أطلقت شركة قطر للبترول استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، التي تعكس التزامها وشعورها بالمسؤولية كمنتج رئيسي للطاقة، وتشكل خارطة طريق من أجل مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً لدولة قطر وللعالم. وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر. كما تشكل الاستراتيجية توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25% ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15% على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75%.. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2% كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن استراتيجية قطر للبترول للاستدامة تشكل التزاماً قوياً بأهداف ومعالم واضحة تكفل تضمين اعتبارات الاستدامة في طريقة تخطيطنا وإدارة أعمالنا وعملياتنا. وأضاف: تشكل هذه الاستراتيجية خطوة هامة على طريق تحقيق رؤيتنا بأن نصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور عالمي متميز، وستحدد شكل إجراءاتنا وطريقة عملنا خلال العقد المقبل. كما سلط سعادته الضوء على جهود قطر للبترول المتعلقة بالمناخ، قائلا: إن خططنا للتخفيف من تغير المناخ تسير بموازاة أهداف اتفاقية باريس، وتقدم دعماً قيّماً للطموحات العالمية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. واختتم سعادته بالقول: تعتبر دولة قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وبتنفيذ استراتيجيتنا للاستدامة، سنلعب دوراًحاسماً في التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال إجراءات للحد من الانبعاثات، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال باستخدام أحدث التقنيات المثبتة للحد من الكربون، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية عند الضرورة. وتستند الاستراتيجية الجديدة لقطر للبترول إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتجسر الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بينما يتم في نفس الوقت ضمان توفير إمدادات طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، كما تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة وخالية من الكربون إلى محفظة أعمالها في قطر وهو ما سيمنع انبعاث أكثر من 5 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. وبنيت الاستراتيجية على ثلاثة أسس هي: الحد من آثار تغير المناخ، والمسؤولية التشغيلية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي معدّة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في بيئة طاقة تنافسية ومعقدة. وتؤكد الاستراتيجية التزام قطر للبترول بتبني ثقافة للسلامة ذات مستوى عالمي تضمن بيئة آمنة وصحية لموظفيها وشركائها ومقاوليها والمجتمعات التي تعمل فيها. وكذلك، تعمل قطر للبترول على إيلاء الاهتمام لتحسين بصمتها البيئية وتعزيز مرونة التنوع البيولوجي في دولة قطر، وتطوير البيئة المحلية بهدف تحسين نوعية الحياة. وتركز الاستراتيجية على التزام قطر للبترول بالاستمرار في تعزيز الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، مع العمل بنفس الوقت على خلق قيمة اقتصادية مشتركة كبيرة من خلال تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية، وستقوم بذلك من خلال مبادرات مختلفة مثل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني في قطر، وبرنامج /توطين/ الرائد، وهو مبادرة استراتيجية لإنشاء وتمكين فرص للأعمال المحلية في سلسلة التوريد لقطاع الطاقة في قطر مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بقطاع الغاز المسال قولها إن وحدة التجارة التابعة لقطر للبترول، المؤسسة حديثا، تشارك في عطاء شراء طرحته باكستان إل.إن.جي لتوريد غاز طبيعي مسال للمرة الأولى. وقالت قطر للبترول في نوفمبر إنها أسست شركة قطر للبترول للتجارة، التي سيكون مقرها الدوحة وتهدف إلى بناء محفظة عالمية متنوعة من الغاز الطبيعي المسال المنتج محليا وعالميا. وقال أحد المصادر المطلعة إن الشركة الأم تتفاوض على نحو معتاد بشأن توريد الغاز المسال إلى باكستان على مستوى الحكومة، مضيفا إن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها أي شركة قطرية في عطاء باكستاني. وأظهرت وثيقة من باكستان إل.إن.جي ليمتد (بي.إل.إل) أن الوحدة التجارية قدمت عروضا لثلاث من بين ست شحنات غاز مسال تطلبها باكستان للتسليم في يناير. ووقعت الوحدة أول عقد لها في نوفمبر لتوريد الغاز المسال إلى بافيليون إنرجي في سنغافورة. ولم يجر تقديم عروض لتسليم ثلاث شحنات مطلوبة في النصف الأول من يناير، مما قد يدفع البلد صوب إعادة طرح عطاء لتلبية احتياجاته المتزايدة من الغاز. وبي.إل.إل شركة تابعة للحكومة تشتري الغاز المسال من السوق الدولية. وقال مصدر مقرب من العملية لرويترز إن بي.إل.إل ربما تعيد طرح عطاء بمواصفات أوسع نطاقا وفترات سريان أقصر للشحنات الثلاث التي تحتاجها في أوائل يناير والتي لم تتلق عروضا لها. وإمدادات الغاز المسال في حالة شح في ظل مشكلات إنتاجية في عدة مواقع، مما دفع الأسعار الفورية قرب أعلى مستوى في عامين وأسعار الشحن لأعلى مستوى في أكثر من عام. وعادة ما تزيد احتياجات باكستان من الغاز في ديسمبر ويناير. ومن المتوقع أن يزيد عجز العرض في مقابل الطلب هذا العام مع ارتفاع الاستهلاك وانخفاض المعروض المحلي. وترتبط باكستان باتفاقات شراء طويلة الأمد، لكنها تطرق بانتظام السوق الفورية مع استمرار الطلب في الارتفاع. وقطاع الكهرباء في باكستان أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، يليه الاستهلاك المنزلي وقطاع الأسمدة.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الوزاري السابع للغاز، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان /الفرص في أسواق الغاز المتنامية: وجهات نظر المنتج والمستهلك حول الحقائق الجديدة/، ونظمته حكومة ماليزيا بالتعاون مع المنتدى الدولي للطاقة (IEF) والاتحاد الدولي للغاز (lGU). مثّل دولة قطر في أعمال المنتدى، سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول. وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة الوزير الكعبي إن الطاقة تمثل عنصرا أساسيا في النمو العالمي والتنمية على طريق التعافي في عالم ما بعد فيروس كورونا كوفيد - 19، وإن الغاز الطبيعي سيظل حجر الزاوية في التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وسلط المهندس الكعبي، الضوء على تأثير جائحة فيروس كورونا والأثر السلبي الكبير الذي تركته على اقتصادات العالم، بما في ذلك تعطيل العديد من جوانب الحياة مع خسائر بشرية مؤلمة، وتعطيل غير مسبوق في النمو والازدهار الذي كانت العديد من الدول تؤمل تحقيقه. وقال بعد مرور عام على الحياة في ظل فيروس كورونا، ما زلنا نتعامل مع آثاره قصيرة وطويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، ونحاول تقييم العبء الكبير الذي تركه على قطاع الطاقة - وخاصة في مجال صناعة الغاز. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى أن عالم ما بعد فيروس كورونا سيكون مختلفا، وسيتطلب أسلوبا جديدا في التفكير حول كيفية إدارة اقتصاداتنا وعلاقتنا بالبيئة.. مضيفا: من هذا المنطلق، فإنني أعتقد أنه سيكون للغاز الطبيعي دور محوري حيث ستبرز أهم خصائصه الاقتصادية والبيئية. كما أكد المهندس الكعبي، خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزارية أنه مع التحديات، غالبا ما تأتي الفرص، مشددا على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين كمسار هام نحو التعافي. وأكد على جهود دولة قطر في الحفاظ على البيئة، وأنه يأتي في صدارة اهتمامها عبر كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته: إن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وعزله يشكلان جزءا من التصميم الأساسي لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي يتم بناؤها في مشاريع توسعة حقل الشمال، والتي سترفع إنتاج قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، كما تقوم قطر للبترول بتنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات للحد من انبعاثات الغاز، من شأنها احتجاز وعزل أكثر من 7 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول العام 2027، وهو ما يضع قطر للبترول بثبات على الطريق لتكون رائدة في إزالة الكربون من سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال. وعبّر وزير الدولة لشؤون الطاقة، عن ثقته في مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال، قائلا: أعتقد أن الحقائق الاقتصادية والبيئية لحقبة ما بعد فيروس كورونا ستساعد على رفع تنافسية الغاز الطبيعي المسال. ولا يوجد لدي أدنى شك في أن الأفضل قادم لصناعة الغاز الطبيعي المسال. ويعد المنتدى الوزاري للغاز منصة هامة للحوار بين الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الصناعة حيث يتناول القضايا المتعلقة بالدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في الأسواق الناشئة، والذي تعد آسيا المحرك الرئيسي في الطلب عليه. كما يهدف المنتدى إلى تحديد وتعزيز سياسات الطاقة واستراتيجيات الأعمال التي تدعم التطور الديناميكي لأسواق الغاز العالمية.

أعلنت قطر للبترول الانتهاء الناجح لعملية ضم أعمال شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات ش.م.خ.ق. إلى قطر للبترول، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في قطر. وقالت قطر للبترول في بيان على موقعها إنه بتحقيق هذا التكامل، سيستمر وجود منتجات ككيان قانوني، بينما تم تعيين قطر للبترول كوكيلها التسويقي. ويشكل الضم خطوة هامة في أعقاب إعلان قطر للبترول في يونيو 2020 الذي أكدت من خلاله أن الضم سيحقق الاستفادة من المجموعة المشتركة من القدرات البشرية والفنية والتجارية والمالية، وهو ما سيمكّن منتجات من الاستمرار بالتوسع من خلال رقعة التواجد الدولي لقطر للبترول. من جهته وصف سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عملية الضم بأنها علامة نجاح بارزة على طريق تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نتطلع إلى تعزيز قدرات قطر للبترول من خلال محصلة المواهب والخبرات والقدرات التي تحقق أعلى فائدة لشبكة عملائنا العالمية في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتعمل على إستمرارنا الشريك المُفضل لتقديم منتجات عالية الجودة والتميز في خدمة العملاء حول العالم. ويشكل إتمام عملية الضم خطوة جديدة نحو تعزيز تحقيق أحد أهداف قطر للبترول الاستراتيجية لتصبح الرائدة العالمية في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.​

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وقال سعادته، في كلمة له خلال الاجتماع إن دولة قطر، بصفتها دولة المقر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تواصل تقديم الدعم الكامل لمهمة المنتدى، وتتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً في قمة الغاز السادسة في الدوحة عام 2021. وأشاد سعادته بجهود الدول الأعضاء في المنتدى، وقدم الشكر لسعادة السيد عبدالمجيد عطّار، وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز. يذكر أن الدوحة ستستضيف القمة السادسة لرؤساء دول المنتدى في الثامن عشر من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى كل من الاجتماعين الوزاريين العادي والاستثنائي في السادس عشر من نوفمبر 2021. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز بمثابة تجمع لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم. وتم تأسيسه كمنظمة حكومية دولية بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. كما يسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

أعلنت قطر للبترول عن تأسيس وبدء أعمال شركة قطر للبترول للتجارة ذ.م.م.، كذراع لها متخصصة بالتداول في الغاز الطبيعي المسال. وتم تكليف شركة قطر للبترول للتجارة، المملوكة بالكامل لقطر للبترول، ومقرها الدوحة، ببناء محفظة عالمية متنوعة من الغاز الطبيعي المسال المنتج محلياً ودولياً. وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الأسعار لمحفظتها من خلال التداول في الغاز والمشتقات . وترتكز الشركة على نهج يضع العملاء والسوق في جوهر اهتماماتها بما يمكّن قطر للبترول للتجارة من التعامل بمرونة مع احتياجات عملائها وتعظيم قيمة محفظتها في سوق ديناميكي. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح بالمناسبة: تُمثل هذه الشركة إضافة جديدة لقدرات قطر للبترول وانتشارها الدولي، وهي خطوة هامة للتأكيد على دور قطر في أسواق الغاز العالمية، وعلى القيمة الاقتصادية والبيئية الحيوية للغاز الطبيعي المسال ودوره المحوري في تحول الطاقة. وأضاف يسعدني أن أعلن أن قطر للبترول للتجارة قد أبرمت عقدها الأول طويل الأمد مع شركة بافيليون لتجارة وتوريد الطاقة المحدودة في أعقاب عملية تنافسية. وبموجب الاتفاقية، ستقوم قطر للبترول للتجارة بتسليم ما يصل إلى 1,8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 سنوات إلى سنغافورة، وهو ما يعكس التزامنا بالاستجابة لاحتياجات عملائنا، بما في ذلك ضمان أمن التوريد، وتنافسية الأسعار والمرونة. وألقى سعادة الوزير الكعبي، الضوء على الميزة البيئية الفريدة لهذه الاتفاقية قائلاً: تعتبر صفقة قطر للبترول للتجارة أول عقد طويل الأمد للغاز الطبيعي المسال، يتمتع بمعايير بيئية مصممة للمساعدة في دعم الجهود المبذولة لتقليل البصمة الكربونية لإمدادات الوقود، وهذا يتماشى تماماً مع موقفنا الثابت في دعم البيئة العالمية، حيث تقوم قطر للبترول بتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع للحد من الانبعاثات ولاحتجاز وإزاحة أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2025، وهو ما يضعنا على الطريق لنكون الرواد في إزالة الكربون من سلسلة الغاز الطبيعي المسال. وحضر حفل التوقيع سعادة الدكتور تان سي لينغ، الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة، بالإضافة إلى كل من السيد تان سري محمد حسن ماريكان رئيس مجلس إدارة شركة بافيليون، والسيد فريديريك بارنو الرئيس التنفيذي لشركة بافيليون، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطر للبترول.

تصدرت قطر للبترول قائمة اللاعبين الرئيسيين في تقرير أبحاث السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وجاءت الشركة في الترتيب الثالث عالميا بعد شركة الصين للطاقة، وكونوكو فيليبس، لتأتي بعد ذلك قائمة الشركات التي تضم بريتش بيتروليوم، وتوتال، وشل، واكسون موبيل، وشيفرون، ووفقا لموقع TECHNOWEEKLY الاقتصادي العالمي، المتخصص في أبحاث الطاقة، فإن التقرير يصنف الشركات من حيث احتياطيات الوقود، والقدرة على توليد الطاقة، والتعدين والصناعة. وقد تمت مناقشة كل جزء من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بإسهاب في التقرير مع التركيز بشكل أساسي على الحصة السوقية والإيرادات والحجم وتوقعات النمو المستقبلية والعوامل الأساسية الأخرى. ويساعد التحليل القطاعي اللاعبين على إدراك حجم الإيرادات غير المستغلة واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، كما يناقش التقرير الأسواق الإقليمية المهمة، بما في ذلك أمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا. هنا، ويتم تحليل المناطق بشكل شامل لإظهار كيفية نموها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، علاوة على ذلك، يوفر التقرير توقعات النمو ومعدل النمو السنوي المركب للأسواق الإقليمية لجميع سنوات الفترة المقبلة.

اختارت قطر للبترول شركة هانيويل الأمريكية، والتي تعد من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية، وصاحبة براءات اختراع متعددة في مجال تقنيات الطيران والفضاء وأنظمة المراقبة، وأجهزة ضخ ونقل وتوزيع النفط، كمقاول رئيسي للأدوات والتحكم لدعم مشروع حقل الشمال، حيث ستزود هانيويل مشروع حقل الشمال بالتقنيات التكنولوجية وأنظمة الأمان وتقليل المخاطر. ووفقا لموقع worldoil سيدعم مشروع حقل الشمال هدف قطر المتمثل في زيادة إجمالي إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43٪ من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا، ويتضمن المشروع تطوير أربعة قطارات عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى المرافق المرتبطة بها، وسيدعم الإنتاج الذي يبدأ في عام 2025 النمو الاقتصادي المستمر في قطر. وينقل الموقع عن طارق نهل، نائب رئيس المشاريع الاستراتيجية العالمية، في شركة هانيويل قوله: يسعدنا أن نلعب دورا مركزيا في أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال وأكثرها طموحا في العالم، وأضاف: ستساعد تقنياتنا شركة قطرغاز في الوصول إلى أهدافها الإنتاجية بشكل أكثر كفاءة مع مساعدتها في تحقيق مقاييس السلامة والموثوقية والأمان والربحية. وسيعتمد المشروع منهجية LEAP لتنفيذ مشاريع الأتمتة من هانيويل، التي تتضمن المحاكاة الافتراضية، وتكنولوجيا القناة والهندسة السحابية، ويوفر نهج LEAP أيضا تكاليف بناء أكثر قابلية للتنبؤ ويمكّن هندسة المشروع عن بُعد من أي مكان في العالم مما يوفر تحسينات في حجم التعاون وتقليل الحاجة إلى السفر في الظروف الحالية، كما ستقوم هانيويل بتطبيق تقنية صناديق التوصيل الذكية SJB لأنظمة التحكم والسلامة لتقليل عدد خزانات الأجهزة مقارنة بالتقنيات السابقة، وسيؤدي تنفيذ مربعات التوصيل الذكية إلى تمكين تنفيذ المشروع بشكل أسرع وتقليل تكاليف التثبيت. ووفقا للتقنيات الجديدة، سيتم دمج أنظمة القياس والتحكم الخاصة بشركة هانيويل في مبنى التحكم الرئيسي في حقل الشمال بمدينة رأس لفان الصناعية وستكون الغرف الفنية للأجهزة ITR في جميع أنحاء منطقة العمل، وسيشمل النظام أحدث حلول التحكم والسلامة Experion PKS، كما ستساعد تكنولوجيا وخدمات الأمن السيبراني لشركة هانيويل في حماية البنية التحتية للمشروع.

أكد سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة السيد فيصل موسى نمو العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وجوهانسبورغ خلال الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى جميع القطاعات، وتوقع في حديث لـ الشرق إطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن أعمال التنقيب التي تقوم بها قطر للبترول وشركة توتال الفرنسية تسير على أحسن ما يرام، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن أول اكتشاف كبير للغاز الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي. مشيرا إلى مواصلة قطر لمشروعها في المنطقة البحرية رقم ب 11 وب 12 بالاستناد إلى أحدث التقنيات المستعملة اليوم في مشاريع التنقيب، مما سيسمح دون أي شك بتطوير كفاءة الحقول والاستفادة من الثروات الغازية التي تتوفر عليها جنوب أفريقيا والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى قطاع الطاقة العالمي. استثمارات مرتقبة وأضاف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدوحة أن الفترة المقبلة ستتميز أيضا بإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في جنوب أفريقيا والمستثمرين القطريين الذين قاموا بزيارة جنوب أفريقيا مؤخرا من أجل بحث إمكانية الاستثمار وذلك في عدد كبير من القطاعات، في مقدمتها الصناعة التي تحوز دولته فيها كل مقومات النجاح بما فيها وفرة اليد العاملة، زد إلى ذلك القطاع الزراعي الذي تعتبر فيه جنوب أفريقيا واحدة من أفضل الدول في القارة السمراء، ناهيك عن قطاع البنوك التمويل وكذا البينة التحتية. وعن حجم التبادل التجاري بين قطر وجنوب أفريقيا قال موسى إنه لا يمكن المقارنة بين الواقع في الوقت الراهن وما كان عليه قبل سنوات من الآن، حيث تمكن البلدين مضاعفة أرقامهما التجارية بشكل واضح، حيث قدرت صادرات قطر باتجاه جنوب أفريقيا في السنة الماضية ما يقارب 2 مليار و633 مليون دولار، في وقت بلغت إيرادات الدوحة من جوهانسبورغ أكثر من 962 مليون دولار، كاشفا أن الغاز الطبيعي يأتي في رأس قائمة المنتجات القطرية الموجهة إلى جنوب أفريقيا وهو الذي استوردت منه بلاده حوالي مليار 545 مليون دولار، فيما تأتي المنتجات المعدنية في الصف الثاني بحجم مالي تجاوز 748 مليون دولار. مشيرا إلى أن المواد الزراعية تعتبر أكثر المنتجات الجنوب الأفريقية المتواجدة في السوق القطري، بعد وصلت قيمتها قبل حوالي عام من الآن حوالي 276 مليون دولار، كاشفا أن قائمة الصادرات الجنوب أفريقية للدوحة تحمل 15 صنفا من البضائع أهمها البلاستيك وكذا الحديد.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، على أهمية التعاون بين منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وفي كلمته الرئيسية التي ألقاها عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي في افتتاح مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال التاسع المنعقد في اليابان بعنوان التعاون بين المنتجين والمستهلكين في ما بعد فيروس كورونا، سلط سعادة الوزير الكعبي الضوء على الحقائق الجديدة الناجمة عن عدد من الأحداث والتطورات الجيوسياسية ذات التأثير العالمي، إضافة إلى تطور الآثار الناجمة عن الجائحة. وقال سعادته: ليس سراً أن فيروس كورونا قد عطّل العديد من جوانب حياتنا، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المؤلمة، أوجد هذا الفيروس حقائق مؤلمة أدت إلى إعاقة النمو والازدهار الذي كانت جميع البلدان تأمل بتحقيقه، كما سلط الوزير الكعبي الضوء على مرونة صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، مؤكداً أنه خلال هذه الأوقات الصعبة، استمر الغاز الطبيعي المسال القطري في التدفق إلى جميع الأسواق، وذلك بفضل أداء شركاتنا ومرافقنا المتميز، والمرونة التي تتمتع بها كل من محفظتنا العالمية للغاز الطبيعي المسال، وامتدادنا إلى الأسواق، وأسطولنا للغاز الطبيعي المسال. وقدّم سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في كلمته الافتتاحية لمحة عامة عن رحلة دولة قطر لتصبح اللاعب الرئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم، وعن مشاريعها التوسعية وخطط نموها المستقبلية، قائلا: “في عام 2017، أعلنا نيتنا رفع طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً. ثم رفعنا هذا الهدف في عام 2018 إلى 110 ملايين طن سنوياً. وبعد أن حصلنا على المزيد من البيانات حول قدرة حقل الشمال العملاق، قمنا بزيادة هذا الهدف في عام 2019 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. وكما أظهر التاريخ، فلا أعتقد أننا سنتوقف عند 126 مليونا، نحن نواصل السعي لتطوير مواردنا من الغاز الطبيعي ولنكون القادة في سلسلة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأضاف سعادته: نحن نمضي قدماً وبكامل قوتنا في مشاريع توسعة حقل الشمال ونتوقع أن يتم التوقيع على جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء المتبقية قبل نهاية هذا العام كما اعلنّا سابقا. كما عرض سعادته عدداً من الجهود البيئية المرتبطة بمشاريع التوسعة، بما في ذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، واحتجاز الكربون وإزاحته، واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لمركبات النقل المستخدمة خلال مرحلة البناء، واستخدام مشروع عالمي للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لدعم خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة. وفي معرض إشارته إلى التزام دولة قطر تجاه عملائها وشركائها، قال سعادة الوزير الكعبي: على الرغم من الجائحة، فإننا نواصل تعزيز وتوسيع تعاوننا مع جميع شركائنا الحاليين على المدى الطويل وكذلك مع شركاء جدد في جميع أنحاء العالم، وهو ما يوفر المزيد من الأمن والتنوع في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي كلمته قائلاً: لا شك أن الأفضل لصناعة الغاز الطبيعي المسال قادم. على الرغم من الضغوط التي فرضتها الجائحة على الاقتصادات الوطنية وأسواق الغاز الطبيعي المسال، فإنه من المهم ان ننظر إلى الجانب المشرق وهو أن الواقع الاقتصادي والبيئي لحقبة ما بعد فيروس كورونا سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذا الوقود الأحفوري الأنظف. وفي النهاية، سيتمكن العالم في كسب المعركة ضد الفيروس وستظل الطاقة أساسية للنمو العالمي والتطور، كما ستكون حماية بيئتنا الضوء الذي نستنير به جميعاً.

أعلنت بيكر هيوز، الشركة المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (BKR)، عن تلقيها طلباً من شريكها الاستراتيجي قطر للبترول لتوريد عددٍ من مكثفات التبريد الرئيسية المتعددة (MRCs) لصالح مشروع شرق حقل الشمال، والذي يتم تشغيليه من قبل قطر للغاز. ويشكل العقد الجديد جزءًا من أربع وحدات عالية الأداء لتنقية وتسييل الغاز الطبيعي ستحقق زيادةً في الاستطاعة الإنتاجية تبلغ 33 مليون طن سنوياً، لترفع بذلك إجمالي انتاج قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وتساهم في ترسيخ ريادة دولة قطر على الخريطة العالمية لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال بحلول عام 2025. ويعتبر هذا العقد أحد أكبر عقود الغاز الطبيعي المُسال التي تبرمها بيكر هيوز خلال السنوات الخمس الماضية، من حيث نطاق التجهيزات المُزمع توريدها وحجم مساهمتها في زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، ويأتي طلب التوريد تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الناجحة في مجال التجهيزات التوربينية بين بيكر هيوز وقطر للبترول وقطر للغاز، والمستمرة على مدى أكثر من عقدين من الزمن استناداً إلى الثقة المتبادلة. ويُضاف مشروع توسعة شرق حقل الشمال إلى الوحدات الست عالية الأداء لتنقية وتسييل الغاز الطبيعي، والتي يتم تشغيلها من خلال توربينات غازية من طراز (Frame 9E) تم توريدها من قبل بيكر هيوز. ويؤكد هذا المشروع ريادة بيكر هيوز في مجال تطوير وتوظيف تكنولوجيا الغاز الطبيعي المُسال في منطقة الخليج العربي، ودعم إنجاح مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تقدماً وتعقيداً على المستوى العالمي.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين، وذلك عن شهر أكتوبر المقبل، حيث شهدت أسعار الديزل انخفاضا مقارنة بمستوى شهر سبتمبر الحالي، في حين شهدت أسعار الجازولين بنوعيه ارتفاعا مقارنة بسعرالشهر الحالي. وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ 1.15 ريال خلال شهر سبتمبر المقبل، ليسجل انخفاضا عن الشهر الحالي حيث سجل 1.25 ريال للتر الواحد، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ1.30 ريال للتر الواحد لشهر أكتوبر، ليشكل ارتفاعا عن الشهر الجاري الذي سجل 1.25 ريال للتر الواحد. كما شهد سعر الجازولين 91 (ممتاز)ارتفاعا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.25 للتر الواحد في الشهر المقبل ليسجل بذلك ارتفاعا عن الشهر الجاري الذي كانت قطر للبترول قد حددته بـ 1.20 للتر الواحد.

أعلنت قطر للبترول عن بدء تزويد السوق المحلية بالديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة للغاية من الكبريت Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) من مصفاة قطر للبترول في مسيعيد اعتبارا من اليوم ليصبح بذلك كل الديزل المباع في الدولة بأعلى المواصفات. ويعتبر هذا النوع من أعلى درجات وقود الديزل وأنظفها ويلبي المواصفات الأوروبية للانبعاثات يورو 5. وبهذا الإعلان، فإن قطر للبترول تؤكد التزامها نحو مستويات أعلى من الحماية البيئية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. وبهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلا: يسعدنا أن نعلن عن هذه الإضافة الجديدة لمنتجاتنا، والتي تدعم اثنين من أهم أهدافنا الاستراتيجية وهما الكفاءة وحماية البيئة. ويشكل الديزل منخفض الكبريت من إنتاج قطر للبترول علامة فارقة لأعمالنا في مجال التكرير ومعالجة المشتقات البترولية. وأضاف أود أن أشكر جميع زملائي في عمليات قطر للبترول الذين عملوا بجد وبأعلى مستويات السلامة لتحقيق هذه الخطوة البيئية المهمة، والتي تلبي مواصفات (يورو 5) البيئية الصارمة. وتابع تشكل هذه الخطوة الهامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتعظيم القيمة المضافة لصناعة التكرير في دولة قطر، ولتعزيز دورنا ومسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من خلال معايير وممارسات عالمية المستوى.

أعلنت قطر للبترول عن بدء تزويد السوق المحلية بالديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة للغاية من الكبريت Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) من مصفاة قطر للبترول في مسيعيد اعتباراً من اليوم ليصبح بذلك كل الديزل المباع في الدولة بأعلى المواصفات. وقالت قطر للبترول في بيان لها علىموقعها إن يعتبر هذا النوع من أعلى درجات وقود الديزل وأنظفها ويلبي المواصفات الأوروبية للانبعاثات ’يورو 5‘. وبهذا الإعلان، فإن قطر للبترول تؤكد التزامها نحو مستويات أعلى من الحماية البيئية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. وبهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلاً: يسعدنا أن نعلن عن هذه الإضافة الجديدة لمنتجاتنا، والتي تدعم اثنين من أهم أهدافنا الاستراتيجية؛ وهما الكفاءة وحماية البيئة. ويشكل الديزل منخفض الكبريت من إنتاج قطر للبترول علامة فارقة لأعمالنا في مجال التكرير ومعالجة المشتقات البترولية. وأود أن أشكر جميع زملائي في عمليات قطر للبترول الذين عملوا بجد وبأعلى مستويات السلامة لتحقيق هذه الخطوة البيئية المهمة، والتي تلبي مواصفات ’يورو 5‘ البيئية الصارمةً. وتشكل هذه الخطوة الهامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتعظيم القيمة المضافة لصناعة التكرير في دولة قطر، ولتعزيز دورنا ومسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من خلال معايير وممارسات عالمية المستوى.​

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي عشر لحكام مجلس إدارة المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية، الذي انعقد برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكوباستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة كل من سلطنة عمان، والعراق، وإيران، وأرمينيا، وأذربيجان، والهند، وباكستان، وأفغانستان، وطاجيكستان. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وفي بداية كلمته ، رحب سعادة الوزير الكعبي بالسادة أعضاء المجلس، وثمّن دعوة دولة قطر للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، الذي من شأنه تعزيز مجالات التعاون الإقليمي والدولي على صعيد إدارة المياه. كما أشاد سعادته بالجهود المبذولة لتكريس ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وترشيدها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى حياة ورفاهية الشعوب. وبحث الاجتماع الذي تم عن بُعد، وبحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء توسيع أوجه التعاون بين الدول الأعضاء في القطاعات المائية، حيث استعرض المشاركون فيه التقرير السابق للاجتماع العاشر الذي عقد مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران، ومستجدات عمل المركز وخطته للمرحلة المقبلة. وكان سعادة السيد رضا أرداكانيان وزير الطاقة الإيراني رئيس المركز، قد افتتح أعمال المجلس باستعراض أنشطة وإنجازات المركز خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية برامجه طويلة ومتوسطة الأجل في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو. بدوره، استعرض مدير المركز السيد علي جافوشيان، أهم بنود جدول الأعمال، وأبرز توصيات التقرير النهائي للاجتماع العاشر. وفي ختام الاجتماع اطلع المشاركون على برامج المركز الخاصة بالبحث العلمي المشترك حول قضايا المياه في المنطقة، وطرق تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا، وكيفية توثيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة ورفع التوصيات في هذا الشأن. ويعد مجلس الحكام أهم هيئة لاتخاذ القرارات في المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية، ويتكون من 17 عضواً هي (قطر ،وأفغانستان، وأرمينيا،وأذربيجان، وبنغلاديش، ومصر، وألمانيا، والهند، وإيران، والعراق، ولبنان، وعُمان، وباكستان،وسريلانكا، وسوريا، وطاجيكستان،وتركيا).