قام طالبان جامعيان من ويست إنجلترا برحلة قدرت مسافتها 5000 ميل من بريستول إلى قطر خلال 36 ساعة فقط دون إنفاق بنس واحد من أموالهم ، حيث ربح كل من جاي ثورلو وأليكس وايتلاند برحلة لا تصدق من خلال تحدي الهروب من السجن في جامعتهم. واضطرا إلى السفر إلى أقصى حد ممكن أثناء جمع الأموال للأعمال الخيرية، وفق ما أوردته الميرور البريطانية . ووفقًا لقواعد التحدي ، لم يُسمح لطلاب إدارة الأعمال وريادة الأعمال ، وكلاهما يبلغ من العمر 20 عامًا ، بإنفاق أي من أموالهم الخاصة ، بل اضطروا بدلاً من ذلك إلى تجنيدها ومحاولة إقناع الآخرين بمساعدتهم. خلال التحدي ، قام الطلاب بجمع الأموال لصالح جمعية MIND الخيرية للصحة العقلية، والتي تقدم الدعم والمساعدة لمئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا . وبعد الصعود من بريستول ، حيث يدرس الطالبان في جامعة ويست إنجلترا ، إلى برمنغهام ، تمكنا من الحصول على مقاعد على متن طائرة جيت 2 إلى مالقة في إسبانيا. من هناك ، سافر غي وأليكس إلى ماربيا ومدريد في إسبانيا قبل السفر إلى العاصمة التركية اسطنبول ثم انتهيا أخيرًا في الدوحة ، قطر - 4870 ميلًا لا يصدق من بريستول. وينسجم غاي وأليكس في نجاحهما في الحصول على هدية الجاب وكشفا أثناء رحلتهما إلى مالقا أنهما أقنعا طاقم الطائرة للسماح لهما بالإدلاء بإعلان على متنها للحصول على أموال. قال جاي ، من ريدنج ، بيركشاير ، إنه وصديقه أليكس ، من بارنستابل ، شمال ديفون ، سيعودان من الدوحة ، بعد أن جمعا مئات الجنيهات حتى الآن لصالح الجمعية الخيرية.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورصدت وزارة الخارجية عبر حسابها بموقع تويتر، أبرز تصريحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن القضايا العربية والإسلامية: (1) إن أمن واستقرار دولنا الخليجية والعربية لن يتحقق عبر السعي إلى المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، بل من خلال احترام القواعد التي تنظم العلاقات بينها، والعمل على حل الخلافات عن طريق الحوار الذي يرعى مصالح الأطراف المعنية كافة. (2) مما لا شك فيه أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق. (3) سوف تظل دولة قطر طرفاً فاعلاً وداعماً لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين. (4) القضية الفلسطينية سوف تبقى في مقدمة أولوياتنا. (5) نؤكد على موقفنا الثابت بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسياً. (6) نتطلع إلى دفع الحل السياسي في ليبيا وندعو جميع فئات وأطياف الشعب الليبي لتحقيق الوفاق الوطني. (7) نحرص على أن تبقى سوريا وطناً موحداً وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها. (8) نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على أحقية دولة قطر في استضافة خليجي 24 (ديسمبر ويناير القادمين)، حسب لوائح النظام الأساسي للاتحاد الخليجي على أن تقام البطولة بمشاركة 5 منتخبات بعد أن تلقى الاتحاد الموافقة الرسمية من 5 اتحادات هي الكويت وعمان واليمن والعراق بالإضافة إلى قطر. جاء ذلك عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم بالدوحة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم. حضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي وهم: محمد خليل (الكويت) والدكتور جاسم الشكيلي (عمان) والدكتور حميد الشيباني (اليمن) وطارق أحمد (العراق) ، كما حضر الاجتماع جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد، وأحمد النعيمي الأمين العام المساعد. وعقب الاجتماع قال جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد إن الاجتماع استعرض عمل الاتحاد الخليجي في الفترة الماضية، والموازنة المقترحة، والتي سيتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد 15 مايو القادم بالدوحة، مضيفا أنه حسب لوائح ونظام الاتحاد الخليجي فأن العدد المنتخبات التي ابدت موافقتها يسمح بإقامة البطولة في موعدها، وتم توقيع اتفاقية استضافة البطولة بين الاتحادين الخليجي والقطري، وسيكون الاتحاد القطري مسؤولا عن تشكيل لجان البطولة، باستثناء لجان المسابقات والانضباط والاستئناف التي يشكلها الاتحاد الخليجي . وأشار الأمين العام للاتحاد الخليجي، إلى أن رئيس الاتحاد الخليجي وجه الدعوة رسميا إلى الاتحادات الثمانية في الموعد المحدد، وهو قبل انطلاق البطولة بعام كامل، وتلقى الاتحاد موافقات 5 اتحادات، والتي ذكرت سلفا...كما أعلن أن باب الترشح لخوض انتخابات رئيس ونائب رئيس الاتحاد الخليجي، سوف يغلق غدا الاحد ، على أن يتم الكشف عن الأسماء التي تقدمت لخوض الانتخابات بعد غد الاثنين، وستجرى الانتخابات 15 مايو المقبل على هامش اجتماع الجمعية العمومية بالدوحة.

