وفد من جهاز قطر للاستثمار يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني إسلام أباد ترفع من حجم استيراد الغاز المسال القطري نشرت إذاعة radio.gov.pk الباكستانية تقريراً تحدثت فيه عن اهتمام جهاز قطر للاستثمار للولوج في استثمارات متنوعة بمختلف القطاعات في باكستان، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من قطر للاستثمار، والتي اجتمع على إثرها برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي رحب باهتمام قطر بإطلاق حزمة من المشاريع في السياحة والإسكان وغيرها من الاستثمارات الأخرى، ونقل الموقع تصريحات وزير التخطيط الباكستاني مخدوم خسرو الذي أكد فيها أن قطاعات السياحة والطاقة والبنية التحتية في باكستان توفر إمكانات استثمارية ضخمة، مبينا أن قطر بإمكانها الاستفادة من كل هذه الفرص من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع . وأكد وزير التخطيط الباكستاني إلتزام حكومة بلاده بضمان البيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب في باكستان، وبالذات في قطاع السياحة الذي يعد بالكثير لاسلام أباد، داعيا الوفد القطري إلى الاستثمار في منطقة جودار، التي ستكون بفضل مينائها الجوي محورا لتعزيز التجارة الإقليمية في المستقبل، الى جانب الاستثمار في البنية التحتية التي ما زالت في طور الإنجاز وتحتاج إلى عمل كبير. من جهته قال مستشار التجارة لدولة باكستان عبد الرزاق داوود إن المحادثات مع الوفد القطري تركزت على فرص الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والسياحة والزراعة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة عمل بعد تحديد المناطق من قبل جهاز قطر للاستثمار، مؤكدا تدفق الاستثمارات القطرية على باكستان خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الحكومة الباكستانية ستعمل في المرحلة القادمة عى الرفع من حجم استيراد الغاز الطبيعي المسال في قطر، ضمن إستراتيجية تعزيز وتقوية التبادل التجاري بين البلدين. الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين قطر وباكستان سجل العام الماضي ارتفاعا بنسبة 233 %، بقيمة 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 782 مليون دولار في 2017.

الكواري: ضرورة تأسيس مكتب موحد يضم خدمات الصيد الربان: تسهيل العمل البحري يضمن نمو إنتاجنا السمكي مبارك: عقود التأمينات البحرية غير منصفة وتحتاج للمراجعة مطالبات بالجلوس على طاولة النقاش مع شركات التأمين طالب عدد من الصيادين القطريين الجهات المعنية بالنظر في عقود وبنود شركات التأمين على القوارب، مؤكدين لـ الشرق أن غموض بعض نقاطها، يعرقل عملهم ويؤثر سلباً على إنتاجهم السمكي، حيث أكد البعض منهم أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الأونة الأخيرة بحاجة إلى استدراك بعض البنود الواردة فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، خاصة حال تعرض القوارب للتلف والإصابات، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء دخول الصيادين البحر، مطالبين الجهات المعنية بتوفير التسهيلات لهم لدعم قطاع الصيد البحري وأسواقه. وأكد عدد من الصيادين لـ الشرق أنه وبالرغم من التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري في الدولة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن القائمين على هذا القطاع الهام مطالبون بإجراء بعض التعديلات للتقليل مما يعانيه الصيادون للمساهمة في الرفع من مردودية إنتاجهم لتمويل السوق المحلي بكميات أكبر من الاسماك، مؤكدين أن أول ما يجب القيام به خلال الفترة المقبلة هو تخصيص مكتب خدمات على مستوى البلدية بقسم الثروة السمكية، يمكنهم من تخليص كل المعاملات المتعلقة بممارسة نشاطهم، كصيادين وهم المطالبون بالحصول على العديد من التراخيص من مختلف الجهات. في حين رأى البعض الآخر أن عملية التأمين التي فرضت عليهم في الفترة الأخيرة بدورها هي الأخرى بحاجة إلى استدراك بعض البنود فيها، لأن أغلب شركات التأمين لا تعمل على تأمين القوارب من جهة، في حين تضع الشركات التي تملك مثل هذه التأمينات شروطا لا يمكن تقبلها من طرف الصيادين، لأنها لا تضمن لهم الكثير من الحقوق، مشيدين بقرار وزارة المواصلات والاتصالات الأخير الرامي إلى تحديث بيانات الوسائط البحرية والساري المفعول إلى غاية 26 من يوليو المقبل، وهو المتعلق بالقوارب التي لم تستغل منذ أعوام، مقترحين على وزارة المواصلات التنسيق مع نظيرتها في وزارة الداخلية من أجل تحديث قوارب الصيد، باعتبار أن الصيادين يتعاملون مع خفر السواحل التي تحصل على البيانات الجديدة بشكل يومي، وذلك أثناء ولوج الصيادين البحر أو الخروج للصيد أو عند الانتهاء من عملهم. مكتب خدمات موحد وفي حديثه للشرق طالب الصياد محمد الكواري بإنشاء مكتب موحد خاص بتخليص خدمات الصيادين على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البيئة، وذلك بهدف تسهيل عملية الانتهاء من معاملاتهم، لا سيما وأنهم مطالبون باستخراج العديد من الرخص من مختلف الجهات المرتبطة بكل من وزارة المواصلات، وزارة الصحة، بالإضافة إلى الثروة السمكية وحماية البيئة والجوازات، زد على ذلك خفر السواحل، ما يفرض عليهم جملة من الإجراءات بين الحين والآخر، ما يعطلهم عن مواصلة العمل أو حتى الزيادة في نسبة إنتاجهم. وبين الكواري أنه لا يمكن تخليص الصيادين من هذه الإجراءات الطويلة، سوى بالعمل على تجميع كل هذه الخدمات في مركز واحد ضمن قسم الثروة السمكية، التابع لوزارة البلدية، مضيفا أنه وباقي الصيادين في سوق السمك بالكورنيش يعانون أيضا من عدم وجود موقف خاص بالسيارات تابع له، ما يؤثر سلبيا على وفرة المستهلكين داخل السوق في ظل عدم تمكنهم من ركن سياراتهم والنزول إليه على الأقدام، بسبب الحيوية الكبيرة التي يتمتع بها شارع الكورنيش، داعيا الجهات المسؤولة إلى العمل على توفير مواقف تابعة للسوق الهدف منها تسهيل مهمة وصول الزبائن إليه، لأن غيابهم عنه يدفع الصيادين إلى بيع منتجاتهم بالجملة وبأسعار لا تكفيهم حتى حق التعب الذي ينال منهم جراء عملية الصيد. وفي ذات السياق قال الصياد خليفة الربان إن واحدة من أبرز المشاكل التي تواجههم كصيادين، هي كثرة التراخيص المطالبين بالحصول عليها، بداية من وزارة البلدية والمواصلات والعديد من الجهة الأخرى، ما يؤثر على طبيعة عمل الصيادين، داعيا الجهات المسؤولة إلى إيجاد مخرج لهذه العقبة وذلك من خلال استحداث مكتب خاص بهم على مستوى قسم الثروة السمكية بوزارة البلدية، الهدف