تعتزم شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، المعروفة اختصاراً باسم (GIP)، التي استحوذت عليها مؤخراً شركة بلاك روك، افتتاح مكتب جديد في الدوحة، في خطوة من شأنها تعزيز جهود قطر الواعدة لجذب الشركات المالية العالمية. وفقاً لبيان صادر عن الشركة نقلته وكالة بلومبرج، ستركز جي آي بي على استكشاف فرص استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من مكتبها الجديد. لدى جي آي بي أصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 170 مليار دولار، وتضم محفظتها في المنطقة حصة في وحدة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك. يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من كشف قطر عن أن ست شركات لرأس المال الجرئ، من بينها بي كابيتال (B Capital) التابعة لإدواردو سافيرين، ستفتتح مقراتلهافيالدوحة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حول تطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد اليوم في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه القمة غير العادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة واستمرار الانتهاكات المستمرة بحق الأشقاء الفلسطينيين وأهمية الوقف إلى جانبهم، ورفض كافة محاولات المساس بحقوقهم الأصيلة.

على مدار أكثر من 465 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصدرت دولة قطر المشهد الدبلوماسي العربي والدولي، مسخرة إمكاناتها السياسية والإنسانية في مساع حثيثة لوقف إراقة دماء أهالي القطاع وتحقيق هدنة مستدامة. ولعبت دورا حاسما في جهود وساطة تاريخية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يوم 15 يناير الماضي. وفي غضون ذلك، برزت المواقف الثابتة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان على غزة، من خلال مشاركته الفاعلة في القمم والاجتماعات العربية والإسلامية والدولية التي عقدت لبحث الأوضاع في غزة. وجاءت خطابات سموه لتعكس التزام قطر الراسخ بالجهود الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول تكرس الاحتلال أو تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في غزة على حساب سكانها، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق انعقاد القمة العربية غير العادية، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث التطورات الفلسطينية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة وخطة إعادة إعماره، تتزايد التطلعات إلى تنسيق المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة وسكانه. تأتي هذه القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، خاصة مع تصاعد الحديث حول ما بات يعرف إعلاميا بمخططات اليوم التالي للحرب في غزة، وهي المرحلة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض وقائع جديدة خلالها، مستغلا الدمار الذي خلفه عدوانه لإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في القطاع. وتثير هذه التحركات مخاوف مشروعة بشأن مستقبل سكان غزة، في ظل محاولات التهجير القسري والمخططات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع، وهو ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يضمن حماية حقوق الفلسطينيين، ويفرض حلا عادلا ومستداما ينهي معاناتهم المستمرة. وفي مختلف المحافل الدولية، لطالما أكدت دولة قطر بلا تردد أنها لن تدخر جهدا في حماية الأشقاء الفلسطينيين من جرائم التطهير العرقي التي تمارس بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على التزامها القوي بأن تظل في طليعة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى وقف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء قطاع غزة من أراضيهم وديارهم. وقد شكلت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر 2023، حجر الأساس للمواقف القطرية اللاحقة في خضم اشتداد العدوان، حيث انتقد سموه فيها بشدة ازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وندد بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية بحق سكان غزة، مشددا على ضرورة التحرك الجماعي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وتكفل حماية الفلسطينيين وتضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. وقال سمو الأمير في كلمته: إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مضيفا أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الحل الذي نادى به المجتمع الدولي. وعقب مشاركته في القمة، قال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري.. فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا. وفي كلمة سموه في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الدوحة يوم 5 ديسمبر 2023، سلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة. وأكد سموه أن القمة تأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن ما يحدث في فلسطين هو جريمة ضد الإنسانية، وأنه من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر. كما دعا سموه الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن بالقيام بمسؤوليته القانونية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. ونبه سمو الأمير إلى أنه لا يكمن التحدي في حل قضية غزة، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني. جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لم تقتصر على البعدين العربي والخليجي، بل تجاوزتهما لتصل إلى الساحة الدولية. ففي خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في سبتمبر 2024، أكد سموه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن ما يجري ليس حربا بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية، بل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. وأضاف سمو الأمير: ثمة من يغريه احتمال تهميش هذه القضية والاستراحة من همها أو زوالها من دون حلها. لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي. كما شدد سموه على أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته. وأنه لا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. وقد حظي هذا الخطاب التاريخي لسمو الأمير باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، والتي تناولت الرسالة القوية التي نقلها سموه حول أهمية العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضرورة وضع حد لمعاناة أهالي غزة. كما لاقى صدى إيجابيا لدى الشارع الفلسطيني، الذي يعول على الجهود القطرية لتحقيق العدالة والسلام. وفي استمرار لنهجه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عزز سمو الأمير المفدى، موقف دولة قطر الداعم للحقوق الفلسطينية وسعيها لرفع المعاناة عن أهالي غزة، خلال كلمته في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة في أكتوبر 2024. فقد جاءت هذه الكلمة امتدادا لمواقفه الواضحة التي عبر عنها في الأمم المتحدة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مستغلا عجز المجتمع الدولي وتجاهله لتجاوزاته المستمرة، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير. وشدد سموه على أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل امتد إلى لبنان، حيث تصاعدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مخلفة مئات الضحايا الأبرياء، وتهجير أكثر من مليون مواطن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح سموه أن إسرائيل تستغل هذا العجز الدولي لترسيخ الاحتلال عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل، وهو ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه المخططات. وتحمل هذه المواقف القطرية رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا عبر سلام عادل وشامل، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد سمو الأمير أن قطر ستظل، كما كانت دائما، داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لأي محاولات لتصفية قضيته العادلة. ولم يألو سمو الأمير المفدى، أي جهد في مواصلة مساعيه الدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث شارك في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2024، والتي خصصت لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. جاءت هذه المشاركة مواصلة لمواقف سموه الراسخة التي عبر عنها في مختلف المحافل الدولية السابقة، تأكيدا على ضرورة تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية اتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وسط عجز دولي عن كبح انتهاكات الاحتلال المستمرة. وفي تأكيد جديد على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، شدد سمو الأمير في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر 2024، على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يكون قبل كل شيء عبر رفض الظلم والإقرار بحقه في الحياة الكريمة وتقرير المصير، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة لم تستثن حتى الأطفال واللاجئين والكوادر الطبية والإنسانية. وانتقد سموه بوضوح عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي، رغم وضوح المواقف والقرارات الأممية، يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة بالمنظومة الدولية. كما أدان محاولات استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ وتقويض دورها الإنساني، مؤكدا في رسالته أن قطر رفعت مساهمتها في تمويل الوكالة إلى 100 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين. وشدد سموه على أن استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. كما كرر رفضه القاطع لأي محاولات للمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى. لقد جسدت الجهود الحثيثة التي قادها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التزام قطر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تكللت المساعي الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي أجراها سموه مع قادة دول شقيقة وصديقة، بإنجاز تاريخي تمثل في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار الوساطة القطرية المصرية الأمريكية، ليضع حدا لنزيف الدم المستمر في غزة. ورغم تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، أكدت دولة قطر أن دعمها للقضية الفلسطينية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد إلى مرحلة ما بعد الحرب، وستواصل دورها الفاعل على كافة المستويات، السياسية والإنسانية والإغاثية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وإغاثة سكانه، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها هناك، انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، وإيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في حياة كريمة ومستقبل مستقر.

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، عبر منصة X مواقع تواجد مدافع شهر رمضان طوال الشهر، وهي كالآتي سوق واقف، وسوق الوكرة، ودرب الساعي، ولوسيل وكتارا، وأسباير وسوق عين حليتان وميناء الدوحة القدم. ورغم اختلاف الروايات حول نشأة هذا التقليد، تبقى الحقيقة الثابتة أن مدفع رمضان شكل عبر التاريخ وسيلة مهمة لتنبيه الناس إلى موعد الإفطار، خاصة في عصور لم تكن فيها مكبرات الصوت أو وسائل البث الحديثة، حيث كان الأذان يصل إلى البعض بينما قد لا يسمعه آخرون، فجاء صوت المدفع ليؤكد حلول لحظة الإفطار للجميع. جدير بالذكر، أن اسم طلقة المدفع كانت تسمى في قطر بـ الواردة، حيث إنها تطلق طلقة واحدة عند أذان المغرب للإخبار بنهاية يوم الصوم، وأيضا قبيل أذان الفجر (الإمساكية)، من أجل إعلام الصائمين بالإمساك عن الطعام والشراب.

تشارك دولة قطر في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025، الذي بدأ اليوم في مدينة برشلونة في إسبانيا ويستمر حتى 6 مارس 2025، تحت شعار التقارب والاتصال والابتكار. ويضم الوفد القطري المشارك في المؤتمر ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطر للسياحة، ووكالة ترويج الاستثمار. وتهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة للتكنولوجيا الحديثة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية. ويعد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة من أكبر الفعاليات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يجمع نخبة من قادة الصناعة، والخبراء، وصناع القرار لمناقشة مستقبل التكنولوجيا الرقمية، والفرص المتاحة لتعزيز التواصل والابتكار الرقمي عالميا. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن شراكة مهمة بين دولة قطر وGSMA الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول والتي من شأنها أن تعزز مكانة الدولة في مجالي الاقتصاد والتحول الرقميين. ويركز المؤتمر هذا العام على ستة مواضيع رئيسية تشكل ملامح المستقبل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الجيل الخامس داخل الشبكات الذي يستكشف تطور شبكات الجيل الخامس، والاتصال الذكي الذي يركز على حلول إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي المتطور الذي يعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يسلط الضوء على إعادة ابتكار المؤسسات الذي يعكس تبني المؤسسات والشركات للتقنيات الحديثة، وتقنيات المستقبل التي تمهد الطريق لتحولات متسارعة في المشهد الرقمي مثل الحوسبة الكمية والواقع الممتد والذكاء الاصطناعي، وأخيرا الهوية الرقمية التي تركز على الاستدامة والشمول الرقمي. وستتاح الفرصة للوفد القطري للاطلاع على أحدث التطورات، وبحث سبل التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعليقا على مشاركة دولة قطر في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025، قالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تأتي مشاركتنا في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025 ببرشلونة في إطار التزام دولة قطر بتعزيز الابتكار الرقمي، ودفع عجلة التحول الرقمي، وبناء اقتصاد رقمي متطور. يذكر أن المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة يعتبر منصة تتيح لكبرى الشركات العالمية استعراض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المستقبلية في مجالات الهواتف الذكية، والاتصالات، والبنية التحتية الرقمية، والتقنيات السحابية، والذكاء الاصطناعي. ويعكس المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025 في برشلونة مكانته كإحدى أكبر الفعاليات العالمية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، حيث استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 101,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 2,700 جهة عارضة وشريك، وممثلين عن 205 دول وأقاليم.

اجتمع السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر مع السيد كمال كاتليف رئيس التحليلات والمعلومات الاقتصادية بغرفة تركمانستان، الذي يزور البلاد على رأس وفد تجاري يضم عددا من رؤساء وممثلي الشركات التركمانية. جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين الشركات القطرية والتركمانية، والدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري. ضم الوفد التجاري التركماني رؤساء وممثلي 10 شركات في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها من القطاعات. وأكد المنصوري رغبة قطاعات الأعمال في قطر وتركمانستان في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، منوها بالمناخ الاستثماري في البلدين والذي يوفر الفرص لقيام شراكات تجارية استراتيجية تخدم المصالح المشتركة. وأوضح أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان، كونها تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، كما يأملون في التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء، مؤكدا دعم غرفة قطر للشركات التركمانية الراغبة في دخول السوق القطري، وذلك بتوفير المعلومات والبيانات عن السوق وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر. من جانبه، أكد السيد كمال كاتليف الحرص على تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات القطرية والتركمانية، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في ترجمة المبادرات إلى مشاريع وتحالفات اقتصادية مشتركة. وقال إن السوق القطري واعد وهناك فرص كبيرة أمام الجانبين. وأضاف أنه جاء على رأس وفد يمثل عددا من الشركات العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها، لاستعراض أوجه التعاون بين الشركات في البلدين، وكذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفتي قطر وتركمانستان، وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزز دور القطاع الخاص. وقدم الوفد التركماني، خلال الاجتماع، عروضا تقديمية تناولت صناعة المنسوجات والسجاد اليدوي، حيث قدمت وزارة المنسوجات عرضا عن صناعة المنسوجات من خلال 60 مصنعا متخصصة في صناعة كافة أنواع المنسوجات من القطن الطبيعي. وأعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع الجانب القطري لتصدير المنتجات التركمانية إلى السوق القطري وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة.

تعمل الهند على توسيع علاقاتها التجارية مع قطر من خلال تجاوز صادرات الطاقة التقليدية والتعاون في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، وإنترنت الأشياء. وقال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الهندي القطري: «نحن نرحب بمنتجات الطاقة القادمة من قطر، أعتقد أننا نتطلع الآن إلى مستقبل جديد حيث سننتقل من الطاقة كونها حصن تجارتنا إلى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات». وأشاد الوفد القطري بجهود الهند في خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المؤسسي الأجنبي، وأعرب عن اهتمامه باستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة. وفي هذا الصدد، التزمت قطر باستثمار 10 مليارات دولار في الهند. وحددت الدولتان هدفًا لمضاعفة التجارة الثنائية بحلول عام 2030. وقالت وزارة التجارة والصناعة الهندية، في بيان لها، إن التجارة الثنائية تجاوزت 15 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار، مما وضع قطر بين أكبر ثلاثة مستثمرين في الهند في دول مجلس التعاون الخليجي. المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي هم الخليجيون انفسهم، ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة. وأكد جويال من جديد طموح الهند في أن تصبح اقتصادا بقيمة 30 إلى 35 تريليون دولار بحلول عام 2047، بما يتماشى مع رؤية فيكسيت بهارات الهند المتقدمة. ومع امتلاك كل دولة لمزايا تنافسية متميزة، أكد جويال أن الهند وقطر في وضع يسمح لهما بإكمال نقاط القوة لدى كل منهما ويمكنهما أن يكونا شريكين في دفع عجلة الابتكار. ومع شروع البلدين في عملية انتقالية تحويلية، قال جويال إن هذه الشراكة سترتكز على ركائز ريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستدامة. وتتطلع قطر إلى تنفيذ تعميم لقبول واجهة المدفوعات الهندية الموحدة (UPI)، وفقًا للبيان المشترك. حتى الآن، تعمل UPI في نقاط البيع التابعة لبنك قطر الوطني (QNB). من المتوقع أن تؤدي الشراكة بين QNB وشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) إلى تعزيز المدفوعات الرقمية من خلال معاملات UPI القائمة على رمز الاستجابة السريعة.تُعرف واجهة UPI الرائدة في الهند، والتي تعد مثالاً للبنية التحتية العامة الرقمية الفعالة (DPI)، بأنها واحدة من أكثر أنظمة الدفع في الوقت الفعلي نجاحًا في العالم. وفي يوليو من العام الماضي، وقعت شركة NPCI International Payments Limited (NIPL) اتفاقية مع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتقديم مدفوعات UPI القائمة على رمز الاستجابة السريعة في جميع أنحاء البلاد. وتمثل هذه المبادرة إنجازًا مهما من خلال تمكين قبول الدفع عبر UPI في قطر من خلال شبكة التجار التابعة لـ QNB، وبالتالي إفادة المسافرين الهنود الذين يزورون البلاد ويمرون بها. واتفق البلدان أيضًا على استكشاف تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما. كما رحبت الهند بتوسع QNB من خلال إنشاء مكتب في مدينة GIFT في الهند مدينة غوجارات الدولية للتكنولوجيا المالية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت هيئة السياحة الكورية بدء عملها في الأسواق القطرية من خلال المكتب التمثيلي لشركة كلافيجر الشرق الأوسط، وذلك بهدف زيادة الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سياحية رئيسية للقطريين، مع تسليط الضوء على معالم كوريا الثقافية والطبيعية والحديثة. وفي هذا الإطار أعدت شركة كلافيجر الشرق الأوسط برنامج عمل للتواصل مع المؤسسات السياحية في الدوحة بهدف تعزيز جاذبية السياحة في كوريا كوجهة سياحية عالمية متميزة وإبراز تراثها الثقافي وجمالها الطبيعي ومعالمها الحديثة وتجاربها الفريدة. ويشمل برنامج العمل الترويج لمزايا السفر إلى كوريا الجنوبية سواء للسياحة أو للأعمال، مع التركيز على إمكانية دخول حاملي جوازات السفر القطرية بدون تأشيرة وسهولة وتوفر الرحلات الجوية. مع التركيز على أن كوريا الجنوبية أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، سواء كان ذلك من خلال استكشاف العاصمة سيول ذات التقنيات المتقدمة، أو تذوق المأكولات الكورية الحائزة على نجوم ميشلان، أو تجربة الإقامة التقليدية في المنازل الكورية هانُك، وتزداد شعبية كوريا الجنوبية بين المسافرين القطريين، لما تقدمه من خصائص تتضمن مزيجًا مثاليًا من الفخامة العصرية والتراث الثقافي والطبيعة الخلابة. مما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بمزيج رائع من المغامرة والاسترخاء. وتوفر كوريا الجنوبية لعشاق الطبيعة، مناظر خلابة مثل الجمال البركاني لجزيرة جيجو، وسحر جزيرة نامي الموسمي، وجبال حديقة سوراكسان الوطنية الخلابة. أما محبو التسوق، فيمكنهم استكشاف المناطق التجارية العالمية مثل ميونغدونغ وجانجنام، بينما يمكن لعشاق العافية والاستجمام الاستمتاع بأرقى المنتجعات الصحية وتجارب الجمال الكوري.

تتراوح مدة الصيام هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، في الدول العربية بين 15 ساعة كأطول مدة إلى 13 ساعة كأقصرها، بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية. وبحسب التوقعات الفلكية - التي نشرتها وكالة سبوتنك، تعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام بنحو 13 ساعة، مع اختلاف طفيف على مستوى الدقائق بين كل دولة وأخرى. وذكرت التوقعات الفلكية مدة الصيام في الدول العربية لعام 2025، من الأقل مدة إلى الأكثر، وهي كالآتي: 1.تونس 12:53 ساعة 2.سوريا 12:54 ساعة 3.العراق 12:54 ساعة 4.المغرب 12:55 ساعة 5.ليبيا 12:55 ساعة 6.الأردن 12:55 ساعة 7.الجزائر 12:56 ساعة 8.مصر 12:56 ساعة 9.الكويت 12:56 ساعة 10.لبنان 12:56 ساعة 11.فلسطين 12:56 ساعة 12.السعودية 12:57 ساعة 13.الإمارات العربية المتحدة 12:59 ساعة 14.عمان 12:59 ساعة 15.قطر 13 ساعة 16.موريتانيا 13 ساعة 17.اليمن 13:01 ساعة 18.جيبوتي 13:14 19.الصومال 13:14 20.جزر القمر 13:28 ساعة

أشاد المهاجم الإسباني خوسيلو لاعب نادي الغرافة في لقاء مع قناة انتينا3 الإسبانية بتجربته الاحترافية الجديدة التي كان قد استهلها منذ بداية الموسم الجاري في دورينا عقب انضمامه إلى الغرافة وبالحياة الاجتماعية التي يعيشها في الدوحة.. وأكد خوسيلو في تصريحاته أن الاستقرار والإقامة في الدوحة جميلة ومناسبة جدا للحياة العائلية، مضيفا أنه وزوجته وأطفاله حظوا عند قدومهم باستقبال رائع.. وأضاف أن قطر الحياة اليومية فيها رائعة للغاية ولذلك سعيدا بالعيش فيها مع عائلته، كما أشار إلى جودة مستوى المدارس التعليمية التي توجد فيها.. وتحدث المهاجم الإسباني أنه رغم ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف إلا أن البلد بأكمله مجهز كما يجب لمواجهتها والتخفيف من آثاره بفضل تقنية التكييف المنتشرة في كل مكان، وتابع قائلا إن الحرارة لا تدوم طوال العام بل تهبط درجاتها في فصل الشتاء الذي يصبح فيه الجو معتدلا جدا وباردا أحيانا وتصبح فيه الظروف الجوية جميلة. وكان خوسيه لويس ماتو سانمارتين الشهير بلقب خوسيلو قد انضم في يوليو الماضي لصفوف فريق الغرافة بعد التعاقد معه لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة قادما من ريال مدريد.. وأحرز المهاجم الإسباني إلى حدود الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم أريد 7 أهداف كأفضل هداف في صفوف الغرافة الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب متأخرا بفارق 4 نقاط عن الدحيل المتصدر وبفارق 3 نقاط عن السد الوصيف.

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق إزاء استمرار الحرب في السودان، مشيرة إلى أنها تسببت في إعادته عقودا إلى الوراء، وخلفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على رأسها فقدان آلاف السودانيين لأرواحهم وممتلكاتهم وتشريد الملايين منهم، بجانب تعطيل التنمية، ودمار البنية التحتية بشكل غير مسبوق. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي بشأن السودان، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها: لقد آن الأوان لإنهاء هذه المأساة، ولا سبيل لذلك إلا بإجراء حوار شامل وعقلاني للتوصل لاتفاق يعيد الأمن والاستقرار للسودان، ويحفظ وحدته وسيادته، ويجنبه المزيد من الدمار والانقسام. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على حرص دولة قطر، منذ بداية الأزمة، وانطلاقا من واجبها الإنساني والأخوي، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان حقه في الحياة والكرامة الإنسانية، داعية في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لتقديم المزيد من الدعم للسودانيين، كما أكدت أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين دون عوائق. ورحبت سعادتها بمشاركة سعادة وزير العدل السوداني في هذه الجلسة، ودعت إلى استثمار تعاون الحكومة السودانية مع الخبير المعين، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتركيز على تقديم العون الفني الذي من شأنه أن يساعد الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها وتقوية قدراتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وحق شعبه الشقيق في العيش الكريم بأمن واستقرار، ورفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية.

أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان الشقيقة، ورفضها لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، كما دعت جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتجنيب البلاد خطر التقسيم. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعوة دولة قطر إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام، ويحفظ وحدة السودان ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر وكيو كلاود، مزود الخدمات الاستشارية المتخصصة لإنشاء مراكز البيانات الشاملة وبنيتها التحتية، عن توسيع أعمال وأنشطة الشركة في مقرها الرئيسي، الذي يقع في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، تعزيزا لدورها المتنامي إقليميا في قطاع البنية التحتية الرقمية. وأكدت هيئة المناطق الحرة - قطر في بيان لها اليوم، أن هذا الإعلان يأتي عقب إبرام اتفاقية جمعت الجانبين، تم توقيعها على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2025، من قبل السيد عبدالله حمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة بهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد زاهد صديق، المؤسس والرئيس التنفيذي لــ كيو كلاود. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع وتيرة الابتكار الرقمي ضمن مراكز البيانات في دولة قطر والمنطقة، إضافة إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، والتأكيد على الالتزام المشترك برعاية الفكر الابتكاري، ورفع مستوى القدرة التنافسية، وتعزيز النمو المستدام في قطاع البنية التحتية الرقمية. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة بهيئة المناطق الحرة - قطر: يجسد توسع شركة كيو كلاود في المناطق الحرة في قطر، التزامنا بتعزيز البنية التحتية الرقمية في دولة قطر. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على دفع مستوى مراكز البيانات إلى درجة متفوقة وقابلة للتحديث، وتتميز بكفاءة عالية لاستهلاك الطاقة، والتي تدعم نمو الاقتصاد الرقمي في الدولة من خلال تمكين التقنيات المتقدمة وجذب الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا. بدوره شدد المؤسس والرئيس التنفيذي لــ كيو كلاود، على أهمية هذه الشراكة، مؤكدا استفادة شركته من دعم هيئة المناطق الحرة في قطر، وجهودها في تعزيز الابتكار، وتوفير بيئة متميزة للشركات ورواد الأعمال، مضيفا نعتبر الهيئة، شريكا استراتيجيا هاما، ونتطلع إلى مواصلة التعاون والتنسيق معها، لدفع عجلة التقدم التكنولوجي في المناطق الحرة، وفي مختلف القطاعات بدولة قطر، والمنطقة. يشار إلى أن كيو كلاود تعمل بدعم من هيئة المناطق الحرة - قطر على تعزيز دورها المحوري في تحسين منظومة مراكز البيانات في دولة قطر، والمساهمة في تنمية هذا القطاع في الدولة والمناطق الحرة. وعلى صعيد آخر، استضافت هيئة المناطق الحرة - قطر بالتعاون مع اتحاد الخليج لمراكز البيانات (GDCA)، التجمع الأضخم لمراكز البيانات في منطقة الخليج العربي ، فعالية مشتركة، في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، شارك فيها السيد زاهد صديق، المؤسس والرئيس التنفيذي لــ كيو كلاود، كضيف متحدث ضمن أعمال الفعالية، حيث ناقش التحديات والفرص المستقبلية لتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات في قطر. واستعرض خلال مشاركته خطة استراتيجية للنهوض بالمستقبل الرقمي في الدولة، حيث أكد على أهمية اعتماد منهجيات التصميم الهجين، لتطوير مشاريع مراكز البيانات الجديدة، والاستثمار في حلول إنتاج الطاقة المستدامة، مشيدا برؤية هيئة المناطق الحرة - قطر والتزامها بتخصيص مساحات خاصة لمراكز البيانات، تتمتع ببنية تحتية حديثة ومصادر طاقة ذات كفاءة عالية، مسلطا الضوء على الأهمية التي توليها الهيئة لهذه المراكز، ولإمكانية توسيعها في المستقبل. الجدير بالذكر أن التوسعة، التي ستجريها كيو كلاود، تندرج ضمن استراتيجية هيئة المناطق الحرة - قطر الشاملة، التي تهدف لإقامة علاقات تعاون نوعية، مع جهات وشركات دولية ومحلية، حيث تواصل الهيئة العمل على دعم أعمال وأنشطة شركات مراكز البيانات في دولة قطر، من خلال تطوير منظومة محفزة للإبداع والابتكار. يشار إلى أن الشراكة مع كيو كلاود تمثل خطوة أساسية، ضمن مسار دعم وتمكين البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة في قطر، بما يتماشى مع أجندة الدولة الرقمية 2030، المتمثلة في بناء مجتمع رقمي متقدم يقود المستقبل.

كشفت تقارير صحفية عن أخر تطورات عرض المستثمرين القطريين للاستحواذ على فريق توتنهام الإنجليزي، وموقف رئيس النادي الحالي دانيال ليفي في المفاوضات. وبحسب تقرير وكالة بلومبرج، كان هناك مستثمرون قطريون يرغبون في شراء النادي، لكنهم لا يقبلون السعر الضخم الذي يطلبه ليفي. كما أن ليفي يصر على أن يظل مستثمرًا رئيسيًا أو يظل في موقع المسؤول عن القرارات الرياضية في توتنهام. هذه المطالب دفعت المستثمرين المحتملين إلى الابتعاد. وأكدت بلومبرج أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية أجرت مع ليفي في 2023 مفاوضات حول صفقة شراء محتملة لحصة في النادي. كما سبق أن أجرى جهاز قطر للاستثمار، محادثات أيضاً مع النادي، غير أن المستثمرين القطريين الحاليين لم يعودوا مهتمين بإبرام صفقة في الفترة الحالية، وفقًا للتقرير. يعد رئيس مجلس إدارة نادي توتنهام هوتسبير (Tottenham Hotspur)، دانييل ليفي، صاحب أطول مدة خدمة في المنصب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لم تلب أي جهة القيمة التي حددها رئيس النادي دانيال ليفي والتي تبلغ 3.75 مليار جنيه إسترليني. بينما تستمر التكهنات حول الاستثمار الأجنبي، قد يشير الاقتراب الأخير من قطر إلى خطوة جادة نحو تغيير الملكية، وفقًا لصحيفة الجارديان. وتمتلك مجموعة (ENIC) البريطانية نادي توتنهام، والتي بدأت استثمارها في النادي منذ التسعينيات، ورفعت حصتها إلى 87% خلال السنوات الماضية، وتصل إيرادات النادي إلى 500 مليونإسترليني.

عقدت اللجنة الأمنية القطرية - التونسية المشتركة اجتماعها الثاني بالدوحة الذي استعرض آليات تعزيز التعاون الأمني المشترك. ترأس الجانب القطري في الاجتماع اللواء هادي حمد الشهواني مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوازرة الداخلية، بينما ترأسه عن الجانب التونسي محافظ الشرطة عام حميد خلايفي مساعد مدير التعاون مع الدول العربية والإفريقية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

شاركت دولة قطر في الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي يعقد بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار نحو تعاون وشراكة مستدامة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتزامن مع انعقاد قمة إنفستوبيا 2025. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، بأن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مخرجات إعلان الدوحة الصادر عن الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، الذي عقد في الدوحة في إبريل 2024، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وتوفير منصة تفاعلية للقطاع الخاص، إضافة إلى تحقيق التكامل بين الفعاليات الاقتصادية الإقليمية الكبرى. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يعكس حرص الجميع على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك وتطوير شراكات استراتيجية تدعم الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر لدول وشعوب المنطقتين، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية والروابط الحضارية بين الجانبين تشكل أرضية صلبة للارتقاء بالعلاقات في مختلف المجالات. وأوضح سعادته أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص القطري في بناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، من خلال تشجيع تبادل الخبرات والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف أن المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة لتوسيع آفاق التعاون عبر تبني مبادرات تعزز الشراكات الاقتصادية، وبناء علاقات تجارية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين إلى الانخراط في جهود مشتركة تسهم في تحقيق التنمية والازدهار. وشهد المؤتمر مشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص. وتضمنت فعاليات المؤتمر الطاولة المستديرة الوزارية التي جمعت وزراء الاقتصاد والتجارة ورؤساء المنظمات الإقليمية، حيث ناقش المشاركون مستقبل التعاون الاقتصادي، واختتمت الجلسة ببيان مشترك يحدد أطر التعاون المستقبلي والمبادرات المشتركة. كما شملت أعمال المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات رئيسية، من بينها: الممرات الإقليمية وخلق الفرص التجارية، والاقتصاد الجديد في المنطقة، وتمويل ومراقبة إدارة نفايات الغذاء والأمن وتأثيرات تغير المناخ، ودور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والبحث في القطاعات الاقتصادية: النفط والغاز والطاقة والتجارة والاستثمار من أجل التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك تم تنظيم طاولات مستديرة واجتماعات أعمال لتعزيز التعاون بين الشركات. وعلى هامش المؤتمر، عقد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين، حيث التقى كلا من سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس، وسعادة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كل على حدة. وجرى خلال هذه اللقاءات، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وهذه الدول في المجالات التجارية والاستثمارية، وسبل دعمها وتطويرها.

التقى سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب مع سعادة السيد صالح عطية سفير جمهورية الجزائر الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجالي الرياضة والشباب وسبل تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين.

■باتير بالييف: دعم قطر لنهج تركمانستان يؤكد دورها في الاستقرار العالمي ■ منتدى دولي نهاية 2025 يتوج جهود تركمانستان في بناء السلام والثقة قام وفد برلماني برئاسة سعادة السيد باتير بالييف، رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان جمهورية تركمانستان بزيارة صحيفة الشرق. ضم الوفد أعضاء ممثلين عن مجموعة الصداقة البرلمانية التركمانية القطرية بحضور سعادة السيد مراد كيلدي سيد ماميدوف سفير جمهورية تركمانستان لدى الدولة، حيث استقبلهم الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير. استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاعلامية بين الشرق ومجموعة الصداقة التركمانية القطرية ببرلمان تركمانستان. ورحب الزميل جابر الحرمي بالوفد منوها بحرص «الشرق» على تعزيز العلاقات مع جمهورية تركمانستان الشقيقة ضمن اهتمامها بتطوير العلاقات بين شعوب آسيا الوسطى الشقيقة ودولة قطر، حيث تولي «الشرق» أهمية في إبراز التقارير التي تسلط الضوء على مختلف الفعاليات والانشطة والمعالم والتاريخ والثقافة التي تزخر بها تركمانستان، كما تخصص نافذة تطل من خلالها السفارة على قراء «الشرق» عبر المقالات التي يخص بها سعادة السفير مراد كيلدي سيد ماميدوف صحيفة الشرق. وقال ان من المهم ان نعمل من خلال الاعلام على ان يكون هناك تواصل اكبر بين الشعبين متمنيا للوفد طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر. - صدى طيب لـ «الشرق» في تركمانستان من جانبه أثنى سعادة السيد باتير بالييف، رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان جمهورية تركمانستان على دور صحيفة الشرق في تعزيز العلاقات بين البلدين منوها بما تنشره من تقارير ومقالات تلقى صدى طيبا في تركمانستان. وقال: باسم وفد برلمان تركمانستان اقدر دوركم في تعزيز العلاقات وأنا اثق في ان هذه الزيارة تعطي دفعة لتطوير العلاقات التي تأسست عام ١٩٩٦ وطوال هذه المسيرة من العلاقات استطعنا ان نوجد صورا متعددة للتعاون يجمع البلدين. وأشاد بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى تركمانستان وأنها فتحت الباب نحو المضي قدما في توقيع العديد من اتفاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات المالية، والتعاون الرياضي والسياحي وفي مجالات التعليم والمواصلات والثقافة والنقل الجوي. - تطوير علاقات البلدين ونوه بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس الجمهورية الى دولة قطر في مارس عام 2023 حيث شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في تركمانستان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي قطر وتركمانستان، وبرنامج للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر واللجنة الحكومية للثقافة البدنية والرياضة في تركمانستان. واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في تركمانستان، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين الحكومتين. وفي إطارها تم التطرق لتطوير التعاون التشريعي في المجالات البرلمانية خاصة دور لجنة الصداقة في سن التشريعات التي تعمل على جذب الاستثمارات القطرية الى تركمانستان. - دعم قطري لمواقف تركمانستان وأشار سعادة السيد باتير بالييف، رئيس اللجنة التشريعية ببرلمان جمهورية تركمانستان خلال الزيارة الى ان دولة قطر دعمت قرارات تقدمت بها تركمانستان الى الامم المتحدة خاصة تجاه دعوات السلام والاستقرار العالمي. واختارت تركمانستان الحياد مبدأ سياسيا لها، وتم الاعتراف بالوضع القانوني الدولي الحياد الدائم لتركمانستان على مستوى الامم المتحدة التي اعتمدته بالإجماع في 12 ديسمبر 1995؛ ليكون قرارا خاصا في الدورة الخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما اعتمدت تركمانستان في نفس الوقت في ديسمبر عام 1995 القانون الدستوري لها الذي أقر مبدأ السياسة الخارجية كدولة محايدة. وبرزت عشق أباد كلاعب محوري على الساحة الدولية بفضل سياساتها الخارجية القائمة على التعاون البناء والحياد الإيجابي، الذي تم تعزيزه بتبنيها نهجًا دبلوماسيًا نشطًا ومبتكرًا. ونوه بمشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في المؤتمر الدولي الأول لمجموعة أصدقاء الحياد، بعنوان «دور التعاون البرلماني في تعزيز الحوار والسلام» الذي نظمه برلمان جمهورية تركمانستان ودعمها لمواقف تركمانستان في الأمم المتحدة. - عام السلام والثقة وأكد أن تركمانستان تعتبر لاعباً أساسياً في الساحة الجيوسياسية ويهمها احلال السلام والاستقرار ومن هذا المنطلق خصصت عام 2025 ليكون عاما للسلام والثقة وبمبادرة من تركمانستان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار «2025 – السنة الدولية للسلام والثقة وتخطط لإقامة فعاليات كمتعددة ضمن هذا العام أبرزها المنتدى الدولي المكرس لعام السلام والثقة الدولي، والمقرر انعقاده في عشق آباد في 12 ديسمبر 2025.

فازت دولة قطر ممثلة بوزارة الداخلية بجائزة معهد الابتكار العالمي عن فئة (المنظمات المتميزة في القطاع الحكومي)، والتي انعقدت بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار يومي 25 و 26 فبراير بمشاركة دولية وإقليمية واسعة. وتسلم الجائزة اللواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، رئيس الوفد المشارك في قمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمعهد الابتكار العالمي (GInI ). وتعد فئة الجائزة التي حصلت عليها وزارة الداخلية واحدة من أبرز الجوائز التي يقدمها المعهد، حيث تمنح هذه الجائزة تكريما لمؤسسات القطاع الحكومي المبتكرة، والتي أطلقت ابتكارات متعددة خلال السنوات الخمس الماضية، وأسهمت بشكل كبير في التأثير الإيجابي على المجتمع. جدير بالذكر أن فوز وزارة الداخلية جاء عن مجموعة من الابتكارات المتمثلة في مكتب السمعة المؤسسية وتطبيق سوم للمزادات.