أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية لفضح الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، وزيادة التضامن الفعال مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم كل العون الممكن له لتجاوز محنته والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهه. وعبرت سعادتها، في كلمتها أمام الدورة الـ17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، عن شجب وإدانة مجلس الشورى، للعمليات والإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء العزل في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات، تتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية وخاصة الاتفاقيات التي تنص على حماية المدنيين تحت الاحتلال. وشددت سعادتها على أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للاستيطان أو تغيير المكونات الديموغرافية للقدس الشريف، وباقي الأراضي المحتلة، تعد إجراءات غير قانونية ومنافية للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. ولفتت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، إلى الأهداف الطموحة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن تلك الأهداف حال تحقيقها، ستسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع حول العالم، وإحلال التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والحرمان والتخلف والإرهاب، مبينة في الوقت ذاته، أنه يتوجب لتحقيق تلك الأهداف، احترام الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وفي مقدمتها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، الذي يواصل كفاحه البطولي في التصدي للاحتلال وجرائمه، ويناضل لنيل حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لخطة السلام العربية. وفي سياق آخر، طالبت سعادتها البرلمان، بالتضامن وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأشقاء في سوريا وتركيا، أمام ما حل بهم من كارثة إنسانية كبيرة، مبينة أن دولة قطر وبتوجيهات من قيادتها، بادرت بالقيام بواجبها الوطني والإنساني، والوقوف مع الشعبين الشقيقين لتخفيف هول المصاب وتقديم الدعم المطلوب لتجاوز الآثار الصعبة لهذه الكارثة الطبيعية. ودعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى دراسة كل أنواع الدعم والمؤازرة التي يمكن تقديمها للأشقاء في سوريا وتركيا لمساعدتهم وتخفيف آلامهم. من جانب آخر، تطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في وضع إطار قانوني ومؤسسي، ودعم كافة المساعي الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر أخرى. واستعرضت سعادتها جهود ومبادرات قطر في هذا الجانب، مؤكدة أنها ستسعى دائما لمكافحة تلك الجريمة على كافة الصعد، لما يترتب على تلك الجريمة من آثار سلبية على المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية. وفي ختام كلمتها، تطلعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن تحقق هذه الدورة، التي تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية تتطلب تعاونا بناء، أهدافها المرجوة، وأن تسهم في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار بما يعود بالفائدة على الشعوب ويحقق آمالها وتطلعاتها. ويشارك في هذه الدورة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، ورئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، بجانب عدد من رؤساء ونواب رؤساء المجالس والبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وعدد من المسؤولين بحكومات الدول الأعضاء في البرلمان. وشهدت الدورة في يومها الأول والتي تختتم أعمالها غدا /الخميس/، استعراض تقارير لجان البرلمان وقراراتها، ومنها قرار بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط، وقرار بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة، وقرار بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة /كوفيد-19/، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. كما تم خلال الدورة، استعراض مخرجات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، فضلا عن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. وعلى هامش أعمال الدورة، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل 6 آخرون، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة /أريحا/، ومحاصرتها أحد المنازل. وأفادت مصادر محلية، في تصريحات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان، أحدهم بجروح خطيرة. وذكرت طواقم الإسعاف المتواجدة في المنطقة بأن أحد الشبان أصيب بالرصاص الحي في البطن، وإصابته حرجة، إلا أن جنود الاحتلال اعتقلوه. وفي سياق متصل، قال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين، بينهم أربعة أشقاء ونجل أحدهم، وجريح، مؤكدا أن جميعهم أسرى سابقون. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أحد الجرحى بعد إطلاق النار عليه، وإصابته في البطن بمحيط المنزل المحاصر، وأغلقت مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول إلى المخيم، واستخدمت مواطنا وطفله درعا بشريا. وتواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد لمدينة /أريحا/ وقراها، لليوم الثالث على التوالي، وتعيق وصول المواطنين إلى المدينة أو الخروج منها، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة على الحواجز العسكرية، التي تقيمها على مداخل المدينة الرئيسة، إضافة إلى إغلاق الطرق الفرعية المؤدية إليها.

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على القراءة التمهيدية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه /الأحد/ الماضي، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، رغم معارضة غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية. ويقضي مشروع القانون الذي يدفعه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. كما يصوت الكنيست اليوم، على مشروع قانون آخر للائتلاف الحكومي، يقضي بمنع عزل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه. ويأتي مشروع القانون الذي قدمه أوفير كاتس رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف، عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية / وفا / فإنه بالتزامن مع مداولات ومناقشات الكنيست مشروع قانون منع عزل نتنياهو، من المتوقع أن يحتشد المتظاهرون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها ياريف ليفين وزير القضاء الإسرائيلي، في عشرات المواقع، وسيتم إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات كجزء مما وصفته حركة الاحتجاجات بـيوم الاضطراب. ويهدف مشروع قانون منع عزل نتنياهو إلى الحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه. ووفقا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة، إذ سيعلن رسميا عن التنحي والعزل في حال صوت 75 بالمائة من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك للتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن العدوان الهمجي واسع النطاق، الجماعي والمنظم، الذي ارتكبته مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال، ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم جنوب نابلس، خاصة في حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها هو إرهاب دولة منظم، لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه. وأضافت أن هذا العدوان يعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على العصابات الاستيطانية المسلحة، وتحريكها تجاه كل ما هو فلسطيني، وعدم ترددها في ارتكاب جميع أشكال الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن مشاهد حرق المنازل والمركبات تعيد إلى الأذهان جرائم إحراق المستوطنين لعائلة دوابشة، ومحمد أبو خضير، والمسجد الأقصى، ومجزرة الحرم الإبراهيمي، وغيرها من المجازر التي ارتكبت قبل النكبة وبعدها.

استيقظ اليوم أهالي بلدة حوارة في نابلس على نيران مضرمة في منازلهم وسياراتهم، وكان ذلك بعد ليلة دامية عاشها أهالي البلدة وأصحاب الأرض، عاث خلالها مستوطنون إسرائيليون في البلدة خراباً وحرقاً وقتلاً وتخريباً، بدعم من قوات جيش الاحتلال. وقال المسؤول عن الأنشطة المناهضة للاستيطان، غسان دغلس، إن النيران أُضرمت في عدة منازل فلسطينية و15 سيارة، نقلاً عن رويترز. وعبر تويتر، نشر الناشط الفلسطيني، محمد المدهون، صوراً أظهرت حجم الدمار الذي أحدثه مستوطنون إسرائيليون بدعم واسناد وتغطية من جيش الاحتلال، في مدينة حوارة، إحدى مدن محافظة نابلس. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد سامح حمد الله محمود أقطش ( 37 عاما)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة. وفقاً لرويترز. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة قرى في محافظة جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة /عرابة/ وقريتي /الطيبة/ و/رمانة/ في جنين، وداهمت عدة أحياء فيها، وشرعت بعمليات تمشيط، دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما شددت قوات الاحتلال حصارها لمحيط محافظة نابلس، وواصلت بإغلاق حواجز حوارة وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغلاق مدخل بيتا بالمكعبات جنوب نابلس، فيما تعيق حركة المواطنين على مدخل بلدة صرة جنوب غرب المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة. وفي غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق البوابة المنصوبة على مدخل اللبن الشرقية الرئيسي جنوب نابلس. وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال تمنع منذ الليلة الماضية، دخول وخروج المواطنين من وإلى القرية، ما اضطر الأهالي إلى استخدام طرق بديلة وعرة بين الجبال للوصول إلى أماكن عملهم. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.

انتقد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، صمت الدول الكبرى، وتهاون المجتمع الدولي تجاه ما تتعرض له الأراضي المحتلة في فلسطين الشقيقة من جرائم متكررة، ترتكبها سلطات الاحتلال بمشاركة ميليشيات المستوطنين. وأشار سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة العراقية بغداد، إلى المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأربعاء الماضي، عندما اقتحمت مدينة نابلس وشنت على أهلها هجوماً بربرياً شرساً، استخدمت فيه الصواريخ والرصاص الحي بكثافة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين. ونوه بأن دولة قطر تعتبر أن الصمت على هذه الإجراءات العقابية الجماعية التي ينفذها الكيان المحتل يجعله يمعن في تجاهل المجتمع الدولي، ويسهل إفلاته من العقاب، حيث تصبح مساعي السلام جهودا بلا معنى، وقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، أمراً مستحيلاً. وفي سياق آخر، أشاد سعادته بتوجه البرلمانات العربية نحو الدعوة لسن تشريعات دولية تمنع ازدراء الأديان، وتجرم الإساءة لمشاعر الملايين من البشر، مشدداً على ضرورة إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المقدم باسم المجموعة البرلمانية العربية من مجلس الشورى في دولة قطر حول تجريم ازدراء الأديان. وثمن سعادته الجهود التي بذلتها الدول العربية كافة في مساعدة وإغاثة سوريا وتركيا وشعبيهما الشقيقين جراء الزلازل المدمر الذي ضرب البلدين، آملا أن يتوفق الجميع في تقديم الدعم الضروري لأشقائنا في العراق وفلسطين وفي سائر الدول العربية التي نسعى لضمان استقرارها. وشدد على ضرورة مساعدة دول المنطقة بعضها البعض في تحقيق الاستقرار، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعن العلاقات القطرية - العراقية، أكد أن الشعبين القطري والعراقي تربطهما علاقات أخوية متميزة، مبنية على أواصر التقارب والقواسم المشتركة، لافتا إلى أن العلاقات على المستوى الرسمي تشهد نموا مطردا في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية، انطلاقا من المصالح المشتركة والثابتة بين البلدين الشقيقين، والتي تزداد رسوخا على مر الأيام. وأكد سعادته على حرص دول الخليج العربية على تعزيز التعاون مع العراق في شتى المجالات لكونها مؤمنة بأهمية العراق في استقرار وأمن المنطقة، مشيرا إلى أن هناك مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع وزارة الكهرباء العراقية، كأحد مشاريع التعاون المهمة في هذا السياق. كما أشار إلى أن استضافة العراق لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بعد أكثر من أربعين عاما على استضافته للبطولة، شكلت فرصة للعديد من أبناء المنطقة لزيارة هذا البلد الشقيق لأول مرة، والتعرف على ثقافته عن قرب. ولفت إلى أن مَن زار العراق أثناء إقامة هذه البطولة لمس كرم الضيافة ومشاعر الوحدة العربية بين الجميع، مشيرا إلى أن استضافة هذه البطولة أسهمت في تغيير الصورة النمطية السائدة، مما يعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وتنمية علاقاته مع جيرانه ومختلف دول العالم في شتى المجالات. وقال سعادته خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته: إن العراق يسعى للقيام بدوره الفاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة، والعمل على توظيف مصادر قوته، وأهمها الإنسان العراقي، في تحقيق هذا الهدف، مثمنا الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، وترسيخ الأمن وتعزيز السيادة الوطنية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، وذلك على هامش اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل المقام في العاصمة الأرنية عمان. استعرض الاجتماع التعاون المشترك بين دولة قطر ودولة فلسطين، بما يخدم قضايا قطاع العمل والعمال، بالإضافة إلى مناقشة ضرورة تعزيز التنسيق المشترك لتجاوز التحديات التي تواجه بيئة العمل في فلسطين. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك بما يساهم في دعم عمال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية.

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد، فيما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد المبارك، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. وجدد المقدسيون دعواتهم لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس. ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا من مخيم الفوار جنوب الخليل، كما اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم فتى من محافظة بيت لحم، وذلك بعد مداهمة منازلهم. فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم عقبة جبر في أريحا، وفلسطينيين اثنين من قرية عوريف جنوب نابلس. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

أعرب محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقدير بلاده لموقف الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، والتي تجلت خلال انعقاد الدورة الحالية لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي. وقال أشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم، إن ما لمسناه من مواقف دول الاتحاد الإفريقي يثلج الصدر، ويرسل رسالة قوية بأن إفريقيا مع فلسطين ومع حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. وفيما يتعلق بقضية الأسرى، أكد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الأسرى والأسيرات، وهم يخوضون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال، مطالبا بالتدخل العاجل لحماية الأسرى وحقوقهم ووقف البطش والتنكيل بهم. وشدد أشتية على وقوف الشعب الفلسطيني مع نضالات سكان القدس المحتلة ومخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام، ضد جرائم الاحتلال اليومية، في كافة المحافظات الفلسطينية من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، إضافة إلى ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الأماكن والبلدات والمخيم من تنكيل وقمع واعتداءات يومية، خاصة ما يجري على حاجز شعفاط العسكري.

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص وآخرون بحالات الاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية . وأكد أحمد جبريل، مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، على إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه خلال المواجهات، فيما أصيب 20 فلسطينيا بحالات الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر أمنية لـوفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت منزلي أسيرين محررين وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمهما. وفي غضون ذلك، اندلعت مواجهات أخرى في بلدة /الخضر/ جنوب بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان، دون أن يبلغ عن أي إصابات. وقامت تلك القوات باعتقال شابين فلسطينيين من البلدة، وذلك بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشها. وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة /جبع/، وذلك بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما، ونشرت القناصة على أسطح المنازل. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من بلدتي /حزما/ و/العيسوية/ في القدس، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من رام الله. وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.

عم الإضراب الشامل والعصيان المدني اليوم، أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وأغلق شبان في مخيم شعفاط فجر اليوم، الشارع الرئيسي في المخيم عبر إشعال النيران، تنفيذا لقرار العصيان، كما جرى إغلاق مداخل بلدات الرام والعيسوية وعناتا وجبل المكبر من قبل المواطنين الغاضبين. ووضع الشبان المتاريس والحجارة وغيرها في الطرق لتعطيل أي حركة للمركبات والأفراد، وبهدف تعطيل أي محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل قوات الاحتلال. ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال صباح اليوم عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، وذلك بعد تنفيذ العصيان المدني، دون أن يبلغ عن اصابات. وكانت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط قد أعلنت عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارا من اليوم. وقالت القوى في بيان صحفي إن العصيان المدني يأتي ردا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمناطق الفلسطينية كافة، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب وإذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط. ويأتي هذا الإضراب بعد أقل من شهر على تنفيذ إضراب مماثل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة في 31 من شهر يناير الماضي، رفضا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت وتشريد المقدسيين من بلدتهم.

كشف مركز رصد الزلازل الفلسطيني تعرض جنوب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية إلى هزتين أرضيتين، فجر اليوم السبت. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أن الهزتين كانتا بقوة 3.2 و1.8 درجة على مقياس ريختر. وأضافت أن مركز الهزتين كان على بعد 12 و13.5 كيلومترا جنوب شرق مدينة نابلس، على عمق 1 و2 كلم في باطن الأرض. يشار إلى أن مدينة نابلس تعرضت خلال الشهر الجاري إلى ثلاث هزات أرضية، بحسب وكالة الأنباءالفلسطينية.

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، خطواتهم الاحتجاجية الجماعية ضد إدارة سجون الاحتلال، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، للتضييق عليهم. وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قررت بعد صلاة الجمعة أمس الاعتصام والاحتجاج في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتبارا من أمس الأول /الخميس/ في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات الاحتجاج التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات الاعتصام والاحتجاج ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وثلاثة آخرون بالرصاص المغلف بالمطاط، في مواجهات اندلعت، اليوم، بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ففي غزة، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي، وثلاثة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي القطاع. وقد أفادت مصادر محلية، في تصريحات، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تظاهروا قرب السلك الفاصل في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة وشرق مخيم البريج، تنديدا بتواصل الجرائم الاسرائيلية ضد الفلسطينيين والإجراءات القمعية ضد الأسرى، ما أسفر عن إصابة أحد الشبان بالرصاص الحي في قدمه، وثلاثة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق. إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين شرقي بلدة /جباليا/ وشرق مدينة /خان يونس/، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات في بلدة /بيت أمر/ شمالي /الخليل/، حيث قالت مصادر محلية إن الجنود الإسرائيليين قمعوا تظاهرة سلمية خرجت في البلدة إسنادا للأسرى وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب برصاصة اخترقت فخذه الأيمن، ونقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات. وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين ومنازلهم، كما أغلقوا البوابة الحديدية عند مدخل البلدة. في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق في أعقاب قمع قوات الاحتلال مسيرة /بيت دجن/ الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرقي /نابلس/، واستخدامها المكثف للغاز المسيل للدموع. ويتواصل استهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة وعلى حدود قطاع غزة، عبر استخدام الرصاص الحي، والقيام باعتقالات للنشطاء، وتنفيذ اقتحامات مستمرة للقرى والبلدات والمدن على حد سواء.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات طالت خمسة فلسطينيين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة . وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم شابين بعد مداهمة منزليهما في بلدتي / سلوان/ و /عناتا/ بالقدس المحتلة ، حيث اعتدت على أحدهما بالضرب المبرح. وفي السياق ذاته، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين بمخيم /جنين/ أثناء مرورهم على حاجز عسكري، واقتحمت بلدة /صانور/ جنوب المخيم وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اقتحامها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتداءاتها على النشطاء والشبان الفلسطينيين وقد كان أبرزها هذا العام العدوان الإسرائيلي على مخيم مدينة /جنين/، والذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، إن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت الاعتصام في ساحات السجون غدا بعد صلاة الجمعة، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الثالث خطوات العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم. وكانت إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت المعتقلين بفرض عقوبات جماعية بحقهم، اعتبارا من اليوم الخميس بعدد من المعتقلات، ردا على خطوات العصيان التي نفذوها، رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات بن غفير. وأكدت الهيئة ونادي الأسير أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل. وأشارت إلى أنها ستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة المعتقلات، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم. وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن نفحة يوم الثلاثاء، بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، ورفض ارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك. وكان أسرى نفحة شرعوا أمس الأول /الثلاثاء/ بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة المعتقلات على قطع المياه الساخنة عن المعتقلين. واقتحمت قوات القمع الاسرائيلي المعروفة باسم (المتسادا)، قسم (1) في سجن (جلبوع) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى الأخرى. وسحبت يوم أمس من قسم (1) بلاطات التسخين وبعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى، كما جرى اقتحام قسم (1) في سجن (مجدو) اليوم. وفي سجن النقب أبلغت إدارة السجون الأسرى في قسم (5) بنيتها تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلا إداريا.

استخفافا بالشرعية الدولية وتجاهلا للتنديد العالمي والمعارضة الأمريكية والأوروبية، تمسكت حكومة الكيان الإسرائيلي بسياساتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية عموما وبمدينة القدس على وجه الخصوص، لغاية واحدة وهي تهويد الأرض وطمس معالمها العربية والدينية الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى وأد فكرة حل الدولتين وشطبه من الأجندة الدولية إلى الأبد. وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة وخمسين عاما على احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية وتعاقب الحكومات من اليسار واليمين عليها، فقد ظل التوسع الاستيطاني على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية سياسة ثابتة ومشاريع مرسومة ومخططات مدروسة متتابعة بأهداف مرحلية، تنهب الأرض وتصادر الممتلكات وتهدم المنازل والبيوت، قطعة تلو أخرى على أمل ابتلاعها بالكامل بحيث لا يبقى شيء للتفاوض عليه في نهاية المطاف. وفي أحدث مخططات الاستيطان والتهويد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع هذا الأسبوع بأثر رجعي على شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة من أصل سبعة وسبعين بؤرة استيطانية، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقررت المضي بتنفيذ مخططات لبناء عشرة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية قائمة، وتصعيد عمليات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. وقد صدر العديد من الإدانات العربية والدولية لهذا القرار، حيث أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت العديد من دول العالم وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بقلق عميق إزاء القرار الإسرائيلي، محذرا من أن تنفيذه سيزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين القابل للحياة، مؤكدا أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام. وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانا مشتركا عبروا فيه عن انزعاجهم الشديد من خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية، وبدء تطبيع تسع بؤر كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وقال البيان إن وزراء الخارجية يواصلون دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف. ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بردود الفعل الإقليمية والدولية الرافضة لقرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، مطالبة بترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة تضمن وقف تنفيذها فورا. ودعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم إلى معاقبة ومقاطعة إسرائيل بعد قرارها شرعنة تسع بؤر استيطانية، وقال اشتية خلال اجتماع لحكومته بمدينة رام الله إن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وقد حان الوقت للعالم أن يعاقب القوة القائمة بالاحتلال على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، وسياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه. واستخفافا بالمواقف الدولية والرفض الأمريكي والأوروبي رد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا هذه هي مهمتنا وهذه هي عقيدتنا... تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حكومته ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وذكرت إحدى القنوات الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة للإدارة الأمريكية مفادها بأنه لن يتم الترويج لشرعنة أي بؤر استيطانية جديدة إلا في حالة وقوع هجمات مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة .. مشيرة إلى أن بن غفير اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شرعنة بؤرة استيطانية جديدة، مقابل كل مستوطن يقتل نتيجة عمليات فلسطينية. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم /الإثنين/ المقبل، مشروع قرار عربي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات. وكانت آخر مرة صادق فيها مجلس الأمن على إجراء ضد الاستيطان الإسرائيلي خلال ديسمبر لعام 2016، فقد أيد 14 من أعضاء المجلس 15 الإجراء، بينما قرر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الامتناع عن التصويت، ما أدى إلى مرور القرار الذي حث إسرائيل على وضع حد لبناء المستوطنات وعلى عدم شرعيتها. ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في متابعة لحملة بدأت العام الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات من فلسطينيين أسقطت عددا من القتلى، وقتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 40 فلسطينيا، منهم مسلحون ومدنيون، بينما لقي عشرة أشخاص حتفهم في إسرائيل في هجومين شنهما فلسطينيون.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وذويهم، معتبرة إياه جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، كما أنه أحد أبشع أشكال العنصرية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تشريع هذا القانون يشكل تصعيدا خطيرا في الأوضاع يجرها نحو الانفجار الشامل، كما أنه استخفاف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة. وأضافت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين. بدوره، حذر محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، من التبعات الخطيرة المترتبة على هذا القرار، مضيفا أن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحمله على إلغائه.