أكد تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أن قطر ركزت على تعزيز قدراتها الوطنية، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة القطرية بإعادة تأهيل المؤسسات القطرية الكبرى على غرار قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار إلى جانب انتخاب مجلس الشورى ودعم الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين أنظمة العمل. وبين التقرير الصادر، أمس، وترجمته «الشرق» أن قطر تعد حليفًا وصديقًا للولايات المتحدة حيث قامت الدبلوماسية القطرية بالمساهمة في حل عدد من الأزمات منها مفاوضات أفغانستان والاتفاق النووي الإيراني. وأوضح التقرير أنه مع انفتاح الدوحة بشكل متزايد على الخارج والشركات الأجنبية أصبحت منطقة جاذبة ومستقرة للمستثمرين وسوقا واعدا في منطقة الخليج. جغرافيا سياسية وقال التقرير إن قطر هي وسيط مفضل لواشنطن في ظل تعاقب الإدارات الجمهورية والديمقراطية. وبناءً على طلب الولايات المتحدة، عملت قطر كوسيط للمفاوضات لإنهاء الصراع في أفغانستان. كما وفرت قطر شريان الحياة المالي الذي يحتاجه الفلسطينيون. ووجدت إدارة بايدن أن العلاقة القطرية مع طهران لها قيمة في الملف النووي وفي التفاوض على إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لدى إيران. وبين التقرير أنه مع انفتاح الدوحة بشكل متزايد على المغتربين والشركات الأجنبية، أصبحت منطقة جاذبة ومستقرة للمستثمرين، مبرزا أن قطر في وضع جيد لمواصلة رحلة التقدم الوطني وضمان النمو الاقتصادي المستدام، والاستمرار في بناء اقتصاد قائم على المعرفة مع تحسين نوعية الحياة بشكل عام حيث تعتزم قطر زيادة طاقتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026. استقطاب الاستثمارات ومن جهته قال فلاديمير سينيوريلي، رئيس شركة أبحاث Bretton Woods Research، وهي شركة أبحاث للمستثمرين الكبار: «تعتبر قطر مكسبًا لأوروبا إذا أرادوا تجميد الإمدادات الروسية من الغاز، لأن قطر يمكن أن تكون متداخلة تمامًا مع احتياجات الطاقة الأوروبية». وقامت وكالة فيتش للتصنيف بترقية مكانة قطر في مايو. واشترى صندوق الثروة السيادي القطري نحو 5% من أسهم الشركة الأم لفرق واشنطن ويزاردز الأمريكي لكرة السلة رجال وفريق واشنطن كابيتال للهوكي وفريق ميستيكس لكرة السلة النسائية في إطار صفقة بقيمة 4.05 مليار دولار. وقال يوآف دوبينسكي، أستاذ في كلية لوندكويست للأعمال بجامعة أوريغون،: «من وجهة نظر سياسية، هذا يعني تعزيز مكانة قطر كشريك تجاري في الغرب، بما في ذلك في قلب السياسة الأمريكية». وكتب محللو وكالة فيتش بقيادة سيدريك بيري في تقريرهم، في مايو، أن اتجاهات الإنفاق الحالية المقيدة ستسمح لقطر بالحفاظ على فوائض الميزانية حتى عام 2025، حتى مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي من ذروة الحرب في أوكرانيا العام الماضي. سيحقق التوسع في الغاز الطبيعي في حقل الشمال المزيد من الإيرادات وخفض نسبة الدين في قطر. تتوقع وكالة فيتش أن تنخفض نسبة ديون الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و42٪ في عام 2024، من ذروة بلغت 85٪ في عام 2020.

نشرت قطر للبترول على حسابها بموقع إنستجرام صورة بيضاء دون تعليق يوضح ماذا تقصد وما هي الرسالة التي تريد إيصالها إلى متابعيها البالغ عددهم 45 ألف و600 شخص. ولم يتم تحديث حساب قطر للبترول على إنستجرام خلال الساعات الماضية بعد نشر الصورة التي حظت بإعجاب المئات رغم غموضها وعدم فهم الهدف منها. واكتفت قطر للبترول بنشر الصورة البيضاء عبر حسابها في إنستجرام فقط دون حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة /هودونغ/، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع، الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. ويعد هذا الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه قطر للبترول، أو أي من شركاتها التابعة، مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة /هودونغ/ المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل 2020. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح بهذه المناسبة: نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال، ويشكل إعلان اليوم خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق، ويسعدني توقيع هذا الطلب بشكل خاص لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطري في جمهورية الصين الشعبية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن نعتز بالمساهمة في قصة نجاح بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين، ونحن واثقون أيضا من قدرات شركة /هودونغ/ على تنفيذ هذا الطلب، الذي تزيد قيمته عن 2,8 مليار ريال قطري، وفق أعلى معايير السلامة والجودة مما سيساهم بالاستمرار في التسليم الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى العالم. وتقدم وزير الدولة لشؤون الطاقة، بشكره لفريق /هودونغ/ على جهودهم لتحقيق هذا الطلب خلال هذه الأوقات الصعبة، ولقيادات مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن على دعمهم القيم لهذا الجهد الذي يدعم الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الممتازة بين الصين وقطر، معربا في الوقت نفسه، عن امتنانه لأعضاء فريق العمل في قطر للبترول وقطر غاز لتفانيهم وجهودهم الحثيثة للوصول إلى هذا الإنجاز. جدير بالذكر، أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول، الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دورا أساسيا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع قطر للبترول المحلية والدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استبدال جزء من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر.

أعلنت شركة /قطر غاز/، اليوم، عن انتهاء تصنيع قوائم منصات الآبار لمشروع استدامة إنتاج حقل الشمال، لافتة إلى أن القوائم ستعمل كإطار فولاذي لدعم الجزء العلوي باعتباره جزءا من منصة الإنتاج البحرية الثابتة. وقد أقيم حفل رسمي في ساحة التصنيع الخاصة بشركة /كيوكون (Qcon)/ الواقعة في منطقة مسيعيد للاحتفال بهذا الإنجاز، حضره سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، ومسؤولون تنفيذيون آخرون من قطر للبترول و/إكسون موبيل/ و/توتال انرجي/ و/قطر غاز/ و/سايبم/ و/كيوكون/. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، في تصريح له بالمناسبة، إن قوائم منصات الآبار الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي تم تصنيعها بالكامل في دولة قطر وفقا للجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير السلامة والجودة، تظهر جليا التقدم المستمر الذي نحرزه لتوسيع قدراتنا في تسليم المشاريع ومهاراتنا ومعارفنا في دولة قطر، مبيناً أن القدرة على تسليم هذه القوائم في مثل هذا الإطار الزمني القصير ما هو إلا شهادة على التعاون الفعال بين قطر للبترول وقطر غاز وسايبم. من جانبه، هنأ سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، فريق مشروع قطر غاز و/سايبم/ و/كيوكون/ وجميع المشاركين بمناسبة انتهاء العمل على هذا الجزء المهم من البنية التحتية للمساعدة في استمرار الإنتاج من حقل الشمال، قائلا إنه على الرغم من التحديات العديدة بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، فقد قام الفريق بأكمله بعمل رائع ودون المساس بأعلى معايير السلامة والجودة التي وضعناها لجميع مشاريعنا. وفي معرض إلقاء الضوء على أداء السلامة المتميز للمشروع، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز قائلا: يجب أن يفخر الجميع بالــ650 ألف ساعة عمل التي تم قضاؤها على هذا المشروع من دون حصول أي حادثة مقعدة عن العمل، حيث إن هذا الإنجاز هو أكثر ما يسعدني في هذا المشروع. ونفذت /قطر غاز/ مشروع تصنيع القوائم بالنيابة عن مساهميها في /قطر غاز 2/ بما في ذلك قطر للبترول و/إكسون موبيل/ و/توتال إنرجي/، حيث تم منح عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمنصات الآبار 12 إن (WHP12N) إلى شركة /سايبم/ في يونيو 2020. وتعد القوائم الجديدة واحدة من العديد من القوائم البحرية الجديدة التي سيتم تركيبها لضمان استمرار الإنتاج من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية في دولة قطر بسعة 77 مليون طن سنويا، وتعتبر هذه القوائم الجديدة أول هيكل حفر داعم يتم تصنيعه في قطر لشركة قطر غاز. وتتمتع قطر غاز، بصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، بسجل حافل في تسليم المشاريع الكبرى وفي تشغيل المرافق البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من السلامة والموثوقية والتميز التشغيلي.

وضعت شركة قطر للبترول إستراتيجية متكاملة في إطار سعيها إلى تعزيز صادراتها بسوق الغاز الطبيعي، بصفتها أكبر مورّد للغاز المسال في العالم، وتتوقع الشركة أن تصل نفقاتها الرأسمالية إلى نحو 82.5 مليار دولار خلال الفترة من 2021 حتى 2025، في إطار مساعيها لزيادة قدراتها في إنتاج الغاز الطبيعي، والتوسع بدخول شراكات إستراتيجية في مشروعات النفط بالعديد من دول العالم، يشمل إجمالي الاستثمار المتوقع، إنفاق الشركات الفرعية، والمشروعات المشتركة في الدوحة والخارج، وتبلغ حصة قطر للبترول منها نحو 59.1 مليار دولار بحسب موقع الطاقة وargusmedia. كُشِف عن الأرقام في نشرة إصدار السندات، الذي جمعت بموجبه قطر للبترول 12.5 مليار دولار من إصدار سندات جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما ذكرت منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة، ويعد الطرح هو أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول طرح لقطر للبترول منذ 15 عاما، ويشمل المبلغ الإجمالي الإنفاق فقط على المشروعات التي في مرحلة التخطيط والتصميم، وتلك التي تلقّت قرارات استثمار مالي. حقل الشمال تعد توسعة حقل الشمال من أهم مشروعات شركة قطر للبترول، حيث تسعى لتعزيز قدرة الغاز الطبيعي المسال في الدوحة إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، من 77 مليون طن سنويًا حاليًا، ورصدت الشركة نحو 28.75 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، بما في ذلك الإنفاق حتى الآن من أجل تطوير مشروع حقل الشمال، ومن المتوقع أن ينتج المشروع - إلى جانب الغاز الطبيعي المسال - نحو 4 آلاف و500 طن يوميًا من الإيثان، و254 ألف برميل يوميًا من المكثفات، و11 ألف طن يوميًا من غاز النفط المسال، و1825 طنا يوميًا من الكبريت. خفض الانبعاثات تعوّل قطر على الغاز والغاز الطبيعي المسال بجزء من إستراتيجيتها طويلة المدى للحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتحول الطاقة، وتشمل النفقات الرأسمالية نحو 200 مليون دولار لتدابير الحد من غازات الاحتباس الحراري، مثل مرافق احتجاز الكربون وتخزينه، وتوليد الطاقة الشمسية، واستعادة الحرارة المهدرة، وبدأت قطر إزالة الكربون من سلسلة الغاز الطبيعي المسال، وتعمل حاليًا على احتجاز وعزل مليوني طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، والذي سيرتفع إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2030، مع بدء العمل بمشروع حقل الشمال الشرقي، وقالت قطر للبترول، إنه من المتوقع أن تحقق تحسينات التصميم في حقل الشمال انخفاضًا يقدر بنحو 30% في الانبعاثات مقارنة بمنشآت الغاز الطبيعي المسال المماثلة. ويعد مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي مشروعًا فريدًا من نوعه في عالم الغاز الطبيعي المسال، بسبب خصائصه البيئية المتقدمة، بما في ذلك قدرته الكبيرة على احتجاز الكربون وعزله. الدخول في شراكات تعمل الدوحة على تقييم المقترحات المقدمة من شركات الطاقة الدولية التي تسعى للدخول بشراكة مع قطر للبترول في مشروع توسعة حقل الشمال، وعرضت ما يصل إلى 30% من الأسهم في المشروع، لكنها قالت مرارًا وتكرارًا، إن بإمكانها المضي قدمًا بمفردها إذا لزم الأمر، وتلقت الشركة عروضًا تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وتخطط قطر أيضًا إلى تنفيذ توسعة في جنوب الحقل الشمالي، وهو ما قد يرفع قدرة الغاز الطبيعي المسال في البلد إلى 126 مليون طن سنويًا. وإلى جانب الغاز الطبيعي المسال الإضافي، من المتوقع أن ينتج الحقل 2000 طن إضافي من الإيثان، و122 ألفًا و264 برميلًا يوميًا من المكثفات، و5259 طنًا يوميًا من غاز النفط المسال، و1129 طنًا يوميًا من الكبريت.

وقعت قطر للبترول اليوم اتفاقية بيع وشراء جديدة مع المؤسسة الكورية للغاز /كوغاز/ لتوريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية كوريا ولمدة عشرين عاما. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد هي- بونغ تشي الرئيس التنفيذي لشركة كوغاز، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر قطر للبترول ، حضره كبار المسؤولين من كوغاز، و قطر للبترول ، و قطر غاز. وستبدأ إمدادات الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقية في يناير 2025، ويتم تسليمها إلى محطات استقبال /كوغاز/ للغاز الطبيعي المسال في كوريا. وقال سعادة المهندس الكعبي بهذه المناسبة نحن فخورون وسعيدون بالاستمرار كمزود رئيسي للغاز الطبيعي المسال لشركة كوغاز ولجمهورية كوريا . اتفاقية اليوم هي خطوة أخرى في شراكتنا القوية والتاريخية مع كوغاز، والتي نأمل أن تنطلق إلى آفاق أوسع . وأضاف سعادته قائلا نحن ممتنون لشركة كوغاز لكونها شريكا وعميلا رائعا، كما نرحب بهذه الفرصة لتعزيز علاقاتنا التجارية مع شركة كوغاز، ولدعم التوجه الوطني لجمهورية كوريا نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة . وقدم سعادته الشكر لطواقم العمل من كوغاز، وقطر للبترول، وقطر غاز لجهودهم الكبيرة في إنجاز هذه الاتفاقية، كما أعرب عن تقديره للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني،الرئيس التنفيذي لقطر غاز، ولفريق القيادة وموظفي قطر غاز على جهودهم الكبيرة والمتواصلة لضمان بقاء قطر المورد الأكثر موثوقية للغاز الطبيعي المسال في العالم . يأتي توقيع اتفاقية اليوم بعد حوالي 26 عاما من توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال من دولة قطر ، وتقوم قطر حاليا بتزويد شركة كوغاز بأكثر من تسعة ملايين طن سنويا من خلال اتفاقيات طويلة الأمد، وهو ما يجعلها أكبر مزود للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا، ما يدل على التزامها القوي بتلبية احتياجات الطاقة النظيفة للعملاء في جميع أنحاء العالم. يذكر أنه منذ عام 1999، قامت شركات الغاز الطبيعي المسال المختلفة التابعة لقطر للبترول بتسليم أكثر من 2500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية كوريا تزيد كميتها الإجمالية على 185 مليون طن.

أعلنت قطر للبترول أنها جمعت 12,5 مليار دولار في طرح سندات متعددة الشرائح بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، يعد الأكبر من نوعه في قطاع النفط والغاز العالمي. وتعتزم قطر للبترول استثمار عائدات هذا الطرح لدعم خططها الطموحة للنمو، ولا سيما في مشاريع توسعة حقل الشمال خلال السنوات القليلة القادمة. ويتكون عرض السندات (حسب لائحة الخزانة الأمريكية RegS/144A لمبيعات المستثمرين خارج الولايات المتحدة في المعاملات الخارجية) من شرائح تقليدية مدتها 5 و10 و20 عاما وشريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 30 عاما. وقد مكّن الاهتمام القوي وظروف السوق المواتية، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني المتميز لقطر للبترول، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 1,5 مليار دولار لمدة 5 أعوام بسعر +50 فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 1.375 بالمئة) 3,5 مليار دولار لمدة 10 أعوام بسعر +90 فوق عوائد الخزانة الأمريكية (القسيمة: 2.250 بالمئة) 3,5 مليار دولار لمدة 20 عاما بعائد 3.15 بالمئة (القسيمة: 3.125 بالمئة) 4 مليارات دولار لمدة 30 عاما بعائد 3.30 بالمئة (القسيمة: 3.30 بالمئة) ويعتبر هذا أكبر طرح للسندات في قطاع النفط والغاز بسعر ثابت بالدولار الأمريكي، وأكبر إصدار للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر شريحة سندات فورموزا للشركات يتم جمعها على مستوى العالم. وكانت قطر للبترول قد عقدت حملة ترويجية افتراضية للطرح يوم /الإثنين/ الماضي، والتقت بأكثر من 130 مستثمرا دوليا على مدار يومين، نتج عن هذه اللقاءات اهتمام كبير من شركات التأمين العالمية، ومديري الأصول، وصناديق التقاعد، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، مما أدى إلى إصدار سجل طلبات عالي الجودة، شهد مشاركة أكثر من 500 مستثمر، ومستوى طلب فاق 40 مليار دولار. ووصف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الطرح بأنه مؤشر قوي على النهج المتزن والمنضبط لقطر للبترول، ومكانتها المرموقة ليس فقط كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن أيضا في أسواق رأس المال والأسواق المالية العالمية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: ستعزز مشاريع توسعة حقل الشمال الدور الريادي العالمي لقطر للبترول في صناعة الغاز الطبيعي المسال وكذلك في مسيرة الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. ونحن نفخر بمدى إدراك المستثمرين لما لهذا الدور الريادي ولمشاريعنا للغاز الطبيعي المسال والمستقبل المشرق لصناعة الغاز الطبيعي المسال لدينا، من أهمية بالغة في مستقبل قطاع الطاقة العالمي، وهو ما انعكس من خلال الاهتمام منقطع النظير ببرنامج طرح السندات هذا. واختتم سعادته قائلا: أود أن أقدم الشكر إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية على اهتمامهم الكبير ومشاركتهم في هذه العملية الناجحة، كما أتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء فريق قطر للبترول على الإعداد والتنفيذ الجيد لهذا الطرح. وقد قامت كل من مؤسسات /سيتي Citi/ و/جي بي مورغان J.P. Morgan/، بالتنسيق العالمي للطرح، كما عمل بدور مديري دفاتر الاكتتاب كل من /بانك أوف أمريكا للسندات BofA Securities/، و/سيتي Citi/، و/دويتشه بانك Deutsche Bank/، و/غولدمان ساكس انترناشيونال Goldman Sachs International/، و/اتش اس بي سي HSBC/، و/جي بي مورغان J.P. Morgan/، و/ام يو اف جي MUFG/، وشركة QNB كابيتال، بينما قام /كريدي سويس Credit Suisse/ بدور المدير المساعد لدفاتر الاكتتاب.

أبرمت قطر للبترول، أمس، اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة شل، تزود بموجبها جمهورية الصين الشعبية بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أعوام. وسيبدأ التسليم في يناير 2022 إلى عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في الصين، وبهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلاً: نحن سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شريكتنا الموثوقة شركة شل. ويسعدني بشكل خاص أن تلبي هذه الاتفاقية جزءاً من طلبات عملاء شركة شل في الصين، وبالتالي تعزيز مساهمات دولة قطر في تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحه قائلاً: تسلط هذه الاتفاقية المزيد من الضوء على قدرتنا الكبيرة على تلبية احتياجات شركائنا وعملائنا في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة أود أن اغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لإدارة وموظفي شركة شل على إتمام هذه الصفقة بنجاح، وهو ما يُعد دليلا آخر على قوة شراكتنا الطويلة والمثمرة. كما أتوجه بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، ولجميع القائمين على إدارتها، لما يبذلونه من جهود مقدرة لتعزيز مكانة دولة قطر في سوق الغاز الطبيعي المُسال، وتلبية احتياجات عملائنا الأساسين من الغاز. ومن المعلوم أن قطر للبترول تعتزم تزويد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية من مشروع قطر غاز (1)، الذي سيصبح مملوكاً بنسبة 100 % من قبل قطر للبترول اعتباراً من 1 يناير 2022. وتُعد جمهورية الصين عميلاً رئيسياً وشريكاً إستراتيجياً لدولة قطر في قطاع الطاقة، إذ يبلغ مجموعة ما سيتم إمداد الصين به من الغاز الطبيعي المُسال القطري بموجب عقود طويلة الأمد، بما فيها هذه الاتفاقية، حوالي 12 مليون طن سنوياً.

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف المُصدر طويل الأجل لشركة قطر للبترول عند Aa3، وكذلك التقييم الائتماني الأساسي aa3، كما منحت الوكالة وفق مذكرتها البحثية إصدارات السندات غير المضمونة المرتقبة لقطر للبترول تصنيف Aa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات، ويعكس تأكيد تصنيف قطر للبترول توقعاً باحتفاظها بملف مالي قوي للغاية على الرغم من برنامج الإنفاق الرأسمالي الضخم والممول جزئياً بالديون على مدار السنوات الست المقبلة، كما يعكس تنفيذ الشركة القطرية لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال في الوقت المحدد، ولفتت موديز إلى أن قطر للبترول تفكر في إصدار سندات على 4 شرائح لتمويل برنامجها للإنفاق الرأسمالي جزئياً، في تكساس، بالولايات المتحدة، ومشروعين للبتروكيماويات في قطر والولايات المتحدة، ووفقاً لقطر للبترول، فإن نصيب الشركة من الإنفاق الرأسمالي في هذه المشاريع وجزء من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي للغاز الطبيعي المسال سيبلغ حوالي 35 مليار دولار، موزعة على السنوات الخمس المقبلة، وسوف يزيد المشروع إجمالي إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43٪ إلى 110 ملايين طن متري سنوياً بحلول عام 2025 من المستوى الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2026. وبمجرد اكتماله، تتوقع موديز أن يعزز المشروع قطر للبترول، ويرجع ذلك إلى أنه من المرجح أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال مستداماً لفترة أطول مقارنة بالنفط؛ نظراً لانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30٪ لكل وحدة طاقة، وسيعزز التوسع أيضاً موقع الشركة المهيمن بالفعل في السوق في قطاع الغاز، وخاصة سوق الغاز الطبيعي المسال، وتتوقع الوكالة أن يظل الوضع الائتماني لقطر للبترول قوياً خلال فترة الاستثمار، مرجحة أن تبلغ الرافعة المالية ذروتها عند 20٪ -22٪ بين 2023 و2025 وأن تنخفض بعد ذلك مع انخفاض الإنفاق الرأسمالي وتسديد المشاريع المشتركة لقطر للبترول ديونها المستهلكة، ومن المرجح أن يظل التدفق النقدي المحتفظ به لقطر للبترول إلى صافي الدين عند حوالي 60٪ على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع الإشارة إلى أن قطر للبترول تتمتع بسجل جيد في تنفيذ المشاريع الضخمة، ودعمت التصنيفات من الحجم الكبير لاحتياطيات الغاز في قطر، وامتياز الغاز الطبيعي المسال القوي للشركة الذي حظي بحصة سوق عالمية تزيد على 20٪ في عام 2020، فضلاً عن الطبيعة منخفضة التكلفة لعملياتها على مستوى العالم بالإضافة إلى كفاءة التشغيل القوية، وملامح مالية وسيولة قوية للغاية مع سجل حافل بالحفاظ على مقاييس قوية بمرور الوقت.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر تعمل بشكل دؤوب للحد من الانبعاثات الكربونية. وقال سعادته خلال مشاركته اليوم في أعمال /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ المنعقد حاليا في الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي، إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال يعد حلا للانتقال إلى الطاقة النظيفة على المدى الطويل، مبينا أن دولة قطر متوجهة نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها بجانب الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال. وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة تحولات الطاقة والتوجهات نحو اقتصاد الطاقة المتجددة، أن هناك نقصا في الاستثمار المتعلق بالطاقة في مجال الغاز الطبيعي، متوقعا أن يكون هناك نقص كبير في هذا المجال خلال الفترة ما بين 2020 و2030 الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة السوق، مشيرا إلى أن سوق الغاز الطبيعي يختلف عن سوق البترول. ولفت سعادته إلى أن الاهتمام بالغاز الطبيعي المسال يمثل فرصة لإرساء مشاريع تحترم البيئة بعد انحسار الطلب على الفحم الصخري، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة مسألة تحتاج وقتا ليتم تطويرها بمسؤولية، مبينا أنه يتوجب أن تقوم بها البشرية جمعاء وبطريقة عادلة. وأضاف جميع الحكومات تتخذ تدابير تتعلق بالانتقال إلى قطاع الطاقة النظيفة، ولكن لا يمكننا أن نقدم وعودا دون الوفاء بها لذلك يجب أن تكون الأهداف واقعية والتي ستكون مختلفة من بلد إلى آخر وفق ظروفه الجغرافية، فبعض البلدان سيكون بمقدورها الاعتماد على الطاقة المتجددة، ونحن في قطر نعمل على التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية. وحول أسعار الغاز والمنافسة في هذا القطاع، أكد سعادته التزام دولة قطر بسياساتها التجارية وأنها تعمل وفق قواعد تنافسية نزيهة، مضيفا أن ما تقوم به دولة قطر هو محاولة لتنمية صادراتها من الغاز، مبينا أن أسعار الغاز تخضع لمعادلة العرض والطلب. واستضافت الجلسة السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال دوتش شل، والسيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة أكسون موبيل، والسيد باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيس.

أعلنت قطر للبترول عن فوز تحالف يضمها بحقوق الاستكشاف في منطقتين بحريتين في جمهورية سورينام بموجب عقود مشاركة في الإنتاج كجزء من جولة عطاءات سورينام البحرية التي عقدت مؤخراً. وقد أعلنت شركة النفط الحكومية في سورينام ستاتسولي Staatsolie عن العطاءات الفائزة في الجولة التنافسية حيث تم منح تحالف من شركات تابعة لقطر للبترول (بنسبة 20٪)، وشركة توتال للطاقة (المشغل بنسبة 40٪)، وستاتسولي (بنسبة 40٪) حقوق استكشاف المنطقتين الضحلتين 6 و8، والمتاخمتين مباشرة للمنطقة 58 التي تتمتع باكتشافات منتجة، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لقطر للبترول. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بهذه المناسبة: يسعدنا الفوز بحقوق التنقيب في المنطقتين 6 و8 وهو ما يمثل أول دخول لقطر للبترول إلى سورينام. وسيعزز هذا النجاح من وجودنا في حوض غيانا – سورينام، ومن حضور قطر للبترول في أمريكا اللاتينية، مما يمثل خطوة ناجحة أخرى نحو تحقيق طموحاتنا في النمو على الصعيد الدولي. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم الشكر لسلطات سورينام على القيام بعملية مناقصة شاملة وفعّالة، ولشريكتنا الاستراتيجية، شركة توتال للطاقة، لتعاونها الكبير نحو تحقيق هذه النتيجة. وتقع المنطقتان البحريتان المتجاورتان 6 و8 مباشرة جنوب المنطقة 58 في المياه الضحلة قبالة شواطئ جنوب سورينام، بالقرب من الحدود مع غيانا حيث تتراوح أعماق المياه فيها بين 30 و65 متراً. وتغطي المنطقتان مساحة إجمالية تبلغ حوالي 2,750 كيلومتراً مربعاً.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، عن أسعار الديزل والجازولين في دولة قطر لشهر مايو المقبل، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا للديزل، وثباتًا للجازولين بنوعيه . وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ 1.65 ريال خلال شهر مايو المقبل، مقابل بـ 1.70 ريال للتر الواحد خلال أبريل الحالي، فيما حددت سعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 1.85 ريال للتر الواحد لشهر مايو، مشابها لشهر أبريل الحالي. كما شهد سعر الجازولين 91 (ممتاز) ثباتًا هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.80 ريال للتر الواحد في الشهر المقبل.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن دولة قطر، والولايات المتحدة، وكندا، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، التي تمثل مجتمعة ما نسبته 40% من إنتاج النفط والغاز العالمي، يؤسسون منتدى تعاونياً من شأنه أن يطور استراتيجيات عملية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بما في ذلك خفض انبعاثات غاز /الميثان/، وتعزيز نهج اقتصادي لتدوير الكربون، وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، وتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على عائدات الهيدروكربونات، وغيرها من التدابير التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لكل دولة عضو. وأضاف سعادته قائلا: يسر دولة قطر أن تكون واحدة من هذه الدول البارزة والموقعة على هذا المسعى التعاوني الفريد لتطوير استراتيجيات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وإننا نعتقد أن مشاركتنا في هذا المنتدى هي خطوة هامة تدعم وتنسجم مع طموحنا لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية.

أصدرت قطر للبترول دعوة لتقديم عطاءات لاستئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية متطلباتها المستقبلية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع التوسعة الجارية لزيادة الإنتاج من حقل الشمال، والتي سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. وتهدف الدعوة، والتي تم إصدارها لمجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال، إلى اختيار مالكي سفن من الطراز العالمي للتأجير طويل الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المستقبلية لقطر للبترول وشركاتها. وبالإضافة إلى تلبية متطلبات الشحن لمشروع توسعة وزيادة الإنتاج من حقل الشمال، تشمل حزمة العطاء كذلك تغطية متطلبات شحن كميات الغاز الطبيعي المسال التي سيتم إنتاجها وتصديرها من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية. علاوة على ذلك، يتضمن العطاء خيارات لاستبدال عقود التأجير طويل الأجل لعدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قطر، والتي ستنتهي صلاحيتها خلال السنوات القليلة القادمة. وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قائلا يعكس إصدار حزمة العطاء هذه التقدم المستمر الذي تحرزه قطر للبترول في مجال توسعة طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر وخارجها. وستقوم قطر للبترول عقب استلام العروض بدراسة القدرات الفنية والتجارية لمقدمي العطاءات بهدف تحويل السعات التي تم حجزها في عدد من أحواض بناء السفن الصينية والكورية لصالح مالكي السفن الذين سيتم اختيارهم. وأضاف سعادة الوزير كما أعلنا سابقا، فقد أبرمت قطر للبترول اتفاقيات مع عدد من أهم أحواض بناء السفن الكورية والصينية الرئيسية لحجز سعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتصنيع ما يصل إلى مائة ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة لتلبية احتياجات مشروع توسعة حقل الشمال وكذلك احتياجات قطر للبترول المستقبلية من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، في ما سيكون أكبر برنامج لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. ويعد إصدار حزمة العطاء هذه علامة فارقة في جهودنا لتأمين أفضل مالكي ومشغلي السفن تأهيلا لأسطولنا المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وكانت قطر للبترول قد كلفت شركة قطرغاز بإدارة عملية اختيار مالكي السفن بالنيابة عنها. وبصفتها الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل في إقامة شراكات طويلة الأجل نجحت في تشغيل آمن لأسطول مكون من 45 ناقلة من طرازي كيو-فليكس وكيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشكل اليوم العمود الفقري لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.

أعلنت قطر للبترول عن انضمامها إلى صندوق المانحين للشراكة العالمية للحد من حرق الغاز (GGFR) التي يقودها البنك الدولي، وذلك كجزء من التزامها بتعزيز التعاون في الجهود العالمية للحد من حرق الغاز الطبيعي المرتبط بعمليات استكشاف وإنتاج ومعالجة النفط والغاز. وبالتزامها بمبادرة البنك الدولي صفر حرق روتيني بحلول عام 2030، تدعم قطر للبترول الجهود العالمية لإنهاء ممارسات الحرق الروتيني للغاز المصاحب أثناء إنتاج النفط، وهو هدف عالمي ضروري لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية لهذا القرن عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويشكل قرار قطر للبترول توافقا والتزاما مع استراتيجية الاستدامة التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تشكل توجها واضحا نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25 بالمئة ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15 بالمئة على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والانتاج بأكثر من 75 بالمئة.. كما تسعى استراتيجية قطر للبترول للاستدامة لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2 بالمئة كهدف لشدة تسرب غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025. بينما تعمل قطر للبترول على تحقيق هذا الهدف، تستمر أعمال قطر للبترول في الاستكشاف والتنقيب بالحد من حرق الغاز. ففي عام 2019، حققت قطر للبترول انخفاضا بلغت نسبته 68 بالمئة مقارنة بعام 2012 عندما بدأت بتنفيذ برنامج الحد من حرق الغاز.. وقد ساهمت المبادرات المستمرة لقطر للبترول للحد من حرق الغاز في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7.5 بالمئة في عام 2019، بالإضافة الى تحقيق انخفاض في انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الاحتراق بنسبة 72 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. وكانت الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز قد أطلقت خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة في أغسطس عام 2002، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف التي تعمل على إنهاء حرق الغاز الروتيني في مواقع إنتاج النفط في جميع أنحاء العالم. وتساعد هذه الشراكة في وضع الحلول للعديد من المعوقات التقنية والتنظيمية التي تقف حائلا أمام الحد من الاحتراق من خلال تطوير برامج خاصة بخفضه، وإجراء البحوث، ومشاركة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي، وتحقيق المزيد من الالتزامات العالمية لإنهاء الحرق الروتيني، وتعزيز قياسات الحرق وإعداد التقارير. ويعد إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك جزءا لا يتجزأ من استراتيجية هذه الشراكة العالمية.

وقعت قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع شركة النفط الحكومية الباكستانية لتزويد جمهورية باكستان الإسلامية بما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها عشرة أعوام، ستبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى محطات الاستقبال الباكستانية ذات المستويات العالمية في عام 2022، وستستمر حتى نهاية عام 2031. وقع الاتفاقية في إسلام آباد كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد سيد طه، المدير والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الباكستانية المحدودة، وذلك خلال حفل توقيع خاص تحت رعاية وبحضور دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وبحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى باكستان. ورحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي بهذه الاتفاقية قائلا: يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد مع شركة النفط الحكومية الباكستانية المحدودة، ومواصلة مساهماتنا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في باكستان. وأضاف سعادة المهندس: ستمدد هذه الاتفاقية علاقة قطر طويلة الأمد في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى جمهورية باكستان الإسلامية، وهي تسلط الضوء على التزامنا بتلبية متطلبات باكستان من الغاز الطبيعي المسال. وإننا على يقين من أن الثقة الاستثنائية في إمداداتنا من الغاز الطبيعي المسال ستوفر لشركة النفط الحكومية الباكستانية المرونة المطلوبة وأمن الإمدادات لدعم نمو باكستان المثير للإعجاب. واختتم سعادة الوزير الكعبي تصريحه قائلا: تتمتع باكستان بسوق غاز ونظام توزيع وطيدين، لذلك فهي تعد سوقا استراتيجيا مهما للغاز الطبيعي القطري المسال. ويشجعنا في هذا، النمو الاستثنائي الذي تتمتع به باكستان وإمكاناتها الاقتصادية الممتازة، فضلاً عن إمكانية كونها واحدة من أسرع أسواق الغاز الطبيعي المسال نموا في العالم. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دولة السيد رئيس الوزراء عمران خان على دعمه ورعايته لهذه المناسبة. كما أود أن أشكر مسؤولي الطاقة في باكستان وإدارة شركة النفط الحكومية الباكستانية على جهودهم وعلى المفاوضات المهنية والشفافة التي قادت إلى اتفاقية اليوم المهمة. ذيذكر أن باكستان تمتلك محطتين عاملتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وهما محطة استقبال إنجرو للغاز الطبيعي المسال ومحطة باكستان غاز بورت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وكلاهما يستخدم وحدات عائمة لتخزين وإعادة التحويل إلى غاز في ميناء قاسم. وهناك عددا من المحطات الإضافية قيد الدراسة حاليا من قبل مختلف الفاعلين في القطاع الخاص الباكستاني. وهذه هي الاتفاقية الثانية من نوعها بين الجهات المختصة في قطر وباكستان، حيث كانت قطر غاز قد وقعت عام 2016 اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة النفط الحكومية الباكستانية تقوم بموجبها بتزويد 3,75 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. وباتفاق اليوم يرتفع مجموع كميات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى باكستان إلى 6,75 مليون طن سنويا.

نقلت وكالة رويترز عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر للبترول تعتزم تأسيس مكتب تجارة لمواكبة أعمال شركات النفط العالمية وشركات تجارة السلع وللمساعدة في جعل ارتفاعات سعر الغاز في السوق الفورية سلسة. واضافت الوكالة نقلا عن سعادة المهندس سعد الكعبي أنه في الوقت الذي ستظل فيه قطر للبترول تستخدم بشكل أساسي عقود الأسعار طويلة المدى، فإنها ستزيد إنتاجها، وستمثل الكميات الفورية المتاحة للتداول من خمسة بالمائة إلى عشرة بالمائة تقريبا من الكميات المبيعة. ووقعت قطر للبترول - أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- قبل ايام عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026، وأعلنت قطر للبترول قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذي يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن. كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والإيثان والكبريت والهيليوم، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وجاء إعلان هذا القرار خلال حفل توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي تشيودا Chiyoda وتكنيب Technip، ويمثل توقيع هذا العقد علامة بارزة في رحلة قطر للبترول في النمو الإستراتيجي المستدام. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري، حوالي 28.7 مليار دولار، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية. وسيساهم هذا المشروع الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

أعلنت قطر للبترول عن اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذى يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 مليون طن سنويا. كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وأشار الموقع الإلكتروني لقطر للبترول إلى أنه تم الإعلان عن هذا القرار خلال حفل توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي تشيودا وتكنيب، حيث وقع العقد كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد كاوزشي أوكاوا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة تشيودا، والسيد آرنو بييتون، رئيس شركة تكنيب للطاقة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من قطر للبترول وقطرغاز، وشركتي تشيودا وتكنيب. ويغطي العقد تشييد أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنويا لكل منها بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز، واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية. وفي كلمته، قدّم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي الشكر للسادة الحضور وقال: يمثل توقيع هذا العقد، علامة بارزة في رحلة قطر للبترول في النمو الاستراتيجي المستدام. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية. يذكر أن هذا المشروع الحيوي سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثراً كبيراً في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية هذه المناسبة قال سعادته: إن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 وتبعاته السلبية على اقتصاديات العالم، ليؤكد على الالتزام الراسخ لدولة قطر بتزويد العالم بالطاقة النظيفة التي يحتاجها. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: ويكتسب هذا القرار أهمية كبرى لكون الاستثمار يحتوي على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزامنا القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من منشآتنا المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في راس لفان، والتي ستصبح – عند تشغيلها بالكامل – الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان في العالم. وبالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عدداً من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: - توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى قطر للبترول لتأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (قيد الإنشاء حالياً) الذي تبلغ طاقته 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم قطر للبترول بإنشائها قريباً ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميجاواط قبل عام 2030. - يحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون. - سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75٪ من مياه الصرف الصناعي. - سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40٪ من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، كلمته قائلا: أود أن أُعرب عن خالص امتناننا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على توجيهات سموه ودعمه المتواصل لقطر للبترول ولقطاع الطاقة في دولة قطر. كما وجه سعادته الشكر لفريق العمل من شركتي تشيودا وتكنيب وقطر للبترول، وقطر غاز على جهودهم الحثيثة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. ويُعتبر مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في دولة قطر، في حين يمثل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الجنوبي لحقل الشمال المرحلة الثانية، والتي سوف ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما) بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لقطر للبترول في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استمرار أنشطة التقييم هذه، تقوم قطر للبترول بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة قطر للبترول، حملة تفتيشية مشتركة على المحال التجارية في مدينة مسيعيد الصناعية، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المحال التجارية بأحكام قوانين السجل التجاري والمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ووفق الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر - أسفرت تلك الحملة عن ضبط وتحرير مخالفتين تمثلت في انتهاء الرخصة التجارية، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة.