أعلنت قطر للطاقة، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر)، وارتفاعا للجازولين 91 (ممتاز). وحددت قطر للطاقةسعر لتر الديزل بـ2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ1.95 ريال للتر الواحد، ارتفاعا من 1.90 في أغسطس الجاري.

أرست قطر للطاقة اليوم عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع الطاقة الشمسية في مدنها الصناعية، ويتضمن هذا المشروع محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية. ويعد هذا المشروع ثاني مشروع للطاقة الشمسية في قطر بالإضافة إلى محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يجري إنشاؤها حاليا. ومن المتوقع أن يسهم مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية و محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية فيما يلي: - تنفيذ استراتيجية تنويع موارد الطاقة في دولة قطر - زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة، والتي تعد حجر الزاوية لمستقبل مستدام - زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.675 غيغاواط بحلول عام 2024 - خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت قطر للطاقة في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، خاصة مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، بالإضافة إلى زيادة سعة الشبكة في مواقع أخرى. - سيمكن مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية من تخفيض الانبعاثات المباشرة بما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر المشروع.

أرست قطر للطاقة عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع الطاقة الشمسية في مدنها الصناعية، ويتضمن هذا المشروع محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية باستثمارات تبلغ 2.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المشروع بحلول نهاية عام 2024. وجاء الإعلان خلال حفل خاص أقيم في الدوحة اليوم لتوقيع العقد بين شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة سامسونغ سي أند تي الكورية التي تم اختيارها كمقاول لتنفيذ المشروع، بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/، والسيد سيشول أوه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونغ سي أند تي. واعتبر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية بمثابة خطوة رئيسة على طريق تنفيذ استراتيجية تنويع موارد الطاقة في دولة قطر، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة، والتي تعد حجر الزاوية لمستقبل مستدام. وقال: يؤكد هذا المشروع التزامنا تجاه تنفيذ استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة وتحقيق هدفنا على المدى المتوسط المتمثل في توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، كما يسعدني كثيرا أن يكون هذا المشروع الضخم أول استثمار لشركتنا التابعة المنشأة حديثا، والمملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، وهي شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، والتي ستستثمر وتمتلك جميع مشاريعنا المعنية بالطاقة المتجددة، وغيرها من مبادراتنا المستدامة في المستقبل. ويعد هذا المشروع ثاني مشروع للطاقة الشمسية في قطر، وبالإضافة إلى محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يجري إنشاؤها حاليا، سيسهم مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.675 غيغاواط بحلول عام 2024، وسيستخدم المشروع ألواحا ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف، التي ستعمل يوميا من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة الإضافية التي تنتجها الوحدات ثنائية الوجه. وسيتم توزيع الطاقة المولدة من المشروع بشكل استراتيجي بين المدينتين، حيث تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في مسيعيد 417 ميغاواط، بينما تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في راس لفان 458 ميغاواط، وسيتم بناء المحطتين على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 10 كيلومترات مربعة. وسيمكن مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية من تخفيض الانبعاثات المباشرة بما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر المشروع، وسيساهم إنتاج المحطتين في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت قطر للطاقةفي مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، خاصة مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، بالإضافة إلى زيادة سعة الشبكة في مواقع أخرى. يذكر أن قطر للطاقة للحلول المتجددة هي شركة مملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، ومكلفة بالاستثمار في مشاريع ومنتجات الطاقة المتجددة والاستدامة داخل دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022 ) قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود . وقضت المادة (1) من القرار بأن تنشأ بقطر للطاقة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، وتُشكل برئاسة ممثل عن قطر للطاقة وممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) نائبا للرئيس، وعضوية كل من : - ممثل عن وزارة المواصلات. - ممثل عن وزارة البلدية. - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. - ممثل عن وزارة البيئة والتغير المناخي. - ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرياء والماء كهرماء . - ممثل عن شركة سكك الحديد القطرية الريل . - ممثئل عن شركة قطر للوقود وقود . - ممثل عن ملاك محطات الوقود الأهلية يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ؛ ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الدولة لشؤون الطاقة . وقضت المادة (3) من القرار على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه دخل حيز التنفيذ فعلياً.

مع كشف /قطر للطاقة/ عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43 بالمئة قد دخلت طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج.. كشف يؤكد خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وأكد الخبراء أن قطر اختارت التوقيت المناسب لإعلانها عن شركائها لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز، خاصة في ظل تزايد الضغوط على سوق الغاز العالمية ومعه تلك المتعلقة بالبحث عن مصادر إضافية من هذه المادة الحيوية التي تساهم في إطفاء ظمأ الأسواق ويزيد من تعزيز مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية بوصفها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الخالدي خبير اقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز تواكب متطلبات السوق وانبنت على دراسات دقيقة أكدت وجود طلب كبير على الغاز المسال في ظل استراتيجيات الدول للتحول من استعمال مصادر الطاقة الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري إلى مصادر أخرى نظيفة. وقال الخالدي إن الارتفاع الحاصل لأسعار الغاز يعتبر ارتفاعا مؤقتا مرتبطا بالحرب الروسية الأوكرانية وستتوازن السوق في المراحل التي تعقبها وفق آلية العرض والطلب، مؤكدا أن الجهات المعنية في قطر أحسنت اختيار توقيت رفع قدراتها الإنتاجية في ظل النقص الذي ستشهده الأسواق في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي. وكانت شركات توتال انرجيز واكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكرت وكالة الطاقة الدولية /IEA/ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. وتمتلك قطر حاليا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويا، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنويا. وقال الخالدي إن التوسعات الجديدة ستتيح إمكانيات إضافية للدولة من خلال رفع إيرادات الموازنة التي ستوجه لرفع نسق الاستثمارات في مجال البنية التحتية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى حاجات الوافدين الجدد على سوق العمل، حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بنحو 3000 خريج. وذكرت تقارير اقتصادية أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرد أن تستكمل الجزء الأول من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي 2025، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. بدوره، أكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير المصرفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سياسة قطر في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي ماضية وفق الخطط المبرمج لها، حيث من المنتظر أن يبلغ الإنتاج نحو 126 مليون طن في العام 2027، مشيرا إلى جهد رفع الإنتاج يوازيه جهد آخر في التسويق من خلال توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركاء تهم الكميات الإضافية الناتجة عن رفع القدرات الإنتاجية. وأشار الرئيسي إلى أن رفع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي يعتبر نقلة نوعية سيعزز مكانة الدولة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة التي تشهد ارتفاعا في الطلب نتيجة محورية هذا المصدر النظيف للطاقة في عملية الانتقال الطاقي التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وهو ما يعني ضمنا زيادة حصة قطر سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد. ويشير الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الغاز الطبيعي يعد أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلا من الفحم. وسيبقى الغاز مصدر طاقة مهما لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. وقال الرئيسي إن تطوير قدرات إنتاج الغاز في قطر سيمكن الدولة من مزيد من التحكم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة ويمكن من إطفاء ظمأ الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية. وأوضح الرئيسي أن قرار رفع إنتاج الدولة من الغاز المسال سيعيد قطر إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وسيمكن من مزيد من تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

كشفت دراسة حديثة عن أن نحو 65 في المائة من احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم تمتلكها شركات نفط حكومية. ووفق ما نقله موقع أويل برايس عن الدراسة التي أجرتها مجموعة وود ماكينزي المتخصصة في أبحاث الطاقة، فإن الشركات التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط والغاز هي: قطر للطاقة (إنرجي القطرية)، أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، وشركتا روسنفت وجازبروم الروسيتان، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة النفط الفنزويلية. وبحسب الدراسة ، فإن حوالي 40 في المائة من اكتشافات النفط والغاز قامت بها شركات النفط المملوكة للحكومات. وتقدر الدراسة أن هذه الشركات السبع يمكنها الاستمرار في إنتاج النفط والغاز بحسب معدلاتها الحالي خلال 40-60 سنة مقبلة. وتظهر البيانات أن شركات النفط الحكومية استطاعت اكتشاف حوالي 100 مليار برميل من النفط منذ 2011، وهو ضعف ما اكتشفته شركات النفط الكبرى الخاصة.

أقفلت قطر للطاقة اليوم، قائمة الشركات الدولية التي اختارتها لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بعد توقيعها اتفاقية الشراكة مع مجموعة /شل بي إل سي/، لتصبح أحدث شركة دولية للطاقة تستثمر في مشروع التوسعة الذي تقدر تكلفته بنحو 28.75 مليار دولار والهادف إلى تعزيز صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال. واتبعت مجموعة /شل/ التي تتخذ من لندن مقرا لها كلا من توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس وإكسون موبيل الأمريكيتين وإيني الإيطالية في شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. وستحصل /شل/ على 6.25 بالمئة من المشروع، مما سيزيد من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026 من 77 مليونا. ووقع اتفاقية الشراكة كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة /شل بي إل سي/، وذلك في حفل أقيم اليوم. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح قطر للطاقة ومجموعة شل شريكتين في شركة مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75 بالمئة، بينما تمتلك شل الحصة المتبقية البالغة 25 بالمئة وفي المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الالتزام بتنفيذ هذا المشروع العملاق، قائلا لقد وفينا بهذا الالتزام معززين سمعة قطر للطاقة العالمية کمزود طاقة جدير بالثقة يمكن الاعتماد عليه. ويشكل إعلان اليوم الاختتام الناجح لعملية اختيار شركائنا -من بين شركات الطاقة العالمية- في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي من خلاله تعزز كل من قطر للطاقة وشركائها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التزامهم بالتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وبالتزويد الآمن والموثوق من الطاقة الأنظف إلى العالم. وأضاف: نحن نقدر علاقتنا الطويلة وشراكاتنا الاستراتيجية المثمرة مع /شل/ التي تمتد لعقود طويلة، ليس في دولة قطر فقط، بل في العديد من المواقع الأخرى حول العالم، إذ تعد شركة شل واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال، التي لديها الكثير من الجهود التي تقدمها لتحقيق أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي عليها. من جهته، وصف السيد بن فان بيردن مشروع التوسعة بالتاريخي، مشيرا إلى أنه سيساعد من خلال تكامله مع تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، على توفير الغاز الطبيعي المسال الذي يحتاجه العالم بشكل عاجل وببصمة كربونية أقل، وقال إن هذه الاتفاقية تعمل على تعميق شراكتنا الإستراتيجية مع قطر للطاقة، والتي تشمل شراكات دولية متعددة مثل مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل المتميز بمستواه العالمي. واختتم السيد فان بيردن قائلا: نحن ملتزمون بتعظيم قيمة التوسع في الغاز الطبيعي المسال لصالح دولة قطر، وسنواصل كوننا شريكا موثوقا به على المدى الطويل المساهمة في تقدم دولة قطر المستمر.

اقتربت شركة رويال داتش شل ‏ المعروفة باسم شل، من منافسة شركات الطاقة الغربية الكبرى من خلال شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال بقطر، والمقدر قيمته بما يقارب 29 مليار دولار لتعزيز صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تسارع فيه أوروبا لدعم إمدادات جديدة من الوقود. وأكدت وكالة بلومبيرج، أن شركة شل، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، ستعلن عن شراكتها مع قطر للطاقة، عقب لقاء سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع الرئيس التنفيذي لشركة شل، بن فان بيردن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل، في مؤتمر صحفي بسنغافورة اليوم، إن العالم يتجه نحو فترة مضطربة مع شح إمدادات الغاز والنفط مع تخفيف المزيد من الحكومات لقيود فيروس كورونا. وأضاف الطاقة الاحتياطية منخفضة للغاية، والطلب لا يزال يتعافى. ومع ذلك أيضًا، فإن عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي قد تنجم عنها، هناك فرصة معقولة لأن نواجه فترة مضطربة. وبحسب بلومبيرج، فإنه من غير الواضح كم ستستثمر شل في حقل الشمال، حيث تعد قطر هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن تحل بشكل كبير محل إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، حيث تخطط قطر لمرحلة توسعة ثانية تسمى حقل الشمال الجنوبي. سيؤدي ذلك إلى رفع طاقته إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

انضمت قطر للطاقة لمبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية، وهي إحدى مبادرات قطاع الطاقة الهادفة للوصول إلى ما يقارب انبعاثات صفرية من غاز الميثان في أصول النفط والغاز التي يشغّلها بحلول عام 2030. وتتبنى المبادرة نهجاً شاملاً في معالجة انبعاثات الميثان بنفس جدية تعامل الصناعة مع السلامة، كما تدعم تنفيذ اللوائح الضرورية للتعامل مع انبعاثات الميثان وتشجع الحكومات على تضمين أهداف خفض انبعاثات الميثان كجزء من استراتيجيات المناخ التي تتبعها، وبذلك تكون قطر للطاقة أول من انضم إلى المبادرة من خارج المؤسسين الـ12 الحاليين، وهم: أرامكو، بي بي، شيفرون، سي إن بي سي، إيني، إيكوينور، إكسون موبيل، أوكسيدنتال، بتروبراس، ريبسول، شل، وتوتال إنرجيز. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: إن كون قطر للطاقة هي الأولى التي تنضم إلى مبادرة استهداف انبعاثات الميثان الصفرية من خارج المؤسسين، فهذا يعيد التأكيد على أولويات والتزامات دولة قطر فيما يتعلق بأجندة تغيّر المناخ، ودعمها الثابت للجهود العالمية للحد من الانبعاثات، بما في ذلك انبعاثات غاز الميثان. وكذلك، فإن هذا الأمر يتماشى مع استراتيجية الاستدامة التي أعلنتها قطر للطاقة مؤخرا، ويأتي في أعقاب خطوات بارزة أخرى تشمل توقيع وثيقة المبادئ التوجيهية للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر مراحل صناعة الغاز الطبيعي، والانضمام للتعهد العالمي بشأن الميثان. من جهته، قال السيد بوب دادلي، رئيس مبادرة النفط والغاز للمناخ، التي احتضنت هذه المبادرة: نرحب بكل اعتزاز بقطر للطاقة - إحدى أكبر شركات الطاقة المتكاملة في العالم - في مبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية لغاز الميثان. وبقناعتنا أن القضاء على انبعاثات الميثان من صناعة النفط والغاز يمثل واحداً من أفضل الطرق قصيرة المدى لمعالجة تغير المناخ، فإنني أشجع الآخرين على الانضمام إلى هذا الجهد الطموح للقضاء على بصمة غاز الميثان في صناعة النفط والغاز بحلول عام 2030. يذكر أنه تم إطلاق مبادرة استهداف الانبعاثات الصفرية لغاز الميثان'' في مارس 2022 من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في مبادرة النفط والغاز للمناخ. ويمكن لجميع شركات الطاقة العاملة في استكشاف واستخراج وإنتاج النفط أو الغاز الطبيعي الانضمام إليها كموقعين دون أي تبعات مالية، كما يمكن للمنظمات الأخرى الساعية لترك تأثير إيجابي على خفض انبعاثات غاز الميثان في صناعة النفط والغاز، الانضمام كمؤازرة. ويكون على الشركات المنضمة إلى المبادرة الموافقة على القيام بما يلزم للوصول إلى ما يقارب الصفر من انبعاثات غاز الميثان في عملياتها، والإبلاغ بشفافية، واعتماد تقنيات أفضل للمراقبة والقياس، ودعم تنفيذ اللوائح السليمة.

انضمّت شركة إكسون موبيل إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي. وأقيم اليوم حفل توقيع الشراكة بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، حيث بلغت نسبة إكسون موبيل 6.25 % في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وتعتبر إكسون موبيل رابع الشركات المنضمة إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بعد شركة كونوكو فيليبس الأمريكية التي استحوذت على نسبة 3.1 بالمئة من قيمة المشروع، بالإضافة إلى إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية كمستثمرين في المشروع بحصتين تبلغان 3.1% و6.3% على التوالي.

انضمّت شركة كونوكو فيليبس الأمريكية، إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة من أجل الاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، أكبر الحقول المنفردة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وقالت قطر للطاقة في بيان، اليوم الإثنين، إن دخول كونوكو فيليبس سيكون بنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي المشروع، بعد استثمار كل من إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، بحصتين تبلغان 3.1 بالمئة و6.3 بالمئة على التوالي. وذكرت قطر للطاقة أن إجمالي كلفة المشروع الحالية 28.75 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية، تصبح قطر للطاقة وكونوكو فيليبس شريكتين في شركة فرعية لمشروع مشترك ضمن الحقل، تمتلك فيها قطر للطاقة حصة تبلغ 75 بالمئة، بينما تمتلك كونوكو فيليبس حصة تبلغ 25 بالمئة. وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأناضول: سيساهم مشروع التطوير في زيادة إنتاج الغاز للدولة من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026. وتوقع الكعبي أنه بمجرد تدفق الغاز الإضافي، سيتم إرسال المزيد من الشحنات إلى أوروبا، حيث يتجه 80 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال القطري حاليا إلى آسيا.

وقعت قطر للطاقة اتفاق شراكة مع شركة إيني الإيطالية اليوم الأحد من أجل توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن المشروع المشترك مع إيني سيحوز حصة 12.5 في المئة من توسعة حقل الشمال الشرقي. وأضاف في مؤتمر صحفي أن إيني ستملك 25 في المئة من المشروع المشترك، حسب وكالة رويترز. وتدخل قطر في شراكات مع شركات الطاقة الدولية في أولى وكبرى مراحل توسعة حقل الشمال التي تتكلف نحو 30 مليار دولار.

وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اليوم اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. يأتي هذا الإعلان في ختام عملية تنافسية بدأت عام 2019 لاختيار شركاء قطر للطاقة الدوليين في مشروع التوسعة، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً. وقد وقع الاتفاقية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، في حفل خاص بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لقطر للطاقة، حضره عدد من كبار المسؤولين من الشركتين. ويستخدم هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وبتكلفة تبلغ 28.57 مليار دولار، أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة. وبموجب اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها اليوم، ستصبح قطر للطاقة وتوتال إنرجيز شريكتين في مشروع تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75بالمئة ، بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية والبالغة 25 بالمئة في المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي : هذا يوم هام في صناعة الطاقة في قطر والعالم، يتوج جهود قطر للطاقة خلال ما يقارب من عقد كامل من العمل الدؤوب للوصول إلى هذه اللحظة . وشدد سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة على أن مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي إنجاز تاريخي كبير ، سيوفر موارد ضخمة لدولة قطر ، ويضمن الاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية، كما سيوفر للعالم في الوقت ذاته الطاقة النظيفة والأكثر موثوقية التي يحتاجها، مضيفا القول في هذا السياق : نحن اليوم في قطر للطاقة، نقف على أعتاب مرحلة جديدة نعزز فيها التزامنا بالتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وبالوصول الآمن والموثوق إلى طاقة أنظف، وسنواصل مهمتنا في توفير الطاقة إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع ، وهذا هو التزامنا. وتقدم سعادته بهذه المناسبة بموفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود لقطاع الطاقة. ورحب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة بالعمل مع توتال إنرجيز، التي هي شريك استراتيجي لقطر للطاقة على المدى الطويل وموضع ثقتها في دعم تنفيذ المشاريع بالكفاءة والأمان المنشودين ، معربا عن شكره لفرق العمل في قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز على تعاونهم المتميز وعملهم الدؤوب الذي قاد إلى هذه اللحظة المهمة. كما أثنى على فريق المشروع وشركة قطرغاز لحرصهم على تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في الموعد المحدد وبسجل سلامة متميز. من جهته، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز إن تاريخ الشركة طويل يمتد لأكثر من 80 عاما معتبرا أن توقيع الشراكة مع قطر للطاقة يوم تاريخي جديد للشركة في قطر،ولفت إلى أن قطر تمتلك موارد ضخمة من الغاز الطبيعي التي تعتزم تطويرها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة والأكثر صداقة للبيئة ومن مكان مثالي. ونوه إلى أن أعمال توتال إنرجيز في قطر بدأت منذ بداية صناعة الغاز الطبيعي المسال قبل حوالي ثلاثين عاماً ، من خلال مساهمتها بمشروع /قطر غاز 1/، وبعد ذلك مشروع /قطر غاز 2/ عام 2005 ، معربا عن الشعور بالاعتزاز لقرار قطر اختيار توتال إنرجيز مجدداً شريكها الأول في هذه المرحلة الرئيسية من تطوير موارد الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أنها شهادة واضحة على الثقة العميقة التي طورها الجانبان معاً، والتي ستوسع الشراكة الاستراتيجية للشركة مع دولة قطر ومع قطر للطاقة لأكثر من 25 عاما. وتابع قائلا : هذه أخبار جيدة لجهود مكافحة تغير المناخ ، حيث إن الغاز والغاز الطبيعي المسال يشكلان عنصرين أساسيين لدعم تحول الطاقة، لا سيما التحول من الفحم إلى الغاز في العديد من البلدان، ونظراً لانخفاض تكاليفه وانبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري ، بفضل كهربة العمليات وتقنيات التقاط وحجز الكربون، فإن توسعة حقل الشمال ستمكننا بدون شك من تعزيز إستراتيجية نمونا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وأضاف : ستمكننا هذه الشراكة من تعزيز محفظتنا العالمية من الغاز الطبيعي المسال وستساعدنا، بالعمل مع قطر، في المساهمة تجاه أمن الطاقة في أوروبا. يذكر أن قطر للطاقة كانت قد تلقت عروضاً خلال عملية اختيار الشركاء تجاوزت ضعف الحصة المعروضة للمشاركة، ما يؤكد القيمة الاستثمارية العالية لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وذلك بفضل قدرته التنافسية الاقتصادية ومرونته المالية، فضلا عن ميزاته البيئية الفريدة. ومن المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، حيث تم الاتفاق على الشروط النهائية، وسيتم الإعلان عن الشركاء الآخرين قريباً.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع والمبعوث الخاص لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وسعادة السيد مصادق مسعود مالك وزير الدولة الباكستاني لشؤون البترول. جرى، خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين قطر وباكستان.

أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات عن إرساء عقد تجهيز الموقع لمشروع راس لفان للبتروكيماويات. وقد تم اختيار شركة اتحاد المقاولين (CCC) كمقاول للأعمال الأولية على أساس عقد بمبلغ مقطوع لتجهيز الموقع الذي سيقام عليه مشروع البتروكيماويات الجديد في مدينة راس لفان الصناعية. وسيبدأ العمل بموجب العقد خلال شهر يونيو، حيث سيتم فور انتهائه منح عقد الهندسة والتوريد والانشاء لهذا المشروع وفقا لموقع قطر للطاقة الإلكتروني . وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: يشكل إرساء هذا العقد بداية تنفيذ مشروع راس لفان للبتروكيماويات، والذي يُعد علامة رئيسية في جهود قطر للطاقة في توسيع وتنويع محفظة أعمالها وتطوير المشاريع البتروكيماويات العملاقة. إذ سيرفع هذا المشروع طاقتنا الإنتاجية في دولة قطر من مادة البولي إيثيلين بحوالي 64%. ومشروع راس لفان للبتروكيماويات، هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات. ويتضمن المشروع وحدة لتكسير الإيثان بطاقة 2,080 ألف طن سنوياً، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الوحدات في العالم. كما يشمل المشروع وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، وهو ما سيسهم بشكل كبير في رفع الطاقة الإنتاجية الحالية لدولة قطر من هذه المادة. وقد تم الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية عام 2021، ودخل المشروع في مرحلة المناقصات. وعند اكتمال عمليات المناقصة واتخاذ قرار الاستثمار النهائي، سيتقدم المشروع إلى مرحلة الهندسة والتوريد والإنشاء. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج عام 2026.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرج إن شركتي إكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية، من بين مجموعة من شركات الطاقة الغربية التي تستعد للفوز بحصص في مشروع بمليارات الدولارات لتعزيز صادرات الغاز في قطر. وأكد بلومبيرج، أن المشروع الجديد هو أحد أكبر المشروعات على الإطلاق في صناعة الغاز الطبيعي، في الوقت الذي تحاول في دول أوروبا البحث عن بديل للغاز الروسي، بعد الحرب على أوكرانيا، من المحتمل أن تعلن شركة قطر للطاقة عن قرارها في نهاية هذا الأسبوع. وبحسب بلومبيرج، فإن قطر للطاقة ستعلن عن شركاء المرحلة الأولى، لهذا المشروع والذي سيشهد بناء أربع وحدات تسييل تعرف باسم القطارات تبلغ قدرة كل منها 8 ملايين طن سنويًا، وأن العديد من الشركات العالمية قدمت لتكون جزءً من هذا المشروع.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر، وذلك لشهر يونيو المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر) وانخفاضا للجازولين 91. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ2.05 ريال خلال شهر يونيو المقبل، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال للتر الواحد لشهر يونيو،في حين تراجعت أسعار الجازولين 91 (ممتاز) إلى مستوى 1.95 ريال للتر الواحد.

منحت شركة قطر للطاقة العقد الرئيسي للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال والذي يعد بتعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ووفقا لمصادر مطلعة بالشركتين فقد حصل مشروع مشترك (JV) بين شركة Técnicas Reunidas SA (TR) الإسبانية وشركة Wison Engineering (Wison) الصينية على عقد EPC لإضافة أربعة قطارات جديدة في حقل الشمال الشرقي. ووصفت شركة قطر للطاقة العقد بأنه معلم رئيسي أخير في المرحلة الأولى من التوسعة المقرر أن تبدأ في نهاية عام 2025، مما يرفع قدرة الغاز الطبيعي المسال في قطر مبدئيًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. وقالت شركة قطر إنرجي إن قطر ستتمكن من إنتاج 16 مليون طن سنويًا ضمن السعة الموسعة من خلال إضافة قطارين آخرين في حقل الشمال الجنوبي خلال المرحلة الثانية التي سيتم منح عقد EPC آخر لها بحلول نهاية هذا العام. وإلى جانب اتفاقية العقد الرئيسي للهندسة والمشتريات والبناء، فازت شركة TR-Wison JV أيضًا بعقد منفصل بقيمة 600 مليون دولار لبناء مرافق جديدة لمعالجة الكبريت وتخزينه وتحميله لمعالجة وتصدير الكبريت من التوسعة الحالية لمصنع الغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية. وسيعالج مصنع الكبريت الجديد ما معدله 5000 طن من الكبريت المنصهر يوميًا، ويربط منشآت جديدة بنظام جمع الكبريت الحالي مع إنشاء محببات جديدة، وسعة تخزين الكبريت الصلب، ومعدات معالجة الكبريت، وسفينة جديدة -نظام التحميل، قال TR في بيان صحفي. وسبق أن منحت شركة قطر للطاقة عقدا بقيمة 500 مليون دولار لشركة TR في أغسطس 2021 لحزمة تضمنت إنشاء خطوط للمنتجات السائلة وخطوط أنابيب الغاز الهزيل لتوصيل الغاز إلى شبكة الغاز المحلية التابعة لقطر للطاقة، وتوسيع مرافق التخزين والتحميل في عمليات محطة راس لفان، وتوسيع مرافق تخزين ونقل أحادي إيثيلين جلايكول، وخط أنابيب عزل ثاني أكسيد الكربون ومنشآت في رؤوس آبار حقن ثاني أكسيد الكربون. ومن جهة أخرى، بدأت شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال محادثات مع قطر لتجديد اتفاق غاز لعدة سنوات. ونقلت رويترز عن فينود كومار ميشرا المدير المالي لبترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، قوله إن الشركة لديها حتى نهاية العام المقبل لتجديد عقدها طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال مع قطر للغاز إلى ما بعد عام 2028. وقال بدأنا بالفعل مفاوضات، مشيرا إلى أن شركته لا تستبعد شراء كميات أكبر إذا حصلت على بنود تفضيلية في التسعير.

وقّعت قطر للطاقة وشركاؤها عقدًا مع الحكومة البرازيلية، للمشاركة في الإنتاج الإضافي بحقل /سيبيا/ النفطي ذي المستوى العالمي في البرازيل، وذلك خلال احتفال عُقِد بمقر وزارة المعادن والطاقة البرازيلية في العاصمة برازيليا. وذكرت قطر للطاقة في بيان لها اليوم، أنه بموجب الاتفاق، ستمتلك قطر للطاقة حصة 21 %، بينما ستمتلك شركة بتروبراس الوطنية البرازيلية (المشغل) 30 %، وشركة توتال إنيرجيز 28 %، وشركة بتروناس 21 %. وأضاف البيان أن هذا التوقيع يأتي في أعقاب منح التحالف حقوق الإنتاج الإضافي في ختام الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافي، التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة: يسعدنا التوصل إلى هذا الإنجاز المهم وإتمام الاتفاقيات النهائية الرئيسية لحقل سيبيا. نتطلع إلى العمل مع شركائنا بتروبراس، وتوتال إنيرجيز، وبتروناس، لإحراز التقدم في المرحلة التالية من التطوير. وأعرب عن شكره لسعادة السيد بينتو البوكيرك وزير المعادن والطاقة في البرازيل، على دعمه، وكذلك لجميع فرق عمل الشركاء في التحالف على عملهم الجاد وتفانيهم خلال الأشهر القليلة الماضية، مما سمح بالاحتفال بهذه المناسبة المهمة لبدء شراكة جديدة طويلة الأمد. ويقع حقل /سيبيا/ قبالة سواحل ريو دي جانيرو، في حوض سانتوس الرسوبي المعروف بغزارة الإنتاج وباحتوائه على مليارات براميل النفط، في مياه تبلغ أعماقها حوالي ألفي متر. وبدأ الإنتاج من الحقل في أغسطس 2021 من خلال وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة. وهناك خطط لرفع سعة الإنتاج الإجمالي للحقل بإضافة وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة ثانية. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز موقع قطر للطاقة كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التنقيب والإنتاج في البرازيل، حيث تمتلك حصصًا في العديد من أصول التنقيب والإنتاج.