رسالة المؤسسة تتوافق مع أجندة الاتحاد لمحاربة الفقر وبناء السلم شاركت مؤسسة صلتك في الفعاليات المصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها الدوحة حاليا. وجاءت مشاركة مؤسسة صلتك على هامش الاجتماعات للتعريف بدورها ورسالتها الرامية لتمكين الشباب اجتماعياً واقتصادياً باعتبارهم القوة الدافعة للتنمية المجتمعية، الأمر الذي يحقق الاستقرار والنهوض بهذه المجتمعات. وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس: إن انعقاد الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة ومشاركة سياسيين من مختلف دول العالم يعد فرصة مهمة للتعريف برسالة صلتك ودورها في تحقيق التنمية في العديد من المجتمعات الهشة وتلك التي تشهد نزاعات من خلال توفير فرص العمل لهم، فهذه الرسالة تتوافق مع أجندة الاتحاد الرامية إلى معالجة قضايا الأمن والسلم ومحاربة الجوع والفقر وتحقيق رفاه الشعوب والتنمية المستدامة. وأضافت الهيدوس: لقد كانت رسالة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس ورئيس مجلس أمناء صلتك خلال ملتقى صلتك الرفيع المستوى في جنيف واضحة وجلية، حيث دعت قادة العالم والسياسيين والحكومات ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية وغيرها إلى التعاون وتوحيد الجهود من أجل الشباب وتهيئة المناخ المناسب لهم حتى يقوموا بدورهم في النهوض بمجتمعاتهم. وشهد جناح صلتك توافداً من المشاركين في الاجتماعات للتعرف على تجربتها الرائدة في توفير الوظائف للشباب في الدول التي تعمل بها والبالغ عددها 17 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط ونجاحها في توفير أكثر من مليون وظيفة منذ إطلاقها عام 2008 بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. هذا وقد تعرف المشاركون على البرامج التي تنوي صلتك تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف الذي أعلنته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بتوفير 5 ملايين وظيفة للشباب بحلول عام 2022 وكذلك دعوة الزعماء والساسة في العالم لتوحيد الجهود من أجل هذا الهدف، باعتبار أن البطالة تشكل تحدياً عالمياً. وفي سبيل هذا الهدف تسعى صلتك لعقد المزيد من الشراكات لتضاف إلى شبكة تضم أكثر من 300 شريك محلي وإقليمي ودولي للتوسع في مناطق جديدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب حول العالم. كما تعرف المشاركون على البرامج التي تنفذها صلتك في الدول التي تعمل بها والتي تتوافق مع عدد من أهداف التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030. ومن أهم هذه البرامج: - برنامج تطوير مهارات المزارعين عبر الزراعة المستدامة والذي يتم تنفيذه في الصومال بالتعاون مع مبادرة هورن بروجريس، حيث يتم تدريب الشباب الصومالي على ممارسات الزراعية الذكية وتوظيفهم بعد ذلك. - برنامج تمكين الشباب في القطاع الزراعي من خلال الطاقة الشمسية في اليمن وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين المزارعين عبر تركيب خلايا الطاقة الشمسية واستخدام هذه الطاقة المستدامة طوال العام في عمليات الري وهذا يساعد في إتاحة المزيد من فرص العمل في هذا المجال. - برنامج ريادة الأعمال والمشاركة وإدماج الشباب في تونس، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومؤسسة الزيتونة تمكين، حيث يهدف البرنامج إلى التمكين الاقتصادي للشباب لبناء ثقتهم والتزامهم بالانخراط في العملية الديمقراطية. كما عرضت صلتك حلولها التكنولوجية المبتكرة للوصول إلى الشباب في كل مكان ومنها على سبيل المثال بوابة تعمل ta3mal: للتدريب والتوظيف، ومنصة تمهيد لتقديم التوجيه المهني من خلال التقييمات النفسية ومنصة نروي، لربط الشباب ذوي المشاريع الخاصة بالمانحين لتمويل مشاريعهم.

عقدت اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في الدوحة، مناقشة صباح أمس حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده في الجمعية العامة الـ 141 تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030: دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة. واكد المشاركون في الجلسة من مقرري منظمات الأمم المتحدة والصحة العالمية والمجتمع المدني أهمية دور البرلمانيين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر سن تشريعات وتخصيص ميزانيات تكفل نفاذ المواطنيين الى خدمات الرعاية الصحية باعتبارها حقا اصيلا من حقوق الانسان وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار مقرر الامم المتحدة إلى أن نصف سكان العالم لا ينفذون للخدمات الصحية الاولية وانها ليست في متناول الفقراء فيما يدفع الاغنياء اموالا طائلة في حالة الامراض التي تستمر لأوقات طويلة. وطالب بضرورة توفير آليات مالية لبناء قدرات العاملين بالصحة وتيسير النفاذ للخدمات والأدوية، ولابد ان يكون الاطار التشريعي متينا للنفاذ الى الصحة ووضع آليات محددة للمساءلة والانصاف. وشدد على ضرورة استهداف الفئات المستضعفة من الأطفال والمراهقين والنساء ورفع صوت البرلمانات للحصول على خدمات صحية جيدة. واكد مقرر الامم المتحدة أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة، لأن كثيرا من الشعوب تعيش في فقر مدقع فيما توفر هذه التغطية ايضا الكثير من الوظائف، مشددا على ان الاستثمار في الصحة هو استثمار في الانسان ويستوجب تضافر كافة الجهود الدولية لتعزيزه وتنميته. لا صحة بلا موازنات من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدور المهم للبرلمانيين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال التشريعات التي يقرونها والميزانيات التي يخصصونها للرعاية الصحية، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والاتحاد البرلماني الدولي في مجال الصحة ونوّه بأن رفاه وصحة البشر أحد الاهداف الرئيسية لخطط التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيقها يعود بالنفع على قطاعات ومجالات اخرى، لافتا إلى ان 11% من النمو الاقتصادي في العالم ناتج عن الاستثمار في الصحة وتخفيض عدد الوفيات. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إن الخدمات الصحية الأولية هي ارضية التغطية الشاملة فهناك نحو 36% من سكان العالم و53% من سكان الشرق الاوسط لا ينفذون للخدمات الصحية الأولية الحيوية وطالب البرلمانات حول العالم بالبدء في مناقشة امكانية الوصول لقرار بخصوص التغطية الصحية الشاملة في بلدانهم. بدوره قال السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إن الرعاية الصحية في قطر منذ نشأتها مجانية للمواطنين والمقيمين والوافدين وهناك رسوم زهيدة لا تتجاوز ريالات قليلة لشراء الدواء فقط. ونوه ببناء دولة قطر ٣ مستشفيات للعمال الذين يساهمون في بناء منشآت كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ وتم توزيعها في شمال ووسط وجنوب البلاد لتخدم الأعداد الكبيرة من العمالة في قطر. وقال إن الرعاية الصحية تكلف الدولة مبالغ كبيرة ومنذ سنوات تنظر قطر في نظام التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠ وشعارها سكان أصحاء بدنيا ونفسيا. من جانبها طالبت ممثلة سلطنة عمان بأن يتضمن القرار المقترح آليات مناسبة تتبناها البرلمانات الوطنية لضمان حقوق النازحين والمهجرين من مناطق النزاعات المسلحة في الرعاية الصحية واستمراريتها طوال فترة الأزمة. وتناولت تجربة سن تشريعات بتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال ما دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، ممثلة بوركينا فاسو مشيرة الى انه تمت دعوة البرلمانيين الى رؤية واقع الأزمة بارتفاع لافت في نسبة وفيات الأمهات والأطفال الرضع.

** فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ** الشركات توفر 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة ** تصنيف أكثر من 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 25 ألف شركة ** الإستراتيجية الوطنية تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اهتمام الحكومة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بات دورها متزايدا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن الشراكات المحلية تقود عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ يسلط التركيز المتزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد. فمن بين 25000 شركة من شركات القطاع الخاص المسجلة حاليًا، تم تصنيف أكثر من 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن توسيع هذا القطاع وتوفير فرص أكبر للشركات الأصغر للمشاركة في المشروعات التي تدعمها الدولة سيزيد بشكل كبير من عدد الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، يمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة، مع سعي السلطات إلى تحسين قدرة وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوافق الأنشطة المتزايدة للأعمال التجارية المحلية والجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. حيث حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه الأجندة مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، نحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إلى أي مدى ستؤثر ديناميات السوق المتغيرة على المؤسسات المالية المحلية، ونتيجة لذلك، نمو الائتمان في القطاع الخاص؟ البنوك القطرية في وضع جيد نظراً لحجمها وحجم احتياطياتها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. هذا يعني أنها مجهزة جيدًا لتحمل أي صدمات طويلة. وبلدنا لا يزال في طور بناء البنية التحتية وإعداد الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشروعات الإنفاق والنمو على أساس مستدام. أنا فخور بحقيقة أن الاقتصاد القطري قد نجح في استيعاب التحديات التي واجهت البلد مؤخرًا وكذلك تكيف معها وحقق نموا قويا خلال هذه الفترة. كيف تتعاون الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية لتحسين بناء القدرات وتعزيز مهارات رواد الأعمال؟ يتطلب زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وساعدت شراكات بنك قطر للتنمية مع كيانات مثل Ooredoo و Sasol وغرفة قطر وبنك قطر الوطني (QNB) على قيادة عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. في عام 2016، تم إطلاق متجر واحد متعدد الخدمات لمركز الدعم متعدد الخدمات لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز قطر لحضانة الأعمال. لهذا ساعد بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات وطنية لأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالوصول إلى الموارد التنموية في مكان واحد، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمنا أيضًا مع الكيانات المحلية والشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي وشركات البترول لتنظيم المسابقات لإنشاء شركات ناشئة محلية، مثل مسابقة فكرة الأعمال الوطنية. وفي عام 2017، تم إطلاق مبادرة (معًا) مع غرفة قطر وجامعة قطر، بهدف تعزيز دور الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في أفكار شبابنا وتربية جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

دعت سفارة دولة قطر في الخرطوم المواطنين والطلبة القطريين في كافة المدن السودانية إلى توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مواقع التظاهرات والتجمعات وعدم الخروج من أماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة القصوى نظرا لما تشهده العاصمة السودانية الخرطوم من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية. ونبهت السفارة المواطنين والطلبة القطريين إلى حمل إثبات الشخصية لإبرازه عند الحاجة كما دعتهم إلى التواصل معها عند تعرضهم لأي موقف يهدد سلامتهم وذلك على الخط الساخن (00249183261113) أو على الرقمين (00249183261114) و(00249183261115) على مدار الساعة. ونصحت السفارة المواطنين والطلبة القطريين بالالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات المحلية بهذا الخصوص والتواصل مع السفارة عند الضرورة.

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد فليزوي دلاميني سفير اسواتيني، وسعادة السيد إيفيهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا، لدى الدولة، كلاً على حدة، وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون بين دولة قطر ومملكة اسواتيني، وجمهورية أوكرانيا الصديقتين، في مجالي النقل والاتصالات، وسبل دعمهما وتعزيزهما.

شارك وفد من قطر برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل، وذلك تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. وشهد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الافتتاح الرسمي للدورة الحالية لمجلس الأعمال الروسي العربي، وذلك من قبل السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية وبمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية الروسية والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الوفود المشاركة من الدول العربية، وقام سعادته والوفد المرافق بجولة في المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وزار خلالها الجناح الذي نظمته غرفة قطر. جدير بالذكر أن مجلس الأعمال الروسي العربي يعد منصة دولية تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت أعمال الدورة الحالية تنظيم جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الاعمال في مدينة موسكو، فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية وروسيا وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. ويشمل برنامج المجلس عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. كما تشهد أعمال الدورة الحالية تنظيم عدد من مجالس الأعمال الثنائية بين كل من روسيا وعدد من الدول العربية المشاركة على غرار العراق واليمن وفلسطين والأردن وعمان والسودان والمغرب. وتم خلال هذا العام، تنظيم المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس. ويعد المعرض واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم على مدى ثلاثة أيام ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة في المعرض من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلاً عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في الدول العربية وروسيا الاتحادية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

فورونكوف: التعاون مع البرلمانيين ضرورة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب إحدى الناجيات من بوكو حرام تروي للبرلمانيين معاناة النساء مع التنظيم أكدت جلسة عقدت اليوم، حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ضمن أعمال الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، ضرورة مواجهة نوعين من الإرهاب الأول هو إرهاب الأفراد والثاني هو إرهاب المنظمات. وحذر سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، خلال كلمته بالجلسة، من أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار في أرجاء العالم، موضحا أن على البرلمانات الوطنية على مستوى العالم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية للوقاية من الإرهاب. من جانبه، أكد سعادة السيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، على الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي لتكريس المبادئ التي يتم الاتفاق عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحويلها إلى نصوص قانونية على أرض الواقع. وأوضح المشاركون في الجلسة أن التطرف الشديد والإرهاب غالبا ما ينجمان عن الصراعات التي تشهدها العديد من المناطق، لذا فإنه يجب العمل على مستوى دولي لمنع تلك الصراعات والسعي لحلها، كما أكدوا على ضرورة مكافحة عمليات التجنيد للإرهابيين والقضاء على تمويل الإرهاب. وخلال الجلسة روت فوماتا بونو، إحدى الناجيات من مجازر بوكو حرام، قصتها وشهادتها حول ما تعرضت له، بعد اجتياح عناصر الجماعة الإرهابية لمدينتها في شمالي نيجيريا. وقالت إنها تعرضت للاختطاف من قبل عناصر بوكو حرام الذين قاموا بتزويجها لأحد الشباب المقاتلين في الجماعة، وبعد مقتله في إحدى المعارك تم تزويجها مرة أخرى لشخص آخر، وبعدها بفترة وجيزة تم تزويجها لشخص ثالث، من المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي. وأوضحت أنها تمكنت من الهرب بعد 15 شهرا أمضتها في قبضة بوكو حرام وعادت إلى أسرتها في القرية الصغيرة التي اختطفت منها، لكن المجتمع هناك لم يتقبلها، لأنها أصبحت توصف بما يسمى زوجات بوكو حرام. وعلق رئيس المجلس الوطني في النيجر على قصة فوماتا قائلا إن السبب الرئيسي في الإرهاب هو الفقر وانعدام التنمية، موضحاً أن تنظيم بوكو حرام هو نتيجة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين انصرفوا إلى الأعمال الإرهابية. وطالب بضرورة القضاء على الفقر إذا أراد الجميع القضاء على الإرهاب، مشدداً على ضرورة بحث الالتزامات التي يمكن أن يقدمها البرلمانيون لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وعلينا أن نكافحها بوسائل عابرة للحدود. وتفاعل المشاركون في جلسة النقاش مع القصة المؤثرة التي روتها السيدة فوماتا بونو، مؤكدين أن الإرهاب من التحديات الأكثر صعوبة وخطورة أمام الأمن والسلم الدوليين، داعين إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى أنشطة وتدابير وطنية.

اعتمدت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم، قرارا حول عدم جواز قبول استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب كوسائل لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان تمهيدا لتقديمه غدا الأربعاء إلى الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حاليا وذلك لإقراره. وكان مشروع القرار الذي حظي بمناقشة واسعة من أعضاء اللجنة قد جرى التصويت عليه في ختام أعمال اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين حيث صوتت لصالحه 23 دولة عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي مقابل 11 دولة عضوا صوتت ضد القرار. وقال السيد خالد البكار مقرر اللجنة إن القرار يخص تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب نظرا لتهديهم للأمن والسلم الدوليين حيث تم اعتماد القرار بكل مواده التي تدين استخدام أو تمويل أو تدريب أو ممارسة أي نوع من أنواع الإقناع لاستقطاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أجل تجنيدهم في صفوف المنظمات الإرهابية. وأوضح البكار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا القرار الذي حظي بتصويت غالبية الأعضاء جاء متماهيا مع قرارات الشرعية الدولية ومع قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى أن رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي سيعرض القرار على الجمعية العامة للبرلمان الدولي غدا ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ مباشرة ويتم تعميمه ويصبح مرجعا كما هي قرارات الأمم المتحدة، لأنه صادر عن البرلمان الدولي ويلزم البرلمانات بالضغط على حكوماتها بعدم اتخاذ أي إجراء مناف لهذا القرار سواء من تمويل للمرتزقة أو تدريب أو تمرير أو سكوت أو دعم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن كل هذه الأفعال مدانة دوليا. وأوضح السيد خالد البكار أنه بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ بعد تبنيه يوم غد من الجمعية العامة للبرلمان الدولي ستكون أي دولة مدانة لو ذهبت في اتجاه مخالف للقرار الذي يحارب استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وحول تصويت الدول على هذا القرار، أوضح أن الصوت العربي كان صوتا حاسما في عملية التصويت على القرار وذلك أن هذه الظاهرة العالمية في استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب تشكو منها منطقة الشرق الأوسط كذلك وهي تعتبر أكثر المناطق تضررا من هذه القضية. وأعرب في هذا الإطار عن شكره وتقديره لدولة قطر على إتاحتها الفرصة من خلال استضافة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ مثل هذه القرارات، لافتا إلى أن احتضان الدوحة لهذا التجمع البرلماني الدولي والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح فعاليات الجمعية العامة الـ140 تعتبر نقطة مضيئة في سجل الدول العربية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد قور منكول زولو شيف، رئيس وفد برلمان جمهورية قيرغيزيا المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة.

جاسم الحردان: هدفنا تدريب النشء على أرقى مستوى من الاعتماد على النفس د. يعقوب الندابي: بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الكشافة القطرية حسن سوباشي: فعالياتنا تهدف إلى بناء القيم لدى الإنسان اكد السيد جاسم الحردان، المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، أن استضافة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وفداً من قيادات العمل الكشفي بسلطنة عمان ودولة تركيا، جاء بهدف التعارف ومد جسور التواصل، بين قيادات العمل الكشفي، وتبادل الخبرات وتشجيع الأنشطة والبرامج المشتركة بين القيادات الكشفية، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على خريطة طريق لمراحل تنفيذ برنامج الشراكة، الذي يتم على شكل عقد برامج تدريبية مشتركة، تستهدف عدداً من القيادات الارشادية والجوالات الكشافة والمرشدات وتطوير البرامج التعليمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، بحضور السيد حسن سوباشي رئيس الاتحاد الكشفي والإرشادي في تركيا، والدكتور يعقوب الندابي مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان، والسيدة رابعة العدوية رئيس قسم خدمة وتنمية المجتمع بسلطنة عمان، والسيدة فوزية السليمانية أخصائية مرشدات من سلطنة عمان، وعدد من أعضاء الحركة الكشفية القطرية. وقال الحردان، إن الهدف تنشئة الاجيال والنشء على الاعتماد على النفس، وغرس القيم التربوية داخلهم، وذلك عن طريق إقامة معسكرات خارجية، والتعرف على معالم الدول وحضارتها، مما يساهم في بناء الشاب وتنشئته تنشئة صالحة، ويستطيع خدمة نفسه ووطنه، ويمكنه من مواجهة التحديات، مشيرا إلى أنهم قد اطلعوا على التجربة التركية والعمانية، لذلك يسعون إلى تبادل الخبرات، سواء فيما يتعلق بالأنشطة والبرامج أو المدربين.. وتابع قائلا: التحاق النشء بمختلف اعماره، يساهم في خروجه من العزلة، واكسابه العديد من المهارات والقيم، لذلك يجب على أولياء الامور، تشجيع الابناء على الالتحاق سواء بجمعية الكشافة او احد المراكز الشبابية او الاندية، لممارسة هواياتهم وتعلم أنشطة ومهارات جديدة. * فرصة لتوثيق العلاقات وأكد الدكتور يعقوب الندابي، مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان، أنهم بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الكشافة القطرية، للتعاون وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بالتزامن، مع زيادة الوفد التركي، الامر الذي ساهم في الاطلاع على التجربة التركية، خاصة أن تركيا لديها مخيمات صيفية وعالمية تستقطب الدول العربية.. وقال إن هذه المخيمات تعد مساحة للتعرف عن البرامج الكشفية، خاصة أن الحركة الكشفية هي حركة تطوعية عالمية، تستقطب ملايين الشباب، وتجمعهم تحت قانون واحد، لافتا إلى ان هذه الزيارة تعد فرصة لتوثيق العلاقات، وتبادل الخبرات، خاصة أنه توجد دول متقدمة في المجال الكشفي. وقال ان البرامج الكشفية لها طابع واحد، سواء كانت عربية أو عالمية، ومنها برامج ذاتية وبرامج تربوية، تغرس قيما تتناسب مع طبيعة كل مجتمع، لافتا إلى أن البرامج التي تتعلق بتمكين الشباب عالميا، تعد من اهم البرامج، خاصة أن الحركة منوط بها ان تعتني بمواكبة العصر، ومعالجة قضايا الشباب المختلفة، مثل الادمان أو التنمر أو إساءة استخدام التكنولوجيا.. وتابع قائلا: يجب الحاق الطلاب بالحركة الكشفية، لأنها بطبيعتها تجعل الطالب منهمكا، وتعلمه الانضباط والنظام، من خلال العمل بقانون الكشافة، ويتحول الطالب من متنمر إلى شخص متعاون وإيجابي. تعاون مشترك بدوره أعرب السيد حسن سوباشي رئيس الاتحاد الكشفي والإرشادي في تركيا، عن سعادته، لتوجيه الدعوة لهم، واستضافتهم في قطر، مما يساهم في زيادة أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف في المجال الكشفي، مشيرا إلى أن فعالياتهم هدفها ليس شغل اوقات الفراغ باللهو واللعب، بل أساسها هو بناء الإنسان على القيم.. ولفت إلى ان هناك تحديات كبيرة تواجه الاطفال والشباب، لذلك يرغبون في استغلال القوة الكامنة الموجودة داخل نفوسهم، مما يخلق أجيالا قوية، قادرة على مواجهة التحديات، موضحا أن اكبر التحديات التي تواجههم، تتمثل في التكنولوجيا، لذلك فإننا في حاجة لاستقطاب الاطفال، واستثمار أوقاتهم، من خلال منهج تربوي واضح، وبرنامج قابل للتغيير،.. وتابع قائلا: إن تبادل المعلومات مع الدول الشقيقة مثل عمان وقطر، يؤدى الى تحقيق الاستفادة، خاصة أن لدينا انشطة في الجبال والثلوج، ونعطي المشاركين مهام وواجبات، يستثمرونها في الحركة الكشفية. برامج نوعية قالت فوزية السليمانية، من سلطنة عمان، إن البرامج النوعية التي يتم تنفيذها من خلال الكشافة، تساهم في القضاء على الظواهر المكتسبة، مثل ظاهرة التنمر، مشيرة إلى انه من خلال تلك البرامج يمكن استغلال الطاقات الزائدة لدى الاطفال وتوجيهها، وخاصة عن طريقة الانشطة المعنية بالمغامرة، والتحدي، مما يعطي للشباب صقلا، ويمكنه من شغل وقت فراغه، وتوجيه في عمل أشياء مفيدة.