التقى سعادة اللواء الركن (طيار) مبارك محمد الكميت الخيارين قائد القوات الجوية الأميرية مع سعادة اللواء الركن شارلز كارمبا رئيس أركان القوات الجوية الراوندي والوفد المرافق له وذلك خلال زيارتهم الرسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.حضر اللقاء عدد من كبار الضباط في القوات الجوية الأميرية .

أكملت دولة قطر كافة الاستعدادات والترتيبات لانعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، وتضم اجتماع الجمعية العامة والدورة 204 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة للاتحاد، وتستضيفها خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم. وسيكون محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، وذلك لأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق هذه الأهداف. يذكر أن الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي كانت قد أعلنت في جلستها الختامية لاجتماعاتها بجنيف في أكتوبر الماضي أنها ستعقد دورتها المقبلة الـ 140 والاجتماعات المصاحبة لها في دولة قطر، خلال الفترة من 6 - 10 إبريل 2019. ولقد حظيت استضافة قطر لهذا الحدث البرلماني العالمي الذي من المقرر أن تشارك فيه وفود برلمانية من 180 دولة حول العالم ، بترحيب واسع على المستويين الإقليمي والدولي ، نظرا لما تضطلع به الدولة من دور رائد ومؤثر على صعيد حل النزاعات وأزمات ورفاه واستقرار الدول والشعوب ، وعلى صعيد العطاء الإنساني من منطلق الإخوة الإنسانية، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات، وهي ذات الأهداف التي يسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى التبشير والوفاء بها وتحقيقها . كما يؤكد هذا الاختيار باستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، ثقة الاتحاد البرلماني الدولي في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وفي مجلس الشورى وقدرته على تنظيم واستضافة هذا الحدث البرلماني العالمي بالغ الأهمية، في ظل الظروف والمتغيرات والأزمات التي يمر بها العالم ، وضرورة أن يضطلع البرلمانيون بدور مميز في إيجاد الحلو لها والتخفيف من آثارها وتداعياتها السلبية . ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها في جلسة اختيار قطر لاستضافة هذا الحدث البرلماني العالمي بالغ الأهمية ، بالمشاركين في اجتماعات الدوحة من رؤساء ووفود برلمانات العالم ، داعيا إياهم جميعا إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع .. وأكد سعادته استعداد دولة قطر التام وثقتها بنجاح اجتماعات الدوحة لما فيه الخير لدولنا وشعوبنا . وكان للاتصالات والاجتماعات المكثفة التي عقدها سعادة رئيس المجلس مع شتى برلمانات العالم ورئيس وأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي ولجنته التنفيذية والمجموعات الجيوسياسية وغيرهم من المعنيين ، دور في اختيار قطر لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي. ومنذ إعلان اختيار قطر لاستضافة هذه الاجتماعات في أكتوبر الماضي بجنيف ، ظل مجلس الشورى في حالة عمل دؤوب ومكثف ، في سبيل التحضير الجيد لهذه الاجتماعات وتحقيق النجاحات المنشودة ، للخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم وتطوير العمل البرلماني الدولي المشترك في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية تستدعي التنسيق والتضامن وتوحيد المواقف والرؤى والعمل بعناية لإيجاد أنجع السبل لمعالجتها وتجاوزها . وستناقش الاجتماعات على مدى 5 أيام جملة من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي ، بالإضافة إلى القضايا والمحاور الهامة التي تتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون ، فضلا عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ، ومشروع قرار بشأن عدم مقبولية استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الانسان ، وآخر بشأن دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والتصنيع والابتكار ودور البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف . كما يناقش المجتمعون أيضا في اللجان الدائمة موضوع الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية، و دور التجارة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وموضوع تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة، و التغطية الصحية العالمية بحلول عام 2030 ، و دور البرلمانات في تأمين الحق في الصحة. وسيصاحب اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الحاكم اجتماعات أخرى لرؤساء اللجان الدائمة والأمناء العامين للبرلمانات ، ومنتدى البرلمانيين الشباب ، والنساء البرلمانيات ، واجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية ، وكذا اجتماع المستشارين مع سكرتارية الوفود ومكتب اللجنة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة ، واجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ، فضلا عن اجتماعات أخرى لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة إضافة لعقد ورشة عمل حول صحة الأم والوليد والطفل وغير ذلك من الفعاليات المصاحبة . وفي هذا السياق أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استضافة قطر لاجتماعات اتحاد البرلماني الدولي ، ما كان لها أن تتحقق لولا التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحتلها قطر في ظل قيادة سموه الحكيمة على الصعيد الدولي والإقليمي وثقة العالم فيها وفي قدراتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة وفي مختلف المجالات . ونوه سعادته أن هذه الاجتماعات ستكون استثنائية وناجحة بكل المقاييس، نظرا لما تتمتع به دولة قطر من خبرة واسعة وتجربة كبيرة في استضافة مختلف المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية . وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن ثقة البرلمانيين الدوليين في استضافة قطر لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي اكتملت ترتيبات انعقادها على الوجه الأكمل بالتعاون مع الاتحاد والجهات المختصة في قطر ، يؤكد المكانة البارزة التي تحتلها دولة قطر على الصعد المختلفة ، لا سيما أنها ستظل على الدوام دولة سلام ومحبة وخير للإنسانية ، وداعما أساسيا ومساندا لكل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن الدوليين بالمنطقة والعالم . وقال إن دولة قطر تتطلع الى مشاركات عالية المستوى من البرلمانات الوطنية الاعضاء وحتى غير الاعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي في أعمال الجمعية العامة ، إيمانا منها بأهمية العمل الجماعي على مختلف المستويات والمؤسسات.

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

أكدت دولة قطر على دورها البارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخي، لافتة إلى الخطوات العملية التي اتخذتها والخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناخ والتنمية المستدامة للجميع والذي عقد بنيويورك. كما أكد البيان أن التزام دولة قطر بمكافحة تغير المناخ، وانخراطها في هذا الجهد على الصعيد الدولي يعودان إلى سنوات مضت، مشيرا إلى استضافة دولة قطر في عام 2012 للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مشددا على العمل بالوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في باريس وعلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشدد على أهمية تحقيق أقصى قدر ممكن من التعاون من جانب جميع البلدان، ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وشاملة، لافتا إلى أن هذا الأمر بات يشكل شرطا أساسيا لعكس مسار تغير المناخ والتصدي لآثاره السلبية. وفي إطار التحضير لمؤتمر قمة العمل المناخي الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2019، أفاد سعادة السيد أحمد محمد السادة بأن دولة قطر ستشارك على أعلى مستوى ممكن في قمة المناخ، وقال إنه انطلاقا من التزاماتنا كعضو فاعل في الأسرة الدولية، سيكون لدولة قطر دور ريادي في هذه القمة حيث ستقود دولة قطر، إلى جانب فرنسا وجاميكا، الحزمة المتعلقة بموضوع (تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ وتسعير الكربون)، وهي أحد الحزم التسعة من المواضيع التي ستنعقد خلال مؤتمر قمة المناخ. وفي هذا السياق، أكد سعادته على مدى الأهمية والجدية التي توليها حكومة دولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه دوليا في مجال تغير المناخ.. مشيرا إلى رؤية حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وانسجاما مع ركيزتي التنمية الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، تقوم الدولة وفقا لهذه الرؤية بدور مبادر وبارز في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي. ونوه بالمشاريع الوطنية الرئيسية للطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتقديم طاقة موثوقا بها ومستدامة وحديثة..