أعلنت قطر للطاقة اليوم، عن إرساء عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع توسعة حقل الشمال، في حدث يشكل المرحلة الرئيسية الأخيرة على طريق إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا. وقالت قطر للطاقة في بيان لها اليوم، إن إرساء العقد تم على تحالف بين شركتي /تكنيكاس ريونيداس/ و/وايسون للهندسة/ الذي كان قد تم اختياره كمقاول أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لتوسيع مرافق مناولة الكبريت وتخزينه وتحميله في مدينة راس لفان الصناعية. وذكرت أن هذه المرافق ستعمل على دعم خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأربعة الجديدة في مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال والتي من المقرر أن يبدأ إنتاجها بحلول نهاية عام 2025. ويشمل العقد أيضا خيارا لمزيد من التوسع بهدف دعم إنتاج الكبريت من خطين إضافيين للغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، بالإضافة إلى بنية تحتية تدعم خطوطا مستقبلية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في تعليق له بهذه المناسبة، إن إرساء هذا العقد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء يشكل تتويجا لجهودنا الهادفة إلى إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال وهو المشروع الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، والذي يشكل جزءا من رحلتنا على طريق التطوير المستدام لمواردنا الوفيرة من الغاز الطبيعي، مع الحفاظ على مكانتنا كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال والأكثر أمانا وموثوقية في العالم. وأوضح أن العقد المبرم مع تحالف /تكنيكاس ريونيداس/ و/وايسون للهندسة/ يتضمن خيارات لمشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، إضافة إلى متطلبات مستقبلية تتعلق بمناولة وتخزين وتحميل الكبريت، وتابع نحن نتطلع إلى العمل معا لإنجاز هذا المشروع الهام بنجاح وبطريقة آمنة وفي الوقت المناسب. وأشاد سعادة الوزير الكعبي بجهود فرق العمل من قطر للطاقة و قطر غاز في إبرام هذا العقد الجديد. وسيقوم تحالف المقاول خلال تنفيذ العقد بإدارة الأعمال الهندسية التفصيلية للعقد من دولة قطر، مما يعزز القدرات الفنية المتزايدة للدولة في تطوير المشاريع الكبرى. ويتم استخدام الكبريت، الذي يستخرج كمنتج ثانوي في عملية معالجة الغاز المطلوبة قبل إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في إنتاج الأسمدة الكيماوية وكمكون أساسي للكيماويات الوسيطة المستخدمة في تصنيع المنتجات الصناعية والمنزلية. وبالتوقيع على عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء هذا، يكون العقد الرئيسي الوحيد المتبقي لإنجاز مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من مشروعي القطاعين الشرقي والجنوبي، هو عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لخطي المعالجة والتسييل في راس لفان والذي من المقرر منحه قبل نهاية العام الجاري. وعند اكتمالهما، سيرفع مشروعا القطاع الشرقي والقطاع الجنوبي لحقل الشمال طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

نشرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس تقريراً يشير إلى أن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لمزيد من التوسعة لطاقتها لإنتاج الغاز المسال. وتدرس الشركة توسعة طاقتها للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نحو أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تحاول بضع الدول الأوروبية إنهاء اعتماها على إمدادات الغاز الروسي. ووفقا للتقرير، فإن قطر للطاقة تناقش مع مشترين للغاز ما إذا كان ينبغي أن توسع مشروعا بدأ في 2021 لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار. وذكر التقرير أن المحادثات لاتزال في مرحلتها الأولية، وهنالك احتمالية بأن تتمسك قطر للطاقة بخطتها الحالية، والتي ستعزز الحد الأقصى لإنتاجها السنوي بنسبة 60٪ إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى أن مناقشات قطر تؤكد مدى السرعة التي تغيرت بها النظرة طويلة المدى للغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي. فأوروبا في حاجة ماسة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. وستتمكن الوحدات الست الجديدة في قطر، والتي يتم فيها ضغط الغاز وتبريده إلى 258 درجة تحت فهرنهايت (-161 درجة مئوية) مما يسمح بشحنه حول العالم، أن تنتج 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

وقعت قطر للطاقة، اليوم، أربعة عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال مع شركة تابعة لشركة /ميتسوي/ للخطوط البحرية، وتشغيل أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، لتشكل الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامجها الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وتم توقيع العقود بالتزامن مع توقيع أربعة عقود أخرى بين مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، والشركة التابعة لشركة /ميتسوي/ للخطوط البحرية لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لخدمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن هذه العقود تمثل بداية المرحلة التالية من البرنامج التاريخي لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة المرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، مضيفا يسعدنا أن يكون تعاوننا في هذا مع شركاء أعمال موثوقين من الصين واليابان، وتحديدا مع /ميتسوي/ و/هودونغ-جونغوا/ ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وأن نأخذ هذه الخطوة المهمة معا. وتابع سعادته نحن نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من هذه العقود في المستقبل القريب، وذلك كجزء من سعينا الدؤوب لضمان إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة الإضافية للعالم. ويمثل توقيع أول عقود مالكي سفن الغاز الطبيعي المسال نهاية ناجحة لدعوة تقديم عطاءات استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أصدرتها قطر للطاقة في مارس 2021 لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وسيتم قريبا الإعلان عن مالكي السفن الآخرين الذين ستختارهم قطر للطاقة كجزء من هذه العملية. وكانت قطر للطاقة قد وقعت عقدا مع مجموعة /هودونغ-جونغوا/ في أبريل 2020 لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين لتكون جزءا من متطلبات أسطول ناقلات قطر للطاقة المستقبلي لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وتشكل العقود التي تم التوقيع عليها، اليوم، نقطة البداية في عملية تصميم وبناء أول أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.

وقعت قطر للطاقة أربعة عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال مع شركة تابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية Mitsui O.S.K Lines وذلك لتأجير وتشغيل أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال تشكل الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامج قطر للطاقة الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وتم توقيع العقود بالتزامن مع أربعة عقود أخرى بين مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، مع الشركة التابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لخدمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لقطر للطاقة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: تمثل هذه العقود بداية المرحلة التالية من البرنامج التاريخي لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة المرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال. يسعدنا أن يكون تعاوننا في هذا مع شركاء أعمال موثوقين من الصين واليابان، وتحديدا مع ميتسوي وهودونغ-جونغوا ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وأن نأخذ هذه الخطوة المهمة معا. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من هذه العقود في المستقبل القريب وذلك كجزء من سعينا الدؤوب لضمان إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة الإضافية للعالم. ويمثل توقيع أول عقود مالكي سفن الغاز الطبيعي المسال نهاية ناجحة لدعوة تقديم عطاءات استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أصدرتها قطر للطاقة في مارس 2021 لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وسيتم الإعلان عن مالكي السفن الآخرين الذين ستختارهم قطر للطاقة كجزء من هذه العملية في الوقت المناسب قريباً. وكانت قطر للطاقة قد وقعت عقداً مع مجموعة هودونغ-جونغوا في ابريل 2020 لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للطاقة المستقبلي لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وتشكل العقود التي تم التوقيع عليها اليوم نقطة البداية في عملية تصميم وبناء أول أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.

أعربت قطر للطاقة عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية الرسمي بإنهاء التحقيق في اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، الذي كانت قد فتحته عام 2018. وأفادت قطر للطاقة، في بيان اليوم، بأنها عملت على مدى ثلاث سنوات ونصف مضت، بشكل وثيق مع الإدارة العامة للمنافسة في المفوضية، وضمنت التعاون معها بشفافية في ما يتعلق بجميع استفساراتها، قائلة نحن سعيدون بهذه النتيجة، ونؤيد ما خلصت إليه. وأكدت قطر للطاقة التزامها بأعلى مستويات الامتثال بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها. يذكر أن قطر للطاقة شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها، وتعد شريكا متكاملا في هذا التحول.. وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، التسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية، وهي رائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية.

أعلنت قطر للطاقة عن إطلاق البوابة الرقمية لبرنامج القيمة المحلية لمبادرة /توطين/ وذلك ضمن جهودها لتعزيز توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة بدولة قطر. وتم تصميم برنامج القيمة المحلية، الذي أطلق في يوليو 2020، لتحقيق نقلة في إجراءات مشتريات قطاع الطاقة، وتحديدا إجراءات العطاءات، من خلال منح مزايا تنافسية تفضيلية للموردين والمقاولين الذين يقدمون مساهمات أكبر في الاقتصاد المحلي. وذكر بيان لقطر للطاقة اليوم أنه سيكون باستطاعة الموردين والمقاولين المسجلين التواصل من خلال البوابة مع جهات المصادقة للحصول على شهادة اعتماد سجل وخطة القيمة المحلية، والوصول إلى قاعدة بيانات الموردين الحاصلين على شهادة الاعتماد، ومراقبة وتتبع أدائهم ومقارنته مع معدل الأداء في مجال أنشطتهم. وتم إصدار ما يزيد عن 1000 شهادة سجل للقيمة المحلية منذ إطلاق البرنامج، ووصل عدد المسجلين حاليا في البوابة الرقمية للقيمة المحلية إلى أكثر من 950 موردا. كما تم إدخال البيانات الإلكترونية لكافة شهادات سجل القيمة المحلية الحالية في البوابة حيث سيتم تحديثها بشكل تلقائي لاستيعاب موردي الباطن الجدد الذين حصلوا على شهادات الاعتماد وتم إدخالها في سجلات القيمة المحلية. ويعد برنامج القيمة المحلية من الركائز الأساسية لبرنامج توطين وجهوده في عملية توطين صناعات وخدمات قطاع الطاقة. ويعمل إنشاء البوابة الرقمية للقيمة المحلية على تحويل إجراءات البرنامج من عمليات يدوية طويلة إلى منصة رقمية تقدم نطاقا واسعا من المعلومات والمزايا. كما وتتيح البوابة لبرنامج القيمة المحلية تأسيس قاعدة مستدامة وتنافسية من الموردين بما يلبي متطلبات قطاع الطاقة ويدعم التنمية والتنوع في الاقتصاد القطري. يذكر أن برنامج /توطين/، الذي أطلق بمبادرة من قطر للطاقة لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة بدولة قطر، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز عملية تطوير سلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق قيمة محلية مستدامة.

لم يكن مفاجئًا الاتفاق الذي وقعته قطر للطاقة مع شركة إكسون موبيل لتستحوذ بموجبه على حصة جديدة في منطقة شمال مراقيا قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، إذ يسمح الاتفاق -الذي يخضع لموافقة الجهات الحكومية المصرية المختصة- لقطر للطاقة بالاستحواذ على 40% في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، بينما ستمتلك إكسون موبيل (المشغل) الحصة المتبقية والبالغة 60%. خطوة جديدة مهمة هكذا وصفها سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر وقال إن أهميتها تأتي من أجل تعزيز تواجد قطر للطاقة في مجال التنقيب والاستكشاف في جمهورية مصر العربية، وفي تعزيز إستراتيجيتنا للنمو الدولي، معبرًا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وبالعمل مع شريكتنا إكسون موبيل لاستكشاف آفاق هذه المنطقة الواعدة. وعبر سعادته أيضًا عن سعادته للعمل مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) ومع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، موجهًا الشكر للسلطات المصرية على الدعم والتعاون. ومنطقة غاز شرق حوض البحر الأبيض المتوسط إحدى أوفر المناطق الجغرافية في احتياطيات الغاز في العالم، يصفها خبراء الطاقة حول العالم بـكعكة الغاز الجديدة، فبحسب دراسة نشرها معهد الجزيرة للدراسات قدَّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في العام 2010 احتمال وجود ما يقرب من 122 تريليون متر مكعب من مصادر الغاز غير المكتشفة في حوض شرق المتوسط قبالة سواحل سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة وغزة وقبرص، بالإضافة إلى ما يقارب 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبقى في إطار التقديرات ولا تشمل أيضًا الأرقام المتعلقة بحوض دلتا النيل، إلا أنها لم تأت من فراغ، فخلال العقد الماضي، جرى اكتشاف العديد من حقول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. وبدأت عمليات الاستكشاف بالازدياد بعد نجاح الكونسورتيوم الذي تقوده شركة نوبل إنرجي الأميركية في اكتشاف حقل تمار في العام 2009 قبالة ساحل فلسطين ومع توالي الاكتشافات، أصبحت دول المنطقة أكثر اهتمامًا بتكليف الشركات الأجنبية بالقيام بأعمال الاستكشاف. ويحظى الغاز في شرق منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بأهمية خاصة نظرًا لوقوعه في منطقة الشرق الأوسط التي تضم حوالي 47% من احتياطي النفط عالميًا و41% من احتياطي الغاز بالإضافة إلى انفتاح منطقة البحر المتوسط على ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا واتصاله بطرق التجارة العالمية عبر مضائق السويس والبوسفور وجبل طارق. ومنطقة استكشاف مراقيا المصرية ليست أول قدم تضعها قطر في البحر المتوسط، فقد وقعت قطر للطاقة وإكسون موبيل توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم 10، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل غاز غلاوكوس الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019، والذي يقدر حجمه بما يتراوح بين 5 و8 تريليون قدم مكعب من الغاز بناء على المعطيات الأولية. وفي ديسمبر 2021، أعلنت قطر للطاقة وإكسون موبيل توقيع اتفاقية مع حكومة قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 جنوب شرق جزيرة قبرص، ووقّع العقد في نيقوسيا وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل قبرص فارنافاس ثيودوسيو ومدير شركة قطر للطاقة الدولية للتنقيب والاستكشاف علي المانع. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60 وستكون المشغل في المنطقة. تواجد قطري لافت ويتوسع في منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات، هكذا يصف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي عمل قطر للطاقة في تلك المنطقة من أجل تعزيز محفظة أصولها الدولية المتنامية.

وقعت قطر للطاقة مع شركة إكسون موبيل اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل جمهورية مصر العربية. وذكرت قطر للطاقة – على موقعها الإلكتروني – أنه بموجب الاتفاقية التي تخضع لموافقة الجهات الحكومية المصرية المختصة، ستستحوذ قطر للطاقة على 40% في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، بينما ستمتلك إكسون موبيل (المشغل) الحصة المتبقية والبالغة 60%. وصرّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة قائلاً: تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة مهمة من أجل تعزيز تواجد قطر للطاقة في مجال التنقيب والاستكشاف في جمهورية مصر العربية، وفي تعزيز إستراتيجيتنا للنمو الدولي. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية وبالعمل مع شريكتنا إكسون موبيل لاستكشاف آفاق هذه المنطقة الواعدة. كما يسعدنا أيضا أن تسنح لنا هذه الفرصة للعمل مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) ومع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية وجميع شركائنا على دعمهم وتعاونهم القيمين. يذكر أن شركة إكسون موبيل كانت قد حصلت في عام 2020 على حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة شمال مراقيا البحرية التي تغطي مساحة تبلغ 4.847 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين ألف وألفي متر.

أصبحت شركة قطر للطاقة شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ ، والتي ستقام في قطر في الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر 2022. وهذه هي اتفاقية الشراكة الثانية التي توقعها قطر للطاقة مع فيفا منذ رعاية بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لقطر للطاقة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يسر قطر للطاقة أن تعمل بالشراكة مع FIFA مرة أخرى، وهذه المرة لدعم بطولة كأس العالم FIFA، الكأس الأولى من نوعها التي تقام في قطر والشرق الأوسط. هذه الشراكة تعكس دعمنا المستمر للرياضة ولكرة القدم على وجه الخصوص باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية في عالم الرياضة، ونتطلع إلى بطولة ناجحة جدا وإلى أن نكون جزءا من الجهود المبذولة للترحيب بالعالم في قطر. من جهته، قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: يسعدنا أن نرحب بانضمام قطر للطاقة إلى FIFA في هذه السنة بالغة الأهمية، كما يسرنا أن نرحب بهم بيننا وبمشاركتهم لنا حماس النسخة الأولى من كأس العالم FIFA التي يتم تنظيمها في الوطن العربي. وستسعى هذه البطولة إلى توسيع شعبية كرة القدم وتسليط الضوء على هذه المنطقة حيث ستجتمع مختلف ثقافات العالم في دولة قطر للاستمتاع بأفضل المواهب الكروية العالمية في أماكن مذهلة ومن أعلى المستويات. وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في ثمانية ملاعب أنشأت على أحدث طراز ومنتشرة في جميع أنحاء قطر.

وقعت دولة قطر على التعهد العالمي بشأن غاز الميثان الذي يسعى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030. وأعلنت قطر والولايات المتحدة اليوم في بيان مشترك أن هذه المصادقة ترفع عدد الدول إلى 111 دولة ملتزمة بالمبادرة، والتي تمثل 70 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وقال البيان إن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تدركان حجم التحدي الملح الذي يمثله تغير المناخ وأهمية تسريع الجهود العالمية في جميع جوانب أجندة تغير المناخ. وتتفق قطر والولايات المتحدة أيضا على الحاجة إلى العمل معا لتوفير أمن الطاقة ومعالجة أزمة المناخ في ضوء الأحداث الجارية وعلى الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ. ويعد الخفض السريع لانبعاثات الميثان أكثر الاستراتيجيات فاعلية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى القريب والحفاظ على هدف 1,5 درجة مئوية في متناول اليد. ويوفر انضمام قطر للتعهد العالمي بشأن الميثان دفعاً كبيراً للجهود العالمية للحد على وجه الاستعجال من انبعاثات غاز الميثان. وقد انضمت 111 دولة إلى الآن للتعهد العالمي بشأن الميثان، وهو ما يمثل 70 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي وما يقارب من نصف انبعاثات غاز الميثان العالمية البشرية المنشأ. وتلتزم البلدان التي صادقت على التعهد العالمي بشأن الميثان باتخاذ إجراءات طوعية على المستوى الوطني لدعم الهدف الجماعي للتعهد المتمثل في خفض انبعاثات الميثان البشرية المنشأ بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020. وتعتبر قطر دولة رائدة عالمياً في معالجة انبعاثات الميثان، حيث حققت تقدما يعتبر انموذجا في تخفيض كثافة الانبعاثات في قطاع الطاقة على مدار العقد الماضي. وتتمتع قطر بسجل حافل من الإجراءات والالتزامات المتعلقة بمراقبة غاز الميثان والإبلاغ عن انبعاثاته والتحقق منها وخفضها، بما في ذلك الحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في قطاع الطاقة. وكانت قطر للطاقة أول شركة نفط وطنية في الشرق الأوسط توقع وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان، والتي تدعم الجهود الاختيارية للشركات للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي. وتعد قطر للطاقة أيضاً عضواً فاعلاً في الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز (GGFR) وملتزما تماما بإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، كما أنها انضمت إلى المرحلة الثانية من شراكة النفط والغاز والميثان (OGMP2.0)، والتي تتيح الإبلاغ المنتظم والموثوق عن انبعاثات الميثان في قطاعي النفط والغاز. يبني التعهد العالمي بشأن الميثان على مكانة دولة قطر وأدائها المستمر والقوي كعضو مؤسس في منتدى الدول المنتجة المتطلعة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية (Net-Zero Producers)، ويوفر منصة محفزة جديدة لقطر والولايات المتحدة لتعميق تعاونهما في جهود الحد من انبعاثات غاز الميثان، بما في ذلك مع دول ثالثة.

كشفت قطر للطاقة عن اتفاق مع الجانب الألماني لاستئناف المناقشات ومواصلتها حول إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من قطر إلى ألمانيا بين الشركات التجارية الخاصة بالطرفين. وقال بيان صادر عن قطر للطاقة، مساء اليوم، إن النقاشات مع الشركات الألمانية بخصوص توريد الغاز الطبيعي المسال القطري إلى ألمانيا تعود لعدة سنوات، ومع ذلك لم تتجسد هذه المناقشات في اتفاقيات نهائية بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن الدور طويل الأجل للغاز في مزيج الطاقة في ألمانيا من جهة والبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من جهة ثانية. وأضاف البيان أن الجانب الألماني أكد أن الحكومة الألمانية قد اتخذت إجراءات سريعة وملموسة لتسريع عملية تطوير محطتي استقبال للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا كمسألة ذات أولوية للسماح باستيراد LNG على المدى الطويل إلى ألمانيا، وأن مثل هذا المخطط يحظى بدعم كامل من الحكومة الألمانية. وأشار البيان إلى أن اجتماعا عقد في وقت سابق اليوم بين سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، استعرض التعاون في مجال الطاقة وسبل تعزيزه.

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، بأن شركة قطر للطاقة قالت إنها تجري محادثات لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لفترة طويلة. وأضافت قطر للطاقة، بحسب رويترز، أن ألمانيا أبلغت قطر بأنها ستسرع بتطوير محطتين لتسهيل شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية قولها إن ألمانيا توصّلت إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي. وقالت المتحدثة إن الخطوة المقبلة ستشمل انخراط الشركات المعنية في مفاوضات عملية بشأن العقد. وتعوّل الدول الأوروبية بشكل متزايد على الغاز الطبيعي المسال في إطار تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو روسيا أوكرانيا. كما نقلت الوكالة الفرنسية عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قوله إن بلاده لديها هواجس كبرى على صعيد توفير الإمدادات لموسم الشتاء المقبل. وقال إن لم نستحصل على مزيد من الغاز في الشتاء المقبل وفي حال تم تقليص عمليات التسليم من روسيا لن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لتدفئة منازلنا وضمان مواصلة تشغيل قطاعنا الصناعي.

قالت شركة قطر للطاقة إن مشروع غاز برزان الذي تفضل بافتتاحه، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مدينة راس لفان الصناعية ينتج ما يقرب من مليار و400 مليون قدم مكعبة من غاز الميثان يوميا لتوليد الكهرباء في دولة قطر. وأوضحت الشركة أن المشروع ينتج كذلك 1920 طنا من الإيثان يوميا كمادة أولية للصناعات البتروكيماوية المحلية وغاز البترول المسال على شكل 864 طنا من البروبان يوميا و677 طنا من البوتان يوميا للتصدير الدولي، و5600 برميل من مكثفات المصانع يوميا للتصدير الدولي، و 24 ألفا و200 برميل من مكثفات الحقول غير المعالجة يوميا تسلم إلى مصفاة لفان، و 3 آلاف و565 طنا من الكبريت السائل يوميا. ومن جهته، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المشروع، إن المشروع يعد واحدا من أهم مشاريع الطاقة في دولة قطر، حيث يضيف قيمة نوعية عالية في تلبية احتياجاتنا المحلية من الغاز الطبيعي، وفي دعم التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي للدولة. وأضاف سعادته: من خلال المنتجات المتنوعة لمشروع غاز برزان، نكون قد حققنا أحد أهدافنا المستمرة للاستغلال الأمثل لموارد حقل الشمال، ووفرنا الطاقة التي تحتاجها محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والمشاريع التنموية الكبيرة في الدولة، بالإضافة إلى منشآت استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، وغيرها من المشاريع الهامة والاستراتيجية. وتقوم شركة قطر غاز بتشغيل مشروع غاز برزان بالنيابة عن مساهميها قطر للطاقة (93 بالمئة) وإكسون موبيل (7 بالمئة)، حيث يغذي حقل الشمال المشروع الجديد بالغاز الطبيعي. جدير بالذكر أن المشروع قد حقق أداء متميزا على صعيد السلامة أثناء أعمال البناء، إذ وصل عدد العمال إلى ذروته عند 30 ألف عامل في الموقع، وتم إنجاز 130 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حادث مهدر للوقت. وقد تمت تسمية المشروع على اسم أبراج برزان التاريخية الشهيرة، والمعروفة أيضا باسم أبراج قلعة أم صلال محمد، والتي بنيت في أواخر القرن التاسع عشر.

أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتها المحدّثة للاستدامة التي تعيد التأكيد على التزامها، كمنتج رئيسي للطاقة، بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة ذات أسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. وقال بيان صادر عن الشركة اليوم، إن قطر للطاقة ستواصل التركيز على ثلاثة مجالات ذات أولوية لتحقيق رؤيتها وهي تغير المناخ والعمل البيئي، والعمليات المسؤولة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بناءً على إنجازات استراتيجية الاستدامة لعام 2019، مشيرة إلى مراجعة عدد من الأهداف لرفع الطموحات التي تتماشى مع استراتيجية الاستدامة ومع الزخم العالمي المتزايد للعمل المناخي. ويحدد التقرير المحدّث مبادرات متعددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. وستسمح المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. كما ستواصل قطر للطاقة متابعة جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواطات من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن لدى قطر للطاقة دورا مهما في التخفيف من آثار تغير المناخ. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية للاستدامة وتطبيق تدابير فعّالة للحد من الانبعاثات، وإنتاج غاز طبيعي مسال أنظف باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الانبعاثات، وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة ومن خلال التقاط الكربون وتخزينه والحلول المبنية على الطبيعة حيث يمكن. وأضاف أن قطر بصفتها أكبر دولة منتجة للغاز في منطقة غنية بمصادر الطاقة الشمسية، توضح الاستراتيجية المحدّثة للاستدامة الجهود التي تبذل مع الشركاء العالميين في استكشاف مجموعة متنوعة من الفرص ومن نماذج مشاريع الهيدروجين في قطر وحول العالم للوصول إلى حلول واعدة يمكن تسخيرها وتوسيعها. وأشار البيان إلى أنه تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيات بين قطر للطاقة وتحالف التقاء الهيدروجين H2Korea في جمهورية كوريا، ومع شركة شل للتعاون في مجال طاقة الهيدروجين في قطر وعلى المستوى الدولي. وستركز هذه الجهود على قطاعات مثل الصناعة والنقل، حيث يمكن للهيدروجين أن يساعد بخفض نسب الكربون. وتولي قطر للطاقة اهتماما كبيرا لتحسين بصمتها البيئية وتعزيز مرونة التنوع البيولوجي في دولة قطر من خلال إضافة حلول مبنيّة على الطبيعة من شأنها القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز البيئة المحلية لتحسين نوعية الحياة. وتدعم الاستراتيجية المحدّثة التزام قطر للطاقة بحماية البيئة وتعزيزها وبتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تؤكد الاستراتيجية التزام قطر للطاقة بمواجهة التحديات الاجتماعية في بيئة طاقة تنافسية ومعقدة، بينما تعمل في نفس الوقت على تحقيق ثقافة سلامة عالمية المستوى تضمن بيئة آمنة وصحية لجميع الأشخاص وللمجتمعات التي تعمل قطر للطاقة فيها.

وقعت قطر للطاقة، اتفاقية تعاون مع شركة /نامكور للاستكشاف والإنتاج/، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية /نامكور/ في ناميبيا. وجرى توقيع الاتفاقية في الدوحة، بحضور كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد توم الويندو وزير الطاقة والمناجم في جمهورية ناميبيا، حيث وقعها كل من السيد خالد محمد الهتمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير الجوفي والاستكشاف في قطر للطاقة، والسيد إيمانويل مولونغا المدير العام لشركة نامكور الوطنية الناميبية. وتوفر الاتفاقية إطارا للتعاون بين قطر للطاقة وشركة /نامكور/ لدعم وتطوير قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ناميبيا بصورة مستدامة، بما في ذلك توفير الفرص لتدريب وتطوير كوادر /نامكور/ في مهارات صناعة النفط والغاز. ووفقا لبنود الاتفاق ستقوم الشركتان بالتعاون في فرص الاستثمار المشترك في قطاع الاستكشاف والإنتاج في ناميبيا. وتعد /نامكور للاستكشاف والإنتاج/ شركة تابعة لمؤسسة البترول الوطنية في ناميبيا، وتعمل على خلق قيمة مضافة عبر سلسلة إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك إدارة حقوق الترخيص والإشراف على أنشطة التنقيب والاستكشاف في ناميبيا.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر، وذلك لشهر مارس المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر) وانخفاضا لسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ0.05 ريال ليصبح 2 ريال. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ2.05 ريال خلال شهر مارس المقبل، دون تغير عن مستويات فبراير الحالي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال للتر الواحد لشهر مارس ، عند مستوى أسعار الشهر الجاري.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، عن اكتشاف هام من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حوض أورانج البحري قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، وهو الثاني من نوعه في البلد الإفريقي. وتقع البئر الاستكشافية /فينوس-X1 / في المنطقة 2913B في حوض أورانج البحري قبالة سواحل ناميبيا. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في تصريحات، إن الاكتشاف يعد الثاني من نوعه لقطر للطاقة في ناميبيا خلال شهر، منوها بالنتائج المشجعة في هذه البئر الاستكشافية /فينوس-X1 / بالمنطقة 2913B. ويتكون الشركاء في هذه المنطقة الاستكشافية من قطر للطاقة (30%)، وشركة توتال انرجيز (المشغل 40%)، وشركة إمباكت للنفط والغاز (20%)، وشركة نامكور (10%). وتقع المنطقة 2913B في المياه العميقة على بعد حوالي 290 كيلومترا قبالة سواحل ناميبيا، حيث تبلغ مساحة المنطقة حوالي 8215 كيلومترا مربعا. وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن مشاركتها في اكتشاف نفطي قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، بالتعاون مع شركة شل، ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية /نامكور/، حيث تم حفر البئر Graff-1 إلى عمق 5376 مترا، في مياه يبلغ عمقها حوالي 2000 متر، في المنطقة PEL39، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12299 كيلومترا مربعا. وتمتلك قطر للطاقة حصصا في ثلاث مناطق استكشاف بحرية وهي PEL39، و2912، و2913B قبالة السواحل الناميبية، بمساحة إجمالية تبلغ 28327 كيلومترا مربعا.

قال مصدران تجاريان اليوم الخميس أن قطر للطاقة باعت أربع شحنات من خام الشاهين للتحميل في أبريل بعلاوة سعرية غير مسبوقة. ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين أن الشحنات الأربع بيعت في مناقصة بمتوسط علاوة 4.44 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، ويعتبر هذا السعر قفزة من متوسط 2.67 دولار خلال الشهر الماضي. وحددت قطر للطاقة السعر للمشترين في أبريل بعقود محددة المدة عند علاوة سعرية قدرها 4.45 دولار للبرميل. وذكرت المصادر إن شركة يونيبك الصينية لتجارة المنتجات النفطية اشترت اثنتين من الشحنات، ولم يتم الإعلان إلى الآن عن مشترين الشحنتين الأخريين.

قالت وزارة الكهرباء العراقية، إنها أجرت مباحثات مع شركة قطر للطاقة، لتوريد الغاز للعراق لسد النقص في الغاز المغذي لمحطات إنتاج الكهرباء. وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، بحث خلال زيارة يجريها إلى قطر، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة سعادة المهندس سعد شريدة الكعبي، إمكانية توريد الغاز القطري للعراق، لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ووفق البيان، بحث الجانبان القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز، من خلال الموانئ القطرية إلى موانئ العراق. الجانب القطري أبدى استعداده لتوريد الغاز. وفي 22 يناير الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، فقدان 7600 ميجاوات من إنتاج الكهرباء جراء نقص إمدادات الغاز الإيراني والمحلي وكذلك قطع طهران إمدادات الكهرباء عن العراق.

أعلنت قطر للطاقة عن مشاركتها في اكتشاف نفطي قبالة سواحل جمهورية ناميبيا، بالتعاون مع شركائها. وأكمل الشركاء وهم قطر للطاقة المساهمة بنسبة 45%، وشركة شل (Shell) بنسبة 45% ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية نامكور (NAMCOR) بنسبة 10% عمليات حفر بئر Graff-1 بنجاح والذي أسفر عن اكتشاف كميات من النفط الخفيف، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لقطر للطاقة. ومن المقرر أن يجري الشركاء تحليلا لبيانات البئر لاكتشاف حجمه بالكامل والموارد التي يمكن استخراجها منه. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: نحن سعداء من نتائج عمليات الحفر في بئر Graff-1، والتي تعزز إمكانياتنا الاستكشافيو في المناطق البحرية في ناميبيا. وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة: أود أن أغتنم الفرصة لأشكر وأهنئ شركائنا: شل ونامكور وزملائي في قطر للطاقة على جهودهم الكبيرة التي أدت إلى هذا الاكتشاف بطريقة آمنة وفعالة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع حكومة ناميبيا في الخطوات التالية بعد هذا الاكتشاف . وتم حفر بئر Graff-1 على عمق إجمالي يبلغ 5376 مترًا في يبلغ عمقها تقريبا 2000 متر في منطقة PEL-39 ، والتي تغطي مساحة إجمالية قدرها 12299 كيلومتر مربع. وتمتلك قطر للطاقة حصصا في ثلاث مناطق (PEL39 و 2912 و 2913 B) في السواحل الناميبية بمساحة إجمالية قدرها 28327 كيلومتر مربع.