منه التجميع فيه كل الخدمات والتراخيص المطلوبة بالنسبة لهم كرواد بحر، ما يخفف عنهم أعباء التنقل من جهة إلى أخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة وإن تمت فستضيف العديد من الإيجابيات على طبيعة العمل في البحر، وتساهم حتى في الرفع من الإنتاج السمكي في الدولة، باعتبار أن الصيادين سيركزون أكثر على عملهم في ظل ما توفر مثل هذه التسهيلات. ضبابية التأمين من ناحيته صرح الصياد بخيت مبارك أن قرار فرض التأمين على قواربهم مؤخرا يحتاج إلى توضيحات أكبر، في ظل الضبابية التي تسوده على مختلف المستويات، أولها الجدوى من التأمين، أو الفائدة التي تعود على الصيادين منه وما هي البنود التي تنص عليها عقود التأمين لدى الشركات الخاصة بهذا القطاع، مبينا أن أغلب الشركات في قطر لم تكن تؤمن على القوارب، إلا أنها ومنذ صدور القرار شرعت في القيام بذلك، لكن مع العديد من السلبيات، حيث إن عقودهم قد تعتبر غير منصفة في حق الصيادين بعدم شموليتها على بعض البنود. ووضح مبارك كلامه قائلا إن شركات التأمين لا تضمن للصيادين تعويض قواربهم في حال تعرضها للتلف أو الغرق، بسبب الرياح أو سوء الأحوال الجوية، كون هذه المشاكل وإن ألمت بالصياد، فهي ليست من صنع الأيادي البشرية، فالسؤال المطروح هنا لماذا يتم فرض التأمين على الصيادين إذاً؟ داعيا الجهات المسؤولة للعمل على تسهيل العمل البحري أكثر خلال الفترة المقبلة، لكي يتسنى للصيادين المساهمة في السوق الوطني من خلال إدخال كميات من السمك المحلي فيه، مقترحا على الأقل مراجعة اسعار البترول التي تكلف الصيادين الكثير يوميا، ما دفع بعدد منهم لاعتزال المهنة نهائيا فيما يواصل البقية ولوج البحار للصيد ممارسة لهوايتهم لاغير، ما لا يجب ألا يكون لأن الصياد حتى ولو كان هاويا فهو يحتاج إلى ربح المال في ظل التعب الذي يطال منه جراء هذه العملية. بدوره كشف إبراهيم الكواري أن القرار بإلزامية تأمين قوارب الصيد لا يخدم الصيادين نظرا لعدم تماشيه مع ما يحتاجونه من شركات التأمين، مردفا بأنه يجب على القائمين على سن مثل هذه القوانين التأكد أولا من تماشيها مع الناس المعنية بها، والاتفاق أولا مع شركات التأمين، لسن قوانين خاصة بهم، لأن أغلب شركات التأمين في الدولة لا تعمل على تأمين القوارب، ومن بينها من اتجهت لذلك بعد القرار مباشرة، ما أضفى نوعا من الغموض على مستوى عقود التأمين، التي قد تتضمن العديد من الشروط التي لا تتماشى ومتطلبات الصيادين، كأن لا يتم التعويض الكامل للقارب في حال تم غرقه بسب الحرق على سبيل المثال، ومثل ذلك ما يقارب العشرين بندا. واقترح الكواري الجلوس على طاولة نقاش تجمع القائمين على هذا القرار، والمسؤولين على شركات التأمين بالإضافة إلى ممثلين عن الصيادين للاستماع لما يحتاجونه من قطاع التأمين، ما يسهل تجسيد عقود تأمينية تتماشى مع مصالح الجميع وتضمن حقوق الصيادين كاملة، مشيدا بمبادرة وزارة المواصلات بتحديث بيانات الوسائط البحرية، خاصة تلك القوارب التي لم تستغل منذ أعوام طويلة، ما سيخدم القطاع البحري أكثر، داعيا وزارة المواصلات والاتصالات إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديث بيانات قوارب الصيد، خاصة وأن كل المعلومات عنهم موجودة لدى خفر السواحل.

شدد مواطنون على الدور الكبير الذي تقدمه أسواق الفرجان لمختلف شرائح المجتمع ، خاصة المتواجدين في المناطق البعيد عن المراكز التجارية الكبرى ، لافتين إلى ضرورة تطوير أدائها في المشاريع المستقبلية، للاستجابة أكثر فأكثر للتطلعات المستهلكين بمختلف شرائحهم. وأكد المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم ضرورة تجاوز بعض النقاط التي تحد دون تحقيق النتائج المرجوة من بعث أسواق الفرجان على غرار تكرار طبيعة نشاط المحلات التجارية وضيق المواقف وقلتها بالإضافة إلى ازدحام على منتجات بعض المحلات النادرة في اسواق الفرجان. دعا إلى تفعيل الرقابة السادة : ارتفاع نسبي لأسعار المنتجات المعروضة في أسواق الفرجان قال المواطن محمد السادة إن عدد أسواق الفرجان في تزايد مستمر ووجودها حيوي لخدمة المناطق المتواجدة فيها ، داعيا إلى تجاوز بعض النقائص التي تحد من رفع ادائها و المتعلقة بالدرجة الأولى بتنوع النشاط الاقتصادي ، مضيفا :في الكثير من الأحيان يتكرر النشاط التجاري في اسواق الفرجان و تغيب بعض الأنشطة المهمة للسكان . ولاحظ السادة غياب فضاءات مخصصة للصيدليات في اسواق الفرجان مما يضطر المستفيدين إلى الانتقال لمكان آخر قصد الحصول على الأدوية على سبيل الذكر لا حصر . وأشار السادة إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الأسعار الموجودة في المحلات الموجودة في أسواق الفرجان ، خاصة و ان الاسعار المتداولة من قبل التجار تعتبر مرتفعة مقارنة بباقي الفضاءات التجارية . بدوره أكد أحمد الراشد على الارتفاع النسبي للأسعار التي يتعامل بها التجار في أسواق الفرجان على عكس الانطلاقة الأولى لهذه الاسواق و التي كانت فيها الاسعار منافسة وفي متناول المستهلكين. و قال الراشد إن أسواق الفرجان تعتبر ضرورة لخدمة سكان المناطق ، لافتا إلى ان عددها بدأ يشهد ارتفاعا مع المشاريع المبرمجة من قبل بنك قطر للتنمية . وشدد الراشد على ضرورة تنويع النشاط التجار الموجود داخل المحلات التجارية. زيادة الاسواق في المناطق الخارجية الباكر :نضطر للانتقال لمناطق أخرى لشراء احتياجاتنا اليومية قال حمد الباكر إن اسواق الفرجان تقدم خدمات كبيرة لسكان المناطق ، داعيا إلى زيادتها في المناطق التي تشهد نقصا للتسهيل على المستهلكين، وتوفير المزيد من التنويع للأنشطة التجارية خاصة تلك التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين على غرار المحلات المتخصصة في مجال الإنارة والمتعلقة بالمواد الصحية ، مضيفا : يضطر المستهلك إلى الانتقال إلى مسافات بعيدة للحصول على حاجاته المتأكدة نتيجة غيابها عن المحلات المتواجدة في أسواق الفرجان حيث نضطر على سبيل المثال إلى الانتقال إلى شارع سلوى أو قرية بروة لتغطية حاجاتنا . وحول توزيع أسواق الفرجان أوضح الباكر أن انتشار الاسواق في مختلف مناطق الدولة يتم بشكل جيد و من المنتظر أن يتم تغطية مختلف مناطق الدولة بشكل تدريجي ، قائلا : نأمل أن نتجاوز الاختناقات نتيجة ضيق المواقف و قلة عددها بالإضافة إلى ضرورة تجاوز النقص الحاصل في المحلات التي تشهد طلبا كبيرا على خدماتها .. دعمت صغار المستثمرين المري:50 % من محلات أسواق الفرجان تعمل ونرجو تفعيل الباقي قال محمد السلعان المري ان اسواق الفرجان تعد من أفضل الأفكار التي طرحت من قبل الجهات المعنية، حيث ساهمت في تحقيق جملة من الأهداف لعل أبرزها خدمة المناطق وتوفير فضاءات تجارية تستجيب لتطلعاتهم ، النقطة الثانية دعم المبادرة الخاصة و صغار المستثمرين. ودعا المري إلى تجاوز بعض الاشكاليات بخصوص الأسواق الجديدة على غرار العمل بأقل من طاقات الاسواق نظرا لعدم جدية بعض المستثمرين في فتح محلاتهم ، قائلا : ما يلاحظ ان 50 % من المحلات التجارية فقط مستغلة في عديد الأسواق و نحن في حاجة لتفعيل هذه المحلات وتجاوز النقائص الموجودة.

