انضمت قطر للطاقة لمبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية، وهي إحدى مبادرات قطاع الطاقة الهادفة للوصول إلى ما يقارب انبعاثات صفرية من غاز الميثان في أصول النفط والغاز التي يشغّلها بحلول عام 2030. وتتبنى المبادرة نهجاً شاملاً في معالجة انبعاثات الميثان بنفس جدية تعامل الصناعة مع السلامة، كما تدعم تنفيذ اللوائح الضرورية للتعامل مع انبعاثات الميثان وتشجع الحكومات على تضمين أهداف خفض انبعاثات الميثان كجزء من استراتيجيات المناخ التي تتبعها، وبذلك تكون قطر للطاقة أول من انضم إلى المبادرة من خارج المؤسسين الـ12 الحاليين، وهم: أرامكو، بي بي، شيفرون، سي إن بي سي، إيني، إيكوينور، إكسون موبيل، أوكسيدنتال، بتروبراس، ريبسول، شل، وتوتال إنرجيز. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: إن كون قطر للطاقة هي الأولى التي تنضم إلى مبادرة استهداف انبعاثات الميثان الصفرية من خارج المؤسسين، فهذا يعيد التأكيد على أولويات والتزامات دولة قطر فيما يتعلق بأجندة تغيّر المناخ، ودعمها الثابت للجهود العالمية للحد من الانبعاثات، بما في ذلك انبعاثات غاز الميثان. وكذلك، فإن هذا الأمر يتماشى مع استراتيجية الاستدامة التي أعلنتها قطر للطاقة مؤخرا، ويأتي في أعقاب خطوات بارزة أخرى تشمل توقيع وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر مراحل صناعة الغاز الطبيعي، والانضمام للتعهد العالمي بشأن الميثان. من جهته، قال السيد بوب دادلي، رئيس مبادرة النفط والغاز للمناخ، التي احتضنت هذه المبادرة: نرحب بكل اعتزاز بقطر للطاقة - إحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم - في مبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية لغاز الميثان. وبقناعتنا أن القضاء على انبعاثات الميثان من صناعة النفط والغاز يمثل واحداً من أفضل الطرق قصيرة المدى لمعالجة تغير المناخ، فإنني أشجع الآخرين على الانضمام إلى هذا الجهد الطموح للقضاء على بصمة غاز الميثان في صناعة النفط والغاز بحلول عام 2030. يذكر أنه تم إطلاق مبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية لغاز الميثان'' في مارس 2022 من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في مبادرة النفط والغاز للمناخ. ويمكن لجميع شركات الطاقة العاملة في استكشاف واستخراج وإنتاج النفط أو الغاز الطبيعي الانضمام إليها كموقعين دون أي تبعات مالية، كما يمكن للمنظمات الأخرى الساعية لترك تأثير إيجابي على خفض انبعاثات غاز الميثان في صناعة النفط والغاز، الانضمام كمؤازرة. ويكون على الشركات المنضمة إلى المبادرة الموافقة على القيام بما يلزم للوصول إلى ما يقارب الصفر من انبعاثات غاز الميثان في عملياتها، والإبلاغ بشفافية، واعتماد تقنيات أفضل للمراقبة والقياس، ودعم تنفيذ اللوائح السليمة.

انضمّت شركة إكسون موبيل إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي. وأقيم اليوم حفل توقيع الشراكة بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، حيث بلغت نسبة إكسون موبيل 6.25 % في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وتعتبر إكسون موبيل رابع الشركات المنضمة إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بعد شركة كونوكو فيليبس الأمريكية التي استحوذت على نسبة 3.1 بالمئة من قيمة المشروع، بالإضافة إلى إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية كمستثمرين في المشروع بحصتين تبلغان 3.1% و6.3% على التوالي.

انضمّت شركة كونوكو فيليبس الأمريكية، إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة من أجل الاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، أكبر الحقول المنفردة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وقالت قطر للطاقة في بيان، اليوم الإثنين، إن دخول كونوكو فيليبس سيكون بنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي المشروع، بعد استثمار كل من إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، بحصتين تبلغان 3.1 بالمئة و6.3 بالمئة على التوالي. وذكرت قطر للطاقة أن إجمالي كلفة المشروع الحالية 28.75 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية، تصبح قطر للطاقة وكونوكو فيليبس شريكتين في شركة فرعية لمشروع مشترك ضمن الحقل، تمتلك فيها قطر للطاقة حصة تبلغ 75 بالمئة، بينما تمتلك كونوكو فيليبس حصة تبلغ 25 بالمئة. وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأناضول: سيساهم مشروع التطوير في زيادة إنتاج الغاز للدولة من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026. وتوقع الكعبي أنه بمجرد تدفق الغاز الإضافي، سيتم إرسال المزيد من الشحنات إلى أوروبا، حيث يتجه 80 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال القطري حاليا إلى آسيا.

وقعت قطر للطاقة اتفاق شراكة مع شركة إيني الإيطالية اليوم الأحد من أجل توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن المشروع المشترك مع إيني سيحوز حصة 12.5 في المئة من توسعة حقل الشمال الشرقي. وأضاف في مؤتمر صحفي أن إيني ستملك 25 في المئة من المشروع المشترك، حسب وكالة رويترز. وتدخل قطر في شراكات مع شركات الطاقة الدولية في أولى وكبرى مراحل توسعة حقل الشمال التي تتكلف نحو 30 مليار دولار.

وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اليوم اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. يأتي هذا الإعلان في ختام عملية تنافسية بدأت عام 2019 لاختيار شركاء قطر للطاقة الدوليين في مشروع التوسعة، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً. وقد وقع الاتفاقية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، في حفل خاص بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لقطر للطاقة، حضره عدد من كبار المسؤولين من الشركتين. ويستخدم هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وبتكلفة تبلغ 28.57 مليار دولار، أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة. وبموجب اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها اليوم، ستصبح قطر للطاقة وتوتال إنرجيز شريكتين في مشروع تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75بالمئة ، بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية والبالغة 25 بالمئة في المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي : هذا يوم هام في صناعة الطاقة في قطر والعالم، يتوج جهود قطر للطاقة خلال ما يقارب من عقد كامل من العمل الدؤوب للوصول إلى هذه اللحظة . وشدد سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة على أن مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي إنجاز تاريخي كبير ، سيوفر موارد ضخمة لدولة قطر ، ويضمن الاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية، كما سيوفر للعالم في الوقت ذاته الطاقة النظيفة والأكثر موثوقية التي يحتاجها، مضيفا القول في هذا السياق : نحن اليوم في قطر للطاقة، نقف على أعتاب مرحلة جديدة نعزز فيها التزامنا بالتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وبالوصول الآمن والموثوق إلى طاقة أنظف، وسنواصل مهمتنا في توفير الطاقة إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع ، وهذا هو التزامنا. وتقدم سعادته بهذه المناسبة بموفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود لقطاع الطاقة. ورحب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة بالعمل مع توتال إنرجيز، التي هي شريك استراتيجي لقطر للطاقة على المدى الطويل وموضع ثقتها في دعم تنفيذ المشاريع بالكفاءة والأمان المنشودين ، معربا عن شكره لفرق العمل في قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز على تعاونهم المتميز وعملهم الدؤوب الذي قاد إلى هذه اللحظة المهمة. كما أثنى على فريق المشروع وشركة قطرغاز لحرصهم على تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في الموعد المحدد وبسجل سلامة متميز. من جهته، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز إن تاريخ الشركة طويل يمتد لأكثر من 80 عاما معتبرا أن توقيع الشراكة مع قطر للطاقة يوم تاريخي جديد للشركة في قطر،ولفت إلى أن قطر تمتلك موارد ضخمة من الغاز الطبيعي التي تعتزم تطويرها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة والأكثر صداقة للبيئة ومن مكان مثالي. ونوه إلى أن أعمال توتال إنرجيز في قطر بدأت منذ بداية صناعة الغاز الطبيعي المسال قبل حوالي ثلاثين عاماً ، من خلال مساهمتها بمشروع /قطر غاز 1/، وبعد ذلك مشروع /قطر غاز 2/ عام 2005 ، معربا عن الشعور بالاعتزاز لقرار قطر اختيار توتال إنرجيز مجدداً شريكها الأول في هذه المرحلة الرئيسية من تطوير موارد الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أنها شهادة واضحة على الثقة العميقة التي طورها الجانبان معاً، والتي ستوسع الشراكة الاستراتيجية للشركة مع دولة قطر ومع قطر للطاقة لأكثر من 25 عاما. وتابع قائلا : هذه أخبار جيدة لجهود مكافحة تغير المناخ ، حيث إن الغاز والغاز الطبيعي المسال يشكلان عنصرين أساسيين لدعم تحول الطاقة، لا سيما التحول من الفحم إلى الغاز في العديد من البلدان، ونظراً لانخفاض تكاليفه وانبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري ، بفضل كهربة العمليات وتقنيات التقاط وحجز الكربون، فإن توسعة حقل الشمال ستمكننا بدون شك من تعزيز إستراتيجية نمونا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وأضاف : ستمكننا هذه الشراكة من تعزيز محفظتنا العالمية من الغاز الطبيعي المسال وستساعدنا، بالعمل مع قطر، في المساهمة تجاه أمن الطاقة في أوروبا. يذكر أن قطر للطاقة كانت قد تلقت عروضاً خلال عملية اختيار الشركاء تجاوزت ضعف الحصة المعروضة للمشاركة، ما يؤكد القيمة الاستثمارية العالية لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وذلك بفضل قدرته التنافسية الاقتصادية ومرونته المالية، فضلا عن ميزاته البيئية الفريدة. ومن المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، حيث تم الاتفاق على الشروط النهائية، وسيتم الإعلان عن الشركاء الآخرين قريباً.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع والمبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وسعادة السيد مصادق مسعود مالك وزير الدولة الباكستاني لشؤون البترول. جرى، خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين قطر وباكستان.

أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات عن إرساء عقد تجهيز الموقع لمشروع راس لفان للبتروكيماويات. وقد تم اختيار شركة اتحاد المقاولين (CCC) كمقاول للأعمال الأولية على أساس عقد بمبلغ مقطوع لتجهيز الموقع الذي سيقام عليه مشروع البتروكيماويات الجديد في مدينة راس لفان الصناعية. وسيبدأ العمل بموجب العقد خلال شهر يونيو، حيث سيتم فور انتهائه منح عقد الهندسة والتوريد والانشاء لهذا المشروع وفقا لموقع قطر للطاقة الإلكتروني . وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يشكل إرساء هذا العقد بداية تنفيذ مشروع راس لفان للبتروكيماويات، والذي يُعد علامة رئيسية في جهود قطر للطاقة في توسيع وتنويع محفظة أعمالها وتطوير المشاريع البتروكيماويات العملاقة. إذ سيرفع هذا المشروع طاقتنا الإنتاجية في دولة قطر من مادة البولي إيثيلين بحوالي 64%. ومشروع راس لفان للبتروكيماويات، هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات. ويتضمن المشروع وحدة لتكسير الإيثان بطاقة 2,080 ألف طن سنوياً، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الوحدات في العالم. كما يشمل المشروع وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وهو ما سيسهم بشكل كبير في رفع الطاقة الإنتاجية الحالية لدولة قطر من هذه المادة. وقد تم الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية عام 2021، ودخل المشروع في مرحلة المناقصات. وعند اكتمال عمليات المناقصة واتخاذ قرار الاستثمار النهائي، سيتقدم المشروع إلى مرحلة الهندسة والتوريد والإنشاء. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج عام 2026.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج إن شركتي إكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية، من بين مجموعة من شركات الطاقة الغربية التي تستعد للفوز بحصص في مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز صادرات الغاز في قطر. وأكد بلومبيرج، أن المشروع الجديد هو أحد أكبر المشروعات على الإطلاق في صناعة الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تحاول في دول أوروبا البحث عن بديل للغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا، من المحتمل أن تعلن شركة قطر للطاقة عن قرارها في نهاية هذا الأسبوع. وبحسب بلومبيرج، فإن قطر للطاقة ستعلن عن شركاء المرحلة الأولى، لهذا المشروع والذي سيشهد بناء أربع وحدات تسييل تعرف باسم القطارات تبلغ قدرة كل منها 8 ملايين طن سنويًا، وأن العديد من الشركات العالمية قدمت لتكون جزءً من هذا المشروع.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر، وذلك لشهر يونيو المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر) وانخفاضا للجازولين 91. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ2.05 ريال خلال شهر يونيو المقبل، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال للتر الواحد لشهر يونيو،في حين تراجعت أسعار الجازولين 91 (ممتاز) إلى مستوى 1.95 ريال للتر الواحد.

منحت شركة قطر للطاقة العقد الرئيسي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال والذي يعد بتعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ووفقا لمصادر مطلعة بالشركتين فقد حصل مشروع مشترك (JV) بين شركة Técnicas Reunidas SA (TR) الإسبانية وشركة Wison Engineering (Wison) الصينية على عقد EPC لإضافة أربعة قطارات جديدة في حقل الشمال الشرقي. ووصفت شركة قطر للطاقة العقد بأنه معلم رئيسي أخير في المرحلة الأولى من التوسعة المقرر أن تبدأ في نهاية عام 2025، مما يرفع قدرة الغاز الطبيعي المسال في قطر مبدئيًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. وقالت شركة قطر إنرجي إن قطر ستتمكن من إنتاج 16 مليون طن سنويًا ضمن السعة الموسعة من خلال إضافة قطارين آخرين في حقل الشمال الجنوبي خلال المرحلة الثانية التي سيتم منح عقد EPC آخر لها بحلول نهاية هذا العام. وإلى جانب اتفاقية العقد الرئيسي للهندسة والمشتريات والبناء، فازت شركة TR-Wison JV أيضًا بعقد منفصل بقيمة 600 مليون دولار لبناء مرافق جديدة لمعالجة الكبريت وتخزينه وتحميله لمعالجة وتصدير الكبريت من التوسعة الحالية لمصنع الغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية. وسيعالج مصنع الكبريت الجديد ما معدله 5000 طن من الكبريت المنصهر يوميًا، ويربط منشآت جديدة بنظام جمع الكبريت الحالي مع إنشاء محببات جديدة، وسعة تخزين الكبريت الصلب، ومعدات معالجة الكبريت، وسفينة جديدة -نظام التحميل، قال TR في بيان صحفي. وسبق أن منحت شركة قطر للطاقة عقدا بقيمة 500 مليون دولار لشركة TR في أغسطس 2021 لحزمة تضمنت إنشاء خطوط للمنتجات السائلة وخطوط أنابيب الغاز الهزيل لتوصيل الغاز إلى شبكة الغاز المحلية التابعة لقطر للطاقة، وتوسيع مرافق التخزين والتحميل في عمليات محطة راس لفان، وتوسيع مرافق تخزين ونقل أحادي إيثيلين جلايكول، وخط أنابيب عزل ثاني أكسيد الكربون ومنشآت في رؤوس آبار حقن ثاني أكسيد الكربون. ومن جهة أخرى، بدأت شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال محادثات مع قطر لتجديد اتفاق غاز لعدة سنوات. ونقلت رويترز عن فينود كومار ميشرا المدير المالي لبترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، قوله إن الشركة لديها حتى نهاية العام المقبل لتجديد عقدها طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر للغاز إلى ما بعد عام 2028. وقال بدأنا بالفعل مفاوضات، مشيرا إلى أن شركته لا تستبعد شراء كميات أكبر إذا حصلت على بنود تفضيلية في التسعير.

وقّعت قطر للطاقة وشركاؤها عقدًا مع الحكومة البرازيلية، للمشاركة في الإنتاج الإضافي بحقل /سيبيا/ النفطي ذي المستوى العالمي في البرازيل، وذلك خلال احتفال عُقِد بمقر وزارة المعادن والطاقة البرازيلية في العاصمة برازيليا. وذكرت قطر للطاقة في بيان لها اليوم، أنه بموجب الاتفاق، ستمتلك قطر للطاقة حصة 21 %، بينما ستمتلك شركة بتروبراس الوطنية البرازيلية (المشغل) 30 %، وشركة توتال إنيرجيز 28 %، وشركة بتروناس 21 %. وأضاف البيان أن هذا التوقيع يأتي في أعقاب منح التحالف حقوق الإنتاج الإضافي في ختام الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافي، التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة: يسعدنا التوصل إلى هذا الإنجاز المهم وإتمام الاتفاقيات النهائية الرئيسية لحقل سيبيا. نتطلع إلى العمل مع شركائنا بتروبراس، وتوتال إنيرجيز، وبتروناس، لإحراز التقدم في المرحلة التالية من التطوير. وأعرب عن شكره لسعادة السيد بينتو البوكيرك وزير المعادن والطاقة في البرازيل، على دعمه، وكذلك لجميع فرق عمل الشركاء في التحالف على عملهم الجاد وتفانيهم خلال الأشهر القليلة الماضية، مما سمح بالاحتفال بهذه المناسبة المهمة لبدء شراكة جديدة طويلة الأمد. ويقع حقل /سيبيا/ قبالة سواحل ريو دي جانيرو، في حوض سانتوس الرسوبي المعروف بغزارة الإنتاج وباحتوائه على مليارات براميل النفط، في مياه تبلغ أعماقها حوالي ألفي متر. وبدأ الإنتاج من الحقل في أغسطس 2021 من خلال وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة. وهناك خطط لرفع سعة الإنتاج الإجمالي للحقل بإضافة وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة ثانية. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز موقع قطر للطاقة كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التنقيب والإنتاج في البرازيل، حيث تمتلك حصصًا في العديد من أصول التنقيب والإنتاج.

أعلنت قطر للطاقة اليوم، عن إرساء عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع توسعة حقل الشمال، في حدث يشكل المرحلة الرئيسية الأخيرة على طريق إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا. وقالت قطر للطاقة في بيان لها اليوم، إن إرساء العقد تم على تحالف بين شركتي /تكنيكاس ريونيداس/ و/وايسون للهندسة/ الذي كان قد تم اختياره كمقاول أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لتوسيع مرافق مناولة الكبريت وتخزينه وتحميله في مدينة راس لفان الصناعية. وذكرت أن هذه المرافق ستعمل على دعم خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأربعة الجديدة في مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال والتي من المقرر أن يبدأ إنتاجها بحلول نهاية عام 2025. ويشمل العقد أيضا خيارا لمزيد من التوسع بهدف دعم إنتاج الكبريت من خطين إضافيين للغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، بالإضافة إلى بنية تحتية تدعم خطوطا مستقبلية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في تعليق له بهذه المناسبة، إن إرساء هذا العقد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء يشكل تتويجا لجهودنا الهادفة إلى إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال وهو المشروع الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، والذي يشكل جزءا من رحلتنا على طريق التطوير المستدام لمواردنا الوفيرة من الغاز الطبيعي، مع الحفاظ على مكانتنا كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال والأكثر أمانا وموثوقية في العالم. وأوضح أن العقد المبرم مع تحالف /تكنيكاس ريونيداس/ و/وايسون للهندسة/ يتضمن خيارات لمشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، إضافة إلى متطلبات مستقبلية تتعلق بمناولة وتخزين وتحميل الكبريت، وتابع نحن نتطلع إلى العمل معا لإنجاز هذا المشروع الهام بنجاح وبطريقة آمنة وفي الوقت المناسب. وأشاد سعادة الوزير الكعبي بجهود فرق العمل من قطر للطاقة و قطر غاز في إبرام هذا العقد الجديد. وسيقوم تحالف المقاول خلال تنفيذ العقد بإدارة الأعمال الهندسية التفصيلية للعقد من دولة قطر، مما يعزز القدرات الفنية المتزايدة للدولة في تطوير المشاريع الكبرى. ويتم استخدام الكبريت، الذي يستخرج كمنتج ثانوي في عملية معالجة الغاز المطلوبة قبل إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في إنتاج الأسمدة الكيماوية وكمكون أساسي للكيماويات الوسيطة المستخدمة في تصنيع المنتجات الصناعية والمنزلية. وبالتوقيع على عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء هذا، يكون العقد الرئيسي الوحيد المتبقي لإنجاز مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من مشروعي القطاعين الشرقي والجنوبي، هو عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لخطي المعالجة والتسييل في راس لفان والذي من المقرر منحه قبل نهاية العام الجاري. وعند اكتمالهما، سيرفع مشروعا القطاع الشرقي والقطاع الجنوبي لحقل الشمال طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

نشرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس تقريراً يشير إلى أن شركة قطر للطاقة، أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقيس اهتمام المشترين لمزيد من التوسعة لطاقتها لإنتاج الغاز المسال. وتدرس الشركة توسعة طاقتها للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف من تعطل الإمدادات نحو أوروبا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بينما تحاول بضع الدول الأوروبية إنهاء اعتماها على إمدادات الغاز الروسي. ووفقا للتقرير، فإن قطر للطاقة تناقش مع مشترين للغاز ما إذا كان ينبغي أن توسع مشروعا بدأ في 2021 لبناء 6 مصانع لتسييل الغاز بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار. وذكر التقرير أن المحادثات لاتزال في مرحلتها الأولية، وهنالك احتمالية بأن تتمسك قطر للطاقة بخطتها الحالية، والتي ستعزز الحد الأقصى لإنتاجها السنوي بنسبة 60٪ إلى ما يقرب من 130 مليون طن بحلول عام 2027. ويشير التقرير إلى أن مناقشات قطر تؤكد مدى السرعة التي تغيرت بها النظرة طويلة المدى للغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي. فأوروبا في حاجة ماسة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية. وستتمكن الوحدات الست الجديدة في قطر، والتي يتم فيها ضغط الغاز وتبريده إلى 258 درجة تحت فهرنهايت (-161 درجة مئوية) مما يسمح بشحنه حول العالم، أن تنتج 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

وقعت قطر للطاقة، اليوم، أربعة عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال مع شركة تابعة لشركة /ميتسوي/ للخطوط البحرية، وتشغيل أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال، لتشكل الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامجها الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وتم توقيع العقود بالتزامن مع توقيع أربعة عقود أخرى بين مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، والشركة التابعة لشركة /ميتسوي/ للخطوط البحرية لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لخدمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن هذه العقود تمثل بداية المرحلة التالية من البرنامج التاريخي لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة المرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، مضيفا يسعدنا أن يكون تعاوننا في هذا مع شركاء أعمال موثوقين من الصين واليابان، وتحديدا مع /ميتسوي/ و/هودونغ-جونغوا/ ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وأن نأخذ هذه الخطوة المهمة معا. وتابع سعادته نحن نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من هذه العقود في المستقبل القريب، وذلك كجزء من سعينا الدؤوب لضمان إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة الإضافية للعالم. ويمثل توقيع أول عقود مالكي سفن الغاز الطبيعي المسال نهاية ناجحة لدعوة تقديم عطاءات استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أصدرتها قطر للطاقة في مارس 2021 لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وسيتم قريبا الإعلان عن مالكي السفن الآخرين الذين ستختارهم قطر للطاقة كجزء من هذه العملية. وكانت قطر للطاقة قد وقعت عقدا مع مجموعة /هودونغ-جونغوا/ في أبريل 2020 لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين لتكون جزءا من متطلبات أسطول ناقلات قطر للطاقة المستقبلي لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وتشكل العقود التي تم التوقيع عليها، اليوم، نقطة البداية في عملية تصميم وبناء أول أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.

وقعت قطر للطاقة أربعة عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال مع شركة تابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية Mitsui O.S.K Lines وذلك لتأجير وتشغيل أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال تشكل الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامج قطر للطاقة الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. وتم توقيع العقود بالتزامن مع أربعة عقود أخرى بين مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة، مع الشركة التابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، لبناء أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال لخدمة مشاريع الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لقطر للطاقة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: تمثل هذه العقود بداية المرحلة التالية من البرنامج التاريخي لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة المرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال. يسعدنا أن يكون تعاوننا في هذا مع شركاء أعمال موثوقين من الصين واليابان، وتحديدا مع ميتسوي وهودونغ-جونغوا ومؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وأن نأخذ هذه الخطوة المهمة معا. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من هذه العقود في المستقبل القريب وذلك كجزء من سعينا الدؤوب لضمان إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة الإضافية للعالم. ويمثل توقيع أول عقود مالكي سفن الغاز الطبيعي المسال نهاية ناجحة لدعوة تقديم عطاءات استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أصدرتها قطر للطاقة في مارس 2021 لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية. وسيتم الإعلان عن مالكي السفن الآخرين الذين ستختارهم قطر للطاقة كجزء من هذه العملية في الوقت المناسب قريباً. وكانت قطر للطاقة قد وقعت عقداً مع مجموعة هودونغ-جونغوا في ابريل 2020 لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للطاقة المستقبلي لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وتشكل العقود التي تم التوقيع عليها اليوم نقطة البداية في عملية تصميم وبناء أول أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة هودونغ والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2021.

أعربت قطر للطاقة عن ترحيبها بقرار المفوضية الأوروبية الرسمي بإنهاء التحقيق في اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، الذي كانت قد فتحته عام 2018. وأفادت قطر للطاقة، في بيان اليوم، بأنها عملت على مدى ثلاث سنوات ونصف مضت، بشكل وثيق مع الإدارة العامة للمنافسة في المفوضية، وضمنت التعاون معها بشفافية في ما يتعلق بجميع استفساراتها، قائلة نحن سعيدون بهذه النتيجة، ونؤيد ما خلصت إليه. وأكدت قطر للطاقة التزامها بأعلى مستويات الامتثال بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل فيها. يذكر أن قطر للطاقة شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها، وتعد شريكا متكاملا في هذا التحول.. وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، بما في ذلك الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، التسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية، وهي رائدة عالميا في مجال الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية.

أعلنت قطر للطاقة عن إطلاق البوابة الرقمية لبرنامج القيمة المحلية لمبادرة /توطين/ وذلك ضمن جهودها لتعزيز توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة بدولة قطر. وتم تصميم برنامج القيمة المحلية، الذي أطلق في يوليو 2020، لتحقيق نقلة في إجراءات مشتريات قطاع الطاقة، وتحديدا إجراءات العطاءات، من خلال منح مزايا تنافسية تفضيلية للموردين والمقاولين الذين يقدمون مساهمات أكبر في الاقتصاد المحلي. وذكر بيان لقطر للطاقة اليوم أنه سيكون باستطاعة الموردين والمقاولين المسجلين التواصل من خلال البوابة مع جهات المصادقة للحصول على شهادة اعتماد سجل وخطة القيمة المحلية، والوصول إلى قاعدة بيانات الموردين الحاصلين على شهادة الاعتماد، ومراقبة وتتبع أدائهم ومقارنته مع معدل الأداء في مجال أنشطتهم. وتم إصدار ما يزيد عن 1000 شهادة سجل للقيمة المحلية منذ إطلاق البرنامج، ووصل عدد المسجلين حاليا في البوابة الرقمية للقيمة المحلية إلى أكثر من 950 موردا. كما تم إدخال البيانات الإلكترونية لكافة شهادات سجل القيمة المحلية الحالية في البوابة حيث سيتم تحديثها بشكل تلقائي لاستيعاب موردي الباطن الجدد الذين حصلوا على شهادات الاعتماد وتم إدخالها في سجلات القيمة المحلية. ويعد برنامج القيمة المحلية من الركائز الأساسية لبرنامج توطين وجهوده في عملية توطين صناعات وخدمات قطاع الطاقة. ويعمل إنشاء البوابة الرقمية للقيمة المحلية على تحويل إجراءات البرنامج من عمليات يدوية طويلة إلى منصة رقمية تقدم نطاقا واسعا من المعلومات والمزايا. كما وتتيح البوابة لبرنامج القيمة المحلية تأسيس قاعدة مستدامة وتنافسية من الموردين بما يلبي متطلبات قطاع الطاقة ويدعم التنمية والتنوع في الاقتصاد القطري. يذكر أن برنامج /توطين/، الذي أطلق بمبادرة من قطر للطاقة لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة بدولة قطر، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز عملية تطوير سلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق قيمة محلية مستدامة.

لم يكن مفاجئًا الاتفاق الذي وقعته قطر للطاقة مع شركة إكسون موبيل لتستحوذ بموجبه على حصة جديدة في منطقة شمال مراقيا قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، إذ يسمح الاتفاق -الذي يخضع لموافقة الجهات الحكومية المصرية المختصة- لقطر للطاقة بالاستحواذ على 40% في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، بينما ستمتلك إكسون موبيل (المشغل) الحصة المتبقية والبالغة 60%. خطوة جديدة مهمة هكذا وصفها سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر وقال إن أهميتها تأتي من أجل تعزيز تواجد قطر للطاقة في مجال التنقيب والاستكشاف في جمهورية مصر العربية، وفي تعزيز إستراتيجيتنا للنمو الدولي، معبرًا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وبالعمل مع شريكتنا إكسون موبيل لاستكشاف آفاق هذه المنطقة الواعدة. وعبر سعادته أيضًا عن سعادته للعمل مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) ومع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، موجهًا الشكر للسلطات المصرية على الدعم والتعاون. ومنطقة غاز شرق حوض البحر الأبيض المتوسط إحدى أوفر المناطق الجغرافية في احتياطيات الغاز في العالم، يصفها خبراء الطاقة حول العالم بـكعكة الغاز الجديدة، فبحسب دراسة نشرها معهد الجزيرة للدراسات قدَّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في العام 2010 احتمال وجود ما يقرب من 122 تريليون متر مكعب من مصادر الغاز غير المكتشفة في حوض شرق المتوسط قبالة سواحل سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة وغزة وقبرص، بالإضافة إلى ما يقارب 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبقى في إطار التقديرات ولا تشمل أيضًا الأرقام المتعلقة بحوض دلتا النيل، إلا أنها لم تأت من فراغ، فخلال العقد الماضي، جرى اكتشاف العديد من حقول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط. وبدأت عمليات الاستكشاف بالازدياد بعد نجاح الكونسورتيوم الذي تقوده شركة نوبل إنرجي الأميركية في اكتشاف حقل تمار في العام 2009 قبالة ساحل فلسطين ومع توالي الاكتشافات، أصبحت دول المنطقة أكثر اهتمامًا بتكليف الشركات الأجنبية بالقيام بأعمال الاستكشاف. ويحظى الغاز في شرق منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بأهمية خاصة نظرًا لوقوعه في منطقة الشرق الأوسط التي تضم حوالي 47% من احتياطي النفط عالميًا و41% من احتياطي الغاز بالإضافة إلى انفتاح منطقة البحر المتوسط على ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا واتصاله بطرق التجارة العالمية عبر مضائق السويس والبوسفور وجبل طارق. ومنطقة استكشاف مراقيا المصرية ليست أول قدم تضعها قطر في البحر المتوسط، فقد وقعت قطر للطاقة وإكسون موبيل توقيع اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم 10، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل غاز غلاوكوس الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2019، والذي يقدر حجمه بما يتراوح بين 5 و8 تريليون قدم مكعب من الغاز بناء على المعطيات الأولية. وفي ديسمبر 2021، أعلنت قطر للطاقة وإكسون موبيل توقيع اتفاقية مع حكومة قبرص للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم 5 جنوب شرق جزيرة قبرص، ووقّع العقد في نيقوسيا وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس والرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل قبرص فارنافاس ثيودوسيو ومدير شركة قطر للطاقة الدولية للتنقيب والاستكشاف علي المانع. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 40 في المنطقة رقم 5، بينما ستمتلك إكسون موبيل حصة تبلغ 60 وستكون المشغل في المنطقة. تواجد قطري لافت ويتوسع في منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات، هكذا يصف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي عمل قطر للطاقة في تلك المنطقة من أجل تعزيز محفظة أصولها الدولية المتنامية.

وقعت قطر للطاقة مع شركة إكسون موبيل اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل جمهورية مصر العربية. وذكرت قطر للطاقة – على موقعها الإلكتروني – أنه بموجب الاتفاقية التي تخضع لموافقة الجهات الحكومية المصرية المختصة، ستستحوذ قطر للطاقة على 40% في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر المتوسط، بينما ستمتلك إكسون موبيل (المشغل) الحصة المتبقية والبالغة 60%. وصرّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة قائلاً: تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة مهمة من أجل تعزيز تواجد قطر للطاقة في مجال التنقيب والاستكشاف في جمهورية مصر العربية، وفي تعزيز إستراتيجيتنا للنمو الدولي. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية وبالعمل مع شريكتنا إكسون موبيل لاستكشاف آفاق هذه المنطقة الواعدة. كما يسعدنا أيضا أن تسنح لنا هذه الفرصة للعمل مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس) ومع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر السلطات المصرية وجميع شركائنا على دعمهم وتعاونهم القيمين. يذكر أن شركة إكسون موبيل كانت قد حصلت في عام 2020 على حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة شمال مراقيا البحرية التي تغطي مساحة تبلغ 4.847 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين ألف وألفي متر.