اختتمت الدورة الثالثة لبرنامج Grassroots من FIFA في قطر، حيث أشرف المحاضر الدولي الأردني نهاد صوقار على 30 مدرياً قطرياً شاركوا في هذه الدورة. وتأتي هذه الدورة الدولية للفيفا لبراعم كرة القدم لمدربي الأندية القطرية، والتي نظمتها إدارة التطوير بالاتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في إطار المشروع العام للإتحاد القطري لكرة القدم في الترويج لكرة القدم على مستوى الناشئين ضمن إطار الإستعدادات لكأس العالم 2022. استمرت الدورة 5 أيام وتناولت الناحيتين التطبيقية والنظرية في جميع النواحي التدريبية والإدارية بهدف تمكين المشاركين من إرشاد زملائهم لإدارة النشاطات على مستوى الجذور في الأندية، المدارس والأكاديميات في مختلف أنحاء قطر. دورة الفيفا لبراعم كرة القدم في قطر وشهد حفل الختام، الذي أٌقيم الخميس الماضي، حضور علي جاسم المفتاح مدير إدارة التطوير باتحاد الكرة الذي قام بتوزيع شهادات المشاركة برفقة محاضر الدورة، حيث أعرب "المفتاح" عن شكره للمحاضر الدولي الأردني الكابتن نهاد صوقار على ما قدمه للمدربين من معلومات قيمة. وأكد المفتاح على أن الاتحاد القطري لا يألو جهداً في دعم مدربي الأندية بتوفير الدورات التدريبية وورش العمل من أجل صقل خبرات المدربين بما يعود بالنفع على لاعبي الأندية، ومن ثم على الكرة القطرية ووجه المفتاح حديثه للمدربين مُشيداً بالالتزام الكبير الذي أبدوه خلال المحاضرات النظرية والوحدات التدريبية العملية وتمنى المفتاح للمشاركين التوفيق في عملهم بالأندية. الدورة الدولية للفيفا لبراعم كرة القدم لمدربي الأندية القطرية وعبر المحاضر الدولي نهاد صوقار عن سعادته بالعودة مجدداً للدوحة لاسيما وأنه يحمل لها الكثير من الذكريات الطيبة، بل أنه يشعر بالفخر بأنه كان في يوم من الأيام أحد المشرفين العاملين بالاتحاد القطري للكرة لاسيما من خلال اللجنة الفنية سابقا وإدارة التطوير حاليا. وأكد "صوقار" أن قطر دولة رياضية بامتياز في كل مجالات الرياضة، لاسيما كرة القدم وأكبر دليل على هذا الكلام هو حجم النشاطات القارية والدولية التي تنظم في قطر.. وعلى مستوى كرة القدم تلعب إدارة التطوير دوراً مهماً في تطوير كرة القدم من خلال تطوير محور اللعبة وهو اللاعب ويحتاج تطوير اللاعب لمدربين مؤهلين والدورات التدريبية بمختلف مستوياتها تدور في مجال تطوير المدرب وتأهيله. تكريم المدربين المشاركين في الدورة وأشار إلى أن الفيفا تولى أهمية قصوى للبراعم كون البراعم هم مستقبل كرة القدم والدولة التي لا تمتلك مشروعا للبراعم تعد فرص التطور في المستقبل أقل مقارنة بالدول التي تعُنى بالبراعم ومشروع البراعم في قطر من المشاريع الكبيرة والمتميزة، وأنه انطلاقا من تلك النقطة، فإن الفيفا تولي دولة قطر أهمية خاصة لكونها تسعد لاستضافة كأس العالم 2022 لاسيما وأن براعم اليوم هم لاعبو الغد. ومن جانبه، ألقى الكابتن علي خليل كلمة نيابة عن المدربين وجه خلالها الشكر للكابتن علي جاسم على جهوده الطيبة في دعم المدربين، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً عنه باعتباره من أبناء اللعبة حارساً ومدرباً سابقاً كما وجه الشكر للمحاضر الدولي على تفانيه، وصدقه في إيصال المعلومة للمدربين بشكل سلس مؤكدا على أن الجميع قد استفاد من تلك الدورة، وختم كلمته موجها شكره للاتحاد القطري للكرة ومتمنيا أن يكون كل المدربين أهلا للمسؤولية في القيام بدورهم الفني في خدمة قطاع البراعم بالكرة القطرية. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 6 الآف مدرب و50 ألف طفل من حوالي 100 مشروع على مستوى دورات Grassroots لكرة القدم ومن خلال 150 مهرجاناً ينوي FIFA تنظيمها في مختلف أرجاء العالم عام 2014.

أعربت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن خيبة أملها مما تضمنه تقرير اتحاد النقابات الدولية (ITUC) من مغالطات وتشكيك بالعمل الإيجابي الذي تقوم به، مؤكدة عدم حدوث أي حالة وفاة واحدة حتى الآن في المشاريع المتعلقة بكأس العالم. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة العليا للمشاريع والإرث حول التقرير الصادر من اتحاد النقابات الدولية / ITUC/. وقال البيان "إننا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ندرك تماماً التحديات التي نواجهها كبلد يستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ومع إدراكنا لطبيعة تلك التحديات وتعقيداتها، فإننا نؤكد على التزامنا التام بمسؤولية العمل على حل هذه المشاكل". وأوضح، أن الخطأ الأساسي الذي وقع فيه التقرير هو ما يتعلق بموقع السكن المشار إليه في الصفحة 17 من التقرير والذي لم يكن يخص مكان سكن عمال مشروع بناء استاد الوكرة الجديد والذي يعتبر أحد الملاعب المقترحة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، حيث لم يذكر التقرير أن غرف العمال التي تقع تحت مدرجات ملعب نادي الوكرة الحالي، أنها غرف عمال وموظفي إدارة النادي وليسوا عمال بناء استاد الوكرة الخاص بكأس العالم 2022. وأشارت اللجنة العليا في بيانها إلى أن العمال الحاليين الذين يعملون في مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والذين بلغ عددهم حتى الآن (108)، يعيشون في المنطقة الصناعية في الدوحة في شارع رقم (23)، منوهة بأن تلك المواقع قد خضعت للتجديد والتحسين، كما أن هذه المساكن الخاصة بالعمال لمشروعات اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد استقبلت مراسلي القنوات العالمية ومن بينها وكالة رويترز وقناة ZDF الألمانية في الأسابيع الماضية، فيما لم يقم اتحاد النقابات الدولية بزيارة هذه المواقع، ولم يطلب حتى زيارتها. وتابعت قائلة "لو كان اتحاد النقابات الدولية قد استفسر من نادي الوكرة الرياضي عن المساكن المشار إليها في تقريره حول الجهة التي تتبع لها هذه المنشأة الحالية، لكانوا قد علموا أن إدارة النادي بصدد استكمال مساكن جديدة داخل المجمع ستكون مخصصة لموظفي نادي الوكرة الرياضي الذين يقيم بعضهم حالياً في الأماكن المشار إليها في تقرير اتحاد النقابات الدولية"، مبينة أن هذا الموقع يحتوي على 24 غرفة مع ملحقاتها، وسيتم الانتهاء من تشييده نهاية هذا الشهر حيث تتسع كل غرفة لموظفين أو ثلاثة. وفي سياق متصل، أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيانها أن ظروف العمل والمعيشة للعمال في مواقع كأس العالم قد وضعت على أسس ومعايير تضمن رفاهية العمال، حيث تم تطبيق تلك المعايير والعمل بها في أول "مشاريعنا والمواقع السكنية التابعة له كما هو مبين في الأدلة المرفقة من صور وفيديوهات". واستطردت اللجنة العليا قائلة "ومنذ يناير 2014، أجرت لجنة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ثلاث عمليات تدقيق لضمان تطبيق المعايير المطلوبة ومراقبة عملية تطبيقها"، واصفة بيان اتحاد النقابات العالمية حول هذه المعايير ومزاعمه بأنها لا تتضمن أي آلية تنفيذ جديرة بالثقة، بأنه مضلل وغير صحيح. وأشارت إلى علمها بأن هناك مشاكل فيما يتعلق بالعمالة وظروف معيشتها، كما رحبت في الوقت نفسه بتسليط الضوء على تلك المشاكل حتي يمكن معالجتها، مستدركة "ولكن علينا أن ندرك بأن حل مثل هذه المشاكل، يتطلب وقتاً والتزاما وجهداً، ونحن نمتلك الإدارة التي ستمكننا من تحقيق ذلك". واختتمت اللجنة بيانها بالقول "لقد بدأنا نحصد ثمار شراكتنا مع المنظمات الدولية، كما أننا نرحب بالدعم الدولي الإيجابي في سبيل تحقيق أهدافنا فيما يتعلق بصحة وسلامة ورعاية العمال".

قالت مجموعة ازدان القابضة إن القطاع العقاري في قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بزيادة نسبتها 71.4 بالمائة، ما يعني ان القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على الاراضي الفضاء بهدف انشاء مشروعات عقارية جديدة تواكب النمو السكاني والتطور الإقتصادي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.واشارت المجموعة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية الى ان تعاملات الاسبوع الاول من شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها 838 مليون ريال ثم ارتفعت في الاسبوع الثاني لتصل الى 982.8 مليون ريال وعادت لترتفع مرة اخرى في الاسبوع الثالث لتكسر حاجز المليار ريال اذ بلغت قيمتها 1.01 مليار ريال، واضاف التقرير ان الاسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم شهد ارتفاعا قياسيا اذ بلغت قيمة التعاملات 1.25 مليار ريال، لكن التعاملات انخفضت في الاسبوع الاخير من الشهر المنصرم مسجلة 672.3 مليون ريال.وأضاف التقرير ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدا العام 2014 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل الى 10 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في إلى أن الفوائض النفطية قد تلعب دوراً رئيسياً في نمو القطاع العقاري خصوصاً مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في موازات دول مجلس التعاون للعام الجاري.

وصف الصحفي الدكتور علاء صادق، الاستعدادات الجارية حالياً في قطر لاستضافة كأس العالم المقرر له عام 2022، بأنها تحظى باهتمام كبير وإنفاق في محله، وذلك من خلال متابعته لهذه الاستعدادات بعد وصوله الدوحة قبل أسابيع. وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، بعد وصوله الدوحة للانضمام إلى قائمة مذيعي قناة الجزيرة مباشر مصر، إن هذه الاستعدادات تأتي سعياً إلى أن تكون الاستضافة الكروية معبرة عن دولة قطر. وأضاف أن النظام العام والترتيبات الجارية حالياً، تؤكد أن بطولة كأس العالم في العام 2022 في قطر ستكون هى من أفضل البطولات التي جرت بدول العالم المختلفة، لافتاً إلى أن قطر في العام 2022 ستكون من أكثر الدول استعداداً لاستقبال مثل هذه البطولة، "خاصة مع توفر البنية التحتية لها"، مضيفاً: "كما أن استقبال قطر لأكثر من 3 ملايين شخص خلال شهر واحد خلال البطولة سيؤدي الى تسليط الأنظار العالمية على دولة قطر. وحقيقة أرى أن البنية التحتية في قطر أكثر من ممتازة لاستقبال مثل هذه البطولة العالمية". وعلى نحو آخر، قال د. علاء صادق إن برنامجه الجديد على قناة الجزيرة مباشر مصر "رياضة في سياسة"، والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، سيكون برنامجاً رياضياً بالدرجة الأولى، ولن يقتحم عالم السياسة، إلا إذا كان هناك ما يستدعي التدخل للتعرض لها، من دون اقحامها. وتابع: إنه اختار هذه القناة كونها النافذة الأكثر صدقاً في الشأن المصري الحالي، "ولست مع أحد، كما أنني لست ضد أحد، فنحن نسعى فقط إلى الحق، أو ما نراه هو الحق، ومن ثم فقد تطابقت الظروف والمفاهيم والرغبات بين قناة الجزيرة مباشر مصر وبيني للوصول إلى أول برنامج رياضي في هذه القناة، وهى رغبة أسعد بها كثيرا، وأُثمّنها أيضا". ولفت إلى أن السياسة التحريرية لبرنامجه تعتمد في الأول والأخير على الاحتراف، "فهو برنامج رياضي بمعنى الكلمة، وكل ما من شأنه رياضي، وإذا كان هناك نوع من الاختراق السياسي لساحة الرياضة، فإننا نشير إليه في سياقه، كما نشير إلى اللوائح والمعايير التي يجب اتباعها في الشأن الرياضي، وفي هذا السياق فلا نضع نحن معاييرنا أو لوائحنا، ولكنها معايير عالمية دولية موضوعة بالأساس في الشأن الرياضي". وحول حملات التحريض والتشهير التي تطارده في مصر.. أكد علاء صادق أنه لا يعير الهجوم أو حملات التحريض ضده أي اهتمام، قائلاً: "وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الصحفي والتلفزيوني تعرضت للعديد من هذه النوعية من الحملات، سواء كان ذلك متمثلاً في التحريض أو التشهير، غير أنني مع كل هذا لم أضع باعتباري مطلقاً مثل هذا الشكل من الهجوم، لأن هدفي خدمة ما أقدمه من عمل صحفي وإعلامي. لذلك كله فلن يكون للتحريض أو الاتهامات الموجهة ضدي أي دور في السياسة التحريرية لبرنامجي الجديد على قناة الجزيرة مباشر مصر، والتي ستقوم على التوازن والاحترافية والموضوعية بكل المقاييس".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022. ونص القرار الأميري في مادته الأولى على أن تستبدل عبارة "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" بعبارة "اللجنة العليا لقطر 2022" أينما وردت في عنوان ومواد القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011. كما نص القرار الأميري في مادته الثانية على أن يستبدل بنص المادة (5) من القرار الأميري رقم (27) لسنة 2011 المشار إليه بالنص التالي: مادة (5) يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من الجهات المعنية ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصات اللجنة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري. ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره رئيس المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية.. وألغى القرار الأميري كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.