دعا اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، في دورته السادسة كافة الناخبين إلى التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية والمشاركة في يوم الاقتراع بالإدلاء بأصواتهم لخير من يمثلهم في المجلس بما يكفل المساهمة في تحقيق النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. جاء ذلك خلال تفقده لجنة مدرسة معيذر الإعدادية للبنات مقر الدائرة الانتخابية رقم 12 كنموذج للمقار الانتخابية وذلك للتأكد من مدى جاهزيتها ليوم الانتخاب وللوقوف على أفضل الوسائل لسير العملية الانتخابية يوم الاقتراع المقرر في 16 أبريل الجاري حسب المرسوم الأميري الذي صدر في هذا الشأن . وأكد اللواء الخليفي على أهمية تجهيز مقار الدوائر الانتخابية لتتناسب مع يوم الاقتراع ولتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين، مشيرا إلى أنه على كل ناخب له حق التصويت في دائرته الانتخابية، أن يحمل معه يوم الاقتراع بطاقته الشخصية وإبرازها أمام اللجنة الانتخابية حتى تتحقق من شخصيته. وبدوره أشار العميد علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات ورئيس اللجنة الأمنية للانتخابات أن دور رجال الأمن هو المحافظة على النظام خارج اللجان الانتخابية ولا يجوز لهم الدخول لقاعة الانتخابات إلا بناء على طلب من القاضي رئيس اللجنة، كما أنه لا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين أو الوكيل عن المرشح فقط . وأضاف أن اللجنة الأمنية للانتخابات تعمل على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحراسة وتأمين مقار الدوائر الانتخابية في يوم الاقتراع وضمان حسن سير العمل بها وكذلك تشكيل وتوزيع فرق الأمن على الدوائر ومعاونة رؤساء اللجان الانتخابية في حفظ الأمن والنظام. وأوضح أن اللجنة الإشرافية تعمل على توفير كل ما من شأنه المساهمة في انسيابية الحركة داخل مقار الدوائر الانتخابية يوم الاقتراع حيث يوجد مدخل للرجال وآخر للنساء، مع حضور أفراد أمن من العنصر الرجالي والنسائي لتأمين المقار الانتخابية ومساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة وفي أجواء ديمقراطية. من جهته، قال الرائد مبارك علي ماجد مساعد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية إن اللجنة الإشرافية تتفقد الدوائر الانتخابية بهدف التأكد من استعدادها ليوم الاقتراع ولتذليل كافة العقبات وتسهيل جميع الإجراءات على الناخبين، وذلك لضمان انتخابات تتميز بالشفافية والحرية. وأكد أن اللجنة الإشرافية تعمل حاليا على حصر الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية للتعرف على الدوائر التي تشهد كثافة في عدد الناخبين لمدها بأعداد أكبر من الموظفين والمتطوعين لضمان سرعة الاقتراع. ولفت إلى أن يوم الاقتراع سيكون تحت إشراف قضائي كامل، حيث يرأس كل قاض لجنة انتخابية تضم عضوا من وزارة الداخلية وآخر من جهة مدنية، إلى جانب وجود مساعد قاض في كل لجنة انتخابية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة ورؤية أفقية متدنية وأمطار رعدية على بعض المناطق أحياناً على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق تتحول إلى رياح قوية مع أمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون طقس الليلة على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/ مغبرا أحياناً وغائما جزئياً يتحول إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق.. وفي البحر يكون الطقس مغبرا أحيانا وغائما مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 35 عقدة على بعض المناطق أحياناً .. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، مع هبات تصل إلى 38 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات ينخفض الى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحياناً . ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 6 الى 9 أقدام ، يرتفع إلى 13 قدما على بعض المناطق.. وفي البحر يتراوح بين 6 و 9 أقدام، يرتفع إلى 13 قدما على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /24/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و11 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و23 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و9 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و19 دقيقة مساء مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و40 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و3 دقائق مساء الخور: أعلى مد في الثانية و23 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و40 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و12 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و24 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و24 دقيقة.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض الحوادث المرورية خلال فبراير 2019، بنسبة 2.2 بالمئة، مسجلة 578 حادثا، وذلك بالمقارنة مع شهر يناير من العام ذاته. وتشير البيانات التي تضمنها العدد الجديد من نشرة / قطر ..إحصاءات شهرية/ إلى أن الإصابات الخفيفة سجلت الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال فبراير الماضي، وذلك بنسبة 88 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمئة، في حين بلغ عدد الوفيات11 حالة، بما يعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وفي سياق الإحصاءات المرورية، أوضحت النشرة أن عدد المركبات الجديدة المسجلة، بلغ 5048 مركبة جديدة خلال الشهر المذكور، بانخفاض شهري قدره 9,8 بالمئة، فيما كان الانخفاض السنوي 5,1 بالمئة..كما انخفض عدد تراخيص السائقين بمعدل شهري بلغ 13.7 بالمئة. وفيما يتعلق بالبيانات الديمغرافية، أظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,77 مليون نسمة، بزيادة قدرها 2,7 بالمئة، عن فبراير من العام الماضي. وبلغ إجمالي المواليد أحياء 1819 مولوداً في فبراير 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 17,1 بالمئة عن يناير من العام ذاته..كما سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً شهريا بنسبة 16,6 بالمئة ..في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 161 حالة وفاة بانخفاض 2,4 بالمئة عن يناير الماضي. وشهد فبراير الماضي انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 287عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 74 حالة، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. وبلغ استهلاك الكهرباء حوالي 1830,4جيجا واط في الساعة، بانخفاض شهري نسبته 10 بالمئة، وانخفاض سنوي قدره 14,8 بالمئة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 30578,8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 9,9 بالمئة، وسنويا بنحو 12,7 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص675 رخصة خلال شهر فبراير الماضي مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14,6 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 572,5 مليار ريال خلال فبراير 2019 بانخفاض سنوي قدره 4,3 بالمئة، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 809,2 مليار ريال مسجلا انخفاضاً سنوياً 0,3 بالمئة.

شاركت دولة قطر في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، الذي انطلقت فعالياته اليوم. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وعززت دولة قطر حضورها القوي في نسخة هذا العام من المعرض، سواء برعايتها الرسمية لحفل الافتتاح، أو من خلال جناحها الضخم الذي يمتد على مساحة 1000 متر مربع تقريبا ويضم 14 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. وتستعرض الجهات القطرية المشاركة في المعرض الذي يستمر حتى 5 من إبريل، الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، إلى جانب تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية للأسواق والقطاعات الاقتصادية من خلال المحاضرات وورش العمل والعروض التقديمية المتخصصة. وتركزت مشاركة قطر هذا العام على الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية، والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. ويعد معرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، والذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية، تحت شعار الصناعة المتكاملة- الذكاء الصناعي، فرصة للاطلاع على مجموعة متكاملة من الابتكارات التقنية والحلول الذكية لكل ما يرتبط بالقطاع الصناعي، فضلاً عن إمكانية التواصل مع عدد كبير من صناع القرار في المجال الصناعي وتبادل والخبرات والتجارب بما من شأنه تعزيز التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة. وينظم على هامش المعرض عدد من المنتديات التي تركز على الموضوعات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والإمداد الصناعي وهندسة الانتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجية البيئية وغيرها. ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يزيد عن 6500 عارض من جميع أنجاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 220 ألف زائر.

شدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية خلق التوازن في معالجة قضايانا وتعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك. وكتب وزير الخارجية عبر تويتر مساء اليوم تعليقاً على القمة العربية في تونس: تمر منطقتنا بتحديات وتحولات عديدة ما يتطلب منا خلق التوازن في معالجة قضايانا وتعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك، كل الشكر والتقدير لتونس الخضراء على استضافتها للقمة العربية آملين أن تسهم نتائجها في استقرار وازدهار وطننا العربي.