كانت التوقعات منخفضة بنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، فما جرى من وجهة نظر مراقبين، هو إعادة انتاج للقاءات السابقة، والاتفاق على «إدارة الانقسام» في ظل صعوبة إنهائه كما يبدو من المشهد.ويبدو أن ملف الاعتقال السياسي سيظل عقبة كأداء، أمام أية محاولة لطي صفحة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الداخلية، إذ قاطعت ثلاثة أحزاب سياسية، لقاءات القاهرة، لعدم تنفيذ مخرجات اتفاق الجزائر السابق، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ما أبقى الأمور عائمة. يعلق الكاتب والمحلل السياسي محمـد النوباني، على ما جرى في القاهرة، مبيناً أنه ما لم يسبق هذه المباحثات اتفاق سياسي، ستظل عديمة الجدوى، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات في مجملها تعقد حتى دون وجود قناعة حقيقية لدى الأطراف المجتمعة، ولا تخرج عن تطييب خواطر بعض الأطراف العربية التي تبادر إليها، وآخرها مصر والجزائر. ويرى النوباني، أنه في ظل تباين الرؤى والأفكار، واختلاف البرامج السياسية، فلن تتم الوحدة الوطنية دون تخلي أحد الفسطاطين والمقصود هنا (الحزب الفتحاوي الحاكم وحركة حماس) عن برنامجه، لصالح برنامج الطرف الآخر، غير أن هذا من وجهة نظره يعد من المستحيلات السياسية. ووفقاً للنوباني، فقد تعذر الوصول بين طرفي الانقسام إلى الحد الأدنى من القضايا التي دار الحديث بشأنها قبل جلسات القاهرة، مبيناً أن جوهر المشكلة هو أن هذه اللقاءات لا يسبقها أي التئام سياسي، ومن هنا فلن يتمخض عنها سوى التقاط الصور التذكارية!. وعلى صلة، يرى الكاتب والمعلق السياسي هاني المصري، أن سيناريوهات مباحثات القاهرة لم تخرج عن: إرجاء الاجتماعات إلى جولة أخرى (شيء من هذا القبيل جرى بالفعل) مع إعادة إنتاج الحوارات واللقاءات السابقة، أو الشروع الجدي في إعداد برنامج سياسي موحد (أمر مستبعد حسب توصيفه) مبيناً أن ما يجري هو إدارة للانقسام، أكثر منه لطي صفحته.يقول المصري: «ما زالت الفجوة عميقة، والهوة واسعة بين الفصائل، وخصوصاً لجهة قطبي الانقسام، نظراً لفقدان الأرضية المشتركة، وانسحاب بعض الفصائل لعدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفقاً لما نص عليه إعلان الجزائر، ما يجعل التشاؤم يغلب على توقعات المحللين والمراقبين.وكانت نهضت أخيراً اتصالات بين قياديين في حركتي فتح وحماس، للخروج بأمن وسلام من حقل ألغام الانقسام، ولكن وفق المعلومات التي توافرت لـ»الشرق» فقد تم الاتفاق على تخفيف آثار الانقسام عن طريق إدارته، والميل لتأجيل الملفات التي تشكل حجر عثرة، أو برميل بارود كما يصفها مراقبون، وهذا ما تمخض عن لقاءات القاهرة، إذ أرجأت القضايا المفصلية إلى جولة أخرى، وتم الاتفاق على «متابعة الانقسام» كما يعقب المستشار السابق بالحكومة الفلسطينية جمال زقوت. وفي الشارع الفلسطيني والساحة الميدانية على الأرض، تظهر بشكل جلي صور وأشكال الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، لكن هذا لم ينعكس على المستويات السياسية وخصوصاً «السلطتين المتنازعتين» ليبقى المطلوب من وجهة نظر مراقبين، بلورة تيار ثالث قوي، يضم شخصيات وقوى وحركات سياسية مؤثرة، تؤمن بضرورة التغيير، وتعمل على توفير متطلبات حدوثه، وتنهي حالة الفرقة في المشهد الفلسطيني.

يوماً بعد يوم، تتجسد وحدة الفلسطينيين الميدانية على الأرض في مواجهة اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وما يلفت نظر المراقبين، أن العمل الفلسطيني المقاوم بات يضم الكل الفلسطيني، فتلتقي كتائب القسام التابعة لحركة حماس مع سرايا القدس المنبثقة عن الجهاد الإسلامي، وتعمل «عرين الأسود» بتنسيق عال مع «كتيبة جنين» و»الرد السريع» في طولكرم، غير أن ما يأمله الفلسطينيون أن تنعكس هذه الصورة الوحدوية على المستويات السياسية. ويجمع الفلسطينيون بمختلف ألوانهم وتموجاتهم السياسية على أهمية وضرورة وحدة الصف الوطني، بحسبانها طريق الحرية والخلاص من الاحتلال، وهم يدركون أن هذا الاستنتاج مصدره ما يتجسد على الأرض من وحدة وتلاحم في التصدي لغطرسة الاحتلال وعدوانه المستمر على امتداد الأرض الفلسطينية، والماضي في جرائمه بمصادرة أراضي الفلسطينيين وتهويد مقدساتهم. وبات واضحاً وجلياً أن الاحتلال بعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، لا يفوت أي فرصة كي يقتل جهود السلام، ما يجعل من الحل السياسي أمراً بعيد المنال، والرهان عليه «في خبر كان» كما يقول الكاتب والمحلل السياسي محمـد النوباني، خصوصاً في ظل حكومة يمينية واستيطانية متطرفة، مشدداً على أن الرهان يبقى على الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمواجهة تغول الاحتلال ومستوطنيه. ولكن، في تعليقه على اجتماعات القاهرة يوضح النوباني: تحتاج الوحدة الفلسطينية، لتخلي أحد طرفي الانقسام والمقصود هنا (فتح وحماس) عن برنامجه السياسي لصالح الطرف الآخر، فإما أن تتخلى «سلطة أوسلو» وفق توصيفه، عن برنامجها وتتبني خيار المقاومة، وإما أن تتخلى المقاومة عن برنامجها لصالح نهج السلطة، وطالما أن هذا يعد ضرباً من المستحيلات السياسية، فإن الهوة تبقى عميقة. ويرى الكاتب والمعلق السياسي نهاد أبو غوش، أن إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، يجب أن يشكل حجر الأساس في المرحلة الحالية، لينطلق الفلسطينيون بعد ذلك نحو الدول العربية والإسلامية بإستراتيجية وقيادة واحدة، لمواصلة مسيرة التحرر، وتعزيز المقاومة بمختلف صورها وأشكالها، في ظل برنامج وطني وسياسي موحد. وحسب أبو غوش، فإن أكثر ما يزعج الاحتلال ويربك حساباته، وحدة الفلسطينيين، مبيناً أن الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني تظهر على الأرض بأبهى صورها وتجلياتها، بينما الحالة السياسية والجغرافية، ما زالت على حالها من الفرقة والتشرذم، وإعلاء المصالح الحزبية، وهذا لا يسرّ سوى الاحتلال، حتى وإن كان يعاني تداعيات انقسام داخلي غير مسبوق. وبالاستناد إلى المحلل السياسي هاني المصري، فإن سيناريوهات مباحثات القاهرة، لا تخرج عن: إعادة إنتاج اللقاءات السابقة، على غرار ما جرى في الجزائر، إذ سرعان ما انهارت الاتفاقية لعدم تنفيذ توصياتها ومخرجاتها، أو إدارة الانقسام، من خلال الاتفاق على حكومة وحدة، تكرّس الأمر الواقع ولا تنهي الانقسام، دون أن يغفل أن الاعتقال السياسي، يجعل من التشاؤم سيّد الموقف، حيال نجاح حوارات القاهرة. ومن وجهة نظر الشارع الفلسطيني، فقد آن الأوان كي ترتقي القيادات السياسية الفلسطينية، إلى مستوى الوحدة التي يجسدها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، غير أن ما رشح من القاهرة، من انسحاب ومقاطعة بعض الفصائل، لعدم وقف الاعتقالات السياسية، قد يتحول إلى «حجر عثرة» أمام نجاح المساعي بإنهاء الانقسام، وجعل المصالحة الفلسطينية شيئاً مذكوراً.

أصدر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك. يذكر أن المتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلي لعقوبة الإعدام.

يجمع مراقبون، على أن الخلاف الدائر داخل إسرائيل هذه الأيام، هو خلاف داخلي، قابل للحل في أية لحظة، وقبل أن يتطور إلى حرب أهلية، خصوصاً وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هو سياسي ضليع ويتقن المراوغة. وجلي أن التناقض الإسرائيلي الداخلي، ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى نحو ستة أشهر، وتحديداً منذ انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأخيرة، وأساسه ما يسمى إصلاح القضاء. ولا يعول الفلسطينيون كثيراً على التناقضات الداخلية الإسرائيلية، فالإضرابات والاحتجاجات التي تعم إسرائيل، من شأنها أن تشل الحياة الاقتصادية، فضلاً عن تدهور العلاقات بين الإئتلاف والمعارضة، ستنعكس على المجتمع الإسرائيلي وحده، بينما يبقى رهان الفلسطينيين على وحدتهم، وترتيب أوضاعهم الداخلية. وكما أن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الذي نشب أخيراً، حول إصلاح القضاء، بحسبانه من وجهة نظر الإدارة الأمريكية، تخلي إسرائيلي عن القيم الديمقراطية، لا يعول عليه كذلك، لجهة دعم القضايا الفلسطينية على حساب الجانب الإسرائيلي، فإن الخلاف الإسرائيلي الداخلي الجاري، لن يفضي كما يعتقد البعض إلى حرب أهلية، وبالتالي لا يعول عليه في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أن الاستفادة منه محصورة في التحرك الدولي، كما يقول القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، مشدداً على أهمية استغلال ما يجري أمام الرأي العام العالمي، من أن المجتمع الإسرائيلي نفسه يرفض اجراءات وممارسات حكومته. واستناداً إلى المحلل السياسي محمـد التميمي، فإنه من المستبعد أن يتحول التناقض الداخلي الإسرائيلي في هذه المرحلة إلى تناقض رئيسي، يفضي إلى تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل، مرجحاً أن تظل الأحداث الجارية في دائرة الاستيعاب، لا سيما وأن واشنطن لا زالت تعول على إسرائيل في الحفاظ على مصالحها في المنطقة والإقليم. يوضح التميمي لـ»الشرق»: «يتوجب الحذر في هذه المرحلة، إذ بات من الممكن أن تشن دولة الاحتلال عدواناً جديداً على إحدى المدن أو المخيمات الفلسطينية، أو ربما تقوم بهجمات خاطفة على لبنان أو سوريا، فالمعروف عنها أنها تسعى على الدوام لحل خلافاتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني، أو شعوب المنطقة». ويسير الوضع الداخلي في دولة الاحتلال، إلى الصدام، لا سيما في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي، على إصلاحات تمس بالقضاء الاسرائيلي، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا، غير أن الأمور من وجهة نظر مراقبين، لا زالت في إطار الحل، حتى وإن بدت وكأنها مستعصية.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وقيامهم بأداء طقوس تلمودية في باحاته تحت حماية سلطات الاحتلال، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، مجددا من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم. وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

في عدوانه الأخير، خرج جيش الاحتلال مهشماً من جنين، ما أعطى دفعة معنوية كبيرة لفكرة المواجهة والمقاومة، خصوصاً وأن المقاومين في مدينة جنين ومخيمها، أصبحوا أيقونات وطنية، يحلم كل شاب فلسطيني بأن يصل إلى مستواها. وفي الأيام الأخيرة، بدأت ماكينة الإعلام الإسرائيلية، تبث أخباراً عن مدينة نابلس، التي تعرف في الأوساط الفلسطينية بـ»عرين الأسود» نسبة للمجموعات المسلحة، التي تتحصن داخل بلدتها القديمة، حيث ألمحت المصادر الإسرائيلية، على لسان جنود وضباط من وحدة «اليمام» الخاصة، إلى أن العديد النشطاء الفلسطينيين المطلوبين، والتابعين لمجموعات «عرين الأسود» لا زالوا يتحصنون في مدينة نابلس، مشيرين إلى أن هؤلاء، وفي أكثر من محاولة، فضلوا المقاومة والاشتباك مع جنود الاحتلال على الاستسلام. وبثت القناة الإسرائيلية الـ12 تقريراً مصوراً، عن المجموعات المسلحة التي تتخذ من نابلس مكاناً لانطلاق عملياتها ضد أهداف إسرائيلية، مشددة على ضرورة تصفيتهم، وعدم إعطائهم الفرصة للقيام بعمليات ضد الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين. «ما بعد جنين، هنالك مجموعات أخرى تعمل في نابلس ووجب اجتثاثها» قال ضابط في جيش الاحتلال، مبيناً أن صناعة العبوات الناسفة، ربما تكون قد انتقلت وبنفس القوة والكفاءة من جنين إلى نابلس، مبيناً أن التقديرات تؤشر على وجود عمل عسكري فلسطيني منظم، كما أن هناك تقدم في صناعة المتفجرات وتطويرها، ما قد يسرع من العملية العسكرية الاسرائيلية في «جبل النار» كما يسميها الفلسطينيون. وحتى في عدوانه الأخير على مدينة ومخيم جنين، فقد ألمح جيش الاحتلال إلى إمكانية استنساخ العملية أو تكرارها في مدن فلسطينية أخرى، من بينها طولكرم وأريحا، وتصطف في مقدمتها نابلس، ما يعزز إمكانية أن تكون مدينة نابلس هي الهدف القادم لجيش الاحتلال، ولعل ما جرى خلال الساعات الأخيرة، بتصفية الشهداء الثلاثة: سعد الخراز، منتصر سلامة، ونور الدين العارضة، خير دليل على صحة هذا السيناريو، وأن إسرائيل بالفعل، تعد لعملية عسكرية واسعة في نابلس ومخيماتها، والمقصود هنا مخيمات بلاطة وعسكر وعين بيت الماء. وحسب مراقبين، فإن ما جرى في مدينة ومخيم جنين، ما هو إلا مقدمة لاجتياحات أخرى عديدة، كتلك التي شهدها مخيم نور شمس قرب طولكرم، ومدينة نابلس أخيراً، والبقية ستأتي كما يقول قادة الاحتلال. وحتى في خضم الأحداث المتسارعة، والتناقضات الإسرائيلية الداخلية، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المعروف بإتقانه للمراوغة، بمقدوره تجميد التظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل، من خلال شن عدوان جديد على الفلسطينيين، الأمر الذي سيوحد الجيش الإجرامي، وحتى من يسمون «المعارضة» ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ما جرى في عدوان جنين، الذي أيده أكبر معارضي نتنياهو في حينه. فهل يلجأ نتنياهو إلى توحيد دولة الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين، من خلال سلسلة اقتحامات واجتياحات لمدن الضفة الغربية؟ وهل تكون نابلس هدفه القادم؟ يجيب المراقبون بـ(نعم) كبيرة، إذا ما شعر بأن الاحتجاجات الداخلية قد تخرج من بين يديه، أو أراد أن يصرف الأنظار عنها.

استشهد صباح اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين، كانوا يستقلون مركبة عند بوابة جبل جرزيم في نابلس شمال الضفة الغربية، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبتهم، حيث أطلقت الرصاص الحي عليهم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامينهم. وقال أحد شهود العيان، إن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص الحي لأكثر من 10 دقائق صوب الشبان الثلاثة.. ونقل عن شاهد عيان آخر أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها. وتشهد الضفة الغربية المحتلة مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تنفذ اقتحامات ومداهمات بشكل مكثف منذ مارس الماضي، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

أكدت الأمم المتحدة أن التوسع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وغياب الأفق السياسي يقوضان الأمل في التوصل إلى إنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس حول مدينة /القدس/ الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي افتراضيا عبر الإنترنت. وقال السيد خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ في كلمة له: إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، معتبرا أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تقوض حل القضية الفلسطينية. وطالب المسؤول الأممي الكيان الإسرائيلي - بصفته السلطة القائمة بالاحتلال- بضمان محاسبة من ارتكبوا العنف المسلح ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وناقش المؤتمر تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والتغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات هناك، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لهذه السياسة. من جانبه، اعتبر السفير شيخ نيانغ رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم. إلى ذلك ، طالبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وأعرب السفير علي قوتالي، ممثل المنظمة في كلمة له عن التقدير لموقف البرلمان الأوروبي الأخير والذي دعا الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف أنشطة الاستيطان ودعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يذكر أن المؤتمر كان قد ناقش أيضا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا من البلدة القديمة بالقدس، فيما أفادت مصادر محلية باعتقال مواطن آخر أثناء عبوره حاجز قلنديا العسكري. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا عقب توقيفه وتفتيشه قرب ساحة باب العمود في القدس المحتلة . في غضون ذلك، شرع مستوطنون في بناء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة السواحرة، شرق القدس المحتلة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم، عشرة فلسطينيين من عدة مناطق مختلفة في الضفة الغربية. يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من اقتحامها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

أصبحت سلسلة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال أخيراً، بهدف تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، وخصوصاً لجهة تخفيف معاناتها من الضائقة المالية، التي ألمت بها خلال السنوات الأخيرة، سارية بالفعل، حسب مصادر في ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أوضح مسؤول كبير فيه، أن السلطات الإسرائيلية منحت الضوء الأخضر لتخفيف رسوم نقل السلع والوقود التي تفرضها تل أبيب على السلطة الفلسطينية، وستلمس اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، آثارها قريباً، وفق قول المسؤول الإسرائيلي. ولا جديد في الساحة السياسية الفلسطينية الإسرائيلية راهناً سوى المفاوضات الاقتصادية، والتي يرى فيها مراقبون مقدمة لعملية سياسية، وإن كانت مغلفة بسلام اقتصادي، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وتعزيز مكانتها، القرار الذي تبنته حكومة بنيامين نتنياهو بالأغلبية، ويدعو كذلك إلى مساعدة أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لتعزيز حضورها وسيطرتها، ولعل ما جرى من اعتقالات سياسية في جنين خلال الساعات الأخيرة خير شاهد على ذلك. وتُنبىء المباحثات التي يجريها اقتصاديون فلسطينيون، مع مسؤولين في الجانب الأمريكي، عن شراكة اقتصادية منتظرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لإدراك الجانبين بأن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، سوف يدعم الأهداف المشتركة لكليهما، بعد فتح قنوات تفاوضية بهذا الشأن. اللقاءات وإن غلفها الطابع السياسي، لتهدئة الأوضاع التي تصاعدت أخيراً في المناطق الفلسطينية وتحديداً في مدينة ومخيم جنين، إلا أنها لم تغفل أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، والحاجة الملحة لتحسين البيئة الأمنية. ووفق مسؤولين فلسطينيين فإن الجانب الأمريكي وافق على تشكيل لجان فنية بهدف استمرار اللقاءات بينهما، وتطوير خطة العمل، بما يفضي إلى تنفيذ البرامج المشتركة، التي من شأنها تطوير الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي رجّحه المحلل السياسي خليل شاهين، لافتاً إلى أن مرحلة السلام الاقتصادي أصبحت سارية بالفعل، ضمن المساعي الأمريكية والفلسطينية الإسرائيلية للإبقاء على الحل السياسي حياً. ويرى شاهين أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، ما هو إلا مقدمة للسلام الاقتصادي، الذي ترى فيه إسرائيل بديلاً للمسار السياسي في هذه المرحلة، لا سيما وأن فرص استئناف مفاوضات سياسية في المرحلة الراهنة، تكاد تكون معدومة. وفي الأيام الأخيرة، التي تلت العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، تبلورت بشكل جلي لدى الجانب الإسرائيلي، فكرة السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، الأمر الذي يقرأ فيه مراقبون، محاولة لتهدئة الأوضاع الأمنية، عبر البوابة الاقتصادية.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من أن جميع المشاريع التي يحاول الكيان الإسرائيلي تنفيذها لاستدامة احتلاله لن تحقق شيئا في مقابل صمود الفلسطينيين على أرضهم. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات، إنه دون تغيير السياسة الإسرائيلية الساعية إلى الضم والتوسع وتكريس الاحتلال، فإن المنطقة برمتها أمام مفترق طرق تاريخي واستراتيجي خطير. وشدد على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال بشكل عملي وفوري بعيدا عن التصريحات والأقوال، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف الاستيطان المخالف للقانون الدولي، خاصة القرار 2334، محذرا من أن الأوضاع على الأرض لم تعد تحتمل المزيد من الإدانات بدون نتيجة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نفى، في بيان سابق، تجميد الاستيطان، بالتأكيد على أنه لن ولم يكن هنالك تجميد للاستيطان.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، وداهمت منزل أسير فلسطيني، وعبثت بمحتوياته واحتجزته ومن ثم أخلت سبيله بعد استجوابه. وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن الأسير قبل ثلاثة أشهر. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن مستوطنين اختطفوا الليلة الماضية، أسيرا محررا من بلدة قباطية، بعد الاعتداء عليه أثناء مروره بالقرب من مستوطنة حرميش غرب بلدة يعبد جنوب جنين، وتم تسليمه لقوات الاحتلال المتواجدة بالمكان.

اقتحم عشرات المستوطنين،اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة قوات الاحتلال الاسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، كما قدم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم. يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تجري يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة أربع ساعات ونصف.

سلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الكوادر الطبية والصحية. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الصحة أمام هيئة الأمم المتحدة في رام الله، بمشاركة ممثلين عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، وممثلين عن النقابات الطبية والصحية، وكوادر طبية وصحية. وقالت الكيلة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون بشكلٍ متعمد على الكوادر الطبية والصحية ومراكز العلاج والمستشفيات ومركبات وطواقم الإسعاف، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة، مطالبة بالتحرك الدولي العاجل للجم ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين يعتدون، كذلك، بوحشية على المواطنين ويحرمونهم من حقوقهم الأساسية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني حملة عنيفة متصاعدة من الموت والدمار بقيادة العناصر الأكثر تطرفا في قوة الاحتلال التي تدعو علنا إلى تدمير حياة الفلسطينيين. وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: منذ بداية عام 2023 وثقت الوزارة العشرات من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على القطاع الصحي والعاملين فيه، بما في ذلك 15 هجوما على المستشفيات، و54 اعتداء على مركبات الإسعاف، و37 حادثة اعتداء على الكوادر العاملة في المجال الصحي، و81 حادثة إعاقة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لعمل المسعفين من الوصول إلى المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، إضافة للاعتداءات على أقسام الطوارئ في العديد من المستشفيات. وأكدت أن هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي، وعلى العالم أجمع أن يقف وقفة جادة وإنسانية مع فلسطين وشعبها ضد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتعمدة، مطالبة بحماية كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني.

جدد المستوطنون، اليوم، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، كما أدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه. ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

عاد تحقيق «داخل الخط الأحمر» الذي بثته قناة الجزيرة بتاريخ (2021/‏‏3/‏‏21) ضمن برنامج «ما خفي أعظم» إلى الواجهة في وقت زادت فيه وتيرة جرائم القتل في حق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، حيث قام الإعلام الإسرائيلي بالتحريض مجددا ضد قناة الجزيرة وبرنامج «ما خفي أعظم»، وخلال تغطيته لجرائم أجهزته الأمنية بث لقطات من تحقيق «داخل الخط الأحمر» الذي كشف بالأدلة والشواهد أسرار ملف تورط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الجريمة المنظمة وعمليات الاغتيال والقتل التي تجري بحق الشعب الفلسطيني مواطنين ونشطاء وقيادات مجتمعية داخل الخط الأخضر. وقال مقدم برنامج «ما خفي أعظم» تامر المسحال في تصريحات خاصة لـ الشرق: قبل نحو عامين فتحنا ملفا حساسا وخطيرا يتعلق بالجريمة المنظمة داخل الخط الأخضر والذي شهد عمليات قتل واغتيال لعدد كبير من النشطاء ووجوه المجتمع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر، وتمكن التحقيق الذي بثته الجزيرة من نشر أدلة ووثائق وشهادات وشواهد حول تورط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في دعم الجريمة المنظمة والسكوت عنها؛ حيث إن أغلب قضايا الاغتيال والقتل سجلت ضد مجهول في سجلات الشرطة الإسرائيلية، والأهم هو الأدلة التي نشرناها حول تورط الأجهزة الأمنية في دعم جماعات الجريمة، وأيضا السكوت وتهريب الأسلحة إليها أمام أنظار الأجهزة الأمنية. ونشرنا هذا التحقيق الذي أثار حينها ردود فعل وتفاعلات كبيرة. خلال الأشهر الماضية وتحديدا في الشهر الجاري تصاعدت مظاهر الجريمة المنظمة بشكل كبير جدا وزادت عمليات القتل حتى أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تكون هناك عمليات قتل داخل المناطق الفلسطينية في داخل الخط الأخضر، فأعيد التركيز من جديد على ما كشفه تحقيق الجزيرة. مضيفا القول: إن الإعلام الإسرائيلي خلال تغطياته لهذا الملف الذي أصبح يتصدر الجدل داخل الخط الأخضر وصارت هناك مظاهرات تطالب بوقفة والتحقيق في ما يجري وحملات مجتمعية مختلفة، أعاد فتح الملف الذي فتحته الجزيرة وكان هناك سمة من التحريض بأن الجزيرة اتهمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتورط في هذه الجريمة، وكثير من الشخصيات الفلسطينية في الداخل المحتل اتفقت مع ما توصلت إليه الجزيرة لأن كل يوم هناك أدلة تثبت ما كشفته الجزيرة في تحقيقها «ما خفي أعظم» الذي سميناه «داخل الخط الأحمر». فالتحريض هو إعادة التركيز على الجزيرة وما فتحته في التحقيق والأهم أن ما وثقته الجزيرة كان بالأدلة والوثائق وكل الأدلة المستجدة تذهب إلى ما كشفته الجزيرة من تورط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الوقوف حلف الجريمة المنظمة وهذا كان بالأدلة والوثائق، واليوم يصدقه معظم وجوه المجتمع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر. يذكر أن تحقيق «داخل الخط الأحمر» كشف شهادات حصرية عرضت لأول مرة، من أبرزها شهادة سليمان إغبارية رئيس بلدية أم الفحم السابق الذي تعرض الى محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، وأثبتت وثائق مسربة حصل عليها فريق البرنامج كيف أن السلطات الإسرائيلية كانت على علم بكل تحركات إغبارية واتصالاته والأماكن التي يزورها. كما تمكن فريق البرنامج من الوصول إلى تسريبات ولقطات حصرية تكشف كواليس الجريمة المنظمة في فلسطين وتوثق عمليات قتل وإطلاق نار داخل مناطق الخط الأخضر. كما كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون لبرنامج «ما خفي أعظم» في تحقيقها الناري عن قيام عصابات بسرقة الأسلحة من الجيش الإسرائيلي واستخدامها في قتل الفلسطينيين، وأكد متحدثون فلسطينيون للجزيرة أن السلطات الإسرائيلية تصمت لأنها تعلم أن ذلك الرصاص سوف يستهدف العرب وليس اليهود.

لا تفضل الإدارة الأمريكية الحديث عن بدائل لخيار المفاوضات وإحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، بينما تفضل القيادة الفلسطينية المزيد من المشاورات مع أطراف عربية ودولية عدة، قبل اتخاذ أي خطوة في هذا السياق، وقد آثرت تكثيف اللقاءات والاتصالات بهذا الشأن، رغم أن البعض يشعر بخيبة أمل من عدم قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل في مسألة الاستيطان، التي تقف حجر عثرة أمام جهود السلام. وتبقى سيناريوهات المسار السياسي في المرحلة الحالية، مرهونة بخطوة عملية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جدد أخيراً، تأييد بلاده لحل الدولتين، بحسبانه المسار الصحيح للمضي قدماً في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق تصريحاته، التي رحبت بها الخارجية الفلسطينية، معتبرة أنها تبقي على احتمالات الحلول السياسية قائمة. ومن الواضح أن القيادة الفلسطينية ما زالت تتمسك بمواقفها إزاء العملية السياسية، وتنادي في الوقت ذاته بتحقيق تقدم دولي في قضية الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها ما إن تسجل مناورة مع الإدارة الأمريكية في هذا المضمار، بداعي تقريب المسافة أمام حل الدولتين، حتى تعود إلى المراوحة في المكان، وتبقى المساعي على حالها. ويبدو أن التاريخ سيعيد نفسه، إذ سبق وأن مارس الفريق الأمريكي عام 2010، ضغوطاً على كل من القيادة الفلسطينية وحكومة نتنياهو بضرورة العودة إلى المفاوضات، وفي ظل ظروف مشابهة لما هو عليه الحال اليوم، من انسداد الأفق السياسي. ويرجح المحلل السياسي محمـد التميمي التخلص من لعبة شراء الوقت أخيراً، وربما الدخول في مفاوضات مباشرة، حتى لو كان ذلك دون ضمانات أو شروط مسبقة، معتبراً العملية السياسية بأنها شريان المستقبل بالنسبة لكل من القيادة الفلسطينية وحكومة نتنياهو الحالية، حتى وإن بدت الأخيرة وكأنها غير موافقة عليها بالصيغة المطروحة حالياً من واشنطن. ويرى التميمي في الجهود الدبلوماسية الراهنة بأنها جزء من جهود إقليمية، هدفها الأساسي إيجاد تسوية نهائية لكل قضايا المنطقة والإقليم، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء تكثيف جولات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، إلى المنطقة، يكمن في تجنب أي إخفاق في حال إعادة إطلاق عملية سياسية، يتخللها مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. على الأرض، تتباين سقوف التوقعات وتختلف تقديرات النتائج المتوقعة لنجاح المساعي الدبلوماسية، والمترتبة على إطلاق مسار سياسي، وفيما يصف البعض ما يجري بأنه تكتيك مرحلي، لرفع الحرج أمام الأسرة الدولية، بتقويض التسوية المفترضة، يرى آخرون أن المسألة تجاوزت القدرة على المناورة، خصوصاً في ظل غياب البدائل والخيارات. ورغم ما تشهده المنطقة من حراك سياسي مكثف، إلا أن مساعي التسوية السياسية ربما تصطدم من وجهة نظر مراقبين، بعقبات وتداعيات، لتبقى الأسئلة التي يدار نقاشها في كل من رام الله وتل أبيب، كيف يمكن لواشنطن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟.. وما الأدوات المتوفرة بيد الرئيس الأمريكي والممكن استخدامها، خصوصاً إذا أراد الضغط على أي من الطرفين؟.. وما هي خارطة الطريق الجديدة للسياسة الأمريكية التي يحملها؟.. فهل ينهج سياسة الخطوة خطوة لإحياء السلام وهو رميم؟.

طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإعلان موقفها من حل الدولتين. وأكدت الخارجية في بيان اليوم، أن على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بتشخيص حالة الظلم في فلسطين المحتلة، واتخاذ مواقف أكثر حزما تجبر الكيان الإسرائيلي على الاعتراف العلني بحل الدولتين، وتلزمه بالانخراط في عملية سياسية تفاوضية تفضي إلى إنهاء الاحتلال. ودانت الخارجية انتهاكات الاحتلال وجرائم المستوطنين، معتبرة أن الاحتلال ماض في تعميق عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة. وتوقفت المفاوضات السياسية بين فلسطين وحكومة الاحتلال منذ 2014، بعد فشل الإدارة الأمريكية وقتها في تحقيق اختراق ينهي حالة الجمود السياسية بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، لم تستأنف أي مفاوضات سياسية جادة، وبدأت تتلاشى فرص تطبيق حل الدولتين وسط تغول استيطاني داخل عمق الضفة الغربية المحتلة. وينص حل الدولتين على أن تقوم دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967.

اقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في الباحات الشرقية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، حيث تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. ويشهد المسجد الأقصى يوميا باستثناء الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

أصيب فلسطيني بالرصاص اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم /عقبة جبر/ في مدينة أريحا، في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في المدينة، واندلعت مواجهات في المخيم، أطلقت من خلالها القوات الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص. وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من مخيمي /عقبة جبر/ و /عين السلطان/، بمدينة أريحا، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.