراض القلب، كما أصبح مستشفى الوكرة مركزاً متميزا في جراحة الفتق، وقد قمنا خلال العام بإضافة خدمات العلاج بالألعاب للمرضى الداخليين من الأطفال لتمكينهم من التغلّب على ما يعانونه من آلام، كما قمنا بافتتاح صالة جديدة لدخول وخروج المرضى بهدف تحسين تجارب المرضى حيث تم تجهيز هذه الصالة بما يلزم من أجل راحة المرضى وتسريع عملية خروجهم وانتقالهم الى منازلهم». وأوضح الدكتور صباح القاضي أن الخدمات التي تمّت إضافتها هذا العام قد ساعدت في تخفيض وقت انتظار المرضى لتلقّي الرعاية الصحية وتحسين مستوى وصول المرضى الى خدمات الرعاية الصحية الاختيارية، ويتلقى ما يزيد على 20,000 مريض خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية في المستشفى شهرياً فضلاً عن تلقّي 3,500 من المرضى الرجال والنساء والأطفال للرعاية الصحية التأهيلية من خلال أقسام إعادة التأهيل المجهزة بحوض سباحة للعلاج المائي والمرافق العلاجية الأخرى ذات العلاقة». من جانبه أشار الدكتور عمر القحطاني، نائب المدير الطبي لمستشفى الوكرة، الى زيادة حجم السعة التشغيلية للعيادات الخارجية في المستشفى منوهاً الى أن العدد الحالي لغرف العيادات بلغ 48 غرفة يتمّ تشغيلها بواقع 400 وردية أسبوعياً والى وجود خطط للمزيد من التوسعة التي ستشمل إنشاء وحدة للتصوير الطبقي المقطعي يتوقع البدء في تشغيلها في مطلع العام 2019. وقال الدكتور عمر القحطاني: «نعتزم تأسيس مركز للتميز في علاج تفتيت الحصى ونواصل العمل على توسعة خدمات الرعاية التأهيلية للمرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية، كما أن هناك خططا لإنشاء مركز للتبرّع بالدم لتمكين الراغبين في التبرع بالدم من سكان الوكرة من التبرّع في مستشفى الوكرة دون الحاجة للذهاب الى الدوحة للقيام بذلك».

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العلاقات بين قطر وتونس تتمتع بعمق تاريخي وأخوي. وقال وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم: تتمتع العلاقات الثنائية بين قطر وتونس بعمق تاريخي وأخوي ظلت قوية عبر الزمن. أكدنا اليوم اصرارنا على المحافظة على هذه العلاقة الطويلة الأمد بين بلدينا الشقيقين و تعزيزها. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكدت جريدة HYDROCARBURES موافقة الحكومة الجنوب إفريقية على دخول شركة Africa energie ضمن مجموعة الاستكشاف في الكتلة بي 11 و بي 12 الواقعة في حوض أوتونيكوا على بعد 175 كلم من عرض الساحل الجنوب إفريقي. وتسير Africa energie ما نسبته 49 بالمائة من أسهم شركة “main stream” المسؤولة عن عشرة بالمائة من الحفر في عرض الساحل ، في حين تمتلك شركة توتال 45 بالمائة وقطر للبترول 25 بالمائة و سي أن أر 20 بالمائة. وحسب هذا الاتفاق فستحصل Africa energie على 4.9 بالمائة من عائدات التنقيب « main stream»، التي مولتها بمبلغ 16.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الحفر التي تقوم بها على مستوى الكتلة بي 11 ، وصرح غاري سودن الرئيس التنفيذي للشركة الجنوب إفريقية نحن فخورون بشراكة قطر للبترول، توتال وسي ان أر في الكتلة بي 11 و بي 12 ، مضيفا انه فخور ايضاً بمشاركة الثلاثي الرائد في مجال التنقيب على المستوى الإفريقي، مبديا انتظاره على أحر من الجمر بإنطلاق عملية الحفر مع قطر للبترول وشركائها.

بلغ عدد المستفيدين من المشاريع الإغاثية التي نفذتها قطر الخيرية العام الماضي 2018 بدعم سخي من أهل قطر، حوالي 13 مليون شخص متضرر من الأزمات والكوارث في عدد من البلدان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 209 ملايين ريال، وكان النصيب الأكبر منها للنازحين واللاجئين السوريين. الدول المستفيدة وتوزعت هذه المساعدات على المتضررين في 31 دولة خاصة تلك التي تعاني ظروفا استثنائية مثل الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية، وفي مقدمتهم النازحين السوريين داخل سوريا واللاجئين في تركيا ولبنان، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية قدمت إلى اليمن، فلسطين ، الصومال، العراق وغيرها من الدول التي نفذت فيها مشاريع إغاثية في عدة مجالات إنسانية. مشاريع إغاثية وشملت المشاريع التي نفذت من خلال مكاتب قطر الخيرية أو بالشراكات والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أو الشركاء المحليين، مجالات الإغاثة الشاملة، والاحتياجات الشتوية الأساسية، والامداد الغذائي، والإيواء، والصحة، والتعليم، والمياه والإصحاح، بالإضافة إلى التماسك الاجتماعي وسبل العيش، والحماية، والتدريب وبناء القدرات. وتوزع حجم الإنفاق حسب الأزمات، وحظيت المساعدات التي قدمت للشعب السوري النصيب الأكبر من تلك المساعدات الإغاثية حيث بلغت تكلفتها 85 مليون ريال، واستفاد منها نحو 4 ملايين نازح ولاجئ، فيما حلت المساعدات التي قدمت لمتضرري الروهينجا في الدرجة الثانية بتكلفة قدرت بأكثر من 46 مليون ريال، بينما كان أهل فلسطين في المرتبة الثالثة حيث بلغت تكلفة المشاريع حوالي 17 مليون ريال. الغذاء والتعليم وكانت مشاريع الامداد الغذائي والتعليم والصحة على صدارة أولويات مشاريع قطر الخيرية في معظم الدول التي شملتها المساعدات، حيث وصل حجم المساعدات التي قدمتها في مجال الإمداد الغذائي 59 مليون ريال، واستفاد منها أكثر من 3 ملايين شخص، فيما بلغ حجم مشاريع الإغاثة الشاملة 58 مليون ريال. وعلى نحو متصل بلغت تكلفة المشاريع التعليمية مثل تشغيل مدارس، وطباعة مناهج دراسية، وتدريب معلمين وغيره ما يزيد عن 30 مليون ريال، بينما استفاد أكثر 7 ملايين شخص من المشاريع الصحية مثل (علاج المرضى والجرحى، توفير أدوات، ومستلزمات طبية، سيارات إسعاف وغيره) وبتكلفة بلغت أكثر من 28 مليون ريال. الإيواء وتتضمن مشاريع الايواء، التي بلغت تكلفتها الاجمالية نحو 14 مليون ريال، توفير وحدات سكنية وخيام وإيجارات، حيث استفاد منها أكثر من 108 آلاف شخص في كل من الهند وفلسطين واندونيسيا والصومال وغيرها. مشاريع أخرى كما نفذت قطر الخيرية مشاريع المياه والإصحاح ومشاريع التماسك الاجتماعي وسبل العيش بجانب مشاريع التدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى توزيع الاحتياجات الأساسية الشتوية التي تحتاجها الفئات المستهدفة لمواجهة الشتاء في عدد من الدول التي تعاني من شدة برودة الجو استفاد منها أكثر من 178 ألف شخص.

** إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسة الضارة بها ** يحق لمُنتج أحد المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة ** اللجنة تحقق في الشكوى على ألا تزيد فترة التحقيق عن 12 شهراً منذ بدئه ** لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون . قانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2013، وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995، وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة)، الصادر بالتصديق عليه المرسوم رقم (18) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. اللجنة: لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية/ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. المنظمة: منظمة التجارة العالمية. الإغراق: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. الدعم المخصص: مساهمة مالية، أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً لأحكام اتفاقيات المنظمة، ويترتب عليها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. الزيادة في الواردات: توريد منتج إلى الدولة بكميات متزايدة، بصفة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية، وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات. التدابير: تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والتدابير الوقائية، سواء كانت مؤقتة أو نهائية. تدابير مكافحة: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الإغراق. التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص. التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات. التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة. التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية. الشكوى: طلب مكتوب يقدم للإدارة المختصة. المنتجات الوطنية: مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة، أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص. ويقصد بالمنتجات الوطنية في تحقيقات الزيادة في الواردات، مجموع ما ينتج في الدولة من المنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو التي تشكل من المنتجات المشابهة أو المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذا المنتج. المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج. الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإنشاء المنتجات الوطنية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الزيادة في الواردات حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. التهديد بالضرر: الضرر وشيك الوقوع، الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للمنتجات الوطنية. القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير. سعر التصدير: المبلغ المدفوع، أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق، من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة. هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها. مقدار الدعم: المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات المنظمة. مادة (3) تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، من عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (4) تختص اللجنة بما يلي: 1- فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2- إعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية. 3- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة، وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة. 4- إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. مادة (5) 1- لمُنتج أحد المنتجات الوطنية، أو من يمثله، أن يتقدم بشكوى للإدارة المختصة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها إليها، على اللجنة. 2- تُقدم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة، مُرفقاً به المستندات المؤيدة لها. مادة (6) للجنة، بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية. مادة (7) تتولى اللجنة التحقيق في الشكوى وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد فترة التحقيق على اثني عشر شهراً من تاريخ بدء التحقيق، وعلى الأطراف المعنية بالتحقيق أو المشاركة فيه تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة بشأنها، وللجنة سماع أقوال كافة الأطراف ومناقشتها بشأن الأدلة والمعلومات المقدمة، ويجوز لها تمكين تلك الأطراف من الاطلاع على أي معلومات أو أدلة متعلقة بالتحقيق إذا كانت سرية. وللجنة، في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمديدها لمدة ستة أشهر بعد موافقة الوزير. وترفع اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات إلى الوزير. مادة (8) يكون اتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون في أي من الحالات الآتية: 1- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مُغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بمنتجات وطنية قائمة، أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في أي إعاقة أو تأخير مادي لإنشاء منتجات وطنية ووجود علاقة سببية بينهما. 2- ثبوت تقديم دعم مخصص محظور للمنتجات محل التحقيق، مع مراعاة أحكام اتفاقيات المنظمة. 3- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى الدولة بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالمنشآت الوطنية، التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما. مادة (9) يجوز بقرار من الوزير، بناء على توصية اللجنة، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة، اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في اتفاقيات المنظمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص التدابير الآتية: 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، في شكل فرض رسوم، أو تعهدات سعرية، أو أخذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص، بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المخصص مبدئياً. 2- تدابير وقائية مؤقتة على شكل رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات. 3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 4- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. 5- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل تعهدات سعرية وفقاً لاتفاقيات المنظمة. وتأخذ الرسوم المشار إليها في هذه المادة شكل الرسوم الجمركية، وتُفرض بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الاعتيادية. مادة (10) لمجلس الوزراء، بناءَ على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لدعم تنافسية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية. مادة (11) لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (12) تتولى الإدارة المختصة حال انتهاء التحقيقات وعدم اتخاذ تدابير نهائية، رد ما تم تحصيله من رسوم أو إيداعات نقدية أو سندات وغيرها. مادة (13) تُعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وأنشطتها ومقترحاتها، وتعرضه على الوزير، لرفعه مع ما يعن له من مقترحات إلى مجلس الوزراء. مادة (14) تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بما يلي: 1- الأحكام المنظمة لعمل اللجنة. 2- إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها. 3- شروط وضوابط وإجراءات التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 4- شروط وضوابط اتخاذ التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. مادة (15) يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (16) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 01/05/1440هـ الموافق: 07/01/2019م

** السعيدي: قرار تجزئة الأسهم دعم حركة المؤشر ** السعدي: المستثمرون يترقبون نتائج مالية جيدة تواصل الأداء الايجابي لبورصة قطر خلال العام الجاري وارتفع المؤشر العام 1.37% في نهاية تعاملات امس، بإقفاله عند أعلى مستوياته خلال عامين عند النقطة 10494.22 رابحاً 142 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة العقارات بنحو 3.7%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بمفرده مُسجلاً انخفاضاً نسبته 0.33%. وحققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 10.8 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 591.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 601.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وزادت سيولة البورصة 124% إلى 333.39 مليون ريال مقابل 148.86 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 82.9% إلى 18.49 مليون سهم مقابل 10.11 مليون سهم بجلسة الأحد. وجاء سهم «استثمار القابضة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 10%، فيما تصدر سهم «زاد القابضة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 2.3%. وحقق سهم «قطر الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 75.47 مليون ريال مرتفعاً 1.09%، فيما تصدر سهم «قطر الأول» نشاط الكميات بتداول 4.18 مليون سهم مرتفعاً 9.9%. وتم في جميع القطاعات تداول 18.5 مليون سهم بقيمة 333.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8590 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 54.54 نقطة، أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. وارتفعت أسهم 33 شركة، وانخفضت أسعار 8 شركات، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وكان المؤشر العام قد ارتفع بنحو طفيف نسبته 0.02% في نهاية تعاملات جلسة الأحد، بإقفاله عند النقطة 10352.22 رابحاً نحو 1.9 نقطة،حيث سجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها التأمين بواقع 1.06%، فيما تراجع قطاع وحيد وهو الصناعة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.06%. وقال مستثمرون ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،ليصل الى مستوى 10800 نقطة. واشادوا بقرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا،ووصفوه بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،وقالوا انه اسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وتوقعوا ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة،لافتين الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ تجزئة الأسهم وثمن المستثمر ورجل الاعمال راشد السعيدي قرر مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه خطوة مهمة لتطوير السوق،واسهم بشكل ايجابي كبير على السوق خلال جلسة امس ودعم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام. وقال انه يتوقع تطبيق آلية تجزئة الاسهم قبل نهاية الربع الاول من العام الجاري، خاصة مع توجيهات الهيئة للشركات المدرجة بتوفيق اوضاعها بما يتفق والشرط الجديد للادراج قبل نهاية شهر ابريل المقبل. واضاف السعيدي بان من اهم فوائد قرار تجزئة الاسهم انه سيدعم الشركات الصغيرة ويرفع من مستوى ادائها داخل السوق. واوضح ان الاعلان عن تطبيق تجزئة الاسهم مع ترقب المستثمرين للافصاحات المالية النهائية لعام 2018 لها وقع ايجابي كبير يتوقع معها توزيعات افضل من العام قبل الماضي، خاصة من قبل الشركات القيادية والشركات التي حققت ارباحا جيدة خلال الربع الثاني والثالث، وذلك في اطار حرصها على جذب رؤوس اموال اجنبية واستثمارات جيدة للفترة القادمة. وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام امس يشير الى امكانية ان يخترق المؤشر مستوى 10900 نقطة صعودا الى 11 الف نقطة في حال استمر الاداء الجيد للشركات.وتوقع السعيدي ان يشهد العام الجاري ادراج شركات جديدة، مشيرا الى ان هناك عددا من الشركات التي اعلنت عن جاهزيتها للادراج في البورصة والتي يتوقع ان يتم ذلك في الربع الثاني على اقل تقدير. ◄ المستثمرون متفائلون ووصف المستثمر محمد السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بانه ايجابي،ويمكن ان يتواصل في حال تمكن المؤشر من تجاوزمستوى 10500 نقطة التي تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين،اضافة الى امكانية تجاوز الضغوطات الجيوسياسية العالمية.وقال ان المؤشر يمكن ان يصل الى منطقة 10700 نقطة صعودا،مشيرا لحالة التفاؤل التي تسود السوق والترقب للمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ستنعكس ايجابا على النمو العالمي والاسواق المالية في حال التوصل الى اتفاق ايجابي بين الطرفين. وقال السعدي ان المستثمرين يتوقعون افصاحات مالية افضل من السنوات السابقة، خاصة على مستوى الاسهم القيادية، حيث ينتظر ان تكون هناك ارباح جيدة وتوزيعات سخية ووصف قرار هيئة قطر للاسواق المالية بان تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا واحدا بانه قرار صائب ويصب في مصلحة السوق والمستثمرين. وقال انه يتوقع ان يتم تطبيقه في اقرب وقت ممكن بعد توفيق الشركات لاوضاعها، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات قد بدأت بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة.

قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.

أعلنت Ooredoo عن تزويد بنك QNB، المؤسسة المصرفية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخدمات شبكة 5G، ومع هذه الخدمة الجديدة، سيستفيد بنك QNB من حلول الاتصال باستخدام تكنولوجيا الراديو للعملاء من الشركات الذين يديرون عملياتهم في المناطق البعيدة، كبديل عن شبكة الألياف الضوئية. وتوفر شبكة 5G من Ooredoo سرعات أعلى بكثير وسعات أكبر، مع معدل تأخير منخفض مقارنة بالعديد من تطبيقات الشركات. فبالإضافة إلى تحسين جودة التغطية، ستمكن شبكة 5G من Ooredoo بنك QNB من خدمة عملائه باستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية لتقديم تجربة عملاء متطورة وجديدة كلياً من خلال السرعات الفائقة ومعدل التأخير المنخفض. وبعد إطلاق خدمة 5G في مايو 2018 تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة بتوفير بنية تحتية عالمية، حققت Ooredoo العديد من الإنجازات في شتى المجالات مثل تجربة أول تاكسي طائر، وتحقيق سرعات 5G الفائقة داخل مركبة متحركة بتجربة خاصة أقيمت باللؤلؤة. وعن هذا التعاون، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء جداً بقدرتنا على توفير خدمات شبكة 5G الرائدة لأحد أهم وأكبر عملائنا من الشركات مثل QNB، وذلك لما يتمتع به البنك من سمعة عريقة وإمكانات كبيرة، ولدعمه على تقديم خدمات متطورة للعملاء في قطر. ونحن على ثقة بأن خدمة 5G ستحدث فرقاً جذرياً في الحياة الرقمية لجميع العملاء في قطر والمنطقة، كما أننا نتطلع للمزيد من التعاون المثمر مع البنك . من جهته، قال السيد يوسف درويش، المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: نفخر بهذا التعاون الجديد مع Ooredoo بوصفها أحد شركائنا الرئيسيين الذين نحرص على تعزيز العمل معهم بشكل وثيق، إذ تنسجم هذه الخدمة الجديدة مع الأهداف المشتركة للجانبين في توفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات لعملائنا. وأضاف السيد درويش: تؤكد هذه الشراكة الجديدة حرصنا على توفير حلول مصرفية مبتكرة عالية الجودة لعملائنا الأوفياء كجزء من التزامنا المستمر بالتميز في تقديم تجربة مصرفية رائدة.

يتوقع قطاع السياحة البحرية ان يستقبل ميناء الدوحة خلال الموسم السياحي 2018 – 2019 اكثر من 43 سفينة سياحية تحمل على متنها قرابة 140 ألف زائر أي بزيادة تبلغ نحو 115 بالمائة عن الموسم السابق كما سيشهد نفس الموسم تدشين 10 سفن سياحية جديدة لأولى رحلاتها نحو الدوحة من بينها السفينة العملاقة كوين ماري 2، التي يصل طولها إلى أكثر من 345 متراً ويمكنها استيعاب نحو 4 آلاف راكب من بينهم طاقمها البالغ 1253 فردا. ويشهد ميناء الدوحة حدثا فريدا من نوعه خلال الموسم الحالي 2018 /2019، حيث سيتم استقبال أكثر من سفينتين سياحيتين عملاقتين في الوقت نفسه، وهو حدث سيتكرر 5 مرات خلال الموسم الحالي، مما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع النمو الكبير في قطاع السياحة البحرية ويستعد ميناء الدوحة ليكون بوابة قطر للسياحة البحرية حيث يشهد حاليا عملية إعادة تطوير شاملة ليصبح ميناء المستقبل للسفن السياحية واليخوت الفاخرة من جميع الأحجام وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير وتعميق القناة البحرية سيكون المنفذ السياحي قادرا على استضافة العديد من السفن السياحية العملاقة. ولاشك أن تحول ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية مهمة للشركات والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والمعالم السياحية في قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.