عقدت شركة صناعات قطر، جمعيتها العامة غير العادية للشركة، وذلك للنظر في بنود جدول أعمالها المتضمن عدة موضوعات، أبرزها مقترح قيام شركة صناعات بشراء حصة قطر للبترول في رأسمال شركة قطر للأسمدة الكيماوية المحدودة، قافكو، والبالغة 25% من رأس المال، وذلك مقابل مليار دولار أمريكي. وأثناء الاجتماع، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر، إنه انطلاقاً من حرص إدارة الشركة على الالتزام بمبادئ الإدارة الرشيدة مع إعلاء مصلحة الشركة، بما يعزز القيمة المضافة للمُساهمين، فقد تم الاستعانة بمُقيِّم مالي مستقل، ومسجل لدى هيئة قطر للأسواق المالية، لدراسة مقترح شراء تلك الحصة، وأوضح الكعبي أن مُقترح شراء هذه الحصة يأتي في إطار تحقيق استراتيجية صناعات قطر ومساعيها المستمرة نحو ترسيخ وجودها وزيادة القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية، من خلال توظيف التدفقات النقدية المتاحة لها بكفاءة وفاعلية وعلى النحو الذي يتوافق مع توجه المجموعة وأنشطة أعمالها الرئيسية. ونوه الكعبي إلى أنه بعد إتمام هذه الصفقة ستصبح شركة صناعات قطر مالكة لرأسمال شركة، قافكو، بالكامل، وبذلك يكون لها السيطرة الكاملة على الشركة، الأمر الذي سيتيح لها الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. واضاف الكعبي أن شركة صناعات ستواصل استكشاف المزيد من الفرص التي تدعم وتُعزز من مركزها في قطاع الصناعات التحويلية، وفي كلمته اثناء الاجتماع، استعرض السيد محمد جابر السليطي، مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة، بقطر للبترول، بنود جدول الأعمال، وفي مقدمتها البند الأول، المتعلق بالموافقة على عملية شراء حصة قطر للبترول البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية، قافكو. واوضح انه في إطار الصفقة، فقد أبرمت قافكو اتفاقية جديدة مع قطر للبترول لتوريد الغاز اعتباراً من 1 أغسطس 2020 لغاية 31 ديسمبر 2035، لتوفير كميات الغاز المطلوبة لجميع خطوط الإنتاج من 1 إلى 6 في قافكو، إضافة إلى منشآت شركة قطر للميلامين. وأوضح السليطي أن هذه الصفقة ستوفر السيطرة الكاملة على أكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد، وسيصل تقييم حقوق ملكية قافكو بعد هذه الصفقة إلى 15.22 مليار ريال قطري، بإجمالي زيادة قدرها 9.21 مليار ريال قطري بفضل هذه الصفقة، وتضمن البند الثاني من جدول الأعمال الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة.

عُقد مؤخراً اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين بلدية الشيحانية وقطر للبترول، تم خلاله بحث التنسيق والتعاون بشأن الشواطئ المشتركة بين البلدية ومنطقة الامتياز وسبل تطويرها، والحد من انتشار الظواهر السلبية بالمنطقة لتقديم أحسن الخدمات للجمهور على مدار الساعة. شارك بالاجتماع كل من السادة: جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، السيد عتيق حمد البريدي مدير إدارة شؤون الخدمات بالبلدية، السيد مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة، والسيد محمد السادة مدير منطقة امتيار دخان بقطر للبترول.

أعلنت شركة /صناعات قطر/ ،إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة، شراء حصة /قطر للبترول/ البالغة 25% في شركة قطر للأسمدة الكيماوية /قافكو/، لتصبح بموجبها صناعات قطر مالكاً لكامل أسهم قافكو. ودعا مجلس إدارة صناعات قطر إلى عقد اجتماع لجمعية عامة غير عادية للحصول على مصادقة مساهمي صناعات قطر على الصفقة، وسيعلن عن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في حينه. وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة، التي سيُعمل بها اعتباراً من 1 يناير 2020 إلى أن تنتهي مدة الاتفاقية الجديدة لتوريد الغاز، تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وتتسق صفقة شراء حصة قطر للبترول في قافكو مع استراتيجية صناعات قطر نحو تعزيز وجودها وزيادة القيمة في قطاع الصناعات التحويلية، كما تعزز هذه الصفقة القيمة المضافة للمساهمين بصفة خاصة، وذلك بجعل صناعات قطر المالك الوحيد لأكبر منتج لليوريا في العالم من موقع واحد، وتوسيع نطاق تواجدها في قطاع الأسمدة الكيماوية، حيث تتمتع /قافكو/ بسمعة عريقة وبسجل حافل بالتميز التشغيلي ووضع متميز في السوق، بالإضافة إلى قدراتها القوية على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة في ظل توافر فرص للتكامل. وفي إطار ذات الصفقة، أبرمت /قافكو/ اتفاقية جديدة مع /قطر للبترول/ لتوريد الغاز اعتباراً من 1 أغسطس 2020 لغاية 31 ديسمبر 2035، لتوفير كميات الغاز المطلوبة لجميع خطوط الإنتاج /من 1 إلى 6/ في قافكو ،إضافة إلى منشآت شركة قطر للميلامين. بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار نفس الصفقة، وافق مجلس إدارة صناعات قطر أيضاً على استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول التي تبلغ نسبتها 40% في شركة قطر للميلامين. ويدخل استحواذ قافكو على حصة قطر للبترول في شركة قطر للميلامين حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2020. وستكون لصناعات قطر السيطرة الكاملة على قافكو بعدما تصبح المالك الوحيد للشركة، الأمر الذي يمنحها القدرة على تعيين أعضاء مجلس إدارة قافكو واتخاذ القرارات ذات الصلة بالاستثمار والتمويل وتوزيع الأرباح بصورة مستقلة، فيما سيعمل مجلس إدارة قافكو على ضمان المواءمة الاستراتيجية والإشراف على تعزيز القيمة المضافة لقافكو ولمساهمها.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر، وذلك لشهر أغسطس المقبل، حيث شهدت أسعار المادتين ارتفاعا مقارنة بمستوى أسعار الشهر الجاري. وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ 1.25 ريال خلال شهر أغسطس المقبل، مقابل 1.10 ريال للتر الواحد خلال يونيو الحالي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.25 ريال للتر الواحد لشهر أغسطس، مقابل 1.20 ريال للتر الواحد خلال الشهر الحالي. كما شهد سعر الجازولين 91 (ممتاز) ارتفاعا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.20 ريال للتر الواحد في الشهر المقبل، مقارنة 1.10 للتر الواحد خلال شهر يوليو الجاري.

أعلنت اللجنة التوجيهية المنظمة لسلسلة المؤتمرات والمعارض الدولية للغاز الطبيعي المسال اختيارهم دولة قطر لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG2025. وقد قام البروفيسور جو كانغ، رئيس اللجنة التوجيهية المنظمة لسلسلة المؤتمرات والمعارض الدولية، ورئيس الاتحاد الدولي للغاز، بالإعلان عن فوز قطر في ختام عملية تنافسية لاختيار مستضيف هذه المناسبة في العام 2025. شركة قطر للبترول قالت على موقعها في معرض إعلانه بالنيابة عن مالكي المناسبة الثلاثة: الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، إن البروفيسور كانغ أوضح : إن الدور الرئيسي الذي تلعبه دولة قطر في مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ومجموعة الابتكارات والابداعات التي اقترحتها لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG2025، جعلتها مضيفاً مثالياً للحدث الأول والأهم في العالم في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف قطر فيها هذا الحدث العالمي للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2004، حين كانت الدوحة مقر انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال الرابع عشر. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، علّق على هذا الإعلان قائلاً: إنه من دواعي سرورنا أن يتم اختيار دولة قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي المرموق الذي سينعقد في موطن أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. ويأتي انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال في المكان والزمان المناسبين، حيث يتزامن مع عدد من الأحداث التاريخية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والتي تتضمن بدء تشغيل أول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم مما يسلط الضوء للعالم إهتمام دولة قطر الكبير بالبيئة. وستكون، في ذلك الوقت، قد بدأت عمليات تسليم السفن التي تم بناؤها تحت أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، من أكثر المناسبات في العالم أهمية وتميّزاً في صناعة الغاز الطبيعي المسال ولجميع الجهات الفاعلة والمهتمة في هذه الصناعة، والتي يشارك بها الآلاف من المشاركين والمتحدثين والعارضين والزوار التجاريين وغيرهم. وقد انعقدت النسخة الأخيرة LNG2019 في مدينة شانغهاي الصينية، بينما ستنعقد النسخة القادمة LNG2022 في سان بطرسبرغ، روسيا. وكان عرض استضافة المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال 2025 قد سلّط الضوء على مكانة قطر في مقدمة صناعة الغاز الطبيعي المسال، وعلى مرافقها وبنيتها التحتية المتطورة ويعكس انعقاد هذا الحدث في دولة قطر الدور الإيجابي الذي يمكن للغاز وللغاز الطبيعي المسال أن يلعباه في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وخفض مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في نفس الوقت، وذلك من خلال عرض الابتكارات العالمية ذات الصلة في عاصمة العالم للغاز الطبيعي المسال.

حصلت قطر للبترول على جائزة أفضل شركة للعام في مجال الاستكشاف (New Venturer of the Year) ضمن جوائز شركة وود ماكنزي للاستكشاف للعام 2020، وذلك اعترافاً بحضورها العالمي المتنامي في التنقيب والاستكشاف. وقالت شركة قطر للبترول في بيان على موقعها أن قطر للبترول هي الثالثة التي تفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد شركتي إكسون موبيل (2018) وتوتال (2019). وفي إعلانها عن الجائزة، قالت وود ماكنزي: قطر للبترول تجسد المستقبل من حيث الأثر الكبير لشركات النفط الوطنية على أعمال الاستكشاف، وتقوم بتوسيع رقعة أعمالها المتميزة في العديد من أكثر الأحواض أهمية في العالم بالشراكة مع بعض أفضل المشغّلين من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال. وقد حققت هذه الاستراتيجية بالفعل نجاحات في جنوب إفريقيا، وقبرص، وغيانا. وبهذا أصبحت قطر للبترول أول شركة نفط وطنية تفوز بهذه الجائزة وذلك بعد منافسة مع شركات عالمية كبيرة مثل إيني، بي بي(BP) ، توتال، إكسون موبيل، بي تي تي للاستكشاف والإنتاج(PTTEP) ، وبيتروناس. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة في مجال الاستكشاف والتنقيب كأول شركة نفط وغاز وطنية تفوز بها. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لجميع زملائي موظفى قطر للبترول على عملهم الدئوب كفريق واحد للوصول إلى أعلى المراتب . وأضاف سعادة الوزير الكعبي: تشكل هذه الجائزة شهادة هامة من مجموعة نظرائنا في صناعة الطاقة، واعترافاً كبيراً بمحفظة قطر للبترول العالمية في مجال الاستكشاف والتنقيب، والتي تستنير برؤيتنا لنصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميّز. وأود أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لزملائي في قطر للبترول على عملهم الدئوب كفريق واحد للوصول إلى أعلى المراتب. وتستند الجائزة إلى مسح سنوي لأعمال الاستكشاف يشمل 250 من كبار قادة وخبراء الصناعة، وتحليلاً لصفقات الترخيص والاستحواذ على مدار العام. وبهذا الاعتراف من شركات الطاقة، تلقي الجائزة الضوء على تنامي محفظة قطر للبترول عالمية المستوى في مجال التنقيب والاستكشاف والتي تستمر بتطويرها. كما تعتبر شهادة مهمة على التوسّع العالمي لقطر للبترول وعلى مكانتها المتعزّزة على خريطة الطاقة العالمية، تماشياً مع استراتيجيتها الراسخة للاستكشاف والتنقيب. يشار إلى أن شركة وود ماكنزي تعتبر مصدرا مهما في قطاع الموارد الطبيعية في العالم، وقد استخدمت إرثها الطويل في هذا المجال في تأسيس أعمال بحث واستشارات عالمية، وبعد أن اكتسبت خبرة عميقة في مجال النفط والغاز، وسعت من مجالات اهتمامها لتقديم رؤية تفصيلية لجميع القطاعات المترابطة من صناعات الطاقة، والكيماويات، والمعادن، والتعدين حول العالم.

أعلنت قطر للبترول عن أسعار مادتي الديزل والجازولين، وذلك عن شهر يوليو الذي يبدأ غدا، حيث شهدت أسعار الجازولين 91 (ممتاز) والجازولين 95 (سوبر) وأسعار الديزل ارتفاعا عن مستوى الشهر الحالي. وحددت الشركة سعر لتر الديزل عند 1.10 ريال خلال شهر يوليو المقبل، مقابل 1.05خلال شهر يونيو الحالي ، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.20 ريال للتر الواحد مقابل 1.05 خلال شهر يونيو الحالي. كما حددت قطر للبترول سعر الجازولين 91 (ممتاز) عند 1.10 ريال للتر الواحد في يوليو المقبل، ليسجل ارتفاعا عن الشهر الحالي حيث سجل 1 ريال للتر الواحد.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم إن هذا التصنيف يعكس الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر تتمتع بأعلى نسب للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم ، كم أنها تتميز بهيكل مالي مرن يسمح بديناميكيات دين سهلة واستجابة قوية للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد. ونوهت الوكالة العالمية في تقريرها إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر وتوسعة حقل الشمال ، مؤكدة أن هذه المشاريع ستكسب الميزانية العامة للدولة تحسناً كبيراً على المدى الطويل. وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5 ٪ في عام 2020 انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% بسبب اغلاق الاقتصاد استجابة للاجراءات الاحترازية لمكافحة لفيروس كورونا في الربعين الثاني والثالث من العام بعد النمو الذي حققه القطاع بنسبة 1.3% عام 2019 الناتج الإجمالي المحلي -0.2%. وقالت فيتش إن الحكومة ومصرف قطر المركزي نفذوا حزمة تحفيزية بقيمة 75 مليار ريال قطري أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي ،تقوم بشكل رئيسي بضخ السيولة من قبل المصرف ، واستثمارات في سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات العاملة في القطاع الخاص من خلال القروض والضمانات المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية. هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة بتأجيل الرسوم والضرائب. وتوقع تقرير وكالة التصنيف الإئتماني العالمية أن ينخفض ​​الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي إلى 59 % بحلول عام 2021 ، مقارنة بـ 68% من الناتج المحلي الإجمالي (126 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 ، بما في ذلك أذون الخزانة. وقالت ان الحكومة أعلنت مؤخرًا أنها تعتزم سداد 20 مليار دولار أمريكي من الديون بحلول عام 2021 ، بما في ذلك أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 ، بالإضافة إلى الاستحقاقات المجدولة. سيتم تمويل ذلك من خلال احتياطيات وزارة المالية التي تم تجميعها من خلال إصدارات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي على شكل سندات باليورو على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأكدت فيتش أن الموقف القوي للأصول العامة الحكومية يخفف من التعرض للمخاطر والالتزامات المحتملة، وقدرت أن يرتفع صافي الاصول الأجنبية السيادية إلى 130٪ من الناتج الإجمالي المحلي :239 مليار دولار أمريكي في 2019 من 105% في 2018 ، مما يعكس إلى حد كبير جودة الأصول المقدرة لجهاز قطر للاستثمار الأمر الذي سيغطي الاحتياج الى السيولة متي ما استدعت الحاجة . كما ارتفعت احتياطيات مصرف قطر المركزي إلى ما يقرب من 40 مليار دولار أمريكي. وقالت الوكالة إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يحقق تحسنا كبيرا في المالية العامة لدولة قطر على المدى الطويل، مضيفة أن قطر للبترول تعتزم إضافة 49 مليون طن سنويا 1.9 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا وذلك من إنتاج حقل الشمال بحلول عام 2027 ، بزيادة 64% عن الطاقة الحالية البالغة 77 مليون طن. يمكن أن ينتج عن التوسع الاضافي في إنتاج الغاز في نهاية المطاف أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من العائدات الهيدروكربونية الإضافية للحكومة، مشيرة إلى أن قطر للبترول تمضي قدما في أعمال الهندسة والتصميم الخاصة بعمليات التوسعة هذا بالاضافة اكتسابها خيرات اخرى عبر نباء 100 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بصفقة بلغت قيمتها 20 مليار دولار أمريكي.

أعلنت قطر للبترول اليوم، عن ضم أنشطة شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات إليها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها التنافسية في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في معرض إعلانه عن القرار، إن ضم أنشطة شركة منتجات إلى قطر للبترول يشكل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم قدراتها في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وتعزيز مكانة دولة قطر التنافسية عالميا في هذا القطاع. وأضاف نحن ملتزمون بإنشاء مركز للتميّز في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في قطر من خلال ضم القدرات التجارية والفنية والمالية لكل من قطر للبترول ومنتجات، والاستفادة من محصلة كفاءاتنا العالية في الاستغلال الأمثل لمواردنا البشرية والمالية. وأشارت قطر للبترول إلى أن عملية ضم أنشطة الشركة تعني الاستفادة من مجموعة مشتركة من القدرات البشرية والفنية والتجارية والمالية، بالإضافة إلى خدمات العملاء خلال الاشهر القليلة القادمة، وهو ما سيمكّن قطر للبترول من الاستمرار في توسيع رقعة حضورها الدولي، وبقائها الشريك المفضل لتقديم منتجات عالية الجودة والتميز في خدمة العملاء. وأوضحت قطر للبترول أن منتجات ستستمر خلال عملية ضم الأنشطة في تقديم خدماتها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه جميع عملائها في جميع أنحاء العالم دون انقطاع وبنفس المستوى المتفوق، مضيفة أن ضم الأنشطة يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية قطر للبترول لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

وقّعت قطر للبترول اليوم ثلاث اتفاقيات لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول المستقبلي، ومن ضمنها تلك اللازمة لمشاريع التوسع الحالية في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وقّع الاتفاقيات خلال حفل توقيع أقيم عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي بحضور سعادة السيد سونغ يون مو، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا. كما حضر التوقيع كل من الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، والرؤساء التنفيذيين لأحواض بناء السفن الكورية، وكبار الممثلين من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، والمديرين التنفيذيين من قطر للبترول وقطر غاز وأحواض بناء السفن الكورية الثلاثة. ووقع الاتفاقيات الثلاث من الجانب الكوري كل من السيد سونغ جيون لي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، والسيد سام إتش كا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والسيد جون أوه نام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، قال سعادة الوزير الكعبي: إن توقيع الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الكوريين الثلاثة يؤكد التزام دولة قطر بخطط مشاريع توسعة حقل الشمال، حتى