لافتا الانتباه إلى الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها دولة قطر لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مزيج الطاقة لدينا مع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يجعل دولة قطر بلدا محايد من حيث الأثر الكربوني. وأفاد بأن دولة قطر ستنجز قريبا أول محطة رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية وتوضع في الخدمة بكامل طاقتها.. موضحا أنه في إطار هذا المشروع سنوفر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة التقليدية، إلى جانب التقليل من انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة. متوقعا أن يفوق اعتماد دولة قطر على الطاقة الشمسية نسبة 20 في المائة بحلول عام 2030. ونوه سعادة السيد أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة بالخطوات العملية والخطط الاستراتيجية واضحة المعالم التي اتخذتها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على التنويع الاقتصادي والالتزام ببرامج استدامة البيئة كنهج حكومي فعال، حيث شدد على أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر، وإعادة التدوير للمخلفات السائلة والصلبة، وتشجيع الإنتاج الأنظف في الصناعات، وتخفيض الانبعاثات الكربونية في جميع انواع المواصلات واستخدام الأكفأ منها والأقل في الانبعاثات الكربونية. وبمناسبة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، أفاد سعادته بأن دولة قطر منحت الأولوية للكفاءة البيئية للملاعب بتزويدها ببنية تحتية مستدامة محيطة بها، وستكون جميعها ملاعب مكتفية ذاتيا بالطاقة، عبر استخدام حلول متجددة أو منخفضة الطاقة حيثما أمكن. كما نوه بأن دولة قطر قد دشنت أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط (محطة أم الحول للطاقة)، وهي أحدث محطة لتحلية المياه وانتاج الطاقة الكهربائية، حيث تتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، واستخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. وأشار إلى مبادرة مليون شجرة التي أطلقتها مؤخرا وزارة البلدية والبيئة، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية وما تحمله هذه المبادرة من فوائد تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء. ولفت إلى استثمار جهاز قطر للاستثمار في المشاريع التمويلية المتعلقة بالمناخ، وهو عضو مؤسس وفاعل في صندوق الثروة السيادي لكوكب واحد المنبثق عن قمة الكوكب الواحد التي عقدت عام 2017 في باريس، والتي تهدف لزيادة الكفاءة في تخصيص رؤوس الأموال العالمية من أجل المساهمة في الانتقال السلس نحو اقتصاد أكثر استدامة ويتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. وقال سعادة السيد أحمد محمد السادة، في ختام البيان، إن مشاركة دولة قطر اليوم تأتي بعد قناعة تامة بأن المحافظة على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي.. مشددا على أهمية العمل الجماعي والتعاون على المستوى الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتصدي للتحديات البيئية التي تؤثر بشكل سلبي على استقرار المنظومة البيئية للأجيال الحالية والقادمة.

ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماعا حول المناخ والتنمية المستدامة للجميع، والذي حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلون عن منظمات شبابية، وذلك بصفتها نائبة لرئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا. وركز الاجتماع الذي شارك فيه سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على مسألة حماية المناخ العالمي لمنفعة الأجيال الحالية والمقبلة في سياق الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية والبيئية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتآزر بين خطة عمل المناخ وخطة التنمية المستدامة، والتخطيط الطويل الأجل والأخذ بالاعتبار الأجيال المقبلة في عملية التنفيذ. واعتبر الاجتماع الذي دعت إلى تنظيمه سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، عام 2019 هو عام حاسم للمجتمع الدولي، وسيوفر فرصة لتحقيق تقدم ملموس في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة العمل المتعلقة بالمناخ، والتنمية المستدامة، والحفاظ على الفرص للأجيال القادمة، وهو أحد الاجتماعات الهامة الأساسية التي تنعقد قبل مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2019. وقد شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك واستغرق يومين، عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء، وشاركت دولة قطر بوفد رأسه المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة.

الوزاري العربي يقر البيان الختامي لقمة تونس وتوافق في القضايا المطروحة إدانة اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني دعوة الليبيين للمصالحة استنادا لاتفاق الصخيرات التسوية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا تشاوريا على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، خصص لبحث موضوع هضبة الجولان السورية المحتلة ، شارك في أعمال الاجتماع التشاوري، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويهدف الاجتماع لتنسيق المواقف بشأن بيان عربي مستقل حول الجولان سيصدر عن القمة العربية الثلاثين المقرر عقدها في تونس غدا الأحد، إضافة إلى بلورة موقف عربي موحد إزاء إعلان الادارة الأمريكية الاعتراف بسيادة الكيان الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة . وأكدت جامعة الدول العربية أنه رغم ما يواجهه العالم العربي من تحديات، وما يمر به من أزمات، فإن كلمته ما زالت مجتمعة على قضايا لا تقبل المساومة أو تحتمل التجميل أو المداهنة، وترفض أن يسمى الاحتلال بغير اسمه، أو أن يمنح شرعية لاحتلاله الأراضي العربية. جاء ذلك في كلمة الجامعة العربية التي ألقاها أمينها العام السيد أحمد أبوالغيط ، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية بتونس. واختتم وزراء الخارجية العرب، أمس، اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي ستعقد غدا الأحد، وذلك بإقرار مسودة البيان الختامي الذي سوف يرفع إلى القادة العرب لإقراره وقد شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع وزراء الخارجية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية. وصرح مصدر مسئول على صلة بالاجتماع لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب غلبت عليه مسحة التوافق في جل القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال القمة رغم مناقشات كبيرة دارت بين الوفود المشاركة حول مسودة البيان الختامي، تمحورت بشكل رئيسي، حول صيغة كتابة الموقف العربي من قضية الجولان السوري المحتل. وقد توافق جميع وزراء الخارجية على إدانة الموقف الأمريكي، والتأكيد على أن الجولان أرض عربية سورية بقوة القانون الدولي والشرعية الدولية. وأضاف المصدر أنه يجري حاليا البحث عن صيغة توافقية جماعية تضمن الحقوق العربية السورية، وتقطع الطريق أمام أي محاولة للمساس بالوضع القانوني للجولان المحتل، ورفض أي سيادة إسرائيلية أو غيرها عليه.لكن البيان الختامي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيؤكد، وفق المصدر، على أهمية التسوية السياسية في سوريا، بما يمكن من الحفاظ على وحدة سوريا ، وينهي أزمتها الراهنة، ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري. ووفقا للمصدر في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية، فإن مشروع البيان الختامي، بشكل أساسي، سوف يؤكد على دعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بإقرار دعم مالي يبلغ 500 مليون دولار ستصرف للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد إيقاف دعم الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين /أونروا/. وسينص البيان الختامي على التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية والقوى المحبة للسلام، ومساندة الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استرجاع حقوقه، وإقامة دولتهم المستقلة، كاملة السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.ووفقا للمصدر، فإن الأوضاع في ليبيا طرحت خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، حيث أقر الوزراء في مسودة البيان التأكيد على أهمية تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة كيانها. وشدد البيان الختامي، في مشروع نصه المقترح، على القيادات العربية بضرورة مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، عبر دعوتهم للمصالحة، وفقا لـ اتفاق الصخيرات، ومخرجات عمل المبعوث الأممي، غسان سلامة وذكر أن مشروع البيان الختامي سيتطرق إلى الأزمة اليمنية، خصوصا في جانبها الإنساني، في ضوء ما تشهده الأوضاع في اليمن من مآس إنسانية، تتطلب، بحسب مخرجات الاجتماع، تكثيف الجهود العربية لدفع مسار التسوية السياسية، وفق المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار بين الأطراف اليمنية المعنية بما يسهم في تكريس الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ومن المنتظر أن يتضمن مشروع البيان الختامي، من ناحية أخرى، دعما اقتصاديا وماليا للسودان لكي يتجاوز محنته الراهنة. وأضاف المصدر أن مخرجات القمة الاقتصادية التي احتضنتها بيروت ستكون ضمن البيان الختامي في صيغته الأولية، من خلال التطرق إلى عدة بنود تؤكد على التكامل الاقتصادي العربي ضمن رؤية جديدة لاقتصاديات التعاون في المنطقة.وستكون عملية إصلاح الجامعة العربية أحد أهم المسائل المطروحة في صلب البيان الختامي، حيث سيتم التأكيد على ضرورة استكمال مسار تطوير عمل الجامعة وأجهزتها، بما يسهم في إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على أدائها، وبما يعيد ثقة شعوبنا في النظام العربي، وفي قدرة مؤسسات العمل العربي المشترك على تحقيق آمالها وتطلعاتها في الأمن والاستقرار والتنمية.

قام جهاز التخطيط والاحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الاجنبي وذلك للفصل الرابع من سنة 2018، ويهدف هذا المسح إلى تغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، وقد تم الحصول فقط على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص وتشمل البنوك وبعض الشركات المملوكة للدولة، وتعمل قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي، وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. نتائج المسح ربع السنوي استهدف المسح كبرى شركات القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84٪ من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه. الخصوم لغير المقيمين الاستثمار إلى الداخل: في نهاية الربع الرابع 2018 ارتفعت الخصوم لغير المقيمين بنسبة 0.3٪ أي بقيمة 2.1 مليار ريال قطري، من 709.7 مليار ريال قطري في نهاية الربع السابق إلى 711.8 مليار ريال قطري، وفي نهاية الربع الرابع 2018، شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية 69٪ أي بقيمة 419.0 مليار ريال قطري متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 117.9 مليار ريال قطري أي 17٪ يليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 99.8 مليار ريال قطري أي 14٪ من إجمالي الخصوم، وفي نهاية الربع الرابع 2018 ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بمقدار 5.5 مليار ريال قطري جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الرابع 2018. الأصول مع غير المقيمين الاستثمار إلى الخارج: في نهاية الربع الرابع 2018 انخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 3.9 مليار ريال قطري، من 385,2 مليار ريال قطري في نهاية الربع السابق إلى 389,1 مليار ريال قطري. وفي نهاية الربع الرابع 2018 شكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 53٪ أي 205.0 مليار ريال قطري من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 146.2 مليار ريال قطري أي 38٪ ثم الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية (سندات مالية) ما قدره 3.7.5 مليار ريال قطري أي 10٪، وخلال الربع الرابع 2018 بلغ صافي سحوبات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الخارج والتغيرات الأخرى 0.4 مليار ريال قطري.

تشارك قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 1-5 أبريل، في مدينة هانوفر الألمانية، ويعتبر أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالمياً للتكنولوجيا الصناعية. وتنظم وزارة التجارة والصناعة جناحاً مميزاً في المعرض على مساحة 1000 متر مربع تقريباً، ويشارك فيه كل من غرفة صناعة وتجارة قطر، وشركة مناطق، وهيئة المناطق الحرة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية الريل، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية، شركة قطر للحديد والصلب قطر ستيل. مشاريع ومبادرات وتستعرض الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، والفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة. كما يتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي. مميزات الاستثمار المحلي هذا وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، كما تُسلط الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات. تجدر الإشارة إلى أن معرض هانوفر الصناعي الدولي، يقام على مدار خمسة أيام، ويشارك فيه أكثر من 6500 عارض من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 220 ألف زائر. ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي وهندسة الانتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجيا البيئية. كما يتم خلال المعرض تنظيم أكثر من 80 منتدى وجلسة حوارية حول شعار المعرض الرئيسي الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي، ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثاً.