وصل فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إلى الدوحة مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد راشد بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى جمهورية بلغاريا، وسعادة السيد ميتين حسين كازاك سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم ، سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام وللعلاقات بين البلدين دوام التقدم والازدهار. ومن جانبه، أعرب سعادة السفير الأوكراني عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى سعادة السفير وسام الوجبة تقديرا لجهوده المبذولة، ودوره في المساهمة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين .. متمنيا له التوفيق فيما سيوكل له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم والنماء . من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

اعتمدت الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة، بالإجماع، البند الطارئ حول تقديم المساعدة الإنسانية للدول الأفريقية التي تعرضت للإعصار مؤخرا وهى موزمبيق وزيمبابوي وملاوي. وتلا مقرر لجنة الصياغة تقرير اللجنة في هذا الصدد الذي يدعو إلى تكثيف العمل الدولي الطارىء لدعم الدول الثلاث التي ضربها اعصار إيداي مؤخرا، لافتا إلى أن أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات المجتمعين في الدوحة قد عبروا في كلماتهم ومداخلاتهم عن ضرورة دعم هذه الدول لإعادة بناء ما دمره الإعصار والتكيف مع الحياة الطبيعية. وأوضح أن الإعصار وما خلفه من دمار وخسائر، يذكر الجميع بالآثار الضارة الواسعة للتغير المناخي وتهديدات الاحتباس الحراري. ويدعو قرار الجمعية العامة حول البند الطارئ، البرلمانيين إلى حث حكوماتهم على دعم نداءات الأمم المتحدة العاجلة من أجل موزمبيق وملاوي وزيمبابوي وفقا لقيم المنظمة الدولية والمساهمة بطريقة مناسبة من خلال ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للبلدان المعنية. كما دعا البرلمانات الوطنية إلى حث حكوماتها على أن تقوم بدور قيادي وأن تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الاحتباس الحراري، وزيادة الوعي حول آثار تغير المناخ واعتماد سبل معيشة أكثر استدامة، وأيضا العمل مع الحكومات بالشراكة مع القطاع الخاص للتقدم تدريجيا نحو طاقة نظيفة ومتجددة. ودعا كذلك الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الفئات الأكثر ضعفا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، لدعمهم في إعادة بناء سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على رعاية أسرهم، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال والفتيات والنساء وغيرهم من الجماعات الضعيفة الأخرى المعرضين لخطر الاختطاف والاتجار والاستغلال الجنسي. وحث القرار جميع الأطراف سواء الموقعين على اتفاق باريس للتغير المناخي أو من غير الموقعين عليه على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه وعرض مدى تقدمهم وطموحاتهم المستقبلية في قمة المناخ للأمم المتحدة المزمع عقدها في سبتمبر القادم. كما حث بشكل خاص كافة الأطراف على الاستثمار في التخفيف والتكيف والتمويل والابتكار على صعيد البلدان الضعيفة المعرضة للخطر، وكذا حث الاقتصادات مرتفعة الدخل على توفير المزيد من المساعدة المالية والتقنية والمساعدة في بناء القدرات للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل لمساعدتها في التعامل مع تغير المناخ بشكل أفضل. وأهاب بالمجتمع الدولي دعم البلدان المتضررة في وضع آليات وطنية شاملة لمقاومة الكوارث والحد والوقاية منها، وتعزيز التأهب لها بهدف الاستجابات الفعالة وإعادة البناء والتأهيل والإعمار، إضافة إلى دعوة حكومات الدول المعنية إلى الاستثمار في تدابير الحد من المخاطر المجتمعي.

الكواري: الاتفاقية تتماشى مع دور قطر في محاربة التطرف الاتفاقية استكمال لعلاقة راسخة مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات العالم بحاجة للتكاتف ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة كوسر: بفضل الدعم القطري وصلت مشاريع الصندوق إلى مليوني شخص وقع صندوق قطر للتنمية والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لمعالجة دوافع التطرف العنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور خالد كوسر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات حيث سيدعم الأول بموجب الاتفاقية جهود الصندوق العالمي من خلال زيادة المعرفة بالتطرف العنيف والاستجابة له، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء الوعي والمعرفة بين القادة بشأن علامات التطرف العنيف وعواقبه السلبية، تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع في الأحداث لتعزيز السلام، وأخيراً تقديم المبادرات التعليمية. وفي هذا الإطار قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين صندوق قطر للتنمية مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، إنما هي استكمال لعلاقة راسخة لصالح القضايا المهمة، إننا فخورون بهذه الشراكة ومهتمون بشكل خاص بأهدافها لمعالجة مشكلة التطرف حول العالم، حيث إننا اليوم بحاجة للتكاتف والمساهمة في محاربة دوافع التطرف العنيف وذلك ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة. وأكد على أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دور دولة قطر في محاربة التطرف حيث جددت دولة قطر وباستمرار نبذها للتطرف. وتنصب جهود الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها في مساندة السكان المحليين من خلال دعم الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين لملاءمة أنشطتهم في سياق الاحتياجات المحلية وبناء المعرفة التي تغني الفهم العالمي لكيفية تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التطرف العنيف. من جانبه، أعرب الدكتور كوسر عن امتنان الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها لدولة قطر لدعمها المتواصل والكبير لمهمة الصندوق المتمثلة في تعزيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة خطر التطرف العنيف. وأضاف: لطالما كانت دولة قطر مؤيدًا قويًا لمؤسسة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها منذ إنشائها، وساعدت في رعاية المنظمة الدولية الوحيدة المكرسة لمنع التطرف العنيف. بدعم من دولة قطر، وصلت المشاريع الممولة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها إلى أكثر من مليوني شخص معرضين لخطر التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ستعتمد المساهمة الجديدة على هذه النجاحات الأولية والدروس المستفادة، لتوسيع نطاق تأثيرنا .

حصد طلاب دولة قطر 4 جوائز على مستوى الوطن العربي للفرق الأربع التي شاركت في مسابقات بطولة فيرست ليجو العربية للروبوت 2019 التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان. وحقق طلاب قطر المركز الأول في منافسات البحث العلمي والإبداع، والمركز الأول في العمل الجماعي، وجائزة المهندس الصاعد في مسابقة FLL ،كما نالوا أيضا جائزة أفضل فريق من لجنة الحكام. وهنأ السيد خليفة الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي الطلاب المشاركين في مسابقة الروبوت العربية لما حققوه من نتائج باهرة وقال إن ذلك ليس بغريب على أبناء قطر خاصة فرق الروبوت. ومن جهتها نوهت السيدة مريم العوضي رئيسة الوفد ومديرة مدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية بهذا الفوز الذي اعتبرته فوزا للمنظومة التعليمية في قطر لاسيما وأن هؤلاء الطلاب واجهوا منافسة قوية جدا في وجود 84 فريقا من كل الدول العربية. ويعتبر هذا الفوز مؤشرا على أن لدى قطر الكثير من المواهب الواعدة والمبشرة في كافة المجالات، خاصة وأن استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي تتبنى إكساب جميع المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم للمساهمة في المجتمع، حيث يتم في سبيل ذلك تنفيذ برامج مستمرة لرفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، وتطوير المناهج التعليمية الوطنية. وقد شاركت قطر في بطولة فيرست ليجو العربية للروبوت في مختلف فئاتها بوفد من 22 طالبا و4 مدربين.

المقاولون الأتراك نفذوا 137 مشروعاً محلياً 39 شركة بناء تركية تشارك في معرض بروجكت قطر كشف موقع daily sabah أن نقابة المصدرين الأتراك ستكون حاضرة في معرض ومؤتمر قطر للمشاريع المقرر إنعقاده في الدوحة في الفترة الممتدة ما بين 29 من الشهر الجاري وحتى الأول من مايو، مشيرا إلى أن الوفد التركي سيشارك بـ 39 شركة في هذا المعرض، في صورة رابطة مصدري المعادن، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية التي تجمع بين الشركات القطرية ونظيرتها التركية. من جهته قال سيردار أورفاليلار، الرئيس التنفيذي للجنة قطاع مواد البناء التركية، إن قطاع المقاولات في قطر يشهد تحسنا مستمرا، بعد أن نجحت في تحقيق العديد من المشاريع الكبرى في السنوات الأخيرة، معتبرا النمو الواسع في البنية التحتية القاطرة التي تقود نشاط الاقتصاد القطري في المستقبل. بدوره كشف أورفاليلا الرئيس التنفيذي للجنة مواد البناء التركية، أن الشركة صدرت في العام الماضي ما قيمته 262 مليون دولار، في العديد من مواد البناء أبرزها الأثاث والكابلات العازلة، مؤكدا أنهم يسيرون على نفس الوتيرة بداية العام الحالي، حيث نجحوا في تصدير 33 مليون دولار في شهر يناير الماضي، في انتظار تحقيق أرقام أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المقاولين الأتراك قاموا بتنفيذ 137 مشروعا في قطر لحد الآن، بقيمة وصلت 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطر استثمرت في قطاع مشروح المترو والطرق الساحلية ما يضاهي 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

ارتفع عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا في أول شهرين من العام 2019 بنسبة 11.748 بالمائة، وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن المكتب الثقافي والسياحي التركي. وتُعدّ تركيا واحدة من أكبر الأسواق السياحية والأكثر استقطاباً للسياح المقيمين في بلدان الخليج. ففي شهر فبراير 2019، زار ما يقارب 1.670 مليون سائح تركيا، وهي زيادة بنسبة 9.38 بالمائة عن عدد الزوار المسجل في الفترة نفسها من العام 2018. في العام 2018، تضاعف تقريباً عدد زوار تركيا من قطر وبلغ 96.327 سائحاً مقارنة بعدد 48.764 سائحاً في العام 2017. ولا يزال توافد السياح من بلدان الخليج نحو تركيا يتزايد نتيجة لعدد من العوامل من بينها تزايد عدد أماكن الجذب والسهولة في منح التأشيرة. وسجلت عائدات السياحة ارتفاعاً بمعدل 12.3 بالمائة فبلغت قيمتها 29.5 مليار دولار أمريكي عام 2018 مقارنة بقيمة 26.2 مليار دولار أمريكي في العام 2017. كما أظهرت البيانات الرسمية أنّ نسبة 81.8 بالمائة من العائدات كان مصدرها من الزوار الأجانب في حين أنّ نسبة 18.2 بالمائة كان مصدرها من المواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: لا يزال عدد زوار تركيا من بلدان الخليج يتزايد وينمو وأنا سعيد باستمرار هذا النمو في العام الحالي على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأضاف قائلاً: لا تزال تركيا ملاذاً من السلام والهدوء وتزخر بأماكن جذب سياحية متعددة، كما أنّها توفر قيمة عالية مقابل المال مقارنة بالوجهات السياحية الشعبية الأخرى في العالم. واضاف لتركيا والبلدان الخليجية قرون طويلة من الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وزيارة إخواننا الخليجيين للبلاد يساعد على إنعاش اقتصادنا. واستقطبت تركيا أكثر من 46 مليون زائر في العام 2018 من بينهم 39.49 مليون زائر من الأجانب و6.62 مليون زائر من الأتراك المقيمين خارج البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة، حوالى 6 ملايين سائح من الأجانب زاروا تركيا من روسيا عام 2018 بما سجل زيادة بنسبة 26.49 بالمائة مقارنة بالعام 2017، في حين أنّ 4.5 مليون زائر كانوا من ألمانيا بما سجل زيادة بنسبة 25.88 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