في ظل هذه الاوقات الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم. وكما ذكرت سابقاً، فنحن نمضي قدماً في تنفيذ مشاريع توسعة حقل الشمال لرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً اليوم إلى 110 مليون طن سنوياً في العام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً في العام 2027 وذلك لضمان إمداد موثوق به لطاقة نظيفة إضافية للعالم في الوقت الذي تكون فيه الاستثمارات مطلوبة لتلبية هذه المتطلبات. وستضمن هذه الاتفاقيات قدرتنا على تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدعم زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: من خلال إبرام هذه الاتفاقيات الهامة، تكون قطر للبترول قد حجزت حوالي 60% من السعة العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام 2027 لتلبية متطلبات أسطولنا المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمقدرة بأكثر من 100 سفينة جديدة قيمتها أكثر من 70 مليار ريال قطري. وأشار سعادته إلى مكانة كوريا كشريك رئيسي واستراتيجي مع دولة قطر، كما عبر عن تقديره لسعادة وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والشركاء الكوريين على دورهم في دعم العلاقات التجارية القوية بين قطر وكوريا وأضاف بأن روح التعاون هذه ستنقل العلاقة مع الشركاء التجاريين الكوريين إلى آفاق أكبر وأوسع. وقال سعادة الوزير الكعبي: سيتمُّ تجهيز ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بأحدث جيل من مُحرِّكات الوقود المُزدوج، والتي تعمل بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المسال. وبهذا، ستمتاز الناقلات بأداء فائق من حيث الكفاءة والامتثال لجميع اللوائح والتشريعات العالمية الحاليَّة الخاصة بالانبعاثات. وسنواصل العمل لتخفيض انبعاثات أسطولنا من أجل حماية البيئة الإقليمية والعالمية بما يتماشى مع الأهداف البيئية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. واختتم سعادة الوزير الكعبي كلمته قائلاً: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فرق العمل من شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، على جهودهم الكبيرة لإتمام هذه الاتفاقيات خلال هذه الأوقات المليئة بالتحديات. كما أود أن أعرب عن تقديري الكبير لسعادة الوزير سونغ على قيادته ودعمه الكبير لهذا الجهد بما يتماشى مع رغبتنا المتبادلة في تعزيز العلاقات المتميزة بين كوريا وقطر، خاصة في ظل الظروف غير العادية التي تواجه العالم. كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز ولفريقي العمل في قطر للبترول وقطرغاز، لجهودهم المتميزة في تحقيق هذه الاتفاقية. بدوره، عبّر سعادة الوزير سونغ يون مو عن امتنانه لسعادة الوزير الكعبي لدعوته للمشاركة في هذا الحدث الهام. وفي كلمة له قدم خلالها التهاني بمناسبة التوقيع، قال الوزير سونغ يون مو: بالرغم من الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي، فإن توقيع هذه الاتفاقيات أصبح ممكناً بفضل تاريخ طويل من الثقة المتبادلة بين كوريا وقطر، وبفضل الإدارة المتميزة للمخاطر لسعادة الوزير الكعبي . وأعرب الوزير سونغ يون مو عن التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر قائلاً: لن أدخر أي جهد لمواصلة تعزيز تعاوننا الثنائي في مجال الطاقة وبناء السفن، وكذلك لتنويع تعاوننا عبر مختلف المجالات بما في ذلك تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرعاية الصحية وبناء المصانع وغيرها. وفي معرض تعليقه خلال حفل التوقيع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، قال السيد سونغ جيون لي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية: أود أن أعرب عن خالص تقديرنا لقطر للبترول لاختيارنا كشريك في هذا المشروع التاريخي الضخم للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. ولا يساورني أدنى شك في أن دولة قطر ستعزز مكانتها الرائدة كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم من خلال هذا المشروع الكبير. ويسعدنا بصفتنا متخصصين عالميين في بناء السفن والملاحة البحرية، أن نساهم في هذا المشروع من خلال تقنياتنا المتطورة للغاز الطبيعي المسال، وتطبيق خبراتنا الواسعة والذكية في بناء السفن وإصلاحها بصورة تُراعي الاعتبارات البيئية. وسندعوكم قريباً، كما فعلنا قبل عقد من الزمن مع مشروع سابِق لدولة قطر، لمشاهدة إنتاجنا بأنفسكم في حوض بناء السفن المتطوِّر في منطقة أكبو. بدوره، قال السيد سام إتش كا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة: نحن فخورون جداً ومتحمسون للغاية للعمل مع قطر للبترول في هذا المشروع غير المسبوق، والذي يعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. نحن نؤمن بأن هذا المشروع سيعزز من سمعة قطر العالمية بوصفها المزوّد الرائد في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأنه سيساهم بشكل فعال في تلبية طلب السوق العالمي المُتزايد على طاقة المستقبل النظيفة. ولهذه الغاية، سنعمل بالشراكة مع قطر للبترول وقطرغاز لإتمام هذا المشروع وفق أعلى معايير التميُّز لبناء وتسليم ناقلات أكثر كفاءة ومراعاة لاعتبارات البيئة من أي وقت مضى. وصرّح السيد جون أوه نام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج للصناعات الثقيلة قائلاً: يطيب لي أن أعرب عن بالغ امتناني لتوقيع هذه الاتفاقية بين قطر للبترول وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة. وتتعهد شركتنا ببناء أفضل ناقلات الغاز الطبيعي المسال بجودة عالية، وتسليمها في الوقت المحدد. وعلى وجه التحديد، سنقوم ببناء أفضل الناقلات لقطر للبترول من حيث الكفاءة والموثوقية وفقاً للمعايير الرائدة للسلامة والصحة والبيئة، وذلك من خلال التكنولوجيات والمهنية العالية التي تم تطويرها في شركتنا. وإنني آمل أن يوفر حدث اليوم زخماً إضافياً لمواصلة تعزيز علاقتنا الاقتصادية المبنية على التعاون والتي تجمع دولة قطر وجمهورية كوريا. ويعدُّ برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة، حيث سيلعب دوراً هاماً في تلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات الأسطول الحالي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر للبترول بصدد الشروع في تنفيذ برنامج كبير وطموح للتنقيب والاستكشاف الدولي. وأضاف سعادته، في كلمة له خلال ندوة عبر الاتصال المرئي نظّمها مجلس الأعمال الأمريكي القطري، أن قطر للبترول تعمل على تعزيز تواجدها الدولي في مجال التنقيب والاستكشاف وأنها ستستمر في الاستحواذ على مناطق واعدة للتنقيب حول العالم بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية.. مشيرا إلى أن التطورات العالمية الأخيرة جاءت في أعقاب العديد من التطورات الجيوسياسية العالمية بما في ذلك توترات إقليمية وتهديدات بحرب تجارية. وقال : مع تأثر صناعتنا بالتراجع الاقتصادي العالمي، تلقت ضربة ثانية بسبب نزاع في غير وقته داخل أروقة أوبك+ أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير. وأوضح سعادته أنه بالإضافة إلى تراجع الطلب بسبب عمليات الإغلاق، شهدنا أسعاراً سلبية للنفط في أمريكا الشمالية، حيث تم الدفع للمشترين لتحميل النفط بسبب مخاوف من نفاد سعة التخزين لشهر مايو. وأكد سعادته مرونة قطاع الطاقة قائلاً إنه سيحتاج الى ما بين عام وعامين للعودة إلى وضع قريب من الطبيعي، حيث يبقى الآن في حال غير واضحة المعالم بسبب الأثر الذي تركه وضع الاقتصاد العالمي في حالة ركود أو انكماش لأول مرة في التاريخ بسبب الإغلاق الاختياري للتعامل مع وباء كورونا ( كوفيد-19) حول العالم. كما تحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المندب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن جهود دولة قطر في خدمة سوق الطاقة وتلبية الطلب على مصدر فعّال يساهم في مواجهة التحديات البيئية العالمية وفي تلبية المتطلبات الاقتصادية القادمة. وقال سعادته: نحن نمضي قدماً في جميع مشاريع توسعة حقل الشمال لرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. وأضاف سعادته أنه سيتم استلام عطاءات المشروع في شهر سبتمبر القادم وسيتم منح العقود بحلول نهاية العام الجاري. كما أكد أن قطر للبترول تطور قدراتها وتعزز من حضورها الدولي بهدف أن تكون شركة طاقة دولية وليس مجرد شركة طاقة وطنية. وقال: إنني فخور بزملائي في قطاع الطاقة في قطر، فلدينا الكثير من الكفاءات والقدرات الكبيرة في قيادات الطاقة والموظفين عموما، مواطنين ووافدين، ونحن نتحرك كفريق متكامل بثبات وبتصميم لتطوير القطاع. طموحنا أن نكون شركة طاقة عالمية بكل المقاييس. وحول عضوية دولة قطر في منظمة أوبك، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: لقد أعلنت قطر في حينه أنها منتج صغير لم يكن له دور يلعبه في قرارات المنظمة، وأننا كنا نرغب بتركيز جهودنا على تطوير صناعة الغاز.. وأضاف: نحن سعداء بالخروج من عضوية أوبك. كما سلط سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الضوء على عدد من المعالم المهمة في مشاريع تطوير حقل الشمال، بما في ذلك بدء أعمال حفر 80 بئراً، وتركيب المنصات البحرية وحجز القدرة التصنيعية لبناء ناقلات للغاز الطبيعي المسال بما يضمن تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وفي معرض إجابته على أسئلة المشاركين من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري، أكد سعادة الوزير الكعبي أن التطورات الأخيرة لن تعيق دولة قطر، وأضاف: نحن نعمل على المدى البعيد. نحن منتج الغاز صاحب كلفة الإنتاج الأقل ويمكننا تحمل صدمات السوق. نحن في وضع مالي جيد للغاية وما زلنا نبحث عن فرص استثمارية جيدة. وردا على سؤال بشأن احتمالية اضطرار قطر لتخفيض الإنتاج بسب الأسعار المتدنية وزيادة العرض قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في مثل هذا السيناريو، كوننا منتجاً منخفض التكلفة، سيضطر كثير من المنتجين الأعلى تكلفة إلى تقليص إنتاجهم وليس نحن. ولا يمكن أن نضطر لخفض إنتاجنا لهذا السبب.. وأضاف: في الواقع، نحن نعمل على التوسع وربما إنتاج أكثر من 126 مليون طن سنوياً. كما أشاد سعادته بالعلاقات التاريخية والقوية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال الطاقة. وتحدث سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن العلاقات القطرية الأمريكية مستشهداً بأبرز استثمارين رئيسيين لقطر للبترول، قائلاً إنه تم التوقيع العام الماضي في العاصمة واشنطن على عقود الاستثمار النهائي مع شركة إكسون موبيل في مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس وهو في قيد التشييد الآن وسيبدأ الإنتاج في عام 2025، مؤكدا أن هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته أكثر من 10 مليارات دولار، يعد أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية. وأضاف: في يوليو من العام الماضي، استضاف فخامة رئيس الولايات المتحدة، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله، في البيت الأبيض للتوقيع الرسمي على اتفاقية قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات لتطوير مشروع بتروكيماويات عالمي جديد بتكلفة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. وفي جوابه على سؤال حول خطط تخفيض التكلفة في قطر للبترول، صرح سعادته بأن التخفيض سيكون حوالي 30% من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للتعامل مع وضع السوق وبدون التأثير على خطط التطوير المعلنة. وحول الجهود البيئية المبذولة، أكد سعاته أن قطر للبترول تسير على الطريق لتحقيق أعلى المعايير في صناعة الغاز الطبيعي المسال للحد من الانبعاثات بشكل كبير من خلال اعتماد أفضل التقنيات والممارسات العالمية، قائلا أنها تستثمر تقنيات الحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت بحوالي 50، كما تقوم كذلك بضخ استثمارات كبيرة لالتقاط وإعادة حقن غاز ثاني أوكسيد الكربون المستخرج في منشآت الغاز الطبيعي، مما يؤدي إلى انخفاض بنسبة 25 في انبعاثات غازات الدفيئة. وأشار إلى أنه من خلال هذه المشاريع الجديدة، ستتمكن صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من التقاط وإزاحة ما يصل إلى 7،5 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً مع اكتمال تطوير حقل الشمال. وفي معرض حديثه عن دور المرأة في قطر للبترول، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن المرأة القطرية طموحة وتسعى لأن تكون جزءاً من القوى العاملة الماهرة سواء في قطاع النفط والغاز أو مناحي الاقتصاد الأخرى. معربا عن فخره بالموظفات القطريات اللاتي يعملن في الإدارة، وكجيولوجيات، وكمهندسات، وفي مجالات المحاسبة والقانون وغيرها من الوظائف، واللاتي يساهمن بتطور قطر للبترول. وفي نهاية الندوة عبر الاتصال المرئي، تقدم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بالشكر لشركاء وأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي القطري على جهودهم في تعزيز الصداقة الخاصة والعلاقات القوية بين الولايات المتحدة ودولة قطر. وقد عُقدت ندوة مجلس الأعمال الأمريكي القطري بمشاركة مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى من قطاع النفط والغاز بالإضافة إلى قطاعات أخرى في الولايات المتحدة ودولة قطر. ويعتبر مجلس الأعمال الأمريكي القطري منظمة تكرس جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة قطر حيث تأسس المجلس عام 1996، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتي نمت بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقد لعب المجلس دوراً هاماً في توسيع العلاقات الثنائية من خلال استضافة كبار المسؤولين التنفيذيين من كبيرات الشركات بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة التحديات والفرص في السوقين الأمريكي والقطري.

وقعت قطر للبترول، اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 45 بالمئة في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض ايفوريان- تانو، قبالة سواحل جمهورية ساحل العاج. وذكرت قطر للبترول في بيان، الإثنين، أن الاتفاقية تمهد لحصولها على حقوق التنقيب والاستكشاف بالمنطقتين، مشيرة أن هذا النشاط هو الاستثمار الأول لها في ساحل العاج حيث تعتبر المناطق البحرية الإفريقية هدفاً مهماً في استراتيجية قطر للبترول للنمو الدولي. وتغطي المنطقتان مساحة 3200 كيلومتر مربع، وتوفران فرصاً لاكتشافات هيدروكربونية متعددة في مياه يتراوح عمقها بين 1000-2000 متر، على مسافة 35 كيلومتراً من الشاطئ و100 كيلومتر من حقول فوكستروت، وإسبوار، وباوباب المجاورة. وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الحصول على حصة في هاتين المنطقتين ،هو إضافة لمحفظة قطر للبترول في مجال التنقيب والاستكشاف في إفريقيا. وذكر الكعبي، أن ، المناطق البحرية الإفريقية تعتبر هدفاً مهماً في استراتيجية قطر للبترول للنمو الدولي، مضيفا: يسعدنا الدخول في فرصة الاستكشاف الواعدة مع توتال التي تربطنا بها شراكات هامة طويلة الأجل والتي تتمتع بخبرة كبيرة كمشغل وبحضور تاريخي طويل في ساحل العاج.

وقعت قطر للبترول ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما يقارب من 30% من حصة شركة توتال في المناطق البحرية 15، و33، و34 الواقعة في حوض كامبيتشي في خليج المكسيك. وقالت الشركة في بيان لها أن الاتفاقيات الثلاث ستخضع إلى الموافقات الرسمية المعتادة لشركاء توتال الحاليين، وللحكومة المكسيكية. وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: نحن سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا للنمو الدولي وتعزز من تواجد قطر للبترول في المكسيك، حيث تحتل أمريكا اللاتينية موقعاً مركزياً في استثماراتنا الدولية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نتطلع إلى التعاون مع شركة توتال وجميع شركائنا في هذه المناطق وحكومة المكسيك. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى السلطات المكسيكية وإلى شركائنا على دعمهم المتواصل. تقع المناطق البحرية الثلاثة في حوض كامبيتشي على مسافة تتراوح بين 30 و90 كيلومتراً من حقلي نفط كانتاريل وKMZ العملاقين. وتبلغ المساحة الإجمالية للحقول حوالي 2,300 كيلومتراً مربعاً، وتتراوح فيها أعماق المياه بين 10 أمتار و 1,100 متر.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن الأيام والشهور الماضية شهدنا جميعا انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19 الأمر الذي نتج عنه هبوط في أسعار النفط مع انخفاض الطلب على منتجاتنا . وقال الكعبي -في رسالة إلكترونية وجهها إلى جميع الموظفين وحصلت الشرق على نسخة منها- أنه قد قام بتوجيه القيادة التنفيذية للشركة بالنظر إلى فرص تحسين المؤسسات بشكل أكبر وخفض مستويات القوى العاملة باستثناء الموظفين القطريين ، لافتا إلى ان ذلك سيتم بعد عملية دقيقة لتحقيق التوازن بين السلامة واستمرارية الأعمال لتحقيق تطلعاتنا على المدى الطويل. واكد وزير الدولة لشؤون الطاقة أن الوضع الاقتصادي الراهن يجعل الشركة تتخذ خطوات في تقليل التكلفة وهذا ما فعلناه في الأسابيع الفائتة واستطعنا تقليل التكلفة ولكن لازلنا نريد تقليلها أكثر ونوه سعادته بتفاعل موظفي قطر للبترول وقال إنه كان مصدر إلهام مشيرا إلى ان كل الزملاء عملوا مع بعضهم البعض لحماية الموظفين والمتعاقدين وضمان استمرارية العمل وأنا فخور بذلك، مضيفا : كما ذكرت سابقا لدينا مسؤولية تجاه صحة الموظفين وأيضا ضمان سلامة الشركة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أنها وقعت عقداً لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، لتكون جزءاً من متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. وذكرت قطر للبترول أنه تم توقيع العقد مع شركة مجموعة /هودونغ-زونغوا/ لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة. وينص العقد على حجز حصة كبيرة من سعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة، لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027 . وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد لي فانبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن، في احتفال خاص أقيم عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي بحضور سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز، والسيد شين جيانليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة هودونغ-زونغوا، وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول، وقطرغاز، ومؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن، وشركة هودونغ-زونغوا. قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي ،في كلمة له خلال حفل التوقيع، إن قطر للبترول أخذت اليوم خطوة هامة أخرى تؤكد التزام دولة قطر بسمعتها الدولية كمورد طاقة آمن وموثوق يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات وتحت جميع الظروف. وأضاف سعادته أنه بالتوقيع على هذه الاتفاقية لحجز حصة كبيرة من طاقة شركة /هودونغ/ لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام 2027، تكون قطر للبترول قد قطعت شوطاً آخر على الطريق الصحيح لضمان تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الوقت المحدد لدعم زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وتابع : من الممكن أن تصل قيمة هذه الاتفاقية التاريخية إلى أكثر من 11 مليار ريال، حيث يعتمد ذلك على طبيعة متطلباتنا وعلى مدى حجم التوسع في قدرة بناء السفن الصينية. لهذا، فإنه يسر قطر للبترول أن تدعم توسّع سعة بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الصين، وتتطلع لمزيد من النمو في هذا المجال في المستقبل القريب. ووجه سعادته الشكر لأعضاء فريق شركة هودونغ على جهودهم الكبيرة في إتمام هذه الاتفاقية خلال هذه الأوضاع الصعبة. كما توجه بالشكر للدور الذي لعبته مؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن في دعمها لهذه الجهود بما يضمن تحقيق الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع قطر والصين، خاصة في مثل هذه الظروف غير العادية التي يشهدها العالم. كما ثمن سعادته الجهود المميزة لفرق العمل في قطر للبترول وقطرغاز التي لعبت دورا هاما في الوصول إلى هذه الاتفاقية. من جهته، قال السيد لي فانبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن، في كلمته إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال، التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب والتي سيتم بناؤها لصالح قطر للبترول، تعتبر أحدث جيل من تصاميم ناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي خصصته شركته لقطر. وأفاد بأن الناقلة تتمتع بأداء عالمي رائد من حيث الكفاءة والموثوقية والحفاظ على البيئة، معتبرا أن ذلك يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركته وعلى التزامها تجاه نجاح مشاريع قطر للبترول. وأوضح أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تشكل معلماً هاماً للتعاون بين الجانبين، وأنها ستقدم مساهمة جديدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والصداقة بين قطر والصين. يذكر أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 126 مليون طن سنوياً. ويعد برنامج قطر للبترول لبناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة. وسيساهم الأسطول بتلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي.