استقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، صباح اليوم ، وفدا قضائيا كويتيا متمثلا في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، حضر من جانب المحكمة، القاضي راشد ناصر البدر، قاضي التنفيذ. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك، منوها بأنه زار مقر معهد الدراسات القانونية والقضائية بالكويت الشهر الماضي وأن هذه الزيارات المتبادلة تساهم في تعزيز التعاون المشترك. في نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالإطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية للمحكمة في مسيرة القضاء بدولة قطر.

نظم منتدى أحباب الوطن المغربي احتفالية متميزة برعاية الخطوط الملكية المغربية، لمشاركة الشعب القطري فرحته باليوم الوطني السنوي، وتخليدا للذكرى السنوية لانطلاق المنتدى. ويعد هذا الاحتفال البهيج، الذي استقطب جمهورا غفيرا من الجالية المغربية المقيمة في قطر، أكبر حدث في تاريخ المنتدى الذي انطلق قبل خمس سنوات كمجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي.. وكانت فقرات البرنامج الغنية والمتنوعة قد نجحت في إدخال السرور على كل الحاضرين من مختلف الفئات والاعمار، حيث عمت البهجة الصغار والكبار، أسرا وعزابا، أطفالا وشبابا، فإن حضور العمالقة والساحر والبهلوان قد ساهم في تعزيز أجواء البهجة والسرور في صفوف جمهور الحاضرين المغاربة وكذا الوافدين على المحمية من باقي الجنسيات... واعتبرت حفصة الركراكي الاحتفالية فرصة ثمينة للمغتربين نلتقي فيها مع أبناء بلدنا ونستحضر أجواء وطننا مضيفة أنها فرصة نسافر فيها الى المغرب بكل اجوائه وتفاصيله.. ثم نعود إلى وطننا الثاني قطر. ولم يفت الفنان الصديق الصادقي ان يوجه التهاني لقيادات البلدين الشقيقين بمناسبة الايام الوطنية، مؤكدا أن تجمع احباب الوطن لحظة استرجاع ذكريات وطننا الحبيب بنكهات جهاتنا المختلفة. أما الشاب محمد اعبيل فقد عبر عن شرفه الكبير بالمشاركة في الحفل الذي وصفه بالبهيج والذي عرف حضور المغاربة قاطبة من شمال المملكة الى جنوبها، مردفا بصفتي انتمي الى المناطق الصحراوية العزيزة على وطننا الحبيب اود ان اشكر كل القيمين على منتدى احباب الوطن من خلال ما لمسناه من مجهودات لإسعاد الجالية المغربية المقيمة بالديار القطرية وأضاف قائلا: حقيقة وعدتم و وفيتم و ابدعتم واطربتم و اسعدتم الجماهير الغفيرة التي حجت بكثرة لتشارك اخوانها المغاربة هذا الحفل الذي تميز بمجموعة من الفقرات التي تجمع بين الاصالة و المعاصرة و الثقافات المغربية وحضور اللهجات بقوة وقال عبداللطيف احوظيك المنسق العام لمنتدى احباب الوطن: قد اخترنا الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر والذكرى الخامسة لتأسيس منتدى احباب الوطن كيوم له حمولات ثقافية رمزية ويحمل دلالات حضارية تتجلى في التضامن المغربي وارتباطهم بالارض والمجال والانسان، كما. يندرج هذا النشاط في إطار ربط الوطن بالمهجر وتعزيز التلاحم والانفتاح المغربي على محيطه الخارجي، إلى جانب ابراز مدى روح التعاون بين المغاربة والثقافات الأخرى وأكد أحمد امغار: مسؤول اللجنة الثقافية للمنتدى على نجاح الاحتفالية بكل المقاييس، سواء في تعزيز التواصل بين أبناء الجالية، او مشاركة الجالية المغربية بدولة قطر الشقيقة الشعب القطري احتفالاته الوطنية التي توافق ذكرى انطلاق منتدى احباب الوطن. وأشار عبدالرزاق عائلي عضو اللجنة المنظمة إلى ان نجاح حفل الذكرى الخامسة لمنتدى أحباب الوطن فاق التوقع مضيفا أنها مناسبة طال انتظارها لبعث البهجة والسرور في قلوب المغاربة، ونتمنى أن يستمر المنتدى في لم شمل الجالية المغربية و إسعادها في بلدها الثاني قطر. ووصف سامي عميمر حفل الذكرى الخامسة لمنتدى أحباب الوطن بأنه كان بيتا ضم كل المغاربة من جميع انحاء قطر مؤلفا بين قلوبهم، ومخففا عنهم غم الغربة موجها الشكر الجزيل لكل من ساهم في إحياء هذه الذكرى وإدخال السرور على كل المغاربة الحاضرين. وصرح مولاي إسماعيل العلوي مدير منتدى احباب الوطن بأن هذه الاحتفالية تعد الحدث الأكبر والأروع في تاريخ المنتدى منذ تأسيسه قبل خمس سنوات، موجها الشكر الجزيل إلى كل الحاضرين الذين حجوا بكثافة –فاقت التوقع-إلى المحمية رغم بعد المسافة، وما يثلج الصدر انهم عادوا بانطباعات جيدة وصداقات واخوة جديدة، وان الجميع استمتع بالعروض المتميزة والرائعة للمبدعين الذين فازوا بإعجاب الجمهور، كما توجه بالشكر إلى الخطوط الملكية المغربية التي دعمت النشاط وساهمت في إنجاحه، وضرب موعدا جديدا للجمهور الكريم قريبا ان شاء الله.

يقدم 13 مركزاً من مراكز التسوق، بالإضافة إلى متاجر جزيرة اللؤلؤة – قطر في إطار مشاركتها في النسخة الثالثة من مهرجان قطر للتسوق، عروضاً لا مثيل لها وخصومات هائلة تصل حتى 50% لرواد المهرجان من سكان قطر وزوارها، والتي تشمل متاجر التجزئة والمطاعم في هذه المجمعات التجارية وتُتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 ريال قطري في أي من مراكز التسوق الأربعة عشر المشاركة فرصة الدخول في سحب أسبوعي والفوز بسيارات وجوائز نقدية قيمتها 3 ملايين ريال قطري، حيث سيتم الإعلان في كل أسبوع عن الفائزين بـ 7 جوائز نقدية قيمتها 200 ألف ريال قطري وسيارتين، وهناك أربع خطوات سهلة للدخول في السحب الأسبوعي... الأولى: الاحتفاظ بإيصالات الشراء بعد الانتهاء من التسوق في المجمعات التجارية المشاركة. الثانية: التوجه إلى مكتب الاستعلامات الخاص بمهرجان قطر للتسوق في المجمع التجاري وقدِّم الإيصالات. الثالثة: في مقابل كل 200 ريال، يمكن الحصول على قسيمة واحدة. الرابعة: ضع القسيمة (أو القسائم) في صندوق السحب الخاص بالمهرجان، ويحتفي مهرجان قطر للتسوق بتنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة القطري. ونظراً لأن المهرجان يقام شتاءً حيث الطقس الشتوي البديع الذي تتميز به قطر، فقد أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وسكانها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق والبازارات التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري. ويأتي المهرجان ضمن إستراتيجية المجلس الوطني للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع العروض السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما في قطاع الترفيه العائلي والحضري. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، يتيح المهرجان لزوار قطر وسكانها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان.

في إطار برنامج تطوير وتجديد مجمعات إزدان العقارية الذي أطلقته مجموعة إزدان القابضة منذ عامين، انتهت شركة إزدان العقارية التي تتولى إدارة الأصول العقارية للمجموعة من التطوير الشامل لقرية إزدان 28 بمنطقة الوكير التي يبلغ عدد وحداتها 606 وحدات سكنية، وتتميز القرية بأنها مجمع يلائم العائلات والأفراد من حيث الخدمات والمرافق ومساحات الوحدات المتنوعة. وقد نفذت الشركة حزمة من التجديدات شملت بنايات القرية 28 خارجيًا وداخليًا حيث تم طلاء البنايات والأسوار والبوابات المختلفة إضافة إلى تزويد الوحدات السكنية بأثاث وفرش ومعدات كهربائية جديدة وعصرية وشملت أعمال التطوير تجديد الأرضيات وتركيب مطابخ جديدة. كما شملت أعمال التطوير إصلاح المظلات الخارجية لمواقف السيارات وتغيير أرضيات الأرصفة للموقع العام وتم صبغ المدخل الرئيسي للمجمع وتركيب أعمدة إنارة خارجية. أما على صعيد المرافق فقد تم تجديد منطقة الألعاب وتزويدها بألعاب جديدة للأطفال وتغيير المسبح الخاص بالمجمع الذي تبلغ مساحته الخارجية 350 مترا مربعا. والملعب الرئيسي وصالة الجيم فقد تم تزويدها بمعدات رياضية حديثة أما مبنى السوبر ماركت والمسجد والنادي والحضانة فقد تم طلاء مبانيها الخارجية. وحول خطة تطوير مجمعات إزدان العقارية، يُشار إلى أن الشركة تجري التجديدات للقرى والمجمعات المملوكة للمجموعة في الدوحة والوكرة والوكير وفق جدول زمني لتعزيز الخدمة التي تقدمها للعملاء لضمان تميز إزدان في السوق العقاري حيث إنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى توفير سكن عصري متكامل بأسعار تنافسية في السوق للشرائح المختلفة من سكان قطر، وتجري في الوقت الحالي تجديدات لقرى أخرى في الوكير سيتم الإعلان عن الانتهاء من تطويرها في الفترة المقبلة. وقد انتهت العام الماضي من تجديد ثلاث عمارات سكنية في رأس أبوعبود بالدوحة. وتتميز أسعار الوحدات السكنية في قرية إزدان 28 بأنها مميزة تلائم جميع الفئات حيث تبدأ أسعار الشقة بـ3300 ريال قطري. يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة تمتلك نحو 34 ألف وحدة عقارية متنوعة الأغراض في الدوحة والوكرة والوكير، وتستعد المجموعة في الوقت الحالي لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع واحة إزدان العقاري الكبير في الوكير أو ما يُعرف بأرض المليون. وهو يتكون من أكثر من 9500 وحدة سكنية وإدارية وتجارية وتعد مدينة متكاملة بذاتها في منطقة الوكير.

حقق الميزان التجاري القطري نمواً مهماً في شهر نوفمبر بلغ 28.1 %، ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.7 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 19.1% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وبانخفاض نسبته 10.7% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6.4% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017، وانخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2018 فائضاً مقداره 16.2 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2018. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات الدولة، وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة بنسبة 20.1%.

تراجعت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال 2018 بنسبة 22.2% على أساس سنوي، وذلك بحسب مسح خاص أعده مباشر. وحسب المسح، جاء التراجع في قيمة الإصدارات المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها إصدار وزارة المالية القطرية في أبريل الماضي سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح. ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل الموازنة العامة لقطر فائضا بدلاً من العجز المقدر عند 28.1 مليار ريال. وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال العام الجاري فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف المسح أن قطر أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 36.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في العام الجاري، مقارنة 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في عام 2017. يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في 2018 بلغ 45 إصداراً، مقابل 48 إصدارا في العام الماضي. وشملت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بالعام الجاري، كلاً من السندات، والصكوك الإسلامية، وأذون الخزانة. وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني توقعت أن تحقق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر مقارنة بـالتقديرات الحكومية لتحقيق عجز بقيمة 28.1 مليار ريال.

** الأنصاري: لمسايرة النظام الضريبي العالمي ** العلي: تضمن السير الحسن للقطاع الضريبي ** الغلاب: المساهمة في الجاذبية للاستثمارات الأجنبية ** عبد العزيز: زيادة التبادل التجاري مع الخارج أكد مستهلكون لـ الشرق أهمية قرار الدولة بانشاء الهيئة العامة للضرائب؛ كجهة مسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي، وأكدوا على أهمية دورها كما هو معمول بها عالميا في الدول الأخرى في تطبيق القوانين الضريبية، ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الاقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، منوهين الى أنه في ظل التطور الاقتصادي وما تشهده الدولة من توسع اقتصادي بات يتطلب وجود هيئة تنظيمية لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني والامتثال لمتطلبات النمو والتوسع في أعمال الشركات والاستثمارات، مشيرين الى أن ملفات مهمة تنتظرالهيئة لزيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع التبادل التجاري. مسايرة النمو وقال المواطنون لـ الشرق انه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورا واضحا في قطاع الضرائب، أصبح من الضروري مسايرة هذا النمو من خلال سن العديد من القوانين واتخاذ العديد من القرارات، والتي من بينها انشاء الهيئة العامة للضرائب بداية من سنة 2019، لتكون الغاية منها العمل على تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي داخل الدولة. وكشف عدد من المستهلكين أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الضرائب على المستوى العالمي جعل من مسألة انشاء هيئة عامة للضرائب واقعا حتميا، وهي التي من المنتظر أن تكون المسؤولة عن تمثيل الدولة في المنظمات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كان ذلك دوليا أو اقليميا، كما أنها ستعد الجهة المخولة لوضع القوانين واللوائح الجديدة المتعلقة بالضرائب المفروضة على السلع والشركات. وقال مواطنون في حديثهم ان قرار انشاء الهيئة العامة للضرائب جاء في وقته المناسب، وليعزز جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، الذي يعتبر النظام الضريبي لأي دولة أحد أهم عوامل تحقيق ذلك، ما سيحدث من خلال هذا الجهاز الذي سيعمل أيضا على امضاء اتفاقيات ضريبية مع مختلف دول العالم، ما سيرفع بالتأكيد من حجم التعاون التجاري بين قطر والبلدان الأخرى، مؤكدين على أن هذه الاتفاقيات من شأنها تقديم الاضافة على مستوى السوق المحلي، وبالأخص على مستوى سوق التجزئة الذي سيشهد توفر العديد من السلع من مصادر توريد جديدة، ما سيخلق نوعا من التنافس الحاد بين التجار، خاصة في ظل تواجد منتج محلي نوعي في شتى المجالات، ما سيعود بالخير على المستهلكين حتى وهم الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات جديدة وبأسعار معقولة. هيئة ضرورية وفي حديثه للشرق أكد خالد الأنصاري أن قرار الحكومة بانشاء هيئة للضرائب العامة بداية من سنة 2019 جاء في وقته المناسب، مضيفا بأن تأسيس هيئة تسهر على قطاع الضرائب بكامل نواحيه بات حتمية لا مفر منها، اذا ما أردنا مسايرة التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال في العالم ككل، وهو الذي بات يلعب دورا كبيرا في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي من خلال اعتباره جزءا مهما من اجمالي الدخل السنوي، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة والتصنيع، وهو الأمر الذي تبحث عليه قيادتنا الرشيدة التي تتجه نحو التقليل من استعمال الموارد الطبيعية من خلال العديد من الاجراءات التي اتخذتها، والتي كان آخرها مغادرة الأوبك، دون نسيان تشجيعها المنقطع النظير للمصنعين والمزارعين الوطنيين وحتى المستثمرين الأجانب. وتابع الأنصاري كلامه بالقول ان الهيئة العامة للضرائب والتي ستلقى على عاتقها مسؤولية السهر على تحديث قطاع الضرائب وعصرنته، ستكون أيضا أمام مهمة تمثيل الحكومة في المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بقطاع الضرائب سواء كانت دولية أو اقليمية، ما يعزز من موقع قطر على المستوى العالمي، وهي التي باتت جزءا لا يتجزأ من مختلف الهيئات الدولية، ما يستدعي تواجدها اليوم كحلقة مهمة ضمن نظام الضرائب الحديث من خلال هذا الجهاز. وفي ذات السياق قال محمد أحمد العلي ان قرار انشاء هيئة عامة للضرائب جاء في وقته لأنه لا يمكن تسيير هذا القطاع من دون جهاز يسهر عليه، وعلى خضوع الشركات والتجار لكامل شروطه، مشيرا الى أن النظام الضريبي بات اليوم واحدا من أهم مقومات الدخل ومن أبرز عوامل الاستقرار المالي لدى العديد من البلدان في هذا العالم، ما يجب على قطر اتباعه في الوقت الحالي خاصة وأننا نعتبر من الدول القلائل التي تتميز بنظام ضريبي لا يفرض على الناشطين فيه ضرائب كبيرة. وأضاف العلي أن قوانين الضرائب في قطر تحتاج لبعض من التحديث لكي تتماشى مع ما هو موجود حاليا في السوق العالمي، وهو الأمر الذي اكد قدرة الهيئة العامة للضرائب على تحقيقه وهي التي سينطلق عملها الرسمي مع بداية السنة المقبلة، خاصة وأنها ستجمع بين أحضانها العديد من رجال الاختصاص الذين يعون جيدا ما عليهم فعله لمسايرة التطورات التي يشهدها القطاع، داعيا أعضاء الهيئة الى البحث عن سن قوانين جديدة تساهم في انعاش الاستثمارات الأجنبية في قطر، خاصة وأنها تملك صلاحية تمثيل الدولة في مختلف الهيئات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاع الضرائب، ما يتيح لها امكانية التعريف على قوانين البلاد الضريبية والترويج لمرونتها وتماشيها مع رجال الأعمال الراغبين في النشاط في الدوحة بمختلف جنسياتهم. جذب المستثمر الأجنبي من جانبه كشف محمد عبد الرحمن الغلاب ان الهيئة العامة للضرائب تملك العديد من الملفات المهمة بين يديها سواء داخلية كانت أو خارجية، حيث يتعين عليها في البداية التركيز على تطبيق القوانين الضريبية بحذافيرها على التجار والشركات الناشطة في الدولة مع عدم الاضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين، ومن ثم الالتفاف الى الحلقة الأهم وهو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن قوانين ضريبية مرنة، تغري رجال الأعمال الأجانب من أجل دخول السوق القطري، معتبرا النظام الضريبي من أهم عوامل تحفيز أصحاب المال غيرالقطريين على الاستثمار في الدوحة. ووضح الغلاب كلامه بالقول ان أي رجل أعمال يبحث دائما عن البلدان المطبقة لقوانين ضريبية متعاونة معه، ما يفرض على الهيئة العامة للضرائب البحث عن الوصول الى ذلك، لكن بما يخدم مصلحة الحكومة من خلال ايجاد مصادر دخل تضمن الاستقرار المالي للدولة، وبما يفيد المستثمر في حد ذاته عن طريق عدم الاضرار بالأرباح التي يجنيها بصفة كبيرة، ما سيجعل من قطر جنة للاستثمارات الخارجية خاصة وأن كل امكانيات تحقيق ذلك موجودة، مع اعطاء الدولة رجال الأعمال الأجانب القدرة على التملك بصفة كاملة، دون نسيان البنى التحتية المميزة التي نتمتع بها من موانئ ومطارات وغيرها من القواعد الرئيسية لأصاحب المال الراغبين في الاستثمار بعيدا عن بلدانهم الأصلية. رفع حجم التبادل التجاري بدوره بين حسين عبد العزيز أن الهيئة العامة للضرائب جاءت في وقتها لتقديم الاضافة المطلوبة للاقتصاد الوطني سواء من خلال سن قوانين وتشريعات عصرية تزيد من اهتمام المستثمر الأجنبي بالنشاط في قطر، أو حتى من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم ما سيرفع بالتأكيد من الحجم التجاري بين الدوحة وباقي العواصم، مضيفا بأن مثل هذه الاتفاقيات وان حدثت فانها ستعود بكل ما هو خير على السوق المحلي، حيث سيتم ايجاد مصادر توريد جديدة تدعم الموجودة حاليا سواء كانت قادمة من الخارج أو محلية، الأمر الذي سيفيد المستهلكين من مواطنين أو مقيمين. ووضح عبد العزيز ذلك بالقول ان اضافة مصادر استيراد جديدة عن طريق اتفاقيات الضرائب الجديدة التي من المتوقع ابرامها خلال المرحلة المقبلة، سيزيد بالتأكيد من كميات السلع المتوافرة داخل السوق الوطني، وهو الفائض الذي سيضع المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، ويفرض منافسة شديدة على التجار الذين سيجدون أنفسهم أمام حتمية تسويق منتجاتهم بأسعار قد تكون أقل مما هي عليه الآن تفاديا للخسائر، مما سيخدم الزبائن الذين سيستفيدون من انشاء الهيئة العامة للضرائب بدل التضرر منها مثلما قد يعتقد البعض.

بحثت محكمة قطر الدولية، مع وفد قضائي من دولة الكويت، سبل تعزيز آليات التعاون المشترك لاسيما في المجال القضائي والعدلي. جاء ذلك خلال لقاء جرى بمقر المحكمة بين السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية والقاضي راشد ناصر البدر قاضي التنفيذ بالمحكمة، والوفد الكويتي الممثل في القاضي عويد ساري الثويمر رئيس محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، والقاضي فهد أبوصليط نائب رئيس محكمة الاستئناف نائب مدير معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها وآلية النظر ودرجات التقاضي فيها، بالإضافة إلى التطور الإلكتروني الذي حققته المحكمة لتحقيق العدالة الناجزة. وقد قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مرافق المحكمة وغرف التحكيم، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمحكمة شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والتطور التشريعي في دولة قطر. وأكد السيد السحوتي، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد القضائي الكويتي، عن سعادته بالاطلاع على تجربة محكمة قطر الدولية، مشيدين بالنقلة النوعية التي احدثتها المحكمة منذ انشاءها.

الإجراءات الإيجابية دعمت الأداء الإيجابي للبورصة انتعاش التداولات وموجة من التفاؤل تجتاح المستثمرين تشهد بورصة قطر حالة من التفاؤل في اوساط المستثمرين مع اقتراب نتائج اعمال الشركات للسنة المالية المنتهية 2018، في وقت حافظ فيه المؤشر العام لبورصة قطر على استقراره، ليشهد السوق تراجعا هامشيا خلال جلسة امس، وسط تراجع شمل كافة الأسواق العالمية، حيث أنهت البورصات الأوروبية جلسة الإثنين داخل النطاق الأحمر، وسط أحجام تداول خفيفة وبالتزامن مع خسائر الأسواق العالمية. ويتزامن الهبوط في الأسواق الأوروبية مع خسائر الأسواق العالمية. ويتخوف المستثمرون من تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة إلى جانب القلق بشأن معدل الفائدة الأمريكية في العام القادم بعد 4 زيادات هذا العام. واختتمت البورصة تعاملات امس على تراجع، متأثرة بانخفاض 5 قطاعات.وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.11% ليصل إلى النقطة 10222.98، فاقداً 10.90 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وزادت التداولات، حيث ارتفعت السيولة إلى 140.29 مليون ريال، مقابل 113.62 مليون ريال اول الأمس، وصعدت أحجام التداول عند 9.26 مليون سهم، مقارنة بـ7.64 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات أبرزها البضائع بـ0.30%، بضغط هبوط 5 أسهم تقدمها الميرة بنسبة 1.19%. وانخفضت البنوك 0.10%، لتراجع 6 أسهم تصدرها قطر وعمان بنسبة 2.89%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاعان أولهما الاتصالات بـ0.27%، بدعم أساسي لنمو أوريدو وحيداً بـ0.42%. وزاد الصناعة 0.08%، لصعود عدد من أسهمه تقدمها قامكو الأكثر ارتفاعاً بـ4.14%. وتصدر قامكو نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 6.35 مليون سهم، وسيولة بقيمة 84.87 مليون ريال. الصفقات المنفذة وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 140.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5658 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 812.1 ألف سهم بقيمة 13.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 405 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 3.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 214.7 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 179صفقة، انخفاضا بمقدار 20.16 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 6.6 الف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 6.9 مليون سهم بقيمة 97.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4419 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.50 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.2 الف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 45.9 ألف سهم بقيمة 923.7 ألف ريال نتيجة تنفيذ 58 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.01 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3.04 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 17.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.98 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 114.4 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.68 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل 995.95 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 110.5 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 211 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.52 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 19.20 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.01 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 4.08 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.62 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.73 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.04 الف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 583.7 مليار ريال. الأداء الإيجابي وقد دعم الاداء الايجابي للسوق العديد من الاجراءات القرارات المهمة التي شهدتها البورصة والتي دعمت تسجيل المؤشرالعام لارتفاعات قياسية بلغت 19.9% منذ بداية 2018. وكان أبرز هذه الاجراءات خلال العام إدراج شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو في ديسمبر الجاري، وقرارات تمكين الأجانب التى بدأت في شهر فبراير. كما لجأت البورصة إلى تشجيع الشركات المدرجة برفع نسبة مساهمة الأجانب بها إلى 49%.وخلال الأسبوع الأول لإدراج قامكو، أعلنت إدارة مؤشر فوتسي راسل إدخال شركة قامكو (إدخال سريع) ضمن مؤشرات فوتسي أول وورك، وفوتسي جلوبال مد كاب، وفوتسي للأسواق الناشئة. وخلال 2018، أطلقت البورصة التداول على أول صندوق للمؤشرات المتداولة- يعد الأكبر على مستوى الخليج، فيما بدأ التداول على صندوق الريان التابع لمؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري)، ومؤسسة مصرف الريان. وتعمل بورصة قطر على إدراج عدة صناديق أخرى أبرزها صندوق كبير يتبع مؤشرات إسلامية عالمية، تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للبورصة. وأقرت البورصة تغيير مكونات المؤشرات الرئيسية في مراجعة أكتوبر السابق، فتم إحلال أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للتأمين، وقطر للوقود محل أسهم مجموعة استثمار القابضة، والميرة للمواد الاستهلاكية، ومجموعة المستثمرين القطريين في حساب مؤشر بورصة قطر. وبشأن مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، فأدخلت أسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وقطر للوقود، وزاد القابضة في حساب المؤشر، في حين استبعدت أسهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، ومزايا قطر للتطوير العقاري من حساب المؤشر. واستبعدت أسهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. أطلقت بورصة قطر بالشهر الجاري منصتها الخاصة بالاستدامة (ESG)، التي تم تصميمها لتشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن المعايير البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، بما يتماشى مع الدليل الإرشادي للإفصاح الذي أطلقته البورصة في ديسمبر 2016. وتتيح المنصة للشركات المدرجة تسجيل وتحميل تقارير الاستدامة، والبيانات الخاصة بـ34 مؤشراً من المؤشرات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات الخاص ببورصة قطر، بما يمكن المستثمرين من الوصول إلى البيانات المفصح عنها لكل شركة من خلال مصدر واحد.

اجتمع سعادة الدكتور ورقني جبيوه وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، اليوم، مع سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن اتفاقية إعفاء مواطني دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية من متطلبات تأشيرة الدخول قد دخلت حيز التنفيذ يوم 21 ديسمبر الجاري.

يستهل نادي بايرن ميونيخ الألماني معسكره التدريبي بالدوحة في الرابع من شهر يناير المقبل، في إطار استعداد الفريق للنصف الثاني من الموسم الكروي الحالي في مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم /البوندسليغا/. ويقيم بطل ألمانيا معسكره الشتوي بالدوحة، للمرة التاسعة في تاريخه، حيث من المقرر أن يستمر حتى العاشر من الشهر ذاته، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي. وفي الـ 18 من الشهر المقبل، يحل بايرن ميونيخ ضيفا على هوفنهايم، ضمن الجولة الـ18 من منافسات الدوري، الذي يتصدره الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، بفارق 6 نقاط عن كتيبة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش. ولم يعد مستغربا على مدار السنوات الماضية، قدوم كبار الأندية العالمية إلى الدوحة، خاصة من القارة الأوروبية العجوز، خلال العطلة الشتوية من أجل الاستمتاع بالمناخ المميز الذي تشهده قطر في مثل هذه الأشهر من السنة في مؤسسة أسباير زون. وكما جرت عليه العادة، سيحل بايرن ميونيخ ضيفا على الدوحة، التي تستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم 2022، مدججا بنجومه البارزين عالميا على غرار الثلاثي الألماني توماس مولر ومانويل نوير وماتس هوميلس، إضافة إلى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والجناح الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي آريين روبن، والإسباني تياغو ألكانتارا، وغيرهم. وبداية من يوليو 2018، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أحد الشركاء البلاتينيين لبطل ألمانيا، وهو ثاني مستوى شراكة بعد الرعاة الرسميين حيث ظهر شعار الناقلة القطرية على أكمام قمصان بايرن ميونيخ.