أشاد سعادة السيد كوريا قطر وكرئيس الوفد البرلماني لجمهورية كوريا في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة هنا حالياً، بعلاقات الصداقة القوية التي تجمع بلاده ودولة قطر، مؤكدا أنها تتطور باستمرار بما يحقق فائدة ومصالح البلدين في شتى المجالات التي تهمهما. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين قطر وجمهورية كوريا من حيث تطبيق سيادة القانون والتوجه الديمقراطي والنمور الاقتصادي، وهو ما يعزز من دورهما على صعد قضايا الأمن والسلم الدوليين، مضيفا القول وفي عالم أصبح الجميع فيه أسرة واحدة، علينا جميعا النظر لما وراء الحدود الوطنية والتفكير في الآخرين لأجل رخاء ورفاه البشرية. ونوه بأن وتيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر والأدوار الإيجابية التي تضطلع بها، أهلتها لاستضافة هذا الحدث البرلماني العالمي الهام، حيث يجتمع رؤساء برلمانات الدول ووفودها بالدوحة لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم العالم مثل الحكم الرشيد ودولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى الاختيار الصائب لمحور النقاش العام في هذه الدورة حول البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، وذلك لما للتعليم من دور حيوي في النهوض بالأمم وإسهام البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف، معربا عن ارتياحه لسير المناقشات والأفكار والتجارب التي جرى طرحها وتبادلها في مجال التعليم. وتابع سعادة السيد باي قائلا وهو وزير عدل سابق قطر تمضي بقوة في مجالات مثل السياسة والاقتصاد وسيادة القانون وقضايا الأمن والسلم، لذلك ليس بمستغرب أن تستضيف هذا الحدث البرلماني العالمي الذي يناقش هذه القضايا. وأضاف هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها قطر، وقد أتاحت لي مشاركتي في هذا المحفل البرلماني الهام الوقوف عن كثب على التطور والتقدم الذي أحرزته قطر في شتى المجالات والقطاعات، ولمست عن قرب نبل وكرم وحسن وفادة الشعب القطري الصديق. وأعرب سعادته عن ثقته في أن المستقبل سيشهد تطورا واسعا ومهما في العلاقات والشراكة القطرية الكورية، مشيرا في سياق ذي صلة إلى التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بينهما في قطاعات الغذاء والغاز والنفط وغير ذلك من المشاريع المشتركة، فضلا عن وجود الكثير من الشركات الكورية العاملة في البلاد في مشاريع تخصها أو مشتركة مع نظيراتها القطرية. ونوه كذلك إلى أن العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى القطري والجمعية الوطنية الكورية ستشهد تطورا وتعزيزا أيضا، لا سيما من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية في كلا البلدين.

يصل فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إلى الدوحة مساء غد الأربعاء في زيارة رسمية إلى البلاد. وسيعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس البلغاري بعد غد الخميس، مباحثات بالديوان الأميري تتناول علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

زار مقر الهلال الأحمر القطري صباح أمس وفد رفيع المستوى من جمهورية مالي، وعلى رأسه سعادة السيد إيساكا سيدي بيه رئيس البرلمان المالي، وسعادة السيد موديبو سيدي بيه الأمين العام للبرلمان المالي، وسعادة السيد شيخ أحمد تيجاني دياكيتي السفير المفوض فوق العادة لجمهورية مالي لدى دولة قطر، وذلك على هامش مشاركة الوفد في اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في الدوحة. كان في استقبال الوفد الرسمي كلٌّ من سعادة السيد إبراهيم عبد الله المالكي المدير التفيذي للهلال الأحمر القطري، والسيد عبد الله حامد الملا مدير الاتصال والعلاقات العامة، والسيدة منى فاضل السليطي رئيس التنمية المحلية، والسيدة نجلاء الحاج رئيس التأهيل والتنمية الدولية. وفي بداية اللقاء رحب المالكي بالضيوف الكرام، الذين توجهوا إليه بالشكر على حفاوة الاستقبال والجهود الإنسانية التي تقدمها دولة قطر ممثلةً في الهلال الأحمر القطري على مر السنين. بعد ذلك تم استعراض الأوضاع الإنسانية في دولة مالي والاحتياجات المتعددة في مناطق شمال ووسط البلاد، وخاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقال المالكي: إننا في الهلال الأحمر القطري نتحمل مسؤولية كبيرة لخدمة الإنسان أينما وُجد، فهذا هو واجبنا تجاه المحتاجين في مالي وفي كل أنحاء العالم. جزء كبير من اهتمامنا موجه إلى القارة الأفريقية، التي تحتاج إلى تدخلات كبيرة لمعالجة أوضاعها الإنسانية الصعبة. نحن موجودون في أكثر من بلد أفريقي، حسب الاحتياجات على الأرض وفي ضوء الإمكانيات المتاحة. وكشفت السيدة نجلاء الحاج عن قرب الانتهاء من إجراءات افتتاح مكتب تمثيل إقليمي للهلال الأحمر القطري في العاصمة المالية باماكو، بالتنسيق مع الصليب الأحمر المالي ووزارة الشؤون الاجتماعية المالية، للإشراف على إطلاق وتنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية في كلٍّ من مالي وموريتانيا وتشاد وأفريقيا الوسطى. وأبدى السيد إيساكا سيدي بيه سعادته بقرب افتتاح مكتب الهلال الأحمر القطري في مالي، كما وعد بالعمل على توفير كل ما في وسعه من دعم وتسهيلات، موجهاً الدعوة لقيادات الهلال الأحمر القطري من أجل حضور حفل الافتتاح، حيث تعد فرصة طيبة للالتقاء وتعزيز العلاقات الوطيدة بين الجانبين، انعكاساً للعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية مالي. وختم المالكي اللقاء بإبداء الاستعداد لتقديم الدعم للمجتمعات المحتاجة في أفريقيا خلال شهر رمضان، مع إعطاء الأولوية للعمل الإنساني في مالي، من خلال التعاون مع الصليب الأحمر المالي في تقييم الاحتياجات والتدخل الفوري لتلبيتها، منوهاً إلى أن دعم الجانب المالي سوف يساعد على تقليل الوقت والإجراءات اللازمة لافتتاح مكتب الهلال الأحمر القطري الجديد.

قام معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بزيارة إلى جناح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المعرض المصاحب لفعاليات مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته للعام 1440هـ - 2019م في دورتها العاشرة في الفترة من 9 إلى 17 أبريل الجاري وأثنى معاليه على المشاركة وأشاد بمحتوى المعرض بعد أن استمع إلى شرح واف من المسؤولين عن الجناح. وشهد جناح وزارة الأوقاف حضورا لافتا من زوار المعرض وسط إشادات بمحتواه من كتب ومطويات عرّفت الزوار بتجربة دولة قطر في مجال تعليم القرآن الكريم وعلومه وتاريخها في تخريج عدد كبير من طلاب مراكز القرآن الكريم الذين حصلوا على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية للقرآن الكريم إضافة إلى مطبوعات الوزارة. وتشارك دولة قطر في مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله تعالى، بالمتباري محمد عبدالله كانو، الذي يشارك في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، ويرأس الوفد السيد سالم صالح تويم المري، كما تشارك الوزارة بمعرض مصاحب لفعاليات المسابقة، وقد أشرف عليه وفد برئاسة السيد سلطان البدر، وعضوية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، والسيد سليمان القحطاني، والسيد جاسم المناعي. وتعد جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، من المسابقات الهامة التي تحرص دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة فيها سنويا لمكانتها بين المسابقات الدولية في القرآن الكريم. وقد حققت دولة قطر خلال المشاركات السابقة في دورات المسابقة مراكز متقدمة، حيث حصل المتسابق محمد عبدالرشيد صوفي على المركز الثالث، وحصل المتسابق عبد الله أبو شريدة على المركز السادس، كما حصل المتسابق يوسف أحمد عاشير على المركز الثالث، وجميعهم في فئة حفظ القرآن كاملاً. وتأتي هذه المشاركات ضمن خطة قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني للمنافسة في هذه المحافل الدولية، حيث تساهم في تعريف أبناء الأمة الإسلامية بالقراءات القرآنية، وترغيب حفظة كتاب الله في دراسة علوم القرآن الكريم، وبث روح التنافس الإيجابي بين الحفظة والمتقنين، وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن، كما تهدف إلى تحفيز الأجيال على مختلف مستوياتهم للالتزام بتعاليم الدين وإدراك واجباتهم نحو العقيدة الإسلامية السمحة، وترسيخ القيم الإسلامية من المنظور القرآني، والسعي لجذب واستقطاب الشباب لحفظ كتاب الله تعالى وتدبر آياته.

تشارك دولة قطر في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 تحت عنوان تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية الذي بدأ أعماله اليوم في بيروت، ويستمر حتى بعد غد الخميس، بتنظيم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة الاسكوا وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى. وضم الوفد القطري سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي، وسعادة السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من أعضاء الوفد. حضر حفل افتتاح المنتدى سعادة النائب السيدة عناية عز الدين، ممثلة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسعادة النائب السيدة بهية الحريري، ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب وممثلو المنظمات الدولية. وفي جلسة بعنوان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمته، التزام دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم عملية التنمية في المنطقة العربية وفي العالم، وخصوصاً في تقديم الدعم للدول الأقل نمواً. وشدد سعادته على أن دولة قطر تفي بتعهدها في تخصيص ما يقارب الـ 1% من إجمالي دخلها القومي لدعم عملية التنمية في الدول الأقل نمواً، كما أنها تقوم بعمليات الاستثمار المباشر في هذه الدول في المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة، دعماً لبرامج خفض الفقر وسياسات التمكين والمساواة، مؤكداً أن قطر ستواصل هذا المسار بما يحقق الاستقرار والنماء والرفاه في المنطقة العربية. ونوه بأن دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تدرك عميقاً محورية تمكين الناس والمساواة في العملية التنموية، حيث تضع المواطنين في قلب هذه العملية بوصفهم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق أهدافها وغاياتها. كما أشار إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما نجده جلياً وواضحاً في التقارير الدولية الخمسة الأخيرة للتنمية البشرية، حيث لا تزال دولة قطر تتبوأ فيها المرتبة الأولى في الدول العربية، كما أنها أحرزت تقدماً بارزاً في ترتيبها على المستوى الدولي في تقرير التنمية البشرية. وأوضح أن كافة مؤشرات تقرير التنمية البشرية تشير إلى أن التمكين في دولة قطر مقاساً بمعدلات الرفاه العام والقدرة على الوصول إلى مجالات العمل العام هي من بين الأعلى في المنطقة العربية، كما أن المساواة مقاسة بمعدلات التوزيع العادل للثروة، هي من بين الأعلى على المستويين العربي والدولي. وشدد سعادته على أن ما حققته دولة قطر في مجالات التنمية البشرية يفي بكل متطلبات الرفاه المجتمعي والإنساني، مؤكداً ان قطر تضع نصب أعينها أن الإنسان هو صانع التنمية ووسيلتها وهدفها في آن معاً. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى في تحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بأعباء النمو الاقتصادي، ولا يعود ذلك بسبب نقص الموارد أو عجز القدرات البشرية، بل مرد ذلك يكمن في استمرار زيادة معدلات عدم المساواة، وعلى نحو خاص منها حالة الجمود التي تعاني منها برامج خفض الفقر، موضحاً أن معدلات الفقر في المنطقة العربية لا تزال من بين الأعلى على المستوى الدولي، كما أنها في بعض الدول العربية تتزايد وتتفاقم بسبب النزاعات المسلحة والحروب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن، الأمر الذي يستدعي النظر ملياً لإيجاد حوار مجتمعي معمق وهادف، من أجل تجديد العقد الاجتماعي العربي وإعادة الاعتبار له، بما يؤدي إلى فتح المسارات نحو تحقيق الاستقرار والنماء. وأضاف أن عدم المساواة لا يقتصر على المعدلات الاقتصادية وحدها، بل إنه يكمن في المؤشرات الاجتماعية، فسياسات التهميش للمرأة، والإقصاء للشباب، والاستبعاد للفقراء، تعتبر عوامل رئيسية في إخفاق العملية التنموية، مبيناً أنه دون تحقيق الاندماج الاجتماعي من خلال تمكين المرأة والشباب والمساواة للفقراء، سيتعذر الوصول إلى مجتمعات آمنة ومزدهرة. ورأى أن الاضطرابات التي يشهدها عدد من دول المنطقة كانت نتاجاً مباشراً لعدم المساواة والتمكين، مؤكداً حرص دولة قطر على تمكين المرأة والشباب والمساواة بين أفراد المجتمع، بما يضمن ازدهار المجتمع ونماءه ورفاهه. ورأى سعادته أن إنجاز مهام التنمية الشاملة، وتحقيق التمكين والمساواة في المنطقة العربية يتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً وثيقاً بين الدول العربية جميعها دون أن تعيقه الخلافات السياسية التي تنشب بين الدول العربية، مؤكداً أهمية تغليب مصالح المواطنين وحقوقهم على كل ما يطرأ من خلافات، وأن يكون رفاه المواطن العربي وتقدمه هو الأساس في العلاقات العربية العربية. وأشار إلى أن تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك ومنحها القدرة والدور لاستشراف آفاق التنمية، يجب أن يحتل أولوية قصوى في العمل العربي المشترك، وذلك لضمان إنجاز النهوض العربي الذي نطمح له جميعاً. وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية عن خالص الشكر لـالاسكوا، على الجهود التي تبذلها لتعزيز مسارات التنمية في المنطقة العربية، وعلى إسهاماتها في فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكداً التزام دولة قطر لتقديم كل الدعم والمساندة للبرامج الإقليمية التي تقوم بتنفيذها الاسكوا. يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويحمل المنتدى بما يصدر عنه من استنتاجات وتوصيات صوت المنطقة ومساهمتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019. وتتمثل المحاور الرئيسية للمنتدى في: التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي، تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية الى جانب المسارات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما فيها الاستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التي ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي.

تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته للعام 1440هـ - 2019م في دورتها العاشرة من خلال المتسابق محمد عبدالله كانو، في فئة حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد. وتشارك الوزارة أيضا في المعرض المصاحب للمسابقة التي انطلقت فعالياتها اليوم، وتستمر حتى السابع عشر من أبريل الجاري. وتعد جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، من أهم المسابقات التي تحرص دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة فيها سنويا لمكانتها بين المسابقات الدولية في القرآن الكريم. وتحرص الوزارة، ممثلة في قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، على المشاركة في المسابقات الدولية بطلابها المميزين الذين تعمل على إعدادهم بشكل جيد للمنافسة بقوة في مثل هذه المسابقات الدولية لحصد المراكز الأولى. كما تهدف الوزارة من المشاركة في مثل هذه المسابقات الكبرى إلى تعريف الأبناء بالقراءات القرآنية، وترغيبهم في حفظ كتاب الله، وبث روح التنافس الإيجابي بين الحفظة والمتقنين، وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن، وترسيخ القيم الإسلامية من المنظور القرآني، والسعي لجذب واستقطاب الشباب لحفظ كتاب الله تعالى وتدبر آياته. وقد حققت دولة قطر خلال المشاركات السابقة في دورات المسابقة مراكز متقدمة، حيث حصل المتسابق محمد عبدالرشيد صوفي على المركز الثالث، والمتسابق عبدالله أبو شريدة على المركز السادس، والمتسابق يوسف أحمد عاشير على المركز الثالث، وجميعهم في فئة حفظ القرآن كاملا. ويشهد جناح الوزارة بالمعرض حضورا لافتا وسط إشادات بمحتواه من كتب ومطويات عرفت الزوار بتجربة دولة قطر وتاريخها في مجال تعليم القرآن الكريم وعلومه.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع قرب سوق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء المصرية، وأدى إلى سقوط أربعة قتلى من قوات الأمن وإصابة عدد من المدنيين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.