وسَّعت قطر الخيرية، من خلال مكتبها في قطاع غزة المركز الصحي "الدرج" التابع لمشروع الشفاء، والذي يهدف إلى إنشاء مركز صحي يعمل على الحد من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة وكذلك تقديم خدمات صحية أساسية للفئات المعوزة ورفع مستوى الوعي الصحي. وجرى تمويل المشروع من قبل قطر الخيرية بتكلفة بلغت 500،000 ريال، وذلك ضمن أهداف قطر الخيرية الرامية إلى مساعدة الإخوة الفلسطينيين والحد من معاناتهم من ممارسات الاحتلال. وتضمن المشروع إنشاء طابق علوي بمساحة 350 مترا مربعا للمركز الصحي مع توفير جميع المستلزمات الانشائية، بما يخدم القطاع الصحي عموما في قطاع غزة وشريحة أوسع من الجمهور المتلقي للخدمة. وأشار مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب، إلى أن هذا المشروع يأتي خدمة لقطاع الصحة في قطاع غزة وبما يساهم في رفع كفاءة المراكز الصحية التي تعاني من ضيق في المساحات ونقص في المستلزمات. وأضاف أبو حلوب أن المشروع واجه جملة من التحديات، أبرزها إغلاق المعابر والحصار الخانق المفروض على القطاع؛ مما كان يحول دون إدخال المواد الخام اللازمة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى التغيير على المخططات إنشائيا ومعماريا لكي تتناسب مع وضع المركز، وبالتوافق مع إدارة القطاع الصحي. ونوَّه أبو حلوب بأنه رغم كل العوائق فإن قطر الخيرية أصرت على أن يجد المشروع النور؛ ليستفيد منه أكبر قدر ممكن، وليساهم في الرفع من جاهزية قطاع الصحة بغزة. وأوضح أن قطر الخيرية لاتزال تعمل على توريد الأدوية إلى القطاع الصحي بغزة رغم الحصار، وإغلاق المنافذ، وذلك في إطار برنامج التدخل الطارئ لمساعدة جرحى الحرب الأخيرة على غزة (صيف 2014)، إضافة إلى التجهيز لإنشاء مبنى مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، بقيمة مالية بلغت 582،000 ريال قطري. أزمة حادة ويأتي هذا المشروع في ظل أزمة حادة يعانيها القطاع الصحي في غزة، على ضوء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات متفرقة من القطاع، الأمر الذي أدى إلى إعلان تقليص الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وقد أغلقت بعض العيادات الطبية لاسيما عيادة الولادة الوحيدة في شمال قطاع غزة، فضلا عن عيادات أخرى وسط القطاع وجنوبه، بفعل الأزمة الخانقة التي تعانيها من جراء شح الأدوية والمستلزمات الطبية وشح الأموال، الأمر الذي ينذر بانهيار القطاع الصحي. إلى جانب ذلك تنفذ مشاريع تجهيز المستشفيات بمعدات وأجهزة الكتروميكانيك، شملت توريد المولدات واضافة واستبدال مصاعد لعدد من المستشفيات القائمة، وتأهيل أنظمة التعقيم والتهوية الميكانيكية، بقيمة تتجاوز 10 ملايين ريال قطري. جهود سابقة تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد أطلقت حملة إغاثية من أجل المساهمة في إعمار غزة تحت شعار "يدا بيد نبني فلسطين"، وتتضمن هذه الحملة تمويل وتنفيذ مشاريع إنشائية تشمل المأوى والتعليم، ومشاريع صحية وأخرى للتمكين الاقتصادي. وتأتي حملة قطر الخيرية "يدا بيد نبني فلسطين" في إطار جهود إعمار غزة بعد الدمار والخراب الكبير الذي لحلق بها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير عليها، حيث تم استشهاد أكثر من 2000 شخص وجرح 11200 شخص وتشريد آلاف الأسر وتدمير منازلهم، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل والعديد من منشآت البنى التحتية كالطرق والمستشفيات والمدارس والمصانع. يذكر أن العدوان الوحشي الأخير على غزة قد خلّف خسائر مروعة في الأرواح والمساكن والمنشآت، حيث بلغ عدد الشهداء 2139 شهيدا، من بينهم 579 طفلا و263 سيدة و102 مسن، كما بلغ عدد الجرحى 11200 من بينهم 25% أصبحوا معاقين من بينهم 1000 طفل إعاقتهم دائمة، ومن بين هؤلاء الجرحى 2088 امرأة و3374 طفلا و410 من المسنين، كما فقدت 1200 أسرة معيلهم، وقد أبيدت 90 أسرة فلسطينية بشكل كامل حيث نفذت ضدهم 49 مجزرة. هذا إضافة إلى 466 ألف مواطن شردهم العدوان عن منازلهم، وحوالي 2360 منزلا تم تدميرها بشكل كامل، و13644 منزلا تم تدميرها بشكل جزئي. كما فقد 30 ألف عامل وظائفهم، وتم تدمير 134 مصنعا بشكل كامل، وتبلغ التكلفة المادية للدمار الذي لحق غزة 3،5 مليار دولار.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون ثنائي مع وزارة الصحة الفلسطينية بشأن تنفيذ سلسلة من المشروعات الطبية الجديدة لصالح عدد من المستشفيات الحكومية في قطاع غزة بميزانية إجمالية قدرها 800 الف دولار أمريكي (2,909,740 ريالا قطريا) وذلك في إطار السعي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من أهالي القطاع. ووقع على الاتفاقية السيد صالح علي المهندي الأمين العام للهلال القطري والدكتور أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطينية . ووفقا للاتفاقية ،، التي يستمر العمل بها لمدة 12 شهرا وهي مدة تنفيذ المشروع ،، يتكفل الهلال الأحمر القطري عن طريق مكتبه التمثيلي الدائم في قطاع غزة بإنشاء وحدة لزراعة المفاصل الصناعية في مجمع الشفاء الطبي بتكلفة قدرها 600 الف دولار، ويشمل ذلك تدريب الفريق الطبي المختص ودفع المكافآت الخاصة به واستقدام استشاري لزراعة المفاصل الصناعية، الى جانب توفير أجهزة طبية عامة لغرفة العمليات وأخرى متخصصة لعمليات زراعة المفاصل الصناعية، إضافة إلى توفير كمية من المفاصل الصناعية المتوقع زراعتها للمرضى خلال السنة الأولى من تشغيل القسم . ويهدف هذا المشروع الى تحسين جودة خدمات جراحة العظام التخصصية المقدمة في مجمع الشفاء الطبي وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج والحد من نسبة العاهات المستديمة الناجمة عن عدم علاج إصابات العظام والمفاصل، حيث يتوقع أن يستفيد من هذا المشروع مئات المصابين والجرحى وكبار السن سنويا. أما الشق الثاني من المشروع فيهدف إلى تطوير خدمات مناظير الجهاز الهضمي بكل من مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي وذلك من خلال توفير جهاز لمناظير الجهاز الهضمي لمستشفى ناصر وتوفير مستهلكات طبية لعمليات مناظير الجهاز الهضمي في كل من مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي بتكلفة إجمالية قدرها 200 الف دولار. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 15 الف مريض سنويا ممن يرتادون أقسام الجراحة والباطنة بالمستشفيين والمستشفيات الأخرى القريبة من المشروع ،بالإضافة إلى طلاب كليات الطب الذين يتلقون تدريباتهم بالمستشفى ويصل عددهم إلى 100 طالب وطالبة سنويا ،وكذلك الأطباء الملتحقون ببرنامج المجلس الفلسطيني في تخصصي الباطنة والجراحة وعددهم حوالي 60 طبيبا. وفي المقابل سوف تتولى وزارة الصحة الفلسطينية تقييم الاحتياجات وتحديد المواصفات وإعداد جداول الكميات والتكلفة التقديرية وفتح المظاريف والبت في ترسية العطاءات والاستلام وغير ذلك من المهام الإجرائية، وكذلك وضع الخطط التدريبية واختيار المرشحين للتدريب وتحديد الجهات الاستشارية المقدمة للتدريب وأماكن ومواعيد التدريب وذلك بالتنسيق مع مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة. كما ستقوم الوزارة بمهام التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المشروع، بالإضافة إلى تسهيل مهمة فرق التنفيذ ولجان المتابعة والتدقيق التابعة للهلال الأحمر القطري. وقال السيد صالح المهندي إن المشروع الذي تتضمنه الاتفاقية يأتي استجابة للاحتياجات الملحة بمستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة لإدخال وتطوير خدمات جراحية وتشخيصية ترفع من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتساهم في تقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج. وأكد أهمية دعم مستشفيات قطاع غزة التي تعاني بشكل عام من ضعف في التجهيزات الطبية المتوافرة لديها مما يحد من قدرة الفرق الطبية العاملة على توفير خدمات طبية علاجية وتشخيصية مناسبة للمرضى وخاصة في ظل استمرار إغلاق المعابر الذي يزيد من صعوبة حصول المريض على الخدمة الطبية حتى خارج القطاع، مستشهدا بتقارير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة التي تبين تزايد عدد الحالات التي يتم رفض إصدار تصاريح خروج لها لتلقي العلاج ،كما أن أعدادا كبيرة من المرضى يتم تحويلها للخارج لتلقي خدمات تشخيصية فقط نظرا لعدم توافر التجهيزات اللازمة بمستشفيات القطاع.

افتتح مكتب قطر الخيرية بئر مياه لصالح 50 مزارعا من مزارعي قرية (أم النصر) شمال القطاع، وسلمته لوزارة الزراعة ويجئ المشروع في إطارمشروع إعادة تأهيل وتنمية المناطق الزراعية في قطاع غزة . ويغذي البئر 100 دونم زراعي، بما يخدم 50 مزارعاً فلسطينياً يعانون من شح المياه في مثل هذه المنطقة المهمشة، الأمر الذي يتيح لهم الاستثمار من خلال تنشيط الزراعة وتنوع المحاصيل. ويهدف المشروع الذي تنفذه قطر الخيرية وبتمويل من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة (التخصيص السابع) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، بقيمة مالية تبلغ 10,950,000 ريال قطري، إلى تأهيل المناطق الزراعية في قطاع غزة وتحسين البنية التحتية الزراعية في المناطق الحدودية المهمشة؛ من خلال تأهيل شبكات الطرق وإمدادها بالمياه وشبكات الكهرباء تمهيداً لخلق استثمارات جديدة فيها. الأمن الغذائي وقال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إن هذا المشروع يهدف إلى تحسين وضع الأمن الغذائي في غزة، وتحسين المشاتل الزراعية؛ لتوفير أصناف زراعية جديدة للمزارعين، إضافة إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بسهولة، وتسهيل نقل الأسمدة والمنتجات الزراعية، وخلق فرص عمل للمزارعين والعمال. وأوضح أبو حلوب أن القصد من وراء هذا المسعى هو تعزيز صمود المزارعين في المناطق الحدودية، من خلال تلبية احتياجات الفئات المهمشة منهم، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال العدوان على غزة، عبر تزويدهم بالأشتال والأشجار المثمرة. إشادات وقد قدم مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة المهندس شفيق العراوي بهذه المناسبة شكره الخالص إلى قطر الخيرية على تنفيذها هذا المشروع الذي قال إنه يخدم شريحة كبيرة وواسعة من المزارعين الفلسطينيين، خصوصا على ضوء شح المياه الذي كان حاصلا بفعل اعتماد المنطقة على بئر واحد كان يغذيها سابقا. وأشاد العراوي الذي حضر لقاء التسليم ممثلا عن وزارته، بالدعم الذي تقدم دولة قطر الشقيقة للشعب الفلسطيني، متمنيا تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في قطاع غزة وتحديدا المشاريع التي تخدم المزارعين الذين تعرضوا لخسائر بالغة من جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة (صيف 2014). من جهته، عبر رئيس بلدية قرية أم النصر أبو طارق أبو فريا عن سعادته بالمشروع الذي يرمي إلى تطوير النشاط الزراعي في قريته، وقال إن النشاط الزراعي في قرية أم النصر هو حديث النشأة، ومن أهم مرتكزاته توفير المياه للمزارعين بالكم المطلوب، وبالتالي البئر الذي نفذته قطر الخيرية كان عامل نجاح أساسي لنشاط الزراعة في هذه القرية. ونوه إلى أن يتقدم باسم أهالي قرية أم النصر بالشكر والعرفان لجهة قطر الخيرية على دعم هذه المشاريع التنموية بما فيها حفر الآبار وتعزيز صمود المزارعين في هذه المنطقة التي وصفها بـالمهمشة. ووفقا لإحصاءات وزارة الزراعة، فإن خسائر القطاع الزراعي خلال 51 يوما من العدوان على غزة، بلغ 550 مليون دولار، توزعت على القطاعين الحيواني والنباتي. ووزعت الخسائر بين 350 مليون دولار أضرارا مباشرة، و200 مليون دولار خسائر غير مباشرة. ولحق هذا الضرر أكثر من نصف المساحات الزراعية في القطاع التي تقدر ب 140 ألف دونم، فيما تضررت محاصيل نتيجة عدم قدرة المزارعين للوصول إليها؛ مما تسبب بجفافها. فيما جرى استهداف آبار وخزانات المياه العلوية وبرك تجميع المياه و الخطوط الناقلة للمياه، إضافة إلى تجريف التربة الزراعية الواقعة بمحاذاة الحدود الشرقية والبالغ مساحتها حوالي 34,500 دونمًا. أزمة المياه تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد نفذت قبل فترة وفي إطار إعادة إعمار غزة مشروع توفير مياه الشرب للفقراء، والذي من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 3000 أسرة غزاوية فقيرة. كما تنفذ قطر الخيرية في ضوء مساعيها لمواجهة أزمة المياه الحاصلة في قطاع غزة، مشروعا لترشيح مياه الأمطار وحقنها في الخزان الجوفي في نحو 30 مدرسة حكومية، من أجل المساعدة في الحد من الشح الذي يعانيه سكان القطاع. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في تقرير أعدته حول الموضوع من خطورة الوضع المائي في قطاع غزة، وقال التقرير إن العام 2016 سيكون كارثيا إذا استمر الوضع الحالي، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى محطات تحلية أكثر من حاجته إلى الطرق مائة مرة، على حد وصفه.

أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، والذي سبق أن اقترحه السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل لحل أزمة الكهرباء في غزة. وأشارت الحكومة إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية؛ وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة مقارنةً بدول الجوار. ورحبت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لحل أزمة معبر رفح، والتي أشارت إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية. وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على ضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لدراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، مما يشكل مدخلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواءً ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. حركتا حماس والجهاد تعقدان اجتماعاً لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. في غضون ذلك بحثت حركتا حماس والجهاد في اجتماع لهما أمس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والآليات اللازمة لتخفيف الحصار عن القطاع وأهله. وأفاد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في مؤتمر صحفي بأن الاجتماع بحث عدة آليات من أجل تخفيف الأعباء على سكان غزة وتخفيف الأزمات الناتجة عن الحصار الخانق المفروض على القطاع والعمل على حلها، مشددا على وجود حرص من قبل قيادة حركة حماس على التجاوب مع الأفكار البناءة التي تسعى إلى تعزيز الصمود ورفع الحصار والتخفيف عن أهالي القطاع ورعاية مصالحهم بشكل عام. وأشار شهاب أيضا إلى وجود بوادر إيجابية لحل قضايا قطاع غزة، مبينا أن كل ذلك مرتبط بأن تقوم حكومة التوافق بدورها ومسؤولياتها تجاه الأوضاع العالقة في القطاع.

أظهرت بيانات وأرقام فلسطينية رسمية، أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغ 2.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاي. وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "الأناضول"، أن تعافيا طرأ على الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب استئناف تدفق إيرادات المقاصة (الضرائب) الشهرية للجانب الفلسطيني. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8%، تزامنا مع حجب أموال الضرائب، وفق بيان سلطة النقد. وتسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل انكماش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام نفسه، بتحسن الأنشطة المالية، والتأمين، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتجارة، والإنشاءات. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في غزة، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي لايزال حاضرا على الأداء الاقتصادي الغزي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع غزة، 1.5%، مقارنة مع انكماش خلال الربع الأول الذي سبقه، بنسبة بلغت 8.2%، بحسب الأرقام الرسمية. وحثّ صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحسين الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية خاصة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود لتوفيز سيولة تخصص للمساهمات الاجتماعية تجاه الفقراء.

أغلقت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بعد فتحه استثنائيا لمدة يومين، مما تسبب في تظاهر مئات "الطلبة" و"المرضى" الفلسطينيين، العالقين مطالبين بتمديد فتحه. واضطر العشرات من أصحاب الحالات الإنسانية، إلى مبيت ليلتهم في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري على أمل أن يتم السماح لهم بالسفر من قِبل الجانب المصري، وسط مطالبات وصيحات مطالبة بفتح المعبر بشكل "دائم" و"مستمر". فلسطيني ينتظر دخول الأراضي المصرية عند معبر رفح وأغلقت السلطات المصرية، اليوم السبت معبر رفح بعد فتحه ليومين متتالين، وبحسب وزارة الداخلية في غزة، فقد شهدت آلية عمل المعبر "حركة بطيئة للغاية". ومن جانبها قالت حركة "حماس"، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية، أبلغتها أن "انتظام فتح معبر رفح، مرهون بالأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء"، شمال شرقي مصر. طفل فلسطيني ينتظر دخول الأراضي المصرية عند معبر رفح وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة: "نأمل من الأشقاء المصريين اتخاذ قرار بتمديد العمل في معبر رفح، لتمكين بقية الفلسطينيين المحتاجين للسفر الضروري من العبور". ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وهو معبر مخصص للأفراد فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع (1.9 مليون فلسطيني) على الخارج، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية.

العلاقة الفلسطينية القطرية وحجم المشاريع التي قدمتها قطر لقطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإلى أي مرحلة وصلت، وما المنح التي قدمت من الدول العربية للقطاع لإعادة إعمار البيوت المدمرة، وما هي العقبات التي تواجهها وزارة الأشغال والإسكان خاصة في ملف الإعمار، وماذا عن معبر رفح، والكثير الكثير من الأسئلة التي أجيب عنها، خلال حوار خاص أعدته صحيفة "الشرق" مع الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية. في البداية،، لو تحدثني عن وضع الإسكان في قطاع غزة، وكم حاجته السنوية من شقق سكنية؟ نحن في وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية قمنا بعمل دراسة مع بعض المؤسسات الدولية منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حول وضع الإسكان في القطاع، وكان قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي الأخير يحتاج هذه إلى (75) ألف وحدة سكنية سنوياً، ولكن بعد العدوان أصبح احتياجه لـ(120) ألف وحدة كحد أدنى، وننوه أن ديموغرافية قطاع غزة تزداد سنوياً بنسبة (50) ألف نسمة. وحصار غزة لحوالي ثماني سنوات شكل سلباً على البنية التحتية والإسكان وعدم تطويرها، إضافة إلى ما خلفته الحروب الإسرائيلية الثلاث على غزة من دمار وخراب أدت إلى تضاعف حاجة القطاع لنحو (135) ألف وحدة سكنية سنوياً. كم حجم موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية؟ وكم نصيب قطاع غزة منها؟ في الحقيقة ليس هناك فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ونحن في حكومة وفاق فلسطينية الميزانيات تخصص بمسمى الوزارة بقرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله، وبصفتي وزيراً في تلك الحكومة تخصص ميزانية واحدة للوزارة نقوم من خلالها بصرف النفقات والحاجيات التشغيلية، ويوجد للطوارئ ميزانية مخصصة لكل وزارة بحسب دورها في الحكومة. كيف تصف لنا العلاقات الفلسطينية القطرية؟ وما حجم المشاريع القطرية التي قدمت لغزة؟ دور دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات خيرية واضح ومشهود في الشارع الفلسطيني وحاضر في نفوس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعلاقة مع دولة قطر من أطيب العلاقات التي رسخت حب دولة قطر في نفوس الفلسطينيين، وزيارة السفير محمد العمادي للقطاع لبحث مشاريع البنية التحتية كفيل ببيان ووصف العلاقات الفلسطينية القطرية، وفي الفترة القريبة سأتوجه إلى دولة قطر لبحث عدة أمور بتوجيهات من رئاسة الوزراء. أما بخصوص المشاريع القطرية، نحن كحكومة وفاق فلسطينية نعمل بمتابعة المنحة القطرية البالغة (407) ملايين دولار كاملة، تم تنفيذ أكثر من 85 % منها، لتطوير البنية التحتية في القطاع وكان منها إصلاح وتطوير شارعي صلاح الدين والرشيد، إضافة إلى بناء الوحدات السكنية في مدينة خانيونس جنوب القطاع بأكثر من (3) آلاف وحدة سكنية، مما كان له من أثر كبير وإيجابي على الأسر ذوات الدخل المحدود وأسر الشهداء. ونتحدث أيضاً عن مليار دولار قدمت أخيراً من دولة قطر، لكننا وبصراحة نحتاج لـ3000 وحدة سكنية قريباً جداً حتى نكمل ما دمر بشكل كبير في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فمن أصل (13) ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، تم توفير (1000) وحدة سكنية بتبرع كريم من دولة قطر. ما هي أهم المشاريع القطرية؟ وإلى أين وصل العمل بمشروع تأهيل 400 وحدة سكنية تضررت جزئياً؟ وإعادة إعمار برج الظافر4 بتمويل من دولة قطر؟ دعني أبدأ من نهاية السؤال، بالنسبة لإعادة إعمار برج الظافر (4) جاء بمساهمة وتبرع كريم من الشعب القطري الذي لم يبخل في دعم ومساندة غزة، وتم توقيع العقود مع الشركة المقاولة لإعادة بناء البرج والبرج في مرحلة الإعمار حالياً، إضافة إلى أن هناك (860) منزلا تم إصلاحها عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، أما بخصوص مشروع حمد في مدينة خان يونس، نحن في المرحلة النهائية لتشطيب الجزء الأول، والمرحلة الثانية قيد التشطيب، ومجمل الوحدات السكنية في مدينة حمد بنحو (2200) وحدة سكنية بصدد الإعلان عنها فور وصول السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة. أما بخصوص (400) وحدة سكنية والتي صرف لها حوالي 5 ملايين دولار، قمنا قبل أشهر بتقييم البيوت وقياس ضررها من قبل مختصين في الوزارة، وقمنا قبل شهر تقريباً بتوقيع العقود مع أصحاب البيوت المدمرة والشركة المقاولة لإعادة بناء برج الظافر(4) بحضور ومشاركة جمعية قطر الخيرية ومدير مكتبها في قطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب. ماذا عن المنحة الكويتية وإلى أين وصلت؟ سنبدأ بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوعين القادمين بصرف المنحة الكويتية للعائلات المتضررة بإجمالي (2000)، وقمنا بإعداد خطة عمل مع مكتب استشاري مختص وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، وستصل المبالغ لأصحاب المنازل المتضررة عبر البنوك، وسيتم الصرف على ثلاث مراحل. ما هي العقبات التي تعترض عملكم؟ وكيف تقيمون عملية دخول مواد البناء من المعابر الإسرائيلية؟ في البداية، من أبرز العقبات التي تواجه عمل الوزارة ممثل بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لسنوات، وسياسة إدخال مواد البناء عبر المعابر الإسرائيلية، فقطاع غزة كانت حاجته لمواد البناء قبل العدوان الأخير بنحو (5) آلاف طن للمصانع والقطاع الخاص والتجاري والمنازل... لكي تبدأ عملية بناء حقيقي في غزة، ونحن كحكومة وفاق استطعنا أن نقوم باختراق نظام مراقبة المواد (الجرامز GRAMMS)، بعد موافقة من الجانب الإسرائيلي بإصلاح بعض البيوت، وتم الموافقة على بناء (40) برج قطاع خاص. ويحسب ذلك الإنجاز لحكومة الوفاق الفلسطيني في اختراق حصار إسرائيلي دام لأكثر من ثماني سنوات، اخترقنا فيه جدار الحصار رغم وجوده، لأنه وبصراحة كثير من بعض مواد البناء قد منعت لغرض ما يسمى ازدواجية الاستعمال، وليس من المعقول أن تستخدم بعض ما تم منعه في (الإنفاق)، لذلك الحصار هو المعوق الحقيقي والاحتلال الإسرائيلي هو المعوق الأساسي، ونحن بحاجة إلى فتح المعابر وإدخال (6) آلاف طن للقطاع، إضافة إلى أننا نعاني من تدفق بطيء في الأموال المحولة إلى غزة، ورئيس الوزراء بحث خلال الفترات السابقة وما زال ملف إعادة إعمار وحل المشاكل المتعلقة ببطء وتيرة الإعمار. هل انتهيتم من ترميم المنازل التي دمرها الاحتلال جزئياً؟ وما هي استعداداتكم لاستقبال فصل الشتاء؟ انتهينا من إعمار البيوت التي تضررت بشكل جزئي بنسبة 90% بالنسبة للأسر اللاجئة، والتي تستفيد من "الأونروا"، أما بخصوص الأسر المواطنة حسب تسميتهم تم توفير دعم لإعادة إعمار (400) وحدة سكنية كما ذكرنا سلفاً عن طريق الهيئة الخيرية القطرية، إضافة إلى (1400) وحدة سكنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويبقى المتبقى من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل جزئي وتحتاج إلى صيانة حوالي (20) ألف وحدة سكنية. وننتظر مبلغا من المملكة العربية السعودية بواسطة البنك الإسلامي بحوالي (33) مليون دولار، إضافة إلى (5) ملايين دولار من دولة الإمارات لإنهاء ملف المواطنين بالكامل. أما بخصوص استعدادات فصل الشتاء، قمنا بإعداد خطة كاملة مع البلديات لاستقبال فصل الشتاء وأعددنا سواتر كاملة لتفادي غرق المنازل والشوارع، إضافة إلى حفر وادي غزة بأكثر من (6) آلاف متر مربع، وحفر في منطقة النفق شمال القطاع بعمق (12) متر على مساحة (12) دونم، وحتى الآن الأوضاع في غزة دون مشاكل، وما حدث من فيضانات في مناطق مختلفة يرجع ذلك لخطأ ومشاكل في البنية التحتية وضعفها ولا تسع سعتها لضخ كميات ضخمة من مياه الأمطار والاستخدام الآدمي. وهناك مشروع بـ(52) مليون دولار، خصصت لمشاريع البنية التحتية وتم وضع حجر أساس في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس. ما هي نسبة أو كم حجم الأموال التي وصلتكم لإعمار القطاع؟ كم الأموال التي وصلتنا بداية من دولة قطر وصلنا (407) ملايين دولار من أصل مليار. إضافة إلى (100) مليون أخرى. و(200) مليون من الكويت. والمملكة العربية السعودية أوفت عن طريق البنك الإسلامي بـ(140) مليون دولار للبنية التحتية عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". هناك حديث عن اتفاق لفتح معبر رفح.. هل لديكم خطة لإدخال مواد بناء ومستلزمات للبنى التحتية إلى جانب حركة المواطنين؟ وهل فعلاً هناك خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح رصدت منظمة التعاون الإسلامي لها موازنة منذ سنوات؟ نحن في وزارة الأشغال نتابع ملفات الإعمار والإسكان والبنية التحتية، وقضية معبر رفح يعد من القضايا السياسية التي يتابعها السياسيون الفلسطينيون. أما بخصوص خطة لتوسيع وتطوير معبر رفح. نعم لدينا خطة موجودة لذلك. إضافة لميناء غزة للمطار. وقمنا بتقديمها لحكومة الوفاق. لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد دمرت الكثير وأصبحت أولوية التخطيط لإعادة بناء وإعمار ما تم تدميره.

فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري، ويعتبر العام الجاري الذي شارف على نهايته، الأسوأ، في عمل المعبر، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية. ولم يفتح المنفذ الوحيد لقرابة مليوني فلسطيني على الخارج، منذ بداية عام 2015 وحتى اليوم، سوى 20 يوما استثنائيا، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، وفق إحصائية أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية في قطاع غزة. أسوأ إحصائية فقد أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري منذ بداية العام الجاري، "317 يوما"، في أسوأ إحصائية إغلاق يشهدها عمل المعبر منذ عام 2009، وتمكن في عام 2015 نحو 21 ألف و295 مسافراً من التنقل عبر المعبر ذهابا وإيابا بحسب الإحصائية. أسوأ إحصائية إغلاق شهدها معبر رفح منذ عام 2009 وقالت وزارة الداخلية في غزة، إنّ معبر رفح عمل بشكل جزئي منذ بداية العام وخلال الشهور الـ"11" الماضية "حتى اليوم الخميس "لمدة 20 يوما فقط وبشكل استثنائي"على فترات متفرقة"، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية. أغلقت مصر معبر رفح، وأبقته مفتوحا فقط للحالات الإنسانية، على فترات متباعدة، وعقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في صيف عام 2007. الداخلية الفلسطينية وبحسب إحصائية لوزارة الداخلية الفلسطينية، فإن العمل على معبر رفح بدأ في التحسن في عام 2010 مقارنة بالأعوام التي سبقتها، إذ كان إجمالي العابرين الفلسطينيين حوالي 167 ألف في كلا الاتجاهين. وكان العام الذي سبقه 2009 قد سجل سفر نحو 60 ألف مسافر "ذهابا وإيابا". سجل عام 2012 رقما قياسيا في أعداد المسافرين وشهد عام 2011 أيضا حركة نشطة على المعبر إذ تم وفق وزارة الداخلية، سفر نحو 257 ألف فلسطيني في كلا الاتجاهين. وشهد معبر رفح تحسنا كبيرا وملحوظا في سفر المواطنين من وإلى قطاع غزة، بعد فوز محمد مرسي، أول رئيس مدني، في يونيو 2012 في الانتخابات الرئاسية المصرية. ووفقا لهيئة المعابر والحدود في غزة، "تديرها حركة حماس" فقد سجل عام 2012 رقما قياسيا في أعداد المسافرين، إذ تم سفر نحو 400 ألف فلسطيني في كلا الاتجاهين. وفي عام 2013 سجلت وزارة الداخلية سفر ووصول 312 ألف و291 مسافراً في الاتجاهين "تقول وزارة الداخلية إن الأشهر الأولى من عام 2013 سجلت النسب الأعلى، والتي كانت في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي". وفي عام 2014 الماضي، بلغ عدد المسافرين 101 ألف و442 مسافرا "ذهابا وإيابا". السلطات المصرية فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني بسيناء ومن جانبها قالت الجهات الرسمية المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء"شمال شرق محاذية لغزة"، وذلك عقب هجمات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود. وكان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسؤول ملف المصالحة الفلسطينية، قال في تصريحات سابقة، إن "هناك مساع ستبذل قريبًا مع الجانب المصري، لتنفيذ تفاهمات تتعلق بفتح معبر رفح". وفي وقت سابق، قالت حركة حماس التي تتولى مقاليد الحكم في قطاع غزة، إنها "سبق وأن قدّمت أطروحات مرنة، وأبدت استعدادها للتعاطي مع أي مقترح إيجابي يهدف إلى فتح معبر رفح بشكل طبيعي". وانتقد بيان الحركة وقتها، إصرار بعض الجهات "لم يسمّها" على "التفرد وصياغة اتفاق بعيداً عن معطيات الواقع بطريقة تجعل من الصعب إنفاذه وتطبيقه".

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة ناجي سرحان عن وجود منحة قطرية ثانية جديدة، قد يعلن عنها بمعدل (1000) أو (2000) وحدة سكنية. وقال أنه سيتم قريبا تحويل الأموال للمواطنين الذين تم اختيار أسمائهم للبدء في إعمار بيوتهم. وأضاف: "بدأنا في التواصل مع المواطنين من أجل التدقيق النهائي في البيانات والتأكد من تفاصيل البيت المدمر".وكشف سرحان عن وجود منح إعمار جديدة مقدمة من دول مختلفة، أبرزها دولة الكويت، والمملكة السعودية، ودولة الإمارات العربية، والولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمهامها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بمعدل (2000) وحدة سكنية. تعويضا على ما دمرته قوات الاحتلال لأكثر من 90 ألف وحدة سكنية ما بين كلي وجزئي، خلال العدوان على قطاع غزة أواخر العام الماضي. فى الاثناء أكد اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) امس أن انتفاضة القدس تعد تحول استراتيجي،مشددا على أن تأثيراتها ستتعدى المنطقة. كما انتقد وزيرالخارجية الامريكى جون كيرى واصفا اياه بالارهابى.وقال هنية في كلمة له خلال "الملتقى العلمائي الدولي الأول. فلسطين والأقصى وواجب النصرة " إن "هذه الانتفاضة تأتي بعد سنوات عجاف مرت بها ضفتنا وقدسنا وأرض فلسطين، وتعتبر أعظم تحول استراتيجي في هذه المنطقة خلال هذه المرحلة". واضاف إنّ الاحتلال الاسرائيلي وقادته يعيشون حالياً حالة ارتباك وذعر بسبب انتفاضة القدس واعترفوا صراحة أن أيام الانتفاضة ستكون طويلة وأنّ البدائل والخيارات لديهم متعددة.وأكد "إذا كان لدى الاحتلال البدائل والخيارات، فإن الانتفاضة لم تخرج كل في جعبتها بعد"، مشيراً إلى الانتفاضة حققت إنجازات مهمة على طريق التحرير والقدس.وشدد هنية على ان الانتفاضة ساهمت بإبطال مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى،وتراجعت ثورة الاستيطان ووقفت العربدة الصهيونية، بل هناك إنجازات في زمن قياسي قصير، وهي إسقاط نظريات التعايش ونظريات دايتون والفلسطيني الجديد وإشغال الناس بالمديونيات والرواتب وإبعادهم عن مركزية القضية". وأكد أنّ الانتفاضة هي أعظم تحول استراتيجي بالمنطقة ،لافتًا إلى أن تأثيراتها لن تقتصرعلى حدود الضفة وفلسطين بل ستتعداها وتصل مداها إلى شعوب الأمة. وتابع أن الانتفاضة جاءت على قدر من الله "حينما اعتقد الانقلابيون على الأمة والصهاينة أن الفرصة باتت ممكنة لتنفيذ مخططاتهم في أرض فلسطين، جاءت الانتفاضة لتقلب الطاولة وتضع القطار مجددا على السكة". وشدد على انه لاعودة مطلقاً إلى "نظريات دايتون" وما يسمى بالسلام الاقتصادي، وإلى ما كانت عليه الأمور قبل شهر أكتوبرالماضي، فالانتفاضة تبني اليوم نظريات جديدة يبنيها المرابطة والمرابط والطفل الفلسطيني، فالانتفاضة مستمرة حتى تعود الأرض حرة".وبينّ أن أبرز الانجازات تمثل في إعادة الاعتبار لقضية فلسطين، ونبّه الأمة بأنها تعيد ترتيب الأولويات وقد أعادت قضية القدس قضية مركزية للأمة وهو إنجاز عظيم من إنجازات الانتفاضة، وهو عودة الروح والتواصل بين الأمة وقضيتها المركزية وهو لم يكن ليكون لولا انتفاضة القدس. وتابع: "يجب أن نضمد الجراح ونعيد وحدة الكلمة ونخفف من مستوى التوترات بين مكونات الأمة"، داعياً الأمة إلى حشد كل طاقتها من أجل تحرير فلسطين. وحول زيارة جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة للمنطقة قال هنية :إن الذي يصف الانتفاضة إنها إرهاب هو وزيرإرهابي.وأشار إلى أنّ هذه التظاهرة الإيمانية من علماء فلسطين والأمة تقع في موقعها المناسب بالزمان والمكان، على أرض فلسطين في بيت المقدس وأكنافه، وفي زمان انتفاضة القدس المباركة التي انطلقت من ساحات الأقصى وشوارع القدس وامتدت إلى كل فلسطين.

شنّت مقاتلات إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، غارة على موقع تدريب عسكري تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وسط قطاع غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات. وأفاد شهود عيان، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت، مساء اليوم، موقع تدريب عسكري يتبع لكتائب عز الدين القسام، في منطقة مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة. ولم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة مبكرة من، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح. وحلقت طائرات مروحية من نوع "أباتشي" في ساعة مبكرة من فجر اليوم، في أجواء قطاع غزة واستهدفت موقعين للمقاومة الفلسطينية بعدد من الغارات. وقال شاهد عيان، إن موقع "الكتيبة 13" التابع لـ "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والكائن في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة تم استهدافه بغارتين وذلك بإطلاق عدد من الصواريخ تجاهه. وأكد أنه تم كذلك استهداف "موقع الخياله" التابع لـ "كتائب القسام" غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، وذلك بغارتين متتاليتين. وأكدت مصادر فلسطينية أن أضرارا كبيرة وقعت في الموقعين المستهدفين وكذلك منازل المواطنين القريبة منهم دون أن يسجل وقوع إصابات في الأرواح.

قدمت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية قرابة نصف مليون ريال لرعاية مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية في قطاع غزة، وتكريم 1000 طالب وطالبة من الحفظة، منهم 100 ختموا القرآن كاملا برواية حفص عن عاصم حفظا مثبتا، مع تعلم بعض الروايات الأخرى، وتسعمائة حافظ متقن لفئات القرآن من 25 جزءا إلى 5 أجزاء. وأوضح علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المؤسسة تحرص على دعم ورعاية حفظة كتاب الله داخل قطر وخارجها انطلاقا من تأكيد نصوص الوحيين القرآن والسنة على فضل تعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، وحديث النبي "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، لافتا أن المشروع يعد جزءا أساسيا ووسيلة هامة لتحفيز النشء والشباب ذكورا وإناثا على تعلم وحفظ كتاب الله، ورعايتهم بتوفير حاضنة لهم ومواصلة تعلم العلوم الشرعية الأخرى كالعقيدة والحديث والتفسير، ومن ثم القيام بدورهم بعد ذلك بتعليم غيرهم القرآن والسنة وعلوم الدين. وبين الهاجري أن المشروع يتضمن نفقات رعاية الحفل الحادي عشر لتكريم حفظة كتاب الله، وتكريم الحفظة المتميزين بمكافآت نقدية ومكتبة علمية تحوي مجموعة من الكتب الدينية القيمية، ودروع لبقية الفائزين. وقال إن المشروع بلغت تكلفته 457 ألف ريال، وأقيم بالتعاون مع جمعية دار الكتاب والسنة، التي تشرف على نحو خمسة وثلاثين مركزا لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية في محافظات قطاع غزة الخمس، تضم ما يزيد عن 83 حلقة قرآنية، يبلغ عدد الملتحقين بها أكثر من 3000 طالب وطالبة في المراحل الدراسية المختلفة. وأضاف الهاجري أن هذه الحلقات القرآنية تثمر كل عام نحو ألف حافظ وحافظة، يشاركون في المسابقة السنوية في حفظ القرآن الكريم، والتنافس على المراكز الأولى في فئات الحفظ والقرآن كاملا. وأكد المشرف العام على مراكز تعليم القرآن الكريم والسنة بالجمعية الشيخ عبد الباسط الأسطل، أن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تعتني وترعى تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية منذ بداية تأسيسها، عبر سلسلة مشاريع دورية ومنتظمة في كفالة المحفظين ورعاية الحفظة، لافتاً إلى أنها تولي اهتماماً بالغاً، وتحرص على تطوير العمل بمراكز تعليم القرآن والسنة، من خلال تمويل عقد الدورات العلمية التأهيلية والعليا والسند وبروايات متعددة. وتخلل الاحتفال قراءات لنماذج من الحفظة من مختلف الأعمار، بينما كان لافتاً تكريم الحافظة لكتاب الله الحاجة تمام شيخ العيد (64 عاماً) من مركز عائشة أم المؤمنين الذي ترعاه المؤسسة برفح، حيث عبرت عن سعادتها الغامرة في رعاية وتكريم أهل القرآن الكريم. وبينت الحاجة أنها تعلمت القراءة والكتابة وعمرها كبير، لأنها لم تدخل مدرسة في صغرها، وأصرت على حفظ القرآن الكريم، وهذا ما حققته، داعية إلى فتح مجالات أرحب لتعليم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولمختلف الأعمار. وشهد الاحتفال تكريماً للحفظة بجوائز نقدية حسب مستويات الحفظ، إضافة إلى الهدايا التذكارية وشهادات التقدير والدروع، بينما تم الإعلان عن أسماء المعلمين التميزين ومراكز تعليم القرآن النوعية. وتوج الاحتفال بتكريم مؤسسة الشيخ عيد الخيرية من قبل الحفظة ومعلميهم، عبر تسليمهم درع الوفاء لرئيس جمعية دار الكتاب والسنة الشيخ عبد الله المصري نيابة عن المؤسسة، تقديراً لجهودها المستمرة منذ سنوات طوال في رعاية مراكز تعليم القرآن الكريم، وتشجيع حفظه وتعليمه بشتى الوسائل.

تواصل الآلات والمعدات الثقيلة حفر القواعد الخاصة بإعادة اعمار المنازل المهدمة جراء الحرب على قطاع غزة صيف 2014، وذلك في إطار جهود قطر الخيرية لإعادة اعمار منازل المتضررين. وقام الفريق الهندسي القائم على المشروع المنفذ من قبل قطر الخيرية- مكتب قطاع غزة- بالإشراف على الأعمال الميدانية، من أجل الوقوف على اخر المستجدات والدفع باتجاه تسريع وتيرة العمل لأجل ايواء المتضررين. وقد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع الذي يشمل اعادة إعمار وتأهيل 450 وحدة سكنية، بقيمة مالية تزيد عن 26 مليون ريال قطري، منذ نحو أسبوع، أي بعد التوقيع الفعلي للعقود مع المتضررين وكذلك مع الشركة الفائزة بالعطاء. وينقسم المشروع إلى شقين: أحدهم ممول من قبل مجلس التعاون الخليجي لإعادة اعمار قطاع غزة، ويشمل بناء 400 وحدة سكنية بقيمة تمويلية تبلغ (18 مليون ريال قطري)، فيما يشمل الأخر إعادة بناء (برج الظافر 4) المكوّن من 50 وحدة سكنية، والممول من مجموع المتبرعين الأفراد من داخل دولة قطر عبر جمعية قطر الخيرية بقيمة (8 ملايين ريال قطري). إشادة وزارة الأشغال العامة وقد حضر لقاء توقيع عقود المشروع كل من وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني د. مفيد الحساينة، ومدير مكتب قطر الخيرية في غزة، المهندس محمد أبو حلوب. وقد أثنى الوزير الحساينة في كلمة له أمام حشد من المستفيدين، على الجهود التي يبذلها مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، لاسيما دعمه المتواصل للفقراء والمحتاجين في غزة وإيواء المتضررين من العدوان. وأكد الحساينة على أهمية الدور البارز لدولة قطر في خدمة الشعب الفلسطيني وتحسين ظروفه المعيشية في ظل حالة الحصار والبطالة والعدوان، مقدما شكره إلى قطر حكومة وشعبا على دعمهم اللا محدود. في الأثناء قدم المهندس أبو حلوب، تأكيدا على التزام قطر الخيرية بمواصلة الدعم لاحتياجات الشعب الفلسطينية عامة، على ضوء العديد من المشاريع الاغاثية والتنمية في شتى القطاعات، سواء في قطاع الاسكان او التعليم أو الصحة أو التمكين الاقتصادي والزراعة والصيد البحري وغيرها من المشاريع. وشكر أبو حلوب وزارة الاسكان على الجهود التي تبذلها لأجل تسهيل تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار في قطاع غزة وتقديم جميع اشكال الدعم الفني واللوجستي لطواقم قطر الخيرية الميدانية. كما قدم شكره إلى برنامج مجلس التعاون الخليجي لإعادة اعمار غزة وإدارة البنك الاسلامي للتنمية، لدعمهم وتمويلهم مشروع اعادة إعمار وتأهيل الوحدات السكنية المتضررة، وإلى مجموع المتبرعين الأفراد القطريين الذين ساهموا في تمويل إعادة انشاء برج (الظافر 4). وعبر المستفيدون من المشروع عن بالغ سعادتهم وعميق شكرهم وتقديرهم للجهود القطرية المبذولة في مساعدتهم وإيواءهم بعد أن فقدوا مأواهم، منذ أكثر من عام، مشددين على أهمية أن يبقى هذا الدعم متواصلا تعزيزا لصمودهم داخل الأراضي المحتلة. كما قدم مجلس إدارة برج الظافر، برقية شكر إلى المتبرعين وفاعلي الخير في دولة قطر على دورهم في مساعدة المتضررين من الحرب وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع يجنبهم ويلات الشتاء والأمطار. وحدات سكنية للمعاقين يشار إلى أن قطر الخيرية وقعت في العام الماضي مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية في قطاع غزة اتفاقيتي تعاون لتنفيذ مشروعي تأهيل وإعادة إعمار 200 وحدة سكنية للفقراء والمعاقين وتزويدها بمصدر طاقة شمسية أو مصدر طاقة بديل، ، وذلك بتكلفة ناهزت 20.5 مليون ريال، بتمويل من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة. كما شملت الاتفاقيتان إعادة إعمار وتجهيز مبنى وزارة المالية بغزة والذي تضرر خلال الحرب على القطاع. وجرى التوقيع خلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة بغزة. وعلى نحو متصل وضمن جهود مكتب غزة لإعادة إعمار ما تهدم بفعل العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع بصفة عامة، وإعادة تأهيل المرافق التعليمية فيه بصفة خاصة تواصل قطر الخيرية إنشاء مبنى القاعات الدراسية بجامعة الأقصى بغزة، بتمويل من برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وتقوم على تنفيذه قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، بتكلفة إجمالية تزيد عن 5 مليون ريال قطري. ويندرج هذا المشروع في إطار سلسلة من المشاريع التي ترعاها وتنفذها قطر الخيرية والمتعلقة بدعم قطاع التعليم بغزة، سواء ببناء أو ترميم عشرات المدارس، فضلا عن تزويد نحو 60 مدرسة بالمختبرات العلمية، بقيمة مالية تزيد عن 5 مليون ريال قطري.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 57 فلسطينيا، قد استشهد فيما أصيب 7100 آخرين، على يد الشرطة والجيش الإسرائيلييْن، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر الجاري. وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن من بين القتلى 13 طفلا، وأسير توفي نتيجة الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية. وأوضح البيان أن من بين القتلى 39 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس، و17 من قطاع غزة، بينهم أم حامل وطفلتها الرضيعة، بالإضافة إلى فلسطيني من منطقة حورة بالنقب، داخل إسرائيل. وتقول قوات الاحتلال الإسرائيلي، إن من بين هؤلاء القتلى، أشخاص قضوا خلال تنفيذهم لهجمات ضد إسرائيليين. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية أيضا إلى أن 2095 فلسطينيا أصيبوا بجراح إثر إصابتهم بالرصاص الحي والمطاطي والضرب المبرح والحروق، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 983 إصابة بالرصاص الحي و906 إصابة بالرصاص المطاطي، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

زودت قطر الخيرية القطاع الصحي بغزة ب200 ألف لتر من الوقود ، لتجنب حصول كارثة إنسانية في مستشفيات القطاع، وذلك في إطار مشروع توفير وقود تشغيل مولدات الكهرباء لمرافق وزارة الصحة، لتعويض النقص الحاد الذي تعانيه المرافق المختلفة للوزارة، والذي يحول دون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ويساعد هذا المشروع المنفذ من قبل قطر الخيرية، في تلافي حصول أزمة انسانية على ضوء نفاذ مخزون الوقود في القطاع الصحي، حيث من المقرر أن تستفيد منه مراكز الرعاية الأولية وسيارات الإسعاف، مما سيمكن الطاقم الطبي من تقديم الخدمات الصحية في أقسام العناية المركزة والعمليات وغسيل الكلى والاستقبال والطوارئ والحضانة. وقد عبر الدكتور أشرف أبو مهادي مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة عن شكره لقطر الخيرية على استجابتها السريعة للمناشدة العاجلة التي قدمتها وزارته لأجل دعم القطاع الصحي بالوقود، منوها إلى أن مستشفيات غزة تعاني بفعل نقص الوقود تهديدا حقيقيا. وأشاد أبو مهادي بالجهود التي تبذلها قطر الخيرية دعما للقطاع الصحي في غزة، مؤكدا أن تزويد القطاع الصحي بـ200,000 لتر وقود سيساعد شبكة وزارة الصحة المكونة من 13 مستشفى، بسعة سريرية تصل إلى 1,588 سريرا على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. من جهته قال مدير مكتب قطر الخيرية بقطاع غزة المهندس محمد أبو حلوب، إن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 1,205,000 ريال يأتي استجابة سريعة للمناشدة العاجلة التي أطلقتها وزارة الصحة في غزة من أجل دعم القطاع الصحي بالوقود وذلك في ظل الأزمة التي يتعرض لها القطاع الصحي من جراء انقطاع التيار الكهربائي بغزة لفترة 12 ساعة يومياً، معتبراً أن الفائدة تعود على سكان القطاع إجمالا والذين يزيد عددهم عن مليون و800 ألف نسمة. وأكد أبو حلوب أن قطر الخيرية ستبقى سنداً للمواطنين الفلسطينيين الواقعين تحت الحصار المتسبب بخلق الأزمات الإنسانية المتعددة داخل غزة، موضحا أن توفير الوقود سيساعد الطواقم الطبية العاملة في القطاع على تقديم الخدمات الصحية للمرضى. ضرورة ملحة ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميا إلى حرمان القطاع الصحي من تقديم الخدمات نظرا لان المستشفيات لا يمكن أن تعمل بدون التيار الكهربائي الذي يحافظ على تشغيل الأجهزة الطبية في العمليات الطارئة والعناية المركزة وغسيل الكلى وحضانات الأطفال، الأمر الذي شكل تهديدا واضحا لعدد من المستشفيات على ضوء نفاذ مخزون الوقود لديها. ويعتبر 90% من خدمات الصحية الثانوية الأساسية في قطاع غزة تقدم بواسطة مستشفيات وزارة الصحة لما يزيد على 1,8 مليون نسمة والتي تتضمن خدمات الجراحة العامة والتخصصية والطوارئ والعناية المركزة، إضافة إلى تفرد مستشفيات القطاع في تقديم خدمات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال؛ إلى جانب تقديم الوزارة خدمات الرعاية الأولية من خلال 56 مركزا للرعاية الأولية في قطاع غزة والتي تتضمن الأمراض المزمنة والأمراض المعدية والطب الوقائي. ويعد استخدام مولدات الكهرباء التي هي بحاجة إلى ما يقرب من 360 ألف لتر من الوقود شهريا لتغطية انقطاع التيار لمدة لا تقل عن12 ساعة يوميا بتكلفة إجمالية تصل إلى 530 ألف دولار أمريكي ضرورة ملحة لضمان استمرار عمل القطاع الصحي وتقديم الخدمات كافة للمرضى. توريد الأدوية تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية نفذت مشاريع متعددة لدعم القطاع الصحي بغزة، بعضها يتعلق بتوريد الأدوية ضمن برنامج التدخل الطارئ لمساعدة جرحى الحرب الأخيرة على غزة (صيف 2014)، إضافة إلى تجهيز المخططات الهندسية لإنشاء مبنى مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، بقيمة مالية بلغت 582,000 ريال قطري. إلى جانب ذلك تنفذ قطر الخيرية مشاريع تجهيز المستشفيات بمعدات وأجهزة الكتروميكانيك، شملت توريد المولدات، إضافة إلى استبدال مصاعد لعدد من المستشفيات القائمة، وتأهيل أنظمة التعقيم والتهوية الميكانيكية، بقيمة تتجاوز 10 مليون ريال قطري، ويعد القطاع الصحي بغزة، من أكثر القطاعات المتضررة من الحصار والعدوان، على ضوء الشح الذي يعانيه في الموارد وضعف الامكانات والشح.

تجددت لليوم التاسع على التوالي، اليوم السبت، المواجهات على حدود قطاع غزة، بين العشرات من الشبان الفلسطينيين وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أُصيب نحو 19 فلسطينيا بالرصاص والغاز المسيل للدموع. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن 19 فلسطينيا أصيبوا بجراح متوسطة، جراء إطلاق قوات جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، تجاه عشرات المتظاهرين شرقي وشمالي قطاع غزة. من جانبها تشهد المناطق الفلسطينية توترا كبيرا في الضفة الغربية والأحياء الشرقية من مدينة القدس، منذ عدة أسابيع، حيث تنشب مواجهات بين الفينة والأخرى بين شبان فلسطينيين، وقوات الأمن الإسرائيلية، حيث اندلع التوتر بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. الجدير بالذكر أن الاحتلال قتل 41 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال وأم، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ بداية أكتوبر الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

أعلن مصدر مسئول بميناء رفح البرى، أن قامت مصر بترحيل عدد 29 فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر الميناء. وأضاف أن من بينهم عدد 6 مرحلين من قسم شرطة أول العريش سبق ضبطهم بعد دخولهم مصر بطرق غير شرعية، حيث تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية التي قررت إعادتهم إلى قطاع غزة. وأوضح عدد 23 مرحلا من القادمين من الدول العربية والأجنبية عن طريق مطار القاهرة الدولي "ممن لا يحملون تأشيرة دخول أو إقامة في مصر"، حيث تم تجميعهم وترحيلهم وإعادتهم إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البرى وتسليمهم إلى السلطات في القطاع.

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الإثنين، عدة غارات على قطاع غزة. وسمع دوي انفجارات في مناطق مفتوحة وأراض زراعية، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. ومن جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف موقع تدريبات تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس إلى الجنوب من مدينة غزة دون وقوع إصابات فيما لحقت أضرار فادحة بالموقع المستهدف. وأضافت الإذاعة أن الغارة جاءت رداً على سقوط قذيفة صاروخية في أرض خلاء داخل أراضي "مجلس إشكول الإقليمي" في النقب الغربي. وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي قذائف يجري إطلاقها من قطاع غزة.

أكد تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 60%، عدا عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف التقرير فإن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري أحدث ضرراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح التقرير، أن الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويوصي تقرير البنك الدولي، والذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. وكشف التقرير أن ما نسبته 35% فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً بحسب التقرير الأممي. وختم التقرير أنه يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.

وزعت جمعية قطر الخيرية بواسطة مكتبها في قطاع غزة لحوم الأضاحي على مكفوليها من الأسر الفقيرة والأيتام في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. ويعد مشروع الأضاحي من المشاريع الاجتماعية والأساسية التي تنفذه قطر الخيرية في كل عام عبر مكتبها في غزة، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية الشريكة والممتدة على قطاع غزة. مدير برامج الخدمات الاجتماعية في قطر الخيرية بمكتب غزة محمود أبو خليفة، قال لمراسل "الشرق" أن مشروع توزيع الأضاحي يعد من ضمن المشاريع القطرية المختلفة والموسمية التي تستهدف المكفولين من مكتب قطر الخيرية، ضمن أربع فئات هي "الأسر الفقيرة والأيتام والمعاقين وطلبة العلم". وأوضح أبو خليفة أن قطر الخيرية عملت على شراء نحو 53 بقرة، بمتوسط وزن 430 جرام توزع على 4311 مكفول من مكتب قطر الخيرية بغزة، باعتبار حصة الأسرة الواحدة 2 كليو جرام. وحول آلية اختيار الأضاحي، قال:"نعمل وفق عملية إجرائية تتعلق بإجراءات المشتريات المختلفة، واستخدام الموردون حسب توفير عطاءات مختلفة وتحديد الأسعار، وأخذ جولة فنية في مزارع الأبقار وتحديد الصنف والنوعية التي تتناسب مع المواصفات التي تضعها قطر الخيرية كل عام". وأضاف :"وبعد عملية المعاينة والشراء وفحصها من خلال أطباء بيطريين تتم عملية التوزين على موازين خاصة للأبقار وشحنها إلى مسلخ غزة، ومن ثم الذبح بمواصفات عالية الجودة بإشراف فحص طبي". وأكد أبو خليفة أن عملية الذبح والتقطيع والتغليف تتم وفق نظام معين يحفظ اللحوم من الفساد، إضافة إلى الحفاظ على سلامة العاملين من خلال توزيع ملابس صحية عليهم قبل في عملية الذبح والتغليف. وأردف:"جزء من العاملين في عملية التغليف والتوزين هم أرباب أسر فقيرة ممن تكلفهم قطر الخيرية، ويتم تشغيلهم بهدف سد حاجاتهم الأساسية المختلفة إضافة إلى ضمان سلاسة العمل والجودة في التشغيل" ونوه إلى أن توزيع الأضاحي يتم خلال عملية شراكة وتعاون مع 28 جمعية أهلية محلية في قطاع غزة مما يضمن إيصال اللحوم للمكفولين بسلاسة وأريحية ودون أي مخاطر، مشيراً إلى أن عملية التوزيع تستهدف المكفولين من الدرجة الأساسية لمكتب قطر الخيرية. ولفت إلى أن آلية التوزيع هذا العام تركز على أرباب الأسر الفقيرة والمحتاجة المسجلة والمكفولة من مكتب قطر الخيرة بغزة، موضحاً أن قطر الخيرية تكفل نحو 7000 مكفول من الفئات المختلفة بما يعادل 4400 أسرة تستفيد من برامج ومشاريع مؤسسة قطر الخيرية. يشار إلى أن جمعية قطر هي جمعية خيرية غير حكومية رائدة تأسست في 1984م، وتنشط في العمل الإنساني في قطر وخارجها للإسهام في جهود التنمية المستدامة، وبدأت أعمالها في فلسطين منذ عام 1996.