لجنة الإقامة الدائمة تتلقى طلبات عبر الموقع الإلكترونى للداخلية المقدم محمد المهندي: غير المستوفين للشروط لن يستطيعوا الوصول إلى طلبات التقديم الموافقة على طلب الإقامة الدائمة للأب يشمل زوجته وأبناءه المقدم عيسى الكعبي: بإمكان أي مقيم الاستفسار عن استحقاقه للبطاقة بإدخال رقمه الشخصي عبر النظام أعلن المقدم محمد بن علي المهندي مساعد مدير إدارة الخدمات الموحدة وعضو لجنة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية عن تلقي طلبات للحصول على الإقامة الدائمة أمس عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا تعريفيا أمس ووضعت خلاله أسس وضوابط عملها، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لمراجعة اول دفعة من الطلبات الواردة من مقرر اللجنة وسكرتاريتها. آلية تقديم الطلبات وقال المقدم المهندي فى لقاء مع برنامج تراحيب الذى تبثه قناة الريان الفضائية إن طلبات الإقامة الدائمة تمر عبر مقرر اللجنة لمراجعتها ومعرفة مدى استحقاق مقدم الطلب، ومن ثم تستكمل الإجراءات فى وزارة الداخلية، وبعدها يتم ارسال رسالة الى مقدم الطلب تفيد بأن طلبه تحت الإجراء. وحول آلية تقديم الطلبات للحصول على الإقامة الدائمة قال المقدم المهندي: التقديم من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية، وبإمكان مقدم الطلب الاطلاع على شروط الحصول على الإقامة الدائمة وهى متوافرة فى الموقع نفسه، موضحا أن النظام مربوط بالاشتراطات المحددة للحصول على الإقامة الدائمة، ويعنى هذا أن غير المستوفين للشروط لن يستطيعوا الوصول إلى طلبات التقديم، فاذا كان الشخص لم يكمل 20 عاماً فى البلاد على سبيل المثال لن يستطيع التقديم، مشيرا فى هذا الصدد إلى وجود استثناءات فى بند الدخل مثل مواليد قطر وأبناء القطرية، ومن قضوا 50 عاما فى قطر. وفى رده على سؤال حول المرافقين لمقدم الطلب قال: اذا تمت الموافقة على الإقامة الدائمة للأب فان ذلك يشمل زوجته وابناءه حتى لو لم يكونوا قد قضوا المدة التى قضاها مقدم الطلب مقيما فى قطر. سحب بطاقة الإقامة وحول إمكانية سحب بطاقة الاقامة الدائمة بعد منحها قال: من يحصل على بطاقة الإقامة الدائمة لابد أن يحصل على شهادة حسن سير وسلوك من الجهات الأمنية فى الدولة، وإذا حدثت له أي قضية بعد حصوله على بطاقة الاقامة الدائمة يتم عرض موضوعه على لجنة الإقامة الدائمة ويمكن سحب البطاقة منه، مشددا على ضرورة ان يحافظ حامل بطاقة الإقامة الدائمة على قوانين البلد، لأن حامل هذه البطاقة يحصل على ميزات كبيرة تقدمها الدولة لذلك لابد أن يحافظ على هذه المميزات. وحول الفئات المستفيدة من بطاقة الإقامة الدائمة قال المقدم المهندي: قد صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء الموقر فى سبيل تنفيذ القانون رقم 10، والفئات المستهدفة كثيرة، وهناك شروط تطبق من ضمنها الإقامة فى البلد لمدة 20 عاما والدخل للمقيم 20 ألف ريال قطرى فى القطاع الحكومى و30 ألف ريال قطرى فى القطاع الخاص، مشيرا الى وجود استثناءات في هذه الشروط. الاستفسار عن البطاقة من جانبه قال المقدم عيسى حمد الكعبى مقرر لجنة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية إن بامكان أي مقيم الدخول على موقع وزارة الداخلية للاستفسار عن استحقاقه لبطاقة الإقامة الدائمة، ويتم ذلك بمجرد إدخال رقمه الشخصى عبر النظام، فاذا كان مستحقا سيحوله النظام مباشرة إلى الشروط والأحكام وبإمكانه تقديم طلبه مباشرة، ويمكن لمقدم الطلب تسجيل المرافقين له أيضا، وبعد ذلك تأتيه رسالة بأن طلبه تحت الإجراء، وبعد أن يتم الطلب عبر اللجنة سترد إليه رسالة ثانية بإرفاق المستندات التى تحددها اللجنة. وقال المقدم الكعبى إن صلاحية بطاقة الإقامة الدائمة 5 سنوات، وكذلك بالنسبة لأبناء مقدم الطلب، وفى حال بلوغ أحد الابناء 18 سنة تقوم اللجنة بارسال رسالة للأب، فاذا كان الابن يدرس يتم التمديد له، واذا كان يعمل يتم نقله على طلب جديد، أو نظام شؤون الوافدين ( الاقامات)، مشيرا إلى أن الرسوم التى يدفعها مقدم الطلب وهى 3 آلاف ريال قطرى لا ترد، وبعد عرض الطلب على اللجنة والموافقة يتم تحويل الطلب الى شؤون الوافدين لصرف بطاقة الإقامة الدائمة. مزايا الإقامة الدائمة وأشار المقدم الكعبى إلى أن حامل بطاقة الاقامة الدائمة يستفيد من عدة امتيازات، منها حق التعليم المجانى والصحة والعلاج المجانى، والاستثمار بنسبة 100 % وبدون شريك قطرى والحصول على سجل تجارى وشراء العقارات، ويعنى هذا أن حامل البطاقة الدائمة يعامل معاملة القطري.

بدأ السوق في التفاعل مع نتائج الشركات للربع الأول، والتي رفعت من حالة التفاؤل مع إعلان بنك قطر الوطني القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباحه 3.8% إلى 3.56 مليار ريال، مقابل 3.43 مليار ريال في الربع المقارن من 2018. وتصدر إزدان المرتفع 0.87% الكميات بـ2.39 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ52.29 مليون ريال، منخفضاً 0.01%. وكان سهم إزدان قد تصدر خلال جلسة الاثنين الماضي نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.33 مليون سهم، وسيولة بقيمة 48.58 مليون ريال. وتصدر سهم الإسلامية القابضة القائمة الحمراء بـ 3.42 %، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس الارتفاعات بـ3.53%. وبعد 3 ارتفاعات متتالية اختتمت بورصة قطر تعاملات امس على انخفاض هامشي، متأثرة بتراجع 3 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10217.92، ليفقد 8.76 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 261.79 مليون ريال، مقابل 288.99 مليون ريال أول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 10.87 مليون سهم، مقارنة بـ15.43 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات النقل، والصناعة، والبضائع، بينما ارتفعت التأمين، والعقارات، والبنوك والاتصالات. وتصدر النقل القطاعات المتراجعة بـ 0.92%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها مخازن بنسبة 1.87%. وفي المقابل زاد البنوك 0.10%، لنمو 5 أسهم أبرزها المصرف بـ0.83%. يذكر أن البورصة سجلت ارتفاعا على مدار ثلاث جلسات على التوالي، مدعومة بنمو 5 قطاعات على رأسها العقارات ثم البنوك، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.34% صاعداً إلى النقطة 10226.68، ليربح 34.49 نقطة عن مستويات الأحد. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 16.12 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.36 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.83 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وبلغت رسملة السوق 575.7 مليار ريال.

سعيدان: القرب والإنصات عوامل مهمة لنجاح البرلماني شوكرون: طرح الأسئلة الحقيقية التي تواجه القاعدة الانتخابية اندي: استمرار البرلماني يتطلب عدم الانخراط في لوبيات تعصف بمصالح الناخبين ميلكوميان: ربط التطلعات المحلية بالمعالجات الخارجية يحسن النتائج شكلت استضافة الدوحة حاليا لنخبة من انجح البرلمانيين على المستوى العالمي فرصة لطرح تساؤل حول عوامل نجاح البرلماني في اداء رسالته والحفاظ على شعبيته في ظل الضغوط وعوامل اخرى قد تؤدي به إلى الانحراف عن مساره . فكيف يحافظ البرلماني على مكانته التي أوصلته إلى تمثيل الجمهور وكيف يواجه الضغوط والمغريات التي قد تنحرف به عن مساره؟ شدد برلمانيون على ضرورة التفاعل مع الناخبين وتجسيد ـ إلى أقصى حد ممكن ـ تطلعاتهم بعيدا عن التسويف والوعود الواهية من خلال اعتماد آليات وبرامج عمل تسهم في تحقيق هذه التطلعات، لافتين إلى كونية تراجع منسوب الثقة في الحكومات والبرلمانيين بعد الانتخابات نتيجة التعامل مع الوضع القائم. وأوضح البرلمانيون في تصريحات لـالشرق ان عدم طرحهم الأسئلة الواضحة التي تهم الناخبين على الحكومات سيؤدي حتما إلى تراجع الثقة والمعاقبة بالصندوق في الدورات الانتخابية اللاحقة، مشيرين إلى ضرورة وضع قواعد تهم عمل البرلمانيين ومدى جديتهم في تطبيق الوعود التي انتخبوا من أجلها لتحقيق أرفع درجات الأداء في معالجة القضايا. وفي هذا الإطار قال محمد سعيدان مساعد رئيس مجلس النواب التونسي المكلف بالعلاقات الخارجية إن البرلماني يجب ان يكون في تواصل مستمر مع ناخبيه، مضيفا: عامل القرب والإنصات مهم جدا من أجل نجاح عضو البرلمان.. واضاف سعيدان انه خلال فعاليات اجتماع الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة تم تقديم دراسة شملت 125 ألف شخص في مختلف دول العالم اكدوا خلالها فقدان الثقة في الحكومات وممثليهم في البرلمانات، قائلا: لقد استمعنا لنتائج هذه الدراسة والتي تؤكد كونية الظاهرة. منسوب الثقة وقال عضو مجلس النواب التونسي إنه انطلاقا من تجربته الذاتية يوجد بعض الخلط بين دور البرلماني وانتظارات الناخبين، مشيرا إلى ان عضو البرلمان يتبنى قضايا عامة تهم الناخبين والمنطقة التي يمثلها لا قضايا شخصية، وهو ما قد يسبب اشكاليات وتراجعا في منسوب الثقة لدى قاعدة واسعة من الناخبين. قائلا: هناك شخصنة لدى الناخبين يتم تحميل المسؤولية بعدها لعضو البرلمان في صورة عدم حل تلك القضية. بدورها أوضحت ايلينا شوكرون عضوة البرلمان الأوكراني أنه من المهم أن يكون عضو البرلمان واضحا وصادقا مع ناخبيه وان يطرح الاسئلة الحقيقية التي تواجهها قاعدته الانتخابية على الحكومة بهدف الوصول إلى حلول تساهم في رفع الاشكاليات التي يواجهونها. وقالت إن تجربتهم في اوكرانيا تقوم على مساءلة دورية للحكومة في كل اسبوع وتقييم ادائها من خلال تقديم اسئلة تتعلق بنشاطها. وقالت إنه من المهم ان تكون الأمور شفافة لمعالجة التحديات في إطار الوضوح التام حتى يكون النائب قد أدى واجبه تجاه ناخبيه، قائلة: حتى عندما نشارك في فعاليات دولية يجب ان نكون الواجهة التي تعكس آراء الناخبين وايصال أصواتهم. وقالت إن المهم وجود حوار برلماني من مختلف دول العالم، قائلة: نحن من خلفيات متعددة ولكننا نواجه تحديات متشابهة يمكن من خلال الحوار رفعها وتقديم حلول لها. تمثيل جيد وأضافت البرلمانية الأوكرانية انه من المهم التمثيل الجيد لناخبيك وايصال صوتهم على المستوى المحلي والدولي، مشيرة إلى ضرورة فتح المجال للمرأة لتمثيلية أعلى في المجال السياسي خاصة وان بلادها تعرف أقل نسبة للمنتخبات في المجلس النيابي، حيث لا تتجاوز نسبة النساء نحو 11.5 % وهو ما يحد من ايصال اصوات ومشاكل المرأة لأصحاب القرار السياسي، خاصة وان اكثر من 50 % من عدد السكان في اوكرانيا من النساء. ولفتت إلى ضرورة ان تكون النقاشات في مختلف التحديات التي تواجه الشعوب في دول العالم من أجل المساعدة على مقاومة الحرب على الارهاب وتحقيق الأمن الالكتروني وغيرها. على صعيد آخر أشار اندي شوك من ميكرونيزيا ـ وهي جمهورية مكونة من مجموعة جزر في النصف الجنوبي من المحيط الهادئ ـ إلى جملة من القضايا الجوهرية التي تم نقاشها خلال اجتماع الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، لافتا إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه البرلماني في ايصال صوت ناخبيه سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. وقال شوك إن الدفاع عن مصالح منظورة من الناخبين تبقى من أولى أولويات البرلماني، مشددا على ضرورة عدم بناء برامجه الانتخابية على التسويف والوعود التي ستكون نتائجها وخيمة في حال عدم الإيفاء بها. وقال إن الدفاع عن مصالح الناخب يتم عبر توفير أطر الشفافية وعدم الانخراط في لوبيات تعصف بهذه المصالح. التطلعات والواقع من جهته قال مايكل ميلكوميان البرلماني الارميني إن النقاشات في اجتماع الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة بلغت مستوى عال جدا، حيث تمت إثارة عدة قضايا تشترك فيها عدة دول في العالم. ولفت إلى أن ربط تطلعات الناخبين بين ماهو من الواقع المحلي بالاتجاهات العالمية سيساهم دون شك في تحسين الخدمات المقدمة للناخب وتطلعاته على المستوى المحلي. وشدد على ضرورة القرب من الناخبين والاصغاء إلى مشاكلهم ، مشددا على اهمية الدور التشريعي للبرلماني الذي يساهم في تجسيد تطلعات الناخبين على ارض الواقع، داعيا إلى ضرورة اخضاع القوانين والتشريعات لخصوصيات الواقع مع الاستئناس بالتجارب الدولية للحصول على أفضل النتائج وتجنب العوائق التي قد تتسبب فيها.

ناقشت جمعية الأمناء العاميين للبرلمانات الوطنية في اجتماعها، ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه الدوحة حالياً، سبل ومعايير قياس أداء البرلمانيين، وكيفية تطويره بما يحقق تطلعات الناخبين من مختلف الشعوب. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تقييم أداء البرلمانيين باعتباره قيمة ديمقراطية تتم عبر متابعة الأنشطة والفعاليات وعدد القوانين التي يتم تمريرها وتوقيتها داخل البرلمان. من ناحيته، أشار ممثل البرازيل، إلى أنه لا توجد أي مقاييس لتقييم أداء البرلمانيين بخلاف التصويت خلال العملية الانتخابية، لافتاً إلى أهمية مراقبة الأداء البرلماني من الناحية السياسية والإدارية ومدى تطوره. وقال ممثل تركيا إن تقييم الأداء يبدو أمراً مهماً وموضوعياً ولكن من الصعب قياس أداء البرلمانيين لأنه أمر نظري والأهم من ذلك هو العمل على تحسين الأداء واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك سواء في أماكن العمل أو تسهيل استخدام وسائل التكنولوجيا وتوفير المعلومات والدورات التدريبية. ونوّه بأن مقياس أداء عضو البرلمان في تركيا المواطنون حيث ينتخبون النائب لمدة 5 سنوات ثم يقررون بعدها هل سيعاد انتخابه أم تغييره بآخر، مشيراً إلى أن هناك مقياسا آخر يتعلق بتقييم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه العضو ويعتمد تقييمه في النهاية على النوعية والفعالية التي يقوم بها تحت قبة البرلمان. من جانبه أكد ممثل جورجيا أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف برلمانات العالم، لافتاً إلى بث جلسات البرلمان الجورجي على الهواء مباشرة كنوع من الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين ليرى الشعب بنفسه ويصدر أحكامه وفقا لتقييمه لما يراه من أداء البرلمانيين. وبدوره شدد ممثل إسبانيا على ضرورة قيام الأحزاب السياسية بترشيح العضو الفعال وتقييم أدائه وفقاً لما ينجزه، منوهاً بأهمية ترشيح أعضاء جدد لأن كثيرا من الأحزاب السياسية ترشح اعضاء لشخصهم وليس لأدائهم وكفاءاتهم. واتفق ممثل نيجيريا مع الرأي القائل إن الناخبين هم مقياس أداء البرلماني قائلاً إن الدوائر الانتخابية هي التي تحدد إذا كنت ستعود للبرلمان أم لا، وإن فشل البرلماني يعنى عدم التصويت له في الانتخابات اللاحقة لأن التقييم في نيجيريا يتعلق بإسعاد الناس وجلب خدمات ومشاريع كبرى إلى مناطقهم. وأضاف إن العامل الثاني يتعلق بعلاقة البرلماني مع حزبه السياسي فهناك أعضاء جيدون، نفاجأ بعدم ترشيحهم من أحزابهم لمرة أخرى. وأكد ممثل كينيا أن هناك فرقا بين الأداء الجيد والانتخاب لمرة ثانية ولا يجب الربط بينهما قائلا إن الأفضل لا يفوز دائماً.

** آلية جديدة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ** تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمجموعة من القوانين.. ** التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ** تحالفات قطرية إستراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أهمية القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة مؤخرا لجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية. مضيفا أن قطر ترسخ مكانتها كاقتصاد مفتوح وأبرمت العديد من التحالفات التجارية الهادفة إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وفي ما يلي مجمل الحوار الذي أجرته مجموعة oxfordbusinessgroup مع سعادة وزير التجارة والصناعة: كيف تنظرون إلى دور الحكومة مقابل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو؟ خلال السنوات القليلة الماضية، عززت حكومة قطر مشاركة القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات عالية الجودة. وفي هذا الصدد تقوم قطر بتطوير إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن بصدد صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيساعد ذلك القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة مع ضمان تسليمها للحكومة بتكلفة مخفضة بشكل كبير من خلال مجموعة من ترتيبات تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف. وضمن هذا الإطار، شكلت وزارة التجارة والصناعة آلية للحوكمة والدعم تشجع القوة الشرائية وتسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المختلفة. وتم بالفعل تنفيذ العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات في المشاريع الأساسية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المبادرات المليارات من الاستثمارات المباشرة، وذلك إطار في عملية تحول قطر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في الأنشطة الصناعية. وعلى نفس المنوال، تقود وزارة التجارة والصناعة أيضًا تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال تطوير وتوسيع المناطق الصناعية. إلى أي مدى يؤثر تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الثنائية التي تؤثر على الصناعة المحلية والاستثمار الداخلي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، سعت قطر إلى ترسيخ مكانتها كاقتصاد مفتوح، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين حول العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، افتتحت قطر ميناء حمد، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، وتم تطوير مطار حمد الدولي بشكل سريع. حاليا، يلعب ميناء حمد، الذي يمثل 27 % من التجارة الإقليمية، دورا رئيسيا في ربط قطر بالمراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وإيران وعمان وتركيا والهند وأذربيجان ودول أخرى في آسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يوفر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات الإقليمية التي تبلغ طاقتها السنوية المتوقعة 50 مليون زائر، حركة نقل الركاب والبضائع إلى أكثر من 160 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية. كما وسعت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وقعت قطر وتركيا مؤخرًا العديد من اتفاقيات التجارة والتعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين قطر وإيران وتركيا حول تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما وقعت قطر أيضًا اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، والتي بموجبها تلتزم المملكة المتحدة بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني في قطر. هذا انعكاس للثقة في قوة ومرونة الاقتصاد القطري. كيف ستؤدي اللوائح التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية إلى تحسين القدرة التنافسية لقطر كوجهة للاستثمار؟ سنت الحكومة قوانين وأنظمة ساهمت في تعزيز بيئة استثمار جذابة لاستقطاب العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ وتملك ما يصل إلى 100% من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقد أدخلت قطر تعديلات رئيسية على مجموعة من التشريعات القائمة، بما في ذلك قانونها بشأن المناطق الحرة للاستثمار، ويوفر هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي وحرية اختيار الكيان القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء أصول رأس المال والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. كما أصدرت قطر قانونًا ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسيزيد القانون من تدفق رأس المال الأجنبي ويعزز مستوى الثقة وأمن الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقات الجانبية، وتعزيز تصنيف قطر على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. إن هذه القوانين مجتمعة، ستجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية.