كشف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن أن ثلاثة شركاء دوليين جدد سينضمون لمشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي بالإضافة إلى الشريك الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، وأنه سيتم الإعلان عن الشركاء الجدد في حينه. جاءت تصريحات سعادته خلال جلسة حوارية مع شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة ضمن أعمال منتدى إنرجي إنتليجنس الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وأشار سعادة الوزير الكعبي إلى أن مشاريع حقل الشمال الشرقي، وحقل الشمال الجنوبي، وجولدن باس، ستضيف ما مجموعه 48 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن قطر وحدها ستنتج معظم كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الفترة بين عامي 2025 و2027. وفي معرض حديثه عن قيمة الشراكات الدولية التي تعقدها قطر للطاقة في هذه المشاريع الطموحة، قال سعادة الوزير الكعبي: لقد كان نموذج الشراكة الذي نعتمده ناجحا جدا في جعلنا ما نحن عليه اليوم، مما أعطانا القدرة على تطوير أفضل الكفاءات، والقدرات، والتقنيات، والتسويق. ونحن ممتنون لجميع شركائنا الذين يعملون معنا يدا بيد حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. وحول صافي الانبعاثات الصفرية، نوّه سعادته أن العديد من الدول أعلنت عن أهداف معينة لتحقيقها خلال فترة معينة، لكنها لم تمتلك الخطة و/أو الإرادة لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ. وأضاف سعادته أنه نتيجة لذلك فإن حرق الفحم عاد بقوة أكثر من أي وقت آخر، ودفعنا سنوات عديدة إلى الوراء. وسلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على دور دولة قطر في الحد من انبعاثات الغاز والبصمة الكربونية، قائلاً: سيفتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة في وقت لاحق من هذا الشهر، والتي تبلغ طاقتها 800 ميغاوات، حيث ستزود شبكتنا الوطنية بـحوالي 10 ٪ من الطلب المحلي. وهذا إنجاز كبير بالنسبة لمنتج رئيسي للغاز الطبيعي. وأضاف سعادته: نحن أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حقن ثاني أكسيد الكربون، كجزء من جهودنا لالتقاط واحتجاز الكربون، حيث نقوم حاليا بحقن 2,5 مليون طن، وهو ما سينمو إلى أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2035. وحول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون دعا سعادة الوزير الكعبي إلى انتقال مسؤول يكون فيه الغاز الطبيعي وقودا أساسيا ودائما، مصحوبا بتقنيات التقاط الكربون واحتجازه وخفض انبعاثات الميثان.

أعلنت /قطر للطاقة/، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر)، و الجازولين 91 (ممتاز). وحددت /قطر للطاقة/ سعر لتر الديزل ب 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) ب 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) ب 1.95 ريال للتر الواحد.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/، أن التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية في حقبة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/ تعيق التقدم الذي كان من المأمل تحقيقه في المعركة ضد تغير المناخ. وقال سعادته، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي من /طوكيو/ بمشاركة عدد من وزراء الطاقة في آسيا، إن تلك التقلبات تجبرنا على اتخاذ العديد من الخطوات التي تعيدنا إلى الوراء.. مسلطا سعادته الضوء على آثار التحديات الجيوسياسية التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية، ورفعت أسعارها بشكل كبير، وأثارت مخاوف بشأن أمن الطاقة وإمكانية الوصول إليها. وأوضح أن الضغوط التضخمية تؤثر على صناعة النفط والغاز من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطيل قرارات الاستثمار وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، مضيفا أن هذه التطورات تسببت في انتكاسة للتحول الجاد إلى طاقة منخفضة الكربون، الذي يحتاجه العالم لمواجهة التحديات المباشرة لتغير المناخ، وقد تسبب هذا أيضا في تآكل خطير في الدعم الشعبي لجهود خفض انبعاثات الكربون في العديد من البلدان التي وقفت في وقت سابق في مقدمة الجهود المبذولة نحو طاقة أنظف ومستقبل خال من الكربون، مما أدى إلى ضياع سنوات من الإنجازات البيئية. ودعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى انتقال جاد وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، وإلى المزيد من الاستثمارات في الطاقات الأنظف والمتجددة، قائلا: علينا توعية الناس بأن المطالب العاطفية لإلغاء الهيدروكربونات ليست غير واقعية فحسب، ولكنها، كما أثبتت الأشهر الماضية، تضر بأي انتقال واقعي ومتسارع نحو طاقة منخفضة الكربون. وأضاف: في حقيقة الأمر، فإن الوقود الهيدروكربوني لن يختفي في أي وقت في المستقبل القريب، وتعد الأشكال الأنظف من الهيدروكربونات جزءا أساسيا من عملية انتقال موثوقة ومسؤولة. وفي هذا الصدد، فإن الغاز الطبيعي هو بالتأكيد أنظف المصادر الأحفورية، وهو حل اقتصادي وموثوق تكثر الحاجة إليه لإدارة مشاكل تقطع الطاقات المتجددة، عندما لا تكون الشمس مشرقة، أو عندما لا تهب الرياح. واختتم الكعبي كلمته بالتعبير عن دعمه لـمبادرة تحول الطاقة في آسيا التي تقودها اليابان، مؤكدا أن انتقالا مسؤولا ومستداما للطاقة يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحياد الكربوني، مع الدعم المالي للطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال. وينعقد الاجتماع الوزاري للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر كجزء من جهود اليابان لتحقيق النمو الأخضر، وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والحياد الكربوني في الاقتصادات الناشئة مثل تلك الموجودة في آسيا.

كشفت /قطر للطاقة/ اليوم عن أولى الشركات المعنية بتطوير مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، حيث حصلت /توتال الفرنسية/ على نسبة 9.375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك /قطر للطاقة/ حصة 75 بالمئة من مشروع توسعة حقل الجنوبي. وستستثمر شركة توتال إنرجيز حوالي 1.5 مليار دولار في أحدث تطوير ضخم للغاز الطبيعي في قطر، بعد ثلاثة أشهر فقط من دخولها في مشروع تطوير حقل الشمال. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/ خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي جمعه مع السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز في مقر /قطر للطاقة/ بالدوحة: إن قطر تعمل على زيادة إنتاج الغاز وقدرتها على التسييل وسط زيادة عالمية في الطلب على الوقود، مشيرا إلى أن الإمدادات كانت شحيحة بالفعل قبل الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقال الكعبي: إن المشروع سيرفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن، وإن /توتال/ وشركات نفط عالمية أخرى ستستحوذ على 25 بالمئة من المشروع. وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة: إن /قطر للطاقة/ تسير قدما بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري، لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون. ونحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وتابع: سنستمر بالعمل لتوفير طاقة أنظف إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع. وأوضح أن المشروع يتكون من خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن غالبية عقود التنفيذ المتعلقة بمشروع حقل الشمال القطاع الجنوبي، تمت ترسيتها، ما عدا عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات للمرافق البرية لخطي الإنتاج والمتوقع إرساؤه في أوائل عام 2023، مضيفا: إن /قطر للطاقة/ ماضية بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون.. نحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية /قطر للطاقة/ للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وكما تابعتم مؤخرا، قمنا بالإعلان عن مشروع الأمونيا - 7، وهو أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم، تبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون طن سنويا من الأمونيا الزرقاء. وذكر أن حلول التقاط واحتجاز الكربون والطاقة المتجددة هي جزء أساسي من هذا الجهد الشامل الذي يتضمن تنفيذ سلسلة من المشاريع الرائدة لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة بحلول عام 2030. كما ذكر بالعقود التي أبرمتها /قطر للطاقة/ لبناء 60 ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال، وعقود أخرى طويلة الأجل لتأجيرها وتشغيلها، ضمن برنامج /قطر للطاقة/ الأضخم في تاريخ الصناعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يصل حجمه إلى 100 ناقلة. وقال الكعبي: إن المحادثات جارية مع شركتي الطاقة الألمانيتين Uniper SE وRWE AG. من جهته، قال السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: إن استثمارات /توتال إنرجيز/ في المشروع الجديد ستبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع قطر بشركته، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء في الوقت المناسب في ظل الطلب الجديد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في أوروبا. ودعا الشركات الأوروبية إلى إبرام اتفاقات غاز طبيعي مسال بين الشركات، وعدم إقحام الدبلوماسية والسياسة، متوقعا أن يرتفع الطلب على الغاز بين 2025 - 2027. وكانت /توتال إنرجيز/ أول شركة أجنبية تستحوذ على حصة في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر في يونيو الماضي، وتمتلك 6.25 بالمئة من هذا المشروع البالغ 33 مليون طن سنويا، والذي سيكلف إنشاؤه 28.75 مليار دولار. يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، مضيفا 48 مليون طن سنويا إلى إعدادات الغار الطبيعي المسال في العالم، وكانت /قطر للطاقة/ قد وقعت خمس اتفاقيات شراكة لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك النقاط وحجر الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة، وسيتم الإعلان عن شركاء آخرين في المشروع في حينه.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن قطر لا يمكنها أن تقدم الكثير من الحلول للتخفيف من أزمة الغاز في قارة أوروبا على المدى القصير بسبب الالتزامات التعاقدية، ولكن في غضون خمس إلى سبع سنوات، ينبغي على صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية الجديدة أن تصل إلى أوروبا. وشدد وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مقابلة مع موقع Energy Intelligence، أن الإنتاج من مشروع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، والذي تشترك فيه قطر للطاقة، مع إكسون موبيل، من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2024 وهو مخصص بالفعل لأوروبا، كما أن نصف الإنتاج الجديد من التوسيع الضخم لحقل الشمال في قطر والبالغ 48 مليون طن سنويًا من الغاز يمكن أن يساهم في ذلك عندما يبدأ الإنتاج في عام 2026. وكشف الموقع أن المفاوضات الحالية بين قطر للطاقة وبعض الدول الأوروبية حول صفات الغاز المسال تستهدف عقودا أقل من 20 عامًا، فيما أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن الصفقات التي تتراوح مدتها بين 10 و 15 عامًا هي الأكثر قبولًا لكلا الجانبين على الأرجح، لكن بالنسبة لنا فإن الأمر لا يتعلق بمدة الصفقة وحسب ولكن السعر أيضا. وحتى مع هذه الإمدادات، أعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن شكوكه بشأن قدرة أوروبا على عدم الاعتماد بالكامل على الغاز الروسي، وشدد على أن أوروبا ستجد صعوبة للتخلي تمامًا عن الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب لأكثر من فصلين شتاء. على الرغم من التخزين وتبديل الوقود والجهود النشطة لتوسيع واردات الغاز الطبيعي المسال، فلا يوجد حل سريع. ووفقا للموقع فإن توسع حقل الشمال في قطر يجذب اهتمامًا هائلاً من المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تصبح شركة توتال الفرنسية، أول شركاء المرحلة الثانية، الذين سيتم اختيارهم في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن المستثمرين في المشاريع القائمة يواجهون صعوبة عندما تنتهي عقود المشاريع المشتركة الحالية، حيث كشفت شركتي إكسون، وتوتال عن عدم تجديد عقود العام الماضي. وقال الكعبي، في هذا الشأن إن قطر للطاقة اقتربت من المضي بمفردها في توسعة حقل الشمال، مضيفا إن لم يكن هناك فائدة فلن يكون هناك شراكة، الأمر بهذه البساطة، كما أن الاستثمار في قطر هو حقًا مصدر دخل منخفض المخاطر بالنسبة للشركاء. وأكد الموقع أن استمرار شركات مثل إكسون وتوتال وشل في الشراكة مع قطر للطاقة، أمر بالغ الأهمية نظرا لأن حوالي مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، من إنتاج هذه الشركات يأتي عبر قطر، إلا أن الموقع توقع أن حتى إذا تم الإبقاء على المشاريع المشتركة الحالية، فإن الشروط ستكون أكثر صرامة من جانب قطر. وكشف الموقع المختص بشؤون الطاقة، أن الغاز الطبيعي المسال ليس سوى جزء من استثمارات متعددة جارية الآن في شركة قطر للطاقة، وأن التركيز الأساسي على مشروعات البتروكيماويات، حيث أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، على أن مشروع قطر للطاقة المخطط له في الولايات المتحدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، سيكون أكبر مصنع للبولي إيثيلين. وبحسب الموقع فإن شركة قطر للطاقة تتخذ خطوات لضمان مكانتها في سوق الطاقة العالمية، حيث تستثمر بكثافة في تكنولوجيا التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تم إنفاق أكثر من 250 مليون دولار على مثل هذه التدابير، بشكل أساسي في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه ومشروعات الطاقة الشمسية. ومن المقرر أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 11 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الغاز الطبيعي المسال القطري سيكون الأقل في الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن المشترين والمستثمرين الذين انضموا إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي يرون أن هذا هو رولز-رويس مشروعات الغاز. وشدد على أن هناك دائما حاجة للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي لأن ظروف السوق تتغير، وهناك ميزة تنافسية للمضي قدمًا على الآخرين، في الوقت الذي تحفيز فيه زيادة الطلب حاليا على تطوير المشروعات.

* تدافع أوروبي تتقدمه فرنسا وألمانيا للحصول على حصة في التعاقدات مع قطر * مرافق الغاز الألمانية تقترب من إبرام اتفاقيات مع شركاء قطريين قال موقع بزنس كوريا الإخباري: إن شركة قطر للطاقة اختارت مؤخرًا طلبية سفن تشمل ثماني ناقلات غاز طبيعي مسال في مشروعها لتطوير الغاز الطبيعي المسال. ووفقا للموقع الإخباري، من المفترض أن يوقع مالكو السفن وشركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering عقودهم هذا الشهر. واضاف الموقع أنه في المرحلة الأولى من المشروع، ستقوم شركات بناء السفن الكورية الثلاث الكبرى ببناء ما مجموعه 54 ناقلة من طراز LGN - 19 بواسطة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering، و18 بواسطة Samsung Heavy Industries و17 بواسطة شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه العقود بأكثر من 11.58 مليار دولار أمريكي. وحسب الموقع من المتوقع أن يتم طلب عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الثانية من المشروع أيضًا. حيث إنه في هذا المشروع، تخطط قطر لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 و126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 150 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال فيما يتعلق بتوسيع الإنتاج. ووفقا للموقع فقد عززت ناقلات الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 54 ناقلة جديدة مع تراكم طلبات شركات بناء السفن الثلاث. وتستهدف شركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering هذا العام إنجاز طلبيات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وقد وصلت الشركة بالفعل إلى 91.8٪ منه، وسيتجاوز معدل التقدم 100٪ بمجرد طلب شركات النقل الثماني الجديدة. وتبلغ قيمة الطلبات المتراكمة الحالية لشركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية 17.44 مليار دولار أمريكي. وفي هذا السياق، نقلت مواقع إخبارية عن شبكة بلومبرج الأمريكية أن شركة توتال للطاقة الفرنسية تستعد للقيام باستثمارات جديدة في حقول الغاز الطبيعي في قطر، ووفقًا لمصادر مطلعة ففي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى الابتعاد عن اعتمادها على الغاز الروسي إثر غزو أوكرانيا، تتدافع دول الاتحاد الأوروبي للحصول على حصة في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال القطري. ووفقا لهذه المواقع فمن المتوقع أن يؤدي مشروع حقل الشمال الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات إلى زيادة قدرة التسييل في قطر بشكل كبير بنسبة 64٪ بحلول عام 2027. ويشير الموقع إلى أنه في يونيو، اختارت شركة قطر للطاقة، شركة توتال الفرنسية للدخول في شراكة معها في مشروع حقل الشمال الشرقي، وهو مشروع غاز منفصل تبلغ تكلفته 29 مليار دولار أمريكي ومنحتها حصص أسهم بقيمة 25٪، فيما تمتلك قطر للطاقة النسبة المتبقية 75٪. ووفقا لتقارير متخصصة فإن حقل الشمال الشرقي هو جزء من جزأين لمشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بقيمة 28.75 مليار دولار والذي من المقرر أن يرفع إنتاج قطر من 77 إلى 110 ملايين طن سنويًا. أما الجزء الثاني فهو مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي سيزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 إلى 126 مليون طن سنويًا. العطاءات الألمانية وتضيف التقارير الإخبارية أن التحرك الأوروبي نحو الغاز القطري يأتي كذلك في الوقت الذي تقترب فيه المرافق الألمانية RWE وUniper أيضًا من إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسيع حقل الشمال في محاولة لاستبدال الغاز الروسي، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز. إلا أن نقاشات بشأن شروط مهمة، مثل مدة العقد والسعر، لا تزال متواصلة بين ألمانيا وقطر، ولكن وفقًا لمصادر صناعية لم تسمها، من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط قريبًا. ويأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في استبدال جميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024. وقالت رويترز إنه على الرغم من أن اتفاقيات التوريد مع قطر تمثل ميزة كبيرة لألمانيا، إلا أنها لا توفر حلاً سريعًا لأزمة الطاقة في برلين، حيث من غير المتوقع أن تدخل خطة التوسع الضخمة لحقل الشمال حيز التنفيذ حتى عام 2026. وأشار مصدر إلى أن المناقشات الجارية حاليا مثمرة أكثر مما كانت عليه قبل أشهر قليلة، في حين توقع مصدر آخر أن المرافق ستوافق على عقود مدتها 15 عاما مع دولة قطر. وقال مصدر ثالث إن صفقة قد تتم في غضون أسابيع. وكما هو الحال، فإن المرفقين يشتريان بالفعل الغاز الطبيعي المسال من قطر في السوق الفورية. وفي عام 2016، أبرمت RWE صفقة مع قطر لما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول العام المقبل، وفقًا لـ Bloomberg. ونقلت مواقع إخبارية تصريح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن دولة قطر تعد «الشريك الموثوق والمعتمد لجميع المشترين لدينا» بشأن الطاقة. وقال سعادته في مقابلة مع وكالة سنغافورة وآسيا للأنباء في سنغافورة: نواصل توريدنا إلى آسيا وأوروبا كذلك ولم نعط الأولوية لأحدهما على الآخر. وقالت التقارير إن سعادته أشار إلى وجود مفاوضات بين شركات تجارية قطرية وألمانية لتزويد ألمانيا بالطاقة. مضيفا أن الإجراءات تجري دون تدخل من الحكومة القطرية لأن الشركات المعنية تجارية. وقالت التقارير إن سعادته أوضح في رد على أسئلة حول مدة العقد مع الجانب الألماني أن استراتيجية قطر تركز على العقود طويلة الأجل.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك لتطوير خريطة طريق لاحتجاز الكربون من قطاع الطاقة في دولة قطر. وتهدف المذكرة إلى دراسة جدوى تطوير منشأة مركزية بمقاييس عالمية لاحتجاز وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في مدينة رأس لفان الصناعية والتي تضم اليوم أكثر من 80 توربيناً يعمل بالغاز من صناعة جنرال إلكتريك. وقد شهد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، حفل التوقيع على الاتفاقية الذي أقيم في مقر قطر للطاقة في الدوحة أمس. ووقع الاتفاقية كل من السيد أحمد سعيد العمودي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير المنشآت السطحية والاستدامة في قطر للطاقة، والسيد جوزيف أنيس، الرئيس التنفيذي لشركة GE Gas Power لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي على الالتزام القوي لقطر للطاقة بالحد من آثار تغيّر المناخ. وقال سعادة الوزير الكعبي: تؤكد مذكرة التفاهم هذه على إستراتيجية قطر للطاقة للاستدامة وعلى جهودنا لتنفيذ التدابير الفعّالة للحد من الانبعاثات وإنتاج طاقة أنظف باستخدام أحدث تقنيات الحد من الانبعاثات والتي أثبتت جدواها. يسعدنا العمل مع شركة جنرال إلكتريك، وهي شريك استراتيجي لنا، لمتابعة جميع السبل المتاحة، بما في ذلك استخدام أنواع وقود نظيفة مثل الهيدروجين كوقود لتوربينات الغاز، إلى جانب تقنيات احتجاز الكربون الفعَالة والاقتصادية، والتي ستساهم بشكل غير مسبوق بتحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه التوربينات. من جهته، قال السيد جوزيف أنيس: تمتلك قطر للطاقة رؤية واضحة لقيادة التحول إلى بيئة صناعية منخفضة الكربون. وتشرفت جنرال إلكتريك بدعم تطوير البنية التحتية للطاقة في قطر على مدى عقود، ويسعدنا التعاون مع قطر للطاقة في جهودها الحثيثة للاستدامة. إن استكشاف تقنيات ما قبل الاحتراق، مثل استخدام الوقود منخفض الكربون لتوليد الطاقة، وتقنيات ما بعد الاحتراق، مثل التقاط واحتجاز الكربون، يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من منشآت قطر للطاقة. وبالنظر إلى المستقبل، فإن قطر تتمتع بإمكانية أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً في مجال الهيدروجين والأمونيا وتخزين الكربون من خلال دورها الريادي في هذه التقنيات وتوسيع نطاقها لبقية العالم. يذكر أن قطر للطاقة قد أطلقت مؤخراً استراتيجيتها المحدّثة للاستدامة والتي حددت مبادرات رائدة متعددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل تقنية التقاط واحتجاز الكربون لاحتجاز أكثر من 11 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. ستعمل هذه المبادرات على خفض المزيد من كميات الكربون الناتجة من منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة تصل إلى 35 ٪، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة تصل إلى 25 ٪ مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25 % و15 % على التوالي، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. وستشمل خريطة طريق احتجاز الكربون تطوير تقنيات التقاط واحتجاز الكربون، واستخدام الهيدروجين، وإمكانية استخدام الأمونيا في توربينات جنرال إلكتريك العاملة بالغاز لتقليل انبعاثات الكربون من التوربينات الغازية.

وقعت قطر للطاقة، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك، لتطوير خارطة طريق لاحتجاز الكربون من قطاع الطاقة في دولة قطر، وذلك بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/. وستشمل خارطة طريق احتجاز الكربون تطوير تقنيات التقاط واحتجاز الكربون، واستخدام الهيدروجين، وإمكانية استخدام الأمونيا في توربينات /جنرال إلكتريك/ العاملة بالغاز لتقليل انبعاثات الكربون من التوربينات الغازية. وتهدف المذكرة إلى دراسة جدوى تطوير منشأة مركزية بمقاييس عالمية لاحتجاز وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في مدينة /راس لفان/ الصناعية، والتي تضم اليوم أكثر من 80 توربينا تعمل بالغاز، من صناعة /جنرال إلكتريك/. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي على التزام /قطر للطاقة/ القوي بالحد من آثار تغير المناخ، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم مع /جنرال إلكتريك/ تؤكد على استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، وعلى جهود تنفيذ التدابير الفعالة للحد من الانبعاثات وإنتاج طاقة أنظف باستخدام أحدث تقنيات في هذا المجال. وقال سعادته: يسعدنا العمل مع شركة جنرال إلكتريك، وهي شريك استراتيجي، لمتابعة جميع السبل المتاحة،بما في ذلك استخدام أنواع وقود نظيفة مثل الهيدروجين كوقود لتوربينات الغاز، إلى جانب تقنيات احتجاز الكربون الفعالة والاقتصادية، والتي ستسهم بشكل غير مسبوق بتحقيق خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه التوربينات. من جهته، لفت السيد جوزيف أنيس الرئيس التنفيذي لشركة /جنرال إلكتريك لطاقة الغاز/ لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن /قطر للطاقة/ تمتلك رؤية واضحة لقيادة التحول إلى بيئة صناعية منخفضة الكربون، معربا عن سعادته بالتعاون معها فيما يتعلق بجهودها الحثيثة للاستدامة. واعتبر أن استكشاف تقنيات ما قبل الاحتراق، مثل استخدام الوقود منخفض الكربون لتوليد الطاقة، وتقنيات ما بعد الاحتراق، مثل التقاط واحتجاز الكربون، يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من منشآت قطر للطاقة. وأكد أنيس أن دولة قطر تتمتع بإمكانية أن تصبح لاعبا عالميا رائدا في مجال الهيدروجين والأمونيا وتخزين الكربون من خلال دورها الريادي في هذه التقنيات وتوسيع نطاقها لبقية العالم. يذكر أن /قطر للطاقة/ قد أطلقت مؤخرا استراتيجيتها المحدثة للاستدامة، والتي حددت مبادرات متعددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل تقنية التقاط واحتجاز الكربون، والتي تهدف إلى احتجاز أكثر من 11 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على خفض المزيد من كميات الكربون الناتجة من منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة تصل إلى 35 بالمئة، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، وهو ما يعزز التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف، وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون.

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن هناك تعاوناً مع دولة قطر في ملف الطاقة، وذلك في وقت تستهدف فيه مصر زيادة حجم استثمارات شركات النفط الأجنبية إلى 8 مليارات دولار. وقال الوزير الملا، وفق وسائل إعلام محلية، إن هناك تعاوناً مع شركة قطر للطاقة في مجموعة من مناطق الامتياز للبحث والاستكشاف في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وقال الملا، إن شركة قطر للطاقة من كبرى الaركات العالمية ودخولها معنا يعطينا فرصاً جيدة، ومتفائلون بوجودهم معنا وأعرب الوزير المصري عن تطلعه لتعزيز التعاون عبر شراكات خاصة جديدة، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة معدلات تصدير الغاز الطبيعي من مصر عن المتوسطات الحالية البالغة 500 مليون دولار شهرياً بدعم من تناقص الاستهلاك في موسم الشتاء القادم وخطة ترشيد استهلاك الطاقة محلياً.

تحت عنوان قطر تستعد لمنح الجائزة التالية للغاز الطبيعي المسال، قالت مجموعة Energy Intelligence Group المتخصصة في شؤون الطاقة، إن شركة قطر للطاقة تستعد للاعلان شريكها في حقل الشمال الجنوبي نهاية الشهر، ونقلت المؤسسة المتخصصة في تقرير حصري لها عن سعادة المهندس سعد شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة قوله إن شركة قطر للطاقة ستسمي شريكها الأول في المرحلة التالية من توسعة الغاز الطبيعي المسال الضخم والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 48 مليون طن سنويًا بحلول نهاية هذا الشهر. وأشار إلى أن هناك شركة واحدة على الأقل تجاوزت خط النهاية. ووفقا للتقرير، جاء الاختيار لأحجام اقتناء الأسهم والغاز الطبيعي المسال في المشروع الذي تبلغ طاقته الانتاجية 16 مليون طن في السنة في حقل الشمال الجنوبي عقب اختيار الشريك للمرحلة الأولى التي يطلق عليها اسم الحقل الشمالي الشرقي. وجاءت الجوائز في تتابع سريع وتم توقيع اتفاقياتها خلال الصيف. وشهد هذا السباق فوز شركات توتال للطاقة و اكسون موبيل وشيل وإيني وكونوكوفيليبس، بحصص في أكبر مشروع في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتضيف Energy Intelligence أن معظم - إن لم يكن كل -هذه الشركات نفسها تتنافس على جوائز المرحلة الثانية. وتضيف أن الجهود المبذولة لتأمين الشراكة في المشروع أدت إلى اندلاع سباق مكثف بين شركات الطاقة الغربية لجذب اهتمام دولة قطر التي أعربت عن أن شركة قطر للطاقة مستعدة لتولي المشروع بنفسها إذا لم يحصل على القيمة التي تريدها للمشروع. كما أجرت شركة قطر للطاقة مناقشات مع كبار المشترين الآسيويين للغاز الطبيعي المسال بشأن حصص أسهم محتملة في التوسع ولكن حتى الآن، لم يتم تسمية أي منهم كشركاء في أي من مرحلتي المشروع. و حتى قبل الزيادة المطردة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 والسوق الصاعدة التي تغذيها أوكرانيا هذا العام، كان التوسع في قطر أحد أكثر النجاحات الاستثمارية المتوقعة بشغف منذ سنوات، حيث تتميز بالغاز منخفض التكلفة، والسوائل المربحة المرتبطة بها، ووفورات الحجم الهائلة والمنخفضة في إنتاج الكربون. والآن، يضيف التقرير، مع محاولة أوروبا اليائسة لفطم نفسها عن الغاز الروسي، أصبحت الدوحة أحد أهم مصادر الإمداد العالمي الإضافي. و بالإضافة إلى التوسعتين في حقل الشمال - المقرر إجراؤها في عام 2026 ثم في عام 2027 - تمتلك قطر للطاقة حصة 70٪ في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ مساحته 18 مليون طن في السنة في الولايات المتحدة، والذي سيبدأ في نهاية عام 2024. ويقول التقرير إن تأثير توسع حقل الشمال يتجاوز بكثير حجم الغاز. هناك أيضًا السوائل المصاحبة التي سيتم إنتاجها، بما في ذلك أكثر من 370.000 برميل في اليوم من المكثفات وحدها. وستشمل مشاريع الغاز الطبيعي المسال إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك تكنولوجيا الكربون، وحجزه وعزله وتقليل تسرب غاز الميثان بتكلفة تزيد عن 250 مليون دولار.

كشف تقرير لرويترز، اليوم الجمعة، أن قطر للطاقة باعت شحنتين من خام الشاهين للتحميل في نوفمبر بعلاوة أعلى من أكتوبر. ووفقاً لتصريح مصدرين تجارين لرويترز، فإن قطر للطاقة باعت الشحنتين بعلاوات تتراوح بين 4.50 و5.50 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. يأتي هذا مقارنة مع علاوات بين 3.6 و4.1 دولار تقريبا لشحنات تحميل أكتوبر تشرين الأول والتي بيعت في عطائها الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر. وارتفعت العلاوات الفورية لخام الشرق الأوسط منذ أواخر أغسطس آب، إذ تتوقع السوق انتعاش الطلب من اليابان ودول جنوب آسيا بمجرد استئناف المصافي العمل بعد الصيانة والأمطار الموسمية، بينما لا تزال المخاوف قائمة إزاء شح محتمل في الإمدادات العالمية وسط أزمة الطاقة بين روسيا والدول الغربية. وقال المصدران إن من المرجح أن تكون فيتول وإكسون موبيل اشترتا الشحنتين وهما للتحميل في 2-3 و28-29 نوفمبر. وأضافا أن قطر للطاقة حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر عند علاوة 5.35 دولار للبرميل بعد ترسية العطاءات، ارتفاعا من 4.06 دولار في الشهر السابق.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الشركة تتفاوض مع مشترين للغاز الطبيعي المسال من آسيا وأوروبا كما تواصل المحادثات مع دول مهتمة بشراء الغاز. وأضاف الكعبي، في تصريحات نقلتها رويترز، أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت أوروبا ستواجه نقصا في الغاز هذا الشتاء لأن الوضع يعتمد على كمية الغاز المتدفقة إلى أوروبا من خطوط الأنابيب ومقدار ما يمكن نقله عبر المحطات.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر)، وارتفاعا للجازولين 91 (ممتاز). وحددت قطر للطاقةسعر لتر الديزل بـ2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ1.95 ريال للتر الواحد، ارتفاعا من 1.90 في أغسطس الجاري.

أرست قطر للطاقة اليوم عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع الطاقة الشمسية في مدنها الصناعية، ويتضمن هذا المشروع محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية. ويعد هذا المشروع ثاني مشروع للطاقة الشمسية في قطر بالإضافة إلى محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يجري إنشاؤها حاليا. ومن المتوقع أن يسهم مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية و محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية فيما يلي: - تنفيذ استراتيجية تنويع موارد الطاقة في دولة قطر - زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة، والتي تعد حجر الزاوية لمستقبل مستدام - زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.675 غيغاواط بحلول عام 2024 - خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت قطر للطاقة في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، خاصة مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، بالإضافة إلى زيادة سعة الشبكة في مواقع أخرى. - سيمكن مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية من تخفيض الانبعاثات المباشرة بما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر المشروع.

أرست قطر للطاقة عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع الطاقة الشمسية في مدنها الصناعية، ويتضمن هذا المشروع محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما في مدينة مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية باستثمارات تبلغ 2.3 مليار ريال، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المشروع بحلول نهاية عام 2024. وجاء الإعلان خلال حفل خاص أقيم في الدوحة اليوم لتوقيع العقد بين شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة سامسونغ سي أند تي الكورية التي تم اختيارها كمقاول لتنفيذ المشروع، بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/، والسيد سيشول أوه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونغ سي أند تي. واعتبر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية بمثابة خطوة رئيسة على طريق تنفيذ استراتيجية تنويع موارد الطاقة في دولة قطر، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة، والتي تعد حجر الزاوية لمستقبل مستدام. وقال: يؤكد هذا المشروع التزامنا تجاه تنفيذ استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة وتحقيق هدفنا على المدى المتوسط المتمثل في توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، كما يسعدني كثيرا أن يكون هذا المشروع الضخم أول استثمار لشركتنا التابعة المنشأة حديثا، والمملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، وهي شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة، والتي ستستثمر وتمتلك جميع مشاريعنا المعنية بالطاقة المتجددة، وغيرها من مبادراتنا المستدامة في المستقبل. ويعد هذا المشروع ثاني مشروع للطاقة الشمسية في قطر، وبالإضافة إلى محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يجري إنشاؤها حاليا، سيسهم مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.675 غيغاواط بحلول عام 2024، وسيستخدم المشروع ألواحا ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف، التي ستعمل يوميا من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة الإضافية التي تنتجها الوحدات ثنائية الوجه. وسيتم توزيع الطاقة المولدة من المشروع بشكل استراتيجي بين المدينتين، حيث تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في مسيعيد 417 ميغاواط، بينما تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في راس لفان 458 ميغاواط، وسيتم بناء المحطتين على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 10 كيلومترات مربعة. وسيمكن مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية من تخفيض الانبعاثات المباشرة بما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر المشروع، وسيساهم إنتاج المحطتين في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت قطر للطاقةفي مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، خاصة مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، بالإضافة إلى زيادة سعة الشبكة في مواقع أخرى. يذكر أن قطر للطاقة للحلول المتجددة هي شركة مملوكة بالكامل لـ /قطر للطاقة/، ومكلفة بالاستثمار في مشاريع ومنتجات الطاقة المتجددة والاستدامة داخل دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022 ) قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود . وقضت المادة (1) من القرار بأن تنشأ بقطر للطاقة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، وتُشكل برئاسة ممثل عن قطر للطاقة وممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) نائبا للرئيس، وعضوية كل من : - ممثل عن وزارة المواصلات. - ممثل عن وزارة البلدية. - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. - ممثل عن وزارة البيئة والتغير المناخي. - ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرياء والماء كهرماء . - ممثل عن شركة سكك الحديد القطرية الريل . - ممثئل عن شركة قطر للوقود وقود . - ممثل عن ملاك محطات الوقود الأهلية يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ؛ ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الدولة لشؤون الطاقة . وقضت المادة (3) من القرار على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه دخل حيز التنفيذ فعلياً.

مع كشف /قطر للطاقة/ عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43 بالمئة قد دخلت طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج.. كشف يؤكد خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وأكد الخبراء أن قطر اختارت التوقيت المناسب لإعلانها عن شركائها لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز، خاصة في ظل تزايد الضغوط على سوق الغاز العالمية ومعه تلك المتعلقة بالبحث عن مصادر إضافية من هذه المادة الحيوية التي تساهم في إطفاء ظمأ الأسواق ويزيد من تعزيز مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية بوصفها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الخالدي خبير اقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز تواكب متطلبات السوق وانبنت على دراسات دقيقة أكدت وجود طلب كبير على الغاز المسال في ظل استراتيجيات الدول للتحول من استعمال مصادر الطاقة الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري إلى مصادر أخرى نظيفة. وقال الخالدي إن الارتفاع الحاصل لأسعار الغاز يعتبر ارتفاعا مؤقتا مرتبطا بالحرب الروسية الأوكرانية وستتوازن السوق في المراحل التي تعقبها وفق آلية العرض والطلب، مؤكدا أن الجهات المعنية في قطر أحسنت اختيار توقيت رفع قدراتها الإنتاجية في ظل النقص الذي ستشهده الأسواق في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي. وكانت شركات توتال انرجيز واكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكرت وكالة الطاقة الدولية /IEA/ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. وتمتلك قطر حاليا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويا، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنويا. وقال الخالدي إن التوسعات الجديدة ستتيح إمكانيات إضافية للدولة من خلال رفع إيرادات الموازنة التي ستوجه لرفع نسق الاستثمارات في مجال البنية التحتية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى حاجات الوافدين الجدد على سوق العمل، حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بنحو 3000 خريج. وذكرت تقارير اقتصادية أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرد أن تستكمل الجزء الأول من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي 2025، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. بدوره، أكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير المصرفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سياسة قطر في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي ماضية وفق الخطط المبرمج لها، حيث من المنتظر أن يبلغ الإنتاج نحو 126 مليون طن في العام 2027، مشيرا إلى جهد رفع الإنتاج يوازيه جهد آخر في التسويق من خلال توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركاء تهم الكميات الإضافية الناتجة عن رفع القدرات الإنتاجية. وأشار الرئيسي إلى أن رفع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي يعتبر نقلة نوعية سيعزز مكانة الدولة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة التي تشهد ارتفاعا في الطلب نتيجة محورية هذا المصدر النظيف للطاقة في عملية الانتقال الطاقي التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وهو ما يعني ضمنا زيادة حصة قطر سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد. ويشير الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الغاز الطبيعي يعد أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلا من الفحم. وسيبقى الغاز مصدر طاقة مهما لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. وقال الرئيسي إن تطوير قدرات إنتاج الغاز في قطر سيمكن الدولة من مزيد من التحكم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة ويمكن من إطفاء ظمأ الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية. وأوضح الرئيسي أن قرار رفع إنتاج الدولة من الغاز المسال سيعيد قطر إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وسيمكن من مزيد من تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

كشفت دراسة حديثة عن أن نحو 65 في المائة من احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم تمتلكها شركات نفط حكومية. ووفق ما نقله موقع أويل برايس عن الدراسة التي أجرتها مجموعة وود ماكينزي المتخصصة في أبحاث الطاقة، فإن الشركات التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط والغاز هي: قطر للطاقة (إنرجي القطرية)، أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، وشركتا روسنفت وجازبروم الروسيتان، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة النفط الفنزويلية. وبحسب الدراسة ، فإن حوالي 40 في المائة من اكتشافات النفط والغاز قامت بها شركات النفط المملوكة للحكومات. وتقدر الدراسة أن هذه الشركات السبع يمكنها الاستمرار في إنتاج النفط والغاز بحسب معدلاتها الحالي خلال 40-60 سنة مقبلة. وتظهر البيانات أن شركات النفط الحكومية استطاعت اكتشاف حوالي 100 مليار برميل من النفط منذ 2011، وهو ضعف ما اكتشفته شركات النفط الكبرى الخاصة.

أقفلت قطر للطاقة اليوم، قائمة الشركات الدولية التي اختارتها لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بعد توقيعها اتفاقية الشراكة مع مجموعة /شل بي إل سي/، لتصبح أحدث شركة دولية للطاقة تستثمر في مشروع التوسعة الذي تقدر تكلفته بنحو 28.75 مليار دولار والهادف إلى تعزيز صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال. واتبعت مجموعة /شل/ التي تتخذ من لندن مقرا لها كلا من توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس وإكسون موبيل الأمريكيتين وإيني الإيطالية في شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. وستحصل /شل/ على 6.25 بالمئة من المشروع، مما سيزيد من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026 من 77 مليونا. ووقع اتفاقية الشراكة كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة /شل بي إل سي/، وذلك في حفل أقيم اليوم. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح قطر للطاقة ومجموعة شل شريكتين في شركة مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75 بالمئة، بينما تمتلك شل الحصة المتبقية البالغة 25 بالمئة وفي المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الالتزام بتنفيذ هذا المشروع العملاق، قائلا لقد وفينا بهذا الالتزام معززين سمعة قطر للطاقة العالمية کمزود طاقة جدير بالثقة يمكن الاعتماد عليه. ويشكل إعلان اليوم الاختتام الناجح لعملية اختيار شركائنا -من بين شركات الطاقة العالمية- في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي من خلاله تعزز كل من قطر للطاقة وشركائها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التزامهم بالتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وبالتزويد الآمن والموثوق من الطاقة الأنظف إلى العالم. وأضاف: نحن نقدر علاقتنا الطويلة وشراكاتنا الاستراتيجية المثمرة مع /شل/ التي تمتد لعقود طويلة، ليس في دولة قطر فقط، بل في العديد من المواقع الأخرى حول العالم، إذ تعد شركة شل واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال، التي لديها الكثير من الجهود التي تقدمها لتحقيق أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي عليها. من جهته، وصف السيد بن فان بيردن مشروع التوسعة بالتاريخي، مشيرا إلى أنه سيساعد من خلال تكامله مع تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، على توفير الغاز الطبيعي المسال الذي يحتاجه العالم بشكل عاجل وببصمة كربونية أقل، وقال إن هذه الاتفاقية تعمل على تعميق شراكتنا الإستراتيجية مع قطر للطاقة، والتي تشمل شراكات دولية متعددة مثل مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل المتميز بمستواه العالمي. واختتم السيد فان بيردن قائلا: نحن ملتزمون بتعظيم قيمة التوسع في الغاز الطبيعي المسال لصالح دولة قطر، وسنواصل كوننا شريكا موثوقا به على المدى الطويل المساهمة في تقدم دولة قطر المستمر.

اقتربت شركة رويال داتش شل ‏ المعروفة باسم شل، من منافسة شركات الطاقة الغربية الكبرى من خلال شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال بقطر، والمقدر قيمته بما يقارب 29 مليار دولار لتعزيز صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تسارع فيه أوروبا لدعم إمدادات جديدة من الوقود. وأكدت وكالة بلومبيرج، أن شركة شل، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، ستعلن عن شراكتها مع قطر للطاقة، عقب لقاء سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع الرئيس التنفيذي لشركة شل، بن فان بيردن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل، في مؤتمر صحفي بسنغافورة اليوم، إن العالم يتجه نحو فترة مضطربة مع شح إمدادات الغاز والنفط مع تخفيف المزيد من الحكومات لقيود فيروس كورونا. وأضاف الطاقة الاحتياطية منخفضة للغاية، والطلب لا يزال يتعافى. ومع ذلك أيضًا، فإن عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي قد تنجم عنها، هناك فرصة معقولة لأن نواجه فترة مضطربة. وبحسب بلومبيرج، فإنه من غير الواضح كم ستستثمر شل في حقل الشمال، حيث تعد قطر هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن تحل بشكل كبير محل إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، حيث تخطط قطر لمرحلة توسعة ثانية تسمى حقل الشمال الجنوبي. سيؤدي ذلك إلى رفع طاقته إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.