توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الرقمية للشركات والأفراد لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية. ومن ضمن خدمات وزارة العمل المقدمة للشركات، خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة عبر إدارة تراخيص العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، وهي خدمة بدون رسوم. والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية. وتنبّه وزارة العمل أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي. * متطلبات خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة: - البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. - يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة. * الشروط والأحكام: - وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب. - أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء. - يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً. - عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب. - عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع. - عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.

■ قطر لديها طريقتها الفريدة في جعلك تشعر بالترحاب الدائم ■ الرحلات المباشرة بين الدوحة وطشقند أحدثت فارقا ملحوظا ■ زيارة رئيس الوزراء لطشقند وضعت الأساس لتعزيز التعاون ■ توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية تجسيد للطموح المشترك ■ اللجنة القطرية-الأوزبكية المشتركة تدفع التعاون الاقتصادي أكد سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة أن هناك بداية فصل جديد في الشراكة القطرية الأوزبكية والمشاريع واللقاءات الثنائية المستمرة سترسم ملامح تعاون مستقبلي لسنوات قادمة. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ»الشرق»: «إذا كان هناك شيء واحد تعلمته خلال وجودي هنا، فهو أن أوزبكستان وقطر تربطهما صلة طبيعية وعميقة. ثقافاتنا، رغم اختلافها، تقوم على قيم مشتركة: الاحترام، التقاليد، وروح المجتمع القوية. الإنجازات التي حققناها هذا العام ليست سوى البداية، وهناك الكثير مما يمكننا تحقيقه معًا. وأضاف: «على المستوى الشخصي، أشعر بامتنان عميق ولدي تقدير خاص لقطر، ليس فقط بصفتي دبلوماسيًا، بل كشخص محظوظ بتجربة كرم شعبها. أتطلع لرؤية شراكتنا تستمر في النمو، جالبةً معها فرصًا جديدة، وفهمًا أعمق، وصداقات دائمة بين بلدينا.» وأوضح السفير أشرف خوجاييف أن العلاقات بين أوزبكستان وقطر حققت تقدما مهما خلال السنة الماضية، وكانت أبرز محطات التعاون توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أبريل، موضحا أنها لم تكن مجرد وثيقة، بل التزام بمستقبل مشترك، حيث وضعت الأساس لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لقد كانت لحظة تاريخية وخطوة بالغة الأهمية جسّدت الثقة المتبادلة والطموح المشترك بين البلدين. وأبرز سعادته أن فترة عمله كأول سفير لأوزبكستان في قطر شهدت العديد من الإنجازات من أبرزها إطلاق رحلات مباشرة بين الدوحة وطشقند عبر الخطوط الجوية القطرية في يونيو، وهو ما أحدث تغييرًا وفارقا كبيرًا، إذ قرّب بين العاصمتين وسهّل فرص الأعمال والسياحة والتبادل الثقافي. وقال السفير خوجاييف: «عندما وصلت إلى قطر لأول مرة، تأثرت بكرم شعبها وانفتاحهم، وأردت أن يحظى المزيد من الأوزبكيين بهذه التجربة مباشرة. وبالمثل، أردت أن يكتشف القطريون روعة أوزبكستان، من معمار سمرقند وبخارى وخيوة المذهل إلى شوارع طشقند النابضة بالحياة.» - تعاون تجاري كما لفت سعادته إلى أن انعقاد الدورة الأولى للجنة القطرية-الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في الدوحة في نوفمبر. لم يكن مجرد اجتماع رسمي، بل نقاش حيوي ومستقبلي بمشاركة وزارات وجهات حكومية ورجال أعمال من الجانبين، مشددا على أن أوزبكستان توفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وإمكانات هائلة، وهناك حرص على رؤية المزيد من الشركات القطرية في السوق الأوزبكستاني. ولفت سعادته إلى أن الاهتمام من المستثمرين القطريين كان مشجعًا للغاية، وقال: «أنا واثق بأننا في بداية فصل جديد في شراكتنا الاقتصادية الحوارات التي نجريها اليوم سترسم ملامح تعاوننا المستقبلي لسنوات قادمة.» - تبادل ثقافي وبين السفير أن من اللحظات الملهمة بشكل خاص زيارة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني إلى أوزبكستان في أكتوبر لحضور مؤتمر الاقتصاد الإبداعي في طشقند، مبرزا أن الزيارة جلبت طاقة وأفكارًا مذهلة وأكدت على دور الإبداع والابتكار في تشكيل المستقبل وكانت دليلًا إضافيًا على أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز علاقاتنا. وأوضح سعادته أنه على الصعيد الثقافي، كان عام 2024 استثنائيًا. بدأ بـأيام الثقافة الأوزبكية في الدوحة خلال فبراير، والتي لاقت حفاوة كبيرة، كان من الرائع رؤية الجمهور القطري يتفاعل مع الفنون والتقاليد الأوزبكية. ثم في أكتوبر، تم استضافة أيام الثقافة القطرية في أوزبكستان، حيث استمتع الشعب الأوزبكي بالتراث والتقاليد والمأكولات القطرية.. وأضاف: «لم تكن هذه مجرد فعاليات، بل جسورًا تربط القلوب والعقول». وأوضح أن التأثير الثقافي كان رائعًا وساهم في تزايد عدد السياح بين البلدين، حيث يسعى كل طرف لاكتشاف ثقافة الآخر. واختتم السفير خوجاييف:» ما يلفت انتباهي هو مدى طبيعية هذا الترابط. أوزبكستان معروفة بكرم الضيافة الأسطوري، لكن عليّ أن أقول إن لقطر طريقتها الفريدة في جعلك تشعر وكأنك في وطنك. منذ اليوم الأول، شعرت بالترحاب، وهذا الشعور يتزايد يومًا بعد يوم.»

كشفت مصادر مطلعة لموقع Axios أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرت محادثات مباشرة وسرية مع حركة حماس بشأن الإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، إضافةً إلى مناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. أُجريت المحادثات في الأسابيع الأخيرة في الدوحة، بقيادة المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر. تم التشاور مع إسرائيل حول إمكانية التواصل مع حماس، لكن بعض التفاصيل وصلت إلى المسؤولين الإسرائيليين عبر قنوات أخرى، وفقًا لأحد المصادر. تناولت المحادثات موضوع الإفراج عن الرهائن الأميركيين، لكنها شملت أيضًا مناقشات أوسع حول إطلاق سراح جميع الرهائن والتوصل إلى هدنةطويلةالأمد.

شاركت دولة قطر في الدورة الـ108 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في لاهاي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأكد سعادته في كلمة، التزام دولة قطر الثابت بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهدافها الرامية إلى القضاء التام على الأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، مشددا على أهمية الشفافية والتعاون المتعدد الأطراف في تعزيز نزع هذه الأسلحة. وقال سعادته إن دولة قطر كعضو فاعل في هذا المجلس وبينما نتأمل في التقدم الذي أحرزناه، والعقبات التي تغلبنا عليها، والتحديات التي لا تزال قائمة، يأتي على رأس هذه التحديات الوضع في سوريا، الذي يتطلب منا استمرار تحمل مسؤوليتنا الجماعية والانخراط بتركيز وفعالية. وأشار سعادته إلى ضرورة دعم الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل، لافتا إلى أن سوريا لا تزال محورا أساسيا لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتمثل مقياسا للتقدم ودليلا على قوة الجهود التعاونية. وأوضح سعادته أن التواصل البناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا وبدعم بناء من قطر، تجسد كيف يمكن للدبلوماسية المستمرة والحوار الهادف أن يعززا الثقة في مهمة هذه المنظمة. وتابع قائلا: لقد كانت هذه المبادرة جزءا من جهودنا الأوسع لتسهيل الحوار، والوساطة، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز الانفتاح، وتقوية التعاون، وهي مكونات أساسية في سعينا الجماعي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وستستمر دولة قطر في رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المنظمة لحين تعيين ممثل دائم لها. وأعرب سعادته عن شكره لجميع الدول الأطراف على دعمها المستمر وروح التعاون التي تبديها، مشيرا إلى أن مساهماتهم كانت ضرورية في تعزيز الأهداف المشتركة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأوضح سعادته ضرورة البناء على هذا الزخم لمواصلة تعزيز الضمانات الدولية ضد الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن استخدامها، بما في ذلك استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، من قبل أي طرف، وفي أي مكان، وتحت أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك من قبل دولة طرف، أو دولة غير طرف، أو جهات غير حكومية، هو أمر مدان تماما ويتعارض كليا مع أحكام الاتفاقية والقانون الدولي، مشددا على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

تُتيحُ مؤسسة حمد الطبية للأفراد من المواطنين والمقيمين إمكانية تجديد البطاقات الصحية لهم ولأفراد أسرهم، وعبر الخطوات التالية يمكنك تجديد البطاقة الصحية بأمان بعيدا عن المواقع الإلكترونية الاحتيالية. تتحدد الرسوم على حسب نوع مقدم الطلب كما يلي: القطريون البالغون والأطفال: 50 ر.ق. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي البالغون والأطفال: 50 ر.ق. المقيمون البالغون والأطفال: 100 ر.ق. العمالة المنزلية المقيمة: 50 ر.ق. يمكن التقديم على الخدمة إلكترونيًا: زيارةصفحة خدمة البطاقة الصحية الإلكترونية من هنا: إدخال رقم البطاقة الشخصية. اختيار نوع العملية تجديد، ثم الضغط على تابع. إدخال عدد السنوات المطلوبة لتجديد البطاقة الصحية وإضافة رقم الهاتف. إدخال البريد الإلكتروني، في حال اختيار نعم لاستلام الإيصال عبر البريد الإلكتروني. إدخال رقم الجوال، في حال اختيار نعم لاستلام رسالة نصيَّة. الضغط على تابع للانتقال لصفحة تفاصيل الدفع، ثم الضغط على دفع. سداد الرسوم المقرَّرة وتقديم الطلب. التقديم ورقيًا: زيارة إحدى المنشآت التابعة لمؤسسة حمد الطبية أو أحد المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. تقديم المستندات التالية: القطريون (البالغون):صورة من البطاقة الشخصية سارية المفعول أو جواز السفر، صورة شخصية بحجم (4 سم×3 سم) القطريون (الأطفال):رقم الهوية الشخصية والبطاقة الصحية القديمة مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (البالغون):صورة من بطاقة الهوية، ورقم الهوية الشخصية القطرية، والبطاقة الصحية القديمة مواطنو مجلس التعاون الخليجي (الأطفال):صورة من البطاقة الشخصية، ورقم الهوية الشخصية القطرية، والبطاقة الصحية القديمة المقيمون (البالغون):البطاقة الشخصية مع تصريح إقامة ساري المفعول، والبطاقة الصحية القديمة المقيمون (الأطفال):البطاقة الشخصية مع تصريح إقامة ساري المفعول، والبطاقة الصحية القديمة، والبطاقة الشخصية للكفيل العمالة المنزلية المقيمة:البطاقة الشخصية مع تصريح إقامة ساري المفعول، والبطاقة الصحية القديمة، والبطاقة الشخصية للكفيل سداد الرسوم المقرَّرة.

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للمواطن، خدمة الانتفاع بمسكن إسكان بقرض للمواطن الذي يعيلُ والديه أو إخوته، ويمكن تقديم طلب إلكترونيًا للحصول على إسكان بقرض ملائم، وفقًا لقانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007. وبحسب موقع حكومي فإن هذه الخدمة مجانية دون أي رسوم. شروط تقديم الطلب على النحو التالي عبر الموقع الإلكتروني: • يجب أن يكون مقدِّم الطلب قطري الجنسية. • يجب أن يكون مقدِّم الطلب مشتركًا بنظام موارد الموظفين أو التقاعد. • يجب أن يكون عمر مقدِّم الطلب 22 عامًا أو أكثر. • يجب أن يكون مقدِّم الطلب معيلًا لوالديه أو أخواته. • عدم وجود طلب انتفاع سابق. • لمزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال بالوزارة على رقم الخط الساخن 16080 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. ويمكن التقديم على الخدمة بالخطوات التالية: • تسجيل الدخول في صفحة الخدمة على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. • الضغط على ابدأ الآن ومن ثم تسجيل الدخول إلى حساب نظام التوثيق الوطني توثيق. • تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: • شهادة راتب من جهة العمل أو تعهُّد مصرفي • سجل عقاري من وزارة العدل لمقدِّم الطلب ولمن يعيله • إثبات عدم زواج للمرأة • نسخة من سند الملكية مطبوع على الوجهين • مخطَّط في حال امتلاك عقار • شهادة إعالة • تقديمالطلب.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أن مصر ودولة قطر عليهما مسؤولية مشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمواصلة الضغط ليتم الدخول في التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال عبد العاطي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجهود المخلصة المشتركة التي بذلتها مصر ودولة قطر نجحت خلال يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتضمن ثلاث مراحل، حيث تم حتى الآن تنفيذ المرحلة الأولى، فيما هناك الآن طرف يحاول أن يتحلل من التزاماته. وأوضح أن هناك التزامات على طرفي اتفاق وقف إطلاق النار، وإن على كل طرف أن ينفذ التزاماته، خاصة الطرف الإسرائيلي، لإنجاز هذا الاتفاق بمراحله الثلاث، مضيفا: هناك التزامات يتم بموجبها تنفيذ هذا الاتفاق، وعلى كل طرف أن ينفذ التزاماته، هذا أمر ضروري للغاية. وأشار عبد العاطي إلى أن مصر وقطر تعولان على الدور الأمريكي للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والبدء الفوري دون أي تأخير في عملية التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، منوها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لها دور مهم للغاية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حتى قبل أن تصل إلى المكتب البيضاوي. وتابع وزير الخارجية المصري: نجحنا في إطلاق سراح عدد من الرهائن، والآن يتعين استمرار الجهد وتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة حتى يتم استكمال إطلاق سراح كل الرهائن والرفات الموجود داخل غزة، وفي المقابل يتم بطبيعة الحال تنفيذ إسرائيل تعهداتها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، والعمل أيضا على إطلاق سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. يشار إلى أن القمة العربية غير العادية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس /الثلاثاء/، أكدت في البيان الختامي الصادر عنها، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، خاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع .

أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة دولة قطر المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC Doha) تعكس التزام الدولة بأن تكون مركزا عالميا للابتكار الرقمي، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأجندة الرقمية والاقتصادية للدولة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC Doha) في برشلونة الإسبانية: إن استضافة المؤتمر تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي في الابتكار والتكنولوجيا، إذ يجذب الحدث آلاف الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، وكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا، ما يساهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول الرقمي. وأشار إلى أن المؤتمر سيسهم في جذب أكبر الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، والمجالات التكنولوجية الحديثة كالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وتقنيات الجيل الخامس. وأضاف أن هذه الاستضافة تمثل منصة للحوار والتعاون الدولي بين الشركات الكبرى والجهات الحكومية لمناقشة مستقبل التكنولوجيا، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز قطاعات الاتصالات والتحول الرقمي في دولة قطر وتطويرها. وأوضح سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استضافة المؤتمر تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تطوير رأس المال البشري عبر تعزيز المهارات الرقمية والتكنولوجية من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية، وتنويع الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار في القطاعات الرقمية والابتكارية، ما يقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ونوه سعادته بأن المؤتمر يعد فريدا من نوعه حيث يركز على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم في نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا مع التركيز على الشمول الرقمي، وتعزيز التنمية البيئية المستدامة من خلال تبني التكنولوجيا النظيفة والحلول الرقمية المستدامة في مختلف القطاعات. وقال: حققت دولة قطر نجاحات بارزة في استضافة الفعاليات العالمية مثل قمة الويب والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ما عزز مكانتها على الساحة الدولية، فيما تسعى الآن للبناء على هذا النجاح من خلال تعزيز سمعتها كوجهة رئيسية للفعاليات التكنولوجية الكبرى، وتوسيع نطاق وصولها العالمي، واستعراض تقدمها في التحول الرقمي من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها في الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وتقنيات الجيل الخامس، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات عبر استكشاف بيئة الأعمال القطرية، وتعزيز تبادل المعرفة من خلال جمع صناع القرار والمبتكرين لمناقشة أحدث التطورات في التكنولوجيا. وأضاف سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC Doha) يسهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار الرقمي من خلال عدة جوانب أبرزها: استقطاب قادة التكنولوجيا العالميين، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة، وتوفير فرص للشركات القطرية لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، ودعم تطبيق أحدث الحلول الرقمية، ما يتيح للحكومة والشركات في دولة قطر الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات، فضلا عن توسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة واستثمارات جديدة مع دول وشركات رائدة. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يقدم فرصا استثمارية فريدة إذ يتيح للشركات القطرية الوصول إلى الأسواق العالمية، كما يستقطب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس، فضلا عن أهمية المؤتمر في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو الاقتصادي الرقمي في الدولة، وتوسيع نطاق الابتكار وريادة الأعمال، بجانب تحفيز تطوير البنية التحتية الرقمية عبر عرض المشاريع القطرية في مجال التحول الرقمي. ولفت سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام حواره مع /قنا/، إلى أن المؤتمر يعد الحدث الأبرز عالميا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مبينا أنه استقطب في نسخته السابقة أكثر من 101 ألف مشارك من 205 دول وأقاليم، وشهد مشاركة أكثر من 2700 جهة عارضة من كبرى الشركات العالمية، ما يعكس أهميته كمنصة لصناعة مستقبل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعتزم شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، المعروفة اختصاراً باسم (GIP)، التي استحوذت عليها مؤخراً شركة بلاك روك، افتتاح مكتب جديد في الدوحة، في خطوة من شأنها تعزيز جهود قطر الواعدة لجذب الشركات المالية العالمية. وفقاً لبيان صادر عن الشركة نقلته وكالة بلومبرج، ستركز جي آي بي على استكشاف فرص استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من مكتبها الجديد. لدى جي آي بي أصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 170 مليار دولار، وتضم محفظتها في المنطقة حصة في وحدة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك. يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من كشف قطر عن أن ست شركات لرأس المال الجرئ، من بينها بي كابيتال (B Capital) التابعة لإدواردو سافيرين، ستفتتح مقراتلهافيالدوحة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حول تطورات القضية الفلسطينية، الذي عقد اليوم في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتأتي هذه القمة غير العادية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهل غزة واستمرار الانتهاكات المستمرة بحق الأشقاء الفلسطينيين وأهمية الوقف إلى جانبهم، ورفض كافة محاولات المساس بحقوقهم الأصيلة.

على مدار أكثر من 465 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصدرت دولة قطر المشهد الدبلوماسي العربي والدولي، مسخرة إمكاناتها السياسية والإنسانية في مساع حثيثة لوقف إراقة دماء أهالي القطاع وتحقيق هدنة مستدامة. ولعبت دورا حاسما في جهود وساطة تاريخية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين يوم 15 يناير الماضي. وفي غضون ذلك، برزت المواقف الثابتة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان على غزة، من خلال مشاركته الفاعلة في القمم والاجتماعات العربية والإسلامية والدولية التي عقدت لبحث الأوضاع في غزة. وجاءت خطابات سموه لتعكس التزام قطر الراسخ بالجهود الدبلوماسية وتعزيز العمل العربي المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي حلول تكرس الاحتلال أو تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في غزة على حساب سكانها، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق انعقاد القمة العربية غير العادية، التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لبحث التطورات الفلسطينية وخاصة الأوضاع في قطاع غزة وخطة إعادة إعماره، تتزايد التطلعات إلى تنسيق المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة وسكانه. تأتي هذه القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، خاصة مع تصاعد الحديث حول ما بات يعرف إعلاميا بمخططات اليوم التالي للحرب في غزة، وهي المرحلة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض وقائع جديدة خلالها، مستغلا الدمار الذي خلفه عدوانه لإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في القطاع. وتثير هذه التحركات مخاوف مشروعة بشأن مستقبل سكان غزة، في ظل محاولات التهجير القسري والمخططات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع، وهو ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يضمن حماية حقوق الفلسطينيين، ويفرض حلا عادلا ومستداما ينهي معاناتهم المستمرة. وفي مختلف المحافل الدولية، لطالما أكدت دولة قطر بلا تردد أنها لن تدخر جهدا في حماية الأشقاء الفلسطينيين من جرائم التطهير العرقي التي تمارس بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على التزامها القوي بأن تظل في طليعة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية إلى وقف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء قطاع غزة من أراضيهم وديارهم. وقد شكلت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض يوم 11 نوفمبر 2023، حجر الأساس للمواقف القطرية اللاحقة في خضم اشتداد العدوان، حيث انتقد سموه فيها بشدة ازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وندد بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية بحق سكان غزة، مشددا على ضرورة التحرك الجماعي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال وتكفل حماية الفلسطينيين وتضمن وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط. وقال سمو الأمير في كلمته: إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مضيفا أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الحل الذي نادى به المجتمع الدولي. وعقب مشاركته في القمة، قال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري.. فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا. وفي كلمة سموه في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الدوحة يوم 5 ديسمبر 2023، سلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة. وأكد سموه أن القمة تأتي في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن ما يحدث في فلسطين هو جريمة ضد الإنسانية، وأنه من العار على جبين المجتمع الدولي أن يتيح لهذه الجريمة النكراء أن تستمر. كما دعا سموه الأمم الـمتحدة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن بالقيام بمسؤوليته القانونية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. ونبه سمو الأمير إلى أنه لا يكمن التحدي في حل قضية غزة، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لـمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني. جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لم تقتصر على البعدين العربي والخليجي، بل تجاوزتهما لتصل إلى الساحة الدولية. ففي خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في سبتمبر 2024، أكد سموه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن ما يجري ليس حربا بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية، بل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. وأضاف سمو الأمير: ثمة من يغريه احتمال تهميش هذه القضية والاستراحة من همها أو زوالها من دون حلها. لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي. كما شدد سموه على أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته. وأنه لا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. وقد حظي هذا الخطاب التاريخي لسمو الأمير باهتمام كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، والتي تناولت الرسالة القوية التي نقلها سموه حول أهمية العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضرورة وضع حد لمعاناة أهالي غزة. كما لاقى صدى إيجابيا لدى الشارع الفلسطيني، الذي يعول على الجهود القطرية لتحقيق العدالة والسلام. وفي استمرار لنهجه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عزز سمو الأمير المفدى، موقف دولة قطر الداعم للحقوق الفلسطينية وسعيها لرفع المعاناة عن أهالي غزة، خلال كلمته في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في الدوحة في أكتوبر 2024. فقد جاءت هذه الكلمة امتدادا لمواقفه الواضحة التي عبر عنها في الأمم المتحدة، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مستغلا عجز المجتمع الدولي وتجاهله لتجاوزاته المستمرة، إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير. وشدد سموه على أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر على قطاع غزة فحسب، بل امتد إلى لبنان، حيث تصاعدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مخلفة مئات الضحايا الأبرياء، وتهجير أكثر من مليون مواطن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأوضح سموه أن إسرائيل تستغل هذا العجز الدولي لترسيخ الاحتلال عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، تمهيدا لضمها أو ضم أجزاء منها على الأقل، وهو ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه المخططات. وتحمل هذه المواقف القطرية رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا عبر سلام عادل وشامل، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد سمو الأمير أن قطر ستظل، كما كانت دائما، داعمة للحق الفلسطيني، ورافضة لأي محاولات لتصفية قضيته العادلة. ولم يألو سمو الأمير المفدى، أي جهد في مواصلة مساعيه الدبلوماسية للدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث شارك في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2024، والتي خصصت لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. جاءت هذه المشاركة مواصلة لمواقف سموه الراسخة التي عبر عنها في مختلف المحافل الدولية السابقة، تأكيدا على ضرورة تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية اتخاذ إجراءات عملية لوقف الجرائم الإسرائيلية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وسط عجز دولي عن كبح انتهاكات الاحتلال المستمرة. وفي تأكيد جديد على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، شدد سمو الأمير في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر 2024، على أن التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني يكون قبل كل شيء عبر رفض الظلم والإقرار بحقه في الحياة الكريمة وتقرير المصير، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة لم تستثن حتى الأطفال واللاجئين والكوادر الطبية والإنسانية. وانتقد سموه بوضوح عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرا إلى أن استمرار ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي، رغم وضوح المواقف والقرارات الأممية، يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويقوض الثقة بالمنظومة الدولية. كما أدان محاولات استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ وتقويض دورها الإنساني، مؤكدا في رسالته أن قطر رفعت مساهمتها في تمويل الوكالة إلى 100 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين. وشدد سموه على أن استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. كما كرر رفضه القاطع لأي محاولات للمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى. لقد جسدت الجهود الحثيثة التي قادها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التزام قطر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تكللت المساعي الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي أجراها سموه مع قادة دول شقيقة وصديقة، بإنجاز تاريخي تمثل في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار الوساطة القطرية المصرية الأمريكية، ليضع حدا لنزيف الدم المستمر في غزة. ورغم تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، أكدت دولة قطر أن دعمها للقضية الفلسطينية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد إلى مرحلة ما بعد الحرب، وستواصل دورها الفاعل على كافة المستويات، السياسية والإنسانية والإغاثية، إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وإغاثة سكانه، وضمان عودة الحياة إلى طبيعتها هناك، انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، وإيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في حياة كريمة ومستقبل مستقر.

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، عبر منصة X مواقع تواجد مدافع شهر رمضان طوال الشهر، وهي كالآتي سوق واقف، وسوق الوكرة، ودرب الساعي، ولوسيل وكتارا، وأسباير وسوق عين حليتان وميناء الدوحة القدم. ورغم اختلاف الروايات حول نشأة هذا التقليد، تبقى الحقيقة الثابتة أن مدفع رمضان شكل عبر التاريخ وسيلة مهمة لتنبيه الناس إلى موعد الإفطار، خاصة في عصور لم تكن فيها مكبرات الصوت أو وسائل البث الحديثة، حيث كان الأذان يصل إلى البعض بينما قد لا يسمعه آخرون، فجاء صوت المدفع ليؤكد حلول لحظة الإفطار للجميع. جدير بالذكر، أن اسم طلقة المدفع كانت تسمى في قطر بـ الواردة، حيث إنها تطلق طلقة واحدة عند أذان المغرب للإخبار بنهاية يوم الصوم، وأيضا قبيل أذان الفجر (الإمساكية)، من أجل إعلام الصائمين بالإمساك عن الطعام والشراب.

تشارك دولة قطر في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025، الذي بدأ اليوم في مدينة برشلونة في إسبانيا ويستمر حتى 6 مارس 2025، تحت شعار التقارب والاتصال والابتكار. ويضم الوفد القطري المشارك في المؤتمر ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطر للسياحة، ووكالة ترويج الاستثمار. وتهدف هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، وتعزيز مكانة قطر كوجهة للتكنولوجيا الحديثة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية. ويعد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة من أكبر الفعاليات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يجمع نخبة من قادة الصناعة، والخبراء، وصناع القرار لمناقشة مستقبل التكنولوجيا الرقمية، والفرص المتاحة لتعزيز التواصل والابتكار الرقمي عالميا. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الإعلان عن شراكة مهمة بين دولة قطر وGSMA الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول والتي من شأنها أن تعزز مكانة الدولة في مجالي الاقتصاد والتحول الرقميين. ويركز المؤتمر هذا العام على ستة مواضيع رئيسية تشكل ملامح المستقبل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي الجيل الخامس داخل الشبكات الذي يستكشف تطور شبكات الجيل الخامس، والاتصال الذكي الذي يركز على حلول إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي المتطور الذي يعنى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يسلط الضوء على إعادة ابتكار المؤسسات الذي يعكس تبني المؤسسات والشركات للتقنيات الحديثة، وتقنيات المستقبل التي تمهد الطريق لتحولات متسارعة في المشهد الرقمي مثل الحوسبة الكمية والواقع الممتد والذكاء الاصطناعي، وأخيرا الهوية الرقمية التي تركز على الاستدامة والشمول الرقمي. وستتاح الفرصة للوفد القطري للاطلاع على أحدث التطورات، وبحث سبل التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتعليقا على مشاركة دولة قطر في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025، قالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تأتي مشاركتنا في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025 ببرشلونة في إطار التزام دولة قطر بتعزيز الابتكار الرقمي، ودفع عجلة التحول الرقمي، وبناء اقتصاد رقمي متطور. يذكر أن المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة يعتبر منصة تتيح لكبرى الشركات العالمية استعراض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها المستقبلية في مجالات الهواتف الذكية، والاتصالات، والبنية التحتية الرقمية، والتقنيات السحابية، والذكاء الاصطناعي. ويعكس المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025 في برشلونة مكانته كإحدى أكبر الفعاليات العالمية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، حيث استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 101,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 2,700 جهة عارضة وشريك، وممثلين عن 205 دول وأقاليم.

اجتمع السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر مع السيد كمال كاتليف رئيس التحليلات والمعلومات الاقتصادية بغرفة تركمانستان، الذي يزور البلاد على رأس وفد تجاري يضم عددا من رؤساء وممثلي الشركات التركمانية. جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين الشركات القطرية والتركمانية، والدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري. ضم الوفد التجاري التركماني رؤساء وممثلي 10 شركات في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها من القطاعات. وأكد المنصوري رغبة قطاعات الأعمال في قطر وتركمانستان في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، منوها بالمناخ الاستثماري في البلدين والذي يوفر الفرص لقيام شراكات تجارية استراتيجية تخدم المصالح المشتركة. وأوضح أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان، كونها تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، كما يأملون في التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء، مؤكدا دعم غرفة قطر للشركات التركمانية الراغبة في دخول السوق القطري، وذلك بتوفير المعلومات والبيانات عن السوق وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر. من جانبه، أكد السيد كمال كاتليف الحرص على تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات القطرية والتركمانية، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في ترجمة المبادرات إلى مشاريع وتحالفات اقتصادية مشتركة. وقال إن السوق القطري واعد وهناك فرص كبيرة أمام الجانبين. وأضاف أنه جاء على رأس وفد يمثل عددا من الشركات العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها، لاستعراض أوجه التعاون بين الشركات في البلدين، وكذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفتي قطر وتركمانستان، وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزز دور القطاع الخاص. وقدم الوفد التركماني، خلال الاجتماع، عروضا تقديمية تناولت صناعة المنسوجات والسجاد اليدوي، حيث قدمت وزارة المنسوجات عرضا عن صناعة المنسوجات من خلال 60 مصنعا متخصصة في صناعة كافة أنواع المنسوجات من القطن الطبيعي. وأعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع الجانب القطري لتصدير المنتجات التركمانية إلى السوق القطري وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة.

تعمل الهند على توسيع علاقاتها التجارية مع قطر من خلال تجاوز صادرات الطاقة التقليدية والتعاون في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة الكمومية، وإنترنت الأشياء. وقال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الهندي القطري: «نحن نرحب بمنتجات الطاقة القادمة من قطر، أعتقد أننا نتطلع الآن إلى مستقبل جديد حيث سننتقل من الطاقة كونها حصن تجارتنا إلى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات». وأشاد الوفد القطري بجهود الهند في خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المؤسسي الأجنبي، وأعرب عن اهتمامه باستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة. وفي هذا الصدد، التزمت قطر باستثمار 10 مليارات دولار في الهند. وحددت الدولتان هدفًا لمضاعفة التجارة الثنائية بحلول عام 2030. وقالت وزارة التجارة والصناعة الهندية، في بيان لها، إن التجارة الثنائية تجاوزت 15 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار، مما وضع قطر بين أكبر ثلاثة مستثمرين في الهند في دول مجلس التعاون الخليجي. المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي هم الخليجيون انفسهم، ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة. وأكد جويال من جديد طموح الهند في أن تصبح اقتصادا بقيمة 30 إلى 35 تريليون دولار بحلول عام 2047، بما يتماشى مع رؤية فيكسيت بهارات الهند المتقدمة. ومع امتلاك كل دولة لمزايا تنافسية متميزة، أكد جويال أن الهند وقطر في وضع يسمح لهما بإكمال نقاط القوة لدى كل منهما ويمكنهما أن يكونا شريكين في دفع عجلة الابتكار. ومع شروع البلدين في عملية انتقالية تحويلية، قال جويال إن هذه الشراكة سترتكز على ركائز ريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستدامة. وتتطلع قطر إلى تنفيذ تعميم لقبول واجهة المدفوعات الهندية الموحدة (UPI)، وفقًا للبيان المشترك. حتى الآن، تعمل UPI في نقاط البيع التابعة لبنك قطر الوطني (QNB). من المتوقع أن تؤدي الشراكة بين QNB وشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) إلى تعزيز المدفوعات الرقمية من خلال معاملات UPI القائمة على رمز الاستجابة السريعة.تُعرف واجهة UPI الرائدة في الهند، والتي تعد مثالاً للبنية التحتية العامة الرقمية الفعالة (DPI)، بأنها واحدة من أكثر أنظمة الدفع في الوقت الفعلي نجاحًا في العالم. وفي يوليو من العام الماضي، وقعت شركة NPCI International Payments Limited (NIPL) اتفاقية مع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتقديم مدفوعات UPI القائمة على رمز الاستجابة السريعة في جميع أنحاء البلاد. وتمثل هذه المبادرة إنجازًا مهما من خلال تمكين قبول الدفع عبر UPI في قطر من خلال شبكة التجار التابعة لـ QNB، وبالتالي إفادة المسافرين الهنود الذين يزورون البلاد ويمرون بها. واتفق البلدان أيضًا على استكشاف تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما. كما رحبت الهند بتوسع QNB من خلال إنشاء مكتب في مدينة GIFT في الهند مدينة غوجارات الدولية للتكنولوجيا المالية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت هيئة السياحة الكورية بدء عملها في الأسواق القطرية من خلال المكتب التمثيلي لشركة كلافيجر الشرق الأوسط، وذلك بهدف زيادة الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سياحية رئيسية للقطريين، مع تسليط الضوء على معالم كوريا الثقافية والطبيعية والحديثة. وفي هذا الإطار أعدت شركة كلافيجر الشرق الأوسط برنامج عمل للتواصل مع المؤسسات السياحية في الدوحة بهدف تعزيز جاذبية السياحة في كوريا كوجهة سياحية عالمية متميزة وإبراز تراثها الثقافي وجمالها الطبيعي ومعالمها الحديثة وتجاربها الفريدة. ويشمل برنامج العمل الترويج لمزايا السفر إلى كوريا الجنوبية سواء للسياحة أو للأعمال، مع التركيز على إمكانية دخول حاملي جوازات السفر القطرية بدون تأشيرة وسهولة وتوفر الرحلات الجوية. مع التركيز على أن كوريا الجنوبية أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، سواء كان ذلك من خلال استكشاف العاصمة سيول ذات التقنيات المتقدمة، أو تذوق المأكولات الكورية الحائزة على نجوم ميشلان، أو تجربة الإقامة التقليدية في المنازل الكورية هانُك، وتزداد شعبية كوريا الجنوبية بين المسافرين القطريين، لما تقدمه من خصائص تتضمن مزيجًا مثاليًا من الفخامة العصرية والتراث الثقافي والطبيعة الخلابة. مما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بمزيج رائع من المغامرة والاسترخاء. وتوفر كوريا الجنوبية لعشاق الطبيعة، مناظر خلابة مثل الجمال البركاني لجزيرة جيجو، وسحر جزيرة نامي الموسمي، وجبال حديقة سوراكسان الوطنية الخلابة. أما محبو التسوق، فيمكنهم استكشاف المناطق التجارية العالمية مثل ميونغدونغ وجانجنام، بينما يمكن لعشاق العافية والاستجمام الاستمتاع بأرقى المنتجعات الصحية وتجارب الجمال الكوري.

تتراوح مدة الصيام هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، في الدول العربية بين 15 ساعة كأطول مدة إلى 13 ساعة كأقصرها، بينما تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 20 ساعة، بحسب الحسابات الفلكية. وبحسب التوقعات الفلكية - التي نشرتها وكالة سبوتنك، تعد مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بالإضافة إلى تركيا وإيران، من بين الدول التي ستشهد ساعات صيام بنحو 13 ساعة، مع اختلاف طفيف على مستوى الدقائق بين كل دولة وأخرى. وذكرت التوقعات الفلكية مدة الصيام في الدول العربية لعام 2025، من الأقل مدة إلى الأكثر، وهي كالآتي: 1.تونس 12:53 ساعة 2.سوريا 12:54 ساعة 3.العراق 12:54 ساعة 4.المغرب 12:55 ساعة 5.ليبيا 12:55 ساعة 6.الأردن 12:55 ساعة 7.الجزائر 12:56 ساعة 8.مصر 12:56 ساعة 9.الكويت 12:56 ساعة 10.لبنان 12:56 ساعة 11.فلسطين 12:56 ساعة 12.السعودية 12:57 ساعة 13.الإمارات العربية المتحدة 12:59 ساعة 14.عمان 12:59 ساعة 15.قطر 13 ساعة 16.موريتانيا 13 ساعة 17.اليمن 13:01 ساعة 18.جيبوتي 13:14 19.الصومال 13:14 20.جزر القمر 13:28 ساعة

أشاد المهاجم الإسباني خوسيلو لاعب نادي الغرافة في لقاء مع قناة انتينا3 الإسبانية بتجربته الاحترافية الجديدة التي كان قد استهلها منذ بداية الموسم الجاري في دورينا عقب انضمامه إلى الغرافة وبالحياة الاجتماعية التي يعيشها في الدوحة.. وأكد خوسيلو في تصريحاته أن الاستقرار والإقامة في الدوحة جميلة ومناسبة جدا للحياة العائلية، مضيفا أنه وزوجته وأطفاله حظوا عند قدومهم باستقبال رائع.. وأضاف أن قطر الحياة اليومية فيها رائعة للغاية ولذلك سعيدا بالعيش فيها مع عائلته، كما أشار إلى جودة مستوى المدارس التعليمية التي توجد فيها.. وتحدث المهاجم الإسباني أنه رغم ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف إلا أن البلد بأكمله مجهز كما يجب لمواجهتها والتخفيف من آثاره بفضل تقنية التكييف المنتشرة في كل مكان، وتابع قائلا إن الحرارة لا تدوم طوال العام بل تهبط درجاتها في فصل الشتاء الذي يصبح فيه الجو معتدلا جدا وباردا أحيانا وتصبح فيه الظروف الجوية جميلة. وكان خوسيه لويس ماتو سانمارتين الشهير بلقب خوسيلو قد انضم في يوليو الماضي لصفوف فريق الغرافة بعد التعاقد معه لمدة سنتين مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة قادما من ريال مدريد.. وأحرز المهاجم الإسباني إلى حدود الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم أريد 7 أهداف كأفضل هداف في صفوف الغرافة الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب متأخرا بفارق 4 نقاط عن الدحيل المتصدر وبفارق 3 نقاط عن السد الوصيف.

أعربت دولة قطر عن بالغ القلق إزاء استمرار الحرب في السودان، مشيرة إلى أنها تسببت في إعادته عقودا إلى الوراء، وخلفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على رأسها فقدان آلاف السودانيين لأرواحهم وممتلكاتهم وتشريد الملايين منهم، بجانب تعطيل التنمية، ودمار البنية التحتية بشكل غير مسبوق. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي بشأن السودان، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها: لقد آن الأوان لإنهاء هذه المأساة، ولا سبيل لذلك إلا بإجراء حوار شامل وعقلاني للتوصل لاتفاق يعيد الأمن والاستقرار للسودان، ويحفظ وحدته وسيادته، ويجنبه المزيد من الدمار والانقسام. وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على حرص دولة قطر، منذ بداية الأزمة، وانطلاقا من واجبها الإنساني والأخوي، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان حقه في الحياة والكرامة الإنسانية، داعية في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لتقديم المزيد من الدعم للسودانيين، كما أكدت أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين دون عوائق. ورحبت سعادتها بمشاركة سعادة وزير العدل السوداني في هذه الجلسة، ودعت إلى استثمار تعاون الحكومة السودانية مع الخبير المعين، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتركيز على تقديم العون الفني الذي من شأنه أن يساعد الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها وتقوية قدراتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وحق شعبه الشقيق في العيش الكريم بأمن واستقرار، ورفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية.